سن جدید فرسودگی انواع خودرو اعلام شد
هیئتوزیران جدول سن فرسودگی خودروهای شخصی اعم از سواری، استیشن (ون) و سواری کار را ۲۰ سال و خودروی عمومی سواری دوگانهسوز ۱۰ سال تعیین کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هیئتوزیران بنا بر پیشنهاد سازمانهای مسئول ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی ایران و به استناد قانون هوای پاک همچنین سن فرسودگی خودروهای عمومی شامل سواری تاکسی و استیشن (ون) و سواری کار را بر حسب بنزینی و دوگانهسوز بودن ۱۰ سال، پایه گازسوز ۱۲ سال و برقی و هیبریدی و نیز تاکسیهایی که بنا بر پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان ملی استاندارد کماکان کیفیت ارائه خدمات مناسبی دارند را ۱۵ سال تعیین کرد.
بر این اساس وانت پایه گازسوز ۱۵ سال و بنزینی و دوگانهسوز دیزلی ۱۴ سال تعیین شد. همچنین بر اساس این مصوبه سن فرسودگی اتوبوس درونشهری نیز بر حسب دیزلی بودن ۱۰ سال، پایه گازسوز ۱۲ سال و اتوبوس برقی منوط به بازسازی و رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با ابلاغ این مصوبه سن فرسودگی مینیبوس و میدلباس درونشهری و برونشهری دیزلی ۱۰، پایه گازسوز ۱۲ و برقی منوط به بازسازی و رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۲۰ سال مقرر شده است. بر اساس این مصوبه سن فرسودگی اتوبوس برونشهری ۱۵ سال و کشنده، کامیون و کامیونت ۲۲ سال، موتورسیکلت بنزینی کاربراتوری ۶ سال، بنزینی انژکتوری ۸ سال، برقی ۱۲ سال و سواری دولتی ۱۵ سال خواهد بود.
پدال



جواب بصورت نقل قول
در حالی که روزهای گذشته آلودگی هوا دوباره گریبان کلان شهرها و به ویژه تهران را گرفته است، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو از اضافه شدن حدود ۵۰۰۰ گواهی اسقاط به گواهیهای انباشت شده در این مراکز طی یک سال گذشته خبر داد و گفت که تعداد اسقاط انجام شده در سال جاری ناچیز بوده است.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید که آییننامه ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه بود، بر اساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شده است.
در پی ابطال قانون هوای پاک، یکی از کارشناسان صنعت خودرو ابراز کرد که براساس اصول فقهی، زمانی که حقوق فردی منجر به زیان حقوق اجتماعی میشود، حکم بایستی بهنفع اجتماع صادر شود.
