كارشناس اقتصاد انرژي:
اكنون بهترين زمان براي اصلاح قيمت فرآورده‌هاي نفتي است
بنزين در ايران بايد تك‌قيمتي شود
با توجه به شرايط موجود در بازار فرآورده و بازار نفت كه موجب كاهش شديد در قيمت فرآورده‌هاي نفتي و كم‌شدن فاصله قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي شده، هم‌اكنون بهترين فرصت براي تعديل قيمت فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور است.
مهران اميرمعيني ـ معاون پژوهشي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ـ درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: دولت و مجلس مي‌توانند در خصوص تعديل قيمت فرآورده‌هايي مانند بنزين، گازوييل و نفت سفيد تصميم‌گيري كنند.
وي افزود: اگرچه ممكن است در خصوص نفت‌گاز، نفت‌سفيد و حتي گاز طبيعي و برق با توجه به اين كه مدت زمان سه‌ساله وجود دارد، كمي محتاطانه تر عمل شود، ولي در ارتباط با بنزين، به دليل كم بودن اختلاف قيمت داخلي و بين‌المللي آن بهتر مي‌توان عمل كرد.
به‌گفته او هم‌اكنون قيمت جهاني هر ليتر بنزين حدود 220 تومان است و در داخل كشور با لحاظ قيمت بنزين سوپر و فروش آزاد بنزين، بيش از 100 تومان برآورد مي‌شود. البته در ارتباط با نفت سفيد و به ويژه بخشي كه به مصرف مردم مي‌رسد، براي حفظ آسايش افراد حتي مي‌توان از سيستم سهميه‌بندي استفاده كرد.
اين كارشناس اقتصاد انرژي همچنين تصريح كرد: اگر مجلس بپذيرد كه دولت پس از آن قيمت‌ها را به صورت شناور و با توجه به قيمت‌هاي بين‌المللي عرضه كند، آنگاه مي‌توان قيمت‌گذاري فرآورده‌ها را براساس فرمول خاصي انجام داد؛ در اين صورت وابستگي واردات بنزين و گازوئيل به بودجه دولت از بين مي‌رود و مشكل سال‌هاي قبل يعني ارائه متمم بودجه براي واردات بنزين و گازوئيل به‌وجود نمي‌آيد.
وي با بيان اين‌كه در اين صورت حتي بخش خصوصي نيزمي‌تواند وارد عرصه شود، گفت: با توجه به اين‌كه بخش خصوصي سعي مي‌كند با بيشترين صرفه اقتصادي و به طور سود آور عمل كند، ممكن است بخش خصوصي كارآمدتر از بخش‌هاي دولتي كه هم‌اكنون درگير هستند، عمل كرده و هزينه‌هاي بالاي واردات سوخت نيز كاهش يابد.
او با تاكيد بر اين‌كه به‌منظور كاهش اثرات تورمي ناشي از افزايش قيمت‌ها شايد بتوان قيمت گاز و برق را كه دولت كنترل بيشتري بر آن دارد، با يك وقفه زماني انجام داد، گفت: ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه به‌دليل جايگزيني حامل‌هاي انرژي با يكديگر بايد قيمت‌هاي نسبي آنها به شكلي تعيين شود كه تقاضا به سمت يكي از آنها منحرف نشود؛ بلكه بايد در مجموع به گونه‌اي عمل شود كه ضمن اين‌كه قيمت همه حامل‌هاي انرژي واقعي مي شود، اقتصاد نيز ضربه كمتري ببيند.
اميرمعيني با اشاره به اين‌كه به طور قطع درآمد حاصل از فروش گران‌تر فرآورده‌هاي نفتي در دست دولت باقي نمي‌ماند و در سيستم اقتصادي به گردش در مي‌آيد، تصريح كرد: البته بخشي از آن بازتوزيع خواهد شد و لذا افزايش درآمد برخي از افراد جامعه را شاهد خواهيم بود. افزايش درآمد دولت درنهايت منجر به افزايش درآمد مردم مي‌شود كه اين اتفاق نياز به يك شيوه بازتوزيع مناسب دارد.
به گفته او از آنجا كه تعداد زيادي از مردم حقوق‌بگير (كارمند يا افراد تحت پوشش تامين اجتماعي) هستند، بنابراين اين بازتوزيع اضافه درآمد به‌راحتي ازسوي دولت امكان‌پذير است و مشكل تاحدودي حل مي‌شود. در خصوص كسبه و مشاغل آزاد نيز شرايط به‌گونه‌اي است كه در هر وضعيت اقتصادي، توان تعديل درآمد خود را دارند و تنها درباره بخشي كه شامل اين گروه‌ها نمي‌شود، مي‌توان از طريق گسترش اقدامات تاميني اقدام كرد يا با شناسايي آنها به صورت مستقيم يارانه را نقدي پرداخت كرد.
وي در ارتباط با بحث صرفه‌جويي انرژي نيز افزود: مهم‌ترين نكته افزايش قيمت نسبي انرژي در مقايسه با ساير كالاهاست. بايد اين افزايش به‌گونه‌اي باشد كه صرفه‌جويي انرژي توجيه اقتصادي پيدا كند، يعني اگر براي مثال تورم در اقتصاد 20 درصد و افزايش قيمت 19 درصد باشد، به طور قطع طرح بي‌نتيجه خواهد بود.
اين كارشناس اقتصاد انرژي با تاكيد براين‌كه معمولا تورم ناشي از اجراي سياست افزايش قيمت، دستيابي به هدف صرفه‌جويي انرژي را ناممكن كرده است، توضيح داد: در اين زمينه يك نكته مهم ثبات اقتصادي است و يكي از وظايف دولت‌ها اينست كه ثبات اقتصادي ايجاد كنند تا افزايش قيمت يك حامل انرژي بتواند شوك لازم را ايجاد كند و در كاهش مصرف موثر افتد.
معاون پژوهشي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي با اشاره به اين كه متاسفانه در دولت‌هاي مختلف اين وظيفه مهم مورد توجه قرار نگرفته و وضعيت اقتصادي تثبيت نشده است، افزود: اگر دولت بتواند انتظارات تورمي را كنترل كند، بسياري از مسائل و مشكلات مربوط به اجراي سياست‌هاي پولي و مالي حل خواهد شد، ولي در طول سال‌هاي مختلف عملكرد دولت‌ها به گونه‌اي بوده كه اعتماد مردم را از بين برده، بنابراين براي اجراي طرح تحول اقتصادي و تضمين دستيابي به اهداف آن لازم است، انضباط مالي و سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي توسط دولت پيگيري و اجرا شود.
ISNA
4/10/87
جواب بصورت نقل قول
