سلام دوستان
امید وارم من رو تو جمعتون بپذیرید![]()
![]()
سلام دوستان
امید وارم من رو تو جمعتون بپذیرید![]()
![]()
حضور زنان در عرصه مدیریت جامعه كمرنگ است و این مسأله ناشی از خواست مردان است كه نخواسته و نمیخواهند زنان نیز زمام امور جامعه را در دست گیرند زیرا در آن صورت قدرت و ثروت را از مردان خواهند گرفت و موقعیت اجتماعی زنان ارتقا خواهد یافت.
فقط ۱۳ درصد زنان شاغل در رده مدیریتی فعالیت دارند. این خبری است كه در هفتههای گذشته باكس كوچكی از صفحات اجتماعی بعضی از روزنامهها را به خود اختصاص داد. در خبر آمده بود: یا وجود آن كه تعداد زنان شاغل با تحصیلات عالی حدود ۲/۵ برابر مردان شاغل با همان میزان تحصیلات است، اما فقط ۱۳ درصد آنها در ردههای مدیریتی فعالیت دارند.
این آمار كه نشان دهنده حضور كمرنگ زنان در مراكز تصمیمگیری است نافی تصمیمات بینالمللی است كه به كشورهای مختلف عضو سازمان ملل و شركتكنندگان و امضاكنندگان سندهای بینالمللی توصیه شده است.
به عنوان نمونه در چهارمین كنفرانس جهانی در سال ۱۹۹۴ در سند پكن یك بار دیگر نوشته شد: «تبعیض در فرصتهای اشتغال، آموزش و پرورش، استخدام، پرداخت ترفیع و رویههای تحرك شغلی، شرایط انعطافپذیر كار، عدم دسترسی به منابع تولید و مشاركت نابرابر در مسؤولیتهای خانواده، تحرك شغلی را كماكان برای زنان محدود كرده است كه باید كشورهای عضو از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آن برخیزند. سند پكن از همه میخواهد كه استخدام جهت مشاغل تصمیمگیری و مدیریت و رهبری را بر مبنایی برابر با مردان در سرلوحه سیاستهای خود قرار دهند.»
اما آیا ما به عنوان شركتكننده در این كنفرانسها توانستهایم گامی در جهت مصوبات این سند بینالمللی برداریم.
مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۴ اعلام كرد كه اگر روند كنونی ادامه یابد، زنان باید دست كم ۴۹۰ سال صبر كنند تا در موقعیتهای تصمیمگیری برابر با مردان قرار گیرند و این احتمالاً تا سال ۲۴۹۰ به طول خواهد انجامید.
واقعیت این است كه مدیران و تصمیمگیران و قانونگذاران مرد، در اولین گام كارها را به زنانه و مردانه تقسیم و از این تقسیم كار با عناوین دفاع از رسوم و آداب و عادات و سنت سرسختانه دفاع میكنند و سپس با استدلال نداشتن توانایی و شایستگی زنان، هر آنچه كه قدرت و ثروت را برای آنها فراهم میآورد، شغل مردانه تلقی كرده و در میان خود، مدیریتها را بدون ریسكپذیری تقسیم میكنند.
حضور زنان در اداره عمومی با «رنگمایه زنانه» بهویژه در سیاست و قدرت، اقتصاد، رسانه و فرهنگ آن هم در شرایطی كه خشونت، سیاسیكاری، جنگ و بحران بیش از هر زمانی به دنیا مسلط شده است میتواند در ساختن جهانی توأم با صلح و انساندوستی مؤثر واقع شود وگرنه دنیا روی صلح و همزیستی مسالمتآمیز را نخواهد دید.
امروز پس از دهها سال هنوز ما شاهد سهم ناچیز زنان در سیاست هستیم و هنوز عرصه سیاست عمومی در اختیار انحصاری مردان قرار دارد.
اما سؤال اساسی اینجاست كه چرا مردان و دولتمردان زیر بار اشتغال زنان به شكل گسترده و به خصوص مدیریتهای ارشد نمیروند.
به نظر میرسد آنها به خوبی میدانند اشتغال به عنوان یك فعالیت مستمر اجتماعی به زن امكان میدهد كه خارج از چهاردیواری خانه با جامعه ارتباط بیشتری برقرار كند و از قدرت تجزیه و تحلیل و درك بهتری نسبت به امور مختلف جامعه برخوردار شود و سطح آگاهی و دریافتهای خود را از وقایع اجتماعی افزایش دهد. چنین امكانی موجب افزایش قدرت تصمیمگیری زن در امور مختلف خانواده میشود و موجب تغییر دیدگاه اعضای خانواده به زن و موقعیت و منزلت اجتماعی او میگردد و البته برای بسیاری بهتر است كه این اتفاق نیفتد .
سلام کارین جون
خوش اومدی عزیزم
به نظر من اگه خانمها همین جور خودشون بخوان به ظلم کردن به خودشون ادامه بدن باید حداقل 490 * 490 سال دیگه صبر کنند
سلام عزیزم . ممنون
کاملا موافقم . متاسفانه خیلی از خانمها حق و حقوق و ارزش خودشون رو نمی دونن و نمی خوان بدونن![]()
و همین مسئله باعث می شه که 490 سال به 490*490 سال تبدیل بشه![]()
بابا اين مردا نميزارن ما رشد كنيم..البته خودمونم بايد يكم رياضي كار كنيم واسه مغزمون خوبه
بانوان محترمه
لطفا یه سری به این تاپیک دختر دانشجو بزنید
گرد و خاک بلند شده شدیدا هوا را الوده کرده
یا اینکه اجازه بدهیم ابراز وجود کنند؟
بچه ها یه سوال تا حالا شده بخوان از مدرسه اخراجتون کنن؟؟؟
الهی
عزیزم
چیزی شده
ای خدا!!!!!!!!!!!!!!!
نه عزیز من یه چی گفتم حالا!!یکی از دوستام و اخراج کردن
سرسری نگیرید بخونیددددددددددد.![]()
![]()
![]()
شرط ضمن عقد برای زنان
آفتاب: قوه قضاییه شروطی را برای زنان در هنگام ازدواج پیشنهاد داده است . کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه 6 شرط مترقی خواهانه برای ازدواج زنان پیشنهاد داده است. به گزارش آفتاب در قوانین کنونی ایران، محدودیت های بسیاری در خصوص حقوق متقابل برای زن و شوهر وجود دارد. بنابراین، این قوانین در بسیاری موارد نمی توانند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. لذا تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی های آن ها از میان نرفته است، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده، باید دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهمترین این راه کارها، استفاده از شرط در حین عقد ازدواج است.
هر چند در سندهای کنونی ازدواج، شماری از این شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به این گونه موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین، شوهر و زن می توانند آن ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارات و کلمات پیشنهادی قوه قضائیه، از سوی دادگاه ها ممکن است در زمان اجرای شرط، مشکلاتی را ایجاد کند. شروط پیشنهادی قوه قضاییه به این شرح است:
الف. شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی تواند از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.
ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.
ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
د. شرط تقسیم
” این شرط ها می توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند... “
اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است.
برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود( یاد آوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق در خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ همچون مهریه ـ از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد می شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.
ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد.
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.
و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق این شرط به صورت زیر مطلوب می باشد:
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مباراتـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.
این اجبار قانونی که زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواسته ها و انتظارات و تعیین وظایف خود و شوهرش می کند، نمی تواند تعهدی حاصل از یک ارتباط نزدیک و صمیمی باشد. متاسفانه در بسیاری از خانواده های کنونی، تعهد عشق، جای خود را به توانایی کنترل رابطه با سوی شوهر و تمکین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین، لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این شرط ها می توانند تا حد زیادی
آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.
هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)