نظام یارانه در اختیار ثروتمندان!
نظام یارانه در اختیار ثروتمندان!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اتلاف منابع ملی از طریق پرداخت یارانه‌های پنهان که حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و در صدر آن یارانه‌های مربوط به انرژی و یارانه‌های ارزی قرار دارد؛ اخیرا و با فشارهای اقتصادی بیشتر بر دولت، بیش از گذشته مطرح و پر رنگ شده است؛ در همین باره یک اقتصاددان معتقد است که نظام یارانه‌ای در کنار نظام مالیاتی و نظام اقتصادی کشور در اختیار ثروتمندان قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، پرداخت یارانه‌های پنهان در اقتصاد مسأله‌ای است که اخیراً و با عدم کارایی پرداخت یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی دوباره مطرح شده است. مسأله‌ای که مجلس شورای اسلامی هم به آن ورود کرد و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مسأله‌ای که احتمالاً سرآغازی برای طرح مباحث دیگری از جمله حذف یارانه‌های پنهان در حوزه‌های دیگر مخصوصاً حوزه‌های مربوط به خواهد بود.در همین راستا اخیراً نیز
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گفته است که «موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که علی‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است».نظام مالیاتی، اقتصادی و یارانه‌ای در اختیار ثروتمندان قرار داردوحید شقاقی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه سه نظام کلیدی اقتصاد کشور در حال حاضر به سمت اشرافیت و طبقات پردرآمد انحراف پیدا کرده است، گفت: نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام یارانه‌ای سه نظام اقتصادی کشور هستند که در حال حاضر در اختیار ثروتمندان قرار دارد. دولت سالانه حدود ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان میدهد.وی با بیان اینکه این به سمت عمده یارانه پرداختی در حوزه‌های مربوط به انرژی است، ادامه داد: این در حالی است که حدود ۴۰ درصد مردم جامعه ایران خودرو ندارند؛ بنابراین دارندگان خودروهای متعدد و تولیدکنندگان اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در شرایط فعلی هستند.عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه در نظام مالیاتی باید مالیات تصاعدی بر مصرف طراحی شود، اظهار کرد: در چنین نظامی برای مثال می‌توان مقرر کرد هر فردی تا ۱۰۰ لیتر مصرف بنزین به طور کامل معاف از مالیات، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ لیتر ۵۰ درصد معاف و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هم ۲۵ درصد معاف از مالیات باشند که چنین شیوه‌ای به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.اگر بانک اطلاعاتی داشتیم بهتر یارانه‌ها را توزیع می‌کردیمشقاقی شهری به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی اساسی هم اشاره کرد و گفت که در این شیوه نیز کسانی که مصرف‌شان بیشتر است که عمدتاً از طبقات بالاتر هستند بیشتر از یارانه‌های دولت بهره‌مند می‌شوند.این اقتصاددان با اشاره به استفاده شرکت‌های تولید خودروی داخلی مانند ایران خودرو از آب و انرژی ارزان برای تولید خودرو، اضافه کرد: برخی از تولیدکنندگان یارانه‌های مردم را به نام تولیدکننده می‌گیرند و در نهایت هنگام فروش محصولات خود آن را به صورت آزاد به فروش می‌رسانند. این شرایط باعث می‌شود تا ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب گروهی از اقشار جامعه شود که اساساً هیچ کارکرد مناسبی هم برای اقتصاد ندارند.وی در ادامه به نحوه‌ی باز توزیع این یارانه‌های دولتی هم پرداخت و اظهار کرد: اگر بانک اطلاعاتی داشتیم بهتر می‌توانستیم یارانه را توزیع کنیم و مالیات را نیز به صورت تصاعدی وضع کنیم.آمریکا به ۴۹ میلیون نفر کوپن می‌دهدشقاقی شهری با اشاره به شیوه‌ی توزیع یارانه نقدی توسط دولت احمدی‌نژاد، ادامه داد: در دولت‌های نهم و دهم یارانه را به جای تولیدکننده به صورت نقدی به مصرف‌کنندگان دادند. در ابتدا قرار بود آن یارانه نیز به خوشه‌های مختلف درآمدی تعلق بگیرد، اما از آنجا که بانک اطلاعاتی در این باره وجود نداشت، یارانه را به صورت مساوی بین مردم توزیع کردند. واقعیت این است که اگر بانک اطلاعاتی از درآمدهای مردم وجود داشت می‌توانستیم یارانه بیشتری را به سمت طبقات پایین‌تر سوق دهیم.عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران در پایان به توزیع کوپن‌های غذایی به ۴۹ میلیون نفر در آمریکا به عنوان یک کشور با اقتصاد آزاد اشاره کرد و آن را نتیجه شناخت نیازمندان توسط دولت آن کشور ارزیابی کرد و برای شرایط فعلی کشورمان هم پیشنهاد کرد که یارانه‌های پنهان به سمت حوزه‌های سلامت و آموزش سوق داده شود تا امکان زیست طبقات ضعیف‌تر فراهم شود.به گزارش ایسنا، در راستای جهت دادن به یارانه‌های پنهان هفته گذشته مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند. این مصوبه در صورت اجرایی شدن باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با صف‌های کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد بود.انتهای پیام
پرداخت ۶۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سه بخش+ جدول
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یکی از محورهای مربوط به یارانه ها به بخش یارانه پنهان باز می گردد.براساس گزارش دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، این بخش از یارانه ها در واقع عدم النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است.با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و می‌تواند درباره نحوه باز توزیع آن تصمیم گیری کند در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل های ناپایدار کننده سیاست مالی می انجامد در اقتصاد ایران این نوع یارانه به خصوص از زمانی که تفاوت زیادی به این نرخ ارز رسمی با قیمت بازاری ان ایجاد شد ابعاد گسترده‌تری است.یارانه پنهان کالاهای اساسی و دارو بر مبنای ارز ۸ هزار تومان و نرخ ارز کالای اساسی ۴۲۰۰ تومان قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس و قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت صادراتی سنجیده شده است. همچنین متوسط میزان مصرف و قیمت تمام شده با استعلام از دفاتر سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده اند. بر همین اساس، مجموع یارانه های پنهان بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.همانطور که در جدول زیر مشخص است، بیش از ۹۲ درصد معادل حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از کل یارانه پنهان مربوط به حامل های انرژی شامل فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با توجه به اینکه سه نوع یارانه وجود دارد. در مجموع، جمع یارانه‌های آشکار به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در تعهد دولت در سال بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. به علاوه، مجموع یارانه های پنهان بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در مجموع ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بودجه ای و فرا بودجه احصا شده که بیش از دو برابر بودجه دولت در سال ۹۸ استانتهای پیام/
جزئیات سهم دهک‌ها از یارانه پنهان/ یارانه انرژی پردرآمدها ۲۳ برابر کم‌درآمدها
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق برآوردهای انجام‌شده در سال ۹۸ مجموع یارانه آشکار و پنهان ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم معادل ۱۰.۹ میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد و تقریبا ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است.به نظر می‌رسد، سازوکار توزیع یارانه‌ها که باید منجر به بهبود شاخص‌های رفاهی باشد، کارایی مناسبی نداشته و اصابت آن به اقشار هدف اندک است.در گزارش پژوهشی انجام‌شده توسط دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، عنوان شده در چارچوب اصلاحات ساختاری لازم است، نظام فعلی یارانه‌ای کشور بازنگری شود. حاصل نظام فعلی توزیع و تخصیص یارانه را باید به کمک شاخص‌های رفاهی سنجید که البته نشان میدهد کارایی زیادی نداشته است.سازوکار فعلی تخصیص یارانه سبب شده یارانه لزوما به اقشار هدف طرح؛ یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی نرسد و در اختیار گروههای دیگر زنجیره توزیع قرار گیرد و در طول این زنجیره به هدر برود.علی‌رغم تلاش دولت برای دستیابی به عدالت اجتماعی و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای همه اقشار، ضریب اصابت کاهش و اختلاف طبقاتی و نابرابری افزایش می‌یابد.متوسط یارانه مستقیم به ازای هر خانوار ایرانی فارغ از دهک‌های درآمدی معادل ۱۰ میلیون تومان در سال و مجموع یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر در حاملهای انرژی مانند بنزین، برق، گاز، دارو و کالای اساسی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.*دریافتی یارانه پنهان دهک دهم ۷ برابر دریافتی دهک اول توزیع یارانه پنهان در اقتصاد بر اساس برخورداری دهک‌های درآمدی جامعه، نشان میدهد متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از ۷ برابر متوسط دریافتی دهک اول است. مطابق جدول زیر هر خانوار دهک دهم سالانه به‌طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهره‌مند می‌شود.همان طور که مشاهده می‌شود، طبق این اطلاعات دهک اول (کم درآمدها) ۱.۳ درصد مجموع یارانه بنزین و دهک دهم ۲۲.۶ درصد را مصرف کرده‌اند. درحالیکه هر خانوار دهک اول فقط ۳ میلیون تومان از یارانه پنهان بهره‌مند می‌شود. این اعداد گواه توزیع ناعادلانه یارانه پنهان از جمله یارانه انرژی، کالای اساسی و دارو است که می‌توان به آسانی و با یک نظام بازتوزیع کارآمد و عادلانه مکانیزم‌هایی طراحی کرد که دهک‌های پایین بیشتر از این یارانه بهره‌مند شوند.بیشترین یارانه مصرفی از سوی دهک‌های پردرآمد به ترتیب مربوط به بنزین،گاز طبیعی،کالای اساسی، دارو و در نهایت برق است.*میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان انرژی ۲۳ برابر دهک‌های پایین استضریب اصابت یارانه پنهان گاز، برق و بنزین نشان میدهد، میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی ۲۳ برابر دهک‌های پایین است. ضریب اصابت برق برای دهک دهم برابر ۱۸ درصد و برای دهک اول برابر با ۵ درصد است. در نتیجه می‌توان گفت اهداف حمایتی دولت جهت اقشار آسیب‌پذیر تحقق نیافته، زیرا در ظاهر امر بیشترین سهم از یارانه انرژی نصیب افراد با درآمدهای بالا شده است.به گزارش فارس، اساسا یارانه‌ها باید به گونه‌ای بازتوزیع شود که بتوان گروههای هدف که عمدتا افراد نیازمند حمایت بیشتر هستند را مورد توجه قرار دهد، اما آمار و اطلاعات موجود از نظام توزیع درآمد نه‌تنها بهبود نداشته که بر فاصله و توزیع نامناسب در طرح هزینه‌درآمد خانوار خود را نمایان کرده است.انتهای پیام/ب
۱۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان در دخل و خرج دولت
۱۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان در دخل و خرج دولت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در بودجه امسال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی شده است که حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه را تشکیل میدهد.
به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با توجه به حجم بالای یارانه‌ای که با آن اداره شده، اکنون به مرحله‌ای رسیده که با افزایش سطح یارانه‌های پنهان و به نوعی اختلال در کارکرد قیمتهای نسبی مواجه شده است.این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین گزارش خود اعلام کرده که سالانه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از سوی دولت پرداخت می‌شود.ابعاد اثرگذار معیشتی و تولیدی این موضوع در کنار محدودیت‌های درآمدی دولت در شرایط تحریمی موجب شده منابعی که در قالب یارانه‌های پنهان، فرابودجه‌ای و بودجه‌ای تخصیص می‌یابد، بیش از گذشته مور توجه قرار گیرد.هر چند در سال‌های اخیر طرح‌هایی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمتهای نسبی از راهکارهای خروج از وضعیت موجود بوده و به اجرا درآمده است، اما به هر صورت نتوانسته به طور مناسبی شرایط را اصلاح کند.طبق پژوهشی که در سازمان برنامه و بودجه برای احصاء انواع یارانه‌ها انجام شده است، بررسی رفتارهای حمایتی دولت نشان میدهد که منابع از سه طریق برای پوشش معیشت و تولید استفاده شده است. بخشی در قالب ردیف‌های بودجه‌ای، رابطه مالی دولت و سایر فعالان اقتصادی و همچنین منابع با قیمتی زیر قیمت جایگزینی که در اختیار آحاد اقتصادی قرار می‌گیرد.در این رابطه یارانه‌های بودجه‌ای مورد توجه است؛ به گونه‌ای که بر اساس لایحه بودجه سال جاری اعتبارات هزینه‌ای حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به مصوب سال گذشته ۹.۱ درصد افزایش دارد. مدیران بودجه‌ای معتقدند که این رقم از تبعیت از سیاست کنترل و کاهش هزینه‌ها و عدم پیروی از تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده حکایت دارد.ترکیب اعتبارات هزینه‌ای حاکی از آن است که در لایحه بودجه ۱۳۹۸ سهم فصل چهارم که بخشی از یارانه‌های اعطایی دولت به بنگاه‌های اقتصادی است ۳۴ درصد افزایش دارد. با توجه به اینکه یارانه‌های حمایتی دولت به اقشار غیر کارکن آن یارانه تلقی می‌شود بخشی از فصول کمک‌های بلاعوض و رفاه اجتماعی نیز ماهیت یارانه‌ای پیدا کرده و جزئی از آن محسوب می‌شود.بررسی سهم اعتبارات یارانه‌ای در حوزه‌های مختلف کارکردی دولت نشان میدهد که حوزه رفاه اجتماعی با ۶۸.۴ و سلامت با ۱۶.۹ بیشترین سهم را از کل اعتبارات با ماهیت یارانه دریافت می‌کنند.همچنین مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه بودجه‌ای احصاء شده طبق لایحه بودجه شامل ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات یارانه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ هزار میلیارد تومان در ردیف‌های متفرقه، ۳۱۹ میلیارد تومان اعتبارات برای بخش‌هایی از جمله استان‌ها و ۷۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات با ماهیت یارانه‌ای که از مصارف دستگاه‌های اجرایی است گرفته شده است.با توجه به اینکه اعتبارات هزینه‌ای با ماهیت یارانه‌ای سهم قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را دارند و در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی برای آحاد جامعه عملیاتی شده است، سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد که لازم است نحوه هزینه‌کرد آن با رویکرد حداکثر کردن کارایی و اثربخشی منابع بودجه‌ای بازنگری شود تا نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های رفاهی و اقتصادی داشته باشند.انتهای پیام
بنزین در صدر یارانه‌بگیران
جزئیات ۳۸۵ هزار میلیارد یارانه پرداختی به حاملهای انرژی
بنزین در صدر یارانه‌بگیران
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی این روزها بحث سهمیه‌بندی بنزین و حذف یارانه پنهان در حاملهای انرژی مطرح است که اگر دولت آزادسازی کامل حاملهای انرژی را انجام دهد سالانه حداقل حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی انجام می‌شود. در این میان بنزین با رقمی نزدیک به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در صدر دریافت کنندگان یارانه قرار دارد.
به گزارش ایسنا، بحث یارانه‌های پنهان را دولت همزمان با ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۸ مطرح کرد و طی آن اعلام شد سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود، در این بین موضوع حاملهای انرژی مطرح بود که با توجه به اختلاف قیمتی که بین نرخ حامل‌ها و قیمت فوب خلیج فارس وجود داشت موجب شد سالانه رقم سنگینی بابت این اختلاف قیمت، دولت یارانه پرداخت کند.
بحث آزادسازی بخشی از حاملهای انرژی به صورت مرحله‌ای و حذف یارانه آن از جمله مباحثی بود که مورد توجه قرار گرفت و در روزهای اخیر موضوع سهمیه بندی بنزین با گمانه زنی‌هایی مطرح شد، هر چند که از سوی دولت تائید نشده و زمان و جزئیات آن مشخص نیست.
در همین رابطه اطلاعاتی که در سازمان برنامه و بودجه در مورد یارانه پنهان در حاملهای انرژی وجود دارد نشان میدهد که سالانه حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان یارانه بابت حاملهای انرژی پرداخت می‌شود.
در این بین با توجه به اختلاف قیمت داخل و منطقه، بنزین که در روز حداقل ۹۰ میلیون لیتر مصرف دارد و با نرخ ۱,۰۰۰ تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد، سالانه نزدیک به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه صرف می‌کند. همچنین بنزین سوپر حدود ۶,۸۰۰ میلیارد تومان در سال به دولت پرداخت یارانه تحمیل می‌کند که در مجموع یارانه بنزین هزینه‌ای حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال به همراه دارد.
در سایر بخشهای مربوط به فرآورده‌های نفتی نیز بابت گاز مایع تا ۱۲,۴۰۰ میلیارد تومان یا نفت سفید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود.
همچنین در گاز طبیعی روال به گونه‌ای است مصرف سالانه حدود ۲۰۹ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با قیمت صادراتی آن دولت یارانه‌ای حدود ۷۲,۵۰۰ میلیارد تومان در طول یک سال بابت آن هزینه پرداخت می‌کند.
در مورد برق باید گفت که مصرف سالانه آن به ۲۷۰ میلیارد کیلو وات ساعت می‌رسد که در مجموع در طول یک سال برای مصرف برق سهم خانوار حدود ۳,۳۹۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود.
انتهای پیام
ایران دومین کشور عرضه کننده انرژی ارزان در جهان
ایران دومین کشور عرضه کننده انرژی ارزان در جهان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال ۲۰۴۰، ۶۱ درصد انرژی مصرفی جهان فسیلی خواهد بود و برآورد می‌شود که گاز حجم قابل توجهی از مصرف انرژی دنیا را به خود اختصاص دهد که در این بین سرمایه‌گذاری در صنعت گاز و جایگزینی آن با نفت نقش بسیار مهمی در مقابله با تحریم‌ها ایفا می‌کند.
به گزارش ایسنا، حمید قاسمی - مدیر طرح سی انجی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی- امروز در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سمینار راهکارهای تنظیم سبد سوخت با توسعه صنعت سی ان جی با تاکید بر این مسئله که طرح‌های چندگانه تشویقی برای افزایش سهم سی ان جی در سبد خودروها در مصرف روزانه ۱۸ و ۲۷ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در کشور صرفه‌جویی می‌کند اظهار کرد: امروزه شاخص‌های امنیت انرژی در دنیا به سمت مصرف‌کنندگان سوق پیدا کردند، به گونه‌ای که ۶۰ درصد تولید کنندگان انرژی و ۴۰ درصد مصرف کنندگان انرژی در این بین نقش دارند.
وی با تاکید بر این مسئله که علاوه بر تولید شاخصه‌های دیگری همچون عرضه و قابل قبول بودن سوخت مورد عرضه از نظر مسائل زیست محیطی و همچنین قیمت آن در این بین تأثیر مستقیمی دارد تاکید کرد: رشد و توسعه صنعت سی ان جی در حدود سال ۱۳۸۶ نشان میدهد که استفاده از گاز طبیعی فشرده برای خودروها نقش مؤثری در کنترل مصرف بنزین داشته است که باید به این مسئله توجه ویژه شود.
ایران دومین کشور عرضه کننده انرژی ارزان در جهان
وی ایران را دومین کشور عرضه کننده انرژی ارزان در جهان دانست و خاطر نشان کرد: هر جا میزان توسعه یافتگی کشورها بیشتر باشد قیمت انرژی نیز بیشتر می‌شود که این مسئله یک امر طبیعی و قابل قبول است.
او با اشاره به اهمیت تولید خودروهای گاز سوز در کشور تاکید کرد: اگر روند کنونی تولید خودرو و مصرف سوخت در کشور ادامه پیدا کند، نیازمند ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت پالایش و ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت توزیع فرآورده‌های کشور هستیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این استاندارهای آلایندگی نیز در سال ۲۰۲۵ محدودیت‌های بیشتری برای سوخت‌های یورو ۴،۵ و ۶ اعمال خواهد کرد به همین دلیل نیازمند تغییر کیفیت سوخت‌های تولیدی در پالایشگاه‌های کشور نیز هستیم.
وی با اشاره به این که راهکارهای مؤثر برای این مسئله گفت: واردات خودروهای برقی و هیبریدی و تمام گاز سوز و همچنین حمایت از تولید خودروهای تمام گاز سوز می‌تواند راهکاری مؤثری برای جلوگیری از مصرف بی رویه سوخت باشد. چرا که اگر صنعت سی ان جی در کشور راه اندازی نمی‌شود ۵ سال پیش بعد از کشور آمریکا بزرگترین وارد کننده بنزین در دنیا بودیم.
به گفته وی با توجه به این که ۲۱ میلیون خودرو و موتورسیکلت در چرخه حمل و نقل کشور وجود دارد اگر تنها وانت بارهای موجود در چرخه حمل و نقل عمومی را گاز سوز کنیم روزانه ۱۸ میلیون لیتر بنزین در کشور صرفه جوییمی‌شود. علاوه بر این ۱۷۴ هزار تریلی در کشور تردد می‌کنند که با تبدیل آنها به خودروهای گاز سوز روزانه ۲۷ میلیون لیتر گازوئیل صرفه جویی می‌شود که این عدد برابر با ۵۰ درصد گازوئیل مصرفی در کشور است.
قاسمی با بیان این که پوشش ۹۶ درصدی شبکه گازرسانی شهری و ۸۸ درصدی پوشش گازرسانی روستایی ظرفیت مناسبی برای گازسوز کردن خودروها به وجود آورده است گفت: باید با آگاه‌سازی مردم و انجام برنامه‌های بتوانیم توسعه صنعت سی ان جی را رقم بزنیم که امید می‌رود این صنعت با تدابیر در نظر گرفته شده در سه گام به نتیجه برسد.
وی تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است میزان کارکرد جایگاه‌های سی ان جی از ۸ ساعت به ۱۴ ساعت در شبانه روز افزایش دهیم و هدف ما در بلند مدت نیز رساندن فناوری ANG به مرحله تولید تجاری است که تحولی بزرگ در صنعت سی ان جی به شمار می‌رود.
انتهای پیام
بی توجهی مجلسی‌ها در اختصاص یارانه پنهان به پرمصرف‌های برق+جدول
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تمام برنامه‌ریزی‌های لازم برای ورود به برخورد با پرمصرف‌ها می‌رفت که از خرداد ماه امسال تا شهریورماه به نوعی اجرایی شود، اما ورود مجلس به این موضوع که پیشتر با افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها موافق بود، به یک باره همه چیز به هم ریخت.نکته‌ای که مجلسی‌ها به اشتباه در برخورد با مصوبه افزایش تعرفه برق داشتند، این بود که تصور کردند، چون با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرده‌اند، باید با این مصوبه نیز مخالفت شود، در حالی که افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها تنها منوط به 3 ماه از فصل تابستان است و در جهت مدیریت مصرف طراحی شده است.کارشناسان انرژی و اتفاقا برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که نظام فعلی برق خانگی به شیوه‌ای طراحی شده که همچنان مشترکان پرمصرف از یارانه برق بیشتری نسبت به دیگران برخوردار هستند.خاموشی برق در اوج تابستان سال گذشته، تمام بخشهای کشور و به خصوص بخشهای تولیدی و صنعتی و تجاری را تحت تاثیر قرار داد و مشخص شد، مقابله با این بحران با اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف امکان پذیر خواهد بود.تاکید بر مشترکان پرمصرف به این دلیل است که مصرف برق غالب مشترکان به صورت متعارف بوده و از حداقل وسائل ضروری برای آسایش و رفاه در منزل استفاده می‌کنند، اما در مقابل این مشترکان پرمصرف هستند که نه تنها بهای واقعی برق خود را نپرداخته، بلکه با مصارف بی رویه نیز بحران ساز می‌شوند.با توجه به اینکه ۸۵ درصد از مشترکان برق کمتر از ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می‌کنند و حدود ۱۵ درصد نیز مصرف برق بالای ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه دارند و مشترک پرمصرف شناخته می‌شوند می توان گفت غالب مردم در گروه کم مصرف‌ها هستند و افزایش تعرفه ۷ درصدی در قبوض آنها بسیار ناچیز است.اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که در بین مشترکان پرمصرف حدود یک درصد از مشترکان مصارف برق آنها به صورت غیر متعارف بوده و متوسط ماهانه آنها بیش از 1500 کیلووات ساعت در ماه است. سوالی که از مجلس شورای اسلامی می‌توان داشت، این است که چطور می توان این گروه را به خوش مصرفی در تابستان تشویق کرد و اینکه مهم تر از آن چرا باید این گروه از یارانه پنهان بالایی نسبت به گروههای کم درآمدی برخوردار باشند؟چنانچه قیمت برق متوسط قیمت برق صادراتی به کشورهای همسایه به مقدار 9.5 سنت در نظر گرفته شود یارانه برق این یک درصد از مشترکین بسیار پرمصرف بیش از یک میلیون و 330 هزار تومان در ماه خواهد شد و این یک یعنی یارانه برق پرمصرف‌ها بیش از حقوق ماهانه یک کارگر است.تصویر بالا نشان میدهد که برخی از مشترکان کم مصرف یارانه ای که دریافت می‌کنند ۱۹ هزار تومان است، اما مشترکان پرمصرف علاوه بر مصرف بالا با همان تعرفه کم مصرف‌ها، از یارانه بیشتری و در حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومانی برخوردار هستند.*تجربیات آمریکا و مکزیک در برخورد با کم مصرف ها و پرمصرف‌های برق افزایش قیمت برق مشترکان پرمصرف یک امر کاملا عقلایی بوده و در تجربیات جهانی نیز به دفعات مشاهده شده است. تجربیات دیگر کشورها مانند مکزیک و آمریکا نشان میدهد که این کشورها هم برای مقابله با بحران برق، قیمت برق مشترکان کم مصرف را ثابت نگه داشته، اما قیمت برق مشترکان پرمصرف را به مقدار قابل توجهی افزایش دادند.به عنوان مثال در سال 2002 در کشور مکزیک، تعرفه برق 5 درصد از مشترکان پرمصرف کاملا آزاد و غیر یارانه ای در نظر گرفته شد و باعث شد تا مصرف برق به میزان قابل توجهی کاهش یافته و درصد مشترکان پرمصرف از 5 درصد به 2 درصد در سال 2003 برسد.همچنین در سال 2001 در ایالت کالیفرنیا، تعرفه برق مشترکین کم مصرف ثابت اما تعرفه برق مشترکان پرمصرف به میزان 50 درصد افزایش یافت. این سیاست هوشمندانه نیز منجر به کاهش مصرف برق در زمان اوج بار به مقدار 12 درصد شد.*برای کاهش بی عدالتی در بهرمندی از یارانه پنهان بهترین اقدام تعیین تعرفه مازاد بر الگوی مصرف در مشترکان پر مصرفجواد نوفرستی رئیس انجمن جامعه ایمن کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه برای کاهش بی عدالتی در بهرمندی از یارانه پنهان ساده ترین راه حل و کمترین اقدام مورد انتظار«تعیین تعرفه مازاد بر الگوی مصرف در مشترکان پر مصرف» است، می‌گوید: به اعتقاد بنده افزایش ۱۶ درصدی برق مشترکان پرمصرف هم نمی‌توانست موجب جلوگیری از افزایش مصرف برق این گروه را که حدود ۳۰ درصد مشترکان را شامل میشد، بگیرد. نوفرستی با تأکید بر اینکه مصرف برق برخی مشترکان پرمصرف ماهانه حتی به ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات هم می‌رسد، افزود: متأسفانه گروههای پرمصرف که در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور در دولت و مجلس نفوذ دارند، افزایش تعرفه برق را به گونه‌ای مطرح کردند که مجلس این مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کند.وی افزود: به اعتقاد بنده حال که مجلس این مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرده، بهتر است از افزایش ۷ درصدی تعرفه برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، صرف‌نظر کند، اما برای مشترکان پرمصرف تعرفه ۲ تا ۳ برابری را پیشنهاد کند. وی تأکید کرد: به هیچ وجه این مصوبه افزایش ۷ درصدی تعرفه برق نمی‌توانست تورم‌زا باشد، اما قطعاً این افزایش ۱۶ درصدی می‌توانست تا حدودی مشترکان پرمصرف را به سمت کم‌مصرف کردن سوق دهد. *رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس:استفاده ۲ برابری برخی از مشترکان از پارانه پنهانرحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز می‌گوید: 20 درصد از مشترکان بخش خانگی برق به دلیل مصرف بیش از حد میانگین، 2 برابر سایر مردم از یارانه پنهان برق بهره مند می‌شوند.وی می افزاید: عامل اصلی که موجب شده این مشترکان در بخش خانگی تمایلی به کنترل مصرف برق خود نداشته باشند، ارزان بودن قیمت برق برای آنها و اعطای برق یارانه‌ای به پله‌های بالای مصرف و مصارف بی رویه است، بنابراین اتخاذ سیاست مناسب در قیمت‌گذاری و اصلاح تعرفه برق، اقدامی است که طبق تجربیات جهانی، می‌تواند در کاهش مصرف این مشترکان اثرگذار باشد و بحران خاموشی برق در زمان اوج بار را مرتفع نماید، اصلاحی که باید با تمرکز بر مشترکان پرمصرف برق انجام شود و لازم نیست عموم جامعه را در بر گیرد.*وزیر نیرو:قیمت برق باید واقعی شودعالی‌ترین مقام مرتبط با بخش برق یعنی رضا اردکانیان وزیر نیرو افزایش ۷ درصدی قیمت برق را ناکافی دانسته و گفته بود که در آینده این خود مردم هستند که با این مصرف بی‌رویه هزینه بیشتری خواهند پرداخت. به عنوان مثال اگر ما قیمت برق را واقعی نکنیم، در اثر مصرف بی رویه در تابستان، دچار خاموشی می‌شویم و هزینه‌ای که مردم برای تحمل خاموشی پرداخت خواهند کرد، به مراتب بیشتر از این افزایش قیمت است.قیمت پایین برق برای مشترکین پر مصرف، انگیزه‌های اقتصادی را برای مدیریت مصرف از بین می‌برد. از سوی دیگر پایین بودن قیمت برق برای مشترکان پرمصرف موجب شده است که برق را به صورت بهینه مصرف نکنند و تشویق به رعایت الگوی مصرف نشوند که از این محل، دولت هزینه های زیادی را متحمل شده و اتفاقا یارانه بیشتری به آنها می پردازد.*سکوت مرکز پژوهش‌های مجلسسکوت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز جای سوال دارد، چرا که این مرکز بارها در گزارشهای خود مقابله با بحران برق را بررسی و یکی از اشکالات را تعرفه برق دانسته بود.مرکز پژوهش های مجلس در گزارشهای خود آورده بود که نظام تعرفه‌گذاری زمان اوج مصرف برق به گونه ای است که در ساعات اوج بار، مشترکان کم‌مصرف به میزان 20 درصد اما مشترکان کم مصرف در حدود 5 درصد جریمه می‌شوند.به هر سوی به نظر می رسد مجلسی ها نباید متاثر از تصمیم گیری در خصوص بنزین رای به ثبات قیمت برق و افزایش نیافتن تعرفه برق پرمصرف‌ها داشته باشند.انتهای پیام/ب
رتبه اول ایران در یارانه کور
آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی از یارانه انرژی جهان نشان داد
رتبه اول ایران در یارانه کور
دنیای اقتصاد : آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی از اختصاص یارانه به سوخت‌های فسیلی نشان میدهد ایران با پرداخت بیش از ۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ بیشترین یارانه انرژی را در جهان پرداخت کرده است. این آمار همچنین گویای آن است که میزان یارانه اختصاصی به مشتقات نفتی از جمله بنزین و گازوئیل در کشور جهش ۶۲ درصدی را تجربه کرده و ایران با جا گذاشتن عربستان در سال گذشته میلادی به جایگاه اول پرداخت یارانه کور رسیده است. افزایش قیمتهای جهانی در کنار ثبات قیمتهای داخلی و افزایش نرخ ارز سه عامل جهش یارانه‌ای ایران بوده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افزایش متوسط
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در سال ۲۰۱۸ به افزایش یارانه انرژی‌های فسیلی در این سال و رسیدن به بیشترین سطح از سال ۲۰۱۴ منجر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش خود از پرداخت یارانه انرژی به سوخت‌های فسیلی با اعلام این خبر تاکید می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده اجرای ناقص برنامه‌های اصلاح یارانه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در سال‌های اخیر است. سال گذشته میلادی در مجموع در کل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حدود ۴۰۰ میلیارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یارانه انرژی پرداخت شده که نسبت به سال ۲۰۱۷ یک‌سوم رشد کرده است. بین سه منبع انرژی نفت،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با منبع سوخت فسیلی،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نفت بیشترین
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را به ثبت رسانده و سهم این سوخت از کل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جهان در سال ۲۰۱۸ به ۴۰ درصد رسیده است. اما درخصوص
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شرایط تاسف‌بارتر است. به دنبال تثبیت قیمت حاملهای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در ایران ظرف سال‌های گذشته، میزان یارانه اختصاصی در کشور مدام در حال افزایش بوده است. ایران در سال ۲۰۱۷ با پشت سر گذاشتن چین، رکورددار پرداخت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انرژی در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شد. در سال گذشته میلادی نیز ایران با حفظ این جایگاه فاصله خود را از این کشور افزایش داده است. در واقع در حالی به‌طور متوسط
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یارانه انرژی در کل جهان حدود ۳۳ درصد بوده که در ایران این رقم به بیش از ۴۲ درصد رسیده است. علاوه بر این ایران در این سال با اختصاص بیش از ۶۹ میلیارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بیش از ۱۶ درصد از کل یارانه پرداختی به مصرف انرژی در جهان را به خود اختصاص داده است. این میزان پرداخت یارانه پنهان برای مصرف انرژی‌های فسیلی در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده از سوی اوپک، کل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ایران از صادرات نفت،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و مشتقات آن در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است، بنابراین درصورتی که یارانه انرژی پرداخت نمی‌شد می‌توانست به صادرات اختصاص پیدا کند و درآمدهای نفتی کشور بیش از دو برابر میشد. با وجود اینکه ایران در پرداخت یارانه انرژی از سال ۲۰۱۷ در جایگاه اول قرار گرفته اما در برخی زیرمجموعه‌های آن در رتبه‌های دیگری قرار داشت. به‌طور مثال در سال ۲۰۱۷
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در پرداخت یارانه به
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و محصولات نفتی از جمله
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و گازوئیل در رتبه دوم و بعد از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قرار داشت. اما امسال به دنبال افزایش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در ایران و برخی اصلاحات قیمتی در عربستان، ایران این کشور را در پرداخت یارانه به
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و مشتقات آن پشت سر گذاشت و در صدر لیست پرداخت «یارانه سیاه» قرار گرفت.علاوه بر این، داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان میدهد، میزان یارانه انرژی پرداختی در ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین با تقسیم رقم یارانه انرژی به کل جمعیت کشور، متوسط یارانه انرژی پرداختی به هر فرد در سال ۲۰۱۸ حدود ۸۴۴ دلار معادل بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که برخی بررسی‌ها نشان میدهد که یارانه انرژی دهک اول
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
۷ برابر یارانه انرژی پایین‌ترین دهک است.رکورددار یارانه بنزین
بعد از پشت سر گذاشتن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و کسب جایگاه اول در پرداخت یارانه انرژی، ایران سال گذشته میلادی در زیرمجموعه دیگری از انرژی رکورددار پرداخت یارانه شد. در واقع ایران در حالی در سال ۲۰۱۷ به جایگاه نخست در پرداخت یارانه انرژی دست یافته بود که برای سالها در رتبه اول پرداخت یارانه گاز قرار داشت. با این حال در یارانه پرداختی به مصرف
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و نفت جایگاه اول را به خود اختصاص نمی‌داد.به‌طور مثال با وجود بنزین و گازوئیل ارزان در ایران و پرداخت یارانه بیش از ۱۶ میلیارد دلاری برای مصرف مشتقات نفتی، همچنان کشوری چون
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تا سال ۲۰۱۷ یارانه بیشتری برای مصرف این سوخت پرداخت می‌کرد. اما در سال ۲۰۱۸ ایران این جایگاه را در اختیار گرفت. آن‌طور که آمار آژانس بین‌المللی انرژی نشان میدهد، ایران در سال گذشته میلادی ۶/ ۲۶میلیارد دلار یارانه به مصرف نفت و مشتقات آن اختصاص داده است. این رقم ۶۲ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشته، ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۳/ ۱۶ میلیارد دلار به مصرف این نوع سوخت یارانه اختصاص داده است. رشد یارانه نفت به دو دلیل بوده است، اول از آنجا که بخش مهمی از یارانه پرداختی در این بخش به مصرف
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و گازوئیل اختصاص دارد. ثبات قیمت این دو سوخت در داخل کشور و افزایش قیمتهای جهانی آنها به دنبال رشد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به افزایش فاصله قیمتهای داخلی و خارجی منجر شده است. اما عامل دوم افزایش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بوده، کاهش نرخ برابری ریال در برابر دیگر ارزها به ارزان شدن نرخ دلاری حاملهای انرژی در ایران منجر شده و افزایش فاصله قیمتهای داخلی و خارجی را در پی داشته و این خود به معنای افزایش یارانه پنهانی است که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به مصرف این دسته از سوخت‌ها اختصاص میدهد. با این حال نیمی از این سال نرخ
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در سطوح پایینی قرار داشت، از این رو پیش‌بینی می‌شود میزان یارانه انرژی در سال جاری با توجه به سطوح بالای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به رشد خود ادامه دهد.عربستان چگونه یارانه نفت را کاهش داد؟
اما عربستان که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۹ میلیارد دلار به مصرف سوخت‌های فسیلی اختصاص داده بود، در ۲۰۱۸ با وجود افزایش قیمتهای جهانی که طبیعتا باید به افزایش یارانه پرداختی منجر میشد، با دست زدن به اقداماتی چون اصلاح قیمت حاملهای انرژی برای مصرف‌کنندگان نهایی به کاهش یارانه نفت و مشتقاتش به حدود ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. این کشور از ابتدای سال ۲۰۱۸ گام‌های بلندی در راستای اصلاح قیمت بنزین برداشته است. در حالی در سال ۲۰۱۷ هر لیتر بنزین سوپر یا همان اکتان ۹۵ در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حدود ۲۴ سنت به فروش می‌رسید که از ابتدای سال ۲۰۱۸ با افزایش ۱۲۵ درصدی نرخ این سوخت را به قیمتهای جهانی نزدیک کرد. قیمت بنزین در فوب
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در سال گذشته میلادی حدود ۵۰ سنت بوده که عربستان این سوخت را با نرخ ۵۴ دلار در بازار داخلی به فروش رسانده است. در نیمه ابتدایی سال جاری نیز قیمت هر لیتر بنزین در این کشور حدود ۵۶ سنت معادل حدود ۷۰۰۰ تومان بوده است. بر اساس گزارش رویترز، این کشور در روزهای اخیر اعلام کرد که نرخ این سوخت را برای نیمه دوم سال جاری به حدود ۵۹ سنت رسانده است.با وجود این اصلاح و نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمتهای جهانی این سوخت، این کشور همچنان راه طولانی برای اصلاح قیمت‌ها و رهایی از یارانه پنهان دارد. در واقع هرچند به نظر می‌رسد یارانه مصرفی بنزین در حال حاضر به صفر نزدیک شده است، اما همچنان قیمت این سوخت شناور نشده و ممکن است با رخ دادن شوکی در بازار نفت و افزایش شدید قیمتهای جهانی یارانه انرژی به بنزین در این کشور بازگردد. علاوه بر این، در بخشهای دیگر یعنی عرضه سوخت به نیروگاه‌ها و همچنین برای مصرف گازوئیل یارانه پرداخت می‌شود. عربستان جزو معدود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
است که از نفت به‌عنوان سوخت در نیروگاه‌های خود برای تولید برق استفاده می‌کند، این در حالی است که استفاده از نفت برای تولید برق توجیه اقتصادی ندارد و به گران شدن قیمت برق تولیدی منجر می‌شود. اما عربستان برای اینکه قیمت برق را برای شهروندان خود در سطوح پایینی قرار دهد، نفت را با قیمت یارانه‌ای به نیروگاه‌های خود عرضه می‌کند. این کشور برنامه‌هایی چون افزایش تولید گاز و حتی تولید گاز شیل در دست دارد تا وابستگی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برق خود به نفت را کاهش دهد.علاوه بر این، عربستان همچنان قیمت گازوئیل را در سطوح پایینی قرار داده و به اصلاح نرخ این سوخت اقدام نکرده است. گازوئیل در این کشور لیتری ۱۳ سنت به فروش می‌رسد در حالی که در بازارهای جهانی این سوخت نزدیک به نرخ بنزین به فروش می‌رسد و این دو سوخت اختلاف قیمت چندانی با هم ندارند. بنابراین عرضه گازوئیل یارانه‌ای در کنار استفاده از نفت یارانه‌ای به‌عنوان سوخت نیروگاه‌ها موجب شده که عربستان با رقم ۲۵ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۸ بعد از ایران در جایگاه دوم جهان در پرداخت یارانه به مصرف نفت قرار گیرد.با این حال همین اصلاحات ناقص موجب شده که میزان یارانه انرژی در این کشور در سال ۲۰۱۸ تنها یک درصد افزایش یابد که نسبت به متوسط جهانی (رشد ۳۳ درصدی) فاصله قابل توجهی دارد. همچنین قابل توجه است که این کشور در حالی حدود ۵/ ۴۴ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۵ میلیارد دلار کمتر از ایران یارانه انرژی پرداخت کرده که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نفتی این کشور حدود سه برابر ایران و جمعیت آن تنها ۴۰ درصد جمعیت کشورمان است.سوختی که می‌سوزد
ایران برای سالها است که سردمدار پرداخت یارانه انرژی به مصرف گاز است. در واقع این تفکر که چون ایران دارای بزرگترین ذخایر گازی جهان است و همچنین کشور جزو بزرگترین تولیدکنندگان این سوخت محسوب می‌شود، موجب شده که مصرف آن با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای سیاست‌گذار و همچنین عموم مردم موجه به نظر برسد. این در حالی است که سلطه چنین تفکری آسیب‌های بسیاری را به دنبال داشته است، مصرف بی‌رویه و بدون هیچ‌گونه تلاش برای بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری در بخش خانگی و صنعت یکی از معایب این سیاستگذاری است. در عین حال گاز ارزان به شکل‌گیری صنعتی ناکارآمد و مبتنی بر رانت یارانه انرژی منجر شده؛ به این معنا که بخشهای مختلف
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تنها با استفاده از منبع انرژی رانتی سودآور هستند و در صورت واقعی شدن قیمت‌ها بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها از سوددهی خارج می‌شوند. از بین رفتن ظرفیت‌های ایران برای حضور در بازارهای صادراتی گاز و همچنین کاهش توان مالی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
که به تضعیف ارائه خدمات عمومی دولتی منجر شده از دیگر معایب چنین تفکری است. اما تمام این معایب در پی ارائه گاز بسیار ارزان در حالی است که گاز یک
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بین نسلی محسوب می‌شود و چنین اقداماتی به معنای از بین بردن فرصت و شانس نسل‌های آینده برای استفاده از این منبع طبیعی انرژی است.آن‌طور که آمار آژانس بین‌المللی انرژی نشان میدهد میزان یارانه پرداختی به مصرف گاز در سال ۲۰۱۸ در ایران به ۲۶ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۷ بیش از ۸ میلیارد دلار معادل ۵۰ درصد رشد داشته است. در عین حال کل یارانه‌ای که سال گذشته در جهان به مصرف گاز اختصاص یافته ۹۸ میلیارد دلار بوده، بنابراین حدود ۳۰ درصد یارانه گاز جهان در ایران پرداخت شده است.اما در زمینه پرداخت یارانه برق با منبع سوخت‌های فسیلی نیز ایران در رتبه بالایی قرار گرفته است. ایران در سال ۲۰۱۸ بعد از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در جایگاه دوم پرداخت یارانه به برق قرار دارد. کشورمان حدود ۵/ ۱۶ میلیارد دلار به پرداخت یارانه برق اختصاص داده که رشد ۱۶ درصدی را نسبت به ۲۰۱۷ نشان میدهد.نسیم علایی
یارانه‌های پنهان به جای قشر ضعیف به ثروتمندترین افراد می‌رسد
در همایش ملی تجلیل از ۵۰۰ کارآفرین برتر استان خراسان رضوی
جهانگیری: یارانه‌های پنهان به جای قشر ضعیف به ثروتمندترین افراد می‌رسد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یارانه‌های پنهانی که باید به ضعیفترین اقشار برسد و به ثروتمندترین افراد می‌رسد، بیش از هزار هزار میلیارد تومان است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری امروز در همایش ملی تجلیل از ۵۰۰ کارآفرین برتر استان و آئین افتتاح ۲۵۰۰ پروژه عمرانی، اشتغال‌زایی و اردوهای دانشجویی کمیته امداد در اردوگاه ثامن‌الائمه ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران رسالت بسیار مهمی بر دوش دارند، انتقال مطالب، اطلاع‌رسانی به جامعه و رساندن حرف مردم به گوش مسئولان، رسالت بزرگی است که از رسانه‌ها بر می‌آید. در نقطه فعلی بیش از همه زمان‌ها به اطلاع‌رسانی و افکار عمومی نیاز داریم.
وی افزود: دنیا جنگ روانی جدی علیه جمهوری اسلامی ایران را قبل از جنگ اقتصادی آغاز کرده که اکنون همزمان با جنگ اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در جریان است. نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در این زمان تعیین‌کننده بوده تا موفق شویم افکار عمومی را در جهت تاب‌آوری کشور نگه داریم و از این وضعیت به خوبی عبور کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین یا بزرگترین رسالت‌هایی که امام(ره) برای نظام اسلامی ترسیم کردند و این هدف همواره مورد تاکید و اصرار مقام معظم رهبری قرار گرفت، رفع محرومیت از مناطق و افراد بود، عنوان کرد: شاید مهم‌ترین وظیفه‌ای که برای نظام قائل شدند، استقرار عدالت و محرومیت‌زدایی از چهره‌ها و مناطق بود. متناسب با این سیاست، امام(ره) نهادهایی تاسیس کردند. برای اینکه محرومیت را از مناطق برطرف کنند، جهاد سازندگی را ایجاد کردند. دورانی در جهاد سازندگی در دورترین و محروم‌ترین مناطق خدمت کردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اکنون بعد از ۴۰ سال، مناطقی که در آن زمان کمترین امکانات رفاهی و اولیه مورد نیاز زندگی را نداشتند، امروز جمهوری اسلامی تغییرات جدی در آنها ایجاد کرده است. وقتی جهت‌گیری‌های صحیح، کارهای بزرگ و محرومیت‌هایی که توسط جمهوری اسلامی برطرف شده، ردیف شود، اقدامات آن مشخص می‌شود. اکنون نیز آن سیاست دنبال می‌شود و امیدواریم بتوانیم توازن منطقه‌ای را به نقطه‌ای برسانیم که همه شرایط خوبی داشته باشند.
وی بیان کرد: نهاد شریف کمیته امداد تشکیل شد که رسالت اصلی‌اش این بود که به کمک خیرین و انسان‌های شریف علاقه‌مند به کمک، بار سنگین را در شرایط اقتصادی برطرف کند. امروز کارنامه کمیته امداد سراسر افتخار و سرفرازی است. کمیته امداد موفق شد هم با دولت به گونه‌ای رابطه برقرار کند که از امکانات دولتی استفاده نماید و هم با خیرینی که دنبال فرصت و بهانه برای رساندن منابع به دست نیازمندان هستند، بنابراین توانستند زمینه خوبی ایجاد کنند. مردم ایران در این زمینه نمونه هستند و هیچ کشوری مشابه ایران نیست.
جهانگیری خاطرنشان کرد: در سیل امسال بخش وسیعی از استان‌ها و مناطق کشور تحت تاثیر قرار گرفت که یک‌باره موجی از انسجام، وحدت و ملت بودن ملت ایران، بار دیگر نشان داده شد. تفاوت ایران با کشورهای دیگر اینجا نشان داده می‌شود. هجومی مردم ایران برای کمک در جریان سیل، نمایش بزرگی از مردم ایران بود که زیبنده ملت ایران است.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت اصرار دارد چهره خشن فقر را از کشور دور کند و به مقطعی برسیم که با افتخار اعلام کنیم فقیر و نیازمند شدید نداریم. در تصمیمی که از ابتدای سال ۹۶ با کمک کمیته امداد گرفته شد، مستمری تمام مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را ۳ تا ۴ برابر کردیم و حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد و تلاش کردیم که هر سال متناسب با تورم افزایش داده شود. امسال ۲۰۰۰ میلیارد تومان گذاشته شده، البته شرایط امسال سخت بوده اما این تصمیم تغییرناپذیر است.
وی اضافه کرد: سال گذشته تصمیم گرفتیم در دوره‌هایی حدود ۲۰۰ هزار تومان سبد کالا توزیع کنیم. در ماه رمضان قادر نبودیم به حدود ۱۸ میلیون خانوار سبد کالا دهیم اما تصمیم گرفتیم حداقل یک بار این کار برای تحت پوشش‌ها انجام شود. این مسیر دنبال خواهد شد و قول می‌دهیم در حد توان دولت این کار را انجام دهیم.
جهانگیری بیان کرد: کار دیگر کمیته امداد که دولت نیز به کمک آن آمد، بحث مسکن بود. با روش و جهت‌گیری که اکنون کمیته امداد ایجاد کرده، قادر هستیم مسکن مددجویان را به سامان برسانیم. باید از کمک خیرین و منابع دولتی استفاده کنیم، در دوره زمانی مشخص مثل امروز که ۲۰۰۰ واحد مسکونی در استان ایجاد شد، باید این کار در سراسر کشور در برنامه ضربتی انجام شود. این در دستور کار دولت بوده و توافقاتی با استانداران انجام گرفته است. استانداران باید در اجرای این سیاست با کمیته همراهی کنند تا حل شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بخش مهم دیگر که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود، توانمندسازی مددجویان است، تصریح کرد: خانمی که در شرایط سخت مالی قرار داشته، وامی در اختیارش قرار گرفته و اکنون برخی ۲۰۰ نفر و برخی ۲۰ نفر شاغل دارند. کارآفرین روحیه امیدواری و اعتماد به خود و دیگران دارد. برای کشور افتخارآمیز است که فردی تحت پوشش کمیته امداد درس خوانده و امروز بانی استارتاپ است.
وی خاطرنشان کرد: توانمندسازی جزو مهم‌ترین اولویت‌های ما است. کمیته امداد در سال حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه در اختیار دارد. پیشرفت کار، هزینه‌کرد و ایجاد شغل آن قابل توجه است. دولت برای ایجاد شغل در روستاها و مناطق مرزی ۱۸ هزار میلیارد تومان اختصاص داده و کمیته امداد نیز درخواست کرده که به او نیز از این بخش سهمیه دهید که در اختیارش قرار گرفته و توانستند شغل‌های خوبی با این منابع ایجاد کنند.
جهانگیری با بیان اینکه امروز اولویت اول اقتصاد کشور ایجاد اشتغال و توجه به تولید بوده که این کار در کمیته امداد به خوبی شکل گرفته است، عنوان کرد: باید به این کار به صورت جدی بها داده شود. اینکه ۷۰۰ هزار خانواده به دلیل توانمندسازی و درآمد پایدار از کمیته خارج شدند، هزینه‌ای از دوش دولت برمی‌دارد. کشور در مقابل محدودیت‌هایی که در آن وجود دارد و در برابر ضعف‌های اقتصادی که برخی دارند، فرصت‌های زیادی دارد. ایران کشور فقیری نیست، بلکه کشوری ثروتمند، پرپتانسیل، پرظرفیت و پرفرصت است و مهم این است که اراده مدیران، تحصیلکرده‌ها و مردم بر ساخت کشور باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: امسال که وضع اقتصاد خوب نیست و فروش نفت با سختی و مشکلات روبه‌رو شده، آیا ایران بودجه دیگری ندارد؟ یارانه‌های پنهانی که باید به ضعیفترین اقشار برسد و به ثروتمندترین افراد می‌رسد، بیش از هزار هزار میلیارد تومان است. قرار بر این بوده که این یارانه‌ها به طبقه‌ای داده شود که نیازمند هستند و باید به آنها برسد. کشور فرصت زیاد دارد، تنها نیازمند این است که با انسجام، وحدت و همدلی از منابع موجود استفاده کنیم.
وی در حاشیه آئین افتتاح ۲۵۰۰ پروژه عمرانی، اشتغال‌زایی و اردوهای دانشجویی کمیته امداد که با ویدئو کنفرانس صورت گرفت، اظهار کرد: کمیته امداد کار بسیار بزرگی انجام دادند و نیروگاه‌های خورشیدی را به عنوان یکی از نیازهای اصلی کشور در سراسر کشور توسط مددجویان آغاز کردند. امیدوارم این مجموعه برای کشور و مددجویان سرشار از موفقیت باشد و بتواند زندگی آنها را از منبع مناسب درآمدی برخوردار کند.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران و خط قرمز آن، حفاظت از مرزها است که احدی، کشوری و قدرتی حق نزدیک شدن و تجاوز به مرزهای ایران را ندارد. در مرزهای آبی نیز نشان دادیم که حتی اگر آمریکا به اشتباه نیز وارد شود با عکس‌العمل قاطع نیروهای ما مواجه می‌شود. همه مرزها در امنیت هستند. کمیته امداد در ساخت مسکن برای مددجویان اقدام خوبی انجام داده و امیدوارم در کوتاه‌ترین زمان برای همه نیازمندان مسکن مورد نیاز را تهیه کنیم.
انتهای پیام
"کم ارزش‌گذاری" میلیاردها دلار نفت و گاز تولید کشور+نمودار
"کم ارزش‌گذاری" میلیاردها دلار نفت و گاز تولید کشور+نمودار
بررسی جزییات گزارش یارانه پنهان در کشور، نشان میدهد سالیانه رقمی بین ۵۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار نفت و گاز تولیدی "کم ارزش گذاری" می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بررسی یک گزارش در خصوص تزریق یارانه‌های پنهان نشان میدهد سالیانه نزدیک به 1300 میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان در قالبهای مختلف به اقتصادی تزریق می‌شود.اما یکی از چالشهای مهم تزریق یارانه پنهان، کم ارزش گذاری ثروتهای عمومی از جمله نفت، گاز و حاملهای انرژی است.بر این اساس، ارزش سالیانه تولید نفت، میعانات گازی و گاز در اقتصاد ایران با قیمتهای بین المللی حداقل 120 میلیارد دلار براورد شده است که شامل 95 میلیارد دلار نفت و بین 25 تا 100 میلیارد دلار گاز می‌باشد.گزارش مذکور تاکید دارد، در شرایط غیر تحریمی درآمد ایران از محل صادرات این محصولات نزدیک به 58 میلیارد دلار بوده است. همچنین ارزش فروش داخلی نفت، میعانات گازی و گاز با نرخ نیمایی 11 هزار تومانی حدود 10 میلیارد دلار براورد شده است. به این ترتیب سالیانه بین 52 تا 132 میلیارد دلار از تولید نفت، گاز و میعانات گازی کم ارزش گذاری می‌شود.انتهای پیام/
سهم هر ایرانی از یارانه پنهان و آشکار ۱۶ میلیون تومان در سال است
سهم هر ایرانی از یارانه پنهان و آشکار ۱۶ میلیون تومان در سال است
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان سالانه گفت: این عدد یعنی سالانه به ازای هر ایرانی ١۶ میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار توزیع می شود که غیرهدفمند، غیرعادلانه و فساد برانگیز است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مسعود خوانساری در جلسه صبح امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری و حقوق مالکیت ١44 کشور دنیا اظهار کرد: در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد که بر اساس 103 شاخص تهیه شده است متاسفانه رتبه ایران نسبت به سال با 10 رتبه افت، به ٩٩ از ١44 کشور دنیا رسیده است و این در حالی است که رتبه ایران در سال 90 ، 6٢ بوده و این یعنی طی ٨ سال گذشته ٣٧ کشور دنیا از ما جلو زده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، کارایی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان و وضعیت بازار محصول را جز ضعیفترین شاخص‌های کشورمان در این گزارش خواند رتبه‌ای بین 130 تا 140 را در میان ١44 کشور داشتند.
وی در ادامه با اشاره به پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران گفت: بر اساس پیش بینی این صندوق، رشد اقتصادی ما امسال هم نزولی خواهد بود و به عدد -٩.5 درصد خواهد رسید.
خوانساری اضافه کرد: همچنین در پیش بینی بانک جهانی آمده که رشد اقتصادی ایران در سال جهانی -٨.٧ درصد خواهد بود و نرخ تورم کشورمان برای امسال، سال ٩٩ و 1400 ، به ترتیب ٣٨ درصد، ٢٩ درصد و ٢٢.٧ درصد پیش بینی شده است که نشان میدهد با تورم و رکود توامان در سال جاری و سال‌های آینده روبرو هستیم.
خوانساری عمده چالشهای پیش‌روی اقتصاد ایران را رکود تورمی، استمرار کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های دولت و محدود شدن بانک‌ها دانست که به گفته او همه این موارد به افزایش بیکاری و فقر منجر خواهد شد.
احتمال جهش ارزی و کاهش ارزش پول ملی در سال 1400
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آینده گفت: پیش بینی‌ها نشان میدهد امسال 100 تا 150 هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران این کسری، ٢ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده ولی در هر دو مورد با نگرانی‌هایی مواجه هستیم .
وی اضافه کرد: علی رغم آنکه ما معتقدیم اخذ مالیات واقعی امر بسیار خوبی است ولی تجربه گذشته و 6 ماه اخیر نشان داده در این ماجرا، فشار بر روی بنگاه‌های شناسنامه‌دار بیشتر می‌شود و ممکن است افزایش این فشارها به تعطیلی این بنگاه‌ها منجر شود.
وی ادامه داد: اوراق قرضه نیز بدهی‌های دولت را از سال جاری به سال بعد به تعویق می‌اندازد و در نهایت باعث ایجاد تورم خواهد شد و همان اتفاقی که در سال ٩٢ و ٩٧ رقم خورد را در سال‌های 1400 و 1401 تجربه خواهیم کرد و با جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شویم.
خوانساری خاطرنشان کرد: لذا اگر کسری بودجه از طریق اوراق مشارکت و بانک مرکزی باشد ٣ تا 4 سال دیگر همان اتفاق سال ٩٧ دوباره تکرار خواهد شد.
دولت دستش را از جیب بانک مرکزی درآورد
وی در ادامه سخنانش با اعلام رقم 1300 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان سالانه گفت: این عدد یعنی سالانه به ازای هر ایرانی ١6 میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار؛ یارانه‌ای که با توجه به قرارداشتن آن در چرخه اقتصادی کشور، غیرهدفمند، غیرعادلانه و فساد برانگیز است. لذا با توجه به شرایط امروز کشور و افت فروش نفت، ٢ راه پیش روی ماست.
وی ادامه داد: راه نخست افزایش صادرات غیرنفتی از مسیر تسهیل صادرات و افزایش تولید در کشور است و راه دوم، افزایش تقاضا در داخل با جبران کاهش قدرت خرید مردم است که در ٢ سال گذشته رخ داد.
وی خاطرنشان کرد: لذا انتظار ما این است دولت بجای دست کردن در جیب بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه، به سمت اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت باشد.
انتهای پیام/
1300 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار داریم/ همه مشکلات را گردن تحریم نیندازیم
عباسعلی ابونوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ضرورت نقش فعالانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم‌ها، اظهار داشت: دشمن خوب، عیب و ایراد اقتصاد کشور را بهتر و دقیق‌تر رو می‌کند؛ بنابراین باید از تحریم درس گرفت، البته تحریم‌های کنونی اولین تحریم نیست و بعد از انقلاب و جنگ با انواع تحریم‌ها روبرو شدیم.این اقتصاددان با بیان اینکه اولین بار نیست که با جنگ اقتصادی و تحریم روبرو می‌شویم، گفت: قبول ندارم که این جنگ اقتصادی به تمام معنا است. باید بدانیم که از طرفی شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که بخواهیم دور خود حصار بکشیم و ارتباط اقتصادی با دنیا نداشته باشیم. کشورهای همسایه نیز به گونه‌ای است در این تحریم‌ها به دنبال منافع خودشان هستند.وی به صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: اینکه ادعا می‌شود بیش از 15 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وجود دارد، عملا ناشی از منابع طبیعی، انرژی و آب مجازی است که در آن زیان اقتصادی مشاهده نمی‌شود، اما در صورتی که بتوان یارانه پنهان و انرژی ارزان‌قیمت را محاسبه کرد، می‌بینیم که این صادرات صرفه اقتصادی ندارد.وی افزود: 1300 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر اصلاح نشده است و کالاهایی که تولید می‌کنیم باید با نگاه صادراتی باشد.ابونوری بخشی از مشکلات اقتصادی را متوجه روابط سیاسی دانست و افزود: وقتی مسئله تحریم مطرح می‌شود باید از آن بهره برد و نه آنکه همه مشکلات را گردن تحریم بیندازیم. متاسفانه سال‌هاست که آمایش سرزمینی و اقتصادی نداریم و پتانسیل‌های منطقه‌ای و بومی و همچنین راه‌حل‌های برون‌رفت از مشکلات آنها دقیق نیست.این اقتصاددان با اشاره به اینکه نباید تحریم‌ها را بزرگ کنیم، یادآور شد: حتی آنهایی که در ظاهر روابط دیپلماتیک خوبی دارند، به نفع ما عمل نمی‌کنند، اما به هر تقدیر نمی‌توان به طور مستقل عمل کرد.وی به نحوه خصوصی‌سازی در کشور پرداخت و افزود: الگو و چشم‌انداز مناسبی در این زمینه نداریم و نمی‌دانیم چه کار کنیم. برنامه‌ریزی این بود که شرکت هپکو اراک با یک شرکت ماشین‌آلات سازی کشور سوئد مقایسه شود اما الان با مشکلات عدیده‌ای روبرو است یا آنکه شرکت ارج که سابقه بیشتری نسبت به ال جی و سامسونگ دارد، تعطیل می‌شود.به گفته ابونوری، مدیران نوآوری نداریم و نگاه آنها دولتی است، بلکه باید نگاه کارآفرینانه و خلاقانه به موضوعات داشته باشند.وی به رتبه پایین تولید کسب و کار در کشور در مقایسه با کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: از لحاظ تکنولوژی و سرمایه‌گذاری باید اقدامات موثری انجام شود تا بتوان با تولید رقابت‌پذیر و نگاه صادراتی بیشترین سود را جذب کرد. در حال حاضر به دلیل مباحثی مانند یارانه‌های پنهان و مسائلی که مطرح شد، صادرات ما محصولات کشاورزی است و عملا صادرات صنعتی نداریم.این اقتصاددان در مورد خصوصی‌سازی گفت: قوانین به درستی تهیه نشد و طی دو دولت اخیر نظام بلندمدت برای خصوصی‌سازی تدوین نشده است. یکی از مسائل پیرامون خصوصی‌سازی به موضوع آزادسازی قیمت‌ها باز می‌گردد. برخی معتقدند تا زمانی که آزادسازی انجام نشود، نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد.ابونوری در مورد کاهش نرخ بیکاری و افزایش ایجاد اشتغال نیز گفت: علاوه بر ظرفیت‌های مغفول بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی باید نگاهی به جذب سرمایه‌های خارجی داشت تا با توسعه و رونق تکنولوژی، اقتصاد را از محل افزایش بهره‌وری و راندمان به جایگاه خوبی رساند.انتهای پیام/
ضرورت حذف یارانه انرژی/ خصولتی‌ها یک پای تثبیت یارانه انرژی هستند
نماینده مجلس در گفتگو با اقتصادآنلاین تشریح کرد؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دولت سالانه بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می کند که بخش اعظمی از آن نصیب شرکت های و صنایع خصولتی می شود که محصولاتشان را با نرخ ارز به فروش می رسانند.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، چندی است که خبر حذف یارانه دهک های ثروتمند جامعه مطرح شده اما در این میان همچنان شاهد هزینه کرد 45 میلیارد دلاری دولت در خصوص ارائه یارانه انرژی هستیم. البته بخش اعظمی از این یارانه بصورت تعرفه برق صنعتی در اختیار صنایع قرار می گیرد و این در حالی است که به اذعان مسئولان صنعت برق کشور، بزرگترین چالش این صنعت، اقتصاد آن است.محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گفت: نمی توان گفت که حذف یارانه دهک های پُردرآمد، مقدمه ای برای حذف یارانه انرژی در کشور باشد. اما زمانی می توان به حذف یارانه انرژی امیدوار بود که اگر فرهنگ مصرف بهینه انرژی و سبک و سیاق مدیرتی آن در صنایع کشور بصورت الزام تدوین شود، زمینه قطع یارانه انرژی فراهم خواهد شد.وی با اشاره به یارانه 45 میلیارد دلاری انرژی به بخش صنعت و خانگی گفت: درحال حاضر بخش عمده ای از یارانه انرژی به صنایعی اختصاص می یابد که محصولات خود را صادر می کنند اما همچنان برقشان با تعرفه برق صنعتی و یارانه ای محاسبه می شود.نجفی ضمن تایید مشکل ساز بودن شرکت های خصولتی در صنایع کشور گفت: در حال حاضر شرکت های بزرگی همچون فولاد مبارکه و ذوب آهن در بخش صنعت کشور فعال هستند که دست دولت از این شرکت بطور کامل قطع نشده و خصوصی سازی به معنای واقعی در این شرکت ها صورت نگرفته است. از این رو دولت نیز در جهت حذف یارانه انرژی در این شرکت ها بر سر دو راهی قرار گرفته چراکه در صورت قطع یارانه انرژی، سودآوری این شرکت ها کاهش می یابد.این عضو کمیسیون صنایع اما یکی دیگر از دلایل عدم حذف یارانه انرژی از سوی دولت را نگرانی از واکنش اجتماعی بیان کرد و گفت: ترس دولت از برآشفتگی اجتماعی ناشی از افزایش قیمت انرژی در کشور است. اما باید زیرساخت هایی فراهم شود تا این نارضایتی ها به حداقل کاهش یابد. چراکه قرار نیست ما تا ابد یارانه انرژی پرداخت کنیم.وی یکی از راه های کاهش آشفتگی اجتماعی را بکارگیری صحیح منابع حاصل از حذف یارانه انرژی در جهت تسهیل زندگی مردم برشمرد و گفت: دولت برای شروع گام برداشتن در جهت حذف یارانه انرژی باید سعی در افزایش اعتماد عمومی نماید که این جز به هزینه کرد منافع حاصل از حذف یارانه انرژی به نفع افزایش رفاه اجتماعی حاصل نمی شود.
اصلاح یارانه‌های پنهان کلید خورد
با سهمیه‌بندی بنزین
اصلاح یارانه‌های پنهان کلید خورد:thumbsup:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اعلام رسمی دولت مبنی بر اصلاح نرخ بنزین و افزایش آن می‌تواند شروع اصلاح روند معیوب پرداخت یارانه‌های پنهان باشد که در مورد بنزین، سالانه به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش ایسنا، از سال گذشته بحث یارانه‌های پنهان به طور جدی‌تری در دولت مطرح و برای اولین‌بار بود که ارقام کلانی در این رابطه منتشر شد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت سالانه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند و در ادامه جزییات این رقم از این حکایت داشت که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن است و جالب‌تر آنکه از این حوزه بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه بابت بنزین تعلق می‌گرفت.
قاچاق سوخت
به هر حال یارانه‌ای که بابت سوخت و به ویژه بنزین پرداخت میشد، سبب شده بود که اختلاف قیمت سودآوری بین ایران و کشورهای همسایه ایجاد و محلی شود برای افزایش قاچاق سوخت و هدررفت منابع یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کرد. به طور مثال سود قاچاق بنزین از ایران به ترکیه در هر لیتر به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان و به جمهوری آذربایجان در هر لیتر به ۵۳۰۰ تومان می‌رسید. این ارقام در اصل همان منابعی است که در نتیجه پرداخت یارانه‌های پنهان محلی برای سودآوری قاچاقچیان شده بود.
اختلاف قیمت بین سوخت در ایران و کشورهای منطقه موضوعی است که حدود ۱۰ سال پیش و در قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفت تا این روند اصلاح شود. بر این اساس در قانون آمد که باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مربوطه به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد ولی طی این سالها فقط دو بار قیمت سوخت افزایش پیدا کرد؛ یک بار در زمان محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم و بار دوم هم در سال ۱۳۹۳ در دولت یازدهم روحانی.
عدم توزیع مناسب یارانه بین دهک‌ها
در کنار بحث قاچاق سوخت، عدم توزیع مناسب یارانه بین دهک های درآمدی نیز مطرح است؛ چرا که طبق آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه دهک بالای درآمدی به دلیل مصرف بیشتر تا ۲۳ برابر بیشتر از سایر دهک ها از یارانه بنزین استفاده می‌کنند.
با این حال گرچه از سال گذشته بحث افزایش قیمت بنزین بارها مطرح شد و مخالفان و موافقان زیادی در این رابطه با توجه شرایط کشور داشت و در قانون بودجه نیز اعمال نشد، اما به هر ترتیب پرداخت بی‌رویه یارانه سوخت و هدررفت منابع و از سوی دیگر با توجه به شرایط خاص موجود که دولت نیازمند تامین منابع و هزینه‌کرد آن به طور کارا است، اصلاح حاملهای انرژی و به عبارتی اصلاح یارانه‌های پنهان در دستور کار قرار گرفت.
در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بارها مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند با توجه به اینکه در سال آینده تامین مالی از طریق نفت در بودجه به حداقل خواهد رسید، گزینه‌های جایگزین را مورد توجه قرار می‌دهند. بر این اساس افزایش پایه‌های مالیاتی و تامین منابع از طریق اصلاح یارانه‌های پنهان در دستور کار قرار می‌گیرد و اکنون پیش از اجرای قانون بودجه سال ۹۹ و در چارچوب ساختار بودجه ایران اجرایی شده است.
بر اساس اصلاح قیمت انجام شده برای خودروهای شخصی (هر نفر تنها یک خودرو) ماهانه ۶٠ لیتر بنزین در کارت سوخت شارژ می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ١۵٠٠ تومان و نرخ آزاد بنزین نیز ٣٠٠٠ هزار تومان است.
همچنین سهمیه بنزین برای موتورسیکلت‌ها ۲۵ لیتر و برای تاکسی‌های اینترنتی هم به طور ویژه (بیش از ۶٠ لیتر) است.
البته دولت برای پوشش بخشی از آسیب ناشی از آثار تورمی قیمت سوخت طرح حمایتی در دستور کار قرار داده که بر اساس آن مبلغی به حساب بخشی از خانوارها واریز خواهد شد که میزان پرداخت به خانوارهای تک نفره ۵۵، دو نفره ۱۰۳، سه نفره ۱۳۸، چهار نفره ۱۷۲ و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود.
انتهای پیام
افزایش پرداخت نقدی به مردم، خوب یا بد؟
افزایش پرداخت نقدی به مردم، خوب یا بد؟
افزایش پرداخت نقدی به خانوارها پس از افزایش قیمت بنزین باعث تقویت تقاضای مؤثر شده و آثار بهتری در قیاس با صرف‌شدن آن در سازوکار هزینه‌ای دولت خواهد داشت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر و انتشار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی مبنی بر بازتوزیع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت این حامل انرژی از چند منظر قابل بحث و بررسی است؛ از منظر اقتصاددانان ایرانی که به‌طور نظری طرفدار لیبرالیسم اقتصادی هستند؛ اگرچه از منظر عملی و سیاسی از روش‌های شفافیت‌گریز و رانتی حمایت می‌کنند، هرگونه پرداخت نقدی به مردم، گداپروری و در حکم کفرگویی است، از این منظر؛ انبوه وام‌های بانکی که به صدها هزار میلیارد تومان رسیده و به اسم معوقات بانکی اختصاصی شده و به نظام بانکی بازنمی‌گردد اهمیتی ندارد و در تضاد با اصول بازار آزاد و رقابت نیست، اما چند ده هزار تومان یارانه نقدی به مردم در تضاد با اقتصاد آزاد است. در این رویکرد؛ پرداخت یارانه به مصرف که بدترین نوع پرداخت یارانه و در حکم نابود کردن منابع باارزش ملی است خطرناک نیست، اما پرداخت یارانه مساوی به همه افراد باعث از بین رفتن کارآمدی و تنبل شدن مردم است.اگرچه مجادله نظری در این باره تازگی ندارد و هستند کارشناسانی که علیه توتالیتاریانیسم علمی نئوکلاسیکی به پا خاسته‌اند، اما ترکیب متفاوت برندگان نوبل اقتصاد در سال جاری باعث تقویت جناح دگراندیش شد. کمیته‌ی نوبل به‌دلیل مطالعات آبیجیت بنرجی، استر دوفلو و میشائیل کرمر در حوزه‌ی فقر و اقتصاد توسعه جایزه نوبل اقتصاد را به‌طور مشترک به این سه نفر اعطا کرد. چه ویژگی خاصی در جایزه نوبل امسال نهفته است که می‌توان آن را علیه اقتصاد متعارف و باعث تقویت جناح دگراندیش دانست؟ بنرجی در سخنرانی اخیر خود مسائلی اعلام کرد که دو نکته محوری آن:
- فرضیه تأثیر منفی مالیات بالا بر سرمایه‌گذاری و رشد، ساخته و پرداخته‌ی صاحبان سرمایه است.
- مالیات پیشرفته، از طریق تقویت تقاضای مؤثر، موجب رشد بیشتر هم می‌شود.
جالب توجه است که در تضاد با مباحث اقتصاد متعارف متأثر از نئولیبرالیسم اقتصادی می‌باشد. اما ارتباط این مباحث و مقدمه کوتاه با داستان افزایش قیمت بنزین و بازتوزیع همه یا بخشی از درآمد ناشی از گران شدن این حامل انرژی؛ به‌صورت پرداخت مستقیم به مردم چیست؟اقتصاد ایران در مقطع کنونی در مارپیچ کشنده عدم وجود تقاضای مؤثر، عدم فروش تولیدات داخلی، تضعیف تولیدکنندگان و عدم توان استخدام بیشتر و یا افزایش دستمزدها، کاهش تعداد شاغلین و درنتیجه کاهش مجدد تقاضای کل گرفتار شده است. اگر به‌فرض مثال ادعای دولت درباره توجه به سرمایه‌گذاری صحیح باشد که با نگاهی سطحی به بودجه جاری مسرفانه کنونی، نیست؛ افزایش تولید به‌دلیل عدم وجود تقاضای مؤثر صرفاً به انباشت بیشتر در موجودی انبار می‌انجامد. اگر دولت توجه جدی و عملی به صادرات داشته باشد که با افزایش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امکان‌پذیر شده است، اما ندارد، این امکان به‌طور بالقوه وجود دارد که بخشی از تقاضا را در ورای مرزها ایجاد کرد و بحران کمبود تقاضای مؤثر داخلی را التیام بخشید.نوبلیست‌های امسال در رشته اقتصاد برای برون‌رفت از بحران اقتصادی؛ به‌جای تمرکز بر سیاست کاهش مالیات که تنها افزایش سود شرکت‌های بزرگ را باعث می‌شود، بر افزایش مالیات و بازتوزیع آن متمرکز شده‌اند که از نظر کارکردی، با افزایش پرداخت نقدی به مردم در طرح کنونی که با افزایش 200درصدی قیمت بنزین در نظر گرفته شده است، نتیجه یکسانی دارد و تقاضای کل را تحریک می‌کند. شاید درک این مفهوم برای شرکت‌های خصوصی (در مدل ایرانی خصوصی ــ دولتی را هم شامل می‌شود) دشوار باشد که طبیعتاً بخشی از تقاضای مؤثر ایجادشده به‌سمت آنها سرازیر می‌شود؛ زیرا شرکت نمی‌تواند به‌اندازه بخش عمومی کلان‌نگر باشد؛ اما تصمیم‌گیران اقتصاد ایران شرکت نیستند و باید با آرامش و در جایگاه بخش عمومی تصمیم‌گیری کنند. اگرچه بعید به‌نظر می‌رسد دولت کنونی به‌دنبال توزیع منابع ناشی از آزادسازی نسبی قیمت بنزین به همه افراد جامعه باشد.نتیجه اینکه، برای برون‌رفت از رکود بی‌سابقه کنونی که در سال جاری میلادی اقتصاد ایران را 9.5 درصد کوچکتر خواهد کرد، افزایش پرداخت نقدی به مردم می‌تواند به افزایش تقاضای مؤثر کمک کند و ضمن کاستن از موجودی انبار شرکت‌ها؛ از اضافه ظرفیت تولید معطل‌مانده تولیدکنندگان بکاهد، بنابراین افزایش توان "هزینه‌کرد" خانوارها با این طرح نتیجه به‌مراتب بهتری از این دارد که مبلغ فوق خرج پر کردن چاله‌های خودساخته بودجه‌ای دولت و یا حاتم‌بخشی به شرکت‌های دولتی شود، اگرچه دسترسی به ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع جدید مدیران معتادشده به ولخرجی دولت را به‌شدت وسوسه خواهد کرد.عطا بهرامیانتهای پیام/+
ثروتمندان 16 برابر دیگران از یارانه پیدا و پنهان استفاده می‌کنند
ثروتمندان 16 برابر دیگران از یارانه پیدا و پنهان استفاده می‌کنند
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه ثروتمندان16 برابر دیگران از یارانه پیدا و پنهان استفاده می‌کنند گفت: باید برنامه‌ریزی لازم و مدیریت مطلوبی در مورد پرداخت یارانه معیشتی به اقشار مختلف جامعه در نظر بگیریم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره لزوم حمایت از اقشار ضعیف جامعه بعد از گران شدن بنزین گفت: در گرانی اخیر بنزین بخش زیادی از جامعه آثار و تبعات آن را تحمل کرده و می‌کنند که می‌تواند منجر به ضرر و زیان برای بخشهای زیادی از جامعه شود. وی افزود: باید از اقشار ضعیف و مستضعف جامعه حمایت کرده و از مشکلات و آسیب‌هایی که ممکن است برای آنها به وجود آید جلوگیری کنیم.سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس تصریح کرد: می‌توانیم با اصلاحات لازم در سهمیه‌بندی بنزین مشکلات را کمتر کرده و دغدغه‌های مردم را بکاهیم و بر همین اساس پیشنهاد شده است که میزان سهمیه تخصیص یافته به خودروها افزایش یابد.وی افزود: افزایش میزان خانوارهایی که خود را محق برای دریافت یارانه معیشتی می‌دانند را لازم نمی‌دانم. چرا که اگر تعداد آنها هم بیشتر شود مانند وضعیت یارانه‌های پرداختی در هر ماه شده و شامل همگان خواهد شد. سلیمی تصریح کرد: افزایش تعداد ایرانیانی که یارانه معیشتی می‌گیرند ممکن است منجر به هرج و مرج در جامعه شود. وی با بیان اینکه افراد ثروتمند جامعه 16 برابر دیگران از یارانه پیدا و پنهان استفاده می‌کنند گفت: باید برنامه‌ریزی لازم و مدیریت مطلوبی در مورد پرداخت یارانه معیشتی به اقشار مختلف جامعه در نظر بگیریم.انتهای پیام/
اتلاف انرژی در بخش دولتی معادل 500 میلیون بشکه نفت در سال است
اتلاف انرژی در بخش دولتی معادل 500 میلیون بشکه نفت در سال است
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق به هدر می‌رود، تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد، سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت.قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان قانون اصلی در زمینه یارانه انرژی؛ در پی توزیع عادلانه یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه خانوارها با نقدی کردن یارانه‌ها، کاهش زمنیه قاچاق سوخت؛ کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت بیشتر یا پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست بود.در سال‌های اجرای قانون هدفمندی ،کل منابع حاصل از افزایش قیمتهای موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نکرد.بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش افزوده حاملهای انرژی به دولت و شهردار‌ها پرداخت شد. بخش دیگری از منابع میان شرکت‌های تولید کننده این حامل‌ها(نظیر شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانی و آبفا) بابت هزینه فراورش،توزیع، انتقال و فروش بر اساس بودجه مصوب شرکت‌ها توزیع شد. همچنین بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شده و باقی مانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شد.به عبارت دیگر طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ در مجموع حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان (کل منابع حاصل از فروش برق و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یافت. با تصویب ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون شفاف شد و در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول تبصره ۱۴ به این موضوع پرداخته شد. در سال ۱۳۹۸ فقط 45 درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص خواهد یافت.قصور در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بی‌توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ) توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی و بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژی از جمله عوامل عدم دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است.طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه (نقدی و غیرنقدی) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، تامین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی نماید اما طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملا اجرای ماده 8 قانون عمدتا با رویکرد اصلاح فرایندها و بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد. با توجه به ابهام‌ها و مشکلات متعدد در قانون، در مجموع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و اصلاح موردی آن گره‌گشا نخواهد بود و نیاز به بازنگری اساسی دارد.عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌هامنابع حاصل از افزایش قیمت‌ها پس از اجرای هدفمندی یارانه‌هامجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و برق در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شد مجموع منابع حاصل از اجرای قانون حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.جدول درآمد حاصل از فروش قیمت حاملهای انرژی و اب در داخل کشور از سال 90 تا 98- ارقام میلیارد ریالنحوه توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت‌هایکی از مسائل پرچالش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مفهوم عبارت خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون مندرج در مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون مذکور بوده است. طبق قانون، دولت اجازه داشت خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را به صورت ۵۰ درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت مصرف نماید.تعابیر متعددی از خالص وجوه وجود داشت دولت دهم مدعی بود که به وجوه حاصل از فروش حاملهای انرژی در داخل کشور نباید مالیات بر ارزش افزوده تعلق گیرد، اما مجلس به سبب تلاش برای تقویت بودجه شهرداری‌ها معتقد بود فروش حاملهای انرژی در کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و پس از کسر مالیات وجوه باقیمانده به حساب سازمان هدفمندی یارانه واریز می‌شود.اختلاف بعدی بر سر هزینه‌های شرکت‌های تولیدکننده انرژی مانند شرکت ملی پالاش و پخش فراورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، توانیر و آبفا بود. بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش حدودا ۵ برابری قیمت انرژی در کشور در زمستان 89 دولت وقت مدعی بود که هزینه‌های این شرکت‌ها باید بر اساس قیمتهای قبلی محاسبه شود و منابع جدی متعلق به سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست.به تدریج در سال‌های بعد با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، مطالبه آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل نمودند. در سال‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم شرکت‌ها از این منابع معمولا توسط معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شده است در حالی که به نظر می‌رسد لازم است مجلس شورای اسلامی برای تعیین سهم شرکت‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها، قواعد و معیارهایی در نظر بگیرد.در نتیجه در مورد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون اینگونه مقرر شد که از سر جمع منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی در داخل کشور مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های شرکت‌ها کسر گردد و مابقی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود. میزان سهم هر یک از این بخش‌ها در طول سال‌های گذشته نیز عمدتا از طریق چانه‌زنی در دولت تعیین شده است. از سال ۱۳۹۳ بخش دیگری از منابع حاصل از فروش انرژی به جای اختصاص به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تکالیفی که قانونگذار تعیین کرده از جمله ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت از فروش نفت،۵ درصد سهم بازسازی خطوط لوله انتقال نفت، قیر رایگان به پروژه‌های راه و روستایی و .. سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآروده ۱۰ درصد سهم گازرسانی و طرح‌های بهینه‌سازی انرژی اختصاص یافت.به عبارت دیگر در سال‌های اجرای قانون کل منابع حاصل از افزایش قیمتهای موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نکرد. بخشی از این منابع (بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده) بابت مالیات بر ارزش افزوده حاملهای انرژی به دولت و شهرداری‌ها پرداخت شد. بخش دیگری از منابع میان شرکت‌های تولید کننده این حامل‌ها ( نظیر شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا) بابت هزینه فرآورش، انتقال، توزیع و فروش بر اساس بودجه مصوب شرکت‌ها توزیع شد. بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شده و باقی مانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شد.نکته مهم دیگر آن است که تعیین سهم هر یک از بخش ها (به غیر از مالیات بر ارزش افزوده) بر اساس یک رویه مشخص و مدونی که در قانون مشخص شده باشد صورت نمی پذیرد و می توان گفت چانه زنی بخش های مختلف و اضطرارهای پیش روی دولت، تعیین کننده‌های اصلی سهم هر یک از بخش هاست. البته از سال ۱۳۹۳ دولت برای اجرای تبصره های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه های سنواتی آیین نامه های اجرایی تهیه و ابلاغ کرده است که نسبت به گذشته تا حدودی به شفافیت نحوه توزیع منابع میان بخش های سه گانه فوق کمک می‌کند.نکته قابل توجه در توزیع منابع این است که همان طور که در جدول ۲ مشاهده می شود، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از کل منابع، کاهشی و از ۶۷ درصد کل منابع در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد کل منابع در سال ۱۳۹۵ نزول کرده است.البته با اعتراض مجلس به این روند، سهم سازمان هدفمندسازی در سال ۱۳۹۶ به ۴۴ درصد رسیده است. در مجموع می توان گفت، تنها ۵۰ درصد از کل منابع حاصل از فروش برق و فراورده های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص یافته است.به عبارت دیگر، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان از کل منابع حاصل از فروش برق و فراورده های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص یافته است.سهم مالیات ها از منابع حدود ۹ درصد ثابت مانده است. تکالیف قانونی نیز ۱۹ درصد منابع را در سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داده است. ولی در سال ۱۳۹۶ سهم این بخش به ۱۱ درصد منابع کاهش یافته است. سهم سایر مصارف هدفمندی که شامل هزینه‌های شرکت‌های عرضه کننده انرژی است، طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ از ۲۴ درصد به ۳۶ درصد افزایش داشته است.با تصویب ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شفاف شد و در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول تبصره ۱۴ به این موضوع پرداخته شد. همان طور که در جدول ۲ نیز درج شده است، براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فقط ۴۵ درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه های اختصاص می یابد. سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت‌هابر اساس گزارشهای دریافتی از دیوان محاسبات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداختی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها طی سال‌های 1389 تا 1396 حدود 234 هزار میلیارد تومان بوده است.علاوه بر منابعی که در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص پیدا کرده، همواره مبالغی در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ از بودجه عمومی کشور از محل منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات (نظیر ردیف های ۵۲۰۰۰۰-۱۲ و ۵۲۰۰۰۰-۱) در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار گرفته است. در نتیجه، حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی (و ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ از منابع بانک مرکزی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت شده است.در مجموع، در سال های مذکور حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت شده است که ۷۶ درصد این منابع از محل افزایش قیمت ها و بقیه از محل بودجه عمومی (و ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ از منابع بانک مرکزی بوده است.این در حالی است که براساس قوانین بودجه سنواتی منابع سازمان می توانست تا بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها و بودجه عمومی) افزایش یابد. به بیان دیگر درصد تحقق منابع پیش بینی شده برای سازمان در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ حدود ۷۹ درصد بوده است. تحقق منابع سازمان در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ بسیار متفاوت بوده است. کمترین میزان تحقق منابع در سال ۱۳۹۰ (۷۳ درصد) با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و بیشترین تحقق منابع در سال ۱۳۹۷ (۱۲۸ درصد) با حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان صورت گرفته است.به علاوه، سرجمع تحقق منابع سازمان نیز روند متغیری داشته است. سر جمع منابع تحقق یافته سازمان در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و با روند افزایشی به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است. اما از سال ۱۳۹۴ سازمان هدفمندسازی با کاهش تحقق منابع مواجه شده، به طوری که در سال ۱۳۹۶ منابع تحقق یافته سازمان کمتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.البته همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد، این کاهش منابع سازمان با وجود افزایش درآمدهای حاصل از سرجمع فروش فراورده‌ها، به دلیل افزایش هزینه های شرکت ها و پرداخت بابت تکالیف قانونی بوده است.در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷، از سر جمع منابع 390 هزار میلیارد تومانی سازمان، ۷۳ / 3 درصد آن از محل تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها تأمین و مابقی آن بودجه عمومی (23 درصد) و استقراض (3.7 درصد) تأمین شده است جدول ۵ ترکیب مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها را در طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷نشان می دهد. نکاتی که از جدول ۵ به دست می آید، به شرح ذیل است:• ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای مصارف آن قانون (۵۰ درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه های دولت)، در هیچ یک از سال های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، پرداخت یارانه های نقدی، حدود ۹۰ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها را به خود اختصاص داده است.• علی رغم اینکه مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجه سنواتی، همواره بر اختصاص درصدی از منابع هدفمندسازی برای کمک به تولید موضوع ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها تأکید کرده است، در عمل طی این سال ها فقط 1.8 درصد مصارف به تولید اختصاص یافته است. -علی رغم مفاد بند «ب» تبصره ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از کل منابع هدفمندسازی یارانه ها به حوزه سلامت، 2.4 درصد به این بخش اختصاص یافته است که البته این مقدار از پرداخت ها صرفا از سال ۱۳۹۲ به بعد صورت گرفته و در سال های پیش از آن علی رغم حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این موضوع اختصاص نیافته است.جمع بندیقانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اهداف مورد نظر شامل عادلانه‌کردن نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه با پرداخت نقدی،کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست به دلایل زیر دست پیدا نکرد.1- تخلفات فراوان در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون (50 درصد برای کمک به خانوارها، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد برای جبران هزینه‌های دولت) در هیچ یک از سال‌های 1389 تا 1397 رعایت نشده است. به نحوی که که در عمل، پرداخت یارانه های نقدی، حدود ۹۰ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها را به خود اختصاص داده و حدود ۲ درصد مصارف نیز صرف تولید شده است. به علاوه، حدود ۲ درصد مصارف نیز به حوزه سلامت تخصیص داده شده است.در مجموع، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در خصوص توزیع یارانه نقدی مسیر صحیحی را طی نکرد. توفیق در اجرای سیاست نقدی کردن یارانه ها نیازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدی بود که محقق نشد. در ضمن، پرداخت هدفمند یارانه نقدی مستلزم اتصال سامانه های مالیاتی و یارانه ای بوده به گونه ای که اطلاعات این سامانه ها در بازه زمانی مشخص به روز شود.۲. بی توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی)استفاده صرف از ابزارهای قیمتی برای مدیریت تقاضای انرژی یا بهینه سازی مصرف سوخت ناکافی بوده او لازم است از ابزارهای غیرقیمتی نیز استفاده شود. قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب سال ۱۳۸۶ او قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۹۰ زمینه ساز به کار گیری ابزارهای غیرقیمتی برای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها بودند که به درستی اجرا نشدند.٣. توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژییکی از مهم ترین نقاط ضعف قانون هدفمند کردن یارانه ها، توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی بین مصارف متعدد از جمله کمک به حوزه سلامت، کمک به اشتغال جوانان، افزایش مستمری و... است به گونه ای که عملا منابعی برای تحقق اهداف اصلی قانون که کاهش شدت انرژی بود، نمانده است.به علاوه، با اصرار مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۳۹۷، برای اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، برای اولین بار از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، همه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مد نظر قرار گرفت و ضروری است این روند شفاف سازی ادامه یابد.4. بی توجهی به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژیایراد مهم قانون در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاری دولت انرژی در مصرف بالای انرژی در کشور بوده است به گونه‌ای که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فقط اشاره مختصری به ضرورت ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف شبکه توزیع داشته اما توجه جدی به اصلاح تلفات زنجیره عرضه انرژی ندارد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق به هدر می‌رود تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد تقریباً سالیانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام یا روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت است کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود می تواند گامی بسیار مهم در راستای عمل کردن یارانه‌ها باشد که عمده آن نیز در اختیار بخش دولتی است5. بی توجهی به زمینه‌های تغییر تکنولوژی های انرژی براصولاً در صورت نبود دسترسی به امکان تغییر تکنولوژی انرژی بر افزایش قیمت انرژی یا تمام آن به مصرف کننده منتقل شده و موجب توقف تولید خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش قیمت حاملهای انرژی اگر با تغییر تکنولوژی همساز نباشد اثر معناداری بر رشد تولید افزایش اشتغال و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد.در وضعیت کنونی که دسترسی به تکنولوژی های مدرن با بازدهی بالا دشوار است و بنگاه‌ها نیز به دلیل افزایش نرخ ارز دارای توان مالی کافی برای تغییر تکنولوژی نیستند افزایش قیمت حامل های انرژی ممکن است موجب کاهش مصرف در بخش خانگی شود اما بنگاه ها فقط از طریق کاهش تولید می توانند به آن واکنش نشان دهند در مجموع ضروری است که قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس بازخوردهای به دست آمده در حین اجرا بازنگری شود در رویکرد جدید علاوه بر سیاست‌های قیمتی سیاست‌های قیمتی با ملاحظه امکان‌پذیری سه‌گانه مالی فنی و اقتصادی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.انتهای پیام/ب
تا وقتی یارانه‌های پنهان انرژی اصلاح نشود رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت اصلاح نمی‌شود
تا وقتی یارانه‌های پنهان انرژی اصلاح نشود رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت اصلاح نمی‌شود
مدیرکل بودجه وزارت نفت گفت: تا وقتی فکری به حال یارانه‌های پنهان نشود سیاست‌گذار نمی‌تواند رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت را تصحیح کند زیرا همه این مباحث مربوط به 30 درصد کل درآمد است درحالیکه 70 درصد آن به صورت یارانه پنهان از بین می‌رود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میرزایی مدیرکل بودجه وزارت نفت در نشست «طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت و دولت» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: به نظر بنده رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت از کارایی لازم برخوردار نیست که این موضوع دلایل متفاوتی دارد. یکی از این دلایل ناظر به سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت نفت است که نه کافی بوده و نه اقتصادی. یعنی وقتی ما ظرفیت تولیدمان 8 میلیون بشکه است که الان فقط 4 میلیون تولید می‌کنیم یعنی حجم سرمایه‌گذاری کافی نبوده است.وی افزود: حتی بررسی‌ها نشان میدهد که ما می‌توانستیم با همین حجم سرمایه‌گذاری درآمد بیشتری نیز از محل تولید نفت کسب کنیم. اصلا یک بحثی وجود دارد که این سرمایه‌گذاری باید به کدام جهت هدایت شود؟ برای تولید گاز یا نفت؟ این موضوعات نشان میدهد که ظاهرا سرمایه‌گذاری در صنعت نفت با اهداف روشن و مشخصی انجام نشده است.میرزایی ادامه داد: نکته بعدی ناظر به اقتصادی بودن این سرمایه‌گذاری است. یک سوال علمی وجود دارد. آیا شرکت‌های نفتی در حال حاضر بهینه اداره می‌شوند؟ آیا بیش از 100 هزار پرسنل در وزارت نفت لازم است؟ اینها سوالات کلیدی است که برای اصلاح رابطه مالی بین شرکت ملی نفت و دولت باید دائما محل رجوع قرار گیرد.مدیرکل بودجه وزارت نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر ما نسبت به کسب‌وکارهای واقعی صنعت نفت فاصله زیادی داریم، اظهار داشت: متاسفانه ساختارهای حکمرانی ما به گونه‌ای است که از جیب کسب‌وکار برمیداریم و برای کسب رضایت به مردم می‌دهیم. شما نگاه کنید ما الان از این 4 میلیون بشکه نفتی که دارم بشکه‌ای 60 دلار میفروشیم؛ بخشی مهمی از آن را داریم در قالب یارانه پنهان به مردم می‌دهیم. در این مدل مسلما توزیع درآمد معیوب است. نصف این 4 میلیون بشکه نفت تولیدی ما به قیمت بشکه‌ای فقط 10 دلار در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌گیرد. قطعا تا وقتی این مسائل اصلاح نشود نمی‌توان برنامه‌های توسعه‌ای جدی در صنعت نفت ایجاد کرد.میرزایی اضافه کرد: در بحث گاز که اوضاع از نفت هم نامناسب‌تر است. ما 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز داریم که 210 میلیاردش به قیمت بسیار پایینی در بخش خانگی مصرف می‌شود. ما گازی که به ترکیه متر مکعبی 20 سنت میفروشیم به پتروشیمی‌های داخلی مترمکعبی 10 سنت می‌دهیم. یعنی اگر میانگین بگیرید ما گازمان را زیر 1 سنت بر متر مکعب میفروشیم.وی در پایان تاکید کرد: تا وقتی فکری به حال این یارانه‌های پنهان نشود سیاست‌گذار نمی‌تواند رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت را تصحیح کند زیرا همه این مباحثی که میخواهیم درباره رابطه مالی این دو نهاد مطرح کنیم مربوط به 30 درصد کل درآمد است درحالیکه 70 درصد آن به صورت یارانه پنهان از بین می‌رود.انتهای پیام/
۸۰ درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می شود
۸۰ درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می شود
سخنگوی صنعت برق با بیان این که به دلیل اختصاص ۸۰ درصد از گاز تولیدی کشور به بخش خانگی، مجبور به استفاده از سوخت های مایع در نیروگاه ها شدیم، گفت: تداوم تولید برق با سوخت پاک گاز تنها با کمک مردم امکان پذیر است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: در روزهای اخیر با توجه به کاهش دمای هوا و افزایش بی سابقه مصرف گاز در بخش خانگی، با محدودیت هایی در سوخت نیروگاه ها مواجه بودیم که خوشبختانه مشکلی ایجاد نکرد و از سوخت جایگزین استفاده کردیم.وی افزود: در حال حاضر 80 درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می شود و از این رو کاهش تنها 10 درصد از گاز مصرفی در این بخش می تواند در تداوم پایدار تولید برق نقشی تعیین کننده داشته باشد.سخنگوی صنعت برق با بیان این که به دلیل اختصاص 80 درصد از گاز تولیدی کشور به بخش خانگی، مجبور به استفاده از سوخت های مایع در نیروگاه ها شدیم، گفت: تداوم تولید برق با سوخت پاک گاز تنها با کمک مردم امکان پذیر است.وی ادامه داد: از همه هموطنان خواهشمندیم با صرفه جویی در مصرف گاز از طریق راهکارهای ساده ای چون پوشیدن لباس گرم در منزل، خاموش کردن لامپ های اضافی (به دلیل کاهش مصرف برق و عدم نیاز به سوخت مایع در تولید برق) و کاهش تنها اندکی از حرارت بخاری ها و وسایل گرمایشی، در تداوم تولید برق و گرم و روشن ماندن خانه های همه هموطنان به ویژه در مناطق سردسیر کشور کمک کنند.انتهای پیام/
امکان کاهش ۳۰۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخش خانگی
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از شرکت ملی نفت ایران، محسن دلاویز مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه مصرف انرژی کشور سه برابر میزان متوسط مصرف در جهان و پنج برابر مصرف در کشورهای پیشرفته است، اظهار کرد: باید نخست نگاهی به جایگاه خود در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت داشته باشیم و در عین حال به موضوع مصرف‌زدگی در کشور بپردازیم.دلاویز، مصرف ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در مصارف خانگی را پدیده‌ای نادر در دنیا برشمرد و گفت: از این میزان، دست‌کم ۳۰۰ میلیون مترمکعب آن می‌تواند صرفه‌جویی و وارد چرخه تولید شود که این کار سرانجام ارزش افزوده برای کشور ایجاد خواهد کرد.مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به ضرورت فرهنگ‌سازی درخصوص صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: تحقق این مهم تنها با آموزش، آن هم از سنین کودکی قابل دستیابی است؛ این بدین معناست که حتی بانوان خانه‌دار و گروههای مرجع جامعه مانند خانواده می‌توانند نسل‌های آینده این کشور را پرورش دهند که از ارزش این سرمایه ملی محافظت کنند.*معرفی طرح‌های فعال شرکت بهینه‌سازی مصرف سوختوی با بیان اینکه طرح‌هایی در قالب ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در این سازمان داده شده است، گفت: هم‌اکنون پنج طرح حمل‌ونقلی به ارزش ۱۳.۸ میلیارد دلار، دو طرح ساختمانی به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار و یک طرح صنعتی داریم.دلاویز به صرفه‌جویی معادل ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام در دو سال اخیر که سبب کاهش ۵۲۸ هزار تن انتشار کربن در هوا شده است اشاره کرد و گفت: اقدام خوبی که در یک سال و نیم اخیر انجام داده‌ایم این است که ماده ۱۲ را که فرصتی برای سرمایه‌گذاران است به مرحله پرداخت به سرمایه‌گذار رسانده‌ایم و با توجه به وجود مشکلات اعتباری در کشور، برای نخستین بار به بازپرداخت مترو و راه‌آهن کمک‌رسانی و برای سرمایه‌گذاران ایجاد انگیزه شده است.مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: آنچه در تعهد شرکت ملی نفت ایران بوده تمام و کمال انجام شده است. ما سالانه تقریباً معادل ۳۲۰ میلیون بشکه نفت خام تنها در بخش حملونقل مصرف می‌کنیم و با وجود این در بحث نوسازی کامیون‌ها، تاکنون حدود ۳ هزار کامیون نوسازی شده است و افزون بر این، طرح‌هایی کارآمد مانند گازسوز کردن تاکسی‌ها و برقی کردن اتوبوس‌ها را داریم.*نیازمند تحول در صنعت خودرو هستیموی ادامه داد: اما اینها به تنهایی کافی نیست و ما باید بخشی از این صرفه‌جویی را در حوزه خودرو نیز داشته باشیم. اینکه ما همچنان خودرویی تولید می‌کنیم که ۲۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف می‌کند، در حالی که متوسط مصرف جهانی ۵.۴ است، این مابه‌التفاوت از سرمایه کشور برداشته می‌شود و سرانجام به آلودگی زیست‌محیطی نیز می‌انجامد، بنابراین باید در صنعت خودرو تحول ایجاد کنیم و این موضوع نیازمند همدلی و همکاری است.دلاویز با تأکید بر اینکه شرکت ملی نفت ایران به‌طور جدی کار خود را انجام داده است و حتی در بسیاری از موارد از آن فراتر نیز رفته است، گفت: ما در بحث مترو، قراردادی ۲.۲ میلیارد دلاری با مترو تهران و ۸ کلانشهر داریم که پیشرفت خوبی نیز داشته است و وزیر نفت نسبت به کمک‌رسانی و تسهیل این کار همواره پیگیر هستند. این طرح به مرحله‌ای رسیده است که بازپرداخت آن به مبلغ ۱۲ میلیون دلار به‌زودی انجام می‌شود.مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ادامه داد: قراردادی به سقف ۷.۵ میلیون دلار با راه‌آهن داریم که در نتیجه آن امسال برای نخستین بار ۹۸۲ واگن به ناوگان باری و حملونقل کشور اضافه می‌شود و ۱۸ میلیارد تومان در قالب ماده ۱۲ کمک به راه‌آهن کمک می‌شود.وی با تأکید بر دو بال توسعه و مصرف در کشور، عنوان کرد: می‌توانیم با کنترل مصرف انرژی جای خالی سرمایه‌گذاری و نیازمندی‌های توسعه‌ای را به حداقل برسانیم که در حقیقت این خود به نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.*بهینه مصرف کردن نیازمند فرهنگ‌سازی استدلاویز خواستار جدی گرفتن موضوع مصرف انرژی شد و گفت: بحث ما کم مصرف کردن نیست، بلکه بهینه مصرف کردن است که این خود نیازمند فرهنگ‌سازی است. ما در بحث مصرف خانگی و تجاری که بیشترین میزان را به خود اختصاص میدهد، در مجموع معادل ۴۷۰ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کنیم و به راحتی می‌توان ۳۰ درصد در مصرف خانگی صرفه‌جویی کرد که عدد بزرگی است. مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: بر اساس طرح‌های ماده ۱۲، قرار است مباحث مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی در کتب درسی گنجانده شود و در این راستا سازمان آموزش و پرورش هم استقبال کرده است و امیدواریم این اقدام ارزشمند گامی کارآمد در راستای فرهنگ‌سازی باشد.وی در پایان اظهار کرد: با شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن همفکری انجام شده است و طرحی را به شورای اقتصاد ارائه دادیم که براساس آن، برای ساختمان‌های جدید کشور در زمینه کاهش مصرف انرژی اتفاقاتی خوب رخ خواهد داد.انتهای پیام/
جزئیات آیین‌نامه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۹/ آغاز حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی، ۱ ماه دیگر+سند
جزئیات آیین‌نامه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۹/ آغاز حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی، ۱ ماه دیگر+سند
آیین نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شامل منابع و مصارف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها (تبصره 14 قانون بودجه 99) که در اوایل خرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.بر اساس ماده 4 این آیین نامه، شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه باید مجددا توسط وزارت رفاه بر اساس کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و مبتنی بر ضوابط و معیارهای مربوطه در دستور کار قرار گرفته و یک ماه پس از ابلاغ عملیاتی شود.بر اساس ماده 4 ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه که ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین می گردد نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی در اولین نوبت اقدام نماید.تبصره - به استناد جزء (4) بند (الف) تبصره (14) خانوارهای حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارایه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت موظف است نتایج را به کلیه معترضین اعلام نماید.در ماده 5 نیز آمده است؛ در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و با افزایش درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی مندرج در بندهای (1) و (2) دریافتیهای (منابع) جدول تبصره (14) قانون، به استناد بند (6) جدول ذیل جدول تبصره (14) درآمد حاصل از آن تا سقف سی هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر30) ریال به افزایش مبلغ ردیف (27) پرداختیهای (مصارف) جدول مذکور یارانه نان و خرید تضمینی گندم و باقی مانده برای پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می یابد.بر اساس ماده 6 این آیین نامه، موالید جدید صرفا با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندسازی یارانه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.انتهای پیام/
جهانگیری آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را ابلاغ کرد
جهانگیری آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را ابلاغ کرد
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را ابلاغ کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش حوزه دولت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را ابلاغ کرد.براساس آیین نامه مذکور که در جلسه مورخ 11خرداد 1399 به تصویب هیئت وزیران رسید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه که ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی در اولین نوبت اقدام نماید.همچنین خانوارهای حذف شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارایه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت موظف است نتایج را به کلیه معترضین اعلام نماید.انتهای پیام/
