چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم

[wichidika]

فروشنده مسکن و موجر باید مالیات بدهند

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان این‌که باید موجران بخشی از درآمد اجاره را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند، گفت: باید مالیات واحدهای فروخته شده نیز به دولت پرداخت شود.

به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عبدالرضا مصری اظهار کرد: درباره شرایط اخذ مالیات باید ملاحظاتی رعایت شود، به‌طور مثال موضوع مالیات بر درآمد در قانون مالیات ها تعریف شده که امر مثبتی است و در این راستا باید از سود شرکت ها مالیات اخذ کرد.
وی با بیان این‌که نباید موضوعی با عنوان مالیات بر حقوق مطرح شود بلکه هدف اخذ مالیات بر درآمد است، ادامه داد: به عبارتی نباید از سرمایه، مالیات اخذ شود، مثلا به یک کارخانه مالیات تعلق نمی‌گیرد بلکه باید از درآمد کارخانه مالیات دریافت شود.
وی همچنین به مالیات بخش مسکن اشاره کرد و افزود: صاحبان املاک زمانی که واحدهای مسکونی را اجاره می دهند باید بخشی از درآمد اجاره را به عنوان مالیات پرداخت کنند حتی باید مالیات واحدهای به فروش رفته را نیز پرداخت کند اما نباید از املاک فروش نرفته به دلیل گذشت زمان مالیات، اخذ کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که باید شرایط برای سرمایه گذاری تسهیل شود تا از درآمد حاصل بتوان مالیات اخذ شود، گفت: در هر صورت باید زمینه سودآوری در بخش های تولید تسهیل شود تا سرمایه ها راهی بازارهای مولد اقتصادی شود.
انتهای پیام

[wichidika]

خانه های خالی در ۱۰ سال اخیر ۴ برابر شد

یک پ‍ژوهشگر مسکن گفت : میزان خانه های خالی در ده سال اخیر ۴ برابر شده و رشد خانه خالی سالیانه ۱۷ درصد بوده است .


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، وحید عزیزی پژوهشگر مسکن شب گذشته با حضور در برنامه پایش با تشریح وضعیت مسکن کشور گفت : میانگین هر متر مربع قیمت مسکن طبق آمار مرکز پزوهش های مجلس از سال 80 و با تغییر نگاه به مسکن افزایش قیمت ها شروع شد . روند افزایش قیمت مسکن شروع شد تا به اینجا رسید که در هر حال حاضر قیمت هر متر مربع مسکن طبق آمار مرکز آمار 6 میلیون تومان است .
این پ‍ژوهشگر مسکن گفت : آمار بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار است و عنوان می کند میانگین هر متر مربع مسکن در تهران 6.5 میلیون تومان است . مسکن تولیدی در بین سال های 55 تا 65 بیشتر مصرفی بود ، در آن سال ها 20 درصد مسکن های ساخته شده برای سرمایه گذاری بود و 80 درصد آن نیاز مصرفی بود .
وی افزود : در حال حاضر مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل شده است ، در ده سال اخیر دو سوم از کل مسکن های ساخته شده با نیت و هدف سرمایه گذاری ساخته شده است . در ده سال اخیر میزان خاله های خالی 4 برابر رشد کرده و میزان رشد این مسکن ها سالیانه 17 درصد بوده است .
عزیزی گفت : با وجود مشخص بودن میزان خانه های خالی متاسفانه وزارت مسکن قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی را اجرا نمی کند .
انتهای پیام/

[wichidika]

نامه سرگشاده احمد توکلی به سران سه قوه/ ۳ اقدام فوری برای حل معضل مسکن

احمد توکلی در نامه ای سرگشاده به سران سه قوه بر ۳ اقدام فوری برای حل معضل مسکن تاکید کرد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، احمد توکلی، رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به روسای قوای سه گانه وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، اجرای سریع و بدون فوت وقت مالیات بر خانه‌های خالی و دخالت دولت در شکل‌گیری اجاره‌بها را سه راهکار حل بحران مسکن در کشور ذکر و تأکید کرد: اگر به‌فوریت نسبت به حل بحران مسکن تدبیری صورت نگیرد، مقامات بی‌درد شناخته می‌شوند و مردم به فطرت خویش از مسئولان بی‌درد دوری می‌گزینند؛ متن نامه به شرح ذیل است:«بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم برادران ارجمند، رؤسای قوای سه‌گانه
با سلام و تحیت
مستحضرید در پی تلاطم صعودی قیمت ارز، هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در اکثر بازارها پدیدار شده‌است. این هرج‌ومرج در بازار خرید و اجاره مسکن به بالاترین حد خود رسید و هجوم سرمایه سوداگر به این بازار که البته همیشه وجود داشت، این‌بار سرعت تازه‌ای یافت و با افزایش کم‌نظیر قیمت هر مترمربع مسکن، بدترین بلا را بر اجاره‌نشینان نازل کرد. در وضعیت جدید متقاضیان خرید کم­بضاعت­تر، مأیوس از خانه‌دار شدن، به‌ناچار به متقاضیان مسکن اجاره­ای پیوستند و افزایش بیشتری در اجاره‌بها زمینه پیدا کرد. بی‌حساب‌وکتاب بودن بازارها موجران را به افزایش اجاره‌بها کشاند. افزایش غیرمتناسب و بی‌انصافی برخی مؤجران، وضعیت غیرقابل‌تحملی را برای گرفتارترین اقشار اجتماع که اکثریت قاطع آنان را جوانان تشکیل می‌دهند، رقم زده است؛ وضعیتی که لایدرک و لایوصف است و چاره‌اندیشی فوری، ضروری است. همان‌طور که می‌دانید اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌شمارد. همچنین طبق اصل 43 قانون اساسی، فراهم کردن شرایط تهیه مسکن بر عهده دولت‌ها است.
با وجود این تصریح، حتی پیش از هرج‌ومرج اخیر، همواره مسئله اصلی خانوارهای متوسط روبه پایین و زوج‌های جوان تأمین یک سرپناه مناسب برای زندگی بوده است؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت یکی از علل تأخیر در ازدواج‌ها در سال‌های اخیر، مسئله مسکن بوده است. ارزیابی دم‌دستی ارقام مربوط به مسکن، برای روشن شدن این موضوع کافی است:
اختصاص بیش از یک‌سوم از درآمد خانوار به هزینه مسکن
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در سال 1395 سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به 35.5 درصد رسیده است که نسبت به سال 1389 در حدود 5.4 واحد درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این سهم در انگلیس 13 درصد، اندونزی 19.9 درصد و کانادا 20.7 درصد است.
31 سال انتظار برای صاحب‌خانه شدن
همچنین بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد در سال 1371، با ذخیره تمام حقوق سالانه خانوار 6 سال بوده است که این شاخص در سال 1394 به 10.3 رسیده است. «شاخص دسترسی به مسکن» از نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید.
در سال 1379 برای هر خانوار ایرانی با محاسبه قیمت یک واحد مسکونی، طول دوره انتظار (ذخیره یک‌سوم درآمد سالانه خانوار) 12 سال بوده است.
دوره انتظار در سال‌های اخیر افزایش یافته است به‌طوری‌که در سال 94 به 31 سال رسیده است. این شاخص تمام دهک‌های خانوار را در نظر گرفته است اگر تنها دهک‌های پایین مدنظر قرار داده شود می‌توان گفت این گروه به‌تنهایی و بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز قادر به تأمین مسکن موردنیاز برای سکونت خود نیستند.
تنها نیمی از شهرنشینان مالک خانه هستند
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضع معاملات ملکی در فروردین 97، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در فروردین 97، پیش از جهش قیمتی اخیر، نسبت به فروردین 96 نزدیک به 30 درصد رشد داشته است و از رقم هر مترمربع 4.2 به 5.5 میلیون تومان رسیده است. با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست می‌دهند و بالاجبار به سمت اجاره‌نشینی روی می‌آورند به‌طوری‌که طبق آمار دهه 60 تقریباً 80 درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی بوده‌اند که در حال حاضر به 54 درصد رسیده است. این اتفاق با میل افراد نبوده و با اجاره‌نشینی در برخی کشورهای اروپایی متفاوت است که شهروند با اختیار خود بازار استیجاری را انتخاب می‌کند. این آمار و ارقام حاکی از عدم توفیق دولت‌های اخیر در انجام‌وظیفه تأمین مسکن است.
در پی تلاطمات بازار ارز، با رشد لحظه‌ای قیمت مسکن، تقاضای اجاره‌نشینی افزایش پیدا خواهد کرد و به‌تبع آن، مبلغ اجاره‌بها نیز توسط موجران بالا خواهد رفت و درنتیجه به‌طور دائم خانوار سهم بالاتری از درآمد سالانه خود را به تأمین هزینه‌های اجاره مسکن اختصاص می‌دهد.
66 درصد از تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است
نگاه سرمایه‌ای غیر مولد به بخش مسکن ازجمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است. بدین معنا که بخشی از جامعه با خرید مسکن و نگهداری آن، هدف کسب سود دارند. این رویه باعث می‌شود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه به‌شدت افزایش پیدا کرده و درنتیجه قیمت مسکن افزایش یابد.
اصولاً در بازار‌های اقتصادی به هر میزان که ریسک بالاتر باشد، نرخ بازگشت سرمایه نیز بالاتر است. این در حالی است که بخش مسکن با کم‌ترین ریسک دارای بیش‌ترین نرخ بازگشت سرمایه است. این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش‌ غیرمولد و سوداگرانه مسکن شده است.
اهمیت این موضوع هنگامی مشخص می‌شود که بدانیم از سال 1355 تاکنون به‌تدریج تقاضای مصرفی کاهش‌یافته و به تقاضای سرمایه‌ای افزوده شده است. نقطه اوج داستان در بازه زمانی 1385- 1395 است که طبق سرشماری مرکز آمار، 7 میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ درحالی‌که تنها 2.4 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. درواقع تنها 34 درصد از تقاضای مسکن طی 10 سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و 66 درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است.
افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی
بر اساس آمار‌ها در سال‌های 1385 تا 1395 تعداد خانه‌های خالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌طوری‌که درصد این خانه‌ها از رقم 4.2 درصد در سال 1385 (633 هزار واحد خالی) به 8.3 درصد در سال 1390 (1.6 میلیون واحد خالی) و 11.3 درصد در سال 1395 (2.6 میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان‌دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به‌منظور کسب سود بیش‌تر ناشی از احتکار خانه‌ها است. احتکار این تعداد خانه‌ در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود 200 میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.
رؤسای محترم قوای سه‌گانه!
تصویری که ارقام فوق‌الذکر ارائه می‌کند، مربوط به وضعیت پیش از بحران ارزی اخیر بوده است. ملاحظه فرمودید که عدم تعادل‌های همان دوران برای فشار بر اقشار متوسط و مستضعف کافی بود که هم‌اکنون در پی بحران ارزی، اجاره‌نشینی به بحرانی کمرشکن برای اجاره‌نشینان و زوج‌های جوان، تبدیل شده است. چاره‌جویی ضرورتی فوری است و از سه طریق قابل‌تعقیب است: الف) وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن؛ ب) اجرای سریع و بدون فوت وقت مالیات بر خانه‌های خالی و ج) دخالت دولت در شکل‌گیری اجاره‌بها.
الف) مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن
یکی از ابزارهای سیاستی کارا و مؤثر که اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل قیمت مسکن از آن استفاده کرده‌اند و می‌تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax=CGT) است. این نوع مالیات، مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش دارایی بدون ایجاد ارزش‌افزوده و فعالیت تولیدی است. گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته‌بازان و سوداگران هستند. این مالیات به‌صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل‌وانتقال از فروشنده دریافت می‌شود. در این نوع مالیات، ملک اول و مصرفی افراد مشمول پرداخت نمی‌شوند. سازندگانی که در بازه‌ زمانی معین اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای فروش یا اجاره می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. وضع این مالیات از جهات مختلف به رشد تولید و توزیع برابرتر درآمد مدد می‌رساند:

1. در سطور پیش ملاحظه فرمودید که طبق آمار رسمی، 66 درصد، یعنی دوسوم تقاضای مسکن برای سوداگری است. حذف یا کاهش شدید این تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، تأثیر شگرفی در قیمت مسکن خواهد داشت. در شرایط فعلی، مالیات سود حاصل از این سوداگری دو در هزار قیمت منطقه‌ای است! یعنی صفر درصد! درعین‌حال ریسک این سرمایه‌گذاری به صفر نزدیک است. درحالی‌که تولید در صنعت و کشاورزی پر ریسک، پردردسر و با مالیات 25 درصد از سود است. بدیهی است که در این وضعیت، سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا می‌کند. چاره کار وضع مالیاتی با نرخ بالاتر از نرخ 25 درصدی مالیات بخش مولد است.
2. با معکوس شدن جریان سرمایه، هزاران میلیارد تومان سرمایه راکد به بخش تولید سرازیر می‌شود و کمبود سرمایه را در بخش مولد چاره و به رشد تولید کمک می‌کند. به یاد آورید که سرمایه راکد در این بخش 200 میلیارد دلار برآورد شده است.
3. تبدیل سرمایه راکد و سوداگر به سرمایه مولد از یک‌سو با کاهش تقاضای کاذب زمین و مسکن، به کاهش اجاره‌بها منجر می‌شود و هزینه طبقات متوسط به پایین را کاهش می‌دهد و نابرابری را کم می‌کند و از سوی دیگر با افزایش عرضه سرمایه در بخش مولد، اشتغال را بالا می‌برد که رشد و عدالت را تقویت می‌کند.
4. با رفع تبعیض در دو بخش اقتصادی ضمن تقویت عدالت، کارایی اقتصادی را در وضعیت رقابتی‌تر افزایش می‌دهد.
5. اثر مهم دیگر افزایش درآمد مالیاتی دولت است که عرضه خدمات دولت را بیشتر می‌سازد و از این طریق نیز بر سطح رفاه عمومی می‌افزاید.

ب) مالیات بر خانه‌های خالی
دیدیم که تعداد خانه‌های خالی با نرخ فزاینده‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌طوری‌که در سال 1395 تعداد آن‌ها به 2 میلیون و 600 هزار واحد رسید. وضع مالیات بر خانه خالی، اگر نرخ به‌درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش می‌یابد.
مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه سال 1394 توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد. به‌منظور اجرایی شدن این قانون، به وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی 6‌ ماهه داده شد تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد نماید. البته باید گفت کارکرد این سامانه فراتر از اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. در تمام کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است، زیرا بسیاری از برنامه‌های راهبردی از طریق این سامانه قابل‌اجرا است.
سامانه ملی املاک و اسکان
مهم‌ترین کارکرد سامانه ملی املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور است. در صورت اجرای صحیح این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی خارج‌شده و با یک برنامه مدیریتی دقیق، سروسامان بگیرد. با شناسایی فعالان بخش ساخت‌وساز، بانک‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط می‌توانند برآورد نسبتاً جامعی از توان سالانه ساخت واحدها برای مناطق مختلف به دست آورند. با راه‌اندازی این سامانه، سرمایه‌گذاران از وضعیت جاری املاک و میزان تقاضا، مطلع می‌شوند که در نحوه تخصیص منابعشان تأثیرگذار است.
این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به کاهش کلاه‌برداری در خریدوفروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملک جلوگیری می‌کند. علاوه بر این اختلافات مربوط به حدود املاک نیز معنا نخواهد داشت. «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به‌عنوان پیش‌نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون تعریف‌شده، این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش می‌دهد و به‌تدریج منجر به تعادل قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
سامانه ملی املاک باید در اواخر سال 1394 عملیاتی شده و مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1395 اجرایی می‌شد. درحالی‌که هم‌اکنون در اوایل سال 1397 قرار داریم و باوجود مطالبه چندین‌باره سازمان امور مالیاتی خبری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک نیست. به برآورد سازمان امور مالیاتی، اتلاف درآمد قابل وصول دولت از محل عدم اجرای قانونی این تکلیف، فقط برای سال نخست 320 میلیارد تومان بوده است. روشن است که خسارت اهمال و تفریط وزیر راه و شهرسازی به اقتصاد ملی به‌مراتب بیشتر از این ارقام است. دیده‌بان شفافیت و عدالت به دلیل این اهمال و تفریط بر اساس ماده 598 قانون مجازت اسلامی علیه آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نزد دادستان محترم تهران، اعلام‌جرم کرده است. امید است با حمایت آیت‌الله لاریجانی این شکایت زودتر رسیدگی شود. (اگر در جامعه ضعفا در قانون‌شکنی تعقیب و مجازات شوند و قانون‌شکنی قدرتمندان پیگرد و مجازات نداشته باشد، چه بر سر آن جامعه می‌آید؟)
ج) تعدیل اجاره‌بها
چون دو راه‌حل اساسی مذکور در بندهای الف و ب به‌سرعت پاسخ نمی‌دهند و آثار مثبتشان به‌تدریج آشکار می‌شود، برای آنکه بار کمرشکن بر مستأجران قابل‌تحمل شود، اقدام فوری، به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ ضرورت دارد. دخالت دولت که فعلاً از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد که موجران آن را دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود. شفاف ساختن بازار اجاره یک تکلیف برای مالک و مستأجر شناخته شود که با ملزم ساختن دو طرف به ثبت در سامانه قابل حصول است. چون تغییر رفتار مالک و مستأجر مقصود است، از سیاست‌های تشویقی نباید غفلت کرد. هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نکات تهیه شود.
بزرگواران!
اعتمادی که با این اقدامات در مردم نسبت به خیرخواهی بلندپایگان نظام برانگیخته می‌گردد ارزشی مهم دارد که از این سرمایه اجتماعی، برکات دیگری نصیب ملت و دولت می‌گردد؛ و بالعکس اگر به‌فوریت نسبت به این تنگنای اکثریت خانواده‌های ایرانی (نیمی از خانوارها که مستأجرند و خانوارهای صاحب‌خانه‌ای که برای جوان‌های خود محتاج خرید یا اجاره خانه‌اند) تدبیری صورت نگیرد، مقامات بی‌درد شناخته می‌شوند و مردم به فطرت خویش از مسئولان بی‌درد دوری می‌گزینند. چراکه آنان را از ویژگی پیامبر که همدردی با مردم بود بی‌بهره می‌شمارند.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
01/05/1397»
/انتهای پیام

[wichidika]

دبیر کانون نهادهای مالی ایران:

دولت اطلاعات خام در حوزه مسکن را منتشر کند/ راه اندازی سامانه هوشمند املاک

دبیر کانون نهادهای مالی ایران با اشاره به اینکه دولت موظف است اطلاعات خام در حوزه مسکن را منتشر کند چرا که نگه داشتن اطلاعات از سوی دولت رانت ایجاد می‌کند، گفت: یکی از اهداف تدوین راهکار 9‌ گانه وزارت راه برای تعادل‌بخشی بازار مسکن شفاف‌سازی و آگاهی رسانی به مردم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، علی اسلامی‌بیدگلی امروز در مراسم رونمایی از جدیدترین سامانه هوشمند املاک کشور «کیلید»‌ با تأکید بر اینکه تدوین راهکارهای 9‌گانه وزارت راه و شهرسازی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن همانا شفاف‌سازی و‌آگاهی‌رسانی به آحاد مردم است، گفت: این سامانه‌های اینترنتی می‌تواند شفاف‌سازی را با استفاده از هوش مصنوعی و بدون نیاز به اظهارنظرهای سطحی که باعث ایجاد حباب‌های کاذب قیمت مسکن می‌شوند برای مردم فراهم کنند.
*اظهارنظرهای سطحی باعث ایجاد حباب‌ کاذب قیمت مسکن می‌شوند
اسلامی‌بیدگلی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن‌ ماه 87 و اینکه اظهار نظرهای سطحی باعث ایجاد حباب‌های کاذب قیمت می‌شوند گفت: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد پس بنابراین، اطلاعات مربوط به معاملات املاک بدون افشای اطلاعات طرفین معامله مصداق اطلاعات عمومی ذکر شده در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و تمامی شهروندان حق دسترسی به آن را دارند.
* سیاست‌ اعلامی وزیر راه و شهرسازی دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بنا به سیاست‌های اعلامی وزیر راه و شهرسازی دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوعی، GIS و سایر فناوری‌های مدرن که امروزه در دنیا متداول است می‌تواند تصمیمات ملکی را به سوی تصمیمات هوشمند و بدون هیجان و احساسات کاذب هدایت کند.
*ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن
اسلامی‌بیدگلی ادامه داد: ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن که به تازگی از سوی وزیر راه و شهرسازی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن مطرح و در بانک مسکن قرار است راه‌اندازی شود، در زمره سیاست‌های وزارت راه است که می‌تواند رابطه بین عرضه‌کنندگان، متقاضیان مسکن و بانک مسکن در کشور باشد.
وی اضافه کرد: وجود این سامانه‌ها باعث می‌شود که متقاضیان مسکن با اطلاعات بیشتری وارد بازار شوند پس هر چقدر اطلاعات بیشتری داشته باشند، راحت‌تر می‌توانند در خصوص خرید و یا فروش مسکن تصمیم‌گیری کنند.
* مدیرعامل سامانه هوشمند املاک کشور: سامانه هوشمند املاک تمام ابزارهای لازم برای مشاوره تخصصی مسکن را در اختیار مشاوران می گذارد
همچنین در این مراسم علیرضا ذوالفقاری مدیرعامل سامانه هوشمند املاک کشور با بیان اینکه این سامانه جدیدترین سامانه هوشمند املاک کشور است،‌گفت: این سامانه مأموریت دارد بستری آنلاین را برای برآورده ساختن تمامی نیازهای عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن به عنوان خرید از یک مکان را فراهم کند و تمام ابزارهای لازم برای مشاوره تخصصی مسکن را در اختیار مشاوران می گذارد.
*کاربران با وارد کردن کدپستی 10 رقمی قیمت هر ملک را بر اساس ویژگی‌های مختلف محاسبه کنند
ذوالفقاری ادامه داد: ارزیابی هوشمند قیمت خانه یکی از امکانات منحصر به فرد جدیدترین سامانه هوشمند املاک کشور است که برای اولین بار در ایران معرفی و پیاده‌سازی شده است. پس با کمک سیستم ارزیابی هوشمند قیمت املاک کاربران قادر خواهند بود تنها با وارد کردن کدپستی 10 رقمی قیمت هر ملک را بر اساس ویژگی‌هایی از قبیل مساحت،‌موقعیت، سن بنا، تغییرات بازار در سطح محله و قیمت املاک مشابه به صورت آنلاین و با قیمت بالا محاسبه کنند.
بنیان‌گذار این استارآپ هوشمند افزود: به این ترتیب خریداران، فروشندگان و مشاوران املاک می‌توانند در هر لحظه از قیمت املاک در هر نقطه از شهر تهران مطمئن باشند قیمت محاسبه شده به قیمت واقعی ملک بسیار نزدیک است.
وی افزود: برای اولین بار شاخص قیمت مسکن را با کمک روش‌های آماری و اقتصادسنجی پیچیده محاسبه کرده و شاخص کیلید را در اختیار کاربران خود قرار داده است این شاخص بر مبنای جدیدترین تحقیقات اقتصاد مسکن محاسبه شده است و تغییرات و رفتار بازار را به درستی تحلیل می‌کند.
* رفتار بازار مسکن در تمام مناطق تهران یکسان نیست
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه رفتار بازار مسکن در تمام مناطق تهران یکسان نیست و روند تغییرات قیمت برای خانه‌ها بسته به متراژ و سال ساخت متفاوت است در شاخص کیلید امکان تفکیک بازارهای هدف به 22 منطقه تهران و همچنین محدود کردن جست‌وجو بر اساس شرایط متراژ و سن بنا وجود دارد.
ذوالفقاری هدف از راه‌اندازی این سامانه را اینگونه بیان کرد: این سامانه بر آن است تا مسیری کارآمد و کم هزینه برای یافتن ملک را در ایران بنیان نهد و مرجع تخصصی اطلاعات مسکن کشور را به وجود آورد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که آیا این سامانه قرار است به وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و یا مرکز آمار در دادن اطلاعات بخش مسکن کمک کند، گفت: این سامانه با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان‌های دیگر ارتباط تنگاتنگی داشته است، بنابر این با اتحادیه املاک نیز ارتباطات خود را آغاز کرده‌ایم.
*پیش‌بینی قیمت مسکن فاز بعدی برنامه سامانه هوشمند املاک
وی تأکید کرد: در فاز بعدی این سامانه قرار است پیش‌بینی در مورد بازار مسکن نیز صورت گیرد چرا که ما معتقدیم در مسکن باید یک پیش‌بینی کوتاهی صورت گیرد چرا که هر چه بازه بلند باشد، خطا نیز بیشتر است.
*منطقه یک بیشترین تغییر قیمت را داشته
وی در پاسخ به این سوال [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که پرسید در چند ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت مسکن در کدام منطقه تهران صورت گرفته است گفت:‌ بازار مسکن در چند ماه گذشته تحت تأثیر بازارهای موازی قرار گرفت اما طبق اطلاعات به دست آمده منطقه یک بیشترین تغییرات قیمت را داشته است.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

سازمان ثبت اسناد شفاف‌سازی کند؛ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود. مشاور وزیر مسکن و شهرسازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند. همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند. وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر افزایش کاذب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. این کارشناس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود. همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تجارت قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد. در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

[wichidika]

گام‌ نخست برای شناسایی خانه‌های خالی برداشته شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: روز چهارشنبه معمار سامانه جامع املاک و مستغلات که یکی از کارکردهای آن شناسایی خانه‌های خالی است انتخاب شد.
حمیدرضا عظیمیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: روز چهارشنبه معمار سامانه جامع املاک و مستغلات انتخاب شد که پیش بینی می کنیم حدود شش ماه این مقطع از کار طول بکشد. سپس شرکتی را برای نوشتن برنامه نرم افزار انتخاب می کنیم و بعد خرید تجهیزات و نصب و راه‌اندازی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در انتخاب نام این سامانه تحت عنوان "سامانه املاک و مستغلات" به تصمیم نهایی رسیدیم گفت: برای اینکه سامانه، کارایی لازم را داشته باشد شرکت‌ها و دستگاههای مرتبط با حوزه املاک و مستغلات باید به آن متصل شوند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: همکاری نهایی سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با این حوزه، ارایه اطلاعات است که در زمان لازم انجام می شود.
عظمیان روند همکاری برخی دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه املاک و مستغلات، مناسب ارزیابی کرد و افزود: تاکنون سازمان ملی ثبت اسناد و املاک، شهرداریها و سازمان امور مالیاتی برای همکاری با ما اعلام آمادگی کرده‌اند.
انتهای پیام

[wichidika]

کارشناس مسکن در گفت‌وگو با فارس:

مخالفت آخوندی با مالیات بر عایدی سرمایه مغلطه است/ ممانعت از ورود سرمایه به بازار غیر مولد

کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در حقیقت از سرمایه‌گذاری در بخش‌ غیرمولد جلوگیری می‌کند، گفت: برای خراب کردن یک سیاست بهترین کار رد کردن آن است که آخوندی به همین دلیل مخالف مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در مورد دلایل مخالفت وزیر راه و شهرسازی با مالیات بر عایدی سرمایه با این توجیه که اگر بر سرمایه مالیات قرار داده شود، سرمایه‌گذاری را تهدید کرده‌ایم، گفت: این اظهارات مغلطه است و بهترین حالت برای اینکه یک سیاستی را رد کنید، این است که آن را خراب کنید.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در برنامه نگاه یک گفت که مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستم، چون اگر بر سرمایه، مالیات قرار داده شود سرمایه گذاری را تهدید کرده‌ایم و به معنای مخالفت با سرمایه گذاری است. با هر تهدید سرمایه‌گذاری مخالفت می‌کنم.
پروین پور با اشاره به اینکه برای رسیدن به مقصود خود بد جلوه دادن این سیاست است، اظهار داشت: پس اگر در وهله اول گفته شود که مالیات بر عایدی سرمایه مخالف با سرمایه‌گذاری است، به هدف خود رسیده‌ است.
پروین‌پور اضافه کرد: مالیات بر عایدی سرمایه مخالف بر سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد است، چرا که سرمایه‌گذاری غیرمولد به ضرر اشتغال و موافق با ایجاد تورم است.
این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با تأکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه با سرمایه‌گذاری در حوزه غیرمولد، احتکار و افزایش قیمت مقابله خواهد کرد، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه با هر گونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مقابله می‌کند، پس چرا باید وزیر راه و شهرسازی با اجرای آن مخالفت کند، جای سؤال است.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

وزارت اقتصاد در قالب گزارش مطرح کرد

جذب سرمایه‌ها به سوداگری مسکن/ راه علاج؛ مالیات بر عایدی سرمایه

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد بازار مسکن در ایران به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت تقریباً به یک بازار با سود تضمین‌شده و کم‌خطر سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، گزارشی در ۱۵۹ صفحه با عنوان « پیشنهاد اصلاح مالیات بر املاک با تاکید بر عایدی سرمایه» که توسط علی اکبر قلی زاده، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان تهیه شده و از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منشر شده است.
در این گزارش آمده است، بازار مسکن در ایران به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت تقریباً به یک بازار با سود تضمین شده و کم‌خطر سرمایه‌گذاری تبدیل شده و این موضوع سبب شده است زمینه انحراف سرمایه‌ها به بخش واسطه‌گیری مسکن را فراهم کرده و کاهش جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی به ویژه در برخی سال‌ها شود.
مسکن، یکی از نیازهای اساسی انسان است. رشد فزاینده تقاضای مسکن به دلیل رشد جمعیت در مقابل محدودیت عرضه آن، منجر به افزایش قیمت آن در طول زمان می‌گردد. تقاضای مسکن با دو هدف صورت می‌گیرد. 1- مالکیت و سکونت. 2- کسب منفعت و عایدی از سرمایه‌گذاری. هدف اول را نباید محدود کرد؛ زیرا از یک طرف سرپناه یکی از نیازهای اصلی هر انسانی است و از طرف دیگر، این هدف در رشد تقاضا و قیمت مسکن سهم محدودی داشته و از طریق رشد عرضه قابل کنترل است. هدف دوم یا انگیزه سوداگری از تقاضای مسکن، یک آفت اقتصادی است؛ زیرا این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل سرمایه‌گذاری‌های دیگر که چرخه‌های اقتصادی را به حرکت در می‌آورند، غیر مولد به شمار می‌آیند. بنابراین وجود رشد قابل پیش‌بینی و مداوم در قیمت مسکن سسب می‌شود سرمایه‌گذاری در املاک و مسکن به قصد کسب عایدی از رشد ارزش دارایی معقول و کم‌ریسک به نظر برسد؛ لذا انگیزه سوداگرانه با دامن زدن به رشد تقاضای مسکن حباب قیمتی را در این بازار ایجاد یا تشدید می‌کند. همچنین نابسامانی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت، زمینه انحراف سرمایه‌ها به بخش واسطه‌گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن کاهش جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی به ویژه در برخی سال‌ها بوده است.
بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده‌های بازار مسکن قابل استنباط است.
گرین (2002) بیان می‌کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می‌شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می‌کند. بحران‌های متعدد در بازارهای مالی در کشورهای مختلف از جمله بحران پس‌انداز و وام در آمریکا، بحران دهه 1980 در آرژانتین، مشکلات بلندمت اقتصاد ژاپن که بعضی مواقع از آن به نام «افسانه زمین» یاد می‌شود و بحران‌های آسیایی در تایلند مالزی و کشورهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران‌های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت‌ها، اصول و قانون‌مندی نظام اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات و نظام انگیزشی قوی داشته است.
اگرچه بحران مالی کره جنوبی ریشه در بازار دارایی‌های غیرمنقول نداشته است اما دست کم در کشورهای اندونزی و تایلند عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری در بخش مستغلات ریشه بحران مالی معرفی شده است که به دلیل عدم مدیریت صحیح و فقدان نظام قوی قوانین و مقررات، ورود و خروج منابع مالی در مقیاس وسیع در این بازار کنترل نشد.
متن کامل این گزارش را می‌توانید از اینجا+ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] + دریافت کنید.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

افتخاری: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند قیمت‌های مسکن را کنترل کند

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند اجاره‌بها را کنترل کند اما این قانون باید به صورت مدیریت شده اجرا شود و نظارت جدی بر آن اعمال شود.
حجت‌الاسلام محمدمهدی افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص ارزیابی از بازار اجاره‌بهای مسکن، بیان کرد: ما امروز شاهد بازار پرحباب در زمینه مسکن هستیم و چالش‌هایی در این زمینه مشاهده می‌کنیم. آنچه که امروز در همه بخش‌ها دیده می‌شود کاهش اعتماد مردم است. اگر این اعتماد بازگردانده شود همه مسائل بر روی ریل خود قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه گفت: ما امروز می‌بینیم هر فردی به دلخواه خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و در بازار نوسان ایجاد می‌کند، در این بازار آشفته مستاجرین آسیب می‌بینند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش پلکانی مالیات مالکان خانه به صورتی که اگر فردی به طور مثال متری ۵۰۰ تومان اجاره بگیرد ملزم به پرداخت به عنوان مثال ۱۰ درصد مالیات می‌شود و مثلا فردی که یک میلیون اجاره می‌گیرد ملزم به پرداخت ۲۰ درصد مالیات شود، تاثیری در کنترل بازار مسکن دارد، اظهار کرد: این قانون می‌تواند قیمت‌های اجاره بها را کنترل کند، اما به شرطی که دوام و جدیت لازم را داشته باشد. معمولا در کشور ما چندین قانون به تصویب می‌رسد اما دوامی ندارد. اجرا شدن این قانون همراه با نظارت از مراجع قانونی یقینا تاثیر بسزایی در مهار قیمت‌ها دارد.
افتخاری در ادامه اظهار کرد: قانون مالیات باید به طور مدیریت شده اجرایی شود و طوری نباشد که اگر از این فرد که تنها منبع درآمدش اجاره بها است مالیات گرفته شود و از افرادی که چندین خانه خالی دارند مالیاتی گرفته نشود. اگر مدیریت و نظارت جدی در این قانون وجود داشته باشد فضایی ایجاد می‌شود که در آن بین موجر و مستاجر اعتماد شکل می‌گیرد. مالیات یک راه‌حل قانونی برای کنترل بازار است.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت کنونی مسکن چه تاثیری بر روی ازدواج جوانان دارد، بیان کرد: جوانان مدت‌هاست که از وضعیت مسکن ناامید شده‌اند. یکی از دلایلی که جوانان از ازدواج فاصله گرفتند مساله مسکن و اشتغال است.
نماینده مردم فومن در مجلس تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی به حاکمیت باید بر همه بخش‌ها اشرافیت داشته باشند اما خود مردم نیز باید فضا را درک کنند. البته مردم همیشه پای کار ایستاده‌اند و امروز می‌طلبد که دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود را در کنترل قیمت‌ها ایفا کنند.
انتهای پیام

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در حالی که مالیات بر عایدی مسکن بر عرضه و تقاضای مسکن اثرگذار است، اما عده ای با فهم نادرست از معنای رکود، این نوع مالیات را مانع رونق و عامل رکود بازار مسکن می دانند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، برخی از مخالفان مالیات بر عایدی مسکن، حضور سوداگران در بازار مسکن را برای رونق بازار مسکن ضروری می دانند. این افراد مدعی هستند که اعمال مالیات بر عایدی مسکن موجب خروج سوداگران و کاهش تقاضا برای خرید مسکن است. آن ها معتقدند که با اعمال مالیات بر عایدی مسکن، بازار مسکن به سمت رکود می رود. برای پاسخ به ادعای رکود در اثر اعمال مالیات باید ابتدا به تعریف واژه «رکود» پرداخت و سپس با مطرح نمودن مواد طرح مالیات بر عایدی مسکن، ساز و کارهای افزایش عرضه و تقاضای بازار مسکن را پیگیری کرد. رکود به معنی گران نشدن یا کاهش تعداد معاملات نیست واژه رکود در مقابل واژه رونق قرار دارد. اگر منظور از رکود عدم افزایش قیمت است باید گفت که افزایش قیمت به تنهایی به معنای رونق نیست و ممکن است رکود تورمی اتفاق افتاده باشد. به ‌عنوان نمونه در چهار ماه اول سال ۹۷ و اواخر سال ۹۶ این مسئله رخ داد و درحالی‌که رکود در بازار حکم‌فرما بود، قیمت مسکن به شکل فزاینده‌ای افزایش ‌یافت. اگر منظور از رکود کاهش تعداد معاملات است، باز هم معیار مناسبی برای بیان وضعیت رکود و یا رونق ارائه نشده است. چون ممکن است بیشتر معاملات ناشی از سوداگری باشد و به تقاضای مصرفی پاسخ کمی داده شود. بنا بر این معنای دقیق رکود و رونق را باید در میزان توانایی رفع نیاز مصرفی جستجو کرد. سوداگران مسکن، مانع رفع نیاز مصرفی و مشوق تعمیق رکود نیاز مصرفی به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، در صف تأمین سرپناه متناسب با نیاز خود قرار گرفته است. در مقابل سوداگران با خرید صدها خانه نبض بازار را در دست گرفته و با تخریب بازار، رکود ایجاد کرده اند. هنگامی که تقاضای واقعی از طریق سیاست های تحریک تقاضا توانمند شده و به بازار وارد می شود، سوداگران برای کسب سودهای بادآورده با خرید و فروش مکرر و بدون خلق هیچ ارزش افزوده‌ای باعث افزایش قیمت مسکن می‌شوند. این گرانی به وجود آمده مجدداً دست متقاضیان مصرفی را از مسکن کوتاه کرده و سازندگان نیز به دلیل کاهش تقاضا متضرر می‌شوند. با توجه به اینکه تقاضای واقعی از بازار خارج شده، معاملات نیز کم می شود. در نتیجه با کاهش سرعت گردش سرمایه تولید کننده، پدیده رکود رخ می‌دهد. با فهم معنای رکود که سوداگران عامل اصلی آن بوده اند، مالیات بر عایدی مسکن ابزار مناسبی برای خروج از رکود خواهد بود. ایجاد رونق بازار با تولید مسکن مصرفی برخی از مخالفان مالیات بر عایدی مسکن در مورد تعیین مصداق رکود و رونق مغالطه می کنند. آن ها افزایش تعداد معاملات و گران شدن قیمت مسکن را به معنای خروج از رکود و حالت رونق معرفی می کنند. شاید بتوان گفت دوام سودجویی سوداگران در تفسیر این چنینی از کلمه رکود و رونق است. زیرا که بنا بر نظر کارشناسان و از نظر منطقی رونق بازار مسکن تنها در صورت افزایش تولید مسکن و پاسخ به نیاز مصرفی معنا پیدا می کند. مالیات بر عایدی مسکن گام های موثری در ایجاد رونق در بازار مسکن با تشویق به افزایش عرضه مسکن و تامین تقاضای مصرفی بر می دارد. تشویق به افزایش عرضه با معافیت مالیاتی واحدهای نوساز یکی از اقدامات انگیزه ساز برای افزایش عرضه، حذف مالیات های دیگری است که جنبه تنظیمی ندارند. با وضع مالیات بر عایدی، مالیات نقل و انتقال و مالیات سازندگان مسکن حذف خواهد شد. هم چنین با معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی نوساز که ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساخت آنها نگذشته باشد، ساخت و تولید مسکن تشویق می شود. لذا انگیزه برای افزایش عرضه بالا خواهد رفت و عرضه مسکن تقویت خواهد شد. در سمت تقاضا نیز بر اساس آمارها سالانه بیش از ۹۰۰ هزار مسکن نیاز کشور برآورد شده است. پس مشکلی در سمت عرضه و تقاضای بازار برای افتادن در خطر رکود وجود ندارد. بدین ترتیب با افزایش عرضه در یک سمت و با افزایش تقاضا در سمت دیگر تعادل در بازار و واقعی شدن آن رخ می دهد. نتیجه آن است که رونق واقعی در بازار اتفاق می افتد. ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن با کندی روند افزایش قیمتها با اعمال مالیات بر عایدی مسکن، توان پاسخگویی به نیاز مصرفی افزایش یافته و از طرف دیگر تقاضای مصرفی فرصت نمایان شدن پیدا می کند. زیرا که با کند شدن روند افزایش قیمت مسکن و کاهش نوسانات و شوک های قیمتی، بخش مصرفی امکان برنامه ریزی و پس انداز برای رفع نیاز مسکن خود می کند. در نهایت تقاضای مصرفی با قدرت بالاتر وارد بازار می شود. با اعمال مالیات بر سوداگری کاهش تقاضای سوداگرانه و مخرب اتفاق می افتد. با حذف تقاضای سوداگرانه، تقاضای مصرفی فرصت ورود به بازار را پیدا می کند و تقاضای پنهان خود را آشکار می کند. اسلامی بیدگلی: مالیات بر عایدی سرمایه، راهکار کوتاه مدت حذف سوداگری مسکن سعید اسلامی بیدگلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در خصوص نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل سوداگری مسکن گفت: طی چهار دهه گذشته برنامه مدونی برای کاهش سوداگری زمین در بخش مسکن نداشته‌ایم، به همین دلیل جزو کشورهایی هستیم که سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن بسیار بالاست. وی با بیان اینکه با افزایش قیمت زمین، اشتغال مولد ایجاد نمی‌شود، گفت: این افزایش قیمت زمین به سرمایه‌گذاری نیز نمی‌انجامد. این اقتصاددان با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن و زمین در ماه‌های اخیر، بالا رفتن نقدینگی نیز است، افزود: با این حال باز هم امکان اجرای سیاست‌های صحیح مالیاتی در بخش مسکن برای جلوگیری از این جهش قیمتی وجود داشت. اسلامی بیدگلی با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای کنترل قیمت مسکن، راه‌اندازی سامانه‌های قوی اطلاعاتی در زمینه دارایی‌های اشخاص است، گفت: این دیتابیس‌ها می‌تواند برای اعمال سیاست‌های مالیاتی کارآمد باشد. عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره سیاست‌های کوتاه مدت کنترل بازار مسکن تصریح کرد: بیشتر اقتصاددانان بر این نظرند که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص معاملات مکرر می‌تواند در کوتاه مدت از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند، چرا که این نوع مالیات به سوداگری مسکن برمی‌گردد. مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا به سوداگران تعلق می گیرد وی با بیان اینکه قرار نیست این نوع ابزار مالیاتی به کسانی که پس از مدت طولانی اقدام به خرید و فروش مسکن خود می‌کنند، تعلق بگیرد، یادآور شد: ابزار مالیات بر عایدی سرمایه قرار است سوداگری مسکن را کنترل کند. سوداگر مسکن به کسی گفته می‌شود که در طول یک سال معاملات مکرر خرید و فروش مسکن داشته باشد. اسلامی بیدگلی لازمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و نیز مالیات بر دارایی را برای کنترل سوداگری مسکن، داشتن دیتابیس‌های قوی دانست و گفت: اجرای این سامانه اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و دستگاه قضایی باید اطلاعات این افراد را به تدریج تکمیل کند. بنابراین اعمال سیاست‌های مالیاتی برای کنترل بازار مسکن، منوط به داشتن نظام حقوقی منسجم در زمینه اطلاعات املاک و دارایی‌های اشخاص است.