☼ مقالات مربوط به حقوق بشر

مفهوم شهروندي و حقوق بشر

حسین آرامی

در دنياي معاصر رشد و توسعه حقوق بشر اغلب واقعيت ها و مفاهيم حيات اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (1945)وصدور اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948 ) به تدريج از جنبه هاي هنجاري و نظارتي پيشرفت قابل توجهي کرده است رابطه ميان حکومتهاي ملي و اشخاص تحت حاکميت را سخت تحت تأثير قرار داده است، تا آنجا که شهروندي نه به عنوان مفهوم و وضعيتي ساخته و پرداخته حاکميت، و نه به منزلة نوعي ارفاق و بخشش يک سويه بلکه به عنوان تجلي حمايت نظام بين المللي حقوق بشر از افراد عضو يک جامعه ملي پديدار شده است.یعنی هر فرد انسانی حقوق غیر قابل تخلف و سلب ناشدنی ( ذاتی _ طبیعی) دارد که باید از سوی دولت و اجتماع شناسایی شود و محترم شمرده شود. در این معنا، حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای منزلت عینی است. لذا از رهگذر اراده قانونگذار و یا حتی در حکومتهای دموکراتیک به واسطه اراده اکثریت مردم و جمعیت دارای حاکمیت، نمی تعوان و نباید آن حقوق را نادیده انگاشت .پس دولتها قادر به ایجاد حقوق بشر و شهروندی از طریق قانون داخلی یا انعقاد بین المللی نیستند، بلکه تنها مي توانند وجود حقوق انساني را تأييد کرده يا تحت حمايت قانوني قرار دهند. نقش دولت چيزي بيش از اعلام کننده حرف نيست . هر کس در هر مکان به صرف آنکه موجودي زنده است ، قطع نظر از اينکه کجا زاده شده و کجا مقيم است، مي تواند از حقوق و آزاديهاي بنيادين شهروندي بهره مند گردد( وحدت خانواده بشري). در اين فرايند دولت مکلف به حفظ و تأمين حقوق افراد در جامعه شده است. به واقع مي توان گفت حقوق شهروندي از يک سو بر مدنيت انسان و از سوي ديگر بر انسانيت وي تکيه دارد. به تعبير ديگر حقوق شهروندي همان حقوق بشري افراد است که وجه تسمية آن از چند منظر قابل توجيه مي با شد:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] الف) تأ کيد بر تبلور و ظهور عيني اين حقوق در اجتماع؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ب) ترسيم رابطه ميان فرد و دولت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ج) وابستگي متقابل حقوق فردي و جمعي به يکديگر موضوع “ مفهوم شهروندي وحقوق بشر “ در قالب چار چوب زير قابل بررسي به نظر مي رسد:

الف) حقوق بشر

امتيازاتي کلي که هر کس به لحاظ انسان بودن از آن برخودار است. به واقع تمام آحاد خانواده بشري فارق از هر گونه تمايز و تفاوتي از اين حقوق بهره مند هستند، نه به اين دليل که شهروندان دولت خاصي هستند؛اصولي قهري و لايتغير که در چارچوب قواعد کلي حقوقي، ذاتي و طبيعي فرض شده، لذا فراتر از اراده دولت ها تجلي مي يابد، مشمول مرور زمان نشده بلکه لازمه حيات فردي و اجتماعي آحاد بشر است . اين اصول و قواعد با ابتناي بر ارزشها وملاحظات انساني ، در سطوح داخلي و بين المللي مورد عتأکيد و توجه ويژه قرار گرفته و از قبل آنها حقوقي به نيت افراد انساني وضع مي شود که بايد در همه ابعاد زندگي ، اعم از روابط شخصي و اجتماعي و در زمان صلح و جنگ معيار رفتار ها و محک ارزيابي قرار گيرد بلکه حتي کار آمدي دولت بين المللي و نهاد هاي مدني ، از اين منظر کاويده مي شوند . از منظر قواعد حقوقي اي که نقش و کار کرد عوامل مختلف اجتماع را تعيين کرده و « آزادي فردي » و « رمحيه اجتماعي » انسانها را سازش بخشيده و هماهنگ مي نمايد . موضوعيت حقوق بنيادين بشري در اين چارچوب ارجاع ، که غير قابل تلقي مي شوند مقتضي ساز و کارهايي خاص براي تحقق امنيت و صلح و آرامش آحاد بشري است تا آنجا که مقوله اي به نام فرا دستي و طبقه برگزيده در برابر فرو دستي و طبقه محروم و با کمال تحقير ها و بي قانوني ها که حکايت از پندارهاي بي پاي ه و غير اخلاقي دارد . وجود نداشته باشد ؛جهت گيري عامي که در مقام تضمين حمايت فراگير از حقوق نوعي همگان است ؛ امري که چون اساساً در نظام بين المللي دولت محور معطوف به روابط دولت و مردم است، مستلزم حمايت ويژه از حقوقي است که خاستگاه اخلاقي ـ وجداني آن مفروض و زمينه ساز تحولي شگرف در روابط اجتماعي(ملي ـ بين المللي) است ؛ حقوقي که آنچنان بديهي و قابل تعين و تشخيص است که همه مکلف به رعايت آن هستند.


12 .1) مبنا و ماهيت حقوق بشر
«کرامت ذاتي انسان» به عنوان مبناي حقوق بشر تلقي مي شود، يعني بشر من حيث بشريت ، شايسته و مستحق برخورداري از برخي حقوق است ؛ حقوق بنيادين و هنجارهاي بشري اي که ناظر بر مشترکات انساني است ، آنچنان بديهي و از نوع برتر و مطلق که غير قابل تخلف و شرط ناپذيرند؛ قيد و حدي را بر نمي تابند و از اين حيث ديگر نمي توان در قالب الگوهاي دولت محور فرا دست طلبانه بر صلاحيت هاي انحصاري و ملي و يا داخلي بودن حوزه موضوعي حقوق بشر تأکيد کرد . چرا که «کرامت ذاتي» انسان، به او ارزش و اعتباري فوق همه پديده هاي اجتماعي مي دهد ، بلکه اين پديده ها طفيلي هويت انساني آحاد بشرند. ارزشهاي جهاني بايسته اي که رعايت و احترام به اين حقوق را الزامي فرض مي کنند ، به آنها ويژگي مطلق مي دهد و به تعبيري رعايت آنها حيات انساني را عقلايي تر مي کند و امنيت و رفاه و شکوفايي بيشتري را نصيب بشر خواهد کرد. اين غايات عقلايي و وجداني ، به رغم بداهتي که از آن بر خوردار شده اند، اما محصول تجربه تاريخي و طولاني و پر فراز و نشيب بشرند؛ اما آنچنان ريشه دوانده اند که نمي توان به راحتي از آنها به دليل برخي، صرف نظر کرد. در اين معنا حقوق بشر ماهيتاً نه بر اصل معامله متقابل، يا اعمال سليقه بلکه بر منافع مشترک و همگاني حول هنجار هاي اخلاقي ـ وجداني عام معطوف به حقوق ذاتي انسانها مبتني است.


13. 2) حقوق بشر و در نورديدن مرز ميان تبعه و بيگانه
حقوق بشر بنا بر تعريف، از خصيصه اي برخوردار است که هيچ گونه قيد و شرط، خصوصاً تبعيض بر اساس تابعيت را برنمي تابد. در اين حالت اصل بر اين است که حقوق شهروندي، تنها ناظر بر شهروندان متعل به يک دولت ملت است؛ يعني تمامي افرادي که در قلمرو يک سرزمين زندگي مي کنند، تحت شمول حقوق شهروندي و بشري قرار مي گيرند؛ از اين رهگذر بر نوعي همگوني و علقه هاي اجتماعي ـ فرهنگي اصرار مي شود که ديگران بيگانه از آن عوامل وحدت بخش از مزاياي آن بهره مند نمي شوند. اما نظر به خاستگاه نظري«حقوق بنيادين بشر»، ديگر نمي توان و نبايد برخي از حقوق حياتي شهروندي را بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ... از عده اي صلب کرد؛ بلکه بهرهمندي از حقوق شهروندي، به مثابه برخورداري از يک هويت ملي مشترک يا استقرار در يک محيط جغرافيايي ـ سياسي نيست ، بلکه به تعبير ديگر، اين عقيده که شهروند بايد بخش اعظم زندگي خود را در يک کشور صرف کند و تنها در يک هويت ملي مشترک سهيم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست مي دهد و به جاي آن هويتهاي جمعي مبناي خاص خود جهت حقوق شهروندي را طلب مي کند.

ب) مفهوم شهروندي در بستر حقوق بشر

حقوق بشر به لحاظ مفهومي، در رابطه ميانه فرد و دولت ملي تغييراتي ايجاد كرده و ساختار سنتي را تا حدي متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند. وضعیتی بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه،برتر و فوق آن تصور می کردند. در این نگاه دولتها نه تنهااز جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری- هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار است. برداشتی فرا ملی از حد شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بنیانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صف بندی های طبقاتی و نا امنی در داخل و در گیری و نزاع در سطح بین المللی می شود، نادیده می گیرد. اما اینک دولتها به طور گریز ناپذیری در موقعيتي قرار گرفته اند که برخي از آن به سمت گيري ديگر نام مي برند. يعني دولت و اقتدار عاليه آن موسوم به حاکميت، در ابعاد داخلي(نسبت به افراد و گروهها) و خارجي( نسبت و در ارتباط با نهادهاي بين المللي) دستخوش دگرگوني هاي بنيادين گرديده است. اگر در گذشته اينگونه القاء شدو البته مردم خو گرفته بودند که از فرامين مراجع قدرت بي چون و چرا متابعت کنند، امروز «حاکميت» و آزادي ناشي از آن، حق تفويضي از مردم به حکومت تلقي مي شود. در اين منظر، حاکميت مردم و نمايندگي دولت از طرف مردم، واقعيتي تقسيم ناپذير، سلب ناشدني و غير قابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هيچ گروهي از مردم و هيچ فردي نمي تواند اعمال حاکميت را حق خود بداند. از اين رهگذر، امروزه دولتي با اختيارات معدود در چارچوب نظم حقوقي موسوم به دولت قانونمند و با کارکردهاي تخصصي و معدود موسوم به«دولت حداقل»،مطلوب تلقي مي شود. دولت قانونمند را دولتي مي شمارند که قدرت آن بر پايه معيارهاي کلي تنظيم شده و شهروندان نيز از اين حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهاي نظارتي متوسل شوند. اساسي ترين حقوق تضمين شده آحاد ملت، بستري است که شهروند مي تواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نيز بايد به آنها احترام بگذارد. لذا به جاي بهره گيري از مفاهيم «حاکميت»(sovereignty )و حکومت(government )، از اداره امور و حکمراني (goverrance )، سخن گفته مي شود.


14. 1) مفهوم شهروندي حقوق بشر از شهروندي مفهومي فرا ملي ساخته است. روندي جهاني که در آن اعضاي جامعهنه به عنوان «تبعه» بلکه «شهروند»ذي حق تلقي شده و ديگر به عنوان يک موضوع و يا هدف منفعل و تنش پذيراراده قاطع و مطلق دولت تلقي نمي شود، بلکه ترجيحاً هم به مثابه مشارکت کننده فعال در فرايند شکل گيري و تکوين خط مشي هاي سياسي و هم به منزله عوامل پايدار مشروعيت بخش دولت در نظر گرفته مي شوند. بر اين اساس موقعيت شهروند، فراگير و براي همگان مهيا قابل دسترسي است. از موقعيت خاص گرايانه «تبعه» بودن و جزئي از اجتماع ملي محسوب شدن، خارج شده و به «شهروند»ي منتهي شده که از وصف «ذاتي» و «واقعي» بهره مي برد؛يعني برخورداري از فرصت برابر براي مشارکت در حوزه هاي متفاوت حيات جمعي مانند، سياسي، کار و امور فرهنگي! در اين ارتباط در مقام تبيين انواع حقوق شهروندي فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سياسي، مي توان به نظريه مارشال اشاره کرد که از« وابستگي متقابل حقوق » سخن مي گويد؛ يعني داشتن حقوق کامل مدني و سياسي بودن وجود استاندارد مشخصي از حقوق اجتماعي امکان پذير نيست. از نتايج مهم اين ديدگاه آن است که حقوق اجتماعي نيز به همان اندازه حقوق سياسي به عنوان مشخصه شهروندي داراي اهميت است. به تعبير، ديگر حقوق شهروندي، وجودي متفاوت داشته که نمي توان و نبايد براي آن ترتب تاريخي و يا حقوقي قائل شد؛ اين امکان منطقي وجود دارد که حقوق اجتماعي، به حقوق سياسي منتهي گردد و هر دو بستر ساز تحقق ساير حقوق شهروندي شوند.


15. 2) جايگاه عامل تابعيت و اقامت در اعطاي وضعيت شهروندي
قوانين کشورها جهت اعطاي شهروندي داراي قيود و مقرارت خاصي هستند که بسته به شرايط و اوضاع و احوال موجود در هر کشور متفاوت مي باشد. مهاجر فرست يا مهاجر پذير بودن کشور ذيربط و آستانه تأثيرپذيري منافع ملي و کلان کشور و نيز ابتناي عام ضرورتهاي عيني معطوف به حق حيات و استنادهاي منطقي – حقوقي ناشي از آن، فراتر از وفاداري هاي سنتي محصور در مرزهاي جغرافيايي، سياسي و ملي و... و البته تعهدات بين الملي دولت در اين حوزه نقشي تعيين کننده دارد.

ج) از شهروند ملي تا شهروند اروپايي و شهروند جهاني

شکل ديگري از شهروندي فراتر از مرز يک کشور، و عموميت دادن بر آن در يک گسترة وسيع تر را مي توان در آنچه که موسوم به« شهروندي اروپايي» است و در قالب اتحادية اروپا شکل گرفته مشاهده کرد. هرچند که از حيث برخورداري از همه شئون شهروندي، تحقيقاً محدوديتهايي وجود دارد، و از اين حيث از آن به «شبه شهروندي» نام مي برند، چون با شهروندي کامل فاصله ملموس دارد، اما از حيث قائل شدن به برخي از حقوق و امتيازات ويژه براي شهروندان يک دولت در گسترة اروپا ، مي توان بر اين باور بود که در مقايسة با شهروندي مبتني بر مليّت، شهروند اروپايي نوعي فرا شهروندي( supra-citizenship ) است که موجوديت هويت هاي سياسي فرهنگي مربوط به هويت از دواتهاي عضو اتحادية اروپايي را تأييد مي کند. شهروندي اتحاديه اروپا، شهروندي را از تعلق ملي جدا نمي کند بلکه به جاي آن الگويي دو سطحي ايجاد مي کند که در قالب آن حقوق فرا ملي در سطح اتحاديه به تعلق ملي در سطح دولتهاي عضو وابسته است؛ بر مبناي ايجاد يک فضاي فرهنگي مشترک اروپايي، کثرت گرايي زبان، آموزش ، فن آوري ارتباط مدرن و ... روندي که به يک معنا به شهروندي به مثابه نوع انسان (citizen as Human beings) ، در سطح جهاني معنا مي بخشد و به شهروند جهاني (global citizenship ) منتهي مي گردد.


منابع:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 1) جمعي از نويسندگان: آزادي فرد و قدرت دولت، ترجمه و تأليف محمود صناعي، انتشارات هرمس 1379.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2) جمعي از نويسندگان: حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1383.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 3) جي. ام. بار بالت: حقوق شهروندي، ترجمه جواد کارگزاري، نشريه حقوق اساسي، سال دوم شماره دوم، تابستان 1383.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4) حسين شريفي طرازکوهي: جامعه مدني جهاني، نشر دادگستر، 1378 .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 5) ديويد بيتام: دموکراسي و حقوق بشر، ترجمه محمد تقي دلفروز، طرح نو،1383 .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 6) مايک فردين: مباني حقوق بشر، ترجمه فريدون مجلسي، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1382.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7) محمد بسته نگار ( پژوهش و تدوين ): حقوق بشر از منظر انديشمندان، شرکت سهامي انتشار، 1380 .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8) محمد علي موحد: در هواي حق و عدالت، از حقوق طبيعي تا حقوق بشر، نشر کارنامه، 1381 .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9. Claire de Than and Edwin Shorts, Public Law and Human - Rights 2002/03, Thomson, 2002.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 10. Matthew Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, 1998. 11- . Steven Hick and …, Human Rights and the Internet , Macmilan Press Itd., 2000.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 12. Tom Campbell, K.D.Ewing, and Adam Tomkins, Sceptical Essays on Human Rights, Oxford , 2001.


3rdmag.net/spip.php?article58

حميد رضا ابراهيم‌زاده

هنوز مشکل ما با این موضوع حل نشده است که نشستن در کافه ها و قهوه ترک بدون شیر و شکر خوردن و خیالبافی های روشنفکری داشتن هم مصداق کنش اجتماعی است؟ و آیا فعالیت‌های جسته و گریخته سالیان دراز در این مرز پرگهر را که هنوز موفق به ساخت پایگاه‌های مستحکم اجتماعی نشده را می توان به مثابه ایجاد ساختار برای جامعه مدنی دانست یا خیر؟ که باید به این پرسش پاسخ دهیم که فعالیت مدنی چه نسبتی با حقوق انسان‌ها دارد؟

بسیاری از فعالان مدنی ایران بر این باورند که فعالیت اجتماعی با توجه به نبود ساختار شکل گرفته و پایداری از شبکه ها، اتحادیه ها و سندیکا ها، NGO های مستقل و به طور کلی بافت ساختارمندی از جامعه ای با هویت دموکراتیک به خودی خود به واسطه اینکه در پی حقی از حقوق انسان ها است فعالیت حقوق بشری محسوب می شود.
حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، کودکان، دانشجویان، معلمان و حتی حفظ محیط زیست زیر شاخه هایی از حقوق انسانی مردمانی محسوب می شود که دولت هایشان اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته اند و نسبت به اجرای مفاد آن ملزم شده اند بنابراین به نظر بسیاری از فعالان مدنی فعالیت های اجتماعی و سیاسی برای به دست آوردن حقوق از دست رفته و یا فراموش شده انسان ها را باید در حوزه فعالیت های حقوق بشری تقسیم بندی کرد.

فعالیت مدنی لازمه پیگیری حقوق بشر

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در نسبت فعالیت مدنی و حقوق بشر می گوید: جامعه بشری از لایه ها و طبقات و اصناف مختلفی تشکیل شده است که در اعلامیه حقوق بشر رعایت حقوق آنها دیده شده است. به نظر می رسد فعالان هر طبقه اجتماعی هرگاه در راستای منافع صنفی خود آگاه و متشکل شوند، این مجموعه انسانی مسائل اجتماعی خود را بهبود می بخشد که این پدیده در کشورهای پیشرفته قابل دیدن است.
ارتقا وضعیت اجتماعی، رفاهی و سیاسی طبقات مختلف اجتماعی از طریق گسترش احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری، سازمان های حافظ محیط زیست و حقوق کودکان و زنان از مصادیق نسبت تنگاتنگ فعالیت مدنی و حقوق بشر از دیدگاه مددی است چرا که به عقیده وی یکی از نشانه های بارز نقض حقوق بشر" اجازه ندادن به کارگران برای تاسیس سندیکاهای کارگری است که مطابق اعلامیه حقوق بشر از حقوق حقه ایشان است."
مددی درباره همگرایی ذاتی فعالیت های اجتماعی دارای سویه حقوق بشری و واگرایی عملی این فعالان که کمتر به صورت سیستماتیک نسبت به کنش های گروه های دیگر واکنش نشان می دهند می گوید: در روند کار نهادهای مدنی به اجبار یک همگرایی ایجاد شده است چون آنجا که صحبت از محیط زیست، بهداشت، آموزش و یا حقوق سیاسی و اجتماعی است همه اقشار جامعه در این مسائل با یکدیگر اشتراک نظر دارند ولی به علت رفتارهایی که از طرف حاکمیت اعمال می شود راه این همگرایی به صورت عملی سد شده است.
مددی شرایط سخت همگرایی بین فعالان مدنی در راستای کوشش برای ترفیع حقوق انسان ها را با مثالی بیان می کند: فرض کنید که من بازداشت شده ام در این شرایط از ارتباط من با دانشجویان و یا فعالان زن به عنوان یک گناه پرسش می شودو بالعکس. این حرکات که از طرف سیستم های امنیتی بروز می کند شکل گیری ارتباطات تنگاتنگ بین جنبش های مختلف اجتماعی را کند و بعضا ناممکن می کند.
هر چند مددی جنبش های مدنی را به "جزیره های پرت دور افتاده از هم" تشبیه می کند اما تقصیر این مشکل را متوجه فعالان مدنی نمی داند بلکه شرایط سیاسی و امنیتی امروز را مقصر اصلی قلمداد می کند و می افزاید: همه فعالان مدنی با کنش اجتماعی خود مفاد اعلامیه حقوق بشر را به لایه های پایینی اجتماع منتقل می کنند و به این وسیله ادبیات حقوق بشری را در جامعه رواج می دهند.

تاکید بر اشتراکات در شرایط سخت

خدیجه مقدم فعال حقوق زنان و عضو کمیته مادران صلح معتقد است در شرایطی که در ایران" جامعه مدنی با شکل و هویت نداریم" تجلی آن به این صورت است که هر گروهی از فعالان خواسته ای را که دارد پیگیری می کند هرچند این نوع فعالیت با تعریفی که ما از جامعه مدنی داریم که به صورت نهادهای مدنی، سازمان های عقیده محور، انجمن های صنفی، شبکه ها و ائتلاف ها شکل می گیرد تفاوت دارد ولی در این شرایط این نوع فعالیت در راستای تحقق حقوق انسان ها است."
وی با تاکید بر اینکه " دموکراسی با پایه جامعه مدنی امکان پذیر است" و با بازگشت به گذشته که برخی حقوق بشر را "موضوع لوکسی" می دانستند بر این موضوع تاکید دارد که باید مفاهیم اینچنینی در جامعه گشترش پیدا کند. وی در مورد حوزه فعالیت خود می گوید: بحث تغییر قوانین تبعیض آمیز در حوزه زنان نوعی فعالیت حقوق بشری است اما ما زمانی می توانیم به اهداف خود برسیم که هم زمان با بحث تغییر قوانین برای ارتقا فرهنگ جامعه نیز تلاش کنیم.
مقدم جامعه مدنی ایران را درمرحله نهادسازی می داند که به رغم همه فشارها پایه های خود را تثبیت می کند و می افزاید: در همین شرایط گروهی مانند "مادران صلح" ایجاد می شود که سعی دارد برای تحقق مبانی حقوق بشر بستر سازی کند.
وی با اشاره به اینکه این نوع فعالیت ها موجب بروز نوعی مقاومت مدنی در برابر نقض حقوق انسان ها می شود می گوید: جامعه مدنی یک قدرت اجتماعی است، هرچند این قدرت اجتماعی امروز به شکال دلخواه ما نیست ولی همین حرکت ها باعث سخت تر شدن خدشه و آسیب به حقوق انسان ها می شود.

مصائب پیگیری حقوق انسان ها

احمد زید آبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران( ادوار تحکیم وحدت) "فعالیت مدنی را پیش زمینه تحقق حقوق بشر" می داند چرا که به عقیده وی" بدون وجود نهادهای مختلف اجتماعی تحقق حقوق بشر در جامعه ممکن نیست. از این رو در جوامع ای مانند ایران که ساختارهای لازم برای رعایت حقوق بشر شکل نگرفته است فعالیت های مدنی به خودی خود فعالیت حقوق بشری تلقی می شود. البته در جوامعی که این زمینه ها را داراست لزوما فعالیت های مدنی ارتباط مستقیمی با حقوق بشر ندارند.
زید آبادی با اشاره به اینکه حقوق بشر در ایران مسئله حساسیت بر انگیزی شده است و جنبه های امنیتی به آن داده شده است و بسیاری از گروه های اجتماعی علاقه مند به درگیر شدن در این مساله نیستند می گوید: گروه های اجتماعی بیشتر سعی دارند که فعالیت های غیر مستقیم در این زمینه داشته باشند که همین فعالیت های غیر مستقیم هم برتابیده نمی شود.
وی در نسبت بین کنش مدنی و فعالیت های حقوق بشری معتقد است: در جوامع دموکراتیک بین این دو حوزه تفاوت وجود دارد زیرا حقوق بشر عموما به حوزه ای باز می گردد که نهادهای قدرت حقوق شهروندان را ضایع می کنند. فعالیت های مدنی در کشور هایی نظیر ما در واقع به جامعه در مقابل قدرت دولت یک نوع توانایی می بخشد که درنهایت امر برای پاسداری از حقوق بشر به کار گرفته می شود.
زیدآبادی درعلت واگرایی جنبش های مدنی از یکدیگر می گوید: این موضوع بستگی به استراتژی نهادهای مختلف اجتماعی دارند ولی این سازمان ها سعی دارند که به قدرت حاکم اسطکاک پیدا نکنند بنابراین وقتی همسایگان آن ها به خطر می افتند دیگران از آنها فاصله می گیرند.
وی به این پرسش که چرا فعالیت های مدنی و حقوق بشری با واکنش منفی از طرف حاکمیت مواجه می شود اینگونه پاسخ می دهد که: ساخت اجتماعی در ایران به گونه ای است که قدرت در دست حاکمیت متمرکز شده اتست و جامعه منفعل است و فاقد قدرت است. این وضعیت باعث بازتولید قدرت در حاکمیت شده است. بنابراین قدرت ها نمی خواهند آن را از دست بدهند و این نه از سوء تفاهم که از کوته فکری و بی توجهی آنان به منافع عمومی است. چرا که انها قدرت های اجتماعی را رقیب قدرت خود می دانند.


منبع: 3rdmag.net/spip.php?article53

مجید اعزازی

وجود تشکل های مستقل و دمکراتیک کارگری در کنار سایر تشکل ها و نهاد های مدنی یکی از الزامات دولت های توسعه یافته و پاسدار حقوق بشر تلقی می شود. چه آن که این تشکل ها با حفظ استقلال خود، در نظام تصمیم گیری کشور مشارکت و منافع گروهی از شهروندان را پیگیری می کنند و ضامن حفظ آن منافع به شمارمی روند.

1- وجود تشکل های مستقل و دمکراتیک کارگری در کنار سایر تشکل ها و نهاد های مدنی یکی از الزامات دولت های توسعه یافته و پاسدار حقوق بشر تلقی می شود. چه آن که این تشکل ها با حفظ استقلال خود، در نظام تصمیم گیری کشور مشارکت و منافع گروهی از شهروندان را پیگیری می کنند و ضامن حفظ آن منافع به شمارمی روند.
نبود تشکل های کارگری مستقل، همواره یکی از دغدغه های کارگران بوده است. این دغدغه باردیگردرجدیدترین مواضع دو نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در قالب مصاحبه عباس عبدی فعال سیاسی با آنان ، در روزنامه کارگزاران انتشار یافت، عنوان شد؛ آن گاه که عبدی از ابراهیم مددی پرسید : اگر قرار باشد مشکلات کارگران را امروز در 3 عنوان خلاصه کنید، به نظر شما مهمترین مشکل آنها چیست؟ آیا بحث دستمزد ، قانون کار، امنیت شغلی یا چیز دیگری است؟ مددی در پاسخ به این سووال نه در 3 عنوان که همه مشکلات جامعه کارگری را در یک عنوان خلاصه کرد: تصور من این است، مادامی که میلیون ها کارگر ایرانی که نقش وسیعی در صحنه های مختلف اجتماعی ، سیاسی و ... دارند ، از تشکیلاتی در حد استانداردهای جهانی محروم باشند، مشکلات کارگری ما همچنان ادامه خواهد داشت.

2- به موجب بند الف ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، " هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد." بند الف ماده 21 این اعلامیه نیز بیان می کند : "هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ، شرکت جوید." بند دال ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حاکی است: " هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند." ماده 28 این اعلامیه نیز می گوید: " هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر شده است ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد."
همچنین در اصل 26 قانون اساسی بر آزاد بودن "احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده " تصریح شده است. اصل 27 این قانون نیز به روشنی اعلام می کند که " تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ، آزاد است."

3- جدا از این که پیش از انقلاب تشکل های کارگری از چه سنخی بوده و چه سرنوشتی داشته اند ، می توان گفت تشکل های کارگری طی 30 سال گذشته در حالتی کاملا وابسته ، جزیی از نظام سیاسی بوده اند و ساختاری از بالا به پایین و متمرکز داشته اند؛ چه آن که با پیروزی انقلاب و تشکیل کمیته های کارگری، پرچم شورا های اسلامی بر سر در کارخانجات به اهتزاز درآمد و اندکی بعد ، پس از آن که سه دوره مذاکره بین سران کارگران عضو شوراهای اسلامی کار یا به تعبیری شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی با عناصرکارگری منتسب به چپ(سندیکالیست ها) برای استقرار در خانه کارگر به نتیجه نرسید ، با فشاربه خانه کارگر و تصاحب آن، این خواسته کارگران شورا نشین را تحقق بخشید.
در سال 1362 نیز به طور رسمی فعالیت سندیکا های کارگری به دستور دولت وقت متوقف شد. اما در پی وزیدن نسیم اصلاحات در کشور ، فعالان کارگری قلم به دست گرفتند و در مطبوعات آن روزهای بهاری سرود سندیکا خواهی را نوشتند . در سال 1380 اعضای سندیکاهای سابق یکدیگر را یافتند ، دور هم جمع شدند و دراولین ماه مه پیش روی خود ( اردیبهشت سال 1381) آواز ِ آغاز و احیای سندیکالیسم را در جمعی 450 نفره زمزمه کردند. اگر چه، این آغاز، به گسترش سندیکاها در برخی از صنوف انجامید و حتی تعداد اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ( اتوبوسرانی ) به 3200 نفر نیز بالغ شد، اما بخش هایی از حکومت و جامعه کارگری با پیدایی و گسترش دوباره سندیکاها مخالفت ورزیدند و نتیجه آن شد که با زندانی شدن چند باره اعضای هیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی ، اخراج اعضای این سندیکا از شرکت واحد یا انتقال آنان به شهرهای دور دست و... هم اینک ما شاهد وجود تشکل های کارگری مستقل و دمکراتیک برآمده از بطن جامعه کارگری ( از پایین به بالا ) نیستیم. این همه در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نماینده دولت اصلاحات در بهار سال 1382 با جرنیگان رییس اداره آزادی های سندیکایی سازمان بین المللی کار به عنوان نماینده این سازمان ، توافقنامه ای مبنی بر پذیرش مقاوله نامه های شماره 87 و 98 از سوی ایران امضا کرد.
طبق مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار"کارفرمایان بدون هیچ گونه امتیاز می توانند بر اساس تمایل خود و بدون اجازه قبلی اقدام به تشکیل سازمان هایی به میل خود کرده یا به این سازمان ها بپیوندند به شرط این که اساسنامه های آنها را رعایت کنند. در همین حال مقاوله نامه شماره 98 نیز به منظور مصونیت افراد در برابر تبعیض به دلیل مخالفت با اتحادیه یا به دلیل حمایت ازسازمان های کارگری و کارفرمایی در مقابل جریانات مداخله گر یا برای اقدامات تبلیغی برای مذاکرات جمعی تهیه شده است.
بر خلاف امضای این دو مقاوله نامه ، متاسفانه با پایان یافتن دوره اصلاحات وضعیت تشکل های کارگری و حتی کارفرمایی وخیم تر شد ، به گونه ای که در اولین سال حاکمیت دولت نهم ، انتخابات اصفهان ِ کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور که زیر چتر خانه کارگر فعالیت می کرد ( و پیش از آن توسط حاکمیت حمایت می شد ) باطل اعلام شد و در حالی که به اصطلاح، فراگیر ترین تشکل کارگری کشوربدون هیات مدیره بود، وزیر کار طبق قانون کار مصوب سال 1369 خود راسا نمایندگانی را برای حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان بین المللی کار روانه ژنو کرد. پس از آن نمایندگان یاد شده در انتخاباتی دیگر به عنوان اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان تهران از سوی جامعه کاری انتخابات شدند و مورد حمایت وزیر کار و امور اجتماعی قرار گرفتند. اما آخرین خبرها از درون این تشکل نیز حاکی است که بنا به آنچه که مقاومت این نمایندگان گفته می شود، وزیر کار دست از حمایت آنان برداشته و با تلاش وی یک از اعضای شهرستانی این تشکل در راس هیات مدیره آن قرار گرفته است.

4- طی سال های اخیر تجمعات کارگری با استفاده از شیوه های غیردمکراتیکبرهم زده شده اند. به عنوان نمونه ، در نخستین روز ها اردیبهشت ماه سالجاری گروهی از کارگران سندیکالیست و کارگران ایران خودرو و سایپا تلاش کردند تا در پارک چیتگر روز جهانی کارگر را جشن بگیرند ، اما ماموران دولتی از اولین ساعت های بامداد تمام ورودی های این پارک را مسدود واز ورود کارگران به این پارک ممانعت کردند. کارگران یادشده همه ساله در یکی از مناطق خوش آب و هوای جاده چالوس این مراسم را برگزار می کردند، اما در سالجاری به دلیل در اختیار نگذاشتن اتوبوس برای انتقال کارگران به محل مورد نظر از سوی کارخانه سایپا و ایران خودرو، کارگران تصمیم داشتند این گردهمایی را داخل تهران برگزار کنند.

5- در حال حاضر کارگران ایران از داشتن حداقل حقوق انسانی خود مانند مسکن ، دستمزد متناسب با نرخ تورم برای داشتن حداقل های معیشتی، بهداشت، آموزش( به ویژه برای فرزندان کارگران)، امنیت شغلی، چشم انداز آینده و... محروم هستند.
در حالی که قیمت مسکن طی سه سال گذشته به طرز سرسام آوری افزایش یافته و بسیاری از اجاره نشینان محله های جنوبی تهران به شهرک های جنوبی ترو حاشیه ای تر پناه برده اند، دستمزد کارگران در سالجاری کمتر از 220 هزار تومان در ماه تعیین شده است. با این دستمزد نه تنها کارگر نمی تواند نیاز های اولیه خانواده خود را تامین کند که حتی قادر نخواهد بود اجاره مسکن خود را بپردازد.این درحالی است که به تازگی حسین راغفر مشاور وزیراسبق رفاه ( محمد حسین شریف زادگان) اعلام کرد که بر اساس مطالعات وی، خط فقر در تهران 780هزار تومان و در سراسر کشور 400 هزار تومان است.
کارگران ایرانی با فراگیرتر شدن روزافزون قراردادهای موقت کار و سربرآوردن روز به روز پیمانکاران و شرکت های خدماتی که نقش واسطه بین کارفرما ( دولت) و کارگران را ایفا کرده و بیش از هر زمانی از کارگران بهره کشی می کنند،نه تنها امنیت شغلی که امنیت روانی خود را از دست داده اند. در همین حال، سیاست های دولت نهم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی موجب تضعیف سازمان تامین اجتماعی به عنوان خانه امید کارگران شده است. این سازمان که از محل درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه از کارگران تشکیل شده و ادامه فعالیت می دهد، خدمات 18 گانه ای را به کارگران شاغل و بازنشسته ارایه می کند . "پرداخت مستمری بازنشستگی" این سازمان در زمره مهمترین خدمات آن به شمار می رود و قرار است به گونه ای چشم انداز مثبتی را برای آینده کارگر ایرانی تصویر کند که در حال حاضراز چنین توانی برخوردارنیست.

6- در غیاب سندیکاها و تشکل های مستقل و دمکراتیک کارگری و در شرایطی که تشکل های مورد حمایت نظام سیاسی کشور، نمایندگی اکثریت کارگران را ندارند ، همچنین استقلال و قدرت لازم برای دفاع از منافع کارگران و چانه زنی در شوراهای سه جانبه به منظور کسب امتیاز از آنان سلب شده است؛ عملا نیروی کار بدون هیچ گونه ملجا و پناهگاه ، مشارکتی در تعیین سرنوشت و احقاق حقوق انسانی خود ندارد و همچون برگی در طوفان تصمیمات غیر کارشناسی و گاه غیر قانونی اقتصادی دولت نهم به سوی نقطه ای نا معلوم پرتاب شده و می شود.


منبع:3rdmag.net/spip.php?article56

سهراب رزاقی

حقوق بشر آن حقوقي است كه به همه احاد جامعه – زن يا مرد، دختر يا پسر، كوچك يا بزرگ – تعلق دارد. حقوق بشر در عصر جدید، تجسم معيارهاي بنیادینی است كه بدون آن حقوق ، مردم نمي‌ توانند شأن انساني خود را محقق سازند. از اینرو: حقوق بشر عام و جهانشمول است ونمی توان با تمسک به نسبیت فرهنگی آنرا محدودکرد. هیچ فردی مجبور نيست حقوق بشر را كسب كند يا استحقاق آن را داشته باشد بلکه به صرف انسان بودن، همه انسانها دارای آن حقوق می باشند.
حقوق بشر یک مجموعه بهم پیوسته وغیر قابل انفكاك است، هيچ حقي را نمي‌توان به اين دليل كه كسي مي‌گويد «كم اهميت»يا «غير ضروري» است از فردی گرفت. به عبارت دیگر عناصرحقوق بشر یک کل منسجم وبهم پیوسته است، تمامي عناصر حقوق بشر بخشي از اجزای يك منظومه هستند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد.
حقوق بشر را هيچ مقامي به فرد یا گروهی اعطا نمي‌كند، حقوق بشر ذاتي و جزو ويژگيهاي شخصيت انساني تلقي مي‌شود.
حقوق بشر هم انتزاعي است وهم عملي. حقوق بشر الهام‌بخش يك دنياي دموکراتیک، عادلانه و صلح‌آميز است و حداقل معيارها را براي نحوه رفتار افراد و نهادها با مردم و گروههای اجتماعی - سیاسی را وضع مي‌كند. آن معیارها همچنين قدرت اقدام و دفاع از حقوق خود و ديگران را به افراد وگروههامي‌دهد. لازم به ذکر است گرچه اسناد حقوق بشر عمدتا در قرن بيستم تعريف و تدوين شدند. اما ارزشهاي آنها ريشه‌ در ادبيات، ارزشهاي سنتي، و آموزه‌هاي ديني تقريبا تمامي فرهنگها دارد. * اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948(UDHR, ، میثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (1966، ICCPR)، و پروتكل اختياري آن، و میثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966، ICESCR). اسناد مبنايي قانون حقوق بشر هستند. اين چهار سند كه در مجموع لايحه بين‌المللي حقوق بشر ناميده مي‌شوند بيش از 20 ميثاق حقوق بشر را به دنبال داشته است. (ر.ک پیوست شماره1)
مجموعه قوانین حقوق بشر، مانند همه قوانين يك كار در حال پيشرفت است، دائما در پاسخ به شرايط محیطی و با توجه به درك افراد و گروهها، بازتفسير ، بازسازی و باز آفرینی مي‌شود. مثلا، هنگامي كه UDHR در سال 1948 نوشته شد، افراد معدودي از خطرهاي تخريب محيط زيست آگاه بودند، در نتیجه اين سند هيچ اشاره‌اي به محيط زيست ندارد. اما در آغاز قرن بيست و يكم، فعالان حقوق بشری و دولتها تلاش مي‌كنند پيش‌نويس پيمان جديدي را آماده كنند كه حقوق بشر را به يك محيط زيست امن پيوند دهد. به همين نحو، در اسناد اوليه به مردان و زنان تحت عنوان كلي «بشر» اشاره مي‌شد و هيچ توجهي به نيازهاي خاص زنان نشده بود، مگر اينكه نقش آنان به عنوان مادر مستلزم «مراقبت و كمك ويژه» است (ماده 2/25 UDHR). حتي معاهده سال 1989 در مورد محو همه اشكال تبعيض عليه زنان (CEDAW) اشاره‌اي به خشونت عليه زنان نكرد. تنها در پاسخ به مدافعان حقوق انساني زنان بود كه خشونت عليه زنان، چه در خانه، جامعه و چه از سوي دولت، در اعلاميه وين، در كنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993، رسماً به عنوان نقض حقوق بشر شناخته شد.
اگرچه چنين تحولي در حقوق بشر در سطح سازمان ملل به شكل تدوین و تغييراتي در قوانين بين‌الملل ظهورو بروز می یابد.، اما به شكل روزافزوني در سطوح جوامع محلی و ملی نیز به وسيله افراد، گروهها ونیروهای اجتماعی كه براي دستیابی به حقوق انسانی، برابري و عدالت در جوامع خود پیکار مي‌كنند، شکل می گیرد.. از هنگام تأسيس سازمان ملل متحد، نقش سازمانهاي غيردولتيدر فرایند تدوین و ترویج حقوق بشر بتدریج رشد روز افزونی داشته است؛ اكنون سازمانهاي غيردولتي كوچك و بزرگ ، محلي و بين‌المللي، صدا و دغدغه‌هاي اقشار و گروههای اجتماعی را در مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد منعکس مي‌كنند. اگر چه توافقهاي بين‌المللي از سوي مجمع عمومي، متشكل از نمايندگان دولتها، پذيرفته می شود و دولتها نيز آنها را تصويب مي‌كنند، اما سازمانهاي غيردولتي تلاش می کنند در سطوح مختلف، دولتها و تشكيلات سازمان ملل را با بکارگیری ابزارهای و تکنیک های گوناگون تحت تأثير قرار ‌دهند.بعنوان مثال در دهه 90 سازمانهاي غيردولتي با همكاري جوامع آسيب‌ ديده تلاش براي ايجاد پيمان منع استفاده از مين‌هاي زميني رادر ملل متحد رهبري كردند. رهبری جنبش بين‌المللي ممنوعيت استفاده از مينهاي زميني را ، جودي ويليامز (Jody Williams) برعهده داشت.وی در سال 1997 نیزموفق به دريافت جايزه نوبل صلح شد. و اين تلاش ها سرانجام منجر به تأييد «معاهده ممنوعيت كاربرد، ذخيره‌سازي، توليد و انتقال مينهاي ضد نفر» در سال 1997 در سازمان ملل شد. در پنجاه سال اخیر نقش فعال و پوياي سازمانهاي غيردولتي به ايجاد تغييرات چشمگير در حوزه حقوق بشر شده و آن را از حوزه انحصاري دولتها خارج كرده و شامل شهروندان و فعالان اجتماعي نیز نموده است. اين تلاشها و تحولات نياز به آموزش حقوق بشر در گستره عمومی و قدرت یابی شهروندان را تشديد كرده و به تعريف آموزش حقوق بشر وسعت بيشتري داده‌اند. اوج‌گيري فعاليت های حقوق بشری در دهه‌هاي 1960 و 1970 شناخت روزافزوني از پتانسيل منظومه حقوق بشر براي ايجاد تغييرات اجتماعي و اهميت آگاهي از حقوق بشر براي همه بخشهاي جامعه را به دنبال داشت. علاوه بر آن، تحولات اقتصادي و پيشرفت در زمينه ارتباطات و انقلا ب اطلاعاتی و دیجیتالی همه بخشهاي جهان و جوامع را به هم نزديكتر كرده‌، حقوق بشر به نحو روزافزوني به عنوان يك نيروي اخلاقي وحدت ‌بخش كه از مرزهاي محلی و ملي فراتر رفته وبه مردم و گروههای اجتماعی در اقصی نقاط جهان اين قدرت داده كه از صاحبان قدرت بخواهند مسئوليت، محافظت ، پيشبردو ارتقای حقوق انساني آنان را برعهده بگيرند. اين آگاهي جديد محدود به نخبگان و روشنفکران يا كشورهاي توسعه يافته نيست. بلکه در سراسر جهان، انواع سازمانهاي مردمي در چارچوب حقوق بشر به منظور حمايت، ترویج و ارتقای آن بسیج شده اند، در مخالفت باموضوعاتی همچون: خشونت عليه زنان، كار كودكان و... آنها در اين روند توانسته‌اند آموزش حقوق بشر را به نحو مؤثري باز تعريف كنند. * در مورد ضرورت آموزش حقوق بشر هيچ ابهامي وجود ندارد، يكي از حقوق انساني هر فردی آگاهي از اين حقوق است. درمقدمه UDHR «همة افراد و سازمانهاي اجتماعي» را به «تلاش براي ترويج رعايت اين حقوق و آزاديها از طريق تدريس و آموزش» ترغيب مي‌كند. ماده 30 UDHR اعلام مي‌دارد كه يك هدف آموزش بايد «تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين» باشد. مطابق معاهده بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ICCPR)، يك دولت «نمي‌تواند سد راه مردم براي يادگيري در مورد حقوق خويش شود.» از زمان پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر، مجمع عمومي سازمان ملل از كشورهاي عضو و همه اقشار جامعه خواسته است در ترويج و آموزش اين سند بنيادين تلاش كنند. در سال 1993، كنفرانس جهاني حقوق بشر در وين بر اهميت آموزش حقوق بشر، تعليم و اطلاع‌رساني عمومي، مجدداً تأكيد كرد و آن را «براي ترويج و دستيابي به روابط پايدار و هماهنگ ميان جوامع و براي پرورش تفاهم متقابل، تحمل و صلح، ضروري» اعلام كرد.4 در پاسخ به درخواست اين كنفرانس جهاني، مجمع عمومي سازمان ملل متحد دورة 1995 تا 2004 را دهه ملل متحد براي آموزش حقوق بشر اعلام نمود.
مجمع عمومي در هنگام اعلام اين مطلب در دسامبر سال 1994 آموزش حقوق بشر را چنين تعريف كرد: «يك فراينددائمی ومستمر كه به وسيله آن مردم در تمامي سطوح توسعه و تمامي اقشار جامعه احترام به شأن انساني ديگران و استفاده از ابزارها و روشهاي تضمين اين احترام در همة جوامع بشر را ياد مي‌گيرند.5» مجمع تأكيد كرد كه مسئوليت آموزش حقوق بشر بر عهده همه عناصر جامعه – دولت، سازمانهاي غيردولتي، انجمن‌هاي حرفه‌اي و همه بخشهاي ديگر جامعه مدني و نيز تك‌تك افراد، است. برنامه عمل این دهه (1995 تا 2004) ، آموزش حقوق بشر را چنين تعريف مي‌كند: «تعليم، نشر و اطلاع‌رساني با هدف ايجاد يك فرهنگ عام حقوق بشر از طريق تسهيم دانش و مهارتها و شكل دادن به نگرش‌هاي معطوف به:

الف) تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين؛
ب) توسعه كامل شخصيت انساني و احساس احترام به آن؛
ج) ترويج تفاهم، تحمل، برابري جنسيتي، و دوستي ميان همه ملتها، اقوام بومي و گروههاي نژادي، ملي، قومي، ديني و زباني؛
د) قادر ساختن همه افراد به مشاركت مؤثر در يك جامعه توسعه یافته؛
هـ) تقويت و پيشبرد فعاليتهاي ملل متحد براي حفظ صلح»

در طول اين دهه، سازمان ملل متحد همه كشورهاي عضو خود را به توليد اطلاعات در مورد حقوق بشر و قرار دادن کلیه امکانات، از طريق سيستم آموزشي رسمي و آموزش مردمي و بزرگسالان، ترغيب و از آنها پشتيباني مي‌كند.اسناد بين‌المللي حقوق بشر اهداف الهام‌بخشي را براي آموزش حقوق بشر فراهم مي‌‌آورند. مثلا، نخستين عبارت اعلاميه جهاني حقوق بشر (UDHR) اعلام مي‌دارند كه «به رسميت شناختن شأن ذاتي و حقوق برابر و انفكاك‌ناپذير همه اعضاي خانواده بشري مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است.» آموزش اثربخش حقوق بشر دو هدف اساسي دارد: يادگيري در مورد حقوق بشر و يادگيري براي حفظ حقوق بشر.
يادگيري در مورد حقوق بشر عمدتاً شناختي است، شامل تاريخچه حقوق بشر، اسناد و مكانيسم‌هاي اجرايي. همه قسمتهاي جامعه بايد از مفاد UDHR و نحوة تأثيرگذاري اين معيارهاي بين‌المللي بر دولت‌ها، افراد و گروهها آگاه شوند. آنها همچنين بايد وابستگي متقابل حقوق، حقوق مدني و حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، را به هم درك كنند.
آموزش براي حفظ حقوق بشر يعني درك و پذيرش اصول برابري و شأن انساني افراد بشر و تعهد نسبت به رعايت و حفظ حقوق تمامي مردم. اين با آنچه ما مي‌دانيم ارتباط اندكي دارد: «آزمون» اين نوع يادگيري نحوه عمل كردن ماست.
اين هدف شامل شفاف‌سازي ارزشها، تغيير نگرش، توسعه همبستگي، و مهارتهاي مدافعه و اقدام. مانند تحليل موقعيت‌ها از نگاه حقوق بشري و راهبردي كردن واكنشهاي مناسب نسبت به بيعدالتي، است. افراد اندكي ممكن است فعالان تمام وقت باشند، اما همه بايد بدانند كه مي‌توان حقوق بشر را در سطح فردي، جمعي و نهادي ترويج و از آن دفاع كرد و ياد گرفت در زندگي روزمره به اصول حقوق بشر عمل نمود. و همه بايد بفهمند كه حقوق بشر با مسئوليتها پيوند دارند: رعايت اصول حقوق بشر در زندگي خويش و رعايت حقوق ديگران و دفاع از آنها.
علاوه بر اهداف ذکر شده، آموزش حقوق بشر اهداف مضاعف دیگری را نیزدنبال می کند.هدف آموزش حقوق بشر ، ساختن شهروند مسئول و فعال در يك جامعه مدني دموكراتيك پویا وشاداب است. چرا که شهروندان بايد قادر به تفكر نقادانه باشند، انتخابهاي اخلاقي انجام دهند، در مورد مسائل مهم و حیاتی موضع اصولي اتخاذ کنند، و ابتکاراتی براي اقدام های مدنی خلق و ابداع كنند. مشاركت در فرايند دموكراتيك سازی و تحکیم دوکراسی به معناي درك و تعهد آگاهانه نسبت به ارزشهاي بنيادين حقوق بشر و دموكراسي هم هست. شهروند فعال بودن همچنين به معناي مشاركت در فرايند دموكراتيك، داراي انگيزه برگرفته از حس مسئوليت شخصي براي پيشبرد و حفاظت حقوق همگان است. اما براي مشاركت ، شهروندان بايد ابتدا از حقوق بنیادی خود آگاه و مطلع باشند.همچنین يادگيري براي كنش‌گرايي آگاهانه نيز ضروري است. تنها افراد و گروههایی براي حفظ و دفاع از حقوق بشر تلاش خواهند كرد كه آنها را بفهمند و درک کنند. درست همان‌طور كه جامعه مدني متكي به شهروندان مسئول و داوطلب است، سازمانهاي حقوق بشرنیز متكي به كنش‌گران آگاه و مطلع خود هستند. كنش‌گران هم خودشان درباره حقوق بشر می آموزند وهم به دیگران می آموزانند، ودر پي آگاهي هستند چون موضوع حقوق بشر براي آنان مهم است، و معمولا هر چه بيشتر بدانند، تعهدشان به تلاش براي ايجاد تغيير زيادتر مي‌شود. با تشخيص اينكه افراد فعال در اين زمينه هر چه آگاهتر باشند، كنش‌گري آنان اثر‌بخش‌تر است، سازمانهاي حقوق بشر بايد دائما اعضاي خود را، در زمینه حقوق بشر آموزش بدهند.علاوه بر آن، كنش‌ گران حقوق بشر خود بايد همواره به عنوان نماد و تسهيل كننده حقوق بشر در محیط های مختلف عمل كنند.
نکته دیگر، آموزش حقوق بشر به مردم در جوامع محلی است. مردم هنگامي كه مفاهيم حقوق بشر را درك كنند، شروع به جستجو براي تحقق آنها در زندگي خويش مي‌كنند. جامعه، خانواده و تجارب شخصي خويش را با يك لنز حقوق بشري بررسي مي‌كنند. حساس شدن به حقوق بشر در زندگي روزمره بر اهميت يادگيري در مورد حقوق بشر و همچنين يادگيري براي حفظ حقوق بشر تأكيد مي‌كند،مردم بايد بدانند چگونه حقوق بشر را به خانه خود بياورند ودرمدرسه و جامعه آنرا پیاده کنند. و به موارد نقض آن در جامعه و محیط خود واكنش مناسب و مؤثر نشان دهند.


معاهدات اصلي حقوق بشر:

• معاهده مربوط به كار اجباري يا تحميلي، ILO , No.29. 1932
• معاهده مربوط به پيشگيري و مجازات جنايت نسل‌كشي، 1949*
• معاهده براي سركوب قاچاق انسان و بهره‌كشي از روسپيگري ديگران،1949
• چهار عهدنامه ژنو در مورد حفاظت از قربانيان برخورد مسلحانه، 1949*
• معاهده در خصوص وضعيت پناهندگان، 1951*
• معاهده بردگي سال 1926، پروتكل متمم آن، 1953*
• پيمان اروپايي براي حفظ حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و هشت پروتكل آن، 1950
• معاهده در مورد كاهش بي‌كشور بودن (افراد)، 1961
• پيمان مربوط قابل به اعمال نبودن محدوديتهاي قانوني در مورد جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت، 1968
• پروتكل اختياري معاهده بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، 1976
• معاهده در مورد محو همه اشكال تبعيض عليه زنان، 1979
• پيمان منع شكنجه و ساير رفتارها يا تنبيهات ظالمانه، غيرانساني يا تحقيركننده،1984*
• منشور آفريقايي در مورد حقوق انسانها و اقوام، 1986
• منشور سازمان كشورهاي آمريكايي، 1988
• معاهده حقوق كودك، 1989
• معاهده در مورد حقوق كارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنان، 1990
• دومين پروتكل اختياري معاهده بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، 1991
• قانون رم در مورد دادگاه جنايي بين‌المللي، تصويب 1998
• پروتكل‌هاي اختياري معاهده حقوق كودك، تصويب، 2000

منابع:

1. نقل شده در «حقوق بشر اينجا و اكنون: بزرگداشت اعلاميه جهاني حقوق بشر، نانسي فلاورز، (مينياپوليس: شبكه آموزش دهندگان حقوق بشر، عفو بين‌الملل ايالات متحده، 1998)
2. شيمن، ديويد: تدريس حقوق بشر (دنور: مركز تدريس روابط بين‌الملل، 1986، چاپ دوم، تدريس حقوق بشر، 1999).
3. ريردون، بتي: آموزش براي حفظ شأن انساني: يادگيري حقوق و مسئوليتها (فيلاد لفيا: انتشارات دانشگاه پنسيلوانيا، 1995)
4. بيانيه و برنامه عمل وين، بخش 1 – بندهاي 33-34، و بخش 2 – بندهاي 82-78.
5. قطعنامه مجمع عمومي 184/49، 23 دسامبر 1994
6. برنامه عمل دهه ملل متحد براي آموزش حقوق بشر (2004-1995)، پاراگراف 2.
7. نقل شده در «متدولوژيهايي براي آموزش حقوق بشر»، ريچارد، پيركلود. نيويورك: دهه مردمي براي آموزش حقوق بشر، 1997
8. شوراي اروپا، كميته وزرا، توصيه شماره: R(85)7 ، در دسترس به صورت آنلاين در نشاني: http// eeri . coe . int / en / 01/02/08/e0120802.htm
9. مارشا بر نبام : «شما حقوقي داريد: آنها را بشناسيد، تبليغ كنيد، از آنها دفاع كنيد» در HRE شماره 4 . لندن: عفو بين‌الملل ، 1999 ص

3rdmag.net/spip.php?article60

فرنوش تهرانی

دفاع از مدافعان حقوق بشر و محافظت از آنان امري مهم است.اگر در بسياري از كشورهاي جهان حقوق بشر نقض مي شود به همان نسبت نيز مدافعان حقوق بشر كه در اين كشورها فعاليت مي كنند نياز به حمايت و محافظت دارند.

هر روز شاهد نقض حقوق بشر در بسياري از كشورها هستيم و به همان نسبت نيز فعالان حقوق بشر در معرض آسيب و خطر هستند.به همين دليل نياز است كه سازمان يا كساني از آنان حمايت و پشتيباني كرده و فضايي امن برايشان به وجود آيد.
بسياري از فعالان حقوق بشر در زماني كه مشغول به فعاليت هستند بايد امنيت آنان نيز تامين شود.مهم ترين مساله در رابطه با فعالان حقوق بشر حفظ و امنيت جاني آنان است.
يكي از سازمان هايي كه در اين حوزه فعاليت گسترده اي دارد فرونت لاين(front line) است.فرونت لاين با هدف حمايت از مدافعان و فعالان حقوق بشر در سال 2001 در دوبلين پايتخت ايرلند جنوبي تاسيس شد.
فرونت لاين از جمله سازمان هاي غيردولتي است كه كاملا مستقل بوده و وابسته به هيچ نهاد دولتي يا غيردولتي نيست.كليه هزينه ها نيز شخصي و با كمك مردمي تامين مي شود.
اين سازمان كليه فعاليت هايش متمركز بر فعالان و مدافعان حقوق بشر است.كساني كه به دليل نقض حقوق بشر در كشورشان مشغول به فعاليت بوده و جانشان در معرض خطر است.
فرونت لاين علاوه بر دفاع از مدافعان حقوق بشر در بخش آموزش نيز بسيار فعال است.اين سازمان با برگزاري كلاس هاي آموزشي تلاش دارد تا سطح معلومات را در فعالان و مدافعان حقوق بشر بالا برده و پل ارتباطي مدافعان حقوق بشر در كليه كشور ها است.ايجاد شبكه اطلاعاتي مابين مدافعان حقوق بشر در كليه كشورها از جمله مهم ترين پروژه هاي اين سازمان است.
علاوه بر بحث آموزش فرونت لاين گزارش هايي از وضعيت حقوق بشر در كشورها و به ويژه كشورهاي ناقض حقوق بشر توسط نمايندگاني كه از سوي اين سازمان به آن كشورها سفر كرده اند تهيه و ارائه مي شود.
حفظ جان مدافعاني كه در كشورشان تهديد مي شوند اصلي ترين فعاليت اين سازمان حقوق بشري است.ايجاد كمپين ها و ارائه برنامه هايي در جهت حفظ مدافعان حقوق بشر و اقدامات لازم در جهت امنيت جاني اين افراد سر خط فعاليت هاي فرونت لاين است.
فرونت لاين يكي از سازمان هاي غيردولتي مردم نهاد است كه رابطه تنگاتنگي با سازمان ملل متحد داشته و در برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي اين سازمان همكاري دارد.



3rdmag.net/spip.php?article51

حقوق بشر و تروريسم[۱]

پل هافمن*

ترجمه عليرضا ابراهيم گل[۲]


در اين مقاله، پل هافمن، رئيس كميته اجرايي بين‌المللي سازمان « عفو بين‌الملل»، ديدگاه سازمان متبوع خويش را ارائه مي‌دهد. او معتقد است كه شيوه فعلي « جنگ با تروريسم» چارچوب حقوق بشر بين‌المللي را كه از جنگ جهاني دوم به اين سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهديد مي‌كند. او در اين مقاله كه پيش از افشاي جزئيات وقايع زندان ابوغريب نوشته شده استدلال مي‌كند كه كنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحراني و اضطراري كوته‌انديشانه و مشكل‌آفرين خواهد بود. « جنگ عليه تروريسمي» كه بدون رعايت حاكميت قانون آغاز شده، همان ارزشهايي را كه قرار است مورد حمايت قرار دهد تهديد مي‌كند. ما بايد با تاكيد مجدد بر چارچوب حقوق بشري كه اقدامات موثر و مشروع در واكنش حملات تروريستي را مي‌پذيرد، بين آزادي و امنيت توازن ايجاد كنيم.

1. مقدمه

آيا وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جهان را براي هميشه تغيير داده است؟ آيا اين احتمال كه يك سلول تروريستي بتواند سلاحهاي كشتار جمعي را در شهري بزرگ منفجر كند آنقدر تهديد بزرگي است كه كل ساختار حقوق بين‌الملل و جامعه بايد بدون توجه به نتايج حقوق بشري آن، هر آنچه براي برخورد با اين تهديد ضروري است انجام دهد؟ آيا ما مي‌توانيم در شرايط بحران دائمي و خطر فوق‌العاده، هنجارهاي حقوق بشري جهاني را رعايت نكنيم؟ آيا استثنايي تحت عنوان « جنگ عليه تروريسم» بر چارچوب حقوق بشر بين‌المللي وجود دارد؟[۳]

اين سوالات چشم‌انداز عملكرد چارچوب حقوق بشر را در بلندمدت ترسيم مي‌كند. تهديدات تروريستي در سرتاسر تاريخ معاصر وجود داشته‌اند و اهميت باز داشتن و پيشگيري از عمليات تروريستي هميشه واجد اهميت بوده است.[۴] تلاش براي كنار گذاردن هنجارهاي حقوق بشر در شرايط بحراني و رعب‌آور، كوته‌انديشانه و مشكل‌آفرين خواهد بود. همان‌طور كه افشاگري‌هاي تكان‌دهنده زندان ابوغريب نشان داده است، جهان رفتار غيرانساني را تحت هيچ شرايطي نمي‌پذيرد و چنين رفتارهايي حتي اقدامات امنيتي مشروع را نيز تهديد كرده و بر آنها سايه مي‌اندازد.

همانطوري كه چوئن لاي* راجع‌به تاثير انقلاب فرانسه گفته است، « شايد بسيار زود باشد» كه در خصوص تاثير وقايع ۱۱ سپتامبر بر جهان سخن بگوييم. محدوده كلي و ماهيت تهديد تروريستي مشخص نيست، اگرچه وقايع ۱۱ مارس [۲۰۰۴] اسپانيا نشان داد كه اين‌گونه تهديدها واقعي، عمده و مستمر هستند.

« جنگ عليه تروريسم» به رهبري ايالت متحده بر اين نگرش مبتني است كه وقايع ۱۱ سپتامبر بايد به زنگ خطري قلمداد گردد مبني بر اينكه جهان تغيير يافته است. جامعه بين‌المللي نيازمند ابزارها، استراتژيها و شايد يك ساختار هنجاري جديد در برخورد با اين تهديدهاي شديد عليه امنيت جهاني است.[۵] در فقدان توافق بين‌المللي در خصوص اين هنجارها، استراتژيها و ابزارهاي جديد، جنگ عليه تروريسم بر اساس الزامات خويش و بدون توجه به هنجارهاي موجود آغاز شده است.

شيوه آغاز اين جنگ، خود تهديدي براي امنيت انساني است. با به چالش كشيدن چارچوب حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه كه طي چندين دهه با مشقت و دقت شكل گرفته است، جنگ عليه تروريسم، امنيت ما را بيش از هر حمله تروريستي ديگري تهديد مي‌كند. كاملاً منطقي است كه هراس از ]تكرار[ حملات ۱۱ سپتامبر تبعات حقوق بشري جنگ عليه تروريسم را در وجدان عمومي تحت‌الشعاع قرار دهد. اكنون زمان آن فرا رسيده كه با استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي موجود و استانداردهاي حقوق بشردوستانه مجدداً ميان آزادي و امنيت تعادل ايجاد كنيم.

چشم‌انداز حقوق بشري اعلاميه جهاني حقوق بشر و انبوه هنجارهاي حقوق بشري ناشي از آن، اكنون بسيار مهم‌تر و ضروري‌تر از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. تحقق حقوق بشر براي ساختن جهاني كه در آن تروريسم نتواند آزادي و امنيت ما را تهديد كند حايز اهميت است. چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات موثر و مشروع در واكنش به حملات تروريستي نيست. محدوديتهايي كه حقوق بشر بين‌المللي بر بعضي اشكال اعمال قدرت اجرايي (همچون ممنوعيت شكنجه) وارد مي‌كند، نشان از اجماع جامعه بين‌المللي بر ارزشهايي دارد كه همگان علي‌رغم اختلافات بسيار آنها را بنيادين و اساسي تلقي مي‌كنند.[۶]

تاريخ نشان مي‌دهد هنگامي كه جوامع، حقوق بشر را با امنيت معامله كرده‌اند، اغلب هيچ‌يك از آن دو را به دست نياورده‌اند. در واقع، اين اقليتها و ديگر گروههاي حاشيه‌نشين بوده‌اند كه تاوان اين معامله را از طريق نقض حقوق بشري خويش پرداخت كرده‌اند. گاهي اوقات اين معامله به شكل كشتار جمعي، بعضي اوقات هم به شكل بازداشت خودسرانه و حبس يا سركوب آزادي بيان يا مذهب جلوه‌گر مي‌شود. در واقع، در طي ۶۰ سال گذشته ميليونها نفر به دليل عدم رعايت هنجارهاي حقوق بشري از بين رفته‌اند.[۷] تضعيف نهادها و هنجارهاي حقوق بشر بين‌المللي تنها نقض حقوق بشر را در آينده تسهيل مي‌كند و اقدامات مربوط به سپردن ناقضان اين حقوق به دست عدالت را با شكست مواجه مي‌سازد.[۸]

همچنين، قصور يك دولت در پيروي از هنجارهاي بنيادين حقوق بشر احتمالاً موجب مي‌شود سازمانهاي تروريستي ساده‌تر به عضوگيري از ميان ناراضيان، محرومان، خانواده و دوستان، آنهايي كه حقوق بشري ايشان نقض شده اقدام كنند. نقض حقوق بشر به‌نام جنگ با تروريسم تلاشهايي را كه براي پاسخ به تهديدهاي تروريستي انجام مي‌شود، تضعيف كرده است و امنيت ما را هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به خطر مي‌اندازد.

قصور در رعايت هنجارهاي حقوق بشري جهاني نه‌تنها ارزشهاي مشترك ما را تهديد مي‌كند، بلكه اين امر همكاري بين‌المللي و حمايت عمومي را كه براي انجام اقدامات ضد تروريستي موثر ضروري است تضعيف مي‌كند. هيچ ملتي هر قدر هم كه قوي باشد نمي‌تواند مسئله تروريسم را به‌تنهايي حل كند. تمام دولتها براي آنكه در پيشگيري از اقدامات تروريستي موفق باشند نيازمند همكاري تمامي بخشهاي جامعه خويش هستند. بدون رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي نيل به چنين همكاري در سطوح ملي و بين‌المللي، اگر نه غيرممكن اما بسيار دشوارتر خواهد بود.

اين مقاله تهديد چارچوب حقوق بشر از ناحيه « جنگ عليه تروريسم» را مورد بررسي قرار مي‌دهد.[۹] تمركز آن بر اقداماتي است كه توسط ايالات متحده آغاز شده يا انجام گرفته است، زيرا اين كشور رهبري اين جنگ را بر عهده گرفته و اقدامات او براي توجيه بسياري از اقدامات ضد تروريستي در سراسر جهان كه آنها نيز تهديدي براي چارچوب حقوق بشر هستند، مورد استناد قرار گرفته‌اند.[۱۰] بخش دوم به اختصار مشكلات نظري كه بحث و اقدام راجع‌به اين موارد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مي‌پردازد. در بخش سوم، تبعات حقوق بشري شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» و در بخش چهارم اهميت چارچوب حقوق بشر و خطر بي‌توجهي به آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.


2. مشكل تعريف تروريسم

كافي است گزارشهاي گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد راجع‌به تروريسم و حقوق بشر را ورق زد تا دريافت كه تلاشهاي صورت گرفته براي تعريف تروريسم مملو از اختلافات و شائبه‌هاي سياسي است.[۱۱] اغلب چكيده بحث در اين عبارت خلاصه مي‌شود كه « شخصي از نظر يك فرد تروريست و از نظر فرد ديگر مبارز آزادي تلقي مي‌شود».[۱۲]

گزارشگر مخصوص اظهار مي‌دارد كه تفكيك بين مخاصمات داخلي و تروريسم مشكل است. آيا تروريسم مورد حمايت دولتها را نيز بايستي در اين حيطه قرار داد؟ تروريسم دولتي چطور؟ آيا ميان تروريسم‌هاي گذشته و تهديدهاي جديد ابرتروريسم بازيگران غيردولتي كه پتانسيل استفاده فاجعه‌آميز از سلاحهاي كشتارجمعي را دارند تفاوتي وجود دارد؟

ترديدي نيست كه جامعه بين‌المللي به تلاشش براي دستيابي به يك مبناي مشترك در يافتن تعريفي از تروريسم ادامه خواهد داد و شايد در طي زمان به توافقي جزئي نيز برسد. البته از قبل توافقهايي راجع‌به ممنوعيت بعضي از اعمال كه جامعه بين‌المللي آنها را تروريستي مي‌داند وجود دارد.[۱۳] جاي اميدواري است كه از نظر جامعه بين‌المللي هدف قراردادن غيرنظاميان و تخريب اعمال تروريستي هستند و مرتكبين آنها بايد تحت صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري و صلاحيت جهاني ]محاكم ديگر كشورها[ قرار گيرند.[۱۴]

من به دنبال تعريف جامعي از تروريسم نيستم. در دفاع از چارچوب حقوق بشر، من معتقدم كه يك معناي حداقلي از تروريسم در ارتباط با حمله به غيرنظاميان وجود دارد كه اختلاف هنجاري بسيار ناچيزي راجع‌به آن وجود دارد. اين اصل در كانون ساختار كلي حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه وجود دارد و فارغ از انگيزه‌ها يا اهداف سياسي مرتكب آنها اعمال مي‌شود.

حملات ۱۱ سپتامبر به مركز تجارت جهاني و بمب‌گذاري ۱۱ مارس قطار مسافربري در مادريد نمونه‌هاي برجسته‌اي از آن چيزي است كه من به‌عنوان هسته هر تعريف موجود يا ممكن از تروريسم در نظر دارم. اين حملات در صورتي‌كه در كنار ديگر حملات توسط همان بازيگران در نظر گرفته شوند، از آنجايي كه بخشي از حمله گسترده و نظام‌يافته عليه جمعيت غيرنظامي‌اند جزو جرايم عليه بشريت محسوب مي‌شوند. خانم ماري رابينسون، كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر همين ديدگاه را اظهار كرد.[۱۵]

اين رويكرد سوالهاي بسياري را بي‌پاسخ مي‌گذارد اما هدف قرار دادن غيرنظاميان بدين طريق در كانون نگراني‌هاي فعلي در خصوص تروريسم و تلاشهاي گسترده رايج براي پيشگيري و تخريب توانايي‌هاي تروريستي است. البته استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي در چنين حمله‌اي چنان فجايع دهشتناك و غيرقابل تبعيضي ايجاد مي‌كند كه جلوگيري از چنين حملاتي جز اولويتهاي هر استراتژي ضد تروريستي است.

جنبه ديگري از مشكل تعريف تروريسم نيز شايان ذكر است. در بسياري از اقدامات ضدتروريستي كه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اتخاذ شده‌اند، دولتها تعريف مبهم و بسيار موسعي از تروريسم ارائه داده‌اند. چنين تعاريفي، اين خطر را به‌همراه دارد كه فعاليت صلح‌آميز و شفاف را نيز دربر‌گيرد و مبنايي براي دولتهاي سركوبگر شود تا از اين طريق به مخالفان سياسي خويش حمله كرده يا از مبارزه ضدتروريستي سوء‌استفاده كنند.[۱۶] چنين قوانين ضدتروريستي، اصل قانوني بودن ]جرايم و مجازاتها[ را نقض كرده و مبنايي مي‌شود تا دولتها از طريق آن مخالفان سياسي يا مدافعان حقوق بشر را تروريست بنامند. به‌علاوه، از اين طريق آنها را تحت تدابير امنيتي اضطراري قرار دهند، تدابيري كه در شرايط عادي قابل پذيرش نيست.

پيروي از استانداردهاي بنيادين حقوق بشري ايجاب مي‌كند كه قوانين ضد تروريستي به‌گونه‌اي وضع نشوند كه فعاليت سياسي مورد حمايت چارچوب حقوق بشر بين‌المللي ممنوع شده يا مورد مجازات قرار گيرد. تروريست ناميدن آنهايي كه تمايل دارند در گفتگوي سياسي، حتي گفتگويي كه بشدت منتقد سياستهاي دولتي موجود يا طرز اداره كشور است، مشاركت كنند، نوعي پيش‌داوري است.



۳. حقوق بشر قرباني جنگ عليه تروريسم

از زمان حملات ۱۱ سپتامبر به اين سو، ايالات متحده با حمايت بسياري از كشورها جنگي را عليه تروريسم آغاز كرده است.[۱۷] اين « جنگ» تمام ثمرات حقوق بشري چند دهه گذشته و چارچوب حقوق بشر بين‌المللي را در معرض خطر قرار داده است. بعضي روشهاي به‌كار گرفته شده در دستگيري و بازجويي از اشخاص مظنون، حقوق بشر بين‌المللي و هنجارهاي بشردوستانه را به‌نام امنيت نقض مي‌كند. در سراسر جهان، دولتهاي بسياري از پيكار ضد تروريستي پس از ۱۱ سپتامبر براي حمله به مخالفان و پايمال شدن حقوق بشر استفاده كرده‌اند. عفو بين‌الملل و بسياري ديگر از گروههاي حقوق بشري مستندات بسياري در اين خصوص در اختيار دارند.[۱۸]

البته، همه اقدامات ضد تروريستي ۳۰ ماهه گذشته در معرض انتقاد نيستند. نمونه‌هاي بسياري از اقدامات مشترك جهت اجراي قانون و جلوگيري از اقدامات تروريستي و سپردن اشخاص مظنون به دست عدالت در درون سرمشق* حقوق بشر به‌چشم مي‌خورد. اختصاص منابع بيشتر و توجه به اين اقدامات در پرتو حملات گسترده به غيرنظاميان قابل درك است. دولتها از حاشيه صلاحديد وسيعي در شناسايي تهديدات به منافع ملي يا بين‌المللي برخوردارند و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موجود چنين حاشيه صلاحديدي را به‌رسميت شناخته‌اند.[۱۹]

تحليل پيش‌روي به بررسي عواقب حقوق بشري « جنگ عليه تروريسم» مي‌پردازد چنانكه در ۳۰ ماهه گذشته آغاز شده و تهديدات پيش‌رو نسبت به حقوق بشر را روشن مي‌سازد.[۲۰]



الف ـ سرمشق جنگ
در كانون چالش فعلي چارچوب حقوق بشر اين مسئله مطرح است كه آيا « جنگ عليه تروريسم» واقعاً يك جنگ است و اگر پاسخ مثبت باشد چه نوع جنگي است. تاكنون، يكي از ويژگيهاي « جنگ عليه تروريسم» عدم پذيرش اعمال مقررات حقوقي بر اين جنگ است. يكي از اصول كليدي چارچوب حقوق بشر آن است كه هيچ « منطقه آزاد حقوق بشري» در جهان وجود ندارد و انسانها به‌صرف انسان بودنشان از يك سري حقوق بنيادين بشري برخوردارند.

به‌علاوه، برخلاف تصويري كه بسياري در واشنگتن ترسيم مي‌كنند هيچ شكافي ميان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه كه « جنگ عليه تروريسم» در حيطه آن قرار دارد و از محدوديتهاي حقوق بين‌الملل به دور است وجود ندارد. ذات حاكميت قانون ايجاب مي‌كند كه اقدامات اجرايي به‌موجب قانون محدود شوند.

عدم پذيرش اين مطلب كه حاكميت قانون بر « جنگ عليه تروريسم» نيز اعمال مي‌شود، ترديد و تزلزل فوق‌العاده‌اي را موجب شده و حقوق فردي را در معرض زوال قرار داده است.[۲۱] به‌عنوان مثال، در آوريل ۲۰۰۳ ايالات متحده در پاسخ به سوالات مطروحه از سوي گزارشگر مخصوص ملل متحد راجع‌به اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه يا بدون طي تشريفات اعلاميه حقوق بشر در خصوص قتل ۶ مرد در نوامبر ۲۰۰۲ كه در پي شليك يك موشك در يمن، اظهار داشت كه اين حمله در يك عمليات نظامي و عليه مبارزان دشمن صورت گرفته و لذا خارج از صلاحيت كميسيون حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر مخصوص آن است.[۲۲]

ايالات متحده اين عمليات را با همكاري دولت يمن انجام داد. از اين‌رو، اين اقدام مثالي از يك عمل كه آخرين راه چاره ممكن باشد نيست، زيرا گمان مي‌رود كه يك دولت تروريست‌هاي مظنون را پناه داده يا به آنها كمك كرده است. دستگيري اشخاص مظنون به برنامه‌ريزيِ اعمال مجرمانه يا دست داشتن در آن، خواه اين اعمال « تروريستي» محسوب شود يا خير، بخش اصلي در فرآيند اجراي قانون است، بخشي كه معمولاً مشمول محدوديت‌هاي قوانين حقوق بشري بين‌المللي است. اين محدوديت‌ها ايجاب مي‌كند كه دولتين ايالات متحده و يمن اين افراد را دستگير كرده و به‌موجب قوانين كيفري قابل اعمال محاكمه كنند. با تعريف « جنگ عليه تروريسم» به‌عنوان يك «جنگ»، ايالات متحده و دولتهاي حامي او حتي در شرايطي كه حقوق بشردوستانه بين‌المللي قابل اعمال است، به سادگي تضمينهاي حمايتي حقوق بشري را به كنار مي‌نهند. ممكن است هر دولت ديگري كه به دنبال سركوب مخالفان و جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي بوده، يا هر شخصي را كه با او مخالف است « تروريست» و يك تهديد نظامي مناسب در اين « جنگ جهاني» قلمداد كند، اين رويه را در پيش گيرد.

محدوده جغرافيايي، ماهوي و زماني « جنگ عليه تروريسم» نامعين و نامحدود است. جنگ عليه تروريسم به موازات دنياي قانوني كه در آن پيروي از هنجارهاي حقوقي يك مسئله اجرايي است يا خارج از ضرورت ديپلماتيك يا روابط بين‌المللي انجام مي‌شود، جريان دارد.[۲۳] مفهوم تروريسم از اين منظر هر عملي است كه از سوي آغازكنندگان جنگ به‌عنوان تهديد تلقي شود. ميدان جنگ بدون توجه به مرزها و حاكميت‌ها، تمام سياره زمين است. « جنگ عليه تروريسم» ممكن است دائماً تداوم داشته و مشخص نيست چه كسي بايد پايان آن را اعلان كند. تضمين‌هاي حمايتي حقوق بشري هنگامي كه با مقتضيات جنگ عليه تروريسم مغايرت دارند به‌كار نمي‌آيد.



ب ـ زندانيان گوانتانامو
تداوم بازداشت بيش از ۶۰۰ تن از متهمان به ارتكاب اقدامات تروريستي در پايگاه نظامي در خليج گوانتانامو كم‌كم به آشكارترين نمونه تهديد چارچوب حقوق بشر تبديل مي‌شود كه جنگ عليه تروريسم مسبب آن است.[۲۴] بازداشت شدگان گوانتانامو در واقع به يك « منطقه آزاد حقوق بشري» يا يك « سياهچاله قانوني»[۲۵] انتقال داده شده‌اند كه تنها حائل ميان آنها و اعمال قدرت اجرايي غيرقابل تجديدنظر و خودسرانه، بازديدهاي كميته بين‌المللي صليب سرخ است.[۲۶]

زندانيان اين زندان از دسترسي هر مرجع قانوني خارجند و لذا با آنها رفتاري مي‌شود كه زندانبانان با توجه به شرايط تشخيص مي‌دهند. ايالات متحده اظهار مي‌كند كه با اين زندانيان بايد مطابق مقررات حقوق جنگ رفتار شود. با اين وجود، حق استماع دعوا در محضر دادگاه صالح مطابق ماده ۵ كنوانسيون سوم ژنو ۱۹۴۹ جهت احراز اينكه آيا آنان زندانيان جنگي محسوب مي‌شوند يا خير،[۲۷] گويا اينكه صليب سرخ بر اين اعتقاد است كه آنها زندانيان جنگي‌اند، از آنها دريغ شده است. به اعتقاد ايالات متحده مسلم است كه آنها از « مبارزان دشمن» يا « دشمنان بيگانه» بوده و مي‌توان آنها را در كميسيونهاي نظامي محاكمه كرد، خواه از سوي اين كميسيونها محكوم شده باشند يا خير، و به‌صورت نامحدودي در بازداشت نگاه داشت.

دستور نظامي ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، يعني دستور « بازداشت، نگهداري و محاكمه بعضي اتباع بيگانه در جنگ عليه تروريسم» بازداشت و محاكمه تروريستها را مجاز دانسته و متضمن تعريف وسيعي از « اشخاص مشمول اين دستور است».[۲۸] مقامات ايالات متحده ممكن است هر شخصي را كه به اعتقاد آنان مشمول اين تعريف باشد بازداشت و به « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو انتقال دهند. در آنجا ايالات متحده تحت هيچ نظارت قضايي از سوي مراجع داخلي[۲۹] يا بين‌المللي نيست و با زندانيان به هر شكلي رفتار مي‌شود تا وقتي كه آنها محاكمه شده و آزاد شوند يا همچنان به‌صورت نامحدودي در اين شرايط نگاهداري شوند.

دستور نظامي فوق كه تنها بر اتباع بيگانه اعمال مي‌شود، منجر به ايجاد يك استاندارد دوگانه در خصوص رفتار با اتباع ايالات متحده كه در فعاليتهاي تروريستي نقش داشته‌اند و مستحق برخورداري از يك سري تشريفات حقوقي هستند و اتباع بيگانه كه از اين حقوق برخوردار نيستند مي‌شود.[۳۰] دليلي وجود ندارد كه اتباع ايالات متحده در فعاليتهاي تروريستي شركت نكنند. در واقع تا پيش از ۱۱ سپتامبر، بدترين عمليات تروريستي در خاك ايالات متحده در اكلاهاماسيتي و توسط شهروند آمريكايي به نام تيموتي مك‌وي انجام شده بود. اين ايده كه اتباع بيگانه مستحق برخورداري از استانداردهاي بين‌المللي محا&#۱۷۰۵;مه منصفانه نيستند چون يك مشت تروريست‌هاي بي‌ارزشند، با هنجارهاي ضد تبعيض بين‌المللي و محاكمه منصفانه و همچنين با اماره برائت مغايرت دارد.

محاكمه در كميسيونهاي نظامي كه پس از دستور نظامي نوامبر ۲۰۰۱ تشكيل شدند، فاقد تضمين‌هاي بين‌المللي محاكمه منصفانه يا يك سيستم قضايي مستقل است. در واقع، به‌نظر مي‌رسد ميان اين كميسيونها و دادگاههاي نظامي كه جامعه بين‌المللي در موارد بسياري از آنها به دليل نقض استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي انتقاد كرد، تفاوتي وجود ندارد.[۳۱]

امكان صدور مجازات مرگ از سوي اين كميسيونهاي نظامي به‌ويژه در پرتو گامهاي بلندي كه جامعه بين‌المللي در راستاي لغو مجازات اعدام در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري (رم) و ديگر اسناد حتي براي بزرگ‌ترين جرايم برداشته است، هدف حقوق بشري لغو اين مجازات را تضعيف مي‌كند. [همچنين] با توجه به اينكه در بسياري از كشورها لغو مجازات اعدام يك مسئله حقوق بشري مهم است، اين كميسيونها مانع همكاري بين‌المللي در مبارزه با تروريسم مي‌شوند.[۳۲]

شرايطي كه زندانيان در آن نگهداري مي‌شوند نيز نگراني‌هاي جدي حقوق بشري را برانگيخته است. تاريخ نشان داده است كه ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفي اغلب به شكنجه و ديگر اشكال سوءرفتار مي‌انجامد. اكنون شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد شرايط زندان گوانتانامو كه هيچ مرجع نظارتي بيروني بر آن وجود ندارد، ناقض استانداردهاي بين‌المللي است. براساس گزارشهاي رسيده از سوي زندانيان آزاد شده، از زندانيان مكرراً بازجويي شده و آنها تحت روشهايي قرار مي‌گيرند كه هدف آن خرد كردن و تحقير آنهاست. از جمله اين روشها نگاه داشتن در محيطي پرنور به مدت ۲۴ ساعت، محروميت از خواب و ايستاده نگاهداشتن به مدت طولاني است. زندانيان همچنين در قفس‌هاي تنگ و سلولهاي كوچك نگهداري مي‌شوند و از ورزش كافي بي‌بهره‌اند، امري كه نقض هنجارهاي بنيادين حقوق بشري و حقوق بشردوستانه است.[۳۳] اين حقيقت كه اين زندانيان خارج از هرگونه چارچوب حقوقي مشخص و معيني هستند، تاثيري منفي بر وضعيت رواني آنها داشته است؛[۳۴] تعيين وضعيت يك زنداني در دادرسي عادلانه و مهيا كردن شرايط انساني براي زندانيان از هنجارهاي بنيادين حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه است.[۳۵]

در فضاي پس از ۱۱ سپتامبر، ممنوعيت مطلق شكنجه نيز مورد ترديد قرار گرفته است، اما هيچ دليل منطقي براي ترديد در اين ممنوعيت وجود ندارد. آيا مي‌توان اين روش را تنها براي آنهايي كه ممكن است از وجود يك سلول تروريستي مخفي كه به دنبال استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي است مطلع‌اند به‌كار برد؟ يقيناً اين منطق، ممنوعيت مطلق شكنجه كه پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشري حاصل شده است ـ اگرچه اين امر هميشه و مستمراً رعايت نشده است ـ را سست مي‌كند. همچنين معلوم نيست كه اگر اجازه دهيم شكنجه در بعضي موارد استفاده شود جهان از حملات تروريستي ايمني مي‌يابد.

موارد بسيار ديگري از شرايط زندان گوانتانامو، به‌ويژه پس از افشاگريهاي اخير در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانيان در عراق و ديگر جاها، قابل‌ذكر است. اما بايد توجه داشت كه چالش مهم اين وضعيت‌ها براي چارچوب حقوق بشر آن است كه زندانيان فاقد هرگونه حمايت قانوني يا نظارت قضايي يا بين‌المللي هستند. اگرچه به كميته بين‌المللي صليب سرخ اجازه داده شده است با زندانيان ملاقات كند، اما ايالات متحده نمي‌پذيرد كه اينها زندانيان جنگي‌اند يا از حمايت كامل حقوق بشردوستانه يا قواعد حقوق بشري برخوردارند.

ايالات متحده اين زندانيان را « مبارزان دشمن» ناميده است،[۳۶] اما اين عنوان رافع اين ضابطه كه وضعيت هر زنداني بايستي توسط يك دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد، نيست. حقوق بشردوستانه ايجاب مي‌كند كه اين بررسي توسط دادگاه و به‌موجب آيين‌هايي كه رفتار عادلانه را تضمين كرده و از زندانيان آسيب‌پذير حمايت و قدرت مرجع بازداشت كننده را محدود مي‌كند، انجام شود.[۳۷] اما در اين قضيه، زندانيان همچون ۶ مردي كه در يمن كشته شدند، تنها تحت صلاحيت يك قدرت اجرايي نامحدودند.

هنجارهاي بنيادين حقوق بشري ايجاب مي‌كند كه بازداشت‌ها تحت نظارت قضايي صورت گيرد.[۳۸] همان‌گونه كه گروه كاري ملل متحد در خصوص بازداشتهاي خودسرانه در دسامبر ۲۰۰۲ اظهار داشت، در صورتي‌كه يك زنداني توسط دادگاه صالح، زنداني جنگي شناخته نشود:

« وضعيت اين زندانيان مشمول مقررات مربوطه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و به‌ويژه مواد ۹ و ۱۴ آن است كه مطابق اولي، قانوني بودن يك بازداشت بايد توسط دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد و دومي، حق بر يك محاكمه منصفانه را تضمين مي‌كند».[۳۹]

ايالات متحده موضع ملل متحد و هرگونه نظارت بين‌المللي بر اين زندانها را رد كرده است.

در نتيجه، هويت زندانيان مخفي مي‌ماند و هيچ نظارت داخلي يا بين‌المللي بر زندانها وجود ندارد. هيچ دليلي بر تداوم بازداشت بعضي زندانيان همچون كودكان ۱۳ ساله وجود ندارد. به‌تدريج تعدادي از زندانيان آزاد شده‌اند، اما تاكنون اتهام آنها اعلام نشده است. از اين‌رو، سوالات جدي در خصوص مبناي بازداشت و طول بازداشت ايشان مطرح مي‌شود. علي‌رغم تضمين‌هاي ارائه شده از سوي مقامات ايالات متحده، اشتباهاتي نيز صورت گرفته است.

قضيه سيد عباسين* كه راننده تاكسي در افغانستان بود نمونه‌اي از اين مدعي است.[۴۰] او در آوريل ۲۰۰۲، در گرديز بازداشت شد. او از شانس بدش چندين مسافر عضو طالبان را از كابل به شهر خست برده بود. پس از بازداشت، او در پايگاه بگرام و در پايگاه ديگري در قندهار تحت بي‌خوابي، بازجويي‌هاي مكرر و غل و زنجير شدن قرار گرفت. او به هيچ دادگاه يا وكيلي كه به‌موجب مقررات كنوانسيون سوم ژنو مقرر شده است، دسترسي نداشت. پس از انتقال به گوانتانامو تقريباً يك سال نيز در اين محل زنداني بود. در ۱۰ ماهه آخر حتي از او بازجويي هم نشد. او در آوريل ۲۰۰۳ بدون هيچ محاكمه يا اتهامي آزاد شد. صدمات بسياري به زندگي او و اعضاي خانواده‌اش وارد شد، امري كه در صورت رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه رخ نمي‌داد.

معلوم نيست كه چه تعداد موارد مشابه قضيه فوق در نتيجه « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو رخ داده است. تمام هدف نظارت قضايي آن است كه تضمين كند مبناي مشروعي براي تداوم بازداشت اشخاص وجود دارد. حتي اگر با توجه به وضعيت اين بازداشتها، قضات احترام زيادي براي مراجع بازداشت‌كننده قائل باشند، كه در اين قضيه به‌نظر مي‌رسد اين‌گونه است، اعمال خودسرانه ماموران اجرايي بايد مستقلاً تحت كنترل قرار گيرد.



ج ـ مسئله تبعيض
يكي از ويژگيهاي « جنگ عليه تروريسم» تاكنون اين بوده كه اقليتها بيشترين هزينه اقدامات ضدتروريستي را كه علي‌الظاهر براي تضمين امنيت كل جامعه انجام شده است، پرداخت كرده‌اند. چنين تبعيضي نه‌تنها منصفانه نيست، بلكه براي اقدامات امنيتي مشروع نيز مخرب است. در اين بخش، همچنان تمركز ما بر نمونه‌هايي از ايالات متحده است، اگرچه نمونه‌هايي از ديگر كشورها هم قابل ذكر است.

پس از ۱۱ سپتامبر، هزاران تن از اتباع كشورهاي عربي و اسلامي در ايالات متحده به‌شكل گسترده‌اي از بازداشت پيشگيرانه دستگير و زنداني شدند. اين بازداشتها به‌صورت محرمانه انجام مي‌شد و معمولاً دولت با صدور قرار وثيقه براي اين زندانيان مخالفت مي‌كرد. بازداشت‌شدگان در وضعيتي بسيار سخت و همراه با مجرمان كيفري نگاهداري مي‌شدند. تماس آنها با خانواده‌ها و وكلايشان بشدت محدود بود.[۴۱] گزارشهاي تحقيق و تفحص دولت نشان مي‌دهد كه حقوق اين افراد در طي اين دوره به‌صورت گسترده‌اي نقض شده است. [۴۲]

علاوه بر اين افراد كه بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر بازداشت شدند، دولت به دستگيري و بازداشت اشخاص ديگري از مليتهاي مختلف نيز ادامه داد. همچنين دولت يك برنامه ثبت‌نام ويژه‌اي را كه محدود به اتباع بعضي كشورها بود آغاز و به فعاليتهاي ديگري كه در واقع تهيه تاريخچه نژادي بود اقدام كرد و بدين طريق حس خشم و انزوا در اين اشخاص را تقويت كرد.

تقريباً همه بازداشت‌شدگان به‌دليل نقض‌هاي كوچك مقررات مهاجرتي كه در شرايط عادي موجب بازداشت يا اخراج نمي‌شد محكوم شدند. يكي از مفسران اظهار مي‌كند كه تنها ۳ تن از حدود ۵۰۰۰ نفر غيراتباع بازداشت شده در اين مرحله متهم به جرايم تروريستي شدند كه اين خود نشانگر ناكارآمدي چنين استراتژيهايي است.[۴۳] در نتيجه، اين اقدامات زندگي را براي بسياري از غيراتباع مقيم در ايالت متحده دشوار مي‌كند.

اين‌گونه تجاوزات به جوامع مهاجران تنها بخشي از « خسارت جنبي» جنگ عليه تروريسم است. هنجارهاي بين‌المللي آشكارا تبعيض براساس نژاد، مليت يا مذهب را منع مي‌كنند. همه روزه خسارات بسياري به‌واسطه تبعيض به ساختار اجتماعي جوامع ما وارد مي‌آيد. دولت با تحت فشار قرار گذاشتن جوامع مهاجران، طرد و تبعيض را كه قواعد حقوق بشري براي حذف آن بسيار تلاش كرده‌اند تقويت مي‌كند و در نتيجه ايجاد تفاهم و همكاري بين جوامع در جنگ عليه تروريسم را مشكل‌تر مي‌سازد.

ايالات متحده در استفاده از اختيارات ضدتروريستي جديد عليه گروههاي اقليت غيراتباع، تنها نيست. قوانين ضد تروريستي در انگلستان نيز اتباع بيگانه را هدف قرار داده‌اند، لذا در صورتي كه اتباع بريتانيايي مظنون به اقدامات تروريستي باشند از حمايت كامل قانوني برخوردارند. اين در حالي است كه اتباع بيگانه را مي‌توان به‌صورت نامحدود و بدون محاكمه يا اتهام در بازداشت نگاه داشت.

تبعيض در جنگ عليه تروريسم نتيجه معكوس خواهد داشت. آمارها نشان داده‌اند كه شبكه‌هاي دستگيري و بازداشتهاي گسترده‌اي از اين دست نشان‌دهنده محدوديت شديد به‌كارگيري چنين تاكتيك‌هايي عليه تروريسم است. چنين تاكتيك‌هايي موجب دشمني ميان ماموران اجراي قانون و جوامع آسيب‌ديده از تبعيض مي‌شود. همكاري داوطلبانه كه براي شناسايي و جلوگيري از اعمال تروريستي بسيار ضروري است اكنون كمتر رخ مي‌دهد. چرا بايد اتباع كشورهاي اسلامي يا عربي يا گروههاي اقليت به مقامات دولتي كه به اقدامات خودسرانه عليه بستگان، دوستان و هم‌كيشان آنها دست مي‌زنند داوطلبانه كمك كنند؟ به اين ترتيب پيروي از استانداردهاي حقوق بشري نه‌تنها كار درستي است، بلكه ضروري است كه تمام جامعه را براي نيل به امنيت بيشتر براي همگان بسيج كنيم

د ـ استرداد بدون حقوق
قضيه ماهر ارار* يكي ديگر از جنبه‌هاي مصيبت بار شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» است. او در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲ در فرودگاه جان اف. كندي به هنگام عبور براي ورود به كانادا با يك پاسپورت كانادايي بازداشت شد.[۴۴] او ۱۳ روز تحت بازداشت ايالات متحده بود كه در طي اين مدت در خصوص رابطه‌اش با القاعده مورد بازجويي قرار گرفت. پس از آن، او بدون حضور وكيل و بدون محاكمه يا بدون اينكه كنسولگري كانادا از اين امر مطلع شود، از طريق « اخراج سريع»* به سوريه منتقل شد. او به مدت يك سال بدون هيچ اتهامي در سوريه بازداشت بود و در اين مدت در معرض شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز قرار گرفت. استرداد او به سوريه ناقض تعهد ايالات متحده به‌موجب ماده ۳ كنوانسيون منع شكنجه بود چرا كه [به‌موجب اين ماده] استرداد شخص به كشوري كه دلايلي براي شكنجه‌كردن وي وجود دارد را منع كرده است. بر اساس شواهد موجود، اين تنها مورد اتفاق افتاده نيست، بلكه استردادهاي محرمانه‌اي نيز به دور از هرگونه نظارت قضايي در حال روي دادن است كه اغلب ناقض اين كنواسيون است.

يكي ديگر از چالشهاي كمتر شناخته شده، حاكميت قانون شيوه انتقال زندانيان گوانتانامو به اين محل است.[۴۵] اگرچه ادعا مي‌شود كه زندانيان گوانتانامو اسير « ميدان جنگ» هستند. اين ادعا تنها وقتي صادق است كه ميدان جنگ را در جايي كه يك مظنون اقدامات تروريستي يافت مي‌شود تصور كرد. چه به‌نظر مي‌رسد كه اكثر زندانيان گوانتانامو در افغانستان اسير شده‌اند، تعداد نامشخصي از آنها نيز در مكانها و در شرايط ديگري كه معمولاً خارج از مجاري طبيعي قانوني يا نظارت قضايي بوده است دستگير شده‌اند.

شبكه پيچيده‌اي از معاهدات استرداد و همكاري متقابل وجود دارد كه مي‌توان براي استرداد اشخاص متهم به ارتكاب جرم به ايالات متحده يا ديگر كشورهايي كه بر مبناي شواهد كافي آنها را درخواست كنند مورد استفاده قرار گيرد. اين معاهدات عموماً نظارت قضايي و حداقل تضامين شكلي و ماهوي را براي متهمين به اقدامات جنايتكارانه مقرر مي‌كنند.

[گويا] اين شبكه جهاني بين‌المللي در « جنگ عليه تروريسم» اختياري تلقي مي‌شود و استرداد بي‌قانون متهمين آسان‌تر است. شايد برجسته‌ترين نمونه از اين دست انتقال ۶ مظنون الجزايري در زماني بود كه پرونده آنان از سوي مرجع قضايي صالح در بوسني در حال بررسي بود. در اين قضيه به‌جاي آنكه در انتظار حكم قانوني بمانند، مظنونين از بوسني به گوانتانامو انتقال يافتند جايي كه در آن بي‌هيچ محاكمه يا اتهامي نگهداري مي‌شوند.

البته ممكن است شرايطي وجود داشته باشد كه در آن همكاري بين‌المللي و رعايت حاكميت قانون در استرداد مظنونين امنيت ملي را تهديد كند. نظير هنگامي كه دولتي تروريست‌هايي را كه در حال برنامه‌ريزي براي عمليات هستند پنهان مي‌كند. به هر حال، گريز اتفاقي از انجام اين تعهدات حقوقي و قصور در پيروي از هنجارهاي حقوق بشري، احترام به حاكميت قانون را در كل تضعيف مي‌كند.



4ـ براي پاسخ به تروريسم [وجود] يك چارچوب حقوق بشري ضروري است

جامعه بين‌المللي اكثراً در برخورد با وقايع ۱۱ سپتامبر و پيامدهاي آن بر اين نكته تاكيد داشته كه پاسخ به تروريسم بايد در چارچوب استانداردهاي اساسي حقوق بشر و حقوق بين‌الملل صورت گيرد. به‌عنوان مثال شوراي امنيت در قطعنامه ۱۴۶۵ (۲۰۰۳) خويش بر اين نكته تاكيد كرد كه هرگونه تدبير اتخاذ شده براي مبارزه با تروريسم بايد با رعايت تعهدات بين‌المللي و « به‌ويژه قواعد حقوق بشر بين‌المللي، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود».[۴۶]

سوال اين است كه آيا اين هنجارها واقعاً بر رفتار دولتها حاكم خواهد بود و اگر اين‌گونه نباشد جامعه بين‌المللي چه واكنشي نشان خواهد داد. زندانيان گوانتانامو با همكاري فعالانه بسياري از دولتها و فقدان يك واكنش مناسب از سوي جامعه بين‌المللي اكنون در يك « منطقه آزاد حقوق بشري» به‌سر مي‌برند. براي جبران اين ضربه به چارچوب حقوق بشر هنوز دير نشده است.



الف ـ حق بر امنيت
در كانون هر گونه اقدام ضدتروريستي شناسايي [اين حقيقت مستتر است] كه همه افراد بشري از حق بر امنيت و حيات برخوردارند. همه دولتها در احترام، تضمين و تحقق اين حقوق مسئوليت دارند و در اين راستا بايستي استراتژيهاي موثري را براي پيشگيري و مجازات اقدامات كشتار جمعي و تخريب به‌كار بندند. هيچ مدافع حقوق بشري منكر اين مسئوليت نمي‌شود. چارچوب حقوق بشر بر شناسايي اين حقوق مبتني است اما حق بر امنيت بايد در چارچوب حمايتهاي حقوق بشري تحقق يابد و نه به قيمت ناديده گرفتن حقوق بشر. همانطور كه دولت بايد از نقض حقوق بشر در درون قلمرو خويش جلوگيري كند خواه مقامات دولتي اين اعمال را مرتكب شده باشند خواه بازيگران غيردولتي، او بايد از آنهايي نيز كه در قلمرو او زندگي مي‌كنند در برابر « تروريسم» حمايت كند.

شناسايي وجود و الزام هنجارهاي بنيادين حقوق بشري به اين معني نيست كه جامعه بين‌المللي با اولويت دادن به حقوق فردي نسبت به نيازهاي امنيتي فوري پيمان خودكشي جمعي را امضاء كرده باشد. اگر « جنگ عليه تروريسم» به اين معني باشد كه منابعي براي مقابله با اين قبيل تهديدات فوري اختصاص داده شوند، بايد به هنجارهاي بنيادين حقوق بشري احترام گذارده شود. هدف اين مقاله آن نيست كه مشكلي را با استفاده لفظي از واژه « جنگ» عيان كند بلكه به دنبال آن است كه با تبديل حرف به يك سياست و در نتيجه تغيير رژيم حقوق بين‌المللي مخالفت كند.

حق بر امنيت چه در تئوري و چه در واقعيت [حق] مطلق نيست و هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند كاملاً از شر آنهايي كه براي نيل به مقاصدشان از خشونت استفاده مي‌كنند دور بماند. هميشه اين نياز وجود دارد كه ميان آزادي و امنيت تعادلي برقـرار شود. در واقع، توسعه و اجراي استانداردهاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه هميشه نسبت به اين تعادل حساس بوده است. اينها سوالات جديدي نيستند. هميشه تهديدات خشونت‌آميزي همچون خشونتهايي كه به مرگ هزاران تن از غيرنظاميان مي‌انجامد وجود داشته است و در ۶۰ سال گذشته چارچوب حقوق بشري مانعي در مقابل اقدامات مشروع دولتي كه جهت برخورد با اين تهديدات و اعمال اتخاذ شده‌اند نبوده است.

در واقع، چارچوب حقوق بشر فعلي برآمده از تجربيات ويرانگري است كه جوامع بر اثر ناديده گرفتن آسان حقوق بشر در جنگ عليه تروريسم، مقابله با تجزيه‌طلبي يا هر عنوان ديگري كه بر آن تهديد نهاده شود كسب كرده‌اند. دولتها با به‌كار بردن اين واژگان توانسته‌اند شكنجه و قتل سياسي را توجيه كنند. در دنياي امروز تعداد انسانهايي كه به دليل قصور دولتها در رعايت استانداردهاي حقوق بشري بايد فقدان عزيزان خويش يا درد و رنج شخصي را تحمل كنند نسبت به آنهايي كه قربانيان حملات تروريستي‌اند بيشتر است.

منظور نويسنده آن نيست كه درد و رنجي را بر ديگري اولويت بخشد يا هر گونه تلاشي براي پايان بخشيدن به حملات تروريستي را بي‌ارزش و بي‌مقدار تلقي كند. منظور اين است كه هنگامي‌كه نظام حمايتهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم مغفول واقع شده و به كناري نهاده شود، خطرات جدي در پي دارد. هزينه بي‌توجهي به استانداردهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم ممكن است فوراً آشكار نشود اما به همان اندازه درد، رنج و صدمات وارده به قربانيان حمله تروريستي واقعيت دارد. تاثير كمتر رخ نموده اين مطلب آن است كه فجايع گسترده حقوق بشري بدون اقدام يا توجه كافي بين‌المللي رخ مي‌دهند، در حالي‌كه جنگ عليه تروريسم منابع و توجه بي‌حد و حصري را به خويش اختصاص داده است.[۴۷]



ب ـ يك چارچوب حقوق بشري بر جنگ عليه تروريسم تاثير نمي‌گذارد
در ساخت عبارت « جنگ عليه تروريسم» اين مفهوم مستتر است كه چارچوب حقوق بشر بين‌المللي ضرورتاً جنگ عليه تروريسم را پيچيده خواهد كرد. در عين حال چارچوب حقوق بشري موجود بر تلاشهاي بين‌المللي صورت گرفته براي مبارزه با تروريسم تاثير نمي‌گذارد. در واقع، تصور حصول همكاري بين‌المللي در جنگ عليه تروريسم بدون رعايت حاكميت قانون مشكل است.

قواعد حقوق بشر بين‌المللي ]موجود[ مانع دولتها در وضع قوانين متضمن مجازاتهاي كيفري بر آنهايي كه در برنامه‌ريزي و انجام كشتار جمعي و تخريب نقش دارند نيست. در واقع، بسياري از دولتها از مدتها قبل چنين قوانيني را تصويب كرده‌اند. اما دولتها نمي‌توانند قوانيني را تصويب كنند كه آزادي بيان، مذهب و ديگر آزاديها را نقض كرده يا آنقدر مبهم باشند كه امكان سوءاستفاده از آنها وجود داشته باشد. قوانين ضدتروريستي در اين محدوده قابل تدوين است. بعضي قوانين ضدتروريستي كه پس از ۱۱ سپتامبر وضع شده‌اند نگراني‌هايي را برانگيخته‌اند، اما قلمروي قانونگذاري براي وضع قوانيني براي اعمال ضدتروريستي گسترده است.

حتي اگر بپذيريم كه بازداشت‌شدگان مشمول حمايتهاي حقوق بشردوستانه بين‌المللي نيستند،[۴۸] چارچوب حقوق بشر بين‌المللي ايجاب مي‌كند كه آنها بايد به اتهام يك جرم مشخص محاكمه شده و از تضمين‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي براي يك محاكمه منصفانه بهره‌مند گردند. ايالات متحده در رعايت اين ضوابط در پاسخ به انفجار مركز تجارت جهاني با مشكلي مواجه نبود[۴۹] و مي‌توانست نشان دهد كه دولتها مي‌توانند مطابق سيستم‌هاي حقوقي خويش آيين‌هاي ويژه‌اي را براي طرح و بررسي شواهد محرمانه و حساس در چنين محاكماتي به‌كار بندند. در بسياري از كشورها افراد مظنون به شركت در اقدامات تروريستي در محاكم عادي و به موجب آيين‌هايي كه با استانداردهاي بين‌المللي سازگار است يا حداقل مغايرتي با آنها ندارند مورد محاكمه قرار گرفتند. بايستي همكاري فزاينده‌اي در هر سطح از دولت در درون چارچوب حقوق بشري وجود داشته باشد.

بسياري از استانداردهاي حقوق بشري همچون ماده ۲۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتاً وضع محدوديت‌هايي را بر اساس مقتضيات امنيت و نظم عمومي به‌رسميت مي‌شناسند. مجموعه گسترده‌اي از رويه قضايي در سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي در وضعيت‌هاي بسيار گوناگون در خصوص ايجاد تعادل بين آزادي و امنيت وجود دارد. اين استانداردها بايستي رعايت و اجرا گردند و نه اينكه مغفول واقع شوند.

قواعد حقوق بشر بين‌المللي همچنين صراحتاً مي‌پذيرد كه وضعيت‌هاي اضطراري وجود دارند كه در آن بعضي تضمين‌هاي حقوق بشري بين‌المللي در طي دوره بحراني قابل‌تعليق است.[۵۰] به‌عنوان مثال ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي تخطي از تعهدات ناشي از ميثاق در شرايط « اضطراري عمومي» كه رسماً اعلام شده و « حيات ملت را تهديد مي‌كند» را مي‌پذيرد. اين اعلاميه بايد از طريق دبيركل به ساير طرفهاي متعاهد ابلاغ شود. تخطي در اين موارد تنها بايد تا اندازه‌اي باشد « كه ضرورت آن وضعيت ايجاب مي‌كند» و نبايد موجب تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا ديگر منشاهاي اجتماعي شده و با ديگر تعهدات حقوق بين‌الملل مغاير باشد. اگرچه دولت بوش از ۱۱ سپتامبر به بعد از لفظ امنيت ملي براي توجيه بازداشت هزاران مهاجر عرب در ايالات متحده به دليل تخلفات مهاجرتي كوچك استفاده كرده است، اما تاكنون اعلاميه وضعيت اضطراري به‌موجب ماده ۴ فوق را به دبيركل تسليم نكرده است.

به‌علاوه، تعهداتي وجود دارند (همچون حق حيات، منع شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز) كه غيرقابل تخطي‌اند. علاوه بر اين، حقوق صراحتاً غيرقابل تخطي كميته حقوق بشر تعهد رفتار انساني با زندانيان؛ منع محروميت خودسرانه آزادي اشخاص و اماره برائت را از قواعد آمره حقوق بين‌الملل دانسته است. اين قواعد جديد آنچه را كه در وضعيت بحران مي‌توان انجام داد محدودتر مي‌كند.[۵۱] مراجع حقوق بشري بين‌المللي به‌ويژه مراجع حقوق بشري منطقه‌اي در رسيدگي به قضايايي كه در ارتباط حملات تروريستي ادعايي يا گروههاي تروريستي مطرح شده‌اند تجربه بسياري دارند.[۵۲] چارچوب حقوق بشر بين‌المللي با تصور امكان وقوع بحراني كه حيات ملت را تهديد مي‌كند شكل گرفت. هيچ دليلي براي كنار گذاشتن اين نظام خواه به دليل وقايع ۱۱ سپتامبر و خواه تهديد حملات مشابه وجود ندارد.



ج ـ يك چارچوب حقوق بشري براي امنيت واقعي انسان ضروري است
بدون اينكه منكر مشروعيت واكنش به تهديدات حملات تروريستي شويم، يك مشكل اصلي جنگ عليه تروريسم آن است كه ديگر چالشها و خطرات مهم‌تر يا به همان اندازه پراهميت به امنيت انساني را ناديده مي‌گيرد. براي صدها ميليون نفر از انسانها در دنياي امروز، مهم‌ترين منبع عدم امنيت فقر شديد است نه تهديدِ تروريستي. بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت ۶ ميلياردي در جهان درآمدي كمتر از يك دلار در روز دارند.

اعلاميه جهاني حقوق بشر و كل چارچوب حقوق بشر مبتني بر غيرقابل تفكيك بودن حقوق بشر است كه نه‌تنها حقوق مدني و سياسي بلكه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز دربر مي‌گيرد. اگر قرار است تروريسم كنترل شود بايد مغايرتهاي ميان اين تعهدات حقوق بشري و واقعيتهاي زندگي بيش از ۶/۱ جمعيت جهان از ميان برداشته شود.



هر انساني مستحق استانداردي از زندگي است كه سلامتي و رفاه او نظير غذا، مسكن و بهداشت را ميسر سازد. اما اكنون روزانه بيش از ۳ هزار كودك آفريقايي از مالاريا جان مي‌دهند. تنها درصد كوچكي از ۲۶ ميليون بيمار مبتلاي به ايدز به مراقبتهاي بهداشتي و داروهايي كه براي ادامه زندگي لازم است دسترسي دارند. به نمونه‌هاي بسياري از اين قبيل مي‌توان اشاره كرد.

بسياري از دولتها پذيرفته‌اند كه اعلاميه اهداف توسعه هزاره بايستي تا ۲۰۱۵ محقق شود.[۵۳] اهدافي از قبيل كاهش مرگ و مير اطفال و كودكان، آموزش ابتدايي براي تمام كودكان، به نصف رساندن تعداد افراد فاقد آب سالم و بهداشتي. طبق گزارشهاي بانك جهاني[۵۴] اين اهداف تحقق نخواهد يافت و اين امر تا اندازه‌اي معلول آن است كه جنگ عليه تروريسم توجه و منابع را از مسائل مربوط به توسعه بلندمدت دور كرده است.

چگونه مي‌توانيم بدون گسترش آموزش در سطح جهان، چالشهاي خشونت‌آميز به نظم جهاني موجود را از بين ببريم؟ بدون آموزش و ارتباط مسالمت‌آميز بين افراد، « جنگ عليه تروريسم» تنها موفق به خلق نسلهاي جديدي از جنگجويان مي‌شود.

چرا به تروريسم توجهي بيشتر از فاجعه خشونت عليه زنان مي‌شود؟ ميليونها زن روزانه تهديد مي‌شوند اما هيچ جنگي براي خشونت عليه زنان آغاز نمي‌شود. ترديدي نيست كه اين مشكل بسيار شايع‌تر از خشونت تروريستي است و مستمراً موجب مي‌شود كه زنان در هرگوشه جهان احساس ناامني كرده و شهروندان درجه دو شوند.

اگر مقداري از منابع و توجهي كه به جنگ عليه تروريسم اختصاص يافته است به ريشه‌كني فقر يا رفع خشونت عليه زنان تخصيص يابد آيا جهان امن‌تر نخواهد بود؟ پاسخ گفتن به اين پرسش آسان نيست، اما به‌نظر مي‌رسد كه « جنگ عليه تروريسم» موجب شده هر گونه بحث و اقدام جدي در خصوص ديگر منشاهاي عدم امنيت انساني اهميت خويش را از دست بدهد.

امنيت حقيقي بستگي به اين دارد كه همه جمعيت جهان در سيستم بين‌المللي نقش داشته و بدون توجه به نژاد، جنسيت، مذهب، يا هرگونه وضعيت ديگر از حقوق بنيادين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر وعده داده است بهره‌مند گردند. « جنگ عليه تروريسم» با بي‌توجهي به ديگر دلايل عدم امنيت انساني با تضعيف اين چشم‌انداز، هنجارهاي حقوق بشري كه امنيت انساني براي همه افراد بشر را وعده مي‌دهند را مورد تهديد قرار مي‌دهد. خطر تروريسم واقعي است و نمي‌توان به آن بي‌توجه بود اما نبايد موجب شود كه دولتها از ديگر خطراتي كه به همان اندازه جنگ عليه تروريسم اهميت دارند غافل شوند.




5 ـ نتيجه گيري‌

اين مقاله به يكي از جنبه‌هاي مبتلا به بحث درباره تروريسم و حقوق بشر مي‌پردازد. البته مسائل چالشها و موفقيت‌هاي بسيار ديگري نيز وجود داشته است كه در اينجا از آنها ذكري به‌ميان نيامد. در عين اصرار بر رعايت استانداردهاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه موجود در « جنگ عليه تروريسم» و اعلام هشدار در خصوص شيوه اين جنگ، نبايد از خطرات شبكه‌هاي بين‌المللي و از اشخاصي كه تمايل دارند به اعمال كشتار جمعي دست زنند غافل شد. همچنين منظور آن نبوده است كه هر گونه تغيير در ساختار هنجاري موجود نادرست است. فرصت‌هايي براي رويكردهاي چندجانبه و مبتني بر همكاري براي حل اين چالش وجود دارد، با گسترش صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي براي دربرگرفتن محدوده وسيع‌تري از حملات به غيرنظاميان تحول مثبتي است كه با حاكميت قانون نيز كاملاً سازگار است.

اما مهم‌ترين نگراني خطر جديي است كه از ناحيه شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» به حاكميت قانون و اعتبار استانداردهاي حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه وارد مي‌آيد. نيازي نيست كه « جنگ عليه تروريسم» اين‌گونه انجام شود. استانداردهاي موجود مي‌توانند با لحاظ كردن واقعيت‌هاي جديد و بدون غفلت از اصول بنيادين حقوق بشر، تعادلي مناسب ميان آزادي و امنيت ايجاد كنند. بي‌توجهي به اين اصول در مواجهه با تهديدات تروريستي در جنگ عليه تروريسم نه‌تنها تاثير عكس خواهد داشت بلكه به مرتكبان اقداماتي همچون حملات ۱۱ سپتامبر و ۱۱ مارس پيروزي غيرمنصفانه‌اي اعطا مي‌كند.


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ


۱. ترجمه اين مقاله به استاد گرانقدر دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي جناب آقاي دكتر هدايت‌ا... فلسفي تقديم مي‌شود. ماخذ اصل مقاله بدين قرار است:

“Human Rights Quarterly,”, vol. ۲۶, No. ۴, Nov. ۲۰۰۴, pp. ۹۳۲-۹۵۵.

*. پل هافمن رئيس كميته اجرايي بين‌المللي سازمان عفو بين‌الملل است. او يك وكيل فعال در زمينه‌هاي حقوق مدني و حقوق بشر است كه با يك موسسه حقوقي مستقر در ونيز كار مي‌كند. او همچنين به تدريس حقوق بشر بين‌المللي در دانشكده حقوق USC و دانشگاه آكسفورد اشتغال دارد.

در ابتدا قرار بوده است كه اين مقاله در مجمع جهاني حقوق بشر كه در ۱۷ مه ۲۰۰۴ در نانت فرانسه با حمايت يونسكو برگزار شد ارائه و سپس از سوي آن منتشر شود. پيش از ارائه سخنراني، يونسكو اطلاع داد كه او نمي‌تواند چكيده سخنراني‌اش را در جلسه ارائه نمايد و اين امكان كه گزيده نظرات او ترجمه شده يا [ميان حاضران] در كنفرانس توزيع شود وجود ندارد و مقاله او منتشر نخواهد شد زيرا هيئت آمريكايي حاضر در كنفرانس به مديركل يونسكو در خصوص انتقادات مذكور در اين مقاله راجع‌به اعمال ايالات متحده در جنگ عليه تروريسم اعتراض كرده‌اند. نويسنده حاضر به قبول اين سانسور نشد و نهايتاً مجله فصلنامه حقوق بشر به‌صورت كامل به انتشار آن اقدام كرد.

۲. كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل.

۳. منظور نويسنده از «چارچوب حقوق بشر» اشاره به مجموعه مقررات موجود حقوق بشري بين‌المللي است كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸) آغاز مي‌شود. اين نظام به ميزان زيادي با مجموعه مقررات حقوق بشردوستانه بين‌المللي همپوشاني دارد.

۴. منظور نويسنده از « اقدامات تروريستي» آن دسته از اعمال خشونت‌باري است كه با اهداف سياسي و مذهبي عليه اشخاص غيرنظامي انجام مي‌شود.

*. Chou-En-Lai.

۵. به‌نظر مي‌رسد كه اصطلاحات «جنگ عليه ترور» و «جنگ با تروريسم» بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ايجاد شدند. نخستين نمونه كاربرد اين عبارات در اظهارات آقاي بوش خطاب به مردم ايالات متحده در غروب روز ۱۱ سپتامبر به چشم مي‌خورد، هنگامي‌كه گفت: «ايالات متحده و دوستان و متحدان ما با همه آنهايي كه در جهان طالب صلح و امنيت هستند متحد مي‌شوند و ما همگي براي پيروزي در نبرد عليه تروريسم ايستادگي خواهيم كرد».

۶. يكي از تكان‌دهنده‌ترين واكنش‌ها به وقايع ۱۱ سپتامبر درخواست تدوين ي&#۱۷۰۵; سري تكنيكهاي شكنجه از سوي عده‌اي نويسندگان بوده است. در اين خصوص مي‌توان به مقاله آلن درشويتز در تايمز ۸ نوامبر ۲۰۰۱ اشاره كرد. تكان‌دهنده‌تر از اين، توصيه اداره مشورتي حقوقي وزارت دادگستري است مبني بر آن‌كه رئيس‌جمهور مي‌تواند به‌عنوان فرمانده كل قوا بدون هيچ محدوديت قانوني به شكنجه بازداشت‌شدگان حكم كند. در اين خصوص رك. گزارش گروه‌كاري راجع‌به بازجويي از زندانيان در جنگ عليه تروريسم: ارزيابي ملاحظات حقوقي، تاريخي، سياسي و عملياتي (۶ مارس ۲۰۰۳) به نشاني:

کد:

---

www.isthatlegal.org/mil_torture.pdf

---

۷. سالها قبل از جنگ عليه تروريسم فعلي، در دوره جنگ سرد، مبارزه با كمونيسم توجيهي براي نقض گسترده حقوق بشر در بسياري از كشورها بود. به‌عنوان مثال مي‌توان به اقدامات نيروهاي امنيتي دولت ماركوس در فيليپين در يك دوره ۲۰ ساله شامل شكنجه، بازداشت غيرقانوني و اعدام فراقانوني اشاره كرد.

Jefferson Plantilla, Elusive Promise: Transitional Justice in the Philippines, in HUMAN RIGHTS DIALOGUE, Series ۱, No. ۸ (Carnegie Council on Ethics and International Affairs, ۱۹۹۷) available at

کد:

---

www.cceia.org/viewMedia.php/prmID/۵۵۳

---

.

همچنين در آرژانتين طي دوره جنگ عليه تروريستها و جدايي‌طلبان بين سالهاي ۱۹۸۳ـ۱۹۷۶ بيش از ۱۰ هزار نفر ناپديد شده‌اند. گروههاي حقوق بشري آرژانتيني معتقدند آمار ۳۰ هزار نفر صحيح است. رك.

HUMAN RIGHTS WATCH, WORLD ROPORT ۲۰۰۱: ARGENTINA: HUMAN RIGHTS DEVELOPMENTS (۲۰۰۱), available at

کد:

---

www.hrw.org/wr۲k۱/americas/argentina.html

---

.

در ۱۹۶۶ـ۱۹۶۵ ژنرال سوهارتو پس از به قدرت رسيدن بيش از نيم ميليون نفر را كه گمان مي‌رفت كمونيست باشند قتل عام كرد. علاوه بر اين اشخاص، تعداد زيادي شكنجه و بازداشت شدند. خانواده متهمان نيز طي يك برنامه طرد و منزوي‌سازي از مشاركت در زندگي اجتماعي و اقتصادي عادي محروم مي‌شدند. رك.

Asian Human Rights Commission. Indonesia: A Statement By The Asian Human Rights Commission: Time for a New Indonesian History (۲۰۰۳), available at

کد:

---

www.ahrchk.net/hrsolid/

---

mainfile.php/ ۲۰۰۳vol۲۳noo۴-۰۵۱۲۲۹۷.

۸. به‌عنوان مثال:

از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، چين تلاش كرده براي جلب همكاري بين‌المللي براي مبارزه‌اش با تجزيه‌طلبي كه از سالها قبل آغاز شده است، تمايز ميان تروريسم و استقلال‌طلبي جامعه نژادي اويقور در منطقه خودمختار اويقور سين‌كيانگ را از ميان بردارد ... . پليس ادعا مي‌كند كه در سركوب تروريستها موفق بوده و بيش از ۱۰۰ نفر از هزار نفري از مسلمانان چيني اويقور را كه به گفته مقامات چيني در‌كنار طالبان جنگيده‌اند، بازداشت كرده است.

همين وضعيت در مصر نيز به چشم مي‌خورد:

از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت مصر صدها تن از مخالفان دولت را به دليل عضويت در اخوان‌المسلمين، يك گروه غيرقانوني اما مخالف اقدامات خشونت‌آميز، و اعتقاد به آراء و نظرات «شبهه برانگيز» بازداشت كرده است. [پرونده] بسياري از بازداشت‌شدگان شامل اساتيد دانشگاهها، پزشكان و ديگر متخصصان براي رسيدگي به محاكم نظامي يا محاكم امنيتي عادي يا اضطراري دولتي ارجاع شده است، محاكمي كه آيين رسيدگي آنها مطابق استانداردهاي بين‌المللي محاكم منصفانه نيست.

همچنين از ۱۱ سپتامبر، روسيه تلاش بسياري كرده است كه جنگ در چچن را به پيكار جهاني عليه تروريسم پيوند زند. در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱، رئيس جمهور روسيه آقاي ولادمير پوتين اعلام كرد كه آمريكا و روسيه يك «دشمن مشترك» دارند، زيرا افراد بن‌لادن با وقايع اخير در چچن مرتبط بوده‌اند و در ۲۴ سپتامبر او اظهار داشت كه وقايع چچن را نمي‌توان خارج از چارچوب جنگ عليه تروريسم بررسي كرد و به جنبه‌هاي سياسي منازعه [چچن] اشاره نكرد ... . در عين اينكه روسيه اقداماتش در چچن را يك عمليات ضدتروريستي صرف تلقي مي‌كند، تلفات بسياري به غيرنظاميان وارد شده است ... . اين نوع سوء استفاده كه بسيار پيشتر از ۱۱ سپتامبر آغاز شده بود تاكنون ادامه دارد. افراد زيادي پس از بازداشت توسط ماموران روسي، ناپديد شده‌اند. عموماً نيروهاي روسيه به عملياتهاي شبانه دست مي‌زنند كه در آن سربازان ماسك‌دار به بعضي خانه‌ها حمله كرده و اشخاص را مي‌كشند يا با خود مي‌برند و از آن پس ديگر خبري از آنها در دست نيست.

Human Rights Watch, In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide: A Human Rights Watch Briefing Paper for the ۵۹th Session of the United Nations Commission on Human Rights ۱۰-۱۱ (۲۰۰۳), available at

کد:

---

www.hrw.org/un/chr۵۹/counter-terrorism-bck.pdf

---

.

۹. راجع‌به اين موارد منابع بسياري وجود دارد، لذا اين مقاله نتوانسته است به همه جنبه‌ها بپردازد. براي مطالعه جامع در اين خصوص به منابع ذيل رجوع كنيد:

Terrorism and Human Rights: Preliminary Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Rapporteur, U.N. Doc. E/CN.۴/Sub.۲/۱۹۹۹/۲۷(۱۹۹۹), available at

کد:

---

www.un.org/documents/

---

ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴sub۲_۹۹_۲۷.pdf.

Terrorism and Human Rights: Progress Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Ropporteur, U.N. Doc. E/CN. ۴/Sub. ۲/۲۰۰۰/۳۱ (۲۰۰۱), available at

کد:

---

www.un.org/documents/

---

ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴ sub۲_۰۱_۳۱.pdf.

Conference, International Peace Academy, Human Rights, the United Nations and the Struggle Against Terrorism (۷ Nov. ۲۰۰۳), available at

کد:

---

www.ipacademy.org/Events/Nov_۷_۲۰۰۳.htm

---

۱۰. رك.

Lawyers Committee for Human Rights (Now Human Rights First), available at

کد:

---

www.۱chr.org

---

,

نمونه‌هاي مشابه بسياري نيز در پايگاه داده‌اي سازمان عفو بين‌الملل به نشاني

کد:

---

www.amnesty.org

---

و ديگر سازمانهاي حقوق بشري يافت مي‌شود.

۱۱. Terrorism and Human Rights, Preliminary Report, Supra note ۷, pp. ۸-۲۱.

۱۲. در اين خصوص رك.

Christine Chinlund, ''Who Should Wear the ''Terrorist'' Label? Boston Globe, ۸ Sept. ۲۰۰۳, at A۱۵, available at

کد:

---

www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/editorials/articles/۲۰۰۳/۰۹/۰۸/

---

who-should-wear-the-terrorist-label/.

مدتها قبل از جنگ عليه تروريسم [فعلي]، تنش بر سر تعريف تروريسم در عدم تمايل ايالات متحده به امضاي پروتكلهاي الحاقي ۱۹۷۷ به كنوانسيونهاي ژنو ۱۹۴۹ خود را نشان داد. دولت ريگان بر اين اعتقاد بود كه اين پروتكل مرزهاي بين تروريسم و جنگهاي آزادي‌بخش ملي را از بين مي‌برد. در اين خصوص رك.

Abraham Sofaer, The Rationale for the United States Decision Not to Ratify, ۸۲ Am. J. Int'l L., ۷۸۴-۷۸۵ (۱۹۸۸).

۱۳. براي توضيح مختصري در خصوص رژيم حقوقي بين‌المللي حاكم بر تروريسم رك.

Patrick Robinson, The Missing Crimes, in the Rome Statute for an International Criminal Court ۵۱۰-۲۱ (Antonio Cassese et al, eds., ۲۰۰۲).

۱۴. همان، صص ۵۲۱ ـ۵۱۷ ؛ همچنين رك.

Spanish Judge Charges ۵ More for Ties to Qaeda, N.Y.Times, ۲۱ April ۲۰۰۴, at A۱۲.

۱۵. اين‌گونه توصيف از وقايع ۱۱ سپتامبر همان موضع سازمانهاي غيردولتي حقوق بشر همچون عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر است.

۱۶. به‌عنوان مثال، رك.

Amnesty International, Rights at Risk: Amnesty International's Concerns Regarding Security Legislation and Law Enforcement Measures (۲۰۰۲), ACT ۳۰/۰۱/۲۰۰۲, available at

کد:

---

www.amnesty.usa.org/waronterror/rightsatrisk.pdf

---

.

۱۷. اين بخش اساساً بر اقدامات ايالات متحده تمركز مي‌كند، اگرچه، پيامدهاي جنگ عليه تروريسم در سراسر جهان انعكاس داشته و دولتهاي بسياري به وضع تدابير ضدتروريستي اقدام كرده‌اند و در برخي موارد اقدامات آمريكايي را كه هنجارهاي حقوق بشري بين‌المللي را تهديد مي‌كند، رد كرده‌اند.

۱۸. در اين خصوص مي‌توان گزارشهاي بسيار و آخرين اخبار را در پايگاه داده‌اي عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر و ديگر سازمانهاي غيردولتي مشاهده كرد.

*. مترجم واژه سرمشق (الگو) را به جاي واژه پارادايم انتخاب كرده است.

۱۹. اين مقاله به قانوني بودن عمليات نظامي در عراق يا افغانستان نمي‌پردازد. در عين حال بايستي توجه داشت كه دكترين جديد پيشگيرانه ايالات متحده مفروضات اساسي شكل‌گيري ساختار جامعه بين‌المللي را مورد چالش قرار مي‌دهد و مخاطرات وارده از ناحيه «جنگ عليه تروريسم» براي تضمين‌هاي حقوق بشري بين‌المللي را افزايش مي‌دهد.

۲۰. راجع‌به پيامدهاي حقوق بشري جنگ عليه تروريسم منابع بسياري وجود دارد. به‌عنوان مثال، رك.

Amnesty International, United States of America; The Threat of a Bad Example: Undermining International Standards as ''War on Terror'' Detentions Continue (۲۰۰۳), AMR/۵۱/۱۱۴/۲۰۰۳, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۱۱۴۲۰۰۳); se e also Amnesty International, United States of America: Restoring the Rule of Law: The Right of Guantanamo Detainees to Judicial Review of the Lawfulness of Their Detention (۲۰۰۴), AMR ۵۱/۰۹۳۱/۲۰۰۴, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۹۳۲۰۰۴?Open&of =ENG-USA.

۲۱. در اين خصوص رك.

Joan Fitzpatrick, Sovereignty, Territoriality, and the Rule of Law, ۲۵ Hastings Int'l & Comp. L. Rev. ۳۰۳ (۲۰۰۲), Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸.

۲۲. در اين خصوص رك.

Civil and Political Rights, Including the Questions of: Disappearances and Summary Executions, U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۸۰ (۲۰۰۳), available at

کد:

---

www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/

---

E۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵� �۸ca۴/۹b۶۷b۶۶۸ ۷۴۶۶cfcac۱۲۵۶d۲۶۰۰۵۱۴c۷f//G۰۳۱۳۸۰۴.pdf.

۲۳. در فوريه ۲۰۰۲، [آقاي] بوش رئيس جمهور [ايالات متحده] اظهار داشت كه با زندانيان واقع در خليج گوانتانامو به‌صورت انساني و تا حد ممكن كه با مقتضيات و ضرورتهاي نظامي سازگار باشد، مطابق اصول كنوانسيون ژنو رفتار شود.

۲۴. تعداد ديگري از بازداشت‌شدگان نيز در مكانهاي ديگري همچون پايگاه هوايي بگرام افغانستان و ديگر بازداشتگاههاي مخفي نگهداري مي‌شوند. در اين خصوص رك.

Human Rights First, Ending Secret Detentions (۲۰۰۴), available at

کد:

---

www.Humanrightsfirst.org/

---

us_law/PDF/EndingSecretDetentions_web.pdf.

۲۵. در اين خصوص رك.

The Queen on the Application of Abbasi and Another v. Sec'y of State for Foreign and Commonwealth Affairs, EWCA Civ ۱۵۹۸, ¶۶۴ (U.K.) Sup Ct. Judicature, (C.A.) (۶ Nov. ۲۰۰۲), available at

کد:

---

www.courtservice.gov.uk/judgmentsfiles/j۱۳۵۴/abassi_judgment.htm

---

.

۲۶. براي بررسي جامع حقوق بازداشت‌شدگان در افغانستان و گوانتانامو رك.

Amnesty International, United States of America: Memorandum to the US Government on the Rights of People in US Custody in Afghanistan and Guantanamo Bay (۲۰۰۲), AMR ۵۱/۰۵۳/۲۰۰۲, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۵۳۲۰۰۲. See also Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸. For a recent examination of the legal issues surrounding the detention in Guantanamo, see Dianne Marie Amann, Guantanamo, ۴۲ Colum. J. Transnational L. ۲۶۳ (۲۰۰۴).

۲۷. كنوانسيون سوم ژنو در خصوص رفتار با اسراي جنگي مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، در تاريخ ۲۱ اكتبر ۱۹۵۰ لازم‌الاجرا شد. (اما اين تاريخ براي ايالات متحده ۲ فوريه ۱۹۵۶ بود). اين كنوانسيون رفتار انساني با اسرا، محدوديت بازجويي و بازگشت اسرا در پايان مخاصمات را مقرر مي‌كند.

۲۸. در بخش ۲ تعاريف و طرحهاي اين قانون آمده است:

الف) واژه « اشخاص مشمول اين دستور» عبارت است از هر شخص كه شهروند ايالات متحده نيست و هر از چندگاهي كتباً احراز مي‌شود كه:

(۱) دليل وجود دارد كه شخص مزبور در زمان مربوطه،

يك. عضو سازمان القاعده بوده يا هنوز عضو است؛

دو. در تروريسم بين‌المللي مشاركت كرده، مساعدت نموده يا در طرح‌ريزي آن نقش داشته يا مقدمات آن را فراهم نموده و از اين طريق موجب تهديد، صدمه بر ايالات متحده، اتباع آن، امنيت ملي، سياست خارجي يا اقتصاد شده يا هدف او اين باشد؛ يا

سه. يك يا چند روز بيشتر به‌طور عمد مخفي نشده باشد.

۲۹. در ۲۸ آوريل ۲۰۰۴، ديوان عالي ايالات متحده در دو قضيه ادعاهاي شفاهي خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان گوانتانامو را استماع كرد. آنها اظهار مي‌كردند كه محاكم ايالات متحده صلاحيت دارند با صدور قرار احضار زنداني به قانوني بودن بازداشت آنها به‌موجب قوانين ايالات متحده رسيدگي كنند. آنها در لوايحشان به اين مطلب كه آيا تعهدي بين‌المللي براي دولت ايالات متحده وجود دارد كه امكان نظارت قضايي بر بازداشت‌شدگان را ممكن سازد اشاره نكردند. اين قضايا عبارت بودند از

Hamdi v. Rumsfeld, ۱۲۴ S. Ct. ۲۶۳۳ (۲۰۰۴); Rumsfeld v. Padilla, ۱۲۴ S. Ct. ۲۷۱۱ (۲۰۰۴).

۳۰. جان والكرليند، نمونه بارز اين استاندارد دوگانه است. او در افغانستان و هنگامي كه كنار طالبان مي‌جنگيد به اسارت درآمد و در يك دادگاه عادي فدرال محاكمه شد و از تمامي حقوقي كه متهمان كيفري عادي از آن برخوردارند، بهره‌مند شد.

۳۱. براي مقايسه قواعد حاكم بر كميسيونهاي نظامي و استانداردهاي بين‌المللي رك.

Human Rights Watch, Human Rights Watch Briefing Paper on U.S. Military Commission (۲۰۰۳), available at

کد:

---

www.hrw.org/badkgrounder/usa/military-commissions.pdf

---

.

۳۲. در اين خصوص رك. قطعنامه پارلمان اروپايي راجع‌به همكاري قضايي اتحاديه اروپايي با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم در

کد:

---

www.epp-ed.org/Activites/doc/b۵-۸۱۳en.doc

---

(كه همكاري متقابل با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم را، در عين تاكيد بر لغو مجازات اعدام، تشويق مي‌كند).

۳۳. در اين خصوص رك. ماده ۳۸ كنوانسيون سوم ژنو و كنوانسيون چهارم ژنو راجع‌به حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات كه در تاريخ ۲۱ اكتبر ۱۹۵۰ لازم‌الاجرا شد و اين تاريخ براي ايالات متحده ۲ فوريه ۱۹۵۶ بود. همچنين رك.

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted ۳۰ Aug. ۱۹۵۵, E.S.C. Res. ۶۶۳C (XXIV), U.N. ESCOR, ۲۴th Sess., Supp. No. ۱, at ۱۱, U.N. Doc. E/۳۰۴۸ (۱۹۵۷), ۲۱(۱), amended by U.N.Doc.E/۵۹۸۸ (۱۹۷۷), available at www۱.umn.edu/humanrts/instree/g۱smr.htm (requires at least one hour of suitable open air exercise a day).

۳۴. كميته بين‌المللي صليب سرخ راجع‌به وضعيت روحي و رواني بازداشت‌شدگان به‌ويژه هنگامي‌كه مدت بازداشت آنها تداوم يابد ابراز نگراني كرده است. به‌علاوه، گزارشهايي وجود دارد مبني‌بر اينكه تلاشهاي بسياري براي اقدام به خودكشي وجود داشته است. در اين خصوص رك.

Red Cross Finds Deteriorating Mental Health at Guantanamo, USA Today, ۱۰ Oct. ۲۰۰۳, available at

کد:

---

www.usatoday.com/news/world/۲۰۰۳-۱۰-۱۰-icrc-detainees-x-htm

---

.

۳۵. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شده و همچنين ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي ژنو.

۳۶. اكنون ديوان‌عالي ايالات متحده در حال بررسي اين امر است كه آيا رئيس جمهور مي‌تواند شهروندان اين كشور را «مبارزان دشمن» قلمداد كرده و حقوق اساسي آنها را سلب كند. اين قضايا به سرنوشت «مبارزان دشمن» كه اتباع گوانتانامو نيستند، توجهي ندارند. رك. پاورقي شماره ۲۷.

۳۷. رك. پاورقي شماره ۲۰.

۳۸. رئيس كميته بين‌المللي صليب سرخ، آقاي ياكوب كلن‌برگر در سخنانش خطاب به كميسيون حقوق بشر ملل متحد در ۱۷ مارس ۲۰۰۴ اظهار داشت:

«به‌عنوان مثال، تضمين‌هاي اساسي قضايي چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه يك عنصر اساسي حمايتي تلقي مي‌شوند. ماده ۷۵ پروتكل الحاقي شماره ۱، ۱۹۷۷ كه در مخاصمات مسلحانه بين‌المللي قابل اعمال است، مويد اين مطلب است، مقرره‌اي كه آشكارا از قواعد حقوق بشري تاثير گرفته است. به همين ترتيب، اعمال استانداردهاي حقوق بشري در مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللي جهت تكميل مقررات حقوق بشردوستانه حاكم بر رفتار، شرايط بازداشت و حقوق حاكم بر محاكمه عادلانه اشخاصي كه از آزادي‌شان محروم شده‌اند، ضروري است».

Jakob Kellenberger, ۶۰th Annual Session of the UN Commission on Human Rights-Statement by the President of the ICRC (۱۷ Mar. ۲۰۰۴), available at

کد:

---

www.icrc.org/Web/Eng/siteeng۰.nsf/

---

Htmlall/۵X۶MY۵?Open Document & style=custo_print.

۳۹. در اين خصوص رك.

Civil and Political Rights, Including The Question of Torture and Detention: Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Louis Joinet Chairperson-Rapporteur, Executive Summary, U.N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts., ۵۹th Sess., Agenda Item ۱۱(a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/۸ (۲۰۰۲), available at

کد:

---

www.hri.ca/fortherecord۲۰۰۳/documentation/

---

commission/e-cn۴-۲۰۰۳-۸.htm. The united States rejected this position.

Civil and Political Rights, Including the Questions of: Torture and Detention:

Response of the Government of the United States of America to the December ۱۶, ۲۰۰۲ Report of the Working Group on Arbitrary Detention, U.N. ESCOR Comm'n on Hum. Rts., ۵۹th Sess. Agenda Item ۱۱ (a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۷۳ (۲ Apr. ۲۰۰۳), available at

کد:

---

www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۳۵a۵۳be۳c۴b۵a۲۴

---

۵c۱۲۵۶d۰۵۰۰۳۶ff۰۳//G۰۳۱۲۷۹۹.pdf.

ايالات متحده عضو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي است، اما تاكنون هيچ‌يك از دول عضو ميثاق حاضر نشده است كه با استفاده از مكانيسم شكايت دولت از دولت، موضع ايالات متحده در خصوص اين بازداشتها را مورد چالش قرار دهد. كميسيون آمريكايي حقوق بشر راجع‌به زندانيان گوانتانامو موضع مشابهي اتخاذ كرد. اما ايالات متحده اين موضع را نيز رد كرده است.

*. Sayed Abassin.

۴۰. رك. پاورقي‌هاي ۲۰ و ۲۵.

۴۱. براي بررسي جامع اين وقايع رك.

David Cole, Enemy Aleins: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism (۲۰۰۳). See also American Civil Liberties Union, America's Disappeared: Seeking International Justice for Immigrants Detained After September ۱۱ (۲۰۰۴), available at

کد:

---

www.aclu.org/Files/OpenFile.cfm?id=۱۴۷۹۹

---

.

شكايتي از سوي بازداشت‌شدگان پس از ۱۱ سپتامبر به گروه كاري راجع‌به بازداشتهاي خودسرانه در ACLU ثبت شده است. در اين خصوص رك.

Marjorie Cohn, Rounding up the Unusual Suspects: Human Rights in the Wake of ۹/۱۱: Human Rights, Casualty of the War on Terror, ۲۵ San Diego Justice J. ۳۱۷ (۲۰۰۳). See also Kareem Farhim, The Moving Target: Profiles in Racism, Amnesty Now, Winter ۲۰۰۳, available at

کد:

---

www.amnestyusa.org/amnestynow/racial_profiling.html

---

.

۴۲. در اين خصوص رك.

U.S. Department of Justice: Office of the Inspector General, The September ۱۱ Detainees: A Review of the Treatment of Aliens Held on Immigration Charges in Connection with the Investigation of the September ۱۱ Attacks (۲۰۰۳), available at

کد:

---

www.usdoj.gov/oig/special/۰۳۰۶/

---

index.htm.

برخلاف بازداشت‌شدگان گوانتانامو، به مهاجران بازداشت شده در ايالات متحده حداقل اين اجازه داده شد كه به وكيل دسترسي داشته باشند و امكان نظارت قضايي و اداري هرچند محدودي را بر نوع رفتار با آنها ميسر ساخت.

۴۳. رك. پاورقي شماره ۴۱.

*. Maher Arar.

۴۴. اعلاميه مطبوعاتي عفو بين‌الملل تحت عنوان:

USA: Deporting for Torture? (۱۴ Nov. ۲۰۰۳), available at web.amnesty.org/library/index/ engamr۵۱۱۳۹۲۰۰۳.

* . Expedited removal.

۴۵. در اين خصوص رك.

Joan Fitzpatrick, Rendition and Transfer in the War against Terror: Guantanamo and Beyond, ۲۵ Loy. L.A. INT'L & COMP. L. J. ۴۵۷ (۲۰۰۳).

۴۶. در اين خصوص رك.

S.C. Res. ۱۴۵۶. U.N.SCOR, ۵۸th Sess., ۴۶۸۸th mtg. ¶۶, U.N. Doc. S/RES/۱۴۵۶ (۲۰۰۳), available at

کد:

---

www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/S.RES.۱۴۵۶+(۲۰۰۳).En?

---

Opendocument. See also Report on Terrorism and Human Rights, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L/ V/II.۱۱۶, doc. ۵ rev. ۱ corr. (۲۰۰۲), available at

کد:

---

www.cidh.Org/Terrorism/Eng/toc.htm

---

.

۴۷. نمونه بارز اين مدعي وضعيت دارفور در سودان است. همانطور كه بيش از نيم ميليون نفر در سالهاي اخير بدون توجه عمومي در جمهوري دمكراتيك كنگو از بين رفته‌اند، در دارفور نيز هزاران نفر كشته شده‌اند. اما جهان هنوز آنگونه كه بايد براي جلوگيري از اين فاجعه و پيش‌روي اقدامي نكرده است. [البته در ۳۰ مارس ۲۰۰۵ شوراي امنيت در قطعنامه ۱۵۹۳ اقداماتي را براي مقابله با اين وضعيت در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ كرد]. (م.)

۴۸. در صورتي‌كه آنها زندانيان جنگي تلقي شوند، يك رژيم حقوق بشردوستانه بر آنها حاكم است.

۴۹. در اين خصوص رك. قضيه United States v. Yousef, ۳۲۷ F. ۳d ۵۶ (۲d cir ۲۰۰۳) كه در آن احكام متهمان انفجار ۱۹۹۳ مركز تجارت جهاني تاييد شد.

۵۰. در اين خصوص رك.

Joan F. Fitzpatrick, Human Rights in Crisis: the International System for Protecting Rights During States of Emergency (۱۹۹۴).

۵۱. در اين خصوص رك.

General comment on article ۴, General Comment No. ۲۹, U.N.GAOR, Hum. Rts. Comm., ۱۹۵۰th mtg., ۱۱, U.N. Doc. CCPR/C/۲۱/Rev.۱/Add ۱۱ (۲۰۰۱).

۵۲. در اين خصوص رك.

See, e.g., Brogan and Others v. United Kingdom, ۲۴ Eur. Ct. H.R. (ser. B) at ۱۴۵-B (۱۹۸۸), available at

کد:

---

www.worldlii-org/eu/cases/ECHR/۱۹۸۸/۲۴.html

---

(emphasizing the requirment of judicial oversight); see also Habeas Corpus in Emergency Situations (Arts. ۲۷(۲) and ۷ (۶) of the American Convention on Human Rights) Advisory Opinion OC-۸/۸۷ of ۳۰ January ۱۹۸۷, Inter-Am. C.H.R. (ser. A) No. ۸ (۱۹۸۷), available at

کد:

---

www.unige.ch/humanrts/iachr/b_۱۱_۴h.htm

---

. See also American Convention on Human Rights, signed ۲۲ Nov. ۱۹۶۹, O.A.S.T.S. No. ۳۶, O.A.S. Off. Rec. OEA/Ser.L/V/ii.۲۳, doc. ۲۱, rev. ۶ (۱۹۷۹) (entered into force ۱۸ July ۱۹۷۸), reprinted in ۹ I.L.M. ۶۷۳ (۱۹۷۰).

۵۳. اهداف توسعه هزاره:

تمامي ۱۹۱ دولت عضو متعهد مي‌شوند كه تا سال ۲۰۱۵ اهداف مندرج در اعلاميه اهداف توسعه هزاره را برآورده‌كنند. اين اهداف عبارتند از:

۱ـ محو فقر و گرسنگي شديد؛

۲ـ نيل به آموزش ابتدايي همگاني؛

۳ـ تشويق برابري جنسيتي و توانمندكردن زنان؛

۴ـ كاهش مرگ و مير كودكان؛

۵ ـ بهبود سلامتي مادران؛

۶ ـ مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماريها؛

۷ ـ تضمين پايداري محيطي؛

۸ ـ تحقق اهداف.

۵۴. در اين خصوص رك.

Paul Blustein, Agencies Say Poverty Persists Despite Global Efforts, Wash. Post, ۲۳ Apr. ۲۰۰۴, at A۲۴


iranbar.org/pmm1905.php

حق رای دادن شهروندان ايالات متحده نمي تواند بدليل نژاد، رنگ، يا موقعيت بردگي در گذشته، به وسيله [ دولت] ايالات متحده يا هر دولت ديگری، انكار و يا محدود گردد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متمم پانزدهم قانون اساسي ايالات متحده (1870)
حق رای دادن شهروندان ايالات متحده نمي تواند به واسطه جنسيّت به وسيله [ دولت] ايالات متحده يا هر دولت ديگری، انكار و يا محدود شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متمم نوزدهم (1920)
حق رای دادن شهروندان ايالات متحده را در هر انتخابات مقدماتي يا ساير انتخابات ... نميتوان انكار و يا محدود نمود ... به واسطه اين كه از پرد اخت عوارض رای دادن يا ساير اشكال ماليات خود داری نموده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متمم بيست و چهارم (1964)
حق راي دادن شهروندان ايالات متحده، كه بيش از هجده سال تمام سن دارند را، دولت ايالات متحده يا هر دولت ديگری، نمي تواند به خاطر سن و سال انكار و يا محدود كند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متمم بيست و ششم (1971)
آبراهام لينكلن تعريف جامعي از دمكراسي ارائه كرده است، به صورت: " حكومت مردم، به وسيله مردم، و بر مردم." لكن برای اين كه حكومت مردمی باشد و "از مردم"، ضروريست كه مردم خود تصميم بگيرند كدام شخص يا اشخاصي رهبران آنها باشند و ير ايشان حكومت كنند. بدون انتخابات منصفانه و آزاد امكان بر قراری جامعه دمكراتيك وجود ندارد؛ و بدون اين كه مقامات دولتي بطور دائم در معرض پاسخ گويي به رای دهندگان [مردم] باشند به هيچ وجه نمي توان تضميني برای اجراء [ استيفاي] حقوق آنان يافت. لذا حق رای نه تنها يكي از مهمترين آزادی هاى فردي است، بلكه سنگ زير بنای حكومت آزاد نيز مي باشد.


در طول تاريخ آمريكا اينكه چه كساني دارای اين حق هستند سؤالي دائمي بوده. جستاري كه هم چون يك رشته گذشته [تاريخي ] آمريكا را بهم پبوند داده رشد و گسترش تدريجي حق رای محدود از مردان سفيد پوست دارای تمكن، به حق راي عام برای تقريبا همه كساني كه بيش از هجده سال تمام دارند. مضموني ديگر [ كه ذهن متفكرين را بخود مشغول داشته ] اينست كه چگونه به ارزش كاملا مساوی هر رای دست بيابيم، تا آنجا كه در يك سيستم فدرال امكان دارد. اما از آنجا كه مردم آمريكا اين حق را امری بديهي تلقي ميكنند، تا كنون اين فرصت پيش نيامده كه بطور كامل از اين حق استفاده شود. با قريب 200 ميليون شهروند حائز شرايط رای دادن، بسياری مردم فكر ميكنند يك رای تنهای آنها تاثير چنداني ندارد. لكن نزديك شدن انتخابات رياست جمهوری سال 2000 مردم را باين فكر واداشته كه گويا هر رای [ تنها نيز] به حساب ميايد.
منتهي اشتباه است اگر تصور شود كه بسط و گسترش حق رای همواره روندی يك سويه، به ناچار، و آرام [ را طي كرده]. گرچه آمريكائيان مستعمره نشين معتقد به رای آزاد بودند، لكن آنها اين رای را تنها محدود به مردان صاحب تمكن مي خواستند؛ يعني كساني كه ثروت و تمكن آنها فهم بالاتر و كامل تری از نياز های جامعه را به آنان ارزاني ميداشت. تاريخ توسعه حق رای، گر چه از ضروريات كاركرد دمكراسي و حمايت از حقوق فردی بود، لكن در عين حال حديثي است از برخورد و كشمكش دايمي.


الكسيس دو توكويل، دمكراسي در آمريكا (1835)
زمان كه جماعتي شروع به كنكاش در كيفيات رای دادن ميكند، ميتوانيم مطمئن باشيم كه دير يا زود دست بكار انحلال كامل آن خواهد شد. اين يكي از ثابتترين قواعد رفتار اجتماعيست. هر چه محدوده هاي حق رای دادن را گسترده تر كنيم، نياز بيشتری برای بسط و توسعه آن احساس خواهد شد؛ زيرا بعد از هر امتياز دهي، نيرو هاي دمكراسي قويتر خواهند شد، و به همان نسبت نيز خواسته هايش هم پا با قدرت بيشتر او افزايش مي يابند. مطالبات آنها كه زير خط حائز شرايط [ رای دهندگي بودن] قرار دارند، به نسبت تعداد كساني كه بالای خط هستند افزايش خواهد يافت. عاقبت آنچه استثنا بوده تبديل به قاعده ميشود؛ امتياز دهي ها يكي پس از ديگري و بدون وقفه يكديگر را دنبال خواهد كرد، و ديگر نمي توان تا رسيدن به حق رای عام و عمومي روند را متوقف نمود.
عليرغم «قاعده» دو توكويل، گسترش به سمت رای عام و عمومي، روندی نه مستقيم و هموار و نه آسان بوده. در دوران جاكسوني ( دهه 1820 تا دهه 1840) نبرد های سياسي سخت و تلخي در جريان بود تا شرط تمكن و دارايي را حذف كردند. يك جنگ داخلي خونين كه عملا" مملكت را دو نيمه ساخت لازم بود تا حق رای را به بردگان سياه پوست سابق ارزاني دارد. در جنگ اول جهاني نوبت طرفداران حق رای بانوان بود كه پيگير شعار دمكراسي وودرو ويلسون شدند و كار خود را پيش بردند. بهمين صورت فداكاری مردان رنگين پوست طي جنگ دوم جهاني باعث شد كه دادگاه ها شروع به تخريب موانعي كردند كه بر سر راه حق رای سياهان قرار داشت. و عاقبت مرگ آن همه مردان جوان در ويتـنام در دهه 1960 بود كه موجب شد سن رای دادن را به هجده سال پائين آوردند. اين اواخر، دعاوی طولاني و پيچيده اي در دادگاه های فدرال لازم بود تا پاره ای عدم تناسبات را ميان قوانين ايالتي، كه حاصل جابجايي هاي جمعيتي در طول صد سال و بيشتر بود، از بين ببرد تا تساوی آرا در بسياری از ايالات بهتر بر قرار گردد. هر قدم در گسترش حق رای با مبارزه فراوان حاصل شده، و مسير به سمت رای عام و حق رای عمومي نه كوتاه بوده و نه راحت.

جان آدامز به جيمز ساليوان در مورد حق رای عام (1776)
همان استدلالي كه ما را قانع ميكند بپذيريم كليه مرداني كه دارای هيچ تمكني نيستند بتوانند همراه با كساني كه دارای تمكن هستند رای بدهند ... همان نيز ثابت ميكند كه بايد اين حق را به زنان و كودكان نيز بدهيم؛ زيرا بطور كلي ميتوان گفت زنان و كودكان دارای قضاوتي روشن و ذهني مستقل باندازه مردانی كه كلا" دچار فقر مادی هستند مي باشند ... اعتماد بفرمائيد آقا، كه باز كردن چنين باب خطرناكی در اين مبحث جدال بر انگيز، يعني سعي در تغيير كيفييات رای دهندگان، پاياني نخواهد داشت. تقاضا هاي تازه اي عنوان خواهد شد، زنان درخواست حق رای خواهند كرد؛ جوانان دوازده تا بيست و يك سال خواهند پنداشت به حقوق آنها توجه كافي نشده است؛ و هر مردی [ انساني] كه حتي ديناری در جيب ندارد درخواست حق مساوی با ديگری را در كليه امور كشوری خواهد داشت. اين موجب خواهد شد كليه امتيازات و تفاوت ها از ميان بروند، و به اين ترتيب تمامي مقامات و رتبه های اجتماعي به يك سطح مشترك و يكسان فرو خواهند افتاد.
نظر آدامز در زمان انقلاب آمريكا و پي ريزی قانون اساسي نظر مشترك و حاكمي بود، بهمين دليل در قانون اساسي حتي اشاره اي نيز به حق رای نشده بود. هم كشور مادر و هم مستعمرات آن بر حق رای محدوديت هايي از جنس مالكيت و تمكن گذارده بودند، و اين اقدام را مبتني ير دو فرض قرار داده بودند. اول اين كه مرداني كه دارای دارايي، بويژه زمين، بودند دارای "نفع" و دليلي در حفظ و حراست از جامعه و دولت بودند بخاطر حفظ و حمايت از ثروت و دارايي خود. دوما" تنها مردان متمكن دارای «استقلال» رای لازم برای اتخاذ تصميمات سياسي و طبعا" انتخاب اعضاى انجمن يا مجلسي بودند كه مي بايد در خصوص اين مسايل بحث و گفتگو كرده به تصميماتي برسد. سرباز و تئورسين سياسي انگليسي قرن هفدهم بنام هنری آيرتون نوشت مبنای آزادی آنست «آنها كه قانون گذاران را انتخاب ميكنند بايد خود مرداني باشند كه از اتكا و وابستگي به ديگران خلاص و آزاد شده باشند.» اين نوع استقلال برای مردم طبقات بالا و متوسط تنها از طريق داشتن دارايي [ارضي] بدست مي آمد.
اين نوع مفهوم «استقلال» به حذف زنان (كه وابسته شوهرانشان بودند)، و افراد جوان (كه متكي به پدران يا اوليای خود بودند)، و بردگان و مستخدمين (كه وابسته اربابان خود بودند)، و بالاخره مزد گيران (كه متكي به مزد و اشتغال موقت برای تامين معاش خود بودند) منجر ميشد. بعلاوه تعدادی از مستعمرات كاتوليك ها و جهودان، و نيز سرخ پوستان را، از صفوف رای دهندگان حذف كردند. بعلاوه ميزان دارايي لازم برای اين كه كسي از حق رای دادن بر خوردار گردد نه تنها از ايالت به ايالت و مستعمره به مستعمره ديگر فرق ميكرد، بلكه حتي در داخل يك مستعمره نيز ميان شهر و روستا تفاوت داشت. مردم در مناطق شهری ممكن بود دارای املاك كمتری نسبت به پسر عمو های روستا نشين خود باشند، اما دارای اموال به مراتب بيشتری باشند. روی هم رفته مورخين ارزيابي ميكنند كه در زمان انقلاب آمريكا، نسبت مردان سفيد پوست بالغِي كه ميتوانستند رای دهند، رقمي در حدود سه نفر از هر پنج نفر بودند؛ اين رقم گر چه از رقم [نسبت] بريتانيای كبير بالاتر بود، لكن بهر حال نسبتي كوچك و بي مقدار بود.
معذالك انقلاب دارای اثرات به مراتب دمكراتيك تر و مردمسالارانه تر از آنچه طرفدارانش انتظار داشتند از خود بجا گذاشت. اگر كسي شعار نبرد را به مفهوم «هيچ مالياتي بدون نمايندگي» ، شعاری كه در پی شورشهاي استامپ تكس [ ماليات تمبر] (1765) شايع شده بود جدی مي گرفت، بسياری كسان كه ماليات خود را مي پرد اختند از آن حق محروم شدند. آنها يا دارايي نداشتند و معذالك ماليات خود را بر روي اجناسي كه خريده بودند ميپرداختند، و يا اين كه دارايي آنها از حد اقل ضروری برای دادن رای كمتر بود. نويسنده اي در مريلند گازت در 1776 اعلام داشت:" بالاترين و غايي ترين هدف تمامي آزادی ها برخورداری است از حق رای آزاد و عام [ و عمومي]." چنانچه اين مطلب درستي بود، پس هشت نفر از هر ده نفر كولونيست يا [ مستعمره نشين] عملا" از اين حق و آزادی محروم بودند.
لكن مستعمره نشينان حساس و شورشي از درك كامل اين طرز تفكر در نماندند. گر چه آدامز و ساير رهبران محافظه كار سعي كردند حق رای محدودی را بر قرار نمايند، شورش عليه تامروايي [ استبداد ] شاه زمينه را برای شورش مشابهي عليه محدوديت های مالكيت بر حق رای نيز فراهم آورد. قاعده «هيچ درخواست مالياتي بدون نمايندگي » همان گونه كه در مورد مجمع دولتي و شورای شهر كاربرد مي يافت بهمان نحو در مورد پادشاه و پارلمان هم مصداق مي يافت. اگر قرار بود كه مردم يك حكومت غير دمكراتيك را جايگزين حكومت مشابه ديگري كنند، طبيعي است حاضر نمي شدند برای استقلال خود بجنگند. در اوج انقلاب شهروندان ماساچوست غربي اعلام داشتند، " هيچ كس را نمي توان وادار به قبول قانوني كرد كه نه خود به شخصه آنرا تائيد [ تصويب] كرده، و يا نماينده قانوني او چنين كرده است."
در نتيجه، لا اقل در پاره ای مناطق، مفهوم شرايط مالكيت، منجر به ظهور شرايط مالياتي شد. اگر كسي ماليات مي پرداخت، او بايد مي توانست رای دهد، زيرا تنها از طريق رای آزاد [ مردم] بود كه ميتوانستند از سوء استفاده قدرت توسط حكومت جلوگيری كنند و آنها را از آزادی خود محروم نمايند. نتيجه نهايي اين شد كه گرچه حق رای عام پس از انقلاب قطعا" گسترش يافت، هنوز تا حق رای كامل و عمومي راه درازی در پيش بود، و شرايط مالكيت، خواه بصورت داشتن دارايي غير منقول و منقول، و خواه بشكل حد اقلي از ماليات، زمينه حق رای را تا حدود پنجاه سال ديگر دچار محدوديت ساخت.
ولي آيا تملك دارايي های بيشتر به انسان خرد بيشتر نيز ميدهد؟ آيا عشق به آزادی و آزادگي و فهم بهتر امور اجتماعي و سياسي بستگي به ثروت شخص دارد؟ در اين مورد، بنيامين فرانكلين ، كه شايد معتقدترين و عميقترين متفكر دمكرات در جلسات مجامعي بود كه بيانيه استقلال را در 1776 و قانون اساسي را در 1787 طرح و تصويب نمودند، بطور يقين اين گونه فكر نمي كرد.
بنيامين فرانكلين در باره حق رای امروز مردی صاحب نره خری است كه پنجاه دلار مي ارزد، و لذا او حق دارد رای بدهد؛ اما قبل از انتخابات بعدی نره خر مي ميرد. البته در اين فاصله مرد تجربيات بيشتری بدست آورده، علمش در مورد اصول حكومت و آشنائيش با بشريت و جامعه افزايش يافته، و در نتيجه او اينك دارای صلاحيت بيشتری برای انتخاب اصلح حكومت گران است - افسوس كه خر مرده و مرد نمي تواند رای دهد. و حال آقايان، لطفا" به بنده بفرمائيد، حق رای به چه كسي تعلق دارد؟ به مرد يا به نره خر؟
اين اظهار نظر فرانكلين بكرات طي پنجاه سال بعد، هم پا با داغتر شدن نبرد برای كسب حق عام رای دادن، در ايالات مختلف تكرار شد. (از زمان تاسيس كشور تا جنگ داخلي مقررات مربوط به رای دادن توسط ايالات كنترل مي شد. حتي امروز، با وجودی كه تعدادی اصول قانون اساسي و نيز قانون فدرال حقوق رای دهنده وجود دارند، لكن مسئوليت اصلي برای اداره كردن حق رای با ايالات است.) شرايط و نياز های مالكيتي بتدريج در ايالات مختلف، يكي بعد از ديگری، حذف گرديد، بطوريكه تا 1850 در همه جا از ميان رفته بود. تا 1855 شرط پرداخت ماليات نيز از ميان رفته بود، به اين ترتيب تقريبا هيچ مانع اقتصادی بر سر راه [ حق] رای دادن برای مردان بالغ سفيد پوست وجود نداشت.
دلايل متنوعی توسط صاحب نظران برای اين تحول ارائه گرديده است. آنها عمدتا" به اصلاحات دمكراتيك دوران جاكسوني اشاره دارند، كه بسياری امتيازات اقتصادی را از ميان بر داشت. گسترش اتحاديه به سمت غرب باعث تشكيل ايالاتي شد كه هنوز صاحب ثروت زياد نبودند، و روحيه مساوات طلبي پيشتازان و مهاجرين مرز نشين در آنها حاكم بود. در ايالات قديمي تر رشد صنعت و شهر های صنعتي منجر به ايجاد طبقه كارگر پر شماری شد كه خواستار مشاركت در روند سياسي كشور بودند، گر چه اعضای آن فاقد مالكيت ارضي يا دارايي منقول قابل توجهي بودند. حتي در ايالات جنوبي، جايي كه مّلاك و اشرافيت زمين دار هنوز حرف آخر را ميزدند، رشد طبقات متوسط و كارگر شهر نشين موجب گرديد تقاضا برای حق رای بدون قيود و شرايط مالكيتي ايجاد شود و افزايش يابد. شهروندان ريچموند در ويرجينيا در سال 1829 عريضه ای تقديم كنوانسيون قانون اساسي ايالتي كردند، و عنوان نمودند هر گاه حكومت [ مشترك المنافع] نيازی برای دفاع از خود در مقابل قشون خارجي ببيند، همان طور كه در گذشته هم اتفاق افتاده، هيچ تفاوتي ميان آنها كه صاحب زمين هستند و آنها كه زمين ندارند، قائل نيستند.


يادداشت غير- زمين داران شهر ريچموند (1829)
[ شرايط مالكيت ] تفاوت نفرت انگيزی را ميان اعضای همان جامعه ايجاد ميكند، و بخش عمده ای از شهروندان را از هر نوع مشاركتي در تصويب قوانين محروم مي نمايد؛ در حاليكه آنها بهم مربوطند و خون و ذخايرشان را برای دفاع از آنان تخصيص ميدهند؛ و [ اين حق را] كه بالاترين امتيازات است ... به طبقه ای ديگر ميدهد، نه به خاطر خدمات اجتماعي اشان، بلكه به خاطر ميزان ثروت آنها ...
در وقت خطر آنها هيچ تفاوتي ميان پسران ويرجينيا قائل نشدند. ليست سرباز گيری را مورد بازبيني دقيق قرار ندادند و آنرا با فهرست رای دهندگان مقايسه نكردند، تا لااقل اسامي آناني را كه از فهرست مردان آزاده حذف كرده بودند از ليست مزبور قلم بگيرند. اگر نام شهروندان بي زمين را، ،در زمان صلح ، با خفت و بي آبرويي از فهرست رای دهندگان قلم گرفته اند، حد اقل در زمان جنگ، لطف فرموده آنان را به ميادين نبرد فرا مي خوانند.
بزرگترين نيرويي كه موجب بسط و گسترش حق رای شد احتمالا" ظهور احزاب سياسي منظم و سازمان يافته بود كه فهرست هايي از نامزد هاي انتخاباتی را ارائه ميدادند كه مدعي بودند با چنان ديد گاه سياسي برای فلان مقام يا موقعيتي كانديد شده اند. در طول نيمه اول قرن نوزدهم حزب دمكرات به رهبری آندرو جاكسون به بسيج رای دهندگان شهری پرداخت و مبارزه ای را آغاز كرد كه حق رای را گسترش دهد و قيود و شرايط مالكيت [ اقتصادی] را حذف نمايد. حزب مخالف آنان، حزب ويگ ها ، كه البته ترجيح ميداد دايره رای دهندگان را محدود نگهدارد، بعد از اين كه دريافت مبارزه بي حاصلي را دنبال ميكند، به صف مبارزين حق رای پيوست، با اين اميد كه لا اقل بخشي از نام نيك و نيز رای دهندگان جديد را - كه اينك مي توانستند رای خود را آزادانه به صندوق بريزند - بخود جذب نمايند.
اما اگر چه تا دهه 1850 اغلب مردان سفيد پوست بالای 21 سال مي توانستند رای بدهند، هنوز دو گروه بسيار وسيع از روند [ فعاليت] سياسي بيرون و محروم مانده بودند - آفريقايي - آمريكائيان [ سياه پوستان] و زنان

هيات [ نماينده] اعزامي به كنوانسيون قانون اساسي اينديانا (1850)
بر اساس درك كلي كه ما از حق عام و عمومي رای داشتيم، من اشكالي در كار نمي بينم ... لكن اگر نيت پيشنهاد دهندگان قطعنامه اين باشد كه حق رای را به زنان و سياهان [ زنگيان] نيز اعطاء كنند، من با آن مخالفم. " همه مردان سفيد پوست بالای بيست و يك سال سن"، - اين آن زباني است كه من حق رای عام را از آن مي فهمم.
وضعيت حقوقي بردگان سياه در جنوب بر اساس قانون كاملا محدود بود؛ و آنها دارای هيچ نوع حقي نبودند تا چه رسد به حق رای دادن. حتي آفريقايي - آمريكائيان آزاد [ غير برده] نيز، خواه ساكن شمال خواه جنوب، نمي توانستند رای بدهند. از سوی ديگر زنان، عليرغم پاره ای اصلاحات قانوني كه به آنها اجازه ميداد صاحب دارايي املاك و مستغلات و ثروت منقول باشند و دعاوی حقوقي را در دادگاه طرفيت نمايند، معهذا هنوز از طرف قانون و قانون گزار بعنوان وابسته همسران و پدران خود محسوب ميشد، و بهمين دليل نا صالح برای دادن رای.
برای الغاء برده داری در ايالات جنوبي جنگي داخلي ضرورت يافت، و بعنوان بخشي از تلاش برای اعطاء وضعيت [ اهليت] حقوقي و حق مساوات به بردگان سابق، كشور [ ملت] ناچار شد سه اصل متمم به قانون اساسي اضافه كند. متمم سيزدهم اساس برده داری را بعنوان يك نهاد الغاء كرد. متمم چهاردهم برای اولين بار شهروندی را خصيصه ای ملي دانست، و آنرا به تمامي كساني كه در ايالات متحده متولد شده بودند يا مليت را تحصيل نموده بودند اعطا كرد. و بالاخره متمم پانزدهم همه ايالات را منع نمود كه از اعطاء حق رای بر اساس نژاد خودداری كنند.
متاسفانه وعده آزادی بردگان بزودی به بوته فراموشي سپرده شد، و ايالات جنوبي يكي پس از ديگری نه تنها موانع قانوني و آئين نامه ای بر سر راه قرار داده سياهان را از صندوق رای دور نگاه داشتند، بلكه با وضع قوانين تبعيض آميز و جداسازی نژادی آنان را به موقعيت پست تر و حقارت دائمي تنزل دادند. عاقبت در جنگ جهاني دوم، زماني كه سربازان آمريكائي اعم از سياه و يا سفيد برای شكست فاشيست ها مي جنگيدند، بود كه روشن شد شخص نمي تواند برای حقوق و آزادی مردمان ديگر در خارج از مرز هايش بجنگد در حاليكه از اعطاء همان حقوق به آمريكائي ها - صرفا به خاطر رنگ پوست شان - خودداری ميكند.
در اواسط جنگ، ديوان عالي با چالشي در باب سيستم [ انتخابات] مقدماتي تمام - سفيد روبرو شد كه در آن زمان شيوه متداول و شايع انتخابات در كل ايالات جنوبي بود. در انتخابات مقدماتي اعضای هر حزب تصميم ميگرفتند كدام نامزد انتخاب اول حزب مزبور در انتخابات عمومي و نهايي در ماه نوامبر خواهد بود. گفته ميشود كه از 1880 تا 1960 هر كانديدی كه برنده مرحله مقدماتي حزب دمكرات در اغلب ايالات جنوب بشود، تقريبا" از پيروزی خود در انتخابات سراسری ماه نوامبر مطمئن ميشد؛ زيرا حزب جمهوری خواه به آن اندازه در ايالات جنوبي ضعيف بود. گر چه مقدماتي باين گونه در انتخابات اثر گزار بود، و شايد بتوان آنرا مهمترين بخش روند انتخابات ناميد، نظر به اين كه ايالات جنوبي هنوز بر افسانه ای كه احزاب سياسي را سازمان های [ بخش] خصوصي ميدانستند پا مي فشردند، و لذا ميتوانستند سياهان را از عضويت و در نتيجه از رای دادن در مرحله مقدماتي باز دارند. در 1944 ديوان عدالت اين افسانه نادرست را ابطال كرد، و روندی را آغاز نمود كه برای اولين بار آفريقايي – آمريكائيان توانستند خواستار حق مشروع خود برای رای دادن شوند.

مستشار ديوان عالي قاضي استانلي ريد، در پرونده اسميت عليه آلبرايت (1944)
وقتي مقدماتي ها تبديل به بخشي از ماشيني شدند كه به كار انتخاب مقامات ملي، فدرال، و ايالتي ميامد، چنانچه در واقع امر نيز چنين رخ ميداد، همان آزمون ها و شرايطي كه برای جلو گيری از ويژگي های تبعيض آلود و نژاد پرستانه ميبايست به انتخابات سراسری اطلاق و اعمال ميشد، در مورد مقدماتي ها هم بايد بكار ميرفت ... ايالات متحده يك دمكراسي مشروطه است. قانون آلي [اساسي] آن به كليه شهروندان اين حق را ميدهد كه بدون هر نوع فشار و يا قيدی از جانب ايالات به خاطر مسئله نژادی آزادانه در انتخاب مقامات مزبور شركت كنند. اين تضمين به مردم برای داشتن امكانات آزاد انتخاب را ايالت ديگری حق ندارد ابطال كند، و يا از طريق ظاهر سازی روند انتخاباتي خود را بشكلي در آورد كه اجازه دهد يك سازمان اختصاصي و مربوط به بخش خصوصي اقدام به اعمال سياست های تبعيض نژادی در انتخابات كند. حقوق اساسي، اگر چنانچه ميشد براحتي آنها را دور زد و غير مستقيم آن ها را بي اعتبار نمود، دارای ارزش زيادی نبودند.
لكن نبرد برای آزادی و مساوات سياهان هنوز به پايان نرسيده بود، و در دهه های 1950 و 1960 موج عظيم نهضت حقوق اجتماعي به رهبری مارتين لوتر كينگ جوان و ثورگود مارشال و ديگران به حمله عليه تبعيض نژادی در دادگاه ها و سالن های كنگره ادامه يافت. نتايج اين مبارزه تا آنجا كه به رای دادن مربوط ميشد، شامل متمم بيست و چهارم در 1964 است كه عوارض رای دادن را (كه از مردم مي خواست برای رای دادن مبلغي را بابت عوارض حق رای دادن بپردازند، و به اين دليل عده ای از مردم فقير، بويژه سياه پوستان را، از رای دادن محروم ميكرد) ملغي مي نمود، و نيز تصويب قانون سرنوشت ساز حقوق راي دهندگان در سال 1965 ميشد. در نتيجه، اينك پس از 100 سال متمم های باز سازی پس – جنگ داخلي را ميشد پياده كرد و به اجرا در آورد؛ و قوانين نه تنها پاره ای از اعمال و اقداماتي را كه عملا مانع از رای دادن سياهان ميشدند هدف قرار مي دادند، بلكه به دولت فدرال اين قدرت و اقتدار را ميدادند كه در همه سطوح نسبت به اعمال قانون اقدام نمايد.
در مورد اهميت قانون [ حمايت از] حقوق رای دهندگان هر چه بگوئيم كم گفته ايم، نه تنها بخاطر موفقيتش در دادن حق رای به آفريقايي – آمريكائيان، بلكه به اين لحاظ كه بسياری از مقررات مربوط به حق رای را عملا ملي كرد و از حالت ايالتي خارج ساخت. در يك سيستم حكومتي فدرال، بسياری از امور و وظايف حكومتي توسط ايالات مديريّت مي شوند؛ اموری كه در كشور های ديگر توسط حكومت ملي اداره مي گردند. همان گونه كه قبلا اشاره رفت، رای دادن و امور مربوط به آن تا حدود زيادی بوسيله قوانين ايالتي كنترل مي شد، و هنوز هم ميشود. تا سال 1870 ، كليه نياز های يك رای گيری [ انتخابات] بوسيله ايالات تعيين و تسجيل ميشد؛ در آن سال متمم پانزدهم ظاهرا" ايالات را از محروم كردن رای دهنده از رای دادن به دليل رنگ پوست و يا نژاد، منع نمود. در متمم های بعدی حق رای به بانوان و جوانان 18 سال به بالا نيز تعميم يافت، ضمن اينكه عوارض [ ماليات] رای دادن نيز ملغي شد. قانون حقوق رای دهنده پا را فراتر گذاشت، و در ايالاتي كه دارای سابقه روشني از تبعيض بود، ستاد های انتخاباتي، مراكز نام نويسي و ثبت نام انتخاباتي، و ادارات و تشكيلات رای گيری را كلا در اختيار مقامات فدرال قرار داد؛ و به اين ترتيب تضمين مي نمود كه اقليت ها از دادن رای محروم نگردند. بعضي ايالات هنوز در چهار چوب شرايط و مفاد [ اين] قانون 1965 قرار دارند، گرچه اداره امور روزمره رای گيری و گردش ماشين انتخابات بتدريج به حالت قبلي در آمده و به كنترل ايالات در مي آيند. لكن اگر چه ايالات كماكان انتخابات را اداره و مديريّت مي كنند، اين اقدامات را تنها در چارچوب و تحت ضوابط و معيار های ملي [ فدرال] انجام مي دهند.


اعلاميه كنوانسيون سه نكا فالز (1848)
ما اعلام مي كنيم حقايق زير جزء بديهيات هستند: كه همه مردان و زنان مساوی خلق شده اند ... تاريخ بشريت تاريخي ست مملو از صدمات و حق كشي از جانب مردان نسبت به زنان، كه هدف مستقيم آن بر قراری و تداوم جباريّت مطلق مرد است بر زن. او [ مرد] هرگز اجازه نداده است كه زن حقوق غير قابل انتقال و سلب نشدني خود را در خصوص انتخاب و حق رای آزاد را به منصّه ظهور رساند. مرد زن را وادار كرده تن به قوانيني بدهد كه خود در ايجاد آن هيچ سهمي نداشته. از طريق محروم كردن زن از اين اولين و اساسي ترين حق يك شهروند، يعني حق رای دادن و انتخاب، و در نتيجه با محروم كردن او از نمايندگان واقعي و منتخب او در مجالس قانون گذاری، مرد او را از همه جهات و طرق مختلف تحت ستم قرار داده است.
اين كه زنان از چه زماني به طلب حق رای بر خواستند روشن نيست؛ از سوی ديگر شواهدی وجود دارد كه نشان ميدهد بعد از انقلاب زنان گه گاه در بعضي ايالات مبادرت به رای دادن مي كردند. شروع جدی تظاهرات و مبارزات زنان برای كسب حق رای معمولا" به كنوانسيون سه نكا فالز در 1848 نسبت داده ميشود؛ كه بطور وضوح از اعلاميه استقلال نسخه برداری شده است؛ و در آن در عوض اعمال خلاف جرج سوم نسبت به مستعمرات آمريكائي، سياحه گناهان مردان نسبت به زنان را آوردند. اما جنبش اصلاحات دهه 1850 تنها ميتوانست يك تلاش عمده را پشتيباني كند؛ و معلوم شد كه آن نيز جنبش الغاء برده داري بود؛ جنبشي كه اتفاقا" زنان در آن نقشي اساسي بازی كردند. وقتي كنگره عاقبت به بردگان سابق حق رای را اعطاء كرد، زنان احساس كردند مغبون شده اند و به آنان خيانت شده. با توجه به اين كه انتخابات و رای گيری هنوز در كنترل ايالات بود، زنان به ناچار تلاش خود را معطوف به ايالات و مجالس قانون گذاری ايالتي كردند. سرزمين وايومينگ [ برای اولين بار] در 1869 حق رای را به زنان اعطاء كرد. ولي تا سال 1900 تنها چهار ايالت به زنان حقوق سياسي مساوی داده بودند. در عصر پيشرفت جنبش مجددا" به تلاش پرداخت؛ دو دهه از 1897 تا 1917 را جنبش اصلاحات در حال جوشش و تخمير دروني بود؛ و طرفداران حق رای بانوان تقاضای اصلاح و تتميم [ بازنگری] قانون اساسي را داشتند.
وقتي در 1917 ايالات متحده وارد جنگ جهاني اول شد، و دليل اين كار را نجات دمكراسي عنوان نمود، خرد سياسي اقتضا كرد كه نميشود آمريكائيان را به آن سر دنيا بفرستيم تا برای آرمان ها و ايده آل های بشری بجنگند و كشته شوند، در حاليكه همان حقوق را از نيمي از جمعيت مملكت خود دريغ مي داريم. رئيس جمهور وودرو ويلسون كه در ابتدا با آن متمم مخالفت كرده بود، اينك با آن موافقت كرد؛ و كنگره در ژوئن 1919 متمم قانون اساسي را تصويب نمود. تعداد 36 ايالت [ حد اقل] لازم در كمتر از يك سال متمم پيش نهادي را مورد تائيد قرار دادند؛ و زنان توانستند به موقع در انتخابات رياست جمهور 1920 شركت نمايند.




وقتي قانون ايالات متحده اطمينان حاصل كرد كه هر انسان بالغ دارای حق رای دادن است، قدم بعدی عمده در اواسط قرن بيستم اين بود كه مطمئن شود هر رای به حساب مي آيد، نه فقط بصورت يك ماده خام و يك عدد خشك و خالي بلكه در قياس با، و به نسبت با اشخاص ديگری كه در همان ايالت رای مي دادند. قانون اساسي صراحت دارد كه هر ايالت مي بايد دو سناتور داشته باشد؛ و اعضای مجلس نمايندگان به نسبت سهم هر ايالت از كل جمعيت كشور كه بر اساس سرشماری هاي ده سال يك بار تعيين ميشود تقسيم ميگردد. اما برای تقسيم و تعيين اين نمايندگان در درون هر ايالت دستور العمل و راهنمای مشخصي وجود ندارد. جيمز ماديسون ، زمانيكه قانون اساسي ايالات متحده در حال نگارش بود، تلويحا" گفته بود كه ترتيبات بايد منصفانه باشند؛ بطوری كه وزن و ارزش رای هر نفر تقريبا" به اندازه رای همسايه او باشد، خواه در انتخابات ايالتي خواه در انتخابات فدرال.
برخي ايالات بطور ادواری مرزبندی های حوزه های انتخاباتی (فدرال) و كنگره ای و هم چنين حوزه های مجالس ايالتي را تعويض و اصلاح ميكنند؛ تا مطمئن شوند نوعي تساوی ميان ارزش آرای رای دهندگان وجود دارد؛ و سه پنجم كليه ايالات منظما" مرزبندی حوزه هاي يك يا هر دو مجلس قانون گذاری ايالتي را تعويض و تجديد نظر ميكنند. معذالك عليرغم جا به جائي های عمده جمعيتي در دهه 1950 حد اقل 12 ايالت متجاوز از سه دهه است كه دست به تركيب مرز بندی حوزه ها نزده اند؛ در نتيجه موجب پديد آمدن اختلافات فاحشي در ارزش آرای فردی شده اند. برای نمونه در ايالت كوچك ورمانت ، پر جمعيت ترين حوزه انتخاباتي مجلس ايالتي دارای 33000 نفر [ رای دهنده] و كم جمعيت ترين آن تنها 238 نفر مي باشد؛ معهذا هر كدام يك نماينده برای مجلس ايالتي انتخاب مي كنند. در ايالت كاليفرنيا ، حوزه انتخاباتي سناي ايالتي شهر لوس آنجلس دارای شش ميليون جمعيت است در حاليكه در نقاط كم جمعيت و روستائي همين ايالت حوزه انتخاباتي سنا اي وجود دارد كه تنها 14000 نفر جمعيت دارد. اختلافات و تحريفاتي نظير اين وضعيت غير متعادل و نا كارآمدی را باعث گشته كه آرای حوزه های شهری و حومه شهرها به شدت ارزش قبلي خود را از دست داده اند، در حالي كه ارزش آرا در مناطق قديمي بيرون شهري و روستائي شديدا" باد كرده هستند. طبيعي است نمايندگان مناطق غير شهری و روستائي كه كنترل حكومت ايالتي را در دست دارند، انگيزه كمي برای تغيير و تجديد نظر در مرز بندی های حوزه ها دارند، چون انجام اين عمل به معني از دست دادن قدرت [ باد آورده ی] آنهاست.
گروه های اصلاحي، زماني كه از ايجاد تغيير توسط خود مجالس قانون گذاری ايالتي مايوس و سرخورده شدند، به دادگاه ها متوسل شدند، و با فراخواني تضمين های قانون اساسي برای ايجاد "شكل جمهوری خواهانه حكومت" (ماده 4 ، بند 4) خواستار رسيدگي شدند. لكن ديوان عالي در ابتدا از ورود به موضوع اكراه و ابا داشت؛ زيرا بطور معمول و سنتي از ورود به مسائل مربوط به مرزبندی حوزه های انتخاباتی - به اين دليل كه آنها را موضوعات "سياسي" ميدانست، كه خارج از حيطه كار دادگاه هاست - احتراز مي نمود. در ماه مارس 1962 ديوان پرونده ای را كه از جانب رای دهندگان شهری در تنيسي طرح شده بود جهت رسيدگي پذيرفت. در آن حوزه، گرچه قانون اساسي ايالتي اقتضا ميكرد حد اقل هر ده سال يك بار در مرزبندی ها تجديد نظر شود، از سال 1901 تا آن روز تغييری در مرز بندی حوزه صورت نگرفته بود. صرف اين كه ديوان پذيرفت به موضوع رسيدگي كند، موجب گشت بسياری از مجالس ايالتي بطور داوطلبانه اقدام به تعويض و تجديد نظر كنند؛ و در مناطق ديگر اصلاح گران ده ها دعوی در دادگاه های ايالتي و فدرال طرح نمودند تا مقامات ذيربط را وادار به تجديد نظر و تعويض مرز بندی ها و حوزه ها كنند.
ولي ايالات متحده دارای يك سيستم فدرال است، و تا به امروز در انتخابات رياست جمهوری ارزش آرا در يك ايالت به اندازه آرا در ايالت ديگر نيستند. بر اساس سيستم آمريكائي هر ايالت دارای تعداد معيني رای در كالج انتخاباتي است. كالج انتخاباتي هياتي است كه هر چهار سال يك بار تشكيل جلسه ميدهد تا آرای خود را برای رئيس جمهور، بر اساس انتخاب مردمي [ نتيجه انتخابات]، به صندوق بريزند. ايالت بسيار كوچك رود آيلند تنها سه رای در صندوق كالج انتخاباتي دارد، يعني به اندازه مجموع يك نماينده و دو سناتور آن ايالت. در آنجا به نسبت تعداد نفرات جمعيت ارزش رای هر شخص به مراتب بيشتر است تا آرای اهالي ايالات بزرگي مانند كاليفرنيا و نيو يورك. مسائل ديگری نيز در مورد سيستم فدرال وجود دارد. آيا ايالات مي توانند ترتيبي بدهند كه يكي از مجالس تقنينيه در سيستم دو مجلسي بتوانند نماينده تقسيم بندی های [ واحد های] جغرافيائي - مانند شهرستان ها - باشند، همان گونه كه سنای ايالات متحده نماينده ايالات است؟ آيا يك ايالت مي تواند در مرزبندی حوزه های رای گيری برخي تقسيمات تاريخي را بشناسد و ملحوظ كند؟ ديوان عالي چه معيار ها و استاندارد هايي را لحاظ خواهد كرد؟
در حقيقت، معياری كه ديوان در پرونده گری عليه ساندرز (1963) بكار برد به قدري ساده و روشن بود - يك نفر، يك رای - كه نه تنها راه گشای مشكل حقوقي [ قضايي] بود، بلكه از نظر سياسي نيز جوابگوی تخيلات آرمان خواهانه مردم شد. هر فرمول و راه حل ديگری مشكل آفرين بود و يك گروه را عليه گروه ديگر بر مي خيزاند - روستايي عليه شهری، مستعمره نشينان قديم عليه تازه واردين - اما شعار "يك نفر، يك رای" رنگ و زنگ مردم سالارانه ای داشت. چه كسي مي توانست با اين شعار مخالفت كند، كه رای او هم وزن و هم سنگ رای ديگری باشد؟ دفاع از اين شعار و فرمول به معني جانب داری از دمكراسي و قانون اساسي بود؛ مخالفت با آن بنظر بسيار لجوجانه و تنگ نظرانه مي آمد. در فاصله كوتاهي [از رای ديوان] تمامي ايالات در كشور در مرزبندي هاي داخل ايالتي و هم چنين حوزه های رای گيری برای كنگره به نحوی منصفانه و مساوات طلبانه ای تجديد نظر كردند.
رئيس ديوان عالي كشور قاضي ارل وارن، در پرونده رينولدز عليه سيمس (1964)
به همان ميزان كه حق رای يك شهروند دچار نقصان گردد، مقام و موقعيت او بعنوان يك شهروند كاهش مي يابد. وزن و تاثير رای يك شهروند را نمي توان وابسته به محل زندگي او كرد ... يك شهروند، يك رای دهنده حائز شرايط، بر اساس اينكه كجا زندگي مي كند، در شهر يا روستا، ارزشش كم يا زياد نمي شود. اين پيام صريح و روشن تبصره حمايت مساوی [قانون در] قانون اساسي ما است ...
نه تاريخ به تنهايي، نه اقتصاد و نه ساير منافع گروهي، [هيچ يك] عواملي مجازی نيستند كه بتوانند اختلاف [ ميان راي دهندگان] را، بجز آنچه ناشي از [ تفاوت] تعداد جمعيت رای دهنده است، توجيه نمايند ... آن كس كه رای ميدهد شهروند است، نه تاريخ، و نه منافع اقتصادی يا ... مردم رای ميدهند، و نه زمين يا درخت يا مرتع. تا زماني كه سيستم حكومتي ما شكل نمايندگي و وكالت دارد، و قانون گزاران ما آن ابزار حكومتي هستند كه مستقيما از ميان مردم و مستقيما به وسيله مردم انتخاب مي شوند، حق انتخاب قانون گزاران بصورت آزاد و بدون هيچ مانع سنگ بنای اصلي سيستم سياسي ما مي باشد.




ممكن است فكر كنيم با الغاء پيش شرط هاي اقتصادی و مالي و ماليات بر رای، اعطاء حق رای به رنگين پوستان، زنان، و هجده سالگان [ به بالا]، مبارزه برای حق رای با پيروزی به پايان رسيد. اما همان گونه كه تا بحال بكرات ديده ايم دمكراسي يك روند دائما در حال رشد و تكامل است، و حتي نحوه تعريف ما از حقوق فردی در چارچوب دمكراسي نيز در طول زمان تغيير مي كند. تفاوت بزرگي بين آن گونه كه يك شهروند آمريكائي در دهه 1820 رای مي داد با آن چه در آستانه قرن بيست و يكم ميكند وجود دارد. بعلاوه، داستان به اين سادگي نيست كه قهرمانان طرفدار دمكراسي ميخواهند حق رای را گسترش دهند در حاليكه شياطين ضد دمكراسي مايل به محدود كردن آن هستند.
در طول تاريخ آمريكا، مردم به اصطلاح " درست و حسابي" هميشه از حكومت توده ها بيمناك بوده اند؛ اين مطلبي است كه به كرات و وفور در نوشته های نسل بنيان گزاران مي بينيم. حتي امروز نيز موضوع به شكلي ديگر در جريان است و كساني مايلند روند انتخابات را تسهيل يا در مقابل " تصفيه" كنند. برای نمونه تلاش هايي در جهت آسان كردن ثبت [نام] رای دهندگان معمولا بعنوان دعوت به انحراف و فساد در رای گيری مورد نقد و ايراد قرار مي گيرد. يا در مورد آسان تر ساختن معيار های سواد و بسط حق رای به شهرونداني كه نمي توانند زبان انگليسي را صحبت كنند يا بفهمند، از جانب گروهي بعنوان پيروزی دمكراسي تلقي ميشود در حالي كه گروه ديگر با آن مخالفند زيرا نگرانند مبادا كساني با سواد كم و بدون اطلاع از مسائل سياسي روز توسط رنود و عوام فريبان آلت دست شوند.
لكن مسئله غريب اينست كه با وجود اينكه ما حق رای را تا اين حد گسترش داده ايم، در صد آمريكائياني كه در انتخابات رياست جمهور يا ساير انتخابات شركت مي كنند، يكي از پائين ترين ميزان در ميان ملل صنعتي جهان است. برای مثال، در انتخابات رياست جمهوری سال 2000 كمتر از 50 در صد حائزين شرايط رای خود را به صندوق ريختند. صاحب نظران در اين خصوص كه چرا اين كاهش در رای دهندگان، از اوج خود در اواخر قرن 19 وقتي بطور متوسط 85 در صد به بالای حائزين شرايط در انتخابات شركت ميكردند، رخ داده است اختلاف عقيده دارند. برخي مورخين اين كاهش را ناشي از و هم زمان با كاهش اهميت احزاب سياسي در زندگي روزمره مردم مي دانند. برخي ديگر تصور ميكنند رشد گروه هايی با منافع اقتصادی كلان و بودجه های انتخاباتي كلان تر، باعث شده اند مردم علاقه و انگيزه خود را برای شركت در انتخاباتي كه رقابت در آن عمدتا از طريق تبليغات تلويزيوني و مطبوعاتي صورت مي گيرد از دست بدهند. وقتي از كساني كه رای نداده اند پرسيده شد علت چه بوده، پاسخ ها متنوع و مختلف بودند. كساني بودند كه تصور مي كردند رای تنهای آنها تاثيری در نتيجه ندارد؛ كساني بودند كه فكر مي كردند موضوع به آنها ربطي ندارد، و كساني كه صرفا اهميتي به موضوع نمي دادند - اظهار نظری به راستي تاسف بار وقتي آنرا با سابقه طولاني مبارزه برای گسترش حق رای در آمريكا مقايسه كنيم.
هنوز مسائل فني و آئين نامه ای متعددی در اين خصوص باقيست. در انتخابات رياست جمهور سال 2000 مقامات انتخاباتي بيش از 50000 رای را در ايالت فلوريدا ابطال كردند، عمدتا به اين خاطر كه اوراق رای درست سوراخ نشده بودند و معلوم نبود رای بنفع چه كسي بود. در آن زمان بخاطر سيستم مهجور و دقيانوسي كالج انتخاباتي، كل انتخابات در گرو كمتر از چند صد رای قرار گرفت كه در آن ايالت به صندوق ريخته شده بود. هم حزب دمكرات و هم جمهوری خواهان بلافاصله دعوا را به دادگاه كشاندند تا مقررات و آئين نامه ها را به چالش بطلبند؛ و در نهايت ديوان عالي ايالات متحده [ پيروزی در] فلوريدا - و در نتيجه انتخابات - را به جرج دبليو بوش بخشيد.
اين بار - و البته اين اولين بار نيز نبود - كالج انتخاباتي شخصي را به رياست جمهوری رساند كه اقليت آرای مردمي را دارا بود. آمريكائيان بخوبي از ساختار كالج انتخاباتي با خبر هستند. اين يكي از كارا ترين و منطقي ترين جنبه ها و ويژگي های دمكراسي آمريكائي نيست؛ بلكه ميراث منسوخ و مهجور زماني است كه به مردم برای انتخاب مستقيم رئيس جمهور اعتماد نميشد. اما امروز نيز سيستم كالج انتخاباتي هنوز دارای ارزش است - بودن آن تضميني است برای حمايت از ايالات كوچكتر در چارچوب سيستم فدرال - و به همين علت احتمال كمي وجود دارد كه اصلاح شود.
مسائل مربوط به شمارش آرا در انتخابات 2000 مطالب مهمتری را تحت الشعاع قرار داد. هر دو طرف مايل بودند آرا بطور صحيح و منصفانه شمارش شوند؛ آنها مي خواستند هر رای ای كه مشروعا علامت زده شده و به صندوق ريخته شده است شمارش شود، اما در مور معيار های فني درست و مسائلي كه مربوط به آن ميشد اختلاف داشتند. عليرغم سرو صدای مطبوعات و رسانه ها در مورد نادرستي عمل ايالت [ فلوريدا] و تبعيض عليه اقليت ها، واقعيت اين بود كه بيشتر آرايي كه در نهايت ابطال گرديد يا شمارش نشد توسط رای دهندگان سفيد پوست سالمند طبقه متوسط به صندوق ريخته شده بود --- و اغلب كساني بودند كه در مورد نحوه علامت گذاری و سوراخ كردن اوراق رای توجيه نشده و سر در گم بودند. از آن زمان تا كنون هيچ كس مدعي نشده كه اينكار حيله و ترفندی برای ابطال ده ها هزار رای بوده؛ و راستش تا شروع شمارش آرا هيچكس گمان نمي كرد كه سيستم آن طور معيوب و دور از كمال باشد. بهمين علت در نخستين جلسات مجلس ايالتي بعد از انتخابات، فلوريدا اصلاحاتي را در سيستم رای دادن و شمارش آرا خود وارد كرد كه مطمئن شود يك چنان رسوايي و افتضاحي ديگر تكرار نخواهد شد.
يك چنين انتخابي كه در آن شخصي كه بيشترين آرای مردمي را نصيب خود كند برنده نشود در ايالات متحده از نوادر است [ به ندرت اتفاق مي افتد]، و خود حاكي از ايماني است كه مردم به كاركرد درست پروسه و تشريفات انتخاباتي در آمريكا دارند، و بهمين دليل بود كه براحتي و سادگي جرج بوش را بعنوان برنده انتخابات قبول كردند. نه شورشي در خيابان ها رخ داد، نه شهر ها سنگربندی شدند؛ نامزد دمكرات ها ، ال گور ، حكم ديوان عالي در مورد اينكه آرای مورد نظر چگونه مي بايست شمارش شوند را قبول كرد.
اما با توجه به نتيجه انتخابات رياست جمهور سال 2000 و نزديكي آرای دو طرف، بسياری از رای دهندگان متوجه شدند كه رای هر فرد دارای ارزش است و به حساب مي آيد. يك تغيير كوچك در حد كسری از يك در صد در حد اقل شش هفت ايالت ميتوانست به راحتي نتيجه انتخابات را از اين رو به آن رو كند. باشد كه در آينده، و در نتيجه اين تجربه، آمريكائيان ديگر اين حق مهم خود، يعني حقي را كه در مركز مفهوم "رضا مندي [ اذن] حكومت شونده" قرار دارد، را اين طور سرسری نگيرند.




hoqouq.com/law/article569.html

حقوق بشر تنها مسئله‌ای حقوقی نيست بلكه يك تئوری است كه شناخت علمی را با نگاه به جلو يعنی با يك ”ويزيون اجتماعی“ می‌آميزد. اين دو ويژگی، يعنی شناخت علمی و ” ويزيون اجتماعی“ را ميتوان دو ويژگی تئوری اجتماعی دانست. {ويزيون در علوم اجتماعی برابر گسترده‌تر ”ديد“ در ادبيات است.} تئوری حقوق طبيعی در سده‌های ميانه با وجود اين كه دارای مراحل شكل گيری تئوری، يعنی تجريد، استدلال و تعميم، بود، اما بر پايه‌ی شناخت علمی بنا نمی‌شد. و بجای ويزيون اجتماعی از توهم اخلاقی سود می‌جست و از اين رو ناچار بود به طبيعت اخلاقی كه همان طبيعت عقلی جهان است، باز گردد. تئوری‌ای كه بر پايه‌ی شناخت علمی بر ويزيون پا می‌فشارد شور اجتماعی را به گونه‌ای مثبت برمی‌انگيزد.
هنگامی كه يونانی‌ها، همان گونه كه جای ديگری نيز گفته ام، بين خدا و تئوری رابطه‌ی خويشاوندی قائل بودند – و شايد شباهت واژه‌ای آن‌ها نيز تصادفی نباشد- و معتقد بودند تئوری هم مثل خدا به پيش نگاه می‌كند، بر ويزيون اجتماعی تئوری آگاهی داشتند.
زير تاثير تئوری دو گونه واكنش می‌تواند شكل بگيرد: واكنشی كه با كنجكاوی و شور دانستن به حركت می‌آيد و از ويزين اجتماعی به شور می‌افتد. و واكنشی كه تنها هنگامی به حركت می‌آيد كه به كنجكاوی خود با پاسخ‌های قاطع پايان داده باشد. واكنشی كه بايد اول ايمان پيدا كند تا به حركت بيافتد و بجای ويزيون اجتماعی زير تاثير جادوی سياسی قرار دارد. و اين مرز بين اخلاق مدرن و اخلاق سنتی است.

تئور‌ی حقوق بشر
در روند رشد آگاهی و دانش و چالش آزادی خواهانه، حقوق موضوعه از زير سلطه اخلاق بيرون می‌آيد و مشروعيت خود را از دولت مدرن – و نه از خدا -می گيرد. با مشروعيت حقوقی دولت، اخلاق جنبه آمرانه و بيرونی خود را از دست می‌دهد. از اين پس اخلاق در سيستمی از وفاق، كه آن را نظام حقوقی می‌توان ناميد، به هستی می‌آيد. به اين تعبير نظام حقوقی يك سيستم روبنائی از آنِ زير بنای اقتصادی نيست. بلكه مجموعه‌ای است كه دولت و اقتصاد و ملت و شهروند اجزاء آن‌اند. اخلاق جزئی از اين مجموعه است كه چون ديگر پيش نوشته و پيش فرض نيست به فرهنگ تبديل می‌شود. يعنی برخلاف سنتِ پيش از روشنگری، كه حقوق در اخلاق مستحيل بود، اخلاق تابع نظام حقوقی می‌شود. اين اخلاق كه با موراليته تفاوت دارد، و به همين جهت آن را اتيك می‌ناميم، ارزش‌های عمومی استنتاج شده از وفاق در نظام حقوقی است. در حالی كه موراليته رابطه‌ی درونی شهروند با اين ارزش‌های عمومی است- كه تداوم وفاق را تضمين می‌كند. شهروند همين كه نظام حقوقی را پذيرفت به آن تعلق می‌يابد. و از آن جا كه با ابزار انتخاباتی دائما اين پذيرفتن را تكرار می‌كند، رابطه اش با آن درونی – و نه ايمانی – می‌شود. رابطه كه غير ايمانی و درونی می‌شود. به خط كش اخلاق نياز نيست. مثلا دستور اخلاقی دروغ نگو در يك جامعه‌ی بسته و ايمانی عمده می‌شود؛ برای اين كه مردم به هزار شكل به دروغ گفتن نياز دارند. اما در رابطه‌ی غير ايمانی و درونی نيازِ كمتری به دروغ گفتن است. و دروغ هنگامی اخلاق مدرن را نقض می‌كند كه رابطه‌ی درونی ناشی از وفاق را می‌شكند. پس اگر بگوئيم حقوق هنگامی آغاز می‌شود كه اخلاق به پايان می‌رسد منظور تحولی است كه اين چرخش تاريخی را بيان می‌كند. ريشه‌ی بحران اخلاق سنتی تناقضی است كه ميان درون و برون فرد بوجود می‌آورد.
حقوق با مستقل شدن از اخلاق، اخلاق را دچار بحران می‌كند. برای اين كه حقوق تنها رابطه‌ی بيرونی شهروند را تنظيم می‌كند. در حالی كه اخلاق به درون فرد نيز نفوذ می‌كند. اخلاق فرد را در برخورد با بيرون به نهان متمايل می‌كند. يعنی او را به پشت واقعيت – به اصالت -می برد. از اين رو فرد نه به بيرون و تجلی واقعيت كه به نهان آن علاقه دارد. يعنی به آنسوی واقعيت كه مبهم است. و نه واقعيت روشن. و اين ميل به نهان، ريشه‌ی روانشناسانه‌ی بی ميلی اعتقاد گرايی به دموكراسی است. سيستمی كه قبل از هر چيز يك سيستم جامع حقوقی است. علاقه‌ی اخلاق سنتی به اصالت –كه توماس قديس به آن عقل می‌گفت- زمينه‌ی اعتقاد است. و اخلاق كه به دليل سلطه داشتن بر حقوق بحران را نمی‌شناخت دچار بحران حل ناشدنی می‌شود. و چون بحران خود را حل ناشدنی می‌بيند، نسبت به آن با قهر واكنش نشان می‌دهد.
در دموكراسی پيش رفته بحران اخلاق به اين تعبير وجود ندارد. بحران‌هائی كه به آن‌ها غالبا بحران اخلاقی می‌گويند، در حقيقت بحران فرهنگی‌اند. بحران فرهنگی نيز راه حل فرهنگی دارد. و به همين دليل قابل كنترل است. مثلا تهاجم به حقوق بشر توسط دولت بوش اگر با موفقيت اجتماعی همراه می‌شد، يك بحران فرهنگی بوجود می‌آورد.
برای حل بحران اخلاقی رابطه را بايد درونی كرد. آنگاه بهتر ميتوان برای عدالت اجتماعی كه ديگر هيولائی هراس انگيز نيست در داخل نظام حقوقی مبارزه كرد. ملاك نزديكی يا دوری بين نيروها و انديشه‌های سياسی امروز و به گونه‌ای فزاينده در آينده با ملاك فرهنگ و نه با ملاك عدالت صورت می‌گيرد. اهميت عملی حقوق بشر در اين است كه رشد اين فرهنگ را تدارك می‌بيند و نياز جامعه را به حقوق طبيعی منتفی می‌كند. حقوق برخلاف اخلاق كه در اساس از حقوق روح دفاع می‌كند، بنياد خود را بر حقوق جسم می‌گذارد. من اين را بنياد تئوريك حقوق بشر می‌دانم.
جنبش روشنگری در قرن هيجده خاستگاه اجتماعی حقوق بشر است. روشنگری در اين برش از تاريخ، يعنی در قرن هيجده، بنياد جهانی آزاد انديشی است. تفاوت شرايط زمانی و مكانی برای ارزيابی روشنگری جای خود را دارد. مثلا گرايش تند عليه مذهب قرون وسطائی كه در دوران خود قابل توجيه بوده است، امروز به آن گونه مطرح نيست. اما صرفنظر از جزئيات و ويژگی‌ها، چارچوب عمومی روشنگری بند ناف جنبش آزاديخواهی در تمام جهان است. دور زدن روشنگری به سنت می‌انجامد و يك تئوری پيشرفت وارونه درست می‌كند.
درك منفی از دولت ملی توسط عدالت گرائی مسلكی در کشور از باور نداشتن نقش تاريخی و ارزشی روشنگری بر می‌خاست. زنجيره‌ی پيوسته‌ی انتقاد عدالت خواهی مسلكی به مصدق از همان زمان تا كنون در اين ترجيع بند تكرار می‌شود كه مصدق به مسائل و نيازهای كارگران و دهقانان نپرداخته است. اين از ناتوانی در درك جنبش روشنگری ناشی می‌شود. اگر روشنگری همچون يك ميراث تاريخی و جهانی درك می‌شد، به راحتی می‌شد فهميد كه دولت ملی به منظور حل مستقيم مشكلات كارگران و دهقانان بر سر كار نيامده است بلكه هدف آن استقرار يك نظام حقوقی در کشور است تا بعد‌ها ما در آن نظام بتوانيم در راه پر پيچ و خم مبارزات دموكراتيك اجتماعی بكوشيم. باور به حل مسائل اقتصاد كارگری با دور زدن روشنگری، كه بستر نظری و تاريخی حقوق بشر است به عدالت سنتی می‌انجامد. اگر عدالت اجتماعی نتواند به استراتژی حقوق بشر مجهز شود، ميتواند به آنچه فوكو آن را ”سنتی خطرناك “ می‌نامد تبديل شود.

تئوری عدالت اجتماعی
تئوری عدالت اجتماعی يك تئوری درونی ديگر در نظام حقوقی است. مشكل تئوری عدالت اجتماعی در يك جامعه‌ی سنتی اصل مالكيت است كه يكی از اصول حقوق بشر است. اين مشكل با درونی كردن تئوری عدالت در نظام حقوقی قابل حل است. اگر نظام حقوقی در برنامه‌ی حداقل يك حزب طرفدار عدالت اجتماعی گنجانده شود. با اين هدف كه در برنامه‌ی حد اكثر نفی شود، به اين معنی است كه اخلاق، كه از ايدئولوژی گرفته می‌شود، بر حقوق تقدم داده شده است. يعنی حقوق با پيش نويس اخلاقی دور زده شده است. باور به حقوق بشر تئوری عدالت اجتماعی را مدرن می‌كند و به اين انديشه‌ی سنتی اشتراكی پايان می‌دهد. عدالت اجتماعی به اين دليل روح حقوق بشر است كه عدالت غايت آزادی است. همانگونه كه در انقلاب تجربه كرديم بدون حقوق بشر تئوری عدالت اجتماعی مرز بندی روشن خود را با عدالت خواهی از موضع ارتجاعی از دست می‌دهد. هيچ راه قابل اطمينان ديگری جز استنتاج عدالت اجتماعی از تئوری حقوق بشر و از درون نظام حقوقی نيست. پذيرش اين استنتاج با دفاع تئوريك از حقوق بشر- و نه دفاع سياسی از آن – يكی است.

برداشت
تئوری حقوق بشر پاره‌ای از تئوری نظام حقوقی است. به بيان دقيق‌تر يك پاره تئوری است. همچنان كه دولت حقوقی پاره‌ای ديگر از همان تئوری است. در نظام حقوقی دو برداشت از حقوق بشر قابل تامل است:
١. برداشت آن شاخه از سرمايه داری از حقوق بشر كه بسته ماندن در نظام سرمايه داری را به سود خود نمی‌داند و بر نظم بورژوازی تاكيد می‌كند يعنی بر بورژوازی همچون يك نظم و نه چون يك نظام. نظم بورژوازی در نظام حقوقی چون به تنهائی و قائم به ذات نمی‌تواند به هستی خود ادامه دهد، بلكه در وفاق با نظم سوسيال دموكراسی می‌تواند به نظام حقوقی تداوم بخشد، حقوق بشر برای او استراتژيك است.
٢. برداشت جنبش كارگری( سوسيال دموكراتيك ) كه با تاكيد بر حقوق بشر تئوری عدالت اجتماعی را مدرن می‌كند. و از اين راه اعتقاد خود را به نظام سوسياليستی با گرايش به نظم سوسياليستی بجای آن تكامل و تقليل ميدهد. اين تكامل و تقليل از تجربه عميق و دموكراتيك جنبش كارگری در اروپا بر می‌خيزد كه مطابق آن دموكراسی نمی‌تواند محصول وفاق بين دو نظام باشد. وفاق بين دو نظام موضوع مذاكرات سياسی بين دو نظام حاكم بر جهان در گذشته بود. دموكراسی محصول وفاق ميان نظم سوسيال دموكراسی و نظم بورژوازی است. تكرار اين گفته ضروری است كه نظم بورژوازی نظمی از نظام حقوقی است و بدون پذيرفتن اين نظم از جانب طرفداران عدالت اجتماعی در نظام حقوقی نمی‌توان به دموكراسی باور داشت. همچنان كه عكس آن از جانب طرفداران بورژوازی نيز صادق است. يك حكومت واحد مادام العمر سوسيال دموكراتيك به معنی از بين بردن وفاق از پائين است و به معنای تقويت نظام سرمايه داری به مثابه يك آلترناتيو قدرت از بيرون. يعنی مبارزه‌ای خصمانه بيرون از نظام حقوقی. پس مسئله‌ی اصلیِ نظام حقوقی وفاق دو نظم است. و اين چيزی است كه فرهنگ و ارزش‌های سياسی دوران ما را مستقيما زير تاثير خود گرفته است. اتيك مدرن از وفاق ميان دو نظم بر حقوق بشر بوجود می‌آيد. يك انديشه‌ی عدالت خواه كه تكامل فرهنگی نيافته است، نمی‌تواند حقوق بشر را همچون يك اخلاق و مضمون و غايت دموكراسی درك كند.
با اين درك است كه در می‌يابيم كه نابخردی طرفداران عدالت ايدئولوژيك را چه در زمان دولت ملی و چه در دوران انقلاب مذهبی نمی‌توان در چارچوب اشتباهات سياسی بررسی كرد. برای اين است كه می‌گويم فرهنگ قوی‌تر از عدالت است. چرا كه بكمك فرهنگ كه مساعدترين زمينه‌ی رشد خود را در دموكراسی می‌يابد، عدالت دست يافتنی‌تر است. در كجا بجز در فرهنگ پيشرفته می‌توان در امنيت سياسی و حقوقی برای عدالت اجتماعی مبارزه كرد؟


mojazat.blogfa.com/post-48.aspx

حقوق بشر در گذشته تاريخي اش از مسائل چالش زا در عرصه بين المللي بوده است. اين ميراث مشترك جهاني در راه پاسداري از حيثيت انساني فراز و نشيب هاي بسياري به خود ديده؛ نابرابري ها و ستم ها و جنگ هاي بي شمار همواره ناقض حقوق بنيادين بشري بوده اند. اما با تحولات قرن هجدهم اروپا رنسانسي در حقوق بشر پديد آمد كه ضامن اجراي آن شد. تا اين زمان حقوق بشر براي دولت ها در حد طرح يك مساله اجتناب ناپذير بود و در مرحله عمل

- اگر به اين مرحله مي رسيد- شكست آن قطعي مي كرد. اكثر اعلاميه ها و اسناد مربوط به حمايت از حقوق اساسي داراي قدرت اجرايي نبودند زيرا نهادينه سازي آنها در دولت صورت نمي گرفت. تدوين و اجراي اين حقوق برعهده دولت هايي بود كه از طريق اجراي قانون بايد به حمايت از آن مي پرداختند. اما وضع قوانين به اراده و نفع دولت ها به تفاسير گوناگون و جانبدارانه از حقوق بشر انجاميد و اين گونه در كانون خود نقض شد.وجود بيش از ۷۰ سند بين المللي اعم از اعلاميه، قرارداد و معاهده در سطح جهاني و منطقه يي از ابتداي تاريخ مكتوب حقوق بشر اهميت و در عين حال ناپايداري آن را در ضمانت اجرايي آشكار مي سازد. اولين سند بين المللي در اين زمينه فرمان منشور كبير يا «ماگنا كارتا» در قرن سيزدهم ميلادي در انگلستان صادر شد كه فقط متضمن پاره يي از حقوق و آزادي ها براي عموم در قاموس حقوق فئودالي قرون وسطي بود. آخرين مورد آن، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال ۱۹۶۶بود كه تا سال ۲۰۰۱به تصويب ۱۴۷كشور رسيد.مبارزه بي امان انسان براي رسيدن به حقوق خود و آزادي كه بر تارك آن مي درخشيد، در عصر روشنگري به اوج رسيد و غوغايي برپا كرد كه انقلاب و جنگ استقلال توامان به وقوع پيوست. كانون اين انقلاب نه در مهد روشنگري و نه با حضور فيلسوفان و حقوقدانان و سياستمداران برجسته بلكه در سرزميني آن سوي اقيانوس اطلس و در ميان مردمي مهاجرنشين بود. از ميان تمام مكتوبات بشردوستانه با گذشت بيش از ۲۳۰سال اعلاميه استقلال امريكا و منشور ايالت ويرجينيا با خصيصه بارز حمايت از حقوق بشر جايگاه ويژه يي دارد. اعلاميه يي كه منشاء اثر حقوق بشر دوستانه شد.مهم ترين حاصل انقلاب امريكا هرچند رنگ سياسي غالبي داشت بيانگر حكمت حقوق طبيعي در عصر تنوير افكار بود. فلسفه آن در قالب تعابيري مانند« بشر» و «طبيعت» ريخته شد چنان كه يكي از متفكران عصر روشنگري گفت؛ «حقوق مقدس بشري را نبايد در ميان طومارهاي كهن و اسناد پوسيده جست وجو كرد. اين حقوق را قدرت الهي با نوري از آفتاب در تمامي مجلد طبيعت بشري منقوش ساخته كه ستردن و امحاي آن به دست هيچ بشري ميسر نيست.»

زمينه انقلاب امريكا

در نيمه قرن هجدهم ميلادي امپراتوري انگلستان سي و يك دولت تابع داشت. تمام اين دول در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود وابسته به انگلستان بودند. «جرج سوم» پادشاه اين امپراتوري خود را «سلطان وطن پرستي» مي ناميد و با نفوذ گسترده اش بر همه دستگاه ها سلطه داشت. قدرت و حق حاكميت پارلمان چنان بود كه از عهده انجام هر كاري بر مي آمد و در واقع اعضاي آن در مقام «دوستان سلطان» زمام امور مملكت را در دست داشتند.ماليات هاي سنگين براي تامين مخارج ارتش و نيروي دريايي عظيم انگلستان و سربازگيري هاي پي درپي براي جنگ بيش از همه بر دوش مردم امريكا بود. تصويب قوانين جديد در اين دوره منجر شد دولت انگلستان ماليات و عوارض گمركي بيشتري را بر اتباع خود تحميل كند كه با مخالفت شديد مهاجرنشين ها مواجه شد. اما پارلمان همواره به دقت جوانب امر را مطالعه مي كرد تا مالياتي پسند خاطر امريكايي ها پيدا كند.مردم امريكا مدعي بودند پارلمان اختيار اخذ ماليات را از آنها ندارد زيرا آنها نماينده يي در پارلمان ندارند اما دولت انگلستان خود را حافظ منافع تمامي مردمان امپراتوري معرفي مي كرد. استدلالات طرفين راه به جايي نبرد جز اينكه پايه يك نهضت اصلاحي در سيستم اقتصادي امريكا گذاشته شد. پس مقاومت در برابر قوانين تحمل ناپذير و سودجويانه پارلمان انگلستان فكر آزادي و استقلال را در مخيله مهاجرنشين ها پروراند.

صدور اعلاميه استقلال

روز چهارم ژوئيه سال ۱۷۷۶تالار استقلال شهر فيلادلفيا صحنه حضور نمايندگان مستعمرات سيزده گانه «كنگره قاره يي» بود. مسوولان نهضت مقاومت اعلام نامه استقلال را تصويب كردند كه به موجب آن ايالات متحده در ميان دول روي زمين از استقلال و تساوي در حقوق برخوردار شد و اين اولين متني بود كه در آن واژه قانون اساسي ذكر شد. هر سيزده ايالت جديد بدون اتلاف وقت به تنظيم يك رشته قوانين اساسي پرداختند و اصول مسلم واحدي در آن گنجاندند كه به منظور حفظ «حقوق لاينفك» در ميان افراد بود. در ماده اول اين قوانين تصريح شده است؛ «كليه ابناي بشر به حكم طبيعت آزاد و مستقل بوده و حقوق ذاتي خاصي دارند كه نمي توانند طي هيچ قرارداد فردي و اجتماعي از آن محروم شوند.»

منشور حقوق بشر

مهم ترين بخش اين قانون اساسي به صورت متمم به آن اضافه شد. «جرج ميسون» مولف اعلاميه استقلال سال ۱۷۷۶ويرجينيا در كميته يي كه براي بررسي شيوه نگارش قانون اساسي و ترتيب و تنظيم اصل آن تشكيل شده بود، اظهار داشت كه اين سند فدرال بايد حاوي يك منشور حقوق براي مشخص كردن حقوق تك تك شهروندان و حمايت از آن نيز باشد. درك نياز به منشور حقوق بشر به منظور روشن كردن حقوق افراد در كشور جديد از آغاز تصويب قوانين پديد آمده بود هرچند در «كنگره قاره يي» مخالفاني هم داشت. ده متمم اول قانون اساسي امريكا كه بعد ها منشور حقوق بشر ناميده شد نمونه يي از «قرارداد اجتماعي ژان ژاك روسو» در عمل بود.اهم اين حقوق شامل آزادي بيان، آزادي مطبوعات، تضمين رعايت عدالت در محاكمات قضايي و... درست همان چيزي بود كه روشنفكران اروپايي درصدد كسب و حفظ آن بودند. سرابي كه امريكا و قوانين اساسي آن پديد آورد سيل مهاجران را به سرزميني كه غايت مقصود بود سرازير كرد. اعلام نامه حقوق بشر امريكا بارها ترجمه، چاپ و منتشر شد و اساس قوانين بسياري از كشورها قرار گرفت. به گواه تاريخ اما در فاصله ميان طرح و عمل در مساله حقوق بشر قدرتي نشسته است كه اعمال نظر مي كند و تصميم مي گيرد. بازتاب انديشه والاي حقوق بشر، امروز در سطح جهاني و منطقه يي درخششي از گذشته ها ندارد.


مينا شاهميري

اصل الزامي بودن شركت وكيل مدافع در كليه مراحل دادرسي هاي كيفري در مقررات موضوعه اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان منجمله قوانين عادي و اساسي كشورمان پذيرفته شده و به عنوان اساسي ترين تضمين هاي حقوق دفاعي متهم پذيرفته شده است و در برخي از نظام هاي حقوقي محاكمه متهم بدون شركت وكيل مدافع ممكن نيست.

اين موضوع در اسناد بين المللي كه جزء تعهدات بين المللي كشورمان محسوب مي شود منجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، منشور ملل متحد و ميثاق حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته شده است و صراحتاً حق داشتن وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي به منظور تضمين رعايت حق دفاع متهم را پيش بيني كرده است. در اسناد مذكور پيش بيني شده است دولت هاي عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول هستند. جمهوري اسلامي ايران نيز شركت وكيل مدافع را در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباري كرده است.

در واقع حق داشتن وكيل براي متهم از زمان كشف جرم تا زمان اجراي حكم صادره از مهمترين تضمينات حقوق دفاعي متهم است و عقل و انصاف حكم مي كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه در امور كيفري كه با آبرو، حيثيت، جان و مال افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل حقوقي است از وجود وكيل مدافع برخوردار شود زيرا وكيل با اتكا به اطلاعات و تجارب حقوقي خود و با ارائه دفاع موجه و مبتني بر اصول و مباني حقوقي موجب رفع اتهامات ناروا عليه موكل مي شود. در واقع شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي به طور اعم و در بازجويي ها به طور اخص رافع ابهامات است.

ضرورت حضور وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي بدان علت است كه متهم برابر دادستان در صورت نبود وكيل تنها مي ماند و دادستان با اشراف كامل به اصول و مقررات حقوقي و با توجه به امكانات قضايي نسبت به متهم در موقعيت برتري قرار مي گيرد و در چنين شرايطي لازم است وكيل آزادانه از موكل خويش در برابر دادستان كه از حقوق جامعه دفاع مي كند به دفاع بپردازد. به رغم همه تضمينات فوق و مستندات ديگري نظير مصوبه مجمع عمومي عادي تشخيص مصلحت نظام، قانون حفظ حقوق شهروندي و تبصره يك ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري در پرونده قتل در برابر باشگاه بيليارد متهم از حق داشتن وكيل مدافع محروم بوده است. آيا احكام صادره در چنين وضعيتي از اعتبار لازم برخوردار است؟ آيا اجراي چنين حكمي در حالي كه محمد در ۱۷سالگي بدون حضور وكيل مدافع قانوني برابر اتهام سنگين قتل عمدي قرار گرفته و تمامي حقوق اساسي دفاعي وي بدين علت تضييع شده، اجراي عدالت است؟

افرادي كه در پرونده كيفري اين متهم در مراحل مختلف دادرسي علي الخصوص در دادگاه كيفري استان تهران به عنوان وكيل شركت كردند، در واقع وكيل نبودند بلكه با ارائه كارت شناسايي جعلي و اسناد و مدارك غيرواقعي متهم و محكمه را فريب دادند و متعاقباً مشخص شد آن دو با جعل سند و سوءاستفاده از سند مجعول و جعل عنوان وكيل مبادرت به كلاهبرداري از اشخاص مختلف كرده اند.

متاسفانه به رغم ايراد بين شرعي و قانوني فوق كه عملاً اعتبار احكام صادره عليه اين متهم را مخدوش كرده است، حكم در ديوان عالي كشور و دادستاني كل كشور نقض نشد و اعاده دادرسي نيز مورد پذيرش قرار نگرفت. صرف نظر از ايراد شكلي فوق كه بدان پرداختم اين پرونده در ماهيت رسيدگي و ادله استنادي داراي ايرادهاي متعددي است كه به دليل دسترسي نداشتن متهم به وكلاي قانوني و آشنا و مسلط به قوانين و مقررات حقوقي از بيان آن و دفاع حقوقي از اين حيث محروم مانده است.

متهم در حالي كه تنها ۱۷ بهار از عمرش را گذرانده بود به اتهام قتل روانه زندان شد و هم اكنون نزديك به چهار سال است كه در زندان به سر مي برد. او اكنون نااميدانه آخرين بارقه هاي اميد را جست وجو مي كند تا شايد با امعان نظر رئيس قوه قضائيه امكان داشتن دادرسي عادلانه و محاكمه قانوني وي فراهم شود.


روزنامه اعتماد ۸/۳/۱۳۸۷

اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.
يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد. تاريخچه اعلاميه مشخص مي‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاه‌هايي كه الهام‌بخش روايت نهايي «اعلامية حقوق بشر» بودند، در اساس، به يك منظومة فلسفي غربي مربوط مي‌شدند. سنّت‌هاي فلسفي و حقوقي غير ‌غربي ــ كه شايد مي‌توانستند خواسته‌هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير غربي را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‌ها و انديشه‌هاي غربي در كشورشان بودند. بنابراين اگرچه گهگاه به سنّت‌هاي غير غربي مانند آيين كنفسيوس يا اسلام ارجاعاتي مي‌شد، اما ارجاع به سنّت‌هاي غربي بر نظرخواهي‌هايي كه به تدوين نهايي «اعلاميه جهاني» انجاميدند، سخت مسلط بود. (2)
بدين ترتيب، نخستين و مهم‌ترين مناقشات درون‌تمدني در باب «اعلامية حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌هاي غربي مربوط مي‌شد؛ اما همين منازعات، به تدريج و با گسترش نشانه¬هاي فرهنگ و انديشه غربي، به درون ديگر نظام‌ها و سنّت‌هاي زيست اجتماعي تسرّي و تعميم يافت. درست به همين جهت است كه اكنون شاهد مناقشات مهم فلسفي، تاريخي و عملي «درون‌تمدني» در جوامع اسلامي، و در باب مواد مهم اعلامية حقوق بشر هستيم. در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم.

الف. مباني و مناقشات غربي
مناقشات درون‌تمدني غربي‌ها دربارة مباني و مواد اعلاميه حقوق بشر را مي‌توان در چهار مقولة اساسي دسته‌بندي كرد: مبناي الهي حقوق بشر؛ حقوق طبيعي؛ حقوق وضعي؛ و انديشه‌هاي ماركسيستي. هر كدام از اين ديدگاه‌ها، تصوير و توصيه‌هاي خاصي درباره مواد اعلاميه داشتند.

1. حقوق الهي: در جريان نظرخواهي‌هاي كميسيون حقوق بشر، هنگامي تفاوت‌هاي فلسفي آشكار شد كه مسئلة گنجاندن يا نگنجاندن استناد به خداوند يا طبيعت، به مثابه منشأ حقوق بيان‌شده در «اعلاميه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندي‌ها به همراه چند كشور اروپايي و غير اروپايي، در جريان سومين كميتة «كميسيون»، سعي كردند پيش‌نويس اعلاميه را به سمت استناد به خداوند بكشانند. نمايندة هلند در سخنراني مجمع عمومي گفت:
در اعلاميه به منشأ الهي انسان و جاودانگي روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمة تمامي اين حقوق، خود خداي متعال است كه مسئوليت بزرگي بر دوش كساني گذاشته كه اين حقوق را مطالبه كرده‌اند. ناديده‌گرفتن اين پيوند، در حكم جداكردن گياه از ريشه‌هاي آن، يا ساختن خانه‌اي بدون پي است. (3)
هرچند اين ديدگاه هرگز به تصويب نرسيد؛ اما قرائتي الهي از حقوق بشر همچنان به مثابه يكي از قرائت‌هاي مهم در ذاكرة تاريخي ملل متحد باقي ماند و امتداد پيدا كرد. قرائت اسلامي از حقوق بشر، و چالش‌ها و چشم‌اندازهاي درون‌تمدني اين برداشت در جهان اسلام، از جملة اين ديدگاه‌هاست.

2. حقوق طبيعي: حقوق ذاتي شخص انسان و مفاهيم مرتبط با آن، زادة سنّت «حقوق طبيعي» است كه گفته مي‌شود مبناي مفروض و مسلط اعلاميه حقوق بشر بوده است. اين مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظريه‌اي است كه گروهي از فيلسوفان سياسي سده‌هاي هفدهم و هيجدهم، تحت عنوان مكتب قرارداد، تدوين كرده بودند. ظاهراً مادة اول اعلاميه حقوق بشر از اين جملة روسو گرفته شده است كه «انسان آزاد آفريده شده است؛ اما همه جا در بردگي به سر مي‌برد» (4). روسو در مورد آزادي طبيعي انسان با اغلب نظريه‌پردازان مكتب حقوق طبيعي وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص مي‌كند اين است كه وي اين آزادي طبيعي را از انسان جدايي‌ناپذير مي‌داند و قائل است هيچ كس در هيچ شرايطي حق ندارد انسان را از آزادي محروم نمايد. به نظر روسو، «دست‌كشيدن از آزادي خود، به معناي دست‌كشيدن از مقام انساني خود، دست‌كشيدن از حقوق بشريت و حتي از وظايف خود است [...] چنين انصرافي با طبيعتِ انسان سازگار نيست» (5).

3. حقوق وضعي: همراه با نظرية «حقوق طبيعي»، ديدگاه بسيار متفاوتي دربارة مباني حقوق بشر پيدا شد كه خواستار آن بود كه فقط خواست‌ها و اعمال انسان‌ها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد. اين ديدگاه كه نشان‌دهنده تمايل بيشتر به عقل‌باوري بود، اعتقاد داشت كه انسان‌ها، همانند دولت‌ها، به هيچ‌وجه تحت الزام قوانين برون‌بشري قرار ندارند، بلكه داوطلبانه و از روي عقل مي‌پذيرند كه رفتارهايشان را خود به گونه‌اي محدود و منظم كنند تا از بهترين امكانات براي تكامل فردي و ملي برخوردار شوند. بر اساس اين ديدگاه، دولت‌ها با رعايت محدوديت‌هايي كه براي اعمال خود وضع مي‌كنند، تعيين محدوده و دامنة حقوق بشر را ممكن مي‌سازند. (6)

4. حقوق ماركسيستي: در عرصه فلسفي، برداشت ماركسيستي از حقوق بشر، نه بر مبناي فرد، بلكه بر پاية جمع استوار شده بود. از نظر ماركسيست‌ها، دست‌يابي به رفاه و آسايش اقتصادي، پيش‌شرط بهره‌مندي واقعي از حقوق مدني و سياسي شمرده مي‌شد. بنابراين حقوق بشر، به اعتقاد ماركسيست‌ها، فقط در چارچوب نيازها و حقوق جامعه تصورپذير بود. ماركسيست‌ها از يك سوي، بر حقوق اقليت‌ها تأكيد مي‌كردند و اين مستلزم پيوند حقوق فرد و جمع بود، و از سوي ديگر، تحقق سطحي از برابري اقتصادي را بر اعطاي حقوق مدني و سياسي مقدم مي¬دانستند. (7)
به هر حال، منازعات چهارگانه فوق، اختلافات و تفاسير درون‌تمدني غربي‌ها را دربارة حقوق بشر نشان مي‌دهد و همچنان تنور مباحثات و تحليل‌ها دربارة اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد تفصيلي آن و سلسله مراتب اولويت‌ها و ترجيحات اين سند بين المللي را گرم نگاه داشته است. اين مناقشات، هرچند در شرايط كنوني جهان اهميت دارند، پي‌گيري آنها با توجه به وضعيت ديني ـ سياسي جامعه ما، اهميت ثانوي دارد و تا حدودي دور از ما و مسائل حياتي جامعه ماست. آنچه براي ما اهميت دارد، جست‌وجوي وضعيت اعلاميه حقوق بشر در فضاي فكري ـ سياسي اسلامي و پيوند اين وضعيت با سرنوشت كنوني ماست. در سطور زير به ارزيابي اين مسئله مي‌پردازيم.

ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدني
چنان‌كه گذشت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر مباني فرهنگ غرب، به‌ويژه فلسفه حقوق طبيعي، استوار است. بشر ليبرال غرب، چنان‌كه جان راولز(John Rawls) به درستي توضيح مي‌دهد، سه وجه اساسي دارد: نخست، حكومت مردم‌سالار مبتني بر قانون اساسي مستدل، كه منافع اساسي مردم را تأمين مي‌كند؛ دوم، شهرونداني كه به لحاظ يك رشته «تعلقات مشترك» (Common Sympathy) وحدت يافته‌اند؛ و سوم، يك طبيعت اخلاقي. (8) به نظر راولز، وجه نخست امري حقوقي و نهادي است؛ وجه دوم فرهنگي و سرانجام، وجه سوم مستلزم انطباق دقيق با مفهومي سياسي از حق و عدالت است. (9)
مطالعة مواد مختلف اعلامية حقوق بشر، ابتنا و التزام اين اعلاميه به انسان‌شناسي فوق را نشان مي‌دهد. هرچند تاكنون تلاش‌هاي زيادي براي انفكاك ملازمة حقوق بشر با انسان‌شناسي فلسفه ليبرال غرب صورت گرفته و به تعميم و تسرّي حقوق بشر به ديگر سنّت‌هاي فكري ـ اجتماعي توجه شده است، اما در سال 1948 م (سال تصويب اعلاميه) چنين نبود. در اين زمان، ملازمه ميان مواد اعلامية حقوق بشر و ليبراليسم غرب مشهود بود. نمايندة دولت عربستان در سومين كميتة مقدماتي كميسيون حقوق بشر، با توجه به اين ملازمه، برخي مواد اعلاميه را در حكم تعرض به اصول فرهنگ‌هاي دولت‌هاي اسلامي تلقي مي‌كرد. قطعة زير كه از گزارش رسمي تفسيرهاي عربستان سعودي در جريان مباحثات سومين كميته نقل شده است، برخي تقابل‌هاي مهم اعلاميه با سنّت‌هاي اسلامي را نشان مي‌دهد: (10)
نمايندة عربستان سعودي خواستار يادآوري اين نكته شد كه بيشتر نويسندگان اعلاميه فقط هنجارهاي پذيرفته غرب را در نظر گرفته و از تمدن‌هاي قديمي‌تر غافل مانده‌اند؛ تمدن‌هايي كه ديگر به‌هيچ‌وجه در مرحلة تجربي نبوده و حكمتشان را در جريان قرن‌ها ثابت كرده‌اند. «كميته» نبايستي برتري يك تمدن را بر تمام ديگر تمدن‌ها اعلام مي‌كرد يا هنجارهاي واحدي را براي تمام كشورهاي دنيا تعيين مي‌ساخت. (11)
منظور نماينده عربستان از تمدن‌هاي قديمي، البته تمدن اسلامي بود. وي تفاوت تمدني زيادي را در خصوص مواد مربوط به آزادي عقيده، تغيير دين، مقررات ازدواج و ... يادآور شد. بعضي دولت‌هاي عرب نيز مفاد مادة 18 و 19 (درباره آزادي عقيده و تغيير دين) را با ترديد مي‌نگريستند. تصور مي‌شد كه چنين مقرره‌اي به نحوي تفسير شود كه حق نو ديني و تغيير در عقايد ديني را، به هر شكل، در كشورهاي اسلامي و براي مبلغان مذهبي ـ سياسي مسيحي تضمين كند. اما به‌رغم اين نگراني‌ها، اصلاحيه پيشنهادي اين دولت‌ها، به‌ويژه عربستان، هر بار با اكثريتي قاطع رد مي‌شد.
در اين نوشته، در جست‌وجوي جزئيات اين ابرام‌ها و انكارها نيستيم. اما آنچه از ديدگاه مقالة حاضر اهميت دارد، تضاد سنّت‌هاي اسلامي رايج در آن دوره با مذاق كلي اعلاميه حقوق بشر، از يك سو، و عدم توازن قدرت ميان نمايندگان دولت‌هاي اسلامي و غربي، از سوي ديگر است كه همين امر، سرانجام اعلاميه را در امتداد مباني غربي و بي‌توجه به ديگر سنّت‌هاي فكري ــ از جمله اسلامي ــ در سال 1948م به تصويب نهايي رساند. از آن سال‌ها تاكنون، و حتي پيش از آن، از فروپاشي خلافت عثماني (4-1923 م) تا امروز، تحولات زيادي در حوزة زندگي، انديشه و دين‌شناسي مسلمانان صورت گرفته است. بسياري از مباني و تلقي‌هايي كه به عنوان مثال، مواضع نماينده عربستان در سومين كميتة كميسيون حقوق بشر بر آن استوار بوده، اكنون به چالش كشيده شده و عملاً به حاشيه رانده شده است. در عوض، ديدگاه‌هاي جديدتري درباره اسلام‌شناسي ظاهر شده ‌است كه كم و بيش با مذاق اعلاميه حقوق بشر تطابق دارند يا دست‌كم ناسازگار نيستند. اين تحولات چگونه رخ داده ‌است و قرائت‌هاي اسلامي جديد از حقوق بشر و مفاد اعلاميه چه ماهيتي دارند و چگونه شكل گرفته‌اند؟ براي درك اهميت اين پرسش‌ها، مروري نشانه‌شناسانه بر تحولات انديشه و حقوق اسلامي در يك صد سال گذشته، ارزش نظري و عملي فراواني دارد. در ادامه به اين نكته مي‌پردازيم.

ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگي
تأملات نشانه‌شناختي دربارة نسبت حقوق بشر با انديشه‌هاي اسلامي معاصر، سودمندي فراواني دارد. نشانه‌شناسي، روند تبديل حقوق بشر به يك «مسئله» (problematic/problem) براي سنّت‌هاي اسلامي را توضيح مي‌دهد. همچنين به فهم جريان‌ها و مناقشات درون‌فرهنگي مسلمانان دربارة حقوق بشر كمك مؤثري مي‌كند و ماهيت ابرام‌ها و انكارهاي پايان‌ناپذير نسبت به مواد اعلاميه را آشكار مي‌كند.
واقعيت اين است كه ما در زمانه‌اي زندگي مي‌كنيم كه زمانة ما نيست. زبان اين زمانه، زبان سنّت‌هاي ما نيست. بنابراين ما نه تعيين‌كننده رويدادها و نه طراح «مسائل» آن هستيم. مسلمانان اكنون در دنيايي زندگي مي‌كنند كه با سنّت‌هاي تاريخي آنها فاصلة زيادي دارد. در يك صد سال گذشته، مباحثي از مجاري مختلف به جامعة اسلامي وارد شده كه هيچ‌يك از درون سنّت‌هاي ما برنخاسته است. مفهوم آزادي و حقوق بشر از جملة اين مباحث است؛ مباحثي كه خارج از دايرة سنّت‌هاي ما قرار دارد و نسبت به آنها «بي¬ربط» (irrelevant) مي‌نمايد. محمد طالبي، انديشمند معاصر تونسي، مي‌نويسد:
امروز اين مسئله به «مسئلة زمانه»، به‌ويژه نسبت به اسلام، بدل شده است؛ خصوصاً بعد از تحقق نوعي «شبه اجماع» كه در نيمه دوم قرن بيستم، پيرامون حقوق بشر حاصل شده است [...]. لكن گفتمان ديني همچنان بدون تغيير مانده است: در حالي‌كه هر روز بر فاصله ميان سلوك فعلي، و موضع اعتقادي سنّتي كه در حوزه‌هاي ديني، مسجدها و مدرسه‌ها تلقين مي‌شود، افزوده مي‌شود، «مسئله» در سطح اصولي همچنان مبهم و معلّق مانده است; و تا زماني كه اين دوگانگي «مانوي» بين «ظلمت» عملي رايج، از يك سوي، و «نور» آموزش‌هاي غالباً غير منطبق با زمانه در تمام يا اكثر جهان اسلام، از سوي ديگر، وجود دارد، تعجب نيست كه هر روز شاهد طوفان‌هاي تكان‌دهنده در جوامع خود، و گسترش خشونتي باشيم كه تا مرز تهديد كيان ما پيش مي¬رود. به همين دليل، بايد اين «مسئله» را به گونه‌اي مناسب علاج نمود. (12)
طالبي با تأكيد بر فروكش‌كردن ذخيرة تفسيرهاي سنّتي، تأكيد مي‌كند كه جهان اسلام نيازمند گفتمان ديني ـ تمدني اقناع‌كننده است؛ گفتمان اسلامي صادق و مصدّق و در عين حال «بديل سنّت»، كه دو طرف طناب، وفاي به ميراث ديني و هم‌نشيني با كوكب تجدد، را تعادل بخشد. (13) اين گفتمان جديد اسلامي البته در حال شكل‌گيري است و به تبع آن، رابطة جديدي بين اصلاح‌طلبي ديني و حقوق بشر در حال ظهور است. كوشش مي‌كنيم اين تحول گفتماني در حوزه دين‌شناسي را با تكيه بر مفاهيم نشانه‌شناسي دنبال كنيم.

1. نشانه‌شناسي و نظام‌هاي معنايي مسلمانان
مفروض اصلي نشانه‌شناسي آن است كه هر فرهنگي ــ و طبعاً فرهنـگ اسلامي ــ زادة مجموعه‌اي از نشانه‌هاست كه در روابط سازمان‌يافته با يكديگر، زندگي مسلمانان را معنا مي¬بخشند. توشي هيكو ايزوتسو، از جملة نخستين محققاني است كه تحقيق خود درباره قرآن را با اين ديدگاه دنبال كرده است. (14) از ديدگاه او و ديگر محققان، فرهنگ اسلامي فرهنگي مبتني بر نص (قرآن) است و ديگـر منابع مولد دانش مسلمانان ــ اعم از عقـل، تجربه و شهـود ــ همه با مرجعيت نصّ تعريف مي‌شوند.
بدين‌سان، تصور اين نكته مشكل نيست كه قرآن حاوي مجموعه‌اي از واژگـان ــ نشانه‌ها ــ است كه بر مدار كلمة «الله» سازمان يافته‌اند. توحيد, عالي‌ترين كلمة كانوني است كه فرمانرواي كل دستگاه مفهومي قرآن است و همة كلمات كليدي قرآن بر پيرامون اين والاترين تصور گرد آمده‌اند. اما اين همه هرگز به معناي تصلّب و عدم‌گشودگي دستگاه معنايي قرآن نيست. درست به همين دليل است كه همواره متوجه وجود يا تغيير شكل در خرده‌سيستم‌هاي نشانه‌شناختي و مرتبط با نظام كلان معنايي قرآن هستيم. (15)
چنين مي‌نمايد كه قرآن، به‌ رغم خطاب عام و فراگيرش، با مردمان هر زمانه و تاريخي, به گونه‌اي خاص سخن مي‌گويد؛ زيرا جريان نص در تاريخ، همواره به وساطت تفسير يا تفسيرهايي صورت مي‌گيرد كه برخاسته از «عقلانيت» (rationality) حاكم بر هر دوران است. ايزوتسو به درستي متوجه اين وضعيت است و كوشش مي‌كند با قطع ملازمه قطعي و نفي اين‌هماني كامل بين نصوص ديني و دانش‌هاي اسلامي، ساخت معنايي اين دو را مستقل از يكديگر ببيند. ايزوتسو، به عنوان نمونه، به نسبت‌سنجي ميان كلام سنّتي مسلمانان و نظام واژگاني قرآن مي‌پردازد و در تلاش براي تعميم ارزيابي خود به ديگر نظام‌هاي معرفتي مسلمانان مي¬نويسد:
اگر از يك سو، واژگان كلامي، به لحاظي، ادامه و گسترش واژگان قرآني است و به همين جهت، بيشتر مصالح و مواد خود را از قرآن مي‌گيرد و با وجود اين، از سوي ديگر، با سازمان‌دادن به كل مصالح، بنا بر اصل سازمان و ساخت بخشيدن به آنها, يك دستگاه تصوري مستقل است، آن‌گاه بايد اختلاف ميان اين دو را به صورت عمده در جنبة «نسبي» اصطلاحات كليدي جست‌وجو كرد. ولي اختلاف و تفاوت، در بسياري از موارد، بسيار دقيق و ظريف و بازشناختن آن دشوار است؛ مخصوصاً اگر درست, كلمات واحدي تقريباً در زمينه‌هاي واحد به كار برده شده باشد. (16)
عبارت ايزوتسو نكات و نتايج نشانه‌شناختي مهمي دارد: نخست آنكه دانش‌هاي اسلامي را، از آن حيث كه واژگان و بيشتر مصالح خود را از قرآن مي‌گيرند، بايد امتداد نشانه‌شناختي قرآن تلقي كرد. دوم اينكه اين دانش‌ها به لحاظ سازمان نشانه‌شناختي، زيرساختي متمايز از ساخت كلان معنايي قرآن دارند و لازم است كه هر يك از اين دانش‌ها را دستگاه‌هاي تصوري مستقل از قرآن تعريف كرد. نكته سوم، كه نتيجه دومين نكته است، اين است كه با پذيرش استقلال نظام معنايي قرآن و علوم اسلامي، بايد نسبت به اختلافات و تمايزات نسبي اصطلاحات كليدي و غالباًَ مشابه، حساس و كنجكاو بود. همين‌جاست كه اهميت تحليل‌هاي نشانه‌شناسانه ظاهر مي‌شود. اين تحليل‌ها كوشش مي¬كنند با ارزيابي ارزش و وزن نسبي مفاهيم در دو نظام معنايي متفاوت، از نوع آرايش نشانه‌ها و تقدم و تأخر آنها در هر نظام نشانه‌اي، نظام معنايي و معنايي از زندگي را كه درون هر گفتمان توليد مي‌شوند، بازشناسي كنند.
اكنون اگر بتوانيم منطق ايزوتسو را توسعه دهيم، نسبت مطالب بالا با موضوع حقوق بشر بيشتر روشن مي‌شود: مسئله اسـاسي ايـن است كه واژگان و دستگاه تصوري حقوق بشـر ــ چنان‌كه گذشت ــ يك «ميدان » خاص مندرج در كلي بزرگ‌تر، يعني نظام معنايي ليبراليسم و مكتب قرارداد، است. از ديدگاه نشانه‌شناختي، آزادي و ديگر حقوق تعريف‌شده در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» از نشانه‌هاي كليدي فلسفه ليبرال و مكتب قرارداد است كه در درون «مغناطيس معنايي» اين فلسفه زاده و ظاهر شده است. به لحاظ نظري، چه نسبتي بين حقوق بشر و نظام معنايي قرآن، از يك سوي، و دستگاه‌هاي تصوري يا حوزه‌هاي معناشناختي ملحوظ در دانش‌هاي سنّتي مسلمانان، از سوي ديگر، وجود دارد؟
اينجا هشداري به ما داده مي‌شود كه از شناختن نوع و ماهيت روابط بين نظام‌هاي نشانه‌شناختي يا معناشناختي غفلت نكنيم؛ زيرا روابط بين نظام‌هاي نشانه، قواعد خاص و ظريفي دارد. توضيح آنكه هر نظام معناشناختي سه ويژگي اساسي دارد:
كلمات كليدي. تحليل نشانه‌شناختي، خواه در قرآن يا سنّت اسلامي (دانش سنّتي) يا حقوق بشر ليبرال، هرگز به معناي تحقيق در كل واژگان اين نظام‌هاي معنايي نيست، بلكه فقط پژوهشي در خصوص آن كلمات و نشانه‌هاي مهمي است كه ظاهراً نقشي قاطع در خصوصيت ‌بخشيدن به نشانه و انديشة غالب در يك نظام معنايي دارند و موقعيتي هژمونيك نسبت به ديگر نشانه‌ها پيدا كرده‌اند. همين كلمات كليدي‌اند كه خصوصيت تمام دستگاه را تعيين مي‌كنند.
كلمات يا نشانه‌هاي كليدي در هر نظام معنايي، به‌خصوص در نظام‌هاي معنايي تاريخي ـ بشري، معمولاً به دو دسته تقسيم مي‌شوند: نخست، واژگان ايستا و دائمي كه به ‌رغم تغييرات نسبي در معاني آنها، «همزمان» (synchronic) و هم‌نشين با ديگر واژگان يك نظام مي‌شوند؛ و دوم، واژگان متغير تاريخي كه وضعيت «درزماني» (diachronic) دارند و در لحظه‌اي از حيات تاريخي يك نظام معنايي ظاهر شده، براي مدتي به واژگان فعال و غليظ تبديل مي‌شوند و ممكن است پس از مدتي به حالت كما روند يا مرگ دائمي آنها فرا رسد.
كلمه يا نشانة كانوني. همة واژگان كليدي، در هر نظام معنايي، نشانه‌هاي مهمي هستند; اما از ميان نشانه‌هاي كليدي متعدد، همواره واژه يا نشانه‌اي، موقعيت كانوني پيدا مي‌كند كه ممكن است در ديگر نظام‌ها چنين موقعيتي براي چنين نشانه‌اي فراهم نشود. مفهوم «آزادي» يا «ايمان» در فلسفة غرب و جهان اسلام از جملة اين واژگان است. بدين ترتيب، گروهي از واژگان مهم در اطراف كلمه‌اي كليدي فراهم مي‌آيند. كلمة كانوني, نقش وحدت‌بخش مفاهيم را به عهده مي‌گيرد و ديگر واژگان به مثابه نماد تنوع و تشخص و تمايز عمل مي‌كنند. اگر مفهوم «آزادي» را مفهوم كانوني حقوق بشر در نظر بگيريم، ديگر واژگان و مواد اعلاميه ــ مانند حق برابري زن و مرد، حق تغيير دين، حق حاكميت و حكومت و ... ـــ تشخصات منبعث از مفهوم كانوني را تمهيد مي‌كنند. طرح اين برداشت نتايج مهمي در تمدن اسلامي معاصر دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد.
ميدان معناشناختي. هر نظام معنايي‌, گرچه در حلقه‌هاي دور خود، تا حدودي، شفافيت مرزهايش را از دست مي‌دهد، اما به هر حال ميدان معناشناختي متمايزي دارد كه آرايش واژگان كليدي و نيز تبديل يكي از آنها به موقعيت كانوني، نتيجه فعاليت و جاذبه‌هاي مغناطيسي اين ميدان است. بدين سان، هر ميدان معناشناختي، يك حوزة مغناطيسي مستقل است كه به لحاظ طبيعت و ماهيت، كاملاً به واژگان خاص خود تعلق دارد. ميدان معناشناختي در اين معنا, دستگاهي منتظم يا منظومه‌اي ترتيب‌يافته است؛ دستگاه سازمان‌داري از كلمات و تصورات كليدي است.
ماهيت آنچه ميدان مغناطيسي يا دستگاه معنايي ناميده مي‌شود، مستلزم آن است كه اگر نقطة مهمي در آن تغيير يا حركت كند، در همه قسمت‌هاي بازماندة آن دستگاه، انعكاسي از آن تغيير و جابجايي احساس مي‌شود (17) و ساخت دروني نظام معنا دچار نوعي دگرگوني مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه نظام معنايي قرآن مختصات هندسي و گشودگي خاصي دارد؛ اما به هر حال، گسترش حقوق بشر به درون «نظام معنايي سنّت» در جهان اسلام، يا گسترش مفهوم دين و مباني توحيدي به درون مفاهيم و نشانه‌هاي حقوق بشر، نتايج نشانه‌شناختي تكان‌دهنده‌اي دارد كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.

2. سنّت اسلامي و حقوق بشر؛ حركت در نشانه‌ها
سنّت در اين مقاله، نه به مفهوم رايج در اصول فقه، بلكه به معناي روش شناختي است كه در مقابل «تجدد» قرار دارد و به مجموعه‌اي از ميراث فكري و دانش تاريخي ما اطلاق مي‌شود. از ديدگاه نشانه‌شناسي، نظام‌هاي معنايي مسلمانان را مي‌توان به چند دسته اساسي تقسيم كرد: (الف) نظام معنايي قرآن كه در واقع «نص مبدأ» براي مسلمانان است. (ب) نصوص حمايت‌كننده يا تقويت‌كننده كه در دو مجموعة «اخبار» در ميان شيعه, و «عمل صحابه» در اهل سنّت ذخيره شده است و ما آن را نص نوع دوم يا نص مفسّر مي‌ناميم. در واقع، اين نوع از نصوص و نشانه‌ها مهم‌ترين نشانه‌هاي عملياتي مسلمانان هستند كه بيشتر فرهنگ رفتاري مسلمانان با مرجعيت آنها تعريف و مستند مي‌شود. (ج) نظام معنايي سنّتي، كه همان دانش‌هاي دوره ميانه اسلامي است. ايزوتسو اين نوع نظام معنايي را «دستگاه‌هاي پس از قرآني» مي‌نامد كه در عين ارتباط با واژگان قرآني، ساخت معنايي متمايز دارند. (18) متون توليد شده در اين دوره، از آن جهت كه نصوصي تاريخي ـ تمدني است كه فرهنگ تاريخي ما را تعين بخشيده است، نصوص فرهنگي ناميده مي‌شود.
از اين حيث كه تاكنون نظام معنايي سنّت، يگانه نظام معنايي براي توليد معنا و توجيه زندگي مسلمانان بوده كه به طور تاريخي شكل گرفته و در مواجهه با تجدد، ذخيرة معنايي‌اش فروكش كرده و تحليل رفته است، اين نوشته به حركت نشانه‌ها بين اين نوع نظام معنايي اسلامي و نظام معنايي مولد حقوق بشر توجه كرده است.
2-1. الگوي حركت در نشانه‌ها. هر نظام معنايي، اعم از سنّت اسلامي يا حقوق بشر ليبرال، حاوي مجموعه‌اي از نشانه‌هاست كه ممكن است از لحاظ صوري يكسان باشند. براي مثال، مفاهيم «آزادي»، «انسان»، «حق»، «برابري» و ... همچنان كه در نظام سنّت اسلامي به چشم مي‌خورد، در فلسفة ليبرال غرب نيز قرار دارد. اما هر يك از اين نشانه‌ها يك معناي «ذاتي و اساسي» دارند و يك معناي «نسبي». تمايز در همين معناي «نسبي» ايجاد شده در درون يك شبكه معنايي است كه يك نظام معنايي را از ديگر نظام‌هاي نشانه‌اي جدا مي‌سازد. منظور از حركت نشانه، حركت اين معناي نسبي از يك نظام معنايي و تلاش در ورود به درون نظام معنايي ديگر است. اين نكته مستلزم فرض روش‌شناختي حداقل دو نظام نشانه‌اي در يك دورة تاريخي و در يك جهان ـ زيست است كه يكي نسبت به ديگري، در وضع استيلا (هژمونيك) قرار دارد و به صدور معناي نسبي نشانگان كليدي خود به درون فرهنگ غير مسلط اقدام مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه در قرن بيستم و در شرايط تنظيم اعلاميه جهاني حقوق بشر، نظام نشانه‌اي غرب، كه به شدت فعال است، با حركت دادن معاني نسبي واژگان كليدي خود به درون ديگر فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ سنّتي اسلامي، تلاطم نشانه‌شناختي مهمي در نظام‌هاي سنّتي مسلمانان ايجاد كرده است.
با تكيه بر قاعدة «هم‌زماني» و «درزماني» نشانه‌ها، هم¬زيستي اجباري سنّت اسلامي با مدرنيته مسلط غرب، موجب شد كه عناصر تازه‌اي (معاني نسبي تازه‌اي) وارد نظام معنايي سنّت شود و نشانه‌هاي تازهاي درون شبكه نشان‌هاي قديم شكل بگيرد. اين امر، البته به دگرديسي دوگانه و متقابل در نشانه‌ها منجر مي‌شود. بند بعد به توضيح اين مطلب مي‌پردازد.
2-2. شالوده شكني دوگانه نشانه‌ها. منظور از شالوده‌شكني دوگانه اين است كه ورود مفاهيم جديد حقوق بشر در درون سنّت اسلامي، از يك سو، موجب فروريختن عناصر كهن سنّت اسلامي ــ كه پيش از اين نقطة تاريخي, نشانه‌هاي آن به دلايلي از فعاليت افتاده و ساكـت يا ساقط شده‌اند ــ گشته و از طرف ديگر، به دليل فعال ‌بودن مغناطيس كانوني سنّت اسلامي (مثل مفهوم توحيد و اعتبار نصوص ديني)، عناصر تازه‌وارد تحت فشار اين نقطة كانوني دچار نوعي انحنا و دگرديسي شده‌اند. در اين وضعيت، بعضي از نشانه‌هاي تازه‌وارد يا حتي بعضي از وجوه مفهومي يك نشانة تازه‌وارد، جايگاه خوبي در دستگاه زبان اسلامي پيدا مي‌كنند و برخي ديگر، به سرعت يا تدريجاً، محو مي‌گردند و جاي خود را به نشانه‌هاي جديدتر مي‌دهند. درست به همين دليل است كه شاهد تضادها و تعارضات مكرر و نيز تلاش‌هاي مستمر براي بومي‌كردن مفهوم حقوق بشر، يعني ظهور و زايش مفهوم و قرائتي اسلامي از حقوق بشر، در جوامع اسلامي هستيم.
2-3. گسترش و بومي‌شدن حقوق بشر در جهان اسلام. چنان‌كه گذشت، حقوق بشر، نشانه‌اي از نشانه‌هاي كانوني فلسفه جديد است كه خود را وارد نظام معنايي مسلمان‌ها كرده است. اصولاً مفاهيم بيگانه وقتي وارد يك نظام معنايي جديد مي‌شوند، بعضي از آنها چنان بار معنايي قوي‌اي دارند كه مغناطيس آنها حتي مهم‌ترين كانون نظام معنايي قبلي را مي‌شكند. نيچه به اين مسئله در تضاد و تداخل نظام‌هاي فكري مدرن و مسيحيت توجه كرده بود. به نظر او، مفاهيم مدرن چنان پيچيده‌اند و بار معنايي قوي دارند كه كانوني‌ترين نشانه مسيحيت را متلاشي كرده‌اند، و آن، مفهوم و تعريف خداي مسيحي است. نيچه گمان مي‌كند كه «اين تعريف» از خدا مرده است. (19)
اما در جهان اسلام چنين اتفاقي رخ نداده است. مفاهيم جديد، مثل حقوق بشر، وقتي وارد حوزة نشانه‌هاي ما شدند، در واقع، توانستند فقط نظام معنايي سنّت را بشكنند؛ چيزي كه ما از آن تحت عنوان نصوص فرهنگي يا نصوص نوع سوم ياد كرديم. نشانه‌هاي جديد حتي نتوانستند نصوص نوع دوم را مورد تعرض قرار دهند. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه ما اكنون با پديده‌اي خاص مواجه هستيم و آن بحران نشانه‌شناختي در نظام سنّت، در عين استمرار و فعاليت نظام معنايي قرآن با آن دو مخزن مفسر شيعي (اخبار) و سني (عمل صحابه) است كه هنوز نشكسته‌اند. از اين جهت است كه مفاهيمي وارداتي چون حقوق بشر هم تحت فشار مغناطيس معنايي قرآن، دچار دگرگوني مفهومي شده, بومي مي‌شوند. اگر واژگان جديد مي‌توانستند مجموعه نصوص دوم و اول، به‌ويژه نص اول (قرآن) را بشكنند، آنگاه ما اصلاً نظام دانايي اسلامي نداشتيم؛ اما چنين نشده است. ظاهراً مفاهيم جديد فقط دستگاه‌هاي دانش سنّتي ما را به چالش خوانده و برخي شبكه‌هاي نشانه‌اي آن را از هم ‌پاشيده‌اند. (20)
به هر حال، مفاهيم جديد وضعيت خاصي دارند: اولا، بار معنايي جديد و متمايز را با خود حمل مي‌كنند. ثانياً، وقتي در شبكه معنايي مسلمان‌ها قرار مي‌گيرند، ضمن تغيير در شبكه، به گونه‌اي، آن معناي قبلي خود را نيز از دست مي¬دهند. براي مثال، وقتي مردم‌سالاري غربي وارد جهان اسلام مي‌شود، به‌گونه‌اي، از بخشي از معناي قبلي و غربي خود خالي مي‌شود و با هم‌زيستي با ديگر مفاهيم هم‌سنخ و نزديك به خود در جهان اسلام، مفهوم جديدي به نام شورا و بيعت پيدا مي‌كند. اما اين بيعت و شورا نيز، كه با سيستم‌هاي انتخابات مدرن هم‌نشين شده و از نو معنايابي شده است، ديگر آن بيعت سنّتي نيست. مفهوم حقوق بشر نيز چنين است. مفهوم جديد حقوق بشر با‌ بار معنايي خود، آن‌گاه كه با نشانه‌هاي نسبتاً مترادف اما داراي يك نوع بار معنايي ويژه در نظام سنّت اسلامي، برخورد مي‌كند، به‌ناگزير آن‌قدر از اصل خود فاصله مي‌گيرد كه گويي چيز تازه‌اي، مفهوم و نشانة تازه‌اي از حقوق بشر، يا همان حقوق بشر اسلامي متولد مي‌شود. مقايسه موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948م / 1327ش) و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (1990 م / 1369 ش) به وضوح اين نكته نشانه‌شناختي را آشكار مي‌كند.

د. بازتاب حقوق بشر در اعلاميه اسلامي حقوق بشر
اين دو اعلاميه مشتركات زيادي دارند كه حاكي از بازتاب مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره است. در عين حال، تفاوت‌هايي در معناي نسبي كلمات و نشانه‌ها ديده مي‌شود كه نشانگر انحناي آنها به اقتضاي الزامات اصول عقايد اسلامي ــ و نه دستگاه‌هاي سنّت ــ است. در موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: (21)
ماده 1- تمام افراد بشر آزاد زاده مي‌شوند و از لحاظ حيثيت، كرامت و حقوق با هم برابرند. همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند.
ماده 2- هركس مي‌تواند بي‌هيچ‌گونه تمايزي، به‌ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر، و همچنين منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادي‌هاي ذكرشده در اين اعلاميه بهره‌مند گردد.
به عنوان قرينة مواد بالا در اعلامية اسلامي حقوق بشر نيز آمده است. (22)
ماده 11- الف) انسان آزاد متولد مي‌شود. هيچ‌كس حق به بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را به غير خداي متعال ندارد.
ماده 1- بشر، به طور كلي، يك خانواده مي‌باشد كه بندگي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم، آنها را گرد آورده است و همه مردم در اصل شرافت انساني و تكليف و مسئوليت برابرند؛ بدون هيچ‌گونه تبعيض از لحاظ نژاد يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره. ضمناً عقيدة صحيح آنها تضميني براي رشد اين شرافت از راه تكامل انسان است.
دو اعلاميه حقوق بشر, در بسياري موارد، از جمله درباره حقوق سياسي و مذهبي نيز تعابير مشابهي دارند. در ماده 21 اعلاميه حقوق بشر تأكيد شده است كه:
1. هركس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند, شركت جويد.
2. هركس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.
3. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد... .(23)
در اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز، به‌رغم تفاوت‌هاي خاص، عبارات مشابهي به تصويب نمايندگان دولت‌هاي اسلامي رسيده است. ماده 23 اين اعلاميه چنين تنظيم شده است:
الف) ولايت امانتي است كه استبداد يا سوءاستفاده از آن شديداً ممنوع مي‌باشد؛ زيرا كه حقوق اساسي انسان از اين راه تضمين مي‌شود.
ب) هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود، به طور مستقيم يا غير مستقيم, شركت نمايد. همچنين مي‌تواند پست‌هاي عمومي را طبق احكام شريعت متصدي شود. (24)
بحث آزادي «مذهب» نيز مورد توجه هر دو اعلاميه جهاني و اسلامي حقوق بشر قرار گرفته است و هر يك به گونه‌اي به آن نگريسته و با عبارات و نشانه‌هاي خاصي آن را ثبت كرده‌اند كه اين امر تمايز نظام معنايي آنها را نشان مي‌دهد. ماده 18 اعلاميه جهاني مي‌گويد:
هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است... . (25)
در ازاي ماده 18 اعلاميه جهاني، اعلاميه اسلامي موضع خاصي دارد. ماده 10 اعلاميه اسلامي چنين است:
اسلام دين فطرت است و به‌كارگرفتن هرگونه اكراه نسبت به انسان يا بهره‌گيري از فقر يا جهل او جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد، جايز نمي باشد.
اين موارد برگزيده، فقط بخشي از هم‌گرايي‌ها و واگرايي‌هاي دو اعلاميه حقوق بشر است؛ اما به هر حال، تمايزات دو نظام معنايي اسلامي و غربي را نشان مي‌دهد. تحليل جزئيات نشانه‌شناختي همين موارد برگزيده نيز، مجال وسيع‌تري مي‌طلبد. آنچه از ديدگاه كنوني مقاله اهميت دارد اين نكته است كه موارد بالا، نقاط التقاي دو نظام نشانه‌اي ‌متفاوت را درباره مفهوم حقوق بشر نشان مي‌دهد.
عرصه حقوق بشر، به‌ويژه مواد و صفحات دو اعلاميه، آشكارا تضادها و تشابهات نشانه‌ها را، حتي به‌رغم تمايل برخي تصويب‌كنندگان به پنهان‌سازي آنها، نشان مي‌دهد. در چنين شرايطي، اگر يك معادله صوري رياضي را در نظر بگيريم, سه وضعيت رياضي بين اين دو نظام نشانه متصور خواهد بود:
اسلامي < غربي
اسلامي> غربي
اسلامي = غربي
اين نسبت‌سنجي‌هاي رياضي، هرگز اعتقادي نيست، بلكه توجه به جرم يا وزن و حجم هر يك از دو تمدن در مقياس جهاني امروز موردنظر است. با فرض رياضي فوق، بايد به دو نكته تحليلي توجه كرد: نخست آنكه هم‌نشيني نظام‌هاي نشانه‌اي نه اختياري است و نه اجتناب‌پذير، بلكه امري ساختاري است كه از قدرت معطوف به حيات (bio- power) ناشي مي‌شود. ثانياً، نظام‌هاي معنايي فقط در صورت تساوي، قادر به حفظ مختصات متضاد خود هستند و در غير اين صورت, نظامي بر نظام ديگر استيلا پيدا مي‌كند. نظام نشانه‌اي فروتر ناگزير به مراتبي از تجديدنظرها در نشانه‌هاي معطوف به تضاد است. البته اين انتخاب نيز انتخابي ارادي و آزادانه نيست، بلكه انتخابي است كه منبعث از نوعي خود‌انتقادي و خودشناسي ناخود آگاه است كه با توجه به شرايط جديد و ارزيابي اين شرايط صورت مي‌گيرد. اين نكته را با مقايسه ماده 30 اعلاميه جهاني و مواد 24 و 25 اعلاميه اسلامي حقوق بشر، بهتر مي‌توان ديد. اين مواد از دو اعلاميه، به روشني، بر اصرار دو نظام معنايي اسلامي و غربي بر مواضع و مباني مشخص نظر دارند. ماده 30 اعلاميه جهاني تأكيد مي‌كند كه:
هيچ‌يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر ‌يك از حقوق اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتي نمايد. (26)
اما به ‌رغم ماده فوق، اعلاميه اسلامي حقوق بشر در دو ماده پاياني اين منشور به تأكيد مي‌گويد:
ماده 24- كليه حقوق و آزادي‌هاي مذكور در اين سند، مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامي مي‌باشد.
ماده 25- شريعت اسلامي تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه مي‌باشد. (27)
ملاحظات مندرج در مواد بالا، نوعي ملاحظات الزام‌آور هستند كه مجموعه مواد مذكور در دو اعلاميه را حمايت و تضمين مي‌كنند. روشن است كه ماده 30 اعلاميه جهاني, فارغ از هرگونه شريعت و مذهب, شكل گرفته است و بنابراين نشانه‌اي كانوني است كه مفسّرِ ديگر مواد اعلاميه بر مبناي حقوق طبيعي است. باز هم روشن است كه شريعت اسلامي با برخي مفاد و مواد اساسي اعلاميه جهاني همسازي ندارد. در غير اين صورت، اقدام به تدوين اعلاميه‌اي اسلامي و مستقل توسط كشورهاي مسلمان، فاقد فلسفه, و عبث مي‌نمود. درست به همين دليل است كه امضاكنندگان «مسلمان» اعلاميه «اسلامي»، با طرح اين اعلاميه، در موضع «تهافت» برخي مواد اعلاميه جهاني برآمدند.
با اين حال، بسياري از كشورهاي اسلامي، اعلاميه جهاني را امضا كرده‌اند. در سال 1948م و به هنگام تصويب اعلاميه جهاني، همه كشورهاي اسلامي حاضر در يك‌صد و هشتاد و سومين اجلاس عمومي, به مفاد اعلاميه رأي موافق دادند. ايران، افغانستان، پاكستان، تركيه، سوريه، عراق، لبنان و مصر كشورهاي اسلامي حاضر در جلسه بودند كه همگي رأي موافق دادند. از بين كشورهاي اسلامي، تنها استثنا عربستان سعودي بود كه در كنار كشورهاي بلوك سوسياليستي به اعلاميه رأي ممتنع داد. در عين حال، عربستان و هفت كشور بلوك شرق تأكيد كردند كه با مجموعه «اعلاميه مخالف نيستند، بلكه بعضي از مواد آن را تائيد نمي‌كنند». (28) كشورهاي اسلامي با اندك شرايطي، ميثاق‌هاي اجرايي مرتبط را هم پذيرفتند.
اين اشارات نشان مي‌دهد كه تعريف حقوق بشر، آن‌گونه كه در اعلاميه جهاني نشانه‌گذاري شده است، به يكي از واژگان و كلمات كليدي در كشورهاي اسلامي و يا اكثر اين كشورها تبديل شده است. ممكن است گفته شود كه در سال‌هاي پيرامون 1948م، تحت شرايط ويژه‌اي كه بر جهان حاكم بود، انديشه‌هاي اسلامي از قدرت و نفوذ چنداني برخوردار نبود و نمايندگان كشورهاي مسلمان، در واقع، نمايندگان و حاكمان اسلامي نبوده‌اند. اما مهم اين است كه حتي امروز هم، در شرايطي كه اسلام‌گرايي از دهه هفتاد تاكنون به جرياني مسلط و حاكم در كشورهاي مسلمان تبديل شده است، هيچ كشور اسلامي آشكارا و رسماً از التزام به مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر استنكاف نكرده است.
بدين سان، بايد اين پرسش را دوباره مطرح كرد كه به رغم التزام حداقل رسمي كشورهاي اسلامي به مفاد اعلاميه جهاني، از يك سو، و مغايرت اعلاميه جهاني با نظام معنايي اسلامي سنّتي، از سوي ديگر، و نيز مغايرت نظام سنّتي ما با برخي وجوه نوگرايانه اعلاميه اسلامي قاهره، از طرف سوم، چه دليلي براي طرح و تصويب اعلاميه اسلامي در سال 1990م/ 1369ش وجود دارد؟ توجيه نشانه‌شناختي اين پديده چيست؟ آيا نمي‌توان ظهور اين اعلاميه و مفاد آن را دليل نشانه‌شناختي براي ظهور واژگان و مفاهيم جديد در شبكه معنايي مسلمانان دانست و به تحليل پيامدهاي آن در جوامع اسلامي علاقه‌مند بود؟ طرح و ارزيابي اين پرسش، از ديدگاهي كه در اين مقاله مورد توجه است ارزش اساسي دارد. اما قبل از تمركز بر اين مطلب، شايد اشاره به يك نكته نيز خالي از فايده نباشد و آن، گسترش حقوق بشر در درون قوانين اساسي و قوانين عادي كشورهاي اسلامي است.

ه‍. بازتاب اعلاميه جهاني حقوق بشر در قوانين اساسي و عادي كشورهاي اسلامي
اعلاميه جهاني، علاوه بر اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره، در اعلاميه‌ها و اسناد بين‌المللي ديگر نيز كه كشورهاي اسلامي در آن عضويت دارند، حضور دارد. حتي در سند نهايي يازدهمين اجلاس وزراي خارجه كشورهاي عضو جنبش عدم ‌تعهد كه در سال 1994م/1373ش در قاهره برگزار شد، مرجعيت اعلاميه جهاني به چشم مي‌خورد. نمايندگان كشورهاي اسلامي، به ‌رغم برخي شروط و تحفظ‌ها، در بندهاي 95 و 99 سند نهايي, تعهد جدي خود را به انجام الزامات مربوط به حقوق بشر، طبق منشور ملل متحد و ديگر اسناد بين المللي، اعلام داشتند. (29)
در راستاي همين ديدگاه‌ها و استمرار آنها از زمان تصويب اعلاميه جهاني تاكنون است كه شاهد حضور مستقيم يا غير مستقيم نشانه‌هاي حقوق بشر در قوانين اساسي و عادي كشورهاي اسلامي هستيم. از جمله مي‌توان به قانون اساسي مراكش (1961م)، الجزاير (1963م)، امارات متحده عربي (1964م)، پاكستان (1964م)، (30) و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد.
حسين مهرپور، جايگاه حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به اجمال معرفي كرده است. وي به مواردي نظير «آزادي»، «تساوي در برابر قانون»، «منع شكنجه»، «آموزش و پرورش»، «زن و خانواده» به عنوان اصول مشترك قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني اشاره مي‌كند. (31) مهرپور با تأكيد بر اين نكته كه «نقاط اشتراك ما با ميثاق، خيلي بيش از نقاط افتراق است» مي‌افزايد:
در آغاز بايد موارد اختلاف و عدم انطباق مشخص شود؛ چون برخي از موارد كه به نظر مي‌رسد با موازين اسلامي تطابق ندارد و احياناً با برخي مقررات قوانين موضوعه هم مغاير است، قابل‌حل مي باشد؛ زيرا امكان اصلاح قوانين در راستاي انطباق با ميثاق (بين‌المللي حقوق مدني و سياسي), بدون اينكه خللي به مبناي اسلامي وارد شود، وجود دارد. (32)
مهرپور، به درستي, به چند نكته مهم اشاره مي‌كند: نخست به تقابل يا استقلال دو نظام معنايي متفاوت، يعني «مباني اسلامي» و «حقوق بشر غربي», توجه مي‌كند كه در مورد حقوق اساسي بشر با يكديگر «نقاط اشتراك و افتراق» دارند. ثانياً، به ضمانت اجرايي حقوق بشر با توجه به ميثاق‌هاي لازم‌الاجراي بين‌المللي اشاره دارد كه به هر حال, معطوف به قدرت است. سومين نكته در عبارت مهرپور، ضرورت اصلاح حداقل «برخي موارد» از قوانين جمهوري اسلامي ايران در «راستاي انطباق» با ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است و سرانجام چهارمين نكته «قابل‌حل» بودن اين اصلاح و انطباق‌ها بدون «خلل به مباني اسلامي» است.
پرسش اساسي كه بلافاصله ظاهر مي‌شود اين است كه اين اصلاح و انطباق‌ها چگونه «قابل حل» است و با تكيه بركدام تعريف از «مباني اسلامي». به عبارت ديگر، اگر اين مسائل و مشكلات با تكيه بر مباني دين‌شناختي سنّتي اسلامي و بدون ايجاد خلل در آنها قابل حل است، پس چرا تاكنون حل نشده يا چرا اصلاً چنين تعارض و تفاوتي شكل گرفته است؟ اگر اين كار مستلزم تفسيرهاي نوگرايانه از مباني اسلامي است، اين تفسيرها چگونه مي‌توانند در عرصه تصميم‌گيري‌ها و قانون‌سازي‌ها قرار گيرند؟
به نظر مي‌رسد گسترش نشانه‌هاي حقوق بشر در تمدن و كشورهاي اسلامي، چنان دروني شده كه مستلزم مباحثات درون‌تمدني در درون فرهنگ اسلامي است. از اين حيث، حقوق بشر نشانه‌اي از نشانه‌هاي مدرنيته است كه مستلزم ظهور نوعي خودآگاهي و نوگرايي اسلامي، از يك سوي و تقابل تفسيرهاي سنّتي و نوگرايانه در جوامع اسلامي، از سوي ديگر است. شايد بتوان گفت كه امروزه نوعي از «مباني اسلامي» با نوعي ديگر از «مباني اسلامي» در تقابل قرار گرفته است و با طرح سنّت‌گرايي اسلامي و نوگرايي اسلامي، منازعات مربوط به حقوق بشر، نه منازعه‌اي بين‌تمدني، بلكه به منازعه‌اي درون‌فرهنگي ـ درون‌تمدني در جهان اسلام بدل شده است. حال در ادامه به پيامدهاي اين وضعيت اشاره مي‌كنيم.

و. پيامدها و نتايج
دو فرض نشانه‌شناختي را دوباره بايد تكرار كرد: اولاً، نظام معنايي قرآن، همانند هر نظام نشانه‌اي ديگر، نظامي گشوده است و بنابراين علي‌الاصول، دايرة معنايي آن بزرگ‌تر از دايرة معنايي سنّت يا دستگاه‌ها و دانش سنّتي مسلمانان است. نتيجة اين فرض نشانه‌شناختي آن است كه اگر نشانه‌اي چون حقوق بشر، قابليت طرح يا هم‌زيستي با شبكة معنايي سنّت را نداشته باشد، اين امر لزوماً به معناي مغايرت و ناسازگاري آن با كل نظام معنايي قرآن، و به طور كلي, مباني اصلي اسلامي نمي‌باشد.
فرض دوم آن است كه هم‌نشيني نظام‌هاي معنايي متعدد در جهان، به‌ويژه در جهانِ جهاني‌شده، ارادي و انتخابي نيست؛ زيرا نشانه‌ها به اعتبار اصل حيات‌مندي و حركت، تمايل به گسترش دارند و به‌طور قهري‌، با نظام‌هاي معنايي موجود و زندة جهان همسايه مي‌شوند. در نتيجة همين همسايگي قهري است كه واژگان نظام‌هاي معنايي به درون يكديگر حركت مي‌‌كنند و رنگ و لعاب درون‌فرهنگي پيدا مي‌كنند. شايد بتوان اين فرآيند را با الهام از نمودار زير بيشتر توضيح داد: نمودار فوق، شايد بتواند بخشي از تحولات نشانه‌شناختي در يك‌صد سال اخير جهان اسلام، به‌‌ويژه دربارة حقوق بشر، را بهتر نشان دهد. هم‌نشيني قهري و تداخل نشانه‌ها بين تمدن اسلام و غرب، نقاط تشابه و تضاد نشانه‌هاي جديد و قديم را نه تنها بين دو فرهنگ اسلامي و غربي، بلكه حتي در درون فرهنگ اسلامي نيز تا حدودي برجسته نموده است. نتيجة اين امر ظهور غيريت‌سازي‌هاي جديد درون‌تمدني در نظام نشانه‌هاي اسلامي است.
اگر مجموعه نظام معنايي اسلام را در نظر بگيريم، به روشني خواهيم ديد كه انسان مسلمان امروز، تحت‌تأثير حاكميت نشانه‌ها، آگاهي مفيدي نسبت به تمدن غرب، از يك سوي، و دستگاه‌هاي سنّت اسلامي، از سوي ديگر، يافته است و كوشش مي‌كند مرزهاي خود را با غرب و سنّت, متمايز نمايد. نقطة سفيد در درون بخش رنگ‌شدة نظام معنايي اسلامي، بيانگر اين مطلب اساسي است كه در درون دستگاه‌هاي سنّت، مفاهيمي نيز وجود دارند كه في حد ذاته معنايي متضاد با مجموعة دستگاه سنّت دارند، اما تحت فشار سنّت, معناي نسبي‌اي پيدا كرده‌اند كه متلازم با سنّت است. نوگرايي اسلامي در شرايط جابه‌جايي نشانه‌ها، كوشش مي‌كند اين مفاهيم ناسازه را از فشار سنّت رها كند و با معنايي ملازم و همسازه با نشانه‌هاي حقوق بشر پر كند. مفاهيمي نظير بيعت، دموكراسي، شورا، آزادي، مساوات و ... از اين گونه مفاهيم و نشانه‌ها محسوب مي‌شوند.
بر عكس، نقطة رنگي در درون بخش سفيد نظام معنايي اسلامي، به وضوح, اين نكته را نشان مي‌دهد كه در درون تلاش‌هاي نوگرايي اسلامي، همواره بخشي از مفاهيم سنّتي با پتانسيل معنايي ويژه حضور دارند و همين وضعيت موجب انحناها و مشكلات نشانه‌شناختي مهم در تفسيرهاي نوگرايانه از اسلام نيز شده است. درست به همين دليل است كه مسلمانان، در مواجهه با مفهوم حقوق بشر، با نوعي اضطراب و شك و يقين‌هاي متوالي دست به گريبان‌اند. با به خاطر سپردن اين مطلب، مي‌توان توصيف كركگارد (Kierkegaard) از اضطراب را تعبيري ديگر از «امكان آزادي» دانست. از اين ديـدگاه، «اضطـراب، به عنـوان پديده‌اي عام، ناشي از توانايـي ــ و در حقيقت، ضرورت ــ انديشيدن به آينده است؛ انديشيدن و پيش‌بيني امكانات قابل‌تصور نسبت به عمل كنوني. ولي به تعبيري ژرف‌تر، اضطراب (يا احتمال فرارسيدن آن) از همان ’ايمان‘ به موجوديت مستقل اشخاص و اشيا سرچشمه مي‌گيرد كه امنيت وجودي متضمن آن است». (33)
هنگامي كه كركگارد اضطراب را به عنوان «مبارزه هستي در برابر ناهستي» به تحليل مي‌كشد، در واقع، به همين موضوع اشاره مي‌كند: براي فرد انساني، «بودن» يعني‌آگاهي داشتن از هستي. براي انسان مسلمان امروز نيز وجود عبارت است از نوع «بودن‌ـ‌ در‌ـ جهان». انسان مسلمان نيز در مبارزة هستي در برابر ناهستي، در تلاش دائمي است؛ نه براي «پذيرفتن» واقعيت جهان امروز، بلكه براي ايجاد نقاط مرجع هستي در درون عقايد و نصوص اسلامي، در جريان «ادامة» وقفه‌ناپذير امور روزمره. انسان مسلمان نيز، همانند همة موجودات انساني ديگر، از آن حيث كه انسان است، با «انجام دادن» امور زندگي روزمره ــ كه حقوق بشر نيز يكي از آنهاست ــ به پرسش خود دربارة «چيستي هستي» پاسخ مي‌دهد. اما پاسخ، كه به اعتبار ماهيت جديد زندگي، پاسخي متفاوت از دستگاه معنايي سنّتي است، در درون فرهنگ اسلامي واكنش‌هاي متقابل (interaction) ايجاد كرده است. اكنون ظهور نوعي بيماري تمدني را شاهديم كه در اثر آن، فرهنگ اسلامي توليداتي بر ضد خود ايجاد مي‌كند؛ توليدات متقابل از مفاهيم و سيگنال‌هاي سنّتي ضد نوگرايي و نوگرايانة ضد مدرن كه هستي تمدن اسلامي را به چالش كشيده است. اين پديده اكنون در كشورهاي اسلامي در حال رخ‌ دادن است. در اين وضعيت، نشانه‌هاي قديم و جديد در كنار يكديگر قرار دارند و پتانسيل معنايي خود را عليه يكديگر آزاد و رها مي‌كنند. پرسشي كه در مقالة ديگري بايد دنبال كرد اين است كه سرانجام اين كشاكش دو جانبه نشانه‌شناختي به كجا ختم خواهد شد؟ آيا انسجام و يك‌دستي لازم نشانه‌ها دوباره در جهان اسلام ظاهر خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ‌ها، نظم آينده جهان اسلام، چگونه، با چه هزينه‌اي و بر مدار كدام واژگان و محورهاي اساسي بازتنظيم خواهد شد؟ طرح و توضيح اين مباحث را بايد به فرصت ديگري وانهاد.

يادداشت‌ها و منابع
1. گلن جانسون، اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچة آن، ترجمة محمد جعفر پوينده, تهران، نشر ني، 1377، ص 87.
2. همان، ص 69.
3. همان، ص 64؛ به نقل از: General Assembly, Summary Records, p. 874. Third Committee, Summary Records, pp. 755-756.
4. ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي؛ متن و در زمينة متن، ترجمه مرتضي كلانتري, تهران،
آگاه، 1379, ص 56.
5. همان، ص 81.
6. گلن جانسون، پيشين، ص 63.
7. Michael Akehurst, A Modern Introduction to International Law, London, 1987, pp. 13-15.
8. John Rawls, The Law of Peoples, London, Harvard University Press, 2000, p. 23.
9. Ibid. , P. 24.
10. Third Committee, Summary Records, op.cit, p. 370.
11. گلن جانسون، پيشين، صص 74-75.
12. محمد الطالبي، اﻣ］ الوسط؛ الاسلام و تحديات المعاصر＼، تونس، سراس للنشر, 1996، صص 117-118.
13. همان، ص 8.
14. توشي‌هيكو ايزوتسو، خدا و انسان در قرآن، ترجمة احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1373، صص 51-53.
15. همان، ص 53.
16. همان، ص 54.
17. همان، ص 66.
18. همان، ص 51.
19. فردريش نيچه، ارادة قدرت، ترجمة محمد جعفر شريف، تهران، جام، 1377، ص 141.
20. به عنوان مثال، نگاه كنيد به تفاوت ديدگاه‌هاي اقتدارگرايانه فارابي و ابن‌سينا با قوانين اساسي جديد در كشورهاي اسلامي: ـ ابونصرفارابي، آراء اهل المدﻳﻨه الفاﺿﻠه، تحقيق علي ابوملجم، بيروت، دارالهلال،‌ 1995، ص 117. ـ ابن‌سينا، رساﻟه السياﺳه، صص 2 و 3.
21. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، تهران، فرزانه، صص 6 و 7.
22. حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‌المللي و مواضع جمهوري اسلامي ايران، تهران، اطلاعات، 1374، صص 399-397.
23. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، پيشين، ص 11.
24. حسين مهرپور، پيشين، ص 403.
25. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، پيشين، ص 10.
26. حسين مهرپور، پيشين، ص 399.
27. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، پيشين، ص 14.
28. حسين مهرپور، پيشين، ص 403.
29. گلن جانسون، پيشين، ص 87.
30. حسين مهرپور، پيشين، ص 139.
31. همان، صص 156-155.
32. همان، صص 36-44.
33. آنتوني گيدنز، تجدد و تشخص؛ جامعه و هويت شخصي در عصر جديد، ترجمه ناصر موفقيان، تهران، نشر ني، 1378، ‌ص75.

نویسنده : داود فیرحی
منبع: lawnet.ir

در روز نوزدهم آذرماه سال 1327 شمسي برابر با 10 دسامبر 1948 ميلادي، اعلاميه جهاني حقوقي بشر مشتمل بر يك مقدمه و 30 ماده به تصويب رسيد. اين اعلاميه، بسياري از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشري را به‌عنوان يك مجموعه نام برده و معرفي مي‌كند و رعايت و احترام حقوق بشر را در راستاي استقرار صلح جهاني موثر مي‌داند. دولت وقت ايران و در زمان نخست وزيري محمد ساعد به آن اعلاميه راي مثبت داد و اعلاميه جهاني حقوق بشر با راي قريب به اتفاق اعضاي وقت ملل متحد به تصويب رسيد. در اعلاميه جهاني حقوق بشر بر مجموعه‌اي از حق و حقوق انساني از جمله حق حيات و زندگي، حق داشتن آزادي و امنيت، حق آزادي از بردگي و شكنجه ظالمانه، حق برابري در مقابل قانون، حق برخورداري از دادرسي عادلانه، حق تابعيت، حق ازدواج، حق تشكيل مجامع و اجتماعات مسالمت‌آ‌ميز، حق مشاركت مستقيم و غيرمستقيم در اداره امور عمومي كشور، حق آموزش، حق استراحت و تفريح، حق كار و آزادي‌هاي اساسي بشر تاكيد مي‌شود و اظهار اميدواري شده است كه همه دولت‌ها در راستاي تحقق اين حقوق بكوشند. با گذشت چندين دهه از تصويب اعلاميه حقوق بشر، اما هنوز دشواري‌هاي خاصي در اجراي مفاد آن به چشم مي‌خورد. در گفت‌وگو با دكتر حسين مهرپور، استاد دانشگاه و معاون قضايي اسبق قوه قضاييه، ضرورت‌هاي تصويب اعلاميه حقوق بشر و چالش‌هاي فراروي آن در سطح داخلي و بين‌المللي مطرح شده است. مهرپور كتاب‌هايي در همين زمينه با عنوان <نظام بين‌المللي حقوق بشر>، <حقوق زن> و <حقوق بشر در اسناد بين‌المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران> دارد. به مناسبت روز جهاني حقوق بشر، گفت‌وگو با اين صاحب‌نظر ايراني در حوزه حقوق بشر ترتيب داده شد. گفت‌وگو با مهرپور در پي مي‌آيد.
بعد از جنگ جهاني اول 19144188) ملل آزاد و مستقل مي‌پذيرند كه مطابق ميثاق جامعه ملل 19199) در جهت گسترش مباني عدالت اقدام كنند، روابط بين‌المللي خود را براساس عدالت و شرافت استوار سازند و از جنگ بپرهيزند. همچنين به‌طور گذرا از دول به اصطلاح متمدن مي‌خواهد آزادي دين و وجدان را در جوامعي كه قادر به اداره خود نيستند، تضمين كنند و وضعي عادلانه و انساني را پديد آورند تا سعادت و ترقي همه جوامع تامين گردد. در حالي كه بعد از جنگ جهاني دوم 19399455) منشور ملل متحد، ايمان به حقوق اساسي بشر، حيثيت و ارزش شخصيت انساني، تساوي حقوق مرد و زن اعلام مي‌گردد و در چارچوب سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1327 شمسي 19488) حاوي يك مقدمه و 30 ماده، به حدود 50 حق اساسي هر انسان اشاره مي‌شود تا آزادي، عدالت و صلح در جهان استقرار يابد. آقاي دكتر مهرپور در زمان تدوين اين اعلاميه، جامعه جهاني در چه وضعيتي بود كه چنين اقدامي صورت مي‌گيرد؟
با وقوع دو جنگ ويرانگر يعني جنگ جهاني اول و خصوصا جنگ جهاني دوم، خرابي‌ها و ويراني‌هايي به بار آمد، فجايع و كشتارهاي وسيعي صورت گرفت و حقوق انسان‌ها بويژه حق حيات و زندگي و موجوديت انسان‌ها را به‌طور وسيع و گسترده تضييع كرد. چنان وضعيت تاسف‌انگيزي، عده‌اي را به اين فكر انداخت كه منشوري را در سطح جهاني تنظيم بكنند و از اين طريق اصولي را به‌عنوان حقوق اساسي براي همه انسان‌ها معرفي كنند و همگي خودشان را ملزم بدانند كه اين حقوق را به رسميت بشناسند و آنها را در هر موقعيتي رعايت كنند.
در جريان جامعه ملل، تا حدودي بحث‌هايي راجع به حقوق انساني جنگ، مسائل مربوط به اقليت‌ها را به شكل جديد مطرح بكنند و مباحثي هم در مورد حقوق انساني افراد و در رابطه با مقررات كار در قالب سازمان بين‌المللي كار مطرح شد و قوانيني به تصويب رسيد، اما بعد از جنگ جهاني دوم هست كه تلاش گسترده‌اي در راستاي تحقق حقوق بشر انجام مي‌شود. به هر حال در منشور ملل متحد كه در كنفرانس سان فرانسيسكو در سال 1945 به تصويب رسيد،‌مباحث بسيار جالبي مطرح شد و به تصويب رسيد. هرچند كه عمده آن مباحث به وسيله قدرت‌هاي حاكم و قدرتمند جهان ارائه گرديد، ولي محتواي منشور ملل متحد، مقبول جامعه بين‌المللي هم بود.
يكي از اهداف تشكيل سازمان ملل متحد، مساله پيشبرد، تشويق و احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي انساني براي همگان بدون تمايز و تفكيك از حيث نژاد، جنسيت، زبان و مذهب بود. در بند سه ماده يك منشور ملل متحد، اين هدف ذكر شده است. در مواد ديگري از منشور هم، همين معنا و مقصود پيش‌بيني شده است. براساس آنچه كه در مواد 55، 56 و 76 منشور ملل متحد در ارتباط با مساله حقوق بشر پيش‌بيني شده بود، سرانجام كميسيوني در قالب سازمان ملل متحد در اوايل سال 1946 به نام كميسيون حقوق بشر تشكيل شد. ماموريت مهم كميسيون يادشده اين بود كه سندي حاوي حقوق اساسي به نام منشور بين‌المللي حقوق بشر تهيه و تدوين كند. سرانجام آن كميسيون هم اعلاميه جهاني حقوق بشر را تنظيم كرد و به مجمع عمومي ملل متحد ارائه شد. مجمع عمومي ملل متحد نيز در دهم دسامبر 1948 كه مطابق با 19 آذرماه 1327 شمسي مي‌شود، اعلاميه جهاني حقوق بشر را به تصويب رساند. در آن زمان، تعداد 56 كشور عضو سازمان ملل متحد بودند كه از اين تعداد، نمايندگان 48 دولت به اين اعلاميه راي مثبت دادند و تنها شش دولت، راي ممتنع دادند. هيچ راي مخالفي هم وجود نداشت. به اين ترتيب اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصويب رسيد.
در حال حاضر و بعد از گذشت چندين دهه از تهيه، تدوين و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، مي‌توان گفت كه آن اعلاميه به خاطر طرح دقيق و با ظرافت حقوق انسان‌ها از جامعيت قابل دفاعي برخوردار است؟
به نظر من، هنوز اعلاميه جهاني حقوق بشر از ارزش و اعتبار نسبتا قابل توجهي برخوردار است،‌چون جنبه‌هاي مختلفي از حقوق انسان‌ها در اين اعلاميه آمده و قابل قبول است. اگر مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، آنگونه كه مورد نظر تدوين‌كنندگان اعلاميه و كساني كه به اين اعلاميه دل بسته بودند، انجام شده بود،‌در عمل هم اصول آن از سوي دولت‌ها مورد احترام قرار گرفته و پياده شده بود، بسياري از مشكلات جامعه بشري حل مي‌شد و بسياري از مشكلات در حوزه حقوق بشري پيش نمي‌آمد.
امروزه نمي‌توانيم ايراد و انتقاد مهمي از اعلاميه بگيريم و بگوييم كه از جهات مختلف به صورت همه‌جانبه به طرح مسائل حقوق بشري توجه نشده است. به‌طور طبيعي، هر چيزي كه انسان تهيه و تدوين مي‌كند و يا مي‌انديشد، ممكن است بعد از گذشت سال‌ها به اين نتيجه برسد كه چيز كامل‌تري مي‌تواند تهيه بكند و يا اعتقاد پيدا كند قبلا بعضي چيزها را از نظر دور داشته است. همچنان كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر بر حقوق مدني و سياسي بسيار تاكيد شد و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فقط تا حدي مورد توجه قرار گرفت، اما برخي از حقوق ديگر كه مربوط به ملت‌ها و خصوصا جهان سوم است، به صورتي كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفت. اين ضعف تا حدودي در كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر در سال 1993 برطرف شد. بعدها اعلاميه حق توسعه تهيه شد و به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيد و جنبه‌هاي ديگر را تكميل كرد.
به اعتقاد من در ارتباط با آنچه كه مربوط به حيثيت ذاتي، كرامت انساني و حقوق فردي انساني مي‌شود تا حد معقولي در اعلاميه جهاني حقوق بشر در نظر گرفته شده بود و جامعه جهاني هم اميد زيادي به طرح اين مباحث داشت. به‌گونه‌اي كه حتي مي‌خواستند اين اعلاميه را به صورت يك سند لازم‌الاجرا تهيه كنند و دولت‌ها نيز موظف باشند و تكليف داشته باشند كه به مفاد آن عمل كنند. انتظار درستي هم بود كه يك ارگان و تشكيلاتي در قالب ملل متحد شكل بگيرد تا بر عملكرد كشورهاي مختلف نظارت كند و دولت‌هاي متخلف را به نوعي مورد بازخواست قرار بدهد.
حقوقدانان مستقل و انسان‌گرا تا چه اندازه در تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر نقش داشتند يا اينكه دولت‌ها بازيگردانان اصلي ماجرا بودند؟
هر دو دسته در تهيه اين اعلاميه نقش داشتند. تصويب اعلاميه در مجمع عمومي ملل متحد، كار دولت‌ها بود كه به‌طور طبيعي سياسي عمل مي‌كنند. دولت‌هاي فاتح در جنگ جهاني دوم يا متفقين كه دولت آلمان نازي را شكست داده بودند، شعارهاي انسان‌دوستانه مي‌دادند، ولي وقتي هم منشور ملل متحد تهيه شد، همان كشورها حقوق خاصي را براي خودشان قائل شدند و بالاخره سازمان ملل هم با هدف حفاظت از صلح ايجاد شد. مي‌خواهم بگويم جنبه دولتي و سياسي در تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر نقش زيادي داشت، ولي حقوقدانان انسان‌دوست كه دغدغه حقوق انسان‌ها را داشتند، در پي آن بودند از طريق فرصت به دست آمده، منشور معتبر جهاني در زمينه حقوق بشر، پيش روي كشورها و دولت‌ها قرار بدهند و در ضمن سندي باشد كه اعتبار بين‌المللي داشته باشد و بتوانند به آن استناد كنند و تا حدودي تضمين‌كننده حقوق اوليه انسان‌ها هم باشد.
به هر حال، وقتي ما اعلاميه جهاني حقوق بشر را مطالعه مي‌كنيم، متوجه مي‌شوم يك عده انسان دوست پشت اين ماجرا بوده‌اند، اما موجي كه آمد و اعلاميه مذكور را به اين صورت تصويب كرد، دولت‌ها بودند. قرار بر اين بود كه منشور بين‌المللي حقوق بشر تدوين شود و سندي الزام‌آور باشد، ولي همان دولت‌هاي فاتح كه شعار حقوق بشر را مطرح مي‌كردند، فهميدند اگر سند تهيه شده به صورت يك سند الزام‌آور به تصويب برسد، ممكن است بعدا دچار مشكلات خاصي شوند، چون هر كدام از آن كشورها در همان دوره نمي‌توانستند دقيقا به مفاد اعلاميه عمل بكنند. براي مثال اعلاميه جهاني حقوق بشر در پي آن است كه تبعيض نژادي را برطرف كند. در حالي كه در ايالات متحده آمريكا، سال‌ها بعد يعني در سال 1961 لايحه حقوق مدني به تصويب رسيد و مطابق آن تساوي حقوق سفيدپوستان و سياه‌پوستان را به رسميت شناخت. بنابراين آمريكايي‌ها در همان سال 1948 نمي‌توانستند كليه مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر را به اجرا بگذارند.
اتحاد جماهير شوروي كه دولتي كمونيستي و جزو دولت‌هاي پيروز جنگ جهاني دوم بود، به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي ممتنع داد ومخالفت آنها موجب شد اعلاميه به صورت كنوانسيون و قرارداد تعهدآور تصويب نشود و صرفا در حد يك اعلاميه باقي بماند. بالاخره دولت كمونيستي، مشكلات زيادي داشت. در ارتباط با كشورهايي كه تحت حكومت خود داشت و به آنها آزادي كافي نمي‌داد. در همان زمان كشور اتحاديه آفريقاي جنوبي هم عضو سازمان ملل متحد و دقيقا مظهر تبعيض نژادي بين سفيدپوستان و سياه‌پوستان بود. به همين دليل، چنين كشورهايي كه عضو سازمان ملل متحد بودند، در ارتباط با اجراي اين مقررات خوب اعلاميه مشكل داشتند.
آفريقاي جنوبي هم راي ممتنع داده است...
بله؛ شش كشور به اعلاميه جهاني حقوق بشر، راي ممتنع دادند. آفريقاي جنوبي كه مساله تبعيض نژادي داشت. عربستان سعودي هم يك كشور اسلامي بود كه طبعا به خاطر برخي ملاحظات شرعي و اسلامي كه داشت به آن اعلاميه راي ممتنع داد. چهار كشور شوروي سابق، يوگسلاوي، بلاروس و چكسلواكي هم به اعلاميه يادشده، راي ممتنع دادند و مرام كمونيستي هم داشتند. با اين حال، برخي از شخصيت‌هاي آمريكايي بودند كه در تهيه اعلاميه جهاني حقوق بشر نقش داشتند و يكي از معروف‌ترين آنها همسر روزولت، رئيس جمهور وقت ايالات متحده بود. به هر حال، آمريكا هم در اجراي مفاد اعلاميه مشكل داشت و نهايتا سند تهيه شده به صورت اعلاميه تصويب شد. من معتقدم كه تصويب همين اعلاميه نيز يك دستاورد قابل ملاحظه است و ميليون‌ها نفر مرد و زن در سراسر جهان از آن كمك، راهنمايي و الهام خواهند گرفت.
بعد از تصويب اعلاميه، برخي كشورها به فكر اين بودند كه سند لازم‌الاجرايي هم تهيه شود. به هر رو، اعلاميه جهاني حقوق بشر، مطالب زيبايي را مطرح كرد كه نشاندهنده وجدان انساني جامعه بشري بود در شناسايي اين همدردي و مقررات زيباي انساني و ايده‌آل كه اگر پياده شود، بسيار مفيد خواهد بود، اما اينكه مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قوانين داخلي وارد كنيم و متعهد به اجراي آن باشيم، كار سختي است و مدت‌ها زمان برد تا اينكه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني - سياسي و ميثاق بين‌المللي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 به تصويب رسيد كه حالت الزام‌آور و تعهدآور داشتند.
چرا حدود دو دهه طول مي‌كشد تا اسناد لازم‌الاجرايي براي اعلاميه جهاني حقوق بشر تهيه و تدوين گردد؟
به خاطر اينكه وقتي به عضويت كنوانسيون درمي‌آيد و آن را امضا مي‌كند، برايش تعهدآ‌ور مي‌شود. هر دولتي بايد جنبه‌هاي مختلف اين اسناد الزام‌آور را بررسي كند و ببيند مي‌تواند قوانين خودش را تغيير دهد و آيا اجراي موازين حقوق بشري و پيوستن به اين اسناد با منافع ملي‌اش جور درمي‌آيد و همه دولت‌ها، ملاحظاتي دارند. لذا مجادلات و جر و بحث‌هايي كه در رابطه با اسناد الزام‌آور مطرح مي‌شد، بيش از مباحث مرتبط با اعلاميه بود. براي اينكه اعلاميه در سال 1947 در كميسيون حقوق بشر تهيه شد و در مجمع عمومي تصويب شد و هيچ راي مخالفي هم نداشت،‌اما همان زمان به علت وقوع جنگ سرد و شكل‌گيري نظام دوقطبي بين‌المللي، مباحث حقوق بشري وسيله‌اي شد كه در دست قدرت‌هاي برتر افتاد.
بعد از اينكه ميثاقين مدني - سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 تصويب شد، دولت‌ها نياز داشتند كه آن اسناد را در مراجع قانونگذاري تصويب بكنند تا عضو آن بشوند و لازم‌الاجرا گردد. با اين حال بايد تعداد دولت‌هاي عضو ميثاق‌هاي دوگانه به حد نصاب لازم مي‌رسيد تا حالت اجرايي پيدا كند. وقتي كه كار به اينجا بكشد، دولت‌هاي عضو، مكلف به اجراي مفاد اسناد بين‌المللي مذكور خواهند شد، چون دولت‌هاي عضو بايد گزارش‌هاي خود را به نهادهاي مربوطه تحويل بدهند و آن نهادها نيز بايد بررسي كنند كه آن كشورها تا چه حد به تكاليف و تعهدات خودشان عمل كرده‌اند؟ بررسي اين گزارش‌ها كار مشكلي است و به همين خاطر خيلي زمان مي‌برد.
نقدي كه در اينجا مطرح است، نسبت به ملاحظه‌كاري‌هاي سياسي دولت‌ها است و همه جا اين وضع ديده مي‌شود. حتي در استفاده از اصول انساني اعلاميه جهاني حقوق بشر به‌عنوان يك اهرم سياسي استفاده مي‌شود. اين واقعيتي است كه ما در طول اين همه مدت با آن روبرو بوده‌ايم، ولي اين مسائل باعث نمي‌شود كه به كلي مفاد و محتواي اعلاميه جهاني حقوق بشر را قبول نداشته باشيم. ما نمي‌توانيم ارزش مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول انساني كه در آن آمده و نيت خيري كه طبعا تعدادي از دست‌اندركاران و تلاشگران زمينه حقوق بشر داشتند را ناديده بگيريم.
در عين حال، تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، اثر خودش را گذاشته و بي‌اثر نبوده است. اگرچه انتظاري كه وجود داشت، برآورده نشد و اين امر، غيرقابل انكار است.
چرا همان ايالات متحده كه مشكل حقوق بشري داشت، به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي مثبت داد، ولي شوروي راي ممتنع. اگر واقعا دولت آمريكا مشكل داشت، چرا راي ممتنع به آن نداد؟
اگر آنها هم مشكل داشتند، نمي‌گفتند كه ما مي‌خواهيم مشكل را نگه داريم، چون در داخل آن كشورها از جمله ايالات متحده، افكار آزاديخواهانه مثل برقراري تساوي بين زن و مرد و رفع تبعيض نژادي مطرح شده بود و به هر حال، دنبال اين بودند كه اصلاحات لازم را انجام بدهند و دولت هم مخالف نبود.
در ضمن، دليلي نداشت كه كشوري به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي منفي بدهد. لذا بعدا از جمله كارهايي كه در آمريكا انجام شد، تهيه و تصويب لايحه حقوق مدني و تساوي حقوق بين سفيدپوستان و سياه‌پوستان بود. شوروي‌ها هم حكومت ديكتاتوري كمونيستي داشتند و نداي استقلال‌خواهي و آزاديخواهي كشورهايي را كه جزو اقمارشان بودند، سركوب مي‌كردند. سركوب جنبش آزاديخواهانه مردم چكسلواكي نمونه آن بود كه به سركوب بهار پراگ شهرت يافت و بالاخره شوروي نمي‌توانست با مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر كاملا موافق باشد.
شايد تصور هم مي‌كردند كشورهاي استعمارگر غربي مي‌خواهند از طريق مسائل حقوق بشر به‌عنوان يك اهرم سياسي استفاده كنند و بر دولت‌هاي ديگر اعمال فشار كنند و چند كشور اسلامي هم بودند كه به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي مثبت دادند.
چه كشورهايي راي مثبت به اين اعلاميه دادند؟
چند كشور اسلامي بودند كه به اين اعلاميه راي مثبت دادند و عبارتنداز: مصر، ايران، تركيه، سوريه، پاكستان، عراق، افغانستان و لبنان. كشورهايي در منطقه آمريكاي لاتين مثل گواتمالا، اكوادور، شيلي، برزيل و آرژانتين و همچنين ايالات متحده آمريكا و كانادا و برخي كشورهاي اروپايي مثل بلژيك، دانمارك، سوئد، هلند، نروژ و انگلستان به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي مثبت دادند و در مجموع تعداد 48 كشور به آن راي مثبت دادند.
برخي از كشورها كه راي مثبت دادند، اعتقاد داشتند گرفتاري‌هاي عمده جامعه جهاني ناشي از نوع ايدئولوژي يعني تبعيض نژادي و برتري‌طلبي براي يك نژاد و پست شمردن نژاد ديگر است كه نازي‌ها مدافع آن بودند و اين نوع ايدئولوژي را عامل به‌وجود آمدن جنگ جهاني دوم مي‌دانستند. نقطه ثقل اعلاميه هم بر مساله رفع تبعيض و رفع بردگي و مسائلي از اين قبيل بود.
نوع راي‌دهي آفريقاي جنوبي به اعلاميه را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
آفريقاي جنوبي در آن زمان مظهر تبعيض نژادي بود. به هر حال، راي مثبتي بر اعلاميه حقوق بشر نداد، ولي راي مخالف هم نداد. همين الان اسرائيل، عضو سازمان ملل متحد است و در عين حال، بزرگترين ناقض حقوق بشر است و بيشترين قطعنامه‌ها را به‌عنوان نقض حقوق بشر در سازمان ملل متحد دريافت مي‌كند.
اسرائيل مدعي است نسبت به شهروندان خودش، حقوق بشر را رعايت مي‌كند، ولي نمي‌تواند نسبت به فلسطيني‌هايي كه در خارج از مرزهاي اوليه بعد از اعلام استقلال حكومت اسرائيلي هستند، متعهد باشد...
حقوق بشر، امري جهاني است و بين شهروندان و غيرشهروندان فرقي وجود ندارد، ولي بالاخره آفريقاي جنوبي هم توجيه خاصي براي اقدام خودش داشته است و هر كشوري كه عضو ملل متحد است، مي‌تواند با مصوبات مجمع عمومي آن براساس منافع و مصالح خودشان مخالفت يا موافقت نشان دهند و يا بعضي جاها مصلت كشورها اقتضا مي‌كند كه در جلسات اصلا مشاركت نداشته و غايب باشند. اين اقدامات براساس مصالح و منافع مقطعي صورت مي‌گيرد.
به نظر من، اصولي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده، ارزش‌هاي انساني را مطرح كرده‌اند و همين امروز هم قابل قبول هستند. اعلاميه يادشده يك مقدمه و 30 ماده دارد كه هيچ كس نمي‌تواند آنها را رد كند. آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي مدعي بودند كه عليه يك نظام سلطه‌گر و نژادپرست كه دنيا را به خاك و خون كشيده، اقدام مي‌كنند و آن كشورها در آن دوره، حالت رهايي‌بخشي براي جامعه جهاني داشته‌اند. به هر حال، وقتي اين اصول حقوق بشري را مطرح مي‌كنند، اين اصول از لحاظ انساني، قابل قبول است و نمي‌توانند در عمل جور ديگري رفتار كنند و يا اينكه اصول نادرستي را به‌عنوان يك اعلاميه جهاني مطرح سازند.
به‌طور كلي، روند كار به اين صورت است كه بايد مشكلات موجود را اصلاح كرد. يعني اعلاميه به‌عنوان يك آرمان مشترك جهاني مورد تصويب قرار گرفته است و كشورها سعي مي‌كنند تا حد امكان مقررات خودشان را با اين اصول بشري تطبيق بدهند و در رويه و عمل هم اقدامات خاصي انجام دهند.
براي مثال در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است:
<از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال‌ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي‌د هد.
از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه‌اي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند، به‌عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا كه اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر به‌عنوان آخرين علاج بر ضد ظلم و فشار، مجبور نگردد.
از آنجا كه اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد... مجمع عمومي، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي‌كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع، اين اعلاميه را دائما مدنظر داشته باشند.> همه اين حرف‌ها، قشنگ و خيلي خوب است و اصولي را كه به رسميت شناخته، اساسا اصول و حقوق انساني است، ولي به سادگي به مرحله اجرا درنمي‌آيد. حتي همان كشورهايي كه خيلي در تنظيم اعلاميه كوشيدند، دچار مشكل بودند. با اين حال، اين يك گام مثبت بوده است و نمي‌توان آن را نفي كرد. منظورم اين است كه سازمان ملل متحد، يك گام رو به جلو برداشته، ولي بايد بتواند گام به گام اين ارزش‌ها را در جامعه جهاني پياده كند.
وقتي كه مقرراتي به‌نفع مردم ارائه مي‌شود، اين يك قدم مثبت براي رفع مشكلات موجود است. در جامعه هم اختلاف‌نظر و ديدگاه و تفاوت منافع و مصالح وجود دارد. گام اول اين است كه يك قانون خوب و مناسب تهيه شود. اين قانون خوب، معنايش اين نيست كه بلافاصله اجرا مي‌شود. بالاخره عده‌اي مخالف آن قانون هستند و يك عده هم موافق. اگر ما به مرحله‌اي رسيديم كه بتوانيم يك قانون خوب را تصويب كنيم، با اين كار، يك قدم رو به جلو برداشته‌ايم و كساني كه موافق با آن هستند، اين موضوع را تا جايي كه ممكن است، پيش ببرند. در كشورهاي ديگر هم همين وضع است.
خيلي از كشورهايي كه كنوانسيون‌ها و ميثاق‌ها را تصويب كرده‌اند، تخلفات زيادي داشته‌اند و همچنان اين تخلفات ادامه دارد. همين‌قدر كه يك كشور، عضو يك كنوانسيون مي‌شود، بالاخره مرجعي هست كه از آن كشور گزارش مرتبط با آن را طلب مي‌كند و آن كشور هم بايد گزارش تهيه كند و بگويد چه كارهايي انجام داده و تا چه حد به تعهدات عمل كرده است. اين در واقع، گام دوم در جهت اصلاح وضع موجود است. ممكن است گزارش به صورت واقعي يا غيرواقعي توسط كشوري تهيه بشود، ولي نماينده آن كشور بايد در مجامع بين‌المللي مربوطه حضور پيدا كند و احيانا به سوالات مطرح شده پاسخ بدهد. نفس اين كار كه دولتي خود را متعهد به يك سلسله قواعد و مقررات بداند و بر مبناي آن گزارش تهيه كند و بعدا آن را توضيح بدهد و تبيين كند، باارزش است و همه اين موارد، اقداماتي در جهت اصلاح و تلاش براي اجراي مقررات خوب است، لذا امروزه هيچ كشوري، كارنامه خيلي خوبي در زمينه حقوق بشر ندارد.


منبع: hoqouq.com

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در دنیای امروز هر انسانی حق دارد که از حقوق معینی برخوردار شود. به این حقوق حقوق بشر می گویند. شما می توانید از این حقوق انسانی برخوردار شوید یعنی می توانید از حکومت کشورتان بخواهید که به حقوق بشری تان احترام بگذارد و آنها را برآورده کند. این حقوق برای حفاظت شما در مقابل ستم ها و آسیب ها است که دیگران یا حکومت ممکن است به شما وارد بیاورند. این حقوق همچنین برای آن است تا بتوانیم به کمک دیگر انسان ها بشتابیم و زندگی شایسته و صلح آمیزی را برای همه ی بشریت تضمین کنیم.
بسیاری از مردم چیزهایی در مورد حقوق خود می دانند. مثلاً می دانند که حق دارند در مقابل کاری که انجام می دهند مزد دریافت کنند یا حق رأی دارند. اما انسان ها حقوق دیگری هم دارند که ممکن است از آنها آگاه نباشند.
هنگامی که مردم حقوق خود را نشناسند، امکان اینکه مورد تبعیض، بی عدالتی، خشونت، سرکوب و بردگی قرار گیرند بیشتر می شود.
سازمان ملل متحد در پی سبعیت ها، کشتارها و ویرانگری های جنگ جهانی دوم، تأسیس شد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را تدوین و منتشر کرد. هدف از تدوین این اعلامیه، ایجاد مبنایی مشترک برای حفظ حقوق همه ی افراد بشر بود تا همگان بتوانند از آزادی، عدالت و صلح برخوردار شوند.

تاریخچه

بعضی از ایده های حقوق بشر در ادیان و فلسفه ها یافت می شود. بسیاری از ادیان قوانینی دارند که می گوید چگونه باید با دیگران رفتار کرد. اما بیان دقیق، کامل و امروزی "حقوق بشر" در کتاب های مقدس دینی یافت نمی شود.
ایده ی مدرن حقوق بشر محصول اندیشمندان دوران روشنگری است.
در قرن شانزدهم میلادی برخی اندیشمندان اعلام کردند که همه ی افراد بشر حق دارند دین و رهبران سیاسی خود را خودشان انتخاب کنند. این اندیشه ها مثلاً در جریان جنگ داخلی انگلستان اهمیت یافت. پس از آن جنگ ها، فیلسوفی به نام جان لاک استدلال کرد که همه ی انسان ها باید از حقوق "آزادی، امنیت و مالکیت" برخوردار شوند. لاک از نخستین کسانی بود که این حقوق را "حقوق بشر" نامید. این ایده ها همچنین در شکل گیری انقلاب های آمریکا و فرانسه در قرن هجدهم نقش مهمی ایفا کردند.
در قرن نوزدهم، فیلسوف تأثیرگذاری به نام جان استوارت میل گفت که هر فردی باید اختیار تن و ذهن خودش را داشته باشد. او سه نوع آزادی اصلی را برشمرد:

• آزادی بیان
• آزادی تشکل و تجمع
• آزادی عمل تا جایی که این آزادی آسیبی به دیگران وارد نکند (هر چند به نظر دیگران بد باشد)

هگل هم فیلسوفی بود که درباره ی آزادی اراده سخن گفت. او همچنین به این پرسش پرداخت که چه چیزی باعث آزادی شخص می شود. او می اندیشید که شخص برای برخورداری از آزادی حقیقی باید روابط خاصی با دیگران داشته باشد یعنی باید بتواند:

• بتواند مالک دارایی های خود باشد
• بتواند با دیگران قرارداد ببندد
• بتواند تعهد اخلاقی بدهد
• بتواند با هرکس که خواست زندگی کند
• از حمایت قانونی برخوردار شود
• بتواند در حکومت کشور خود نقش ایفا کند

یک نقطه عطف مهم در پیشبرد آرمان های حقوق بشر، تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در سال 1948 (1327 خورشیدی) توسط سازمان ملل متحد تدوین شد. خود سازمان ملل در سال 1945 و اندکی پس از پایان جنگ خانمانسوز جهانی دوم تأسیس شد. امروزه 192 کشور عضو سازمان ملل متحد هستند. چون هدف از تأسیس سازمان ملل متحد پاسداری از صلح در جهان است، این سازمان کمیته ای به سرپرستی خانم اِلِنور روزولت را مأمور کرد تا "اعلامیه" ای در مورد حقوق انسان ها در سراسر جهان تدوین کند. این اعلامیه به نام "اعلامیه جهانی حقوق بشر" توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و به امضای کشورهای عضو سازمان ملل متحد درآمد. ایران نیز از نخستین امضا کنندگان این اعلامیه بود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده‌است و شامل ۳۰ ماده‌ است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.


منبع: secularismforiran.com و ویکی پدیا

ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند

ماده۲: هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد

ماده ۳: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۴: احدی را نمی‌توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵: هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری تحقيرآميز ،موهن ، یا خلاف انسانیت و شان بشر قرار داد.

ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده ۷: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد

ماده ۹: احدی را نمی‌توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده ۱۱:
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.

ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳:
الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

ب) هر کسی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴:
الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی‌توان از این حق استفاده نمود.

ماده ۱۵:
الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶:
الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷:
الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده ۲۰:
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱:
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۳:
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند.
پ) هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می‌شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می‌باشد.

ماده ۲۵:
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۲۶:
الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده ۲۷:
الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹:
الف) هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.