وزارت ارتباطات Adsl را Dail Up می کند
وزارت ارتباطات ADSL را DAIL UP می کند تیر خلاص به اینترنت پرسرعت
نوشته: مجتبی محمودی
منبع: هفته نامه تخصصی عصرارتباط
كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تصويب تعرفه‌هاي جديد پهناي باند به جاي توسعه ADSL در كشور عملا اينترنت پرسرعت ايراني را تبديل به اينترنت دايل‌آپ مي‌كند.
چالش توسعه اينترنت پرسرعت ايراني با سرعت حداكثر 128كيلوبيت بر ثانيه براي كاربران خانگي در حالي به دوران احتضار خود نزديك مي‌شود كه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به رياست وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با دستاويز قرار دادن كاهش قيمت پهناي باند در آخرين مصوبه خود بدون توجه به پيشنهادهاي يازده شركت PAP براي توسعه اينترنت پرسرعت در ايران عملا تير خلاص را بر پيكر نيمه جان ADSL ايراني وارد كرد.
2درصد به جای 20 درصد
آخرين مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر كاهش قیمت يك STM1 از 486 ميليون ريال به 1/375 ميليون ريال بيش از آنكه در عمل، كاهش 20 درصدي قيمت خدمات اينترنت پرسرعت براي كاربران ايراني را توسط شركت‌هاي PAP در پي داشته باشد در واقع مجوزي است براي ورود شركت مخابرات ايران (مجموعه شركت‌هاي مخابراتي) به عرصه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت. چرا كه در اين مصوبه كميسيون تنظيم مقررات بدون توجه به تبعات ورود شركت مخابرات ايران به حوزه اينترنت پرسرعت به صورت مبهم توصيه كرده است:" شركت مخابرات ايران با مشاركت شركت‌هاي PAP و رعايت منافع طرفين، خدمات (ADSL) را ارائه كنند. بديهي است در صورت عدم مشاركت، شركت‌هاي PAP مي‌توانند سرويس مربوطه را حداكثر تا سقف 20 درصد بالاتر از اين تعرفه‌هاي مصوب ارائه كنند."
برخلاف اين فرض اوليه پنهان در مصوبه كميسيون كه كاهش 20درصدي قيمت هر STM1 منجر به کاهش 20 درصدي خدمات براي کاربران نهايي مي‌شود ابهامات موجود در مصوبه کميسيون نشان مي‌دهد که شرکت ارتباطات زيرساخت برخلاف رويه فعلي نقطه تحويل پهناي باند به شرکت‌هاي PAP به شمار مي‌رود از همين‌رو شرکت‌هاي PAP پس از خريد پهناي باند از شرکت زيرساخت بايد هزينه انتقال را به شرکت‌هاي مخابرات استاني بدون هيچ کاهشي پرداخت کنند.
طبق بررسي‌هاي صورت گرفته توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تامين پهناي باند تنها حدود 20 درصد از هزينه‌هاي ارائه خدمات يک خط ADSL را تشکيل مي‌دهد. از همين‌رو به دليل اينکه در مصوبه اخير، پهناي باند در محل زيرساخت به شرکت‌هاي PAP تحويل داده مي‌شود هزينه‌هاي انتقال کاهش داده نشده است.پس کاهش 20 درصد قيمت هر STM1 تنها 2 درصد کاهش قيمت براي کاربران نهايي را در پي خواهد داشت.
اشتراک گذاری 1 به 10 مجاز شد:18::18::18::18:
محمد سليماني - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- که تاکنون لبه تيز انتقادات خود را همواره با طرح ادعاي به اشتراک‌گذاري خدمات اينترنت پرسرعت توسط 11 شرکت PAP متوجه فعالان خصوصي ارائه خدمات ADSL کرده است و حتي در آخرين اظهارات خود از تمامي مشترکان اينترنت پر سرعت خواسته بود تا شکايات خود را در خصوص کيفيت خدمات شرکت‌هاي PAP با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ميان بگذارند، اين بار در قامت رئيس کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي که گويي رگولاتوري را در قامت يک مرکز تماس (Call Center) مي‌انگارد بر پاي مصوبه‌اي امضا زده است که نه تنها معضل به اشتراک‌گذاري لينک‌هاي ADSL را کاهش نمي‌‌دهد بلکه به صورت رسمي، به اشتراک‌گذاري يک لينک ADSL را براي 10 کاربر نهايي مجاز شمرده است.
اگرچه در مصوبه اخير کميسيون تنظيم مقررات شرکت‌هاي ارائه‌کننده خدمات ADSL موظف شده‌اند نرم‌افزار لازم براي اندازه‌گيري لحظه‌اي پهناي باند را روي پايانه کاربر (کامپيوترها) نصب کنند اما کاهش 20 درصدي قيمت پايه پهناي باند براي واگذاري اينترنت پرسرعت با استفاده از ADSL با توجه به ضريب اشتراک حداکثر1 به 10 به تصويب رسيده است.
بررسي‌هاي کارشناسي روی تعرفه‌هاي مصوب کميسيون تنظيم مقررات که ورود شرکت مخابرات ايران به عرصه ADSL را مجاز شمرده است، نشان مي‌دهد به دليل اينکه شرکت‌هاي مخابرات تنها هزينه پهناي باند را به شرکت زيرساخت مي‌پردازند و از ديگر هزينه‌ها همچون اجاره مکان، سيم مسي، برق و غيره به دليل در اختيار داشتن آن معاف هستند از همين‌رو عرصه رقابت ميان 11 شرکت PAP و شرکت‌هاي مخابراتی معطوف به رقابت در به اشتراک‌گذاري خواهد بود چرا که به دليل غيراقتصادي بودن تعرفه‌هاي مصوب براي بخش خصوصي و وجود يک رقيب قدرتمند همچون شرکت مخابرات ايران در نهايت مجوز به اشتراک‌گذاري 1 به 10 تنها راه براي تداوم ارائه خدمات اينترنت بي‌سرعت به شمار می‌رود. چرا که در نهايت هر کاربر اينترنت پرسرعت ايراني بايد بداند با خريد يک لينک 128 کيلوبيت بر ثانيه همزمان 9 کاربر ديگر نيز از همان لينک استفاده مي‌کند و عملا تنها 8/12 کيلوبيت بر ثانيه پهناي باند خواهد داشت.
رقیب نورچشمی طنازی می‌کند
شرکت مخابرات استان تهران پس از لغو ممنوعيت فعاليت شرکت مخابرات استاني براي ورود به عرصه ADSL و همچنين طرح موضوع خصوصي‌سازي شرکت مخابرات ايران، جان تازه‌اي براي کنار زدن شرکت‌هاي PAP پيدا مي‌کند. از همين‌رو طرح مشارکتي را روي ميز رگولاتوري و شرکت‌هاي PAP قرار مي‌دهد که در نهايت 11 شرکت PAP در قامت يک فروشنده براي شرکت‌هاي مخابراتي تبديل مي‌شوند. مخالفت شرکت‌هاي PAP با طرح مشارکتي شرکت مخابرات استان تهران شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زند که محمود خسروي -سومين رگولاتور ايراني- که پيش از ورودش به سازمان تنظيم مقررات بر صندلي اپراتور مخابرات استان تهران تکيه زده بود همزمان که با مشارکت وزير ICT در حال عتاب و خطاب قراردادن شرکت‌هاي PAP به کندي توسعه اينترنت و کم‌فروشي بود، در تاريخ 28/5/87 پس از برگزاري 5 جلسه کميته راهبردي PAP، طرح‌هاي مشارکت مخابرات استان تهران و شرکت‌هاي PAP را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در نهايت طرحي را براي وزير ICT ارسال مي‌کند که اگر چه خواسته‌هاي شرکت‌هاي PAP را به عنوان دارندگان پروانه از رگولاتوري به صورت کامل تامين نمي‌کند اما در مقايسه با طرح يک سويه شرکت مخابرات استان تهران از مباني منطقي بيشتري برخوردار است.
هر چند که نامه سومين رگولاتور ايراني که با جمله "احترامات حسب دستور حضرتعالي (وزيرارتباطات) به منظور حل مشکلات و توسعه سريع واگذاري پورت‌هاي پرسرعت در تاريخ 24/10/86 کميته راهبردي PAP تشکيل شد" آغاز شده است اما این طرح تاکنون از سوی محمد سلیمانی بي‌جواب مانده است.
طرح مشارکتي رگولاتوري براي شرکت‌هاي PAP و شرکت‌هاي مخابرات استاني تا چشم‌انداز سال 1393 يعني پايان پروانه‌هاي PAP تدوين شده است چنانکه اين طرح طبق جدول زمان‌بندي شده راه‌اندازي 5 ميليون پورت ADSL را تا سال 1393 تضمين مي‌کند و تعداد شهرهاي تحت پوشش را به 1016 شهر مي‌رساند.
در اين طرح قيمت پيشنهادي هر لينک 128 بيت بر ثانيه اينترنت پرسرعت براي مصرف‌کننده 14 هزار تومان در ابتداي اجراي طرح اعلام شده که تا اجراي کامل طرح اين قيمت به 9 هزار تومان در هر ماه کاهش مي‌يابد. طبق اين طرح ارائه سرويس همچنان توسط 11 شرکت PAP انجام خواهد شد و سهم هر يک از اپراتورهاي PAP و شرکت‌هاي مخابرات استاني از درآمد حاصله 40 درصد پيش‌بيني شده است.
همچنين 20 درصد سهم ارائه اينترنت، با نرخ به اشتراک‌گذاري 4/1 يا 6/1 متناسب با سطوح کيفي سرويس تعيين شده از سوي رگولاتوري خواهد بود که طبق توافق به شرکت‌هاي PAP يا شرکت‌هاي مخابرات استاني تعلق مي‌گيرد.
زیرساخت تنها برنده میدان
کاهش 20 درصدي قيمت پايه پهناي باند (STM1) از سوي کميسيون تنظيم مقررات با چشم‌پوشي از گران‌فروشي تام و تمام لينک‌هاي STM1 توسط شرکت زيرساخت صورت گرفته است. در واقع کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با قبول قيمت 486 ميليون ريال براي هر STM1 در حالي راي به کاهش 20 درصدي قيمت آن داده که پيش از این 11 شرکت PAP در پي درخواست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيشنهاد تشکيل کنسرسيوم براي تامين پهناي باند مورد نياز کشور با قيمتي در حدود 6 هزار دلار براي هر لينک STM1 را ارائه کرده بودند.
11 شرکت PAP در نامه ارسالي خود به محمود خسروي که تاکنون بي‌جواب مانده است اعلام کرده بودند "با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و مذاکرات معمول با شرکت‌هاي بين‌المللي مطرح و فعال در زمينه تامين پهناي باند اينترنت، شرکت جديد التاسيس (کنسرسيوم خريد پهناي باند) پهناي باند اينترنت را در دروازه‌هاي مرزي کشور به ازاي هر لينکSTM1 به ملبغ 6 هزار دلار تحويل خواهد داد."
:41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::4 1::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41:
:19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::1 9::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19:
