رييس كميته‌ي ضد دوپينگ فدراسيون فوتبال: اسامي مطرح شده غيرقانوني است ملي‌پوشان مي
دكتر محمدرضا شريف پس از شايعات اخير در مورد دوپينگي بودن برخي از بازيكنان ملي‌پوش فوتبال و يا ممانعت برخي از فوتبالست‌ها از انجام تست دوپينگ گفت: تست ندادن برخي از فوتباليست‌هاي كشور در حال بررسي است و پس از طي روند مديريت نتايج در هفته‌ي آتي نتيجه اعلام مي‌شود.
رييس كميته‌ي ضد دوپينگ فدراسيون فوتبال در پي انتشار اخباري مبني بر محروميت سه تن از ملي‌پوشان فوتبال كشورمان به دليل خودداري از انجام تست دوپينگ در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: پيش از شروع مسابقات جام جهاني، بنابر برنامه‌اي كه داشتيم تصميم بر نمونه‌گيري اعضاي تيم ملي در دو مرحله گرفتيم كه در مرحله دوم نمونه‌گيري تعدادي از بازيكنان براي انجام تست دوپينگ حاضر نشدند. البته اكنون به صورت قانوني نمي‌توانم نام اين افراد را بيان كنم. اين مساله در وهله‌ي اول براي ما عدم حضور تلقي مي‌شود و بايد بر طبق ماده دوازده آيين نامه بررسي شود. ما پيش از جام جهاني گزارش مكتوب خود را به فدراسيون اعلام كرديم كه در آن زمان مسوولان فدراسيون فوتبال با استفاده از اختيارات آيين نامه‌اي بررسي اين موضوع را به پس از مسابقات آلمان موكول كردند. پس از جام جهاني نيز تا حدودي همه چيز عوض شده بود و در انتظار دبير كل و سرپرست جديد بوديم تا به اين مساله رسيدگي شود. خوشبختانه روند رسيدگي مديريت نتايج چند روزي است كه آغاز شده و فكر مي‌كنم تا هفته‌ي آينده نتايج آن مشخص شود.
دكتر شريف ضمن اظهار گلايه از مسايل مطرح شده در روزهاي اخير گفت: من نمي‌دانم چرا برخي افراد از روي آگاهي يا ناآگاهي، نمي‌گذارند رسالت حرفه‌اي ما به صورت قانوني به پايان برسد و مسايلي را مطرح مي‌كنند كه به هيچ وجه از ديدگاه كميته‌ي ضد دوپينگ فدراسيون فوتبال و مسوولان اين فدراسيون قابل قبول نيست. من اكنون از اين منبع اعلام مي‌كنم كه هر نكته‌اي كه پس از اين از سوي هر مرجعي به غير از مراجع رسمي فدراسيون اعلام شود خلاف واقعيت است. ما در كميته‌ي ضد دوپينگ اعتقاد داريم مجازات بايد به اندازه‌ي جرمي باشد كه صورت گرفته و براي رسيدن به اين مساله نياز به طي مراحلي را داريم. ما در روند مديريت نتايج قصد وقت كشي را نداريم اما، نمي‌خواهيم كه نتيجه را بي‌جا و شتاب‌زده اعلام كنيم. حتي اگر از آزمايشگاه نتيجه‌ي مثبت نيز براي ما برسد بايد اين زمان قانوني و مراحل طبق آيين نامه پيش برود. در طول اين مسير هيچ كس اجازه‌ي اعلام اسامي ورزشكاران را ندارد. اين مساله غير قانوني است وبا توجه به اين كه اكنون برخي رسانه‌ها برخي اسامي را به عنوان افراد دوپينگي اعلام كرده‌اند، عمل خلاف قانوني را مرتكب شده‌اند. حداقل دوستاني كه اين مسايل را مطرح مي‌كنند اگر به حقوق قانوني افراد احترام نمي‌گذارند، حداقل حقوق شرعي و انساني آنها را رعايت كنند. به طور كلي اعلام اسامي در حين روند مديريت نتايج كاملا خلاف قانون است و براي آخرين بار مي‌گويم كه هر مساله‌اي به غير از مطالبي كه اكنون گفته‌ام را تكذيب مي‌كنم.
وي در پاسخ بدين سوال كه اگر محرز شود ورزشكاراني كه تست دوپينگ نداده‌اند و به صورت عمدي از اين كار سرباز زده‌اند، مجازات آنها چيست؟ يادآور شد: اگر برابر ماده‌ي 12 محرز شود كه عدم حضور آنها در تست دوپينگ امتناع بوده برابر با ماده‌ي 13 آيين نامه‌ي دوپينگ فدراسيون فوتبال با آنها برخورد مي‌شود.
(در حالي دكتر شريف به اين مجازات اشاره‌اي نمي‌كند كه بنا بر ماده‌ي 13 آيين نامه‌ي مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال اين افراد با جرايم نقدي با واحد پولي فرانك سوييس و محروميت از حضور در ميادين ورزشي مواجه مي‌شوند.)
رييس كميته‌ي ضد دوپينگ فدراسيون فوتبال در پايان خاطر نشان كرد: در روند مديريت نتايج به طور حتم مصلحت‌ها قوانين را زير پا نمي‌گذارند و محروميت واعظي نيز پس از طي همين مرحله اعلام شد. اميدوارم تا يك هفته‌ي آينده نتيجه‌ي تست ندادن چند تن از ملي‌پوشان فوتبال كشورمان مشخص شود.
