دولتي شدن اينترنت پرسرعت!
چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشتماه ۱۳۸۷
در حالي که سليماني و همکارانش در وزارت ارتباطات طي سه سال گذشته مرتباً آمارهاي مربوط به توسعه تلفن ثابت و همراه، فيبرنوري و ده‌ها قلم کار ديگر را با آب‌وتاب در گزارش‌هاي مختلف منتشر کرده يا در سخنراني‌هاي مسوولان مرتباً تکرار مي‌کنند، حتي يک بار هم حاضر به اعلام تعداد پورت‌هاي نصب شده اينترنت پرسرعت طي سه سال گذشته نشده‌اند. جالب آنکه آمارهاي مربوط به اينترنت پرسرعت حتي از گزارش‌هاي مختلف به نهادهاي مختلف نيز حذف شده تا احتمالاً مسوولان محترم وزارت ارتباطات مجبور به پاسخگويي در مورد دلايل اين نقطه ضعف در کارنامه‌شان نباشند. :13:
سرانجام خصوصي‌سازي در شرکت مخابرات مشخص شد
دولتي شدن اينترنت پرسرعت
حدود چهار سال از روزي که وزير وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات اولين پورت اينترنت پرسرعت را در هتل بين‌المللي تهران راه‌اندازي کرد، مي‌گذرد. در آن جلسه که با حضور تعدادي از شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت برگزار شد، احمد معتمدي طي سخناني بر توسعه سريع اينترنت پرسرعت در کشور تاکيد کرد و به طور مشخص اين وظيفه را به عهده بخش خصوصي گذاشت. وزير سابق ارتباطات تاکيد کرد که اين وزارتخانه تمامي تلاش خود را براي همکاري با بخش خصوصي براي توسعه اين خدمات انجام خواهد داد اما خود وارد اين عرصه و رقابت با بخش خصوصي نخواهد شد.
حالا از آن روزها زماني سپري شده و به نوعي بايد گفت به يکباره همه چيز عوض شده است، از جمله وزير سابق و سياست‌هايش. هر چند از مدت‌ها قبل شنيده مي‌شد که مخابرات تلاش دارد خود به عرصه اينترنت پرسرعت و رقابت با بخش خصوصي وارد شود اما تير خلاص را وزير ارتباطات چندي پيش با اعلام خبري شليک کرد. اين خبر از اين قرار بود؛ «به شرکت مخابرات ايران ماموريت داده شده فعاليتش را در عرصه اينترنت پرسرعت گسترده تر کند و ستادي نيز براي توسعه پورت‌هاي پرسرعت تشکيل داده‌ايم.»
وزير ارتباطات که حالا ضريب نفوذ بسيار پايين اينترنت پرسرعت جزء مهم‌ترين نقاط ضعف کارنامه‌اش به شمار مي‌رود، در مصاحبه اخير خود تاکيد کرده است که «عوامل اين ستاد عمدتاً از شرکت‌هاي مخابراتي هستند و حوزه‌هاي ستادي خود وزارتخانه با مسووليت بنده است.» حالا به گفته سليماني قرار است امسال ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت به 20 درصد برسد؛ ضريب نفوذي که هم اکنون ميزان آن اساساً از طرف وزارتخانه اعلام نمي‌شود.
اينترنت پرسرعت بدون آمار
در حالي که سليماني و همکارانش در وزارت ارتباطات طي سه سال گذشته مرتباً آمارهاي مربوط به توسعه تلفن ثابت و همراه، فيبرنوري و ده‌ها قلم کار ديگر را با آب‌وتاب در گزارش‌هاي مختلف منتشر کرده يا در سخنراني‌هاي مسوولان مرتباً تکرار مي‌کنند، حتي يک بار هم حاضر به اعلام تعداد پورت‌هاي نصب شده اينترنت پرسرعت طي سه سال گذشته نشده‌اند. جالب آنکه آمارهاي مربوط به اينترنت پرسرعت حتي از گزارش‌هاي مختلف به نهادهاي مختلف نيز حذف شده تا احتمالاً مسوولان محترم وزارت ارتباطات مجبور به پاسخگويي در مورد دلايل اين نقطه ضعف در کارنامه‌شان نباشند. اينترنت پرسرعت در حالي از جداول آماري وزارت ارتباطات حذف شده که ميزان ضريب نفوذ اينترنت در کشور - مبتني بر آمارهاي اتصال با Dial UP - مرتباً ذکر مي‌شود، غافل از آنکه تقريباً خطوط کم‌سرعت و بي‌کيفيت Dial Up از بسياري از شبکه‌هاي مخابراتي کشورها کنار گذاشته شده يا به حداقل خود رسيده است.
به گفته بسياري از کارشناسان هم اکنون شاخص اصلي توسعه اينترنتي در يک کشور ميزان نفوذ اينترنت پرسرعت در آن کشور است، نه خطوط Dial Up، چنان که در کشورهايي چون کره جنوبي، مالزي و سنگاپور ميزان ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت بيش از 80 درصد است و در همين همسايگي ايران نيز بسياري از کشورهاي حاشيه خليج فارس يا ترکيه در شمال غربي ايران، ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت بسيار بالايي دارند و همين موضوع اين پرسش را ايجاد مي‌کند که چرا مخابرات ايران نتوانسته به ضريب نفوذ متعادل (و نه حتي بهتر نسبت به همسايگان و کشورهاي هم پايه) دست پيدا کند.
خصوصي‌سازي يا دولتي‌سازي
ارائه پروانه به شرکت‌هاي خدمات دهنده اينترنت پرسرعت، بخشي از سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه بود که از زمان رياست‌جمهوري خاتمي آغاز شد. دلايل اجراي اين سياست هم مشخص بود چرا که دولت به دليل گستردگي و حجم زياد کارها قادر به ارائه مناسب سرويس‌هاي جديد ارتباطي به مشترکان نبود، از اين رو با تقويت بخش خصوصي ارائه اين سرويس‌ها را به آنها واگذار کرد. با اين حال هر قدر آغاز کار براي شرکت‌هاي PAP هيجان‌انگيز و اميدبخش بود در ادامه کار مشکلات فراواني مقابل آنها قد علم کرد.
همکاري نکردن بسياري از شرکت‌هاي مخابرات استاني يا مراکز مخابراتي در نصب تجهيزات باعث شد که عملاً بسياري از شهروندان از نعمت اينترنت با سرعت بالا برخوردار نشوند. در تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ بسياري از مراکز مخابراتي حتي حاضر به نصب يک پورت اينترنت پرسرعت نشدند و جالب آنکه برخي کارشناسان در همان زمان معتقد بودند مخابرات با کارشکني در سر راه شرکت‌هاي خصوصي عملاً قصد دارد تقاضاهاي رو به رشد در اين مناطق را توسط خود پوشش دهد. به اين ترتيب بسياري بر اين باور بودند که مخابرات به زودي وارد عرصه اينترنت پرسرعت خواهد شد و به رقيب جدي شرکت‌هايي تبديل خواهد شد که خود پيشتر مجوز فعاليت آنها را صادر کرده است. اين هم شايد از عجايب روزگار باشد که ابتدا خدماتي خصوصي مي‌شود و حالا که در اوج بحث‌هاي مربوط به خصوصي‌سازي و اصل 44 هستيم خود مخابرات، قصد بر دولتي کردن اين خدمات دارد و جالب آن است که سازمان تنظيم مقررات که از قضا خود بر شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت نظارت دارد، هيچ مخالفتي با حضور مخابرات در اين عرصه نمي‌کند.
از طرف ديگر چندي قبل مدير روابط‌عمومي سازمان تنظيم مقررات در خصوص ورود احتمالي مخابرات به حيطه خدمات اينترنت پرسرعت گفته بود؛ مخابرات در صورتي که به بخش خصوصي واگذار شود کاملاً محق است اينترنت پرسرعت ارائه دهد. اما حالا به نظر مي‌رسد وزير ارتباطات قصد دارد پيش از خصوصي شدن مخابرات مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت را به مخابرات صادر کند. به هرحال در مجموع بايد گفت در شرايطي که داور و تيم رقيب هر دو از يک طيف باشند، نتيجه مسابقه از پيش روشن است و آن شکست بخش خصوصي و رشد دولت در عرصه اينترنت پرسرعت است. قطعاً مخابرات با در اختيار داشتن تمامي مراکز خدمات، مشکلات شرکت‌هاي خصوصي را نخواهد داشت ولي تجربه نشان داده که مخابرات حتي در صورت داشتن انحصار قادر به ارائه سرويس باکيفيت نيست. نمونه مشخص آن شرکت ارتباطات سيار يا همراه اول است.
بيش از يک سال است که وعده ارائه اينترنت روي گوشي‌هاي همراه اول به مشترکان داده شده و قرار بود تا آخر سال 86 به اين وعده جامه عمل پوشيده شود اما در تازه‌ترين وعده زمان اجراي آن به پاييز امسال تغيير پيدا کرده است. مشخص است که همراه اول و در واقع همان وزارت ارتباطات قادر به راه‌اندازي همين سرويس ساده به مشترکانش نيست، در حالي که اپراتور ايرانسل و تاليا به سرعت اينترنت روي تلفن‌هاي همراه را به مشترکان ارائه مي‌دهند.
مشکلات ناتمام
اگر سري به گذشته دعواهاي شرکت‌هاي خدمات دهنده اينترنت پرسرعت و مخابرات بزنيم، متوجه مي‌شويم که هر دو گروه ديگري را متهم به اهمال مي‌کنند. طي اين چند سال سازمان تنظيم مقررات يا همان رگولاتوري نيز تصميمي درباره حل اين اختلافات نگرفته و حالا با ورود مخابرات به عرصه اينترنت پرسرعت به نظر مي‌رسد پيش‌بيني آن دسته از کارشناسان بدبين که اين اختلافات را در جهت زمينه‌سازي ورود مخابرات به اين عرصه ارزيابي مي‌کردند، درست از آب درآمده است. البته واضح است که در مسير توسعه اينترنت پرسرعت شرکت‌هاي خصوصي هم چندان بي‌تقصير نيستند، چه آنکه برخي از اين شرکت‌ها اساساً به تعهدات خود عمل نکردند اما يک سوال در اينجا مطرح مي‌شود که کدام عقل سليمي در بخش خصوصي حاضر به سرمايه‌گذاري در جايي است که فکري در خصوص توسعه و سود آور کردن آن نداشته باشد.
قطعاً توسعه اينترنت از طريق بخش خصوصي و ايجاد رقابت در اين بازار (بين شرکت‌هاي خصوصي) تنها راه توسعه متوازن در اين بخش است و حتي اگر دولت در دوره يي تصميم به ايجاد رقابت با بخش خصوصي داشته باشد، قطعاً تجربه تلخ و ناموفق ديگري بر تجربه هاي گذشته حضور دولت در عرصه خدمات افزوده مي‌شود. دولت طي اين چند سال حتي در مورد آنچه در اين عرصه عهده‌دار بوده (زيرساخت و پهناي باند) نيز موفق عمل نکرده است. قطعي‌هاي مکرر از يک سو و کاهش نيافتن قيمت اينترنت از سوي ديگر از مهم‌ترين دلايل بي‌اعتمادي نسبت به اينترنت پرسرعت از سوي مشترکان است، در حالي که وزير ارتباطات و ساير مديران مرتباً طي اين سال‌ها از کاهش قيمت اينترنت و پهناي باند سخن گفته بودند اما اوايل امسال سرانجام مديران اين وزارتخانه اعلام کردند که قيمت اينترنت و پهناي باند را کاهش نخواهند داد.
بي‌سبب نيست که اعلام مي‌شود اعتماد سرمايه‌گذاران در اينترنت پرسرعت در کشور روزبه روز کاهش يافته و در عين حال قيمت اينترنت پرسرعت همچنان بزرگ ترين معضل توسعه آن و جذب مشتريان جديد به حساب مي‌آيد. برخي گزارش‌هايي که اخيراً منتشر شده، نشان مي‌دهد قيمت اينترنت پرسرعت در ايران ده‌ها برابر گران‌تر از اينترنت پرسرعت در کشورهايي چون مالزي و سنگاپور است و اين در حالي است که حداقل ارائه سرعت در اين کشورها با حداکثر سرعت اينترنت پرسرعت در ايران برابري نمي‌کند. حال با چنين پيشينه و تجربه يي چگونه مي‌توان به سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت مخابرات اعتماد کرد.
کد:
http://www.itna.ir/archives/report/009803.php
