قيمت جديد ثبتنام تلفن همراه
ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: شوراي اقتصاد قيمت سيمكارت تلفن همراه ثبت نامي را 360 هزار تومان تصويب كرد.
محمد سليماني در گفتوگو با فارس، افزود: ثبتنام سيمكارتهاي تلفن همراه از اول تا 24 بهمن ماه سال جاري به تعداد نامحدود انجام ميشود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: با تصويب شوراي اقتصاد قيمت سيمكارت تلفن همراه ثبت نامي از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان كاهش يافت.
وي افزود: در اين دوره از ثبت نام سيم كارت با يك فيش بانكي ميتوان به تعداد نامحدود ثبت نام كرد و اگر متقاضي باشد، زمان نامنويسي، يك هفته تمديد ميشود.
سليماني افزود: قرعهكشي اين سيمكارتها از ابتداي سال 85 و زمان واگذاري از سال آينده خواهد بود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: ظرفيت لازم براي واگذاري سيمكارتهاي جديد ايجاد شده است.
سليماني در مورد حداكثر و حداقل زمان انتظار براي دريافت سيم كارت ثبتنامي، گفت: اين مدت زمان، بستگي به تعداد ثبتنامشوندگان دارد ولي تلاش ميشود كل سيمكارتها در سال 1385 واگذار شود.
وي افزود: واگذاري سيمكارتهاي ثبت نام شده بهمن ماه 84، از ارديبهشت ماه يا خرداد ماه سال آينده انجام خواهد شد.
قرار داد هاي بي رقيب دولتي
نقل قول:
سیاوش جان سلام, قیمت سیم کارت اینجا هست 25 euro
بگذاريد من بهتر اين جمله را ترجمه كنم...
با توجه به سنجش قدرت خريد در ايران و بلژيك مي توان گفت كه مانند اينكه سيم كارت را در ايران سه الي پنج هزار تومان قيمت بگذارند....البته leuven جان اگر محبت ميكردند و مي گفتند كه اين قيمت براي سيم كارت اعتباري (مانند تاليا )هست يا براي سيم كارت هاي ثابت ، بهتر بود .... و اگر اطلاعي داشتند به ما يه قيمتي هم از سيم كارت هاي ماهواره اي مي دادند( كه در ايران آخرين قيمتي كه من خبر داشتم حدود چهار ميليون تومان ( قيمت دولتي اش ) بود.
به بحث اصلي ام باز ميگردم...
ب - مدیریت دولتی ، بوروکراتیک و سنگین بر مخابرات و فن آوری های ارتباطی.(4)
همانطور كه گفتم ، در ايران به منظور خود كفايي نهاد هاي دولتي در امور اقتصادي ، جلو گيري از باز گشت مجدد سرمايه داري و البته كمي عوام فريبي تصميم گرفته شد ، كه تمام مقاطعه هاي بزرگ را دولت خود گردن بگيرد...اين مقاطعه ها بطور كلي به دو قسمت تقسيم مي شدند:
1- آنها كه بودجه كلان برايشان در نظر گرفته شده بود ... و حسابي نون داشت.
2- آنهايي كه بودجه طرح را بايد از محل سرمايه گزاري اوليه و سپس فروش كالا و خدمات تامين مي كردند.( مانند همين طرح موبايل).
بحث راجع به قرار دادهاي نوع اول موضوع اين تاپيك نيست...فقط بطور خلاصه بگويم كه عقد اين گونه قرار دادهاي نان و آبدار موجب رواج كمسيون گيري و اشانتيون گيري مديران دولتي طرح از شركت هايي كه پيمانكار قسمتي يا تمام پروژه ميشدند گرديد ( در اصل مديران و ارگان هاي دولتي در اينجا نقش نوعي واسطه را بازي ميكردند كه مجوز طرح با اينان بود و با گرفتن در صدي طرح را به شركت هاي ديگر واگذار مي كردند....
استمرار چند ساله اين قرار دادها موجب گشت كه بتدريج شركت هايي كه بهتر پور سانت مي دهند ( نه لزوما آنها كه كار را بهتر انجام ميدهند)اجراء كننده اصلي قرار دادهاي اقتصادي شوند ...
همچنين قشر جديد سرمايه داران ايران نيز از ميان مديران دولتي اينگونه طرح ها بوجود آمدند كه معمولا كار خود را نيز با ايجاد يك شركت واسطه در همان طرح دولتي آغاز مي كردند...
يعني يك شركت دولتي قرار داد را بعهده مي گرفت ،سپس با در يافت پورسانتي پيمانكاري انرا به يك شركت خصوصي متعلق به مديران دولتي قرارداد اصلي مي داد و سپس اين شركت با گرفتن درصد ديگري آنرا به شركت هاي نهايي براي اجراء محول ميكرد...
بديهي است شركت نهايي نيز براي سود آور بودن اين قرار داد دست چندم ، طرح را با حداقل كيفيت انجام مي داد...
اسم اين كار را هم گذاشتند : خود كفايي و استقلال اقتصادي !!!...با اين حال همانطور كه گفتم قرار داد هاي نوع دوم كه شامل اجراي طرح تلفن همراه نيز ميشوند مد نظر من هستند كه به آنها مي پردازم.
اين بحث را در تاپيك هاي ديگر ادامه مي دهم.