اشتباه است که فکر کنیم تحریم یا جنگ اقتصادی یک موضوع مقطعی است

[wichidika]

به‌عنوان مامور ویژه دولت ترامپ؛

رئیس FATF در شرق آسیا درپی اقناع کشورها برای تحریم ایران بوده است

رئیس نهادی که ادعا می‌شود تبعیت از راهبردهای آن باعث رفع تحریم شبکه بانکی ایران می‌شود، برای جلوگیری از همکاری بانک‌های خارجی با ایران و هشدار آمریکا در این باره به آسیای شرقی رفت.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «مارشال بیلینگزلی» که ریاست «کارگروه اقدام مالی» را بر عهده دارد، همان مامور ویژه‌ای است که چندی پیش برای هشدار به کشورهای شرق آسیا در خصوص تبعات تعامل با ایران به این منطقه رفت.
بیلینگزلی همزمان معان وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس دفتر جرائم مالی و تأمین مالی تروریسم است.
مارشال بیلینگزلی برای رسیدن به هدف خود ابتدا به اندونزی و مالزی و سپس به سنگاپور رفت. همچنین اعلام شد که این مقام آمریکایی که ریاست یک نهاد بین‌المللی (FATF) را در اختیار دارد، در ادامه مأموریت خود برای هشدار در خصوص تبعات تجارت با ایران، به فیلیپین و تایلند خواهد رفت.
FATF در سال ۱۹۸۹ توسط سران هشت کشور صنعتی و با ادعای مبارزه با پول‌شویی ایجاد شد؛ این کارگروه پس از ۱۱ سپتامبر، وظیفه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را هم بر عهده گرفت. کارگروه اقدام مالی سالی ۳ بار جلسه تشکیل و گزارشی از کشورهای دارای عملکرد پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌دهد.

مارشال بیلینگزلی

مارشال بیلینگزلی رئیس FATF در سنگاپور در خصوص اهداف سفرش گفته: «ما صراحتاً به شرکت‌ها گفتیم که باید بین تجارت با رژیم ایران و نظام مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند.»
این مقام، تلاش‌های دیپلمات‌های ایرانی برای استفاده از پتانسیل مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای را هم مدنظر داشته و در واکنش به امضای معاهده مودّت میان ایران و اعضای آسه‌آن، به اعضای این بلوک منطقه‌ای هشدار داده که «در تعامل با ایران، بیش از حد محتاط باشید.»
بیلینگزلی مقام‌های سنگاپور را هم خطاب قرار داده و گفته که «ما بالاترین درجه اعتماد را داریم که در سال جاری، سنگاپور تجارت عمده‌ای با ایران در حوزه نفت و گاز نخواهد داشت.»
در ایران برخی ادعا می‌کنند که همکاری با FATF که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ زیر نظر بیلینگزلی فعالیت خواهد کرد، می‌تواند در رفع تحریم‌های بانکی ایران موثر باشد.
این نهاد در گزارش‌های چند ماهه خود، برخی کشورها را در لیست هشدار قرار می‌دهد و به دیگر اعضای جامعه بین‌الملل هشدار می‌دهد که در تعامل با نظام مالی این کشورها، محتاط باشند.
FATF اخیراً از ایران خواسته که برای معلق ماندن از حضور در لیست سیاه این نهاد، قانون مبارزه با پولشویی خود را اصلاح و قانون الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی را نیز تصویب کند. هنوز اعلام نشده که در صورت تصویب لوایح درخواستی جدید FATF آیا ایران در لیست کشورهای همکار قرار می‌گیرد و یا تعلیق این کشور از لیست سیاه، تمدید می‌شود.
FATF در حال حاضر ۳۵ عضو دائم و ۳ عضو ناظر دارد.
این اولین سفر ضدایرانی مارشال بیلینگزلی نبود؛ وی 2 مرداد سال جاری برای متقاعد کردن ترکیه به تبعیت از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، به آنکارا رفت و با «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد.
بر اساس آنچه رسانه‌های ترکیه نوشتند، چاوش اوغلو در این دیدار به وی گفته بود که «ما به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌پیوندیم.»
انتهای پیام/

[wichidika]

وزیر خارجه روسیه مطرح کرد

امکان از بین رفتن نقش دلار به عنوان ذخیره ارزی جهانی

وزیر خارجه روسیه گفت: در حالی که کشورهای بیشتری به سمت استفاده از ارزهای خود در مبادلات تجاری می‌روند، نقش دلار به عنوان ذخیره ارزی جهانی ممکن است از بین برود.
به گزارش ایسنا به نقل از راشا تودی، سرگی لاوروف گفت: کشورهای بیشتر و بیشتری در حال فاصله گرفتن از دلار و استفاده از ارزهای داخلی خود و یا ارزهای قابل اعتماد تر هستند و این موضوع در خصوص کشورهایی که حتی توسط آمریکا تحریم نشده‌اند هم دیده می‌شود. وی با انتقاد از تحریم ترکیه گفت چنین اقداماتی به تجارت جهانی صدمه می‌زند. وی افزود: بار دیگر می‌گویم که تحریم ها غیرقانونی هستند و به روابط اقتصادی کشورها خدشه وارد می‌کنند. تنبیهات اقتصادی آمریکا غیرقانونی هستند. وی گفت آمریکا با اعمال تحریم ها، متحدان خود را نیز مجازات می‌کند و این سیاست بخشی از مبنای تعامل معمولی نیست و نخواهد توانست برای مدتی طولانی توسط آمریکا استفاده شود. مولود چاووش اوغلو- وزیر خارجه ترکیه- نیز یکی دیگر از کسانی است که با محکوم کردن تحریم های آمریکا گفته است: امروز آمریکا ترکیه را تحریم می‌کند و ممکن است فردا این تحریم ها را علیه هر کشور اروپایی دیگری اعمال کند. اگر آمریکا خواهان احترام گذاشتن جامعه جهانی به خود است باید به منافع دیگر کشورها احترام بگذارد. انتقادات ترکیه و روسیه از آمریکا در شرایطی بیان می شود که سه روز پیش و به دنبال اعمال تحریم یک شرکت حمل و نقل چینی توسط آمریکا به دلیل نقض تحریم های کره شمالی، وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای سیاست تحریمی آمریکا را محکوم کرد. استیون منوچین- وزیرخزانه‌داری آمریکا- گفته است آمریکا به اعمال تحریم بر ضد کشورها و شرکت‌هایی که با نقض تحریم‌های این کشور باعث افزایش درآمد کره شمالی شوند ادامه خواهد داد. انتهای پیام

[wichidika]

اردوغان: ترکیه در مقابل کودتای اقتصادی می‌ایستد

اردوغان گفت، ترکیه در مقابل تلاش‌ها برای کودتای اقتصادی علیه این کشور مقاومت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در بحبوحه تنش‌ها میان کشورش و آمریکا، از مقاومت در مقابل کودتای اقتصادی علیه ترکیه سخن گفت.
وی در جمع هزاران تن از حامیان خود در آنکارا اظهار کرد: ترکیه با عوامل و اهرم‌های متعددی نظیر تحریم، ارز خارجی، تورم و نرخ بهره مورد تهدید قرار می‌گیرد.
رئیس‌جمهوری ترکیه در ادامه اظهار کرد: ما به آنها گفته‌ایم که بازی آنها را می‌شناسیم و آنها را به چالش خواهیم کشید.
اظهارات اردوغان در حالی مطرح شده که ترکیه در حال حاضر با بحران شدیدی در حوزه ارز ملی خود مواجه است. ارزش لیر در هفته‌های گذشته در پی چالش‌های آمریکا و ترکیه کاهش قابل توجهی داشته است.
انتهای پیام

[wichidika]

تصمیم مهم بانک مرکزی/ «پیاده‌نظام»‌ آمریکا از تجارت ایران اخراج شد

با تصمیم بانک مرکزی از دیروز دلار رسماً از سامانه سنا حذف شده و یوان چین جایگزین این ارز شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ــ فاطمه محمدی: حذف دلار از معاملات تجاری در سامانه سنا و جایگزینی یوان چین موجب شد تا سرانجام دلار رسماً از تجارت ایران خداحافظی کند.
دلار در روزهای گذشته در سامانه سنا از یورو بالاتر رفته بود و بعد از آن شد که خبر آمد، بانک مرکزی اقدام به حذف دلار از این سامانه کرده است. فعالان اقتصادی و تجار در زمان گرانی دلار نسبت به یورو گفته بودند: به‌طور عملی هیچ فردی دلار را گرانتر از یورو نمی‌خرد و این افزایش بیشتر ناشی از فضای روانی و انتظارات بازار است.
مدت‌هاست بانک مرکزی فعالیت‌های ارزی خود را با ارزهای دیگری غیر از دلار انجام می‌دهد و تلاش کرده تا تجارت ایران را از دلارمحوری دور کند.
فعالان بانکی گفته اند: در حال حاضر ذخایر ارزی کشور، ذخایر ارزی بانک‌ها و سپرده‌گذاری بانک‌های ایرانی در بانک‌های خارجی و همچنین تمامی نقل و انتقالات مالی کشور بر مبنای یورو است.
در بسته قبلی ارزی هم عمده تمرکز بانک مرکزی روی یورو بود و حذف دلار از معاملات تجاری از همان زمان کلید خورده بود؛ البته طی سال‌های گذشته و به‌دلیل تحریم‌های اولیه آمریکا، معاملات دلاری به‌طور عملی از گردونه معاملات تجاری ایران کمرنگ شده بود و عمده وزن معاملات به‌روی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، یوان چین، روپیه هند و لیر ترکیه می‌چرخید.
سالهاست اقتصاددان‌ها به دولت‌های مختلف پیشنهاد داده‌اند که اجازه ندهند دلار آمریکا، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد و ارزهای دیگر را جایگزین معاملات خارجی خود کنند.
ایران اولین و آخرین کشوری نیست که دلار را از معاملات تجاری خود حذف کرده، قبلاً کشورهای بزرگ نیز دلار را از معاملات خود حذف کرده بودند بدون آنکه آسیبی به اقتصادشان وارد شود.
**«پیاده‌نظام»‌ آمریکا از بازار ارز ایران اخراج شد؟
سال‌هاست اقتصاد ایران با نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند بدون آنکه مسئولان و سیاست‌گذاران در دولت‌های مختلف تدبیری جدی و رسمی برای مدیریت این وضعیت بیندیشند.
"دلار گران شد، دلار رکورد زد، دلار صعودی شد، دلار کم شد، دلار ..." اینها تنها پاره‌ای از عناوین جنجالی نوسانات ارزی به‌ویژه نوسانات دلار در بازار ایران است که هر از چندگاهی موجب تشدید چالش‌ها و نوسانات در اقتصاد ایران می‌شود.
البته در ماه‌های اخیر مدت نوسانات ارزی طولانی‌تر از هر زمان دیگری شده است که علت آن را باید در سیاست‌های بازارساز و دولت جست‌وجو کرد.
دلار در این چند ماه رکوردهای عجیب و غریبی را ثبت کرد که موجب شد نرخ 12 هزار تومان نیز برای این ارز در اقتصاد ایران ثبت شود.
تشدید التهاب در بازار ارز به‌ویژه صعودهای نجومی دلار به سایر بازارهای اقتصادی نیز نفوذ کرده و در نهایت رکود و کسادی بخش‌های مختلف را به‌همراه داشته است.
شاید بخشی از این نوسانات ریشه در جریانات منطقه‌ای و بین المللی دارد ولی نباید فراموش کرد که تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های داخلی نیز نقش اساسی در تشدید این نوسانات دارد.
اقتصاد ایران همانند اقتصاد هر کشور دیگری در خارج از مرزها با تهدیدهایی مواجه است که در مقابل آن در داخل مرزها نیز توانمندی‌ها و در عین حال آسیب‌پذیری‌هایی دارد، از همین رو برخی کارشناسان معتقدند دولت باید علاوه بر رفع تحریم‌ها در خارج از کشور به کاهش آسیب‌پذیری در داخل کمک کند.
از جمله مواردی که می‌توان به‌عنوان نقاط آسیب‌پذیر یک اقتصاد نام برد، مربوط به نیازهای اساسی مردم (سبد اصلی خانوار)، تورم، نوسانات ارزی و البته در ایران اثرات اجرای هدفمندی یارانه‌ها و فاز دوم این قانون است؛ برهمین اساس دولت باید برای کاهش آسیب‌پذیری در این بخش‌ها نکات ویژه‌ای را مورد توجه قرار دهد.
شاید و در برخی مواقع حتماً تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل آسیپ‌پذیری اقتصاد ایران بوده است که سال‌هاست به‌خاطر دشمنی غرب و به‌ویژه آمریکا با ایران شاهد تشدید آن هستیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان نظام همواره سعی در تحریم و محدود کردن روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای دنیا داشته‌اند، اما نگاهی به فعالیت تجاری ایران و پیشرفت‌های علمی و صنعتی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود این فشارها، سیاست‌های داخلی در تمام این مدت به‌نحوی بوده که فعالان اقتصادی بتوانند تحریم‌ها را تا حدودی دور بزنند.
طی سال‌های اخیر دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تحریم‌های بانک‌ها و فعالان اقتصادی، تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت ایران را در دستورکار خود قرار دادند و سعی کردند ایران را بیشتر از قبل تحت فشار قرار دهند.
البته این تحریم‌ها جدا از تهدیدهایی است که سال‌هاست شاهد آن هستیم،‌ تهدیدهایی از نوع گزینه نظامی همیشه آماده و روی میز رئیس جمهور آمریکا!! ولی نکته‌ای که به‌ازای این تهدیدها و تحریم‌ها همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده این است که ایران آماده مقابله است و تسلیم استکبار نمی‌شود.
در موارد سیاسی بارها امام خامنه‌ای در سخنرانی‌های‌شان به تهدیدات آمریکا پاسخ داده‌ و تأکید کرده‌اند ملت ایران هرگز تسلیم آمریکا نخواهد شد.
یکی از مهمترین نکاتی که همواره باید در زمان تشدید تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا مورد توجه ملت و دولت ایران قرار گیرد مقابله به مثل است البته نه از نوع جنگ و خون و خونریزی! بلکه از طریق یک تغییر مهم در سیاست‌گذاری و مراودات پولی.
البته باید یادآور شد که ماجرای تحریم‌ها و تهدید‌های غرب فقط به زمان قطع مراودات و رابطه بین ایران و آمریکا مربوط نمی‌شود بلکه این تهدیدها بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و انجام مذاکرات رسمی ایران با غرب نه‌تنها متوقف نشد بلکه تداوم هم پیدا کرد تا جایی که از زمان آغاز مذاکرات ایران با 1+5 و توافق ژنو، سه بار رسماً تحریم و 18 بار تهدید نظامی شده‌ایم.
بعد از اتمام مذاکرات و توافقاتی که منجر به امضای برجام شد نیز ورق برای ایران برنگشت و کماکان آمریکایی‌ها درحال وضع تحریم‌های جدید و البته سنگین‌تر از قبل بودند و هستند.
بنابراین این تحریم‌ها و تهدیدهای غرب نباید از سوی ایران بی‌پاسخ بماند و جا دارد که دولت ایران یک بار برای همیشه حداقل در مراودات مالی خود ردپای پول آمریکا را حذف و ارز دیگری را جایگزین آن در بازار ایران کند. البته این سیاست سال‌هاست به دولتهای ایران پیشنهاد شده ولی تا کنون پاسخ مثبتی به این طرح داده نشده بود.
اما حذف دلار از سامانه سنا و اجازه مانور به یورو و یوان چین و سایر ارزهای معتبر، جای امیدواری را برای ما می‌گذارد که بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود توانسته دولت را مجاب کند که باید دلار حذف شود.
یکی از راه‌هایی که می‌تواند در مقابله با تحریم‌ها به اقتصاد ایران کمک کند، تغییر اندکی در سیاست‌های پولی و ارزی ایران است به این معنی که دولت در مقابل تهدید و تحریم‌های آمریکا و غرب، پول رایج کشورهای تحریم‌کننده را از چرخه مبادلات پولی کشور حذف کند.
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رفت که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم‌راستا با دیگر کشورها برای کاهش وابستگی سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور به دلار و یورو قدم بردارد و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه را در دستور کار قرار دهد.
* پیمان دوجانبه ارزی، راهی برای خداحافظی با دلار آمریکایی
بد نیست یادآور شد که سیاست حذف دلار در مبادلات پولی در کشورهای متعددی اجرا شده و نکات مثبتی را نیز به‌همراه داشته است بنابراین ایران می‌تواند برای اجرای این سیاست از تجربه سایر کشورها استفاده کند، چراکه در طول سال‌های گذشته پیمان‌های دوجانبه تسویه ارزی در کشورهای مختلفی اجرایی شده و البته موفقیت‌های بسیاری را هم برای آنها به‌همراه داشته است.
در پیمان‌های دوجانبه تسویه ارزی، بانک‌های مرکزی دو کشور با هم توافق می‌کنند تا در مبادلات فی‌مابین از پول‌های رایج کشور طرف معامله استفاده کنند و ارز واسط را از معاملات خود خارج کنند؛ این سیاست در کشورهایی از جمله پاکستان، ترکیه، چین، بلاروس، ژاپن و روسیه اجرایی شده است.
چین یکی از کشورهایی است که پیمان‌های دو‌جانبه تسویه ارزی را به‌صورت اصولی مورد اجرا قرار داده و این قرارداد را با آرژانتین، بلاروس، هنگ‌کنگ،‌ ایسلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و ازبکستان منعقد کرده است.
* چرا سربازان آمریکایی از بازار ایران خارج نمی‌شوند؟
نگارنده پیشتر و در سال 90 در مقاله‌ای از دلارهای آمریکایی به‌عنوان سربازان آمریکایی در بازار ارز ایران نام برد که تعجب مسئولان وقت را به‌همراه داشت اما واقعاً بد نیست توجهی به ماهیت "دلارهای آمریکایی" بین کشورهای درحال توسعه دنیا داشته باشیم چراکه طبق قانون نانوشته‌ آمریکا اگر این کشور امکان جنگ فیزیکی در برخی از کشورها را نداشته باشد از ابزارهای مالی خود استفاده کرده و وارد عمل می‌شود.
بنابراین از آنجایی که بزرگ‌ترین جنبه استکبار آمریکا وجود "دلارهای آمریکایی" در کشورهای توسعه‌نیافته و یا در حال توسعه است بسیاری از متخصصان امر و صاحب‌نظران این حوزه معتقدند "دلارهای آمریکایی" به‌مثابه "سربازان آمریکایی" هستند به همین دلیل برای جلوگیری از نفوذ بیشتر استکبار آمریکا در کشورها باید دلارهای آمریکایی از اقتصاد آنها حذف شوند.
ایران از جمله کشورهایی است که همواره مورد ظلم آمریکا قرار گرفته و نیت شوم این کشور در بخش‌های مختلف برای نظام جمهوری اسلامی ایران امری ثابت‌شده و غیر قابل انکار است از همین رو ایران باید مانند سایر کشورها سیاست پیمان دوجانبه پولی را اجرا کرده و با جدیت نسبت به اخراج سربازان آمریکایی از اقتصاد خود اقدام کند.
سال‌هاست مردم ایران شاهد افت ارزش پولی ملی خود در مقابل دلار هستند و این خود عاملی شده بر تشدید تورم و انتظارات تورمی در جامعه؛ این درحالی است که باید پول ملی "ریال" تقویت شده و به‌عنوان پول اصلی در ذخایر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
انتظار این است که بانک مرکزی و دولت این‌بار با جدیت از حذف دلار در مبادلات پولی استقبال کرده و نسبت به اجرایی شدن آن اهتمام ورزند تا در صورت اعمال تحریم‌های جدید و عدم لغو تحریم‌های قبلی کمی از فشارهای اقتصادی ایران کم شود.
چراکه اگر دولتهای قبل این سیاست را اجرا می‌کردند آثار تحریم‌های سال‌های 90 و 91 کمتر می‌شد و فشار تورمی هم‌اکنون به این حد نمی‌رسید که مردم هر روز از فشار تورمی و کاهش قدرت خریدشان گله داشته باشند و دولت برای جبران این وضعیت سیاست‌هایی مانند سبد کالا و ... را اجرا کند و دست آخر هم طبق اذعان کارشناسان دولتی، شکست بخورد.
* نگاهی به سابقه تحریم و تهدید غرب در 3 دهه اخیر
سکوت ایران در مقابل تحریم‌های غرب در حالی ادامه دارد که نگاهی به گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دقیقاً بعد از پیروزی انقلاب تحریم‌ها شروع و به‌مرور زمان و در مقاطع مختلف نیز تشدید شد؛ تحریم‌ها البته بعد از انقلاب دوم و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا شکل کاملاً رسمی به خود گرفت آنجا که جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا پس از قطع کامل رابطه با ایران، رایزنی‌ها را با کشورهای هم‌پیمان آمریکا به‌منظور تحریم بین‌المللی ایران آغاز کرد.
این روند رایزنی‌ها همچنین در دوران رونالد ریگان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا و پس از آن کلینتون نیز ادامه پیدا کرد، به‌طوری که بیل کلینتون، وقت بسیاری صرف دوره‌گردی در اروپا کرد تا بتواند از طریق تحریم اقتصادی ایران برای مهار "قدرت نرم" جمهوری اسلامی ایران طرفی ببندد.
با وجود تلاش‌های بسیار، بیل کلینتون به‌دلیل عدم همراهی کشورهای مختلف، موفق به اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران نشد و در این راه تنها بعضی از کشورهای صنعتی اروپایی هم‌پیمان آمریکا با این کشور همراهی کردند که از آن جمله می‌توان به رژیم سلطنتی انگلیس، فرانسه، آلمان و برخی دیگر از کشورها اشاره کرد و البته این تحریم‌ها همواره مخالفان سرسختی همچون دو قدرت بزرگ چین و روسیه داشته است.
اما پس از ناکامی‌های گسترده آمریکا و هم‌پیمانانش در مواجهه نظامی و اقتصادی با ایران و با توجه به آغاز موج بیداری اسلامی در منطقه و نفوذ آن تا قلب آمریکا و اروپا، غرب غارتگر که همه اندوخته‌های خود را بربادرفته می‌بیند و از طرفی انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران را الهام‌بخش قطعی این انقلاب‌های مردمی در کشورهای هم‌پیمان سابق آمریکا می‌یابد، به‌دنبال آن است تا از طریق تشدید همه‌جانبه تحریم‌ها علیه ایران، مانع الگوبخشی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان "الگویی کارآمد" برای نظام‌های جدیدالتأسیس در کشورهای انقلابی نظیر مصر، عراق، لیبی، یمن و ... شود.
از این روی از سال‌های گذشته آمریکا در اقدامی کینه‌توزانه،‌ تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی ایران را در دستور کار قرار داد تا از این طریق هم موجب ایجاد نارضایتی مردمی در داخل کشور شده و هم مانع الگوبخشی جمهوری اسلامی ایران به ملت‌های منطقه شود؛ چرا که اگر نظام حاکم بر ایران به‌عنوان یک "نظام کارآمد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" به ملت‌های منطقه معرفی شود، و این ملل پس از انقلاب، نظام سیاسی حاکم بر خود را از جمهوری اسلامی ایران الگوبرداری کنند، غرب باید برای همیشه رخت خود را از منطقه بسیار استراتژیک خاورمیانه بربسته و چشم خود را بر منابع سرشار این منطقه ببندد.
انتهای پیام/*

[wichidika]

چین و مالزی هم به فکر حذف دلار افتادند

در جریان دیدار نخست وزیر مالزی از چین، طرفین یادداشتی برای استفاده از ارزهای یکدیگر در مبادلات تجاری امضا کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس تایمز، قرارداد سواپ ارزی امضا شده بین طرفین به دو کشور اجازه می‌دهد تا سقف مشخصی از ارزهای یکدیگر در مبادلات تجاری بین پکن و کوالالامپور استفاده کنند.
ماهاتیر محمد- نخست وزیر مالزی- گفت که معتقد است چین با مشکلات مالی داخلی مالزی احساس همدردی می‌کند و در نظر دارد درخصوص قرارداد مربوط به سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری چین در مالزی با این کشور مذاکرات مجددی داشته باشد و قرارداد قبلی را لغو کند.
وی که در کنفرانس خبری مشترکی با لی- نخست وزیر چین - سخن می‌گفت، افزود: معتقدم چین مشکلات ما را درک می‌کند و شاید حتی به ما در حل این مسائل کمک کند.
نخست وزیر چین نیز با اشاره به قرارداد ارزی جدید امضا شده بین طرفین گفت که این قرارداد موجب توسعه بیشتر مبادلات تجاری و روابط مالی دو کشور خواهد شد و موازنه بیشتری بین روابط اقتصادی برقرار خواهد کرد. وی همچنین گفت مالزی پس از اتحادیه اروپا و هند، سومین بازار بزرگ صادراتی چین است.
قرار بود طبق توافق زمان نجیب رزاق- نخست وزیر اسبق مالزی-چین ۲۰ میلیارد دلار در مالزی سرمایه‌گذاری کند که عمدتا مربوط به زیرساخت‌های پروژه جاده ابریشم جدید می‌شود. به دستور نخست وزیر فعلی مالزی هم چنین دو پروژه مشترک نفتی با چین به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار متوقف شده است.
انتهای پیام

[wichidika]

رویترز:

متحدان آمریکا هم به سمت حذف دلار رفتند/امضای توافق سوآپ ارزی بین قطر و ترکیه

روز گذشته بانک‌های مرکزی ترکیه و قطر با هدف تامین نقدینگی و حمایت از ثبا ت مالی توافقنامه سوآپ ارزی امضا کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بانک‌ مرکزی قطر روز گذشته از امضای توافقنامه سوآپ ارزی با بانک مرکزی ترکیه با هدف تامین نقدینگی و حمایت از ثبات مالی در دو کشور خبر داد.
خبر این توافقنامه یک روز پس از توافق دو کشور برای سرمایه‌گذاری 15 میلیارد دلاری قطر در ترکیه توسط بانک مرکزی قطر منتشر شد.
در بیانیه بانک مرکزی قطر آمده است: توافقنامه سوآپ ارزی با ترکیه در روز جمعه و توسط رؤسای بانک‌های مرکزی دو کشور امضا شد و به ایجاد یک خط دو طرفه مبادلات ارزی منجر می‌شود.
امیر قطر طی ماه جاری یک بسته سرمایه‌گذاری پروژه‌های اقتصادی و سپرده‌گذاری در ترکیه را با هدف کمک به بالا رفتن ارزش لیر این کشور که اخیرا افت قابل توجهی را در برابر دلار تجربه کرده، تائید کرده است.
انتهای پیام/

[wichidika]

بررسی صلاحیت شورای هماهنگی اقتصادی قوا در رابطه با تصویب FATF

زمانی که یک لایحه از طریق راهکاری منطقی در حال طی کردن مسیر عادی خود است و نهادهای صالح در بررسی این لایحه در حال بررسی آن هستند دلیلی وجود ندارد که روند را تغییر دهند و آن را به نهادی مانند شورای هماهنگی اقتصادی قوا سپرده شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، دوم خردادماه سال جاری، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولین و کارگزاران نظام، با بیان اینکه آمریکایی‌ها وزارت خزانه‌داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کرده‌اند، فرمودند: باید ستاد مقابله با این شرارت دشمن در مرکز اقتصادی دولت تشکیل شود و وزارت خارجه نیز به این مسئله کمک کند.به دنبال این فرمایشات، ایشان با ابتکار خود شورای هماهنگی اقتصادی قوا را ایجاد کردند. این شورا دولت را قادر می‌سازد تا با حمایت دو قوه دیگر یعنی دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی شرایط لازم را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جلوگیری از تأثیرگذاری مستقیم آن فراهم آورد.قطعاً این شورا در صورت همت مسئولان در عمل به مصوبات آن می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشد.با توجه به بحث‌های مطرح‌شده در روزهای اخیر مبنی بر ارسال لوایح چهارگانه موسوم به FATF به شورای هماهنگی اقتصادی قوا، در این نوشتار صلاحیت شورای هماهنگی اقتصادی قوا در رابطه با تصویب لوایح چهارگانه بررسی خواهد شد.خلاف سیاست‌های کلی نظام بودن لوایح چهارگانه:سیاست‌های کلی نظام تحت هر قالبی که باشد، مجموعه‌ای است از دستورات الزام‌آور از جانب مقام رهبری که تمامی ارکان نظام باید بر اساس اصل 110 قانون اساسی از آن متابعت نمایند. علاوه بر بند 1 اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در صلاحیت رهبری قرار داده است، قانون اساسی بحث نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در بند 2 اصل 110 قانون اساسی در حوزه وظایف و اختیارات رهبری تعریف می‌کند. لذا مجلس در حوزه تقنین می‌بایست، احکام مقرر در سیاست‌های کلی نظام را رعایت نماید و مصوبات آن مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام نداشته باشد.رهبر انقلاب اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ 17/1/77 به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در روزهای اخیر به‌صورت رسمی مغایرت مصوبه «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین زمانی که مجمع تشخیص به عنوان مرجع رسمی ناظر بر سیاست‌های کلی از سوی رهبر انقلاب، مغایرت یک لایحه با سیاست‌های کلی نظام را اعلام می‌کند، اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که به دستور رهبر انقلاب تشکیل‌شده است برخلاف نظر مجمع، کنوانسیون پالرمو را تأیید کند، در واقع صلاحیت‌های دیگر نهاد زیرمجموعه‌ی رهبری را نقض کرده است و از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تفویض رهبری نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را برعهده گرفته است، هر مصوبه‌ای خلاف این سیاست‌ها بر خلاف حکم رهبری و مغایر با بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی تلقی می‌شود.جایگاه مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوادر مورد جایگاه این شورا دو فرض را می‌توان مطرح کرد که در هر دو فرض این موضوع بررسی می‌شود که آیا می‌توان لوایح چهارگانه را برای تصویب به این شورا سپرد یا خیر. فرض اول این است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حکم ولی‌فقیه تشکیل ‌شده است، لذا مصوبات آن متأثر از حکم ولی‌فقیه مبنای تشکیل آن، شأنی فراتر از قانون دارد و در سلسله‌مراتب قواعد حقوقی به‌طور مطلق مافوق قوانین و حتی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.اگر برای شورای هماهنگی اقتصادی و مصوبات آن چنین جایگاهی در نظر گرفته شود، باز هم تصویب لوایح چهارگانه خلاف قانون است؛ زیرا همان‌طور که رهبر انقلاب با ابتکار خود این شورا را تشکیل دادند همان‌طور نیز با تصویب لوایح چهارگانه مخالفت کردند. بنابراین اگر قرار است تصمیمی در شورا نیز اتخاذ شود، لازم است که نظر رهبر انقلاب در مورد پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و لزوم تهیه قوانین داخلی در مبارزه با پولشویی مدنظر قرار گیرد؛ چرا که این شورا صلاحیت خود را از مقام رهبری گرفته و لذا نمی‌تواند بر خلاف فرمایش صریح مقام معظم رهبری اقدام به تصویب این لوایح کند.فرض دوم آن است که مقام معظم رهبری این شورا را برای هماهنگی بیشتر سه قوه تعیین کرده‌اند؛ لذا در این شورا هماهنگی‌های لازم بین سه قوه انجام می‌شود و بعد مصوبات این شورا از طرق رسمی و قانونی باید پیگیری شود تا به تصویب مراجع مربوطه رسیده و سپس اجرایی شود. یعنی این شورا در هیچ امری رأسا امکان تصویب و اجرای مصوبه ای را ندارد.علاوه بر این مسئله همان‌گونه که اختیارات شوراهای عالی در کشور مشخص‌شده است و مصوبات آن در محدوده صلاحیت تعریف‌شده آن است و شامل تمامی موضوعات نمی‌شود منطقی است که مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی نیز تنها مسائل خاص کشور را شامل شود و به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد که تصمیم‌گیری در مورد پیوستن به معاهدات بین‌المللی را در صلاحیت این شورا قرار دهیم.بنا بر اصل عدم صلاحیت در علم حقوق تا زمانی که صلاحیتی برای نهادی در قوانین تصریح نشده باشد اصل بر عدم صلاحیت آن نهاد است. در اینجا هم تصویب قوانین در صلاحیت مجلس است و تا زمانی که اجازه و حکم خاصی از سوی رهبری مبنی بر دارا بودن صلاحیت خاص از جمله قانونگذاری به این شورا صادر نشده باشد امکان قبول چنین صلاحیتی برای این نهاد وجود ندارد.در این صورت زمانی که یک لایحه از طریق راهکاری منطقی در حال طی کردن مسیر عادی خود است و نهادهای صالح در بررسی این لایحه در حال بررسی آن هستند دلیلی وجود ندارد که روند را تغییر دهند و آن را به نهادی مانند شورای هماهنگی اقتصادی قوا سپرده شود. نهادی که هنوز بحث‌های حقوقی فراوانی در مورد جایگاه، ساختار و صلاحیت‌های آن مطرح است.

انتهای پیام/

[wichidika]

واکنش بسیج اصناف کشور به بیانیه اتاق بازرگانی ایران درباره FATF

مدیری که چشم به غرب دارد صندلی خود را ترک کند

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در واکنش به بیانیه حمایتی اتاق بازرگانی ایران از FATF گفت: مدیری که چشم به غرب دارد باید صندلی خود را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری فارس ، مراسم هم اندیشی شورای عالی بسیج تجار و فعالان اقتصادی با حضور غلامرضا حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، و جمعی از فعالان اقتصادی و روسای اتاق های بازرگانی برگزار شد.
در ابتدای مراسم، برخی از حاضرین به اعلام نقطه نظرات خود پیرامون مشکلات پیش روی فعالیت‌های اقتصادی پرداختند.
در ادامه این مراسم، حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر، به مناسبت هفته بسیج اصناف به برخی از فعالیت های این سازمان پرداخت و گفت : اصناف و بازاریان حدود 11 هزار شهید تقدیم انقلاب و نظام اسلامی ایران کردند و سهم بسزایی در به ثمر رسیدن نهال انقلاب ایفا نمودند.
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: ضعف مدیریت بحران توسط دولت موجب رخ دادن برخی اتفاقات شد که خوشبختانه در حال برطرف شدن است.
حسن پور در ادامه با اشاره به مدیرانی که منتظر کمک غربی ها هستند گفت: مدیری که چشم به غرب دارد باید صندلی خود را ترک کند.
در پایان این مراسم از مسئولین و فعالان اقتصادی تقدیر به عمل آمد.
انتهای پیام/

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: حذف دلار از سامانه سنا به جا، اما دیرهنگام بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره جایگزینی «یوآن» چین با «دلار» آمریکا در سامانه «سنا» با اشاره به تاریخچه چگونگی جهانی شدن دلار، اظهار داشت: دلار تا پیش از سال ۱۹۴۴ ارز جهانی نبود و با تحولات پس از جنگ جهانی دوم و بازسازی اروپا توسط دلار آمریکا و تزریق دلار به اروپا و نقض عهد آمریکا مبنی بر حفظ ارزش دلار آمریکا متناسب با ارزش طلا، موجب شد دلارهای آمریکایی در اروپا بماند و اروپا با آن داد و ستد کند و به این ترتیب دلار، ارز جهانی و موجب قدرت اقتصادی آمریکا شد.
وی گفت: خوشبختانه در سال های اخیر ارزش دلار در حال کاهش است و علت آن بازی های ترامپ است و کشورهایی که مورد تهدید آمریکا قرار گرفتند سعی کردند ارزهای دیگر را جایگزین دلار کنند از جمله چین با حدود ۳۵ کشور جهان موافقتنامه پولی دوجانبه را دارد و روسیه هم اینگونه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کار بانک مرکزی (جایگزینی «یوآن» چین با «دلار» در سامانه «سنا») بسیار به جا اما دیرهنگام بود، افزود: از زمانی که آمریکا تحریم هایی را اعمال کرد و سوئیفت برای ما بسته بود امکان جابجایی دلار به صورت رسمی را نداشتیم و مجبور بودیم دلار را به صورت نقد و چمدانی تامین کنیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای وارداتی کشورمان به دلار ارتباطی ندارد، گفت: نفت خود را به دلار نمی فروشیم و عمده وارداتمان را با سایر ارزها انجام می دهیم و فقط برخی تقاضای عمومی در بازار در پی دریافت دلار هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حذف دلار به عنوان ارز واسط، تکلیف برنامه ششم توسعه بود و ترکیه، چین و روسیه و قدرت های نوظهور هم در این مسیر قرار دارند. مصباحی مقدم با بیان اینکه ایجاد پیمان های ارزی دوجانبه به ما بسیار کمک می کند، اضافه کرد: این هم تکلیف برنامه ششم توسعه است و ۶۰ درصد تجارت ما با کشورهای دیگر می تواند با پیمان دوجانبه پولی شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با هیچ کشوری پیمان دوجانبه پولی نداریم، گفت: آقای پوتین رییس جمهور روسیه و آقای اردوغان رییس جمهور ترکیه در این زمینه پیشنهاداتی را به کشورمان ارائه کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نوعی کم کاری در تصمیم گیری دولتمردان ما نسبت به پیمان های دوجانبه پولی وجود دارد، افزود: با توجه به حجم زیاد مناسبات تجاری ما با عراق، بین ما و این کشور هم می تواند پیمان دوجانبه پولی برقرار شود.
مصباحی مقدم از رییس کل بانک مرکزی خواست گزارشگری بر مبنای ارز دلار را حذف کند و گفت: به جای سوئیفت می توانیم از شبکه های پیام رسان پولی و ارزی دیگر استفاده کنیم.

[wichidika]

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران:

تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی پیوستن به FATF برعهده دولت و مجلس است

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران ضمن هشدار درباره آثار ناشی از پیوستن به معاهده FATF اعلام کرد: پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اجرای مطالبات FATF برعهده دولت و مجلس است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران طی بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره آثار ناشی از پیوستن به معاهده FATF اعلام کرد: هرگونه تبعات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی اجرای مطالبات FATF برعهده دولت، مجلس شورای اسلامی و ریاست مجلس است.
متن این بیانیه در ادامه آمده است:
« پیگیری و رصد اتفاقات اخیر کشور نشان می‌دهد که متاسفانه مسئولین کشور بی‌توجه به مسائل معیشتی مردم، که ریشه در داخل دارد، درصدد تصویب کنوانسیون‌های خارجی هستند و انتشار بیانیه‌هایی در جهت مدح پیوستن به این کنوانسیون‌ها از سوی نهادهای کاسب و واردات‌چی بدون پرداختن به آسیب‌های ناشی از آن، نشان‌دهنده بی‌تدبیری و منفعت‌طلبی است.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بر خود لازم می‌بیند تا برای چندمین بار نسبت به آثار ناشی از پیوستن به FATF تذکراتی را اعلام دارد.
بر خلاف آن چه که مکررا در رسانه‌ها گفته می‌شود، ملاک تقسیم‌بندی و رتبه‌بندی FATF، توانمندی و شفافیت سیستم بانکی و نظارت دقیق بر تراکنش‌های مالی نیست؛ بلکه ملاحظات سیاسی حاکم بر نظام قدرت است.
مستحضر هستید که نظام بانکی ایران به مراتب پیشرفته‌تر از کشورهایی مانند سومالی، یمن، عراق و لیبی است، با این وجه هیچ کدام از آن‌ها در لیست سیاه FATF قرار ندارند و تنها دو کشوری که در برابر زورگویی‌های سلطه‌گران علی‌الخصوص آمریکا ایستادگی می‌کنند، در این لیست قرار دارند.
تصویب الحاق به FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است. برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌ها می‌داند.
شاهد این مدعا، سخنان «سیگال مندلکر» معاون خزانه‌داری - اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران- است که با تشریح جزئیات درخواست‌های FATF از ایران، نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) معترض شده است.
چگونه می‌توان به معاهداتی مانند FATF که ماحصل اتاق‌های فکر چند قدرتِ خودخواهِ منفعت‌طلب هستند و اساسا برای استعمار، استثمار و استحمار دیگر کشورها با هدف تأمین منافع و مصالح جهارنخوران به وجود آمده‌اند، با حسن‌ظن نگریست؟ آن هم زمانی که «مارشال بیلینگسلیا» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که دستی توانا در توطئه‌آفرینی و ایجاد موانع برای فعالیت‌های اقتصادی ایران دارد، به ریاست FATF منصوب شده باشد.
پافشاری مشکوک و القای تصویب FATF به جامعه از سوی جریانی خاص در حالی صورت می‌گیرد که آن‌ها حل شدن مشکلات موجود در روابط بانکی ایران و حتی عدم شفافیت را به عضویت در FATF موکول می‌کنند.
این در حالی است که جریان مذکور در سال 94 مشابه همین ادعا را درخصوص برجام مطرح می‌کردند و تاکید داشتند که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام - دی ماه 94- به طور کامل لغو خواهد شد. به طور جدی مورد سوال است که نمایندگان مدافع تصویب FATF تا به امروز چه قدم‌هایی در جهت حل مشکلات بانکی و شفافیت انجام داده‌اند؟ طرفداران تصویبFATF ، اگر مرد عمل هستند و دغدغه مشکلات بانکی و شفافیت را دارند، ابتدا موارد ذیل را شفاف سازند، سپس پیگیر معاهدات و لوایحی باشند که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستند.
آمار حضور و غیاب نمایندگان مجلس به تفکیک جلسات
فیش‌های حقوقی مدیران
هدایای دریافتی و سفرهای خارجی مسئولین
فهرست ابربدهکاران بانکی
فهرست گیرندگان تسهیلات بالای یک میلیارد
فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی
فهرست خریداران بیش از هزار سکه
بر اساس اصل 152 قانون اساسی که خواستار نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏‌جویی‏ و سلطه‏‌پذیری‏ و حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه کشور است، مجلس شورای اسلامی حق ورود و بررسی مواردی که امکان سلطه بر منابع اطلاعاتی کشور را برای دیگران فراهم می‌کند، ندارد و در صورت نیاز باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. علاوه بر این، اصل 153 قانون اساسی بیان می‌کند هرگونه‏ قراردادی که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
بنابراین دولت جمهوری اسلامی حق پیوستن به کنوانسیون‌هایی که موجب تسلط بیگانگان بر اطلاعات اقتصادی کشور می‌شوند را ندارد و ورودِ خلافِ قانون توسط مجلس یا دولت، نقض شئون این دو نهاد است و در صورت پافشاری مشروعیت آن‌ها را دچار ابهام می‌شود.
در صورت پذیرش FATF تمام کسانی که توسط سازمان ملل یا سازمان‌های دیگر در لیست سیاه وارد شوند بایستی به صورت هم زمان در لیست سیاه بانک‌های ایرانی نیز قرار گیرند و پس از آن امکان استفاده از خدمات بانکی را در داخل کشور ندارند. این امر موجب می‌شود که نهادهای داخلی به دو دسته تحریم‌شده و تحریم‌نشده تقسیم شوند که خود تضعیف‌کننده اجتماع مدنی و ایجادکننده شکاف اجتماعی است و در بلند مدت ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها را تغییر خواهد داد. آیا دولت، اتاق بازرگانی و دیگر کاسبان واردات پاسخگوی تبعات اجتماعی تضعیف چهره و جایگاه قهرمانان بزرگ ملی‌ همانند قاسم سلیمانی می‌باشند؟
از مسئولین کشور من جمله ریاست مجلس و نمایندگان محترم مردم، انتظار می‌رود با در نظر گرفتن تجربه بدعهدی دشمنان در برجام، به فکر رفع تحریم‌ها با تن دادن به زیاده‌خواهی‌های FATF نباشد. همان‌گونه که این روزها بر همگان عیان شده است، مسائل هسته‌ای، تروریسم، موشکی ودیگر مسائل همه بهانه‌های دشمنان برای انقلابی‌زدایی و جلوگیری از حرکت انقلاب اسلامی ایران است.
عمیقا معتقدیم که هرکس تاریخ نمی‌داند محکوم به شکست است و هر کس که از تاریخ عبرت نمی‌گیرد شایسته خواری و زبونی است.
به همین جهت، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران یادآور می‌شود که هرگونه تبعات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی اجرای مطالبات FATF برعهده دولت، مجلس شورای اسلامی و ریاست مجلس است.»
انتهای پیام/