آشنایی با قوانين و مقررات حقوقي

قانون کار

* قانون كار جمهوري اسلامي ايران‌ - مصوب مهرماه 1368

فصل اول‌: تعاريف كلي و اصول‌ (م 1 تا م 6)
فصل دوم‌: قرارداد كار
مبحث اول‌: تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن(م 7 تا م 13)
مبحث دوم‌: تعليق قرارداد كار (م 14 تا م 20)
مبحث سوم‌: خاتمه قرارداد كار (م 21 تا م 28)
مبحث چهارم‌: جبران خسارت از هرقبيل ‌و پرداخت ‌مزاياي ‌پايان كار(م 29 تا م 33)
فصل سوم‌: شرايط كار
مبحث اول‌: حق السعی (م 34 تا م 50)
مبحث دوم‌: مدت (م 51 تا م 61)
مبحث سوم‌: تعطيلات و مرخصي‌ها (م 62 تا م 74)
مبحث چهارم‌: شرايط كار زنان (م 75 تا م 78)
مبحث پنجم‌: شرايط كار نوجوانان (م 79 تا م 84)
فصل چهارم‌: حفاظت فني و بهداشت كار
مبحث اول‌: كليات (م 85 تا م 95)
مبحث دوم‌: بازرسي كار (م 96 تا م 106)
فصل پنجم‌: آموزش و اشتغال‌
مبحث اول‌: كارآموز و مراكز كارآموزي‌
اول - مراكز كارآموزي (م 107 تا م 111)
دوم - كارآموز و قرارداد كارآموزي (م 112 تا م 118)
مبحث دوم‌: اشتغال (م 119)
مبحث سوم‌: اشتغال اتباع بيگانه (م 120 تا م 129)
فصل ششم‌: تشكلهاي كارگري و كارفرمايی (م 130 تا م 138)
فصل هفتم‌: مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار (م 139 تا م 146)
فصل هشتم‌: خدمات رفاهي كارگران‌(م 147 تا م 156) ‌
فصل نهم‌: مراجع حل اختلاف(م 157 تا م 166)‌
فصل دهم‌: شوراي عالي كار (م 167 تا م 170)
فصل يازدهم‌: جرايم و مجازاتها (م 171 تا م 186)
فصل دوازدهم‌: مقررات متفرقه‌(م 187 تا م 203)

فصل اول‌: تعاریف کلی و اصول‌

ماده 1. کلیه کارفرمایان‌، کارگران‌، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی‌،صنعتی‌، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون‌ می‌باشند.

ماده 2. کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل‌دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به‌درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3. کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به‌درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.مدیران و مسوولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره ‌کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسوول‌کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده ‌می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خودتعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است‌.

ماده 4. کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده‌او در آنجا کار می‌کند، از قبیل‌: موسسات صنعتی‌، کشاورزی ‌،معدنی‌، ساختمانی‌، ترابری‌، مسافربری‌، خدماتی‌، تجاری‌، تولیدی‌،اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل‌:نمازخانه‌، ناهارخوری‌، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه‌، مهدکودک ‌، درمانگاه ‌، حمام‌، آموزشگاه حرفه‌ای‌، قرائت خانه‌، کلاس‌های‌سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن‌اسلامی و بسیج کارگران‌، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5. کلیه کارگران‌، کارفرمایان‌، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیزکارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم‌، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارندو رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراداعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق‌دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی ‌و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم


مبحث اول‌: تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

ماده 7. قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی‌، کاری را برای مدت‌موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره 1. حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

ماده 8. شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی‌نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این‌قانون منظور ننماید.

ماده 9. برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط‌ذیل الزامی است‌:
الف ـ مشروعیت مورد قرارداد
ب ـ معین بودن موضوع قرارداد
ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام‌کار مورد نظر
تبصره‌. اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است‌، مگر آنکه بطلان‌آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.


ماده 10. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین‌، باید حاوی‌موارد ذیل باشد:
الف ـ نوع‌کار یا حرفه یاوظیفه‌ای که‌کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن‌
ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
د ـ محل انجام کار
ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد
و ـ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز ـ موارد دیگری که عرف و عادات شغل یا محل‌، ایجاب نماید.
تبصره‌. در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه‌تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کل محل و یک نسخه نزدکارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای‌اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرارمی‌گیرد.


ماده 11. طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره‌ آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق‌دارد، بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته‌باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف‌کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی‌خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط‌مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره‌. مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای‌کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

ماده 12. هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل‌فروش یا انتقال به هر شکل‌، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌دیگر، ملی شدن کارگاه‌، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی‌کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد وکارفرمای‌جدید،قائم‌ مقام‌ تعهدات‌ و حقوق کارفرمای‌سابق‌خواهد بود.

ماده 13. در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد،مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی‌منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این‌قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1. مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان‌موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع‌قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام‌کار، پرداخت نمایند.

تبصره 2. چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقادقرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل‌موقت‌، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار درقبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم‌: تعلیق قرارداد كار

ماده 14. چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتی انجام تعهدات‌یكی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد كار به حال تعلیق درمی‌آید و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (ازلحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد.

تبصره‌. مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت‌، احتیاط و ذخیره‌) وهمچنین مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه‌، جزء سوابق‌خدمت و كار آنان محسوب می‌شود.

ماده 15. در موردی كه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی كه وقوع آن از اراده طرفین خارج است‌، تمام یاقسمتی از كارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات كارگر یا كارفرما به‌طور موقت غیرممكن گردد، قراردادهای كار با كارگران تمام یا آن‌قسمت از كارگاه كه تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید.تشخیص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعی است‌.

ماده 16. قرارداد كارگرانی كه مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی‌ و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌كنند، در طول‌مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.

تبصره‌. مرخصی تحصیلی برای دو سال‌دیگر قابل‌تمدید است‌.

ماده 17. قرارداد كارگری كه توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به‌حكم محكومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آیدو كارگر پس از رفع توقیف به كار خود باز می‌گردد.

ماده 18. چنانچه توقیف كارگر به سبب شكایت كارفرما باشد و این‌توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حكم محكومیت نگردد،مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب می‌شود و كارفرمامكلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده كه مطابق حكم‌دادگاه به كارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره‌. كارفرما مكلف است تا زمانی كه تكلیف كارگر از طرف‌مراجع مذكور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده‌ وی‌، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب‌به خانواده‌اش پرداخت نماید.

ماده 19. در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد كار به حالت تعلیق‌در می‌آید، ولی كارگر باید حداكثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به‌كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی‌مشابه آن به كار مشغول می‌شود.

ماده 20. در هر یك از موارد مذكور در مواد 15، 16، 17 و 19چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن كارگر خودداری‌كند، این عمل در حكم اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود و كارگرحق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (درصورتی كه كارگر عذر موجه داشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواندثابت كند كه نپذیرفتن كارگر مستند به دلایل موجه بوده است‌، به‌تشخیص هیات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت‌حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به كارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن‌را اثبات كند به ازای هر سال سابقه كار 45 روز آخرین مزد به وی‌پرداخت نماید.

تبصره‌. چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع‌حالت تعلیق‌، آمادگی خود را برای انجام كار به كارفرما اعلام نكند ویا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هیات تشخیص مراجعه‌ننماید، مستعفی شناخته می‌شود كه در این صورت كارگر مشمول‌اخذ حق سنوات به ازای هر سال یك ماه آخرین حقوق خواهد بود.

مبحث سوم‌: خاتمه قرارداد کار

ماده 21. قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف ـ فوت کارگر.
ب ـ بازنشستگی کارگر.
ج ـ از کار افتادگی کلی کارگر.
د ـ انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدیدصریح یا ضمنی آن‌.
ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است‌.
و ـ استعفای کارگر.
تبصره‌. کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به‌کارفرما اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگرموظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی‌کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده 22. در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط‌به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است‌، به کارگر و در صورت‌فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره‌. تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری وبرقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی‌، این سازمان‌موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین‌حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله‌تحت تکفل وی اقدام نماید.

ماده 23. کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی ازفوت‌، بیماری‌، بازنشستگی‌، بیکاری‌، تعلیق‌، از کارافتادگی کلی وجزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون‌ تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 24. در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت‌،کارفرما مکلف است‌، به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یابیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه‌، اعم از متوالی‌یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

ماده 25. هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کارمعین‌، منعقد شده باشد هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن راندارد.

تبصره‌. رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها درصلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است‌.

ماده 26. هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف‌معمول کارگاه و یا محل کار باشد و پس از اعلام موافقت کتبی اداره‌کار و اموراجتماعی محل‌، قابل اجراست‌.
در صورت بروز اختلاف‌، رای هیات حل اختلاف قطعی ولازم‌الاجراست‌.

ماده 27. هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نمایدکارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کارعلاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کارمعادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات‌» به وی‌ پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن‌صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق‌حل نشد به هیات تشخیص‌، ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف‌،از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.درمدت‌رسیدگی‌مراجع‌حل ‌اخت� �اف‌،قرارداد کار به‌ حالت‌تعلیق‌درمی‌آید.

تبصره 1. کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشدیا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص‌(موضوع ماده 158این ‌قانون ‌) در فسخ ‌قرارداد کار الزامی ‌است‌.

تبصره 2. موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی‌کارگاه‌ها، به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به‌تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 28. نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کارو همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای‌اسلامی کار، در مراحل انتخابات‌، قبل از اعلام نظر قطعی هیات‌تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای‌هیات حل اختلاف‌، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده ‌و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امورمحوله خواهند بود.

تبصره 1. هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت‌شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی‌کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظرنهایی خود را اعلام خواهند داشت‌. در هر صورت هیات حل‌اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت‌شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره 2. در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای ‌اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون‌شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان ‌انجمن صنفی‌، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع‌ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل‌اختلاف‌، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول‌کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم‌: جبران خسارت از هرقبیل ‌و پرداخت ‌مزایای ‌پایان کار

ماده 29. در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف‌، کارفرماموجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف‌است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

ماده 30. چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله‌، سیل و امثال اینها)و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن‌) تعطیل گردد وکارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه‌، کارفرما مکلف‌است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی‌که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره‌. دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون‌اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل ازمشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری‌، نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده 4 این قانون‌و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی‌، امکانات لازم رابرای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده 31. چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یابازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به‌نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی‌پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

ماده 32. اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی‌سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یانمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال‌سابقه خدمت‌، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده 33. تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای‌ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرمادر انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کارمی‌شود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل سوم‌: شرايط كار

مبحث اول‌: حق السعی‌

ماده 34. کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم ازمزد یا حقوق ، کمک عائله‌مندی‌، هزینه‌های مسکن‌، خواربار، ایاب‌و ذهاب‌، مزایای غیرنقدی‌، پاداش افزایش تولید، سود سالانه ونظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

ماده 35. مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع ‌آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

تبصره 1. چنانچه مزد با ساعت انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی‌و در صورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده ‌باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان ‌انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می‌شود.

تبصره 2. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی‌، کارمزد ساعتی‌ و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید ازحداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده 36. مزد ثابت‌، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای‌ثابت پرداختی به تبع شغل‌.

تبصره 1. در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی ‌مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل‌،مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم‌مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد، از قبیل مزایای سختی‌کار، مزایای سرپرستی‌، فوق العاده شغل و غیره‌.

تبصره 2. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجرادرآمده است مزد گروه و پایه‌، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.

تبصره 3. مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن‌،خواربار و کمک عائله‌مندی‌، پاداش افزایش تولید و سود سالانه‌ جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

ماده 37. مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل وضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضـی طرفین به‌ وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف ـ چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه‌، مبلغ مزد به صورت‌روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه‌در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب ـ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه‌، پرداخت مزد به‌صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. دراین حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.

تبصره‌. در ماههای سی و یک روز مزایا و حقوق باید براساس سی‌و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ماده 38. برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه ‌انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض‌در تعیین میزان مزد براساس سن‌، جنس‌، نژاد و قومیت و اعتقادات‌سیاسی و مذهبی ممنوع است‌.

ماده 39. مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتراز ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات‌کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده 40. در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت‌غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این‌گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده 41. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به‌معیارهای ذیل تعیین نماید:


تبصره‌. کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید،پرداخت ننمایند و در صورت تخلف‌، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزدپرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.

ماده 42. حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به‌صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که‌در قراردادها پیش‌بینی می‌شود، به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که‌اضافه بر حداقل مزد است‌.

ماده 43. کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ومرخصی‌، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین‌کارمزد آنها در ]این‌[ روزها، کارکرد آخرین ماه کار آنهاست‌. مبلغ‌پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده 44. چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد، در قبال این‌دیون وی‌، تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه‌برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگربیشتر باشد.

تبصره‌. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.

ماده 45. کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت‌نماید:
الف ـ موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.

ب ـ هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج ـ اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط‌مربوطه‌.

د ـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه ـ مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین‌گردیده است‌) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین‌می‌گردد.

و ـ وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس‌ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است‌.

تبصره‌. هنگام دریافت وام مذکور در بند ج‌، با توافق طرفین بایدمیزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده 46. به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به‌ماموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق العاده‌ماموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است‌وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

تبصره‌. ماموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام‌کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

ماده 47. به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر وتقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمدکارگران‌، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید رامطابق آیین‌نامه‌ای که با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین‌می‌شود منعقد می‌نمایند.

ماده 48. به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌، وزارت کارو اموراجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را بااستفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه‌نماید و به مرحله اجرا در آورد.

ماده 49. به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار درزمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسؤولیت مشاغل‌مختلف در کارگاه‌، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری‌کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح‌، طرح‌طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و اموراجتماعی به مرحله اجرا درآورند
.
تبصره 1. وزارت کار و امور اجتماعی ‌دستورالعمل و آیین‌نامه‌های‌اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظربه تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهدکرد.

تبصره 2. صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های‌طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

تبصره 3. اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی‌است‌.

ماده 50. چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین‌شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی‌، انجام این امر رابه یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص‌صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد.

تبصره‌. کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر،مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل 50% هزینه‌های مشاوره به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است‌. از تاریخی که‌توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل رابپردازد. 1 ـ حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2 ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای‌باشد تا زندگی یک خانواده‌، که تعداد متوسط آن توسط مراجع‌رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

مبحث دوم‌: مدت‌

ماده 51. ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یاوقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به‌غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کارکارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.

تبصره 1. کارفرما با توافق کارگران‌، نماینده یا نمایندگان قانونی‌آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان‌مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه‌مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

تبصره 2. در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران‌،نماینده یا نمایندگان قانونی آنان‌، ساعات کار در شبانه روز را باتوجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده 52. در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی‌، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.

تبصره‌. کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب ‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و اموراجتماعی و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 53. کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامدادتا 22 می‌باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا6 بامداد قرار دارد.

کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز وقسمتی از آن در شب واقع می‌شود.

در کارهای مختلط‌، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود،کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می‌نماید.

ماده 54.کار متناوب کاری‌است که‌نوعا درساعات متوالی انجام‌نمی‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد.

تبصره‌. فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست‌. در کارهای متناوب‌، ساعات کار و فواصل‌تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.
ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع‌کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.

ماده 55. کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد،به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

ماده 56. کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبتهای‌کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود 10% و چنانچه نوبتها در صبح‌و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صوتی که نوبتها به صبح و شب‌یا عصر و شب بیفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت‌کاری دریافت خواهد کرد.

ماده 57. در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه‌روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات ‌کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.

ماده 58. برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35%اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

ماده 59. در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل‌مجاز است‌:
الف ـ موافقت کارگر.
ب ـ پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی‌.
تبصره‌. ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت درروز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین‌).

ماده 60. ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت‌اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله‌با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه‌کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارداستثنایی با توافق طرفین‌):
الف ـ جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که‌نتیجه حوادث مذکور است‌.

ب ـ اعاده فعالیت کارگاه‌، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروزحادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل‌، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره 1. پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف‌است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت‌، موضوع را به اداره کار و اموراجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره 2. در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره‌ کار و امور اجتماعی محل‌، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده 61. ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای‌خطرناک و سخت و زیان آور انجام می‌دهند ممنوع است‌.

مبحث سوم‌: تعطیلات و مرخصی‌ها

ماده 62. روز جمعه‌، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزدمی‌باشد.
تبصره 1. در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب‌، برق ،اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که برحسب نوع یا ضرورت کار و یاتوافق طرفین‌، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود،همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال‌تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است‌.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند،در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
تبصره 2. در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یاحقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
تبصره 3. کارگاه‌هایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت‌کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک ‌از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده 63. علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11اردیبهشت‌) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

ماده 64. مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد واحتساب چهار روز جمعه‌، جمعا یک ماه است‌. سایر روزهای ‌تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال‌، مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه‌می‌شود.

ماده 65. مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی‌، حتی الامکان ‌در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.

ماده 66. کارگر نمی‌تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود راذخیره کند.

ماده 67. هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب درتمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان‌مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده 68. میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های‌کارکرد تعیین می‌شود.

ماده 69. تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین‌می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار وامور اجتماعی محل لازم الاجراست‌.
تبصره‌. در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای‌) و تمامی کارهایی که ‌همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضامی‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی‌کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس ازتایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام‌نماید.

ماده 70. مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی‌منظور می‌شود.

ماده 71. در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه‌، مطالبات مربوط به مدت‌مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اوپرداخت می‌شود.

ماده 72. نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن‌و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی‌کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده 73. کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روزمرخصی با استفاده از مزد را دارند:
الف ـ ازدواج دائم‌.
ب ـ فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان‌.

ماده 74. مدت مرخصی استعلاجی‌، با تایید سازمان تامین ‌اجتماعی‌، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهدشد.

مبحث چهارم‌: شرایط کار زنان‌


ماده 75. انجام کارهای خطرناک‌، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی‌، برای‌کارگران زن ممنوع است‌. دستور العمل و تعیین نوع و میزان این قبیل‌ موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 76. مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است‌حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان 14 روز به مرخصی اضافه‌می‌شود.
تبصره 1. پس از پایان مرخصی زایمان‌، کارگر زن به کار سابق خودباز می‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق‌خدمت وی محسوب می‌شود.
تبصره 2. حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین ‌اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده 77. در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین‌اجتماعی‌، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده‌شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی‌، بدون کسری حق‌السعی‌، کارمناسبتر و سبکتری به او ارجاع می‌نماید.

ماده 78. در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف‌است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه‌ساعت‌، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات‌کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب‌با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به‌نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه‌، مهد کودک و ...) را ایجادنماید.
تبصره‌. آیین‌نامه اجرایی‌، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب‌وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود

مبحث پنجم‌: شرایط کار نوجوانان

ماده 79. به کار گماردن افراد کمتر از 15 سـال تمام ممنوع است‌.

ماده 80. کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگرنوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین ‌اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.

ماده 81. آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان‌، حداقل باید سالی ‌یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط‌ گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف‌است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده 82. ساعات کار روزانه کارگر نوجوان‌، نیم ساعت کمتر ازساعت کار معمولی کارگران است‌. ترتیب استفاده از این امتیاز باتوافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.


ماده 83. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع‌کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست‌، بیش ازحد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان‌ممنوع است‌.


ماده 84. در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که‌کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان ونوجوانان زیان‌آور است‌، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود.تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است‌.

فصل چهارم‌: حفاظت فني و بهداشت كار

مبحث اول‌: كليات (م 85 تا م 95)

ماده 85. برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت‌دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی‌) و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌(جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار وکارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان‌،کارگران و کارآموزان الزامی است‌.
تبصره‌. کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.

ماده 86. شورای عالی حفاظت فنی مسوول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضای ذیل تشکیل‌می‌گردد:
1 ـ وزیرکار و امور اجتماعی ‌یا معاون ‌او که‌ رییس شورا خواهد بود.
2 ـ معاون وزارت صنایع‌.
3 ـ معاون وزارت صنایع سنگین‌.
4 ـ معاون وزارت کشاورزی‌.
5 ـ معاون وزارت نفت‌.
6 ـ معاون وزارت معادن و فلزات‌.
7 ـ معاون وزارت جهاد سازندگی‌.
8 ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست‌.
9 ـ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی‌.
10 ـ دو نفر از مدیران صنایع‌.
11 ـ دو نفر از نمایندگان کارگران‌.
12 ـ مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شوراخواهد بود.
تبصره 1. پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی‌رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح ‌آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام‌سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب ازکارشناسان تشکیل دهد.
تبصره 2. آیین‌نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت‌فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 3. انتخاب اساتید دانشگاه‌، نمایندگان کارگران و نمایندگان‌مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی‌خواهد رسید.

ماده 87. اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی‌احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوابرنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ‌پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تاییدبه وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و اموراجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام‌نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات‌حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده 88. اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه‌ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب‌می‌باشند.

ماده 89. کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشینها،دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین‌نامه‌های‌مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است‌،آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورای‌عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه ‌از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده 90. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت‌فنی و بهداشت را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس ازتایید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

ماده 91. کارفرمایان و مسوولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برایتامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربردوسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات‌حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده‌ و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای‌ دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند.

ماده 92. کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین درآنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قراردارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی ـ درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط‌نمایند.
تبصره 1. چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فردمعاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد،کارفرما و مسوولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای‌پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی‌، در قسمت مناسب دیگری‌تعیین نمایند.
تبصره 2. در صورت مشاهده چنین بیمارانی‌، وزارت کار و اموراجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت وایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده 93. به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای‌مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث وبیماریها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیته‌حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
تبصره 1. کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی وبهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضا،دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های کار وامور اجتماعی و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین‌می‌گردند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرماو وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشکی می‌باشد.
تبصره 2. نحوه تشکیل و ترکیب اعضا براساس دستورالعملهایی‌خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 94. در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان‌واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری‌ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند، می‌توانندمراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسوول حفاظت‌فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فردمطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.
تبصره‌. چنانچه کارفرما یا مسوول واحد، وقوع حادثه یا بیماری‌ناشی از کار را محقق نداند، موظف است در اسرع وقت موضوع راهمراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی‌محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است دراسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم رامعمول نماید.

ماده 95. مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کاربرعهده کارفرما یا مسوولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسوولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرمایا مسوول مذکور از نظر کیفری و حقوقی ونیز مجازات‌های مندرج‌در این قانون مسوول است‌.
تبصره 1. کارفرما یا مسوولان واحدهای موضوع ماده 85 این‌قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن ‌از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد، ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل‌برسانند.
تبصره 2. چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم‌را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم وتذکرات قبلی‌، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسوولیتی نخواهد داشت‌. در صورت بروزاختلاف‌، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

مبحث دوم‌: بازرسی کار

ماده 96. به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی‌،اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل‌می‌شود:
الف ـ نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات‌حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک‌، مدت کار،رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان‌.
ب ـ نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی‌.
ج ـ آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران‌،کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی ازحوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
د ـ بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات‌حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزانها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات وپیشرفتهای تکنولوژی‌.
ه ـ رسیدگی‌به‌حوادث‌ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه‌وتحلیل‌عمومی‌وآما� �ی این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث‌.
تبصره 1. وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مسوول برنامه‌ریزی‌، کنترل‌، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به‌عمل آورد.
تبصره 2. بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات ومعایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.

ماده 97. اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های‌آموزش نظری و عملی در بدو استخدام است‌.
تبصره‌. آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان‌بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی‌، وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری واستخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به‌نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

ماده 98. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف‌خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه‌روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی‌بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه ‌مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت‌تحصیل نمایند.
تبصره‌. ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه ‌کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده 99. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا درانجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش‌لازم است‌، در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خودتسلیم نمایند.
تبصره‌. سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق ‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 100. کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای‌، دارای‌کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیربهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی بایدهمراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی مسوولین‌کارگاه ارائه شود.

ماده 101. گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در مواردمربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین‌دادگستری خواهد بود.
تبصره 1. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به‌عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت‌نمایند.
تبصره 2. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند درتصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلا به‌عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند، شرکت کنند.

ماده 102. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند درکارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طورمستقیم در آن ذی نفع باشند.

ماده 103. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند درهیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت‌، اسرار و اطلاعات ‌را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که‌به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.
تبصره‌. متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات‌های مقرردر قوانین مربوط خواهند بود.

ماده 104. کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یامانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به‌آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون‌محکوم خواهند شد.
ماده 105. هرگاه در حین بازرسی‌، به تشخیص بازرس کار یاکارشناس بهداشت حرفه‌ای‌، احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر درکارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف‌هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس‌مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره 1. وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت‌، درمان وآموزش پزشکی‌، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان‌بهداشت حرفه‌ای‌، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم‌تشکیل دادسرا، از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرارتعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان‌بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل‌اجراست‌.
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شدکه بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذی‌ربط‌دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.
تبصره 2. کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل‌می‌شود مزد کارگران را بپردازد.
تبصره 3. متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت‌اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای وتعطیل کارگاه‌، می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت‌کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع‌رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراست‌.

ماده 106. دستورالعملها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل‌به‌پیشنهادمشترک وزارت ‌کار و امور اجتماعی ‌و وزارت بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل پنجم‌: آموزش و اشتغال‌

مبحث اول‌: كارآموز و مراكز كارآموزي‌

اول - مراكز كارآموزي

1ـ مراکز کارآموزی
ماده 107. در اجرای اهداف قانون اساسی به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران‌، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

تبصره‌. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی نفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.

ماده 108. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است‌برحسب‌نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط ‌مختلف ‌کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام‌نماید:
الف ـ مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیرماهر.
ب ـ مراکز کار آموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقای مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای.
ج ـ مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی.
د ـ مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی ربط (مانند وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و ...)

ماده 109. مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالیو اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.

ماده 110. واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش ‌مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین‌کارگاهی، همکاریهای لازم ‌را با وزارت ‌کار و امور اجتماعی به‌ عمل ‌آورند.

تبصره 1. وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات‌مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید.

تبصره 2. دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 111. علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اموراجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به‌ منظور آموزش ‌صنعت یا حرفه معین‌، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، باکسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.

تبصره‌. آیین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسوول و مربیان و نیز نحوه نظارت ‌وزارت کار و امور اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2ـ كارآموز و قرارداد كارآموزی

ماده 112. از لحاظ مقررات این قانون‌، كارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:
الف ـ كسانی كه فقط برای فرا گرفتن حرفه‌ای خاص‌، بازآموزی یا ارتقا مهارت برای مدت معین در مراكز كارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد، آموزش می بینند.
ب ـ افرادی كه به موجب قرارداد كارآموزی به منظور فراگرفتن‌حرفه‌ای خاص برای مدت معین كه زاید بر سه سال نباشد، دركارگاهی معین به كارآموزی توام با كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه‌سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.
تبصره 1. كارآموزان بند الف ممكن است كارگرانی باشند كه مطابق‌توافق كتبی منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند كه شاغل نیستند و راسا به مراكز كارآموزیمراجعه مینمایند.
تبصره 2. دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش‌، حقوق وتكالیف دوره كارآموزی داوطلبان مذكور در بند «ب‌» با پیشنهاد شورای عالی كار، به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی میرسد.

ماده 113. كارگران شاغلی كه مطابق تبصره یك ماده 112 برای كارآموزی در یكی از مراكز كارآموزی پذیرفته می شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
الف ـ رابطه استخدامی كارگر در مدت كارآموزی قطع نمیشود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب می شود.
ب ـ مزد كارگر در مدت كارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا كمترنخواهد بود.
ج ـ مزایای غیر نقدی، كمكها و فوق العاده‌هایی كه برای جبران هزینه‌زندگی و مسؤولیتهای خانوادگی به كارگر پرداخت میشود در دوره‌ كارآموزی كماكان پرداخت خواهد شد.
چنانچه كارفرما قبل از پایان مدت‌، بدون دلیل موجه مانع ادامه‌كارآموزی شود و از این طریق خسارتی به كارگر وارد گردد، كارگر میتواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه ومطالبه خسارت نماید.

ماده 114. كارگری كه مطابق تبصره (1) ماده 112 برای كارآموزیدر یكی از مراكز كارآموزی پذیرفته میشود مكلف است‌:
الف ـ تا پایان مدت مقرر به كارآموزی بپردازد و به طور منظم دربرنامه‌های كارآموزی شركت نموده و مقررات و آیین‌نامه‌های واحدآموزشی را مراعات ‌نماید و دوره‌كارآموزی رابا موفقیت‌به ‌پایان ‌برساند.
ب ـ پس از طی دوره كارآموزی، حداقل دو برابر مدت كارآموزی درهمان كارگاه به كار اشتغال ورزد.
تبصره‌. در صورتی كه كارآموز پس از اتمام كارآموزی حاضر به‌ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما می تواند برای مطالبه خسارت‌مندرج در قرارداد كارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این‌قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده 115. كارآموزان مذكور در بند «ب‌» ماده 112، تابع مقررات‌مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الی 84 این قانون ‌خواهند بود ولی ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.

ماده 116. قرارداد كارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:
الف ـ تعهدات طرفین‌.
ب ـ سن كارآموز.
ج ـ مزد كارآموز.
د ـ محل كارآموزی.
ه ـ حرفه یا شغلی كه طبق‌استاندارد مصوب‌،تعلیم ‌داده‌خواهد شد.
و ـ شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم‌).
ز ـ هر نوع شرط دیگری كه طرفین در حدود مقررات قانونی ذكر آن رادر قرارداد لازم بدانند.

ماده 117. كارآموزی توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام‌(موضوع ماده 80 این قانون‌) در صورتی مجاز است كه از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحیآنان مضر نباشد.

ماده 118. مراكز كارآموزی موظفند برای آموزش كارآموز، وسایل و تجهیزات كافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت كار و اموراجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و كامل‌، حرفه‌ موردنظر را به او بیاموزند. همچنین مراكز مذكور باید برای تامین ‌سلامت ‌و ایمنی كارآموز در محیط‌ كارآموزی امكانات ‌لازم ‌را فراهم ‌آورند.

قانون بیمه

معاملات بيمه‌

ماده 1 ـ بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهدمي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران‌نموده يا وجه معيني بپردازد.

متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه‌بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه‌مي‌شود موضوع بيمه نامند.

ماده 2 ـ عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد وسند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.

ماده 3 ـ در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.
1 ـ تاريخ انعقاد قرارداد.
2 ـ اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار.
3 ـ موضوع بيمه‌.
4 ـ حادثه‌ياخطري‌كه‌عقدبيمه� ��به‌� �ناسبت‌آن به عمل آمده است‌.
5 ـ ابتدا و انتهاي بيمه‌.
6 ـ حق بيمه‌.
7 ـ ميزان تعهد بيمه‌گردر صورت وقوع حادثه‌.

ماده 4 ـ موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يامنفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط براينكه بيمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذي نفع باشد وهمچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه ازوقوع آن بيمه‌گذار متضرر مي‌گردد.

ماده 5 ـ بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين‌قانوني‌، نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يامسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6 ـ هركس بيمه مي‌دهد بيمه متعلق به خود اوست مگرآنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است‌ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم‌(بنام حامل‌) تنظيم شود.

ماده 7 ـ طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن‌است بيمه دهد، در اين صورت هرگاه حادثه‌اي نسبت به مال‌مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه‌گربايد بپردازد تا ميزان آنچه‌را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص اوو بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت‌.

ماده 8 ـ در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه‌باقيست نمي‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان‌خطر مجدداً بيمه نمود.

ماده 9ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت‌، بيمه شده باشدنسبت به بقيه قيمت مي‌توان آن را بيمه نمود، در اين صورت‌هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است‌مسؤول خواهد بود.

ماده 10 ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده‌باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت‌واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان‌
ماده 11 ـ چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلّب‌، مالي رااضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشدعقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست‌.

ماده 12 ـ هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كنديا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات‌كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت‌آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگرمراتب مذكوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين‌صورت نه فقط وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل‌استرداد نيست بلكه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن‌تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه كند.

ماده 13 ـ اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف‌واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود ـ در اين‌صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل ازوقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را ازبيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرار داد را ابقاءكند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند ـ در صورت فسخ بيمه‌گر بايدمراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به‌بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به‌بيمه‌گذار شروع مي‌شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي‌تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد. در صورتيكه مطلب‌اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم‌شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي‌درصورت اظهارنظر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشدتقليل خواهد يافت‌.

ماده 14 ـ بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمه‌گذار يانمايندگان او نخواهد بود.

ماده 15 ـ بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت‌، مراقبتي راكه عادتاً هر كس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه‌نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن‌اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت‌لازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف‌پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع‌سازد والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود، مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت‌كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع‌به بيمه‌گردر مدت مقرر براي او مقدور نبوده است‌.

مخارجي كه بيمه‌گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت‌مي‌نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه‌گر خواهدبود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره ياتناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به‌حكم يا محكمه رجوع مي‌شود.

ماده 16 ـ هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به‌مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي ازكيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگروضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گرحاضر براي‌انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي‌گشت بايدبيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند ـ اگر تشديد خطر ياتغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشدمشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خودرسماً به بيمه‌گر اعلام كند.

در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه‌را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه‌بيمه‌گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد رافسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كندو در صورتي كه بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي ازانحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي‌از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده ياخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي‌تواندبه مراتب مذكوره استناد كند ـ وصول اقساط حق بيمه بعد ازاطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه ونحو آن‌، دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقاء قرارداد مي‌باشد.

ماده 17 ـ در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه به‌ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه به موجب‌قرارداد بعهده بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا كندعقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي‌ماندمعهذا هر يك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيزخواهند داشت‌.

بيمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه‌قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خودمي‌نمايد، عقد بيمه را فسخ كند.
در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول كليه‌اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليكن‌از تاريخي كه انتقال را به بيمه‌گر به موجب نامه سفارشي يااظهارنامه اطلاع مي‌دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به‌بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.

اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام‌وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود.

ماده 18 ـ هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل‌آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه‌باطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي ازبيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسرو بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد.

مسئوليت بيمه‌گر
ماده 19 ـ مسؤوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال‌بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن‌بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته‌خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گردرسند بيمه پيش بيني شده باشد، در اين صورت بيمه‌گر ملزم‌است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي‌شودتعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.

در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه شده‌تجاوز نخواهد كرد.
ماده 20 ـ بيمه‌گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجادمي‌شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.

ماده 21 ـ خسارات وارده از حريق كه بيمه‌گر مسئول آن است‌عبارت است از:
1 ـ خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق درنزديكي آن واقع شده باشد.

2 ـ هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله‌ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است‌.

3 ـ تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن ازحريق‌.

4 ـ خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن‌كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق‌.

ماده 22 ـ در بيمه‌هاي ذيل خسارت‌به‌اين‌طريق‌حساب� �مي‌ش ود:
1 ـ در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2 ـ در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه درصورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار مي‌شد.
3 ـ در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع‌برداشت محصول‌. براي تعيين ميزان واقعي خسارت‌، مخارج وحق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق‌مي‌گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت‌ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده 23 ـ در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاءبدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع‌در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.

بيمه عمريابيمه‌نقصان‌ياشكستن� �عضوش� �ص‌ديگري‌درصورتي‌كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است‌.
هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم‌او شرط است‌.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي به‌طور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه‌مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين مي‌شود.

ماده 24 ـ وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به‌ورثه قانوني متوفي پرداخته مي‌شود مگر اينكه در موقع عقدبيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين‌صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه‌اسم برده شده است‌.

ماده 25 ـ بيمه‌گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه راهم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.

ماده 26 ـ در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر، بيمه‌گذار حق‌دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد. انتقال‌مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه‌گر برسد.

ماده 27 ـ اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت‌بيمه شده شروع مي‌شود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي‌دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله نموده باشد دركمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28 ـ بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش‌نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.

ماده 29 ـ در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هرگونه مسئوليت درمقابل ثالث بري مي‌شود.

ماده 30 ـ بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول ياپرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه ياخسارت هستند قائم مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذاراقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گرمسئول شناخته مي‌شود.

ماده 31 ـ در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق‌فسخ قرارداد را خواهد داشت‌.

ماده 32 ـ در صورت ورشكستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به‌ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه دردرجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است‌.

ماده 33 ـ بيمه‌گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري‌بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به‌موجب سند رسمي باشد.

ماده 34 ـ اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه‌شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به‌يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيزسرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر مي‌شود در حكم‌يك قرارداد محسوب است‌.

ماده 35 ـ طرفين مي‌توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط‌ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي‌توانندتقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگرتمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.

ماده 36 ـ مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است وابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكن‌دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشدمشمول اين ماده نخواهد بود.

قانون بيمه بيكاري

ماده 1-كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند.

تبصره: گروه هاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند:
1- بازنشستگان و از كارافتادگان كلي.

2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري.

3- اتباع خارجي.

ماده 2-بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.

تبصره 1: بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شوراي عالي كار بيكار موقت شناخته شوند و نيز مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره 2: بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و غيره بيكار مي شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.

ماده 3-بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايتهاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي شوند مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايند.

ماده 4-بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.

تبصره: بيكاري مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (موضوع قانون كار) را دريافت خواهند نمود.

ماده 5 -حق بيمه بيكاري به ميزان (3%) مزد بيمه شده مي باشد كه كلاً توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.

تبصره: مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و كار فرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است.

ماده 6-بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت. الف- بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره 2 ماده 2 اين قانون از شمول اين بند مستثني مي باشند.

ب- بيمه شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا 3 ماه امكان پذير خواهد بود.

ج- بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سواد آموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي و يا ساير واحدهاي زيربط با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود شركت نموده و هر 2 ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين ا جتماعي تسليم نمايد.

تبصره 1: كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد ما به التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.

تبصره 2: مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شد از نظربازنشستگي از كار افتادگي و فوت محسوب خواهد شد.

ماده 7-مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح زير است:الف- جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر 36 ماه و براي متأهلين يا متكفلين حداكثر 50 ماه براساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل مي باشد:



سابقه پرداخت حق بيمه

حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعاً با احتساب دوره هاي قبلي


لطفا به فایل ضمیمه مراجعه فرمایید




تبصره: افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي 55 سال سن و بيشتر مي باشند مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.


ب- ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل 55% متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي باشد به مقرري افراد متأهل يا متكفل، تا حداكثر 4 نفر از افراد تحت تكفل به ازاي هر يك از آنها به ميزان 10% حداقل دست مزد افزوده خواهد شد در هر حال مجموع در يافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دست مزد كمتر و از 80% متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.

ج- مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است.

تبصره 1: متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كار مزد دريافت مي كند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر 90 در صورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف 3 ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2: افراد تحت تكفل موضوع اين ماده عبارتند از:

1- همسر (زن يا شوهر)

2- فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

3- فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كار افتاده كلي باشد

4- پدر و مادر كه سن پدر از 60 سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بيمه شده تأمين گردد.

5- خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور و مذكور در بندهاي 2 و3 اين تبصره.

تبصره 3: دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري جزئي نمي گردد.

تبصره 4: در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان (زن يا شوهر) محق به استفاده از افزايش مقرري به ازاء هر يك از فرزندان خواهد بود.

تبصره 5: بيمه شده بيكار وافراد تحت تكفل، در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده3 قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد.

تبصره 6: مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمري هاي تأمين اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهد بود.

ماده 8-در موارد زير مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد:الف- زماني كه بيمه شده مجدداً اشتغال به كار يابد.

ب- بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيربط از طريق وزارت كار و امور اجتماعي، بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي و يا سوادآموزي خودداري نمايد.

ج- بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد.

د- بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي شود.

ه- بيمه شده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار مربوطه اعاده گردد.

تبصره 1: در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز شود كه بيكاري بيمه شده، ناشي از ميل و اراده او بوده است كارگر موظف به استرداد وجوه دريافتي به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. مشمولين بند «ه» اين ماده نيز مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه بيكاري دريافتي، به سازمان مذكور مي باشند.

تبصره 2: چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.

تبصره 3: دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود.

ماده 9-كارفرمايان موظف اند با هماهنگي شوراهاي اسلامي و يا نمايندگان، كارگران فهرست محلهاي خالي شغل را كه ايجاد مي شوند به مراكز خدمات اشتغال و با معرفي بيكاران تأمين مي گردد.

تبصره 1: دولت مكلف است همه ساله از طريق سيستم بانكي و منابع اعتباري سازمان تأمين اجتماعي و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرح هاي اشتغالزايي مشخصي را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه كشور پيش بيني و راساً يا از طريق شركتهاي تعاوني و يا خصوصي و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به مورد اجرا گذارد.

تبصره 2: بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه هاي كسب و كار و موافقت اصولي و تأسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت.

تبصره 3: سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجرا قانون بيمه بيكاري، آموزش مهارتهاي مورد نياز بازاركار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري موضوع بند«ج» ماده 6 اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه اي و يا مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم نمايد. هزينه هاي مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمه بيكاري مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمانهاي آموزش فني و حرفه اي كشور و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد قابل پرداخت است.

تبصره 4: نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان و وزارتخانه هاي زيربط نسبت به تشكيل كلاسهاي سوادآموزي براي بيسوادان مشمول اين قانون اقدام نمايد.

ماده 10-سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورتهاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر سال يكبار با وزير بهداشت درمان آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه نمايد.

ماده 11-وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.

ماده 12- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هزينه هاي موضوع اين قانون را منحصراً از محل درآمدهاي ناشي از آن تأمين نمايد.هزينه هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون به طوري كه از 10% ميزان مقرري پرداختي به بيمه شدگان تجاوز ننمايد با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي تعيين و تخصيص داده ميشود.

ماده 13-زمان اجراي اين قانون از زمام اتمام قانون آزمايشي بيمه بيكاري 6/5/1369 لازم الاجراء است.

ماده 14- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 10/7/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

در مورد قانون کارگری باید بیان دارم قانون بیمه کارگران در داخل قانون کار به طور مفصل بیان گردیده است لطفا به لینک ذیل که شامل قانون کار به طور مفصل برگرفته از وزارت کا رو امور اجتماعی می باشد مراجعه فرمایید.


مورد بیمه کارگران فقط بیمه اجباری کارگران ساختمانی در اردیبهشت ماه 1387 بنا بر صلاحدید دولیت ائین نامه جدیدی تصویب گردید که در ذیل به سمع و نظر شما می رسد:

با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد كه قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی كه آبان‌ماه سال‌جاری به تصویب مجلس و تایید شورای نگبهان رسیده بود در سال 1387 لازم‌الاجرا نباشد. این قانون از سوی رئیس مجلس با توجیه ابهام و محاسبه غیردقیق مغایر با انتظارات جامعه مطرح و در نهایت حذف شد‌. این در حالیست كه قانون مذكور تازه تصویب شده و بنا به گفته یكی از نمایندگان مجلس هنوز مركب آن خشك نشده است!



برخی چهره‌های مجلس نظیر علیرضا‌محجوب خواستار حذف این بند از لایحه بودجه و اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی در سال 87شدند كه غلامعلی حدادعادل با این توضیح كه: «برای كارگران ساختمانی سوء تفاهم نشود كه مجلس برای كمك به كارگران قانونی تصویب كرده و حالا پیشمان شده است.» تاكید كرد یا به دلیل ابهام یا محاسبه غیردقیق، آنچه از قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی فهمیده می‌شود، مغایر با انتظار كل جامعه بوده است.

اگرچه او تاكید كرد كه لازم‌الاجرا نشدن قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی به معنای بسته شدن پرونده نیست اما با حكم جدید مجلس همچنان خواب آشفته كارگران ساختمانی ادامه دارد. این قانون در جلسه مورخ نهم آبان ماه سال‌جاری مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و البته برای اجرا هم ابلاغ شد‌.

براساس این قانون قرار بود كارگران شاغل در كارهای‌ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان با نام‌نویسی و اخذ كد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند؛ همچنین

در این قانون آمده بود كه‌:
«كارگران شاغل دركارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون كماكان از حیث خدمات، مشمول قانون بیمه اجباری كارگران ساختمان مصوب ۱۳۵۲و اطلاعات بعدی آن هستند.» «وزارت كار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهای ساختمانی اقدام و كارت مهارت فنی برای آنها صادر كند.»

تصویب این قانون شرایطی را برای كارگران فراهم می‌كرد كه از آن جمله سازمان تامین اجتماعی در حوادث و بیماری‌ها غرامت، دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در صورت احراز شرایط متعهد به پرداخت حق بیمه می‌شد‌. همچنین مقرر بود در صورتی‌که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت فوت یا از کارافتادگی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی شود، اما متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام نکرده باشد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را با رعایت خسارت بیمه شده محاسبه و کارگر ساختمانی دریافت كند، ضمن اینكه‌ مبالغی که موقع صدور پروانه توسط کارگران ساختمانی پرداخت می‌شود همانند حق بیمه کارگران پیمانکار محسوب و محاسبه شود‌.

در ادامه همچنین حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد دستمزد ماهانه‌ای تعیین شده بود که طبق قانون مصوب 54 تامین اجتماعی برای کارگران تعیین می‌شود و دولت مکلف می‌شد كه معادل سه درصد کسر حق بیمه موضوع این ماده را به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

در پایان مصوب شده بود از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران مصوب 1352 و سایر قوانین که با این قانون مغایر است، لغو شود.

تصویب این قانون با توجه به اینكه كارگران ساختمانی با توجه به قرار گرفتن در گروه مشاغل سخت از جمله گروه‌های شاغلی هستند كه هرگز از مزایای بیمه برخوردار نبوده‌اند می‌توانست خیال خیل عظیم مخاطبان خود از نظر پوشش ریسك و حوادث احتمالی را تا حدودی راحت كند. از طرف دیگر كارگاه‌های ساختمانی معمولا در دوره‌های معینی فعالند و كارگران نیز تنها در همین زمان اشتغال خواهند داشت و پس از تمام شدن كارهای ساختمانی، ‌كارگران در صورتی كه نتوانند بلافاصله مشغول كار شوند، مدت زمان نسبتا طولانی را بیكار خواهند بود و در این مدت دچار مشكلات بسیاری می‌شوند.

همچنین به دلیل فرسودگی پیش آمده ناشی از كار به نظر نمی‌رسد این گروه از كارگران توانایی فعالیت در زمانی طولانی را داشته باشند، به همین دلیل داشتن حداقل 15 و حداكثر 30 سال سابقه بیمه‌پردازی از سوی كارگران روزمزد، ناممكن به نظر می‌رسد. بنابراین تصور این بود كه برای توجه به گروه‌های پایین درآمدی برخورد دیگری با این قانون صورت بگیرد اما ظاهرا مجلس با حذف آن راحت‌ترین گزینه را برای رفع ایرادات و ابهامات مطرح به این قانون برگزید، ضمن اینكه مشخص نیست چطور این قانون كه به عقیده نمایندگان مجلس با ابهام روبه‌روست در آبان‌ماه سال‌جاری مهر تایید از مجلس گرفت.

قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌
مصوب‌ 18/2/1379 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

* ماده‌ واحده‌. از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ كليه‌ رانندگان‌ وسايط‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ قرار گرفته‌ و مكلفند حق‌ بيمه‌ مقرر در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ را رأساً بر مبناي‌ درآمدي‌ كه‌ همه‌ ساله‌ طبق‌ ماده‌ (35) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 19/3/1354 تعيين‌ مي‌گردد حداقل‌ سه‌ ماهه‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ و از مزاياي‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ برخودار گردند. در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌، سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ راننده‌ و متفرعات‌ آن‌ را طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ مذكور وصول‌ مي‌نمايند.
تبصره‌ 1. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مكلف‌ است‌ با دريافت‌ حق‌ بيمه‌، مزاياي‌ مندرج‌ در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ را طبق‌ قانون‌ مذكور به‌ آنان‌ ارائه‌ نمايد.

تبصره‌ 2. تردد رانندگان‌ در جاده‌ها منوط‌ به‌ داشتن‌ دفترچه‌ كار معتبر از سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه‌هاي‌ كشور مي‌باشد. صدور، تمديد و تجديد دفترچه‌ كار راننده‌ مستلزم‌ ارائه‌ گواهي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مبني‌ بر پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ توسط‌ وي‌ خواهد بود.

تبصره‌ 3. كليه‌ شركتها و مؤسسات‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ مكلفند از تحويل‌ كالا يا مسافر به‌ راننده‌اي‌ كه‌ فاقد دفترچه‌ كار معتبر از سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه‌هاي‌ كشور مي‌باشد خودداري‌ نمايند. در صورتي‌ كه‌ شركتها و مؤسسات‌ مزبور بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافر جهت‌ رانندگان‌ فاقد دفترچه‌ كار معتبر صادر نمايند براي‌ بار اول‌ مكلف‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ سه‌ ماه‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ ازاء هر بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافر و در صورت‌ تكرار مكلف‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ يك‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ مذكور را طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 19/3/1354 از شركتها و مؤسسات‌ صادركننده‌ بارنامه‌ مطالبه‌ و وصول‌ مي‌نمايد.

تبصره‌ 4. نيروي‌ انتظامي‌ و پليس‌ راه‌ مكلف‌ است‌ به‌ هنگام‌ تردد وسايط‌ نقليه‌ باربري‌ و مسافربري‌ دفترچه‌ كار رانندگان‌ را كنترل‌ و در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ دفترچه‌ كار معتبر طبق‌ ماده‌ (7) قانون‌ الزام‌ شركتها و مؤسسات‌ ترابري‌ جاده‌اي‌ به‌ استفاده‌ از بارنامه‌ و صورت‌ وضعيت‌ مسافري‌ مصوب‌ 31/2/1368 برخورد نمايد.

تبصره‌ 5. صدور و تمديد دفترچه‌ كار رانندگي‌ منوط‌ به‌ احراز صلاحيتهاي‌ قيد شده‌ در آيين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.

تبصره‌ 6. آيين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌، وزارت‌ راه‌ و ترابري‌ و وزارت‌ كشور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و شش‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ هجدهم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و نه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 25/2/1379 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌
حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌

* ماده‌ 1. در اين‌ آيين‌نامه‌ اصطلاحات‌ زير در معاني‌ مشروح‌ مربوط‌ به‌ كار مي‌روند:
الف‌ ـ سازمان‌: سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه‌هاي‌ كشور.
ب‌ ـ راننده‌: رانندگان‌ خودروهاي‌ حمل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ كه‌ داراي‌ گواهينامه‌ رانندگي‌ معتبر و متناسب‌ با نوع‌ وسيله‌ نقليه‌ عمومي‌ بين‌ شهري‌ بوده‌ و دفترچه‌ كار رانندگي‌ آنها توسط‌ سازمان‌ صادر شده‌ باشد.
پ‌ ـ دفترچه‌ كار رانندگي‌ معتبر، بارنامه‌ و صورت‌ وضعيت‌ مسافر: تعاريف‌ مذكور در قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌اي‌.

ت‌ ـ قانون‌: قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ــ مصوب‌ 1354 ــ
ث‌ ـ دستمزد مقطوع‌: درآمد ماهانه‌اي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (35) قانون‌ براي‌ راننده‌ تعيين‌ مي‌شود و مبناي‌ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ و ارايه‌ خدمات‌ قانوني‌ قرار مي‌گيرد.
ج‌ ـ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌: قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌

بار و مسافر بين‌ شهري‌ ــ مصوب‌ 1379 ــ
* ماده‌ 2. نرخ‌ حق‌ بيمه‌ راننده‌ مطابق‌ ماده‌ (28) قانون‌ تعيين‌ مي‌شود.
* ماده‌ 3. راننده‌ به‌ ترتيب‌ زير مشمول‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ قرار مي‌گيرد:
الف‌ ـ كليه‌ رانندگاني‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ از طريق‌ بارنامه‌ و صورت‌ وضعيت‌، حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ نموده‌اند و داراي‌ دفترچه‌ كار معتبر رانندگي‌ از طرف‌ سازمان‌ مي‌باشند مشمول‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ بوده‌ و مكلفند حق‌ بيمه‌ مربوط‌ را راساً پرداخت‌ نمايند.

تبصره‌. حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ براساس‌ بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافري‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ جزو سوابق‌ بيمه‌اي‌ راننده‌ محسوب‌ مي‌شود.

ب‌ ـ رانندگاني‌ كه‌ فاقد شرايط‌ بند «الف‌» اين‌ ماده‌ هستند و از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ به‌ بعد درخواست‌ صدور دفترچه‌ كار را دارند، بايد درخواست‌ كتبي‌ خود را همراه‌ با گواهينامه‌ معتبر رانندگي‌ و ساير مدارك‌ شناسايي‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ارايه‌ نمايند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پس‌ از انجام‌ معاينات‌ پزشكي‌ و با دريافت‌ وجوهي‌ معادل‌ سه‌ ماه‌ حق‌ بيمه‌ زمان‌ درخواست‌ كه‌ جنبه‌ علي‌الحساب‌ خواهد داشت‌، شماره‌ شناسايي‌ به‌ راننده‌ اختصاص‌ داده‌ و او را جهت‌ دريافت‌ دفترچه‌ كار رانندگي‌ به‌ سازمان‌ معرفي‌ مي‌نمايد. راننده‌ معرفي‌ شده‌ پس‌ از دريافت‌ دفترچه‌ كار رانندگي‌ معتبر از سازمان‌ و از تاريخ‌ صدور دفترچه‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ قرار مي‌گيرد.

تبصره‌. وجه‌ دريافتي‌ از افراد معرفي‌ شده‌ به‌ سازمان‌ كه‌ دفترچه‌ رانندگي‌ از سازمان‌ دريافت‌ ننمايند پس‌ از كسر هزينه‌هاي‌ اداري‌ قابل‌ استرداد خواهد بود.

* ماده‌ 4. رانندگاني‌ كه‌ براساس‌ اين‌ آيين‌نامه‌ بيمه‌ شده‌اند، مكلفند شخصاً حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كارفرما، مربوط‌ به‌ ماههاي‌ آتي‌ را (حداقل‌ حق‌ بيمه‌ سه‌ ماه‌) كه‌ بر مبناي‌ دستمزد مقطوع‌ تعيين‌ مي‌شود حداكثر تا پايان‌ ماه‌ بعد از آخرين‌ ماهي‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ قبلاً پرداخت‌ شده‌ است‌، به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پرداخت‌ نمايند، چنانچه‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ فاصله‌ زماني‌ كه‌ راننده‌ داراي‌ دفترچه‌ كار معتبر بوده‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر در اين‌ ماده‌ پرداخت‌ نگردد، اصل‌ حق‌ بيمه‌ و خسارت‌ تأخير تأديه‌ (متفرعات‌) طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ از وي‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

* ماده‌ 5. سازمان‌ با اخذ تأييديه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و پس‌ از احراز شرايط‌ زير نسبت‌ به‌ صدور، تمديد يا تجديد دفترچه‌ كار رانندگي‌ اقدام‌ مي‌كند:
الف‌ ـ داشتن‌ گواهينامه‌ معتبر رانندگي‌ متناسب‌ با وسيله‌ نقليه‌.
ب‌ ـ داشتن‌ حداقل‌ مدرك‌ تحصيلي‌ پايان‌ دوره‌ ابتدايي‌ يا دوره‌ نهضت‌ سوادآموزي‌.
پ‌ ـ داشتن‌ كارت‌ سلامت‌ از مراجع‌ ذي‌صلاح‌.
تبصره‌. سازمان‌ مكلف‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ ميزان‌ تخلفات‌ راننده‌ از نظر نوع‌ و تعداد از حد مجاز كه‌ ميزان‌ آن‌ براساس‌ دستورالعمل‌ مشترك‌ وزارتخانه‌هاي‌ راه‌ و ترابري‌ و كشور (نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌) تعيين‌ مي‌شود، تجاوز نمايد از تمديد دفترچه‌ كار رانندگي‌ وي‌ براي‌ مدت‌ معين‌ و يا نامحدود خودداري‌ نمايد.

* ماده‌ 6. شركتها و مؤسسات‌ حمل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ مكلفند از تحويل‌ كالا يا مسافر به‌ راننده‌ فاقد دفترچه‌ كار معتبر خودداري‌ نمايند و در صورت‌ تخلف‌ براي‌ بار اول‌ مكلف‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ 3 ماه‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ ازاي‌ هر بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافر و در صورت‌ تكرار به‌ پرداخت‌ معادل‌ يكسال‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ مذكور را طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ از شركتها و مؤسسات‌ متخلف‌ وصول‌ مي‌نمايد.

* ماده‌ 7. نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و پليس‌ راه‌ مكلفند به‌ هنگام‌ تردد وسايط‌ نقليه‌ باربري‌ و مسافربري‌، دفترچه‌ كار رانندگان‌ را كنترل‌ و در صورت‌ عدم‌ ارايه‌ يا فقدان‌ اعتبار آن‌ طبق‌ ماده‌ (7) قانون‌ «الزام‌ شركتها و مؤسسات‌ ترابري‌ جاده‌اي‌ به‌ استفاده‌ از صورت‌ وضعيت‌ مسافري‌ و بارنامه‌ ــ مصوب‌ 1368 ــ «برخورد نموده‌ و مشخصات‌ راننده‌، بارنامه‌ يا صورت‌ وضعيت‌ و همچنين‌ مشخصات‌ و آدرس‌ شركت‌ و مؤسسه‌ حمل‌ و نقل‌ صادركننده‌ بارنامه‌ يا صورت‌ وضعيت‌ را به‌ اداره‌ تأمين‌ اجتماعي‌ محل‌ اعلام‌ نمايند.

* ماده‌ 8. رانندگان‌ مشمول‌ قانون‌ (به‌ استثناي‌ رانندگان‌ موضوع‌ ماده‌ 3 اين‌ آيين‌نامه‌) و شاغلان‌ و بازنشستگان‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ و نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ خاص‌ حمايتي‌ هستند از شمول‌ اين‌ آيين‌نامه‌ مستثنا خواهند بود.

بيمه تمام خطر پيمانكاران

اين بيمه نامه خسارتهاي فيزيكي ، غير قابل پيش بيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنائي و عمليات ساختماني انواع سازه از قبيل ساختمانهاي مسكوني ، اداري ، برجها ، كارخانجات ، سيلوها ، راهها ، راه آهن ، فرودگاه ، سدها ، پروژه هاي آبياري و زهكشي ، تونلها ، لوله كشي فاضلاب ، مخازن آب ، موج شكنها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي دهد . عوامل زيادي از جمله آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، طغيان آب ، انواع طوفان ، زلزله ، نشست ، لغزش و رانش زمين ، دزدي ، طراحي غلط ، اجرا با كيفيت نازل ، فقدان مهارت ، غفلت ، اعمال ناشي از سوء نيت يا خطاي اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازه ها مي شوند كه در ضمن به هدر رفتن سرمايه سلامت جامعه را نيز به مخاطره خواهند انداخت . در بيمه ياد شده علاوه بر پوششهاي فوق خسارتهاي وارد ساختماني ، خسارتهاي جاني و مالي در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات نيز قابل بيمه شدن مي باشند و پس از تحويل موقت دوره نگهداري (دوره تضمين) نيز به منظور ايفاي تعهدات قراردادي تحت پوشش قرار مي گيرد .

این نوع بیمه ها از نوع بیمه های مهندسی می باشند:


بیمه های پروژه های عمرانی از نوع بیمه های مهندسی می باشد.

بيمه های مهندسـی

بيمه های مهندسی از جمله بيمه هايي است که تضمين کننده سرمايه گذاران در پروژه های زير بنايي ، عمليات ساختمان، انوع سازه واحدهای مسکونی، اداری، خدماتی، کارخانجات، راه ها، فرودگاه ها، پروژه های آبياری و... می باشد.بيمه های مهندسی متنوع می باشد که به بعضی از آنها به شرح زير اشاره می گردد:

الف) بيمه تمام خطر مقاطعه کاران (CAR)

ب) بيمه تمام خطر نصب (EAR)

ج) بيمه شکست ماشين آلات ( Machinery Breakdown (MB

د) بيمه بويلر و ماشين های بخار (Boiler)

هـ) بيمه فساد کالا در سردخانه ها (DOS)

و) بيمه تجهيزات الکترونيکی (EE)

ز) تسهيلات شرکت بيمه توسعه برای بيمه گذاران


الف- بيمه تمام خطر مقاطعه کاران (CAR)
که بیمه کننده خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی و ناشی از حادثه را در حين اجرای پروژه های عمرانی و زيربنايي و عمليات ساختمانی واحدهای مسکونی، اداری، آموزشی، پزشکی، سيلوها ، راه ها، راه آهن، فرودگاه، سدها، نيروگاه ها و پروژه های آبياری، زهکشی، تونل، پل، مخازن آب و ... را در مقابل حوادثي نظير : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سيل، طوفان، طغيان آب، زلزله، نشست، لغزش و رانش زمين، دزدی، طراحی غلط، فقدان مهارت، غفلت، اعمال ناشی از سوء نيت يا خطای اشخاص را پوشش می دهد. همچنين خسارت های مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات نيز می توانند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند.

ب- بيمه تمام خطر نصب (EAR)

همانند بيمه مقاطعه کاري ، بيمه کننده در قالب بيمه تمام خطر نصب ، خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی ناشی از حادثه که در حين اجرای عمليات نصب و يا مونتاژ و نيز نصب هرگونه سازه اسکلت فلزی در کارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی، صنايع خودروسازی، شيميايي، فولاد، غذايي، چرم، کاشی، صنايع وابسته به کشاورزی، چوب و کاغذ، نيروگاه ها، پروژه انتقال آب، گاز و خطوط انتقال نيرو و ... را مقابل خسارت های ناشی از آتش سوزی صاعقه، انفجار، زلزله، سيل، طوفان، طغيان آب، لغزش و رانش زمين سرقت با شکست حرز تحت پوشش قرار می دهد . پوشش بيمه تمام خطر نصب از زمان شروع عمليات نصب آغاز و شامل دوره آزمايش و نگهداری يا تضمين نيز خواهد شد و مسئوليت در برابر اشخاص ثالث در بخش دوم بيمه نامه تمام خطر نصب تحت پوشش می باشد.

ج- بيمه شکست ماشين آلات(Machinery Breakdown (MB

بيمه شکست ماشين آلات صنعتی شکل خاصی از بيمه حوادث است كه در انواع ماشين آلات، ادوات و تجهيزات مکانيکی کاربرد دارد . شرکت بيمه توسعه خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی و ناگهانی وارد به انواع ماشين آلات ( از قبيل طراحی غلط، عيوب و نقايص مربوط به ساخت، اجرای نادرست کار، فقدان مهارت، بی دقتی، نوسـان برق، انفجار فيزيکی را تحت پوشش قرار می دهد. ضمناً خطراتی مانند طوفان، سيل، زلزله، طغيان آب، لغزش و رانش زمين با پرداخت حق بيمه اضافی قابل بيمه شدن در اين نوع بيمه می باشند.


د- بيمه بويلر و ماشين های بخار (Boiler)

بيمه کننده در قالب اين بيمه نامه خسارت های ناشی از انفجار فيزيکی و شيميايي بويلر و مخازن تحت فشار را که به بويلر و ساير اموال صدمه وارد می نمايد و همچنين خسارت های جانی و مالی وارد به اموال و اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.

تعهدات شرکت بیمه کننده در این نوع بیمه:

خسارت مادی وارد شده به ماشين و اموال بيمه گذار

خسارت مادی وارد شده به اموالی که به بيمه گذار تعلق ندارد.

صدمه بدنی يا فوت اشخاص ثالث (غير از کارکنان و افراد وابسته به بيمه گذار)


هـ- بيمه فساد کالا در سردخانه ها (DOS)

بيمه کننده در قالب بيمه فساد کالا در سردخانه ، خسارت های وارد شده به کليه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه از قبيل مواد پروتئينی، ميوه جات، فرآورده های لبنی و نيز مواد شيميايي و دارويي را در مقابل خطرات ناشی از عدم رعايت مسائل فنی ، نوسانات برق سراسری، درجه برودت، نشت ناگهانی و پيش بينی نشده عوامل خنک کننده از مواد داخل سردخانه، تغيير در ترکيب هوای داخل و به طور کلی هر نوع اختلال در سيستم سرمايش را جبران می نمايد.

و- بيمه تجهيزات الکترونيکی (EE)

اساس اين پوشش بيمه ای ، شبيه بيمه تمام خطر کامپيوتر می باشد با اين تفاوت که در اين بيمه ، فقط خسارت های مالی جبران می شود تا تامين بيمه ای بلافاصله پس از نصب و راه اندازی تجهيزات شروع و ساليانه قابل تمديد باشد.

در اين رشته تجهيزات بيمه پذير فراوان می باشد ، مانند تجهيزات الکترونيکی کارگاه های صنعتی، صنايع، لوازم پزشکی و آزمايشگاهی، لوازم اداری، سيستم های هشدار دهنده، تجهيزات بيمارستانی، دستگاه کنترلی، تجهيزات مربوط به سينما ، تجهيزات گيرنده و فرستنده و ... شرکت بيمه کننده تجهيزات ياد شده و مانند آن را در قالب بيمه نامه فوق و در مقابل عواملی چون تصادم، نوسانات برق ، سرقت، سقوط، جابجايي، آتش سوزی، زلزله، طوفان، سيل و خطرات ناشی از سرويس کردن و بازديد دستگاه حين کار تحت پوشش قرار می دهد.

طبق روال صنعت بیمه بیمه دانا به صورت تخصصی در درمان، بیمه ایران در پروژه های عمرانی، البرز در خودرو و بیمه توسعه فعالیت های ساختمانی را حوزه تخصصی خود قرار داده است. البته همه شركت های بیمه ای، خدمات روز بیمه كشور را ارایه می دهند اما هر یك بازاری تخصصی را از آن خود كرده اند.

قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان

ماده 1 :
تعاريف :
الف- احتكار : عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و
ضروري عامه مردم (گندم ، جو، كشمش ، خرما، روغن حيواني و نباتي )
به قصد افزايش قيمت .

ب- گرانفروشي : عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف ، و
در مورد كالاهايي كه به دست دولت توزيع مي شود به بيش از نرخ
تعيين شده توسط دولت .

ماده 2 :
هر كس مواد غذايي موضوع الف ماده 1 را احتكار نمايد محتكر محسوب
شده و با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و
مراتب تاديب به مجازاتي از دو برابر تا ده برابر قيمت كالاي
احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد.

ماده 3 :
هر كس كالاهاي زياده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتياج ضروري
عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا
خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك
نمايد در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت . مدت اجرا
اين ماده از تاريخ لازم الاجرا بودن 5 سال است .

تبصره 1 : علاوه بر مجازاتهاي مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب
كالاهاي موضوع اين مواد را الزام به فروش به قيمت عادله مي نمايد
و در صورت امتناع ، محكمه قيمت كالا را معين نموده و در اختيار
مصرف كنندگان قرار مي دهد.

تبصره 2 : توليدكنندگان محصولات كشاورزي كه طبق سنت و روال محلي
بخشي از توليدات خود را به منظور عرضه تدريجي يا تامين بذور و
سال بعد نگهداري مي نمايند مشمول اين ماده نمي باشد.

ماده 4 :
معاون و شريك در جرائم فوق مجازات محتكر را خواهد داشت و در
صورتي كه اين اشخاص كارمند دولت و يا شركت هاي دولتي باشند به
انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

ماده 5 :
هر كسي كه مرتكب هر يك از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امكانات
و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب براي مرتبه اول
به جزاي نقدي از 2 تا 5 برابر و براي مرتبه دوم از 5 تا 10
برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در اين ماده و براي مرتبه سوم
براي افراد غير صنفي از 10 تا 20 برابر قيمت كالا و خدمات مورد
تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي علاوه بر مجازات مرتبه دوم به
لغو پروانه محكوم خواهند شد.

1- فروش مصنوعات يا فرآورده هاي گرانتر از نرخ مقرر.
2- دريافت اجرت يا دستمزد خدمات ، زايد بر ميزان مقرر.
3- معامله صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملا موجب
دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود.
4- استفاده از مواد نا مرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات
يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پائين مي آورد.
5- عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب .
6- تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري .
7- انتقال غير مجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه
يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقه ديگر و يا فروش
آن به اشخاص ديگر.
8- خودداري فرد صنفي از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يا
فرآورده ها يا خدمات بر خلاف مقررات صنفي .
9- امتناع فرد صنفي از دادن فاكتور به قيمت رسمي و يا صدور
فاكتور خلاف واقع .

ماده 6 :
چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حكومت صورت گيرد و مرتكب
مصداق محارب باشد به مجازات آن محكوم مي شود.

ماده 7 :
چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد
فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم ، تشخيص دهد با وعظ يا
توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تاديب خواهد شد با اعمال يكي از
موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. دادگاه نيز در صورت
طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

منبع:سایت اطلاع رسانی ناجا

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376

فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر
ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجاره‏ی کليه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجويی و ساختمان‏های دولتی ونظاير آن که با قرارداد رسمی يا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود .

ماده 2) قراردادهای عادی اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسيله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهی گردد.

ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر يا قايم‏مقام قانونی وی تخليه‏ی عين‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دواير اجرای‏ثبت ظرف يک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضای تخليه به دستور مقام قضايی توسط ضابطين قوه‏ی قضائيه انجام خواهد گرفت .

ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان وديعه يا تضمين قرض‏الحسنه ويا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه وتحويل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر ويا سپرده‏ی آن به دايره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عين‏مستأجره از ناحيه‏ی مستذجر ويا عدم پرداخت مال‏الاجاره يا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ويا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است هم‏زمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسليم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايره‏ی اجرا تحويل نمايد .
دراين‏صورت دايره‏ی اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونيز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.

فصل‏دوم ، سرقفلی
ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمايد می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر می‏تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلی دريافت نمايد ، مگر آن‏که درضمن عقداجاره حق‏انتقال به غير از وی سلب شده باشد.

تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلی ملک را به ديگری واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق‏مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد .


تبصره 2 : درصورتی که موجر به طريق صحيح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قيمت عادله‏ی روز را دارد .

ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجاره‏بها و تخليه‏ی عين‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عين‏مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد دراين صورت مستأجر می‏تواند از موجر ويا مستأجر ديگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .

ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجاره‏ی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد ، مستأجر می‏تواند برای اسقاط حق خود ويا تخليه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودريافت نمايد.

ماده 9) چنان‏چه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ويا اين که مستأجر کليه‏ی حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليه‏ی عين‏مستأجره حق دريافت سرقفلی را نخواهد داشت

ماده 10) در مواردی که طبق اين قانون دريافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.

تبصره : مطالبه‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استيجاری ممنوع می‏باشد .

ماده 11) اماکنی که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنی وحسب‏مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .

ماده 12) آيين‏نامه‏ی اجرايی اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهيه و به تصويب هيأت‏وزيران خواهد رسيد.

ماده 13) کليه‏ی قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو می‏شود.
قانون فوق مشتمل بردوفصل وسيزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز يک‏شنبه مورخ بيست‏وششم مردادماه يک‏هزار و سيصدوهفتادوشش مجلس‏شورای‏اسلامی تصويب ودرتاريخ 29/5/1376 به تأييد شورای‏نگهبان رسيده است .



آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378

ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1- در صورتی كه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.

ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

ماده 9- در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم كننده سند به عمل خواهد آمد.

ماده 10- درخواست‌نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نكات زیر خواهد بود:
الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی.
ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قائم مقام قانونی وی.
پ- مشخصات عین مستأجره.
ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره.

ماده 11- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست كننده، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقول شو جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید.

ماده 12- اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداكثر (24) ساعت نسبت به تشكیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین‌نامه عمل نماید.

ماده 13- چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یك نوبت به مدت حداكثر یك ماه موافقت كند.

ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كاربری تجاری و اماكنی كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح كنند كه عقد اجاره با سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مكلف‌اند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

ماده 19- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت كرده و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.


--------------------------------------------------------------------------------

- مجموعه قواینن 1339، نشریه سازمان روزنامه رسمی كشور صص 163-152

- روزنامه رسمی 9518 مورخ 1/6/1356

- روزنامه رسمی 11140 مورخ 5/3/1362

- روزنامه رسمی 12160 مورخ 8/9/1365

- روزنامه رسمی 15299 مورخ 17/6/1376********************************************** ********** ******

********************************

***************************

*********************

*****************

***********

*******

***

**

*




قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى‏
ماده 1- مالكيت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پيشه و سكناى يك ساختمان شامل دو قسمت است:
مالكيت در قسمتهاى اختصاصى و مالكيت قسمتهاى مشترك:
ماده 2- قسمتهاى مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به‏يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به‏كليه مالكين به‏نسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق ميگيرد. بطور كلى قسمتهائى كه براى استفاده اختصاصى تشخيص داده نشده‏است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصى يك يا چند نفر از مالكين تلقى نشده از قسمتهاى مشترك محسوب ميشود مگر آنكه تعلق آن به‏قسمت معينى بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصى و حصه او در قسمتهاى مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى بهر صورتيكه باشد انتقال قسمت مشترك قهرى خواهدبود.

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين حصه هر يك از مالكين قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‏مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بجز آنچه كه بموجب اين قانون استثناء شده‏باشد يا اينكه قرارداد مالكين ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‏بينى كرده‏باشد.
ماده 5- انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط به‏كارهاى ساختمانى ممنوع‏اند.

ماده 6- چنانچه قراردادى بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته‏باشد كليه تصميمات مربوط به‏اداره و امور مربوط به‏قسمتهاى مشترك به‏اكثريت آراء مالكينى است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالك باشند.

تبصره- نشانى مالكين براى ارسال كليه دعوتنامه‏ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشانى ديگرى را در همان شهر براى اين امر تعيين كرده‏باشد.

ماده 7- هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراى مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانونى آنها مكلفند يكنفر نماينده از طرف خود براى اجراى مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفى نمايند در صورتيكه اشخاص مزبور به‏تكليف فوق عمل نكنند رأى اكثريت مالكين نسبت به‏تمام معتبر خواهدبود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براى يكدفعه تجديد دعوت خواهدشد.

ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتيكه عده مالكين بيش از 3 نفر باشد مجمع عمومى مالكين مكلفند مدير يا مديرانى از بين خود يا خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط بمدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئين‏نامه اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 9- هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانى عملياتى را كه براى استفاده بهترى از قسمت اختصاصى خود مفيد ميداند انجام دهد، هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتى در محل يا شكل در، يا سردر، يا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود كه در مرئى و منظر باشد، بدهند.

ماده 10- هر كس آپارتمانى را خريدارى مينمايد به‏نسبت مساحت قسمت اختصاصى خريدارى خود در زمينى كه ساختمان روى آن بنا شده يا اختصاص دارد مشاعاً سهيم ميگردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به‏غير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به‏محافظت ملك و جلوگيرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترك و بطور كلى مخارجى كه جنبه مشترك دارد و يا بعلت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يكجا انجام شود نيز بايد به‏تناسب حصه هر مالك بترتيبى كه در آئين‏نامه ذكر خواهدشد يكجا پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براى آنست صرفنظر نمايد.

ماده 10 مكرر- در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه‏هاى مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهى و صورت ريز آن مطالبه ميشود.

قانون الحاق يك تبصره به‏ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1375/2/12 مجلس شوراى اسلامى
ماده واحده- متن زير به‏عنوان تبصره به‏ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب‏
1372/8/11 مجلس شوراى اسلامى الحاق مى‏گردد.

قوانین بین الملل

در ابتدا به بیان زیر شاخه های قوانین بین الملل می پردازیم:
1)منشور سازمان ملل متحد

2) بین الملل خصوصی

3) بین الملل عمومی

4)صلاحیت محاکم

منشور سازمان ملل متحد


* منشور سازمان ملل متحد

مقدمه‌

منشور سازمان ملل متحد

فصل اول‌: اهداف و اصول‌ ( ماده 1 تا 2 )

فصل دوم‌: عضویت‌ ( ماده 3 تا 6 )

فصل سوم‌: ارکان‌ ( ماده 7 تا 8 )

فصل چهارم‌: مجمع عمومی‌ ( ماده 9 تا 22 )

فصل پنجم‌: شورای امنیت‌ ( ماده 23 تا 32 )

فصل ششم‌: حل و فصل مسالمت امیز اختلافات ( ماده 33 تا 38 )‌

فصل هفتم‌: اقدام در مورد تهدید علیه صلح‌ نقض صلح و اعمال تجاوز ( ماده 39 تا 51 )

فصل هشتم‌: قراردادهای منطقه‌ای‌ ( ماده 52 تا 54 )

فصل نهم‌: همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی ( ماده 55 تا 60 )‌

فصل دهم‌: شورای اقتصادی و اجتماعی ( ماده 61 تا 72 )‌

فصل یازدهم‌: اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خود مختار ( ماده 73 تا 74 )

فصل دوازدهم‌: نظام قیمومت بین‌المللی ( ماده 75 تا 85 )‌

فصل سیزدهم‌: شورای قیمومت‌ ( ماده 86 تا 91 )

فصل چهاردهم‌: دیوان بین‌المللی دادگستری ( ماده 92 تا 96 )‌

فصل پانزدهم‌:دبیرخانه‌ ( ماده 97 تا 101 )

فصل شانزدهم‌: مقررات مختلفه‌ ( ماده 102 تا 105 )

فصل هفدهم‌: ترتیبات موقتی راجع به امنیت ( ماده 106 تا 107 )‌

فصل هجدهم‌: اصلاحات‌ ( ماده 108 تا 109 )

فصل نوزدهم‌: تصویب و امضا ( ماده 110 تا 111 )


* عهدنامه 1969 وین ـ اتریش‌

بخش اول‌- مقدمه‌ ( ماده 1 تا 5 )

بخش دوم‌ انعقاد معاهدات و لازم‌الاجرا شدن آنها

فصل اول‌ انعقاد معاهدات‌ ( ماده 6 تا 18 )

فصل دوم‌ - تحدید تعهد ( ماده 19 تا 23 )

فصل سوم‌ - لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات ( ماده 24 تا 25 )‌

بخش سوم‌ رعایت‌ ، اجرا و تفسیر معاهدات‌



فصل اول‌ - رعایت معاهدات‌ ( ماده 26 تا 27 )

فصل دوم‌ - اجرای معاهدات‌ ( ماده 28 تا 30 )

فصل سوم‌ تفسیر معاهدات‌ ( ماده 31 تا 33 )

فصل چهارم‌ - معاهدات و کشورهای ثالث ( ماده 34 تا 38 )‌

بخش چهارم‌ اصلاح جرح و تعدیل معاهدات ( ماده 39 تا 41 )‌

بخش پنجم‌ بی اعتباری‌ ، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات‌

فصل اول‌ ترتیبات کلی‌ ( ماده 42 تا 46 )

فصل دوم‌ بی اعتباری معاهدات‌ ( ماده 46 تا 53 )

فصل سوم‌ فسخ و تعدیل اجرای معاهدات ( ماده 54 تا 64 )‌

فصل چهارم‌ روشها ( ماده 65 تا 68 )

فصل پنجم‌ آثار بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یا تعلیق‌اجرای یک معاهده ( ماده 69 تا 72 )‌

بخش ششم‌ مقررات متفرقه‌ ( ماده 73 تا 75 )

بخش هفتم‌ امنا ، اخطارها ، تصحیحات و ثبت معاهدات ( ماده 76 تا 85 )‌


* اساسنامه دیوان بین ‌المللی دادگستری ‌

فصل اول‌ در تشکیل دیوان‌ ( ماده 1 تا 33 )

فصل دوم‌ صلاحیت دیوان بین ‌المللی دادگستری ( ماده 34 تا 38 ) ‌

فصل سوم ـ آیین دادرسی‌ ( ماده 39 تا 64 )

فصل چهارم‌ در آرا مشورتی‌ ( ماده 65 تا 68 )

فصل پنجم ـ اصلاحات‌ ( ماده 69 تا 70 )


* ضمیمه عهدنامه وین‌

* مناسبتهای خاص سازمان ملل متحد دهه ‌ها و سالهای بین‌المللی‌

مقدمه‌

منشور سازمان ملل متحد


منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 درسانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل‌یک سازمان بین‌المللی به امضا رسید و در 24 اکتبر همان‌ سال لازم الاجرا گردید.

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جز لاینفک‌ منشور ملل متحد است‌. اصلاحات مربوط به مواد 23 ، 27و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 اوت 1965لازم الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده 61 در20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیدو در 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا گردید. اصلاح ماده‌109 نیز که در تاریخ 20 دسامبر 1965 به تصویب مجمع‌عمومی رسید در 12 ژوئن 1968 لازم الاجرا گردید.

با اصلاح ماده 23 منشور ، تعداد اعضای شورای امنیت‌سازمان ملل متحد از 11 نفر به 15 نفر افزایش یافت‌. ماده‌اصلاحی 27 مقرر داشته است که تصمیمات شورایامنیت درباره موضوعات مربوط به آیین کار با رای مثبت 9عضو (سابقا 7 عضو) و درباره سایر موضوعات با رای‌مثبت 9 عضو (سابقا 7 عضو) ، از جمله آرا پنج عضو دایم‌شورای امنیت‌ ، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61 ، که در 31 اوت 1965 لازم الاجراگردید ، تعداد اعضا شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان‌ملل متحد از 18 به 27 افزایش یافت‌. اصلاح بعدی در ماده‌مزبور که از 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا شد ، تعداداعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزایش داد.

اصلاح ماده 109 ، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد ، مقرر می‌دارد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط دول‌عضو سازمان ملل متحد در تاریخ و محلی که با دو سوم‌آرا اعضا مجمع عمومی و رای هر یک از 9 عضو (سابقا8 عضو) شورای امنیت تصویب شود تشکیل داد تا درمنشور ملل متحد تجدیدنظر شود.

بند سوم ماده 109 که مربوط به امکان تشکیل‌کنفرانسی برای تجدیدنظر در منشور ملل متحد در دهمین‌دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی می‌باشد به همان‌صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که (رای هر یک از 7عضو شورای امنیت‌) رفته تغییری داده نشده زیرا سال‌1955 در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و درشورای امنیت بر اساس بند مزبور اقدام شده است‌.

ماده 61 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از 54عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومیانتخاب می‌شوند.

2 ـ با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هیجده (18)عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب‌مجدد می‌باشد.

3 ـ در نخستین انتخاب پس از افزایش عده اعضای‌شورای اقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی‌که به جای 9 عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب‌می‌شوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره‌خدمت 9 عضو از این 27 عضو اضافی پس از یکسال و 9عضو دیگر در پایان دو سال به نحوی که از طرف مجمع‌عمومی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.

منشور ملل متحد در تاریخ سیزدهم شهریور ماه‌یکهزار و سیصد و بیست و چهار شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی ایران رسیده و پس از توشیح به صحه‌ملوکانه جهت اجرای به دولت وقت ابلاغ شده است‌.

اصلاحات منشور سازمان ملل نیز در آبان ماه یکهزار وسیصد و چهل و سه (1343) توسط مجلسین سنا وشورای ملی ایران تصویب و پس از توشیح به صحه ملوکانه‌جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده است:


منشور سازمان ملل متحد


ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلها اینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانیافراد بشر را دچار مصایب غیر قابل بیان نموده و به اعلام‌مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت وارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن وهمچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ و به ایجاد شرایط‌لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی ازعهدنامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقیاجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر.

و برای نیل به این هدفها:

به تساهل و مدارا کردن و زیستن در حال صلح بایکدیگر و با یک روحیه حسن همجواری و به متحدساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت‌بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روشهایی که عدم‌استعمال نیروی سلاحها را جز در راه منافع مشترک تضمین‌نماید و به توسل به وسایل و مجاری بین المللی برای‌پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل‌ ، مصمم‌شده‌ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم‌.و بالنتیجه دولتهای متبوع ما توسط نمایندگان خود که درشهر سانفرانسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آنان‌ابراز شده و صحت و اعتبار آن محرز شده است و نسبت به‌این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدین‌وسیله یک سازمان بین‌المللی که موسوم به ملل متحدخواهد بود تاسیس می‌نمایند.

فصل اول‌: اهداف و اصول‌ ( ماده 1 تا 2 )

فصل اول‌: اهداف و اصول‌

ماده 1 ـ اهداف ملل متحد به قرار زیر است‌:

1 ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن‌هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح وفراهم‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی یاوضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد باوسایل مسالمتامیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل‌.

2 ـ توسعه روابط دوستانه دربین ملل بر مبنای احترام به‌اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایراقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی‌.

3 ـ حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که‌دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژادجنس‌ ، زبان و یا مذهب و...

4 ـ بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل‌جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.

ماده 2 ـ سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور درماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:

1 ـ سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن‌قرار دارد.

2 ـ کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی ازعضویت‌ ، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

3 ـ کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه‌های‌مسالمتامیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی وعدالت به خطر نیفتد ، حل و فصل خواهند کرد.

4 ـ کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحدمباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

5 ـ کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشوربه عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد واز کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام‌احتیاطی یا قهری به عمل میاورد ، خودداری خواهندنمود.

6 ـ سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل‌ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.

7 ـ هیچیک از مقررات مندرج در این منشور ، ملل متحد رامجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتا جز صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که‌چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهندلیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده درفصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

فصل دوم‌: عضویت‌


ماده 3 ـ اعضای اصلی ملل متحد کشورهایی هستند که درکنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بین‌المللی درسانفرانسیسکو شرکت نموده و یا قبلا اعلامیه ملل متحدمورخ اول ژانویه 1943 را امضا کرده و این منشور را امضاو بر طبق ماده 110 تصویب نمایند.

ماده 4 ـ 1ـ سایر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج‌در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر ومایل به اجرای آن باشند می‌توانند به عضویت ملل متحددر آیند.

2 ـ قبول هر کشوری که واجد شرایط مذکور باشد به‌عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع‌عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ می‌نمایند.

ماده 5 ـ هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت برعلیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممکن‌است به وسیله مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیتاز اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال‌حقوق و مزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت‌مجددا برقرار شود.

ماده 6 ـ هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج‌در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع‌عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.

فصل سوم‌: ارکان‌


ماده 7 ـ 1 ـ ارکان اصلی ملل متحد عبارت است از: یک‌مجمع عمومی‌ ، یک شورای امنیت‌ ، یک شورای اقتصادی‌و اجتماعی‌ ، یک شورای قیمومت‌ ، یک دیوان بین‌المللی‌دادگستری و یک دبیرخانه‌.

2 ـ ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن‌است بر طبق این منشور تاسیس گردد.

ماده 8 ـ سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هرعنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خودهیچ گونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان برقرارنخواهد کرد.

فصل چهارم‌: مجمع عمومی‌


ترکیب‌

ماده 9 ـ 1 ـ مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای ملل متحد خواهد بود.

2 ـ هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع عمومی نخواهدداشت‌.

ماده 10 ـ مجمع عمومی می‌تواند هر مسأله یا امری را که‌در حدود این منشور و یا مربوط به اختیارات و وظایف هریک از ارکان مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهدو جز در موارد مذکور در ماده 12 ممکن است به اعضای‌سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت و یا هر دو درباره هریک از آن مسایل و امور توصیه‌هایی بنماید.

ماده 11 ـ 1 ـ مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری‌برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی‌ ، از جمله اصول حاکم‌بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قراردهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا و یا به‌شورای امنیت و یا به هر دو توصیه‌هایی بنمایند.

2 ـ مجمع عمومی می‌تواند هر مسأله مربوط به حفظ صلح‌و امنیت بین‌المللی را که توسط هر یک از اعضا یا شورایامنیت و یا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط دولتی که عضوملل متحد نیست بدان رجوع شده باشد ، مورد بحث قراردهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 می‌تواند در موردچنین مسایلی به دولت یا دولت‌های مربوط یا به شورایامنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید.

هر مسأله‌ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشدتوسط مجمع عمومی قبل و یا بعد از بحث به شورایامنیت ارجاع خواهد گردید.

3 ـ مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به‌وضعیت‌هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی رابه مخاطره اندازد ، جلب نماید.

4 ـ اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده است‌ ، حد کلی شمول ماده 10 را محدود نخواهد کرد.

ماده 12 ـ تا زمانی که شورای امنیت در مورد هر اختلاف یاوضعیت‌ ، در حال انجام وظایفی است که در این منشوربدان محول شده است‌ ، مجمع عمومی در مورد آن‌اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه‌ای نخواهد کرد مگراین که شورای امنیت چنین تقاضایی بکند. دبیر کل ملل‌متحد تاموافقت شورای امنیت‌ ، مجمع عمومی را در هردوره اجلاسه از امور مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی که‌در شورای امنیت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به‌همین نحو بلافاصله پس از ختم رسیدگی شورای امنیت‌نتیجه امر را به مجمع عمومی و در صورتی که مجمع‌عمومی در حال اجلاس نباشد ، به اعضا اطلاع خواهد داد.

ماده 13 ـ 1 ـ مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجباتانجام مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم می‌کند:

الف‌) ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و ایجادزمینه‌های مناسب برای توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل وتدوین آن‌.

ب‌) ترویج همکاری بین المللی در امور اقتصادی‌ ، اجتماعی‌ ، فرهنگی‌ ، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق‌حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بی هیچ تبعیض‌از حیث نژاد و جنس و زبان و مذهب‌.

2 ـ سایر مسولیتها ، وظایف واختیارات مجمع عمومی درمورد امور مذکور در شق ب بند یک این ماده در فصول نهم‌و دهم بیان شده است‌.

ماده 14 ـ مجمع عمومی با رعایت مقررات ماده 12می‌تواند برای حل و فصل مسالمتامیز هر وضعیتی که به‌نظر می‌رسد احتمالا به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه‌بین ملل لطمه می‌زند و منشأ آن هرچه باشد از جمله‌وضعیتهایی که ناشی از نقض اهداف و اصول ملل متحد به‌شرح مذکور در این منشور است اقداماتی را توصیه نماید.

ماده 15 ـ 1 ـ مجمع عمومی گزارش‌های سالانه وگزارش‌های مخصوص شورای امنیت را دریافت می‌کند ومورد بررسی قرار می‌دهد گزارش‌های مذکور شامل‌مشروح اقدامات و تصمیماتی خواهد بود که شورای امنیت‌برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورده ویا اتخاذ کرده است‌.

2 ـ مجمع عمومی گزارش‌های سایر ارکان ملل متحد رادریافت می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد.

ماده 16 ـ مجمع عمومی وظایفی را که تحت فصول 12 و13 منشور بدان محول شده‌ ، از جمله تصویب قراردادی‌قیمومت مناطقی را که سوق الجیشی قلمداد نشده است باتوجه به نظام قیمومت بین‌المللی انجام خواهد داد.

ماده 17 ـ مجمع عمومی بودجه سازمان را بررسی وتصویب خواهد کرد.

2 ـ مخارج سازمان بر حسب تسهیم مقرر از طرف مجمع‌عمومی برعهده اعضا خواهد بود.

3 ـ مجمع عمومی هرگونه ترتیبات مالی و بودجه‌ای را که باموسسات تخصصی منظور در ماده 57 داده شود موردبررسی و تصویب قرار خواهد داد و بودجه اداری‌موسسات مذکور را به منظور صدور توصیه به آنها بررسی‌خواهد نمود.



رای‌

ماده 18 ـ 1 ـ هر عضو مجمع عمومی دارای یک رای‌خواهد بود.

2 ـ تصمیمات مجمع عمومی در مورد مسایل مهم با اکثریت دو سوم از اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذخواهد شد موارد زیر از مسایل مهم محسوب می‌شود:توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی‌ ، انتخاب اعضای غیردایم شورای امنیت‌ ، انتخاب اعضای‌شورای اقتصادی و اجتماعی‌ ، انتخاب اعضای شورای‌قیمومت بر طبق شق (ج‌) از بند یک ماده 86 ، قبول اعضای‌جدید در سازمان ملل متحد ، تعلیق و حقوق و مزایای‌عضویت واخراج اعضا مسایل راجع به اجرای نظام‌قیمومت و مسایل مربوط به بودجه‌.

3 ـ تصمیمات راجع به سایر مسایل از جمله تعیین انواع‌مسایل دیگری که اکثریت دو سوم باید در آنها رعایت‌شود ، به اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهدشد.

ماده 19 ـ هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن‌به سازمان به تاخیر افتاده باشد ، در صورتی که سهمیه‌عقب افتاده عضو مزبور معادل و یا بیشتر از مبلغ سهمیه‌مربوط برای دو سال قبل به طور کامل باشد ، در مجمع‌عمومی حق رای نخواهد داشت با این حال اگر مجمع‌عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی ازشرایطی است که از حیطه عضو مزبور خارج است‌ ، می‌تواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رای شرکت‌کند.

آیین کار

ماده 20 ـ مجمع عمومی به طور منظم دوره‌های اجلاسیه‌سالانه و در صورت اقتضا اجلاسیه‌های فوق العاده‌خواهد داشت‌. اجلاسیه‌های فوق العاده به دعوت دبیرکل‌بنا به درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای ملل‌خواهد بود.

ماده 21 ـ مجمع عمومی آیین نامه داخلی خود را تنظیم‌می‌کند. مجمع مزبور برای هر دوره اجلاسیه رییس خود را انتخاب می‌کند.

ماده 22 ـ مجمع عمومی برای اجرای وظایف خودمی‌تواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص‌می‌دهد تاسیس نماید.

فصل پنجم‌: شورای امنیت‌

ترکیب‌
ماده 23 ـ شورای امنیت مرکب است از پانزده عضوسازمان ملل متحد. جمهوری چین‌ ، فرانسه‌ ، اتحادیه‌جماهیر شوروی سوسیالیستی‌ ، بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی و ایالات متحده آمریکا ، اعضای دایم شورایامنیت می‌باشند. مجمع عمومی ده عضو دیگر سازمان رابالاخص با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد درحفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدفهای سازمان دردرجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی‌به عنوان اعضای غیر دایم شورای امنیت انتخاب می‌نماید.

2 ـ اعضای غیردایم شورای امنیت برای یک دوره دو ساله‌انتخاب می‌شوند. با این حال در نخستین انتخاب اعضای‌غیردایم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده‌به پانزده‌ ، دو عضو از چهار عضو اضافه شده برای یک‌دوره یک ساله انتخاب می‌شوند.

عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب‌نخواهد بود.
3 ـ هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهدداشت‌.

وظایف و اختیارات‌
ماده 24 ـ به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل‌متحد اعضای آن مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت‌بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نماید و مراقبت‌می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب‌این مسوولیت برعهده دارد ، از طرف آنها اقدام نماید.

2 ـ شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق اهداف واصول ملل متحد عمل می‌کند. اختیارات مخصوصی که‌برای انجام وظایف مذکور به شورای امنیت واگذار شده‌ ، در فصول 6 ، 7 ، 8 ، 12 بیان شده است‌.

ماده 25 ـ اعضای ملل متحد موافقت می‌نمایند که‌تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرانمایند.

ماده 26 ـ به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت‌بین‌المللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف‌حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات‌ ، شورای امنیت مکلف است به کمک کمیته ستاد نظامی‌مذکور در ماده 47 طرح‌هایی برای استقرار نظام مربوط به‌امور تسلیحاتی تهیه و به اعضای ملل متحد تقدیم نماید.

رای‌
ماده 27 ـ هر عضو شورای امنیت دارای یک رای می‌باشد.

2 ـ تصمیمات شورای امنیت راجع به مسایل مربوط به‌آیین کار با رای نه (9) عضو اتخاذ می‌شود.

3 ـ تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسایل با رای‌مثبت نه (9) عضو که شامل آرای تمام اعضای دایم باشداتخاذ می‌گردد با این قید که در مورد تصمیماتی که به‌موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذمی‌شود طرف دعوی از دادن رای خودداری خواهد کرد.

آیین کار
ماده 28 ـ 1 ـ شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شدکه بتواند به طور دایم قادر به انجام وظایف خود باشد.ازاین روی هر یک از اعضای شورای امنیت در تمام اوقات‌نماینده‌ای در مقر سازمان خواهد داشت‌.

2 ـ شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت‌و هر یک از اعضای شورا در صورتی که مایل باشدمی‌تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده‌ای که‌مخصوصا بدین منظور تعیین شده است در آن جلسات‌شرکت جویند.

3 ـ شورای امنیت می‌تواند جلسات خود را در جاهایی غیراز مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب‌بداند تشکیل دهد.

ماده 29 ـ شورای امنیت می‌تواند آن گونه ارکان فرعی را که‌برای انجام وظایف خود لازم می‌بیند تاسیس نماید.

ماده 30 ـ شورای امنیت آیین نامه داخلی خود را که در آن‌نحوه انتخاب رییس شورا را نیز مشخص خواهد نمودتنظیم می‌کند.

ماده 31 ـ هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت‌نیست می‌تواند بدون حق رای در مذاکرات مربوط به هرمسأله‌ای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که‌شورای امنیت مسایل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاموثر بداند شرکت کند.

ماده 32 ـ هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت‌نیست یا هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد ، هرگاه طرف اختلافی باشد که در شورای امنیت تحت‌رسیدگی است دعوت خواهد شد که بدون حق رای‌مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نماید. شورایامنیت شرایطی را که برای شرکت کشوری که عضو ملل‌متحد نیست عادلانه می‌داند ، وضع خواهد نمود.

فصل ششم‌: حل و فصل مسالمت امیز اختلافات‌

ماده 33 ـ طرفین هر اختلاف‌ ، که ادامه آن محتمل است‌حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل ازهر چیز از طریق مذاکره‌ ، میانجیگری‌ ، سازش‌ ، داوری‌ ، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای‌یا سایر وسایل مسالمتامیز بنا به انتخاب خود راه حل آن‌را جستجو نمایند.

2 ـ شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف‌خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور حل‌و فصل نمایند.

ماده 34 ـ شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی راکه ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید با این هدف که تعیین نماید آیا محتمل‌است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت‌بین المللی را به خطر بیندازد ، مورد رسیدگی قرار دهد؟


ماده 35 ـ 1ـ هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورایامنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آن‌گونه که درماده 34 بدان اشاره شده است جلب نماید.

2 ـ هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه‌شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود دران طرف می‌باشد ، جلب نماید مشروط بر اینکه در مورداختلاف مزبور قبلا تعهدات مربوط به حل و فصل‌مسالمتامیز مقرر در این منشور را قبول نماید.

3 ـ اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری که به‌موجب این ماده توجه مجمع بدان معطوف می‌گردد ، تابع‌مقررات مواد 11 و 12 می‌باشد.

ماده 36 ـ 1 ـ شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله ازاختلافی از آن گونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است یادر هر وضعیت شبیه به آن‌ ، روشها یا ترتیب‌های حل وفصل مناسب را توصیه نماید.

2 ـ شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعوی‌خود قبلا برای حل و فصل اختلاف قبول کرده‌اند موردتوجه قرار دهد.

3 ـ شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده‌می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات‌قضایی باید به طور کلی توسط طرفین بر طبق مقرراتاساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبورارجاع گردد.

ماده 37 ـ 1ـ در صورتی که طرفین دعوی نتواند اختلافی ازآن گونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است‌ ، به وسایل‌مذکور در ماده مزبور حل و فصل کنند باید آن را به شورایامنیت ارجاع نمایند.

2 ـ هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک‌اختلاف ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به‌خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده 36 عمل کندیا راه حل‌هایی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص‌می‌دهد ، توصیه نماید.

ماده 38 ـ در صورتی که کلیه طرفهای هر اختلاف‌درخواست نمایند شورای امنیت می‌تواند به منظور حل‌مسالمتامیز اختلاف مزبور به طرفهای اختلاف‌توصیه‌هایی بنماید ، بدون اینکه به این ترتیب به مقررات‌مواد 33 الی 37 لطمه‌ای وارد آید.

فصل هفتم‌: اقدام در مورد تهدید علیه صلح‌ نقض صلح و اعمال تجاوز


ماده 39 ـ شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح‌ ، نقض صلح‌ ، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهدنمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح وامنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 بایدمبادرت شود.

ماده 40 ـ به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت‌ ، شورایامنیت می‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده 39 توصیه‌هایی‌بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم‌بگیرد ، از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که‌شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام‌دهند. اقدامات مذکور به حقوق یا دعاوی یا موقعیت‌طرفهای ذینفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. شورای امنیت‌تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان که بایدو شاید درنظر خواهد گرفت‌.

ماده 41 ـ شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برایاجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که‌متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد ، دست بزند ، همچنانکه می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این‌قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است‌شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی وارتباطات راه آهن‌ ، دریایی‌ ، هوایی‌ ، پستی‌ ، تلگرافی‌ ، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی‌باشد.

ماده 42 ـ در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که‌اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یاثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای‌هوایی‌ ، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده‌صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد.

این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره وسایر عملیات نیروهای هوایی‌ ، دریایی یا زمینی اعضای‌ملل متحد باشد.

ماده 43 ـ 1 ـ کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت درحفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که به‌نیروهای مسلح‌ ، کمک و تسهیلات من جمله حق عبور لازم‌برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنا به درخواست‌شورای امنیت و بر طبق موافقت نامه یا موافقتهای خاص‌در اختیار آن شورا قرار دهد.

2 ـ موافقت‌نامه یا موافقت‌های فوق تعداد و نوع نیروها ، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و نحوه تسهیلات وکمک‌هایی را که بایدبه عمل آید معین می‌نماید.

3 ـ مذاکرات مربوط به موافقت‌نامه یا موافقتهای مزبور به‌ابتکار شورای امنیت هر چه زودتر صورت خواهد گرفت‌.این موافقت‌نامه‌ها بین شورای امنیت و اعضای شورایامنیت و گروههایی از اعضا منعقد خواهد گردید ودولت‌های امضا کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین‌اساسی خود تصویب نمایند.

ماده 44 ـ هر گاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از زوربگیردقبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارددرخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات‌متقبله به موجب ماده 43 بنماید ، باید عضو را در صورت‌تمایل خود آن عضو به شرکت در تصمیمات شورای امنیت‌مربوط به استفاده از قسمت‌هایی از نیروهای مسلح آن‌عضو دعوت نماید.

ماده 45 ـ برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام‌اقدامات فوری نظامی باشد اعضا باید قسمتهایی ازنیروهایی هوایی خود را به طوری که قابل استفاده فوری‌برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی باشد آماده‌نگاه دارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمتها و طرح‌های‌عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقت‌نامه یاموافقت‌های ویژه اشاره شده در ماده 43 توسط شورایامنیت و یا کمک کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.

ماده 46 ـ طرح‌های استفاده از نیروی مسلح را شورایامنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می‌کند.

ماده 47 ـ 1 ـ برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت‌درباره کلیه مسایل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورایامنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین برای‌بکار گرفتن فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شوراقرار داده شده و نیز تنظیم تسلیحات و خلع سلاح‌احتمالی‌ ، یک کمیته ستاد نظامی تاسیس می‌شود.

2 ـ کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاداعضای دایم شورای امنیت یا نمایندگان آنها. هرگاه حسن‌اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی‌ ، شرکت عضوی ازاعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دایم ندارد ایجاب‌نماید ، آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت درکارها دعوت خواهد شد.

3 ـ کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسوول‌هدایت سوق الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که دراختیار شورا قرار داده شده‌ ، خواهد بود. موضوعات‌مربوط به فرماندهی این گونه نیروها بعدا ترتیب داده‌خواهد شد.

4 ـ کمیته ستاد نظامی می‌تواند با اجازه شورای امنیت وپس از مشورت با سازمانهای منطقه‌ای مناسب کمیته‌های‌فرعی منطقه‌ای تاسیس نماید.

ماده 48 ـ 1ـ برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت‌حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همه یا بعضی از اعضای ملل‌متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهندداشت‌.

2 ـ اعضای ملل متحد مستقیما و به وسیله اقدامات خود درسازمانهای بین المللی مربوط که عضو آن هستندتصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.

ماده 49 ـ اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به‌یکدیگر برای اجری تصمیمات متخذه از طرف شورایامنیت تشریک مساعی خواهند کرد.

ماده 50 ـ هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری‌علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه‌با مشکلات اقتصادی خاص ناشی از اجرای ان اقدامات‌بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه‌ ، حق خواهدداشت درمورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت‌نماید.


ماده 51 ـ در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضوملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای‌حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد ، هیچ یک ازمقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ، خواه به طورفردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.اعضا باید اقداماتی راکه در اعمال این حق دفاع از خود به‌عمل میاورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند.

این‌اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورایامنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن حفظ و اعاده‌صلح و امنیت بین‌المللی در هر موقع که ضروری تشخیص‌دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد ، تاثیری نخواهدداشت‌.

فصل هشتم‌: قراردادهای منطقه‌ای‌

ماده 52 ـ هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجودموافقت نامه‌ها یا نهادهای منطقه‌ای برای انجام امورمربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی که متناسب برایاقدامات منطقه‌ای باشد نیست مشروط بر اینکه این گونه‌قراردادها یانهادها و فعالیتهای آنها با اهداف و اصول ملل‌متحد سازگار باشد.

2 ـ اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقدمی‌نمایند یا چنین نهادهایی را تاسیس می‌کنند هر گونه‌کوششی را برای تصفیه مسالمتامیز اختلافات محلی ازطریق این قراردادها یا نهادهای منطقه‌ای قبل از مراجعه به‌شورای امنیت به کار خواهند برد.

3 ـ شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمتامیزاختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا نهادهای‌منطقه‌ای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع ازطرف شورای امنیت تشویق می‌نماید.

4 ـ این ماده به هیچ وجه لطمه‌ای به اجرای مواد 34 و 35نخواهد زد.

ماده 53 ـ 1 ـ شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین‌قراردادها یا نهادهای منطقه‌ای برای عملیات اجرایی تحتاختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچگونه عملیاتاجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط‌موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت صورت‌نخواهد گرفت‌.اقداماتی که دراجرای ماده 107 یا به‌موجب قراردادهای منطقه‌ای بر ضد هر کشور دشمن به‌شرحی که در بند دوم این ماده تعریف شده است یا بر علیه‌تجدید سیاست تجاوزکارانه از طرف چنین کشوری انجام‌می‌شود تا زمانی که سازمان ملل متحد بنا بر درخواست‌کشورهای ذینفع مسوولیت جلوگیری از تجاوزات بیشترچنین کشوری را بر عهده گیرد ، از این قاعده مستثنی است‌.

2 ـ عبارت (کشور دشمن‌) که در بند اول این ماده استعمال‌شده است شامل هر کشوری می‌شود که در طی جنگ‌جهانی دوم دشمن هر یک از امضا کنندگان این منشوربوده است‌.
ماده 54 ـ فعالیت‌هایی که به موجب موافقت‌نامه‌های‌منطقه‌ا ی یا به وسیله نهادهای منطقه‌ای برای حفظ صلح وامنیت بین المللی انجام می‌گیرد یا مورد نظر است‌ ، بایددرهر موقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.

فصل نهم‌: همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی‌

ماده 55 ـ با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه‌برای تامین روابط مسالمتامیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل‌ ، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.

الف‌) بالا بردن سطح زندگی‌ ، فراهم ساختن کار برای همه‌و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی واجتماعی‌.

ب‌) حل مسایل بین‌المللی اقتصادی‌ ، اجتماعی‌ ، بهداشتی ومسایل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی وآموزشی‌.

پ‌) احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی‌برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد جنس و زبان یامذهب‌.

ماده 56 ـ کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به اهداف‌مذکور در ماده 55 در همکاری با سازمان ملل متحداقدامات فردی یا دسته جمعی را به عمل آورند.

ماده 57 ـ 1 ـ نهادهای تخصصی مختلف که به موجب‌موافقت‌نامه بین کشورها تاسیس و بر طبق اساسنامه‌های‌خود در زمینه‌های اقتصادی‌ ، اجتماعی‌ ، فرهنگی‌ ، آموزشی‌ ، بهداشتی و سایر رشته‌های مرتبط دارای‌مسوولیتهای وسیع بین‌المللی می‌باشند ، بر طبق مقررات‌ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحد خواهند شد.

2 ـ موسساتی که این گونه وابسته به ملل متحد می‌شوند ازاین پس به عنوان نهادهای تخصص شناخته خواهند شد.

ماده 58 ـ سازمان برای هماهنگ کردن برنامه‌ها وفعالیت‌های نهادهای تخصصی توصیه‌هایی خواهد کرد.

ماده 59 ـ سازمان در صورت نیاز موجبات مذاکرات بین‌کشورهای ذینفع را برای ایجاد هرگونه نهادهای تخصصی‌جدیدی که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 ضروری‌باشد فراهم می‌کند.

ماده 60 ـ مسوولیت اجرای وظایف سازمان مذکور که دراین فصل مقرر است برعهده مجمع عمومی و تحت نظرمجمع عمومی به عهده شورای اقتصادی و اجتماعی است‌که بدین منظور دارای اختیارات مذکور در فصل 10می‌باشد.

فصل دهم‌: شورای اقتصادی و اجتماعی‌

ماده 61 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از پنجاه وچهار عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومیانتخاب می‌شوند.

3 ـ با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هجده (18) عضوشورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب‌می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب مجددمی‌باشد.
3 ـ در نخستین انتخاب پس از افزایش عده اعضای شورایاقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی که به‌جای نه (9) عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب‌می‌شوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره‌خدمت (9) عضو دیگر در پایان سال دوم به نحوی که ازطرف مجمع عمومی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.

4 ـ هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده دران شورا خواهد داشت‌.

وظایف و اختیارات‌
ماده 62 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواندمطالعات و گزارش‌هایی درباره مسایل بین‌المللی مربوط به‌امور اقتصادی‌ ، اجتماعی‌ ، فرهنگی‌ ، آموزشی‌ ، بهداشتی‌وسایر امور مربوطه انجام داده یا تهیه نماید یاموجباتانجام یا تهیه آن را فراهم آورد ودر مورد این گونه امور به‌مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و نهادهای تخصصی‌مربوط توصیه‌هایی بنماید.

2 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق‌احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه‌توصیه‌هایی بنماید.

3 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص‌اموری که در صلاحیت آن قرار داد طرح مقاوله نامه‌هایی‌برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.

4 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص‌مسایلی که در صلاحیت آن قراردارد کنفرانسهای‌بین‌المللی برطبق‌قواعدمقررازطرف‌ملل ‌متح� �دعوت‌نماید.

ماده 63 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هریک از نهادهای تخصصی مذکور در ماده 57 قراردادهایی‌منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن نهاد مربوط وابسته‌به ملل متحد خواهد گردید ، معین نماید. این گونه‌قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

2 ـ شورای اقتصادی واجتماعی می‌تواند از طریق مشاوره‌با نهادهای تخصصی و توصیه به آنها به مجمع عمومی واعضای ملل متحد فعالیت‌های موسسات تخصصی راهماهنگ سازد.

ماده 64 ـ 1 ـ شورای اقتصادی واجتماعی می‌تواند برای‌بدست آوردن گزارش‌هایی در خصوص اقداماتی که برایاجرای توصیه‌های خود و توصیه‌هایی که توسط مجمع‌عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عمل‌آمده است با اعضای ملل متحد و نهادهای تخصصی‌ترتیباتی بدهد.

3 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ملاحظات خودرا درباره این گزارش‌ها به مجمع عمومی بفرستد.

ماده 65 ـ شورای اقتصادی واجتماعی می‌تواند اطلاعاتی‌در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورایامنیت به آن شورا کمک کند.

ماده 66 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای‌توصیه‌های مجمع عمومی وظایفی را که داخل صلاحیتان شورا است انجام می‌دهد.

2 ـ شورای اقتصادی واجتماعی می‌تواند با تصویب مجمع‌عمومی خدماتی را که اعضای ملل متحد و نهادهای‌تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.

3 ـ شورای اقتصادی واجتماعی وظایف دیگری را که درقسمت‌های دیگر این منشور به عهده آن واگذار شده است‌و یا ممکن است توسط مجمع عمومی بدان محول شودانجام می‌دهد.

رای‌
ماده 67 ـ 1 ـ هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای‌یک رای خواهد بود.
2 ـ تصمیمات شورای اقتصادی و اجتماعی با اکثریت آرایاعضای حاضر و رای دهنده گرفته می‌شود.

آیین کار
ماده 68 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای‌مسایل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر وهمچنین‌هرگونه کمیسیونهای دیگری که برای اجرای وظایفش‌ضروری باشد تاسیس می‌کند.

ماده 69 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی از هر یک ازاعضای ملل متحد برای شرکت در مذاکرات مربوط به هرموضوعی که آن عضو به نحو خاصی در آن ذینفع است‌دعوت خواهد کرد ، بدون آنکه عضو مزبور حق رای داشته‌باشد.

ماده 70 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ترتیباتی‌بدهد که نمایندگان موسسات تخصصی بدون حق رای درمذاکرات شورا و کمیسیونهایی که توسط آن تاسیس‌می‌گردد و همچنین نمایندگان خود شورا و مذاکرات‌نهادهای تخصصی شرکت جویند.

ماده 71 ـ شورای اقتصادی واجتماعی می‌تواند برای‌مشاوره با سازمانهای غیر دولتی که به امور داخل درصلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه تدابیر مناسب اتخاذنماید. این تدابیر ممکن است درباره سازمانهای بین‌المللی‌و در صورت لزوم به سازمانهای ملی پس از مشورت باعضو ذینفع ملل متحد تعمیم یابد.

ماده 72 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی آیین ‌نامه داخلی‌خود را تنظیم می‌نماید و در آن طرز انتخاب رییس شورا رامعین می‌کند.

2 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق‌آیین ‌نامه داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آیین نامه‌مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به‌درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.

فصل یازدهم‌: اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خود مختار


ماده 73 ـ اعضای ملل متحد که مسوولیت اداره‌سرزمین‌هایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت‌خودمختاری نایل نشده‌اند برعهده دارند یا به عهده‌می‌گیرند ، اصل اولویت منافع ساکنین این سرزمینها را به‌رسمیت می‌شناسد و تعهد پیشبرد رفاه ساکنین این‌سرزمینها را به منتهی درجه و در حدود اصول مربوط به‌صلح و امنیت بین‌المللی به شرح مقرر در این منشور به‌عنوان یک مأموریت مقدس قبول نموده و برای این منظورمتقبل می‌شوند:
الف‌) با توجه به فرهنگ ساکنین مربوطه پیشرفت سیاسی‌ ، اقتصادی‌ ، اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند.رفتارشان با ساکنین مزبور عادلانه بوده از آنان در مقابل‌اجحاف حمایت نمایند.

ب‌) حکومت خود مختاری را توسعه دهند و آمال سیاسی‌ساکنین را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع و احوال خاص‌هر سرزمین و مردم آن بنا بر مدارج مختلف پیشرفتشان‌آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری‌کنند.

پ‌) در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی بکوشند.

ت‌) اقدامات سازنده توسعه‌ای را ترویج نمایند وبه منظورانکه عملا به مقاصد اجتماعی‌ ، اقتصادی و علمی مذکوردر این ماده نایل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند وبا یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای‌بین‌المللی تخصصی همکاری کنند.

ث‌) جز در مواردی که مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشیاز قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی که‌دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی‌ ، اجتماعی وآموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسوول آن هستند ، غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهتاطلاع مرتبا برای دبیر کل ملل متحد بفرستند.

ماده 74 ـ اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت‌می‌کنند که خط مشی آنها چه در سرزمینهای مشمول‌مقررات این فصل و چه در قلمرو خاک اصلی خود آنها درامور اجتماعی‌ ، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات‌لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان‌ ، بر اساس اصل‌کلی حسن همجواری استوار باشد.

فصل دوازدهم‌: نظام قیمومت بین‌المللی‌


ماده 75 ـ سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام‌ بین‌ المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمینهایی که‌ممکن است به موجب موافقت‌ نامه ‌های خاص بعدا تحت اداره آن قرار گیرد برقرار می‌نماید. این سرزمینها از این پس‌به نام سرزمینهای تحت قیمومت خوانده خواهد شد.

ماده 76 ـ هدفهای اساسی نظام قیمومت بر طبق اهداف‌ملل متحد به شرح مندرج در ماده یک این منشور عبارت است از:
الف‌) تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی‌


ب‌) کمک به پیشرفت سیاسی‌ ، اقتصادی‌ ، اجتماعی و آموزشی ساکنین سرزمینهای تحت قیمومت و پیشرفت‌تدریجی آنان به سوی حکومت خود مختاری یا استقلال برحسب اقتضا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین‌ ، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده‌باشد و بر طبق مقرراتی که ممکن است در هر قراردادقیمومت پیش بینی شده باشد.

پ‌) تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای‌همه بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس‌ ، زبان یا مذهب وتشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمندمی‌باشند.

ت‌) تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی‌ ، اقتصادی وتجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین‌رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه‌به حصول هدفهای مذکور خللی وارد شود و با رعایت‌مقررات ماده 80.

ماده 77 ـ 1ـ نظام قیمومت شامل سرزمین‌هایی می‌شود که‌در گروههای زیر قرار دارند و ممکن است به موجب‌قراردادهای قیمومت تابع این نظام گردند:
الف‌) سرزمین‌هایی که اکنون تابع نظام سرپرستی هستند.
ب‌) سرزمین‌هایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی‌دوم از کشورهای دشمن مجزا گردد.
2 ـ سرزمین‌هایی‌که به میل و اراده کشورهای مسوول اداره‌آنها تحت این نظام قرار داده شود.
3 ـ به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که‌چه سرزمینهایی از گروههای یاد شده با چه شرایطی تحت‌نظام قیمومت درخواهند آمد.

ماده 78 ـ نظام قیمومت شامل سرزمینهایی نیست که به‌عضویت سازمان ملل متحد در آمده‌اند و روابط بین آنها براساس احترام به اصل تساوی حاکمیت می‌باشد.

ماده 79 ـ شرایط قیمومت برای هر سرزمینی که تحت نظام‌قیمومت قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه تغییر و اصلاحی‌که بر آن وارد آید شرایط مذکور موضوع موافقت‌نامه‌های‌قرار خواهد گرفت که بین دولتهای مستقیما ذینفع از جمله‌دول نماینده‌ ، در موردی که آن دولت عضو سازمان ملل‌متحد باشد ، منعقد می‌گردد و به موجب مواد83 و 85 به‌تصویب می‌رسد.

ماده 80 ـ به استثنای آنچه در هر یک از قراردادهای خاص‌قیمومت که بر طبق مواد 77و 79 و 81 منعقده می‌شود وسرزمینی را تحت نظام قیمومت در میاورد ممکن است‌مورد موافقت قرار گیرد و تا زمان انعقاد چنین قراردادهایی‌هیچ یک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که‌مستقیما یا به طور غیر مستقیم به نحوی در حقوق هیچ‌کشوری یا مردمی یا در مقررات اسناد موجود بین‌المللی که‌اعضای ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغییری‌بدهد.

2 ـ بند اول این ماده نباید طوری تفسیر گردد که موجبات‌تاخیر و تعویق مذاکره و عقد قراردادهای ناظر به تحت‌نظام قیمومت قراردادن سرزمین‌های تحت سرپرستی وسایر سرزمین‌ها را به شرح مقرر در ماده 77 فراهم کند.

ماده 81 ـ قرارداد قیمومت هر مورد شامل شرایطی خواهدبود که بر طبق آن سرزمین تحت قیمومت اداره خواهد شدو مقامی را که اداره سرزمین تحت قیمومت به عهده‌خواهد داشت تعیین می‌نماید. این مقام که از این پس مقام‌اداره کننده نامیده می‌شود ممکن است یک یا چند دولت یاخود سازمان باشد.

ماده 82 ـ در هر قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چندمنطقه سوق الجیشی تعیین شود که شامل تمام یا قسمتی ازسرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون‌اینکه به قرارداد یا قراردادهای خاص منعقده در اجرای‌ماده 43 لطمه‌ای وارد شود.

ماده 83 ـ 1ـ کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق الجیشی از جمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر واصلاح واحتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می‌شود.

2 ـ هدفهای اساسی مذکور در ماده 76 درباره مردم هرمنطقه سوق الجیشی لازم الرعایه خواهد بود.

3 ـ شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون‌اینکه به مقتضیات امنیت لطمه‌ای وارد آید در اجرای‌وظایفی که ملل متحد بر طبق نظام قیمومت در امورسیاسی‌ ، اقتصادی‌ ، اجتماعی و آموزش مناطق سوق الجیشی عهده دار است از کمکهای شورای قیمومتاستفاده خواهد کرد.
ماده 84 ـ مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نماید که‌سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح وامنیت بین‌المللی ایفا نماید. به این منظور مقام اداره کننده‌ممکن است در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت‌بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ‌نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت‌ ، از قوای‌داوطلب و تسهیلات و دیگر مزایای سرزمین تحت‌قیمومت استفاده نماید.

ماده 85 ـ 1 ـ وظایف ملل متحد در مورد قراردادهای‌قیمومت کلیه مناطقی که سوق الجیشی قلمداد نشده‌اند من‌جمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح آن‌توسط مجمع عمومی انجام می‌شود.

2 ـ شورای قیمومت که تحت نظر مجمع عمومی عمل‌می‌نماید در اجرای این وظایف به مجمع عمومی کمک‌خواهد کرد.

فصل سیزدهم‌: شورای قیمومت‌

ترکیب‌
ماده 86 ـ 1ـ شورای قیمومت مرکب از اعضای ملل متحدبه شرح مذکور در ذیل خواهد بود:
الف‌) اعضای اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت‌.
ب‌) آن عده از اعضایی که نامشان در ماده 23 ذکر شده واداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده دار نیستند.
پ‌) اعضای دیگر که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی‌برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند تا آن حد که‌مجموع عده اعضای شورای قیمومت به طور تساوی بین‌اعضای اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت و سایراعضا تقسیم گردد.

2 ـ هر یک از اعضای شورای قیمومت شخص واجدصلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورایامنیت تعیین می‌نماید.


وظایف واختیارات‌
ماده 87 ـ مجمع عمومی و تحت نظر آن‌ ، شورای قیمومت‌در انجام خود می‌توانند:
الف‌) گزارشهایی را که مقام اداره کننده تسلیم می‌داردمورد بررسی قرار دهند.
ب‌) شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده‌رسیدگی نمایند.
پ‌) ترتیبی دهند که از سرزمین‌های تحت قیمومت دراوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوط است‌متناوبا بازدید به عمل آید.
ت‌) این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طبق شرایط قراردادقیمومت انجام دهند.
ماده 88 ـ شورای قیمومت پرسشنامه‌ای درباره پیشرفت‌سیاسی‌ ، اقتصادی‌ ، اجتماعی و آموزشی ساکنین هرسرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده‌هر سرزمین تحت قیمومت داخل در صلاحیت مجمع‌عمومی بر اساس پرسشنامه‌ای از نوع مذکور گزارش‌سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.

رای‌
ماده 89 ـ 1 ـ هر عضو شورای قیمومت دارای یک رای‌خواهد بود.
2 ـ تصمیمات شورای قیمومت با رای اکثریت اعضای‌حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.


آیین کار
ماده 90 ـ 1 ـ شورای قیمومت آیین نامه داخلی خود راتنظیم می‌نماید که ضمن آن ترتیب انتخاب رییس شوراتعیین می‌شود.

2 ـ شورای قیمومت بر حسب ضرورت بر طبق آیین نامه‌داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آیین نامه مزبور شامل‌مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریتاعضای شورا خواهد بود.

ماده 91 ـ شورای قیمومت در صورت اقتضا از کمک‌شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای تخصصی در مورداموری که مربوط به هر یک از آنهاست استفاده خواهدکرد.

فصل چهاردهم‌: دیوان بین‌المللی دادگستری‌

ماده 92 ـ دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی‌ملل متحد خواهد بود. دیوان مزبور بر طبق اساسنامه‌پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دایمی دادگستری‌بین‌المللی تنظیم شده و جز لاینفک این منشور استانجام وظیفه می‌کند.

ماده 93 ـ 1 ـ تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری هستند.

2 ـ هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند با قبول‌شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت‌توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان‌بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.

ماده 94 ـ 1 ـ هر عضو ملل متحد متعهد است در هردعوایی که وی یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان‌تبعیت نماید.

2 ـ هر گاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای‌دیوان بر عهده او واگذار شده است تخلف کند طرف دیگرمی‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبورممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهدتوصیه‌هایی نموده و یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به‌اقداماتی بگیرد.

ماده 95 ـ هیچ یک از مقررات این منشور مانع اعضای ملل‌متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب‌قراردادهای موجود یا قراردادهایی که در آینده منعقدخواهد گردید به سایر دادگاهها واگذار نمایند.

ماده 96 ـ 1 ـ مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌توانند درمورد هر مسأله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری‌درخواست نظر مشورتی بنمایند.

2 ـ سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که ممکن‌است احیانا چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده‌باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسایل‌حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان بخواهند.

فصل پانزدهم‌:دبیرخانه‌


ماده 97 ـ دبیرخانه از یک دبیر کل وکارمندان مورد احتیاج‌سازمان تشکیل می‌گردد. دبیرکل توسط مجمع عمومی‌بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می‌گردد. دبیر کل‌عالیترین مقام اداری سازمان است‌.

ماده 98 ـ دبیرکل در این سمت در تمام جلسات مجمع‌عمومی‌ ، شورای امنیت‌ ، شورای اقتصادی و اجتماعی وشورای قیمومت انجام وظیفه خواهد کرد و کلیه وظایف‌دیگری را که ارکان مذکور به او محول نمایند انجام خواهدداد. دبیرکل گزارش سالانه‌ای درباره کار سازمان به مجمع‌عمومی خواهد داد.

ماده 99 ـ دبیرکل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هرموضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت‌بین‌المللی تهدید نماید جلب کند.

ماده 100 ـ 1 ـ دبیرکل و کارمندان ملل متحد در انجام‌وظیفه خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب‌دستور نخواهند کرد و دستوراتی نخواهند پذیرفت‌. آنان‌فقط مسوول سازمان هستند واز هر عملی که منافی‌موقعیتشان به عنوان مأمورین رسمی بین‌المللی باشدخودداری خواهند کرد.

2 ـ هر عضو ملل متحد متعهد می‌شود که جنبه منحصرابین‌المللی مسوولیتهای دبیرکل و کارمندان سازمان رامحترم شمارد و درصدد بر نیاید که آنان را در اجرای‌وظایفشان تحت نفوذ قرار دهند.

ماده 101 ـ 1ـ کارمندان سازمان به وسیله دبیرکل بر طبق‌مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می‌گردد انتخاب‌می‌شوند.

2 ـ کارمندان مناسبی به طور دایم به شورای اقتصادی واجتماعی‌ ، شورای قیمومت و در صورت لزوم به سایرارکان ملل متحد تخصیص داده خواهند شد. این کارمندان‌قسمتی از دبیرخانه را تشکیل خواهند داد.

3 ـ در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان‌شاخصی که بیش از هر چیز ملحوظ خواهد شد تامین‌عالی‌ترین درجه کارایی و صلاحیت و درستی می‌باشد. به‌اهمیت استخدام کارمندان بر اساس تقسیمات جغرافیایی‌هر چه وسیع‌تر توجه لازم مبذول خواهد گردید.

فصل شانزدهم‌: مقررات مختلفه‌


ماده 102 ـ هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین‌المللی که پس‌از لازم الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضای‌ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت‌و توسط آن منتشر گردد.

2 ـ هیچ یک از طرفهای هر عهدنامه یاموافقت‌نامه‌بین‌الملل� � که بر طبق مقررات بند اول این ماده به ثبت‌نرسیده باشد نمی‌توانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن‌عهدنامه یا موافقت‌نامه استناد جویند.

ماده 103 ـ در صورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل‌متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هرموافقت‌نامه بین‌المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این‌منشور مقدم خواهد بود.

ماده 104 ـ سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیت‌حقوقی که برای انجام وظایف و رسیدن به اهداف آن‌ضروری است متمتع می‌گردد.

ماده 105 ـ سازمان در خاک هر یک از اعضا خود ازامتیازات و مصونیت‌هایی که برای رسیدن به اهداف آن‌ضروری است برخوردار خواهد بود.

2 ـ نمایندگان اعضای ملل متحد و مأمورین سازمان نیز به‌همین نحو از امتیازات و مصونیت‌های لازم برای این که‌بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند برخوردار خواهند بود.

3 ـ مجمع عمومی می‌تواند برای تعیین جزییات اجرای‌بندهای اول و دوم این ماده توصیه‌هایی بنماید یا مقاوله‌نامه‌هایی بدین منظور به اعضا پیشنهاد کند.