اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

[wichidika]

کژراهه سیاست ارزی

دکتر موسی غنی‌نژاد سیاست ضربتی تثبیت نرخ ارز با طرح این مساله صورت گرفت و توجیه شد که تلاطم در بازار ارز علل اقتصادی نداشت و مسائل پشت پرده امنیتی و بعضا غیر‌قابل بیان به دلیل ماهیت امر، نقش درجه اول را در این تلاطم بازی می‌کرد. با فرض درستی این گزاره چند پرسش مهم در خصوص راه حل اعلام‌شده مسوولان ذی‌ربط و مسیر آینده آن مطرح است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نادیده گرفتن این پرسش‌ها ممکن است هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری بر اقتصاد ملی تحمیل کند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید که سیاست ضربتی دولت به دلایلی که ذکر کردند موقتی و برای فائق آمدن بر یک مساله به اصطلاح امنیتی است، اما با توجه به موضع‌گیری‌های بعدی مقامات دولتی این تصور به‌وجود آمده که این تدبیر در حقیقت موقتی و صرفا امنیتی نیست، بلکه سیاست ارزی دولت را برای سال‌های آینده تشکیل می‌دهد. اگر این تصور درست باشد باید به جد هشدار داد که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گام در کژراهه‌ای خطرناک نهاده که یادآور [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دولتی-کوپنی دهه ۱۳۶۰ است. مهم‌ترین نکته در این میان شاید تاکید بر به رسمیت نشناختن هیچ نرخی سوای نرخ اعلام شده از سوی دولت است. این سخن به معنی اعلان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دادن به قوانین علم اقتصاد است. به رسمیت شناختن یا نشناختن دولت تاثیری در کارکرد قوانین علم اقتصاد ندارد. همچنان که به رسمیت نشناختن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جاذبه نمی‌تواند مانع آسیب دیدن کسی شود که با بیرون پریدن از پنجره آپارتمان بلندمرتبه خود می‌خواهد به پرواز درآید. تا زمانی که تقاضایی بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده دولت وجود داشته باشد و دولت نتواند یا نخواهد به آن پاسخ دهد بازار غیر‌رسمی خواه ناخواه شکل خواهد گرفت. این واقعیت مساله‌ای است که دولت با پاک کردن صورت آن قادر به حل آن نخواهد بود. مقامات ذی‌صلاح می‌توانند هر بازاری را در شرایط اضطراری موقتا تعطیل کنند تا تلاطم فرونشیند، اما نمی‌توانند اراده خود را مستمرا جایگزین سازوکار بازار کنند. این فکر که دولت می‌تواند همه انواع متقاضیان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و مقدار مورد تقاضای آنها را شناسایی و احصا کند و به خیال خود به تقاضاهای «مشروع» پاسخ مثبت دهد، دور از واقعیت است. مسوولان باید بپذیرند که بازار موازی بازار رسمی به سرعت به‌وجود خواهد آمد و نفی واقعیت آن نه ممکن است و نه به مصلحت. دولت باید بدون اما و اگر واقعیت وجود این بازار و امکان معامله شهروندان در آن را بپذیرد و با این کار ریسک معامله در این بازار را پایین آورد تا هزینه اضافی و بی‌مورد بر متقاضیان تحمیل نشود و سپس در کوتاه‌ترین زمان ممکن تنها راهکار مناسب یعنی یکسان‌سازی واقعی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را عملی کند تا جلوی فساد و اتلاف منابع گرفته شود. تعلل مقامات مسوول در اصلاح نرخ ارز در شرایطی که تورم‌های دورقمی ارزش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ملی را به شدت پایین می‌آورد و امتناع از یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم وعده‌هایی که متناوبا از همان ابتدا می‌دادند یکی از خطاهای بزرگ دولت تدبیر و امید بود که نهایتا شرایط را برای نوسانات غیر‌قابل کنترل فراهم آورد و مخالفان و دشمنان دولت را برای ورود به بازار ارز و به هم ریختن آن تشویق کرد. اگر نرخ ارز در این سال‌های گذشته بر حسب منطق اقتصادی به موقع تعدیل می‌شد و یکسان‌سازی صورت می‌گرفت، زمینه‌ای برای ایجاد تلاطم در بازار ارز فراهم نمی‌آمد تا عوامل غیر‌اقتصادی بتوانند از آن سوء‌استفاده کنند. در هر صورت، کژراهه‌ای که مسوولان ذی‌ربط در خصوص سیاست ارزی اکنون در پیش گرفته‌اند نتیجه‌ای جز آنچه مطلوب دشمنان دولت تدبیر و امید است به بار نخواهد آورد. این سیاست بر ناکارآمدی سیستم اقتصادی، اتلاف منابع، فساد و نارضایتی عمومی به شدت خواهد افزود. این دامی است که دشمنان آگاهانه یا ناآگاهانه برای دولت دوازدهم چیده‌اند. امیدواریم دولت با تکیه بر دانش اقتصاددانان و کارشناسان با اندیشیدن تدابیر لازم از فرو غلتیدن در این دام بپرهیزد.

[wichidika]

گزارش خبری فارس

بخشنامه بانک مرکزی نقش مناطق آزاد در قاچاق ارز و بحران ارزی اخیر را اثبات کرد

بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی برای ساماندهی به بازار ارز و گفته‌های عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پرده آخر را از قاچاق ارز در مناطق آزاد برداشت؛ آن هم در شرایطی که لایحه افزایش مناطق آزاد به زودی برای رای به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، ماجرا از آنجا شروع شد که قیمت ارز، به مرز 6000تومان رسید و واکنش‌ها نسبت به آن بالا گرفت. به عنوان مثال، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، رئیس بانک مرکزی، یکی از دلایل ایجاد التهابات بازار ارز را وجود استثنائات برای واردات کالا از کانال‌های رسمی و خارج از چارچوب سیاست‌های خارجی کشور همچون مناطق آزاد دانست. چند روزی هم از این ماجرا نگذشته بود که پای گلایه بهارستان‌‌نشینان به نقش مناطق آزاد کشور در بروز اختلالات ارزی باز شد.*به چه مناطقی، مناطق آزاد می‌گویند؟منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی صورت می‌گیرد. معافیت‌هایی همچون «حقوق گمرکی»، «کارت بازرگانی»، «ثبت سفارش»، «مالیات بر ارزش‌افزوده» و نیز «عدم وجود تشریفات اداری و قانونی» برای این مناطق در نظر گرفته شد تا مزیت‌هایی همچون تقویت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی و غیره را در این مناطق شاهد باشیم. بر این اساس، سال 72 بود که مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور ما نیز به منظور دستیابی به این اهداف فعالیت خود را آغاز کردند.*قاچاق ارز چرا و چگونه انجام می‌شود؟در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد، حتی خرید و فروش ارز هم منعی نداشته و هر فردی قادر به انجام این کار است تا همانطور که از نام این مناطق برمی‌آید، آزادِ آزاد باشند. به عبارت دیگر، خرید و فروش ارز در سرزمین اصلی تنها از طریق بانک‌مرکزی و صرافی‌ها امکان‌پذیر است اما طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی بانکی، در مناطق آزاد کشورمان، نقل و انتقال همه ارزها از خارج کشور به این مناطق و نیز از مناطق آزاد به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است و همین امر، موجب بروز مشکلاتی شده که نمونه آن، بروز بحران ارزی اخیر در کشور بود.ادعای وجود قاچاق ارز در مناطق آزاد را می‌توان با توجه به بخشنامه ارزی دولت در 22فروردین سال جاری به اثبات رساند؛ در واقع، پس از بحران ارزی فروردین‌ماه امسال بود که بانک‌مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، وارد کنندگان در مناطق آزاد هم از این پس باید ثبت سفارش انجام دهند و همین امر، اهمیت وجود این مناطق را در بحران‌های ارزی دو چندان می‌کند.ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم ابوالفضل حسن‌بیگی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم پس از نابسامانی‌های اخیر بازار ارز، با سخنانی تند و گلایه‌آمیز، منطقه آزاد اروند را مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به عربستان دانسته و می‌گوید که این منطقه، مقدار زیادی پول رایج ایران را به عربستان برده تا در بازار ایران اخلال ایجاد کنند.*قاچاق ارز در مناطق آزاد افزایش می‌یابد؟به اذعان عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، پیش از مصوبه جدید دولت برای کنترل بازار ارز، سالانه بیش از 8میلیارد دلار کالا از طریق مناطق آزاد، کوله‌بری و ته‌لنجی بدون نیاز به ثبت سفارش و بدون تامین ارز از طریق مراجع بانکی به کشور وارد می‌شد. از آنجایی هم که لایحه افزایش 8منطقه آزاد در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد، این امکان وجود دارد که تعداد این مناطق افزایش یابد و اگر سیاست جدید بانک مرکزی موقتی باشد، «واردات کالا بدون ثبت سفارش» بسیار افزایش خواهد یافت.ثبت سفارش یکی از الزامات اولیه واردات کالا به کشور است که به منظور «کنترل مجوزها و صحت سنجی استانداردهای کالاهای وارداتی»، «شفافیت در تخصیص منابع و مصارف ارزی» و « تنظیم بازار مصرف داخل بوسیله واردات کالاهای خارجی» انجام می‌گیرد.*راهکار چیست؟به گزارش فارس، بارها و بارها از طریق رسانه‌های مختلف، هشدارهایی نسبت به افزایش نرخ ارز مطرح شد. اما متاسفانه این هشدارها نادیده گرفته شد تا آنکه سرانجام بحران دامان کشور را گرفت و مردم و مسئولان را برآشفت. با این وجود، تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر برداشتن ممنوعیت ثبت سفارش در مناطق آزاد، اگرچه امری مثبت قلمداد می‌شود اما این سیاست قطعاً بلندمدت نخواهد بود و با افزایش مناطق آزاد، مشکلات همچنان وجود خواهند داشت. بنابراین ریشه چنین مشکلاتی را باید در «تفکیک نظام ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی» جست‌وجو کرد چراکه وجود محدوده‌های شهری در مناطق آزاد، کنترل تبادلات ارز در این مناطق را غیرممکن می‌سازد.انتهای پیام/

[wichidika]

موشکافی بخشنامه ارزی بانک مرکزی/ ابلاغیه وارداتی جهانگیری دور زده شد

یک کارشناس اقتصادی معتقد است، تأکید بخشنامه بانک مرکزی بر انجام مراودات تجاری از ۴ کشور تنها از طریق سیستم بانکی و حذف شیوه برات، چالشهای جدی را برای برخی اصناف به‌همراه خواهد داشت.

مهرداد زمانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با بیان اینکه بانک مرکزی اخیراً به‌عنوان متمم ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور درخصوص تبادلات ارزی با 4 کشور چین، کره جنوبی، ترکیه و هند بخشنامه‌ای صادر کرده که به‌نوعی ابلاغیه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را تحت تأثیر قرار داده است گفت: در این ابلاغیه روش بروات اسنادی عملاً حذف شده و این دستورالعمل چالشهای جدی را در کسب و کار فعالان تجاری و اصناف کشور ایجاد کرده است.
مدیر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت با بیان اینکه، در روشهای بانکی عملیات انتقال ارز از طریق گشایش اعتبار، حواله بین‌بانکی و بروات اسنادی بسیار مرسوم می‌باشد، گفت: در شیوه‌های غیربانکی روش بدون انتقال ارز که در آن تأمین و انتقال ارز عموماً خارج از سیستم بانکی انجام می‌شود طی سالهای گذشته مورد استفاده بسیاری از تجار ایرانی بوده است.
قفل‌شدن فعالیت اقتصادی اصناف کشور با بخشنامه بانک مرکزی
زمانی ادامه داد، خریدهای اعتباری از دلایل عمده استفاده از روش بدون انتقال ارز توسط فعالان بازرگانی کشور به‌شمار می‌آید و مکانیزم آن بدین صورت است که کالا به‌صورت اعتباری به کشور وارد می‌شود و با قرار گرفتن در زنجیره توزیع به‌صورت سنتی، کالا به مصرف کننده نهایی رسیده و بخشی از هزینه مالی این چرخه توزیع از طریق اعتباری که صادرکننده خارجی به تولیدکننده، بازرگان و اصناف کشور مقصد اعطا نموده تأمین می‌گردد، این امر باعث کاهش قیمت تمام‌شده و عدم نیاز به تأمین مالی از طریق سیستم بانکی با نرخ‌های بالا و وثایق سنگین می‌شود، در نتیجه این مکانیزم سنتی هم برای صادرکننده و هم واردکننده دارای منافع جدی است.
این کارشناس حقوق تجارت بین الملل گفت: شفافیت در همه بخشهای اقتصادی کشور از جمله نقل و انتقالات ارزی بسیار حائز اهمیت و ضروری می‌باشد؛ اما اگر زیرساخت لازم در داخل و روابط بین‌بانکی پویا و پایدار با بانکهای کشورهای مورد هدف برقرار نباشد تأکید بر استفاده از روش بانکی در مراودات با 4 کشور مذکور با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود.
ممنوعیت استفاده از بروات اسنادی با بخشنامه بانک مرکزی
وی افزود، بعضاً دیده می‌شود که عملیات انتقال ارزی از طریق سیستم بانکی به کشور چین بر اساس چرخه پایدار و جامعی نیست که در این خصوص می‌توان به مواردی ازجمله محدودیت مراودات ارزی بانکهای ایرانی با یکی دو بانک چینی اشاره کرد و برای افتتاح حساب در همین بانکهای محدود نیز مشکلاتی وجود دارد؛ از سوی دیگر بانکهای داخلی برای بسیاری از کالاها گشایش اعتبار باز نمی‌کنند و بروات اسنادی که تنها مکانیزم موجود برای خریدهای اعتباری غیرگشایشی بود نیز از ابتدای دستورالعمل معاون اول رییس جمهور به‌صورت سلیقه‌ای توسط بانکهای داخلی صورت می‌گرفت و در حال حاضر نیز که با بخشنامه بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شده و هیچ سازوکار جایگزینی نیز ارائه نشده است.
چالش تأمین وثیقه برای واردکنندگان در مکانیزم گشایش اعتبار
زمانی ادامه داد، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی استفاده از برات فقط برای ثبت سفارشهای قبل از تاریخ 1396.11.16 تا پایان فروردین قابل استفاده بوده، این در حالیست که بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان که اقدام به واردات اعتباری کالا می‌کنند اگر در این مدت موفق به استفاده از برات و شیوه‌های اعتباری شده باشند، هم‌اکنون دیگر ناچارند فقط از مکانیزم گشایش اعتبار یا حواله ارزی سیستم بانکی اقدام نمایند که مکانیزم گشایش اعتبار چالش تأمین وثایق سنگین بانکی و مکانیزم حواله ارزی چالش تأمین نقدینگی بسیار را به فضای کسب و کار و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به زوایای دیگر استفاده از سیستم بانکی برای بنگاههای اقتصادی کشور گفت: جدای از اینکه در حالت جدید بسیاری از خریدهای اعتباری برای واردکننده ایرانی دیگر قابل استفاده نخواهد بود، اظهار گمرکی و موضوع ارزشگذاری بسیاری از کالاهای وارداتی با روال قبلی دیگر امکان‌پذیر نیست که البته به‌اعتقاد بنده روال قبلی مغایر نص قانون بوده که اسناد و ارزش کالا هماهنگ با ارزشهای ثبت‌شده در سامانه تی‌اس‌سی گمرک ایران تنظیم و اظهار شود.
سؤالاتی از بانک مرکزی و گمرک درخصوص احتمال خروج ارز
این کارشناس اقتصادی گفت: به هر صورت اصل تسریع در تجارت بین الملل اصلی پذیرفته‌شده و ضروری است و بسیاری از بازرگانان اساساً ترجیح می‌دهند به هیچ وجه در مقابل اجرای نادرست قوانین در دستگاههای دولتی ایستادگی نکرده و تمکین کنند. صحبت در این خصوص مجال دیگری می‌خواهد اما دولت و دستگاههای ذی‌ربط آن در این موضوع از جمله بانک مرکزی و گمرک ایران باید مشخص کنند اگر قیمت خرید کالایی پایین‌تر از نرخهای ثبت‌شده در سامانه تی‌اس‌سی باشد و صاحب کالا نخواهد وارد پروسه دعاوی با سازمان گمرک بشود مسئولیت این اضافه ارزی که احتمالاً از کشور خارج می‌شود به‌عهده کیست و حالت به‌عکس این موضوع هم وجود دارد که فعلاً وارد آن نمی‌شویم.
قابلیت ابطال بخشنامه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری
زمانی در پایان تأکید کرد، با توجه به شرایط به‌وجودآمده در خصوص ارز و شیوه‌های نقل و انتقال ارزی؛ لازم است بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید به سیستم بانکی کشور، بخشنامه گذشته خود را اصلاح و اجرای نص صریح دستورالعمل معاون اول رییس جمهور را بدون اعمال سلیقه ابلاغ نماید، در غیر این‌صورت به‌نظر می‌رسد بخشنامه بانک مرکزی با پیگیری‌های واردکنندگان قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد چرا که با مقررات بالادستی خود در تعارض است.
وی همچنین در خصوص تصمیم اخیر دولت برای تک‌نرخی شدن ارز افزود: اگر این طرح به‌سرعت و جامع اجرایی شود منجر به شفافیت در مباحث ارزی و بهبود فضای کسب و کار می‌گردد.
انتهای پیام/*

[wichidika]

رئیس شورای عالی کانون صرافان در گفت‌وگو با فارس:

توقف معاملات ارز درصرافی‌های مجاز، غیرمجاز‌ها را فعال می‌کند/ جلسه صرافان در بانک مرکزی برای رفع ابهامات «نیما»

رئیس شورای عالی کانون صرافان با اشاره به تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی‌های مجاز، گفت: اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند.


سعید مجتهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به کاهش یکباره نرخ ارز به 4200 تومان از سوی دولت، اظهارداشت: در این تصمیمات حوزه عملیات صرافی‌ها مشخص نشده بود، اما در چنین شرایطی به سرعت بازار غیررسمی شکل می‌گیرد و حتی معامله‌هایی در سطح قیمت بالای 5 هزار تومان گزارش شد.
وی افزود: با توجه به اینکه صرافان تا قبل از تصمیم دولت ارز را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده بودند، نمی‌توانستند با قیمت 4200 تومان معامله کنند و به همین دلیل فرایند معاملات آنها متوقف شد. جلساتی را با بانک مرکزی داشتیم و این جلسات تا رسیدن به روشی برای عملیات صرافی‌ها با نرخ‌های جدید ادامه خواهد داشت.
رئیس شورای عالی کانون صرافان درخصوص جلسه دیروز اعضای کانون صرافان با رئیس کل بانک مرکزی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را دادند که صرافی‌ها از چرخه اقتصادی حذف نمی‌شوند و فعالیت صرافی‌ها بسیار حائز اهمیت است. در همین چند روز هم دیدیم که عدم فعالیت صرافی‌ها محسوس بود. آقای سیف قول داد که این مساله به زودی حل خواهد شد.
وی درخصوص اتصال صرافان به سامانه نیما گفت: فعلا صرافان در حال آموزش این سامانه هستند و با توجه به اینکه سامانه‌ها در ابتدا با نقص‌هایی روبرست، در مرحله آزمایشی باید نقاط ضعف آن برطرف شود تا امکان اجرای عملیات ارزی از مسیر این سامانه فراهم شود.
مجتهدی درخصوص زمان اتمام این فرایند، اظهارداشت: فکر می‌کنم به زودی این اتفاق بیفتد. جلساتی با صرافان برای بررسی مشکلات آنها در کار با این سامانه برگزار می‌شود و بعد از جمع‌بندی نتایج و حل مسائل، عملیات صرافی‌ها از مسیر سامانه نیما انجام می‌شود.
وی درباره فعالیت صرافی‌های غیرمجازِ بدون تابلو گفت: فعالیت یک صرافی که به صورت قانونی کار خود را انجام می‌دهد و با فاکتور رسمی کار کرده و گزارش‌های مالی را ثبت می‌کند، به شفافیت اقتصاد کمک می کند و در مقابل صرافی‌هایی هم هستند که مجور ندارند و به صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند.
مجتهدی ادامه داد: وقتی شرایطی به وجود می‌آید که فعالیت صرافی‌های مجاز را متوقف می‌کند، صرافی‌های غیرمجاز فعال‌تر می‌شوند. بنابراین باید به این مساله توجه داشت و فضا را به‌گونه‌ای فراهم کرد که مردم و متقاضیان ارز بتوانند به صرافی مجاز مراجعه کرده و نیاز ارزی خود را از صرافان مجاز تهیه کنند.
رئیس شورای عالی کانون صرافان تصریح کرد: اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند.
انتهای پیام/م

[wichidika]

"مسعود نیلی" بازار ارز را بهم ریخت؟

در ادامه درگیری ها در طیف اقتصاددانان حامی دولت درباره سیاستهای اخیر ارزی، داوود سوری اقتصاددان اصلاح طلب و حامی دولت به نظر اقتصاددانانی از طیف دولت که مسعود نیلی را عامل وضعیت کنونی بازار ارز می دانند، واکنش نشان داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، داوود سوری اقتصاددان طی یادداشتی در روزنامه اصلاح طلب و حامی دولت اعتماد نوشت: « التهابات اخیر ارزی در اقتصاد ایران سبب شده تا برخی از جریان‌های سیاسی و نحله‌های فکری اقتصادی با زیر سوال بردن اصول اقتصاد آزاد، منطق حاکم بر این نوع سیاستگذاری را زیر سوال برده و از آن به عنوان «شکست بازار» یا «فاجعه نئولیبرال ها» یاد کنند، اقتصاد بازاری که در عمل نیز هیچگاه مورد توجه دولت قرار نگرفت.
به نظر می‌رسد که شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که پذیرای مباحث آکادمیک در فضای افکار عمومی باشد اما ظاهرا برخی علاقه‌مند به این موضوع بوده و ابتدا از هر فرصتی برای تلقین پیروی تیم اقتصادی دولت از تفکر اقتصاد آزاد و سپس به زیر سوال بردن آن استفاده می‌کنند.
پرواضح است که برخی با مقاصد سیاسی و اقتصادی، حتی اگر موافق دولت هم باشند، قصد تخریب شخص مسعود نیلی به عنوان دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهور را دارند و بینش علمی او برای ترمیم سیاستگذاری در اقتصاد ایران را باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی بازار ارز می‌دانند اما حداقل این حد از آزادگی را نیز ندارند که پاسخ دهند که این دولت تا چه حد از سیاست‌های وی پیروی کرد؟ و حداقل یک مثال بیاورند، فقط یکی!!!
طرفداران اقتصاد آزاد اگرچه منتقد تصمیم دولت درباره سیاست‌های ارزی هستند ... اما با توجه به التهابات سیاسی و تبعات ناشی از آن فعلا نظاره‌گر اجرای این سیاست‌ها به طور موقت بوده و مخالف تبدیل شدن آن به سندی دایمی هستند. ما بر این باوریم که سیاستگذاری‌های صورت گرفته درباره بازار ارز نمی‌تواند در میان مدت و بلندمدت تداوم داشته باشد و منطق اقتصادی حکم می‌کند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، قیمت‌گذاری ارز تنها برمبنای ملاحظات اقتصادی صورت بگیرد. این گفته حاصل تجربیاتی است که در طول 40 سال گذشته به وجود آمده و هر از چند گاهی دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند در مواقع بحرانی نسبت به حل بحران به بخشنامه درمانی روی آورند.
به زودی خواهیم دید که این بخشنامه‌ها به ضد خود تبدیل شوند و توری چنان مستحکم به دور فعالیت‌های اقتصادی کشور تنیده شود که تحمل آن ناممکن شود و آنگاه است که این بخشنامه‌ها یک به یک ملغی شوند و حاصل آنها تنها فرصت از دست رفته اصلاح اقتصاد و سورچرانی عده‌ای از سفره‌های گسترده رانت موجود در این سیاست‌ها است.
اینکه برخی عنوان می‌کنند «شرایط فعلی کشور بحرانی است» یا «در برهه‌ای حساس» قرار گرفته‌ایم، کلیدواژه برخی از سیاستگذاران است که همواره از آن برای پوشش ناکارآمدی خود در سیاستگذاری استفاده کرده‌اند. از ابتدای دولت آقای روحانی بسیار نوشته‌ایم که اگر اجازه ندهیم بازار با ساز و کار قیمت شکل بگیرد، تعاملات بین‌المللی ایجاد شود و تولید به سمت رقابتی شدن رود، نخواهیم توانست اقتصادی بالنده داشته باشیم.
اصول حاکم بر بازار با بخشنامه و فرمان تغییر نمی‌کنند و در طول زمان این بخشنامه‌ها هستند که از اهمیت‌شان کاسته می‌شود نه توصیه‌های علم اقتصاد. اقتصاددانان از دریچه امنیتی و سیاسی به اقتصاد نگاه نمی‌کنند اما معتقدند که دولت‌ها بهتر است به تدریج خود را با اصول اقتصاد وفق دهند و روی به تصمیم‌های ضربتی و شوک درمانی نیاورند. اتفاقی که در بازار ارز رخ داد در آینده‌ای نه چندان دور نیز در بازار انرژی رخ خواهد داد و کار به جایی خواهد رسید که دولت نتواند با توجه به مخارج خود و درجا زدن پروژه‌های عمرانی، به قیمت‌های فعلی سوخت تن داده و از آن دفاع کند.
پیشنهاد این است که دولت از همین امروز به اصلاح بازار قیمت انرژی بپردازد و به تدریج ساختار بازار حامل‌های انرژی را اصلاح کند. منطق حکم می‌کند که دولت‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری به نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.»
انتهای پیام/

[wichidika]

ارز دولت - ارز مردم

محمود صدری ۱- دستورالعمل اخیر بانک مرکزی (و اطلاعیه‌های پیرو آن)، موارد و معبرهای هزینه‌های ارزی را مشخص کرده است و از حالا تا دستورالعمل‌های بعدی، معلوم است چه کسانی می‌توانند از دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و معلوم است که صادرکنندگان چگونه باید ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند. تا اینجا، تکرار سیاست‌های آزموده قبلی است.

لابد دولت از سر اضطرار آن را به متقاضیان ارز و تحصیل‌کنندگان ارز تکلیف کرده است. اما اگر کسی نخواهد از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارز بخرد یا به آن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بفروشد تکلیفش چیست؟ مثلا اگر کسی صاحب یک یا چند پول خارجی با منشأ بیرونی باشد و بخواهد این دارایی مشروع خود را (پس از عبور دادن از سد تحریم‌ها) در بازار داخلی با پول یا کالا یا خدمات داخلی معاوضه کند، تکلیفش چیست؟ اگر تولید‌کننده یا تاجر ایرانی، بدون برخورداری از کمک دولت، به دارایی ریالی دست یافته باشد و حالا بخواهد این دارایی را بدون وارد شدن به معامله با دولت، به پول خارجی تبدیل کند، تکلیفش چیست؟ و باز اگر این تاجر یا تولیدکننده، از محل صدور کالا و خدمات خود به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خارجیِ مستقل از دولت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دست یافت و خواست این دارایی ارزی خود را در دادوستدی غیردولتی به ریال تبدیل کند و در جریان این تبدیل به دولت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ندهد، چه باید بکند؟ ۲- پاسخ این پرسش‌ها از جنبه علوم اقتصادی و فنون بانکداری و رویه‌های تولیدی و بازرگانی، کاملا روشن است و کوشندگان تولید و تجارت، برای پیش بردن کار خود دانش کافی دارند و به راه و رسم کارشان آگاهند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این کوشندگان علاوه بر کار دشوار تولید و تجارت، باید متحمل کار دشوار معامله ناخواسته با دولت هم بشوند. دولت محترم، بر اساس محاسبات خود برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمتی تعیین کرده و همگان را مکلف کرده است که به همین قیمت بخرند و بفروشند و محل معامله هم جایی است که دولت مقرر کرده است یعنی شبکه بانکی. در این بازار، اگر کسی بخواهد ارز بخرد، «مقدار و قیمت مورد معامله» را دولت تعیین می‌کند و اگر مالک ارز بخواهد مال خود را بفروشد ناگزیر است به «قیمتی که دولت تعیین می‌کند» بفروشد و قیمت بیش از آن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و فعل مجرمانه شمرده می‌شود. ظاهرا سوء‌تفاهمی رخ داده است! در همه جای جهان، برای نگهداری و حمل پول کاغذی محدودیت وضع می‌کنند؛ اما این محدودیت متوجه مالکیت نیست، بلکه برای مقابله با عمل مجرمانه پولشویی است. حال آنکه در وضع کنونی ایران، مالکیت پول خارجی، قهرا عملی مجرمانه شده است. زیرا دولت انتظار دارد مردم پول خارجی خود را که لابد با صرف هزینه فرصتی بیش از رقم مقرر شده دولتی به دست آورده‌اند، با قیمتی که دولت تعیین می‌کند سپرده‌گذاری کنند و مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به شکل کاغذی و فیزیکی نزد خود نگه دارند و داشتن چنین پولی از نظر دولت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. ۳- چه باید کرد؟ پاسخ بسیار روشن است: دولت برنامه مقابله با وضع اضطراری ارزی خود را اجرا کند و تصمیم‌گیری درباره ارزهای متعلق به مردم را به خودشان واگذارد. در مورد دارایی‌های ارزی خصوصی تصمیم نگیرد و درباره دارایی‌های ارزی دولتی، اقتصادی عمل کند. منابع ارزی که در دست دولت است، اموال مشاع مردم است و بنا به رویه‌ای که بر اثر تکرار ایجاد شده و حقانیت یافته است، اداره‌اش با دولت است. حال که این وضع قهری رخ داده و دولت عهده‌دار و متولی منابع ارزی مردم شده است، وظیفه دارد آن را با لحاظ کردن مصالح عمومی هزینه و دادوستد کند. مثلا بند اول « اطلاعیه شماره ۷ یکسان‌سازی نرخ ارز» با مصالح عمومی منافات دارد؛ زیرا شهروندانی که به هر دلیل به مسافرت خارجی نمی‌روند، می‌توانند از دولت بپرسند شما به چه حقی برای مسافرت‌های بخشی از مردم ارز سوبسیدی می‌پردازید و چرا اجازه نمی‌دهید کسی که می‌خواهد سفر خارجی تفریحی برود، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با هر قیمتی که می‌تواند تهیه کند. نتیجه‌گیری: دولت به هر دلیلی تصمیم گرفته است برای مقابله با بحران ارزی، بر نحوه مصرف این کالای کمیاب نظارت کند. حق دولت برای چنین نظارتی معطوف به دارایی عمومی یا دارایی دولتی است. بهتر است اموال خصوصی مردم موضوع مداخله دولت نباشد. به نظر می‌رسد ورود دولت به دادوستدهای خصوصی مردم در زمینه ارزی و تعیین سقف برای میزان ارزِ در اختیار مردم، می‌تواند تحدید مالکیت و تهدید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مالکیت تلقی ‌شود. تعیین قیمت واحد برای ارزهای خارجی، شناوری قیمت ارز به شمار نمی‌رود و آن تک‌نرخی شدنی نیست که سال‌هاست اقتصاددانان آن را از دولت طلب می‌کنند، بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری است که همه دولت را به پرهیز از آن می‌خوانند. آیا بهتر نیست دولت به جای این قیمت‌گذاری که احتمالا چندی دیگر سد آن می‌شکند، اولا با ایجاد انضباط ارزی، منابع ارزی خودش را درست تخصیص دهد و ثانیا بگذارد مردم ارزهای خود را به هر قیمتی که می‌خواهند دادوستد کنند؟

[wichidika]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

فروش دلار ۴۲۰۸ تومانی به واردکنندگان خیانت به مردم است/سیاست های چندگانه به دولت ضرر می زند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ارائه دلار ۴۲۰۸ تومانی به واردکنندگان خیانت علیه مردم است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری خانه ملت ،کاظم دلخوش با اشاره به اینکه نرخ دلار به 4208 تومان رسید، بیان داشت: قرار بر این بود که نرخ دلار رسمی دیگر تغییر نکند؛ اما در روزهای اخیر شاهد افزایش 8 تومان نرخ دلار رسمی از سوی بانک مرکزی هستیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر بخش تولید و صادرات اظهار داشت: افزایش نرخ دلار به بخش تولید آسیب وارد می کند و صادرکنندگان با نرخ هایی که اعلام می شود دچار مشکل می شوند، چرا که در مجلس نرخ دلار را 3500 تومان در نظر گرفته بودیم که دولت برای مدیریت بازار ارز نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد.*هیچ تضمینی وجود ندارد که واردکننده دلار خود را با نرخ 7 هزار تومان در بازار آزاد به فروش نرساندنماینده مردم صومعه سرا در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دلار 4208 تومان نیز در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد، گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که واردکننده دلار خود را با نرخ 7 هزار تومان در بازار آزاد به فروش نرساند به همین جهت ارائه دلار 4208 تومانی به واردکننده خیانت علیه مردم است.وی تاکید کرد: در واقع دلاری که به واردکنندگان داده می شود خرج کردن از جیب مردم است و دولت باید این موضوع را مدیریت کند.دلخوش با بیان اینکه قرار بود دولت نرخ دلار را ثابت نگه دارد، گفت: در روزهای اخیر نرخ دلار رسمی سه بار تغییر کرد در حالی که طبق قانون بودجه سال 97، نرخ دلار باید 3500 تومان باشد؛ اما دولت برای مدیریت آن را تغییر داد و افزایش روزهای اخیر حاکی از سیاست های چندگانه است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مخالف سیاست های چندگانه ارزی است، اظهار داشت: سیاست های چندگانه به دولت ضرر می زند، ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است بنابراین باید این بانک، بازار را مدیریت کند که البته منظور از مدیریت بازار،کاهش دستوری قیمت دلار نیست.انتهای پیام/ک

[wichidika]

نیاز کشور به گفتمان ارزی

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نوسان اخیر در بازار ارز و به تبع آن افزایش قیمت دلار و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، باز هم ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» در اقتصاد ایران را مطرح کرد. متاسفانه طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته ‌است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست‌های اقتصادی کشور را جهت داده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افزایش قیمت ارز و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، باز هم ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» را مطرح کرد. متاسفانه طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته ‌است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست‌های اقتصادی کشور را جهت داده است. هر زمان دولت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارزی حاصل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] داشته، با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کالا از افزایش قیمت‌ها که در اثر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایجاد شده، جلوگیری کرده که این موضوع را می‌توان در سیاست‌های انقباضی از سال ۸۴ تا ۹۰ به وضوح مشاهده کرد. در سوی دیگر ماجرا هر زمان که درآمد ارزی کاهش می‌یابد فشار بیرونی باعث فوران ناگهانی قیمت ارز می‌شود و بلافاصله [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دست به اقدامات سختگیرانه و وضع تعرفه‌های بالا و محدودیت در واردات می‌زند و درخصوص ورود [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حاصل از صادرات سختگیری می‌کند. این رفتارها در نهایت به اختلال در سیستم اقتصادی و افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و ایجاد رانت منجر شده ‌است. متاسفانه این شیوه سیاست‌گذاری تجربه‌ای تکراری طی ۴ دهه گذشته بوده که همچنان در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وجود دارد. اما عامل اصلی این نابسامانی نگاه مسوولان به موضوع ارز است که نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به‌عنوان علت بحران‌ها تلقی کرده‌اند. درحالی‌که ارز همچون سایر کالاها مانند مسکن، سکه، طلا و... تابع مولفه‌های کلان اقتصادی است که یک نمونه روشن آن افزایش پایه پولی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. اتخاذ سیاست‌هایی کاربردی برای مهار این دو پدیده که در نهایت به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تورم هم منجر می‌شود، شاید دشوارتر از کنترل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد که در اختیار دولت است و به همین دلیل تمایل سیاست‌گذار این است که با روش‌های دستوری و تزریق به بازار مانع از رشد قیمت دلار شود. درحالی‌ که قیمت دلار تابع مولفه‌های دیگری است که باید فکری عاجل و اساسی برای آنها کرد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درد بدون توجه به عوامل بروز آن بیهوده‌ است، ولی این به یک سنت در اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تبدیل شده که تسکین درد را به علاج آن ارجح می‌داند. بدتر اینکه متاسفانه این برداشت و تحلیل غلط در نگاه برخی از مسوولان به جامعه هم سرایت کرده و قیمت ارز به‌عنوان یک تابو یا ارزش مطرح شده‌ است که نوسان نرخ آن حساسیت همگانی را به‌دنبال دارد. از این‌رو تلاش همه مسوولان این بوده که به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این پالس را منتقل کنند که تلاش‌شان در جهت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش آن است. اما این سیاست در نهایت به بی‌ثباتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور منجر شده و ضربه سختی را به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وارد آورده‌ است. با این وجود، همان حساسیت اجتماعی چنان به منطق اقتصادی غلبه کرده که موضوع رشد قیمت دلار نه یک پدیده اقتصادی که بحرانی سیاسی و ملی تفسیر می‌شود و بدتر آنکه به جای ارائه نسخه‌های کاربردی در محافل اقتصادی، این نگاه و منطق سیاسی است که برای موضوع قیمت دلار نسخه می‌پیچد و بحران را عمیق‌تر می‌کند. متاسفانه در دولت دوازدهم هم همان سیاست دولت قبلی ادامه پیدا کرد و در طول ۵ سال گذشته تلاشی برای تک‌نرخی کردن ارز صورت نپذیرفت و کماکان با تزریق ارز مبادله‌ای کنترل قیمت صورت می‌پذیرد. تنها دوره‌ای که می‌توان اشاره کرد در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ثبات وجود داشته، مربوط به سال‌های ۷۶ تا ۸۲ است که دولت پذیرفت قیمت ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود یا به تعبیری شناور مدیریت شده ‌باشد. اگرچه در طول پنج سال گذشته اتاق ‌بازرگانی مکرر در مورد سیاست‌های ارزی اعلام کرد که این روش‌ها نمی‌تواند ادامه داشته‌ باشد و قطعا باید ارز تک‌نرخی شود و قیمت واقعی پیدا کند، اما متاسفانه این خواسته منطقی و بر پایه تحلیل اقتصادی هیچ‌گاه عملی نشد و از سوی دولت هم به‌عنوان راهبردی اصولی به‌کار نیامد. به‌طور حتم در صورت پذیرفتن نگاه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مورد نرخ ارز می‌توان از تبعات منفی پیرامونی نوسانات قیمت کاست. توجه به وضعیت کشورهای همسایه هم نشان می‌دهد که سیاست ارزی ایران راه درستی را پیش نمی‌رود، چراکه همزمان با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دلار در ایران، روبل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و لیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هم دچار کاهش ارزش در مقابل دلار شده‌ بودند، ولی اقتصاد آنها به هیچ عنوان تحت تاثیر این مولفه به‌هم نریخت و موضوع به یک بحران سیاسی در کشور‌های همسایه تبدیل نشد؛ چراکه آنها در چارچوب علمی به این موضوع نگاه می‌کنند و موفق شدند در زمانی کوتاه هم از پس حل آن برآیند. اما درخواست بخش‌خصوصی ایران از دولت این است که یک‌بار برای همیشه تصمیم بگیرد که در یک گفتمان تخصصی و با استفاده از مکانیزم‌های علمی روش قیمت‌گذاری ارز را براساس معیار ارز تک‌نرخی با قیمت واقعی و بدون رانت و فساد تعیین کند. متاسفانه دولت طی چند سال گذشته تن به این خواسته نداده و در نهایت اتفاقات اخیر صورت پذیرفت که هزینه روانی آن برای جامعه بالا بود. اما عوامل دیگری هم در رشد قیمت دلار موثر بود که به آنها می‌توان چنین اشاره کرد: ۱- اختلافات سیاسی داخل کشور، ۲- تحریم‌های بین‌المللی به‌خصوص عدم ارتباطات بانکی که امکان انتقال ارز را دچار مشکل کرده‌ است، ۳- مشکلاتی که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به دلیل وضع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر فروش گذاشته شد. بسته شدن صرافی‌ها که عملا با ایران کار می‌کردند و در نهایت سخت‌شدن ورود اسکناس از دبی به ایران، ۴- احتمال خروج آمریکا از برجام و حواشی سیاسی پس از آن، ۵- رشد پایه پولی و نقدینگی، ۶- رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور و شدت یافتن خروج [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از کشور، ۷- جو روانی ایجاد شده در جامعه و تلاش مردم برای تبدیل ریال به دلار و دیگر ارزها برای حفظ ارزش دارای‌هایشان. مساله مهم این است که بپذیریم کاهش ارزش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ملی، به جهت افزایش تورم رخ می‌دهد. تورم هم به‌دنبال افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی اتفاق می‌افتد. متناسب با آن کلیه کالاها و خدمات گران می‌شوند و مردم ناگزیر برای جلوگیری از کاهش دارایی‌های خود مبادرت به خرید کالاهای مصرفی یا ارز و سکه خواهند کرد. همه اینها از منظر اقتصاد کلان می‌توانند قابل بررسی و حتی خطرآفرین باشند. اما به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی دولت برای کنترل بحران ایجاد شده، چاره‌ای به غیر از اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت که بتواند مانعی در برابر خروج سرمایه از کشور باشد و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند، نداشته ‌است و از این حیث می‌توان این تدابیر به‌کار رفته را درک کرد. در یک نظام اقتصادی سالم باید سیاست‌های انقباضی مقطعی باشند و از همه مهم‌تر اینکه روش‌هایی به‌کار گرفته شود که صادرات کشور دچار ضرر و زیان نشود. به‌هرحال دولت با مداخله در بازار سعی در کنترل وضعیت داشت. اما این رفتار باید با حل چالش‌های اساسی مانند مسائل بین‌المللی،کاهش تنش‌ها خارجی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در جامعه، تعیین گفتمان ارزی، حمایت واقعی از تولید، کنترل نقدینگی، اصلاح ساختارهای معیوب در خدمت بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه‌گذار خارجی و پرداخت تسهیلات به بخش صنعتی کشور تکمیل شود. معنای حمایت از کالای ایرانی در تکریم کارآفرین ایرانی نهفته است. کارآفرین ایرانی هم زمانی ارج و احترام می‌یابد که در فضایی مساعد به توسعه کارش فکر کند نه اینکه چطور از موانع ساخته شده از سوی دستگاه‌های دولتی عبور کند.

[دکتر سام]

امروز قیمت دلار در تهران چقدر بوده؟

سایتی هست قیمت واقعی بده؟

ممنون

[J@viD]

دلار آزاد حدود 7000-6600 تومان سکه 2500000 طلا 18 عیار هرگرم 205000