افزايش بي‌رويه قيمت خودرو، سوء مديريت يا نتيجه يك انتخاب غيراقتصادي؟
افزايش بي‌رويه قيمت خودرو، سوء مديريت يا نتيجه يك انتخاب غيراقتصادي؟
بابک عسگری-دنیای اقتصاد
سال‌ها است كه بحث قيمت خودرو، گراني يا ارزاني آن، مقايسه آن با نمونه‌هاي خارجي و... در هر محفلي وجود دارد. در ابتدا اين مساله مطرح بود كه دولت سعي دارد تا با حمايتي مقطعي، هزينه ورود خودروهاي خارجي را به داخل، بالا ببرد تا خريداران خودروهاي خارجي را پشيمان كند، سپس مونتاژ (بخوانيد توليد) برندهاي معتبر جهاني (پژو، نيسان، رنو و...) در داخل كشور آغاز شد، اما به تدريج و با گسترش ارتباطات جهاني و افزايش شبكه‌هاي مجازي، اين مساله بيش از پيش مورد سوال قرار گرفت كه دليل تفاوت سرسام آور قيمت داخلي خودرو (اعم از توليدي، مونتاژي و...) با معادل يا نمونه‌هاي مشابه خارجي آن چيست.
در اين زمينه نيز پاسخ‌ها و فرافكني‌هاي بسياري صورت گرفته است. مانند انواع ماليات‌ها و عوارض دولتي (كه گويي در ساير كشورها وجود ندارند)، تفاوت قيمت محصولات سازندگان خودرو در بازار داخلي و بازارهاي صادراتي‌شان و غيره.
اما در اين بين، مفهومي اقتصادي به نام «مزيت نسبي»، وجود دارد که به‌رغم اينكه اين مساله قبلا نيز مورد توجه قرار گرفته، ولي شايد كمتر به آن توجه شده است. در ابتدا لازم است تا تعريفي كلي و ساده از اين مفهوم مطرح شود، سپس ضمن توضيح رابطه آن با توليد خودرو، پاسخ مخالفين آن نيز داده شود.
قوانین«مزیت مطلق» و «مزیت نسبی» در علم اقتصاد از قرن‌ها پیش پایه‌گذاری شده‌اند. آدام اسمیت (Adam Smith) یکی از بزرگ‌ترین پایه‌گذاران اقتصاد کلاسیک و تجارت آزاد در سال 1776 در «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل»، عنوان كرد: «اصلی کلی در اقتصاد این است که هر سرپرست خانواده عاقلی اگر تشخیص بدهد خرید کفش از بازار كم هزینه‌تر تمام می‌شود، خود اقدام به ساختن کفش نکند. یک خیاط سعی نمی‌کند برای خودش کفش بدوزد، بلکه آن را می‌خرد. همین طور یک کفاش برای دوختن لباس خود کوشش نمی‌کند، بلکه به خیاط مراجعه می‌کند. همه این افراد می‌دانند که اگر هر کس به حرفه‌ای که در آن نسبت به دیگران برتری دارد بپردازد، نفع بیشتری عایدشان خواهد شد و می‌توانند با قسمتی از حاصل کار، تولیدات دیگران را به دست آورند.»
وی به این ترتیب استدلال می‌کرد که از طریق تجارت آزاد هر کشور می‌تواند در تولید کالاهایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای «مزیت مطلق» است. یعنی می‌تواند آنها را با کارآیی بیشتری نسبت به ملل دیگر تولید کند و در ازای صدور این کالاها،کالاهایی را وارد کند که در آنها فاقد مزیت مطلق است. در نتیجه این تخصص در تولید کالا و تقسیم کار بین‌المللی، تولید در جهان افزایش می‌یابد و همه کشورها از آن نفع خواهند برد.
اما کشوری که در هیچ یک از رشته‌های تولیدی خود دارای برتری مطلق نسبت به دیگران نیست، چه باید بکند؟ چهل سال پس از آدام اسمیت، «دیوید ریکاردو»یکی دیگر از علمای علم اقتصاد کلاسیک در سال 1817 در كتاب «بر اساس اصول اقتصاد سیاسی و مالیات» با ارائه قانون «مزیت نسبی» به این سوال پاسخ داد.
وی گفت: حتی اگر کشوری در تولید همه کالاها دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشورهای دیگر باشد، باز دادوستدی که حاوی منافع متقابل برای هر دو طرف است می‌تواند صورت بگیرد. کشوری که دارای کارآیی کمتری است باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن عدم مزیت مطلق کمتری دارد و این همان کالایی است که کشور مزبور در آن دارای مزیت نسبی است. از سوی دیگر این کشور باید به وارد کردن کالایی اقدام کند که در آن دارای عدم مزیت مطلق بیشتری است. این قانونی است که به قانون مزیت نسبی
(Law of Comparative Advantage) موسوم شده و یکی از مشهورترین قوانین اقتصادی است و از سال 1817 تاکنون غیر قابل تردید باقیمانده است.
نكته اساسي اينجاست كه مزایای طبیعی‌ای که یک کشور در تولید کالاهای خاصی نسبت به کشور دیگری دارد، ممکن است طبیعی یا اکتسابی باشد، اما يقينا راه حل ايجاد يك مزيت، آزمون و خطا در توليد كالاهاي مختلف نيست. در اين زمينه بايد توجه نمود كه صنايعي مانند خودروسازي كه داراي صنايع پيشين بسياري هستند كه همگي نياز به تكنولوژي‌هاي پيشرفته و به روز، نيروي انساني متخصص، مواد اوليه فراوان و نسبتا ارزان و همچنين ارتباط قوي بين مراكز علمي با بخش صنعت دارند، براي كشوري كه در مراحل ابتدايي توسعه‌يافتگي است انتخاب مناسبي نيست. مصداق بارز اين امر نيز، مونتاژ بخش عمده‌اي از محصولات، توليد كالاهاي بي‌كيفيت داخلي، كپي‌برداري از پلت‌فرم‌هاي خارجي و در نهايت قيمت‌هاي بسيار بالا و غيررقابتي در بازارهاي منطقه‌اي مي‌باشد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه ادامه وضعيت فعلي (توليدات گران و بدون صرفه، ماليات‌هاي سنگين بر روي خودروهاي باكيفيت خارجي، هزينه‌هاي سنگين حمايت از خودروسازان و...) به هيچ عنوان به نفع كشور نيست.
در پاسخ به منتقدان نظريه مزيت نسبي، بايد گفت كه منظور از اين نظريه، انفعال در برابر قدرت‌هاي برتر اقتصادي منطقه يا جهان نيست، بلكه هدف‌گذاري صحيح در زمينه انتخاب صنايع براي سرمايه‌گذاري و ايجاد مزيت است، اما در اينجا بايد اضافه نمود كه راهكار اساسي براي اين بحران (قيمت و كيفيت خودرو) تعطيلي يكباره صنعت خودرو نيست. بلكه ابتدا بايد با انجام مطالعات اقتصادي و محاسبات هزينه- فايده، بخش‌هاي غيراقتصادي و غيررقابتي اين صنعت را حذف يا اقدام به تغيير كاربري آنها كرد. ممكن است نتايج اين مطالعات، توليدات خودروهاي سنگين و ماشين‌آلات كشاورزي را در اولويت قرار دهد، اما با توجه به اينكه صنعت خودرو نيازمند يك عقبه تكنولوژيكي قوي، نيروي انساني متخصص، تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي پيشرفته است، ممكن است كه تا ساليان سال، ورود كشور به صنعت خودرو داراي توجيه اقتصادي نباشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جواب بصورت نقل قول
نوشته شده توسط matr!x_2008
