توضیح یک مقام رسمی درباره VPNها
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره زمان اعلام فراخوان برای ثبت نام اشخاص حقیقی اعلام کرد: به زودی سایت برای ثبت این درخواست‌ها باز خواهد شد.
به گزارش (ایسنا)، مهدی اخوان بهابادی اظهار کرد: مساله ارائه VPN قانونی امری است که به ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت برمی‌گردد چرا که این شرکت متولی ارائه خدمات VPN محسوب می‌شود.
رییس مرکز عالی فضای مجازی در عین حال یادآور شد: در حال حاضر این شرکت از نظر فنی با محدودیت‌هایی مواجه است و منتظریم با دسترسی به این توانمندی در آینده‌ای نزدیک، ثبت نام برای درخواست VPNهای حقیقی آغاز شود.
به گزارش ایسنا، پنجم اسفندماه امسال مهلت ثبت نام برای VPN برای اشخاص حقوقی به پایان رسید و قرار بر این است که پس از ثبت نام برای اشخاص حقیقی خدمات قانونی VPN به زودی ارائه شود تا در این قالب امکان فعالیت VPN های غیر قانونی از بین برود.
با این وجود این روزها از منابع مختلف گفته می‌شود که پیش از ارائه VPNهای قانونی، VPN کشور قطع شده است.
تاکنون هیچ یک از مسوولان مرتبط در این زمینه اظهارنظری نکرده‌اند و خبرنگار ایسنا پیگیر این موضوع از مراجع مختلف است.
itanalyze.com
تاخیر و ابهام در طرح ارائه VPN بومی
ایتنا - هنوز نه تنها برای ثبت‌نام کاربران حقیقی اعلام نشده بلکه هنوز خبری هم درباره ارائه VPN قانونی به همان سازمان‌هایی هم که ثبت‌نام کرده بودند منتشر نشده است.
ارائه VPN قانونی و بومی بحثی است که چند ماهی از طرح آن می‌گذرد و در این مدت وعده‌های مختلفی داده شده اما با این حال هنوز کاربران حقیقی قادر به ثبت‌نام در این زمینه نیستند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، شاید موضوع VPN بومی اولین بار توسط رییس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شد. موضوعی که مدتی پس از طرح آن وزیر وقت ارتباطات اینگونه اعلام کرد که VPN بومی و غیربومی ندارد اما بعدها به هر ترتیب این بحث قوت گرفت و شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی به پیگیری این موضوع پرداخت.
مسئولان این شورا چندی پیش حتی سایتی را برای ثبت‌نام VPN قانونی و مجاز ایرانی طراحی و افتتاح کرده و از متقاضیان حقوقی خواستند که تا تاریخ پنجم اسفندماه درخواست ثبت نام خود را در این سایت ثبت کنند.
اکنون حدود ۴۵ روز از این موضوع می‌گذرد و هنوز نه تنها برای ثبت‌نام کاربران حقیقی اعلام نشده بلکه هنوز خبری هم درباره ارائه VPN قانونی به همان سازمان‌هایی هم که ثبت‌نام کرده بودند منتشر نشده است.
در این میان در سال گذشته برای مدتی VPN در کشور بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی قطع شد و پس از این موضوع مهدی اخوان بهابادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که مسئله ارائه VPN قانونی امری است که به ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت برمی‌گردد چرا که این شرکت متولی ارائه خدمات VPN محسوب می‌شود.
رییس مرکز فضای عالی مجازی در عین حال یادآور شد که در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت از نظر فنی با محدودیت‌هایی مواجه است و ما منتظریم با دسترسی به توانمندی‌ها در آینده‌ای نزدیک ثبت‌نام برای درخواست VPN حقیقی آغاز شود.
البته پس از این اظهارات، شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب خبری کوتاه برروی سایت خود اینگونه اعلام کرد که این شرکت، زیرساخت بستر‌های واگذاری VPN را فراهم کرده است.
” حتی بنا بر اظهارنظرهای رسمی امروزه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاربران اینترنت کشور با بهره‌گیری از VPN به سایتهای مورد نظر خود سرمی‌زنند. “
در این خبر آمده بود: این شرکت متولی ساماندهی و اختصاص شبکه اختصاصی مجازی (VPN) در کشور است و انتقال اطلاعات و داده‌های با اهمیت سازمانها و نهادهای کشوری برای تبادل در فضای مجازی با استفاده از VPN از امنیت نسبی برخوردار خواهد شد.
البته شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش پایانی این خبر از کلیه وزارتخانهها، سازمانها، بانک‌ها و شرکتها نیز دعوت کرده بود که جهت ثبت‌نام در شبکه اختصاصی مجازی VPN به سایت www. VPN.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند که البته همانطور که گفته شد این سایت ثبت‌نام تنها تا تاریخ پنجم اسفندماه به شرکتها فرصت داده بود.
اما این که چرا در شرایطی که انبوهی از طرح‌های ارتباطی از جمله موتور جست‌وجو، ایمیل، سیستم عامل، ضدبدافزار و ... پسوند بومی به خود گرفته‌اند، یک باره VPN بومی تا این اندازه اهمیت پیدا می‌کند شاید به این موضوع برگردد که حتی بنا بر اظهارنظرهای رسمی امروزه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاربران اینترنت کشور با بهره‌گیری از VPN به سایتهای مورد نظر خود سرمی‌زنند.
طبق تعاریف ارائه شده اصولاً VPN به یک شبکه اختصاصی اطلاق می‌شود که از یک شبکه عمومی مانند اینترنت برای ایجاد یک کانال ارتباطی مخصوص بین چندین کاربر و دسترسی به اطلاعات بهره می‌برد؛ بهره بردن VPN از شبکه‌های عمومی مسافت را بی‌معنی می‌سازد و دردسر‌های استفاده از پروتکلهای مختلف را کاهش می‌دهد و می توان از این شبکه برای دسترسی به سایت های فیلتر شده نیز بهره گرفت.
البته در اصل نمی‌توان VPN را جزو دسته فیلترشکن‌ها به شمار آورد اما با توجه به این که بسیاری از کاربران اینترنت برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده به کرات این نرم‌افزار را مورد استفاده قرار می‌دهند اکنون شاید استفاده به عنوان فیلترشکن یکی از کاربردهای این نرم‌افزار در نزد کاربران خانگی باشد.
پیش از این مقامات قضایی کشور با تاکید بر این نکته که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کاربران اینترنت کشور از VPN استفاده می‌کنند، استفاده از این نرم‌افزار را به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم کرده و رییس پلیس فتا با بیان این مطلب خاطرنشان کرده بود که باید بر وی.پی.ان‌های مجوزدار، نظارت شود و غیرمجازها مسدود شوند.
itna.ir
کاربران حقیقی هم برای VPN ثبت نام کنند
ایتنا - حال حاضر فعالیتهایی که تحت عنوان VPN فروشی در کشور اتفاق می افتد قانونی نیست.
معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارائه سرویس VPN قانونی به متقاضیان حقوقی و شرکتی دریافت این سرویس خبر داد و گفت: بزودی کاربران حقیقی نیز می توانند تقاضای اولیه خود برای دریافت VPN را اعلام کنند.
به گزارش ایتنا از مهر، مرکز ملی فضای مجازی در جهت ساماندهی به سرویس VPN مورد نیاز سازمانها و شرکتها و نیز حمایت از حقوق استفاده کنندگان و جلوگیری از ایجاد اختلال در سرویس کاربران قانونی از ابتدای اسفند ۹۱ ثبت نام VPN رسمی و قانونی را برای اشخاص حقوقی متقاضی آغاز کرد که براساس آن سازمانها، موسسات، دانشگاه‌ها و نمایندگی‌های خارجی و شرکتهای متقاضی ملزم شدند درخواست اولیه خود را در سایت اینترنتی به نشانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ثبت کنند.
علیرضا شاه میرزایی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با مهر، در مورد آخرین وضعیت درخواست VPN قانونی از سوی سازمانها و موسسات اظهار داشت: ثبت نام از اشخاص حقوقی همچنان در حال انجام است و متقاضیان می توانند براساس شرایط مدنظر نسبت به ثبت نام برای دریافت خدمات VPN قانونی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در این پروژه شورایعالی فضای مجازی تقسیم کار انجام داده است، افزود: کار ثبت نام و اجرای این پروژه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام است.
شاه میرزایی با بیان اینکه ارائه سرویس رسمی VPN به متقاضیان واجد شرایط آغاز شده است، افزود: هم اکنون تعداد زیادی از سازمانها و موسسات و اشخاص حقوقی این سرویس را دریافت کرده اند.
عضو شورایعالی فضای مجازی تاکید کرد: ثبت نام و ارائه سرویس به سازمانها و موسسات در حال انجام است و به زودی نیز ثبت نام دریافت سرویس برای اشخاص حقیقی و کاربران خانگی آغاز می‌شود که شرایط ثبت نام اولیه آن توسط مرکز ملی فضای مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.
به گزارش مهر، مهدی اخوان بهابادی دبیر شورایعالی فضای مجازی حدود ۴ ماه پیش و قبل از آغاز رسمی ثبت نام خدمات VPN قانونی در مورد دلایل ارائه این سرویس به خبرنگار مهر گفته بود: قرار است برای اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند نقطه تماسی معرفی شود تا این کاربران بتوانند تقاضای خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و برای دریافت این خدمات ثبت نام کنند؛ پس از این مرحله از ثبت نام، کاربران می توانند به صورت قانونی در داخل کشور از خدمات VPN استفاده کنند.
به گفته وی در حال حاضر فعالیتهایی که تحت عنوان VPN فروشی در کشور اتفاق می افتد قانونی نیست و از آنجایی که برخی از کاربران اینترنت نیاز دارند که از پروتکلهای رمز شده برای تماسهایشان استفاده کنند در حال حاضر برای پاسخ به این نیاز مجبور به استفاده از خدمات VPN به صورت غیرقانونی در کشور هستند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی با اشاره به خلاء استقاده قانونی از شبکه های اختصاصی VPN در کشور تاکید کرد: دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و براین اساس خدمات قانونی VPN ارائه می‌شود.
مرکز ملی فضای مجازی در مورد ثبت نام VPN قانونی اعلام کرده که این ثبت نام صرفا برای ارتباط بین داخل و خارج از کشور بوده و شامل VPN های داخلی نمی شود؛ همچنین این VPN برای دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سوء استفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. متقاضیان برای گذر از فیلترینگ باید با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند.
دلایل نیاز به VPN نیز از مواردی است که باید در فرم ثبت نام از سوی متقاضی تشریح شود.
واگذاری VPN قانونی به اشخاص حقیقی/جداسازی اینترنت از اینترانت در انتظار مجوز
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جداسازی اینترنت از اینترانت در انتظار مجوز
معاون وزیر ارتباطات گفت: به محض دریافت مجوز افزایش پهنای باند (اینترانت) به 2 مگابیت بر ثانیه از شورای عالی فضای مجازی، اینترنت از اینترانت کاربران خانگی ADSL جدا و سرعت دسترسی به سایتهای داخلی به 2 مگ می‌رسد.علی حکیم جوادی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مراحل اجرایی شدن جداسازی اینترنت از اینترانت اظهار داشت: این کار به دو بخش دستگاه‌های دولتی و کاربران خانگی تقسیم شده است.معاون وزیر ارتباطات افزود: در بخش دستگاه‌های دولتی 140 هزار نقطه دولتی به یکدیگر متصل شده‌اند.رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: به این معنی که هم‌اکنون تمام زیرمجموعه‌های مربوط به یک اداره در سراسر کشور به یکدیگر متصل شده‌اند و از طریق مرکز داده خودشان در تهران بی نیاز به اینترنت با یکدیگر تبادل اطلاعات می‌کنند که این کار اجرایی شده است.وی ادامه داد: قدم بعدی نیز به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها از طریق IX است؛ به این معنی که ارتباط داخلی بین دو دستگاه بدون نیاز به اینترنت برقرار شود که این کار هنوز عملیاتی نشده است.
حکیم جوادی توضیح داد: با به اشتراک‌گذاری واقعی اطلاعات بین دستگاه‌ها برای مثال دیگر نیاز به ارائه کارت ملی در ادارات نیست؛ زیرا تمام ادارات به معنی واقعی به یکدیگر متصل‌اند و با مراجعه به هر اداره‌ای در آنجا دسترسی به کارت ملی فرد از طریق سازمان ثبت احوال فراهم است.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در زمینه جداسازی اینترنت از اینترانت کاربران خانگی، نیز در سال گذشته پایلوت این کار با همکاری شرکتهای ارائه‌دهنده اینترنت پر سرعت و شرکت مخابرات ایران اجرا شد و کاملا موفقیت آمیز و انجام شدنی بود.رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: بنابراین با توجه به نتیجه این آزمایش که نشان داد این کار برای کاربران خانگی کاملا انجام شدنی است و نیز تصویب آیین‌نامه مربوطه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هم‌اکنون آمادگی داریم تا در هر زمان جداسازی اینترنت از اینترانت کاربران خانگی را اجرا کنیم.
وی خاطر نشان کرد: برای این کار منتظر اخذ مجوز پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه هستیم که با جداسازی اینترنت از اینترانت، پهنای باند اینترانت 2 مگ به کاربران ارائه شود.حکیم جوادی گفت: با توجه به اینکه مجوز افزایش پهنای باند باید از سوی شورای عالی فضای مجازی صادر شود، حدود یک سال پیش درخواست افزایش پهنای باند به 2 مگابیت بر ثانیه را به این شورا ارائه کردیم و به محض دریافت مجوز، بلافاصله اینترنت از اینترانت کاربران خانگی جدا خواهد شد.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این کار موجب افزایش سرعت دسترسی به سایتهای داخلی و در نتیجه رونق گرفتن سایتهای ایرانی خواهد شد که در نهایت به توسعه دیتاسنترهای (مرکز داده) را نیز در پی دارد.
نحوه دریافت مجوز دیتاسنتر اعلام شد
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مراکز داده اینترنتی (IDC) را تصویب کرد.به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور ساماندهی و ایجاد زمینه توسعه مراکز داده اینترنتی - دیتاسنتر -، اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مراکز داده اینترنتی (IDC) را تصویب کرد که در پی آن با ساماندهی این مراکز، امکان میزبانی محتوای داخلی و ایمنی اطلاعات و داده‌های اینترنتی در داخل کشور فراهم می‌شود.براساس این مصوبه، متقاضیان ایجاد مراکز داده اینترنتی (IDC) باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه دریافت کنند.قلمرو فعالیت، تعرفه و کیفیت سطح خدمات، مدت اعتبار پروانه، خدمات سرور اختصاصی، میزبانی وب و پست الکترونیکی، سرور اختصاصی مجازی، فضای قفسه و قفس امن به عنوان خدمات موضوع پروانه از مواردی است که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش‌بینی شده است.
ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت در پایگاه اینترنتی ارائه‌دهندگان
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت موظف هستند سامانه سنجش سرعت و کیفیت مورد تائید رگولاتوری را در پایگاه اینترنتی خود قرار دهند تا امکان اندازه‌گیری پارامترهای کیفی و کمی سرویس را برای کاربران خود مهیا کنند.به گزارش ایسنا، حسن رضوانی افزود: این سامانه باید در نقاط تست شبکه خود اپراتور قرار داشته باشد و در زمان افت کیفی و کمی سرویس، به طور دقیق، بروز اختلال از داخل یا خارج شبکه را مشخص کند.وی با اشاره به اینکه ایجاد این سرویس نباید باعث اعمال ترافیک یا هزینه‌های اضافی برای مشتریان شود، گفت: سامانه‌های سنجش سرعت که در سایتهای مختلف غیراپراتورها قرار دارند تاکنون موفق نشده‌اند تائید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی را دریافت کنند و به دلیل نقص‌های عمده‌ای که دارند نمی‌توانند مبنای عملکرد و رتبه‌بندی اپراتور و یا مرجع مستند برای رسیدگی به شکایات و اعتراض کاربران باشند.رضوانی تصریح کرد: رگولاتوری مرجع ناظر بر رعایت مفاد پروانه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از سوی اپراتورها بوده و هرگونه اظهارنظر درباره مقایسه کیفیت و سرعت خدمات اپراتورها و رتبه‌بندی آنها از سوی سایر مراجع، نامعتبر و غیرقابل استناد است.
واگذاری VPN قانونی به اشخاص حقیقی
شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است که آمادگی دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی، خدمات قانونی VPN واگذار کند.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمود خسروی - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - با اعلام این مطلب اظهار کرد: این شرکت در فاز نخست به متقاضیان حقوقی که در سایت مربوطه ثبت نام کرده بودند خدمات قانونی VPN واگذار کرد.وی با اشاره به این نکته که فاز دوم ثبت نام متقاضیان خدمات قانونی VPN آغاز شده است توضیح داد: شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون آمادگی دارد به اشخاص حقیقی متقاضی خدمات قانونی VPN که صلاحیت آنان به تایید مراجع ذیصلاح برسد نیز این سرویس را واگذار کند.در این خبر که از سوی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر شده توضیح بیشتری درارتباط با این موضوع ارائه نشده و با مراجعه به سایت vpn.ir که پیش از این به منظور ثبت نام vpn قانونی فعال شده هم هنوز برای کاربران حقیقی امکانی در نظر نگرفته است.بنا بر اعلام پایگاه ثبت نام رسمی vpn قانونی، ثبت نام در این بخش صرفا برای ارتباط بین داخل و خارج از کشور است و شامل VPN های داخلی نمی‌شود.همچنین این VPN جهت دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سوء استفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. متقاضیان برای گذر از فیلترینگ باید با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند.
تصویب اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مراکز داده اینترنتی
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور ساماندهی و ایجاد زمینه توسعه مراکز داده اینترنتی (IDC)، اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مراکز داده اینترنتی را تصویب کرد که در پی آن با ساماندهی این مراکز، امکان میزبانی محتوای داخلی و ایمنی اطلاعات و داده‌های اینترنتی در داخل کشور فراهم می‌شود.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،محمدعلی فرقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی - با اشاره به اینکه براساس این مصوبه، متقاضیان ایجاد مراکز داده اینترنتی باید از رگولاتوری پروانه دریافت کنند، افزود: قلمرو فعالیت، تعرفه و کیفیت سطح خدمات، مدت اعتبار پروانه، خدمات سرور اختصاصی، میزبانی وب و پست الکترونیکی، سرور اختصاصی مجازی، فضای قفسه و قفس امن به عنوان خدمات موضوع پروانه از مواردی است که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش‌بینی شده است.
مرکز تبادل ارتباطات ترافیک اینترنت(IXP) راه‌اندازی شد
مرکز تبادل ارتباطات ترافیک اینترنت (IXP) در مجتمع مخابراتی امام خمینی شرکت ارتباطات زیرساخت راه‌اندازی شد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود خسروی - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت - با اعلام این مطلب افزود: این مرکز با هدف ارایه خدمات به شرکتهای میزبانی محتوا و ارایه دهندگان پهنای باند اینترنت راه اندازی شده است.وی ادامه داد: خدمات قابل ارایه در این بخش شامل فضای نصب تجهیزات و هرگونه سرویس ارتباطی مورد نیاز متقاضیان است.IXP نقطه تبادل ترافیک اینترنت (Internet Exchange Point) است و استفاده از این خدمات باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت کاربران اینترنتی شود.
منبع: khabaronline.ir
شکست پروژه "وی پی ان قانونی" از زبان مدیرعامل شرکت زیر ساخت
مدیر عامل شرکت زیر ساخت در گفتگو با شبکه دو از شکست پروژه " وی پی ان قانونی" در کشور خبر داد.به گزارش خبرآنلاین، محمود خسروی به خبرنگار شبکه دو گفت ماه پایانی سال قبل از سوی فضای مجازی به شرکت زیرساخت گفته شد که وی پی ان باید بسته شود و این شرکت نیز ظرف 1 ماه این کار را انجام داد. {
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
}
وی افزود: همچنین خواسته شد تا زیرساخت وی پی ان را به صورت قانونی در اختیار شرکتها و مردم قرار دهد اما علی رغم تمام تبلیغاتی که صورت گرفت و میلیادرها تومان برای این پروژه هزینه شد، استقبالی از انی طرح نشد و فقط 26 شرکت برای وی پی ان قانونی ثبت نام کردند.
مدیر عامل زیر ساخت تاکید کرد: در مورد اشخاص نیز قانونی جرایم رایانه ای به عهده کمیته فیلترینگ بوده و اگر کسی بخواهد فیلترینگ را دور بزند باید از آنها مجوز بگیرد. بسیاری از شرکتهای خصوصی، سفارتخانه ها و بخش های خصوصی اصلا نیامده اند تا از این مسیر استفاده کنند و ما می بینیم که عوارض زیادی به وجود آورده اند و این معضل هنوز وجود دارد و نمی دانیم بسیاری از این مشکلاتی که برای مشتریان به وجود امده چگونه می شود حل کرد؟
معرفی پایگاه ثبت نام رسمی VPN + جزییات
ایتنا- البته لازم است بدانید این VPN جهت دور زدن فیلترینگ نیست و در این صورت، کاربر مربوطه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
استفاده از سرویس دهنده‌های غیرمطمئن می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بابت نشت اطلاعات به سازمان ها تحمیل کند. لذا چندی پیش مقرر شد در راستای ساماندهی به سرویس VPN مورد نیاز سازمان ها و شرکت ها و حمایت از حقوق استفاده کنندگان و نیز جلوگیری از ایجاد اخلال در سرویس کاربران قانونی این تکنولوژی‌ها، طرح ارائه VPN رسمی و قانونی در کشور اعلام شد.
به گزارش ایتنا از ایسنا، شبکه‌های اختصاصی و امن برای انتقال اطلاعات سازمانها روی بستر شبکه عمومی اینترنت به عنوان بخشی از کسب و کار سازمانهای بزرگ، موضوعی است که امروزه قابل صرف نظر کردن نیست و اخلال در سرویسهای مبتنی بر این نوع شبکه‌ها، هزینه‌های زیادی را برای سازمانها در پی خواهد داشت. بر این اساس شورای عالی فضای مجازی از آغاز اجرای طرح ارایه وی پی ان قانونی در کشور خبر داد و شروع ثبت نام اشخاص حقوقی از تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ اعلام و قرار بود ثبت نام اشخاص حقیقی متعاقبا اعلام شود.
در رابطه با موضوع وی پی ان، محمود خسروی - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت – در نامه‌ای خطاب به وزارتخانهها، سازمان، شرکتها و بانک‌ها اعلام کرده بود نظر به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت متولی ساماندهی و اختصاص شبکه اطلاعات مجازی یا همان وی پی ان در کشور است و انتقال اطلاعات و داده‌های مهم سازمانها و نهادهای کشوری برای تبادل در فضای مجازی با استفاده از وی پی ان از اهمیت نسبی برخوردار خواهد بود، لذا چنانچه دستگاه مربوط برای تبادل اطلاعات قانونی در فضای مجازی نیاز به استفاده از وی پی ان دارد با درج دلایل توجیهی در سایت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درج کند.
بر این اساس ثبت نام صرفا برای ارتباط بین داخل و خارج کشور بوده و شامل وی پی ان‌های داخلی و یا استفاده از برای دور زدن فیلترینگ نیست.
در مرحله اول کلیه متقاضیان حقوقی اعم از سازمانها، موسسات، دانشگاه‌ها، نمایندگی‌های خارجی و شرکتها باید درخواست خود را در این سایت ثبت کنند و بعد از بررسی و تایید درخواست متقاضیان و تعیین تکنولوژیهای مختلف مورد نیاز این بخش ها، مجوز دریافت سرویس از تامین کنندگان تایید صلاحیت شده برای آنها صادر خواهد شد.
بعد از اینکه کاربر به سایت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مراجعه کرد باید ابتدا تعهدی اولیه را قبول کند. این تعهد شامل بندهای زیر است:
این ثبت نام صرفا برای ارتباط بین داخل و خارج از کشور است و شامل VPN های داخلی نیست.
این VPN جهت دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سوء استفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. متقاضیان برای گذر از فیلترینگ باید با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند.
با توجه به اینکه ارتباطات بعدی با متقاضیان از طریق پست الکترونیک و پیام کوتاه خواهد بود، مسئولیت عدم تکمیل صحیح این موارد بر عهده متقاضی است.
پس از تکمیل مراحل پیش ثبت نام و دریافت کد رهگیری، لازم است تا مدارک خواسته شده به آدرس دبیرخانه ارسال شود و چنانچه تا دو هفته این امر صورت نگیرد، پیش ثبت نام صورت گرفته ملغی خواهد شد.
بعد از قبول شرایط بالا بعد از انتخاب نام شهر و شهرستان کاربر بایستی دلیل نیاز به وی پی ان را بطور کامل مطرح کند سپس به صفحه‌ای انتقال پیدا می‌کند و باید در این صفحه اطلاعاتی اعم از نام شرکت، واحد استفاده کننده، نشانی پست الکترونیکی سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز است.
بعد از تکمیل فرم مربوط فرم مشخصات صادر می‌شود. کاربر بعد از اینکه این فرم را بوسیله سازمان خود تایید کرد باید آن را به همراه تعهد نامه محرمانگی که به او ارائه می‌شود تحویل دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی دهد.
طرح وی.پی.ان بومی شکست خورد
ایتنا - مدیر عامل زیرساخت: شرکتهای خصوصی، سفارتخانه‌ها و بخش‌های خصوصی اصلا نیامده‌اند تا از این مسیر استفاده کنند.
مدیر عامل شرکت زیرساخت در گفت‌وگو با شبکه دو از شکست پروژه " وی.پی.ان قانونی" در کشور خبر داد.
به گزارش ایتنا از خبرآنلاین، محمود خسروی به خبرنگار شبکه دو گفت ماه پایانی سال قبل از سوی فضای مجازی به شرکت زیرساخت گفته شد که وی.پی.ان باید بسته شود و این شرکت نیز ظرف ۱ ماه این کار را انجام داد.
وی افزود: همچنین خواسته شد تا زیرساخت وی پی ان را به صورت قانونی در اختیار شرکتها و مردم قرار دهد اما علیرغم تمام تبلیغاتی که صورت گرفت و میلیادرها تومان برای این پروژه هزینه شد، استقبالی از این طرح نشد و فقط ۲۶ شرکت برای وی پی ان قانونی ثبت نام کردند.
مدیر عامل زیر ساخت تاکید کرد: در مورد اشخاص نیز قانونی جرایم رایانه‌ای به عهده کمیته فیلترینگ بوده و اگر کسی بخواهد فیلترینگ را دور بزند باید از آنها مجوز بگیرد. بسیاری از شرکتهای خصوصی، سفارتخانه‌ها و بخش‌های خصوصی اصلا نیامده‌اند تا از این مسیر استفاده کنند و ما می‌بینیم که عوارض زیادی به وجود آورده‌اند و این معضل هنوز وجود دارد و نمی‌دانیم بسیاری از این مشکلاتی که برای مشتریان به وجود آمده چگونه می شود حل کرد؟
اجرایی نشدن VPN قانونی/ بررسی رفع محدودیت اینترنت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که اجرای طرح ارایه خدمات VPN قانونی امکان پذیر نیست گفت: کمیسیون های شورای عالی فضای مجازی نمی توانند مستقیماً مصوبات خود را بدون امضای رئیس جمهور به دستگاه ها ابلاغ کنند و بر این اساس اجرای طرح VPN قانونی امکان پذیر نیست.
به گزارش مهر، محمود واعظی در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران که در حاشیه افتتاح مرکز تبادل ترافیک اینترنت برگزار شد از بررسی رفع محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت در شورای عالی فضای مجازی، بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات، رفع عدم کیفیت تلفن همراه و نیز افزایش پهنای باند اینترنت کشور خبر داد.
مردم باید از اینترنت با سرعت بیشتری استفاده کنند
وی با اشاره به راه اندازی مرکز بین المللی تبادل ترافیک اینترنت که باعث افزایش پهنای باند اینترنت و ارایه تسهیلات به عرضه کنندگان خدمات در داخل کشور می شود گفت: با راه اندازی این مرکز پهنای باند اینترنت کشور 16 گیگابایت در ثانیه افزایش یافته است و هفته گذشته نیز با افتتاح طرحی 10 گیگابایت در ثانیه نیز توسعه ظرفیت پهنای باند داشته ایم. بر این اساس در هفته دولت با تلاش های صورت گرفته ظرفیت اینترنت از 72 گیگا بایت به 97 گیگابایت در ثانیه رسیده است که تا پایان سال نیز شاهد گسترش بیشتری در این حوزه خواهیم بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه مردم باید از اینترنت با سرعت بیشتری نسبت به حال استفاده کنند افزود: از این طریق می توان قول هایی که در زمینه دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش و تجارت الکترونیک داده ایم با سرعت بیشتری محقق شود و همچنین در آینده نزدیک با اجرای شبکه ملی اطلاعات سرعت دو مگابیت در ثانیه اینترنت داخلی به مردم واگذار می شود.
برای فیلترینگ کار اساسی انجام می دهیم
واعظی در خصوص سیاست های دولت تدبیر و امید در زمینه فیلترینگ سایت های اینترنتی گفت: اعتقاد داریم که سایت های غیراخلاقی نباید در دسترس خانواده ها قرار گیرد اما نوع فیلترینگ نیز نباید باعث شود سایت های علمی و صحیح قابل دسترسی برای کاربران نباشد. همچنین نوع فیلترینگ نباید باعث پایین آمدن سرعت و مانع استفاده از جستجوگرهای اینترنتی شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس باید فرصت بدهیم در زمینه فیلترینگ کار اساسی انجام دهیم. این مساله صرفاً با حرف زدن انجام نمی شود و باید تجهیزات مناسبی در این زمینه گذاشته شود.
جلوی افزایش 60 درصدی نرخ مکالمات را گرفتیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی در زمینه تعیین تکلیف نرخ مکالمات تلفنی نیز گفت: هر دولتی نوع رویکردش در قبال مردم متفاوت از دولت قبل است و دولت تدبیر و امید بنایش را بر این گذاشته است که اقداماتی انجام نشود که به مردم فشار بیاید. بر این اساس تصمیم مخابرات برای افزایش نرخ های مخابراتی که از 15 مردادماه و زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرده بود شروع شد باید متوقف می شد چرا که در این صورت مردم مجبور بودند در اول شهریور ماه قبوضی را پرداخت کنند که 60 تا 100 درصد با افزایش نرخها مواجه بود در این راستا دستور توقف این طرح را دادیم تا تصمیم گیری هایی با سیاست جدید داشته باشیم که به مردم شوک وارد نشود.
وی گفت: نباید به هیچ عنوان آبونمان 33 تومانی ماهانه مخابرات 900 تومان شود؛ اپراتورهای خدماتی چنانچه کیفیت سرویس را بالا ببرند می توانند هزینه اش را دریافت کنند و ما اعتقاد داریم در این زمینه باید حقوق مردم در نظر گرفته شود.
رایتل هیچ مانعی برای سرویس دادن ندارد
واعظی با اشاره به آخرین وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه با توجه به تدوین پیوست فرهنگی برای خدمت نسل سوم این اپراتور نیز گفت: هم اکنون هیچ مانعی برای سرویس دادن این اپراتور وجود دارد. آنچه که در گذشته برای این اپراتور متوقف شده ارایه خدمات تصویری است که هم اکنون نسخه اولیه پیوست فرهنگی آن تدوین شده و به زودی در این زمینه به جمع بندی خواهیم رسید.
وی ادامه داد: در پروانه این اپراتور امتیازاتی برای ارایه خدمات نسل سوم به این اپراتور داده شده که دیگر اپراتورها هنوز به آن دسترسی ندارند اما مشکلات داخلی، مالی و فنی باعث کنید حرکت و عقب افتادن این اپراتور از برنامه های خود شد که در این زمینه ما قول همکاری به این اپراتور داده ایم. البته به دلیل عدم اجرای برنامه ها طبق زمان بندی بحث جریمه این اپراتور در جای خود باقی است.
برای تغییر معاونانم در حال مطالعه هستم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اینکه برنامه هایش برای تغییر و تحول در این وزارتخانه چیست، گفت: قصد دارم افرادی را انتخاب کنم که سیاست های درستی را اجرایی کنند بر این اساس هدفمان فقط تغییر نبوده و تصمیم داریم چنانچه قرار است تغییری صورت گیرد تصمیم گیری درستی باشد بر این اساس هنوز در حال مطالعه هستم و به زمان نیاز دارم.
وی در مورد تعدد تصمیم گیری ها در این حوزه نیز تصریح کرد: در یک فرصت زمانی مناسب این بخش ساماندهی خواهد شد.
VPN قانونی عملی نیست
واعظی در خصوص رویکرد دولت تدبیر و امید در زمینه ارایه خدمات VPN قانونی که پیش از این از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده بود گفت: شورای عالی فضای مجازی تعدادی کمیته دارد که طرح هایی را کارشناسی کرده و به تصویب می رساند اما این موضوعات تا زمانی که به تصویب رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی نرسیده است نمی تواند عملی باشد. بر این اساس موضوع VPN قانونی که توسط یکی از کمیسیون های شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است عملی نیست و باید در جلسه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون زیرساخت های لازم و سرمایه گذاری های مناسب از سوی شرکت زیر ساخت برای ارایه این سرویس انجام شده است افزود: شرکت زیرساخت این سرویس را به تمام بانک ها و سازمان ها ارایه کرده اما تنها 30 مراجعه برای دریافت این سرویس وجود داشته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی 8 ماه است که تشکیل جلسه نداده و در این زمینه بعد از تشکیل جلسه با حضور رئیس جمهور تصمیم گیری خواهد شد.
بررسی رفع محدودیت سرعت اینترنت
واعظی در پاسخ به مهر در زمینه سیاست دولت در خصوص رفع محدودیت سرعت اینترنت که مصوبه دولت نهم بود گفت: در این زمینه در حال بررسی ابعاد مختلف سرعت دسترسی به اینترنت پرسرعت هستیم و همگام با بسترسازی قول هایی را که برای رفع محدودیت سرعت اینترنت داده ایم را اجرایی می کنیم بر این اساس این تصمیم در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری نهایی خواهد شد.
وی در مورد تعیین تکلیف سازمان فضایی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز به مهر گفت: تعیین سرپرست برای سازمان فضایی حکم موقتی است که از سوی رئیس جمهور صادر شده و قرار است در این زمینه بررسی هایی صورت گیرد. ما نمی گوییم هرچه دولت قبلی انجام داده نادرست است اما آن چه که مربوط به قانون است باید انجام شود و جدایی سازمان فضایی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات از وزارت ارتباطات قانونی نبوده است. بر این اساس مرکز تحقیقات حتماً به وزارت ارتباطات باز می گردد و بازگشت سازمان فضایی نیز در دست بررسی است.
امتیازات را به اپراتورهایی می دهیم که سرویسی دهی بهتری داشته باشند
واعظی از مهلت دو ماهه برای رفع مشکلات آنتن دهی و عدم کیفیت اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: از اواخر مهرماه ماهیانه در خصوص وضعیت اپراتورهای موبایل و نقاط قوت و ضعف آنها به مردم گزارش می دهیم و امتیازات را به اپراتورهایی خواهیم داد که سرویس دهی بهتری داشته باشند این امر می تواند باعث رقابت بین اپراتورها شود و مردم نیز اپراتورهای خود را در این زمینه انتخاب کنند.
محتوای مخفی: !