اخبار خطوط اینترنتی و ارائه دهندگان اینترنت

[_LOVE_CODER_]

14 بهمن 1391 - سرتیپ محمد حسن نامی سرپرست وزارت ارتباطات شد.


رییس جمهور در حکمی محمد حسن نامی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهور در حکمی محمد حسن نامی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدحسن نامی

نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزنده و به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس این حکم به عنوان «سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب می‌گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از همکاری کارشناسان، مدیران و پرسنل خدوم آن وزارتخانه و در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) در انجام این مأموریت خطیر موفق باشید.

باز دم انتحابات شد
تمام رسانه ها و ارتباطات رفت زیر نظارت سازمانهای نظامی و امنیتی

[tanha.2011]

مدیر کل برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت از توسعه پهنای باند بین‌الملل به بیش از 72 گیگابیت بر ثانیه خبر داد.



به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مصطفی شاهجویی اظهار کرد: این روند توسعه نسبت به ابتدای سال جاری، نزدیک به 9 گیگابیت برثانیه افزایش داشته است.



وی در عین حال عنوان کرد: ظرفیت تجهیزات E1 تا پایان دیماه سال جاری به 450 هزار E1 رسیده که میزان 158هزار E1 رشد را در 10ماه گذشته داشته است.



او هم‌چنین از افزایش ظرفیت مسافت شبکه انتقال خبر داد و گفت: افزایش ظرفیت در مسافت شبکه انتقال با احتساب GB/SKm 670 هزار در 10 ماه گذشته به دو میلیون و 500 هزار GB/SKm رسیده است.

[VAHID]

ایتنا- ارزان کردن تعرفه ثابت ماهیانه اینترنت و سپس وارد کردن عاملی به نام تعرفه هر گیگابایت مصرفی، باعث بالاتر رفتن هزینه‌های ماهیانه کاربران به صورت تصاعدی شد.

برخلاف روند جهانی رو به کاهش تعرفه‌های دسترسی به اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از اوایل پاییز سال جاری، ساختار تعرفه گذاری دسترسی به اینترنت را دگرگون کرده، به نحوی که اولا تعرفه ثابت ماهیانه دسترسی پرسرعت به اینترنت را ارزان کرد و ثانیا با وارد کردن عامل جدیدی به نام تعرفه هر گیگابایت مصرفی، هزینه ماهیانه کاربران را به طور تصاعدی افزایش داد.


به گزارش ایتنا از عصر ارتباط، این درحالی است که چنین عاملی در ساختار هزینه‌های شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی دیده نمی‌شود؛ زیرا این شرکت‌ها با خرید پهنای باند بابت حجم ترافیک رفت و برگشت، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و از کاربران خود نیز تنها بابت پهنای باند مبلغی را مطالبه مي‌کنند و از بابت حجم مصرفی کاربر، حق مطالبه هیچ مبلغی را ندارند.

شرکت زیرساخت؛ برنده نهایی افزایش تعرفه
همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه‌های خرید پهنای باند دسترسی به شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت را برای فراهم آوردن خدمات اینترنتی افزایش داده است.

به‌عبارت دیگر، همه هزینه‌های دگرگونی تعرفه دسترسی به اینترنت به کاربران تحمیل می‌شود و برنده نهایی این دگرگونی، شرکت ارتباطات زیرساخت است که به‌رغم گران‌بودن همیشگی خدمات خود، اکنون می‌تواند تا حدود ۹۰ درصد بر تعرفه خدماتش بیفزاید، بدون آن‌که بر کیفیت افزوده باشد.

باید توجه داشت که دگرگونی تعرفه دسترسی مردم به اینترنت و گرانی تعرفه دسترسی شرکت‌های اینترنتی به زیرساخت، آثار ناگواری را برای توسعه شاخص ضریب نفوذ کاربران به همراه دارد و تحقق سیاست‌های کلی نظام و توسعه این حوزه را مشکل و احتمالا ناممکن می‌کند.

به همین دلیل، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تهیه یک گزارش کارشناسی، به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توصیه کرده است مصوبات جلسات ۱۵۲ و ۱۵۳ درخصوص تعرفه پهنای باند و تعرفه خدمات ADSL را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد و بازار پهنای باند باید در نهایت از انحصار یک شرکت حاکمیتی رها و آزادسازی شود.

دلار؛ بهانه‌ای برای گرانی پهنای باند
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از بدو تشکیل در چند مرحله تاکنون نسبت به اعلام تعرفه‌های اینترنت، هم برای فروش پهنای باند اینترنت از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت‌های فراهم‌کننده خدمات دسترسی و هم برای فروش خدمات اینترنت این شرکت‌ها به مردم و کسب‌وکارها اقدام کرده است.

بر همین اساس، تاکنون به غیر از دو مصوبه اخیر کمیسیون، تمامی مصوبات آن در زمینه تعرفه‌گذاری پهنای باند اینترنت، روند کاهشی داشته‌اند و با توجه به ارزان شدن پهنای باند در سطح بین‌الملل، این مرجع ارزان‌کردن پهنای باند را به‌عنوان یکی از سیاست‌های مبنا در نظر گرفته بود، ولی دو مصوبه اخیر آن برخلاف مصوبات پیشین، افزایش تعرفه پهنای باند را با توجیه افزایش نرخ دلار هدف گرفته و مجوزی را برای گران شدن قیمت پهنای باند، هم برای شرکت ارتباطات زیرساخت و هم برای شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دسترسی فراهم کرده است.

افزایش قیمتی که استطاعت‌پذیری دسترسی مردم به اینترنت را کاهش می‌دهد و مانعی برای دستیابی به اهداف بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه است. بر اساس این قانون، میزان پهنای باند بین‌الملل باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که ایران از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت و سرانه پهنای باند، تا پایان برنامه به جایگاه دوم منطقه دست یابد.

رتبه ۱۳ ایران در منطقه
با توجه به نقش توسعه دسترسي اينترنت بر توسعه كشورها، به‌ويژه توسعه اقتصادي، كشورهاي پيشرو در منطقه اين موضوع را به‌عنوان يكي از اهداف زيرساختي خود در نظر گرفته‌اند. براي مقايسه استطاعت‌پذيري دسترسي به اينترنت مي‌توان از شاخص نسبت حق اشتراك ساليانه اينترنت پهن باند به توليد ناخالص ملي استفاده كرد.

نسبت تعرفه اینترنت پهن باند ایران به سرانه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۱۹ کشوری که اطلاعات آنها از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات منتشر شده، با احتساب نرخ رسمی دلار در جایگاه سیزدهم منطقه قرار دارد.

این کشورها در سال‌های اخیر نسبت به کاهش تعرفه‌های پهنای باند اینترنت اقدام کرده‌اند. البته علت اصلی این کاهش‌ها طبیعی است و به ارزان شدن فناوری ساخت سخت‌افزارهای توزیع پهنای باند، ارزان شدن پهنای باند خریداری شده و استفاده از شبکه انتقال قبلی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری خرید مربوط می‌شود.

ایران در این جدول از حق اشتراک سالیانه اینترنت پهن باند در سال ۲۰۱۰ از رقم ۴/۳۵۰ دلار و میزان سرانه GDP پنج هزار و ۹۳/۶۳۷ دلار برخوردار بوده و نسبت حق اشتراک سالیانه به سرانه GDP نیز ۰۶۲۱/۰ بوده است.

يك گام براي بهبود كيفيت
در مصوبه‌های قبلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تعرفه اینترنت پرسرعت، تعرفه حجم ترافیک مسکوت گذاشته شده بود، اما در جلسه ۱۵۲، تعرفه‌های واگذاری اینترنت پرسرعت از طریق ADSL ارزان‌تر از مصوبه قبلی این کمیسیون شد و حداکثر ضریب اشتراک از
۱۰ کاربر به ۸ کاربر کاهش یافت که سرعت واقعی کاربر را اندکی بهبود می‌بخشد.
در این مصوبه، علاوه بر تعرفه‌های ثابت ماهیانه در ازای پهنای باند اینترنت پرسرعت، حجم ترافیک دریافتی کاربر به‌صورت پلکانی در پنج سطح معین شد که بر مبالغ مربوط به تعرفه‌های پهنای باند اضافه می‌شوند.

سقف تعرفه حجم ترافیک دریافتی بر اساس بازه‌های پلکانی و هر گیگابایت دریافت تعیین شده است.

STM۱ گران شد
هر لینک پرظرفیت انتقال داده‌ها که معادل ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه را حمل کند، یک STM۱ خوانده می‌شود و در ایران مبنای محاسبه تعرفه این لینک STM۱ تعرفه یک لینگ ۶۴ کیلو بیت بر ثانیه است که در عددی ضرب می‌شود و تعرفه ‌STM۱ را به دست می‌دهد.

طبق مصوبه ۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت هر لینک STM۱ که تا آن زمان ۴۸۶ میلیون ریال یعنی ۴۲۶ برابر تعرفه هر لینک ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه بود، باید به ۱/۳۷۵ میلیون ریال یعنی ۳۴۱ برابر تعرفه هر لینک ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه کاهش یابد.

اما در مصوبه اخیر در جلسه ۱۵۳ کمیسیون، تعرفه یک لینک STM۱ که در گذشته ۱/۳۷۵ میلیون ریال تعیین و تصویب شده بود، به ۲۶۲/۵۴۸ میلیون ریال افزایش یافت و این تعرفه دوباره ۴۲۶ برابر تعرفه هر لینک ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه فعلی است.

نوآوری در تعرفه حجم ترافیک
تاکنون نه شرکت ارتباطات زیرساخت و نه سایر بهره‌برداران و فراهم‌کنندگان خدمات مخابراتی/اینترنتی، پولی بابت حجم ترافیک داده‌ها به فروشنده ظرفیت‌های انتقالی خود پرداخت نکرده‌اند و نمی‌کنند، اما از آغاز بهره‌برداری ADSL در ایران، بهره‌برداران، فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی و ISPهای مختلف، علاوه بر تعرفه ثابت ماهیانه خدمات ADSL، پولی بابت حجم ترافیک داده‌ها از مشترکان دریافت کرده‌اند، بدون آن‌که برای این کار مجوزی در اختیار داشته باشند.

تا همین اواخر، برخی از ارائه‌دهندگان این خدمات، مبنای محاسبه هر گیگابایت مصرفی را ۷۰۰ تومان قرار داده بودند و اگر گرانی اخیر ارز را بتوان علت گران شدن لینک‌ها و خدمات مخابراتی دانست، می‌توان تعرفه هر گیگابایت را به تقریب تا ۲ هزار تومان افزایش داد.

پس مشخص نیست چطور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای هر گیگابایت از سطح اول حجم ترافیک مصرفی مشترکان ADSL مبلغ ۴۵۰۰ تومان را محاسبه کرده است.

مشکل تضمینی ضریب تسهیم واقعی
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هر لینک E۱ دارای ۳۰ کانال ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه است که پیرو مصوبه جلسه شماره ۱۵۲ حداکثر باید ۳۰۰ کاربر دارای اشتراک ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه، از آن استفاده همزمان می‌کردند.

اکنون طبق این مصوبه، باید حداکثر ۲۴۰ کاربر دارای اشتراک ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه به‌طور همزمان از یک لینک E۱ استفاده کنند؛ زیرا حداکثر ضریب تسهیم همزمان یک به ۸ شده است.

به همین ترتیب، از هر لینک E۱ باید تنها ۸ کاربر دارای اشتراک ۲۰۴۸ بیت بر ثانیه یا دو مگابیت بر ثانیه استفاده همزمان کنند، اما از طرفی میزان ضریب تسهیم واقعی برای مقررات‌گذار و کاربر مبهم و نامعلوم است و از طرف دیگر، هنگامی که سرعت خط ADSL به زیر یک کیلوبیت بر ثانیه و حتی پایین‌تر از آن می‌رسد، هیچ‌کس پاسخگو نیست. همین امر موجب شده که هر سوء‌استفاده‌ای بدون ضمانت اجرا و پیگیری از سوی کاربران و متولیان مقررات‌گذاری باقی بماند و تحمل شود.

تفسیر نادرست از قانون نحوه اجرای سیاست‌های ملی اصل ۴۴ قانون اساسی
طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، به‌جز شبکه‌های زیرساخت مخابراتی و پستی، سایر امور خدماتی در حوزه مخابرات و اینترنت باید به بخش خصوصی واگذار شوند. اما مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این پرسش که آیا خرید و فروش پهنای باند اینترنت بین‌الملل، آن‌هم به قیمتی بیش از ۷ تا ۸ برابر قیمت خرید، فعالیتی حاکمیتی است یا تصدی‌گری، توصیه کرده است که شرکت ارتباطات زیرساخت به جای خرید و فروش انحصاری پهنای باند، به‌عنوان مجری انحصاری دروازه بین‌الملل اینترنت، عمل و بر ترافیک عبوری نظارت و با پشتیباتی از ترافیک پهنای باند، از طریق شبکه داخلی درآمد کسب کند.

بر پایه این الگو، شرکت‌های فراهم‌کننده دسترسی اینترنت با حضور در بازارهای بین‌المللی نسبت به خریداری پهنای باند اقدام می‌کنند و در دروازه‌های بین‌المللی کشور آن را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌دهند که به این ترتیب، پهنای باند ورودی به‌عنوان یک کالای گمرکی به شمار می‌آید و حقوق و عوارض گمرکی اینترنتی به دولت پرداخت می‌شود. سپس وزارتخانه با استفاده از شبکه زیرساخت مادر مخابراتی در اختیار خود، پهنای باند را به محل موردنظر ارائه‌دهنده خدمات اینترنت انتقال می‌دهد و هزینه انتقال آن را بر اساس هزینه‌های مصوب انتقال داده دریافت می‌کند.

در صورت اجرای چنین طرحی، قیمت خرید اینترنت شرکت‌های غیردولتی توزیع‌کننده اینترنت به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و با وجود بازار رقابتی کامل، آثار آن برای کاربران نهایی اینترنت نمایان خواهد شد.
این نکته نیز قابل توجه است که هزینه پهنای باند هزینه‌های زنجیره‌ای دارد و تنها به یک توزیع‌ یا عرضه‌کننده اینترنت مربوط نمی‌شود.

بنابراین نباید انتظار داشت در صورت کاهش مقدار معینی از تعرفه پهنای باند، همان مقدار به کاربر نهایی برسد.

نکته قابل توجه، شناخت مبنای محاسبه تعرفه پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت است. به نظر می‌رسد این شرکت با بهره‌جستن از انحصار در بازار، به جای قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام‌شده و در‌نظر گرفتن سود متعارف، از روش‌های دیگری برای قیمت‌گذاری پهنای باند استفاده می‌کند.

هزینه انتقال پهنای باند و نگهداری شبکه فیبر نوری چقدر است که قیمت فروش پهنای باند چند برابر قیمت خرید آن است؟ اگر هزینه انتقال و نگهداری شبکه توزیع آن‌قدر بالاست که این قیمت را ایجاد می‌کند، باید در کارآیی و کارآمدی مدیریت زیرساخت ارتباطی کشور بازنگری اساسی شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به افزایش قیمت پهنای باند اینترنت، به‌رغم روند کاهش تعرفه دسترسی به اینترنت در جهان، در توسعه دسترسی به اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت پایه و توانمندساز گامی رو به عقب برداشته‌ايم و توصیه کرده است مصوبات جلسه‌های ۱۵۲ و ۱۵۳ سازمان تنظیم مقررات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت
وجود انحصار دولتی در بازار تامین پهنای باند کشور و یک نهاد قانون‌گذار در بدنه دولت را می‌توان از دلایل اصلی اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی دانست.

انحصار و اجحاف با سود چندصد درصدی، ناشی از فروش پهنای باند اینترنتی با قوانین و سیاست‌های راهبردی کشور، به‌خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام به کلی منافات دارد و به مانعی بر سر راه تحقق اهداف بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل شده است. برای حذف این انحصار، لازم است سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور با درک صحیح از بازار کنونی اینترنت و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به آن و حذف رانت‌های دولتی و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب، بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی پهنای باند منع و جایگاه و شان دولت را به‌عنوان مرجع سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات، حفظ و به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند.
بالطبع وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی می‌شود.











itna.ir

[VAHID]

16 بهمن 1391 - دنیای اقتصاد- «از این پس سرویس ADSL شامل یک هزینه نگهداری ماهانه است و مشترک بسته به ترافیک استفاده شده هزینه می‌پردازد.» این خبری بود که روز گذشته از سوی حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام شد. به گفته برخی شرکت‌های ندا (شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت) ‌این خبر اتفاق جدیدی نیست و براساس مصوبه شماره 152 سازمان تنظیم مقررات این شیوه قیمت‌گذاری از چند ماه پیش در حال اجرا است، اما حسن رضوانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از اجرای دستورالعمل جدید ADSL از هفته آینده و پس از 22 بهمن‌ماه خبر داده است.


به گفته مسوولان سازمان تنظیم مقررات شیوه جدید تعرفه‌گذاری در بخش اینترنت پرسرعت برای شفاف سازی در بازار اینترنت کشور و جلوگیری از دامپینگ در این بازار اتفاق خواهد افتاد. هدفی که به باور برخی شرکت‌های ندا به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی برای انجام آن با ابهاماتی همراه است.


راهی برای افزایش نظارت!

تیر ماه سال جاری بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی روی طرحی خبر داد که براساس آن نرخ اینترنت کاربران به ازای حجم دانلود دریافتی محاسبه شود و فروش حجمی اینترنت از سوی شرکت‌های اینترنتی به ازای هر گیگابایت دانلود، نرخ مشخصی داشته باشد.
مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در آن زمان با بیان اینکه این نرخ‌های جدید اینترنت حداکثر تا دوماه آینده اعلام می‌شود، تصویب این تعرفه‌ها را با هدف امکان نظارت بر فروش حجمی اینترنت عنوان کرده بودند.

حسن رضوانی، تفاوت این مصوبه را با مصوبه تعرفه‌های فعلی اینترنت مربوط به فروش حجم دانلود از سوی شرکت‌های اینترنتی برشمرده و اعلام می‌کند که تاکنون فروش حجمی اینترنت قیمت و تعرفه قانونی مشخصی نداشت، اما با این مصوبه در فروش حجمی اینترنت وحدت رویه ایجاد شده و کاربر به راحتی می‌تواند محاسبه کند که چه مقدار اینترنت مصرف کرده و چه مبلغی را باید بپردازد.
وی با بیان اینکه تاکنون شرکت‌های اینترنتی برای فروش اینترنت سقف حجم دانلود اعلام می‌کردند، می‌افزاید: «برای مثال کاربر به ناچار باید اینترنت با دانلود 4 یا 5 گیگابایت بر ثانیه را برای یک ماه خریداری می‌کرد، اما در مصوبه جدید کاربر این اختیار را دارد که حجم دانلود را به ازای مصرف ماهانه و سالانه خود انتخاب کند و تنها بابت همان مصرفی که دارد هزینه اش را پرداخت کند.» دستورالعمل جدیدی که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برای ارائه سرویس‌های ADSL تصویب کرده شامل یک هزینه ماهانه به عنوان هزینه نگهداری است و پس از آن مشترک به هر میزان که ترافیک استفاده کند، هزینه می‌پردازد. همچنین در این دستورالعمل برای نخستین بار به عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از دامپینگ در بازار، براساس این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کسری از گیگابایت، تعرفه به صورت خطی محاسبه می‌شود و برای حفظ شرایط رقابتی، کف تعرفه 60 درصد سقف تعرفه در هر سطح تعیین خواهد شد. همچنین در صورت درخواست مشترکان، ارائه‌کننده خدمات موظف به ارائه خدمات در تمامی سطوح جدول شماره یک هستند.

تعرفه‌های تعیین شده برای حجم ترافیک دریافتی است و با توجه به ماهیت ارائه‌کننده خدمات موظف است در محاسبه ترافیک، ADSL نامتقارن خدمات مشترکان برای مجموع دریافت و ارسال به میزان بیست و پنج درصد حجم ترافیک اضافی برای مشترکان لحاظ کند. حداکثر ضریب تسهیم خط 1 به 8 تعیین می‌شود و ارائه‌کننده خدمات باید یک هشتم حداقل نرخ بیت خط – سرعت- را برای مشترکان خود تضمین کند. براساس این مصوبه سقف تعرفه خدمات برای ضرایب تسهیم کمتر از 1 به 8 نیز به میزان تعیین شده در این مصوبه خواهد بود. همچنین ارائه‌کنندگان خدمات موظف به انجام تعهدات تا پایان قرارداد براساس قراردادهای موجود خود با مشترکان خواهند بود و تغییر قراردادهای موجود مشترکان نیز براساس تعرفه‌های جدید اجباری نبوده و تنها در صورت تمایل مشترکان، ارائه‌کننده خدمات می‌تواند قراردادهای موجود خود را به روز رسانی کند. ارائه‌کننده خدمات باید در بسته‌های تعرفه‌ای خود نرخ بیت (سرعت) و مدت زمان ارائه خدمات را به صورت شفاف به متقاضیان ارائه و در قرارداد مشترکان لحاظ کند. در صورت اتمام حجم خریداری شده و عدم اقدام مشترک برای خرید حجم اضافی، ارائه‌کننده خدمت باید اتصال مشترک را تا پایان زمان قرار داد حفظ کند، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری با مشترک به توافق رسیده باشد. ارائه کنندگان این سرویس موظفند تعرفه خدمات را به نحو مناسب و به طور شفاف و رایگان به مشترکان اطلاع رسانی کنند و می‌توانند با اطلاع و تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بسته‌های تشویقی مختلف را به مشترکان خود ارائه کنند.

نبود ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبه

در حالی که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات معتقدند اجرای این مصوبه راه حلی است برای جلو‌گیری از دامپینگ و شفاف سازی بازار اینترنت کشور اما برخی از فعالان بازار اینترنت پرسرعت اعلام می‌کنند که شاید در حال حاضر این مصوبه رگولاتوری یک قدم مثبت جهت شفاف‌سازی این بازار باشد، اما به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی و نبود راه‌های کنترلی برای اجرای آن چندان نمی‌توان به نتیجه رسیدن این مصوبه خوش‌بین بود. محمدرضا کریمی، مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات می‌گوید: «محاسبه سرویس اینترنت پرسرعت براساس حجم دانلود روشی است که همه اپراتورهای اینترنتی در دنیا از آن استفاده می‌کنند و پیاده‌سازی این روش نیز در کشور می‌تواند به شفاف سازی و رقابتی شدن بازار کمک کند، اما مشکلی که وجود دارد این است که تعرفه‌های روش جدید در زمانی تصویب شده است که بازار با نوسانات شدید بازار ارز یا افزایش قیمت پهنای باند مواجه نبوده است.» کریمی تایید می‌کند که تعرفه‌های انتخاب شده باید با توجه به تغییر شرایط بازار اقتصادی مورد بازنگری قرار بگیرد در غیر این صورت چندان به نفع شرکت‌های اینترنتی فعال در بازار نیست که دست به اجرای این مصوبه بزنند.

در همین زمینه مسوول یکی از شرکت‌های ندا در خصوص تغییر محاسبه سرویس اینترنت پر سرعت براساس حجم دانلود می‌گوید: «در حال حاضر با اجرای این مصوبه تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد و تنها شاهد شفاف سازی و به روز شدن قیمت‌ها خواهیم بود که البته به دلیل نبودن نظارت و اهرم اجرایی این مصوبه چندان به نظر نمی‌رسد که بازار با شفاف‌سازی روبه‌رو شود؛ چرا که در حال حاضر به دلیل نبود اهرم فشار روی شرکت مخابرات این شرکت می‌تواند این مصوبه را رعایت نکند.» به باور وی ورود سازمان تنظیم مقررات به ریزترین فعالیت‌های این بازار تنها باعث به هم ریختگی و چند دستگی قیمت در این بازار خواهد شد. اما رضوانی در واکنش به انتقادهای مطرح شده به این مصوبه می‌گوید: «ورود سازمان به تغییر تعرفه در بخش اینترنت پرسرعت تنها به دلیل احقاق حقوق مشترکان در این بازار است.»



اما برخی انتقادها در خصوص نبود راه‌های کنترل و نظارت هم درست است که آن هم به بخش سیستم محاسباتی شرکت‌های فعال در این بخش باز می‌گردد در واقع اجرای این دستورالعمل نیاز به فراهم کردن مقدمات و ایجاد تغییراتی در سیستم صورت‌ حساب‌گیری شرکت‌های خدمات‌دهنده داشت.» وی تاکید می‌کند که در حال حاضر برخی شرکت‌های خصوصی مشکلی در ایجاد این تغییرات نداشتند و هم‌اکنون آماده اجرای دستورالعمل جدید ADSL هستند. همچنین شرکت مخابرات نیز مقدمات اجرای دستورالعمل جدید را فراهم کرده اما در 6 استان سیستم هنوز آماده نشده و نمی‌توانند سرویس را حجمی محاسبه کنند. به همین دلیل نیز ما به شرکت‌های مخابراتی این اولتیماتوم را داده‌ایم که اگر سیستم محاسباتی خود را تغییر ندهند به مردم اعلام خواهیم کرد که از شرکت‌های مخابراتی این استان‌ها سرویس اینترنت دریافت نکنند.


کاهش یا افزایش قیمت؟

تاکنون طرح‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت از سوی نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرساخت و دیگر بخش‌های مرتبط، مطرح شده که برخی از این کاهش قیمت اجرا و برخی دیگر نیز در انتظار به اجرا در آمدن است. اما آنچه جالب به نظر می‌رسد این است که هیچ کدام از این برنامه‌ها در نهایت باعث کاهش قیمت سرویس اینترنتی کاربران نهایی نشده است، اما مسوولان سازمان تنظیم مقررات این وعده را می‌دهند که اجرای مصوبه در نهایت به نفع کاربران چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت خواهد بود.

کریمی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مصوبه 152 سازمان تنظیم مقررات باعث کاهش هزینه سرویس اینترنت پرسرعت کاربران نهایی می‌شود یا خیر می‌گوید: «‌از آنجا که برای اجرای این تعرفه یک کف و یک سقف مشخص شده است این امکان وجود دارد که در نهایت سرویس اینترنت کاربران با افزایش قیمت مواجه شود. از طرف دیگر این افزایش قیمت برای افرادی که کارهای دانلودی بیشتری انجام می‌دهند محسوس‌تر خواهد بود.» در مقابل این اظهارنظر رضوانی اعلام می‌کند که شاید در نگاه اول این مصوبه تغییر محسوسی برای نرخ اینترنت کاربران به همراه نداشته باشد، اما با توجه به رقابت شرکت‌ها و سقف‌های تعرفه ای برای حجم دانلود، در نهایت این قیمت‌ها به نفع کاربر نهایی خواهد بود. وی تاکید می‌کند: ممکن است در اجرای این مصوبه مشکلاتی وجود داشته باشد اما بهتر است اجازه دهیم این مصوبه به اجرا در بیاید و بعد شروع به انتقاد در خصوص آن کنیم.

[VAHID]

16 بهمن 1391 - ایسنا- دبیر شورای عالی فضای مجازی حملات سایبری به فضای مجازی کشور را مشکلی دانست که برای مقابله با آن نیاز است پهنای باند درگاه بین‌المللی اینترنت کاهش یابد که این موضوع در نهایت موجب پایین آمدن سرعت اینترنت و کند باز شدن صفحات می شود.

مهدی اخوان بهابادی فعالیت‌های 11 ماهه گذشته شورای عالی فضای مجازی را بیشتر در حوزه ساخت تشکیلات مورد نیاز ذکر کرد و گفت: سه کمیسیون عالی مصوب شامل امنیت فضای مجازی، ارتقای تولید محتوا و تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل شده است. این شورا، سومین شورای عالی بعد از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی است که منحصر به دبیرخانه نشده است.


اخوان در مورد ایجاد شبکه مجازی داخلی، آن را مدلی دانست که در همه جا به کار گرفته شده است و گفت: در موضوع ایجاد یک شبکه قوی داخلی اتفاق نظر وجود داشته و دارد ولی این امر به معنی جدایی از اینترنت جهانی نیست بلکه به صورت طبیعی، داخل کشور برای کاربران امتیاز های خاصی در جهت دسترسی به محتواهای داخلی در نظر گرفته می شود.

وی افزود: این امتیازها می‌تواند سرعت بیشتر دسترسی و هزینه کمتر باشد و شبکه داخلی هم با همین انگیزه شکل گرفت،‌ البته ما به حجم قابل توجهی تجهیزات شبکه نیاز داشتیم که بخشی از آن انجام شد ولی ما روزی می‌توانیم بگوییم داخل کشور شبکه ملی داریم که حداکثر ممکن میزبانی‌ها به داخل کشور منتقل شود، در این حالت است که مردم احساس می‌کنند هزینه‌های آنها پایین آمده یا سرعت متفاوتی را تجربه می کنند.

او تصریح کرد: هنوز این اتفاق رخ نداده که علت اصلی آن هزینه میزبانی است ما هم در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی چند بند از جمله محاسبه تعرفه برق مراکز داده بر مبنای تعرفه فرهنگی آموزشی و کاهش محسوس هزینه پهنای باند را مصوب کردیم که موجب کاهش هزینه مراکز داده داخلی و به طور طبیعی افزایش تقاضا می شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزایش سرعت دسترسی به فضای مجازی را انگیزه دیگری برای استفاده از میزبانی داخلی ذکر کرد و گفت: تصویب شد که محدودیت کنونی برای دسترسی خانگی به شبکه اینترنت به شکلی کاملا متفاوت برای محتوای داخلی در نظر گرفته شود به گونه‌ای که دست کم امکان مشاهده فیلم در آن فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه بهره‌برداری از مرحله اول خدمات تلویزیون تعاملی افزود: مردم برای استفاده از این خدمات با استفاده از اتصال اینترنت و گیرنده دیجیتال از بانک فیلم موجود استفاده کنند که بدون افزایش سرعت ممکن نیست.

[tanha.2011]

مدیر یک شرکت امنیت اینترنت گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت باعث کاهش قیمت اینترنت خواهد شد.



فرهمند آریا‌شکوه در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: راه‌اندازی شبکه‌ ملی اینترنت قطعا باعث کاهش قیمت سرویس‌های اینترنت خواهد شد و البته موارد دیگری هم در کاهش قیمت اینترنت دخیل هستند.



وی ادامه داد: البته هزینه اینترنت در ایران نسبت به بسیاری از کشورها پایین‌تر است، اما کیفیت آن با قیمت آن متناسب نیست.



آریاشکوه در رابطه با مشکلات اینترنت کشور به امنیت آن اشاره کرد و افزود: با وجود این‌که فیلترینگ به صورت حرفه‌ای و کارآمد انجام می‌شود، اما هم‌چنان مشکلاتی در حوزه امنیت داریم.



وی در ادامه تصریح کرد: امنیت اصل مهمی در سرویس‌های اینترنتی است چراکه بسیاری از شرکت‌های کوچک و کاربران اطلاعاتی از میزان اهمیت آن و نحوه‌ی ارتقاء ندارند.




وی افزود: مشکل دیگری که در اینترنت کشور وجود دارد، پهنای باند محدود است به‌طوری که هیچ تفاوتی بین سرعت دانلود اینترنت با حجم 2MG و MG128 وجود ندارد به اضافه این‌که کاربران برای انتخاب سرویس‌های اینترنت گزینه‌های محدودی دارند.



عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور اظهار کرد: متاسفانه شرکت‌های کم‌فروشی اینترنتی وجود دارند که در شبانه‌روز در ساعات اداری سرعت اینترنت را برای سازمان‌ها و اداره‌های دولتی بالا می‌برند و کاربران خانگی ساعت‌های بعد از ساعت اداری نیز به دلیل ترافیک، از سرعت پایین بهره‌مند می‌شوند.



وی در رابطه با حل مشکل کم‌فروشی در شرکت‌های اینترنتی گفت: نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر فعالیت شرکت‌های اینترنتی می‌تواند در حل این موضوع کارساز باشد.



آریاشکوه در پایان خاطر نشان کرد: بسیاری از کاربران دانش کافی برای تنظیمات اینترنتی خود و تست کردن حجم مصرفی خود ندارند، بنابراین تعهد ICPها نقش اصلی را برای کاهش این مشکل دارد.

[tanha.2011]

این روزها بازار کندی و اختلالات اینترنتی گرم است و به دنبال آن کاربرانی که در زمینه حل مشکلات خود موفق به دریافت پاسخ مناسبی از مراکز پشتیبانی سرویس اینترنت نشده‌اند گلایه‌های متعددی دارند.



به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مدتی است کاربران اینترنت در برخی از نقاط تهران از اختلالات اینترنت به تنگ آمده‌اند و در این میان بسیاری برای دریافت راهکاری قانع کننده با مرکز خدمات مشترکین تماس می‌گیرند اما...


طی هفته‌های گذشته کم نبوده‌اند کاربرانی که از مخابرات سرویس گرفته و به انتظار دریافت پاسخی مناسب با 2828 و یا 2020 تماس گرفته‌اند اما در برخی موارد عدم دریافت پاسخی مناسب و پابرجا ماندن مشکل موجبات نارضایتی و گلایه‌های کاربران را فراهم کرده‌است.


البته در ارتباط با این مساله خیلی وقت‌ها اطلاعات کم کاربران از اینترنت و مسائل مربوط به رایانه تبدیل به توجیه شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات می‌شود و مسوولان شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت دانش ناکافی کاربران را دلیل بخش مهمی از این مشکلات عنوان می‌کنند.


اما سمیع‌الله صادقی - معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات استان تهران - در این زمینه به خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: به طور معمول تماس‌هایی که با این دو مرکز صورت می‌گیرد بیشتر در زمینه‌ی درخواست دایری سرویس است تا رفع ایراد.



وی ادامه داد: در حال حاضر 80 درصد مشترکان از طریق تماس با این مرکز در زمانی کمتر از 12 ساعت پاسخ‌ می‌گیرند و به نتیجه می‌رسند. در برخی موارد هم ممکن است زمان به مراتب کمتر از این رقم باشد، البته گاه هم ممکن است مشکلات به خود کاربر برگردد و مدت زمانی بیش از 12 ساعت برای رفع آن‌ها صرف شود.



صادقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: از آنجا که تعداد مشترکان اینترنت شرکت مخابرات بسیار بالاست مردم خیلی زود متوجه ایراد‌ها و اشکالات ما می‌شوند.

[tanha.2011]

به گفته معاون رگولاتوری اجرایی شدن دستورالعمل جدید ADSL پس از 22 بهمن‌ماه آغاز می‌شود و از این پس سرویس ADSL شامل یک هزینه نگهداری ماهانه می‌شود و مشترک بسته به ترافیک استفاده شده هزینه می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در دستورالعمل جدیدی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه سرویس‌های ADSL تصویب کرده سرویس شامل یک هزینه ماهانه به عنوان هزینه نگهداری است و پس از آن مشترک به هر میزان که ترافیک استفاده کند، هزینه می‌پردازد.

همچنین در این دستورالعمل برای نخستین بار به عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از دامپینگ در بازار، حداقل تعرفه تعیین شده که حداقل تعرفه 60 درصد کف تعرفه لحاظ شده است.

هم اکنون اغلب سرویس‌دهی شرکت‌ها بر اساس سرویس ADSL چند ماهه با حجم ترافیک محدود است (برای مثال 3 ماهه با 5 گیگابایت ترافیک) که با اجرای این دستور العمل طرح‌های سابق ADSL به طرح جدید تغییر می‌کند.

به گفته معاون رگولاتوری از آنجا که در دستورالعمل جدید برای نخستین بار صورت‌حساب مشترکان ADSL بر مبنای حجم ترافیک استفاده شده محاسبه می‌شود، اجرای این دستورالعمل نیاز فراهم کردن مقدمات و ایجاد تغییراتی در سیستم صورت‌ حساب‌گیری شرکت‌های خدمات دهنده داشت.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکت‌های خصوصی مشکلی در ایجاد این تغییرات نداشتند و هم‌اکنون آماده اجرای دستورالعمل جدید ADSL هستند.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات نیز مقدمات اجرای دستورالعمل جدید را فراهم کرده اما در چند استان سیستم هنوز آماده نشده و نمی‌توانند سرویس را حجمی محاسبه کنند.

رضوانی با بیان اینکه منتظر آماده شدن تمامی شرکت‌ها برای اعلام یکباره زمان اجرای دستورالعمل جدید ADSL هستیم، گفت: اجرای دستورالعمل جدید ADSL پس از 22 بهمن‌ماه آغاز می‌شود. اگر تا آن زمان نیز این چند شرکت‌ مخابرات استانی نتوانستند سیستم صورت‌حساب‌گیری خود را آماده کنند، اجرای طرح آغاز خواهد شد و در خصوص آن شرکت‌ها نیز اعلام عمومی می‌کنیم که آنها اگرچه اینترنت نامحدود می‌دهند اما قادر به محاسبه ترافیک مصرف شده از سوی کاربران نیستند.

[tanha.2011]

مدیر عامل مخابرات ایران علت اختلالات اخیر اینترنت را قطعی در یکی از مسیرهای شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده و از حل شدن مشکلات اینترنتی خبر داده است.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) مظفر پوررنجبر گفت: شرکت مخابرات ایران برنامه‌های زیادی در راستای توسعه دارد و توسعه تنها شامل شبکه مخابرات نیست بلکه کارهایی که در حوزه ADSL، سرویس‌های خدمات ارزش افزوده و ارایه خدمات از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیره صورت گرفته همه توسعه به حساب می‌آید.


وی افزود: حدود یک سال و نیم گذشته طرح تجاری شرکت مخابرات ایران داده شد، اما هنوز سرمایه گذاری روی توسعه شبکه در آن مشخص نشده که در صورت نهایی شدن آن زمان و برنامه‌هایی که برای توسعه شبکه مخابرات را داریم، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.


پوررنجبر در ادامه در خصوص کندی سرعت اینترنت اظهار کرد: متاسفانه در چند هفته گذشته یکی از مسیرهای شرکت روس تلکوم که از سوی شرکت زیرساخت به شرکت مخابرات ظرفیتش فروخته شده بود، قطع شد.


وی گفت: این موضوع باعث شد که سرعت اینترنت در چند شهر کند شود که البته این مشکل در حال حاضر برطرف شده است.

[tanha.2011]

مروری بر لیست آلوده و پاک‌ترین استان‌های اینترنتی گویای آن است که تهران همچنان در صدر استان‌های آلوده اینترنتی قرار دارد.


به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دی‌ماه امسال استان‌های تهران و آذربایجان شرقی هر یک با داشتن شش آدرس ارسال‌کننده بدافزار به عنوان آلوده‌ترین استان اینترنتی کشور شناخته شدند.


پس از این دو استان کرمانشاه با داشتن سه سایت ارسال‌کننده بدافزار در رتبه‌ی دوم آلوده‌ترین اینترنتی قرار می‌گیرد.


اصفهان، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، مرکزی و مازندران نیز هریک با داشتن دو آدرس ارسال‌کننده‌ی بدافزار دومین استان‌های پاک و سومین‌های آلوده کشور به‌شمار می‌روند.


بنابر اعلام مرکز ماهر، استان‌های البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، همدان، هرمزگان و گلستان نیز با داشتن یک آدرس ارسال‌کننده بدافزار عنوان پاک‌ترین استان‌های اینترنتی دی‌ماه امسال به خود اختصاص داده‌اند.


آذرماه امسال تهران و یزد هر یک با داشتن 11 آدرس ارسال‌کننده بدافزار به عنوان آلوده‌ترین به‌طور مشترک و استان های گیلان، کرمانشاه، کرمان، کردستان، زاهدان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری هریک با یک سایت آلوده به عنوان پاک‌ترین‌های اینترنتی کشور شناخته شدند.