توليد داخل با شركتهايي كه تا كنون حتي يك گوشي تلفن همراه هم نساختند
تعرفه 60 درصدي براي اين بازار حساس بسيار بالا است و بايد حداكثر به 30 تا 40 درصد برسد.
از جمله تصميمات مهم و قابل توجه در خصوص گوشي تلفن همراه را بايد فراهم كردن زمينه هاي لازم جهت توليد داخل كردن آن عنوان كرد،اما بايد توجه داشت كه موفقيت در اين راه، منطقي گام برداشتن و اجتناب از تصميمات شتابزده و غير منطقي است.
فكر متحرك يا سيار كردن تلفن و به كارگيري آن در مكان‌هاي مختلف به منظور بهره‌گيري بيشتر از اين وسيله از دهه 1960 ميليادي در كشورهاي اسكانديناوي (سوئد، نروژ، دانمارك، فنلاند) پا گرفت و در اواخر آن دهه، اولين تلفن نقطه به نقطه به كار گرفته شد كه نقطه عطفي در روند مخابراتي به شمار آمد و اين ايده انسان به تحقق پيوست.
**تاريخچه تلفن همراه در جهان
بر اساس اين گزارش اولين شبكه تلفن متحرك يا Nordic Mobile telephone از سوي كشورهاي اسكانديناوي راه‌اندازي شد. در اوايل سال 1980 ميلادي استفاده از تلفن‌هاي ديجيتالي در اتومبيل مورد توجه قرار گرفت. پس از آن كشورهاي مختلفي چون كانادا، آمريكا، ژاپن و انگليس به فكر راه‌اندازي اين شبكه در سرزمين‌هاي خود افتادند.
**سير و تحول تلفن همراه در ايران و وضعيت موجود
بهره‌برداري از اولين شبكه تلفن همراه كشور مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گيرنده در 24 ايستگاه راديويي و با ظرفيت 9200 شماره آغاز شد.
هم‌اكنون شبكه ارتباطات سيار كشور داراي بيش از هشت ميليون و 510 هزار مشترك، و 27 هزار كيلومتر جاده و بيش از يك هزار شهر تحت پوشش تلفن همراه هستند و ضريب نفوذ آن 43/12 درصد است.
طبق برنامه چهارم توسعه قرار است كه ضريب نفوذ تلفن همراه به 35 درصد برسد و حدود 40 ميليون شماره تلفن همراه به مشتركان واگذار شود. با اين حساب بازار تلفن همراه كشور بازاري بكر، پرسود و جذاب است. براي هر شماره نيز يك گوشي تلفن همراه نياز داريم.
پس تا پايان برنامه چهارم به جز هشت ميليون و 500 هزار مشترك فعلي كه به نوعي داراي گوشي تلفن همراه هستند بيش از 31 ميليون نفر در كشور اقدام به خريد گوشي خواهند كرد.
**حضور پررنگ خارجي‌ها
درحال حاضر بازار گوشي تلفن همراه كشور كه قلب تپنده آن در خيابان جمهوري اسلامي است، در اختيار چند شركت معتبر خارجي چون نوكيا از سرزمين وايكينگ‌ها و سوني اريكسون كه پس از ادغام دو شركت سوني و اريكسون تشكيل شد و نيز سامسونگ از شرق آسيا و چشم‌بادامي‌ها قرار دارد.
در اين بازار نوكيا پرفروش‌ترين است. البته اين وضع براي اين شركت در دنيا نيز صادق است.اين شركت 140 سال سابقه دارد نوكيا در ابتداي تاسيس اقدام به توليد كاغذ و چكمه‌هاي لاستيكي مي‌كرد. پس از اين شركت سوني اريكسون، سامسونگ و به تازگي " ال جي " بازار پرسود و جذاب گوشي تلفن همراه را در دستان خود دارند. فروش تنها سوني اريكسون در سال 2000 بيش از 63 ميليارد دلار بوده است.
**تجربه تلخ
در گذشته‌اي نه چندان دور شركتي از قلب نيروهاي مسلح يعني صا ايران در زماني كه ديوار تعرفه‌ها بالا بود، به توليد گوشي تلفن همراه دست زد. در اين پروسه ساژم فرانسوي را بعنوان شريك خود انتخاب كرد. در اين دوران با وجود توليد صا ايران متاسفانه ورود قاچاقي گوشي به كشور بزرگترين ضربه را به پيكره اين شركت وارد كرد. شركت صاايران نااميد از توليد اقدام به جايگزيني خط گوشي تلفن همراه با ساير محصولات جذاب‌تر كرد.
**شكستن ديوار تعرفه‌ها
در دولت قبلي مباحثي چون ورود به سازمان تجارت جهاني WTO، افزايش رقابت در بازار و احترام به حقوق مصرف‌كنندگان كه گوشي تلفن همراه را نيز مستثني نكرد، كميسيون ماده يك دولت را كه وزير بازرگاني به تخت رياست آن نشسته است، اقدام به كاهش تعرفه گوشي و رساندن آن به چهار درصد و به نوعي صفر كرد.
**بازاري آزاد و دلچسب براي خارجي‌ها
با شكستن ديوار تعرفه شركتهاي خارجي كه محصولات آنها به وفور بطور قاچاق از مناطق مرزي از جمله جنوب كشور وارد مي‌شود بطور قانوني و با پرداخت حقوق گمركي ناچيز به بازار تشنه داخلي راه پيدا كرد.
شركتهاي نمايندگي اقدام به ايجاد دفاتر خدمات پس از فروش كردند. پس از اين واقعه بازار تغيير شكل داد. چنانكه صا ايران حذف و نوكيا، اريكسون و ساموسنگ به شكلي راحتر از گذشته جايگزين شدند. اكثر گوشي‌ها از مقصد دوبي به ايران بارگيري مي‌شد و اين شركتها اعلام كردند كه ايران بازاري پر سود، جذاب و رها نكردني است دليل را نيز افزايش تقاضاي بي‌شمار براي سيم كارت اعلام كردند.
**تغيير نگاه دولت
شعار اصلي دولت نهم پس از روي كار آمدن در عرصه اقتصادي حمايت از توليد داخلي گذاشته شد.پس دولت و تيم اقتصادي آن بايد دست به كار مي‌شدند. گزينه گوشي تلفن همراه براي شروع كار بسيار مناسب به نظر مي‌رسيد. وزارت صنايع كه خود را حامي توليد كننده مي‌دانست اقدام به پيشنهاد افزايش تعرفه كالايي كه تا چندين سال در اختيار رقباي خارجي بود، كرد.
اين پيشنهاد افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد بود. اين پيشنهاد به گفته مسئولان وزارت صنايع از ابتداي سال 1385 اجرايي شده بود. اين در حالي بود كه وزاري بازرگاني از تاييد آن اظهار بي‌خبري مي‌كرد.
**جنگ مخالفان و موافقان
پس از انتشار گسترده اين خبر اولين اثر خود را برجا گذاشت. بازار خيابان جمهوري به هم ريخت و بهاي انواع گوشي افزايش چشم‌گيري يافت. در اين زمان شركتهاي وارد كننده اصلي‌ترين مخالفان اين پيشنهاد افزاش تعرفه بودند.
البته در كنار اين وارد كنندگان حتي برخي مسئولان دولتي و كارشناسان نيز با اين قشر تا حدودي همصدايي مي‌كردند. نداشتن توان فني و علمي مناسب براي توليد، عدم بسترسازي براي توليد و عجولانه بودن اين تصميم سه دليل عمده و اساسي مخالفان بود.
در ديگر سوي اين جبهه موافقان قرار داشتند كه به نوعي پيشقراول و ليدر آنها وزارت صنايع پيشنهاد دهنده اصلي بود. اين وزارتخانه عدم همخواني تعرفه گوشي با سياستهاي اقتصادي كشور و دنيا و داشتن دانش كافي در بين صنايع براي توليد و در اختيار گرفتن بازار چند ميليارد توماني گوشي را دلايل اصلي موافقت خود با افزايش تعرفه بيان كرد.
مسوولان اين وزارتخانه ارزش واردات گوشي تلفن همراه در سال گذشته را 300 ميليون دلار بيان و اينگونه اظهار مي‌كردند كه افزايش واردات اين محصول منجر به حذف حداقل 100 هزار شغل به شكل مستقيم خواهد شد.
** امضاي تفاهم‌نامه
اما اين وزارت صنايع بود كه در اين بين به نوعي برنده از ميدان خارج شد و سخن خود را به كرسي نشاند.
مسئولان وزارتخانه صنعتي در سخنان خود حرف از باندهاي مافيايي و مقابله با اين باندهاي مافيايي بازار گوشي عنوان كردند.
در نهايت اين وزارتخانه براي اثبات حرف خود و دفاع از استراتژي پرهياهوي خود كه كار را حتي به جلسه عمومي سخنگوي دولت نيز كشانده بود با چندين شركت داخلي وارد مذاكره براي توليد گوشي تلفن همراه شد.
موسسه سروش رسانه و شركت شهرهاي هوشمند، شركت نيمه هادي عماد و كارخانجات مخابراتي ايران iTMC سه شركت طرف قرارداد و براي توليد گوشي بودند.
**تعهد توليد 6 ميليون گوشي در يكسال
اين شركتها تعهد توليد 6 ميليون گوشي تلفن همراه تا پايان سال جاري را به وزارت صنايع دادند. در اين قرارداد توليد گوشي در مرحله اول بصورت مونتاژ و با همكاري يك شريك خارجي خواهد بود.
**شركتي با سابقه توليد سيم كارت
شركت عماد يك شركت دولتي و وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نوعي بزرگترين سازمان صنعتي كشور است. اين شركت بنا به گفته مسئولان آن بزرگترين توليد كننده مدارات الكترونيكي مجتمع در كشور و حتي خاورميانه است. اين شركت در زمينه‌هاي مختلف چون طراحي سيستم ضد سرقت خودرو، طراحي و توليد سيستم ايربگ (كيسه هواي خودرو) و توليد كارت هوشمند فعال است.
اكنون يك ميليون سيم كارت تلفن همراه در اختيار مشتركان محصول اين شركت دولتي است.
عماد هيچگونه سابقه‌اي در زمينه توليد گوشي تلفن همراه ندارد. حتي در زمينه توليد گوشي تلفن ثابت نيز سابقه‌اي در پرونده خود ندارند!
اما اين شركت بنا به گفته مدير بازرگاني آن از دو سال پيش مقوله توليد گوشي تلفن همراه را در دستور كار خود قرار داده بود.
او دليل عمده اين شركت براي وارد نشدن در اين عرصه را تعرفه پايين و قاچاق گوشي تلفن همراه دانسته است. عماد براي توليد گوشي مجبور است كه همانند ديگر شركتهاي طرف قرارداد با يك شريك خارجي و معتبر وارد مذاكره شود كه اين امر اكنون در جريان است.
طراحي، پلات، فرم و توليد تماما در ابتدا بر عهده شريك خارجي خواهد بود. پس عماد تنها بايد به ارزش افزوده اين توليد مونتاژي فكر كند.اين شركت شايد در اين بين مناسب‌ترين گزينه براي توليد گوشي باشد.محصولات الكترونيكي اين شركت در بازار مشتريان خوبي دارد.
**شركتي باسابقه توليد گوشي تلفن ثابت
شركت كارخانجات مخابرات ايران شايد معروف ترين شركت در بين اين شركتها باشد. اين شركت زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌باشد.
تا پيش از اين iTMC در عرصه محصولات الكترونيكي و بويژه تلفن ثابت تجربه داشته است. توليد اين محصولات نيز به نوعي مديون همكاري شركت معروف آلماني يعني زيمنس است. اين شركت 10 درصد سهام iTMC را در اختيار دارد.
مديرعامل اين شركت نيز مانند عماد اعلام كرده كه از چند سال پيش وارد مقوله توليد گوشي تلفن همراه مي‌خواستيم بشويم ولي تعرفه پايين اين فرصت را از مي‌گرفت. اكثر محصولات اين شركت در حيطه مخابرات است.مشتري آنها نيز شركتهاي داخلي و وزارت ارتباطات هستند.
به نظر مي‌رسد گزينه مناسب اين شركت براي همكاري در زمينه توليد گوشي همان زيمنس آلمان باشد زيرا زيمنس در زمينه توليد گوشي سابقه خوبي داردو اين شركت ژرمني كارخانه‌اي در چين نيز براي همين امر بنا كرده است.
**از ارايه پهناي باند تا توليد گوشي
موسسه سروش رسانه نيز كه جزو شركتهاي طرف قرارداد با وزارت صنايع به شمار مي‌رود، شايد تنها شركت اين مجمع باشد كه به هيچ وجه در توليد گوشي تلفن ثابت، همراه و وسايل الكترونيكي اندك تجربه اي ندارد.
اين شركت تا پيش از اين به عنوان آرشيو صدا و سيماي جمهوري اسلامي نقش بازي مي‌كند. مهم‌ترين بهانه و دليل حضور اين شركت در بحث توليد گوشي به گفته مسوولان آن پشتوانه صدا و سيما در توليد برخي وسايل الكترونيكي و الكتريكي است.شريك اين شركت شركت شهركهاي هوشمند است كه بيشتر در بخش توليد نرم‌افزار فعال است. اين موسسه بيشتر در رابطه با ارايه پهناي باند به شركتهاي دولتي و خصوصي بيشتر فعاليت مي‌كند.موسسه سروش رسانه به نوعي تنها يك شركت خدماتي است تا يك توليد كننده!
اما بايد پرسيد كه آيا صدا و سيما تاكنون در زمينه وسيله حساس و هايتكي چون گوشي تلفن همراه نيز تجربه‌اي داشته است يا خير؟
اين شركت نيز اكنون با شركتهاي توليد كننده معتبر اروپايي و چيني گوشي وارد مذاكره شده است.
** ابهام و ترديد در توليد دوباره صاايران
صاايران نيز جزو شركتهايي است كه در ليست شركتهاي مورد نظر وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه قرار دارد. اين شركت كه سابقه توليد گوشي با همكاري ساژم فرانسه را در پرونده خود دارد گويا هنوز خاطره تلخ دوران گذشته را فراموش نكرده و به گفته مدير عامل آن هنوز تصميمي براي توليد دوباره گوشي ندارد.آنها هنوز هم بر اين باورند كه توليد اين محصول شايد با تعرفه 60 درصدي هم سودآور نباشد. زيرا تجربه اين چنين توليد در دوران گذشته وجود داشت. بلاي قاچاق دليل اصلي شكست صاايران از توليد گوشي و ترديد دوباره اين شركت در زمان حاضر باشد.
**توليد همراه با آزمون و خطا
با بررسي تمامي اين شركتها در مي‌يابيم كه توليد در مرحله اول براي اين شركتها به هيچ وجه امكان‌پذير نخواهد بود تنها مونتاژ هدف اصلي و الگوي اين شركتها است. خودروي ال 90 در كشور الگوي اصلي براي توليد گوشي بيان شده يعني مونتاژ و سپس توليد. اما آنها مي‌دانند كه ايران حداقل در توليد خودرو به درجه‌اي رسيده است كه بتواند حداقل يك خودروي ملي توليد كند آيا آنها نيز يك گوشي ملي توليد كرده‌اند؟
بازار امسال سيم كارت كشور شاهد ورود حداقل 10 ميليون مشترك جديد شبكه تلفن همراه خواهد بود كه 6 ميليون آن بايد از طريق توليد گوشي توسط اين شركتها و مابقي از طريق واردات تامين مي‌شود.
اما حداقل زمان راه‌اندازي خط مونتاژ و تست گوشي سه ماه است و تا آن زمان بخشي از مشتركان مخابرات گوشي خود را بايد از محصولات خارجي تامين كنند.
**كلام آخر
بسياري از كارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه معتقدند كه تعرفه 60 درصدي براي اين بازار حساس بسيار بالا است و بايد حداكثر به 30 تا 40 درصد برسد. ضمن اينكه ايران بايد مانند كشور چين اقدام به بسترسازي و تاسيس كارخانجات مستقل توليد گوشي با همكاري شركهاي خارجي مي‌كرد و سپس تعرفه‌ها را افزايش مي‌داد.
در اين بين توجه به حقوق مصرف كننده در كنار برنامه ريزي صحيح و اصولي براي توليد گوشي تلفن همراه در داخل مي تواند بسياري از مشكلات موجود را حل كند.
taliyanews.ir
