فزوني مديرعامل يكي از شركتهاي اينترنتي ضمن اشاره به مشكلات ايجاد شده در ارائه خدمات شركتهاي اينترنتي و بخش خصوصي اظهار داشت: مشكلات شركتهاي اينترنتي و PAP از همان زمان دريافت پروانه آغاز شد. در حالي كه اين شركتها سعي ميكردند در بازار ارائه خدمات اينترنت پر سرعت با مشكلات زياد باقي بمانند طبيعتا با حضور رقباي بيشتر در هر بازاري زمينه براي فعاليت سختتر است اما در كشور ما شايد اين قاعده متفاوت باشد چرا كه در هر جاي دنيا دولت بازوي ياري رسان بخش خصوصي است ولي در اينجا شركتي كه قبلا دولتي بوده و حالا خصوصي شده به يكي از رقيبهاي اصلي شركتهاي اينترنتي تبديل شده.
به گزارش ایلنا وي افزود: با حضور شركت مخابرات نيمه دولتي زمينه براي شركتهاي PAP كمتر و كمتر شده و همين سبب شده شركتها به تكاپوي بيشتري براي دفاع از حقوق خود بيفتد. براي مثال ما در بحث تامين پهناي باند هر هفته جلساتي با اين شركت داريم. پيشنهادات و قيمتهاي بسيار خوبي ارائه ميكنيم ولي متاسفانه هميشه به ما ميگويند كه امكانات لازم را نداريم و بعد در بوق و كرنا ميكنند كه بخش خصوصي به حرف خود عمل نميكند.
فزوني افزود: اكنون شركت مخابرات وارد اين عرصه شده چند نكته بزرگ مطرح است اول اينكه اين يازده شركت يك مدل قرارداد دارد اما پروانه شركت مخابرات ايران كه به بورس ارائه شد هيچ قيد و شرطي در آن نداشت. اين نخستين دليل نابرابري است. دوم اينكه شركت مخابرات اطلاعات تكتك مشتريان PAP را دارد و هيچ قانوني هم استفاده از اين اطلاعات را براي شركت مخابرات به نفع خودش منع نكرده است. اين در حالي است كه براي شركت خصوصي اساس كار اين است كه معادلات و معاملات خود را از شركت رقيب دور نگه دارد ولي مخابرات از منابع مختلفي هم كه دارد درآمد بسيار زيادي كسب ميكند و باز هم اين امر باعث رقابت ناسالم شركتهاي PAP و مخابرات است.
وي افزود: شركتهاي PAP ميتوانند در يك برنامه دو ماهه 300 هزار پرت را در سراسر كشور نصب و راهاندازي كنند ولي اين امر احتياج به حمايت دولت و ايجاد بستر لازم براي آنها دارد.
وي ادامه داد: مشكل اصلي ما در كشور جدي نگرفتن اينترنت و نگاههاي امنيتي به اين ابزار قدرتمند است. متاسفانه در كشور ما اينترنت به جاي بازار توسعه بيشتر ابزار امنيتي به حساب آمده و هميشه سعي كردهاند با محدود نگه داشتن سرعت اينترنت امنيت آن را بالا ببرند.
فزوني اظهار داشت: سرعت 128 كيلو بايت از نظر ما سرعت ناكافي است و هميشه نيز اين موضوع را مطرح كرديم ولي وزارتخانه هيچ استقبالي از طرحهاي كارشناسي ما نميكند. يكي از قفلهاي اصلي توسعه همين كندي سرعت اينترنت است در واقع قرار بر اين بوده كه وقتي وزارت ارتباطات وظايف خود را در زمينه ساز و كارهاي نظارتي انجام داد اين مسئله برطرف شود اما ظاهرا هيچ تمايلي براي مطرح شدن موضوع وجود ندارد و هميشه شاهد قطعيهاي اينترنت و يا كندي سرعت آن هستيم.
فزوني مديرعامل يكي از شركتهاي اينترنتي خاطر نشان كرد: متاسفانه به حدي قطعيهاي اينترنت در كشور زياد شده كه ديگر ما و كاربران اينترنت به اين موضوع عادت كردهايم و اگر روزي اينترنت را با سرعت بالا و بدون قطعي داشته باشيم حتما تعجب خواهيم كرد.
وي در ادامه به مشكلات اين حوزه اشاره كرد و گفت: ما مشكلي با وزارتخانه و تامينكننده اصلي پهناي باند كه زيرساخت است داريم و آن هم اينكه زيرساخت SLA را اصلا رعايت نميكند در حالي كه SLA از طرف كميسيون تنظيم مقررات مصوب و ابلاغ شده است.
همچنين قطعيهايي كه در اينترنت پيش ميآيد خسارتي بابت آن پرداخت نميشود در صورتي كه طبق قرارداد SLA بايد در قراردادها لحاظ شود و به مشتريان شركت زيرساخت خسارت پرداخت شود.
قزوني در پايان خاطر نشان كرد: مشكلات اينترنت و بخش خصوصي محدود به اين عوامل نيست و مشكلات بسيار است ولي ما با همه اين مشكلات به اميد حمايت دولت و راهكارهاي جديد هستيم.
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید