شبنم برروي لوازم رايانه‌يي مي‌نشيند
از بيست و يكم ارديبهشتماه؛
شبنم برروي لوازم رايانه‌يي مي‌نشيند
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ -
قرار است طرح شبنم در راستاي جلوگيري از افزايش ثروت نامشروع از بيست و يكم ماه جاري در پنج رده لوازم رايانه‌يي اجرايي شود.
سيدمهدي ميرمهدي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره زمان اجرا شدن طرح شبنم در بازار رايانه، اظهار كرد: اين طرح از 20 ارديبهشتماه براي پنج قلم كالاي رايانه‌يي قابل اجراست.
وي درباره اين پنج قلم كالا گفت: لپ‌تاپ، مانيتور، پرينتر، تونر و كاتريج از جمله اين اقلام هستند؛ ما كالاها در رده اين پنج عنوان را يادداشت كرده و تأييديه براي آن‌ها صادر مي‌كنيم و به مجري طرح هم كه شركت امين است و زير نظر شركت راهبر انفورماتيك فعاليت مي‌كند، اعلام مي‌كنيم تا محصولات توليدي و وارداتي كه از پيش در انبار توزيع كنندگان موجود است با مشكلي مواجه نشوند.
او با اشاره‌اي به تأثيرگذاري اجراي اين طرح خاطرنشان كرد: اجراي طرح شبنم در اين حوزه هرچند با برخي ابهامات روبرو است اما مي‌تواند ضوابط را تا حدي حاكم كند و دامنه بازرسي را در سطح شهر بيفزايد.
رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران درباره اجراي اين طرح در اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و بازخورد آن گفت: تلفن همراه جزو اين اتحاديه به حساب مي‌آيد و از تاريخ اول بهمن‌ماه براي اين حوزه لازم‌الاجرا بوده است و به دليل اينكه پايلوت اين طرح از حوزه تلفن همراه شروع شد، در حال حاضر بالغ بر 80 تا 85 درصد فروشگاه‌ها محصولات‌شان را داراي باركد كرده‌اند.
او تصريح كرد: فروشندگان حوزه رايانه كه محصولات‌شان در قالب 5 رده ذكر شده قرار مي‌گيرد، موظف هستند تمامي موجودي انبار خود را بدون محدوديت زمان خريد محصولات با برگ سبز و يا فاكتور رسمي آن‌ها جهت تأييديه اتحاديه به ما ارائه دهند تا در بازديد‌هاي بازرسان مشكلي براي آن‌ها به وجود نيايد.
ميرمهدي درباره اتحاديه‌هايي كه ملزم به اجراي طرح شبنم هستند، گفت: پنج اتحاديه لوازم صوتي و تصويري، لواز خانگي، لوازم آرايشي- بهداشتي، لوازم پزشكي و لوازم رايانه‌يي ملزم به اجراي طرح شبنم هستند.
طرح شبنم مخفف " شبکه بازرسی و نظارت مردمی " است که با فرآیند اجرایی واردات که بر اساس آیین نامه قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی طراحی شده، هماهنگ است.
طرح شبنم زير نظر شركت انفورماتيك راهبر وابسته به وزارت بازرگاني با هدف جلوگيري از قاچاق كالا در توليدات و واردات انجام مي‌شود و اين قانون در راستاي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به منظور جلوگيري از افزايش ثروت نامشروع و رانت‌خواري مطرح شده است.
انتهاي پيام
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
