رقص اعداد در قبوض تلفن همراه !
ارقام کلان قبوض تلفن همراه مشترکان همراه اول و تداخل صورت حساب های پرداختی دوره های قبلی و بعدی با افزوده شدن به سایر مسائل شبکه اپراتور اول،نارضایتی بیش از پیش مشترکان این اپراتور را به وجود آورده است.
اپراتور اول تلفن همراه که قرار است تا چندی دیگر همراه با دیگر شرکت های مخابراتی به بخش خصوصی واگذار و وارد عرصه رقابتی شود تنها تلاش می کند با برنامه های تبلیغاتی راهکارهای جدیدی برای حفظ سهم بازار بیابد اما نسبت به میزان رضایتمندی مشترکان خود قدم محکمی برنمی دارد.
مشترکان این اپراتور ظرف 2 تا 3 سال اخیر از نحوه دریافت قبوض و همچنین بروز ارقام پرتعداد در صورت حساب های خود به تنگ آمده اند .
اشتباهات مکرری که به دلیل ناهماهنگی اپراتور اول با شرکت پست و همچنین عدم به روز رسانی اطلاعات دفاتر امور مشترکان و بانک ها باعث شده تا پرداخت هزینه مکالمه تلفن همراه دولتی به یک دردسر تقریبا همیشگی برای مشترکان تبدیل شود .
اگرچه ارقام کلان مندرج در صورتحساب مشترکان همراه اول که مشخص نیست بر اساس چه روشی محاسبه می شود نیز بر دردسرهای فوق افزوده شده است اما
شرکت ارتباطات سیار به جای پذیرش این واقعیت و تلاش برای یافتن راهکارهای خروج از این معضل، بر این موضوع که اشتباهی در قبوض کارکرد مشترکان به وجود نیامده پافشاری می کند.
درحالی که تعدد مشترکانی که به دفاتر خدمات ارتباطی یا ساختمان اصلی امور مشترکان تلفن همراه مراجعه می کنند و خواستار تغییر و اصلاح ارقام قبوض خود هستند ،حکایت از چیز دیگری دارد.
بنا به اظهارات مشترکان همراه اول ،تعلل این شرکت در ارائه قبوض کارکرد مشترکان در زمان مقرر که از ناهماهنگی شرکت ارتباطات سیار و پست ناشی می شود ، پرداخت بموقع صورتحساب مشترکان را با اختلال اساسی روبرو می کند و باعث می شود تا بسیاری از مشترکان ناخواسته به جمع مشترکان بدحساب شرکت بپیوندند.
این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار در برخورد با چنین مشترکانی بدون کوچکترین چشم پوشی به اعمال تمام و کمال قانون می پردازد.
در عین حال درج ارقام برای تماس گرفته نشده یا sms هایی که هیچگاه فرستاده نشده در صورت حساب دوره بعدی مشترک و تداخل مبلغ پرداختی با بدهی جدید نه تنها وقت و انرژی مشترکان را تلف کرده و باعث ضرر و زیان آن ها می شود بلکه اعتبار شرکت ارتباطات سیار را که قرار است به زودی به بخش خصوصی واگذار شود ،نیز زیر سوال می برد.
مشکلات فوق با پیوستن اپراتور دوم تلفن همراه به شبکه تلفن همراه کشور نیز بیشتر شده است چرا که عدم تعرفه مشخص برای برقراری اینترکانکشن اپراتور اول و دوم سبب شده است که بسیاری از مشترکان هزینه اضافی نبود یک سیستم نظارتی را در این خصوص بپردازند.
به هر حال مشترکانی که در صف های انتظار ساختمان شماره 3 سید خندان می ایستند تا تاوان بروز اشتباهات مکرر سیستم صورتحساب گیری (بیلینگ)و بخش های ناهماهنگ این بدنه سنگین را بدهند ، به درستی نمی دانند که چگونه می توان به حقوق اصلی خود به عنوان یک مشتری دست یابند.
شاید هم به همین دلیل است که هم اکنون ،اپراتور های تلفن همراه تنها به تبلیغ و جذب مشتری از این راه بسنده می کنند و جلب رضایت مشترک برای آنها از حد حرف و شعار فراتر نمی رود.
