وي مصوبه دو سال پيش سازمان تنظيم مقررات درباره کاهش آبونمان دريافتي از مشترکان ADSL را نيز در همين راستا اعلام کرده و افزوده است: متأسفانه، در مرحله اجراي کاهش آبونمان، شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي مخابرات استاني از اجراي مصوبه تمکين نکرده و در اجرا با مقاومت و مخالفت ايشان روبهرو شده و با استدلال اينکه «هزينه بسيار بالاتر از هزار تومان است»، اين مصوبه اجرايي نشد.
سرويس اجتماعي ـ در پي شکايت يکي از شرکتهاي PAP از مخابرات، مبني بر دريافت پول اضافه از مردم براي آبونمان اينترنت پرسرعت، سرانجام مخابرات مقابل حق مردم کوتاه آمد.
به گزارش «تابناک»، پسيان، مدير عامل شرکت «صبانتگستر» که از شرکت مخابرات درباره دريافت اضافي از مردم شکايت کرده بود، به خبرنگار «تابناک» گفت: به رغم سرمايهگذاريهاي عظيمي که توسط بخش خصوصي ايران در اين فناوري روز دنيا انجام شده است، متأسفانه، ايران جزو عقب افتادهترين کشورهاست.
از سال 82 شرکتهاي خصوصي کشور، سرمايهگذاري گستردهاي در زمينه ADSL انجام دادند و با توجه به اينکه در سطح کلان اهداف مناسبي در برنامه جهارم توسعه در نظر گرفته شده بود، به دليل فقدان برنامهريزي عملياتي و اجرايي، توفيق نسبي در اين زمينه حاصل شده که به هيچ عنوان با نياز کشور مطابقت ندارد. با توجه به عقبماندگي کشور، همواره انگشت اتهام به سوي بخش خصوصي بوده است که لازم است در اينجا ذکر شود که قويترين شرکتهاي ITC كشور در اين حوزه وارد شدهاند که با عدم همکاري در سطوح اجرايي به ويژه مخابرات استان تهران روبهرو بودهاند و اين امر منجر به گراني سرويس و عدم دسترسي مردم به خدمات ADSL بوده است.
وي مصوبه دو سال پيش سازمان تنظيم مقررات درباره کاهش آبونمان دريافتي از مشترکان ADSL را نيز در همين راستا اعلام کرده و افزوده است: متأسفانه، در مرحله اجراي کاهش آبونمان، شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي مخابرات استاني از اجراي مصوبه تمکين نکرده و در اجرا با مقاومت و مخالفت ايشان روبهرو شده و با استدلال اينکه «هزينه بسيار بالاتر از هزار تومان است»، اين مصوبه اجرايي نشد.
پسيان در ادامه با اشاره به جايگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و اعلام اينکه اين نهاد بالاترين مرجع تصميمگيري و تعيين نرخ خدمات مخابراتي است، اجرا نشدن اين مصوبه توسط مخابرات را غير قابل قبول عنوان کرد.
مدير عامل شرکت «نداگسترصبا» در ادامه راه برونرفت از اين قانونگريزي و عدم تمکين مصوبات سازمان تنظيم مقررات را خصوصي شدن واقعي شرکت مخابرات عنوان کرد و افزود: در صورت خصوصي شدن مخابرات، اين شرکت در يک چهارچوب مشخص قانوني، فعاليت خواهد کرد که در صورت تخلف نيز امکان برخورد جدي با آن نيز ممکن خواهد بود.
وي ادامه داد: در همين قضيه آبونمان، حدود هجده تا بيست ماه اجراي مصوبه معوق ماند و اين شرکت از همه راههاي قانوني اقدام کرد و با توجه به اينکه خسروي، رئيس سازمان تنظيم مقررات نيز در پايان سال 87 در دستوري مستقيم، خواستار اجراي مصوبه شده بود، باز هم با اجرا نشدن قانون مواجه شديم؛ بنابراين، با توجه به اينکه شرکتهاي PAP از سازمان تنظيم مقررات داراي مجوز هستند، مجبور به تمکين به قانون و دريافت هزار تومان از مردم بودهاند، ولي مخابرات همواره از شرکتهاي PAP سه هزار تومان طلب ميکرد و اين امر شرکتهاي PAP را با شرکتهاي مخابراتي با مغايرت حسابها روبهرو ساخت و بناچار در ارديبهشت سال 88 مجبور به اقامه دعوي در دستگاه قضايي شديم و دستگاه قضايي نيز انصافا با بررسي دقيق و موشکافي لازم، به حقانيت ادعاي اين شرکت پي برده با دخالت و دستور مستقيم وزير ارتباطات در 31/5/88 مصوبه ابلاغ و اجرايي شد و از اين پس، هيچ استاني حق دريافت بيش از هزار تومان از مشترکان ADSL را ندارد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: انشاءالله با بازگشت اين حق به مردم، و کاهش قيمت خدمات، قدم کوچکي در راه توسعه ITC برداشته شده باشد.
عرفاني، وکيل پايه يک دادگستري نيز که وکالت شرکت نداگستر را در شکايت از مخابرات بر عهده داشت، درباره روند رسيدگي قضايي به اين شکايت، توضيحاتي را ارايه کرد.
عرفاني با اشاره به مصوبه مورخه 10/4/86 که مبلغ تعرفه مخابرات براي آبونمان از مشترکين ADSL کاهش پيدا کرده، گفت: اين مصوبه به امضاي وزير وقت (سليماني) خسروي، دبير کميسيون و همچنين نماينده سازمان برنامه و بودجه نيز رسيده و همه مراحل قانوني خود را گذرانده و به رغم ابلاغ رسمي به وفا غفاريان، رئيس شرکت مخابرات ايران، به دلايل متعدد از ابلاغ و اجراي اين مصوبه سرباز زد.
وي با اشاره به اينکه ما در آغاز، قصد طرح دعوي را نداشتيم، گفت: به مديران عامل تمام استانها و مخابرات ايران رسما نامهاي نوشته و از آنها خواسته شد که برابر قانون، اقدام به ابلاغ و اجراي اين مصوبه کنند که متأسفانه، هيچ توجهي به آن نشد.
وي با اشاره به مخابرات استان آذربايجان شرقي گفت: مخابرات اين استان در تاريخ 16/3/88 حتي تهديد به قطع سرويس مشترکان ما کرد و حتي پنج روز را به عنوان ضربالاجل براي شرکت ما در نظر گرفت و ما با توجه به نزديک شدن انتخابات و ديگر شرايط زماني، مجبور شديم به دادستان تبريز شکايت کنيم و با گرفتن مدارک از شرکتها، سرانجام مدير عامل مخابرات اين استان به دادسرا احضار شد.
وکيل حقوقي اين شرکت ادامه داد: ما شکايتي عليه مسئولان مخابرات به دادسراي کارکنان دولت تقديم کرديم و با توجه به اينکه پيشتر، شکايتي از ايشان در شعبه چهارم بازپرسي مفتوح بود، اين شکايت نيز به شعبه چهارم ارجاع شد.
عرفاني يادآور شد: قاضي با دقت بسيار و حوصله به کنکاش و تفحص در اين پرونده پرداخت و پس از گذشت دو ماه به اقناع قانوني و شرعي رسيد و آقاي فيضي را به عنوان رئيس مخابرات احضار کردد. ناگفته نماند در همين مدت نيز استعلامات خاص از همه نهادهاي ذيربط و قانوني انجام شده بود.
وي با اشاره به احضار شدن آقاي فيضي گفت: ايشان در شعبه بازپرسي گفتند که در تاريخ 24/3/88 طي نامهاي اين مصوبه را به مديران عامل استانها ابلاغ کردند و اين مصوبه لازمالاجرا شده است.
عرفاني همچنين در اين باره افزود: اما متأسفانه در برخي استانها همچنان از مردم سه هزار تومان دريافت ميشده و حتي در استاني مانند خراسان، سه هزار تومان در قبض تلفن مردم درج و گرفته شده است و با توجه به اينکه شرکتهاي مخابرات، تهديد به قطع اشتراک اينترنت ميکردند، شرکتهاي PAP مجبور به گرفتن سه هزار تومان ميشدند.
وي افزود: متأسفانه، برخي استانها عملا از اجراي مصوبه پس از ابلاغ نيز سر باز زدند و ما مجبور شديم عليه مدير عامل مخابرات استان تهران نيز شکايتي را به ثبت برسانيم. در ادامه نيز با استناد به قانون مجازات اسلامي، عليه مدير عامل مخابرات استان تهران اعلام جرم شد. بنابراين با اين اعلام جرم و مدارکي که بازپرس از پيش به دست آورده بود و همچنين اظهارات آقاي فيضي، مدير عامل مخابرات، مبني بر اينکه مديران عامل مخابرات استانها، اين وجوه را گرفتهاند، مدير عامل مخابرات استان تهران به دادسرا احضار و در آنجا قرار نيز براي ايشان صادر شد و سرانجام ايشان مقامات مافوق خود را مسئول دانسته و اعلام نمودند که مجمع مخابرات بايد اين مصوبه را تصويب و ابلاغ ميکرد.
البته در اين زمينه، احکام قانوني هم هست، چرا که قانونگذار محترم دو مرجع را براي تصويب تعرفه تعيين نموده؛ ثانيا در قانون جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيامده مصوبات اين نهاد بايد دوباره از سوي مرجع ديگري از جمله مجمع مخابرات ايران تنفيذ شود.
وکيل شرکت نداگستر ادامه داد: با اظهارات مدير عامل استان تهران، اعضاي مجمع که در رأس آن وزير ارتباطات است، به دادسرا احضار شدند، ولي با کمک و زحمات آقاي بربررودي خسروي و خود وزير و همچنين تلاش آقاي فيضي در 31 مرداد، آقاي سليماني در راستاي اجراي قانون نسبت به ابلاغ مصوبه کميسيون تنظيم مقررات که توسط مجمع شرکت مخابرات ايران در تاريخ 27/5 به تصويب رسيده، اقدام کردند و اين شرکت با توجه به احقاق حق مردم از شکايت خود عليه نامبردگان صرف نظر کرد.
عرفاني در پاسخ به اين که آيا تنها موکل شما اقدام به شکايت از مخابرات کرده يا اينکه همه شرکتهاي PAP نيز اين کار را کردهاند، گفت: شاکي پرونده فقط شرکت نداگستر صبا بوده، ولي در ادامه تمام شرکتهاي PAP و سازمان نظام صنفي رايانهاي نيز از اين شرکت اعلام حمايت کردند.
وي هدف موکلش از اين شکايت را اجراي قانون، احقاق حقوق حقه مردم و جلوگيري از قانونگريزي اعلام کرده و گفت: شرکت مخابرات و هر کس ديگري که به مصوبه اعتراض داشته، بايد از سيکل و مجاري قانوني خاص خود اقدام ميکرده، نه اينکه مصوبه را اجرا نکند.
خبرنگار «تابناک» از عرفاني پرسيد: حال با توجه به ابلاغ رسمي و اينکه مصوبه متعلق به چندي پيش بوده، تکليف اين اضافه دريافت از مردم چيست؟ عرفاني پاسخ داد: بنا بر قانون، بايد حق بازگردانده شود و سازمان تنظيم مقررات و شرکت مخابرات بايد با ابزار و وسايلي که در اختيار دارد، در اين زمينه تصميم بگيرد و بنا بر قانون، هر آنچه بر خلاف مقررات گرفته شده، بايد به ذي الحق بازگردانده شود.
گفتنی است اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان از اقدامات قوه قضائيه و به ويژه بازپرس پرونده تشکر کرد.
منبع : تابناك
