آیا وام 17/4میلیار دلاری صنعت خودرو آمريكا را نجات میدهد؟
حال كه دو شركت خودروسازی جنرالموتورز و كرایسلر موفق به دریافت13/4میلیارد دلار در سال جاری و 4میلیارد دلار در سال آینده میلادی شدند سوالات زیادی در مورد تاثیر این تزریق روی صنعت خودروسازی آمريكا ایجاد شده است.
سیانان در گزارش اخیر خود با عنوان «مشكلات پیش روی خودروسازان آمریكا همچنان وجود دارد» نوشت: «دو شركت جنرالموتورز و كرایسلر بعد از ماهها تلاش پی در پی و پرداخت هزینههای گزاف موفق به دریافت 13/4میلیارد دلار شدند. مبلغی كه مانع از ورشكستگی ناگهانی و فروپاشی صنعت خودروسازی آمریكا ميشود ولی سوال این جاست كه مبلغ مذكور برای حل همه مشكلات این دو شركت و بازگرداندن آنها به مسیر سودآوری كفایت ميكند یا خیر؟»
هماكنون فروش خودروهای آمریكایی در بازار داخلی این كشور به كمترین سطح طی 26 سال اخیر رسیده است كه دلیل آن كمبود اعتبارات و تضعیف زیرساختهای اقتصادی آمریكا است. بحران اقتصادی خودروسازان به اندازهای است كه كرایسلر، كارخانههای فعال در آمریكای شمالی را برای مدت یك ماه تعطیل كرد. تعطیلی این كارخانهها از جمعه گذشته آغاز شد. جنرالموتورز هم كارخانههای مونتاژ آمریكای شمالی را از آغاز ژانویه تعطیل ميكند و تعطیلی آنها تا انتهای همين ماه ادامه خواهد داشت.
در این میان تنها شركت فورد است كه با اعلام دارا بودن ذخایر مالی لازم برای ادامه كاردر چند ماه آینده از دریافت وام دولت امتناع كرده است. با این وجود شركت فورد برای كارگران 15 كارخانه خود تعطیلات طولانیتری برای ژانویه در نظر گرفته است.
قرار بر این است آنها بیشتر از دو هفته در ژانویه سال جاری تعطیل باشند. برنامه تعطیلی شركتهای خودروسازی به تنهایی نشان دهنده بزرگی بحران و سطح نیاز آنها به كمك مالی است و با17/4میلیارد دلار در عرض سه ماه آینده مشكلات آنها حل نخواهد شد بلكه موقتا روی آن سرپوش گذاشته ميشود.
چه كسی مسوول مشكلات خودروسازان است
مبلغ این بودجه با توجه به زیانهای كلان اقتصادی خودروسازان آمریكا و كاهش فروش آنها بسیار اندك است. این بودجه به خودروسازان آمريكا كمك ميكند تا چند ماه به فعالیت عادی خود ادامه دهند ولی بعد از این بازه زمانی دوباره مشكلات گذشته برای آنها نمایان ميشود و آن زمان نه تنها جورج بوش در راس دولت آمریكا نخواهد بود بلكه باراك اوباما رییسجمهوری حزب مقابل بوش به عنوان رییسجمهوری این كشور مسوولیت كنترل اوضاع اقتصادی را خواهد داشت و مشكل صنعت خودرو مشكل دولت جدید ميشود.
شركتهای خودروساز آمریكا بعد از اعلام ارائه وام توسط بوش به خبر گزاریها گفتند كه این مبلغ برای برطرف كردن نیازهای فوری اقتصادی آنها و پرداخت بدهیهای گذشته كفایت ميكند.
بخشی از این مبلغ هم برای تكمیل طرحهای نیمهكارهای كه سالها مشغول به آن بودند صرف ميشود. جنرالموتورز و كرایسلر از این مبلغ استفاده ميكنند تادر عرض سه ماه آینده به فعالیتهای اجرایی خود ادامه دهند.
آنها در تلاش هستند تا با اتحادیههای كارگری مذاكراتی برای كاهش هزینه انجام دهند. آنها در نظر دارند در قراردادهای خود تغییراتی ایجاد كنند تا به موجب آن هزینههایشان كمتر شود. منتقدان صنعت خودرو معتقدند با این مبلغ اندك شركتهای خودروسازی نميتوانند زمینههای لازم برای بازگشت به شرایط رقابتی گذشته را فراهم كنند.
آنها نميتوانند با اين كمكها قدرت رقابت خود را در بازار داخل آمریكا و در بازارهای بینالمللی به دست آورند، مگر اینكه اتحادیههای كارگری توافق كنند كه سطح دستمزدها و مزایای كارگران این صنعت كاهش چشمگیری یابد یا اینكه شمار بیشتری از شاغلان را اخراج كنند تا در هزینههای آنها صرفهجویی شود.
آنها بر این باورند كه بدون موافقت اتحادیههای كارگری و كاهش هزینههای دستمزدها شركتهای خودروسازی آمریكا توانایی مالی لازم برای كار در دراز مدت را ندارند. پیتر مایكل یكی از منتقدان این طرح ميگوید: «بدون شك بحران كنونی برای همه بسیار مشكل است. ولی باید در میان بد و بدتر یكی را انتخاب كرد. به تعبیر بهتر باید بین تعدیل نیرو و كاهش هزینههاي تولید و ورشكستگی كامل صنعت یكی را برگزید.
ورشكستگی، هزینه اقتصادی زیادی را به دولت تحمیل و وجهه اقتصاد آمریكا را تیرهتر ميكند بنابراین باید اتحادیههای كارگری با انعطاف پذیری بیشتری به كمك صنعت بیایند و با طرحهای كاهش نیروهای كار یا كاهش پرداختهای آنها موافقت كنند در غیر این صورت هزینه سنگینتری به آنها تحمیل ميشود.»
دنياي اقتصاد
سه شنبه 3 دي 1387