درصورت شكايت باشگاه
هم پرسپوليس جريمه مى شود، هم قطبى
![]()
ايران ورزشى - در شرايطى كه خيلى ها قصد دارند با حاشيه سازى قطع همكارى قطبى و پرسپوليس را به گونه اى ديگر جلوه دهند و دائم از شكايت پرسپوليسى ها مى گويند، اين درحالى است كه رييس سازمان ليگ هرگونه شكايتى را رد مى كند و مى گويد: تاكنون شكايتى از سوى باشگاه پرسپوليس مبنى بر جدايى غير قانونى افشين قطبى فوتبال اين باشگاه به سازمان ليگ ارائه نشده ولى در صورت هرگونه شكايتى ابتدا اين پرونده از سوى كميته انضباطى رسيدگى خواهد شد و قطبى بايد در جلسه كميته انضباطى حاضر شود و در صورت عدم حضور مى توان پرونده را از سوى مراجع بين المللى ازجمله كميته قضايى فيفا پيگيرى كرد. در صورت شكايت، آنچه سازمان ليگ براى رسيدگى به پرونده مذكور به آن استناد خواهد كرد، قرارداد ثبت شده در فدراسيون فوتبال است البته اگر قرارداد ديگرى به امضاى مديرعامل، سرمربى، امور مالى و ممهور به مهر باشگاه پرسپوليس باشد نيز قابل استناد است ولى در صورت وجود چنين قراردادى و اثبات مغايرت آن با قرارداد ثبت شده در فدراسيون، باشگاه پرسپوليس و سرمربى اين باشگاه هر دو جريمه خواهند شد.
![]()
عزيز محمدى در پاسخ به شايعات مبنى بر اينكه افشين قطبى با دريافت ۷۰ درصد از مبلغ قرارداد خود را دريافت كرده و مسؤولان باشگاه درصدد بازپس گرفتن بخشى از اين مبلغ هستند تأكيد مى كند: «مبلغ قرارداد ثبتى افشين قطبى در فدراسيون فوتبال با رقم مذكور فاصله زيادى دارد ولى بنده نمى توانم رقم ثبتى قرارداد ايشان را اعلام كنم. مطابق قانون، باشگاهها موظفند ۲۰ درصد از قرارداد مربيان را در ابتداى فصل، ۲۰ درصد از قرارداد را در نيم فصل و ۲۰ درصد سوم را در آخر فصل پرداخت كنند ضمن اينكه ۴۰در صد از قرارداد نيز بايد بصورت حقوق ماهيانه به طرف قرارداد پرداخت شود. اينكه تاكنون چه ميزان از اين مبلغ به افشين قطبى پرداخت شده مشخص نيست و تنها پس از اعلام شكايت رسمى مسؤولان پرسپوليس مشخص خواهد شد. البته هرگونه اقدام در اين رابطه منوط به شكايت باشگاه پرسپوليس از قطبى است.»