اعتراض وارد نيست!
پس از اعلام شرايط دومين مرحله سهميه‌بندي بنزين، بازار خودروهاي وارداتي، دچار نوسان شد، به‌طوري‌كه برخي از نمايشگاه‌داران از فروش اين نوع خودروها توسط مالكان آنها خبر داده و برخي از نمايندگي‌ها نيز كاهش فروش خودروهاي 1300 سي‌سي به بالاي خود را به تصميم جديد ستاد مديريت حملونقل و مصرف سوخت نسبت دادند. </B>
دومين مرحله سهميه‌بندي بنزين با قطع سهميه خودروهاي وارداتي و خودروهاي داخلي 2000 سي‌سي همراه بود.
هرچند كه رييس ستاد مديريت حمل و نقل، هدف از اجراي طرح مذكور را هدفمند كردن يارانه‌هاي دولتي خواند، اما ناديده گرفتن خودروهاي پرمصرف داخلي از تصميمات اين ستاد نه تنها به نوعي حمايت جانبدارانه از خودروسازهاي داخلي بود، بلكه به گفته برخي از كارشناسان شگرد تازه‌اي، براي رويكرد خريداران خودروهاي خارجي به خودروهاي داخلي كه به مراتب مصرف سوختي بيشتر از خودروهاي وارداتي دارند، تعبير شد.
حال باتوجه به بحران سوخت در جهان بهتر بود كه تصميم‌گيران اين ستاد، كاهش مصرف و صرفه‌جويي بنزين را هدف‌گيري مي‌كردند تا خودروهاي خارجي كه تعداد آنها نسبت به خودروهاي داخلي به مراتب كمتر و مصرف سوخت آنها نيز ناچيز است. بهرحال آنچه از اظهارنظر رييس ستاد مديريت حملونقل مي‌توان استنباط كرد اين است كه دهك بالاي جامعه ديگر نبايد از بنزين يارانه‌اي استفاده كنند.
اماكاهش قيمت خودروهاي وارداتي و اعتراض صاحبان خودروهاي مذكور به تصميم جديد ستاد تبصره 13 سابق نيز جالب توجه بود. تاثير رواني اين تصميم هرچند طي هفته گذشته بر بازار اين نوع خودروها تاثيرگذار بوده اما از همه مهم‌تر اعتراض صاحبان خودروهاي لوكس و نمايندگي‌هايي بود كه نسبت به دومين مرحله سهميه‌بندي واكنش نشان دادند. طبق گفته يكي از كارشناسان فرق بين حذف سهميه بنزين يك خودرو با ارائه 120 ليتر دولتي، ماهيانه حدود 36 هزار تومان است. حال اين سوال مطرح است كه پرداخت مابه‌التفاوت 36 هزار تومان براي دارنده خودرو 50، 100 و 120 ميليوني به بالا، به چه ميزان در زندگي آنها تاثيرگذار است كه منجر به اعتراض آنها و برهم ريختن بازار شده است. </B>
[/URL]
