رگولاتوري اين موارد را هم بررسي كند
هقته گذشته شركت‌هاي pap يا ندا - ارائه‌كنندگان پورت‌هاي پرسرعت اينترنت – در نقش مدعي العموم اقدام به طرح شكايت از شركت مخابرات ايران كردند. شكايتي كه به خواست و هدايت papها رسانه اي شد. موضوع شكايت هم به اجرايي نشدن مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مبني بر كاهش هزينه واگذاري يك زوج سيم مسي به شركت‌ها از سه هزار تومان به هزار تومان مربوط مي شد.
اگرچه رقم مذكور از جيب papها نرفته و تمام و كمال از كاربران دريافت شده و مي شود. در نهايت نيز قرار بر اين شد تا گذشته از مراجع قضايي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) اقدام به بررسي موضوع مطروحه از سوي papها كند.
اگرچه اين تمام موضوع و مشكلاتي نيست كه رگولاتوري در دست بررسي دارد و بايد بررسي كند.
در حالي كه طي دو سال گذشته با دو بار كاهش قيمت در فروش پهناي باند به شركت‌هاي خصوصي تا به حال قيمت پهناي باند در دولت نهم 50 درصد كاهش يافته، در آن سوي ميدان كاربران اينترنت به ظاهر پرسرعت كشور، همچنان مجبورند براي يك سرويس 128 كيلو بيتي رقمي بين 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.
اين در حالي است كه كميسيون تنظيم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در جلسه بيست و پنجم خود در تاريخ دهم دي ماه سال 86 يعني يك سال و دو ماه پيش مصوباتي داشته است كه تا به حال اجرايي نشده است.
بخش پنجم اين مصوبه به الزام كاهش قيمت ارائه خدمات در پاسخ به كاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغيه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر اين مصوبه آمده است كه مبلغ مندرج در رديف 5 موضوع تعرفه‌هاي خدماتي مخابراتي و امكانات مرتبط مصوب كميسيون شماره 4 مورخ يك آذر ماه سال 84 به ازاي هر مشترك از 30 هزار ريال به 10 هزار ريال كاهش يابد.
اين در حالي است كه شنيده مي‌شود كه شركت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اينترنت پرسرعت براي يكبار هم كه شده قيمت مصوب سازمان تنظيم مقررات را رعايت كرده و براي سرويس 128 كيلو بيت برثانيه زير 10 هزار تومان از مخاطبانش دريافت كند.
اما گذشته از عدم اعمال مصوبه دو سال قبل رگولاتوري مبني بر كاهش نرخ ارايه خدمات اينترنت پر سرعت از يك سو و عدم اعمال كاهش 50 درصدي نرخ اينترنت دركشور از ديگر سو، اين صرفا مبلغ هزارتومان يا سه هزار تومان دريافتي از مصرف كنندگان نيست كه بايد در سازمان رگولاتوري بررسي گردد بلكه در اين ميان مسايل به مراتب مهمتري همچون كاهش كلي قيمت ها و مصوبه زير نيز وجود دارد.
بر اساس تعهدات ارايه شده از سوي papها قرار بود تا پايان برنامه پنج ساله چهارم، يك ميليون و 200 هزار پورت اينترنت پرسرعت در كشور نصب و به متقاضيان آن ارايه شود. اما براساس آخرين آمارهاي ارائه شده، هم اكنون در كل كشور 550 هزار پورت اينترنت پرسرعت توسط بخش خصوصي نصب شده است كه از اين تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.
بنابراين در كنار موضوع قيمت سيم هاي مسي، موضوعات مهمتري نيز وجود دارد كه از مدت ها قبل در رگولاتوري در حال بررسي است.
از اين رو آنچه كه در پايان مي ماند، زياني است كه همچنان به كشور و كاربران اينترنت وارد مي شود و رسيدگي به يك قيمت هزارتوماني يا سه هزارتوماني صرفا بخش بسيار كوچك و به نوعي انحرافي از كل اين ماجراست.
منبع : فناوران
