مصاحبه تفضیلی با دکتر غفاریان در خصوص شبکه تلفن همراه کشور
حسن سالك رضائي - رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: مشكل تلفن همراه در تهران ناشي از كمبود ظرفيت نيست بلكه ناشي از طراحي سيستم، نحوه عمل به اين طراحي و نيز بافت پيچيده و غيرمنسجم شهري در تهران است.
"دكتر وفا غفاريان" كه اين بار نيز مانند مصاحبه حضوري در روزهاي انتصابش به معاونت وزير و رياست بر شركت مخابرات در مهرماه گذشته، مي‌گفت هميشه براي پاسخگويي آماده است، در گفت و گويي كه بيشتر پيرامون تلفن همراه متمركز بود، چند بار اين دغدغه را ابراز داشت كه مخابرات از عمل كردن به تعهداتش در برنامه چهارم توسعه در قبال اين وسيله ارتباطي، عقب نماند.
اين گفت و گو را مي‌خوانيم:
س: "چرا زيرساختهاي تلفن همراه، متناسب با واگذاري خطوط جديد توسعه نمي‌يابد؟ به‌عنوان شاهد مثال، آقاي "رسول سراييان"مدير عامل شركت ارتباطات سيار حدود دو ماه پيش در اعلان آغاز پيش فروش خطوط جديد اين وسيله ارتباطي، گفت كه در تهران اكنون ظرفيت نداريم ولي در زمان آغاز واگذاري خطوط پيش‌فروش شده در حدود يك سال ديگر، ظرفيتهاي آن ايجاد مي‌شود".
ج: "ظرفيتها متناسب با سيمكارتهاي توزيع شده قدم به قدم ايجاد شده است. در تهران معادل سيم كارت‌هاي توزيع شده، ظرفيت ايجاد كرده‌ايم و ۴۰۰سايت در چند ماه گذشته در تهران نصب و راه‌اندازي شده و در شهرستانها هم بيش از توزيع ظرفيت ايجاد شده است.
"گفته آقاي سراييان درست است. ما در تهران ظرفيت مازاد نداريم،اما معادل سيم‌كارتي كه توزيع شده، ظرفيت ايجاد شده و بخشي از برنامه‌هاي توسعه بعدي آن هم مشخص شده است و براي بخش ديگر هم برنامه‌ريزي مي‌شود و متناسب با قرعه‌كشي، هم در تهران هم شهرستانها، ظرفيت ايجاد خواهد شد".
س: اگر متناسب با توزيع شبكه، ظرفيت ايجاد مي‌شود، پس چرا اين همه در شبكه تلفن سيار تهران مشكل هست و سبب در دسترس نبودنهاي مشتركان يا آنتن ندادن تلفنهاي همراه چيست؟
ج: "مشكل شبكه تهران ظرفيت نيست. تعداد GPSو سوييچ موبايلي كه ما در تهران نصب كرده‌ايم، حتي قدري بيش از سيمكارتهاي موجود است.
"چند مشكل ديگر در تهران وجود دارد. يكي اينكه نخست بعضا چيزي كه طراحي شده با آنچه عملا اجرا شده، قدري مغايرت دارد و مثلا طراحي شده كه براي يك GPSو يا سايتي خاص، يك سري پارامترهايي تعريف شود، در حاليكه ممكن است آنچه در عمل اجرا شده باشد، قدري با اين طرح مغاير بوده باشد.
"ما تيمهايي داريم كه دائم در شبكه حركت و اين مغايرتها را كشف و برطرف مي‌كنند و بنا بر اين سايتها در شبكه اصلاح مي‌شود.
"مشكل ديگر كه كمي از اين مورد اساسي تر است، اين است كه خود طراحي كاملا دقيق و اساسي نيست. مثلا سايتي در منطقه‌اي دور مثل شميران چون ارتفاع زياد دارد، ممكن است موبايلي را در سيدخندان يا رسالت بگيرد و شبكه را مختل كند.
"براي رفع معزل، تيمهاي طراحي يك بار ديگر نقطه به نقطه طراحيها را بازنگري مي‌كنند و اصلاحات لازم را در طراحي انجام مي‌دهند و مثلا براي مورد شميران،سايت را بازطراحي و با اصلاح زاويه، ارتفاعش را كم مي‌كنند تا فقط منطقه خود را پوشش دهد. اين كارها هم بطور مستمر انجام مي‌شود.
"مشكل سوم بافت پيچيده‌اي است كه در تهران در مقايسه با شهرستانها با آن روبرو هستيم. با توجه به اينكه در تهران بافت شهرسازي خيلي منسجم و تدوين شده نيست و نيز ساختمانهاي بلندمرتبه‌اي هست كه در نقشه‌ها نمايش داده نمي‌شوند، اصولا طراحي شبكه نيز در اين شهر بسيار پيچيده و دشوار است.
"البته بايد بگويم كه اگر ما از بحث ظرفيت هم غافل شويم، مشكل ظرفيت هم ايجاد خواهد شد.
س: "يكي از دليل طرح اين سووال اين بود كه مشكلات تهران، بتدريج كلان- شهرهاي ديگر را نيز در برنگيرد".
ج: "كلان شهرهاي ديگر اولا پيچيدگيهاي بافت شهري تهران را ندارند و ديگر اينكه مشابه تيمهايي كه در تهران بعد از بروز مشكلات فعال شده‌اند، در شهرستانها پيش از بروز مشكل فعال شده‌اند تا در شهرهاي بزرگ مانند مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و اهواز اقدامات پيشگيرانه انجام شود".
س: "از مباحثي كه در برنامه چهارم توسعه بر آن تاكيد شده و از قبل از آن هم مثلا در دولت آقاي هاشمي به بعد سرلوحه كار قرار گرفته بود، كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي است.
"موضوع اپراتور دوم تلفن همراه كه قاعدتا خصوصي است، مدتهاست به تاخير افتاده و اخيرا گفته شد اين اپراتور از اوايل سال آينده با ظرفيت كم آغاز به كار مي‌كند.
"اگر به برنامه كاهش تصديگري دولت عمل مي‌شود، چرا منتظر نمي‌شويم كه خطوط جديد تلفن همراه توسط اين اپراتور ايجاد شود و چرا مجددا شركت دولتي ارتباطات سيار، با پيش‌فروشهاي جديد، بدين تعداد زياد خطوط تلفن همراه را ظرف يكي دو سال آينده وارد بازار خواهد كرد"؟
ج: "از جمله اهدافي كه وزارتخانه براي برنامه توسعه پنج ساله چهام به مجلس تعهد كرده و مصوب شده، اين است كه در پايان برنامه، ضريب نفوذ تلفن همراه را از حول و حوش ۱۰درصد، به ۳۵درصد برساند، يعني حدود هفت ميليون مشترك را به حدود ۲۵ميليون افزايش و ظرف اين مدت كوتاه چيزي حدود ۱۸ ميليون مشترك جديد تلفن همراه را پاسخ دهد.
"اين ظرفيت هم شامل اپراتور اول، هم شامل اپراتور دوم و هم تاليا و اپراتور ديگري كه در اصفهان فعال است، مي‌شود و من همين الان دغدغه دارم و پيگيري جدي مي‌كنم كه مجموعه اين چند اپراتور بتوانند به اين برنامه جامه عمل بپوشاند.
"دغدغه من اين نيست كه اپراتور دوم كي فعال مي‌شود بلكه اين است كه اين اپراتور هم فعال بشود و مردم سيم‌كارت بخواهند و ما نداشته باشيم كه بدهيم.
"نكته ديگر اين است كه ۳۵درصد ضريب نفوذ هم نقطه اشباع نيست و اگر بناسبت ما به قولي كه داده‌ايم كه وضع تلفن همراه را حداقل در شهرهاي بزرگ به روز برسانيم، عمل كنيم شايد ناگزير شويم كه از اين مرز هم بگذريم.
"سومين نكته اين است كه ملاك عدد و رقم نيست بلكه عرضه و تقاضا است و مادامي‌كه مردم نياز به سيم‌كارت داشته باشند، مجبوريم پاسخگوي نيازهاي آنها باشيم و دغدغه اصلي كه ما امروز در مخابرات داريم اين است كه آيا مي‌توانيم در طول دوره برنامه چهارم توسعه آن گونه كه جهت‌گيري و برنامه ريزي كرده‌ايم، وضع تلفن همراه را روزآمد كنيم و يا نه".
س: "با اين حال باز هم به نظر من، بين اين دو نكته موجود در برنامه چهارم توسعه، يعني كاهش تصدي گري دولت و برنامه‌هاي تعيين شده براي گسترش خدمات سازمانهاي دولتي، تناقض وجود دارد كه البته تقصير شما هم نيست".
ج: "زماني را بايد در نظر بگيريم تا موضوعات عمق پيدا كند. نمي‌شود در مرحله اول ما جلوي اپراتور اول را بگيريم و مردم در تنگنا بمانند تا اپراتور دوم رشد پيدا كند.
"برآورد ما اين است كه تقاضاي تلفن همراه بسيار بيش از آن است كه احساس كنيم اگر اپراتور اول افزايش ظرفيت دهد، اپراتور دوم در تنگنا مي‌ماند. برعكس اگر هر دو اپراتور هم فعال شود باز هم دغدغه اصلي ما در تنگنا نماندن مردم از نظر داشتن تلفن همراه است".
س: "شايعاتي مطرح است كه برخي مديران ارشد دولتي حق مكالمات و قبوض خود را چه در مورود تلفن ثابت و چه تلفن همراه، پرداخت نمي‌كنند. آيا اين شايعات درست است و اگر آري آيا پيگير هستيد كه اين ديون را بنحوي دريافت كنيد و آيا آماري در اين‌باره داريد"؟
ج: "درست است ما مقداري ناوصولي داريم اما آمار تفكيكي در فرايند كارمان بين مسوولان و غير مسوولان نداريم".
س: "با بدهكاران عادي كه معمولا مشكلي نيست و خط تلفن آنها قطع مي‌شود و مجبورند براي اتصال مجدد بدهي خود را بپردازند. اما گفته مي‌شود شماري از مسوولان سالهاست كه قبوض تلفنهاي خود را پرداخت نمي‌كنند".
ج: "خط تلفن آنها را هم قطع مي‌كنيم. مثلا يكي از نمايندگان مجلس چندي پيش گله داشت كه چرا خط تلفن مسوول دفتر وي را قطع كرده‌ايم و من هم گفتم كه قانون چنين چيزي را مي‌گويد".
س: "آيا تلفن بالاتر از مسوولان دفاتر، مثلا مدير عامل يا وزيري را هم كه بدهي قبوض تلفني دارد، قطع مي‌كنيد"؟
ج: "بطور معمول قطع مي‌كنيم مگر اينكه هماهنگي موردي شده باشد. البته گفتم كه آمار تفكيكي نداريم و آيين‌نامه هم تفكيكي بين مسوولان و ديگري نكرده است. مركزي كه اين امر را پيگيري مي‌كند، بار نخست تذكر مي‌دهد، بار دوم تلفن را يك طرفه و بار سوم قطع مي‌كند".
س: "سوال من درباره برابر بودن عمل به قانون براي همه است".
ج: "من تصوري ندارم كه جداگانه با اينها برخورد شود".
س: "آمار تقريبي كل ناوصوليهاي قبوض تلفن چقدر است"؟
ج: "حدود ۱۵۰ميليارد تومان كه از چندين سال گذشته روي هم انباشته شده است".
ictna.ir
