17 ابهام به روند اجراي ایرانسل وارد شد
برخي از متخصصان مخابراتي كشور 17 مورد ابهام و خلاف قانون بر روند اجراي پروژه اپراتور دوم وارد كردند و اعلام كردند كه قانون استفاده از حداكثر توان داخلي كشور توسط ايرانسل در اپراتور دوم ناديده گرفته شده است.
جمعي از متخصصان مخابراتي كشور در اعتراض به روند قرارداد و اجراي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه كشور 17 مورد ابهام و خلاف قانون در اين پروژه مشاهده كرده‌اند كه به شرح زير است:
1_بنابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص اپراتور دوم، مقرر بود كه مديريت فني پروژه به دست طرف ايراني پروژه به انجام برسد ولي در تهيه اسناد فني، برگزاري مناقصه، تصميمات، مذاكرات، زمان‌بندي‌ها، احدي از مديريت ايراني دخالتي نكرده و حتي حضور هم نداشته‌اند و گواه اين مدعا عدم مطالعه اين اسناد از سوي ايراني‌ها است و ردپاي شركتهاي خارجي دهنده اين اسناد به وفور قابل مشاهده است
2_ نكته مهم اين است كه بنابر مطالب مطرح شده از سوي ايرانسل، در تاريخ 21 نوامبر به اين شركت مجوز مورد نظر اعطا شده است و تنها 15 روز بعد در 6 دسامبر مناقصه بسيار بزرگ و مفصلي تنها از سوي شريك خارجي اعلام شده است. اين بدان معني است كه واقعا هيچ كاري از سوي شريك ايراني و در داخل كشور روي اسناد مناقصه انجام نشده است، وجود موارد متعددي از اشارات مستقيم و غيرمستقيم به تجهيزات ساخته شده توسط شركت اريكسون در اين اسناد نيز، نشان دهنده جهتگيري خارجي است.
بديهي است كه زمان 15 روز براي تهيه اسناد مناقصه خصوصا در مباحث فني - مالي تمام متقاضيان اين موضوع بسيار كوتاهتر از حدي بوده است كه بتوان اسناد را تهيه كرد و بر مبناي قوانين داخلي و واقعي كشوري مستندات را ارائه كرد. اين شاهد ديگري است كه برندگان اصلي مناقصه پيش از اين و در خارج از كشور تعيين شده‌اند.
3_ تقسيم كشور به شش ناحيه و اعلام نام شش سازنده معتبر تجهيزات GSM در كنار آن و نام نبردن از هيچ توليد كننده ايراني، مطلب ناخوشايندي است كه معني مستقيم آن ارجاع كار به حداكثر شش شركت عمده خارجي به پيمانكاران انتخاب شده و ترجيح داده شده توسط آنان است كه در كنار اعتبارات ارزي و پرداختهاي ارزي، روح حاكم بر مديريت پروژه را به طور واضح ترسيم مي‌كند اين كار يعني محروم كردن شركتهاي فعال صنعت مخابرات كشور و صنايع مرتبط به آنها از حدود 1000 ميليارد تومان كار يا معادل 50000 شغل جهت متخصصين، آيا دولت آفريقاي جنوبي يا ديگران چنين رانت بزرگي را براي شركتهاي ايراني قايل مي‌شوند، كه دولت ما به سادگي و با سكوت به انجام آن رضايت مي دهد؟
4_ از سوي ديگر از تنها توليد كننده تجهيزات اصلي شبكه GSM در داخل كشور هيچ دعوتي به عمل نيامد است.
5_ واضح است گواهي خط اعتباري خواسته شده اين پروژه از پيمانكاران (بين 50 تا 150 ميليون دلار) در مدت 8 تا 10 روز از بانكهاي داخلي گرفتني نبود، چرا كه طبق قوانين و مقررات نياز به مجوز هيات مديره بانكها و تصويب بانك مركزي دارد. حال اگر اين موضوع ناخواسته در مناقصه اعلام شده است، جاي تاسف است كه چنين خواسته اوليه‌اي (كه شرط ورود به مناقصه است) از سوي مناقصه‌گذار ندانسته خواسته شده و آيا اين شركت با اين سطح اطلاعات مالي - حقوقي توانايي راهبري چندين ميليون مشترك را دارد؟
اما فرض معتبرتر اين است كه خواسته، دانسته اعلام شده و تنها براي كسب يك اهرم دقيق و قوي و كارا براي حذف شركتهاي داخلي از اين عرصه بوده است.
واضح‌ترين راهكار براي شركت ايران سل براي واگذاري هر چه بيشتر اين پروژه به خارج از كشور زمان‌هاي اعلام شده در آن است كه براي هيچ پيمانكاري قابل انجام نيست، چنين خطوط اعتباري واقعي از سوي هيچ شركت دولتي نيز در زمان كوتاه قابل ارائه نبوده است، مگر پيمانكاران خارجي كه قبلا با بانكهاي خود مذاكرات لازم را انجام داده‌اند و اين مدارك را آماده دارند.
6_ لازم به ذكر است كه شركت ايرانسل براي خود هيچ تعهد مالي _ حقوقي را تاكنون اعلام نكرده و نوع حركت آن به سادگي نشان ميدهد كه قرار است تعهدات مهم به پيمانكاران مطلوب خارجي در خارج از مرزهاي ايران داده شود. اصولا نگاه اين شركت به اين بازار، نوعي تصرف و غنيمت جنگي را تداعي مي‌كند، كه مجري آن بدون هيچ درگيري و تقيدي، هر طور كه مايل است و با نگاه حداكثري به منافع كوتاه مدت خود و شركاي مورد نظر خود از آن استفاده كند مثلا مي‌توان به نحوه پرداختها كه پس از طراحي دو درصد و پس از راه‌اندازي شبكه تنها 28 درصد پرداخت مي‌شود يعني كلا 30 درصد به عنوان يك شاهد اشاره كرد.
7_ واگذاري اينگونه بازار داخل و با انبوه سرويسهايي كه توسط ارتبطات سيار ارياه نمي‌شوند، نوعي از حراج سرمايه‌هاي مالي به خارج از كشور است.بديهي است كه انواع سرويسهاي ارايه شده توسط ايرانسل بسيار جذاب و پر مخاطب‌تر از شركت ارتباطات سيار است و به لحاظ جديد بودن شبكه نصب شده مي‌تواند در زمان كوتاه مشتركان بسياري را جلب كند كه موضوع خطذناكي في نفصه نيست و از اهداف اين پروزه است، اما اگر قرار باشد كه در اريه اين ساز و كار تمام آن به ارز خارجي تبديل شده و الز كشور خار ج شود(يعني تمام امور به دست پيمانكاران خارجي انجام شود) نتيجه اين است كه انبوهي بيكار متخصص به كشور افزوده مي‌شود و كسر زيادي از درآمد مستقيم دولت كاسته مي‌شود بدون اينكه منفعتي ار جيث فني و اشتغال ايجاد شود.
8_ در كمال تعجب ديده مي‌شود كه قيمتهاي مناقصه به صورت ارزي درخواست شده است.اين موضوع صراحتا بر دعوت از شركتهاي خارجي براي انجام اين كار و واگذاري تصدي اجرا و راهبير آن به خارج كشور دلالت دارد.مگر شركت مخابرات ايران و ساير شركتهاي بزرگ داخل مانند شركت نفت و وزارت نيرو تاكنون از خارج از كشور خريد ريالي انجام نداده‌اند؟آيا اين تجارت ناموئفق بودهاست؟
واضح است كه قرارداد ارزي تنها و با جهتگيري خريد كنمل سرويس، تجهيزات و غيره از خارج از كشور به مدت طولاني و با تعاملات غير شفاف و انحصاري تنظيم شده است.
9_در زمينه استفاده از توان داخلي اين شركت رسما و مستقيما شش شركت سازنده مهم تجهيزات GSM را به حضور مستقيم( و بدون شريك ايراني) و عقد قرارداد در بخش حساس سوئيچينگ و فروش تجهيزات اصلي و خدمات متبوعه دعوت كرد.اين كار رسما با روح حاكم بر قوانين جاري و مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در به كارگيري پيمانكاران عمومي ايراني مغايرات تمام دارد.
بنابر قانون ياد شده حتي در چنيين مواردي يك شركت داخلي بايد متولي اين كار جهت استفاده از توان داخلي و پرداخت ماليات، انتقال تكنولژي در حد مقررات و به كارگيري و آموزش نيروهاي متخصصص داخلي باشد كه رسما مورد بي توجهي قرار گرفت. واضح است كه اين كار يعني دعوت از بانكها و شركتهاي بين‌المللي جهت رسوخ و نفوذ بيشتر در بازار بزرگ و پر سود اين زمينه كه پيرو آن تسلط بر شبكه از لحاظ فني را بدنبال داشته و از لحاظ امنيتي هم كشور را تضعيف كرده است.
10_قانون مهم و معتبر ديگري كه در برگزاري مناقصه از سوي ايرانسل مورد كم توجهي قرار گرفته است استفاده از حداكثر توان فني و اجرايي داخلي كشور در حد 51 درصد است.هيچ ابزار اجرايي و زمينه سازي حقوقي و فني براي تحقق اين موضوع در اسناد نزد يك به هزارصفحه‌اي پروژه به چشم نمي‌خورد.
قراردادن بهانه‌هايي از قبيل زمان بندي پروژه و استفاده از منابع مالي خارج از كشور توسط پيمانكاران تنها به منظور كم رنگ كردن اين ضريب 51 درصد است و بديهي است كه با انبوه سرمايه‌هاي موجود داخل كشور و انجام پرداختهاي ريالي و شفاف به منظور تامين منابع مالياتي دولت اساسا نيازي به تامين مالي پروژه از خار ج از كشور نيست و اگر هم باشد بايد توسط خود ايراتنسل انجام شود كه كه از انجام آن به شده اكراه دارد.
11_در بسياري از موارد براي اين شركت ساده خواهد بود كه با فرافكني، راه حل دلخواه خود را پيش ببرد.به عنوان مثال در زمينه زير ساختهاي مورد نياز ايجاد چنين شبكه‌اي در زمان كوتاه، به وضوح امكانات مخابرات جوابگو نيست.حتي اگر شرايط ايده‌آل، ماي، حقوقي و اجرايي برقرارشود شركت مادر تخصصي مخابرات ايران نمي‌تواند همه امكانات مورد نياز را در اختيار ايرانسل قرار دهد، اين موضوع مي‌تواند به دو مساله منجر شود:
الف: ضمن دستاويز قرار دادن اين تاخير‌ها، هرگونه پرداخت به پيمانكاران را به تعويق اندازد.
ب: ضمن تاكيد روي اين نكات و پيشنهاد طرحهاي هوشمندانه جهت ايجاد چنين سناريوهايي، زمان سرويس دهي به مشتركان را به تعويق اندازد و جريمه‌اي هم بابت آن نپردازد.
12_ اصولا اين شركت هيچ مبنايي براي سرمايه‌گذاري در اين پروژه براي خود قايل نيست تمام مراحل پروژه با ريسك پيمانكاران از حيث مالي _ قراردادي انجام ميدهد تا بدين وسيله و با توجه به نرخ بالاي بهره بانكهاي داخلي، رويكرد بيشتري به منابع خارجي بوجود آيد و از اين مسير سهم شركتهاي بزرگ خارجي هرچه بيشتر شود.
13-در جريان برگزاري مناقصه ، در آذر ماه 84 و نيز در اسناد مناقصه به دفعات تكرار شده است كه تا آخر بهمن ماه برندگان پروژه مشخص خواهند شد.در ادامه اين رويه بايد مسلما در زمان كوتاهتري برنده قسمت NSS پروژه مشخص و سپس با اترجاع و اجراي سريع كار، مقدمات انجام كامل پروژه فراهم شود.لازم به ذكر است در اين قسمت از ميان شش كشور معتبر تنها هوواوي چين و نوكيا حائز كيفيتهاي مطلوب فني شناخته شدند.در اين قسمت با انتخاب شركتهاي فوق‌الذكر ( و بدون ارجاع بخش قابل توجهي از كار به GC هاي ايراني) درصد اننتقال تكنولوژي به داخل كشور و سهم اجرايي نيروي كار پرسنل داخلي از يك پروژه 200 ميليون دلاري نزديك به صفر است.
14 - ارزيابي قسمت مهم ديگر پروژه در زمينه BSS نيز با وضع مشابهي انجام شده است. در بررسي اسناد ارائه شده از سوي شركت كنندگان مناقصه توجه به نكات زير ضروري است
الف) اساسا عمده GC ايراني شركت كننده در مناقصه جز افزودن يك نامه دال بر مشاركت با طرف خارجي بر كليه اسناد فني / مالي / تعهد آور / مديريتي تهيه شده توسط شركتهاي خارجي نقشي نداشته‌اند. اين نكته به وضوح اثبات كننده اين مدعاست كه قرار است GC ها به عنوان يك پوشش رفع تكليف تنها در قالب يك نام مطرح باشند و با دريافت درصد كمي از قيمت پروژه در جايگاه دلالي، نقشي در اجرا و افزايش توان فني / عملياتي / مديريتي خود (به خصوص در قسمتهاي مهم و تكنولوژي بالا) به سمت داخل كشور ايفا نكنند و اين موضوع با مخالفت ايرانس مواجه نبوده است.
ب) طرف مهم مذاكره در تمام جلسات شركتهاي خارجي بوده‌اند، قابل ذكر است كه در مواردي حتي part number محصولات خارجي مورد نظر MTN به شركت كنندگان مناقصه ديكته و از آنها تعهد گرفته شده است كه تنها با اين محصول حق دارند پيشنهاد خود را ارائه دهند. اين موضوع به وضوح نشان دهنده عدم پايبندي ايرانسل به 51 درصد استفاده از توليد داخل در بخشهاي اصلي فني پروژه مي‌باشد
ج) نكته مهم تركيب هيات ارزيابي اسناد پيشنهاد دهندگان است
اعضاي ايراني تيم ارزيابي محدود به تعدادي كارشناسان صا ايران است كه به وضوح جهت گيري خارجي و به سمت شريك خود يعني HUAWEI دارند. از سوي ديگر كيفيت دانش فني اين تيم در حدي است كه نه تنها در تصميم گيري‌هاي فني نقش مهمي نمي‌توانند داشته باشند، بلكه آن حداقل تاثير خود را هم در راستاي منافع HUAWEI مصرف مي‌كنند!
تجربه نشان داده است كه شركتهاي خارجي بزرگ در چنين مواردي، با انواع حربه‌ها حداقل تعهد استفاده از منابع داخلي را براي خود ايجاد مي‌كنند و در اجرا حتي در ساده‌ترين سطوح از مهندسين غير ايراني براي پروژه استفاده مي‌كنند
د) بنابر تاكيدات فراوان و براي ايجاد تمركز بيشتر در تسريع قيمت NSS پروژه منطقي است كه اشتراكي بين پيمانكاران قسمت NSS و BSS وجود نداشته باشد. بدين معني كه برنده قسمت NSS بايد به صورت انحصاري به اين بخش بپردازد تا بتواند در اسرع وقت هسته مركزي شبكه را راه‌آندازي كند تا ساير پيمانكاران قسمتهاي BSS با اتصال شبكه ايجاد شده خود به آن زمينه فعال شدن شبكه را فراهم كنند
ه) اما در يك فرايند سوال برانگيز و كاملا جانبدارانه بخش بسيار مهمي از پروژه چه در قسمت NSS و چه در قسمت BSS به شركت نوكيا واگذار شده است.
آنچه در اين مناقصه انجام شده است علي‌رغم تمام تمهيدات قانوني و حقوقي مصوب مجلس شوراي اسلامي به مراتب غيرقابل پذيرش‌تر از شركت ارتباطات سيار است
حتي در قسمت BSS نيز عمده مذاكرات و توافقات با طرف‌هاي خارجي (و احتمالا پيش‌تر و خارج از ايران) انجام شد است و بدون كمترين توجهي به GC هاي ايراني و با لحن توهين آميز، مكررا اعلام مي‌شود كه شركتهاي خارجي ممكن است با منابع مالي خود به GC هاي مختلف همكاري كنند
فرم همكاري مطلوب ايرانسل به اين شكل است كه مديريت فني و غير فني پروژه و منابع مالي و فني و تجهيزات آن توسط شركتهاي خارجي تامين شوند و سپس يك GC نه در جايگاه مديريتي بلكه در جايگاه برده گوش به فرمان آن Vendor هاي خارجي مجري بخشهاي بي‌ارزش مطرح باشد
و) و متاسفانه تفكر تعداد زيادي از GCهاي برنده اين پروژه اين مناقصه پذيرش اين تفكر تنها به قصد كسب منافع حداقل و كوتاه مدت مالي است و سوابق و توانايي‌هاي آنها نويد اين نكته است.
15. به هر حال پس از بررسي‌هاي فني (توسط يك شركت انگليسي و عمدتا توسط تيم‌هايي در آفريقاي جنوبي!) 6 شركت حائز رتبه فني برتر شناخته شوند
1 - مشاركت HUAEEI و صا ايران (با همكاري ارزياب‌هاي فني صا ايران)
2 - مشاركت NOKIA و تكفام
3 - مشاركت پرمند و فنون و ارتباطات سيار
4 - مشاركت زيمنس و پرسپ
5 - مشاركت آلكاتل و كام كار
6 - مشاركت آلكاتل و عصر دانش افزار
16- نكته قابل توجه نامه شركت ايرانسل در 24 اسفند 84 است كه خود ملزوم به ارائه برندگان پروژه در 28 اسفند مي‌كند و در تاريخ فوق الذكر تنها به HUAWEI و NOKIA با ارجاع هر يك معادل 3/1 پروژه واقع شد و مذاكراتي با اريكسون كه جزء هيچ يك از 6 رتبه برتر نيست در جريان است تا مابقي به آن شركت داده شود!
17. به نظر ما اصولا اين روش ارجاع كار نيازمند اتلاف اين همه منابع و زمان نيست. مي‌توان به صورت از پيش تعيين شده به شركتهاي مطلوب كه همه گونه خواسته‌هاي ايرانسل را در زواياي مختلف برآورده مي‌كنند مستقيما ارجاع سفارش داد و از نتيجه آن ابراز رضايت كرد و تمام قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كه جاري و مصوب كشور هستند و بازار كار و .... را به نفع منابع ايرانسل ناديده گرفت
- جمع بندي
الف) 24 GC ايراني به پروژه ابراز علاقه‌مندي كرده و اسناد آن را خريداري كردند
ب) به شواهد و مدارك متعدد، تمامي مراحل تهيه اسناد و برگزاري مناقصه و ارزيابي پيشنهاد دهندگان توسط شركتهاي خارجي MTN و يك شركت انگليسي انجام شده و معدود پرسنل ايراني، ايرانسل هم به نفع شريك خارجي خود جانبدارانه عمل كرده‌آند
ج ) كمترين توجه وقايع و عملي به تحقيق قانون 51%توليد داخل نشده است
د) برندگان اصلي مناقصه شركتهاي خارجي به منابع مالي خودشان هستند
ه ) از نتايج ارزيابي فني بهره‌گيري قابل ملاحظه‌اي نشده است، بلكه ارجاع كار به طرف‌هاي مطلوب ايرنسل شده است.
و) زمان‌بندي پروژه به شدت دستخوش تاخير و بي‌توجهي است
ز) با توجه به اينكه عملا اين قراردادها تا 5 سال قابل تمديد است، در آينده و نيز انتظار تغيير و اصلاح رويه‌اي نمي‌رود
ح) اتفاقي كه افتاده است، حراج بازاري با بيش از 20 ميليون مشترك به مبلغ ناچيز 300 ميليون يورو است. سهم توليد و دانش داخل اين بازار نزديك به صفر (به جز كميسيون دلالي) و آن هم براي سال‌هاي آينده رو به كاهش است.
ictna.ir
