
نایب رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه كشور
حراست از اطلاعات و سرمایه فضای سایبری، امری ضروری است
تهران - نایب رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه كشور گفت: همانگونه كه برای حراست از اموال فیزیكی،نیازمند اقدامات امنیتی و حراستی هستیم ، اطلاعات و سرمایه فضای سایبری نیز به حفاظت و حراست نیاز دارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه كشور،'سهیل مظلوم' افزود: برای حفاظت از اطلاعات در دنیا، استانداردها و روش های مختلفی وجود دارد كه یكی از متداول ترین آنها آی.اس.ام اس (ISMS) ، سیستم مدیریت امنیتی اطلاعات- است.
وی ادامه داد: سیاست های امنیتی نظام در سال 88 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و با ابلاغ آن انتظار می رفت تمام دست اندركاران این مسئله در دستور كار سازمان ها و نهادهای دارای فضای مجازی قرار گیرد.
نایب رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه كشور تصریح كرد: كاربری IT (فناوری اطلاعات) در كشور در حال افزایش است كه این روند فزاینده، اهمیت حفاظت از اطلاعات را دوچندان كرده است.
مظلوم با بیان این دیدگاه كه با برخی كشورها از نظر سایبری در جنگ غیر رسمی هستیم، گفت: احتمال دارد دشمنان از مرزهای سایبری كشور عبور و امنیت و اطلاعات را با انحرافات سیاسی، هك كنند.
وی تاكید كرد:امروز مرزهای سایبری به عنوان مرز رسمی، شناخته می شود و سازمان ها نباید بدون دفاع باشند.
به گفته نایب رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه كشور، هم اكنون نظام حفاظت از اطلاعات در سازمان ها وجود ندارد و این یك ضعف مشهود است.
مظلوم افزود: سازمان هایی مانند فناوری اطلاعات و پدافند غیرعامل ، متولی حفاظت از اطلاعات سایبری است و باید به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: با وجود ابلاغ سیاست های كلی نظام در سایه امنیت از سال 88، با این مسئله بهصورت كار اداری برخورد و مشكلات و عواقب آن متوجه بخش خصوصی می شود بنابراین باید گفت كه مسئولان در این حوزه یا مناسب عمل نكرده اند یا بسیار ضعیف با آن برخورد كرده اند.
نایب رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه كشور یادآور شد امروز با توجه به مسایل پیش آمده باید گام های حفاظت اطلاعات مجازی با سرعت بیشتری برداشته شود.
مظلوم افزود: گفت: مهم ترین راهكار برای شتاب حفاظت از اطلاعات، ایجاد بسیج عمومی و به كارگیری تمام توان كشور در حوزه های خصوصی و دولتی است.