” به اطلاع همه‌ی مشترکین و علاقه‌مندان به استفاده از سرویسهای اینترنت پرسرعت شاتل (ADSL 2+) می‌رسانیم، شرکت شاتل در راستای سیاست‌های تشویقی خود ساعت ترافیک رایگان را از ساعت ۱ الی ۷ صبح به ۱ الی ۸ صبح تغییر داد. ”
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
خرید لپ تاپ استوک
ماهان سرور
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی ، پنل صداگیر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
[ + افزودن آگهی متنی جدید ]
Shatel
” به اطلاع همه‌ی مشترکین و علاقه‌مندان به استفاده از سرویسهای اینترنت پرسرعت شاتل (ADSL 2+) می‌رسانیم، شرکت شاتل در راستای سیاست‌های تشویقی خود ساعت ترافیک رایگان را از ساعت ۱ الی ۷ صبح به ۱ الی ۸ صبح تغییر داد. ”
اینترنت 42.2 مگابیت در دست ایتالیایی‌ها
ایتنا - اپراتورهای موبایل کلیدهای اینترنت را عرضه می‌کنند و کاربران می‌توانند از طریق سیم‌کارت‌های نسل سوم به اینترنت پر سرعت (بالای ۳.۲ مگابیت برثانیه) دسترسی پیدا کنند.
یک شرکت اپراتور موبایل برای اولین بار کلید "یو. اس. بی" اینترنت جدیدی را به کاربران ایتالیایی عرضه کرده است که دسترسی به شبکه از طریق سیم‌کارت را با سرعت ۴۲.۲ مگابیت برثانیه امکانپذیر می‌کند.
به گزارش ایتنا به نقل از خبرگزاری مهر، کلید اینترنت ابزاری مناسب برای دسترسی به شبکه در حال سفر و یا در محیط‌های دور از شبکه‌های کابلی است.
اپراتورهای موبایل این کلیدهای اینترنت را عرضه می‌کنند و کاربران می‌توانند از طریق سیم‌کارت‌های نسل سوم به اینترنت پر سرعت (بالای ۳.۲ مگابیت برثانیه) دسترسی پیدا کنند.
اکنون شرکت چند ملیتی "وودافن" برای اولین بار به کاربران ایتالیایی کلید جدیدی را عرضه کرده است که امکان اتصال به شبکه با سرعت بسیار بالای ۴۲.۲ مگابیت برثانیه را فراهم می‌کند.
این کلید اینترنت که از فناوری Hspa+ استفاده می‌کند درحال حاضر در ۱۶ شهر این کشور عرضه می‌شود.
کاربران این مناطق تحت پوشش می‌توانند از حداکثر سرعت ۴۲.۲ مگابیت برثانیه استفاده کنند، اما در صورت سفر به نقاط دیگر از این سرعت کم می‌شود.
اپراتورهای دیگر موبایل نیز با هدف حفظ بازار رقابت با وودافن به عرضه اینترنت پر سرعت از طریق "کلید یو. اس. بی" می‌پردازند. به طوری‌که اپراتور ۳ کلیدهای با سرعت حداکثر ۲۱ مگابیت برثانیه، اپراتور "تیم" کلیدهای با سرعت حداقل ۱۰.۲ مگابیت برثانیه و حداکثر ۱۴.۴ مگابیت برثانیه و اپراتور "ویند" کلیدهای با سرعت ۱۴.۴ مگابیت برثانیه را ارائه می‌کنند.
براساس گزارش لاستمپا، کلید ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه شرکت "وودافن" امکان استفاده ۷ گیگابایت در ماه را فراهم می‌کند.
هزینه شارژ ماهانه این محصول ۴۵ یورو است.
مرجع : مهر
محتوای مخفی: منبع
اينترنت پاك به معناي حذف اينترنت بين‌المللي نيست
اينترنت پاك پاسخي به تهديدات فضاي سايبر است كه هر روز در حال گسترش‌اند، ولي از وجهه دولتي بودنش به‌نظر مي‌رسد كه قرار است خدمات دولتي برروي بستر آن عرضه شود.
محمود كلانتري - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ي اينترنت پاك با بيان اينكه موتور جست‌وجوي ملي هم به نوعي طرحي در راستاي مديريت بر محتوا است، درباره‌ي مشخص‌هاي اينترنت پاك اذعان كرد: اينترنت پاك را اگر اينترانت بزرگ ملي در نظر بگيريم، بخشي از اينترنت كه از منظر معيارها مشكلي ندارد با كيفيت و سرعت بالاتري ارائه مي‌شود و اينترنت پاك راه‌حل خوبي است كه روزي بايد چنين كاري انجام شود.
اين كارشناس با بيان مثالي درباره‌ي نحوه‌ي پاكسازي اينترنت، ابراز كرد: از اقيانوسي بزرگ اگر قسمتي را جدا كنيم، براي مخاطب چندان ملموس نخواهد بود و براي مخاطب اينترنت هم با اجراي چنين طرحي، موضوع چندان هويدا نيست.
كلانتري افزايش صرف حجم محتوا بر بستر اينترنت را مساعد ندانست و گفت: بايد به صورت تخصصي روي مباحث سايبر و محدوديت براي كاربران كار شود و صرفا افزايش حجم محتوا كفايت نمي‌كند و بايد به‌صورت تخصصي مطلوبيت خواسته‌هاي كاربران را فراهم كرد كه در اين راستا يك راه‌حل، افزايش كيفيت خدمات است.
او درباره‌ي كارفرما‌بودن دولت در راستاي اجراي پاكسازي اينترنت، اظهار كرد: پروژه‌هايي از قبيل پاكسازي اينترنت در كشور‌هاي ديگري هم مطرح بوده و با بايد به اين نكته توجه كرد كه عمده دليل موفق بودن برخي از آن پروژه‌ها، عدم كارفرما بودن دولت بوده است.
وي افزود: شركت‌ها و پايگاه‌هاي مهمي در دنيا از قبيل گوگل و ويكي‌پديا وجود دارند كه در زمان شكل‌گيري آنها تنها حلقه‌هايي از صاحبان ايده وجود داشته و به مرور بارورتر شده است و به هيچ عنوان دولتي محسوب نمي‌شوند و دولت تنها در راستاي انجام فعاليت آنها را هدايت مي‌كند و در كشور ما هم بايد با شكل‌گيري محتوا و سرويس ارائه در دانشگاه‌ها، هسته‌ها شكل بگيرد و با هدايت آنها، بهره‌وري را بالاتر ببريم.
كلانتري درباره‌ي زيرساخت‌هاي مورد نياز پاكسازي اينترنت، بيان كرد: مي‌توان با بالا بردن كيفيت سرويس‌ها، موضوع پاكسازي را به سرانجام رساند و در اين راستا به زيرساخت‌هاي جديدي با هزينه‌هاي هنگفت نياز نيست.
او با تاكيد بر اينكه به‌صورت كلي نمي‌شود جلوي اينترنت جهاني را گرفت، اذعان كرد: اگر بخواهيم شبكه‌اي جدا داشته باشيم، نشدني است، زيرا هم از نظر تكنولوژي حال حاضر به آن سطحي نرسيده‌ايم كه بخواهيم خودمان كليه‌ي سرويس‌ها را ارائه دهيم و هم از نظر بهره‌وري افت خواهيم كرد و آن‌طور كه از گفته‌ها برمي‌آيد، قرار نيست اينترنت بين‌المللي حذف شود، بلكه ارائه‌ي خدمات با كيفيت بالاتري صورت مي‌گيرد و به‌عنوان مثال وجود موتور جست‌وجوي ملي به معناي حذف گوگل نيست.
كلانتري در پايان تصريح كرد: اگر كيفيت بالا برود و قرار هم باشد كه بخشي را براي خودمان ايجاد كنيم، مي‌توانيم از محتواهاي حال حاضر اينترنت بهره ببريم زيرا در حال حاضر روند تجارت الكترونيكي به‌گونه‌اي است كه نمي‌توان از برخي استاندارد‌ها و شبكه‌هاي بين‌المللي چشم‌پوشي كرد.
اينترنت پاك(كاريكاتور)
جمع‌آوري سرویس ADSL كاربران درصورت نپرداختن شارژ ماهيانه!
به گفته مدير یک شركت اينترنتي، برخي از شركت‌ها به ازاي اشغال هر پورت، هزينه ميانگين 5 تا 6 هزار توماني به صورت ماهيانه به شركتهاي ندا پرداخت مي‌كنند و طبيعي است اگر كاربري از اينترنت پرسرعت خود استفاده نكند ما به دليل پرداخت اين هزينه مجبوريم دستور جمع‌آوري Adsl - اينترنت پرسرعت - كاربر را بدهيم.
آرمين واهانيان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: سرويس Adsl به‌گونه‌اي است كه اگر كاربر به صورت ماهيانه شارژ نكند، سرويسش جمع‌آوري مي‌شود كه البته اين موضوع به ميزان استفاده و موارد ديگر هم بستگي دارد؛ به عنوان مثال ممكن است برخي مواقع اگر كاربري حتي تا دو ماه شارژ نكند، سرويسش را قطع نكنيم ولي براي كاربر ديگر حتي اگر تا دو هفته شارژ نكند، سرويسش جمع‌آوري شود.
وي افزود: ما موضوع جمع‌آوري اين سرويس را به مخابرات اعلام مي‌كنيم و براساس اين درخواست مخابرات اقدام مي‌كند.
واهانيان با بيان اينكه براي كاربراني كه استفاده كمي از اينترنت دارند، به صرفه‌تر است تا از سرويس دايل‌آپ استفاده كنند، گفت: در حال حاضر كساني كه از سرويس دايل‌آپ استفاده مي‌كنند، ساعتي در حدود 200 تومان هزينه مي‌كنند كه اگر اشتراك بگيرند، اين ميزان كم‌تر شده و حدود 120 تومان مي‌شود و هزينه‌ي استفاده از اينترنت هوشمند ساعتي حدود 300 تومان است.
وي ادامه داد: كاربران به دليل سهل‌الوصول‌تر بودن، بيشتر از سرويس اينترنت هوشمند به جاي دايل‌آپ استفاده مي‌كنند زيرا نيازي به خريد كارت اينترنت ندارد و هزينه آن برروي قبوض تلفن ثابت محاسبه مي‌شود.
او افزود: استفاده از روش Adsl براي كساني كه به اينترنت نياز بيشتري دارند و به طور منظم از آن استفاده مي‌كنند، بسيار مناسب و به صرفه‌تر است.
اين مديرشركت اينترنتي هم‌چنين گفت: ما با شركتهاي ندا كار كرده و در تعامل هستيم و متاسفانه در واگذاري امكاناتي مثل فضا براي شركتهاي ندا از سوي مخابرات با مشكل مواجهيم و درواقع روند توسعه به آرامي صورت مي‌گيرد كه اين روند بايد تسريع شود.
كاهش قيمت اينترنت IN فعلاً اجرائي نمي‌شود
مديرعامل شركت مخابرات ايران با اشاره به تشكيل كميتهاي متشكل از مسئولان مخابرات و سازمان تنظيم مقررات براي رفع ابهامات مصوبات اجرانشده مخابراتي گفت: نرخ اينترنت هوشمند با تعرفه‌هاي قبلي محاسبه خواهد شد.
به گزارش فارس، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تابستان سال گذشته براي متعادل سازي قيمت اينترنت كاربران، نسبت به بازنگري و كاهش تعرفه خدمات اينترنت هوشمند اقدام و اين سرويس را ارزان كرد.
طبق اين مصوبه، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مقرر كرد مشتركان بايد بابت اتصال به اينترنت براي هر دقيقه 36 ريال به جاي 50 ريال از طريق قبوض تلفن ثابت خود به شركت مخابرات بپردازند كه طبق توافق صورتگرفته و با وجودي كه ارائه اين خدمات از طريق IN توسط شركتهاي اينترنتي انجام مي شود از اين مبلغ سهم شركتهاي عرضه كننده اينترنت 25 ريال و سهم شركت مخابرات ايران 11 ريال خواهد بود.
اما اين مصوبه تاكنون به مرحله اجرا درنيامده و صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با فارس بار ديگر تأكيد كرد كه مصوبه كاهش تعرفه شبكه هوشمند (IN) فعلاً اجرايي نمي شود و قيمتهاي قبلي به قوت خود باقي است.
وي با بيان اينكه مذاكرات بر سر تعرفه اينترنت هوشمند ميان سازمان تنظيم مقررات و شركت مخابرات ايران همچنان ادامه دارد، تاكيد كرد: بهزودي نتيجه اين مذاكرات مشخص خواهد شد اما فعلاً تعرفه‌هاي قبلي اعمال مي شود تا تكليف آن معلوم شود.
فيضي در پاسخ به اينكه چرا اجراي اغلب مصوبات تعرفه اي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از سوي شركت مخابرات ايران داراي ابهام است و اعمال نمي شود، تصريح كرد: تاكنون مذاكرات دوجانبهاي به شكل فعلي صورت نمي گرفت اما هم اكنون با تشكيل كميته نسبت به ابهامات موجود بررسي صورت مي گيرد و به زودي اين مسائل رفع خواهد شد.
مديرعامل شركت مخابرات ايران اضافه كرد: كاهش تعرفه مطابق با ماده 90 پروانه فعاليت مخابرات بايد با توافق دوطرف صورت گيرد و براين اساس مذاكرات در حال انجام است.
پيش از اين نيز عضو هيئت رئيسه سازمان نظام صنفي رايانه اي در گفت‌وگو با فارس از كاهش ميزان مراجعه كنندگان به اينترنت هوشمند و افت 25درصدي استفاده از اين سرويس طي يك سال گذشته از سوي كاربران ايراني خبر داده بود.
به گفته محمودرضا خادمي چنانچه قيمت اينترنت هوشمند مناسب باشد به طور قطع مخاطب بيشتري پيدا خواهد كرد. اما هم اكنون كاربر ملزم به پرداخت هزينه پالس تلفن و هزينه اينترنت است كه رقمي بالا بوده و توجيه اقتصادي ندارد.
سرانه اینترنت هر ایرانی حدود ۵۰۰ بیت
نقل از itna.ir
«ايمان بيك
۰- در اين يادداشت به تعاريف بين‌المللی برای ميزان پهنای باند اينترنت پرسرعت كاری نداريم و ضمناً ارقام حدوداً محاسبه شده است.
۱- شركت ارتباطات زيرساخت با افتخار اعلام كرده است كه پهنای باند اينترنت بين‌الملل به ۲۰۵ STM۱ يا به عبارتي حدود ۳۲ گيگابيت در ثانيه رسيده است. يک محاسبه ساده نشان می‌دهد كه سرانه اينترنت هر ايراني حدود ۵۰۰ بيت (نصف يك كيلوبيت) است.
۲- اگر تعداد كاربران ايراني را صرف نظر از دسترسی به اینترنت پرسرعت و كم‌سرعت درحدود ۱۵ ميليون نفر فرض كنيم و با فرض آنلاين شدن همزمان همه اين كاربران و با لحاظ ضريب اشتراک ۱۰ و پهنای باند ۶۰ كيلوبيت به حداقل ۸۰ گيگابيت نياز داريم، يعنی ۵/۲ برابر پهنای باند فعلی.
۳- پيش‌بيني برنامه چهارم، دستيابي به ۵/۱ ميليون پورت اينترنت پرسرعت بوده است. با احتساب هر اتصال خانگي براي خانوارهاي متوسط چهار نفره و باز هم با ضريب اشتراک ۱۰ به رقمي نزديک به ۷۷ گيگابيت مي‌رسيم، يعني باز هم نزديك به ۵/۲ برابر ظرفيت فعلی پهنای باند بين‌الملل.
۴- پهنای باند بین الملل اعلام شده فقط یک سوم پيش‌بينی ۶۰۰ STM۱ در برنامه چهارم را محقق می‌کند.
۵- اين پيش‌فرض‌ها نشان می‌دهد اگر كاربران ايراني بخواهند همزمان به اينترنت متصل شوند، يک صفحه كه نمي‌توانند بازكنند، هيچ، كل اينترنت كشور مي‌خوابد و به این ترتیب، اینکه گفته می‌شود پهنای باند موجود برای نیاز کشور کافی است، به خواب و خیال می‌ماند.
۶. آقايان! اعلام اين ميزان پهنای باند افتخار ندارد.»
م.دوستی:کد:برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
امیدوارم خبرهای خوش هم داشته باشیم.
گفتگو با رئيس كميته مخابرات مجلس; تناقض در قوانين حوزه ارتباطات
ارتباطات يكي از موضوعات فراگير در زندگي امروز است. ما حتي اگر بخواهيم هم نمي‌توانيم در زندگي شهري و نيمه شهري از ارتباطات جدا شويم. در اين ميان موضوعاتي مانند دسترسي، هزينه و كيفيت ارتباطات باعث مي‌شود توسعه يافتگي سرعت بگيرد يا معكوس حركت كند.
در كنار صنعت مخابرات ـ كه يكي از پول‌سازترين صنايع عصر حاضر است - موضوعات وچالش هاي اقتصادي زيادي پيش مي‌آيد كه در كشور ما به دليل واقع شدن در مرحله خصوصي سازي، جامعه و دولت را درگير واكنش‌هايي مي‌كند.
براي رسيدن به ديدگاهي روشن از وضعيت برخي موضوعات اساسي ارتباطات كشور با علي مطهري، نماينده مردم شبستر و رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كرده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.
تا به حال شده مواردي را كه در كميته مخابرات پيگيري مي كنيد با بن‌بست مواجه شوند؟
طبيعي است در جامعه به شفافيت در تمام زمينه‌ها نياز داريم، اما بعضي جاها ترمزما را مي‌كشند. مجلس جايي است كه همه در مقابل آن بايد پاسخگو باشند. بايد شفاف‌‌سازي بشود. غير از مجلس كجا مي‌توانيم مسائل را مطرح كنيم؟ اما در برخي زمينه ها به بن‌بست مي‌رسيم.
يعني به نظر شما ها بعضي نهادها از مجلس قدرتمندتر هستند؟
از نظر قانوني نبايد باشند، ولي هستند.
عملكردشان را نمي‌توانيد به صورت قانوني پيگيري كنيد؟
برخي افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي، خودشان را بالاتر از قانون مي‌دانند و اين در جامعه واضح است. وقتي قوانين مصوب مجلس را كه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده اجرا نمي‌كنند، بديهي است جاهايي وجود دارد كه فراتر از مجلس عمل مي‌كنند. ولي بايد بگويم نظر من با نظر مجلس يكسان نيست. تفكيكي بايد بين اينها ايجاد كرد كه اين دو تا از هم مشخص شود.
يعني مشكل از خود مجلس است؟
بعضي اوقات كاري كه برخي نماينده‌ها مي‌كنند ارتباطي با وظايف آنها ندارد. وقتي نماينده مجلس 90 درصد از كارهايش به وظايفش هيچ ربطي ندارد ما چه مي‌توانيم بكنيم.
نمونه‌اي كه در قانونگذاري از اين اتفاق‌ها افتاده باشد مي‌توانيد بگوييد؟
بحث رگولاتوري يكي از آنها بود و به نظر من جاي طرح داشت، اما مسائلي مطرح شد كه موضوع را از مسير اصلي منحرف كرد و حتي از مسير كارشناسي هم خارج شد يا مثلا قرار بود لايحه جامع ارتباطات را بياورند كه هنوز هم نياورده‌اند. مورد ديگر هم در بحث خصوصي‌سازي بود كه به نوعي مجلس را به حاشيه كشيد.
اما برويم سراغ بحث خودمان. وضعيت ارتباطات را در كشور بويژه در حوزه تلفن همراه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
ما دوست داريم ميزان قطعي ارتباطاتمان نزديك به صفر شود تا رضايت‌مندي مردم بالا برود، اما مشكلاتي در اين زمينه داريم كه درصدي از آن را بايد بپذيريم. اين درصد در قرارداد سطح سرويس مشخص مي‌شود، مثلا مشترك مي‌تواند بگويد اگر تلفن من هر ماه هم يك روز قطع شود من حساسيت ندارم، ولي مشترك ديگري مي‌گويد اگر تلفن من يك ثانيه هم قطع شود براي من مساله‌ساز است. در آن صورت اين سطح را مشترك و اپراتور تعيين مي‌كنند و براساس آن به همديگر سرويس واگذار مي‌كنند و در نهايت مشترك براساس آن هزينه مي‌دهد.
يعني تعرفه‌هاي ارتباطي شناور باشد؟
به نظرم ما بايد به مردم سرويس عادلانه بدهيم. به اين معني كه خط تلفن ثابت و موبايل را به سطوح مختلف سرويس تبديل كنيم كه اين سرويس‌ها براساس نياز افراد تعيين بشود. براي مثال اگر بانك در كار شبكه‌اش يك لحظه اختلال باشد چه مي‌شود؟ يا در موضوع دسترسي به ديتا مهم‌تر هم مي‌شود. خودتان فكر كنيد اگر يك روز روزنامه شما منتشر نشود چند هزار حرف پشت سرش در مي‌آيد؟ اين موضوعات مهم است و بايد مشخص شده باشد.
اين ايده‌آل‌ها كه گفتيد خيلي خوب است و بايد منتظر اجراي قانون پنجم بود، اما چيزي كه مطرح است اين كه الان مردم چه كار كنند.
در مورد كيفيت چند موضوع مطرح است كه پيچيدگي دارد، اما خود مشتري بايد اين را طلب كند تا اپراتور هم به او اين سرويس را بدهد. بايد عرصه دسترسي رقابتي باشد تا سرويس‌ها خوب باشند. در زمينه مخابرات هم همين طور است و با آمدن اپراتور سوم بيشتر به چشم خواهد خورد. الان ما مي‌بينيم كه با 2 تا شدن اپراتورها بالاخره رقابت چشمگيري بين اينها هست.
با اين حال رقابت يك مشكل ريشه‌اي دارد و زياد شدن اپراتور لزوما رقابت نمي‌آورد و بعضي جاها ما خودمان عوامل رقابت را بسته‌ايم. در يك فضاي بسيار محدود 2 يا 3 اپراتور قرار است با هم چه كار كنند؟ در نتيجه مردم هم بهترين سرويس‌ها را نمي‌توانند بگيرند.
بعضي وقت‌ها هم قوانين مشكل دارند. به عنوان مثال وقتي قانون اصل 44 را مي‌نوشتند بايد تكليف رگولاتور را هم مشخص مي‌كردند تا ابهامات امروزي كه الان بين اين دو مجموعه است پيش نيايد.
شما پيش از اين موضوع استقلال رگولاتوري (سازمان ناظر بر فعاليت اپراتورهاي تلفن) را پيگير بوديد. چه شد كه موضوع مسكوت ماند؟
هنوز هم اعتقادم همين است، اما دوستان از بعضي مراجع آمدند مشكلات احتمالي استقلال رگولاتوري از وزارت ارتباطات را متذكر شدند. لذا خيلي از همكارهاي ما احساس كردند اين كار را ادامه ندهند و ديديم ادامه اين قضيه امكان ندارد و طبيعتا مسكوت گذاشتيم.
بالاخره رگولاتور مي‌خواهد مستقل عمل كند يا خير؟ تكليفش با شوراي رقابت چطور مي‌شود؟
همه افراد متخصص معتقد به استقلال رگولاتور هستند، اما آن حالتي كه ما داشتيم متفاوت از الان است. ما 3 سال پيش اين قضيه را پيگيري كرديم و مخابرات در وزارت ارتباطات بود كه به نوعي ما احساس كرديم مخابرات در كار رگولاتور اعمال نظر مي‌كند كه همين مساله ضرورت استقلال رگولاتور را از وزارت ارتباطات بيشتر نشان مي دهد.
در حال حاضر قوانين بويژه اصل 44 و قانون اختيارات وزارت ارتباطات كه سازمان رگولاتوري در درون آن است يك نوعي همپوشاني با هم دارد و به نوعي ابهام دارند و خيلي قابل تفكيك نيست. وجود اين دو قانون و مجموعه در كنار هم تضادهايي ايجاد كرده و خواهد كرد. بايد ميان اين دو قانون جمع‌بندی و در مجلس تصميم‌گيري شود. اما فعلا اين فضا را در مجلس نمي‌بينم كه به آن بپردازم.
شوراي رقابت مي‌گويد اپراتورها براي تعرفه از رگولاتور تبعيت نكنند. تكليف اين اپراتورها كي مشخص مي‌شود ، بالاخره چه نهادي بايد بر آنها نظارت كند.
به نظر مي‌آيد چون رگولاتور ارائه‌كننده پروانه است به اجبار بايد با رگولاتور هماهنگ شوند. از طرف ديگر، شوراي رقابت هم اين اختيار را دارد، اما اين تناقض همچنان هست.
ما خيلي جاها قوانين‌مان از اين اشكالات دارد، اما مشكل ما فقط قوانين نيست، بلكه، اجرايي و مقاومت در برابر تغييرات است.
خود شوراي رقابت كي تشكيل شد ؟شوراي رقابت از آن زمان كه قانونش ابلاغ شده بود بايد تشكيل مي‌شد، اما نشد.به نظر شما قيمت‌گذاري سهام مخابرات منصفانه بود؟
نه. اگر بود سهام مخابرات اينقدر رشد نمي‌كرد.
يعني ارزان‌فروشي كردند؟
5 درصد سهام به طور عام عرضه شد. بعد از واگذاري اين 5 درصد كدام سرمايه‌گذاري در مخابرات انجام شده كه قيمت آن اينقدر بالا رفته؟ ما كه خودمان فني هستيم مي‌دانيم سرمايه‌گذاري‌ها قبل از واگذاري انجام شده بود.
من نمي‌خواهم واگذاري مخابرات را زيرسوال ببرم. از اين بحث‌ها ديگر گذشته‌ايم، اما معايب بيان اين موضوع بيشتر از محاسنش بود.
به نظر شما رگولاتوري با وضعيت فعلي موفق بوده است؟
بله، به نظر من بوده، اما اشكالات قابل توجه هم داشته و اگر به آن نمره‌اي بدهيم نمره قبولي مي‌گيرد.
در تحقيق و تفحص از مخابرات قبل از خصوصي شدن آن مي‌توان ايرادي گرفت؟
كار مجلس در اين ارتباط تمام شد و به قوه قضاييه هم منعكس كرديم و قوه قضاييه براساس ضوابط خودش بررسي خواهد كرد. از مجلس هم هر چقدر كمك بخواهند دريغ نمي‌كنيم تا آنها هم اعلام نظر كنند. اما عمده بحث ما در زمينه اشكالات مخابرات، مساله خصوصي‌سازي بود.
داستان اپراتور سوم، داستاني طولاني شده است. از قضيه اخراج طرف اماراتي تا حذف شرط سرمايه‌گذار خارجي كه شما خودتان پشت قضيه بوديد. مشكل چه بود؟
من در كاري كه رگولاتور انجام داد مشكلي نمي‌ديدم، اما دوستان از واگذاري كار به امارات ناراحت بودند، ولي مشكل اين بود كه اگر نگراني در اين رابطه از قبل بوده است، چرا پيش از برنده شدن اپراتور اماراتي به اين فكر نيفتاده بوديم. دوستاني كه از مجموعه‌هاي امنيتي و سياسي كشور در واگذاري اپراتور سوم نقش داشتند بايد گوشزد مي‌كردند.
شما به حضور خارجي‌ها اعتقاد داريد؟
يك نكته كلي مي‌گويم. اتكا به خارجي‌ها در همه امور به نظر من مردود است. ما خودمان در واقع توانايي داريم كه اپراتور تشكيل دهيم. حالا اگر تجهيزات فني اين سيستم‌ها را نداريم مي توانيم از شركت سرمايه‌گذار يا شركتي كه فقط به ما تجهيزات بدهد آنها را بخريم. البته اگر سرمايه‌گذار خارجي بياوريم به نفع كشور ماست، ولي با ملاحظات خاص سياسي و امنيتي. در كل ما تاكيدمان بر توان داخلي است.
تاخير بيشتر از يك سال و نيم اپراتور سوم از زماني كه قانونگذار تعيين كرده بود چه نتيجه‌اي خواهد داشت؟
زمان‌بندي‌ها به هم خورده است، يعني اگر ارائه نسل‌سوم را از ديدگاه اپراتور اول و دوم مقايسه كنيم اين زمان تمام شده، ولي اگر از روز واگذاري تعيين كنيم ممكن است به مشكل ديگري بخوريم و آن اين است كه اپراتور اول و دوم مي‌گويند زمان آن محدوديت ما تمام شده و ما بايد خدمات نسل سوم ارائه كنيم كه با اين كار اپراتور سوم ديگر از توجيه مي‌افتد.
فكر مي‌كنيد اپراتور سوم تعهدي براي سريع انجام دادن كار دارد؟
بايد كمك كرد كه پا بگيرد. نمي‌شود به صورت قهري با آن برخورد كرد، اما بايد تعهداتش را براساس پروانه‌اش انجام بدهد. اگر ندهد رگولاتور مي‌تواند برخورد كند.
وضعيت صنايع تجهيزات ارتباطي در ايران را چطور مي‌بينيد؟
در توليدات داخلي وضعيت خوبي نداريم. توليدكننده‌هاي ما عملا از رده خارج و به بهره‌بردار و نگهدار تبديل شدند كه بعضي وقت‌ها هم آنها را به صورت غيرمستقيم از مدار خارج مي‌كنند. اين واقعيتي است كه در كشور رونق سال‌هاي 80، 81 و 82 را نداريم. اين مشكل از كجا ناشي شد؟ آيا واردات مشكل‌ساز شد؟ حتي اگر فراتر از تجهيزات مخابراتي برويم در خصوص خودرو و موارد ديگر هم همين است كه ما نمي‌توانيم واردات را به صفر برسانيم. حتي بعضي جاها توجيهي در توليد نداريم. بايد وارد كنيم.
به نظر من بايد در استراتژي صنعتي مشخص كنيم كه ما مي‌خواهيم چرخ صنعت را در كشورمان حفظ كنيم يا نه. در بحث صنايع مخابراتي فناوري اطلاعات مي‌خواهيم توليد داشته باشيم يا نه. اگر مي‌خواهيم، بعضي از مباحث را بايد حل كنيم. ما با پيشرفت فناوري روبه‌رو هستيم و بايد بدانيم برخي از اين فناوري‌ها را نداريم و به توان داخلي آن نمي‌توانيم تكيه كنيم. با اين همه فكر مي‌كنم فناوري اطلاعات بهترين زمينه براي كار در سال جهاد اقتصادي است.
در خيلي از كارخانجات خصوصي و شبه‌دولتي توليد به شبه توليد تبديل شده و با مونتاژ و امثال آن، كالا وارد بازار مي‌كنند. اين قابل پيگيري نيست؟
اگر مونتاژ باشد يك قدم جلوتر هستيم. به آن صورت مونتاژ نداريم. حداقل كار مونتاژ را در كشور انجام دهند بد نيست، اما آن را هم انجام نمي‌دهند. ما خوشحال مي‌شويم توليد اصلي ما بعضي جاها بر پايه فناوري است. به عنوان مثال خيلي جاها ما وايرلس را جايگزين كابل كرديم، اما چقدر توان توليد داشتيم؟ شركتهاي چيني قبل از اين كه صنايع داخلي حركت كنند بازار را مي‌گيرند.
اين روند تا كي ادامه دارد؟
ما بايد استراتژي داشته باشيم كه نداريم. بسياري از شاخص‌هاي توليد ما با هم نمي‌خوانند و اين شعارها بعضي جاها حالت عوامفريبي پيدا مي‌كنند.
در مورد قاچاق تلفن همراه چطور؟ آيا مشكلي را كه تعرفه ايجاد كرد مي‌توان با مرزباني حل كرد؟
به برخوردهاي فيزيكي خيلي اعتقاد ندارم. چطور مي‌توانيم جلوي قاچاق را بگيريم؟
در نانوايي‌ها مشكلات حادي داشتيم كه آرد فروخته مي‌شد، اما با يارانه‌ها اين مساله منتفي شد. تحولات اين شكلي لازم است كه خود به خود قاچاق معني نداشته باشد.
به نظر شما تعرفه‌هاي مخابراتي در مقابل خدماتي كه مردم مي‌گيرند منصفانه است؟
در زمينه تلفن ثابت به نظرم كم است و به خاطر همين مشكلات تلفن ثابت بازدهي خوبي ندارد، ولي در زمينه تلفن همراه برعكس اين است. هزينه‌هايي كه از مردم مي‌گيرند بالاست و از نظر مادي قابل بحث است. به نظرم حداقل كاري كه مي‌شود اين است كه با چنين تعرفه‌هايي تا چند سال ديگر نبايد تغيير نداشته باشيم.
در اعتباري‌ها چطور؟
بله، تعرفه آنها هم زياد است.
تغيير قيمتي كه در دولت قبل در اس‌ام‌اس اتفاق افتاد چطور؟
آن هم در گزارش ما آمده است.
استدلالي نداشتند براي اين كار؟
استدلالي كردند كه به خاطر رواج زبان فارسي بودكه يك توجيه منطقي است، اما چون طبق روال قانوني نبوده ما ايراد گرفتيم.
به نظر شما نتيجه چه مي‌شود؟
ما مسوول نيستيم.
هميشه در دادگاه براي هر متهمي نتيجه‌اي مترتب مي‌دانند. نتيجه اين بررسي قرار است چه بشود؟
تشخيص با قوه قضاييه خواهد بود.
پس در اين موارد اصولا قرار نيست نتيجه گرفته بشود؟ اگر راي بر تخلف مخابرات بود هزينه‌ها به چه كسي برگشت داده مي‌شود؟
اگر حقي تضييع شده بايد برگردد.
تغيير سرعت اينترنت خانگي (يعني همان محدوديت 128 كيلو بيت) چرا به نتيجه نرسيد؟
در ماده 46 قانون پنجم آورديم. قرار شد ابتدا شبكه امن داخلي ايجاد شود، آن وقت محدوديت نخواهيم داشت.
آمار كاربران اينترنت در كشور چقدر است؟
اگر ما كاربر ديال‌آپ را حساب كنيم وضعمان بد نيست. آيا اين ديال‌آپ را هم حساب كنيم؟
اين را مي‌خواهيم شما بگوييد.
مطمئنا ديال‌آپ در دنيا از آن تعاريف خارج شده، پس وضعمان خوب نيست.
رگولاتوري اعلام كرده بود فقط يك ميليون و 300 هزار كاربر اينترنت پرسرعت داريم؟
بله، ممكن است.
در ارائه اينترنت خانگي، شركتهاي خصوصي كم‌كاري كردند يا مخابرات كه دولتي بود؟
به نظر من بخش عمده‌اش به عدم همكاري مخابرات در زمان دولتي بودن برمي‌گردد بخصوص در استان تهران، اما خود شركتهاي خصوصي هم خيلي با برنامه نمي‌آمدند. برنامه اقتصادي نداشتند برنامه فني قوي هم نداشتند. جاهايي اگر متقاضي كم بود يا منطقه فقير بود كار نمي‌كردند. به نظرم اينها براي آينده برنامه‌ريزي نكردند. مخابرات هم پاسخگوي خوبي نيست و مردم را خسته مي‌كند.
---------- Post added at 12:23 PM ---------- Previous post was at 12:23 PM ----------
گفتگو با رئيس كميته مخابرات مجلس; تناقض در قوانين حوزه ارتباطات
ارتباطات يكي از موضوعات فراگير در زندگي امروز است. ما حتي اگر بخواهيم هم نمي‌توانيم در زندگي شهري و نيمه شهري از ارتباطات جدا شويم. در اين ميان موضوعاتي مانند دسترسي، هزينه و كيفيت ارتباطات باعث مي‌شود توسعه يافتگي سرعت بگيرد يا معكوس حركت كند.
در كنار صنعت مخابرات ـ كه يكي از پول‌سازترين صنايع عصر حاضر است - موضوعات وچالش هاي اقتصادي زيادي پيش مي‌آيد كه در كشور ما به دليل واقع شدن در مرحله خصوصي سازي، جامعه و دولت را درگير واكنش‌هايي مي‌كند.
براي رسيدن به ديدگاهي روشن از وضعيت برخي موضوعات اساسي ارتباطات كشور با علي مطهري، نماينده مردم شبستر و رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كرده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.
تا به حال شده مواردي را كه در كميته مخابرات پيگيري مي كنيد با بن‌بست مواجه شوند؟
طبيعي است در جامعه به شفافيت در تمام زمينه‌ها نياز داريم، اما بعضي جاها ترمزما را مي‌كشند. مجلس جايي است كه همه در مقابل آن بايد پاسخگو باشند. بايد شفاف‌‌سازي بشود. غير از مجلس كجا مي‌توانيم مسائل را مطرح كنيم؟ اما در برخي زمينه ها به بن‌بست مي‌رسيم.
يعني به نظر شما ها بعضي نهادها از مجلس قدرتمندتر هستند؟
از نظر قانوني نبايد باشند، ولي هستند.
عملكردشان را نمي‌توانيد به صورت قانوني پيگيري كنيد؟
برخي افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي، خودشان را بالاتر از قانون مي‌دانند و اين در جامعه واضح است. وقتي قوانين مصوب مجلس را كه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده اجرا نمي‌كنند، بديهي است جاهايي وجود دارد كه فراتر از مجلس عمل مي‌كنند. ولي بايد بگويم نظر من با نظر مجلس يكسان نيست. تفكيكي بايد بين اينها ايجاد كرد كه اين دو تا از هم مشخص شود.
يعني مشكل از خود مجلس است؟
بعضي اوقات كاري كه برخي نماينده‌ها مي‌كنند ارتباطي با وظايف آنها ندارد. وقتي نماينده مجلس 90 درصد از كارهايش به وظايفش هيچ ربطي ندارد ما چه مي‌توانيم بكنيم.
نمونه‌اي كه در قانونگذاري از اين اتفاق‌ها افتاده باشد مي‌توانيد بگوييد؟
بحث رگولاتوري يكي از آنها بود و به نظر من جاي طرح داشت، اما مسائلي مطرح شد كه موضوع را از مسير اصلي منحرف كرد و حتي از مسير كارشناسي هم خارج شد يا مثلا قرار بود لايحه جامع ارتباطات را بياورند كه هنوز هم نياورده‌اند. مورد ديگر هم در بحث خصوصي‌سازي بود كه به نوعي مجلس را به حاشيه كشيد.
اما برويم سراغ بحث خودمان. وضعيت ارتباطات را در كشور بويژه در حوزه تلفن همراه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
ما دوست داريم ميزان قطعي ارتباطاتمان نزديك به صفر شود تا رضايت‌مندي مردم بالا برود، اما مشكلاتي در اين زمينه داريم كه درصدي از آن را بايد بپذيريم. اين درصد در قرارداد سطح سرويس مشخص مي‌شود، مثلا مشترك مي‌تواند بگويد اگر تلفن من هر ماه هم يك روز قطع شود من حساسيت ندارم، ولي مشترك ديگري مي‌گويد اگر تلفن من يك ثانيه هم قطع شود براي من مساله‌ساز است. در آن صورت اين سطح را مشترك و اپراتور تعيين مي‌كنند و براساس آن به همديگر سرويس واگذار مي‌كنند و در نهايت مشترك براساس آن هزينه مي‌دهد.
يعني تعرفه‌هاي ارتباطي شناور باشد؟
به نظرم ما بايد به مردم سرويس عادلانه بدهيم. به اين معني كه خط تلفن ثابت و موبايل را به سطوح مختلف سرويس تبديل كنيم كه اين سرويس‌ها براساس نياز افراد تعيين بشود. براي مثال اگر بانك در كار شبكه‌اش يك لحظه اختلال باشد چه مي‌شود؟ يا در موضوع دسترسي به ديتا مهم‌تر هم مي‌شود. خودتان فكر كنيد اگر يك روز روزنامه شما منتشر نشود چند هزار حرف پشت سرش در مي‌آيد؟ اين موضوعات مهم است و بايد مشخص شده باشد.
اين ايده‌آل‌ها كه گفتيد خيلي خوب است و بايد منتظر اجراي قانون پنجم بود، اما چيزي كه مطرح است اين كه الان مردم چه كار كنند.
در مورد كيفيت چند موضوع مطرح است كه پيچيدگي دارد، اما خود مشتري بايد اين را طلب كند تا اپراتور هم به او اين سرويس را بدهد. بايد عرصه دسترسي رقابتي باشد تا سرويس‌ها خوب باشند. در زمينه مخابرات هم همين طور است و با آمدن اپراتور سوم بيشتر به چشم خواهد خورد. الان ما مي‌بينيم كه با 2 تا شدن اپراتورها بالاخره رقابت چشمگيري بين اينها هست.
با اين حال رقابت يك مشكل ريشه‌اي دارد و زياد شدن اپراتور لزوما رقابت نمي‌آورد و بعضي جاها ما خودمان عوامل رقابت را بسته‌ايم. در يك فضاي بسيار محدود 2 يا 3 اپراتور قرار است با هم چه كار كنند؟ در نتيجه مردم هم بهترين سرويس‌ها را نمي‌توانند بگيرند.
بعضي وقت‌ها هم قوانين مشكل دارند. به عنوان مثال وقتي قانون اصل 44 را مي‌نوشتند بايد تكليف رگولاتور را هم مشخص مي‌كردند تا ابهامات امروزي كه الان بين اين دو مجموعه است پيش نيايد.
شما پيش از اين موضوع استقلال رگولاتوري (سازمان ناظر بر فعاليت اپراتورهاي تلفن) را پيگير بوديد. چه شد كه موضوع مسكوت ماند؟
هنوز هم اعتقادم همين است، اما دوستان از بعضي مراجع آمدند مشكلات احتمالي استقلال رگولاتوري از وزارت ارتباطات را متذكر شدند. لذا خيلي از همكارهاي ما احساس كردند اين كار را ادامه ندهند و ديديم ادامه اين قضيه امكان ندارد و طبيعتا مسكوت گذاشتيم.
بالاخره رگولاتور مي‌خواهد مستقل عمل كند يا خير؟ تكليفش با شوراي رقابت چطور مي‌شود؟
همه افراد متخصص معتقد به استقلال رگولاتور هستند، اما آن حالتي كه ما داشتيم متفاوت از الان است. ما 3 سال پيش اين قضيه را پيگيري كرديم و مخابرات در وزارت ارتباطات بود كه به نوعي ما احساس كرديم مخابرات در كار رگولاتور اعمال نظر مي‌كند كه همين مساله ضرورت استقلال رگولاتور را از وزارت ارتباطات بيشتر نشان مي دهد.
در حال حاضر قوانين بويژه اصل 44 و قانون اختيارات وزارت ارتباطات كه سازمان رگولاتوري در درون آن است يك نوعي همپوشاني با هم دارد و به نوعي ابهام دارند و خيلي قابل تفكيك نيست. وجود اين دو قانون و مجموعه در كنار هم تضادهايي ايجاد كرده و خواهد كرد. بايد ميان اين دو قانون جمع‌بندی و در مجلس تصميم‌گيري شود. اما فعلا اين فضا را در مجلس نمي‌بينم كه به آن بپردازم.
شوراي رقابت مي‌گويد اپراتورها براي تعرفه از رگولاتور تبعيت نكنند. تكليف اين اپراتورها كي مشخص مي‌شود ، بالاخره چه نهادي بايد بر آنها نظارت كند.
به نظر مي‌آيد چون رگولاتور ارائه‌كننده پروانه است به اجبار بايد با رگولاتور هماهنگ شوند. از طرف ديگر، شوراي رقابت هم اين اختيار را دارد، اما اين تناقض همچنان هست.
ما خيلي جاها قوانين‌مان از اين اشكالات دارد، اما مشكل ما فقط قوانين نيست، بلكه، اجرايي و مقاومت در برابر تغييرات است.
خود شوراي رقابت كي تشكيل شد ؟شوراي رقابت از آن زمان كه قانونش ابلاغ شده بود بايد تشكيل مي‌شد، اما نشد.به نظر شما قيمت‌گذاري سهام مخابرات منصفانه بود؟
نه. اگر بود سهام مخابرات اينقدر رشد نمي‌كرد.
يعني ارزان‌فروشي كردند؟
5 درصد سهام به طور عام عرضه شد. بعد از واگذاري اين 5 درصد كدام سرمايه‌گذاري در مخابرات انجام شده كه قيمت آن اينقدر بالا رفته؟ ما كه خودمان فني هستيم مي‌دانيم سرمايه‌گذاري‌ها قبل از واگذاري انجام شده بود.
من نمي‌خواهم واگذاري مخابرات را زيرسوال ببرم. از اين بحث‌ها ديگر گذشته‌ايم، اما معايب بيان اين موضوع بيشتر از محاسنش بود.
به نظر شما رگولاتوري با وضعيت فعلي موفق بوده است؟
بله، به نظر من بوده، اما اشكالات قابل توجه هم داشته و اگر به آن نمره‌اي بدهيم نمره قبولي مي‌گيرد.
در تحقيق و تفحص از مخابرات قبل از خصوصي شدن آن مي‌توان ايرادي گرفت؟
كار مجلس در اين ارتباط تمام شد و به قوه قضاييه هم منعكس كرديم و قوه قضاييه براساس ضوابط خودش بررسي خواهد كرد. از مجلس هم هر چقدر كمك بخواهند دريغ نمي‌كنيم تا آنها هم اعلام نظر كنند. اما عمده بحث ما در زمينه اشكالات مخابرات، مساله خصوصي‌سازي بود.
داستان اپراتور سوم، داستاني طولاني شده است. از قضيه اخراج طرف اماراتي تا حذف شرط سرمايه‌گذار خارجي كه شما خودتان پشت قضيه بوديد. مشكل چه بود؟
من در كاري كه رگولاتور انجام داد مشكلي نمي‌ديدم، اما دوستان از واگذاري كار به امارات ناراحت بودند، ولي مشكل اين بود كه اگر نگراني در اين رابطه از قبل بوده است، چرا پيش از برنده شدن اپراتور اماراتي به اين فكر نيفتاده بوديم. دوستاني كه از مجموعه‌هاي امنيتي و سياسي كشور در واگذاري اپراتور سوم نقش داشتند بايد گوشزد مي‌كردند.
شما به حضور خارجي‌ها اعتقاد داريد؟
يك نكته كلي مي‌گويم. اتكا به خارجي‌ها در همه امور به نظر من مردود است. ما خودمان در واقع توانايي داريم كه اپراتور تشكيل دهيم. حالا اگر تجهيزات فني اين سيستم‌ها را نداريم مي توانيم از شركت سرمايه‌گذار يا شركتي كه فقط به ما تجهيزات بدهد آنها را بخريم. البته اگر سرمايه‌گذار خارجي بياوريم به نفع كشور ماست، ولي با ملاحظات خاص سياسي و امنيتي. در كل ما تاكيدمان بر توان داخلي است.
تاخير بيشتر از يك سال و نيم اپراتور سوم از زماني كه قانونگذار تعيين كرده بود چه نتيجه‌اي خواهد داشت؟
زمان‌بندي‌ها به هم خورده است، يعني اگر ارائه نسل‌سوم را از ديدگاه اپراتور اول و دوم مقايسه كنيم اين زمان تمام شده، ولي اگر از روز واگذاري تعيين كنيم ممكن است به مشكل ديگري بخوريم و آن اين است كه اپراتور اول و دوم مي‌گويند زمان آن محدوديت ما تمام شده و ما بايد خدمات نسل سوم ارائه كنيم كه با اين كار اپراتور سوم ديگر از توجيه مي‌افتد.
فكر مي‌كنيد اپراتور سوم تعهدي براي سريع انجام دادن كار دارد؟
بايد كمك كرد كه پا بگيرد. نمي‌شود به صورت قهري با آن برخورد كرد، اما بايد تعهداتش را براساس پروانه‌اش انجام بدهد. اگر ندهد رگولاتور مي‌تواند برخورد كند.
وضعيت صنايع تجهيزات ارتباطي در ايران را چطور مي‌بينيد؟
در توليدات داخلي وضعيت خوبي نداريم. توليدكننده‌هاي ما عملا از رده خارج و به بهره‌بردار و نگهدار تبديل شدند كه بعضي وقت‌ها هم آنها را به صورت غيرمستقيم از مدار خارج مي‌كنند. اين واقعيتي است كه در كشور رونق سال‌هاي 80، 81 و 82 را نداريم. اين مشكل از كجا ناشي شد؟ آيا واردات مشكل‌ساز شد؟ حتي اگر فراتر از تجهيزات مخابراتي برويم در خصوص خودرو و موارد ديگر هم همين است كه ما نمي‌توانيم واردات را به صفر برسانيم. حتي بعضي جاها توجيهي در توليد نداريم. بايد وارد كنيم.
به نظر من بايد در استراتژي صنعتي مشخص كنيم كه ما مي‌خواهيم چرخ صنعت را در كشورمان حفظ كنيم يا نه. در بحث صنايع مخابراتي فناوري اطلاعات مي‌خواهيم توليد داشته باشيم يا نه. اگر مي‌خواهيم، بعضي از مباحث را بايد حل كنيم. ما با پيشرفت فناوري روبه‌رو هستيم و بايد بدانيم برخي از اين فناوري‌ها را نداريم و به توان داخلي آن نمي‌توانيم تكيه كنيم. با اين همه فكر مي‌كنم فناوري اطلاعات بهترين زمينه براي كار در سال جهاد اقتصادي است.
در خيلي از كارخانجات خصوصي و شبه‌دولتي توليد به شبه توليد تبديل شده و با مونتاژ و امثال آن، كالا وارد بازار مي‌كنند. اين قابل پيگيري نيست؟
اگر مونتاژ باشد يك قدم جلوتر هستيم. به آن صورت مونتاژ نداريم. حداقل كار مونتاژ را در كشور انجام دهند بد نيست، اما آن را هم انجام نمي‌دهند. ما خوشحال مي‌شويم توليد اصلي ما بعضي جاها بر پايه فناوري است. به عنوان مثال خيلي جاها ما وايرلس را جايگزين كابل كرديم، اما چقدر توان توليد داشتيم؟ شركتهاي چيني قبل از اين كه صنايع داخلي حركت كنند بازار را مي‌گيرند.
اين روند تا كي ادامه دارد؟
ما بايد استراتژي داشته باشيم كه نداريم. بسياري از شاخص‌هاي توليد ما با هم نمي‌خوانند و اين شعارها بعضي جاها حالت عوامفريبي پيدا مي‌كنند.
در مورد قاچاق تلفن همراه چطور؟ آيا مشكلي را كه تعرفه ايجاد كرد مي‌توان با مرزباني حل كرد؟
به برخوردهاي فيزيكي خيلي اعتقاد ندارم. چطور مي‌توانيم جلوي قاچاق را بگيريم؟
در نانوايي‌ها مشكلات حادي داشتيم كه آرد فروخته مي‌شد، اما با يارانه‌ها اين مساله منتفي شد. تحولات اين شكلي لازم است كه خود به خود قاچاق معني نداشته باشد.
به نظر شما تعرفه‌هاي مخابراتي در مقابل خدماتي كه مردم مي‌گيرند منصفانه است؟
در زمينه تلفن ثابت به نظرم كم است و به خاطر همين مشكلات تلفن ثابت بازدهي خوبي ندارد، ولي در زمينه تلفن همراه برعكس اين است. هزينه‌هايي كه از مردم مي‌گيرند بالاست و از نظر مادي قابل بحث است. به نظرم حداقل كاري كه مي‌شود اين است كه با چنين تعرفه‌هايي تا چند سال ديگر نبايد تغيير نداشته باشيم.
در اعتباري‌ها چطور؟
بله، تعرفه آنها هم زياد است.
تغيير قيمتي كه در دولت قبل در اس‌ام‌اس اتفاق افتاد چطور؟
آن هم در گزارش ما آمده است.
استدلالي نداشتند براي اين كار؟
استدلالي كردند كه به خاطر رواج زبان فارسي بودكه يك توجيه منطقي است، اما چون طبق روال قانوني نبوده ما ايراد گرفتيم.
به نظر شما نتيجه چه مي‌شود؟
ما مسوول نيستيم.
هميشه در دادگاه براي هر متهمي نتيجه‌اي مترتب مي‌دانند. نتيجه اين بررسي قرار است چه بشود؟
تشخيص با قوه قضاييه خواهد بود.
پس در اين موارد اصولا قرار نيست نتيجه گرفته بشود؟ اگر راي بر تخلف مخابرات بود هزينه‌ها به چه كسي برگشت داده مي‌شود؟
اگر حقي تضييع شده بايد برگردد.
تغيير سرعت اينترنت خانگي (يعني همان محدوديت 128 كيلو بيت) چرا به نتيجه نرسيد؟
در ماده 46 قانون پنجم آورديم. قرار شد ابتدا شبكه امن داخلي ايجاد شود، آن وقت محدوديت نخواهيم داشت.
آمار كاربران اينترنت در كشور چقدر است؟
اگر ما كاربر ديال‌آپ را حساب كنيم وضعمان بد نيست. آيا اين ديال‌آپ را هم حساب كنيم؟
اين را مي‌خواهيم شما بگوييد.
مطمئنا ديال‌آپ در دنيا از آن تعاريف خارج شده، پس وضعمان خوب نيست.
رگولاتوري اعلام كرده بود فقط يك ميليون و 300 هزار كاربر اينترنت پرسرعت داريم؟
بله، ممكن است.
در ارائه اينترنت خانگي، شركتهاي خصوصي كم‌كاري كردند يا مخابرات كه دولتي بود؟
به نظر من بخش عمده‌اش به عدم همكاري مخابرات در زمان دولتي بودن برمي‌گردد بخصوص در استان تهران، اما خود شركتهاي خصوصي هم خيلي با برنامه نمي‌آمدند. برنامه اقتصادي نداشتند برنامه فني قوي هم نداشتند. جاهايي اگر متقاضي كم بود يا منطقه فقير بود كار نمي‌كردند. به نظرم اينها براي آينده برنامه‌ريزي نكردند. مخابرات هم پاسخگوي خوبي نيست و مردم را خسته مي‌كند.
اتصال فیبرنوری به منازل کلید خورد
مهر- مدیرعامل شرکت مخابرات از آغاز پروژه اتصال فیبرنوری به منازل خبر داد و با بیان اینکه در صورت آماده سازی محتوا روی این شبکه، اجرای پروژه ظرف کمتر از یک سال در 30 درصد کشور امکان پذیر خواهد بود گفت: این پروژه هم اکنون در منطقه عسلویه کاملا اجرا شده است.
هیئت دولت طرح انتقال فیبرنوری به منازل را در بهمن ماه امسال تصویب کرد که براساس آن وزارت ارتباطات مکلف شد با صدور پروانه لازم، فیبرنوری را به درب منازل، کارگاهها و مراکز کسب و کار منتقل کند. براین اساس و با رعایت اصل 44 قانون اساسی، سهم دولت در این پروژه 20 درصد درنظر گرفته و مقرر شد مابقی این سهم به شرکتها و مؤسسات بزرگی که در این باره سابقه فعالیت دارند و می توانند سرمایه گذاری کنند واگذار شود.
صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه بحث اتصال منازل به شبکه فیبرنوری متوقف نشده و این پروژه در حال پیشروی است اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران در طرح اتصال فیبرنوری به منازل هم به عنوان کارفرما و هم به عنوان مجری فعالیت دارد و هم اکنون این طرح مراحل آزمایشی خود را می گذراند.
وی با بیان اینکه این پروژه از سوی یک شرکت نیز در حال انجام بود که به نظر می رسد متوقف شده است گفت: پروژه ای که این شرکت آن را قرار بود اجرا کند ارتباطی به شرکت مخابرات ایران نداشت و مخابرات در حال آماده سازی ارتباطات برای اجرای کامل این طرح در کشور است.
فیضی با تاکید براینکه با آماده سازی امکانات لازم، اتصال فیبرنوری به منازل در چند نقطه از کشور آغاز شده است اضافه کرد: این پروژه هم اکنون در منطقه عسلویه هم به صورت تجاری و هم در منازل به طور کامل اجرایی شده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در صورت آماده سازی محتوا روی این شبکه، اجرای پروژه ظرف کمتر از یک سال در 30 درصد کشور امکان پذیر خواهد بود.
وی بستر اصلی این پروژه را شبکه فیبرنوری مخابرات عنوان کرد و گفت: این پروژه در سه بخش محتوا، شبکه و لایه انتهایی تعریف شده که بخش شبکه آن در دست مخابرات و محتوا به عهده شرکتهای صاحب محتوا است و در لایه انتهایی نیز سرویسهای اصلی ارائه می شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که همکاری مخابرات با شرکتها برای تامین محتوا به چه نحوی خواهد بود نیز گفت: مخابرات در این زمینه قراردادی منعقد نمی کند و تمامی صاحبان محتوا می توانند از طریق این شبکه سرویس های خود را ارائه دهند.
این درحالی است که گروه پیشگامان کویر یزد تابستان سال قبل با انعقاد قراردادی با شرکت تکتا وابسته به سازمان صدا و سیما طرح اتصال فیبرنوری به منازل (FTTH) را برای تامین ارتباطات شهروندان عهده دار شد و قرار بود پایلوت این طرح را طی دو ماه عملیاتی و اجرایی کند و در فاز نخست تهران را تحت پوشش این طرح قرار دهد.
اما هم اکنون محمدرضا رضایی نژاد مدیرعامل گروه پیشگامان کویر یزد در گفتگو با مهر از توقف اجرای پروژه اتصال فیبرنوری منازل از سوی این گروه خبرداد و گفت: کلیت پروژه و کارفرمای آن تغییر پیدا کرده و قرار است یک شرکت تعاونی متشکل از شهرداری و شرکت ارتباطات زیرساخت و چند شرکت دیگر تشکیل و این پروژه را عملیاتی کنند.
وی تصریح کرد: اجرای پروژه اتصال فیبرنوری منازل قرار است به عنوان پروژه اپراتور چهارم در کشور عملیاتی شود و بر این اساس باید مجوز جدیدی برای این پروژه صادر شود به همین دلیل تمامی پروژه تغییر یافته و در این مرحله گروه پیشگامان کویر اقدام خاصی نمی تواند انجام دهد و پروژه معلق است.
وزیر ارتباطات:پهنای باند اینترنت هر کاربر را حداقل ۱۰۰ برابر می‌کنم!
ایتنا - با اجرای این طرح، پهنای باند به بیش از 8 و 12 مگابایت بر ثانیه و یا به هر میزان كه درخواست شود، در اختیار همگان قرار خواهیم داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش صد برابری پهنای باند اینترنت با هزینه یک ودو دهم میلیاردلار در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش ایتنا به نقل از واحد مرکزی خبر، رضا تقی‌پور در حاشیه هیات دولت با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: احکام خوبی در این برنامه در حوزه فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده که برنامه ریزیهای اجرایی ان اغاز شده است.
وی افزود: در کمیته‌های مختلف به همه دستگاههای اجرایی موضوع تحول در فناوری اطلاعات ابلاغ شده که از این منظر، کشور با یک جهش روبرو خواهد بود.
وزیر ارتباطات در خصوص انقلاب در حوزه اینترنت گفت: برنامه ما رساندن فیبر نوری به درب منازل و مراکز کسب وکار است که مجوز کلی این طرح را از دولت گرفته‌ایم.
تقی‌پور افزود: در حال برنامه ریزی این طرح هستیم تا کنسرسیومی کار اجرایی این طرح را شروع کند.
وی گفت: با اجرای این طرح حداقل ۱۰۰ برابر پهنای باند کنونی اینترنت برای هر کاربر خواهیم داشت.
تقی‌پور افزود: با شروع کارهای اجرایی این طرح، حدود ۱۸ ماه برای نهایی کردن ان وقت لازم است که امیدواریم ظرف دو الی سه ماه اینده کلید این کار زده شود.
وی گفت: با اجرای این طرح، پهنای باند به بیش از ۸ و ۱۲ مگابایت بر ثانیه و یا به هر میزان که درخواست شود، در اختیار همگان قرار خواهیم داد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به اینکه نام این تحول را چه می‌شود گذاشت افزود: به تعبیری با توجه به اینکه دولت دهم اولین دولت الکترونیکی نامیده شده است، این طرح را می‌توان آماده سازی بسترهای این دولت خواهیم بود.
تقی‌پور گفت: با اجرای این طرح همه خدمات دولت در این شبکه عظیم و با ظرفیت بالای مخابراتی جریان می‌یابد.
لینک خبر:
کسی این خبر رو باور میکنه؟؟؟!!!!کد:برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)
قوانين ايجاد تاپيک در انجمن
