خبر های بانکی و مالی

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی خبر داد:

معافیت‌های مالیاتی اصلاح می‌شود


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بررسی و اصلاح نظام معافیت‌ها و مشوق‌ها در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد گفت: به موجب آن معافیت‌ها سازماندهی خواهد شد البته باید توجه داشت که اعطای معافیت آسان ولی حذف آن دشوار است.
احمد زمانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه سازمان امور مالیاتی برای حذف معافیت‌های مالیاتی، اظهار کرد: اصولا اعطای معافیت آسان است اما اصلاح و یا حذف آن بسیار پیچیده و مقاومت‌های زیادی در برابر حذف یا کاهش آن وجود دارد لذا به هماهنگی و همکاری موثر کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بررسی و اصلاح نظام مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را در دستور کار قرار داده است.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود معافیت‌ها امکان رقابت را برای برخی شرکت‌ها محدود کرده است، گفت: عوامل متعددی بر رقابت بین شرکت‌ها موثر است با توجه به کارکردهای مالیات، مهمترین اثر معافیت‌های مالیاتی علاوه بر زیان درآمدی برای دولت، اخلال در نظام رقابتی بازار است زیرا معافیت مالیاتی شرکت‌های برخوردار از معافیت را در شرایط و موقعیت برتری قرار می‌دهد. در بررسی و اصلاح نظام معافیت‌ها و مشوق‌ها که در دستور کار سازمان قرار دارد قطعا این موارد مدنظر خواهد بود.
معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی درباره این موضوع که گفته می‌شود برخی شرکت‌ها به اسم خیریه فعالیت اقتصادی انجام داده و از مالیات معاف شده‌اند، بیان کرد: به استناد بند «ط» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (ق‌م‌م)، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیدند مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور خیریه مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. این حکم شامل درآمد شرکت‌های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس مقررات موجود، موسساتی به عنوان خیریه و عام‌المنفعه شناخته می‌شوند که واجد شرایط زیر باشند. ابتدا اینکه موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد. همچنین کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور خیریه یاد شده در «ق.م.م» برسد و درآمد و هزینه این موسسات تحت نظارت سازمان امور مالیاتی کشور باشد. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال برای موسسات خیریه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی برخوردار است و این موضوعی است که غالبا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار دارد. حذف برخی معافیت‌های مالیاتی اعم از سود سپرده از مدت‌ها پیش مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی رسیدگی به آن را وعده داده است.

انتهای پیام

قراردادهای جدید بانکی با طعم کلاه شرعی؛ بانکها با خیال راحت سود ثابت می‌گیرند

دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با بیان اینکه در عقود مشارکتی اگر مشتری زیان کند، شرعا سود وام نباید اخذ شود اما خیلی بانکها این حق را از قرارداد حذف کرده اند گفت: به اعتقادم عقد مرابحه که شورای فقهی مصوب کرده کلاه شرعی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها.
تسنیم: بانکها در طی چند سال اخیر دائما شاکی از وامهای اجباری تحمیل شده به آنان هستند. وقتی که سیستم تامین مالی کشورمان بانک محور است پس وظیفه کیست که کارخانه احداث کند؟
به شکل دستوری به بانکها فشار آورده می‌شود وام بدهید تا اشتغال و کارخانه ایجاد بشود. باید گفت ایجاد کارخانه وظیفه بانک نیست زیرا در شرایط کنونی رکودی ایجاد کارخانه برای بانک بازگشت‌پذیری وام را به همراه ندارد و کاهش منابع بانکی در انتها منجر به ناتوانی در پرداخت سپرده ها به مردم می‌شود و مردم هم در اعتراض به این قضیه به بانک حمله می‌کنند و تظاهرات می‌کنند.
بانک باید سرمایه در گردش به کارخانه موجود بدهد تا کسب و کارش رونق پیدا کند و نه اینکه به افراد مومن یا تحصیلکرده یا کارآفرین برای تاسیس کارخانه وام بدهد. این فعالیتها مربوط به نهادهای توسعه‌ای همچون بانک توسعه و صندوقهای توسعه ای است. بانک توسعه منابع‌اش از سوی دولت تامین می‌شود و نه از محل سپرده‌های مردمی، بنابر این دولت او را موظف می‌کند که برای ایجاد اشتغال و کارخانه به افراد با شرایط آسان و اقساط بلند مدت تسهیلات بدهند. اما بانکهایی که منابعشان از محل سپرده های مردمی باید به مردم بابت سپره هایشان پاسخگو باشند. آیا مردم ما حاضر هستند که از سپرده خود برای چندین سال چشم‌پوشی کنند تا یک کارخانه بعد از مدتها موفق بشود یا نشود به مرحله سوددهی برسد و پول را به بانک عودت دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*سود علی الحساب تخیلی و ناممکن است
تسنیم: کارشناسان معتقدند ریشه این معضلات به علت فرار بانکها در شراکت در سود و زیان با مشتری است. اگر بانک به سپرده گذاران علی الحساب سود بدهد دیگر مجبور نیست همیشه سود ثابت از وام گیرنده بگیرد.
مکانیزم پرداخت سود علی الحساب‌ها تخیلی و غیر ممکن است. اگر فرض کنیم فقط تعداد انگشت شماری پروژه متقاضی وام موجود هست؛ بله حرف شما درست است که بانک باید واقعا با مشتری مشارکت واقعی کند و در سود و زیان با او شریک شود. اما وقتی می‌بینیم حدود 3 میلیون متقاضی تسهیلات و پروژه موجود است دیگر در این حالت چگونه ممکن است وامهای خرد و کوچک را حساب و کتاب کرد و سود و زیان شان را به صورت دقیق به دست آورد؟ این کار قطعا زمان بر و هزینه بر است و به صرفه نیست.
در ضمن علاوه بر اینکه بررسی سود یا زیان انبوه وامهای خرد سخت و هزینه‌بر است این کار با خود فساد نیز به همراه دارد. مثلا اگر به مسئول شعبه این اختیار داده شود که میزان سود یا زیان هر وام مشارکتی را بسنجد باعث گسترش فساد و رشوه است. مشتری به رئیس شعبه رشوه می‌دهد تا سود محقق شده در مشارکت خود با بانک را کمتر نشان دهد تا به بانک کمتر سود بدهد. ما بانکی‌ها اینگونه در نظر می‌گیریم که با توجه به تورم اگر مشتری هیچ کاری با پول نکرده باشد و مثلا فقط ملک و زمین خریده باشد میزان دارایی او در طی زمان با توجه به تورم افزایش پیدا کرده است. بانک هم با توجه به تورم یک سود ثابت کمتر ازمیزان تورم را از وام گیرنده می‌گیرد.
تسنیم: برای اینکه بانکها در سود و زیان با مشتری شریک شوند و ریسک گریز نباشند باید چه کرد؟
قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 نگارش شد و تاکنون تغییری نکرده و قطعا نیاز به تصحیح دارد. در بانکداری ربوی قبل انقلاب - البته من معتقدم هیچ بانکی ربوی نیست و تاکنون ربا نداده است - بانک کشاورزی به این شکل فعالیت می کرد: 1- بانک تعاون کشاورزی، 2- بانک توسعه کشاورزی. بانکهای توسعه ای متکی به پول سپرده مردم نیست و دولت با بودجه اختصاصی خود او را موظف به فعالیت توسعه‌ای و انجام شراکت و پروژه ها می‌کند مثل بانک صنعت و معدن بنابر این بانکهای توسعه تعهدی در برابر سپرده مردم ندارند. متاسفانه بعد از انقلاب اینگونه تقسیم‌بندی به بانک توسعه ای و عادی تغییر شکل پیدا کرد. البته در قانون بانکداری بدون ربا بانکهای توسعه‌ای به نحو دیگر در نظر گرفته شد. تصمیم بانکداران بعد انقلاب اینگونه شد که برای وامهای کوچک و خرد فقط یک سود ثابت مد نظر گرفته شود به علت اینکه تعدادشان زیاد و مبالغ‌شان کم و ناچیز است.
*بی توجهی مردم به متن قرارداد بانکی و کلاهی که سرشان می رود
تسنیم: آیا مشتری همیشه در عقود مشارکتی چه در صورت سود و چه در زیان محکوم به پرداخت سود ثابت شرط شده است؟
ولی البته در همین وامهای خرد برای رعایت حداکثری موازین شرعی و ربوی نشدن در قراردادها، در مفاد آن ذکر می‌شد که اگر مشتری سود کرد باید قطعا به بانک سود شرط شده را بپردازد ولی اگر در پروژه خود زیان کرد مشتری موظف است فقط اصل وام را بازگرداند و نه سود آن را. من این بند را در قراردادهای بانک کشاورزی نگه داشتم که البته خوشبختانه مردم به مفاد قراردادهای خود با بانک دقت لازم را نمی‌کنند(خنده). ولی باید بگویم خیلی از بانکها این بند را از متن قراردادهای خود حذف کرده اند. شریعت به ما اجازه داده اصل مال را در قراردادهای مشارکتی بیمه و تضمین کنیم ولی سود را نمی‌شود بیمه کرد چون مصداق ربا است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*قراردادی جدید با طعم کلاه شرعی؛ بانکها با خیال راحت سود ثابت می گیرند
تسنیم: شورای فقهی برای رفع این مشکلات قصد دارد میزان عقود مشارکتی را کاهش دهد و به جای آن عقود مبادله ای و دارای سود ثابت را جایگزین کند. شما این روش را صحیح می دانید؟
یک نگاه این است که عقود مشارکتی کم شود و همه عقود بانکی به سمت مبادله‌ای بودن برود. براساس این نگاه شورای فقهی عقدی به نام مرابحه را مطرح کرد و آن را جایگزین عقد فروش اقساطی کرد. مرابحه یعنی نسیه و فرق مرابحه با فروش اقساطی در این است که عقد فروش اقساطی حتما باید یک عین و مال موجود حاضر باشد تا آن را در عقد فروش اقساطی بتوان به مشتری فروخت و بر این اساس نمیتوان گفت مثلا می‌خواهم یک مال را در آینده بسازم و آن را براساس فروش اقساطی به مشتری بدهم.
مرابحه یک عقد کلی است و می‌گوید که می‌توان کالا و خدمت را در قالب مرابحه به مشتری ارائه کرد. مثلا حق ویزیت دکتر را می‌توان در قالب عقد مرابحه از بانک دریافت کرد و به بانک سود ثابت داد. عقد مرابحه می‌تواند تمام عقود مشارکتی را در خود جای دهد و در قالب سود ثابت به مشتری عرضه کند. من خودم از لحاظ شرعی اعتقادی به این عقد ندارم و به نظرم کلاه شرعی است ولی بالاخره شورای فقهی آن را تایید کرده است و من در کار فقها دخالت نمی‌کنم. با عقد مرابحه در اصل کار بانکها راحت می‌شود چون همه عقود مشارکتی در قالب مرابحه می‌رود و بانکها سود ثابت خود را از عقد مشارکتی دریافت می‌کنند.
به راحتی به جای اینکه در ساخت کارخانه مشارکت کنیم و ریسک زیان آن را بپذیریم می‌گوییم ساخت کارخانه را با مرابحه فروختیم و دیگر مهم نیست کارخانه باشد یا نباشد و در هر صورت سود ثابت خود را از مشتری می‌گیریم.
*رک و راست بگویند بانکداری اسلامی می خواهند یا غربی؛ بانک اسلامی باید شرکتداری کند
تسنیم: راهکار شما برای شرعی و عادلانه شدن حداکثری عقود بانکی در حال حاضر چیست؟
انبوه وامهای کوچک و خرد قابلیت حسابرسی و تعیین سود و زیان ندارند و بنابراین ایده من این است که باید از وامهای خرد سود ثابت گرفته شود. ولی در طرح‌ها و پروژه‌های کلان و بزرگ راه چاره‌اش ورود مستقیم بانک در پروژه به وسیله عقد مشارکت حقوقی است. مثلا ما یک کارخانه براساس مشارکت حقوقی احداث کردیم و بعد آن را شرکت نستله فروختیم و اتفاقا هم بسیار سود کردیم حتی بیشتر از سود بانکی. بورس ما در مشارکت حقوقی دخالت نمی‌کند بلکه می‌گوید اول کارخانه باید احداث شود و سپس تا بتواند در بورس پذیرفته شود. مشارکت حقوقی یعنی بانکداری واقعی و صحیح شرعی. اما با کمال تعجب می‌بینیم که شرکت داری بانکها را ممنوع می‌کنند. مگر ما بازیچه هستیم، تکلیف ما را مشخص کنید که بانکداری غربی می‌خواهید یا اسلامی. بله در بانکداری غربی شرکت‌داری ممنوع است اما براساس قانون بانکداری ربا بانکها باید شرکت‌داری کنند و عقد مشارکت حقوقی منعقد کنند.
انتهای پیام/

-

فارس گزارش می‌دهد

پرداخت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان سود سپرده توسط ۲۰ بانک بورسی/ ۵ بانک بیش از درآمد سود سپرده دادند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بررسی صورت‌های مالی ۲۰ بانک بورسی نشان می‌دهد این بانک‌ها با کسب ۱۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات و سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد سود به سپرده‌گذاران پرداخت کردند اما ۵ بانک بیش از درآمد خود سود پرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هر چند که صورت‌های مالی همه بانک‌ها در دسترس نیست اما صورت‌های مالی سال 95 بانک‌های بورسی می‌تواند تصویری از وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتبار در پایان سال 95 را ارائه کند.
در گزارش قبل ارقام سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه منتشر شد که براساس آن از مجموع 20 بانک و موسسه اعتباری فقط 4 بانک نسبت کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر داشتند.
گزارش فعلی به بررسی ارقام سود تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها، سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و مازاد سود اعطایی پرداخته است.
طبق جدول زیر از مجموع 20 بانک بررسی شده، سود تسهیلات و وجه التزام کسب شده با 22.7 درصد افزایش 98 هزار و 815 میلیارد تومان و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها با 3.6 درصد رشد 20 هزار و 385 میلیارد تومان بوده است.
نکته دیگر قابل تامل در ارقام تجمیعی مجموع سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و تفاوت آن با سود تسهیلات اعطایی است. این 20 بانک در سال 95 رقمی بالغ بر108 هزار و 642 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال 94 به میزان 19.2 درصد رشد نشان می‌دهد.
این کسری 9 هزار و 827 میلیارد تومانی با اختصاص بخشی از درآمد بانک‌ها از سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها جبران شده است، البته همانطور که ارقام زیر نشان می‌دهد شکاف درآمد ناشی از سود تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌گذاران از 10 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 94 به 9 هزار و 800 میلیارد تومان در سال 95 کاهش یافته است.
ارقام زیر نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مشاع بانک به سود علی‌الحساب سپرده‌ها، با وجود رشد قابل درآمد از محل سود تسهیلات، اندکی هم کاهش یافته و از 109.9 درصد به 109.7 درصد رسیده است.
طبق مقررات و ضوابط بانکی سپرده‌گذار در سود حاصله از درآمد مشاع بانک شریک است و پس از کسر حق‌الوکاله یا کارمزد، کل درآمد مشاع به سپرده‌گذار باید پرداخت شود، اما یکی از نکات قابل تامل در این گزارش، عدم تناسب نسبت کل درآمد مشاع برخی بانک‌ها به سود علی‌الحساب پرداختی است به طوری که 5 بانک‌ سامان، شهر، دی، ایران زمین و گردشگری بیش از درآمد مشاع خود به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده‌اند. این منابع یا از سود غیرمشاع بانک پرداخت شده و یا از وجوه دریافتی از سپرده‌گذاران جدید اعطا شده است.
* مجموع 20 بانک و موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	98،815	80،532	22.7+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	20،385	19،666	3.6+
جمع درآمد‌های مشاع	119،200	100،198	18.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	108،642	91،124	19.2+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	4،094	6،521	37.2-

عنوان	سال 95	سال 94
نسبت سود تسهیلات اعطایی به سود علی‌‌الحساب سپرده‌ها	90.9 درصد	88.4 درصد
نسبت کل درآمد مشاع به سود علی‌الحساب سپرده‌ها	109.7 درصد	109.9 درصد
سهم سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری‌ بانک از کل درآمد مشاع	17.1 درصد	19.6 درصد
نسبت سود مازاد مصوب پرداختی به کل درآمد مشاع*	3.4 درصد	6.5 درصد

* در صورتی که سود مازاد اعطایی در بانک‌هایی که درآمد مشاع و سود علی الحساب پرداختی آنها رعایت نشده را هم لحاظ شود، سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذارا بسیار فراتر از رقم فعلی نشان داده خواهد شد.
* ارقام به میلیارد تومان/ به تفکیک بانک
* بانک سامان

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	2،180	2،816	23-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	661	212	212+
جمع درآمد مشاع	2842	3028	6-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌‌ها	3،153	3049	6.1-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	3،154	3،131	0.7+
مازاد سود سپرده پرداختی	1.7	81	97.9-

* بانک شهر

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	4،901	2،973	65+
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	590	585	1+
جمع درآمد مشاع	5،491	3،558	54+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	5،946	4،117	44.4+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	6،474	4،506	43.6+
مازاد سود سپرده پرداختی	528	389	35.7+

* بانک دی

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	2،507	1،998	25+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	521	929	44-
جمع درآمد مشاع	3،028	2،927	3+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	3،480	2،607	33.4+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	3،685	2،743	34.3+
مازاد سود سپرده پرداختی	204	136	50+

*بانک آینده

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	10،226	6،887	48+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	5،285	2،636	100+
جمع درآمد مشاع	15،511	9،523	63+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	13،765	9،111	51+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	13،932	9،574	45.5+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	166	463	64.1-

* بانک صادرات

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	14،992	9،264	62+
سود سرمایه‌گذاری	1،421	2،384	40-
جمع درآمد مشاع	16،414	11،648	41+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	13،615	11،648	16.8+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	13،615	12،505	8.8+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	0	856	#

* بانک ملت

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	14،183	12،588	13+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	2،980	1،959	52+
جمع درآمد مشاع	17،164	14،548	18+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	15،795	11،974	31.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	14،787	13،601	8.7+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	1،007	1،626	38-

* بانک پارسیان

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسیهلات و وجه التزام	7،197	6،560	10+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	1،416	1،987	613+
جمع درآمد مشاع	8،614	7،659	27+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌‌ها	8،047	6،193	29.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	8824	8،555	3.1+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌ها	776	2،361	67.1-

* پست بانک

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	595	541	10+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	97	134	27-
جمع درآمد مشاع	692	675	3+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	493	520	5.2
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	493	520	5.2
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	0	0	_

* بانک خارومیانه

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	642	593	8+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	162	80	102+
جمع درآمد مشاع	805	674	19+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	535	482	10.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	574	488	17.6+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	39	6.2	550+

* بانک تجارت

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	14،661	10،874	35+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	1،813	2،276	20-
جمع درآمد مشاع	16،474	13،151	25+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	13،138	11،727	12.03+
سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌ها	13،138	11،727	12+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌ها	0	0	0

* این بانک مابه‌التفاوت سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در صورت مالی خود به شکل دقیق درج نکرده است.
* بانک قرض‌الحسنه رسالت

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	0	0	0
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	0	0	0
جمع درآمدهای مشاع	0	0	0
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	0	0	0
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	0	0	0
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	0	0	0

* بانک قرض‌الحسنه رسالت، همه سپرده‌ها را در قالب سپرده قرض‌الحسنه جذب کرده و به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند و بانک فقط از محل کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی درآمد به دست می‌آورد.
* بانک سینا

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	2،328	2،220	5+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	463	647	28-
جمع درآمد مشاع	2،791	2،867	3-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	2،145	2،364	9.2-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	2،324	4،460	47.8-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	179	96	86.4+

*بانک مهر اقتصاد

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	7،999	6،728	19+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	1،427	2،518	43-
جمع درآمد مشاع	9،426	9،245	2+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	803	832	3.4-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	8،105	837	3.2-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	79	62	27.4+

* اقتصاد نوین

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	5،027	6،145	18-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	471	345	26+
جمع درآمد مشاع	5،498	6،509	16-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	4،549	5،647	19.4-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	5،327	5،662	5.9-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	778	15	5086+

*بانک کارآفرین

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	1،698	1870	9-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	170	209	19-
جمع درآمد مشاع	1869	2079	10-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	1،411	1،558	9.4-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	1،490	1،620	8-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	79	62	27.4+

* انصار

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	3،122	3،342	7-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	628	430	46+
جمع درآمد مشاع	3750	3772	0.5-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	3951	3142	19.5+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	2،948	3010	2.05-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	3	132	97.7-

*ایران زمین

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	541	550	2-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	1،933	1،677	15.2+
جمع درآمد مشاع	2474	2227	10.1+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	2،392	1996	19.8+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	2،612	2007	30.1+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	220	11	1900+

* موسسه اعتباری کوثر

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	2،550	2،075	23+
سود سرمایه‌گذری و سپرده‌گذاری	199	45	337+
جمع درآمد مشاع	2،749	2،120	30+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	2،486	2،857	13-
سود علی‌الحساب پرداختی به پرده‌ها	2،495	2،780	10.2-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	8.9	13.4	33.5-

* موسسه اعتباری ملل

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	1،993	1،373	45+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	148	364	59-
جمع درآمد مشاع	2،141	1،737	23+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	1،849	1،391	32.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	1،869	1،448	29+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	20	59	66.1-

* بانک گردشگری

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	1،473	1،135	31+
درآمد سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	545	249	118+
جمع درآمد مشاع	2،018	1،384	45.8+
سهم سپرده‌گذاران از سود مشاع	1،775	1،222	45.2+
جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران به مصارف مشاع	1،002	567	76.7+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران	2،791	1،798	55.2+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران	2796	1950	43.3+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران	5	152	96.7-

انتهای پیام/م

بانک راه خودش را می‌رود اقتصاد هم راه خودش/ ماجرای مرضی به نام "زایش پول"

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه مفاسد خلق پول توسط بانکهای ایرانی از منافعش بیشتر است گفت: بخش بیمار پولی و بانکی کشور ما راه خودش را از بخش واقعی اقتصاد جدا کرده است و مانند دو جزیره سوا از هم هستند.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده‌ است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند.ریشه مسئله قراردادهای صوری در اصل به ریسک گریزی و فرار از شراکت سود و زیان با مشتری بازمی گردد. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با حجت الاسلام شفیعی نژاد استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، عضو انجمن اقتصاد حوزه علمیه و مدیرگروه فقه الاقتصاد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).

*مرضی به نام زایش پولتسنیم: چرا به نظام بانکی ما هم از بعد فنی و هم از بعد شرعی ایرادات فراوانی وارد است؟ نظام بانکی ما آیا در خدمت اقتصاد است؟اگر بخواهیم میزان کارایی نظام بانکداری را بسنجیم باید در اصل باید مقدار وسعت ورود آن به بخش اقتصاد واقعی را اندازه گیری کنیم. به طور کلی جریان پولی کشور که در شریانهای خونی اقتصاد در حال گردش است باید به گونه‌ای باشد که مفید و موثر برای بخش واقعی و تولیدی باشد. یعنی اینکه تولید و اشتغال را حرکت بدهد. حال اگر بانک عملکردش با این شاخص مهم علمی و شرعی به نام "ورود به بخش واقعی" متضاد باشد در حقیقت این عامل مسبب اصلی اختلال در نظام اقتصادی است.زیرا که جریان پول در خارج از بخش واقعی و عینی اقتصاد، منجر به سفته‌بازی و پول‌بازی می‌شود. در این نوع از بیماری اقتصادی، پول خودش پول می‌آورد دقیقا همان کاری که ربا انجام می‌دهد باعث می شود پول به تنهایی، پول بزاید. در سیستم اقتصادی غیر سالم و غیر اسلامی پول برای رشد اشتغال و تولید تزریق نمی‌شود. سپرده ای که در بانک قرار می‌گیرد و هر ماه درصد مشخص و ثابتی به آن سود تعلق می گیرد مصداق بارز همان زایش پول است. متاسفانه الان در کشور ما دچار بیماری اقتصادی اینچنینی هستیم.*بانکها با بی اعتنایی به اقتصاد راه خودشان را می روند تسنیم: چرا این با وجود انبوه حجم نقدینگی در کشور دردی از تولیدکنندگان محتاج منابع مالی دوا نمی شود. آیا دلیلش همان بیماری بانکی است که اشاره کردید؟در کشور ما بخش پولی و مالی مسیر جداگانه خودش را می‌رود و اقتصاد هم راه خودش را طی می‌کند همانند دو جزیره جدا از هم. الان 2.5 برابر میزان نقدینگی کشور نسبت به گذشته رشد داشته است اگر این همه نقدینگی به تولید تزریق شده بود باید الان اوج درخشش چشمگیر تولید را مشاهده می‌کردیم اما اینگونه نبوده است. همچنین نکته جالب اینجاست که اگر هم نقدینگی وارد بازار سفته‌بازی شده باشد طبعا باید ببینیم که تورم افزایش پیدا کند، اما اینگونه هم نبوده است. پس حال واقعا سوال اینجاست که این حجم نقدینگی به کجا رفته است؟ در پاسخ باید گفت که علت عمده‌ این معضل به ساختار بیمار نظام پولی و بانکی بازمی‌گردد و در این بین متهم ردیف اول این ماجرا هم صوری بودن قراردادهای بانکی است.*دپو شدن نقدینگی در بانکهاتسنیم: مسئله خلق و تولید پول بی قاعده بانکها این روزها بحث چالشی تبدیل شده است؟ صورت شرعی اینکه بانکها بدون پشتوانه و صرفا با فشردن یک دکمه پول به وجود می آورد، چیست؟سوال خیلی خوبی بود. نقدینگی دراقتصاد ما به دو شکل ایجاد می‌شود، یک عامل به اسکناسها و سکه‌های موجود در دستان مردم مربوط است و اما عامل مهم نقدینگی مستقیما به سپرده‌ها و منابع موجود در بانکها متمرکز است . سکه و اسکناس سهم خیلی کمتری یعنی حدود 10 درصد نقدینگی را به خود اختصاص داده بنابراین حدود 90درصد عمده نقدینگی در درون نظام بانکی رقم می‌خورد.بنابراین مقدار زیادی از نقدینگی موجود در کشور در سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت دپو شده است. ولی این حجم انبوه به علت قراردادهای صوری وارد بازار واقعی و تولید نمی‌شود. یعنی اینکه به علت ساختار مریض نظام پولی مبالغ کلانی در بانکها خلق پول شده ولی خبری از اینکه این منابع به دست تولیدکنندگان و کسب و کارها برسد نیست و برای مردم بهره آنچنانی از این منابع نیست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*قراردادهای صوری، متهم ردیف اولتسنیم: قرارداد صوری دقیقا چیست؟ چه مشکلاتی به همراه دارد؟قراردادهای صوری بدان معناست که بانک که وظیفه اش واسطه‌گری مالی است با دچار شدن به قراردادهای صوری واسطه گری مالی مطابق قانون بانکداری بدون ربا منتفی می شود و منابع بانکی به درستی به تولیدکنندگان تزریق نمی شود. بنابراین با قراردادهایی ذاتا باید از طریق آن به درستی پول به بنگاه‌ها اختصاص پیدا کند با صوری و غیرواقعی شدن آنها مسیر پولها انحراف پیدا می‌کند و به ناکجا آباد می‌رود. بخشی از این منابع بانکی هم الان تبدیل به دارایی منجمد و سمی شده است همانند آپارتمانها و شعبات لوکسی که بانکها برای دلالی ساخته‌اند ولی در شرایط فعلی رکود مسکن نتوانستند آن را به فروش رسانند.*خلق پول با پشتوانه هیچتسنیم: بازگردیم به بحث حساس خلق پول. چرا هنوز پاسخ شرعی درستی به این مسئله داده نشده؟ خلق پول به نوعی سودجویی ظالمانه بانکها نیست؟خلق پول مسئله بسیار مهمی است و باید گفت که عمده خلق پول مربوط به سپرده‌ها می‌شود، اما نه از ناحیه بانک مرکزی بلکه خود بانکها به تنهایی خلق پول دارند. یعنی اینکه هر سپرده در بانک بعد از کسر 20درصدی ذخیره قانونی که به بانک مرکزی تحویل داده می‌شود دوباره چندین برابر سپرده ها به مردم پول داده می‌شود و همین چرخه پشت سر هم اتفاق می‌افتد. ولی نکته آنجاست که این خلق پول به علت قراردادهای صوری عایدی برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد.حال این موردی که بیان کردم حالت خوب خلق پول بود. در مقابل دیده می‌شود که در نظام بانکی از هیچ و پوچ خلق پول ایجاد می‌کنند. یعنی بانک با فشردن چند دکمه پول بدون پشتوانه را وارد چرخه اقتصاد می‌کند. حال سوال اینجاست از لحاظ قانونی و شرعی آیا بانکها حق دارند که اینگونه بی‌قاعده خلق پول و تولید نقدینگی کنند؟ و از پولهایی که خودشان خلق می‌کنند سودجویی کنند. به گونه‌ای که فقط خودشان در این بین بهره‌مند شوند و عایدی هم به جامعه نرسد. متاسفانه فقه هنوز نتوانسته جواب این سوالات را به خوبی بیان کند. اگر ساختار مناسب باشد خلق پول هم بدون اشکال و حتی مفید است چرا که منابع بانکی در این حالت دائما به سمت تولید و اشتغال می‌روند. اما در کشور ما اینگونه نیست.*مفاسد خلق پول بانکهای ایران از منافعش بیشتر استتسنیم: شما باتوجه تخصص خوبی که هم در علوم اقتصادی و علوم دینی دارید خلق پول را رباآلود می دانید؟ربا تعریف مشخص خودش رادارد. خلق پول واقعا پدیده جدیدی است و هیچ موقع مثل الان چالش پول اعتباری و بانکی را حوزه تجربه نکرده است. بنابر این فقه ما هنوز در این باره به روزرسانی نشده بنابر این این مسئله خیلی جای کار دارد. به صورت خیلی کم و محدود در پایان‌نامه‌های حوزه و دانشگاه دیده شده که به این مسئله پرداخته‌اند. خلق پول پدیده جدیدی است و در متون فقهی گذشته به آن اشاره نشده است.لذا برای تشخیص حکم این مسئله باید روی به مسئله بررسی و تشخیص مصلحت یا مفسده خلق پول تمرکز کرد. البته خود این هم یک شاخص و الگوی قرآنی است. براساس آیه‌ای که می‌فرماید: در شراب و قمار هم منفعت است اما ضرر و مفسده‌اش بیشتر است. این یک استدلال فقهی و قرآنی است چرا که اگر یک چیز مفسده‌اش از مصلحتش بیشتر باشد حرام می‌شود. همین طور بالعکس. با صراحت می‌توان گفت خلق پول بی‌قاعده کنونی بانکهای ایران مضراتش از منافعش برای اقتصاد به مراتب بیشتر است.انتهای پیام/

فارس گزارش می‌دهد

بنگاه‌داری یک بانک خصوصی با تزریق سپرده‌ مردم به زیرمجموعه‌ها/ ۲۲هزار میلیارد تومان برای ابرپروژه ایران مال

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک آینده که در مدت دو سال دارایی‌ خود را از 35 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسانده است، بیش از 32 هزار میلیارد تومان از منابع خود را در شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری کرده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،سال‌هاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از سوی مسئولان اقتصادی دنبال می‌شود و چندین بار مزایده‌های گسترده‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری برگزار شده است.
در برخی مواقع اموال مازاد بانک‌ها به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که انگار بانک‌ها در فرایند خصوصی‌سازی و یا رکود اقتصادی سال‌های 91 و 92 مجبور به تملک اموال و املاک شده‌اند و لحظه‌شماری می‌کنند این دارایی‌ها را فروخته و مانند بانک‌های استاندارد به فعالیت خود ادامه دهند.
اما بررسی صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نشان می‌دهد، بانک‌ها چندان هم بی‌میل به افزایش دارایی‌های ثابت و املاک و مستغلات نیستند؛ یکی از بانک‌های بررسی شده بانک آینده است.
براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 95 بانک آینده، مانده تسهیلات اعطایی این بانک به شرکت‌های زیرمجموعه خود 17 هزار و 176 ملیارد تومان بوده است. شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال که پروژه ایران مال را در دست اجرا دارد 14 هزار و 434 میلیارد تومان، شرکت بهار اقتصاد کامیاران 522 میلیارد تومان و شرکت ارزش آفرینان آینده 2 هزار و 219 میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کرده‌اند، البته بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از تسهیلات اعطایی به شرکت ارزش آفرینان آینده در پروژه ایران مال سرمایه‌گذاری شده است.
پروژه ایران مال، پروژه‌ای در منطقه 22 تهران و به مساحت یک میلیون و 100 هزار متر مربع است که در فاز دوم 600 هزار متر مربع دیگر به آن افزوده خواهد شد. هدف از این پروژه ایجاد بزرگترین مرکزی تفریحی، تجاری و اداری جهان است که توسط شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال (متعلق به بانک آینده) در حال ساخت است. ساخت این پروژه که از منابع بانک آینده تامین شده است، در نهایت به مالکیت شرکت مذکور در خواهد آمد. در واقع با سپرده‌های مردم این پروژه ساخته و به مالکیت شرکت زیرمجموعه بانک آینده در خواهد آمد.
همچنین در بخش سرمایه‌گذاری بلند مدت در سهام شرکت‌ها، بانک آینده در سال 95 به میزان 1216 میلیارد تومان و در سال 94 رقمی بالغ بر 26 میلیارد تومان در سه شرکت ارزش آفرینان آینده، بهار اقتصاد کامیاران و کارگزاری بانک آینده سرمایه‌گذاری کرده است که همه این سه شرکت به بانک آینده تعلق دارد.
بنابراین در مجموع از کل دارایی 80 هزار میلیارد تومانی بانک آینده، 32 هزار و 626 میلیارد تومان در شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری شده است.
به گزارش فارس، ارقام فوق که در جداول زیر هم جزئیات آن آمده است، حکایت استراتژی بانک آینده برای بزرگ شدن حجم بانک و گروه بانک آینده به وسیله سرمایه‌گذاری منابع بانک است. منابعی که بیش از 95 درصد آن سپرده‌های مردم است.
نکته قابل تامل آنکه، براساس صورت‌های مالی سال 93، بانک آینده 9700 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کرده است، در همان سال برای پروژه ایران مال بیش از 8300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. به عبارت دیگر بانک با چنین سرمایه‌گذاری بزرگی با مشکل نقدینگی مواجه شده و منابع لازم را با اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کرده است.
اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به معنای انتشار پول پرقدرت است که اثر ضریب فزاینده آن، حجم نقدینگی واقعی تولید شده را چند برابر می‌کند. ناگفته نماند که بانک آینده برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی نرخ‌های سود سپرده را به حدود 27 تا 28 درصد افزایش داد و توانست در مدت چند ماه چند هزار میلیارد تومان سپرده جدید جذب و بدهی به بانک مرکزی را بازپرداخت کند.
در واقع بانک وارد بازی پونزی شد و با به هم ریختن بازار پول و جریان سپرده‌گیری در بانک‌ها، برای بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی سپرده جذب کرد.
سیاست‌های مالی و اعتباری بانک آینده از منظر اصول بانکداری و اقتصاد سیاسی هم قابل بررسی است. کافی است کمی قواعد بانکداری در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
براساس ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها و موسسات اعتباری، «حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند» اما این بانک به یک ذینفع واحد که همان شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است، 7.9 برابر سرمایه پایه خود تسهیلات پرداخت کرده است.
همچنین براساس ماده 8 همین آیین‌نامه حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر مؤسسه اعتباری، باید ٨ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد اما این بانک 21.4 برابر سرمایه خود تسهیلات پرداخت کرده است؛ البته عدم رعایت نسبت 8 برابری در بسیاری از بانک‌ها به چشم می‌خورد.
این اقدامات بانک آینده موجب شده ضریب ریسک بانک افزایش یابد به طوری که نسبت کفایت سرمایه بانک در سال 95 به عدد 4 رسیده است در حالی که استانداردهای بال 1 نسبت حداقل 8 درصد و بال دو 12 درصد را برای بانک‌ها در نظر گرفته است.
به گزارش فارس، طبق ماده 14 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، «مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که مطابق مفاد این آیین‌نامه به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شوند، در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه، به شیوه‌هایی که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به آن بانک گزارش کند. اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات مزبور باید حداقل شامل هرگونه تغییر در مانده آنها، اطلاعات مربوط به ذینفع واحد، نوع و میزان وثایق دریافتی باشد.»
بنابراین طبق این قانون بانک مرکزی در جریان این اقدامات قرار دارد و در این باره مسئول است. یا اینکه در جریان نبوده که باز هم نشان‌دهنده عدم ایفای وظیفه نظارتی این نهاد است.
فارغ از همه این عدم رعایت‌ استانداردها و قوانین و مقررات که آثار جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران در 4 سال گذشته داشته است، از منظر مباحث رقابت و از دیدگاه اقتصاد سیاسی، سیاست‌های بانک آینده نتایج خطرناکی برای آینده اقتصاد و سیاست ایران به وجود خواهد آورد. حجم کل دارایی بانک آینده با اقدامات تخریبی و غیراستاندارد در مدت دو سال با بیش از 128 درصد افزایش از 35 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. پدیده‌ای که در هیچ‌یک از بانک‌ها مشاهده نمی‌شود و ابدا با وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های 93 تا 95 مطابقت ندارد.
اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌گذاری مستقیم در این شرکت‌ها از منابع بانک، سیاستی در جهت بزرگ و بزرگتر شدن بانک است. در واقع بانک با رانت شدیدی که به دلیل دسترسی به سپرده‌های مشتریان خود دارد، منابع را در پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری کرده و این روز به روز به وسعت خود می‌افزاید. در حالی که یک بنگاه تولیدی و یا یک سرمایه‌گذار برای دسترسی به منابع مالی نیازمند ارائه وثایق بزرگ و تضامین زیاد، حساب بانکی مناسب و گردش مالی متعدد است.
در این شرایط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها با سرعت می‌تازند و بزرگ می‌شوند و شرکت‌های غیروابسته به بانک‌ها کوچک و کوچک‌تر می‌شوند. نتیجه این اتفاق افزایش سهم مالکیت و درآمد صاحبان و سهامداران برخی بانک‌ها و کاهش سهم بخش خصوصی و مردم از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و این پایه‌ای است برای عدم تعادل‌ها و شکاف طبقاتی. با این روند روزی خواهد رسید که یک درصد از جمعیت کشور مالک 99 درصد از اقتصاد کشور خواهند شد.
پرداخت به بانک آینده در این گزارش به معنای عدم وجود چنین پدیده‌ای در سایر بانک‌ها و حتی نهادهای عمومی نیست و در آینده نزدیک به عملکرد سایر بانک‌ها و نهادهای عمومی پرداخته خواهد شد.
* ارقام به میلیارد تومان

عنوان	رقم
حجم کل مانده‌ سپرده‌های مدت‌دار	70،364
حجم کل مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی	46،531
جمع مانده تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه:	17،176
*شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال	14،434
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بانک	31،384
سرمایه بانک	1،600
سرمایه پایه	2170

عنوان	درصد
نسبت کل سپرده‌ها به مانده تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه	24.4
نسبت کل مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به مانده تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک	36.9
نسبت سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ به کل دارایی بانک	40.5
نسبت سرمایه‌گذاری در پروژه ایران مال به کل دارایی بانک	27.9

* ارقام به میلیارد تومان

سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها	سال 95	سال 94	سال 93	جمع
پروژه ایران مال	_	13،971	8،398	22،368
پروژه فرمانیه	3،384	2،302	1،658	7،344
پروژه اراک	_	_	1،672	1،672
جمع سرمایه‌گذاری‌ها	3،384	16،273	11،727	31،384

انتهای پیام/م

-

بانک مرکزی پول کشور را تعریف کند تا اکل مال به باطل نشود

یک کارشناس فقه الاقتصاد با بیان اینکه پول نباید به وسیله بانک مرکزی زمینه ساز اکل مال به باطل شود گفت: بانک مرکزی باید پول کشور را به وضوح تعریف کند تا میزان تعهد دولت (به عنوان منتشر کننده پول) نسبت به مردم روشن شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، یکی از مباحث بسیار مهم و چالش انگیز در فقه الاقتصاد مبحث پول است. در این رابطه مقام معظم رهبری می­فرمایند:«امروز، خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند؛ ولى معلوم نکرده است. فقه، توانایى دارد؛ لیکن روال کار طورى بوده است که فاضلِ محقّقِ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است؛ مثل قضیه‌ى پول. اصلاً پول چیست؟ درهم و دینار که این همه در ابواب مختلف فقهى - مثل زکات و دیات و مضاربه - اسم آنها آمده، چیست؟ باید به موضوع درهم و دینار پرداخت و باید تکلیف آن روشن شود. خیلى راحت است اگر ما عملیات بانکى - غیر از مسأله‌ى پول - و ودیعه گذاریها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض رَبَوى بگذاریم و دورش را خط بکشیم! آیا جاى این نیست که قدرى بیشتر در عمقش فرو برویم و ببینیم که آیا واقعاً قرض است یا خیر. ما در بانک پول مى‌گذاریم و به بانک قرض مى‌دهیم؛ بانک از ما قرض مى‌گیرد. چه کسى این را قبول دارد؟ شما در بانک ودیعه مى‌گذارید؛ قرض که به او نمى‌دهید.از این قبیل مسائل زیاد است. بحث ارزش پول در هنگام تورّمهاى سرسام‌آور و سنگین - نه آن تورّمى که به‌طور قهرى در حرکت عمومى هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است - چه مى‌شود؟ بدون تورّم، جامعه به رکود خواهد انجامید. آن موارد را نمى‌گوییم. منظور، این تورمهاى بیست و سى‌وپنجاه درصدى و تورّمهاى سه رقمى است که از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول کم مى‌شود. در این حالتها، قضیه‌ى پول چه مى‌شود؟ بدهکاریهاى پولى و قرضهایى که از هم مى‌گیریم چه مى‌شود؟ اگر شش ماه پیش صد تومان از شما قرض گرفتیم و حالا مى‌خواهیم بدهیم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تکلیف این مسأله، در فقه باید روشن شود. باید براى این کارها، مبنا درست کرد. البته انسان مى‌تواند کار خودش را به اطلاقات و عمومات، آسان کند؛ اما مسائل این گونه حل نمى‌شود. «سخنان رهبر انقلاب در دیدار با جمعى از نخبگان حوزه‌ علمیه‌ قم، مدرسه فیضیه قم ـ 13/9/1374» .در این رابطه با حجت الاسلام سید روح الله نوربخش، کارشناس فقه­ الاقتصاد و مدیر موسسه توسعه و ترویج فکر اسلامی گفت و گو کردیم:وی با اشاره به اهمیت و نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و نیز انواع کارکردهای معمول آن گفت: برای پول از نگاه فقه اسلامی شرایطی قابل طرح است. طبق یک تقسیم بندی اولین شرط پول در فقه اسلامی این است که پول نباید منجر به اَکلِ مال به باطل شود. در آیات متعدد از قرآن از «اکل مال به باطل» نهی شده است یا مرتکبین به این عمل مورد مذمت واقع شده اند؛مانند آیه 29 سوره نساء.* پول نباید به وسیله بانک مرکزی زمینه ساز اکل مال به باطل شوداین کارشناس فقه‌الاقتصاد با ذکر این نکته که تصاحب اموال مردم به وجه باطل ممنوع است و این عنوان مصادیق زیادی دارد مانند، کم فروشی ، سرقت ، غصب ، ربا خواری ، تقلب در معامله و ... گفت: در خصوص پول نیز باید این اصل رعایت شود. یعنی پول و امثال آن که عمدتا توسط مراکزی مثل بانک مرکزی تولید می­ شود باید به صورتی باشد که زمینه ساز اکل مال به باطل نباشد.* چپاول دارایی‌های کشورهای جهان به وسیله آمریکا با استفاده از چاپ دلار بدون پشتوانهحجت‌الاسلام نوربخش با بیان اینکه پولی که هم اکنون در جهان رایج است، اعم از دلار، یورو و حتی ریال در کشورمان این شرط را رعایت نکرده اند گفت: به عنوان نمونه دولت امریکا با انتشار پول بدون پشتوانه و بدون تعریف مشخص ، دارایی دیگر جوامع را تملک می کند و این خود نحوی از استثمار کشورها است.وی با بیان اینکه چون جمعیت کشور آمریکا نسبت به کل جهان نسبت اندکی است اما پول آن همه جهان را فراگرفته است اثر تورمی آن در کشور خودش خیلی اندک است گفت: در چنین وضعیتی کشور آمریکا بدون هیچ زحمتی در قبال دلارهایی که انتشار می دهد دارایی کشور خود را تأمین می کند و کشورش با اکل مال به باطل ساخته می شود؛ و این موضوع در مورد یورو و دیگر ارزها نیز به نحو ضعیف تر صادق است.* انتشار پول بدون پشتوانه اشکال شرعی داردحجت‌الاسلام نوربخش در مورد اینکه چگونه با انتشار پول بدون پشتوانه اکل مال به باطل محقق می‌شود گفت: اساسا اگر پول تعریف نداشته باشد و معلوم نباشد که یک واحد از پول مورد نظر چقدر ارزش دارد ، زمینه اکل مال به باطل را باز می گذارد و دولتها بدون پاسخگویی به مردمان کشور خود و یا بدون پاسخگویی به مردمان و دولتهای دیگر کشورها می توانند ارزش پول خود را تغییر دهند و بدون زحمتی حاصل دسترنج و منافع دیگران را بدست آورند و این یعنی اَکلِ مال به باطل.وی با ابراز تأسف از اینکه این نحو برخورد کردن با پول در همه جهان رایج شده است گفت: به دنبال همین روند جهانی، متأسفانه در کشور ما نیز بانک مرکزی همین رویه را دنبال می کند در حالیکه این کار اشکال شرعی دارد و کشور ما نباید این کار را انجام بدهد.مدیر موسسه توسعه و ترویج فکر اسلامیافزود: در گام نخست بانک مرکزی باید پول کشور را به وضوح تعریف کند تا میزان تعهد دولت (به عنوان منتشر کننده پول) نسبت به مردم روشن شود. * چاپ پول بدون تعریف زمینه ساز «اکل مال به باطل» استحجت­الاسلام نوربخش در پاسخ به این سؤال که چرا بانک مرکزی اقدامی جهت تعریف پول نمی­کند گفت: بانک مرکزی به فکر ارائه تعریف مشخص از پول نیست و این می­تواند به علل مختلفی باشد از جمله آنکه یک رویه جهانی بر انتشار پول بدون تعریف است.این کارشناس فقه الاقتصاد افزود: علت دیگر می ­تواند این باشد که تعریف پول تعهد آور است و برای دولت مسئولیت آفرین است از این رو تمایلی به آن ندارند و از طرف دیگر شاید این سبک رایج در مورد پول را بی ایراد می­دانند و به حرمت انتشار پول به این صورت آگاهی ندارد و نکته آخر آنکه دولت از تعریف نکردن سود می برد و می تواند با تغییر ارزش آن در بازار تأثیر بگذارد و حتی با کاهش ارزش آن می تواند بدهی هایش را به بخش خصوصی پرداخت کند.حجت الاسلام نوربخش با اشاره به اینکه این کار مطابق با عدالت نیست گفت: اگر ما به دنبال عدالت هستیم باید به دنبال ارائه پول با تعریف مشخص باشیم که شاید در ابتدا غریب ، تلخ و سخت به نظر آید اما بی شک آثار و برکات خوبی خواهد داشت و قدمی اساسی در برقراری عدالت در حیطه اقتصاد خواهد بود. این کارشناس فقه‌الاقتصاد در بیان تعریف پول ، گفت :در گام نخست پول را باید تعریف کرد و که بر اساس کالاهایی که خودشان ارزش دارند تعریف می شود مثلا بر اساس معادن مانند طلا، نقره ، آهن ، مس و حتی نفت. وی افزود: در گام دوم باید هر کسی از جمله ضرب کننده پول، به مقداری که در توانش است متعهد شودو اگر کسی از اول می داند نمی تواند به تعهدش عمل کند ولی تعهد بسپارد، کار خلاف شرع انجام داده است.حجت الاسلام نوربخش با بیان اینکه اساسا دولت باید چیزی را تعهد بکند که دارد نه آنکه نداشته ها را تضمین کند گفت: بنابراین، دولت باید پول را بر اساس معادنی که دارد تعریف کند تا بتواند آنها را در قبال پول ، تحویل دهد توضیح بیشتر آنکه بخشی عمده ای از درآمد دولت از استخراج و فروش نفت است؛ از این رو شایسته است یکی از فاکتورها مهم در تعریف پول، نفت باشد. مانند آنکه گفته شود واحد الف مثلا برابر است با مقداری مشخص از نفت خام ، مقدار مشخصی از طلا و امثال آن.انتهای پیام/

آیت‌الله مکارم شیرازی:

نام رباخواری را به دروغ قرض‌الحسنه نگذارید/ فاکتور صوری بلای بانک‌ها است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یکی از مراجع تقلید گفت: بعضی بانک‌ها قرض‌الحسنه 28 درصدی می‌دهند، یعنی چه؟ نام رباخواری را به دروغ قرض‌الحسنه می‌گذارند، درست نیست.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از قم به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی امروز در دیدار جمعی از مسؤولان حراست بانک سپه کشور که در مدرسه امیرالمؤمنین(ع) قم برگزار شد، به مسائل مهم در بانکداری اشاره کرد و گفت: اساساً فلسفه تأسیس بانک حفظ اموال مردم است. سابقاً مردم مجبور بودند، اموال خود را مخفی کنند، اما الان مرکزی به نام بانک است که حافظ اموال مردم است و یقین دارند، اموال مردم در بانک حیف و میل نمی‌شود. این ضرورت اجتماعی را بانک‌ها برای خود قرار دادند.این مرجع تقلید افزود: اما هدف دوم از راه‌اندازی بانک این است که بانک‌ها اموال را در مسیر فعالیت مثبت اقتصادی به کار بگیرند. مردم سرمایه کمی دارند. وقتی همه در کنار هم در بانک بگذارند، تبدیل به سرمایه عظیم می‌شود و می‌توان برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به کار گرفت.آیت‌الله مکارم شیرازی بیان داشت: سرمایه کوچکی که در دنیای امروز بازده ندارد، با تجمیع در جایی مانند بانک می‌توان به صورت احسن تبدیل کرد و به دو صورت به کار گرفت.وی افزود: یک قسم فعالیت اقتصادی بانک این است که یا خود بانک برای فعالیت اقتصادی، سرمایه را به کار بگیرد یا به مردم بدهد تا مردم در فعالیت‌های خصوصی به کار گیرند، بخش خصوصی گاهی سرمایه کلان و کوچک دارند، اگر این‌ها سالم کار کنند، بانک‌ها به رسالت خود عمل کرده‌اند.این مرجع تقلید با بیان اینکه شرط سالم کار کردن بانک این است که ربا حذف شود، گفت: ربا مایه بدبختی جامعه اسلامی و ویرانی اقتصادی است و اندیشمندان نشستند و فکر کردند، مسائلی مانند عقود اسلامی و شرعیه و بانکداری بدون ربا را به وجود آوردند.آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: اگر به این معیارها عمل شود، باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود و اگر به این موارد عمل نشود، تبدیل به رباخواری مخفی شود، مایع بدبختی می‌شود. اگر بانکداری بدون ربا باشد، جامعه مشکلی نخواهد داشت.وی متذکر شد: بسیار دیده شده وقتی به افراد به عنوان تسهیلات می‌خواهند وامی بدهند تا کارخانه‌ای راه بیندازد، کشاورزی و دامداری کند، بانک می‌گوید، برو فاکتور صوری بیاور. این فاکتور صوری بلای بانک‌ها است.این مرجع تقلید افزود: این فرد این پول را تبدیل به جهیزیه می‌کند، بعضی می‌گویند پول گرفتیم در مسیر دیگر هزینه کردیم و رفتیم کربلا و ماشین خریدیم. این پول به صورت بدهی می‌ماند، بدهی را نمی‌تواند بدهد، به این وام‌ها، جریمه می‌خورد نمی‌تواند بدهد که خود همین عاملی برای بدبختی است.آیت‌الله مکارم شیرازی مطرح کرد: اگر بیایند تسهیلات را از عقود شرعیه به فاکتورهای صوری ببرند، یقین داشته باشید که نتیجه آن منفی است و آن چیزی که ما از بانک‌ها انتظار داریم که همانا شکوفایی اقتصادی است، تبدیل به ضد می‌شود.وی اظهار داشت: قسم دیگر این است که خود بانک‌ها فعالیت‌های اقتصادی مفید داشته باشد. به این صورت که بانک سرمایه‌ها را در مسیری به کار بگیرد که چندان فایده‌ای برای کشور نداشته باشد، اما تنها پول دربیاورد، این عمل بانک درست نیست، بانک باید ضرورت‌ها را در نظر بگیرد. ضرورت‌ها، کشاورزی، آبیاری و برق است، اما بانک پول‌ها را در مسیرهایی که باعث اسباب تجمل است، به کار گیرد، کار اشتباهی است.این مرجع تقلید گفت: معتقدیم قرض‌الحسنه کارمزد و بانک هم مخارج دارد و گفتیم تا 4 درصد سود به دلیل مخارج بانک مشروع است؛ اما غیر از آن درست نیست و ربا است. بعضی بانک‌ها قرض‌الحسنه 28 درصدی می‌دهند، یعنی چه؟! نام رباخواری را به دروغ، قرض‌الحسنه می‌گذارند که درست نیست.آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: گفتیم 4 درصد در کل زمان، اما آن غیر از این تفسیر می‌کند و می‌گوید 4 درصد در هر سال. اگر 5 ساله باشد، سال اول 4 درصد، باقی مانده‌اش سال دوم، 8 درصد، باقی مانده سال سوم، 12 درصد، سال پنجم به 20 درصد می‌رسد، در حالی که ما در کل سال 4 درصد گفتیم، نه اینکه در هر سالی یک چهار درصدی اضافه شود که آن باقی مانده سال پنجم را 20 درصد بگیرند.وی عنوان کرد: نباید با شگردهایی قانون را دور زد و مسائل را مخفی کرد. این درست نیست، صادقانه با مردم رفتار کنیم. قرض‌الحسنه، قرض‌الحسنه است.این مرجع تقلید بیان داشت: مشکل دیگر جریمه بر جریمه است. کسانی نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند، خواسته کار کند، اما ورشکست شده است، باید به آن فرد مهلت داد، چون این دستور قرآن کریم است. قرآن دستور می‌دهد به بدهکاری که نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، مهلت دهید، نه اینکه زندان ببریم، البته این زندان نبردن برای کسی است که توان پرداختن ندارد، اما چرا کسی که ندارد، مهلت نمی‌دهیم و دنبال حساب سود بر سود هستیم. همین برای مردم مشکل ایجاد می‌کند.آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: بانک‌ها مراکز ضروری هستند؛ اما مشکلات و آسیب‌ها زیاد است، یکی از مشکلات بالا بودن سود تسهیلات عقود است، معتقدیم صنایع باید با خارج رقابت کند، رقابت در کیفیت و قیمت. این کار خوبی است. این چه رقم می‌تواند قیمت را پایین بیاورد، در حالی که 28 درصد به بانک سود می‌دهد. کجا می‌تواند رقابت کند.وی افزود: بانک‌های خارجی یک درصد سود می‌دهند، اما بانک‌های ما چندین درصد سود از صنایع می‌گیرند، این آدم چه رقم می‌تواند رقابت کند؟ این نوع سودها مشکلات اقتصادی را برطرف نمی‌کند.این مرجع تقلید تصریح کرد: در این نوع مسائل بن‌بست نداریم، می‌توان برای حل این مسائل مانند عقود فکر کرد و راه‌حل داد، باید راه‌حل پیدا کرد. فعلاً مشکل اقتصادی کشور از مشکل سیاسی بیشتر است و مشکل سیاسی ریشه در مشکل اقتصادی دارد که بانک یکی از مراکز اثرگذار در این عرصه است.آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: بحث ارز، سود بانکی و فروختن سکه خود مشکلی دیگر است که با دست خودمان عمل می‌کنیم. چون پول مردم را از گردش خارج می‌کنیم. پول تبدیل به سکه می‌شود و در خانه می‌ماند و یا دلار می‌فروشیم. این‌ها مسائلی است که باید گفت و برای حل آن فکری کرد.وی با بیان اینکه حراست نظارت بر همه مسائل است، گفت: در بحث حراست باید با دوست و دشمن در مسائل یکسان رفتار کنیم.انتهای پیام/ذ

قراردادهای جدید بانکی با طعم کلاه شرعی؛ بانکها با خیال راحت سود ثابت می‌گیرند

دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با بیان اینکه در عقود مشارکتی اگر مشتری زیان کند، شرعا سود وام نباید اخذ شود اما خیلی بانکها این حق را از قرارداد حذف کرده اند گفت: به اعتقادم عقد مرابحه که شورای فقهی مصوب کرده کلاه شرعی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها.
تسنیم: بانکها در طی چند سال اخیر دائما شاکی از وامهای اجباری تحمیل شده به آنان هستند. وقتی که سیستم تامین مالی کشورمان بانک محور است پس وظیفه کیست که کارخانه احداث کند؟
به شکل دستوری به بانکها فشار آورده می‌شود وام بدهید تا اشتغال و کارخانه ایجاد بشود. باید گفت ایجاد کارخانه وظیفه بانک نیست زیرا در شرایط کنونی رکودی ایجاد کارخانه برای بانک بازگشت‌پذیری وام را به همراه ندارد و کاهش منابع بانکی در انتها منجر به ناتوانی در پرداخت سپرده ها به مردم می‌شود و مردم هم در اعتراض به این قضیه به بانک حمله می‌کنند و تظاهرات می‌کنند.
بانک باید سرمایه در گردش به کارخانه موجود بدهد تا کسب و کارش رونق پیدا کند و نه اینکه به افراد مومن یا تحصیلکرده یا کارآفرین برای تاسیس کارخانه وام بدهد. این فعالیتها مربوط به نهادهای توسعه‌ای همچون بانک توسعه و صندوقهای توسعه ای است. بانک توسعه منابع‌اش از سوی دولت تامین می‌شود و نه از محل سپرده‌های مردمی، بنابر این دولت او را موظف می‌کند که برای ایجاد اشتغال و کارخانه به افراد با شرایط آسان و اقساط بلند مدت تسهیلات بدهند. اما بانکهایی که منابعشان از محل سپرده های مردمی باید به مردم بابت سپره هایشان پاسخگو باشند. آیا مردم ما حاضر هستند که از سپرده خود برای چندین سال چشم‌پوشی کنند تا یک کارخانه بعد از مدتها موفق بشود یا نشود به مرحله سوددهی برسد و پول را به بانک عودت دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*سود علی الحساب تخیلی و ناممکن است
تسنیم: کارشناسان معتقدند ریشه این معضلات به علت فرار بانکها در شراکت در سود و زیان با مشتری است. اگر بانک به سپرده گذاران علی الحساب سود بدهد دیگر مجبور نیست همیشه سود ثابت از وام گیرنده بگیرد.
مکانیزم پرداخت سود علی الحساب‌ها تخیلی و غیر ممکن است. اگر فرض کنیم فقط تعداد انگشت شماری پروژه متقاضی وام موجود هست؛ بله حرف شما درست است که بانک باید واقعا با مشتری مشارکت واقعی کند و در سود و زیان با او شریک شود. اما وقتی می‌بینیم حدود 3 میلیون متقاضی تسهیلات و پروژه موجود است دیگر در این حالت چگونه ممکن است وامهای خرد و کوچک را حساب و کتاب کرد و سود و زیان شان را به صورت دقیق به دست آورد؟ این کار قطعا زمان بر و هزینه بر است و به صرفه نیست.
در ضمن علاوه بر اینکه بررسی سود یا زیان انبوه وامهای خرد سخت و هزینه‌بر است این کار با خود فساد نیز به همراه دارد. مثلا اگر به مسئول شعبه این اختیار داده شود که میزان سود یا زیان هر وام مشارکتی را بسنجد باعث گسترش فساد و رشوه است. مشتری به رئیس شعبه رشوه می‌دهد تا سود محقق شده در مشارکت خود با بانک را کمتر نشان دهد تا به بانک کمتر سود بدهد. ما بانکی‌ها اینگونه در نظر می‌گیریم که با توجه به تورم اگر مشتری هیچ کاری با پول نکرده باشد و مثلا فقط ملک و زمین خریده باشد میزان دارایی او در طی زمان با توجه به تورم افزایش پیدا کرده است. بانک هم با توجه به تورم یک سود ثابت کمتر ازمیزان تورم را از وام گیرنده می‌گیرد.
تسنیم: برای اینکه بانکها در سود و زیان با مشتری شریک شوند و ریسک گریز نباشند باید چه کرد؟
قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 نگارش شد و تاکنون تغییری نکرده و قطعا نیاز به تصحیح دارد. در بانکداری ربوی قبل انقلاب - البته من معتقدم هیچ بانکی ربوی نیست و تاکنون ربا نداده است - بانک کشاورزی به این شکل فعالیت می کرد: 1- بانک تعاون کشاورزی، 2- بانک توسعه کشاورزی. بانکهای توسعه ای متکی به پول سپرده مردم نیست و دولت با بودجه اختصاصی خود او را موظف به فعالیت توسعه‌ای و انجام شراکت و پروژه ها می‌کند مثل بانک صنعت و معدن بنابر این بانکهای توسعه تعهدی در برابر سپرده مردم ندارند. متاسفانه بعد از انقلاب اینگونه تقسیم‌بندی به بانک توسعه ای و عادی تغییر شکل پیدا کرد. البته در قانون بانکداری بدون ربا بانکهای توسعه‌ای به نحو دیگر در نظر گرفته شد. تصمیم بانکداران بعد انقلاب اینگونه شد که برای وامهای کوچک و خرد فقط یک سود ثابت مد نظر گرفته شود به علت اینکه تعدادشان زیاد و مبالغ‌شان کم و ناچیز است.
*بی توجهی مردم به متن قرارداد بانکی و کلاهی که سرشان می رود
تسنیم: آیا مشتری همیشه در عقود مشارکتی چه در صورت سود و چه در زیان محکوم به پرداخت سود ثابت شرط شده است؟
ولی البته در همین وامهای خرد برای رعایت حداکثری موازین شرعی و ربوی نشدن در قراردادها، در مفاد آن ذکر می‌شد که اگر مشتری سود کرد باید قطعا به بانک سود شرط شده را بپردازد ولی اگر در پروژه خود زیان کرد مشتری موظف است فقط اصل وام را بازگرداند و نه سود آن را. من این بند را در قراردادهای بانک کشاورزی نگه داشتم که البته خوشبختانه مردم به مفاد قراردادهای خود با بانک دقت لازم را نمی‌کنند(خنده). ولی باید بگویم خیلی از بانکها این بند را از متن قراردادهای خود حذف کرده اند. شریعت به ما اجازه داده اصل مال را در قراردادهای مشارکتی بیمه و تضمین کنیم ولی سود را نمی‌شود بیمه کرد چون مصداق ربا است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*قراردادی جدید با طعم کلاه شرعی؛ بانکها با خیال راحت سود ثابت می گیرند
تسنیم: شورای فقهی برای رفع این مشکلات قصد دارد میزان عقود مشارکتی را کاهش دهد و به جای آن عقود مبادله ای و دارای سود ثابت را جایگزین کند. شما این روش را صحیح می دانید؟
یک نگاه این است که عقود مشارکتی کم شود و همه عقود بانکی به سمت مبادله‌ای بودن برود. براساس این نگاه شورای فقهی عقدی به نام مرابحه را مطرح کرد و آن را جایگزین عقد فروش اقساطی کرد. مرابحه یعنی نسیه و فرق مرابحه با فروش اقساطی در این است که عقد فروش اقساطی حتما باید یک عین و مال موجود حاضر باشد تا آن را در عقد فروش اقساطی بتوان به مشتری فروخت و بر این اساس نمیتوان گفت مثلا می‌خواهم یک مال را در آینده بسازم و آن را براساس فروش اقساطی به مشتری بدهم.
مرابحه یک عقد کلی است و می‌گوید که می‌توان کالا و خدمت را در قالب مرابحه به مشتری ارائه کرد. مثلا حق ویزیت دکتر را می‌توان در قالب عقد مرابحه از بانک دریافت کرد و به بانک سود ثابت داد. عقد مرابحه می‌تواند تمام عقود مشارکتی را در خود جای دهد و در قالب سود ثابت به مشتری عرضه کند. من خودم از لحاظ شرعی اعتقادی به این عقد ندارم و به نظرم کلاه شرعی است ولی بالاخره شورای فقهی آن را تایید کرده است و من در کار فقها دخالت نمی‌کنم. با عقد مرابحه در اصل کار بانکها راحت می‌شود چون همه عقود مشارکتی در قالب مرابحه می‌رود و بانکها سود ثابت خود را از عقد مشارکتی دریافت می‌کنند.
به راحتی به جای اینکه در ساخت کارخانه مشارکت کنیم و ریسک زیان آن را بپذیریم می‌گوییم ساخت کارخانه را با مرابحه فروختیم و دیگر مهم نیست کارخانه باشد یا نباشد و در هر صورت سود ثابت خود را از مشتری می‌گیریم.
*رک و راست بگویند بانکداری اسلامی می خواهند یا غربی؛ بانک اسلامی باید شرکتداری کند
تسنیم: راهکار شما برای شرعی و عادلانه شدن حداکثری عقود بانکی در حال حاضر چیست؟
انبوه وامهای کوچک و خرد قابلیت حسابرسی و تعیین سود و زیان ندارند و بنابراین ایده من این است که باید از وامهای خرد سود ثابت گرفته شود. ولی در طرح‌ها و پروژه‌های کلان و بزرگ راه چاره‌اش ورود مستقیم بانک در پروژه به وسیله عقد مشارکت حقوقی است. مثلا ما یک کارخانه براساس مشارکت حقوقی احداث کردیم و بعد آن را شرکت نستله فروختیم و اتفاقا هم بسیار سود کردیم حتی بیشتر از سود بانکی. بورس ما در مشارکت حقوقی دخالت نمی‌کند بلکه می‌گوید اول کارخانه باید احداث شود و سپس تا بتواند در بورس پذیرفته شود. مشارکت حقوقی یعنی بانکداری واقعی و صحیح شرعی. اما با کمال تعجب می‌بینیم که شرکت داری بانکها را ممنوع می‌کنند. مگر ما بازیچه هستیم، تکلیف ما را مشخص کنید که بانکداری غربی می‌خواهید یا اسلامی. بله در بانکداری غربی شرکت‌داری ممنوع است اما براساس قانون بانکداری ربا بانکها باید شرکت‌داری کنند و عقد مشارکت حقوقی منعقد کنند.
انتهای پیام/

بی‌اعتقادی به قانون عملیات بانکی بدون ربا در لایه‌های نظام بانکی موج می‌زند

یک فعال بانکی با اشاره به اینکه بی‌اعتقادی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور گسترده در لایه های نظام بانکی دیده می شود گفت: فساد موجود نشانه ورود حرام به زندگی مردم است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با حمیدرضا نجف پور فعال بانکی و پژوهشگر حوزه پول و بانک.تسنیم:شما به عنوان فردی در بدنه مدیریتی بانکی به طور کلی وضعیت پایبندی شرعی و قانونی بانکهای ما را چگونه ارزیابی کنید؟قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 63 مصوب شد شاکله اش براساس دغدغه‌های انقلاب تدوین شده بود. 34 سال از تصویب این قانون می‌گذرد ولی نقطه مشترک و اتفاق نظر همه صاحب نظران بر روی مفاد این قانون این است که تقریبا همه از آن اعلام نارضایتی می‌کنند. چالش شرعی قانون عملیات بانکی بدون ربا به دو قسمت تقسیم می شود بخشی از آن به درون خود نظام بانکی بازمی‌گردد و بخش دیگر آن تلویحا به نهادهای خارج از سیستم بانکی مثل صدا و سیما و حوزه‌های علمیه و... مرتبط می شود. الان بحث صوری شدن قراردادهای بانکی که مد نظر شماست خود یک بخش از مجموعه ضعفهای اجرایی قانون بانکداری بدون ربا است. مردم اگر بخواهند وام بگیرند چون جهل به نوع عقود بانکی دارند طبعا باعث می‌شود صوری سازی در قراردادها اتفاق بیفتد و سیستم بانکی دچار تبعات منفی این معضل بزرگی به نام صوری سازی بشود.تسنیم: همان طور که میدانید بر اساس آمار رسمی نظام بانکی ما به طور گسترده ای دچار معضل فاکتورسازی و قراداد صوری می باشد. حال سوال اینجاست به غیر از بعد خلاف شرعی و ربوی آن در بخش اقتصاد کلان این معضل چگونه ضربه زننده است؟رساله دکترای خود من با موضوع استقرار نظام بانکی بدون ربا تدوین شده است بنابراین تا حدودی با این موضوع سنخیت خوبی دارم. کاملا قبول دارم صوری شدن قراردادها خود یک معضل جدی بانکهای ما است ولی به نظرم معضل جدی‌تر جای خالی یک نهاد، اداره، سازمان یا هر ارگانی که بخواهید اسم آن را بگذارید، برای پیاده سازی و پیگیری بانکداری اسلامی در سلسله مراتب نظام بانکی ما است.می بینیم که مردم با خیال راحت به وسیله ارائه فاکتور صوری به بانک تسهیلات دریافت می کنند. مثلا وام فروش اقساطی که مخصوص خرید کالا برای مشتری است را به دست می آورند ولی به جای آنکه آن را در محل مورد توافق در قرارداد خود با بانک(خرید کالای توافق شده) هزینه کنند آن را در هزینه‌های متفرقه مثل درمان، ازدواج و بدهی و... خرج می‌کنند. این یعنی صوری سازی که برای چرخه اقتصاد واقعی سم است و به علاوه آنکه این عمل باعث می شود که ارزش افزوده و سودی برای تولید جامعه محقق نشود و سیاستهای کلان پولی-مالی که بر اساس آن انواع وامها (مسکن، تولید، اشتغال و...) بر اساس شرایط موجود باید به اقتصاد ترزیق شود با شکست رو به رو می شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*بانکداری اسلامی با عقود مشارکتی شناخته می شود اما بانکها آن را صوری می کنندتسنیم: ضرورت نظارت شرعی منسجم و شکل گیری یک شورای فقهی قدرتمند و با نفوذ در بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید؟الان مشاهده می‌کنیم در ادارات بانکی‌مان حوزه‌های مختلفی مثل آی‌تی، روابط عمومی، پولشویی و... مستقر است و برای آن یک متولی و مسئول تدارک دیده شده است و طبعا این معاونتها موظف هستند ماموریت ابلاغی‌شان را پیاده‌سازی کنند. یک ویژگی مثبت و مزیت اصلی بانکداری اسلامی بحث به وجود آمدن عقود مشارکتی و شراکت واقعی بین مردم و بانک است با ابزار مشارکت می‌توان به رونق و تولید کمک شایانی کرد و لازمه این شراکت سهیم بودن در سود و زیان بانک با مشتریان است که متاسفانه الان در کشور این ابزار سودآور اسلامی به طور واقعی اتفاق نمی‌افتد.اگر به بخش واقعی تولید و اقتصاد توجه شود، پس نظر و ایده اصلی اقتصاد اسلامی محقق می شود. شورای فقهی یک نهاد بالادستی است که یک واحد مستقل باید برایش خوراک و محتوا تهیه کند. همانند آنکه ما در کشور شورای عالی اقتصاد، پول و... داریم که برای این شوراها یک واحد و سازمانی وابسته ایجاد شده است که موظفند برایشان خوراک محتوایی تامین کنند.*مدیری که اعتقادی به بانکداری بدون ربا ندارد چگونه می خواهد حکم خدا را پیاده سازی کند؟تسنیم: شما اشاره کردید به یک نهاد عملیاتی با توان اجرایی که بتواند مستقیما به بانکها احاطه داشته باشد تا بر میزان مطابقت عملکرد شرعی و قانونی آنها نظارت داشه باشد. این نهاد دقیقا باید چگونه عمل کند؟ در سیستم بانکی هم به همین صورت است. بانک مرکزی باید وارد عمل بشود و به وسیله تاسیس یک نهاد و بخش جداگانه بتواند برای شورای فقهی مطلب و خوراک تهیه کند. الان با مسائل جدید روبرو هستیم مثل بازار آتی، ابزارهای مشتقه و... در اینجا نیاز است که فقه پویا وارد عمل شود و ابعاد مجهول شرعی این ابزارهای نوین را شناسایی کند. خب، اینها یک واحد مسئول و متولی می‌خواهد تا عملیاتی بشود. بنابراین این واحد باید تشکیل شود و وارد گود بشود اولا برای اینکه موضوعات شرعی چارچوب تهیه کند و ثانیا این واحد مستقل قدرت اجرایی داشته باشد و پیگیر جدی این مسائل شود. مسئول این کار بانک مرکزی است که متولی سیاستهای پولی و بانکی در کشور است. البته جا دارد گفته شود که پژوهشکده پولی و بانکی یک سند راهبردی نسبتا خوب رای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در دست تهیه دارد.وقتی مدیران نظام بانکی اولا اعتقاد و باور به مسائل شرعی و قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارند و در مرحله بعد آگاهی و شناخت لازم ندارند و اگر هم آگاهی داشته باشند چارچوب و الزامات دقیق برای آنان تعیین نشده است بنابراین در این حالت باید پرسید که چگونه این مدیر می‌تواند نظر شرع خدا را در انواع قراردادهای بانکی تشخیص بدهد و پیاده‌سازی کند؟ همه اینها چالش و مشکل است. خود صوری بودن قراردادها یک چالش نه کوچک بلکه بزرگ و گسترده است. عدم وجود یک نهاد نظارتی شرعی و عملیاتی که زیر نظر شورای فقهی تمام ابعاد شرعی را در همه سیستم بانکی اجراسازی کنند کاملا احساس می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*بی اعتقادی به ربا در لایه های نظام بانکی
تسنیم: مشکل دقیقا این جاست که به علت کمبود اقتدار بانک مرکزی بانکهای متخلف حرف شنوی لازم را ندارند. برای اینکه بانکها مطیع شوند چه باید کرد؟

سختگیرانه ترین مقررات را بانک مرکزی در نظر گرفته است و بنابرانی بانکها هم مجبور به اجرای دقیق دستورالعمل‌ها هستند و اگر تبعیت نکنند بانک مرکزی با آنها به وسیله ابزارهای تنبیهی انواع برخوردها را می‌تواند انجام دهد. مثلا شبکه شتاب آنها را قطع کند و یا اعضای هیئت مدیره را تغییر دهد. بنابر این بانک مرکزی ابزارهای قوی دارد و باید با جدیت به نظارت شرعی بانکها ورود کند. من به اعتقاد خودم یکی از مهمترین معضلات را ضعف شدید اعتقادی در لایه‌های گوناگون نظام بانکی موجود در کشور می‌دانم. از نیروهای بانک مرکزی گرفته تا مدیران انواع بانکها که می بینیم این افراد باور عمیقی به قانون عملیاتی بانکی بدون ربا ندارند. این مواردی که عرض کردم چالهای پیاده‌سازی نظام بانکی بدون ربا در ایران است. صوری‌سازی هم یک پاذل از این مجموعه را دربر می‌گیرد.*فساد گسترده ساختاری و جنسی خود نشانه ورود حرام به زندگی مردمتسنیم: اگر عملکرد بانک غیرشرعی باشد این اموال نامشروع می تواند در لایه لایه جامعه رسوخ پیدا کند. نظر شما در این باره چیست؟در اینجا می‌خواهم مطرح کنم و آن منفعل بودن و عدم پذیرش مسئولیت توسط متولیان دین علی الخصوص حوزه‌های علمیه در بحث بانکداری اسلامی است. به گونه‌ای که می‌بینیم طرح‌های کارآمد و عملیاتی و به روز از عزیزان حوزه علمیه شنیده نمی‌شود و این را بنده در حضور بزرگان و علمای دینی و مراجع بارها گفته‌ام. من نمی‌خواهم در جایگاه اپوزیسیون قرار بگیرم چون بنده خود را شاگرد مکتب حوزه می‌بینم ولی الان حلال و حرام خدا توسط بانک در همه اقشار و سطوح جامعه جاری است به گونه‌ای که الان نمی‌توانیم خانواده‌ای را پیدا کنیم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سیستم بانکی در ارتباط نباشد. اگر بانکها با قراردادهای غیرشرعی و حرام منابع پولی را به جامعه تزریق کنند دچار وضعیتی می‌شویم که اکنون می‌بینیم و مشکلات متعدد برایمان به وجود آمده و با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم مثل فسادهای گسترده ساختاری و جنسی و... که اینها نشانه آلوده شدن زندگی مردم به حرام‌های الهی است.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حساب‌های بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، موضوع بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی اگرچه در ابتدای طرح، سر و صدای بسیاری ایجاد و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب‌های بانکی نگران کرد، اما به هر حال دولت می‌گوید که باید از افرادی که گردش مالی بالا در حساب‌های بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود.
در ابتدای کار، بسیاری از مردم عادی که برای مصارف روزانه خود تراکنش‌های بانکی انجام می‌دادند و گردش حساب بالایی نداشتند، تصور می‌کردند که سازمان مالیاتی می‌خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز سرک بکشد و تا می‌تواند مالیات از آن بگیرد.
همین موضوع و این نگرانی‌ها بود که سبب شد تا سازمان امور مالیاتی، شرایط رسیدگی به حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات را اعلام کند. آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب‌های بانکی و سرک مالیاتی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند. آنها هستند که باید حسابهایشان بررسی شده و مالیات از آن اخذ شود.
ماجرای بررسی حسابهای بانکی از کجا آغاز شد؟
سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.
در واقع سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که می‌خواهد از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب‌های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده و در نهایت، وضعیت حسابهای بانکی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند را بررسی نماید. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امورمالیاتی ارسال شود.
البته پیش از آن، دولت پس از تلاش‌های فراوان در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیر ماه سال ۱۳۹۴ توانسته بود تا موضوع بررسی حساب‌های بانکی را به قانون تبدیل کند. براساس تکلیف قانونی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‌معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده ۱۶۹ بخصوص در خصوص حساب‌های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه در دی سال ٩۵ برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵٠٠میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در برابر این آیین نامه اجرایی، برخی از بانک‌ها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند؛ اما به نظر می رسد با تازه‌ ترین تغییری که در کف مبلغ تراکنش‌های مورد بررسی صورت گرفته ، دامنه انتقادات به این ماده قانونی به میزان زیادی کاهش می یابد. درواقع با افزایش ۱۰ برابری مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند.
آخرین وضعیت اخذ مالیات از حساب‌های بانکی
نسرین جوادی، مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی در این رابطه به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌گوید: راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک، از جمله سامانه‌هایی است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و قرار است که کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد.
وی می‌افزاید: در گذشته روال کار به صورت دستی صورت می‌گرفت و مشخص نبود که بر روی اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، چه پردازشی صورت گرفته است؛ اما اکنون سامانه‌ای برای رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی راه‌اندازی شده و دیتاهای مختلفی در آن به ثبت می‌رسد و در واقع، نتیجه بررسی ادارات نیز به صورت الکترونیکی در آن درج خواهد شد.
به گفته جوادی، اطلاعات از سه منبع مختلف دریافت و بر روی این سامانه‌ها به ثبت می‌رسد و کادر مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از آن به صورت طبقه‌بندی شده استفاده می‌کنند؛ البته سازمان امور مالیاتی، این مکانیزم را در اختیار ندارد که اطلاعات حساب همه را داشته باشد، بلکه صرفا بر اساس حکم رسیدگی، به اطلاعات دسترسی دارد.
وی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی تفاهم‌نامه ای امضا کرده که بر اساس آن، بسترهای دریافت اطلاعات حساب های بانکی مشخص شده است، ضمن اینکه قرار بر این شد که بانک مرکزی اطلاعات را از بانکها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. البته ما حد آستانه‌ای را برای بررسی و رصد حساب‌های بانکی مشخص کرده ایم.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: برای اشخاص حقوقی، آستانه‌ای در بررس حساب‌های بانکی وجود ندارد و حساب آنها چک می‌شود، اما در مورد اشخاص حقیقی، سقف گردش مالی ۵ میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دریافت شده و حتی آنهایی که تراکنش‌های مشکوک بانکی دارند نیز، شناسایی و بررسی می‌شوند.
جوادی گفت: بانکها اجازه ندارند که اطلاعات حساب افرادی که بالای ۵ میلیاردتومان گردش مالی در سال دارند را به سازمان امور مالیاتی ندهد، ضمن اینکه همه بانکها نیز تفاهم نامه را امضا کرده اند و بنابراین همه باید اطلاعات بدهند، در غیر این صورت منابع مالی به سمت بانکهایی خواهد رفت که اطلاعات حسابها را به سازمان امور مالیاتی نمی دهد.
وی اظهار داشت: البته هنوز در رابطه با مانده حسابها اطلاعاتی از بانک مرکزی گرفته نشده، اما بر اساس آستانه تعیین شده، اطلاعات حسابها دریافت شده است.

کد خبر 4296983

معوقات بانکی پرداخت وام در برخی بانک‌ها را متوقف کرد


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این روزها برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات خود را برای مدتی متوقف کرده‌اند و دلیل آن را بالارفتن معوقات و تغییر مسیر برای بازگشت مطالبات اعلام می‌کنند.
به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیلات در بانک‌ها هر چند که از راه‌های اصلی کسب درآمد و تامین هزینه‌های آنها به شمار می‌رود، اما در هر صورت وجود شرایط برای پرداخت نیز بسیار قابل اهمیت است، به طوری که در سال‌های گذشته تنگنای مالی بانک‌ها و نبود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات اغلب آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است.
گذری بر شعب بانک‌ها و درخواست تسهیلات در مواردی با پاسخ جالبی مواجه می‌شود، یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی می‌گوید فعلا پرداخت تسهیلات را متوقف کردیم و در مقابل پرس و جوی دلیل اینگونه پاسخ داده می‌شود که در حال حاضر با توجه به این‌که معوقات بانک افزایش یافته، قدرت پرداخت تسهیلات چندان وجود ندارد و مدیران تصمیم گرفتند تا برای مدتی تسهیلات‌دهی را متوقف تا مطالبات معوق شده برگردد چرا که منابع کافی برای پرداخت وجود ندارد.
در حالی جریان معوقات بانکی به تسهیلات‌دهی بانکها نیز ضربه زده که طی سال‌های گذشته آمار اعلامی نشان از رقم بیش از 100 هزار میلیاردی معوقات داشته که با توجه به سود و استمهال برخی میزان آن را تا 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنند.
در سال‌های اخیر اقداماتی هم با ورود قوه قضاییه و مشارکتی که با بانک مرکزی انجام شد برای دریافت معوقات صورت گرفت، ولی تاکنون آمار نشان از کاهش معوقات و برگشت قابل توجه منابع ندارد تنها در روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که نسبت مطالبات غیرجاری حدود سه درصد کاهش داشته و این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود که نسبت معوقات از حدود 15 به 11 درصد رسیده بود.
اما این‌که چرا شرایط بانک‌ها به سمتی پیش می‌رود که افزایش معوقات موجب توقف تسهیلات‌دهی آنها می‌شود موضوعی است که با جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- مطرح و وی توضیحاتی در این باره اعلام کرد.
آن طور که جمشیدی می‌گوید بانک‌ها زمانی می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند که منابع کافی در اختیار داشته باشند و این منابع از چند محل اصلی یعنی جذب سپرده، سرمایه آورده سهامداران و وصول تسهیلاتی که قبلا پرداخت شده تامین می‌شود، اما اگر سپرده‌گذار براساس پیش‌بینی‌ها منابع را به بانک نیاورد و یا وصولی‌ها با مشکل مواجه شود آنگاه واضح است که بانک‌ها قدرت پرداخت تسهیلات را از دست می‌دهند.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی به برخی جریان‌هایی که موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مدت اخیر شده اشاره و گفت: به هر صورت در سال گذشته با توجه به جریان‌های بازارهایی همچون ارز تا حدی سپرده‌ها به روال معمول به بانک‌ها ورود پیدا نکرد و حتی در مواردی شاهد خروج منابع بودیم. در سویی دیگر وصول مطالبات با تاثیرپذیری از شرایط موجود با مشکلاتی مواجه شد، چرا که تولیدکنندگان و یا صاحبان کارخانه‌ها به هر دلیلی نتوانستند بازده کافی را داشته و در نهایت تولید آنها به مانع خورد و طبیعی است که نمی‌تواند تسهیلات دریافتی را به موقع پرداخت کنند.
وی یادآور شد که وقتی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که بانک‌ها در تنگنای اعتباری قرار می‌گیرند ترجیح می‌دهند زمان را صرف وصول مطالبات خود کرده و منتظر جذب و بالارفتن منابع شود، چرا که اگر این اتفاق نیفتد ناچار است به سمت برداشت از بانک مرکزی پیش بروند که با جریمه 34 درصدی مواجه می‌شوند، بنابراین در این شرایط طبیعی است که ترجیح می‌دهند تسهیلات 18 درصدی نپردازند و جریمه 34 درصدی هم ندهند.
با این حال این مدیر بانکی خود بانک‌ها را نیز در ایجاد شرایط موجود بی‌تقصیر نمی‌داند و تاکید دارد که باید در مقابل برخی سفارش‌هایی که در مورد پرداخت تسهیلات به بانک‌ها می‌شود مقاومت کنند و نباید تحت فشار تن به پرداخت تسهیلاتی دهند که ممکن است بازپرداختی در آن وجود نداشته و یا وصول به سختی انجام شود هرچند که دراین بین گاهی تسهیلات تکلیفی قرار داده شده بانک ها اجتناب‌ناپذیر است و مجبور به انجام آن هستند.
در کنار وجود معوقات بانکی، بدهی سنگین بیش از 200 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها و همچنین وجود سرمایه‌های شبکه بانکی، بنگاهداری و شرکت‌داری از عواملی است که در مجموع و به گفته رئیس کل بانک مرکزی تا 50 درصد منابع بانکی را منجمد و غیرقابل بهره‌برداری کرده است در این شرایط بانک‌ها در تنگنای مالی مواجه شده و در مواردی دست به توقف پرداخت تسهیلات حتی برای دوره‌ای کوتاه بزنند.
انتهای پیام

گزارش میدانی تسنیم|نرخ سود برخی بانک‌ها ۲۱درصد شد

جست‌وجو بین شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که باردیگر برخی از خصوصی‌ها پیشتاز تخلف از دستور بانک مرکزی شده و سودهایشان را بالا برده‌اند.

• ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در هیاهوی نوسانات طلا و ارز در اقتصاد ایران، تعدادی از بانک‌های خصوصی در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، تلاش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.تعدادی از بانک‌های خصوصی که این روزها به‌راحتی از مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی تخطی کرده‌اند به سپرده گذاران سودهای بالای 21 درصد می‌پردازند.این درحالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.گشت و گذار خبرنگار تسنیم در شعب بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی‌های بزرگ، به دستور بانک مرکزی پایبند هستند ولی تعدادی از بانک‌های خصوصی تلاش دارند با سودهای بالاتر سپرده‌ها را جذب کنند.برخی از این بانک‌های خصوصی در طرح‌های خاص خود سودهای بالای 21 درصد را به مشتری پیشنهاد می‌دهند؛ این بانک‌ها می‌گویند: سود 21درصدی هر ماه به حساب مشتری واریز می‌شود.البته تعدادی از این بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده 21درصدی، محدودیت‌هایی را در نظر گرفته و به مشتری می‌گویند: اگر بیش از 100 میلیون تومان در این بانک سپرده گذاری کنید سود بیشتری به حسابتان واریز می‌شود.یکی از این بانک‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد که با سپرده گذاری در صندوق سرمایه گذاری این بانک، سود 20درصدی دریافت کنند. البته مسئول شعبه این نکته را هم متذکر می‌شود: سود صندوق تضمینی نیست البته تا شهریور 20 درصد را تضمین می‌کنیم ولی بعد از آن ممکن است 20 تا 40 درصد پرداخت کنیم!بانک خصوصی دیگری که همواره در مسابقه سودی پیشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزی تذکر گرفته، این روزها سود 21درصدی به سپرده‌های یک میلیون به بالا می‌پردازد.یکی از بانک‌های خصوصی هم به مشتریان می‌گوید: "سودهایی که پرداخت می‌کنیم بد نیست و حتماً به تجربه آن می‌ارزد"! در این بانک هم سود 21درصدی پرداخت می‌شود.رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی قبلاً به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.به گزارش تسنیم، استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد. 28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».به گزارش تسنیم، با توجه به تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده‌اند یا خیر.انتهای پیام/*

اختصاصی فارس/ متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها

معوقات بانکی به 136 هزار میلیارد تومان رسید/ بانک مرکزی از حسابرسان خواسته تخلفات را به مجامع عمومی بانک ها گزارش نکنند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

متن گزارش کامل کمیسیون اصل ۹۰ درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها در خبرگزاری فارس منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، متن گزارش کامل کمیسیون اصل 90 درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] منتشر شد.متن کامل این گزارش بدین شرح است:یک عده ای هستند از تسهیلات بانکی به تاخت و نادرست استفاده می‌کنند برای یک کار تسهیلات می گیرند و در کار دیگری آن را مصرف می کند که مصلحت کشور نیست. بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها توبه نمی کنند. اینها واقعا مجرم هستند. بنده نمی گوی‌ام هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است.»مقام معظم رهبری بهمن ماه 1393به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اصل نودم قانون اساسیموضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌هاهمان‌گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید وغیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده نموده‌اند باعث شدهاین روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک‌ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک‌ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در 4 بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد:1- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه 2. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانک‌ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری 4. جمع بندی و پیشنهادضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانک‌ها و پاسخ‌های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده‌های بدهکاران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است.1- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قران برنامه‌های پنج ساله توسعه:در بخش اقتصادی از سند چشم انداز 20 ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بان در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شدهاست.همچنین در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (23) و (9) سیاست های کلی برنامه‌های پنجم و ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بانک مرکزی مکلف شدهاصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهایغیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید.مواد 90، 91 و 99 قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد 16 و 18 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده:- با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و...- در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.- تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و...2- اقدامات کمیسیون:1/2- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور:در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 از رئیس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه‌ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک‌ها، آسیب شناسی صورت گرفته بهمراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک‌ها، اقدامات و برنامه‌های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره 70000/52 مورخ 95/12/15 با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های موجود در استخراج الکترونیکی اطلاعات، جدول 6 صفحه‌ای شامل تشکیل پرونده برای بانک‌ها از سال 84 لغایت 94 را ارسال که طی آن اعلام شده- 23 پرونده پس از صدور رأی هیأت مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است- 45 پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است.- 17 پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است.معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ 1395/12/7 طی نامه شماره‌های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و 97/32297/م اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری اسلامی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور 1395، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها:1- مانده تسهیلات ریالی:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال 1390 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ 8.160 هزار میلیارد ریال است که 61 درصد آن سهم بانک‌های غیر دولتی و مابقی سهم بانک‌های دولتی است. در بین بانک‌های دولتی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک‌های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی بعد از بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک‌های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می‌باشند.در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری رقم 873 هزار میلیارد ریال است که بانک‌های دولتی 32 درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک‌های دولتی بانک‌های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با 32، 20 و 15 درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر دولتی (به غیر از بانک‌های خصوصی شده) نیز بانک‌های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری می باشند.نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری، 10.7 درصد است و این رقم در بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب 9 و 11.7 درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی (به غیر از بانک‌های خصوصی شده) 14.5درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است.در میان بانک‌های دولتی، بانک صنعت و معدن 27.5 درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک‌ها و موسسات غیر دولتی نیز مؤسسه اعتباری توسعه 92 مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک‌های سرمایه و پارسیان با 58.9 درصد و 50.2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.2- مانده تسهیلات ارزی:در پایان شهریور سال 1395 مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل 1.199 هزار میلیارد ریال است که 52 درصد آن سهم بانک‌های دولتی و مابقی سهم بانک‌های غیر دولتی است.در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا نموده است و پس از آن بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک‌های دولتی 18.9 درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک‌های دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری 100، 76.9 و 25.4 درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق 13.4 بوده است.3- مانده تسهیلات ریالی و ارزی:تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با 9.360 هزار میلیارد ریال است که از این میزان 11 درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شدهاست که سهم بانک‌های دولتی از این مبلغ 39 درصد و سهم بانک‌های غیر دولتی 61 درصد است.نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب 11، 10.4و 11.5 درصد است که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال 1394 ارقام مذکور به ترتیب 10.2، 9.2 و 11.1 درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال 1395 نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا 60 درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل 611 هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، 11 درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (2 تا 5 درصد) رقم بسیار بالایی است.2/2 - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛- در تاریخ های 95/8/25 و 96/8/2 از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه‌ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک‌ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک‌های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه‌های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ 96/8/9 سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه 1396، دریافتی از بانک مرکزی نمود.- معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/8/20 و 95 /10/13 این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (1) مصوبه مورخ 93/3/4 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران سپرده شده است»- کمیسیون در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 به لحاظ آنکه بعضی از پرونده‌های بدهکاران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست.2/3 - مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:در تاریخ های 95/8/10 و 95/11/10 از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بدهکاران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک‌های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ 95/10/6 اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها از بدهکاران شبکه بانکی را در اواخر مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش‌های مهم آن اشاره می شود:- کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و منشینمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد دربیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد. - بررسی های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد.- نظام مند کردن سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و الزام بانک‌ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت.- با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود.- با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده‌های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده‌های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده‌های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک‌ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت.- کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک‌ها ازمشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال 1396 به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی 1 الی 10 میلیارد ریال، 10 الی 100 میلیارد ریال، 100 الی 1000 میلیارد ریال، 1000 میلیارد به بالا در بخش‌های دولتی و غیردولتی در تاریخ 96/7 / 29 به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ 7.818 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک‌ها، مبلغ 1.360 هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شدهکه به تفکیک زیر است:بدهکاران تا 10 میلیارد ریال مبلغ 212 هزار میلیارد ریال، بدهکاران از 10 تا 100 میلیارد ریال مبلغ 358 هزار میلیارد ریال و بدهکاران 100 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال مبلغ 485هزار میلیارد ریال و 1000 میلیارد ریال به بالا مبلغ 304 هزار میلیارد ریال.نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک‌ها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه 71%، مؤسسه اعتباری توسعه %55، بانک پارسیان 50%، بانک ایران‌زمین 40%، پست‌بانک %39، بانک دی %38، بانک تجارت 34%، بانک اقتصاد نوین %27 و بانک صادرات 26%، بانک سامان 25%، بانک حکمت ایرانیان 23% و ... می‌باشد که متوسط نسبت فوق برای 34 بانک و مؤسسه اعتباری 17% می‌باشد.2/4 - مکاتبه با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/12/17 و 95/9/30 کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باعث شکل‌گیری بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص‌های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.بررسی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکرد بانک‌ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می‌شود. در بررسی‌های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم‌ترین آسیب‌های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات‌ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از:١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت‌های مالی بانک‌هابسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی‌اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش‌های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک‌ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال‌های مختلف تکرار می‌شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.حسابرسان ادعا کرده‌اند بانک مرکزی از آنها می‌خواهد تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک‌ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.2. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها 3. نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده‌های تخلف به هیات انتظامی بانک‌ها4. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک‌ها5. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی‌درپی برای بانک‌ها6. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک‌ها و برخی محدودیت‌های قانونی در این خصوص7. ترکیب هیات انتظامی بانک‌ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات8. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورشکستگی بانک‌ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازمشایان‌ذکر است مرکز یادشده در گزارش‌های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین‌المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه‌های قابل‌توجهی برای کشور خواهد شد.3- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری:نتایج جلسات برگزار شده و بررسی‌های صورت گرفته پیرامون آسیب‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در 2 بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:الف- عوامل درون نظام بانکی:این عوامل ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می‌باشند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک‌هاضعف در زیرساخت‌های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحدبر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری 130 هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال 93، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال تن‌ها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و 50 هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به 30 نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود که در مجموع 80 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می‌باشد. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه‌های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه‌های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه می‌باشد که می‌بایستی هرچه سریع‌تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه‌اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذی‌نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست‌گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.امکان احیای تسهیلات در بانک‌ها و فقدان سیستم‌های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصولارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفیناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک‌هابی‌توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادهااخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین‌تر از ارزیابی انجام شدهاحتراز بانک‌ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت‌ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها موارد زیر قابل‌ذکر است)- ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان‌های ذیربط- فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه‌های اعتباری تکمیل شده- عدم ارتباط شعب یک بانک و به‌طورکلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی- مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام استاد ملکی- نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک‌ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی‌باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، وکیل بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)- تبدیل شدن اسناد وثیقه‌ای بانک‌ها به اسناد ذمه‌ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و...- زمان‌بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی‌نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و...- نبود سازوکار مناسب در بانک‌ها به منظور نظارت برنامه‌ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده‌های مطالبات معوق- ضعف در اقدام به‌موقع و قاطع با نکول کنندگان- کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک‌ها- احتراز بانک‌ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون- عدم اعمال وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری- در نظر نگرفتن معیارهای حرفه‌ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی‌ثباتی مدیریتی در بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی- شفاف نبودن آمار بانک‌ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی- ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده‌ها در شعب بانک‌ها- ضعف در پیگیری پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده‌هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است- عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی- عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت‌های اعتبارسنجیب- عوامل بیرون از نظام بانکی:عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته‌اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می‌شوند و عبارت‌اند از:- عوامل مرتبط با سیاست‌های کلان اقتصادی- نرخ ارز و نوسانات آن- حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل- تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تشدید تحریم‌های بانکی- تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی- واردات بی‌رویه کالا- اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت- ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری- تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.- وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری- مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی‌ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و به دنبال آن توقف طرح‌ها- چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای که در برخی طرح‌ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است.- ناتوانی شرکت‌های بدهکار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولتعوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:- دخالت غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه‌های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک‌ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک‌ها به مشارکت در طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه‌یافته و...- مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح‌های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط- عدم استقلال هیأت مدیره بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی در مقابل نهادها و اشخاص ذی‌نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات- ممانعت مسئولین استانی و منطقه‌ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده‌ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی- تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک‌ها بر آنها تحمیل می‌شود- تمایل سیاست‌گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک‌ها- عدم امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی- اعطای تسهیلات برای طرح‌های واقع در شهرک‌های صنعتی- فعال بودن طرح‌هایی که به عنوان وثیقه‌ای تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار گرفته‌اند- محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح- استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل 138 قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک‌ها- قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی- اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار (اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانک‌ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش‌های دریافتی از بانک‌ها از سال 92 تا پایان سال 94 حدود 508 مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از 33000 میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).- مشکلات بانک‌ها ناشی از ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک‌ها می‌توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بدهکار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق‌الذکر، درصورتیکه بدهکار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می‌تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بدهکار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به خریداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بدهکار است که این رویه صرفاً موجب خروج منابع بانک و افزایش دارایی‌های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش‌های مولد، در دارایی‌های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان‌باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می‌سازد.- عدم ثبت رسمی املاک و استاد در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور)* عوامل اجرایی و قضایی- هزینه عملیاتی قابل‌ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سیستم قضایی کشور- طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت- ابطال اسناد رهنی بانک‌ها با استناد به مبایعه نامه‌های عادی و عدم وجود دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.- عدم اقدام به‌موقع در ممنوع‌الخروج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده‌ای سودجو را فراهم نموده است.جمع‌بندی:نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، پژوهش‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها بدین شرح است:1. بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداخته‌اند.2. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه التزام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می‌کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود 50٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسد.٣. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک‌ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک‌ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه‌های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترازنامه بانک‌ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی‌ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.4. حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال 1385 مبلغ 204.870 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1393 به مبلغ 863.420 میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال‌های 85 تا 93 بیش از 4 برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق 19.4 درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی 23٪، بانک‌های تخصصی دولتی 13.6 ٪ و بانک‌های غیردولتی 16.1% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4‌% بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های فوق برابر 5.2‌% بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دلالت دارد. مدیریت بد برخی از بانک‌ها و ناکارآیی مدیریت بانک‌ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت‌های ریسکی‌تری انجام داده‌اند که به افزایش بانک‌های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک‌ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.5- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل مطالبات در پایان شهریور سال 95 به 10٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک‌ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می‌دهند و انگیزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی‌های آنها منجر می‌شود. بر اساس دستورالعمل ب/2823 بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای مطالبات سررسید گذشته 10٪، مطالبات معوق 20٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین 50 تا 100 ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال 95، 1137 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 10٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان است.6- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی‌توان تصمیم دقیق و حساب‌شده‌ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود.7- سخت‌گیری‌های صورت گرفته در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش‌های حسابرسان مستقل که در پایان سال 94 به بانک‌ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل‌توجهی از بانک‌ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 بسته بماند.از سوی دیگر بخش عمده تعدیل‌هایی که بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه التزام مطالبات از دولت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی‌های موهومی در ترازنامه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی‌های موهومی بانک‌ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک‌ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین حالتی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می‌گردد.8. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها پیش از آنکه به بانک‌ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی 4 سال منتهی به سال 1395 با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.9. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مستلزم شناسایی و خروج دارایی‌های موهومی از ترازنامه بانک‌هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به روش‌های نامتعارفی نظیر تبصره 35 قانون بودجه سال 95، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای خروج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد.بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان‌طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می‌دهد.پیشنهاد:1. بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک‌ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک‌ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می‌گردد و لازمه آن، پیاده‌سازی سیستم بانکداری متمرکز با Core Banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست‌های کلی نظام می‌باشد تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می‌شود تا اخذ وثایق و هزینه‌های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانهاطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم کردن امکان احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست‌گذار را نظام بانکی می‌تواند انواع مجازات‌های بانکی در مورد رده‌های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می‌بایستی بانک مرکزی، مجازات‌های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید.2. حسب سوابق موجود تلاش‌ها برای راه‌اندازی سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به‌موقع و کاهش هزینه‌ها هنوز برآورده نشده است.ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از ملزومات رشد و توسعه همه‌جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن می‌باشد و یکپارچگی در سیستم‌های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست‌های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می‌گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می‌بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع‌تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یکسان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب‌شناسی سیستم مدیریت بانک‌ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به‌گونه‌ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک‌ها به خود بانک و مدیران آن برگردد.٣. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری برای ایجاد رشته دانشگاهی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم‌افزار و سخت‌افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک‌های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی‌های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی رعایت کرده، به‌کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مجهز گردد، به‌گونه‌ای که توانایی روزآمد کردن قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی‌های بانک‌ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت‌ها و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه اختلاس و تخلف مالی)، مرتبطبوده و بتواند گزارش‌های ترکیبی را برای اهداف مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی.4. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک‌های دولتی و خصوصی و... حداکثر ظرف مدت 3 ماه، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آنها طی سال‌های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به‌موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات‌ها و محرومیت‌های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آنها به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.5. با توجه به گزارش بررسی‌های اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک‌های کشور، کمیته‌ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت‌های مالی سال 1395 بانک‌های کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم نمایند.6. مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک‌ها مکلف شوند با حساسیت لازم، با هدف‌گذاری مشخص و زمان‌بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل آورند، به نحوی که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش‌های نوبه‌ای به صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.7. با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شود. همچون بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت‌های مالی خود را برای انجام وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. متأسفانه بانک هیأت محترم وزیران از فهرست شرکت‌های دولتی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ 96/8/16 انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشند مستثنی گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های بانک و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام (حسابرسی عملیاتی، اقدام نمایند.8. قوه محترم قضائیه پیرامون احکام ورشکستگی که به‌شدت سیر صعودی داشته و منجر به ورود مبلغ 33 هزار میلیارد ریال زبان به شبکه بانکی طی سال‌های 92 لغایت 94 گردیده است نظارت دقیق و سخت‌گیرانه معمول داشته تا بانک‌های بستانکار بتوانند فرصت متعارف دفاع در محاکم برای وصول مطالبات خود را داشته باشند.9. قوه محترم قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی بانکی و کاهش هزینه‌های عملیاتی استیفای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سیستم قضایی کشور، شعب خاصی را بدین منظور تعیین و به اطلاع عموم برساند.10. معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جرم انگاری عدم بازپرداخت مطالبات بانکی و انحراف در مصرف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها توسط قوه قضائیه را در دستور کار قرار داده و پیشنهادات لازم برای نسخ یا اصلاح قوانین مربوطه به منظور توقف روند رو به رشد مطالبات غیرجاری و نیز ایجاد تسهیل در فرآیند وصول آنها برای تصویب قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.11. مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی موضوع نظارت دقیق بر بانک مرکزی و بانک‌های کشور را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده و گزارش نظارتی خود را به صورت نوبه‌ای هر 3 ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نود مجلس ارائه نمایند.داود محمدی رئیس کمیسیونانتهای پیام/

احمد توکلی:

70 درصد تسهیلات بانک‌ها ناشی از معوقات متورم است/ روند فعالیت مجمع تشخیص تغییر می‌کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ربا یک پول نجس در سیستم بانکی است ، افزود: 70 درصد تسهیلاتی که ارائه شده در واقع ناشی از تسهیلات معوق متورم شده در دوره‌های قبل است که با تسهیلات جدید بخشی از آنها تهاتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین گردهمایی تشکل مردم نهاد دیده بان عدالت و شفافیت با این عبارت که مبارزه با فساد یک حق است، عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی دوره دهم اگر چه نسبت به دوره‌های قبلی با انتقادهای بسیاری به لحاظ عملکردی مواجه است اما چند اقدام صورت گرفته از سوی این مجلس در برابر مبارزه با فساد قابل تأمل است.وی افزود: قانون دسترسی عموم مردم به حقوق دریافتی مقامات، روسا و مدیران و انتشار آن به طور برخط از جمله این اقدام‌ها است که اجرای این قانون نیز در حال پیگیری است.* تغییر رویه مجمع تشخیص مصلحت نظامتوکلی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با دستور رهبری مجمع تشخیص مصلحت از گسترش به سمت تمرکز کارها حرکت خواهد کرد و بر این اساس نظارت بر امور مختلف به مجموعه‌ای که از سوی این مجمع انتخاب می‌شوند و در عین حال نباید روسای قوا در آن قرار بگیرند سپرده می‌شود.رییس دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه گفت: مجمع تشخیص مصلحت بجای بررسی 770 بند سیاست‌های کلی در 39 موضوع مختلف از این پس بر روی چند مسئله مشخص از جمله بندهای اقتصاد مقاومتی تمرکز خواهد کرد.* عملکرد تاسف‌بار بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجازوی با اشاره به عملکرد موفق دیده بان شفافیت و عدالت در بررسی موضوع‌ها گفت: عملکرد بانک مرکزی در خصوص موسسه‌های غیر مجازی همچون ثامن الحجج و میزان اگر چه تأسف بار است اما ادغام موسسه ثامن در بانک انصار ظرف مدت 15 روز با اعتقاد و ایمان عده ای از جوانان متدین نشان داد که نه تنها مشکلات را می‌توان برطرف کرد بلکه به بهبود دخل و خرج موسسه ثامن نیز افزوده شده است.توکلی با این عنوان که ربا یک پول نجس در سیستم بانکی است ، افزود:عنوان می‌شود که ارقامی چند صد میلیارد تومانی به عنوان تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تخصیص داده شده در حالی که 70 درصد از این تسهیلات ناشی از تسهیلات معوق متورم شده در دوره‌های قبلی است که با تسهیلات جدید بخشی از آن تهاتر می‌شود. بنابراین 70 درصد از این ارقام که به عنوان تسهیلات بانکی عنوان می‌شود پوچ است.این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مردم بخواهند می‌توان بر مشکلات فائق آمد افزود:همکاری و تعامل با دولت در حالی ادامه دارد که با توجه به عیب‌ها و نواقصی که وجود دارد نسبت به رفع آن‌ها هشدار داده می‌شود.انتهای پیام/

کرباسیان: نرخ سود بانکی یکسان می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی سال قبل با نوساناتی همراه بود، اما امسال این نرخ سود را یکسان خواهیم کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مسعود کرباسیان در هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: شاید برای اولین بار باشد که قبل از پایان اردیبهشت آیین‌نامه‌های بودجه تنظیم شده باشد در این‌باره حدود 20 آیین نامه تصویب شده تنها یک تا دو آیین نامه مانده که به زودی تصویب خواهد شد.
کرباسیان گفت: درباره تهاتر بخش خصوصی با بانک‌ها 100 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده البته بخش‌هایی که در کنار بخش خصوصی هستند هم می‌توانند از این منبع استفاده کنند بنابراین بخش خصوصی باید در این مسابقه جذب منابع حساس باشد.
وی اضافه کرد: موضوع تهاتر بانک‌ها و بخش خصوصی تا ده روز آینده در دولت نهایی می‌شود.
وی همچنین درباره تصمیم دولت برای بافت فرسوده و بازسازی مناطق فرسوده شهری گفت: دولت در این باره برنامه خوبی دارد و به گفته رئیس جمهور اراضی مازاد دولت در اختیار توسعه گر قرار داده خواهد شد که کار در این باره در حال انجام است.
وی درباره حمل و نقل عمومی هم گفت: منابع برای بازسازی و از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده از محل ماده 12 پیش بینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره امنیت سرمایه گذاری گفت: این موضوع با حضور نمایندگان قوه قضاییه پیگیری خواهد شد و کمک خواهد کرد که به یک وحدت نظر در باره امنیت سرمایه‌گذاری برسیم و آن را اجرایی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: بیش از 36 میلیارد دلار منابع منابع خط اعتباری خارجی در اختیار داریم که تاکید دولت اولویت بخش خصوصی در استفاده از این منابع است اینکه بخش خصوصی چرا از این منابع استفاده نمی‌کند در دستور کار ما قرار دارد.
کرباسیان درباره‌ی موضوع ارز گفت: با نک مرکزی می‌تواند ماه آینده در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گزارش کامل را ارائه کند و این موضوعی است که همگان به ویژه مجلس و کمیسیون‌های آن روی آن اتفاق نظر دارند.
وی درباره دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در رشد اقتصادی گفت:: حتما در یکی از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی میزبان وزیر امور خارجه خواهیم بود و موارد مورد نظر را مطرح خواهیم کرد.
انتهای پیام/

دور زدن نرخ سود بانکی

دکتر فرخ قبادیتوفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که نرخ تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به‌دنبال آورد. بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه از این تحول شادمان شدند؛ زیرا نرخ سر به فلک کشیده تسهیلات بانکی عملا فعالیت آنها را مختل کرده بود و استدلال آنها درباره ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی، با وجود تورم ۴۰ درصدی، سست پایه می‌نمود.
این خشنودی البته دیری نپایید؛ زیرا به رغم کاهش نرخ تورم، نرخ بهره [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کاهش چندانی نیافت و در عمل از ۲۸ تا ۳۰ درصد پایین‌تر نیامد. مدت‌ها طول کشید تا تدابیر بانک مرکزی نتیجه دهد و سرانجام با بخشنامه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نرخ بهره به ۱۸ درصد تنزل یافت.همین جا باید تاکید شود که در شرایط کنونی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کسادی بازار و مشکلات انباشته شده بنگاه‌های تولیدی، این نرخ نیز گشایشی در حوزه تولید پدید نیاورده و تنها اندکی از فشار بر آنها کاسته است. واقعیت این است که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تولید به نرخ بالای تسهیلات بانکی محدود نمی‌شود، اما به هرحال، دشوار می‌توان فعالیتی را در حوزه تولید سراغ کرد که قادر به پرداخت بهره ۱۸ درصدی باشد و سود هم بدهد.با این همه، به دلایل گوناگون، از جمله استیصال بنگاه‌های تولیدی و «از این ستون به آن ستون» کردن‌ها، تقاضا برای این تسهیلات کم نیست و در حقیقت از عرضه «وجوه وام دادنی» عبور می‌کند. به همین دلیل، برخی از بانک‌ها، به‌منظور بهره‌گیری از شرایط بازار، به ترفندهایی روی آورده‌اند که نرخ بهره دریافتی از متقاضیان را افزایش می‌دهد و تدابیر سیاست‌گذار پولی را نقش بر آب می‌کند.در این میان، عملکرد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در «دور زدن» بخشنامه بانک مرکزی، به راستی خلاقانه و در عین حال تاسف‌انگیز است. تاسف‌انگیز از این جهت که بانکی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، نزدیک به ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور است، به سهولت و آشکارا می‌تواند دستورالعمل بانک مرکزی را نقض کند و آب هم از آب تکان نخورد.مسوولان بانک مرکزی می‌توانند برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «موسسات اعتباری»، نوعی دفاعیه ارائه دهند و از خود تا حدودی سلب مسوولیت کنند (مثلا اینکه سازمان‌ها و نهادهای دیگری، غیر از بانک مرکزی، به این موسسات مجوز فعالیت داده‌اند). اما چشم بستن بانک مرکزی بر رفتار تولیدستیز یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور قابل توجیه نیست و بی‌اطلاعی آن از این وقایع عذری بدتر از گناه خواهد بود.شرح ماجرا

شرکت (الف)، که در یکی از استان‌های کشور فعالیتی گسترده دارد و از اعتبار بالایی هم برخوردار است، به بانک (ب) مراجعه و درخواست یک میلیارد تومان وام «سرمایه در گردش» می‌کند. بانک با پرداخت یک وام ۳ ماهه با بهره ۱۸ درصد در سال موافقت می‌کند. ضمنا به شرکت اعلام می‌کند که ۲۰ درصد از اصل وام و بهره سه ماهه آن به حساب جاری شما واریز می‌شود که باید تا پایان قرارداد در این حساب باقی بماند و سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد. (براساس دستورالعمل مدیریت مرکزی بانک، مبلغی که باید در حساب جاری متقاضی بلوکه شود، رقمی بین ۱۸ تا ۲۱ درصد اصل و فرع وام است، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که میانگین رقم بلوکه شده از ۲۰ درصد کمتر نیست).به این ترتیب آنچه از وام یک میلیاردی به شرکت (الف) می‌رسد، ۷۹۱ میلیون تومان است۱ (اصل و فرع وام سه ماهه به ۰۴۵/ ۱ میلیارد تومان بالغ می‌شود که ۲۰ درصد آن، یعنی ۲۰۹ میلیون تومان آن سپرده جاری می‌شود و به عبارت دیگر ۷۹۱ میلیون تومان دست شرکت را می‌گیرد). با این حساب، شرکت (الف) برای دریافت ۷۹۱ میلیون تومان وام سه ماهه خود، ۴۵ میلیون تومان بهره می‌دهد که به معنای نرخ بهره ۷۶/ ۲۲ درصد در سال است. هرگاه مخارج جانبی (هزینه‌های وثیقه‌گذاری، بیمه و متفرقه) را به آن اضافه کنیم، نرخ بهره شرکت (الف) به بیش از ۲۳ درصد بالغ می‌شود.کسانی که با فعالیت‌های تولیدی آشنا هستند، می‌دانند که دوره بازگشت «سرمایه در گردش» بنگاه‌های تولیدی ۳ ماهه نیست. طول این دوره، از زمان خرید مواد اولیه تا اتمام فرآیند تولید و سپس فروش (معمولا) مدت‌دار آن، دست‌کم ۶ ماه و گاه تا ۱۲ ماه به درازا می‌کشد. در نتیجه شرکت (الف) پس از سه ماه نمی‌تواند اصل و فرع وام را پس دهد. حال اگر مدیر این شرکت نزد مسوولان بانک آه و ناله کند که فقط می‌تواند بهره سه ماهه را پرداخت کند و اصل و فرع آن را سه ماه دیگر پرداخت خواهد کرد، ۶ درصد جریمه دیرکرد به کل وام دریافت شده تعلق می‌گیرد و نرخ بهره وام شرکت مورد بحث را به ۲۹ درصد در سال می‌رساند. ( آیا حکمت دوره نامعقول ۳ ماهه وام‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در گردش این بانک، دریافت همین جریمه‌های دیرکرد نیست؟). گرچه بانک (ب) در زمره بانک‌های خصوصی طبقه‌بندی شده، اما به هیچ عنوان یک موسسه خصوصی نیست. با نگاهی به سهامداران این بانک و درصد سهام آنها، درمی‌یابیم که بیشتر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک (ب)، میان نهادهای حکومتی دست‌به‌دست شده و بانک مذکور مصداق عینی یک بنگاه «خصولتی» است.۲نام این بانک و نام و نشان ده‌ها بنگاهی که از تسهیلات این بانک استفاده کرده (و می‌کنند) و قراردادهای آنها دقیقا به شرحی که توصیف شد، موجود است. مسوولان بانک مرکزی قاعدتا نباید از شیوه کار بانک مذکور بی‌اطلاع باشند. نادیده گرفتن این نوع تخلفات، نه تنها ظلم در حق بانک‌هایی است که «خصولتی» نشده‌اند و به وظایف قانونی خود پایبند مانده‌اند، بلکه ضربه دیگری بر پیکر نحیف تولید کشور است که زیر ضرباتی از این دست، کمر خم کرده است.پاورقی‌ها

۱- با نرخ ۱۸ درصد در سال، بهره یک میلیارد تومان ۱۸۰ میلیون تومان در سال است. برای یک دوره سه ماهه مبلغ بهره ۴۵ میلیون تومان خواهد بود.(۴۵=۴÷۱۸۰).

۲- در «ویکی پدیای» فارسی نام موسسات سهامدار این بانک، درصد سهام هر یک از آنها و ماهیت خصولتی آن تشریح شده است.

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شد/ حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ میلیون تومان+ جدول

با ابلاغ بانک مرکزی

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شد/ حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ میلیون تومان+ جدول

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/ب

توکلی از اعلام جرم علیه ۶ مقام ارشد فعلی و سابق بانک مرکزی خبر داد/ ادعای احضار سیف

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت از اعلام جرم علیه تعدادی از مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی و اعتباری خبر داد و مدعی شد: رئیس کل بانک مرکزی به دلیل دادخواهی دیده‌بان نزد مرجع قضایی احضار شده است.

• ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷
• اقتصادی
• اقتصاد ایران
• پول | ارز | بانک
• نظرات

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی رئیس دیدبان شفافیت و عدالت در نشست خبری که ظهر امروز در سازمان دیده‌بان شفافیت برگزار شد، گفت: موضوع موسسات پولی و اعتباری که در سالهای اخیر مشکلات جدی را برای سپرده‌گذاران و مسئولین کشور ایجاد کرده است با پیگیری‌های انجام شده توسط دیده‌بان شفافیت اعلام جرمی انجام شده است.وی افزود: با توجه به اطلاعات در اختیار ما بانک مرکزی برای پرداخت وجوه به سپرده‌گذاران زیان دیده باید تضمین ارائه کند چرا که در خصوص بحران موسسات شریک جرم بوده است.توکلی مدعی شد: در حال حاضر قوه قضائیه شکایت قبلی دیده‌بان شفافیت درباره موسسه ثامن‌الحجج را پیگیری کرده است و تحرکات و سرو صداهای اخیر بانک مرکزی نیز به این دلیل است که مقامات ارشد این بانک به مراجع قضایی احضار شده‌اند.وی گفت: در حال حاضر نیز دومین اعلام جرم سازمان دیده‌بان شفافیت علیه مقامات سابق و فعلی بانک مرکزی از جمله محمود بهمنی رئیس کل سابق، ابراهیم درویشی معاون نظارت سابق و آقایان سیف، تهرانفر، خلعتی و فرشاد حیدری از مقامات دوره اخیر فعالیت بانک مرکزی انجام شده است.رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: تعاونی در مشهد به بنام فرشتگان تشکیل شده بود که قرار بوده که فقط به اعضای خود خدمات ارائه کند اما رفته رفته 213 شعبه در کشور ایجاد می‌کند متاسفانه کسی پیگیری و نظارت بر این موسسه نمی‌کند اما این نکته واضح است که بانک مرکزی در قبال سکوت و اخلال شکل گرفته در نظام اقتصادی کشور به سبب فعالیت‌ زیانده این موسسات باید پاسخگو باشد.وی افزود: مقامات بانک مرکزی می‌گویند برای جلوگیری از فعالیت این موسسات 80 نامه به قصد انزار و تبشیر نوشته‌اند اما آنها باید مستقیما جلوی فعالیت این موسسات را می‌گرفتند چرا که انزار و تبشیر وظیفه آنها نیست در نهایت این اقدامات باعث شد اموال مردم و اموال عمومی تضییع شود.به گفته توکلی رقمی نزدیک به 20 هزار میملیارد تومان که برای تسویه دیون این سپرده‌گذاران تخصیص داده شد دیگر باز نمی‌گردد پیس به دلیل تضییع اموال عمومی جرمی مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که مقامات بانک مرکزی باید در این خصوص پاسخگو باشند.به گفته توکلی در حالی که طبق قانون موسسه فرشتگان در دی ماه سال 92 رسما منحل شده بود و لااقل از تاریخ دی‌ماه سال 94 در حال تسویه بوده است بایستی در تمامی تابلوهای این موسسه عنوان شرکت یا موسسه در حال تسویه ذکر می‌شد اما متاسفانه عنوان موسسه تحت نظر بانک مرکزی در تابلوهای موسسات ذکر شده بود که انی موضوع منجر به فریب مردم شد.نماینده سابق مجلس تاکید کرد که متاسفانه این موسسات و شرکتها از روش متقلبانه پانزی برای ادامه حیات خود استفاده کردند. در واقع این شرکتها با استفاده از منابع ایجاد شده از سپرده‌گذاران جدید سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کردند که این موضوع فقط تا زمانی که سپرده‌گذار جدید وجود داشته باشد می‌تواند ادامه پیدا کند.وی افزود: در واقع به محض آنکه سپرده‌گذار و سرمایه جدیدی به این موسسات و شرکتها وارد نشود آنها با بحران ورشکستگی مواجه خواهند شد که متاسفانه بانک مرکزی در این خصوص اقدام قابل توجهی انجام نداده است.توکلی با بیان اینکه بانک مرکزی مرتکب معاونت در جرم خیانت در امانت هم شده است گفت: این بنگاه‌ها و موسسات با پولهای بادآورده مردم کار می‌کردند البته به دلیل تایید شدن توسط دولت و بانک مرکزی این امکان برای آنها فراهم شده بود.وی ادامه داد: بنگاههای معمولی امکان خلق پول ندارند اما وقتی موسسات مالی و اعتباری خلق پول می‌کردند با وظایف بانک مرکزی اصطکاک ایجاد می‌شد در همه جای دنیا بانک مرکزی مانند عقاب بالای سر این موسسات ایستاده‌اند و مراقب جریان خلق پول هستند.وی ادامه داد: این بنگاه‌ها به دلیل دریافت تایید از سوی بانک مرکزی به چپاول اموال مردم اقدام کردند که باید پاسخگو باشند.به گفته توکلی موسسه فرشتگان 58 درصد سپرده هایش را صرف خرید املاک کرده است که جای سوال دارد چرا بانک مرکزی نظارت لازم را اعمال نکرده است.رئیس دیدبان شفافیت گفت: یکی از تخالفات بارز این موسسات نرخ بالای سود سپرده بوده است. که این موضوع رقابت را در نظام بانکی کشور به هم می‌زده است و یک فضای غیررقابتی سودجویانه را در بازار سود بانکی ایجاد کرد.وی گفت: حتی یک نفر از مدیران ارشد این موسسات سابقه بالای 10 سال مدیریت بانکی را در کارنامه خود نداشته‌اند و این سوال به وجود می‌آید که بانک مرکزی چگونه اجازه فعالیت در این سطح به این افراد داده است.توکلی به موضوع انحلال موسسه فرشتگان اشاره کرد و گفت: معمولا بعد از انحلال یک موسسه برای تلفیق مدیر تسویه باید دارایی موسسه را محاسبه کند و به همان اندازه شریک در موسسه جدید شود.وی ادامه داد: موسسه فرشتگان از انتهای سال 92 منحل شده بود اما هیئت تسویه آن سال 94 تشکیل شد. در دی ماه سال 95 اولین اعلامه مدیر تسویه به شعب اعلام می‌شود که باید نظر هیئت مدیره جدید فعالیت کنند. سوال این است که در این دو سال هیئت تسویه چه اقداماتی انجام داده‌آند.توکلی گفت: موسسه فرشتگان اگر از عنوان موسسه در حال تسویه استفاده می‌کرد مردم سپرده‌های خود را به این موسسه واریز نمی‌کردند و در اینجا موسسه مذکور مرتکب تقلب شده است.وی افزود: تا انتهای سال 95 سپرده‌های مردم نزد این موسسه 4.5 برابر شده بود با این شرط که در تابلوهای موسسه عنوان تحت نظارت بانک مرکزی قید شده بود.* نامه دبیرکل بانک مرکزی به احمد توکلیبه گزارش خبرگزاری تسنیم، پیشتر دبیرکل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی گفته بود:استعفای دسته‌جمعی اعضای هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است.محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در پاسخ به شائبه ای که چندی پیش از سوی توکلی درباره علت استعفای دسته جمعی هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج مطرح شده بود، گفت: استعفای دسته‌جمعی بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است.متن کامل نامه دبیرکل بانک مرکزی به احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت به شرح زیر منتشر شد:برادر ارجمندم؛ جناب آقای دکتر توکلیبا سلام، احترام و تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول و میلاد مسعود حضرت رسول (ص)همانگونه که مستحضرید بحران خودساخته تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، قریب به دو سال پیش آغاز و بانک مرکزی از همان ابتدای کار، طی برنامه‌ای مدون ساماندهی موسسه‌ای بدون مجوز را با هدف کنترل و مهار بحران و نیز صیانت از اموال سپرده‌گذاران بر عهده گرفت و در این راه پر فراز و نشیب، به فضل الهی، فداکاری شبانه‌روزی همکارانم در این بانک، هماهنگی، تعامل و معاضدت دستگاه‌های امنیتی و قضایی و نیز همفکری و یاری بزرگوارانی چون حضرتعالی، روزهای سختی را سپری کرده و اکنون با افتخار اعلام می‌دارد که این کشتی طوفان‌زده عنقریب در ساحل آرامش پهلو خواهد گرفت.طی این مدت، با برگزاری جلسات متعدد با حضرتعالی و دوستان مجموعه دیده­‌بان که بعضاً با حضور نمایندگان سپرده­‌گذاران نیز همراه بوده، بارها از همفکری و همراهی‌های موثر­تان در مسیر ساماندهی وضعیت آن تعاونی و بازگرداندن حقوق مردم گرفتار، بهره‌مند شدیم. لیکن مطالبی که از مصاحبه اخیر شما در حوزه­‌های مختلف اطلاع­‌رسانی، نشر و بازنشر شد موجب تعجب حقیر گردید که لازم است مواردی چند در این خصوص را به عرض برسانم.از بدو آغاز به کار کمیته ساماندهی تعاونی، شخصاً چندین بار به ملاقات جنابعالی آمده و نحوه کار را با جزئیات آن، حضورتان تشریح نمودم. اتفاقاً به یاد دارم که در این دیدارهای حضوری، بارها عرض شد که برای حضور یک یا چند نماینده از سپرده‌گذاران و نیز نماینده‌ای از مجموعه دیده­‌بان شفافیت در تمامی جلسات هیات تصفیه و یا جلسات مربوط به ساماندهی، آمادگی کامل وجود دارد؛ ضمن آنکه در آخرین جلسه نیز سوال کردم در صورت لزوم، این آمادگی را به صورت کتبی اعلام کنم که با توجه به مصاحبه اخیر به نظر می‌رسد این موارد، فراموش شده است.نیک وافقید که به دلیل تخلفات عدیده، قانون‌شکنی‌های متعدد، ایجاد اختلال در اقتصاد و امنیت کشور و ده‌ها مشکل و گرفتاری دیگر که به واسطه فعالیت‌های ناصواب مسئولین تعاونی مزبور، گریبانگیر مردم و حاکمیت شد و همه موارد مفصلاً به استحضار رسیده است. نهایتاً اعضای محترم شورای پول و اعتبار از جمله جنابعالی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اقتصاد کشور، با نظر به جمیع جهات رای به انحلال تعاونی ثامن‌الحجج صادر و بانک مرکزی و وزارت تعاون را مکلف به اجرای این مصوبه نمودند.پس از اعلام انحلال تعاونی و طی مراحل قانونی بر اساس قانون تجارت، هیات تصفیه تعاونی به دستور مرجع محترم قضایی، متشکل از نمایندگان سه دستگاه دخیل در ساماندهی(دادستان عمومی و انقلاب تهران، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی) تشکیل و به منظور تسریع در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و انجام امور اجرایی مربوط به تصفیه، کارگروه امور اجرایی مصوبات هیئت تصفیه ذیل هیئت مزبور قریب به 7 ماه پیش آغاز به کار کرد. هر چند در طول مدت فعالیت این کارگروه تعداد معدودی از اموال تعاونی از طریق چند نوبت برگزاری مزایده فروخته شد لیکن عوامل متعددی نظیر رکود بازار مسکن و نیز پایین بودن کیفیت دارایی‌های تعاونی به سبب وجود معارض و عللی دیگر - که شرح آن در حوصله این مقال نیست - سبب شد کار آنچنان که مورد انتظار بود پیش نرود.موضوع استعفای اعضای کارگروه پیش‌گفت که موجبات نگرانی و سوال بابت ادامه روند تصفیه را برای حضرتعالی فراهم آورده است - و ای کاش پیش از آنکه رسانه‌ای شده و ابهام و نگرانی برای سپرده‌گذاران را سبب شود با اینجانب مطرح شده بود تا به سیاق دیدارهای گذشته دلایل و جزئیات امر را حضورتان بازگو نمایم - براساس نظر و دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به مرحله اجرا در آمده است.بر این اساس تعدادی از کارکنان بانک مرکزی و بانک پارسیان - که الحق در این کار خداپسندانه سختی های فراوانی را به جان خریدند - به صورت موقت و تا تعیین تکلیف نحوه ادامه کار که یحتمل تا چند روز آینده مشخص و اعلام عمومی خواهد شد، راهبری امور اجرایی تصفیه را بدون هزینه، کمافی السابق عهده‌دار خواهند بود.انتهای پیام/

مدیر عامل بانک قوامین در گفتگو با فارس:

بانک‌ها شدیدا مخالف افزایش نرخ سود هستند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مدیرعامل بانک قوامین گفت:برای جلوگیری از خروج سپرده های مدت دار از بانک ها یکی از ابزار ها افزایش نرخ سود سپرده ها است اما بانک ها از نظر کارشناسی شدید مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستند.

خبرگزاری فارس؛ رضا امامی_گفت و گو با غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل بانک قوامین حاکی از خبرهای مهمی است که شاید از نظر تحلیلگران دلیل اصلی اقتصاد متزلزل کشور باشد. اتفاق هایی همچون قفل شدن بانک های خصوصی و دولتی و پول هایی که اگر چه به عنوان سود به سپرده گذاران پرداخت می شود.این گفت و گوی قابل تامل را در ادامه بخوانید:فارس: این روزها با توجه به التهاب بازارهای مختلف اغلب اقتصاد دان ها نسبت به دورنمای خاکستری اقتصاد ایران ابراز نگرانی می کنند. دلیل اصلی این نگرانی ها و دلهره ها چیست؟نتاج: جریان های اقتصادی مسیری را طی می کنند که بطور طبیعی اگر این مسیر منتهی به یکسری نتایج خوب شود حتما می تواند اعتماد آفرین باشد اما اگر نبض‌ها، شاخص‌ها و استانداردها به نحو مناسبی رعایت نشوند بطور طبیعی جای ناراحتی و نگرانی برای همه ما نیز وجود دارد.موضوع با اهمیت اینکه آنچه را که طی دهه های گذشته بر بستر موسسات پولی و بانکی به عنوان زیر ساخت اصلی اقتصاد ایران رخ داده منجر به رقم خوردن شرایطی شده که نمی تواند آنچنان که باید و شاید کارکرد خود را داشته باشند.موسسات پولی و بانکی خون اقتصاد کشور را تامین و مدیریت می کنند و بطور طبیعی باید یک سالم سازی در آن رخ بدهد تا خون سالم را در بدنه اقتصاد جاری کنند تا اقتصاد به نحو سالمی و به نحو مناسبی کار خود را انجام دهد.روند آنچه که طی دهه‌های گذشته بویژه در 20 سال اخیر رخ داده روندی بوده که باید به نگرانی‌های امروز حق داد و آنها را به جا دانست.اینکه حجم نقدینگی سالیانه بطور متوسط سالیانه بیش از 20 درصد در حال افزایش است و امروز به 1600 تریلیون تومان رسیده از واقعیت‌های امروز است.این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی کالاها و خدمات و انواع بنگاه‌های اقتصادی شدیداً تشنه نقدینگی هستند ولی نه برای تولید کالاها و خدمات جدید بلکه برای پوشش بدهی‌های گذشته خودشان است.در چنین فضایی بانک ها هر چه نقدینگی به اقتصاد تزریق کنند این نقدینگی دردرجه اول اولاً نقدینگی سالمی نیست ثانیا به هر شکلی این نقدینگی اگر تزریق شود منجر به خلق کالا ها و خدمات جدید نمی شود و عملاً دوباره در باتلاق های مختلف نقدینگی بنگاههای اقتصادی هرز می رود.نگرانی مورد نظر بیشتر از این زاویه بوده و متاسفانه این نگرانی تشدید شده است.فارس: با توجه به متغییرهای اقتصادی آیا می توان گفت اقتصاد شکننده ایران در حال ورشکستگی است؟ آیا چیزی به نام ورشکستگی بانک ها خواهیم داشت؟نتاج: با توجه به ثروت هایی که بالقوه در کشور وجود دارد اگر حتی بشود تصور کرد که مشکلی برای بانک ها ایجاد شود ناشی از مدیریت آنها است. والا به دلیل ثروتمند بودن کشور از جنبه های مختلف که البته این ثروت ها بالقوه است و هنوز بالفعل در نیامده از لحاظ معادلات اقتصادی نباید اتفاقی به نام ورشکستگی رخ بدهد. چون کشور به لحاظ سرمایه های انسانی و جغرافیایی و فرهنگی و همینطور سرمایه های زیر زمینی و غیره آن چنان غنی است که ناظران بیرونی متعجب هستند که چرا با وجود این همه ثروت چرا باید با چنین معضلاتی مواجه باشیم.ثروت های ملی آن چنان زیاد است که می تواند با وجود همه ضعف های عملکردی اقتصاد ایران را جلو ببرد. اینکه می توانیم بهتر باشیم قطعی است منتهی به دلیل درگیر شدن با یک سری مشکلات درونی که بیش از آنچه که به متغیرهای تهدید کننده بیرونی مربوط باشد به ضعف های درونی ما مربوط می شود منجر به بروز گرفتاری های مختلف شده است. این موضوع نیازمند شناسایی و حل مسئله است.فارس:با توجه به وضعیت مناسب بازار سرمایه و ورود نقدینگی تازه به بورس ، از نظر شما چرا هنوز رفتار مردم برای سرمایه گذاری در بازار سهام و عدم گرایش به بازار های غیر مولد تنظیم نیست؟ آیا رفتار امروز مردم برای گرایش به بازار ارز و سکه را طبیعی می بینید؟ چرا مردم به بازار متشکل بورس هنوز اعتماد ندارند؟نتاج: همه انسان ها با عقل اقتصادی و معیشت آفریده شده اند و هر شخصی در جایگاه تصمیم اقتصادی خود محق است و باید احترام به آن گذاشت.با معاملات مختلفی که رخ می دهد عملا ریسک ها در جامعه جابجا می شود و هر کسی با ریسکی که می پذیرد باید تبعات این ریسک پذیری خود را نیز بر عهده بگیرد چه کسانی که منفعت این تصمیم ها را می برند و چه کسانی که متضرر می شوند.مسئولیت سیاست گذاران و اداره کنندگان اقتصاد جامعه این است که جلوی ریسک ها و بازده های غیر عادی را بگیرند. این وظیفه سیاست گذاران و ناظران بازار سرمایه است.موجی که در بازار های غیر مولد ایجاد شده اغلب ریشه در کاهش ارزش پول ملی دارد و یک رویداد ناگزیر در بازارهای مختلف بویژه در بازار سرمایه بوده است.نهاد ناظر بر بازار سرمایه باید مراقب باشد که مبادا در این موج افزایشی که اصلی ترین دلیل آن کاهش ارزش پول ملی است منجر به رشد غیر منطقی قیمت سهام بی ارزش ،کم ارزش و حتی ارزش منفی شود و باعث بیش قیمت گذاری آنها شود.بطور حتم در این مسیر بسیاری از اشخاص حقیقی عادی متضرر خواهند شد و مجدد اعتماد خود را به بازار سرمایه از دست خواهند داد که تجربه نشان داده به سادگی نمی توان اعتماد را باز گرداند.فارس: شایعه احتمال افزایش نرخ سود بانکی شنیده می‌شود. آیا این شایعه واقعیت دارد؟ چه زمانی در شورای پول و اعتبار تصویب می شود؟نتاج: با همکاری بانک مرکزی و تیم اقتصاید دولت این تصمیم اتخاذ می شود و بطور حتم یکی از ابزارهای تنظیم بازار های مختلف کشور است.فارس: در شرایط رکود اقتصادی و افت ارزش ریال آیا افزایش نرخ بهره به سود خواهد بود؟ در نظام های اقتصادی اصولا نرخ بهره را افزایش نمی دهند.نتاج: برای جلوگیری از خروج سپرده های مدت دار از بانک ها یکی از ابزار ها افزایش نرخ سود سپرده ها می تواند باشد.اینکه از نظر بانک ها این اتفاق بیافتد باید گفت بانک ها از نظر کارشناسی شدید مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستند. نکته اینجاست که بانک ها یکی از بخش های اقتصاد کشور هستند و با محوریت نظارتی بانک مرکزی و طبیعی است در چنین موضوعاتی باید افسار کار را دست بانک مرکزی داد و اگر تشخیص به افزایش نرخ سود سپرده ها داد بانک ها نیز همکاری خواهند کرد. باید بگویم خودم مخالف صد در صدی افزایش نرخ بهره هستم.فارس: بانک قوامین برای حضور در بورس و حرکت در تابلوهای بالاتر برنامه ای ندارد؟نتاج: باید دید کل نظام بانکی چالش زیان دهی خود را چگونه برطرف خواهند کرد. نهاد ناظر بازار سرمایه اشراف دارد که صنعت بانکداری سال‌هاست که سودده نیست و بانک هایی مثل قوامین حداکثر هنری که کرده اند در نقطه و خط سر به سر حرکت کرده اند.با همه تلاش هایی که صورت گرفته این وضعیت به دلیل این رخ داده که صنعت بانکی سود ده نیست و نباید توقع داشت که ارزش بازاری سهام همه بانک ها از جمله بانک قوامین بخواهد متورم شود یا رشد پیدا کند. بنابراین ارزش بازاری بالایی نمی توانیم قایل باشیم و باید اجازه داد زیر ساخت های صنعت بانکداری احیا و در مسیر سود آوری قرار کیرد تا جذابیت جذب سرمایه های جدید را داشته باشد.نظام بانکی ایران در حال احیای مجدد است و بایستی بخش های مختلف اقتصاد کشور ، انچه را که طی دهه های گذشته بویژه در 20 سال گذشته از بستر نظام بانکی بهره برده اند در حالی که سودی وجود نداشته و از آن سود مند و بهره مند شده اند بایستی مهلت بدهند که این بانک و صنعت مجدد احیاء شود. اگر این اتفاق رخ داد بطور حتم در دهه های آینده می تواند به جایگاه ارزشمند خود دست یابد.فارس: در حال حاضر نظام بانکی سالیانه چه میزان سود بانکی به سپرده گذاران می دهد؟نتاج: حدود 250 هزار میلیارد تومان سود سپرده ای است که بانک ها به سپرده گذاران داده اند.فارس: این میزان پول با توجه به اینکه بانک ها منابعی ندارند از سوی بانک مرکزی چاپ شده است؟نتاج: امسال این رقم به حساب بستانکار سپرده گذاران می رود اما اقتصاد این میزان سود تولید نمی کند. هر سال متوسط این رقم ایجاد می کند.انتهای پیام/

مدیرعامل بانک قوامین در گفت‌وگو با فارس

کنترل تورم با ابزار نرخ سود محکوم به شکست است/ فقط بانک‌های زامبی نگران کاهش نرخ سود هستند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به عواقب تعیین نرخ سود بالای بانکی، گفت: فقط بانک‌هایی که فعالیت‌های مخرب انجام می‌دهند و در اصطلاح به آنها بانکی‌های زامبی می‌گویند، نگران کاهش نرخ سود هستند.

غلامحسین تقی نتاج در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در ترازنامه، اظهارداشت: اگر قرار باشد نرخ سود بانکی افزایش یابد و یا سپرده‌های فعلی که نرخ‌های مختلفی دارد استمرار داشته باشد، قطعا در بانک‌ها با زیان مواجه خواهیم شد زیرا هم‌اکنون هم سود تسهیلات دریافتی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها سود سپرده‌ها را پوشش نمی‌دهد.وی افزود: اگر نرخ سود فراتر از نرخ 15 درصد مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود، قطعا زیان‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین از لحاظ کارشناسی افزایش نرخ سود بانکی منطقی نیست و اگر سیاست‌گذار پولی به دنبال انبساط پولی است، بهتر است نرخ ذخیره قانونی تغییر کند.مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه در این شرایط بهتر است مدیریت و سیاست‌گذاری در حوزه نرخ سود را برعهده بانک مرکزی بگذاریم، گفت: بانک مرکزی با بررسی وضعیت، برای نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کند ولی در مجموع بانک‌ها با افزایش نرخ سود بانکی موافق نیستند.وی در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن هستید بانک‌ها با افزایش نرخ سود موافق نیستند، چون برخی بانک‌ها همواره به دنبال دور زدن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند و نرخ‌ها را افزایش می‌دهند، گفت: بانک‌هایی در ایران نگران کاهش نرخ سود هستند که فعالیت‌های مخرب انجام می‌دهند و در اصطلاح به آنها بانک‌های زامبی می‌گویند. این بانک‌های مخرب فقط با نرخ سود سپرده بالا منابع جدید جذب می‌کنند و به دلیل ناکارآمدی و اقدامات پرریسک این منابع را در پیکره ناسالم خودشان نابود می‌کنند. نتاج در پاسخ به این سوال که با توجه به انباشت 4 ساله نقدینگی در شبکه بانکی و احتمال تبدیل بخش زیادی از آن نقدینگی به سپرده جاری، نگرانی از تورم‌زایی این نقدینگی چگونه قابل جبران است، گفت: کنترل تورم با ابزار نرخ سود محکوم به شکست است؛ نقدینگی در 4 سال اخیر بیش از 2 برابر شده است اما رشد اقتصادی مناسبی در این مدت به وجود نیامده است.وی تصریح کرد: از طرف دیگر به دلیل نرخ سود بالا و فراتر از ظرفیت اقتصادی، بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و اگر اجازه اضافه برداشت پیدا نکنند، به چالش جدی مواجه می‌شوند.انتهای پیام/

فارس گزارش می‌دهد

تجربه تلخ حمایت دولت‌ها از بانک‌های «زامبی» در بحران‌های مالی اروپا، آمریکا و ژاپن

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در طول دهه‌های گذشته، تلاش دولت‌ها برای حمایت از بانک‌ها و اجرای سیاست‌های تنفس مصنوعی برای زنده نگهداشتن آن‌ها در آمریکا، اروپا و ژاپن باعث بروز رکود بلند مدت در این کشورها شده است.


به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، در طول سالیان گذشته، حمایت دولت‌ها از بانک‌های در معرض ورشکستگی و یا ورشکسته باعث بروز مشکلات جدی اقتصادی در کشورهایی نظیر ژاپن، آمریکا و کشورهای اروپایی شد.
اصطلاح "زامبی" به موسسات مالی گفته می شود که خالص دارایی آنها یا به صفر رسیده و یا منفی شده باشند.
اگرچه این موسسات در ظاهر و از نظر ترازنامه ورشکسته هستند اما حمایت‌های بی دریغ دولتی باعث می شود تا آن‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.
البته موسسات با حجم بالای دارایی‌های سمی و یا با بازده پایین نظیر وام‌های بد و املاک کم ارزش باعث می شود تا بانک‌های با دارایی هم در زمره زامبی‌ها قرار گیرند.
اصطلاح بانک‌های "زامبی" نخستین بار در سال 1987 و زمانی که آمریکا تلاش می کرد در دوران بحران وام و پس‌انداز‌ها از بانک ها حمایت کند توسط ادوارد کین، استاد کالج بوستون آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت.
کارشناسان بر این باورند تداوم فعالیت این بانک ها برای مدت طولانی و بدون بازگشت آنها به محدوده سوددهی می تواند به حبس شدن حجم قابل توجهی از دارایی‌های مردم منجر شده و بازدهی آن‌ها را بسیار پایین بیارود.
به عبارت دیگر در این زمینه بجای تقویت شرکت‌های سرحال و سلامت و حمایت از بهبود اضاع اقتصادی،‌ موسسات و بانک‌های ناکارآمد و رو به زوال مورد حمایت قرار می گیرند.
کارشناسان معتقدند بانک های زامبی در نتیجه نوعی سرکوب مالی بوجود می آیند که در نتیجه‌ آن بانک های مرکزی تلاش می کنند بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار را به جای آنکه اجازه دهند مسیر طبیعی خود را طی کرده و یا از بین رفته و یا به فعالیت طبیعی بازگردند، همچنان زنده نگهدارند.
ژاپن در دهه 1990 میلادی سعی کرد تا با ارائه کمک‌های همه جانبه از ورشکست شدن بانک‌های "زامبی" خود که در معرض ورشکستگی بوده و یا ورشکست شده بودند جلوگیری کند اما همین امر این کشور را در طولانی ترین دوره رکود اقتصادی قرار داد.
هدف دولت‌ها از این اقدام جلوگیری از ضربه خوردن اقتصاد و نظام مالی کشور‌هاست و تلاش می شود با ارائه کمک‌های همه جانبه، از بانک‌ها حمایت شده تا آنها پس از مدتی به سوددهی برسند.
به طور کلی ادامه فعالیت همزمان تعداد زیادی بانک‌های ورشکسته و زامبی در ساختار یک اقتصادی با حمایت دولت بسیار خطرناک است و کشورهای مختلف نظیر ژاپن تجربه‌‌های بسیار تلخی را در این زمینه داشته اند.
*تجربه تلخ ژاپن در حمایت از بانک‌های بحران زده
در سال‌های قبل از دهه 1990 میلادی به دلیل اجرای برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی، حباب مسکن در ژاپن شکل گرفت و در نهایت در سال 1990 این حباب شکست.
در سال 1990 که حباب مسکن در ژاپن شکست، دولت ژاپن تصمیم گرفت تا با حمایت های جدی بانک‌هایی که در نتیجه این این بحران ورشکست شده بودند را همچنان زنده و فعال نگهدارد.
ژاپنی‌ها بجای باز سرمایه‌گذاری و ارائه کمک هزینه به این بانک‌ها سیاست‌هایی نظیر حمایت غیر مستقیم و ارائه اعتبار را در پیش گرفتند و همان کاری را کردند که حدود 5 سال قبل از آن آمریکا در بحران "وام‌ های بانکی و پس اندازها" کرده بود.
حمایت اشتباه و مصنوعی از این بانک‌ها توسط دولت ژاپن نه تنها به بهبود اوضاع آنها منجر نشد و رشد اقتصادی برای ژاپن به همراه نیاورد بلکه این بانک ها اقتصاد ژاپن را قفل کرده و اقتصاد آن را به سمت تخریب پیش بردند که هنوز هم ژاپن نتوانسته است از این بحران خارج شود.
مشکل اصلی در حمایت مصنوعی از بانک‌های ورشکسته این است که بانک‌های مرکزی کشورها با دستکاری مکانیزم‌های بازار و خارج کردن آن از شکل طبیعی خود و در نتیجه اختصاص اشتباه منابع مالی کل نظام مالی یک کشور را تضعیف می کنند.
*اروپا از ترس دچار شدن به سرنوشت ژاپن از آن‌طرف بوم افتاد
اروپا هم در طول بحران سال 2008 وقتی می‌خواست به سرنوشت ژاپن دچار نشود اشتباه دیگری را مرتکب شد. بانک‌های زامبی اروپایی با حجم بالایی از دارایی‌های سمی وام‌دهی خود را به جای ارائه به شرکت‌های سالم و در حال کار به سمت شرکت‌های بحرانی سرازیر کردند و در نتیجه ارائه وام‌ها از سوی بانک‌های بحران زده و آنها از حجم واقعی ضرر خود غافل شدند و همین مسئله دوباره به جایای نادرست اعتبارو سرمایه در اروپا منجر شد وبه شرکت‌های معتبر اروپایی آسیب وارد کرد.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا هشدار داده بود که ثابت ماندن میزان بدهی در صورت بالا رفتن میزان بهره بانکی بزرگ‌ترین خطر برای ثبات نظام مالی خواهد بود.
به عبارت دیگر بانک‌های زامبی اروپایی نمیتوانستند ضرر خود از محل وام‌هایی که به شرکت‌های بحران زده و زامبی داده بودند را جبران کنند و به شدت به کمک‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا وابسته بودند.
همین حالا هم بانک های اروپایی حدود هزار میلیارد دلار وام بدون بازگشت دارند.
در سال 2015 موسسه فوربس طی گزارشی به تشکیل بانک‌های زامبی درآلمان پرداخت و با بررسی ۳ بانک که در آستانه ورشکستگی بودند گفت که بهتر است این بانک ها به جای هدر دادن منابع اتحادیه اروپا نابود بشوند چرا که دنیا بدون این موسسات جای بهتری خواهد داشت.
سیاست‌های سختگیرانه آمریکا هم جواب نداد و فقط مرگ بانک‌ها را به تعویق انداخت
آمریکا هم در طول بحران مالی سال‌های 2008-9 تجربه مشابهی داشت و علی رغم آنکه بانک‌های در معرض ورشکستگی را مجبور کرد تا از شر دارایی‌های سمی خود خلاص شوند و حجم سرمایه خصوصی خود را بالا ببرند اما وجود تعداد بالای شرکت‌های زامبی که درآمد آنها کمتر از سودی بود که باید برای وام‌های دریافت شده بپردازند باعث شد تا این سیاست‌ها ورشکستگی بانک‌هخا را به تأخبر بیندازد و به بهبود اوضاع آنها منجر نشد.
انتهای پیام/

افزایش نرخ سود بانکی به صلاح اقتصاد کشور نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ وجه به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نیست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمدرضا پور ابراهیمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه مبنای اصلی تعیین نرخ سود سپرده های بانکی «شاخص تورم» است، افزود: تعیین نرخ سود بانکی بیشتر مبتنی بر میزان نرخ تورم در اقتصاد هر کشوری است بنابراین هرچه نرخ تورم در اقتصادی پائین تر باشد طبق قاعده نرخ سود سپرده ها نیز پائین تر است.
وی همچنین اظهارداشت: نرخ بازده واقعی نیز بر اساس همین شاخص محاسبه می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال در یک کشوری نرخ تورم اگر 10 درصد باشد در عمل دو درصد بالاتر از تورم نرخ بازده خالص مورد محاسبه قرار می گیرد.
وی افزود: اگر در همان کشور نرخ سود سپرده هشت درصد باشد بطور مسلم نرخ بازده ای واقعی فردی که براساس این نرخ در بانک سرمایه گذاری کرده منفی دو درصد است.
پور ابراهیمی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا موافق افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور هستید یا خیر، اظهارداشت: سود سپرده های بانکی یکی از عوامل بازدارنده فعالیت های اقتصادی در تمامی کشورها بالاخص ایران است.
وی گفت: نرخ سود سپرده ها به هر میزان افزایش یابد به موازات این رشد، نرخ تسهیلات بانکی نیز بر مدار افزایشی خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: فعالان اقتصادی بر اساس نرخ وام های بانکی چرخه فعالیت های اقتصادی خود را به حرکت در می آورند.
وی در ادامه نرخ بالای سود بانکی را از جمله چالش های مهم امروزاقتصاد کشور برشمرد و اظهارداشت: متاسفانه این عامل سرعت رشد چرخ اقتصاد را کند و کمرتولیدکنندگان داخلی را خم کرده است.
پورابراهیمی اذعان داشت: در حال حاضر بالاترین نرخ سود بانکی در بین کشورهای منطقه و شاید دنیا مربوط به ایران است.
وی گفت: هرگونه افزایش سودبانکی در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت دچار رکود و چالش است طبق قاعده منجر به افزایش نرخ هزینه تولید در اقتصاد می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ وجه به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نیست.
انتهای پیام/

دادستان انتظامی مالیاتی خبر داد

آخرین اخطار به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات حساب بانکی/ اعلام جرم می‌کنیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: آخرین اخطار به بانک ها و موسسات اعتباری که اطلاعات حساب‌های بانکی را نمی دهند.


به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از رسانه مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آخرین اخطار خود به بانک ها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مودیان را نمی دهند، خبر داد و گفت: در صورت عدم همکاری تا مهلت تعیین شده، علیه این بانک ها و موسسات اعتباری اعلام جرم می شود.
عباس بهزاد با بیان اینکه در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند، موظف به ارایه اطلاعات به این سازمان هستند، گفت: در این رابطه بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، به استثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، همکاری شایسته ای با این سازمان داشته و به چارچوب تفاهم نامه های منعقده پایبند بوده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و یا در شرف تکمیل اطلاعات می باشند.
وی با تشکر از همکاری عمده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در خصوص چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را معمول ننموده‌اند، این دادستانی شفاف سازی لازم و اعلام اخطار را بعمل آورده و اخیرا آخرین اخطار نیز کتبا اعلام گردیده است.
بهزاد تصریح کرد: در صورتیکه این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بسته‎های اطلاعاتی خود را به هر دلیل و بهانه ای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند که این امر موجبات عدم شفافیت مالی و زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می سازد، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم های حاکمیتی و اختیارات قانونی، به طور قطع در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده‏ اند، اعلام جرم خواهد کرد.
انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

احمد توکلی گفت: اصلی ترین وظیفه همتی ایجاد اعتماد به سیستم بانکی کشور است. با اتفاقاتی که در سال های اخیر رخ داده است اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی کاهش پیدا کرده است.

به گزارش تسنیم از سایت فردا عبدالناصر همتی جایگزین سیف در ساختمان خیابان میرداماد بانک مرکزی شد تا شاید بتوانند بازار آشفته دلار و سکه را به سامانی قابل قبول برساند. تغییراتی که به نظر می رسد شروع تغییرات اقتصادی در دولت است و باید منتظر عوض شدن بیشتر ترکیب تیم اقتصادی دولت در چند روز آینده باشیم.
نمی خواهم آیه یاس بخوانم
احمد توکلی در پاسخ به این سوال که آیا آقای همتی عملکرد مناسبی در بیمه ایران داشت که به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شد گفت: « من در مورد عملکرد همتی در بیمه ایران الان حضور ذهن ندارم، ولی نمی‌خواهم در اول آمدن همتی به بانک مرکزی آیه یاس بخوانم . ببینید مردم به اندازه کافی نا آمید هستند وظیفه همه ما این است که به مردم امید بدهیم»
وظیفه انقلابی ما این است که به مردم امید بدهیم/ قرار است طیب نیا رئیس سازمان برنامه و بودجه شود/ وقت برای انتقاد کردن از همتی زیاد است
توکلی در مورد اینکه آیا همتی گزینه مناسبی برای بانک مرکزی بود هم گفت: «من الان نمی توانم بگوییم همتی نیروی قوی است و از طرف دیگر هم نمی خواهم بگوییم ضعیف است. وظیفه انقلابی ما این است که به مردم امید بدهیم. باید مردم را امیدوار بکنیم این وظیفه ملی همه ما است. الان باید منتظر بمانیم ایشان مستقر شوند و اقدامات خودشان را شروع کنند. وقت برای انتقاد کردن زیاد داریم نباید عجله کنیم. بالاخره دولت تلاش می کند با این تغییرات وضعیت را بهتر کند مثل این که قرار است آقای طیب نیا هم رئیس سازمان برنامه و بودجه شوند»
همتی اعتماد از دست رفته مردم به سیستم بانکی را احیا کند/ تغییر سریع تصمیمات باعث بی اعتمادی مردم خواهد شد
رئیس دیده بان شفافیت در مورد اینکه الان وظیفه همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی چیست هم گفت: « الان اصلی ترین وظیفه همتی ایجاد اعتماد به سیستم بانکی کشور است. با اتفاقاتی که در سال های اخیر رخ داده است اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی کاهش پیدا کرده است. آقای همتی باید این اعتماد از دست رفته را احیا کند. شرط این احیا سه چیز است؛ حفظ صداقت در برخورد با مردم ، شفافیت مخصوصا شفافیت در عملکرد و سوم ثبات در تصمیم گیری. البته باید توجه کرد که تصمیم گیریی ثبات بیشتری خواهد داشت که واقعه بینانه ،علمی و صادقانه اتخاذ شده باشد. هر یک از این سه پایه اگر بلرزد ناچار به تغییر سریع تصمیم خواهند شد و این تغییرات اعتماد مردم را خدشه دار می کند. من امیدوارم آقای نعتمی بتواند این مسیر را بپیمایید»

- - - Updated - - -

فارس گزارش می‌دهد

نمایی از عواقب نرخ‌های بالای سود بانکی در صورت مالی یک بانک خصوصی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یکی از بانک‌های خصوصی در سال گذشته 2322 میلیارد تومان سود مازاد به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده و این سود مازاد موجب ثبت زیان هنگفت در صورت‌های مالی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اغلب بانک‌ها در جریان افزایش نرخ سود بانکی و واگذاری آن به بازار از سال 92 به بعد به تدریج با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند. مطابقت نداشتن نرخ سود با رشد اقتصادی و نرخ تورم باعث عدم تعادل در سود بانک و سود پرداختی به سپرده‌ها شد و این پدیده زیان‌های سنگینی را به اغلب بانک‌ها تحمیل کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بنا دارد تا حد امکان همه بانک‌ها را مورد بررسی قرار داد و در این گزارش، به صورت مالی سال 96 بانک دی می‌پردازیم.
براساس صورت‌های مالی سال 96 بانک دی، این بانک در سال گذشته 1834 میلیارد تومان سود از محل اعطای تسهیلات به دست آورد و سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌‌گذاری‌های بانک 558 میلیارد تومان بوده است. سود حاصل از تسهیلات 28 درصد کاهش و سود سرمایه‌گذاری‌ها 7 درصد رشد داشته است.
در مجموع سود بانک از این دو محل با 22 درصد کاهش نسبت به سال قبل 2393 میلیارد تومان درج شده است.
اما در بخش سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های مدت‌دار، این بانک 4715 میلیارد تومان سود بین سپرده‌‌گذاران توزیع کرده که نشان‌دهنده اختلاف 2322 میلیارد تومانی بین سود بانک از درآمدهای مشاع و سود پرداختی به سپرده‌گذاران است در واقع بانک فراتر از سود خود، سود توزیع کرده است.
علاوه بر اینکه این اقدام برخلاف نص قانون عملیاتی بانکداری بدون رباست، موجب ثبت زیان‌های سنگین در صورت‌های مالی بانک‌ها و از جمله بانک دی شده است. این بانک در سال مالی 96 به میزان 2977 میلیارد تومان زیان ثبت کرده که با احتساب زیان 1349 میلیارد تومانی سال 95، در مجموع 4258 میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
همچنین این بانک برای جبران این هزینه‌های خود دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده و در مجموع در سال گذشته 950 میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده است و از طرف دیگر 2800 میلیارد تومان بابت وجه التزام یا همان جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی در صورت‌های مالی این بانک ثبت شده است.
با وجود چنین شرایطی، باز هم برخی‌ افراد به عنوان کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی را یکی از راهکارهای کنترل التهاب در سایر بازارها توصیه می‌‌کنند.
*ارقام به میلیارد تومان

عنوان	رقم (1396)	درصد تغییر
سود تسهیلات اعطایی	1834	28-
سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها	558	7+
جمع سود مشاع	2393	22-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	4715	28+
مابه‌التفاوت سود سپرده‌ها و درآمد مشاع	2322	278+
بدهی به بانک مرکزی	3750	371+
سود (زیان) خالص	2977-	121+
سود (زیان) انباشته	4258-	232+
سرمایه	460	0

انتهای پیام/آ

۱۴ کار مهمی که همتی باید در بانک مرکزی انجام دهد

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران با مشکلات و چالشهای بسیاری روبرو است و از جمله اقداماتی که باید انجام دهد عبارتند از جابجایی نیروها و مدیران ناکارآمد با متخصصین، کنترل نرخ دلار و کنترل نقدینگی و مقاومت در برابر فساد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به انتصاب آقای عبدالناصر همتی به ریاست جدید بانک مرکزی گفت: نشستن ایشان بر صندلی ریاست این بانک مرکزی آنهم در اوج مشکلات اقتصادی و نابسامانی های شدید پولی و ارزی، متأسفانه تبریک ندارد زیرا اینجانب میدانم که وی چه ریسک بزرگی کرده که در این وضعیت بحرانی، سکان هدایت این کشتی طوفان زده را در دستان خود گرفته ولیکن فقط باید برای ایشان از درگاه ایزد یکتا آرزوی موفقیت داشته باشیم که بنده هم موفقیت و سربلندی آقای همتی را در این جایگاه از صمیم قلب خواستارم.
وی افزود: روزی که در سال 92 ولی اله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد همه خوشحال و امیدوار بودیم که وی آنچنان مدیریتی اِعمال خواهد نمود که "بانک مرکزی احمدی نژادی" را متحول و از مشکلات رهایی خواهد داد و طی نشستهایی هم که در بدو ریاستش با وی داشتیم، ایشان قول تحولات مثبت و رفع نواقص را به ما میدادند اما پس از گذشت چند ماه رفته رفته انحراف را در برنامه ها و عملکرد وی به وضوح مشاهده کردیم و کار بجایی رسید که دیگر گوش سیف شنوای هیچ توصیه و انتقاد و پیشنهادی نبود!!
از همین رو اوایل سال 94 آقای سیف را در منزل یکی از علمای بزرگوار زیارت کردم و به ایشان گفتم که ما دعا و ثنا کردیم تا جنابعالی رئیس بانک مرکزی شوید و مشکلات پولی و بانکی کشور را رفع و اوضاع را سر و سامان دهید، که آقای سیف با ژست و غرور خاصی ابتدا نگاه عاقل اندر سفیهی به اینجانب کردند و گفتند اولاً مرا به زور و علیرغم میلم رئیس بانک مرکزی کردند!! (البته این در حالیست که وقتی اینجانب در سال 92 خبر ریاست شان بر بانک مرکزی طی روزهای آینده را به ایشان دادم خیلی خوشحال شده و در پوست و گوشت خود نمی گنجیدند) سپس فرمودند لطف کرده دعا کنید تا بنده را هرچه سریعتر از این سمت عزل کنند!! که بنده فقط لبخندی زده و به ایشان قول دادم تا دعا کنم انشاالله وی را از ریاست بانک مرکزی هرچه زودتر عزل کنند. ماهها صبر کردم تا شاید تغییری در اوضاع ایجاد شود ولیکن به این نتیجه رسیدم که روز به روز وضعیت بدتر میشود از همین رو در آبانماه سال 94 مجبور شدم تا اولین انتقاد تند خودم را از سیاستها و عملکردهای غلط مدیریت بانک مرکزی از طریق رسانه های کثیرالانتشار علنی کرده و از آن تاریخ به بعد نیز سلسله وار سیاستها و عملکردهای سیف را زیر ذربین برده و نقاط ضعف و قدرت آنرا بیان نمایم.
علیپور در ادامه تصریح نمود: سیف نه تنها مشکلات پولی و بانکی کشور را رفع نکرد بلکه با عملکرد غلط و نادرست خود، روی محمود بهمنی را هم سفید کرد!!
"سیف" از اهداف تعیین شده در اساسنامه بانک مرکزی ایران کاملاً عدول کرد و بدلیل نداشتن استقلال واقعی و تبعیت بی چون و چرا از دستورات دولتی، بانک مرکزی را طی سالهای اخیر فقط به قلک، صراف و طلا فروش بزرگی برای دولت مبدل کرده است. در اصل، سیف ویرانه ای را برای همتی به ارث گذاشته که خدا به داد رئیس کل جدید بانک مرکزی برسد.
حال بحث اصلی اینجاست که در همه جای دنیا، مسئولان و دولتمردانِ خائن، فاسد، خرابکار، رانت خوار، ضعیف و بی تعهد را سریعاً عزل و از کار برکنارشان میکنند و حتی در قدمی پیشتر، آنان را به جرم بر هم زدن نظم و امنیت اقتصادی به پای میز محاکمه میکشانند اما در کشور ما، علیرغم اینکه مطالبۀ همه مردم ایران عزل و برخورد با مسئولین و دولتمردان ضعیف، بی تعهد و ناکارآمد میباشد متأسفانه به عینه می بینیم که رئیس جمهور محترم بجای عزل و برخورد قاطع با مسئولینی که اقتصاد و سیستم پولی و ارزی کشور را به ورطۀ نابودی کشانده و اشک مردم را درآورده اند، برعکس از آنان قدردانی و از عملکردشان سپاسگزاری هم میکند!!
سبزعلیپور گفت: آقای روحانی بجای عزل سیف، ایشان را مجبور به استعفاء میکنند تا سربلند از بانک مرکزی بروند سپس طبق اظهار خودشان، چون آقای سیف عملکرد درستی داشته و سیاستها و برنامه های دولت را با قدرت و به درستی به پیش برده اند علناً از ایشان تشکر و قدردانی هم میکنند!! لکن از آقای روحانی این سوال را دارم که آیا تصور نمی کنید که با تشکر و قدردانی خود از کسی که مسبب ویرانی اقتصاد و نابودی شبکۀ پولی و ارزی کشور و نا امیدی مردم نسبت به زندگی شان میباشد، به عقل و شعور مردم و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی و همچنین فعالان اقتصادی کشور توهین نموده اید؟
افزایش پی در پی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] های مبادلاتی و زمینه سازی جهت افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آزاد و کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورمِ وحشتناک و افسارگسیخته از اقدامات این مدیر نمونه میباشد!! بطوریکه آقای سیف، بانک مرکزی را در اوج تحریمها با دلار مبادلاتی2500 تومان و دلار آزاد2850 تومان از آقای بهمنی در تابستان سال 92 تحویل گرفتند اما امروز همان دلار را با وجود توافقنامه هسته ای و آغاز اجرایی شدن برجام که آنهم به سرانجام نرسید به بیش از 4200 تومان (دولتی) و حدود 10 هزار تومان (آزاد) افزایش داده اند!! آیا این است معنی مدیریت، عملکرد صحیح و پیشبرد درست سیاستها و برنامه های اقتصادی و پولی و بانکی دولت؟ البته شاید هم "سیف" بیگناه است و شما همین سیاستها و برنامه های اقتصادی و پولی و بانکی و ارزی را به وی دیکته کرده و اوضاع کشور را به هم ریخته اید؟!!
این صاحب نظر اقتصادی تأکید کرد: تا زمانیکه بانک مرکزی استقلال واقعی خود را بدست نیاورده و همچنان تابع دستورات دولت باشد متأسفانه همین روند ادامه خواهد داشت زیرا کارها در دست صاحب نظران و کارشناسان واقعی صنعت بانکداری نخواهد بود چه بسا سیاست مدارانی که هیچگونه آشنایی با بانک و بانکداری نداشته باشند از پسِ پرده دستوراتی را صادر نمایند که عواقب آن چیزی جزء اتفاقات رخ داده در عرصه پولی و ارزی کشور طی پنج سال گذشته علی الخصوص روزهای اخیر نخواهد بود. از همه مهمتر اینکه بانک مرکزی ایران حکایت آن شتر مرغی را پیدا کرده که خود نمیداند بالاخره شتر است یا مرغ. زیرا در حرف اعلام میکنند که مثلاً مستقل اند اما در عمل کاملاً وابسته به دولت میباشند. ضمناً بانک مرکزی دولتی نیازمند رئیس کلی سیاستمدار و سیاسی کار میباشد. یعنی بیش از اینکه به فن بانکداری آشنا باشد باید سیاسی کاری را بداند در صورتیکه بدنه بانک مرکزی مستقل از دولت، هرگز پذیرای رئیس کل سیاسی کار نخواهد بود و فقط افراد برجسته و مدیران مجرب و با سابقه صنعت بانکداری میتوانند سکانِ هدایت کشتی به گل نشستۀ بانک مرکزی را در دست گرفته و آنرا نجات و به سمت آبهای آزاد راهبری نمایند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت:
بانک مرکزی هر کشوری همانند شریان حیاتی اقتصاد آن کشور میباشد و هرگونه بی نظمی و اِخلال در مسیر آن میتواند تمام حیات اقتصاد را با فاجعه مواجه کند لذا بدلیل بی تدبیری، اِعمال سیاستهای غلط و سوء مدیریت، موانعی بر سر راه شریان حیاتی اقتصاد کشورمان بوجود آمده که متأسفانه مشکلات و نابسامانی های ایران را روز به روز بیشتر و پر رنگ تر کرده است. از همین رو جناب آقای عبدالناصر همتی بعنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران با مشکلات و چالشهای جدیدی رو برو میباشد که از اولین روز کاری خود باید نسبت به رفع این مشکلات و معضلات اقدام نماید.
از جمله مواردی که وی باید اقدام کنند عبارتند از:
* جابجایی نیروها و مدیران ناکارآمد با متخصصین و نیروهای کار بلد، باتجربه، متعهد، دلسوز، پاکدست و فراجناحی از جمله: معاون ارزی باسواد و قدرتمند
* کنترل رشد سرسام آور و بی حساب و کتاب نرخ دلار و سایر ارزهای رسمی
* افزایش ارزش ریال در برابر سایر ارزها
* پُر کردن ذخایر ارزی
* مقاومت در برابر فساد و رانت خواری
* کنترل نقدینگی 1530 هزار میلیاردی سرگردان
* جمع کردن بساط سکّه فروشی و شکستن حباب بی در و پیکر قیمت آن
* کنترل و کاهش نرخ تورم
* پرهیز از آمارسازی و ارائه آمارهای صحیح و درست
* تعیین تکلیف نهایی سپرده گذاران و مال باختگان مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته
* نظارت بر عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری
* سر و سامان دادن نرخ سود سپرده و سود تسهیلات
* جلوگیری از ورشکستگی و ادغام بانکها و مؤسسات ضعیف و نحیف و مشکل دار در یکدیگر
* مقابله با تحریمهای شدید آمریکایی و ترسیم راهکارهای جدید جهت دور زدن تحریمها
فلذا باتوجه به موارد مطروحۀ فوق، کار رئیس کل جدید بانک مرکزی بسیار دشوار و سخت خواهد بود و چنانچه دولت بخواهد همان سیاستهای غلط گذشتۀ پولی و بانکی و ارزی را اِعمال و در کار رئیس بانک مرکزی دخالت نماید در نتیجه فضا برای عملکرد مثبت رئیس کل جدید بسته تر از قبل خواهد بود و از همین رو نباید از آقای همتی هم جهت درمان اقتصاد و شبکه پولی و بانکی و ارزی انتظار معجزه داشت بلکه در آنصورت باید گفت که (همتی هم همان ولی اله سیف میباشد با شکل و شمایل و قیافۀ متفاوت)!! پس فقط و فقط باید برای ایشان آرزوی موفقیت کرد فلذا اینجانب مجدداً از این فرصت بهره جسته و از درگاه خدواند یکتا برای وی آرزوی موفقیت دارم و قلباً امیدوارم که آقای همتی عزیز و گرامی بتواند اعتبار از دست رفتۀ بانک مرکزی را دوباره باز گرداند. به امید آنروز.
انتهای پیام/

یک کارشناس در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد

خروج بانک مرکزی از انفعال نیاز امروز/ غالب بودن بعد سیاسی مدیران نسبت به تخصص بانکی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس بانکی گفت: بانک مرکزی تا این لحظه منفعلانه مدیریت شده و انتظار می‌رود رییس کل جدید بانک مرکزی با توجه به دانش تخصصی و توانمندی اجرایی بتواند کارهای موثری انجام دهد.


محمد پویان فر کارشناس بانکی، با اشاره به انتخاب رییس جدید بانک مرکزی و انتظارها برای تغییر در شیوه نظارتی و مجریان این نهاد در گفت‌وگو با خبرنگار بورس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفت: در مورد اینکه در بانک مرکزی چه اتفاقی باید رخ دهد، به چگونگی سیاست گذاری‌ کلان در ساختار و کارکرد بانک مرکزی باز می‌گردد که در اختیار رییس کل جدید نیست.
وی پیرامون انتظار برای جابه جایی و تغییر مجریان بانک مرکزی یادآور شد: این موضوع به حوزه داخلی بانک مرکزی باز می‌گردد. در این باره کمبودهایی از جانب بانک مرکزی همواره وجود داشته بوده که از آن جمله می‌توان به عقب ماندن بانک مرکزی نسبت به اتفاق‌های بازار و حتی دانش علمی تولید شده در حوزه نظارت بر بانک‌ها و در واقع هدایت بانک‌ها اشاره کرد.
به گفته پویان فر، همواره و به وفور نمونه‌هایی از این دست را می‌توان دید، به طور مثال در مورد ریسک‌های صنعت بانکداری ،حداکثر اقدامی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، ترجمه دو یا سه مستند از کمیته بال سوییس و در اختیار قرار دادن آن برای عموم بوده و یا فقط در یک بخشنامه به بانک‌ها خواستار محاسبه و ارائه نسبت‌های نقدینگی شده است، در حالی که این موارد در بانک‌های مرکزی دنیا روزانه بررسی می‌شود.
مدیر عامل یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، عدم راه‌اندازی بازار ثانویه ارز در بورس را نمونه دیگری از ضعف عملیاتی در بانک مرکزی به عنوان مشکل اساسی کشور عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل چنین اقدام‌هایی صرفاً می‌تواند عدم اشراف بانک مرکزی بر جریان اجرایی نظام بانکی در کشور باشد.
وی گفت: بانک مرکزی تا این لحظه همواره منفعلانه مدیریت شده و انتظار می‌رود رییس کل جدید بانک مرکزی با توجه به دانش تخصصی و توانمندی اجرایی بتواند کارهای موثری انجام دهد.
وی در برابر این پرسش فارس که تغییر و تحول اساسی در حوزه‌های ستادی و صف بانک مرکزی تا چه حد نیاز امروز این نهاد نظارتی است، پاسخ داد: بانک مرکزی دانش تخصصی مورد نیاز صنعت بانکداری را نتوانسته تأمین نماید و این یعنی افرادی که در حوزه‌های میانی و صف این نهاد نظارتی حضور دارند، چندان مسلط به توانمندی‌ نبودند.
پویان فر تاکید کرد: اتفاق‌های چند دهه گذشته نشان داده، همیشه بعد سیاسی انتصاب‌های بانک مرکزی نسبت به تخصص مدیران میانی غالب بوده است.
وی در زمینه امکان توسعه پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه پولی و توسعه آن‌ها و یا امکان به کارگیری ابزارهای جدید و سیاست‌های پولی در شرایط تحریمی از سوی بانک مرکزی گفت: برخی از این موارد از جمله به کارگیری ابزار بلاک چین و پول الکترونیکی هنوز در مرحله ایده هستند و از طرفی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور نیز شرایط لازم برای بکار گیری این ابزارها را فراهم کند، در حالی که با شرایط موجود این امکانات نیز محدود تر می‌شود و چندان نمی‌شود انتظار داشت که توافق‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف در مسیر طبیعی ایجاد شود.
پویان فر با اشاره به اختیارات رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: سطح اختیارات و توانمندی بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید چندان قدرتمند نبوده و برای اجرای چنین سیاست‌هایی نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت است.
انتهای پیام/ب

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با فارس:

تغییر رئیس کل بانک مرکزی کافی نیست/ باید استراتژی اقتصادی دولت اصلاح شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تغییر رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست، گفت: سیاست‌ها و تصمیمات دولت نشان از عدم درک صحیح از مسائل کشور دارد، اگر نگرش اصلاح نشود، تغییر رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند اثرگذار باشد.

محمد خوش چهره در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با بیان اینکه اقتصاد ایران با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد تغییر نمی‌کند، اظهارداشت: باید نگرش و بینش حاکم بر تصمیم‌گیری در کشور تغییر کند و اگر این نگرش اصلاح شود، تغییر رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند اثرگذار باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آن بینش و نگرشی که باید تغییر کند، چیست، گفت: تاکید باید بر ظرفیت‌ها و قابلیت های داخلی باشد و روی مزیت‌های خارجی هم برنامه‌ریزی شود، اما از ابتدا نگرش حاکم برون‌زا بود و با حل مشکلات در قالب برجام مسائل و چالش‌های اقتصادی را می‌خواستند حل کنند.
این اقتصاددان در مورد نگرش حاکم بر دولت، گفت: غفلت از محیط داخل و تولید ملی، ساده‌انگاری و خوش‌بینی نسبت به نظام سلطه و در راس آن آمریکا باعث ضربه خوردن کشور شده است. در واقع سیاست درهای باز و روش اداره گل و بلبلی برای مدیریت بازار سکه و ارز نشان داد عدم درک صحیح مفهومی نسبت به مسائل در رده‌های بالای نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری وجود دارد؛ بنابراین با تغییر یک رئیس کل بانک مرکزی چیزی عوض نمی‌شود.
وی با اشاره به تغییر ادبیات و رویکرد دولت نسبت به آمریکا در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: اگر چه هنوز به صورت روزنه این مسائل مطرح می‌شود، اما اگر یک سال یا دو سال پیش این مسائل را می‌دانستند، این قدر در حالت دچار تساهل و تسامح و غفلت و در برخی بخش‌ها جهالت نمی‌شدند. از روش آزمون و خطا منابع ارزی و پولی ارزش پول ملی را ضربه نمی‌زدند و معاش مردم را دچار اختلال نمی‌کردند.
خوش چهره‌تاکید کرد: دولت باید اذعان به تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی خود کند.
وی در پاسخ به این پرسش که بنابراین معتقدید تغییر رویه بانک مرکزی نیازمند تجدید نظر در رویکردهای دولت است، گفت: دقیقا، بانک مرکزی که بیشتر نقش یک خزانه‌دار را دارد و منابع کشور به طور عمده از نفت به دست می‌آید؛ فشار سیاست‌های پولی و مالی مانند نرخ سود و مالیات‌های سنگین روی دوش تولید است و تعرفه‌های غیرمتعارف و واردات کالاهای مشابه تولید داخل بیانگر عدم درک صحیح از مسائل است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: مواردی از این دست نشان می‌دهد، اگر یک مربی، تاکتیک، استراتژی و برنامه خود را اصلاح نکند، نمی‌تواند با آوردن یک بازیکن جدید، تیمی را که دچار بحران است نجات داده و احیا کند.

وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد

فضای رانتی و فاسد سیستم بانکی کشور/ ۷۵ درصد سپرده بانکی در دست ۷ درصد افراد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر اسبق بازرگانی گفت: فضای قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی فضای رانتی است که افرادی می‌توانند هزاران میلیارد تومان تسهیلات بگیرند و باز نگردانند و بگویند که من جریمه‌اش را می‌دهم.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، گفت: رابطه نقدینگی با بقیه تعادلات اقتصادی بحثی است که در تمام نظریه‌ها و تجربیات اقتصادی همه کشورها از جمله ایران محرز است و نمی‌توان عنوان کرد که نقدینگی در بقیه مؤلفه‌های اقتصادی نقش ندارد.
این کارشناس اقتصادی، افزود: متاسفانه برخی صاحب‌نظران به گونه‌ای وانمود می‌کنند که این حجم از نقدینگی خیلی مغایر با جریانات اقتصادی کشور نیست و مترقبه نیست.
وی اظهار داشت: این افراد با استناد با شاخصه‌هایی از سال‌های گذشته بیان می‌کنند که رشد نقدینگی 27 تا 28 درصد بوده و اکنون رشد نقدینگی به 22 تا 23 درصد رسیده است.
آل اسحاق با بیان اینکه این نوع برخورد با مسئله نقدینگی عدم توجه با واقعیت‌های موجود است، بیان داشت: حجم نقدینگی از نظر عدد مهم نیست، به شرط آنکه با تولید ناخالص داخلی هماهنگی داشته باشد.
وزیر اسبق بازرگانی اظهار داشت: پول وسیله مبادله است، بنابراین اگر حجم پول با حجم تولید ناخالص داخلی یکسان یا قابل قیاس باشد و به عبارتی رشد نقدینگی با رشد ناخالص داخلی یک آهنگ را داشته باشد، این حرف که حجم نقدینگی از نظر عدد مهم نیست درست است؛ اما اگر رشد تولید در حداقل مثلا 3 درصد باشد و رشد نقدینگی 25 درصد باشد، به معنای عدم تعادل است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: در صورت عدم تعادل بین پول و تولید بنابراین پول‌های اضافه وارد بازارهایی مثل ارز، سکه، خودرو می‌شوند و این اتفاق فاجعه می‌آفریند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی سرگردان وارد حوزه‌های مختلف مثل سکه، ارز و خودرو شده است، گفت: آثار این اتفاق را دیده‌ایم و اگر این نقدینگی به سمت لوازم‌خانگی، کالاهای اساسی (روغن، برنج، گندم)، پوشاک، فولاد و پتروشیمی فجایع دیگری را می‌آفریند.
* 80 درصد از حجم نقدینگی در بانک‌هاست
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه مساله بعدی این است که این حجم نقدینگی کجاست، بیان داشت: حدود 80 درصد از نقدینگی هزار و پانصد هزار میلیارد تومانی که روزانه هزار میلیارد تومان هم به آن اضافه می‌شود، در نظام بانکی است که کمتر به آن توجه می‌شود!
وی افزود: بنابراین اگر حجم نقدینگی یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان باشد، یعنی یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان آن در اشکال مختلف از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.
* سود 240 هزار میلیارد تومانی دارندگان سپرده‌ بانکی
آل اسحاق بیان داشت: با محاسبه سود 20 درصدی برای هزار و دویست هزار میلیارد تومان سود حاصل از این سپرده‌ها 240 هزار میلیارد تومان است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: این در حالی است که که حدود 75 درصد از حجم 80 درصد نقدینگی که در بانک‌ها موجود است، متعلق به 7 تا 8 درصد مردم است.
وی افزود: بنابراین 75 درصد از 240 هزار میلیارد تومان سود را کسانی می‌برند که هیچ کاری برای اقتصاد انجام نمی‌دهند و بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی این افراد روزانه میلیاردها تومان از سپرده‌های خود در بانک‌ها سود می‌برند.
آل اسحاق اظهار داشت: نقدینگی وارد مبادلات پولی شده و یک قسمت از مبادلات مربوط به مبادلات بانکی وقسمتی هم مربوط به موسسات مالی و اعتبار ی است و لذا بانک‌ها هم به امید سودی که می‌خواهند ببرند، عامل نقل و انتقال پول شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیستم بانکی یک سیستم غیر عرفی نظام بانکی است و نظام بانکی با این وضع سودهای موهومی را نشان می‌دهد.
* فقط 25 درصد از حجم نقدینگی بانک‌ها در گردش است
وی افزود: به اعتقاد برخی حدود 40 درصد از این سود‌ها موهوم است و بعضی ها می‌گویند حدود 35درصد از دارایی‌های بانکی منجمد است، بنابراین با این وضعیت از حجم هزار و 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بانک‌ها فقط 25درصد در گردش مالی است.
آل اسحاق بیان داشت: آثار این حجم پول با توجه به سیستم بانکی کمترین اثر را روی تولید دارد و حجم تولید ناخالص داخلی بالا نمی‌رود اما روزانه حجم نقدینگی هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
وی افزود: همچنین سپرده‌گذاران بانکی که سالانه 240 هزار میلیارد تومان پول سود می‌برند دوباره آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و به حجم نقدینگی در بانک‌ها اضافه می‌کنند و دوباره از آن سود می‌برند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین طلب بانک مرکزی از بانک‌ها و نابسامانی در نظام بانکی باعث می‌شود که دوباره پایه پولی افزایش یابد.
وی افزود: بنابراین ما با یک آفت روبروی شده‌ایم که تمام سیستم بانکی، تعادل کالا و بازارهای کالایی و نظامات اقتصادی را بهم می‌زند و متاسفانه کمترین توجه هم به آن می‌شود.
آل اسحاق با بیان اینکه اثرات این موضوع بر روی تمام ارکان زندگی مردم احساس می‌شود، گفت: نقدینگی یک رقم ساده نیست، بلکه به دنبال وقوع این مسائل، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد .
* نقدینگی تمام مدارهای اقتصادی کشور را به هم زده است
وی اظهار داشت: نقدینگی مانند یک غده سرطانی است که تمام مدارات اقتصادی کشور را به هم زده است و باید در اولین فرصت تحت درمان قرار گیرد، زیرا در اولین فرصت همه ارکان اقتصاد را به هم می‌زند.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار چیست، گفت: اول باید نظام بانکی در ابعاد مختلف سامان داده شود و سپس شورای پول و اعتبار به تسهیلات بانکی جهت دهد، زیرا 80 درصد از تسهیلات بانکی به سمت 6 درصد از واحدهای تولیدی که از جمله واحدهای تولیدی بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و خودروسازی، می‌رود، در حالی که 94 درصد از واحدهای کوچک و متوسط که حجم عظیمی از اشتغال و تولید را دارند، از بخش کمی از این تسهیلات بهره‌مند می‌شود.
وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: نکته بعدی این است که باید از معاملاتی فقط صرف نقل و انتقالات پولی می‌شود، جلوگیری شود، زیرا بانک‌ها با خرید و فروش پول یا دادن وام به یکدیگر 80 درصد از نقدینگی موجود را بین خودشان می‌چرخانند.
وی افزود: قسمت اعظم از نقدینگی بانک‌ها در روابط بین بانکی رسوب شده و وارد بخش‌های دیگر اقتصادی نمی‌شود، بنابراین باید این قسمت هم اصلاح شود.
آل اسحاق با بیان اینکه دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و بخش خصوصی و غیرخصوصی بدهکار است، گفت: دولت به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها هم از بانک مرکزی وام می‌گیرند و اخذ این وام‌ها توسط بانک‌ها از بانک مرکزی پایه پولی را بالا می‌رود. بعضا گفته می‌شود، رقم بدهی دولت به بانک‌ها 40 درصد تولید ناخالص داخلی GDP کشور است.
وی اظهار داشت: دولت تصمیم گرفته که پروژه‌های نیمه‌کاره و نیمه ساخته تحت شرایطی خاصی به بخش غیردولتی واگذار شود، تا بدین وسیله هم پروژه‌های نیمه تمام به اتمام برسد و هم پول‌های سرگردان به سمت تولید گسیل شود، اما متاسفانه این تصمیم در حد حرف بوده و علیرغم آنکه مجلس آن را مصوب کرده عملیاتی نشده است.
وزیر اسبق بازرگانی اظهار داشت: اگر این موضوع عملیاتی شود، حجم عظیمی از نقدینگی به سمت تولید می‌رود، بنابراین دولت به دنبال فروش پروژه‌ها نباشد، بلکه این پروژه‌ها را با شرایط سهل به فعالان اقتصادی واگذار کند.
* نیروهای ذینفع بازدارنده نمی‌گذارند نظام بانکی اصلاح شود
این کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه راهکارهای هدایت نقدینگی ربرای مسئولین کاملا مشخص است، گفت: این مسئله مطرح است که یا نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم؟ و نمی‌توانیم و یا نمی‌خواهیم با جریانات ذینفع بازدارنده بر می‌گردد، زیرا افرادی که روزانه چند میلیارد تومان سود بانکی می‌گیرند حاضر نیستند که این سیستم بانکی تغییر کند.
وی افزود: همچنین یک سری از دست‌اندرکاران بانکی و سهامداران بانکی هم منتفعان از سیستم مدیریت نظام بانکی هستند و اجازه نمی‌دهند که پول‌ها به سمت تولید برود که این بخش در مقایسه با سودهای بانکی سود اندکی دارد.
* افزایش سهام موسسات مالی و اعتباری در بورس سوال برانگیز است؟
این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که چگونه است که در بورس سهام موسسات مالی و اعتباری افزایش می‌یابد؟ اما بخش‌های تولید روز به روز تعطیل می‌شود.
وی افزود: چقدر موسسه مالی و اعتباری تاسیس می‌شود؟ آن قدر تاسیس شده که دیگر اسمی برای آنها پیدا نمی‌شود و به نظر می‌رسد، باید برای آن نام هووخشتره را گذاشت.
آل اسحاق اظهار داشت: آنهایی که ذینفع هستند صاحب اقتدار هم هستند و رابطه‌ای بین عوامل ذینفع و تصمیم‌گیر ایجاد شده که در اصلاح به آن فساد می‌گوییم.
* سیستم بانکی کشور یک فضای رانتی فاسد است
وی افزود: رانت‌خوار، رانت‌ساز و فضای رانتی در مجموع سیستم فساد را ایجاد کرده است، این سیستم است که فساد ایجاد می‌کند. مثل فضای قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی که یک فضای رانتی است که کسی می‌تواند از این سیستم هزاران میلیارد تومان تسهیلات بگیرد و باز نگرداند و بعد هم اگر از آن شخص پرسیده شود که چرا پول را پس نمی‌دهی در جواب بگوید که جریمه‌اش را می‌دهم.
* امضاهای طلایی که هر نوع قابلیتی را به رانت‌خواران می‌دهد
آل اسحاق اظهار داشت: بنابراین در یک نظام فاسد با یک امضا طلایی به یکی هزار میلیارد تومان وام داده می‌شود و همان امضا طلایی معوقات بانکی را تمدید می‌کند و سپس همان امضا طلایی مجوز می‌دهد که آن فرد با ان پول‌هایی که از بانک وام گرفته موبایل وارد کند و اجازه می‌دهد که در گرجستان آپارتمان بخرد و پول را از کشور خارج کرد.
وی افزود: این رابطه رانت‌خوار و رانت ساز و فضای رانتی دست به دست هم می‌دهد و این شرایط را به وجود می‌آورد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تمام این مسائل را می‌بینیم، اما مجموعه علل و عوامل طوری چیده می‌شود که آن رانت‌خوار در روز روشن کار خودش را انجام می‌دهد.
انتهای پیام/ب

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

زاویه انحراف سود بانکی

دنیای اقتصاد : جست‌وجوی میدانی، درجه انحراف شبکه بانکی از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را بیش از ۲ درصد نشان می‌دهد. اگر بازار پول به ۷ گروه بانک‌های «دولتی»، «تخصصی دولتی»، «وابسته به نهادها»، «خصوصی‌شده»، «موسسات اعتباری»، خصوصی «متقدم» و «متاخر» تقسیم شود، می‌توان گفت که عمده انحراف بازار از نرخ سود ۱۵ درصد، در گروه بانک‌های خصوصی متاخر و موسسات مالی و اعتباری رخ داده است؛ چراکه میانگین نرخ سود در بانک‌های خصوصی متاخر، بیش از ۱۹ درصد بوده و نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده آنها نیز موسسات مالی و اعتباری هستند.

بررسی‌ها از عدول شبکه بانکی از نرخ سود مصوب خبر می‌دهند. جست‌وجوی میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که حدود دوسوم از بانک‌های کشور از نرخ ۱۵ درصد عدول کرده‌اند تا از مسابقه جذب مشتری عقب نمانند. در این گزارش با دسته‌بندی بانک‌ها به هفت گروه، درجه انحراف نرخ سود در شبکه بانکی به تفکیک اندازه‌گیری شده است. موضوع نرخ سود در زمان کنونی مورد توجه سیاست‌گذار پولی کشور نیز قرار گرفته است. خبرها نشان می‌دهد که عبدالناصر همتی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در اولین جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها، وضعیت نرخ سود در شبکه بانکی را مورد بررسی قرار داده است، هر چند جزئیاتی از این بررسی منتشر نشده است. با توجه به اینکه همتی در زمانی که مدیرعامل بانک ملی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بود، همواره یکی از مدافعان کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به شمار می‌رفت، در شرایط فعلی و باتوجه به وضعیت بازارها، باید دید که چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. به نظر می‌رسد در زمان حال بعد از تصمیم ارزی، مهمترین تصمیم سیاست‌گذار پولی نحوه برخورد با سود بانکی باشد. تصویب نرخ ۱۵ درصد

زمان زیادی به سالگرد اجرای نرخ ۱۵ درصد در شبکه بانکی کشور نمانده است. شهریور سال گذشته بود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پس از منحل کردن موسسات اعتباری غیرمجاز تصمیم گرفت تا به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پانزی بانک‌ها در نرخ سود خاتمه دهد. بازی‌ای که باعث شده بود تا نرخ سود سپرده فاصله معناداری از نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بگیرد و به همین ترتیب نرخ تسهیلات نیز برای تولیدکنندگان گران تمام شود. از همین رو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اعتبار در یک مصوبه، بانک‌ها را ملزم کرد تا نرخ سود علی‌الحساب خود را حداکثر با عدد 15 درصد تنظیم کنند. در این حالت بانک‌ها می‌توانستند پس از پایان سال مالی در صورت وجود سود بیشتر، آن را بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و در غیر این‌صورت، سود بالای 15 درصد در بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ممنوع بود. پیش از آنکه نرخ سود ۱۵ درصد اجرا شود، جست‌وجو در شعب بانک‌ها نشان می‌داد که کمتر بانکی حاضر بود از مسابقه نرخ سود از رقبا عقب بیفتد. اگر در آن دوران سپرده بالای ۱۰ میلیون تومان داشتید، می‌توانستید با یک جست‌وجو ساده در بازار پول، به سود ۲۰ درصد دست یابید. هر چه حجم سپرده شما بیشتر می‌شد، سود تعلق گرفته نیز می‌توانست افزایش یابد. اطلاعات به دست آمده «دنیای اقتصاد» در آن زمان نشان می‌داد که برای سپرده‌های هنگفت، حتی سود ۲۶ درصد نیز در دسترس بود. اما پس از اجرای مصوبه ۱۵ درصد چه اتفاقی افتاد؟ پس از آنکه بانک مرکزی تصمیم به تقلیل نرخ سود گرفت، یک مهلت ۱۱ روزه به بانک‌ها داد تا خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند. این فرصت ۱۱ روزه تبدیل به ماراتن نرخ سود برای جذب مشتریان شد. برخی بانک‌ها تا جایی که می‌توانستند از این فرصت ۱۱ روزه استفاده کردند و با اغوای مشتریان به نرخ سود بیشتر، آنها را در شعب خود به صف کشیدند. اتفاقی که در آن زمان افتاد، تبدیل عظیم سپرده‌های کوتاه مدت به بلندمدت بود. هر چند عمر برخی از سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها به ۳ ماه بند می‌شد. اما در هر حال پس از این مهلت ۱۱ روزه، نظم کم‌سابقه‌ای در بانک‌ها حکمفرما شد. دیگر به ندرت و سختی می‌شد سود سالانه بیش از ۱۵ درصد را برای سپرده‌های جدید یافت. حتی ترفند صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت نیز کارساز نبود و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دستور عدم فروش واحد این صندوق‌ها در شعب بانکی را داده بود. شاید حداکثر ۲ بانک بودند که نرخ سود ۱۵ درصد را اصطلاحا دور می‌زدند، اما غالب بانک‌ها راه رعایت دستورالعمل جدید را پی گرفته بودند. وضعیت حال

اما اکنون نرخ سود در بانک‌ها رعایت می‌شود؟ جست‌وجوی خبرنگار «دنیای اقتصاد» در شعب بانکی روایتی متفاوت از قبل را نشان می‌دهد. برای رصد دقیق‌تر وضعیت فعلی نرخ سود در بازار پول می‌توان شبکه بانکی را به هفت دسته تقسیم کرد: بانک‌های دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های وابسته به نهادها، بانک‌های خصوصی شده، موسسات مالی و اعتباری، بانک‌های خصوصی متقدم و متاخر. منظور از بانک‌های خصوصی متقدم، بانک‌هایی است که پیش از دولت‌های نهم و دهم تاسیس شده‌اند، در حالی که بانک‌های خصوصی متاخر در دوران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محمود احمدی‌نژاد شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک‌های وابسته به نهاد نیز به بانک‌هایی اطلاق می‌شود که متولی آنها در هنگام تاسیس، یک ارگان یا سازمان حاکمیتی بوده است؛ مثلا بانک‌هایی که از تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه یک نهاد به بانک تبدیل شده‌اند در این دسته قرار می‌گیرند. حال کدام دسته انحراف بیشتری از نرخ سود مصوب گرفته‌اند؟ وضعیت کلی بازار پول: از ۲۹ بانک بررسی شده در شبکه بانکی کشور، در ۱۹ بانک خبری از نرخ سود ۱۵ درصد نیست؛ یعنی ۶۵ درصد از شبکه بانکی از حصار نرخ ۱۵ درصد خارج شده است. البته میزان انحراف از نرخ مصوب در تمامی بانک‌ها یکسان نیست و این انحراف از یک تا ۷ درصد متغیر است. همچنین از بین بانک‌های بررسی شده در ۱۶ بانک نرخ سود ۱۸ به بالا به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. با این اوصاف باید گفت که اگر شما به شکل تصادفی به چهار بانک سر بزنید، در دو شعبه می‌توانید قرارداد سود ۱۸ درصد را برای سپرده خود ببندید. گروه مراعات‌کننده: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها دسته بانک‌های دولتی، از مرز ۱۵ درصد عبور نکرده‌اند. در بانک‌های این گروه نه خبری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و نه برای سپرده‌های وسوسه‌انگیز حساب ویژه‌ای وجود دارد. اما این الگو در دیگر گروه‌ها تکرار نشده است. در گروه‌های دیگر هم پیشنهاد صندوقی در اختیار مشتریان قرار دارد و هم پیشنهاد حساب ویژه. اگر مبلغ سپرده مشتری بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد در بیش از ۵۰ درصد بانک‌های باقی مانده، می‌تواند سود مناسبی را بدست آورد. گروهی با بیشترین انحراف: در بین بانک‌های خصوصی، بانک‌های نوپاتر بیشترین انحراف را از نرخ ۱۵ درصد ثبت کرده‌اند. در واقع بانک‌های خصوصی متاخر بیشترین نرخ سود را به مشتریان خود در بین دسته‌های دیگر ارائه می‌دهند. میانگین حدودی نرخ سود این گروه بیش از ۱۹ درصد است. البته نمی‌توان گفت که تمام بانک‌های خصوصی متاخر، نرخ سود را دور می‌زنند، چرا که یک مورد از این بانک‌ها کاملا مقید به نرخ سود مصوب بوده‌اند. گزینه‌های متنوع: گزینه‌های سرمایه‌گذاری در تمامی بانک‌ها از یک الگوی مشخص تبعیت نمی‌کند و گزینه‌های روی میز متنوع است. مثلا در یکی از بانک‌های وابسته به نهاد، برای سپرده بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی تعلق می‌گیرد. این حساب، بلندمدت نیز نیست و مشتری می‌تواند پس از سه ماه از اصل پول خود برداشت کند. این الگو در یک موسسه اعتباری نیز رویت شده است. در این موسسه، برای سپرده‌های بالای ۳۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده که مشتری به مدت تنها سه ماه حق برداشت ۳۰ میلیون تومان را ندارد. گزینه‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز می‌توان در بانک‌های تمامی گروه‌ها یافت. مثلا در بانک‌های تخصصی دولتی حساب ویژه‌ای برای سپرده‌های با مبلغ بالا یافت نمی‌شود، اما گزینه صندوق سرمایه‌گذاری همچنان وجود دارد و با این روش مشتریان می‌توانند به سود ۱۸ درصد نیز در یکی از بانک‌های این گروه دست یابند. تفاوت‌های غیرعددی در گروه‌ها: اتکا صرف به اعداد میانگین سود سپرده شاید نتواند تصویر واضحی از رفتار بانک‌ها در مورد نرخ سود به‌دست دهد. چرا که برخی بانک‌ها علاوه بر اینکه نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، قید «بلندمدت» را نیز برای سپرده‌های خود به کار نمی‌بندند. مثلا با اینکه در دوسوم از بانک‌های خصوصی شده، نرخ سود بیش از ۱۵ درصد است، اما کاملا قید یک‌ساله لحاظ می‌شود و سپرده‌گذار امکان برداشت اصل پول خود در بازه کمتر از یک سال را ندارد. در حالی که در برخی بانک‌های خصوصی متاخر شما می‌‌توانید با یک ماه ممنوعیت در برداشت پول، به سود بالای ۲۰ درصد برسید. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سرمایه معنایی ندارد و عقد قرارداد به‌صورت روزشمار است، در واقع به‌صورت روزشمار می‌توانید با سود بالای ۱۸درصد سپرده‌گذاری کنید، منتها به نام واحد سرمایه‌گذاری. میزان اثر مصوبه ۱۵ درصد: با همه این اوصاف، نرخ سود فعلی از وضعیت قبلی بازار پول کمتر است. یعنی پیش از شهریور ۹۶ که ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال نشده بود، در تمامی گروه‌ها میانگین نرخ سود بیشتر بود. در بانک‌های دولتی میانگین نرخ سود ۱۹ درصد بود، اما اکنون ۴درصد کاهش یافته است. در بانک‌های تخصصی، خصوصی شده، وابسته به نهاد، خصوصی متقدم و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نرخ سود بیش از ۲درصد در طول یک سال اخیر کاهش داشته است. شاید کمترین اثر مصوبه ۱۵ درصد بر بانک‌های تخصصی متاخر بوده است، در این بانک‌ها میانگین نرخ سود از ۲۰ به ۱۹ درصد تنزل کرده که کمترین تغییر بین گروه‌های بانکی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تغییرات احتمالی مدیریتی در بانک مرکزی به روایت سایت محسن رضایی

اقتصاد > بازار مالی - سایت تابناک متعلق به محسن رضایی نوشت:از تغییرات قطعی بانک مرکزی، با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، کنار رفتن مسگرها معاون اداری – مالی و نقره کار شیرازی معاون حقوقی و امور مجلس و سید محمود احمدی دبیر کل سابق است که احمدی به فاصله سه روز قبل از تغییر رئیس بانک مرکزی بازنشسته شده و از بانک مرکزی خداحافظی کرد و در حال حاضر سمت دبیر کل بانک مرکزی، بلا تصدی است.


احتمالا دکتر دیواندری که پیش از این از گزینه های ریاست بانک مرکزی بوده و عملکرد موفقی در یک دهه مدیریت بانک ملت داشته، این سمت را بر عهده گیرد، چون عموما دبیر کل از بین مدیران با سابقه اجرایی در سیستم بانکی که آشنا به معضلات و چالش های بانکی کشور است، انتخاب شده و سکان دبیر کل را بر عهده می گیرد، گزینه محتمل دیگر برای تصدی این پست دکتر شاهباز عضو هیأت مدیره و معاون مالی بانک ملی است که علاوه بر سابقه بانکی، سابقه مدیریت در بازار سرمایه و مدیر عاملی گروه بهمن را در کارنامه اش دارد.
در حوزه معاون نظارتی، شنیده ها حاکی از تغییر فرشاد حیدری است که اقدامات وی در زمینه ساماندهی تعاونی های اعتباری و مؤسسات غیر مجاز؛ هرچند ضروری ولی بسیار پر حاشیه بود. ظاهرا جانشین وی، محمد فطانت رئیس سابق بورس اوراق بهادر می باشد. البته خبرهایی هم در مورد جایگزینی دکتر ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات، قوانین بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این سمت وجود دارد.
در حوزه معاون فن آوری اطلاعات، در حال حاضر، ناصر حکیمی مسئولیت حوزه IT و فن آوری اطلاعات را برعهده دارد.احتمالاً این معاونت همچون سابق در یکی از معاونت ها ادغام یا در زیرمجموعه حوزه قائم مقام یا دبیر کل بانک مرکزی قرار گیرد.
همچنین گفته می شود، نظر رئیس کل جدید بانک مرکزی، حاکی از ابقای دکتر کمیجانی در سمت قائم مقام بانک مرکزی است. وی از اقتصاددانان به نام حوزه پولی و استاد تمام دانشگاه تهران و فارغ التحصیل رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه WISCONSIN آمریکاست.
همچنین ابقای دکتر قربانی در سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی قطعی شده است؛ لازم به ذکر است که وی نیز از جمله کاندیداهای ریاست کل بانک مرکزی در دوره جدید بود.
علاوه بر موارد مذکور، یعقوبی معاون بین الملل بانک مرکزی نیز که از مدیران با سابقه بخش ارزی بوده و مدارج ترقی خود را از کارشناس تا معاون در حوزه ارزی و امور بین الملل سپری کرده، از گزینه های اصلی معاونت ارزی بوده که با توجه به اعلام بازنشستگی پیش از موعد وی، در صورت عدم دریافت اجازه خاص یا تفسیر قانونی، احتمالا در سمت مشاور ریاست کل ایفای نقش خواهد کرد. از دیگر گزینه های معاونت ارزی، پناهی عضو هیأت مدیره و معاون بین الملل و ارزی بانک ملی است.
شنیده های دیگر حاکی از آن است که دکتر شاهباز عضو هیأت مدیره بانک ملی و ذاکری، که هر دو سابقه همکاری با همتی در زمان تصدی مدیر عاملی بانک ملی را دارا بوده و عملکرد موفقی در کارنامه خود دارند، در سمت معاون اداری ـ مالی بانک مرکزی و مشاور رئیس کل قرار خواهند گرفت.

تحلیل رئیس‌کل پیشین از جابه‌جایی در بانک مرکزی:

تحلیل مظاهری از تعویض سکاندار پولی

دنیای‌اقتصاد : رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تغییر ترکیب در رأس سیاست‌گذاران پولی و چالش‌های پیش روی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی را بررسی کرده است. به عقیده «طهماسب مظاهری» وضعیت فعلی حاصل تداوم خطای «چاپ پول برای ایجاد ثروت» در سال‌های اخیر بوده است. هفدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است لازمه اثرگذاری این تغییر احترام دولتمردان به استقلال بانک مرکزی، کنار گذاشتن عادت مخرب «چاپ پول» و دوری از اعمال سیاست‌های تکلیفی در نظام بانکی کشور است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تغییر تیم اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آغاز شد. همتی در شرایطی جایگزین ولی‌الله سیف شد که در‌ماه‌های اخیر ثبات قیمت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و طلا جای خود را به نااطمینانی‌ و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لجام گسیخته قیمت‌ها داده است. برخی این وضعیت را ناشی از عوامل سیاسی می‌دانند، اما برخی دیگر به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی اشاره دارند. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طرفدار گزینه دوم است. او یک بار چنین وضعیتی را به‌طور کامل لمس کرده است. دوره‌ای که به‌واسطه سیاست‌های اعتباری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدینگی شدت گرفت و او در مقام نخستین رئیس‌کل منصوب محمود احمدی‌نژاد، سیاست سه قفله کردن خزانه را اجرا کرد.این تصمیم مظاهری موافقان و مخالفان خود را داشت. برخی می‌گفتند قفل کردن خزانه موجب ایجاد رکود شد و گروهی گفتند: «سیاست مظاهری موجب شد تا زمان بحران اقتصادی عقب افتد.»مظاهری با داشتن همان تجربه در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» جابه‌جایی رئیس‌کل را تحلیل و با بیان خاطراتی از مدیریت خود در بانک مرکزی چالش‌های اقتصادی - سیاسی پیش‌روی رئیس‌کل جدید را تشریح کرده است.مظاهری معتقد است: «اگر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌خواهد عبدالناصر همتی در کار خود موفق باشد، آقای رئیس‌جمهور باید با عبرت اندوزی از تجربه دولت‌های قبل، همراهی و همکاری با رئیس‌کل بانک مرکزی را پیشه خود کند و از تکلیف یا اجبار یا دستور به انجام اقداماتی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آنها را مصلحت و صحیح نمی‌داند، خودداری‌کند.» برخی تصور می‌کردند انتخاب رئیس‌کل جدید برای بانک مرکزی مانند آب روی آتش باشد و بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هر چند کوتاه روی آرامش را ببیند، اما اینطور نشد و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از مرز ۱۰ هزار تومان هم گذشت. چرا؟

قبل از هر چیز توجه داشته باشید، یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بندگانش، فرصتی است که برای خدمت کردن به مردم عطا می‌کند که البته برای زمان محدودی خواهد بود و پس از چندی نوبت دیگری خواهد رسید. امروز این نعمت الهی به آقای همتی ارزانی شده و فرصت ارائه خدمتی بزرگ و سرنوشت‌ساز برای ایشان فراهم شده. این نعمت را به ایشان تبریک می‌گویم و امید دارم که در امر سترگی که برعهده گرفته‌اند توفیق داشته باشند و از تمام لحظات این دوره برای سامان دادن نظام پولی کشور استفاده کنند. اما درخصوص سوال شما درباره وقایع چند روز ابتدای شروع مسوولیت آقای همتی، توجه شما را به پدیده «علیت» و «همزمانی» جلب می‌کنم. در زندگی فردی یا اجتماعی، شاهد وقایعی هستیم که معلول یک تصمیم در زمان‌های قبل است. لیکن آن واقعه مدتی بعد رخ می‌دهد. ممکن است آن واقعه در روزی رخ دهد که اتفاقا در آن روز یک تصمیم دیگر هم گرفته شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انسان در چنین مواقعی آن واقعه را به تصمیمی که همزمان با هم هستند ارتباط می‌دهد. مسائلی که چند روز اول انتصاب همتی شاهد آن بودیم، نتیجه و تبعات سیاست‌های پنج سال گذشته است. سیاست‌هایی که از ابتدای امر روشن بود که به چنین نتیجه‌ای منجر می‌شود. هشدارهای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و توصیه‌های فنی و علمی و تجربی فراوان صاحب‌نظران هم برای اصلاح آن سیاست‌ها نتیجه‌بخش نشد. آخرین حلقه سیاست‌های اشتباه هم از فروردین‌ماه امسال کار را تکمیل کرد و حاصل کار را دیدیم. عبارت عبرت‌برانگیز: «هر که آن کند که نشاید، آن بیند که نباید» مصداق این واقعه است. به‌نظر بنده این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] واکنش بازار به انتصاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیست. مجموعه سیاست‌های اقتصادی زمینه را برای چنین وقایع ناخوشایندی فراهم کرد و البته شیطنت‌های کسانی که با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و ایرانی دشمن هستند نیز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] روی این آتش ریخت.طبیعی است که سازمان دادن به تیم اجرایی و تقویت روحیه کارشناسان بانک مرکزی و جلب همکاری و همفکری صاحب‌نظران و تدوین برنامه اصلاح نظام بانکی هر قدر که با سرعت انجام شود، نیازمند زمان است. امیدوارم آقای همتی با حداکثر سرعت بتواند برنامه بانک مرکزی را تدوین و نسبت به مهار این نابسامانی توفیق یابد. کاری که سخت است اما مقدور و عملی است. همراهی دولت با بانک مرکزی می‌تواند این راه را سهل‌تر کند. همتی در جلسه معارفه‌اش به صراحت اولویت برنامه‌هایش را ساماندهی بازار ارز اعلام کرد. اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر اصلاح نظام بانکی و مهار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در اولویت برنامه‌های بانک مرکزی قرار نگیرد اتفاق خاصی نخواهد افتاد؟

باید بگذاریم ایشان نسبت به تنظیم برنامه‌هایش اقدام کند. هرجا از کارشناسان و صاحب‌نظران و رسانه‌ها کمک و مساعدت خواست، دریغ نکنیم. اما در این مرحله هیچ اجبار یا اولویتی را در رسانه‌ها به ایشان دیکته نکنیم. آنچه مسلم است موضوع سیاست‌های ارزی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] موضوع روز است که اولویت تام دارد و آقای همتی هم از این باب چنان سیاستی را اعلام کرده است. بدیهی است سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی و ابزارهای هدایت‌کننده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و عملیات بانکداری بدون ربا همه و همه اجزای یک نظام هستند و چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. لیکن تقدم و تاخر فعالیت‌ها در اصلاح نظام آشفته بانکی و پولی، از اموری است که باید بگذاریم بانک مرکزی به دور از هر فشار و اجبار برای آن برنامه خود را ارائه دهد. یکی از سوالات افکار عمومی جهش دوره‌ای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است چرا در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ما شاهد چنین اتفاقی هستیم و نمی‌توانیم تجربه‌های قبلی را برای ممانعت از این اتفاق به کار گیریم؟

رشد نرخ ارز مثل نرخ هر کالای دیگری رابطه نزدیک و تنگاتنگ با فاصله رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. اگر نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص افزایش یابد، خواهی نخواهی و «بی برو برگرد»، یک فشار تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. در پنج سال گذشته و همچنین در هشت سال قبل از آن شاهد این موضوع بودیم. در مواقعی که دولت‌ها به دلایل مختلف نخواهند یا نتوانند این رشد نقدینگی را مهار کنند و با رشد تولید ناخالص داخلی هماهنگ و نزدیک به هم کنند، آن فشار تورمی به‌وجود می‌آید. چرا اتفاقات تاریخی اقتصادی در ایران تکرار می‌شود؟

در برخی دوره‌ها مثل دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی، روسای‌جمهور واقعیت رشد نقدینگی را قبول نکردند و تصورشان این بود که با توسعه خدمات دولت رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورند. برای این کار هم از طریق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و با فشار به منابع بانکی و بانک مرکزی منابع لازم را تامین کنند. صد البته که این کار منجر به افزایش نقدینگی و فشار تورمی می‌شود. لکن روسای‌جمهور در این ۱۲ سال اخیر تصور می‌کردند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تحت فرمان آنان است و با نظر و دستور آنان و در نهایت صدور تصویب‌نامه هیات‌وزیران، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را پایین می‌آورند. تقصیر هم نداشتند. دانش آموخته علم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نبودند و به هشدارهای مشفقانه صاحب‌نظران دلسوز اهمیت نمی‌دادند. تاییدیه چند همکار «بله قربان‌گو» آرزوهای آنان را به‌صورت ابلاغ و مصوبه درآورده و با ابلاغ آن مصوبات، آرزوهای خود را محقق شده می‌دیدند. غافل از اینکه با این کار و نقدینگی فزاینده‌ای که به‌تبع آن ایجاد می‌شود، تورم قطعی ایجاد می‌کنند. در حالی که دولت و رئیس‌جمهوری منتظر رونق اقتصادی مورد نظر خود بودند و هستند. آقای روحانی در دوران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به کنترل قیمت‌ها و رونق اقتصادی اعتقاد داشتند و وعده آن را دادند. چرا این وعده‌ها محقق نشد؟

گفته‌های آقای روحانی که با تاکید برحرف چ می‌گفتند: «...آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که....» فراموش نشده و به‌صورت کلیپ در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دست به دست می‌چرخد. اما ویژگی ابتدایی «نقدینگی»، قدرت خرید آن است. دولتی که نقدینگی بیش از تولید ناخالص ایجاد کرده و سیاست کاهش تورم را دنبال می‌کند، به‌طور طبیعی در رفتار و گفتار و سیاست‌های خود دچار تناقض می‌شود و بین اعضای آن تضاد ایجاد می‌شود. یکی از اولین تصمیمات چنین دولتی، اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی است که از تبدیل «قدرت خرید نهفته در نقدینگی» به «تقاضای کالا و خدمات» جلوگیری کند یا آن را به تعویق بیندازد. این کار از طریق سیاست‌های اداری، قانونی، اقتصادی و تعزیراتی دنبال می‌شود. البته این تدابیر عمدتا هزینه‌زا و موجب رکود و ضد رونق اقتصادی است و با آن آرزوی اولیه در تضاد است. نکته‌ای که از آن غفلت می‌شود این است که این تدابیر نمی‌تواند دائمی باشد. به‌طور قطع و یقین و بدون هیچ تردیدی، روزی می‌رسد که دولت نخواهد خواست یا نخواهد توانست آن را ادامه دهد. آن روز است که همه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نهفته در تورم‌های آن مدت، به‌صورت انفجاری جلوه‌گر می‌شود. این اتفاقی است که در دولت احمدی‌نژاد هم رخ داد؟

بله رخ داد. در مدت محدودی که اینجانب توفیق خدمت داشتم با استفاده از اختیارات قانونی و با شناخت از این پدیده شوم، جلوی رشد فاجعه‌آمیز نقدینگی را گرفتم و با اصطلاح «سه قفله کردن چاپخانه بانک مرکزی» کوشش کردم این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به مرز منطقی و متعادل بکشانم. بارها در دولت و مجامع تصمیم‌گیری عرض کردم که «چاپ پول، تولید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیست». این حرف به گوش دولت آقای احمدی‌نژاد خوش‌نیامد و بانک مرکزی را با نظرات و منویات خود هماهنگ کرد و خسارت بزرگی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وارد آورد. دولت آقای روحانی هم از آن عبرت نگرفت و همان خطا را تکرار کرد. پس شما عامل اصلی را نقدینگی می‌دانید و مابقی عوامل را تشدید‌کننده می‌نامید، نه پدید آورنده؟

بله پدیده‌آورنده این وضعیت تکرار خطای چاپ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. آقای احمدی‌نژاد در ۸ سال نقدینگی را از ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و آقای روحانی در ۴ سال دولت اول خود آن را به حدود ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داد. یعنی ۲ و نیم برابر و یا به تعبیر دیگر ۱۵۰ درصد رشد در ۴ سال. در این ۴ سال رشد تولید رقمی در حدود ۴ درصد در سال بوده است و این همان نطفه و پایه اتفاقی است که امروز شاهدش هستیم. با توجه به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور گاهی بانک مرکزی ناگزیر به استفاده از سیاست‌های انبساطی است. توصیه شما دراین مورد چیست؟

اکنون در دور دوم دولت، از خداوند مسالت داریم گوش و دل عبرت‌آموز به دولت عنایت فرماید. حضور نیروی جوان و خوش‌فکر و دانا و با تجربه و مستقلی مثل آقای همتی این نوید را می‌دهد که با ملاحظه منافع و مصالح کشور با بهره‌گیری از اختیارات بانک مرکزی این «ساز ناساز» را اصلاح کند. تا آنجا که منافع کشور اقتضا می‌کند، از رشد نقدینگی لجام‌گسیخته جلوگیری کند. آنجا که مصلحت و نیاز کشور برای اصلاح امور نظام بانکی یا برای انجام تعهدات و خدمات دولت چاره‌ای جز افزایش نقدینگی نیست، آن را به‌صورت قطره چکانی و درحد ضرورت و به عنوان «اکل میته» تامین کند و البته اجازه دهد آثار و نتایج آن در همان زمان ظهور و بروز کند و برای آن سیاست‌های جبرانی اندیشیده شود. عواقب آن را پنهان نکند. به مردم توضیح دهد و آگاهی ببخشد که چه ضرورتی برای این کار وجود داشته و نقدینگی و تورم حاصله مابه‌ازای چه اقدام اصلاحی‌ای بوده است. این سیاست را با یک تمثیل ساده بیشتر توضیح می‌دهم. کسی که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خود، مصرف چربی و شیرینی را کنترل می‌کند، سلامتی خود را تضمین می‌کند. اما اگر به هر دلیل، بخواهد چربی و شیرینی بیش از اندازه مصرف کند، باید در همان زمان با ورزش یا با دارو، چربی‌ها و قند‌های مازاد را بسوزاند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آن مواد و نسوزاندن آنها، عواقبی از قبیل گرفتگی رگ قلب، سکته و دیابت را به همراه دارد که دیر یا زود گریبان وی را می‌گیرد. برخی همیشه تصور می‌کنند با تغییر افراد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حل می‌شود، نگاه شما چیست؟

آقای دکتر همتی توانایی و ظرفیت چنین اصلاح اساسی در نظام بانکی و پولی را دارد. وضعیت امروز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ما نیز گریز و گزیری ندارد مگر اینکه این رژیم منضبط و سخت را دنبال کند. رئیس‌جمهوری هم به خاطر مصلحت کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم و جبران بخشی از نارسایی‌های چند سال اخیر و با عبرت‌اندوزی از تجربه دولت‌های قبل، از روی قاعده همراهی و همکاری با رئیس‌کل بانک مرکزی را پیشه خود خواهد کرد و از تکلیف یا اجبار یا دستور به انجام اقداماتی که بانک مرکزی آنها را مصلحت و صحیح نمی‌داند، خودداری خواهد کرد. رجای واثق دارم که در صورت تحقق این وضعیت، آقای همتی خواهند توانست با بهره‌گیری از تجارب کارشناسی خود و اخذ نظرات مشورتی صاحب‌نظران آنچه به مصلحت مردم است را تدوین کند و روی آنها بایستد و آن را اجرا کند. برای ایشان آرزوی توفیق داریم. به عنوان یک کارشناس کوچک، به آقای همتی اطمینان می‌دهم در این مسیر و با این سیاق پشتیبانی و حمایت نظام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و دانشگاهی کشور و فعالان اقتصاد را با خود خواهید داشت. این توصیه ارزشمند را یادآور می‌شوم که: «سرت را به بالا بسپار به انتهای افق نگاه کن و پیش برو.»

چرخش شایعات حول مدیران همتی

احتمال تکان در 9 پست

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بعد از گمانه‌زنی‌ها و شایعاتی که درباره تغییر در ریاست کل بانک مرکزی وجود داشت، اکنون نوبت به تغییرات در اعضای 9گانه هیات عامل و معاونان بانک رسیده و اسامی مختلفی برای برکناری و جایگزیی آن‌ها در حال چرخش است؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی هنوز به آن ورود نکرده است.
به گزارش ایسنا، حدود ۱۰ روزی است که عبدالناصر همتی جایگزین ولی‌اله سیف در بانک مرکزی شده و هنوز تغییری در اعضای هیات عامل و معاونان خود ایجاد نکرده است. این تغییرات روالی معمول در بین روسای سازمان‌ها و یا وزرا بوده و با اینکه انتظار می‌رود همتی نیز به زودی در این باره اقدام کند، فعلا دست نگه داشته است. در همین فضا شایعات درباره برکناری اعضای هیات عامل و آمدن اسامی مختلف در رسانه‌ها کم نیست. اخیرا شایعاتی درباره برکناری سید احمد عراقچی- معاون ارزی بانک مرکزی- در رسانه‌ها پیچید و طولی هم نکشید که از سوی برخی منابع در بانک مرکزی تکذیب شد. انتشار این خبر در زمان تدوین و بررسی بسته ارزی که بانک مرکزی وعده آن را برای ساماندهی اوضاع آشفته این روزهای بازار ارز داده و قرار است در فاصله امروز تا فردا منتشر شود، خود جای تامل داشت و به نظر نمی‌رسید که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با این حال تغییر در هیات عامل و معاونان فعلی بانک مرکزی امر بعیدی نیست و ممکن است در آینده‌ای نزدیک، ترکیب هیات عامل دستخوش تغییراتی شود. این در حالی است که در روزهای اخیر و در اولین روز حضور همتی در بانک مرکزی در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌ها داشت، در اتفاقی جالب در تصویری که از این نشست منتشر شد، هیچ‌یک از اعضای هیات عامل در کنار او قرار نداشتند و خود به تنهایی و بدون حضور معاونانش این جلسه را برگزار کرد که این موضوع تا حدی احتمال تغییرات را افزایش داد. این اتفاق در حالی افتاد که معمولا روسای کل بانک مرکزی در جلسات خود از حضور معاونان نیز استفاده می‌کنند. در هر صورت همتی هنوز دست به تغییری در ترکیب هیات عامل نزده و حتی جانشین سیدمحمود احمدی -دبیرکل سابق بانک مرکزی- که چندی قبل از آمدن وی به بانک مرکزی، بازنشستگی خود را اعلام و از بانک خارج شد را هم تعیین نکرده است. این در حالی است که طبق قانون پولی و بانکی اعضای هیات عامل بانک مرکزی از ارکان آن به شمار رفته و متشکل از رئیس کل بانک مرکزی به همراه قائم مقام، دبیر کل، معاون ارزی و معاون اداری و مالی وی است. طبق این قانون رییس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک مرکزی می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیات عامل و کارمندان بانک تفویض کند که این نشان‌دهنده اهمیت اعضای هیات عامل و نحوه انتخاب آن‌ها خواهد بود. طبق قانون اختیارات قائم مقام بانک مرکزی از طرف رئیس کل تعیین شده و درصورت غیبت، استعفا، ماموریت و یا فوت رییس کل بانک مرکزی، این قائم مقام است که دارای کلیه اختیارات خواهد بود. همچنین دبیرکل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی منسوب و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را برعهده دارد. معاونان بانک مرکزی نیز از طرف رییس کل بانک مرکزی نیز انتخاب و وظایف وی را برعهده دارند.

هیات عامل و معاونان فعلی چه کسانی هستند؟

اما در حال حاضر ترکیب فعلی اعضای هیات عامل و معاونان بانک مرکزی کامل نیست و فعلا جای دبیرکل بانک مرکزی که سال‌ها محمود احمدی در این پست قرار داشت، خالی است و به طور حتم از اولین انتخاب‌های رئیس کل بانک مرکزی در این بخش انجام خواهد شد. دبیر کل بانک مرکزی در کنار مسئولیت‌های که برعهده دارد، کنترل جریان سکه و اسکناس را نیز عهده‌دار بوده است. آخرین طرح‌های اجرایی شده در حوزه سکه در زمان محمود احمدی-دبیرکل سابق بانک مرکزی- طرح پیش‌فروش سکه در فاصله بهمن تا فروردین ماه با فروش بیش از هفت میلیون و 600 قطعه سکه همراه بود و در کنار آن حراج سکه در زمستان سال گذشته برای آرامش بازار سکه و ارز که حدود 500 هزار قطعه فروخته شد و با این که در مجموع بیش از 60 تن طلا به حراج رفت؛ اما هنوز نتوانسته اثر خود را بر بازار بگذارد. این در حالی است که آخرین پیشنهاد احمدی برای بازار ارز برای اوراق سکه بود که بتوان براساس آن سکه‌های پیش فروش را در بازار بورس معامله کرد اما این طرح مسکوت ماند. همچنین دیگر عضو هیات عامل سیداحمد عراقچی است که این روزها شایعه برکناری او منتشر شد. عراقچی حدود یک سال پیش بود که در زمان شروع دولت دوازدهم و ماندگاری سیف در بانک مرکزی، به جای غلامعلی کامیاب به عنوان معاون ارزی انتخاب شد. انتخاب وی که برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه است، کم حاشیه نبود و برخی با انتقاد به آمدن او به معاونت ارزی که یکی از مهمترین بخش‌های بانک مرکزی به شمار رفته و به هر حال سیاست‌گذاری ارزی را برعهده خواهد داشت، معتقد بودند که او معاون جوانی است که نمی‌تواند با نداشتن تجربه از عهده مسئولیتی که به او واگذار شده است، برآید. این در حالی است که طی یک سال گذشته وی در هیچ جمعی از خبرنگاران حاضر نشد و هیچ گفت‌وگوی رسانه‌ای نیز نداشته است که گویای موضع او در حوزه ارزی باشد. در زمان حضور عراقچی اتفاق‌های ناخوشایندی در بازار ارز افتاد و در یک سال اخیر شاهد نوسان و تصمیم‌گیری‌های پرحاشیه‌ای در بازار ارز بودیم. هرچند که این موضوع را نمی‌توان کاملا به نحوه مدیریت عراقچی در بازار مرتبط دانست. با این که انتشار خبر برکناری عراقچی هرچند که تکذیب شد اما موضوع بعیدی به نظر نمی‌رسد و باید منتظر تغییراتی در حوزه ارزی بانک مرکزی بود. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی دیگر عضو هیات عامل است که با ورود ولی‌اله سیف در سال ۱۳۹۲ به عنوان قائم مقام وی برگزیده شد و تاکنون نیز در بانک حضور داشته است. تغییر کمیجانی نیز هنوز مورد رد یا تایید قرار نگرفته است. معاون اداری و مالی بانک مرکزی اکنون اکبر مسگرها است که به عنوان چهارمین عضو هیات عامل به شمار رفته و البته کمتر زمانی وی در رسانه‌ها دیده شده و یا موضع و نظرات او منتشر شده است. اما از معاونت‌های مهم بانک مرکزی باید از معاونت نظارت این بانک یاد کرد. اکنون فرشاد حیدری، پست نظارتی بانک مرکزی را برعهده دارد و در زمان ولی‌اله سیف و در حدود دو سال گذشته جایگزین حمید تهرانفر شد، به هر حال حوزه نظارت به دلیل حساسیت مسئولیت از بخش‌های پرحاشیه بانک مرکزی به شمار می‌رود. نظارت بر بانک‌ها و موسسات به ویژه در سه سال اخیر با ورود به ساماندهی موسسات اعتباری و انحلال آن‌ها جریان‌های خاص خود را به همراه داشته است و تغییرات در این بخش نیز اتفاق بعیدی نیست. معاونت اقتصادی هم که اکنون پیمان قربانی در آن حضور دارد و بحث نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی از محورهای اصلی آن به شمار می‌رود نیز دیگر گزینه احتمالی تغییرات پیش رو ممکن است باشد. همچنین ناصر حکیمی دیگر معاون بانک مرکزی و حاضر در فن‌آوری‌های نوین است که در دوران حضور چند ساله او در این حوزه تغییراتی در حوزه الکترونیک شبکه‌بانکی اتفاق افتاد اما این اواخر ماجرای تغییر در کارمزدها خدمات و یا فعالیت ussdها و یا ارزهای دیجیتال مطرح بوده که همچنان مسکوک باقی مانده است. در حال حاضر حسین نقره کار شیرازی، معاونت امور حقوقی و مجلس بانک مرکزی و حسین یعقوبی نیز معاونت امور بین‌الملل آن را بر عهده دارند. در حالی انتخاب اعضای هیات عامل از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حساس باشد که حتی حضور رییس جمهور برای این انتخاب و اعلام نظر وی در آن امری غیرطبیعی نیست و باید مجموعه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی به گونه‌ای انتخاب شود که هیات عامل و معاونان فراجناحی براساس سواد، پختگی و تجربه کافی در این پست‌ها قرار گیرند تا بتوانند در کنار رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات دقیق و محکمی به منظور هدایت شبکه بانکی به بهترین نحو ممکن اتخاذ و اجرایی کنند. انتهای پیام

عراقچی از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شد

احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در آغازین روزهای کاری خود، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی را که در دوره ولیالله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی به این سمت منصوب شده بود، برکنار کرد.
به گزارش تسنیم، حضور احمد عراقچی با سابقه نه چندان کافی در چنین پست حساسی بارها با انتقاد منتقدان روبرو شده بود.
انتهای پیام/

محسنی اژه‌ای:

معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی بازداشت شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در این باره اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و ان شاءالله دادگاه آنها به زودی شروع خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین امروز چند نفر از جمله معاون ارزی بانک مرکزی(شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند)، یک نفر از کارمندان یکی از معاونین رییس جمهور و ۴ نفر از دلالان ارزی که در این خصوص فعالیت غیر مجاز داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین یک صراف غیر مجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
انتهای پیام

شرط موفقیت بسته جدید ارزی/ «افزایش نرخ سود سپرده بانکی منتفی است»

عضو شورای پول و اعتبار درباره تصمیم احتمالی دولت برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت:در حال حاضر بانک ها به هیچ وجه شرایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند. بانک ها در حال حاضر دچار مشکلات جدی هستند که باید به آن توجه شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بهمن عبدالهی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، درباره بسته پیشنهادی دولت گفت:با توجه به اینکه سیاست های اعلام شده در فروردین ماه سال جاری و اعلام تخصیص ارز 4200 هزار تومانی به تمام متقاضیان از نظر ما سیاست درستی نبود در شورای پول و اعتبار چندین بار روی این موضوع بحث شد و اعتقاد داشتیم بایستی این موضوع اصلاح شود.
عبداللهی گفت:‌ در آن زمان تمام مصارف کشور را به ارز 4200 تومانی ارجاع دادند که سیاست درستی نبود و ضرورتی نداشت که به تمام مصارف ارز 4200 تومانی داده شود و همین موضوع باعث سوءاستفاده‌های بسیاری از این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شد و عده‌ای با استفاده از رانت فرصت فساد و اخلال پیدا کردند.اینکه دولت تصمیم گرفته است که سیاست جدید ارزی را اعمال کند جای خوشحالی دارد و اصلاح یک سیاست غلط در گذشته بوده است.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد:اجرای صحیح این طرح تا حدی زیادی می تواند مانع از سو استفاده ها و التهابات بازار شود و از سوی دیگر تمام فعالان اقتصادی که نیاز به ارز دارند می توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، همچنین این طرح موجب تشویق و توسعه صادرات خواهد شد چرا که تولید کننده می تواند ارز خود را با قیمت مناسبی به فروش برساند و این موضوع انگیزه ای برای صادر کنندگان است که ارز خود را با قیمت مناسبی به فروش برسانند.
عضو شورای پول و اعتبار بیان کرد:اقشار دیگر مردم هم که نیاز ارزی برای مصارف مختلف دارند از طریق صرافی ها می توانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند و ارز پرقدرت بانک مرکزی به دارو تخصیص یابد.
وی در پاسخ به اینکه چرا این بسته جدید ارزی دولت تنها 2 روز در کاهش نرخ ها موفق عمل کرد؟ گفت: اصل این طرح بسیار خوب است. منتها اجرای آن چند شرط دارد که اگر این شروط در مرحله اجرا دیده نشود، ممکن است این طرح هم منجر به شکست شود. اینکه دولت اقداماتی انجام دهد تا ارز حاصل از صادرات حتماً وارد و در این بازار فروخته شود امری ضروری است، چرا که مبنای این طرح آوردن ارز حاصل از صادرات و فروش آن در بازار داخلی است. اگر این اتفاق رخ ندهد طرح اجرایی نشده است.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: دولت باید صادرکنندگان که عمدتاً پتروشیمی ها هستند را مکلف کند تا ارز حاصل از صادرات خود را در بازار به فروش برسانند. این نوسانات تا حد معقولی عادی است. بخشی از نوسانات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبیعی است. در آینده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رو به تثبیت می رود.

* افزایش نرخ سود سپرده بانکی امکان پذیر نیست

عبداللهی درباره افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از راه های جذب نقدینگی از بازار است. اما باید ظرفیت بانک ها را هم مشاهده کنیم. در حال حاضر بانک ها به هیچ وجه شرایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند. بانک ها در حال حاضر دچار مشکلات جدی هستند که باید به آن توجه شود.
وی بیان کرد:بررسی افزایش نرخ سود سپرده بانکی باید حساب شده باشد در غیر این صورت تصمیم عجولانه در افزایش نرخ سود سپرده ها ممکن است در یک مقطعی باعث جمع آوری پول از بازار شود، اما بانک ها را دچار مشکلات جدی می کند.

*علت عدم توزیع کالا از سوی تولید کنندگان

وی با بیان اینکه بزرگترین شبکه توزیع کالا در کشور بر عهده بخش تعاون است گفت: گزارش هایی داشتیم که تعداد زیادی از تولیدکنندگان کالاهای سرمایه ای، با دوام از فروش کالا خوددداری می کنند. علت اول این است که تولید کنندگان از تأمین مواد اولیه نگران هستند، در صورت اجرای بسته ارزی و ثبات ارزی ، نگرانی تولید کنندگان رفع می شود به راحتی کالای خود را می فروشد. این برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست که سرمایه خود را حبس و از سوی دیگر هزینه کنند. البته تعداد کمی از تولید کنندگان به انگیزه کسب سود بیشتر در آینده قصد سودجویی هم دارند و از فروش کالا خودداری می کنند.
رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه مسکن در دهه های گذشته دچار نوسان بوده است افزود:در یک سال گذشته یک رونق نسبی در بازار مسکن دیده شده است و طی چند ماه گذشته به تبعیت از بازارهای مختلف یک مقدار رشد کرده است. البته به اعتقاد من در چند سال گذشته مسکن دچار رکود بوده است، بنابراین رشد 40 درصدی اخیر خیلی غیر عادی نیست و اگر به طول میانگین سالیانه حدود 10 درصد افزایش یابد، برای 4سال، افزایش 40 درصدی غیر طبیعی نیست. اما این افزایش نباید غیر طبیعی پیش رود. چرا که به نفع کشور نیست و دچار رکود می شود. بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور و موتور محرک در اقتصاد و اشتغال باید با دقت سیاست گذاری شود.
انتهای پیام/

دادستان تهران خبر داد

استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع


دادستان تهران از آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی خبرداد و گفت: استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب ویژه تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها از طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از ۲ هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهد.
دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران ۴۰ شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های وارد کننده باید آن‌ها را به قیمت تمام شده می‌فروختند نه به قیمت آزاد.
وی از توقیف صد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خوردهای وارداتی، روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که بر اساس آن تعداد ۴۰۰ اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
وی با اشاره به این نکته که در تاریخ نوزدهم تیرماه سال جاری سازمان بازرسی کل کشور اولین گزارش رسمی را به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود را رد کرد و افزود: این‌که وزیر صنعت معدن تجارت گفته‌ گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.
پیشنهاد احاله این پرونده‌ها توسط دادسرای تهران به دادستان کل کشور نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد. دادستان تهران خاطرنشان کرد: در تعدادی از استان‌ها در ارتباط با این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شده که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستانی تهران نسبت به تجمیع پرونده‌ها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.
جعفری دولت آبادی افزود: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.
وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ‌های ۱۲ دی ماه ۹۵ تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچینن بیست و چهارم تیر ۹۶ تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل ۳۴ هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌های معمول سال بوده است.
دادستان تهران با اشاره به وجود رانت‌های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
وی تاکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.
جعفری دولت آبادی اشاره‌ای هم به پرونده کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در حال حاضر تحقیقات را از ۱۰۰ شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و درمورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد رسیدگی خواهیم کرد.
وی هم‌چنین در مورد رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته؛ اما کالا وارد نکردند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملا وارد نکرده‌اند، اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد کنندگان دارند نظارت کند که در همین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی در مورد شرکت‌ها و سازمان‌هایی وارد کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکت‌های واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات از جمله این که بعضا قیمت‌هایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمت‌هایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دلیل گستردگی تعداد شرکت‌ها، پیچیدگی‌های مالی که این نوع پرونده ها دارند و هم‌چنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، ممکن است زمان بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعی می‌شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
وی با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اظهار کرد: قبل از این ایام، دادسرای پولی و بانکی دادسرای تهران به پرونده‌های ارزی ورود می‌کرد، منتهی دادستانی در شعب ویژه به پرونده‌های اخیر که به نحوی به دستگاه‌های دولتی ارتباط دارد و یا اقداماتشان به نحوی بوده که مرتبط با این پرونده‌های ویژه بوده، رسیدگی می‌کند که نمونه‌هایی به این شعب ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره ۱۰۲۸ کارت ملی، ارز می‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار می‌فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص گردید که به دلیل این که بانک‌ها متوجه نشوند و سیستم‌های پول‌شویی پول‌های آن‌ها را ردیابی نکند به باز کردن حساب‌های متعدد در بانک‌ها اقدام می‌کردند.
جعفری دولت آبادی مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان این که بانک‌ها باید در مورد این که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول‌شویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.
دادستان تهران استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده‌های قبلی و فعلی مشاهده می‌شود که بانک‌ها به منظور جذب سرمایه‌های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می‌کنند، در حالیکه باید گردش پولی در حساب‌هایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیت‌های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آن‌ها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.
وی پول‌شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حساب‌های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند.
جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان خاطر داد که دادستانی تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پرونده‌های اقتصادی اخیر اقدام می‌کند و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار بیشتری از تحقیقات و اقدامات قوه قضاییه به استحضار جامعه برسد.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سود سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین نمود‌های دولت رفاه پنهان (سیاست‌گذاری در راستای تامین منافع طبقات بالا) است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،نظام بانکی در سال 1396 بیش از 280هزار میلیارد تومان سود بین سپرده‌های بانکی توزیع کرده که معادل 19درصد کل نقدینگی موجود در کشور است. این عدد بیش از 3برابر مجموع بودجه سلامت و آموزش کشور، بیش از 6 برابر کل یارانه نقدی توزیع‌شده، تقریباً معادل 40برابر بودجه نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی)، و بیش از 6 برابر کل بودجه عمرانی کشور است.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران میانگین درآمد خانوارهای شهری در سال 1396 حدود 37میلیون تومان بوده که تقریباً 50درصد آن از محل کار (مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی) حاصل شده است؛ یعنی متوسط درآمد هر ایرانی از محل کار حدود5/18میلیون تومان بوده است. براین‌اساس میزان سود سپرده‌های بانکی تقریباً معادل درآمدهای شغلی 15میلیون شاغل در ایران است.

نکته قابل ‌تامل این است که بانک‌ها برای سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان، نرخ سودهای بالاتری در نظر می‌گیرند که خود این نوع سپرده‌ها منبع رانت مضاعفی است برای اخذ وام‌های کلان از نظام بانکی. به‌طوری‌که براساس گزارش‌های بانک مرکزی بیش از 80درصد تسهیلات بانکی طی 35سال اخیر به دو دهک ثروتمند اختصاص یافته است.

این در شرایطی است که نظام بانکی ایران با بحران جدی مواجه است و بخش قابل‌توجهی از سود سپرده‌های پرداختی از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود که خود به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود.


توزیع نابرابر

از سوی دیگر در حالی که همچنان سود بانکی از مالیات معاف است و پرداخت سود بالا از سوی بانک به سپرده‌گذاران موجب انحراف جدی در ترازنامه بانک‌ها شده است، برخی آمار‌ها نشان از توزیع نا‌متقارن سود‌ بین بعضی از افراد دارد.

در این رابطه مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که در شرایط کنونی، 85درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به5/2درصد سپرده‌گذاران است، بر قاعده‌مند کردن کنترل دولت در این بخش از سپرده‌ها و همچنین پیوند زدن جریان مالی این افرد به نظام‌ مالیاتی تاکید کرد.

«احمد حاتمی یزد» درباره اینکه چرا ۸۵درصد از سود بانکی در اختیار ۵/۲درصد از سپرده گذاران است گفت: «این که مرکز پژوهش‌های مجلس آمار‌ می‌دهد که 85درصد ارزش سپرده‌های بانکی در اختیار 5/2درصد سپرده گذاران است نباید ما را به خطا بیندازد. به عبارتی بسیاری از سپرده‌گذاران شخصیت‌های حقوقی مثل شرکت‌های خرد و بزرگ هستند؛ مثل ایران خودرو که اگر سپرده کلانی داشته باشند گویای نابرابری در توزیع سود سپرده‌های بانکی نیست.»/روزنامه همدلی

یکی از امضا‌کنندگان نامه به رئیس جمهور در گفت‌وگو با فارس:

بانک‌ها مردم را بیچاره کرده‌اند/ ۴ راهکار کوتاه مدت برای برون رفت از شرایط کنونی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امضا کننده نامه اقتصادی به رئیس جمهور با اشاره به ۴ راهکار کوتاه مدت برای شرایط کنونی اقتصاد گفت: بانک‌ها مردم را بیچاره کرده‌اند.

امرالله امینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به دلایل ارسال نامه ۳۸ اقتصاددان به رئیس جمهور در مورد وضعیت اقتصاد کشور، اظهار داشت: اصولا اقتصاد ایران در طی دوران پس از انقلاب اسلامی ارتباطی با دانشگاه به آن صورت نداشته است، هیچ وقت از استادان دانشگاه به درستی استفاده نشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت‌ها ضد اقتصاد عمل کرده‌اند، تصریح کرد: زمانی می‌گفتند اقتصاد نفتی است و باید از خام فروشی جدا شویم، 20 سال پیش این مباحث را در کلاس درس می‌گفتیم، اقتصاد ما دولتی است و به سرانجام نمی‌رسد، چون هزینه‌ها بالا بوده و کسی به آن گوش نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه نسبت اقتصاد حاشیه‌ای عمل می‌شود، یادآور شد: هدف‌گیری در تولید درست نبوده، به اسم تولید برنامه‌ریزی شد، اما ضد تولید عمل شد، اکنون بسیاری از سودهای کلانی که وجود دارد از محل کارهای غیر از تولید است.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد نفتی منجر به افزایش واردات می‌شود، بیان داشت: مسئولان اکنون احساس خطر کرده‌اند، ای کاش چند سال پیش چنین احساسی وجود داشت، بیشترین مشکلات اقتصاد کشور مربوط به بخش پولی و مالی است.
وی در توضیح این بخش از اظهارات خود گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلات مربوط به نظام بانکی است،‌ سال 61 قانون بانکداری اسلامی مصوب شد و در بانک‌های ما این قانون صوری است. به طور واقعی بانکداری اسلامی و بدون ربا نداریم.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه متاسفانه بانکداری متعارف دنیا را نیز در کشور نداریم،‌ عنوان کرد: بانک‌ها پول را از مردم می‌گیرند و با درصدی بالاتر به سرمایه‌گذار می‌دهند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری عملا علیه تولید عمل می‌کنند و یکی از دلایل بالا رفتن قیمت ارز و سکه مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و وابسته به بانک‌ها است. باید وابستگی افرادی که چندین هزار سکه خریده‌اند مشخص شود، به چه کسانی وابسته‌اند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی قبل از اینکه مربوط به خارج از کشور باشد، مربوط به پیچیدگی‌های داخلی کشور است،‌ تصریح کرد: سیاست‌های نادرستی در این سال‌ها اجرا شد،‌ مشکلات اقتصادی مربوط به دولتمردان، بروکراسی و کسانی است که منافع دارند.
امینی با برشمردن اینکه اقتصاد دو سطح عرضه و تقاضا دارد، اظهار داشت: اینکه بانک مرکزی ارز را در بازار بفروشد، اشتباه بود، در سمت تقاضا نیز توده‌ای از مردم از این رویکرد (خرید سکه و ارز) استفاده نکردند و آن بخشی که وارد بازار شدند، احتمالا ارتباط با خارج دارند.
به گفته این استاد اقتصاد سیاست‌های ناهمگون و نامتوازن در تولید داریم، طی چندین سال گذشته فرصت‌های بسیار خوبی را در تولید از دست دادیم و تقدیم چینی‌ها کردیم، در نساجی، کفش و قطعه‌سازی خودرو می‌توانستیم خوب عمل کنیم، در خودروسازی خاطرم هست، ایران خودرو سال 80 اعلام کرد که خودکفا شدیم، اما سال 94 می‌گوید برای تولید یک پژو 5 هزار دلار وابستگی ارزی دارد؛ بنابراین نشان می‌دهد که سیاست‌ها بسیار نوسان داشته است.
وی درمورد بسته جدید ارزی بانک مرکزی نیز، گفت: این بسته جوابگو نیست، دولت انحصار بازار ارز را در اختیار دارد و خودش سیاست‌گذار و هدف‌گذاری می‌کند، به پتروشیمی‌ها می‌گویم ارز را در بازار ثانویه بیاورند، چون منافع خودشان است، نمی‌آوردند. بسته ارزی مربوط به شرکت‌های وابسته دولت است که هم فساد و رانت دارند و هم از منابع دولتی و قیمت پایین خوراک بهره‌مند هستند و از طرفی ارز را به بالاترین قیمت می‌فروشند.
امضا کننده نامه اقتصادی به رئیس‌جمهور تصریح کرد: خانه‌تکانی اساسی در اقتصاد می‌خواهیم که باید آدم‌های جدید با نگرش‌ها و رویکردهای جدید استفاده شود و برای اولین‌بار در اقتصاد خانه‌تکانی شود.
وی به دیگر قوا اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه باید قوی و عادلانه بر مبنای اقتصاد اسلامی عمل کند، زیرا اقتصاد اسلامی روحش بر مبنای عدالت است و باید سرعت عمل و دقت بالا به همراه عدالت وجود داشته باشد.
امینی افزود: در مجلس نیز نماینده‌ای جسور،‌ قدرتمند و دانا نیاز داریم، اما اکنون برخی نمایندگان مجلس فشل‌اند.
این کارشناس اقتصادی یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران را اصلاح نظام بانکداری دانست و افزود: این بخش مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، عملا بانک‌ها مردم را بیچاره‌کرده‌اند، آن هم به نام اسلام. در اروپا نرخ بهره 3 درصد است، اما تنها جریمه وام در ایران 6 درصد است.
این اقتصاددان یکی دیگر از راهکارهای بهبود اقتصاد را خصوصی‌سازی واقعی به معنای واگذاری سهام‌ شرکت‌ها به مردم دانست و افزود: بزرگترین مشکل دولت فروش نفت است که باید کم شود؛‌ همچنین نظام مالیات ستانی با مشکل مواجه است. طی 3-2ماه اخیر بیشترین نفع را در بازار، ماشین فروشان خارجی بردند که ارز دولتی گرفته و آزاد فروختند، بنابراین باید بتوان مالیات حقه از آنها وصول شود.
وی سومین راهکار را پالایش واردات کشور دانست و گفت: واردات خودروی لوکس برای کشور سم مهلک است، زیرا اگر فرض کنیم خرید آن 30 دلار ارزش دارد، خدمات پس از فروش آن 200دلار خواهد بود که این بعدا برای کشور خروج ارز خواهد داشت و مشکل‌آفرین است.
انتهای پیام/ب

استاد دانشگاه تهران:

بانک مرکزی به جای دستکاری نرخ سود روی بازار ارز تمرکز کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند با دستکاری نرخ سود بانکی نقدینگی را کنترل کند، به این نهاد توصیه کرد که تمام تمرکز خود را روی کنترل بازار ارز بگذارد.
آلبرت بغزیان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که در بازار ثانویه قیمت‌ها روی کاغذ مشخص می‌شود اما در عمل اوضاع طور دیگری است، اظهار کرد: در بسته جدید ارزی چیزی که گم شده در واقع عرضه ارز است، چرا که تقاضا تا پیش از این هم مشخص بود و همه واردکنندگان را شامل می‌شد.
وی با بیان این‌که آنچه که اتفاق نیفتاده، در واقع عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها به بازار بوده است گفت: آن‌ها نرخ ارز دولتی را نمی‌پذیرند، بنابراین ما نمی‌توانیم اسم چنین بازاری را بازار ثانویه ارز یا بازار ارز شناور مدیریت شده بگذاریم.
این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه در بحث افزایش نقدینگی‌ها ما به خاطر کم کاری سازمان‌های نظارتی و ناتوانی بانک مرکزی ضربه خوردیم، اظهار کرد: نباید حالا نگران این باشیم که پول ایجاد شده به کدام بازارها می‌رود. چیزی که باید روی آن متمرکز شویم در واقع این است که بتوانیم بازار ارز را ساماندهی کنیم.
بغزیان با اشاره به دستکاری نرخ‌های سود بانکی توسط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی افزود: واقعیت این است که بانک مرکزی نمی‌تواند با دستکاری نرخ‌های سود بانکی نقدینگی را کنترل کند. ما اینجا توصیه می‌کنیم که بانک مرکزی کاری به نرخ سود بانکی نداشته باشد و همه تمرکز خود را روی کنترل بازار ارز بگذارد.
گفتنی است، اخیرا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که امکان خرید اوراق گواهی ۱۸ درصد یک ساله فراهم شده است؛ سودی که سه درصد بالاتر از نرخ ۱۵ درصد سپرده بانکی است. به اعتقاد کارشناسان، این تصمیم نمی‌تواند در این شرایط باعث عقبگرد سیل نقدینگی‌ به بانک‌ها شود و چه بسا در بلندمدت باعث افزایش حجم نقدینگی‌ها هم خواهد شد.
انتهای پیام