صنعت توریسم

مدیریت و شناخت صنعت جهانگردی و گردشگری

برنامه ریزی و سیاست های جهانگردی
انواع جهانگردی
جاذبه‌های جهانگردی
سیاست‌های استراتژیک و راه‌کارهای اجرائی ...
سطوح جهانگردی
جغرافیا و صنعت توریسم
آمار در جهانگردی
مفاهیم جهانگردی
عوامل مؤثر در قسمت جهانگردی
تاریخچه
فعّالان صنعت ایرانگردی و جهانگردی در حال ...
مشکلات و تنگناها
آثار جهانگردی
استراتژی مدیریت جهانگردی

سیاستگذاری جهانگردی
روش‌های برنامه‌ریزی جهانگردی
مطالعات موردی برنامه‌ریزی جهانگردی
نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهانگردی
برنامه‌ریزی جهانگردی و توسعهٔ مقصد جهانگردان
توسعه و برنامه‌ریزی منابع انسانی در صنعت جهانگردی
جهانگردی و پایداری

درآمدی بر سیاستگذاری جهانگردی
نقش اصول نهادینه شده - Institutional arrangements در سیاستگذاری جهانگردی
نقش ارزش‌ها در سیاستگذاری جهانگردی
نقش گروه‌های ذینفع در فرآیند سیاستگذاری جهانگردی
نقش قدرت در سیاستگذاری جهانگردی
ارزیابی و نظارت بر سیاستگذاری جهانگردی
مطالعه سیاست‌های جهانگردی
نقش دولت در مدیریت و سیاستگذاری جهانگردی

سياست عمومى متوسط حکومت يا دولتمردان تبيين مى‌شود. اين سياست با توجه به منبع آن، نه اثر ان بر مردم، عمومى ناميده مى‌شود.
يکى از اساسى‌ترين فعاليت دولت‌ها، طراحى و تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنين در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه به هنگام طراحى و تدوين سياست‌هاى کلان و برنامه‌هاى کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه سياسي، فرهنگى و اقتصادى توجه خاصى مبذول مى‌شود.
با نگاهى کوناه به آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان جهانى جهانگردى درمى‌يابيم که اين صنعت چه آثار مهمى بر اقتصاد جهانى گذاشته است و اين خود بيانگر اهميت و گسترده بودن نقش آن در کشورها مى‌باشد. در دنيا بودجه‌اى که به مسافرت و تفريح اختصاص مى‌يابد سه برابر بودجه‌اى است که صرف امور دفاعى مى‌شود. آمارها بيانگر جايگاه خاص و ممتاز اين صنعت در استراتژى‌هاى توسعه کشورهاى مختلف جهان به‌ويژه کشورهاى در حال توسعه مى‌باشند.
بنابراين، ضرورت نگرش نظام‌مند به جهانگردى و بهره‌گيرى از روش‌هاى علمى و مناسب مديريت اين صنعت بيش از هر زمان ديگرى احساس مى‌شود. در اين جا تلاش شده است که چارچوبى جهت مطالعهٔ دو مسئله ارائه شود:
- عوامل شکل‌دهندهٔ سياست‌‌هاى عمومى جهانگردى
- پيامدهاى خواسته و ناخواستهٔ ناشى از اجراى سياست‌هاى جهانگردى با توجه به آثار آنها بر جوامع و نظام‌هاى مختلف.
همچنين موضوعات و مفاهيم کليدى که در افزايش درک خوانندگان گرامى از فرآيند سياستگذارى مؤثر مى‌باشند، معرفى مى‌شوند. اين مفاهيم و موضوعات عبارتند از:
اصول نهادينه شده، ارزش‌ها، گروه‌هاى ذينفع، قدرت، ارزيابى و نظارت.
با توجه به‌ آنچه گفته شد روشن است که حکومت‌ها و صاحب‌نظران، بيش از پيش به موضوع فرآيند سياستگذاري، نتايج و آثار اجراء سياست‌هاى عمومى جهانگردى توجه مؤثر دارند و اين خود نشانگر اهميت ارزيابى تصميم‌هاى اتخاذ شده و اقدامات انجام شده از سوى دولت و همچنين اهميت سياست‌هاى عمومى جهانگردى مى‌باشد..

اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی
روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی


جهانگردى بزرگ‌ترين و پررونق‌ترين صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بيست و يکم نيز اين صنعت پيشتاز بوده، سير صعودى آن ادامه يابد. جهان‌گردى يک قدرت اقتصادي، اجتماعى و زيست محيطى بزرگ و البته پديده‌اى بسيار سياسى است (ريشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقيدهٔ پک - Peck، و لپي- 1989:۲۱۶Lepie، طبيعت جهانگردى در هر جامعه‌اي، متأثر از عوامل پيچيده و درهم بافتهٔ سياسى و اقتصادى و همچنين ويژگى‌هاى جغرافيائى است که ديگران را مجذوب خود مى‌کند. مزايا و منابع اقتصادى حاصل از جهانگردي، جلوه‌هاى جغرافيائى و ويژگى‌هاى مفرح آن (ريان - Ryanرا ملاحظه کنيد)، بسيار جالب توجه است و بيشتر مطالعات و تحقيقات انجام شده به اين موارد پرداخته‌اند. اما در زمينهٔ سياست جهانگردى و به‌ويژه فرآيند سياستگذاري، کار چندانى نشده است. در واقع مفهوم ”سياست عمومي“ و اهميت آن به‌طور کامل شناخته و درک نشده است (ريشتر ۱۹۸۹:۲). بنابراين، در اين زمينه بايد مطالعات بيشترى صورت بگيرد.
يکى از اساسى‌ترين فعاليت دولت‌ها، طراحى و تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنين در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه، به هنگام طراحى و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاى کلان کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه، توجه خاصى مبذول مى‌شود.
در عين حال، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب‌نظرانى که اثر بخشى مشارکت و دخالت دولت در صنعت جهانگردى و کارآئى سياست‌هاى دولت در اين صنعت را مورد ترديد قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود؛ نکتهٔ مهمى که ديد نويسندگان پوشيده نمانده است.
مطالعات و تحقيقاتى که در مورد سياست‌هاى عمومى انجام مى‌شوند، نبايد تنها به توصيف فعاليت‌هاى دولت‌ها و حکومت‌ها بسنده کنند. از آن‌جا که سياست‌هاى عمومى به‌ويژه سياست‌هاى جهانگردي، عرصه‌اى جديد در تحقيقات علمى هستند، هنوز روش واحد و استانداردى براى مطالعه آنها طراحى نشده است.
به راستى چرا بايد در زمينهٔ سياست عمومي، مطالعات و تحقيقات بيشترى انجام شود؟ داى معتقد است که سياست عمومى را بايد به ‌سه دليل مورد توجه و بررسى قرار داد:
- دليل صرفاً علمى که توسط آن مى‌توانيم علل اتخاذ پاره‌اى از تصميم‌هاى مربوط به سياست‌هاى خاص را کشف نموده، جامعه و محيط خود را بهتر بشناسيم. در اين‌صورت، سياست عمومى را يا بايد به‌عنوان متغيرى مستقل يا به‌عنوان متغيرى وابسته در نظر بگيريم. اگر سياست عمومى را متغيرى وابسته فرض کنيم، کانون تحقيق عبارت است از بررسى اين‌که: کدام ويژگى‌هاى بارز سياسي، اقتصادى و اجتماعى (ويژگى‌هاى محيطي)، محتواى سياست‌ها را شکل مى‌دهند.
(داى ۱۹۹۲:۴). اگر به سياست عمومى به‌عنوان متغيرى مستقل بنگريم، پس مسئلهٔ اصلى تحقيق عبارت است از بررسى اين‌که: سياست‌هاى عمومى (کلان)، چه اثرى (آثاري) بر جامعه (محيط) و بر نظام سياسى دارد.
- دليل حرفه‌اى که به‌وسيلهٔ آن مى‌توان انگيزه‌ها و پيامدهاى سياست‌هاى اتخاد شده را شناسائى کرده، درک نمود. در اين راستا مى‌توانيم از علوم اجتماعى براى حل مشکلات خود بهره گيريم.
- دليل سياسى که به‌وسيلهٔ آن مى‌توان بررسى نمود که آيا مردم حاضر هستند براى حصول به آرمان‌هاى -Goals ”صحيح“ را تعريف نموده، مشخص کرد که چه کسانى ”صحيح“ را تعيين مى‌کنند.
در اين مبحث بر آن هستيم که دانشجويان را به انجام تحقيقات و مطالعات در مورد ”سياست عمومي“ تصميم‌ها و اعمال اتخاذ شده از سوى دولت را شناخته، بهتر درک کنند. سياست عمومى نمى‌تواند از فرآيندهاى سياسى مستقل باشد. به‌علاوه، سياستگذارى فعاليتى خنثى از نظر ارزشى نيست، زيرا ديدگاه هر يک از ما نسبت به دنياى اطراف خود متفاوت است.
اين ديدگاه خاص ما، بر اعمال و رفتارهاى‌ ما و بنابراين بر روشى که تحقيقى را انجام مى‌دهيم، اثر مى‌گذارد، اما نبايد فراموش کرد که ديدگاه و باورهاى ما و نتايج و يافته‌هاى تحقيقات و مطالعات ما در زمينهٔ سياست‌هاى عمومى در عمل اهميتى ندارند، زيرا سياستمداران، ديوان‌‌سالاران - Bureacrats، و گروه‌هاى ذينفع، نتايج تحقيق‌هاى ما را بر اساس تفسيرها و تعابير خود از روش و يافته‌هاى تحقيق، تغيير مى‌دهند.
با مطالعهٔ سياست‌هاى عمومى (کلان)، مى‌توانيم بسيارى از موضوعات مهم را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهيم؛ موضوعاتى که مورد علاقه و مورد توجه بسيارى از گروه‌ها و افراد مى‌باشد؛ از بخش جهانگردى و سازمان‌ها و دانشجويان جهانگردى گرفته تا آن دسته از پژوهش‌گرانى که در زمينه‌هاى مربوط و حتى به ظاهر غير مربوط با جهانگردى تحقيق و مطالعه مى‌کنند (اقتصاد، جغرافيا، تاريخ، جامعه‌شناسي). از جمله اين موضوعات مهم، عبارتند از:
- طبيعت سياسى فرآيند سياستگذارى جهانگردى
- مشارکت مردم در برنامه‌ريزى و سياستگذارى جهانگردى
- منابع قدرت درسياستگذارى جهانگردى
- شيوه و نوع انتخاب مديران دولتى در محيط‌‌هاى سياسى
- اثربخشى سياست‌هاى جهانگردى
ما قصد داريم سطح دانش‌ سياستگذارى جهانگردى را با بهره‌گيرى از روش‌هاى زير ارتقاء دهيم:
- بحث در مورد انواع مطالعات سياست‌هاى عمومى و مزاياى آنها براى صنعت جهانگردى.
- شرح و معرفى موضوع‌هاى مهم در سياست‌هاى جهانگردى.
- معرفى الگوئى براى مطالعه سياست‌هاى جهانگردى.

سیاست عمومی جهانگردی چیست؟
سیاست عمومی چیست؟

اگر مشکلى به‌سرعت شناسائى شود، پيدا کردن راه‌حلى براى آن آسان خواهد بود؛ اما اگر بگذاريد که مشکل بزرگ شود، ديگر کارى نمى‌توان کرد. پزشکان نيز در مورد بيمارى سل مى‌گويند که معالجهٔ آن در آغاز سهل و امکان‌پذير است، اما تشخيص بيمارى دشوار است. اگر بيمارى را تشخيص ندهيد و درصدد معالجهٔ آن بر نيائيد، با گذشت زمان تشخيص آن آسانتر مى‌شود، اما معالجه و درمان آن دشوارتر .... مشکلات سياسى نيز همين گونه هستند، اگر آنها را شناسائى کنيد ... آنها را به‌سرعت مى‌توانيد حل کنيد؛ اما اگر آنها را تشخيص نداده و اجازه دهيد که آنقدر بزرگ شوند که همه آنها را بشناسند، ديگر چاره‌اى وجود ندارد. (ماکياولى -machiavelli، درسال ۱۹۸۸:۱۱)
بنابر عقيدهٔ کاسترز - Kosters ، (در سال ۱۹۸۴:۶۱۲) ”جهانگردى دانشى چند رشته‌اى است که اگر بدون انجام تجزيه و تحليل‌هاى سياسى دقيق، توسعه و تکامل يابد، قطعاً کامل نخواهد بود“
سياست‌هاى عمومى جهانگردي، همواره در فرآيندى پويا و پايدار تدوين مى‌شوند. حکومت‌ها -Governments نيز بيش از پيش تلاش مى‌کنند که جهانگردي، آثار و آيندهٔ آن را کاملاً بشناسد و درک کنند و به اين وسيله، نقش مؤثرى دراين صنعت ايفاء کنند (پيرس ۱۹۹۲؛ جنکينز -Jenkins، در سال ۱۹۹۴و ۱۹۹۳). تا چندى پيش، اطلاعاتى اساسى پيرامون جريان ورود و خروج ديدارکنندگان و مخارج جهانگردان وجود نداشت؛ در حال حاضر نيز، در بعضى کشورها و مناطق اين اطلاعات چندان دقيق و جامع نيستند. به‌عبارت ديگر، اطلاعات کيفى مربوط به اين صنعت محدود است. از آن جا که صنعت جهانگردى نوپا بوده و در مقايسه با زمينه‌هائى چون اقتصاد، توليد و رفاه اجتماعي، مدت زمان زيادى از مشارکت دولت در آن نمى‌گذرد، مى‌توان ادعا نمود که طراحان و مجريان سياست‌هاى جهانگردى نيز از تجربهٔ کافى برخوردار نيستند. بنابراين، سياست‌هاى عمومى جهانگردى را بايد با دقت و با حوصله طراحى نموده و توسعه داد.
در دهه‌هاى ۷۰ و ۸۰، بسيارى از سياستگذاران دنيا به صنعت جهانگردى به‌ويژه از بعد آثار اقتصادى آن، اهتمام ورزيده‌اند. اين امر بيانگر اهميت و جايگاه جهانگردى در دنياى امروز مى‌باشد. حکومت‌ها، مسئوليت‌هاى بسيارى را عهده‌دار هستند که از جمله مى‌توان به: دفاع از کشور، تحقق توسعهٔ اقتصادي، آموزش، تأمين بهداشت و ايجاد نظم و حمايت ازقانون، اشاره نمود. اما اخيراً، حکومت‌ها مسئوليت جديدى را با نام ”جهانگردى“ عهده‌دار شده‌اند (هال ۱۹۹۴). بنابراين، تجزيه و تحليل سياست‌هاى جهانگردي، تحت‌تأثير عوامل زير دشوار شده است:
- در مورد تعريف مفاهيمى بنيادى چون ”جهانگردي“، ”جهانگرد“ و ”صنعت جهانگردي“ هنوز اتفاق نظرى وجود ندارد؛
- فرآيندهاى سياستگذارى جهانگردي، رسماً تائيد و پذيرفته نشده و در نتيجه اطلاعات قابل مقايسه در اين زمينه وجود ندارد و انجام مطالعات موردى نيز دشوار مى‌باشد؛
- الگوى نظرى و تحليلى کامل و جامعى در اين رابطه وجود ندارد؛
- اطلاعات کمى و کيفى در اين زمينه محدود است.
سياست عمومى جهانگردى چيست؟
براى تعريف سياست عمومى جهانگردى -Tourism public policy، بايد جهانگردى را نيز تعريف نمود. البته، انجام چنين کارى چندان هم که به‌نظر مى‌رسد آسان نيست. پيش از اين نيز گفتيم که تعريف مشخص و استانداردى از جهانگردى وجود ندارد. اسميت (۱۹۸۸:۱۸۰) مى‌گويد: ”دست‌اندرکاران جهانگردى بايد تعاريف بى‌شمار و انبوه ارائه شده از جهانگردى را پذيرفته و ودلايل وجود چنين اختلاف نظرهائى را درک نموده و ارج گذارند‌“. اما نويسندگانى چون لايپر-Leiper، معتقد هستند که بايد تعريف واحد، جامع و همه‌پسندى از جهانگردى ارائه شود. البته ما در اين مورد چندان خوش‌بين نيستيم، زيرا صنعت جهانگردى متنوع، پويا و غيرمتمرکز بوده و آن را از زواياى مختلف مى‌توان مورد مطالعه و بررسى قرار داد. به هر حال جهانگردى را چنين تعريف مى‌کنيم: پديده‌ها و روابط حاصل از تعامل جهانگردان، عرضه‌کنندگان و فروشندگان محصول جهانگردي، دولت‌ها و جوامع ميزبان در فرآيند جذب و پذيرائى از اين جهانگردان و ساير ديدارکنندگان (مک اينتاش- McIntosh و گلوئلدنر - Goeldner۱۹۹۴۰). پس، سياست عمومى جهانگردى عبارت است از هر آنچه که حکومت‌ها مى‌خواهند در رابطه با صنعت جهانگردى انجام دهند يا ندهند.

سياست عمومى چيست؟
سياستگذارى عمومي، بدون ترديد فعاليتى سياسى است. سياست عمومى تحت‌تأثير عوامل اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جامعه و همچنين تحت‌تأثير ساختارهاى رسمى حکومتى و ديگر ويژگى‌ها و عوامل نظام سياسى قرار دارد (سلف - Self، در سال ۱۹۸۵ را ملاحظه مى‌کنيد). فرآيند سياستگذارى بر محيط اطراف خود (عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي) تأثير مى‌گذارد و از آن متأثر مى‌شود (برت -Barrett) و (فوج -Fudge) هر دو در سال ۱۹۸۱. در واقع سياست‌ها؛ محصول محيط سياسي، ارزش‌ها و ايدئولوژي، قدرت، اصول نهادينه شده و فرآيندهاى تصميم‌گيرى هستند (سايمون - Simeon در سال ۱۹۷۶).

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هنوز تعريف جامع و همه‌پسندى از ”سياست عمومي“ ارائه نشده است. همچنين مشخص نيست که چگونه بايد آن را تبيين نمود. علت آن است که نيروها و عوامل تأثيرگذار و تأثيرپذير بسيارى در فرآيند سياستگذارى دخيل هستند؛ مثلاً: افراد مؤثر و مهم، نهادها، قوانين، ادراکات و برداشت‌ها، نظرات، انتخاب‌ها و قدرت (هم وهيل ۱۹۸۴؛ پل - Pal، در سال ۱۹۹۲). تعاريف بسيارى از سياست عمومى ارائه شده است جدول (تعاريف ارائه شده براى سياست عمومى).
نويسندگانى چون جنگينز (۱۹۷۸)، (اندرسون - Anderson، در سال ۱۹۸۴) و داى ۱۹۹۲، تعدادى از اين تعريف‌ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند. در تمام اين تعاريف، يک عنصر مشترک ديده مى‌شود و آن عنصر مشترک اين است که ”سياست عمومى توسط حکومت يا دولتمردان تهيه و تدوين مى‌گردد. اين سياست با توجه به منبع آن، نه اثر آن بر مردم، عمومى ناميده مى‌شود“ (پل-۱۹۹۲:۳).

جدول تعاريف ارائه شده براى سياست عمومى
”مجموعه‌اى از تصميم‌هاى مرتبط که توسط عوامل سياسى (Political actor or group of actors) اتخاذ مى‌شود. اين تصميم‌ها در مورد مسائلى نظير انتخاب آرمان‌ها و ابزار (هاي) مناسب براى حصول آنها است.“ اين آرمان‌ها نبايد خارج از توان عوامل سياسى باشد (رابرتس - Roberts در ۱۵۳-۱۹۷۱:۱۵۲، جنکينز ۱۹۷۸:۱۵).

”رابطهٔ دولت يا يک مجموعهٔ دولتى با محيط خود“ (آيستون - Eyestone در ۱۹۷۱:۱۸، اندرسون ۱۹۸۴:۲).

”سياست‌هائى که توسط مجموعه‌ها و مقامات دولتى تدوين مى‌شوند“ (اندرسون ۱۹۸۴:۳).

”هر آنچه حکومت‌ها انتخاب مى‌کنند که انجام دهند يا ندهند“ (داى ۱۹۹۲؛۱۹۷۸).

”تمام اقدامات و فعاليت‌هاى انتخاب شده از سوى حکومت‌ها به منظور حل مشکل يا مشکلاتى خاص“ (پل ۱۹۹۲:۲).
.....
سياست عمومى اين‌گونه تعريف مى‌شود: هر آنچه حکومت‌ها انتخاب مى‌کنند که انجام دهند يا ندهند. (داى ۱۹۹۲:۲)
شرط عمومى تلقى شدن هر سياستى آن است که توسط دولت و دستگاه‌هاى دولتى تدوين شده باشد يا حداقل توسط دولت و دستگاه‌هاى دولتى کنترل يا تأئيد شده باشد.
اين مطلب در واقع به ما هشدار مى‌دهد که ”سياست يا سياست‌هائى وجود دارد که ممکن است توسط دولت و دستگاه‌هاى دولتى طراحى و تدوين يا کنترل و تأئيد نشده باشد“ (هاگ‌وود و گان ۱۹۸۴:۲۳). گروه‌هاى فشار -Pressure groups، رهبران جوامع محلى - Community leaders، ديوان‌سالاران و ديگر افراد و گروه‌هائى که در راستاى قواعد تعيين شده توسط دولت يا خارج از چارچوب اين قواعد فعاليت مى‌کنند، به شيوه‌هاى مختلف بر سياست‌هاى عمومى تأثير گذاشته و موجب تغيير آنها مى‌شوند. کانينگهام - Cunningham، معتقد بود که ”سياست شبيه يک فيل است- وقتى آن را مى‌بينيد، مى‌شناسيد اما به آسانى نمى‌توانيد آن را تعريف کنيد.“ عقيدهٔ کانينگهام در نوع خود جالب توجه است، زيرا تلويحاً دال بر آن است که مطالعات مربوط به سياست‌ها را مى‌توان به طرق مختلف انجام داد.

اصول نهادینه شدهٔ دولت
نقش اصول نهادینه شده در جهانگردی
اجزاء اصول نهادینه شده
دولت و اصول نهادینه شده

درک سياست‌هاى عمومى جهانگردى مستلزم شناخت و درک اصول نهادينه شده‌اى است که بر اساس آنها سياست‌هاى جهانگردى طراحى و تدوين مى‌شوند. چنين توافق‌هائى در کشورهاى مختلف و حتى در بخش‌هاى سياسى يک کشور متفاوت مى‌باشند. اين تفاوت‌ها بر اين موارد تأثير مى‌گذارند:
- شيوهٔ ابراز اختلاف نظرهاى سياسى؛
- راهبردهاى مورد استفادهٔ افراد و گروه‌ها در تأثيرگذارى بر فرآيند سياستگذارى؛
- ميزان اهتمام سياستگذاران به مسائل اقتصادى و اجتماعى (بروکس ۱۹۹۳:۷۹).
اصول نهادينه شده، از جمله عوامل مؤثر بر فرآيند سياستگذارى جهانگردى محسوب مى‌شوند. اين اصول مانند يک صافى عمل کرده و نقش نيروهاى متعارض اقتصادى و اجتماعى را در جامعه آشکار مى‌سازند. الگوهاى نهادينه شده، اين تعارض را با ارائهٔ مجموعه‌اى از رويه‌ها و قوانين حل مى‌کنند. اين رويه‌ها و قوانين سه موضوع را مشخص مى‌سازند:
- سياست‌هاى عمومي، چگونه و توسط چه مرجعى تدوين مى‌شوند؛
- چه فرد يا افرادى قدرت و اختيار دارند که تصيميم‌هاى خاصى را اتخاذ کرده و اقدامات ويژه‌اى را انجام دهند؛
- تصميم‌ها و سياست‌هاى اتخاذ شده چگونه اجراء مى‌شوند. اين الگوها همچنين مشخص مى‌سازند که چگونه اصول نهادينه شده و روابطى که نظام دولتى بر آنها استوار مى‌باشد، مطابق با الگوهاى وسيع‌تر اقتصادى و اجتماعى تعديل مى‌شوند (بروکس ۱۹۹۳). از آنجا که مدت زمان زيادى نيست که اهميت جهانگردى از بعد اقتصادى و اجتماعى افزايش يافته است، نبايد تعجب نمود که چرا جهانگردى به تازگى به‌عنوان مقوله‌اى مهم در اولويت‌هاى سياستگذارى بسيارى از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
اصول نهادينه شده بر امور زير نيز تأثير مى‌گذارد:
- فرآيند طراحى دستور کار تعيين سياست‌هاى جهانگردى
- روش تعريف مشکلات جهانگردى؛
- شيوهٔ مطالعه و بررسى راه‌حل‌هاى مختلف؛
- روش انتخاب راه‌حل‌ها
- تصميم‌هاى اتخاذ شده و اقدامات مورد نظر

مشارکت دولت‌هاى مدرن؛ در قالب شکل‌ها، نقش‌ها و مسئوليت‌هاى متعددى متبلور مى‌شوند. گسترهٔ مشارکت دولت در امور جهانگردي، بر اساس شرايط و موقعيت خاص هر کشور (نظام سياسي، اقتصادي، حقوقي، توسعهٔ اقتصادى اجتماعي، ميزان توسعهٔ صنعت جهانگردي) متفاوت است (اتحاديهٔ بين‌المللى سازمان‌هاى دولتى جهانگردى - Internationa Union of Official Tourism، در سال ۱۹۷۴:۶۷)، در واقع اتحاديهٔ بين‌المللى سازمان‌هاى دولتى جهانگردى معتقد است که به دليل اهميت صنعت جهانگردى و به منظور تقويت و توسعهٔ اين بخش: دولت بايد منحصراً سياست‌هاى جهانگردى را طراحى و تدوين نموده و به اين وسيله چارچوبى مناسب براى پيشبرد (ترويج) و توسعهٔ جهانگردى (با کمک ساير بخش‌هاى مرتبط) پيشنهاد و ارائه کند. (اتحاديهٔ بين‌المللى سازمان‌هاى دولتى جهانگردى ۱۹۷۴:۷۱)
جهانگردى در تمام نظام‌هاى سياسى مورد توجه قرار گرفته است. از کشورهاى توسعه يافته نظير کانادا و آمريکا گرفته تا کشورهاى در حال توسعه نظير کوبا و سرى‌لانکا (هريسون ۱۹۹۲). توسعهٔ جهانگردى در سطح منطقه‌اى (اگر نگوئيم در سطح ملي) به‌عنوان يک استراتژى مناسب براى توسعهٔ اقتصادي، مورد توجه بسيار قرار گرفته است.
دولت، عرصهٔ تقابل ارزش‌ها و منافع - Interests، است. بنابراين، شناسائى و درک اين نکته که کدام ارزش‌ها و منافع بر تصميم‌ها و اقدامات سياسى تأثيرگذار بوده و نتيجهٔ اين‌گونه تصميم‌ها، سياست‌ها و اقدامات چه خواهد بود، نيازمند انجام مطالعات و تحقيقات گسترده است. عده‌اى معتقد هستند که دولت، نهادى با ثبات -Consistent، منسجم - Coherent، و همسان - Cohesive، است که در جهت تأمين منافع فردى مشترک يا در راستاى منافع همگان تصميم‌گيرى نموده و اقدام مى‌کند، اما مارش - Marsh، در سال ۱۹۸۳ اين نظر را رد مى‌کند. وى مى‌گويد ”شواهد تجربى نشان مى‌دهد که دولت نهادى همسان نيست بلکه تفاوت‌هاى کم و بيش مهمى درون قوهٔ مجريه و ميان دستگاه‌هاى اجرائى وجود دارد“ (مارش ۱۹۸۳:۱۲).
درک اصول نهادينه شده و شناخت نقش و اهميت دولت در توسعهٔ جهانگردي، حائز اهميت است. اما متأسفانه نقش دولت در جهانگردى غالباً مورد غفلت قرار گرفته شده است. اگر چه مطالعات و تحقيقات جديدى (برمهم - Bramham درسال ۱۹۸۹؛ اورى - Urry در سال ۱۹۹۰؛ بريتون - Britton در سال ۱۹۹۱؛ روشه - Roche در سال ۱۹۹۲؛ هال در سال ۱۹۹۴) با تأکيد بر نقش دولت آغاز گرديده است، اما تعداد اين مطالعات محدود بوده (ويليامز و شاو ۱۹۸۸؛ ريشتر ۱۹۸۹؛ هال ۱۹۹۱؛ پيرس ۱۹۹۲) و اين تحقيقات و مطالعات عموماً بر نقش سازمان‌هاى دولتى و روابط ميان اين سازمان‌ها متمرکز شده‌اند. در واقع بيشتر تحقيقات و مطالعات انجام شده بيشتر از مقولهٔ تجزيه و تحليل براى سياست‌ها بوده‌اند تا تجزيه و تحليل خود سياست‌ها (اجل -Edgell در سال ۱۹۹۰). در اين تحقيقات تنها به آنچه که دولت‌ها در مورد جهانگردى انجام مى‌دهند توجه مى‌شود، در حالى که بايد بررسى و مطالعه شود که در زمينهٔ جهانگردى تاکنون چه شده است و چرا.

از جمله ابعاد سياستگذارى جهانگردي، اصول نهادينه شده هستند که بايد توجه بيشترى به آنها مبذول نمود.
اُريوردن - O'Riordan، در سال ۱۹۷۱معتقد بود که:
از جمله اساسى‌ترين نيازهاى تحقيق در زمينهٔ مديريت، مديريت جهانگردي، نياز به تجزيه و تحليل فرآيند تکوين اصول نهادينه شده و نحوهٔ تکامل و توسعهٔ آنها در پاسخ به نيازهاى در حال تغيير و تنش‌هاى داخلى و خارجى موجود مى‌باشد. بر اساس شواهد و اسناد موجود که البته هر روز بر تعداد آنها نيز افزوده مى‌شود؛ شکل، ساختار و راهبردهاى عملياتى که اصول مديريت جهانگردى بر اساس آنها تدوين شده و تکامل مى‌يابند، تأثيرى به‌سزا بر فرآيند اجراء سياست‌هاى اصلى (هم از وسعت حيطهٔ انتخاب و هم از جهت نوع تصميم‌هاى مربوط به نيروى انساني) مى‌گذارند.
”سياستگذاري، فرآيند پيچيده‌اى است که بر اساس يک الگوى نهادينه شده هدايت و کنترل مى‌شود“ (بروکس ۱۹۹۳:۷۹). اصول نهادينه شده، از جمله مسائلى هستند که نيازمند مطالعه و مداقهٔ بيشترى مى‌باشند“ (ميچل ۱۹۸۹:۲۴۳).
”اما چندى نمى‌گذرد که اين اصول نهادينه شده (يا اصول نهادينه شده مورد توافق)، محدوديت‌هائى را فراروى سياستگذاران قرار داده و به جاى عرضه و پيشنهاد راه‌حل‌هاى مؤثر و مفيد، با پيچيده‌تر کردن راه‌حل‌هاى موجود، عواقب نامطلوبى را به بار مى‌آورند (سايمون ۱۹۷۶:۵۷۴). با افزايش محدوديت‌ها؛ ميزان مخالفت‌ها، مذاکرات و تبادل‌نظرها نيز افزايش مى‌يابد. در بلندمدت، اين اصول نهادينه شده ممکن است خود به‌ مثابهٔ سياست تلقى شده و مورد استفاده قرار گيرند. از آنجا که اين نوع سياست‌ها در فرآيند تصميم‌گيرى مورد توجه قرار مى‌گيرند و با توجه به ضرورت مشورت با گروه‌هاى خاص و پيروى از رويه‌هاى خاص؛ احتمال انتخاب پاره‌اى از تصميم‌ها افزايش و احتمال انتخاب ساير تصميم‌ها کاهش مى‌يابد (سايمون ۱۹۷۶:۵۷۵). ممکن است به بهانهٔ افزايش مشارکت و فعاليت دولت و همچنين افزايش نفوذ آن، ايجاد وزارتخانه‌ها و دواير جديد دولتى از اولويت بالائى در دستور کار سياسى برخوردار گردد.
حکومت‌ها، با ايجاد وزارتخانه‌ها و دواير جديد دولتى و بخش‌ها و مجموعه‌هاى مشاوره‌اى جديد در پيکرهٔ نظام اجرائي، تلاش مى‌کنند به همه ثابت کنند که در مورد مشکلى خاص کار مثبتى انجام مى‌دهند. به‌علاوه از آنجا که نظام ديوان‌سالار حاکم بر دستگاه‌هاى دولتى از حيث برخورد با مشکل و انجام اقدامات عملى در اين رابطه بسيار محتاط و محافظه‌کار است ... طراحى مجدد ساختار نظام ادارى و تهيه و تنظيم و وضع قوانين جديد، همواره بيانگر فشار مردم بر دولت براى انجام اقدام يا اقداماتى و اعمال تغييراتى متناسب براى حل يک مشکل خاص مى‌باشد. (مرسر - Mercer، در سال ۱۹۷۹:۱۰۷).
عليرغم اهميت و نقش مؤثر اصول و فرآيندهاى نهادينه شدهٔ سياستگذارى در روش‌شناسى تحقيقات و مطالعات مربوط به سياست‌هاى عمومي، به آنها توجه کافى مبذول نمى‌شود و بنابر اين فرآيند سياستگذارى و نقش دولت در اين زمينه به خوبى شناخته نشده و درک نمى‌گردد ( مارچ -March، اُلسن - Olsen ۱۹۸۹، پل ۱۰۰-۱۹۹۲:۹۹).
در واقع مى‌توان گفت که تحقيقات و مطالعات مربوط به سياست‌هاى عمومى و فرآيند سياستگذارى تحت‌تأثير نگرش‌هاو ديدگاه‌هاى غير نهادي- Noninstitutional approaches، قرار مى‌گيرند. پنج مشخصهٔ بارز اين ديدگاه‌ها و نگرش‌هاى غيرنهادى عبارت است:
- زمينه يا بافت‌گرائي-Contextualism. بر اساس اين نگرش، ساختار و فرآيند سياستگذاري، تابع بافت (يا شرايط محيطي) است. هر يک از تحليل‌گران و صاحب‌نظران، ديدگاهى خاص خود در مورد بافت اجتماع دارند. به‌عنوان مثال، نئومارکسيست‌ها معتقد هستند که ساختار طبقاتى - Class structure، بافت اصلى اجتماع را تشکيل مى‌دهد. بافت‌گرايان معتقدند که نيروهاى اجتماعى - Societal forces، بر سياست‌ها تأثير مى‌گذارند، اما تأثير سياست‌ها براجتماع و نيروهاى اجتماعى ناچيز است.
- کاهش‌گرائى - Reductionism، کاهش‌گرايان معتقدند که نيروهاى خرد - Microforces، اجتماعى بر نظام اجتماعى تأثير مى‌گذارند.
- مطلوبيت‌گرائى - Utilitarianism، مطلوبيت‌گرايان معتقدند که انسان‌ها، عقلانى و سنجيده عمل مى‌کنند. آنها با توجه به ترجيحات و منافع خود تصميم‌گيرى نموده و اقدام مى‌کنند.
- ابزارگرائى - Instrumentalism، ابزارگرايان معتقدند که آئين‌ها - Rituals و نمادها تأثير چندانى در سياست‌ها و فرآيند سياست‌گذارى نداشته و اقدامات سياسى - Political actions، را به‌عنوان اقداماتى راهبردى - Strategic actions، به‌شمار مى‌آورند.
- کارکردگرائى - Functionalism، کارکردگرايان معتقد هستند که در هر نظام سياسى الگوهاى تعاملي
- Patterns of interaction، خاصى وجود دارد که نيازهاى آن نظام را مرتفع مى‌سازد.
در مقابل اين نگرش‌هاى غيرنهادي، آن دسته از صاحب‌نظران و تحليل‌گرانى که بر نقش اصول نهادينه شده در فرآيند تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) تأکيد مى‌کنند، معتقدند که مشخصه‌ها و ويژگى‌هاى بارز فرآيند سياستگذارى و عوامل سياسى آنقدر زياد است که نمى‌توان نقش آنها را کمتر از عوامل اقتصادى يا ديگر نيروها و عوامل دانست (پل ۱۹۹۲). مطالعه و تحقيق در مورد اصول نهادينه شده، بسيار دشوار است، زيرا تعريف‌ها و تجزيه و تحليل‌هاى مختلف و متعددى از اين‌گونه اصول ارائه شده است. به‌عنوان مثال، ۱۹۹۰:۲ کلمن - Coleman، و اسکاگستاد - Skogstad، معتقدند که ”ترجيحات و ارزش‌هاى عوامل سياسي، متأثر از جايگاه و موقعيت آنها در سياست‌هاى نهادينه شده نيز تحت‌تأثير موقعيت عوامل و کارگزاران سياسى در ساختار نظام سياسي، خلق شده يا منسوخ مى‌شوند“. اين ديدگاه، بر قوانين، رويه‌ها و روش‌هاى استاندارد حاکم بر روابط ميان افراد در يک نظام سياسى و اقتصادى متمرکز مى‌باشد نمودار (فرآيند سياستگذارى ) ملاحظه کنيد. همچنين بايد توجه داشت که فرآيندها و الگوهاى نهادينه شده ميان عرصه‌هاى مختلف سياست‌هاى عمومى و داخل آنها متفاوت مى‌باشند. (هاوکر - Hawker در سال ۱۹۷۹) را ملاحظه کنيد.
پل (۱۹۹۲ ) مفهوم جامعهٔ دولت- شهر - State-Civil society، را بر اساس سه عنصر پيونددهنده - Tiers، پيشنهاد مى‌کند. اين سه عنصر عبارتند از:
- سنت‌هاى دولتى - State traditions، (سطح کلان)
- بخش‌هاى سياستگذار - Policy sectors، (سطح مياني)
- شبکه‌هاى سياستگذار - policy networks، (سطح خرد).
سنت‌هاى دولتى عبارت است از مجموعه قوانين و مقررات حاکم در کليهٔ نهادهاى دولتى که به‌نحوى بر فرآيند سياستگذارى کلان اثر مى‌گذارند. تجزيه و تحليل بخش‌هاى سياستگذار تا حدودى دشوار است، زيرا تعيين مرز ميان بخش‌هاى مختلف، دردسر آفرين و دشوار است. به‌هنگام بررسى و مطالعهٔ شبکه‌هاى سياستگذار نيز بايد روابط ميان دولتمردان دستگاه‌هاى دولتى با متوليان امور اجتماعى را مشخص ساخت.

روابط میان حکومتی
روابط میان سازمانی

اگر قبول کنيم که اصول نهادينه شده در سياستگذارى جهانگردى نقش به‌سزائى دارند، بايد تلويحاً بپذيريم که بيشتر فعاليت‌هاى داخل و خارج سازمان، قانونمند - Rule bound، هستند. تعريف مارچ والسن ۱۹۸۹:۲۲ از واژه قانون عبارت است از روش‌ها، رويه‌ها، قراردادها، نقش‌ها، راه‌بردها و فن‌آورى‌هائى که سياست‌ها بر پايهٔ آنها تدوين مى‌شوند. همچنين از ديدگاه اين دو، قانون عبارت است از: مجموعهٔ باورها، انگاره‌ها (مدل‌ها)، ضوابط، فرهنگ‌ها و آگاهى‌هائى که روش‌هاى يکسانى را معرفى مى‌کنند. تصميم‌گيرى و اقدام قانونمند، به معناى مطالعه و شناسائى نقش و جايگاه خود و تصميم‌گيرى مناسب است (پل ۱۹۹۲)
بررسى فرآيند سياستگذارى جهانگردى با عنايت به اصول نهادينه شده، براى ما روشن مى‌سازد که سياستمداران، وزراء و مديران دستگاه‌هاى دولتي، ديوان‌سالاران، گروه‌هاى ذينفع و رسانه‌ها چگونه از نقش خود در عرصهٔ سياستگذارى آگاه شده و آن را ايفا مى‌کنند. قوانين يا هنجارها، رفتارهاى استاندارد و قابل پذيرش را تعيين کرده و عوامل سياسى اين هنجارها، اين هنجارها را اعمال نموده و در صورت نياز آنها را مطابق با استانداردهاى بين‌المللي، تعديل مى‌سازند (پل ۱۹۹۲). مطالعه اصول نهادينه شده به ما امکان مى‌دهد که ساختار سياست‌هاى مورد نظر را طراحى کرده و مشخص کنيم. اما اصول نهادينه شده به تنهائى قادر به کنترل نحوهٔ اجراى سياست‌ها نيستند، زيرا عوامل يا کارگزاران سياسى با توجه به ارزش‌هاى مورد نظر و منافع شخصى خود و با توجه به قدرت بسيارى که دارند بر اجراى سياست‌ها تأثير مى‌گذارند.
تحليل‌گران و صاحب‌نظرانى که سياستگذارى را به عوامل ساختارى - Structural factors، محدود مى‌دانند و يا آنها که سياستگذارى از متأثر از رفتار عقلائى و منفعت‌طلبانه سياستگذاران و ساير افراد و گروه‌هاى مؤثر در فرآيند سياستگذاري، مى‌دانند؛ در واقع به ارزش‌ها و اهداف سياست‌هاى عمومى و فرآيند سياستگذارى پى نبرده‌اند. (مارچ و اُلسن ۱۹۸۹). اصول نهادينه شده در واقع مجموعه‌اى پيچيده از قوانين و رويه‌ها هستند، بنابر اين مردم بايد به نقش و جايگاه خود در فرآيند سياستگذارى و در مورد آنچه که براى آنها مناسب است، بيشتر انديشيده و تأمل کنند. آنها که در فرآيند سياستگذارى مشارکت مى‌کنند، نبايد به هنگام مواجهه با ابهامات و پيچيدگى‌هاى خاص نااميد شده و عقب‌نشينى کنند.
سياست‌هاى عمومى در مورد بخش‌هاى مختلف، تفاوت مى‌کنند. اگر ما به دنبال الگوهاى محکم و نهادينه شده هستيم، بايد بدانيم که بخش‌هاى سياستگذار اين الگوها را تغيير مى‌دهند. حتى درون اين بخش‌ها نيز، الگوهاى نهادينه شده تغيير مى‌کنند. بايد دو نکته را به‌خاطر سپرد:
- الگوهاى مورد استفاده در ساير عرصه‌هاى کلان سياست‌ها (نظير بهداشت يا مهاجرت) را نمى‌توان در مورد جهانگردى نيز به کار گرفت.
- فرآيند سياستگذارى از کشورى به کشور ديگر و از منطقه‌اى به منطقه ديگر تفاوت مى‌کند. به‌عنوان مثال، سياست‌هاى جهانگردى دولت آمريکا با سياست‌هاى جهانگردى دولت آفريقاى جنوبى تفاوت دارد. اگر چه ممکن است شباهت‌هائى نيز مشاهده مى‌شود، اما به‌طور کلى سياست‌ها و اصول نهادينه شده ميان کشورهاى جهان و حتى داخل يک کشور نيز متفاوت است. حتى سياست‌ها و استراتژى‌هاى مورد استفادهٔ سازمان‌هاى جهانگردى در سراسر جهان با هم فرق دارد.
لازم به ذکر است که سياست‌هاى عمومى جهانگردي، اصولاً با توجه اصول نهادينه شدهٔ عمومى و سياسى طراحى و تدوين مى‌شوند. به‌عنوان مثال، مى‌توان به يونان اشاره نمود. در ا ين کشور، به هنگام ايجاد سازمان‌ها و ساز و کارهاى جديد براى نهادينه کردن همکارى ميان دولت و بخش خصوصي، علاوه بر بسيارى اقدامات ديگر، توافقنامه‌اى نيز تهيه و تنظيم مى‌شود (سازمان‌هاى همکارى‌هاى اقتصادى اروپا ۱۹۹۲:۷۱). درک فرآيند سياستگذاري، نيازمند دانش و آگاهى کلى از دستگاه‌هاى دولتى و حيطهٔ مسئوليت آنها، نقش‌ها و وظايف افراد، مجموعه‌ها و نهادهاى مختلف است. موارد زير را بايد به دقت مورد توجه قرار داد:
- کدام کارگزار و کارگزارى‌ها در اين زمينه مشارکت مى‌کنند و روابط آنها چگونه است؟
- نقش کارگزارى‌هاى دولتى و خصوصى چيست؟
- قدرت بخش ادارى در شکل‌دهى يا تأثيرگذارى بر سياست‌هاى عمومى (در زمان اجراى آنها) چقدر است؟
- نحوهٔ اعمال قدرت کارگزاران و افراد مؤثر در پشت صحنهٔ سياستگذارى‌ها چقدر است و چه زد و بندهائى صورت گرفته است.
درک نقش و اهميت اصول نهادينه شده در فرآيند سياستگذارى جهانگردي، يک الگوى مفهومى يا نظرى در اختيار ما قرار مى‌دهد و به‌وسيلهٔ آن مى‌توانيم بسيارى از مسائل مهم در زمينهٔ سياستگذارى جهانگردى را مورد مطالعه و بررسى قرار دهيم.
همچنين با اين الگو مى‌توانيم کارها و مطالعات انجام شده توسط افرادى نظير پيرس (۱۹۹۲) را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و به اين وسيله به شفاف‌تر شدن نظام سياسى (که از آن مى‌توان به ”جعبهٔ سياه“ تصميم‌گيرى ياد کرد) و درک آنچه که درون يک سازمان و ميان سازمان‌ها روى مى‌دهد، کمک کنيم.
مطالعات و تحقيقات جهانگردى عمدتاً در دو حوزهٔ روابط ميان حکومتى - Intergovernmental relations، و روابط درون سازمان‌ها و ميان سازمان‌ها، متمرکز شده‌اند.

روابط ميان حکومتى
حکومت‌ها پيوسته تصميم‌هائى گرفته و اقداماتى انجام مى‌دهند که بر جهانگردى مؤثر مى‌باشند. اصل بنيادى دولت، حکومت کردن است. ليکريش - Lickorish، و ديگران، دو نقش را براى حکومت‌ها در طراحى و تدوين سياست‌هاى جهانگردي، قائل شده‌اند:

- نقش و مشارکت مستقيم حکومت در توسعهٔ جهانگردي
- مشارکت غيرمستقيم حکومت در توسعهٔ جهانگردي
در بسيارى از کشورها، سياست‌ها و برنامه‌هائى که در سطوح مختلف حکومت طراحى و تدوين مى‌شوند، از انسجام و ارتباط چندانى با يکديگر برخوردار نيستند. به‌عنوان مثال، ممکن است سياست‌هاى اتخاذ شده در سطح ديگر، کاملاً تناقض داشته باشد يا حتى ممکن است سطوح مختلف حکومت به هنگام اجراء سياست‌ها، از همکارى و مشورت با يکديگر خوددارى کنند.
روابط ميان حکومتي، به‌ويژه در عرصه‌هاى تجارت بين‌الملل و توافق‌هاى هوانوردى - Aviation agreements، مرزهاى ملى را مى‌نوردد. به‌عنوان مثال، يک تيم مشترک استراليائى زلاندنوئى در مورد هزينه‌ها و منافع مربوط به يک بازار هوانوردى در استراليا گزارشى تهيه کرد. بر اساس اين گزارش چنانچه بازارهاى هوانوردى استراليا و زلاندنو بر اساس موافقت‌نامهٔ روابط بهتر اقتصادى - Closer economic relations agreement، (دفتر حمل و نقل و روابط اقتصادى استراليا و شرکت با مسئوليت محدود جاردن مورگان - Jarden Morgan، در زلاندنو ۱۹۹۱:۳۲) از رويه و روش واحدى استفاده کنند، منافع بسيارى نصيب دو کشور خواهد شد. حکومت‌ها همچنين مى‌توانند فعاليت‌هاى تحقيقي، بازاريابى و عمليات پيشبرد تکميلى و بيشترى را اجراء کنند. به‌عنوان نمونه، سازمان جهانى جهانگردى (WTO)، يک مرکز اطلاع‌رسانى جهانى به‌منظور جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و ارائهٔ اطلاعات فنى جهانگردى تأسيس نموده است.
اين مرکز به سازمان‌ها و مديران دولتى جهانگردى در کشورهاى مختلف کمک مى‌کند تا به‌منظور تبادل نظر در مورد مسائل مهم جهانگردي، با يکديگر نشست‌ها‌ى مختلف برگزار کنند- Jorden Morgan، درسال ۱۹۹۰:۴۶
روابط ميان سازمانى
دست‌اندرکاران و دانشگاهى‌ها، به‌تازگى به مطالعه در مورد روابط ميان سازمانى علاقه‌مند شده‌اند. روابط ميان سازماني، موضوعى جذاب و تفکر برانگيز است. سلين - Selin، و بيسن - Beason (درسال ۱۹۹۱:۶۴۳) معتقدند که بسيارى از وابستگى‌هاى مقابل بيانگر تأثيرگذارى سازمان‌ها بر يکديگر است. توسعهٔ جهانگردى در ابعاد سازمانى و منطقه‌اي، از سازمان‌هاى زنجيره‌اى گستردهٔ عرضه‌کنندهٔ محصول جهانگردى گرفته تا سازمانى و دفاتر پراکندهٔ عرضه‌کنندهٔ محصول جهانگردي، نيازمند روابط منسجم ميان سازمان‌ها است. از آنجا که سازمان‌ها به دنبال دستيابى به منافع مورد نظر خود هستند، مى‌توانند با يکديگر و بر اساس توافق‌هائى مکتوب و مدوّن روابطى مفيد را ايجاد نموده و آن را توسعه دهند. واژهٔ ”منافع خود - Self-interset“ تلويحاً نشانگر آن است که شکل رابطه ميان سازمانى لزوماً و همواره دوستانه و مشارکتى نيست، بلکه ممکن است آنها براى کسب منافع و منابع بيشتر و دستيابى به اهدف سياسى خاص با يکديگر رقابت کنند (وارن - Warren) در سال ۱۹۷۴.
هنگامى که دو يا بيش از دو سازمان با يکديگر رابطه برقرار کرده و منابع را با يکديگر مبادله مى‌کنند رابطه‌اى ميان سازمانى شکل مى‌گيرد. منابع مورد مبادله عبارتند از: منابع مالي، منابع انساني، اطلاعات فنى و پيشنهادها و انتقادهاى جمع‌آورى شده از مشتريان يا ارباب رجوع (سلين و بيسن ۱۹۹۱؛ پيرس ۱۹۹۲). رابطهٔ ميان سازمانى ممکن است موقتى و بسيار اتفاقى بوده (به دنبال بروز نيازهاى جديد شکل گرفته باشد) يا بلند مدت و پايدار باشد. به‌روش‌هاى مختلفى مى‌توان طبيعت اين روابط و رفتار سازمانى را مطالعه نموده و مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داد.
اولين روش بر اساس نظريهٔ مبادله - Exchange theory، مى‌باشد که توسط لوين -Levine و وايت - white در گزارش‌هاى سالانه مطرح شده است. بر اساس اين نظريه، سازمان‌ها براى کسب اهداف سازمانى مشترک با يکديگر رابطه برقرار مى‌کنند (و حتى ممکن است با يکديگر يک ائتلاف سياسى تشکيل دهند). روش دوم بر وابستگى منابع يا وابستگى قدرت (فقر - Pfeffer و سالانچيک- Salancik درسال ۱۹۷۸، سلين و بيسن در سال ۱۹۹۱، پيرس در سال ۱۹۹۲) تأکيد نموده و از زاويهٔ سياست اقتصادى به روابط ميان سازمان‌ها مى‌نگرد و سازمان‌ها را به همکارى با سازمان‌هاى قدرتمندتر تشويق مى‌کند.
به هنگام مطالعه در مورد روابط ميان سازماني، موضوع‌هاى بسيارى مطرح مى‌شود.
از بين موضوع‌هاى مربوط به جهانگردى (سلين و بيسن ۱۹۹۱، پيرس ۱۹۹۲) مى‌توان به موارد زير اشاره نمود:
- تحصيل منابع (منابع مالي، منابع انساني، دانش فنى و اختيار)؛
- ايجاد هماهنگى از طريق صدور دستورالعمل‌هاى قانونى و طرق ديگر؛
- محدوديت منابع و اختلاف بر سر آنها
آن دسته از دانشجويان رشتهٔ جهانگردى که علاقه‌مند به مطالعه و تحقيق در مورد روابط ميان سازمانى هستند، بايد علاوه بر بذل توجه به بسيارى از نکات مهم؛ کارگزاران (عوامل) و کارگزارى‌هاى مؤثر را شناسائى کرده، به آنها مراجعه کنند و ادراکات، ارزش‌ها و منافع مورد نظر افراد و سازمان‌هاى مؤثر را مطالعه کنند و روابط ميان گروه‌هاى ذينفع موثر بر فرآيند سياستگذارى جهانگردى به شکل مستقل را مطالعه کرده و مورد بررسى قرار دهند.

اصول نهادینه شده
--------------
دولت را مى‌توان مجموعه‌اى از مقامات مسئول دانست که با توجه به تمايلات و ترجيحات و توانائى‌هاى خود بر سياست‌هاى عمومى تأثير مى‌گذارند. به بيانى رسمى‌تر دولت را مى‌توان به‌عنوان مجموعه‌اى پايدار از نهادهاى سياسى تعريف نمود که در يک جامعهٔ مدنى فعاليت مى‌کنند (نوردلينگر- Nordlinger، در سال ۱۹۸۱). نهادهاى اساسى دولت عبارتند از:

مجالس قانونگذاري، وزارت‌خانه‌ها و مراجع دولتي، دستگاه قضائي، مجريان قانون -Enforcement agencies (نيروهاى حامى و ناظر بر اجراى قانون)، ديگر سطوح حکومت، شرکت‌هاى تجارى دولتى -Government-business enterprises، نيروهاى مسلح - Regulatory authorities و مجموعه‌اى از سازمان‌هاى نيمه دولتى - Para-state organizations، نظير اتحاديه‌هاى تجارى نمودار (ساختار طرح واره‌اى دولت با توجه به جهانگردي) پس واژهٔ ”دولت“ بيانگر دستگاهى واحد است که يک حکومت از طريق آن اعمال قدرت مى‌کند. دولت شامل سياستمداران منتخب، ديوان‌سالاران، کارکنان کشورى و مستخدمين دولتى و همچنين شامل مجموعه‌اى از قوانين، مقررات، حقوق، کنوانسيون‌ها، و سياست‌ها است. اقدامات و اعمال دولت - Functions، بر سياست‌هاى جهانگردى و خط‌ مشى‌هاى توسعه به درجات مختلف تأثير مى‌گذارند. اما ميزان تأثير اقدامات فردى - Individual functions، بر تصميم‌ها و سياست‌هاى جهانگردي، به اهداف خاص نهادها، گروه‌هاى ذينفع و افراد مؤثر که بر فرآيند سياستگذارى آشنا مى‌باشند بستگى دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساختار طرح واره‌اى دولت با توجه به جهان‌گردى

قوه مجريه و مقننه : نظام سياسى حکومت، سران حکومت، حکومت و مخالفين، وزير جهانگردى.

- دستگاه‌هاى دولتى (ديوان‌سالاري): وزارت‌خانه‌هاى دولتى (و کارکنان آنها)، وزارت جهانگردي، ديوان‌سالاران جهانگردى (متوليان امور جهانگردى)

- دستگاه قضائي: دادگاه‌ها

- مجريان قانون: نيروهاى مسلح، پليس، گمرک

- مجامع و شبکه‌هاى ميان حکومتي: کميته‌ها، شوراها، کنفرانس‌ها، شبکه‌ها و مشارکت‌ها (رسمى و غير رسمي)، کميته‌هاى رسمى فعال در امور جهانگردى

- شرکت‌هاى دولتي: بانک‌هاى تجاري، خدمات ضرورى (نظير ارتباطات و حمل ونقل)، سازمان‌هاى تأئيد شده فعال در ترويج مسافرت و جهانگردى

- مراجع فانونى (مراکز دولتي): بانک‌هاى مرکزي، مؤسسات آموزشى (مدارس و دانشگاه‌ها)

- استاندارى‌ها و فرماندارى‌ها، دولت‌هاى محلي: حکومت‌هاى دولتي/ ايالتى و محلي/ منطقه‌اى

- مجموعه‌هاى شبه دولتي: رسانه‌ها، گروه‌هاى ذينفع، اتحاديه‌هاى تجاري، مجموعه‌هاى عظيم صنعتي، اتحاديه‌هاى جهانگردى.

اصول نهادينه شده
عبارت مذکور را اين‌گونه تعريف مى‌کنيم: ”اصول نهادينه شده عبارت است از کليهٔ حقوق، آداب و رسوم، روش‌هاى مورد عمل - Usages، رويه‌ها - Practices، ضوابط سازمانى -Organizations، يا ديگر عناصر تثبيت شده در زندگى سياسى يا اجتماعى يک ملت؛ اصل يا ميثاقى نظم دهنده -Regulative principle or convention، که در خدمت مرتفع ساختن نيازهاى يک گروه سازمان يافته و منسجم - Organized community، يا نيازهاى يک جامعه متمدن -Civilization، مى‌باشد (اسکراتن -Scrutton۱۹۸۲:۲۲۵). به‌طور خلاصه، اصول نهادينه شده را مى‌توان به‌عنوان مجموعه‌اى از قوانين به‌شمار آورد. اين قوانين ممکن است صريح و رسمى باشند (قانون اساسى - Constitutions، قوانين - Statutes و مقررات -Regulations( يا تلويحى و غير رسمى (فرهنگِ سازماني، ضوابط و اصول حاکم بر روابط خانوادگى).

بنابراين اصول نهادينه شده به‌منظور تنظيم روابط ميان افراد و گروه‌ها، طراحى شده‌اند.

ایدئولوژی و ارزش‌ها
شیوهٔ حکومت‌ کردن - Governance و ارزش‌ها
ارزش‌ها در سطوح فردی و گروهی
ارزش‌ها در سطح سازمانی

اگر اهداف آرمانى سياست‌ها خود تبديل به ارزش شوند، به گونه‌اى که تحليل‌گر‌ نتواند آنها را مورد ترديد و پرسش قرار دهد، بايد به هنگام تجزيه و تحليل آن سياست‌ها، ماهيت ارزشى آنها را دقيقاً مدنظر قرار داده و به آنها احترام و ارج گذارد، حتى اگر با بررسى و مطالعهٔ دقيق‌تر و بيشتر متوجه شود که اين سياست‌هاى تبديل به ارزش شده، با باورها و ارزش‌هاى وى تعارض دارد. (لوى - Lowi در سال ۱۹۷۰:۳۱۹)
ارزش‌ها نقشى بسيار اساسى در فرآيند سياستگذارى عمومى و بالطبع در فرآيند سياستگذارى جهانگردى ايفاء مى‌کنند. به‌عنوان مثال، هنينگ - Henning به هنگام بررسى فرآيند تدوين بر سياست‌هاى زيست محيطى (۱۹۷۴:۱۵) مشاهده نمود که ”تصميم‌هاى مؤثر بر اين سياست‌ها، متأثر از فرآيندى سياسى هستند. اين فرآيند در برگيرندهٔ ارزش‌هاى مورد احترام افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهائى است که تلاش مى‌کنند بر فرآيند تصميم‌گيرى اعمال نفوذ کنند“. ليندبلوم - Lindblom (درسال ۱۹۵۹:۸۲) معتقد بود که ”فرد در يک لحظه، ميان ارزش‌ها و سياست‌ها دست به انتخاب مى‌زند و ”دست‌اندرکاران امور - Administrators، سرانجام ارزش‌ها را انتخاب مى‌کنند“. سيمنز - Simmons (در سال ۱۹۷۴:۴۵۷) نيز معتقد بود که” اين ارزش‌ها (چه آشکار چه پنهان) است که نهايتاً ترتيب اولويت‌هاى حکومت‌ها را تعيين مى‌کند و نحوهٔ بهره‌بردارى از منابع موجود را در راستاى منافع عمومى مشخص مى‌سازد“.

عليرغم اهميت و نقش ارزش‌ها در فرآيند سياستگذارى جهانگردي، متأسفانه بيشتر پژوهشگرانى که در زمينهٔ علوم اجتماعى به‌ويژه جهانگردي، مطالعه و تحقيق مى‌کنند، به اين نکتهٔ مهم توجه کافى مبذول نکرده و واقعيت‌ها و ارزش‌ها را به‌عنوان دو ماهيت مستقل به شمار مى‌آورند.

بنابراين مى‌توان مدعى شد که سياست‌هاى کلان اتخاد شده در واقع انعکاس ارزش‌هاى گزينش شده هستند. به‌عنوان مثال، اگر منطقه‌اى به‌جاى اينکه که به حفر معدن و استخراج سنگ‌هاى معدنى اختصاص داده شود، به يک پارک‌وحش تبديل شود، اين امر مى‌تواند نمايان‌گر ترجيح و تفوق ارزش‌هاى زيست‌محيطى بر ارزش‌هاى اقتصادى باشد. پس درک سياستگذارى جهانگردى نيازمند توجه به ارزش‌ها و تغيير در آنها است.
در سطوح مختلف تجزيه و تحليل و در سراسر فرآيند سياستگذارى نيز مى‌توان نقش و اثر ارزش‌ها را مشاهده نمود. با تغيير ارزش‌هاى حاکم، جايگاه جهانگردى نيز دست‌خوش تغيير مى‌شود.

نقش ارزش‌ها در سازمان‌ها و ميان سازمان‌ها انکارناپذير است، حتى مى‌توان عنوان نمود که واژهٔ ”فرهنگ سازماني“ تا حدودى به مجموعه‌اى مشترک از ارزش‌ها، هنجارها و رويه‌هاى حاکم در سازمان برمى‌گردد. بهتر است براى روشن‌تر شدن اين موضوع، مثالى ارائه کنيم: سازمان‌هاى فعال در امر احداث پارک‌هاى ملى در مقايسه با سازمان‌هائى که به احداث جنگل‌ها اهتمام مى‌ورزند، در حفظ و نگهدارى محيط زيست و منابع طبيعى کوشاتر هستند زيرا سازمان‌هاى فعال در امر احداث پارک‌هاى ملى به دنبال اهداف زيست‌محيطى هستند در حالى که سازمان‌هاى فعال در امر احداث جنگل‌ها، اهداف اقتصادى را دنبال مى‌کنند.

ارزش‌هاى فردى نيز در فرآيند سياستگذاري، نقشى به‌سزا ايفاء مى‌کنند. تصميم‌هائى که افراد اتخاذ مى‌کنند و اقداماتى که انجام مى‌دهند، همه به نوعى ارزش‌هاى مورد احترام وى را منعکس مى‌کنند. افراد براى اينکه بتوانند بر فرآيند سياستگذارى تأثير گذارند، به‌عضويت احزاب سياسى و گروه‌هاى فشار در مى‌آيند. ارزش‌هاى فرهنگى افراد و گروه‌ها نيز حائز اهميت هستند. مثلاً، هنگامى که ميراث فرهنگى يک منطقه به جهانگردان معرفى مى‌شود، اين ارزش‌ها نقش مهمى ايفاء مى‌کنند.

بيشتر افراد از نقش ارزش‌ها در فرآيند سياستگذارى غافل هستند، شايد به اين دليل که آنها را بدون چون و چرا پذيرفته‌اند و تحقيقى در مورد آنها انجام نداده‌اند، پس نمى‌توانند آثار غيرمستقيم آنها را بر فرآيند سياستگذارى درک کنند. اگر واقعاً مى‌خواهيم سياست‌هاى عمومى جهانگردى را شناخته و به‌خوبى درک کنيم، بايد دو نکته را همواره مورد توجه قرار دهيم:

- ارزش‌هائى که به دنبال اتخاذ پاره‌اى از سياست‌هاى جهانگردي، پديدار مى‌شوند؛
- برندگان و بازندگان فرآيند سياستگذاري

ايدئولوژى و ارزش‌ها
ارزش‌ها ”مجموعهٔ آرمان‌ها، اهداف، علايق و منافع، باورها و اخلاقيّات، تعصبات و يکسونگرى‌ها، ديدگاه‌ها، سنت‌ها، ويژگى‌هاى روحى و اهدافى هستند که همراه با تغيير ادراک انسان و به مرور زمان، تغيير کرده و بر اختلاف‌هاى ميان صاحبات قدرت بر سر پاره‌اى ازسياست‌ها تأثيرى عميق مى‌گذارند“ (هنينگ ۱۹۷۴:۱۵). تعريف ايدئولوژى بسيار شبيه تعريف ارزش است. ايدئولوژى عبارت است از نظامى از باورهاى اجتماعى که بر طرز تفکر ما اثرى عميق به‌جاى مى‌گذارد. پاره‌اى از ايدئولوژى‌ها ريشه در عرف و سنت‌ها داشت و ساير ايدئولوژى‌ها ساختهٔ فلاسفه يا رسانه‌هاى همگانى هستند (براون -Brown، در سال ۱۹۷۳).

ايدئولوژى‌ها نيز مانند سياست‌ها در قالب يک قانون اساسي، يک اعلاميهٔ حقوق بشر، يک رساله علمى - Treatise، و يا در قالب روش‌هاى مورد استفاده در تحت‌تأثير قرار دادن رفتارها، ديدگاه‌ها و ارزش‌هاى تصميم‌گيرندگان و سياستگذاران، بيان مى‌شوند.

ايدئولوژى‌ها مانند ارزش‌ها، در جامعهٔ بشرى مورد غفلت واقع مى‌شوند. به‌عنوان مثال، در جوامع غربى به صنعت جهانگردى به ديدهٔ کالائى مى‌نگرند که بايد به بهترين شکل ممکن مورد استفاده قرار گرفته و مصرف شود (بريتون ۱۹۹۱؛ هال ۱۹۹۴). اين ايدئولوژى و پويائى و طبيعت دائم‌التغير بازارهاى جهانگردى و تفريح، اين ايده را که ”جهانگردي“ و ”تفريح“ از عواقب تصميم‌ها و اقدامات سياسى در امان هستند، تقويت مى‌کند. همان‌طور که ويلسون (۱۹۸۸:۵۲) اظهار نمود ”ايدئولوژى حاکميت مصرف کنندهٔ ما را بر آن مى‌دارد که آزادى افراد در نحوه‌ٔ‌گذران اوقات فراغت را به‌عنوان يکى از نشانه‌هاى ”آزادى فردي“ بدانيم. بر اساس اين ايدئولوژي، کسى حق ندارد شيوهٔ گذران اوقات توسط افراد را تعيين نموده يا کنترل کند.

بنابراين ايدئولوژى‌ها؛ در مشروعيت بخشيدن، تعريف و شناسائى ديدگاه‌هاى خاص (چه مثبت و چه منفي) و همچنين در به رسميت شناخت علايق خاص نسبت به موضوعات سياسى و اجتماعي؛ نقشى بى‌نهايت مهم ايفا مى‌کنند.

کريک - Craik، (در سال ۱۹۹۰:۴۳) در بيان روش تدوين سياست‌هاى جهانگردى ادعا نموده است که حکومت‌ها و جوامع بايد پايه و اساس ايدئولوژيک آن دسته از سياست‌هاى کلان (عمومي) را که ارزش‌هاى خردورزى اقتصادي؛نقش بازارهاى آزاد، مخارج مصرف کنندگان و تمرکز زدائى را مورد توجه قرار مى‌‌دهند؛ مجدداً مورد بررسى قرار داده و در مورد آن مذاکره و تبادل‌نظر کنند.

بايد ميان ايدئولوژى دولت‌ها (سطح کلان)، ايدئولوژى سازمان‌ها (سطح مياني) و ايدئولوژى افراد (سطح فرد)، تفاوت قائل شد. بسيارى از مردم از مجموعه‌اى از نظام‌هاى ارزشي، باورها و ديدگاه‌ها پيروى مى‌کنند که مى‌توان آنها را ايدئولوژى ناميد.
همان‌طور که براون (۱۹۷۳:۱۲) اظهار داشته است: ”اعضاى هر جامعه بر اساس ادراکات خود از مفاهيمى چون سازمان‌ها؛ ارزش‌ها؛ هنجارهاى راستى و نيکي، آزادى و برابري؛ از يک ايدئولوژى خاص پيروى مى‌کنند“
شيوهٔ حکومت‌ کردن - Governance و ارزش‌ها

سال‌ها پيش بحث‌ها و جنجال‌هاى بسيارى در مورد نقش دولت در جامعه آغاز گرديد که اين بحث‌ها هنوز هم در غرب ادامه دارد. به دنبال ظهور تاچريسم در بريتانيا و ريگانيسم در آمريکا در دههٔ ۸۰، غرب شاهد دوره‌اى از عقب‌نشينى دولت‌هاى مرکزى از مداخله و مشارکت در بسيارى از عرصه‌هاى اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى بود. در اين دوره، حرکت به سوى آنچه که ”حکومت کوچک‌تر“ ناميده مى‌شد آغاز شد و دولت‌ها از مداخله و مشارکت در بسيارى از فعاليت‌هاى اقتصادى خوددارى کردند. به‌عنوان مثال، در سطح ملى سياست‌هاى تمرکززدائي، خصوصى‌سازي، حذف معافيت‌هاى مالياتى - Tax incentives و پرهيز از مداخلهٔ محتاطانه دولت در سطح کلان به مرحلهٔ اجراء در آمدند.

جهانگردى نيز از چنين تغيير و تحولاتى در فلسفه سياسى در امان نيست. جهانگردى در معرض مداخلهٔ مستقيم و غيرمستقيم حکومت قرار دارد، زيرا حکومت مى‌تواند استخدام کرده و ايجاد در آمد کند. هم‌زمان با روند کوچک‌تر شدن حکومت‌ها در غرب، علاقه و اشتياق حکومت‌هاى محافظه‌کار و خردانديشان اقتصادى - Economic rationalists به خود اتکائى صنعت جهانگردى در عرصه‌هاى بازاريابى و پيشبرد از طريق خصوصى‌سازى و تشکيل اتحاديه‌اى از شرکت‌ها و دفاتر يا تشکيل هيأت‌هاى جهانگردى افزايش يافته است. هيوز (۱۹۸۴:۱۴) عنوان نموده است که ”طرفداران اقتصاد ‌آزاد“ بر آزادى مصرف‌کننده در انتخاب پافشارى مى‌کنند؛ اين مصرف‌کننده است که بايد در تصميم‌گيرى در مورد شيوهٔ توزيع و تخصيص منابع ملي، حاکم باشد.
خصوصى‌سازى دفاتر و شرکت‌هاى جهانگردى به‌معناى آن است که صنعت جهانگردى براى انجام عمليات پيشبرد در داخل کشور، بايد به‌جاى اتکا به کمک‌هاى دولت به توان مالى خود اعتماد و اتکا کند. به‌عنوان مثال، کميسيون حمايت از صنايع - (Industries Assistance Commission (IAC، استراليا، مطالعه‌اى در مورد جهانگردى و مسافرت انجام داد و طى گزارش اوليه‌اى به دولت توصيه نمود که درطى پنج سال آينده به‌تدريج کمک‌هاى مالى خود به کميسيون جهانگردى استراليا -(Australian Tourist Commission(ATC، را قطع کند و بخش خصوصى نيز فعاليت‌هاى تبليغاتى و پيشبرد اين صنعت را به‌عهده گيرد (کريک ۱۹۹۰). اما پيشنهاد اجراء نشد، زيرا گروه‌هاى فشار صنعت جهانگردى توانستند هم دولت و هم کميسيون حمايت از صنايع استراليا را قانع کنند که صنعت جهانگردى اين کشور به‌تنهائى نمى‌تواند بودجهٔ مورد نياز عمليات پيشبرد جهانگردى را تأمين کند.

اصول نهادينه شده نمايانگر جايگاه ارزش‌ها در فرآيند سياستگذارى هستند. در طى ۱۵ سال گذشته، سازمان‌هاى جهانگردى بيشتر از زاويهٔ تجارى به مسأله نگريسته‌اند.

هنگامى که اقتصاد کشور دچار رکود مى‌شود، سازمان‌هاى جهانگردى اساساً معطوف به حداکثر رساندن تعداد ديدارکنندگان و منافع و درآمدهاى ارزى حاصله مى‌شوند و بنابراين از آثار و عوارض اجتماعى و زيست محيطى جهانگردى غافل مى‌گردند.

همچنين، روند کوچک‌تر شدن حکومت‌ها اغلب اين‌گونه تعبير شده است که سازمان‌هاى جهانگردى ترجيح مى‌دهند مانند سازمان‌هاى بخش خصوصى اداره شوند تا مانند وزارتخانه‌هائى که در آنها توجه بيشترى به منافع عمومى و ارائه خدمات عمومى مبذول مى‌شود.

مفهوم گروه ذینفع
پیچیدگی شیوهٔ نفوذ گروه‌های ذینفع
جایگاه گروه‌های ذینفع در سیاستگذاری جهانگردی

مردم نظر مثبتى در مورد سياست ندارند. البته نسبت به سياست‌هاى گروه‌هاى رسمي، بدبين‌تر هستند. (تسايگلر - Zeigler درسال ۱۹۸۰:۱۱)

همه از حکومت‌ها، به شکلى انتظاراتى دارند. مردم، افراد مؤثر، سازمان‌ها و نهادها و رسانه‌ها، همه از حکومت انتظار دارند که به خواسته‌ها و تقاضاى آنها توجه کند و آنها را مرتفع سازد، حتى مى‌توان گفت که بسيارى از سازمان‌ها براى انعکاس و تقويت اين خواسته‌ها و تقاضاها تشکيل مى‌شوند.

منافع نمايانگر اهداف و آرمان‌هائى هستند که کارگزاران (فردى يا گروهي) تلاش مى‌کنند با اعمال نفوذ بر فرآيند سياستگذاري، پاره‌اى يا همهٔ آنها را عملى سازند. منافع کارگزاران متفاوت است، به همين دليل به هنگام طراحى و تدوين و اجراء سياست‌ها، تعارض و رقابت روى مى‌دهد. افراد به تنهائى نمى‌توانند بر فرآيند سياستگذارى تأثير زيادى بگذارند. اما مجموعهٔ منافع آنها اگر توسط گروهى از آنها که اصطلاحاً ”گروه ذينفع“ ناميده مى‌شوند، پيگيرى شود، نقشى مهم در فرآيند سياستگذارى خواهد داشت.

از جنگ جهانى دوم، تعداد گروه‌هاى ذينفع و فعاليت‌هاى آنها در عرصهٔ سياستگذارى به طورى چشم‌گير افزايش يافته است (سيگلر - Cigler و لوميس - Loomis هر دو در سال ۱۹۸۶). تا دههٔ ۶۰، تنها اتحاديه‌هاى تجارى - Business-association based، در قالب گروه‌هاى ذينفع فعاليت مى‌کردند اما از اوايل سال ۱۹۶۰، در کشورهاى غربى عموم مردم به تشکيل گروه‌هاى ذينفع و مشارکت در آنها، علاقهٔ بيشترى نشان داده‌اند. از جملهٔ اين گروه‌ها مى‌توان به گروه‌هاى حامى مصرف کننده و گروه‌هاى طرفدار محيط زيست اشاره کرد (اشلوتسمان - Schlozman و تيرنى - Tierney در سال ۱۹۸۶). شرکت‌هاى منفرد و سازمان‌هاى تجارى - Business organisations، نيز به مشارکت در فرآيند سياستگذارى بيش از پيش علاقه‌مند شده‌اند.

فرآيند سياستگذارى جهانگردى نيز از آثار افزايش تعداد گروه‌هاى ذينفع در امان نمانده است. تا اواسط دههٔ ۶۰، گروه‌هاى ذينفع فعال در امور جهانگردي، عموماً به اتحاديه‌هاى صنفى و صنعتى وابسته بودند. اما با افزايش تعداد سازمان‌هاى حمايت از مصرف‌کننده و محيط زيست، تعداد گروه‌هاى ذينفع مستقل نيز افزايش يافت. در دههٔ ۸۰ و اوايل دههٔ ۹۰، با افزايش توجه مردم به اهميت موضوعات و مسائل اجتماعى و تجارت بين‌المللى (غالباً در کشورهاى در حال توسعه)، تعداد گروه‌هاى ذينفع باز هم افزايش يافت.

گروه‌هاى ذينفع، مؤلفه‌اى اساسى در فرآيند سياستگذارى جهانگردى به‌شمار مى‌روند. با افزايش گروه‌هاى دينفع و در نتيجه افزايش انتظارها و درخواست‌ها از حکومت، وظيفه و مسئوليت دولت براى پاسخگوئى به اين انتظارها بسيار دشوارتر شده است. سيگلر مى‌گويد ”با افزايش ميزان نفوذ گروه‌ها در فرآيند سياستگذاري، توان حکومت‌ها در حل مشکلات اجتماعى و اقتصادى کاهش يافته است“.

معمولاً واژهٔ ”گروه ذينفع“ را معادل واژه‌هائى چون ”گروه فشار“- Pressure group، ”گروه تحميل (اعمال نفوذ“ - Lobby group ، ”گروه ذينفع خاص“ - Special interest group، يا ”گروه‌هاى ذينفع رسمي“- Organized interest groups، به کار مى‌برند. گروه ذينفع را اين‌گونه تعريف مى‌کنيم ”گروه ذينفع عبارت است از مجموعه‌اى از افراد که بر اساس علايق يا نيازهاى مشترک گردهم آمده و تلاش مى‌کنند بر فرآيند سياستگذارى تأثير بگذارند و البته تمايل ندارند که مانند حکومت از شکل‌هاى رسمى قدرت، استفاده کنند (ماتيوس ۱۹۸۰). از و يژگى‌هاى بارز گروه‌هاى ذينفع به موارد زير مى‌توان اشاره نمود:

- گروه‌هاى ذينفع تلاش مى‌کنند بر حکومت‌ها اعمال نفوذ کنند، اما تمايلى به کسب قدرت و حکومت کردن ندارند. اين احزاب سياسى هستند که به‌منظور کسب قدرت و حکومت تلاش مى‌کنند. حتى اگر گروه‌هاى ذينفع، فردى را به‌عنوان نمايندهٔ خود در فعاليت‌هاى انتخاباتى (رياست جهموري، نمايندگى مجلس و ...) معرفى کنند، اين امر بيشتر براى معرفى گروه به مردم صورت مى‌کيرد تا کسب قدرت.

- همهٔ فعاليت‌هاى اين گروه‌ها، لزوماً سياسى نيست.

- گروه‌هاى ذينفع تلاش مى‌کنند به شيوه‌اى مستقيم يا غيرمستقيم و با انعکاس ديدگاه‌هاى مردم و ساير گروه‌ها به دولت، در فرآيند سياستگذارى اعمال نفوذ کنند.

- سياستمداران ديدگاه و نظرى مثبت در مورد اين گروه‌ها ندارند. اما تحليل‌گران سياست‌هاى عمومي، گروه‌هاى ذينفع را گروه‌هائى بى‌طرف مى‌دانند که تلاش مى‌کنند بر فرآيند تدوين سياست‌هاى کلان تأثير بگذارند.
گروه‌هاى ذينفع در سطوح مختلفى چون بين‌المللي، ملي، منطقه‌اى و محلى فعاليت مى‌کنند .البته گروه‌هاى دينفع را بر اساس ساختار سازمانى نيز مى‌توان به: گروه‌هاى مولّد - Producer groups، و گروه‌هاى نامولّد - Non- Producer groups، و گروه‌هاى ناپايدار - Single-Interest groups، طبقه بندى کرد. از جمله گروه‌هاى مولّد مى‌توان به سازمان‌هاى تجاري، سازمان‌هاى کارگرى -Labour organizations و انجمن‌هاى حرفه‌اى - Professional associations، اشاره کرد. اين گروه‌ها با افراد متنفذ و سطوح عالى مديريت سازمان‌ها در ارتباط بوده و عضويت در اين گروه‌ها از ثبات مطلوبى برخوردار است. بقاى اين نوع گروه‌هاى دينفع به:

- توان آنها در کسب مزايا و منافع براى اعضاء خود؛

- توان آنها در برقرارى ارتباط با دولتمردان

- توان آنها در چانه‌زنى و مذاکره با حکومت و ساير گروه‌ها ذينفع وابسته مى‌باشد. در گروه‌هاى نامولّد، منافع مشترک اعضاء گروه، تضمين‌کنندهٔ بقاى گروه است. ساختار سازمانى گروه‌هاى ناپايدار، موقتى و شکننده است، زيرا گروه به محض دست‌يابى به آرمان‌ها و اهدف خود يا به محض نوميدى از کسب اهداف خود منحل مى‌شود.

بقه‌بندى گروه‌هاى ذينفع، در شناسائى افراد مؤثر، روش‌هاى مورد استفاده و قدرت اين گروه‌ها در تأثيرگذارى بر فرآيند سياستگذاري، بسيار مفيد است. بقاى هر گروه به تعهد اعضاى آن گروه در دست‌يابى به آرمان‌ها و اهداف تعيين شده و ثبات ساختارى آن، وابسته است (کوهن ۱۹۸۸).

سازمان‌های کارگری
گروه‌های ذینفع نامولّد
گروه‌های ذینفع ناپایدار
شبکه‌های گروه‌های ذینفع - Interest group networks
بخش تجاری به‌عنوان یک گروه ذینفع

--------------

فرآيند سياستگذاري، بسيار پيچيده است. لايپر (۱۹۸۹) براى اولين بار مفهوم ”صنعتى شدن ناقص -Partial industrialisation،“ را در پيوند با اين موضوع مطرح نمود. با کمک اين مفهوم، مى‌توان فهميد چرا سياستگذارى جهانگردي، اين قدر پيچيده است. بر اساس اين مفهوم تنها آن دسته از سازمان‌هاى خاصى که مستقيماً کالاها و خدمات جهانگردى را براى جهانگردان تهيه مى‌کنند، صنعت جهانگردى ناميده مى‌شوند. نسبت کالاها و خدمات توليد شده در اين صنعت به کل کالاها و خدمات مورد استفادهٔ جهانگردان، شاخص صنعتى شدن - Index of industrialisation، ناميده مى‌شود. شاخص صنعتى شدن از ۱۰۰ درصد (همهٔ بخش جهان‌گردى صنعتى شده است) تا صفر درصد (جهانگردان پول خرج مى‌کنند، اما صنعت جهانگردى وجود ندارد) متغيرمى‌باشد. (لايپر ۱۹۸۹:۲۵)

پس به‌دليل نامشخص بودن ماهيت جهانگردي، دقيقاً مشخص نيست که کدام گروه‌ها از نظر قانونى مى‌توانند در فرآيند سياستگذارى جهانگردى مشارکت کنند؟ اگر چه بسيارى از بخش‌هاى اقتصادى از مزاياى جهانگردى منتفع مى‌شوند، اما تنها آن دسته از سازمان‌هائى که مستقيماً با جهانگردان در ارتباط هستند، فعالانه در فرايند سياستگذارى جهانگردى مشارکت مى‌کنند. پراکنده بودن سازمان‌ها و فعاليت‌هاى جهانگردى به‌معناى آن است که حتى گروه‌هائى که مستقيماً از ارائهٔ کالاها و خدمات به جهانگردان منتفع مى‌شوند، داراى اهداف سياسى متفاوتى هستند. به‌عنوان مثال، خطوط هوائى درصدد هستند که تا حد امکان و در حداقل زمان مسافر جابه‌جا کنند، اما بخش اسکان و پذيرائى جهانگردان تلاش مى‌کنند که به سطح کامل ظرفيت خود برسند و در عين حال جهانگردان را تشويق مى‌کنند که مدت زمان بيشترى اقامت کنند. بنابراين، اهداف متفاوت اين دو بخش، اثرى متفاوت بر سياست‌هاى جهانگردى و بر فعاليت دفاتر دولتى جهانگردى به‌ويژه در زمينهٔ استراتژى‌هاى بازاريابى و پيشبرد جهانگردى مى‌گذارد.
سازمان‌هاى کارگرى
مدت زمان زيادى از تشکيل سازمان‌ها و اتحاديه‌هاى کارگرى که درصنعت جهانگردى فعاليت مى‌کنند نمى‌گذرد. دليل اين امر آن است که مشاغل جهانگردى فصلي، پاره‌وقت و لحظه‌اى هستند. در صنعت جهانگردي، جابه‌جائى نيروى انسانى داوطلبانه انجام مى‌شود و ميزان آموزش‌هاى حين خدمت در مشاغل جهانگردى بسيار کم است (شاو و ويليامز ۱۹۹۴؛ هال ۱۹۹۵). حرکت‌هاى جديدى نيز به‌منظور آموزش مهارت‌هاى متعدد براى نيروى کار در بعضى کشورها آغاز شده است. اين فعاليت‌ها نيز روند شکل‌گيرى سازمان‌ها و اتحاديه‌هاى کارگرى را کندتر کرده است. به‌عنوان مثال، گروه رئواستاکيس- Reo Stakis، که ۳۳ هتل در بريتانيا در اختيار دارد، از پذيرش اتحاديه‌هاى تجارى خوددارى کرد و روش جديد ”کارکنان هتل با مهارت‌هاى متعدد“ را معرفى کرد (اورى در سال ۱۹۹۰، شاو و ويليامز در سال ۱۹۸۴:۱۴۸).

تمايل بخش جهانگردى به تشکيل هسته‌اى کوچک و پايدار از نيروى کار و ايجاد گروه بزرگترى از نيروى کار قراردادي، پاره‌وقت وناثابت، بيانگر آن است که تعداد اتحاديه‌هاى کارگرى چندان افزايش نخواهد يافت. به‌علاوه، مشاغل و پست‌هاى سازمانى بسيارى در صنعت جهانگردى وجود دارند که به نيروى کار ماهر، نياز جدى ندارند. اين امر به مديران امکان مى‌دهد که در صورت اعتصاب کارکنان فعلي، به سرعت و به‌راحتى کارکنان جديد را جايگزين آنها کنند. به‌دليل پائين بودن نرخ ايجاد اتحاديه‌ها در صنعت جهانگردي، اين چنين مجموعه‌هائى قدرت چندانى براى اعمال نفوذ در فرآيند سياستگذارى جهانگردى در سطح کلان ندارند.
گروه‌هاى ذينفع نامولّد
گروه‌هاى نامولّد (گروه‌هاى طرفدار محيط زيست، گروه‌هاى حامى برقرارى عدالت اجتماعي) درسال‌هاى اخير تأثيرى به‌سزا بر سياستگذارى جهانگردى داشته‌اند. آثار گروه‌هائى نظير گروه صلح سبز، صندوق جهانى حيات وحش و سازمان‌ها و گروه‌هاى مشابه بر فرآيند تدوين سياست‌هاى جهانگردي، غيرقابل انکار است. اگر چه سازمان‌ها و گروه‌هاى طرفدار
محيط زيست ، به شکلى غيرمستقيم در فرآيند سياستگذارى جهانگردى مشارکت مى‌کنند، اما حمايت‌هاى آنها از موضوعات مربوط به حفظ منابع طبيعي، همواره بخشى از سياست کلى زيست محيطى بوده است. به‌عنوان مثال، گروه‌هاى خفظ و نگهدارى منابع طبيعى که در پى احداث پارک‌هاى ملى و حذف روش‌هاى نادرست بهره‌بردارى از زمين هستند، از جهانگردى به‌عنوان يکى از دلايل اقتصادى تأئيدکننده ايجاد چنين پارک‌هائى استفاده مى‌کنند (هال ۱۹۹۲)
رشد جهانگردى محيط زيست - Ecotourism، مبين آن است که سازمان‌ها و گروه‌هاى حافظ منابع طبيعي، در امورى چون نظارت، پيشبرد و حتى انجام فعاليت‌هاى جهانگردى با تأکيد بر حفظ محيط زيست (به‌ويژه در کشورهاى در حال توسعه) فعال‌تر شده‌اند (کيتر - Cater، و لومن - Lowman، در سال ۱۹۹۴). در واقع نقش گروه‌هاى ذينفع طرفدار محيط‌ زيست در سياستگذارى جهانگردى در هر دو سطح ملى و بين‌المللى در حال افزايش است و اين گروه‌ها به‌تدريج به جزئى اساسى در فرآيند سياستگذارى تبديل مى‌شوند. به‌عنوان مثال، گروه صلح سبز براى همکارى با گروه برنامه‌ريزى بازى‌هاى المپيک ۲۰۰۰ در سيدنى در تبليغ اين بازى‌ها به‌عنوان رويدادى سبز (زيست محيطي) دعوت به همکارى شده است.

از جمله ديگر گروه‌هاى نامولّد، به گروه‌هاى عدالت اجتماعى عدالت اجتماعى مى‌توان اشاره کرد.
دو نوع اصلى اين گروه‌ها عبارتند از:

- گروه‌هاى بوميان که درصدد کسب منافع اقتصادى جهانگردى يا محدود کردن عوارض منفى جهانگردى هستند؛
- گروه‌هاى بزرگ که درصدد آن هستند که فعاليت‌هاى تجارت جهانگردى را بيش از پيش منصفانه سازند.
گروه‌هاى ذينفع ناپايدار
هم‌زمان با افزايش گروه‌هاى مولّد در سطوح ملى و بين‌المللي، تعداد گروه‌هاى ذينفع ناپايدار نيز افزايش يافته است. بيشتر اين گروه‌ها در سطح محلى فعاليت مى‌کنند. البته استثنائاتى نيز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، گروه‌هائى که براى پايان دادن به سوء استفادهٔ جنسى از کودکان در صنعت جهانگردى در سطح جهان فعاليت مى‌کنند. گروه‌هاى ذينفع ناپايدار، منابع محدودى در اختيار دارند و فقط براى مدت زمانى کوتاه مى‌توانند فعاليت‌هاى خود را ادامه دهند. از جمله فعاليت‌هاى چنين گروه‌هائى مى‌توان به مواردى چون: اعتراض عليه توسعهٔ استراحتگاه‌ها و اعتراض عليه ميزبانى مراسم و برگزارى رويدادهائى نظير المپيک ۲۰۰۰ در سيدنى اشاره نمود.
از جمله مشخصه‌هاى بارز اين گروه‌ها آن است که آنها با اصل توسعهٔ جهانگردى و تأسيسات زيربنائى اين بخش موافق هستند، اما با اجراى طرح‌هائى در مناطق و محل‌هاى سکونت خود، مخالفت مى‌کنند. اين مخالفت‌ها، مشکلات حادى را براى حکومت‌ها در فرايند سياستگذارى ايجاد مى‌کنند. البته توان اين گروه‌ها در تأثيرگذارى بر فرآيند سياستگذاري؛ به سازماندهي، اعتبار و قدرت آنها در جلب توجه ساير اقشار جامعه و سياستگذاران وابسته است.

شبکه‌هاى گروه‌هاى ذينفع - Interest group networks
افزايش توجه به منافع، موجب افزايش تعداد گروه‌هاى ذينفع و در نتيجه پيچيده و دشوارتر شدن فرآيند سياستگذارى شده است. تا اواسط دههٔ ۷۰، اعتقاد بر اين بود که سياست‌ها، توسط حکومت‌هاى فرعى (و نه حکومت‌ها) تدوين مى‌شوند (سيگلر ۱۹۹۱).

”حکومت فرعى - Subgovernment“، مبين ائتلافى مثلثى متشکل از کميته‌هاى قانونگذارى - Legislative committee، عوامل اجرائى - Executive agencies، و گروه‌هاى ذينفع است. ثباتِ رابطهٔ ميان اين سه گروه، نشان مى‌دهد که حکومت فرعى در برابر نفوذهاى خارجى بر فرآيند سياستگذارى و اجراء سياست‌ها، مقاومت مى‌کند. اين مقاومت تا زمانى ادامه دارد که گروه کوچکى از مقامات دولتى و خصوصى در زمانى کافى و به دور از مداخلهٔ بيرونى يا چالش‌هاى جدي، با يکديگر همکارى کنند (ريپلى - Ripley و فرانکلين - Franklin در سال ۱۹۸۶). در بسيارى از نقاط دنيا که رابطه‌اى نزديک ميان مجموعه‌هاى عظيم فعال در صنعت جهانگردي، گروه‌هاى ذينفع تجارى و سازمان‌ها و دفترهاى جهانگردى وجود دارد، حاکميت حکومت فرعى بر فرآيند سياستگذارى مشهود است. البته به دنبال رشد گروه‌هاى ذينفع نامولّد و گروه‌هاى ناپايدار، مفهوم حکومت فرعى با چالش‌هاى بيشترى موجه شده است.

مک کول (۱۹۸۹) حکومت‌هاى فرعى را به دو گروه ”مثلث‌هاى آهنى - Iron triangles“ و ” شبکه‌هاى موضوعى - Issue networks، تقسيم‌بندى کرد. شبکه‌هاى موضوعى براى مدت زمان کوتاهى تشکيل شده و فعاليت مى‌کنند. همچنين اين شبکه‌ها فاقد مراکز کنترل تثبيت شده هستند (هکلو - Heclo در اسل ۱۹۷۸).
درک مفهوم شبکه‌هاى موضوعى به درک نحوهٔ شکل‌گيرى سياست‌ها و به‌ويژه تعيين اولويت‌ها کمک بسيارى مى‌کند، زيرا نقد سياست‌هاى کنونى و عرضه و بيان سياست‌‌هاى جايگزين را ممکن مى‌سازد. بين گروه‌هاى مولد، گروه‌هاى نامولّد و گروه‌هاى ناپايدار، ائتلاف‌‌هائى شکل مى‌گيرد که بر اساس موضوع و نتايج حاصله، شکل آنها متفاوت است. اگر اعضاى اين شبکه‌ها تلاش کنند که از سياست‌هاى خاصى حمايت و جانبدارى کنند، مى‌توان گفت که يک ائتلاف جانبدارى شکل گرفته است (ساباتير - Sabatier در سال ۱۹۸۷).

اما لازم به‌ ذکر است که تشکيل ائتلاف‌هاى جانبدارى در نظام سياستگذارى جهانگردي، روز به روز دشوارتر مى‌شود. دلايل اين امر عبارت است از:

- تشکيل ائتلاف نيازمند حمايت بسيارى از افراد و گروه‌هاى مؤثر است؛
- تعداد افراد و گروه‌هاى ذينفع در فرآيند سياستگذارى افزايش يافته و در نتيجه فرآيند سياستگذارى و تشکيل چنين ائتلاف‌هائى نيز دشوارتر شده است.
بخش تجارى به‌عنوان يک گروه ذينفع
يکى از موضوعات مؤثر در شناخت و درک فرآيند سياستگذارى جهانگردي، شناخت و درک نقش منافع تجارى -Business interests، در فرآيند سياستگذارى است. عليرغم اين که تعداد سازمان‌ها و گروه‌هائى نظير گروه‌هاى طرفدار محيط زيست افزايش يافته است، اما اشلوتسمان (۱۹۸۴:۱۰۲۹) مدعى بود که ”غالباً مرفهين - Well-off، به‌ويژه تجار و بازرگانان به‌عنوان گروه‌هاى فشار شناخته مى‌شوند“. درک تأثير تجارت بر فرآيند سياستگذارى جهانگردي، همواره از جمله موضوعات مورد علاقه دانشجويان درس سياستگذارى در چند سال اخير بوده است.
ليندبلوم (۱۹۷۷) معتقد بود که در تمام جوامعى که از نظام اقتصادى بازار پيروى مى‌کنند و بخش خصوصى فعال است، تجارت از جايگاه برجسته و ممتازى در فرآيند سياستگذارى کلان برخوردار است. عملکرد بخش تجارى کشور بر ميزان اشتغال، بهاء کالاها و خدمات، سطح تورم، ميزان توليد، رشد اقتصادى و سطح استاندارد زندگى مؤثر مى‌باشد. بنابر اين نقش رهبرى دولت، کاملاً تحت‌الشعاع نقش تجارت در تأمين اهداف سياستگذارى قرار مى‌گيرد. کريک (۱۹۹۰:۲۹) متوجه گرديد که ”بخش خصوصى مدعى است که به‌دليل آنکه قبول خطر مى‌کند، بايد در طراحى و تدوين سياست‌ها مشارکت داشته باشد“. البته وى معتقد بود که ”تقويت‌ بخش خصوصى از سوى دولت ناگزير به ظهور پديده ارباب محورى - Clientelis، منجر خواهد شد. ارباب محورى عبارت است از تطابق نتايح سياست‌ها با منافع گروه‌هاى فشار قدرتمند“.

بنابر عقيدهٔ ليندبلوم (۱۹۹۷)، نوعى تفاهم نانوشته ميان بخش تجارى و حکومت، در اقتصاد جوامع غربى بر سر شرايط کلى لازم براى سودآور شدن فعاليت‌هاى شرکت‌هاى خصوصي، وجود دارد و اختلاف ديدگاه ميان اين دو آنقدر ناچيز است که خدشه‌اى به اصول اوليه شرکت‌هاى خصوصي، مالکيت دارائى‌هاى مولّد توسط بخش خصوصى و خودمختارى اين بخش، وارد نمى‌شود. حکومت و تجارت بر سر موضوعاتى نه چندان مهم چون: روابط صنعتي، آثار اجتماعى و زيست‌محيطى جهانگردى و سطح مناسب ماليات وضع شده بر بخش تجارى و همچنين حمايت دولت از فعاليت‌هاى تبليغاتى و ايجاد و احداث تأسيسات زيربنائي، اختلاف نظر دارند.

ليندبلوم مدعى بود که ”اين تجارت و بخش تجارى است که اولويت‌ها را براى حکومت‌ها تعيين مى‌کند و براى تثبيت جايگاه ممتاز خود در فرآيند سياستگذاري، به شکلى فعال در گروه‌هاى ذينفع مشارکت مى‌کند.“ ترديدى نيست که گروه‌هاى ذينفع تجارى در مقايسه با گروه‌هاى طرفدار محيط زيست از نفوذ بيشترى در فرآيند سياستگذارى برخوردار هستند. در حالى که ساير گروه‌هاى ذينفع تلاش مى‌کنند با بهره‌گيرى از حداکثر انرژى و منابع مالى خود بر فرآيند سياستگذارى تأثير بگذارند، اين بخش تجارى است که با استفاده از منابع عظيم خود، حرف اول را زده و به اين وسيله ضمن تأثير گذاردن بر فرايند سياستگذاري، منافع بسيار ديگرى را نيز براى خود ايجاد مى‌کند. ميزان اعمال نفوذ گروه‌هاى فشار يا نفوذ صنعتي، قابل توجه است. به‌عنوان مثال آيرى - Airey، متوجه شد که در آمريکا، بيشتر خطوط هوائي، شرکت‌هاى هتل‌دارى و حمل و نقل، تمام وقت در واشنگتن دى‌سى کار مى‌کنند. ليندبلوم عقيده داشت که بخش تجارى از طريق: جامعه‌پذير کردن بازار کار -Workplace socialisation، و مالکيت رسانه‌ها، حايگاه برجستهٔ خود را در سياستگذارى حفظ نموده و آن را به ديگران قبولانده است. کسى با چنين وضعى مخالفت نمى‌کند، زيرا به مردم باور داده که مخالفت با اين وضعيت بيهوده بوده و تنها صرف انرژى است.
درست است که تجارت، تأثيرى مهم بر فرآيند سياستگذارى جهانگردى دارد، اما اين نکته را نيز بايد فراموش کرد که اعضاى اين بخش همواره با يکديگر توافق نظر ندارند و يک‌صدا سخن نمى‌گويند. به‌دليل صنعتى شدن ناقص جهانگردى که به آن اشاره شد، ميان اعضاى بخش تجارى جهانگردي، همواره بر سر سياست‌هاى مربوطه اختلاف‌هائى بروز مى‌کند. به‌عنوان مثال، ممکن است عده‌اى از اعضاى اين بخش، طرفدار جهانگردى در طبيعت باشند و بر احداث يک پارک ملى درمنطقه‌اى خاص اصرار کنند، حتى اگر تعداد ديدارکنندگان از آن منطقه کم باشد، اما آن دسته که تلاش مى‌کنند با افزايش تعداد جهانگردان، درآمدهاى حاصله از اين بخش را افزايش دهند، بر احداث يک زمين گلف در آن منطقه پافشارى کنند.
مجموعه‌هاى عظيم فعال در صنعت جهانگردي، به‌منظور تأمين خواسته‌هاى اعضاى خود بر آن دسته از سياست‌هائى تمرکز مى‌کنند که احتمال مى‌دهند همهٔ اعضاء با آنها موافق هستند. از جمله مى‌توان به مواردى چون: افزايش کمک‌هاى مالى و حمايت‌هاى دولت از فعاليت‌هاى تحقيقاتى در سطوح ملي، منطقه‌اى و محلي، فعاليت‌هاى تبليغاتى و پيشبردى و به حداقل رساندن هزينهٔ نيروى انسانى اشاره کرد.
در اختيار داشتن ابزار و منابع و داشتن رابطه با افراد ذى‌نفوذ در فرآيند سياستگذاري، همواره مؤثر و کارساز نيست. اين موضوع به‌ويژه در زمينهٔ حفظ و نگهدارى منابع طبيعى در غرب کاملاً مشهود است، زيرا مردم قوياً از هر گونه اقدامى براى حفظ و نگهدارى محيط زيست حمايت مى‌کنند، بنابراين تجارت و بخش تجارى ديگر نمى‌توانند منويات خود را به ديگران تحميل کنند. اتحاديه‌هاى تجارى ممکن است براى جلب نظر مردم، تبليغات وسيعى را انجام دهند. هر زمان که جوامع محلى يا سازمان‌هاى طرفدار محيط زيست با توسعهٔ جهانگردى مخالفت مى‌کنند؛ شرکت‌هاى فعال در امور جهانگردي، منافع و مزاياى اقتصادى حاصل از جهانگردى را تبليغ مى‌کنند. بنابر اين حکومت‌ها و مردم بر سر تقدم ارزش‌هاى زيست‌محيطى يا منافع اقتصادى در فرايند سياستگذاري، دچار تعارض با يکديگر مى‌شوند.
بخش تجارى همواره تلاش مى‌کند با بزرگ نشان دادن بحران‌هاى اقتصادى در يک جامعه، آراء و نظرات مردم آن جامعه را به نفع اهداف و آرمان‌هاى خود تغيير دهد.
فوگل (۱۹۸۹) مدعى بود که بخش تجاري، زيرکانه جامعه را از بحران‌هاى اقتصادى (به‌ويژه با تأکيد بر معضلاتى چون بيکارى و تورم) ترسانده و مردم را تسليم خواسته‌هاى خود مى‌کند و خواسته‌هاى آنها را رد مى‌کند.

گروه‌هاى ذينفع به هنگام مشارک در فرآيند سياستگذارى بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهند که: چه رابطه‌اى بين يک گروه ذينفع و حکومت، مناسب است؟ و چه موقع مى‌توان عنوان نمود که همهٔ گروه‌هاى ذينفع فعالانه در سياستگذارى‌ها مشارکت کرده‌اند؟

همکارى ميان تعدادى از گروه‌هاى ذينفع و دولتمردان گاهى خوب است و گاهى بد. اعضاى گروه ذينفع ممکن است نسبت به نيازهاى ساير گروه‌ها و افرادى که خارج از حلقهٔ اين همکارى ممکن است نسبت به نيازهاى ساير گروه‌ها و افرادى که خارج از حلقهٔ اين همکارى قرار دارند بى‌تفاوت شده و از پذيرش همکارى گروه‌هاى جديد خوددارى کنند. يا اينکه ممکن است اين اعضا به‌جاى توجه به منافع گروهى به منافع خود اهتمام ورزند. (دويچ - Doutsh در سال ۱۹۷۰:۵۶)

فرآيند تلفيق - Incorporation، که طى آن يک گروه دينفع به ساختارهاى رسمى سياستگذارى مى‌پيوندد، پاسخى معمول به انتظارات و خواسته‌هاى گروه‌هاى ذينفع است. ممکن است از گروه‌هاى طرفدار محيط زيست دعوت شود که در مديريت منابع طبيعى مشارکت کنند.

دويچ ۱۹۷۰ عقيده داشت که در جوامع شديداً کثرت‌گرا، که در آنها پديدهٔ تلفيق يک هنجار به‌شمار مى‌آيد، عرصهٔ سياستگذارى به چرخه‌اى از وضعيت‌هاى متغير تبديل مى‌شود. ابتدا در نتيجه تلفيق، آرامش حکمفرما مى‌شود، به دنبال تقاضاى گروه‌هاى ذينفع جديدى که خارج از ساختار نهادينه شده قرار دارند بحران ايجاد مى‌شود و اين چرخهٔ تبديل وضعيت آرام به بحرانى و وضعيت بحرانى به آرام ادامه مى‌يابد. ممکن است گروه‌هاى ذينفع براى تحميل خواسته‌هاى خود بر فرآيند سياستگذارى از روش‌هاى غيرمتعارف سياسى بهره گيرند. به‌عنوان مثال، گروه‌هاى طرفدار محيط زيست با دست زدن به اقداماتى چون نشستن در مقابل بولدوزرها و تشکيل حلقه‌هاى انسانى به دور درختان تلاش مى‌کنند، نظر حکومت، بخش تجارى و رسانه‌ها را به اهميت مسائل زيست‌محيطى جلب کنند. البته بايد به خاطر سپرد که اگر چه انجام اقدامات و اعتراض‌هاى مستقيم مى‌تواند مفيد باشد، اما اگر اين اقدامات و اعتراض‌ها حمايت نشوند در نهايت بى‌فايده خواهند بود.

هنگامى که سخن از رابطهٔ ميان حکومت و گروه‌هاى ذينفع به ميان مى‌آيد، اين پرسش به ذهن خطور مى‌کند که آيا اين رابطه، دستاوردهاى براى مردم دارد يا فقط بده و بستانى است ميان سياستمداران در راستاى منافع قشر خاصى از جامعه. در دمکراسى غربي، يک اصل پذيرفته شده وجود دارد مبنى بر اين که حکومت‌ها بايد از پيروى از ”سياست ارباب محورى - Client politics “ پرهيز کنند. موسيارونى - Mucciaroni (در سال ۱۹۹۱:۴۷۴) عقيده داشت که ”هزينه اجراء چنين سياستى به کليهٔ افراد جامعه تحميل مى‌شود در حالى که منافع آن تنها نصيب گروهى خاص مى‌شود.“ سياست جهانگردى نيز همين طور است.

به‌عنوان مثال، هزينه‌هاى بازاريابى و پيشبرد جهانگردى در سطوح ملى و منطقه‌اى از بودجهٔ عمومى تأمين مى‌شود، بنابراين بخش خصوصى فعال در اين صنعت به نفع خود مى‌بيند که اين وضعيت را حفظ کند (مطالعه موردى اتحاديه صنعت جهانگردى استراليا). به هنگام بررسى و ارزيابى اينکه گروه‌هاى ذينفع مختلف تا چه حد توانسته‌اند فرآيند سياستگذارى را به نفع خود تحت‌تأثير قرار دهند، بايد شکل و دسترسى آنها به منابع قدرت را مورد توجه قرار داد. به هر حال بايد توجه داشت که عليرغم قدرت و نفوذ بسيار تعدادى از گروه‌هاى ذينفع (تجارت)، ساير گروه‌هاى ذينفع نيز مى‌توانند بر فرآيند سياستگذارى تأثيرگذار باشند.

- اتحاديهٔ صنعت جهان‌گردى استراليا:
در فاصلهٔ بين سال‌هاى ۸۸ و ۸۹، کميسيون حمايت از صنايع، مطالعه‌اى در مورد مسافرت و جهانگردى انجام داد. اين کميسيون از مردم خواست، نظرات خود را در مورد ويژگى‌هاى صنعت جهانگردى و تمرکززدائى در اين صنعت و خطوط هوائى و همچنين نقش حکومت در جهانگردي، به کميسيون مزبور ارسال کنند (کريک ۱۹۹۳۰:۳۰).
کميسيون حمايت از صنايع، انبوهى از پاسخ‌ها را دريافت کرد. در اين پاسخ‌ها به آثار زيست‌محيطى و آثار اجتماعى جهانگردي، توجه بسيارى مبذول شده بود. اما گزارش نهائى با توجه بسيار به نظرات و خواسته‌هاى دستگاه‌هاى دولتي، اتحاديه‌هاى صنعتى و اتحاديه صنعت جهانگردى استراليا تهيه و تنظيم شده بود. اين نمونه‌اى از ارباب محورى بود، زيرا در گزارش اوليه؛ ميزان وجوه مالى تخصيص داده شده از سوى ادامهٔ مطالعهٔ دولت به امر تبليغ و پيشبرد جهانگردى و عدم کارائى اين فعاليت‌ها مورد سؤال قرار گرفته بود و از اصل ”هر که مصرف مى‌کند بايد بهاى کالا را بپردازد“ حمايت شده بود. يا رعايت اين اصل، ميزان کمک‌هاى مالى دولت کاهش مى‌يافت و کميسيون مزبور به بخش خصوصى واگذار مى‌شد. کميسيون حمايت از صنايع (۱۹۸۹) اعلام کرد:
اصولاً عمليات پيشبرد بايد تا آنجا ادامه يابد که عوايد حاصله از مخارج اضافي، برابر با هزينه‌ها شود. درست است که بخش خصوصى شايد از عهدهٔ اجراء موفق عمليات جهانگردى بر نيايد، اما اين مطلب به‌معناى آن نيست که دولت بهتر عمل مى‌کند. دولت، هزينه مى‌سازد اما سود خلق نمى‌کند. البته صنعت جهانگردى در هر حال منتفع مى‌شود، زيرا هزينه‌هاى عمليات پيشبرد را نمى‌پردازد. (کميسيون حمايت از صنايع ۱۹۸۹:۱۱۸)

پس از انتشار و افشاء محتواى گزارش اوليه، صنعت جهانگردى و به‌ويژه سازمان هواپيمائى کشورى (ياتا) موفق شدند دولت را وادار کنند در توصيه‌هاى ارائه شده در گزارش نهائي، تجديد نظر نموده و بازنگرى کند. کريک ( 1991:226) اظهار داشت:

”تفاوت‌هاى ميان محتواى گزارش نهائي، بسيار جالب است. در حالى که گزارش اوليه، انحلال تدريجى کميسيون جهانگردى استراليا در عرض پنج سال آينده را توصيه کرده است، در گزارش نهائى نظر مسئولين ياتا کلمه به کلمه نقل شده است و توصيه شده که تا پنج سال ديگر، دولت استراليا به کمک‌هاى مالى خود به کميسيون مزبور ادامه داده و سپس ادامهٔ فعاليت يا انحلال آن کميسيون مورد بررسى قرار گيرد“.

تغيير لحن سِر فرانک مور - Sir Frank Moore، رئيس سازمان هواپيمائى کشورى (ياتا) نيز جالب توجه است. در گزارش اوليه وى از کميسيون مزبور با عنوان ”آلت دست وزارت خزانه‌داري“ ياد کرده است در حالى که در گزارش نهائي، وى عنوان کرده است که کميسيون جهانگردى مستقل بوده و بى‌طرف عمل مى‌کند. همچنين در گزارش نهائي، به موضوعات اجتماعى توجه خاصى مبذول شده بود، حال آن که تنها در فصل‌هاى پايانى گزارش، به مسائل زيست‌محيطى اشاره‌اى شده بود. به هر حال ظواهر امر، نمايانگر آن است که سياستگذارى جهانگردى با توجه به منافع گروه‌هاى ذينفع انجام شده است. (کريک ۱۹۹۰:۳۰).

مفهوم قدرت
تنظیم دستور کار سیاستگذاری جهانگردی
قدرت و سیاستگذاری جهانگردی
-------------------
سياست، به شکلى سنجيده ديگران را وادار به انجام کارهاى مورد نظر مى‌کند. جملاتى که مقصود، معنا، موضوع و هدف از اجبار را بيان مى‌کنند. اين اجبار، بخشى از زندگى اجتماعى است. سازمان ابزارى براى تثبيت روابط ميان اعضاى يک گروه است. دولت، ابزارى براى منظم و يکنواخت ساختن اجبارها است. حکومت ابزارى براى مشروعيت بخشيدن به آنها است و قدرت سهم هر فرد يا گروه در شکل‌دهى يا هدايت تحميل‌ها و اجبارها است. (لووى ۱۹۷۰:۳۱۴-۳۱۵)
به دنبال طراحى و اجراى سياست‌ها، عده‌اى برنده مى‌شوند و عده‌اى بازنده. براساس ديدگاه و نگرش ارشادى - عقلانى به سياست‌هاى کلان، تصميم‌هاى حکومت‌ها، بخشى از فرآيند ذاتاً عقلانى سياستگذارى است که با توجه به آن مى‌توان آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف را بعد از جمع‌آورى داده‌هاى ضرروى و ارزيابى منظم آنها، درجه‌بندى کرده، درک نمود (ويلسون ۱۹۴۱). اين ديدگاه بسيار گمراه کننده است، زيرا بر اساس آن نمى‌توان ماهيت ذاتاً سياسى فرآيند سياستگذارى عمومى را پذيرفت. همان‌گونه که فيشر - Fischer و فورستر - Forester (در سال ۱۹۹۳) گفته‌اند:
در مباحث سياستگذارى و برنامه‌ريزي، روابط قدرت - Relations of power و اعمال قدرت - Exercise of power مورد توجه جدى قرار مى‌گيرند؛ مثلاً تعيين اولويت‌ها، تقسيم‌ مسئوليت‌ها، تعيين عليت‌ها، تقسيم سود و زيان و پاداش و سرزنش‌ها، به کارگيرى استراتژى‌هاى خاص و مشخص نمودن حدود مشکلات. (فيشر و فورستر ۱۹۹۳:۷)
علم سياست - politics و سياست عمومى را نمى‌توان از يکدگير جدا کرد. علم سياست به مسائلى چون: قدرت چيست؟ چه کسى چه چيزى را کجا، چگونه و چرا به‌دست مى‌آورد؟ مى‌پردازد (لاسول - Lasswell در سال ۱۹۳۶). تصميم‌هاى مؤثر بر سياست‌هاى جهانگردي، ماهيت توسعهٔ جهانگردى و مشارکت مردم در طراحى و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاى جهانگردي، همگى برخاسته از فرآيندهاى سياسى - political process، هستند. اين فرآيند در برگيرندهٔ ارزش‌هاى کارگزارانى (افراد مؤثر، گروه‌هاى ذينفع، سازمان‌هاى دولتى و خصوصي، و نهادها) است که تلاش مى‌کنند در فرآيند سياستگذارى عمومى (کلان)، اعمال نفوذ کنند.

هنوز تعريفى دقيق و مورد تأئيد همه از مفهوم قدرت ارائه نشده است و اين مفهوم همواره بحث‌انگيز بوده است (گالى -Gallie در سال ۱۹۵۶-۱۹۵۵؛ مولنار - Molnar و راجرز - Rogers درسال ۱۹۸۲). شايد قدرت را بتوان اين‌گونه تعريف کرد: ”کليهٔ اشکال کنترل فرد ب توسط فرد الف. يعنى فرد الف، اطاعت و هماهنگى فرد ب را تضمين مى‌کند“. (لوکس ۱۹۷۴:۱۷). استفاده از مفهوم قدرت به مجموعه‌اى معين از ارزش‌ها وابسته است که از پيش دامنهٔ به کارگيرى اين مفهوم را مشخص مى‌کنند لوکس حد تعاريف ارائه شده از قدرت را طبقه‌بندى کرد تا معنا و رابطهٔ آنها مشخص کند.

مفهوم ........................ معنا
اختيار - Authority ............ فرد ب اطاعت مى‌کند زيرا با مراجعه به ارزش‌هاى مورد قبول خود،فرامين فرد الف را معقول مى‌يابد، به دو دليل: يا محتواى فرامين فرد الف معقول و مشروع است يا روش شکل‌گيرى و ارائه معقول و مشروع است.

اجبار - Coercion ............. اگر فرد الف بر سر ارزش‌ها يا اقدامات موردنظر خود با فرد ب تعارض و اختلاف داشته باشد، فرد ب را با تهديد وادار به اطلاعت مى‌کند.

زور-Force ................... فرد الف عليرغم مخالفت‌ها و نافرمانى‌هاى فرد ب، اهداف خود را به‌دست مى‌آورد.

نفوذ-Influence ............. فرد الف بدون توسل به تهديد يا تطميع، موفق مى‌شود فرد ب را وادار کند که رفتار و اعمال خود را تغيير دهد.

دخالت -Manipulation ....... شکل يا نوعى از زور است، زيرا فرد الف بدون توجه به نقش يا درخواست فرد ب، وى را مجبور به اطاعت مى‌کند.

قدرت -Power ................ کليه اشکال کنترل فرد ب توسط فرد الف - يعنى فرد الف اطاعت فرد ب را تضمين مى‌کند.
لوکس معتقد است که قدرت را بايد از سه ديدگاه متفاوت مورد تجزيه و تحليل قرار داد، که هر يک از آنها بر وجوه متفاوتى از فرآيند تصميم‌گيرى تأکيد مى‌کنند. اين سه ديدگاه عبارتند از:
ديدگاه يک بعدى که بر تصميم‌گيري، تعارض و رفتار قابل مشاهده تأکيد مى‌کند (دال ۱۹۵۸، ۱۹۶۱، ۱۹۶۷، ۱۹۸۳)؛ ديدگاه دوبعدى که تصميم‌گيرى‌ها و عدم تصميم‌گيرى‌ها را مشخص مى‌کند و بر تعارض قابل مشاهده تأکيد مى‌کند و موضوع رفتارى ديدگاه يک بعدى را مورد انتقاد قرار مى‌دهد (بک‌راچ - Backrach و برتز -Baratz درسال ۱۹۶۲، ۱۹۶۳،۱۹۷۰؛ بک راچ ۷۰-۱۹۶۹؛ ولفينگر - Wolfinger در سال ۱۹۷۱؛ موريس - Morriss در سال ۱۹۷۲)؛و ديدگاه سه بعدى که بر تصميم‌گيرى و نظارت بر اولويت‌هاى سياسى و تعارض قابل مشاهده تأکيد مى‌کند (کرنسون ۱۹۷۱ و لوکس ۱۹۷۴).
هر يک از سه ديدگاه برخاسته از ديدگاه ارزشى خاصى است، زيرا مفهوم قدرت کاملاً به ارزش وابسته است (لوکس ۱۹۷۴:۲۶). به‌عنوان مثال ديدگاه يک بعدى ساختارگرا، روابط اجتماعى را با توجه به خدمات ارائه شده به جهانگردان مورد توجه قرار مى‌دهد.
با توجه به نقش گروه‌ها و ايدئولوژى‌ها در فرآيند سياستگذارى جهانگردي، بايد تعريفى جامع از مفهوم قدرت ارائه کرد که تصميم‌گيرى‌ها و ساختارهاى سياسى اجتماعى را نيز پوشش دهد (هال ۱۹۹۴).

موضوعات سياسى را بايد با توجه به وجوه سازمانى - Organisational aspect آنها نيز مورد توجه قرار داد.
کروتسير - Crozier (در سال ۱۹۶۴:۱۰۷) خاطر نشان کرده است که ”رفتار و ديدگاه‌هاى افراد و گروه‌هاى موجود در يک سازمان را نمى‌توان بدون توجه به روابط قدرت ميان آنها درک کرد و تعريف نمود“. بنابراين به هنگام تحقيق در مورد سياست‌هاى جهانگردي، سياست‌ها را با توجه به فرآيند سياستگذارى و از جمله رابطه قدرت، ساختارها و ارزش‌ها، بايد مورد مطالعه قرار داد. در واقع در اين مطالعات بايد دو موضوع مهم را شناسائى کرده و درک نمود:

- محدوديت‌هاى سياستگذارى و تصميم‌گيري؛

- چارچوب سياسى مناسب براى انجام تحقيق در اين زمينه.

از موضوعاتى که هنگام شناسائى ابعاد مختلف قدرت مطرح مى‌شود مى‌توان به روش تنظمى کار سياستگذارى قبل از بررسى نتايج حاصل از انجام مذاکرات بر سر سياست‌ها، اشاره کرد. همان‌گونه که شاتشنايدر -Schattschneider (در سال ۱۹۶۰:۶۶) گفته است. فرآيند تعريف مشکل - Problem definition عبارت است از فرآيندى که در آن ... موضوعاتى که به‌عنوان مشکل پذيرفته شده و دستور کار سياستگذارى کلان قرار گرفته‌اند، توسط احزاب و گروه‌هاى علاقه‌مند درک شده، سپس ابراز مى‌شوند ... در پاره‌اى از موارد نيز علل، مؤلفه‌ها و پيامدهاى مشکل نيز تعريف مى‌شود. (هاگ‌وود وگان ۱۹۸۴:۱۰۹)

بنابراين مشکلات و راه‌حل‌هاى مختلف براى آن را از دو طريق مى‌توان تعريف کرد:
- با بهره‌گيرى از يک ايدئولوژى يا مجموعه ارزش‌هاى حاکم. اين مجموعه‌ها، پارامترهائى را در اختيار ما مى‌گذارند که به‌وسيلهٔ آنها مى‌توانيم مشکل را شناسائى کرده، تجزيه و تحليل کنيم و راه‌حل‌هائى براى آنها ارائه کنيم. اين ايدئولوژى مى‌تواند يک ايدئولوژى دولتى يا گروهى باشد.

- از طريق تدوين قوانينى که بر اساس آنها، مذاکرات و مباحثاتى بر سر سياست‌ها انجام شود، به زبانى ساده‌تر تدوين ”قوانين بازي- Rules of game“ . قوانين بازى عبارتند از: مجموعه‌اى از ارزش‌ها، باورها، آئين‌ها و رويه‌هاى سازمانى حاکم که بر شيوه‌اى منظم و مستمر در راستاى منافع اشخاص و گروه‌هائى خاص و به هزينهٔ ديگران عمل مى‌کنند (بک راچ و برتز ۴۴-۱۹۷۰:۴۳).

بنابراين براى شناخت و درک عوامل مختلفى که اجراى پاره‌اى از استراتژى‌ها را تسهيل کرده و مانع اجراء ساير استراتژى‌ها مى‌شوند، بايد قوانين نهادينه شده را شناخت و درک نمود. به کمک اين قوانين نهادينه شده مى‌توانيم روش کار جامعه را مورد بررسى قرار داده و برا ساس آن، توصيه‌ها و پيشنهادهاى مناسب را ارائه کنيم. به‌عنوان مثال، ممکن است براى تحقيق در مورد موضوعات خاص، يک کميتهٔ پارلمانى تشکيل شود ولى قوانين موردِنظرِ کميتهٔ مزبور است که قلمرو بررسى و تحقيق در مورد آن موضوع‌ها را تعيين مى‌کند. شاتشنايدر مى‌گويد ”کليهٔ اشکال سازمان‌هاى سياسى تلاش مى‌کنند از تعارض‌هاى موجود به‌نفع خود بهره‌بردارى کرده و ديگران را سرکوب کنند. پاره‌اى از مسائل مورد توجه قرار مى‌گيرد و ساير مسائل کنار گذاشته مى‌شوند“.
افراد و گروه‌هائى که اثرى از منافع خود در دستور کار سياستگذارى نمى‌بينند، تلاش مى‌کنند آن دستور کار را تغيير دهند. نلسون (۱۹۸۴:۲۰) دستور کارهاى سياستگذارى را به سه نوع تقسيم بندى کرده است:

- دستور کار دولتى - Governmental agenda، موضوعاتى که سازمان‌هاى دولتى در حال بررسى آنها هستند.
- دستور کار مردمى - Popular agenda، موضوعاتى که به افزايش آگاهى‌هاى عمومى مردم مربوط مى‌شود.
- دستور کار حرفه‌اي- Professional agenda، موضوعاتى که به افزايش آگاهى‌هاى قشر خاصى از مردم مى‌پردازند و در واقع مسائل خاص را مدنظر قرار مى‌دهند مايکل (۱۹۹۲:۲۴۲) معتقد است که گروه‌هاى ذينفع ”از دستور کار حرفه‌اى استفاده کرده و درصدد هستند نظرات خود را به حکومت و مردم تحميل کنند“.

به هر حال بر اساس ديدگاه وي، دستور کار سياستگذاري، نسبتاً باز و شفاف است و همهٔ گروه‌هاى ذينفع در مواردى چون- موارد مربوط به عوامل اقتصادي؛ - مواردى که به شدت از سوى مردم حمايت مى‌شوند؛ بيشتر و برجسته‌تر است. اما هنگامى که سياست‌ها به مسائل اقتصادى مربوط مى‌شوند، دستور کار سياستگذارى بسته مى‌شود که اين امر ناشى از تفوق تفکرات اقتصادى بر فرآيند سياستگذارى است.

مشارکت مردم در فرآیند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهانگردی
قدرت، محل و جهانگردی شهری - Urban tourism
---------------
کثرت‌گرائى به مفهوم توزيع نسبى قدرت در سطح يک جامعه است به نحوى که بسيارى از گروه‌هاى ذينفع مى‌توانند بر فرآيند سياستگذارى تأثيرگذار باشند. بر اساس اين ديدگاه، گروه‌هاى ذينفع از طريق چانه‌زني، مذاکره و سازش مى‌توانند در تصميم‌گيرى‌ها و سياستگذارى‌ها مشارکت کنند و به اين ترتيب قدرت در سطح جامعه پراکنده مى‌شود. در چنين جامعه‌اي، مراکز مختلف قدرت وجود دارد، گروه‌ها براى تصميم‌گيرى با يکديگر بايد مذاکره کنند، گروه‌هاى اقليت جامعه مى‌توانند با بهره‌گيرى از قدرت آراء خود، بخشى از اين تصميم‌ها را وتو کنند و اعضاى يک گروه ذينفع مى‌توانند در ساير گروه‌ها نيز عضو شوند. دال (۱۹۶۷:۲۴) عقيده داشت که اساس اين ديدگاه سياسى عبارت است از اين‌که : به جاى آنکه قدرت در اختيار يک فرد يا يک گروه باشد، بايد مراکز متعدد قدرت وجود داشته باشد، به‌نحوى که حاکميت مطلق امور در اختيار فرد يا گروهى خاص قرار نگيرد.
کثرت‌گرائى به چند دليل مورد انتقاد شديد قرار گرفته است (لوکس ۱۹۷۴، دوآنجليس - DeAngelis و پارکين - Parkin در سال ۱۹۸۰)
- ديدگاه کثرت‌گرائى نقش گروه‌هاى سازمان نيافته و ضعيف جامعه (فقرا، اقليت‌هاى نژادي، مهاجرين، بيکاران) را ناديده مى‌گيرد؛
- تعدادى از گروه‌هاى ذينفع (نظير بخش تجاري) از قدرت و نفوذ بيشترى برخوردار هستند؛
- رأى‌گيرى و آراء افراد ابزارى قدرتمند نيستند؛
- توزيع قدرت ميان گروه‌هاى ذينفع مشارکت‌کننده در فرآيند سياستگذاري، برابر و مساوى نيست؛
- حکومت‌ها معمولاً نظرات گروه‌هاى ذينفع رسمى را مى‌پذيرند (مجموعه‌هاى عظيم فعال در صنعت جهانگردي، گروه‌هاى دينفع مولد)؛
- حتى اگر بين همهٔ گروه‌ها بر سر پاره‌اى از سياست‌ها اتفاق نظر حاصل شود، باز هم تعدادى از گروه‌هاى ذينفع بيشتر از ساير گروه‌ها منتفع خواهند شد.

مشارکت مردم در فرآيند سياستگذارى و برنامه‌ريزى جهانگردى

مشارکت عمومي، مؤلفه‌اى اساسى در سياستگذارى و برنامه‌ريزى جهانگردى به‌شمار مى‌رود (مورفى ۱۹۸۵؛ اينسکيپ- Inskeep در سال ۱۹۹۱؛ گان ۱۹۹۴). مشارکت عمومى عبارت است از: تصميم‌گيرى توسط گروه هدف - Target group، مردم، گروه‌هاى ذينفع علاقه‌مند يا تصميم‌گيرى توسط افراد و گروه‌هائى که از رويه‌هاى دمکراتيک استفاده کرده و در راستاى منافع عمومى حرکت مى‌کنند (ناجل - Nagel در سال ۱۹۹۰:۱۰۵۶). منظور ما از عموم مردم چيست؟

آگاهى از ابعاد سياسى جهانگردى و به‌ويژه توزيع نابرابر قدرت در سطح جامعه يا در يک گروه، بايد ما را متوجه و مراقب عواقب و نتايج اجراء سياست‌هاى جهانگردى کند. تعدادى از گروه‌هاى ذينفع به دليل در اختيار داشتن قدرت بيشتر و همچنين توانائى بسيار در اعمال نفوذ در فرآيند سياستگذارى جهانگردي، راحت‌تر به اهدف خود دست مى‌يابند.

نابرابرى در دسترسى به افراد و ساز و کارهائى که قدرت را در اختيار دارند و بنابراين نابرابرى در اعمال نفوذ، نه اتفاقى است و نه حاصل خصومت‌هاى تعمدى عده‌اى خودخواه و پليد؛ بلکه در يک جامعهٔ پيچيده و با وجود قشرى فعال از نيروى کار که همه به منافع خود و گروه خود فکر مى‌کنند، بروز چنين پديده‌اى اجتناب‌ناپذير است. ممکن است شکل و نوع اين نابرابرى‌ها در نقاط مختلف جهان تفاوت کند، اما جائى را نمى‌توان يافت که از اين نابرابرى‌ها در امان باشد. (مودى - Moodie و استودرت- کندى -Studdert-Kennedy در سال ۱۹۷۰:۳۴۷)
البته گاهى از مشارکت عمومى در برنامه‌ريزى جهانگردى به‌عنوان ابزارى براى خاموش کردن يا کاستن خشم آن دسته از افراد و گروه‌هائى استفاده مى‌شود که منافع آنها در سياست‌ها و تصميم‌هاى اتخاذ شده، ناديده گرفته شده است (هى‌وود ۱۹۸۸). نبايد هميشه تصور کرد که مشارکت عمومى بر نتايج برنامه‌ريزى‌ها تأثير مى‌گذارد زيرا ممکن است سياستگذاران و برنامه‌ريزان، قبل از مراجعه به آراء مردم، راه‌حل‌هائى را پيشنهاد کرده باشند. بنابراين بايد بررسى کرد که آيا مشارکت مردم واقعاً عملى شده است يا تنها شعارى بيش نيست (دولئون ۱۹۹۴).

فيشر معتقد است که مشارکت سياسى مردم به معناى واقعى نيازمند : نظامى سياسى است ... که در آن، هر يک از شهروندان بتوانند با اعتماد به نفش و اطمينان در فرآيندهاى سياستگذارى و تصميم‌گيرى مشارکت کرده و اظهار نظر کنند. سخنراني، مذاکره و بحث و تبادل‌نظر ابزار اصلى چنين فرآيندهائى هستند؛ بنابر اين هر شهروند بايد از يک حق رأى موثر در فرآيندهاى سياستگذارى و تصميم‌گيرى برخوردار باشد. (فيشر ۱۹۹۰:۳۴۷)
فيشکين (۱۹۹۱)، براى دمکراسى سه مشخصه را معرفى مى‌کند:
- مشورت
- عدم اعمال زور
- تساوى و برابرى سياسى
از اين سه مشخصه مى‌توان به‌عنوان معيارى براى ارزيابى ميزان مشارکت عمومى استفاده کرد. براى تحقق اين سه مشخصه، برنامه‌ريزان و طراحان سياست‌هاى جهانگردى بايد آينده‌نگر بوده و ساختار سياسى را که در آن فعاليت مى‌کنند به‌خوبى بشناسند. برنامه‌ريزان چنين نظامى را ”نظام مشارکتي“ يا برنامه‌ريزى حمايت‌گر مى‌نامند (فورستر ۱۹۸۸). برنامه‌ريزى حمايت‌گر به‌معناى دفاع از افرادى است که نتايج برنامه‌ريزى بر آنها موثر بوده، براى آنها بسيار مهم است و در واقع به آنها کمک مى‌کند براى خود برنامه‌ريزى کنند. اين ديدگاه، بسيارى از نظرات مربوط به نقش حکومت در برنامه‌ريزى و سياستگذارى جهانگردى را (به‌ويژه با توجه به نقش گروه‌هاى ذينفع) مورد چالش قرار مى‌دهد.
قدرت، محل و جهانگردى شهرى - Urban tourism
محل - Place و هر چه که يک محل را تعريف مى‌کند، موضوعى اجتماعى است.
جهانگردى شهرى نيز با نظريه‌ها و فعاليت‌هاى مربوط به محل، پيوندى نزديک دارد.
حفظ ميراث شهري، نظير طرح‌هاى ساخت و بازسازى آب‌کنارها - Water fronts در شهرهائى چون لندن، ليورپول و نيويورک، متأثر از روابط قدرت درون و بيرون يک جامعه است. ميراث آنها که در اين روابط قدرت، جايگاهى ندارند، مورد بى‌مهرى يا حداقل مورد کم‌مهرى قرار مى‌گيرد. گذشته و آثار تاريخى شهر به شاهکارهاى هنرى تبديل مى‌شوند، زيرا همه فراموش مى‌کنند که چه رابطه‌اى ميان وضعيت فعلى و قبلى شهر وجود دارد.
ميراث با توجه به محلى که در آن واقع شده، سازه‌اى است اجتماعي. اما متأسفانه بسيارى از پژوهشگران از مطالعه و بررسى آن دسته از فرآيندهاى اجتماعى که محل و ميراث آن محل را ساخته‌اند، غفلت مى‌ورزند. ميراث، مؤلفه‌اى اساسى در پيشبرد و تبليغ يک محل محسوب مى‌شود (بوير ۱۹۹۸، هاروى ۱۹۹۳).
همان‌طور که هاروى (۱۹۹۳:۸) گفته است ”اين سؤال به ذهن خطور مى‌کند که چرا مردم به فرآيندهاى اجتماعى مؤثر بر محل زندگى خود پاسخ مثبت داده‌اند، در حالى که آنها معمولاً با توسعه مخالفت مى‌کنند“. (کلى و مک کانويل ۱۹۹۳).
اين‌گونه مخالفت‌هاى موقتى نمى‌تواند مانع تخريب بافت سنتى بسيارى از شهرها شود. بافت اجتماعى شهرها نيز به دنبال افزايش سطح زندگى مردم و همچنين گسترش فعاليت‌هاى جهانگردى تغيير مى‌کند و تنها هاله‌اى از آداب و رسوم سنتى باقى مى‌ماند.
هاروى معتقد است که مخالفت‌ها نمى‌تواند مانع رقابت افراد و گروه‌ها بر سر کسب و دست‌يابى به يک محل شود.
با توجه به مطالب مذکور، موضوع ايجاد، توسعه و عرضه محل‌هاى جهانگردى را بايد با دقت و تأمل بيشترى مورد توجه و بررسى قرار داد. استفاده از مدل‌هاى مشارکت گروه‌ها در برنامه‌ريزى جهانگردي، ممکن است ناخواسته موجب تقويت ساختارهاى قدرت موجود و پاره‌اى از نمودهاى تاريخى (به قيمت ناديده گرفتن ساير گروه‌ها) شود.
بسيارى از اقشار ضعيف جامعه و اقليت‌هاى نژادى که شاهد بى‌توجهى حکومت و ديگران به تاريخ و ميراث خود هستند، از جامعه کناره‌گيرى کرده و عميقاً احساس منزوى شدن و بى‌هويتى مى‌کنند (نورکوناس ۱۹۹۳:۹۹).
بنابراين تحقيقات جهانگردى بايد ساختارهاى قدرت و روش‌ها و نقش آنها در تبليغ و ترويج يک‌طرفهٔ ميراث مورد نظر خود و ناديده گرفتن تاريخ و گذشته ساير گروه‌ها را مورد توجه قرار دهد. دانشجويان جهانگردى نيز مى‌توانند با برجسته نمودن نقش محل و ساختارهاى قدرت در معرفى ميراث آن محل، اهميت و پيچيدگى موضوع ”محل“ را به مردم معرفى کنند.

مفهوم نظارت و ارزیابی
آثار غیرمستقیم ارزیابی و نظارت
ضرورت ارزیابی و نظارت بر سیاستگذاری جهانگردی


همان‌گونه که ويلداوسکى مى‌گويد، ارزيابى فعاليتى ذاتاً سياسى است، نتيجه ارزيابى را آنهائى مى‌پذيرند که به ارزش‌هاى مشترکى اعتقاد دارند ... ارزيابى نيازمند الزاماتى است که بايد تأمين شوند، به‌علاوه در فرآيند ارزيابى ممکن است عده‌اى قربانى شوند. (جنکينز - ۱۹۷۸:۲۲۸)
متأسفانه در مديريت، برنامه‌ريزى و توسعهٔ جهانگردي؛ سياست‌هاى جهانگردى مورد ارزيابى منظم قرار نمى‌گيرند. با توجه به ماهيت پوياى جهانگردي، ضرورت ارزيابى و نظارت بر سياست‌هاى جهانگردى بيش از پيش افزايش يافته است. با تغيير شرايط اجراء طرح‌ها و سياست‌ها، تغيير سياست‌ها (شکل - عوامل مؤثر بر فرآيند سياستگذارى و شکل - فرآيند سياستگذارى را ملاحظه کنيد)، تغيير سياست‌ها (در مراحل طراحي، تدوين و اجراء) نيز منطقى به نظر مى‌رسد. به‌دليل آن که ارزيابى چندان مورد توجه برنامه‌ريزان قرار نمى‌گيرد، بسيارى از منتقدان (مورفى ۱۹۸۵، هال و مک آرتور ۱۹۹۳، جنکينز ۱۹۹۳، گان ۱۹۹۴) عنوان مى‌کنند که سياست‌هاى جهانگردي:
- براى زمانى خاص طراحى مى‌شوند و موقتى هستند؛
- بر فرضياتى تأئيد نشده استوار مى‌شوند، فرضياتى نظير اينکه: جهانگردي، توسعهٔ منطقه‌اى را شتاب مى‌بخشد؛
- در فرآيند سياستگذارى جهانگردي، توجه کمى به مشارکت افراد محلى مى‌شود؛
- عليرغم آنکه توافقات قانونى و ادارى بسيارى براى حمايت از محيط زيست و حفظ منابع طبيعى صورت گرفته است، در سياست‌هاى جهانگردي، مسئله مهم حفظ محيط زيست در برابر عوارض منفى توسعهٔ جهانگردى ناديده گرفته مى‌شود. اين نقيصه به‌ويژه هنگامى که چند پروژه بزرگ براى تأمين اهداف سياسى و اقتصادى اجراء مى‌شود، بيشتر به چشم مى‌خورد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عوامل مؤثر بر فرآيند سياستگذارى

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فرآيند سياستگذارى


هنگامى که سخن از عملکرد دولت به ميان مى‌آيد، فعاليت‌هاى دولت به شکل عام و خاص مورد چالش قرار مى‌گيرند. روز به‌روز بر تعداد گزارش‌ها و مقاله‌هائى که موفقيت سياست‌ها و طرح‌هاى دولت در تحقق دستاوردهايِ وعده داده شده را مورد ترديد قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود.

تاکنون تعريف استاندارد و جامعى از ”ارزيابي“ ارائه نشده است. مطالعاتى که در اين زمينه انجام شده است، از حيث جامع بودن، روش‌شناسى‌ها و تجزيه و تحليل داده‌ها متفاوت هستند. به‌عنوان مثال، داى (۱۹۹۲) بررسى جالب و دقيقى در مورد ارزيابى سياست‌ها به‌عمل آورده است، اما کار وى جامع نيست. بنابر نظر داى (۱۹۹۲:۳۵۴) ”ارزيابى سياست‌ها عبارت است از بررسى نتايج و پيامدهاى اجراء سياست‌هاى کلان و آگاهى از آنها“. وى سپس تفاوت ميان ارزيابى سياست‌ها و ارزيابى برنامه را ذکر مى‌کند.

”ارزيابى برنامه عبارت است از ارزيابى جامع و دقيق نظام تحت بررسي“ (۱۹۹۲:۳۵۴).
تعريف داى جامع نبوده و نظام سياسى را ناديده مى‌انگارد (مدل جنکينز ۱۹۷۸ را ملاحظه کنيد).
واژه ”ارزيابي“ نيازمند تعريفى دقيق است. براى بسيارى از صاحب‌نظران غيرحرفه‌اي، ارزيابى تلويحاً به‌ معناى مراجعه به معيارهاى اقتصادى است، در حلى که ”ارزيابى از فرآيندى تشکيل مى‌شود که براى تعيين اولويت‌ها اجراء مى‌شود“ (هال ۱۹۸۲:۲۸۸). اين تعريف، از دو بعد قابل تأمل است:

- تعريف‌هاى ديگرى که از ارزيابى ارائه شده است، آن را به ”بررسى آنچه که بعد از اجراء سياست‌ها روى داده است“ محدود کرده‌اند (نظير تعريفى که داى ارائه کرده است). اما دليلى وجود ندارد که نتوان فرآيند ارزيابى را قبل از اجراء سياست‌ها، انجام داد. به‌عنوان مثال، سياست‌ها را قبل از قطعى شدن، مى‌توان به شکل پيشنهاد به ديگران عرضه کرده و واکنش آنها را مورد ارزيابى قرار داد. در دو مرحلهٔ طراحى برنامه‌ها و انتخاب، مى‌توان زمان ارزيابى را مشخص کرد (هال و مک آرتور ۱۹۹۳)؛تعريفى که هال (۱۹۸۲) از ارزيابى ارائه مى‌کند، بر اين نکته تأکيد مى‌کند که ”ارزيابى تنها انجام پاره‌اى عمليات ارزيابى صحيح و بدون اشتباه از نظر فنى نيست، بلکه در مرحلهٔ ارزيابى بايد نحوهٔ به کارگيرى نتايج حاصل از ارزيابى نيز مشخص شود“ (هاگ‌وود و گان ۱۹۸۴:۲۲۰). بنابراين، در ارزيابى سياست‌هاى جهانگردى بايد به سه پرسش پاسخ داد:

- چه فرد يا افرادى درخواسته‌اند که ارزيابى صورت گيرد؟
- چرا چنين درخواستى کرده‌اند؟
- شيوهٔ طراحى و توسعهٔ سياست‌ها، محتواى آنها، شيوهٔ اجراء آنها و آثار و نتايج آنها چگونه است؟
با توجه به اهداف اين مبحث، ارزيابى سياست‌ها اين‌گونه تعريف مى‌شود: ارزيابى سياست‌هاى جهانگردى فعاليتى است که براى جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و تفسير اطلاعات مربوط به: نياز به طراحى و تدوين سياست‌ها، اجراء آنها و نتايج و دستاوردهاى آنها طراحى مى‌شود.
ارزيابى به چند منظور انجام مى‌شود:
- تأمين مقاصد سياسي، ادارى و مديريتي
- برنامه‌ريزى و طراحى و تدوين سياست‌ها
- توجيه مالى سياست‌ها (روسى ۱۹۷۹).

در جدول (نقش ارزيابى و نظارت بر فرآيند سياستگذارى جهانگردي) نقش ارزيابى و نظارت بر سياست‌ها نمايش داده شده است.

بنابراين براى اجراء موفق فرآيند ارزيابى سياست‌ها، بايد:
- هدف و قلمرو سياست‌ها، مشخص شوند.
- کليه تصميم‌ها و اقدامات انجام شده در فرآيند سياستگذارى مشخص شده و ثبت و ضبط شوند.
- نتايج، آثار و واکنش افراد و گروه‌هائى که از اجراى سياست‌ها به نحوى متأثر مى‌شوند شناسائى شده و دقيقاً مورد بررسى قرار گيرند.

جدول نقش ارزيابى و نظارت بر فرآيند سياستگذارى جهانگردى
۱. ارزيابى ميزان نياز بخش جهانگردى به مشارکت حکومت.
۲. تبيين و آشکار نمودن نقايص موجود در سياست‌ها و اصلاح سياست‌ها.
۳. ارائهٔ کمک‌هاى عملى و نظرى به تصميم‌گيران و سياستگذاران، به‌ويژه هنگام ايجاد تغيير در شيوهٔ اجراء سياست‌ها و اولويت‌هاى سياست‌ها.
۴. مشخص نمودن و آثار سياست‌ها.
۵. اندازه‌گيرى اثربخشى سياست‌هاى جهانگردى از حيث منابع مالى و انسانى و اندازه‌گيرى هزينه‌هاى اين سياست‌ها.
۶. تهيه گزارش‌هاى دقيق در مورد شيوهٔ تخصيص، توزيع و و توزيع مجدد منابع.
۷. ارائهٔ ادلهٔ نمادين (براى نمايش آنچه که در حال انجام و اجراء است).
۸. ارائهٔ ادلهٔ سياسى.
منابع:
(Adapted from Haynes (1974), Rossi et al (1979), Graycar (1983) and Owen (1993

نظارت مستمر بر فرآيند سياستگذارى جهانگردى مشخص مى‌کند که کجا و چه زمان اقدامات و فعاليت‌هاى مقامات دولتى از چارچوب‌هاى مشخص شده، خارج شده‌اند. همچنين نظارت مستمر مشخص مى‌کند که سياست‌ها چه زمانى ديگر نمى‌توانند اهداف مورد نظر را تأمين کنند. ممکن است بعد از ارزيابي، به اين نتيجه برسيم که سياست‌ها اشتباه هستند. البته شايد اين نتيجه‌گيرى هم گمراه‌کننده باشد (هاگ‌وود و گان ۱۹۸۴:۲۲۰). شکست يا موفقيت سياست‌ها معلول عوامل مختلفى است؛ مثلاً طرح کلى سياست‌ها (بيان آرمان‌ها، مقاصد و اهداف به شکلى نامشخص)، اجراء نادرست سياست‌ها و عوامل پيش بينى نشده.

هنگامى که ارزيابى سياست‌ها سخن به ميان مى‌آيد، اين پرسش‌ها مطرح مى‌شوند: چه چيزى را بايد ارزيابى کرد؟ با توجه به محدوديت منابع، چه زمان بايد ارزيابى را اجراء کرد؟ بسيارى از سياست‌ها وسيع بوده و کشف و شناسائى آثار آنها دشوار است. روسى (۱۹۷۹) در ارزيابى سياست‌هاى جهانگردى به چهار نکتهٔٔ مهم اشاره مى‌کند که از آنها مى‌توان بهره گرفت (پل ۱۹۹۲:۴۳) :

- دولت براى حل مشکلات، در فرآيند ارزيابى و نظارت مشارکت مى‌کند؛
- با توجه به نياز روزافزون به اطلاعاتى در مورد سياستگذارى و به‌ويژه در مورد مسائل چون روند پيشرفت‌ها، طرح‌ها و سياست‌ها، بايد شيوهٔ اجراى فعاليت‌هاى ارزيابى و نظارت مشخص شود؛
- دستا‌وردها و نتايج حاصل از اجراء سياست‌ها بايد مشخص شوند؛
- کارآئى سياست‌هاى جهانگردى و هزينه‌هاى فرصت اين سياست‌ها بايد مشخص شود. بنابراين در طراحى سياست‌هاى جهانگردى در آينده،بايد چهار نکتهٔ فوق‌الذکر را مورد توجه قرار داد تا هم حکومت‌ها بتوانند از نظر مالى پاسخگو باشند و هم منافع و هزينه‌هاى اجراء اين سياست‌ها ارزيابى شوند.
البته ارزيابى جامع از سياست‌هاى جهانگردى به‌ندرت امکان‌پذير است، زيرا رقابت بر سر دريافت کمک‌هاى مالى دولت بسيار شديد است، بنابراين بودجه کمى به فعاليت ارزيابى سياست‌هاى کلان و جهانگردى تخصيص داده مى‌شود. همچنين ديوان‌سالاران بيشتر بر تصميم‌گيرى‌هاى روزمره تمرکز مى‌کنند تا بر طراحى استراتژى‌ها. بنابراين، هنگام مطالعهٔ ارزيابى سياست‌ها:

بايد دو تفاوت را مدنظر قرار داد. اولين تفاوت، تفاوت موجود بين ارزيابى جامع - Comprehensive evaluation، و ارزيابى سطحى -Non-comprehensive evaluation، است. در ارزيابى جامع، به چهار نکته‌اى که اشاره شد دقيقاً توجه مى‌شود. اما به‌دليل هزينه‌هاى بالاى اين نوع ارزيابى‌ها، بيشتر ارزيابى‌ها، سطحى است. دومين تفاوت، تفاوت موجود بين ارزيابى تکوينى (مرحله‌اى) - Formative evaluation و ارزيابى پايانى (تراکمى - Summative evaluation)، است. ارزيابى تکوينى براى انجام دقيق ارزيابى و بررسى اجزاء سياست‌ها به‌منظور نقش آنها در آثار کلى انجام مى‌شود. ارزيابى پايانى براى کمک به تصميم‌گيرى در مورد ادامه، توقف، پذيرش يا رد سياست‌ها انجام مى‌شود. (پل ۱۹۹۲:۴۳)

ارزيابى و نظارت بر سياستگذارى جهانگردي، پيچيده است و مسائل مختلفى را در برمى‌گيرد. جنکينز و سورنسن - Sorensen، (درسال ۱۹۹۴)، به‌عنوان مثال، معتقدند که ارزيابى فعاليت‌هاى سرمايه‌گذارى دولت در بخش جهانگردى کارى دشوار است زيرا:
- آثار اين‌گونه فعاليت‌ها ممکن است بسيار دير آشکار شوند؛
- آثار اين‌گونه فعاليت‌ها ممکن است ناچيز باشند و اهميت چندانى نداشته باشند؛
- آثار اين‌گونه فعاليت‌ها را مى‌توان از طريق آثار تکاثرى و با بهره‌گيرى از ساير طرح‌ها و برنامه‌ها بزرگ کرد؛
- غالباً اين فعاليت‌ها تحت‌تأثير بسيارى از عوامل برون‌زا که خارج از کنترل هستند قرار مى‌گيرند؛
- اندازه‌گيرى هزينه‌هاى فرصت اين‌گونه فعاليت‌ها دشوار است؛
- ممکن است موجب افزايش روحيه فردى و اجتماعى و رضايت فردى و اجتماعى ( که قابل اندازه‌گيرى نيستند) شوند.
با توجه به دلايل فوق‌الذکر، ارزيابى سياست‌هاى جهانگردى دشوار خواهد بود (هاگ‌وود و گان ۱۹۸۴)
در سراسر فرآيند سياستگذاري، ارزيابى سياست‌ها ضرورى است. ممکن است ارزيابى سياست‌ها از نظر هزينه‌ها معقول باشد و فرد ارزياب نيازى به مرور و بررسى اسناد مربوط به شيوهٔ اجراى سياست‌ها و نتايج حاصله نداشته باشد. از سوئى ممکن است ارزيابى فعاليتى پرهزينه و دشوار باشد، به‌نحوى که به يک گروه مشاوران داخلى يا خارجى (خارج از موضوع ارزيابي) يا ترکيبى از مشاوران داخلى يا خارجى نياز باشد.
نظارت و ارزيابى سياست‌هاى جهانگردي، فعاليت‌هائى خنثى از نظر ارزشى نيستند و همان‌طور که گفته شد ماهيتى سياسى دارند. ممکن است اهداف سياست‌هاى جهانگردى مشخص نباشد (عملاً هم همين‌طور است) و نتايج مورد نظر به شکلى روشن بيان نشده باشند. نظارت فعاليتى بيش از جمع‌آورى و توزيع اطلاعات است.
ممکن است سياستگذاران براى به تأهير انداختن تصميم‌گيرى و سياستگذاري، از نظارت و ارزيابى به‌عنوان ابزارى براى عملى ساختن مقصود خود استفاده کنند، يا ممکن است به دلايل زير از عمليات نظارت و ارزيابى استقبال کنند:
- توجيه کردن و مشروعيت بخشيدن به تصميم‌ها و اقدامات قبلي؛
- رفع مسئوليت از خود؛
- کسب تأئيدى بر برنامه‌هاى خود (ويس ۱۹۷۳). بنابر اين ممکن است ارزيابى‌ها توسط خود سياستگذاران و دستگاه‌هاى دولتى اجراء شود. گاهى نيز ارزيابى‌ها به دلايل زير انجام مى‌شوند:
- کاهش نگرانى گروه‌هاى ذينفع قدرتمند؛
- رفع تنش‌ها
- کارا و مؤثر نشان دادن خود؛
- به تأخير انداختن فعاليت‌هاى نظام سياسي

مدل ارزیابی سیاست‌ها
------------------------
از اوايل دههٔ ۷۰ به مباحث مربوط به اجراء سياست‌ها توجه بسيارى مبذول شده است. افزايش توجه به مطالعات مربوط به اجراء سياست‌ها، علاقهٔ توجه بسيارى مبذول شده است. افزايش توجه به مطالعات مربوط به اجراء سياست‌ها، علاقهٔ عموم و خواص را به موضوع ارزيابى سياست‌ها افزايش داده است. بنابراين اگر ما ليندبلوم را بپذيريم که‌ مى‌گويد: ”فعاليت‌هاى ادارى منجر به تغيير سياست‌ها مى‌شوند.“ ، پس ضرورت ارزيابى و نظارت بر سياست‌ها بيش از پيش توجيه مى‌شود.

با ارزيابى و نظارت بر آغاز و در حين فرآيند سياستگذاري، مى‌توان اطلاعات لازم را قبل از تدوين نهائى و پيش از اجراء سياست‌ها مشخص کرد. بنابر اين ميزان ارزيابى‌پذيرى هر راه‌حل يا گزينه را مى‌توان به‌عنوان معيارى براى انتخاب راه‌حل‌هاى مناسب، مورد استفاده قرار داد. به‌علاوه، تجزيه و تحليل سياست‌هاى جهانگردى و ارزيابى اين سياست‌ها، تنها نبايد به بررسى صحت فنى اين ارزيابى‌ها محدود شود، بلکه بايد اين تجزيه و تحليل مشخص سازد که نتايج ارزيابى چگونه از نظر اهميت آنها مرتب شده، به کار گرفته مى‌شوند (هاگ‌وود و گان ۱۹۸۴). بنابراين، کيفيت يافته‌هاى مطالعات ارزيابى تحت‌تأثير عوامل زير قرار دارد:

- روشن بودن يافته‌ها و مشخصات فنى آرمان‌ها و اهداف سياست‌هاى جهانگردى
- اولويت‌هاى حکومت‌ها
- روندهاى جمعيتى و جمعيت‌شناسي
- تغيير در نيازها و انتظارات صنعت
- واکنش گروه‌هاى ذينفع (پذيرش يا مخالفت) و ميزان نفوذ آنها در فرآيند سياستگذاري
- اعمال نفوذ از سوى رهبران جوامع و گروه‌ها، رسانه‌هاى عمومى و ساير نيروهاى قدرتمند تغييردهنده
- تغيير در نيازهاى جامعهٔ محلى يا جهانگردان
بهترين شيوه ارزيابي، ارزيابى منظم است. در اين شکل ارزيابي، تلاش مى‌شود رابطهٔ علّى مشخص شود و اثر سياست‌هاى کلان به دقت اندازه‌گيرى شود (اندرسون ۱۹۸۴:۱۳۹). طراحى فعاليت‌هاى ارزيابى و نظارت و اجراء آنها، مستلزم برخوردها و تقابل‌هاى ميان ارزش‌ها و منافع است. ارزيابى و نظارت معمولاً ماهيتى سياسى دارند.
اما گاهى عده‌اى به اشتباه تصور مى‌کنند که ارزيابى فعاليتى عقلانى است و از نظر ارزشى خنثى مى‌باشد.

به‌هنگام ارزيابي، فرض مى‌شود که تصميم‌ها و سياست‌هاى اتخاذ شده، تا حدودى عقلائى هستند (چادويک ۱۹۷۱).
گرى‌کار يک مدل براى ارزيابى سياست‌ها طراحى و پيشنهاد کرد. در اين مدل، ظاهراً چهار موضوع از ساير موضوع‌ها مهم‌تر است:
موضوعات عملیاتی
موضوعات مقداری
موضوعات مفهومی
موضوعات سیاسی


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

موضوعات عملياتى

گرى‌کار (۱۹۸۳) معتقد است که مشکلات عملياتى موجود در نظارت بر فرآيند ارزيابي، سه لايه هستند: رابطهٔ فرد ارزياب با تمام کارگزاران، مشکلات سازمانى و محدوديت منابع مالى و زمان.
ارزيابي، فعاليتى هماوردطلب است (هال و مک‌آرتور ۱۹۹۳)، بنابراين تهديدکننده نيز هست. قضاوت‌ها، کارگزاران و کارگزارى‌‌ها را مورد بررسى قرار مى‌دهند. فرد ارزياب بايد از مهارت بالائى برخوردار باشد و بايد هنگام کار با سرپرستان، برنامه‌ريزان، اداره‌کنندگان، محققان، کارکنان صف و ستاد، دريافت‌کنندگان و ديگر کارگزاران مراقب رفتار خود باشند (گرى‌کار ۱۹۸۳:۱۷۲).

مشکلات سازمانى هنگامى رخ مى‌دهند که فرد ارزياب تلاش مى‌کند به اطلاعات بسيار حساس (از طريق مطالعه اسناد يا مصاحبه و تبادل‌نظر) دست يابد. اين اقدامات نيز تهديد‌کننده هستند. ارزش‌ها، منافع و علايق ارزياب نيز ممکن است موجب بروز حساسيت‌هائى گردد.

ارزيابى‌ها پرهزينه و زمان‌بر هستند. ممکن است مدير يا حامى مالى تعمداً با اعمال کنترل بر منابع مالى و تأخير، فعاليت‌هاى فرد ارزياب را محدود کنند. به همين دليل، فرد ارزياب گاهى به خود حق مى‌دهد که عدم موفقيت فعاليت‌هاى خود را به محدوديت‌هاى زمانى و مالى ربط دهد.

موضوعات مقدارى
تا چه حد بايد به اطلاعات کمى و کيفى بهاء داد و بر آنها تأکيد نمود؟ البته اطلاعات کمى و کيفى مانعة‌الجمع نيستند (گرى‌کار ۱۹۸۳:۱۷۰). کارتر و وارف (۱۹۷۳و ۱۹۸۳) معتقدند که ارزيابى با بهره‌گيرى از محور تکنيک‌هاى زير انجام مى‌پذيرد:
- تکنيک‌هاى نظارت - Monitoring techniques : بررسى و مرور مستقيم سياست‌ها يا اهداف برنامه‌ها؛
- تکنيک‌هاى تحقيق اجتماعى - Social research techniques: شناسائى مشکلات موجود در سياست‌ها و شناخت خود سياست‌ها؛
- تکنيک‌هاى تجزيه و تحليل هزينه‌ها : تعيين ارزش سياست‌ها از حيث منافع يا هزينه‌ها يا اثربخشى هزينه‌ها.
برنامه‌ريزان جهانگردي، تکنيک‌هاى فوق را به روز آورده و آنها را به هنگام نياز مورد استفاده قرار مى‌دهند.
موضوعات مفهومى
موضوعات مفهومي، برخاسته از ماهيت يا محتوا سياست‌ها، نتايج مورد انتظار از سياست‌هاى جهانگردى و ميزان تأثيرپذيرى مطالعات ارزيابى و افرادى است که اجراء ارزيابى‌ها را درخواست مى‌کنند. ممکن است از فرد ارزياب بخواهند که در چارچوبى مشخص، سياست‌هاى موجود را مورد بررسى و مطالعه قرار دهد. ممکن است از وى بخواهند که سياستى جايگزين طراحى کند يا رهنمود‌هاى سياستگذارى را مشخص کرده و سياست‌هاى موجود را بهبود بخشند. به هر حال، فرد ارزياب بايد با توجه به نقش افراد يا گروه‌هاى ذينفع، مشکل يا مشکلات موجود در سياست‌ها را تعريف کند (به‌عنوان مثال، سياستگذاران، گروه‌هاى ذينفع و آنها که مستقيم يا غيرمستقيم از اين سياست‌ها متأثر مى‌شوند). از جمله عوامل مؤثر بر تعريف و شناسائى مشکل به موارد زير مى‌توان اشاره کرد:
- ارزيابى تکوينى باشد (درحين فرآيند سياستگذارى اجراء شود) يا نهائى (بعد از اجراء سياست‌ها)؛
- ارزيابى بخشى از فرآيند سياستگذارى باشد (تلويحاً به معناى نظارت و بازخور مستمر است) يا بخشى از نتايج و آثار آن؛
- فرد ارزياب چقدر مى‌داند داده‌هاى مربوط به مشکل(ها) را جمع‌آورى کرده، روابط بين مشکلات و ديدگاه‌هاى مربوط به مشکل را مشخص کند؛
-آيا اطلاعات بر اساس استراتژى‌هاى اجراى واقعى و بالقوه فراهم مى‌شود و آيا بايد اقدامى انجام گيرد يا نه.
موضوعات سياسى
گاهى به‌جاى دستيابى به راه‌حل‌ها و سياست‌هائى که بر اساس استانداردها و معيارهاى عقلى مورد قضاوت قرار مى‌گيرند، سياستگذاران اقدام به حل و فصل دوستانه، مصالحه و توافق مى‌کنند. بنابراين فرد ارزياب اين چنين اقدام‌هائى را بايد از حيث خوب بودن، قابل قبول بودن، قابل پذيرش و شفاف بودن، مورد ارزيابى قرار دهد. همچنين تجزيه و تحليل از يک تکنيک ارزيابى تغيير شکل داده و به روشى براى اعمال نفوذ، اعمال کنترل و اعمال قدرت تبديل مى‌شود، که ما چنين روش تجزيه و تحليلى را تجزيه و تحليل عامل تغيير - Partisan analysis، مى‌ناميم. (ليندبلوم ۱۹۸۰:۱۲۲)
ارزيابى سياست‌ها فعاليتى سياسى است و بر مشکلات سياسى متمرکز مى‌شود، زيرا تصميم‌هائى که قرار است بر مبناى اين ارزيابى‌ها اتخاذ شوند، به گونه‌اى هستند که مناسب عرصهٔ سياسى مى‌باشند (گرى‌کار ۱۹۸۳:۱۷۲). به‌هنگام ارزيابي، افراد و گروه‌هاى تحت بررسى سؤالاتى نظير پرسش‌هاى زير را مطرح مى‌کنند:
- چه کسى سياست‌ها را ارزيابى مى‌کند و چرا سياست‌ها مورد ارزيابى قرار مى‌گيرند؟
- ارزش‌ها، منافع و انتظارات فرد ارزياب چيست؟
- اگر فرد ارزياب استقلال عمل ندارد، چه کسى گزارش‌هاى وى را تأئيد مى‌کند و ارزش‌ها، منافع و انتظارات وى چيست؟
- اهداف اين ارزيابى‌ها چيست؟
بنابراين يک ارزياب ماهر بايد اهداف سياسى مؤثر در طراحى و انتخاب سياست‌ها را مورد توجه قرار داده و بررسى کند که افراد و گروه‌هاى ذينفع قدرتمند چگونه بر فرآيند سياستگذارى تأثير مى‌گذارند

سياستگذاري، فرآيندى سياسى است. ما تلاش مى‌کنيم تا سياست‌هاى جهانگردى را به دقت مورد نقد و بررسى قرار دهيم. بر اهميت مطالعهٔ سياست‌ها در چند سطح تأکيد بسيارى شد، همچنين به دانشجويان جهانگردى اکيداً توصيه شد که ماهيت ذاتاً سياسى جهانگردى و تحقيقات مربوط را کاملاً درک کرده و بپذيرند.
در اينجا‌ بر تحقيقات خلاق که بتوانند در بطن نظام سياسى يا به‌عبارتى در ”جعبهٔ سياه“ تصميم‌گيرى نفوذ کنند، تأکيد مى‌کنيم. نمودار (چارچوب مفهومى براى مطالعه سياست‌هاى عمومى جهانگردي)، الگوئى مناسب براى مطالعه و تحقيق در مورد سياست‌هاى جهانگردى را در اختيار شما قرار مى‌دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چارچوب مفهومى براى مطالعه سياست‌هاى عمومى جهان‌گردى


چهار عنصر کليدى در اين نمودار (چارچوب مفهومى براى مطالعه سياست‌هاى عمومى جهان‌گردي) نمايش داده شده است:
- دانشجويان و پژوهشگران، سياست‌هاى عمومى را بايد در چند سطح و با توجه به زمان و مکان تجزيه و تحليل کنند.
- مبانى تاريخى تصميم‌ها، اقدامات، رويه‌ها و برنامه‌هاى قبلى را بايد مورد توجه قرار داد.
- روش مطالعهٔ موردي، چند فرصت و تهديد (محدوديت) را معرفى کند.
- پيوند ميان توصيف، نظريه و تشريح؛ و تأئيد رسمى ايدئولوژي، ارزش‌ها حذف چند مورد از اين عناصر، موجب ضعيف شدن تحقيقات خواهد شد.
اگر چه گسترهٔ اطلاعات مربوط به سياست‌ها وسيع است و احاطهٔ کامل بر آن غيرممکن است، ارزش‌هاى مورد قبول پژوهش‌گر، بر فضاى تحقيق حاکم مى‌شود.
علاوه بر اطلاعات موجود، ارزش‌هاى مورد قبول پژوهشگران؛ منابع اطلاعات، روش تحقيق، تجزيه و تحليل و يافته‌هاى تحقيق را محدود مى‌کند. ممکن است حتى بر آنها که از تحقيق استفاده مى‌کند اعمال نفوذ کند. اما همواره بخشى از اطلاعات و شايد بخش بزرگى از اطلاعات قابل دسترسى نباشد.

يکپارچه کردن سطوح مختلف تجزيه و تحليل سياست‌هاى جهانگردى

جهانگردي، ماهيتاً پويا و پراکنده است و در مقايسه با ساير بخش‌ها نظير توليد و ارتباطات، مطالعهٔ سياست‌هاى جهانگردى دشوارتر است.
درسطح کلان، اصول نهادينه شده و به‌ويژه نقش دولت در سياستگذارى جهانگردي، به شکلى گسترده ناديده گرفته شده است. در سطح ميانى دلايل و روش‌هاى اتخاذ چنين سياست‌هائى دقيقاً مشخص نشده است. در سطح خرد، رابطهٔ ميان افراد مؤثر، ارزش‌ها و منافع آنها با حکومت و سازمان‌ها درک نشده است. مطالعات سياست‌هاى جهانگردى در هر سه سطح به دشوارى انجام مى‌شود. اين امر دلايل بسيارى دارد:
- صنعتى شدن ناقص جهانگردى.
- عدم توجه و درک نقش نظام سياسى در فرآيند سياستگذارى.
- عدم انسجام کافى بين سطوح مختلف تجزيه و تحليل.
با توجه به ماهيت پويا و پيچيدهٔ سياستگذارى جهانگردي، دانشجويان جهانگردى بايد نيروهاى مؤثر بر سياستگذاري، برنامه‌ريزى و توسعهٔ جهانگردى را به‌خوبى بشناسند.

مطالعهٔ سياست‌هاى عمومى جهانگردى

در مورد فرآيند سياستگذارى تاکنون مطالعات چندانى انجام نشده است. بنابراين انجام تحقيقات و مطالعاتى در اين زمينه و طراحى روش‌هاى تحقيق، تکنيک‌هاى تجزيه و تحليل و مدل‌هاى سياستگذارى جهانگردى ضرورى است.
تصميم و اقدامات کارگزاران کارگزارى‌هاى مختلف و نظام‌هاى مديريت سياسى پيچيده هستند و بايد آنها را به‌دقت مورد تجزيه و تحليل قرار داد (برت و فاج ۱۹۸۰).
بنابراين پژوهشگران بايد تلاش کنند با مسئولين و گروه‌هاى مختلف تماس برقرار کرده و نظر آنها را براى ارائهٔ اطلاعات لازم در مورد سياستگذاري، جلب کنند (مژون ۱۹۸۹:۴۵). انجام چنين اقداماتى در عرصه‌هاى پيچيدهٔ سياستگذارى‌ها ضرورى مى‌نمايد.
مطالعات موردي، روشى مناسب براى مطالعه و درک محيط سياستگذارى جهانگردى به‌شمار مى‌روند. همان‌طور که اندرسون (۱۹۸۱) مى‌گويد:
مطالعات موردى کاربردهاى بسيارى دارند؛ مثلاً آزمايش فرضيات موجود، تجزيه و تحليل دقيق رويدادهاى خاص، کمک به فراهم آوردن حس شهودي، در فرآيند سياستگذارى و اجراى سياست‌ها. (اندرسون ۱۹۸۴:۱۶۵)
در مورد سياست‌ها، مطالعه موردى به‌خوبى مورد استفاده قرار مى‌گيرد، اما مطالعات سياست‌هاى جهانگردى به شکل جامع به‌ندرت انجام مى‌شود. مطالعات موردى به پژوهشگران امکان مى‌دهند که از روش‌هاى پيچيدهٔ آزمايش و ارزيابى سياست‌ها از حيث صحت و قابل قبول بودن بهره گيرند. اما ايرادهائى به اين روش مطالعه نيز وارد شده است (ديويس - ۱۹۸۱، اسپروتس - Sproats، در سال ۱۹۸۳، ميچل ۱۹۸۹).
ايرادهائى از اين قبيل که:
- نتايج حاصل از اجراء آنها را نمى‌توان تعميم داد.
- آنها را نمى‌توان به‌راحتى از موضوعات خاص مورد مطالعهٔ خود جدا کرد.
- مطالعات موردى به زمان‌بندى توصيفي، تاريخى متکى بوده و فاقد ثبات در قلمرو و زمينهٔ مطالعه هستند.
- آنها را نمى‌توان به‌طور کلي، به‌عنوان روشى علمى مورد استفاده قرار داد.
البته هال و ديگران (۱۹۷۵) به سه مشخصهٔ بارز اين نوع مطالعات در ارزيابى سياست‌هاى عمومى اشاره کرده‌اند:
- آنها به درک روش توسعهٔ سياست‌ها کمک مى‌کنند.
- آنها به درک سياست‌هاى پيچيده و گسترده کمک مى‌کنند.
- آنها ماهيت رفتار هدفمند کارگزاران درگير در فرآيند سياستگذارى را مشخص مى‌کنند.
رگين - Ragin، چهار نگرش کلى نسبت به مطالعه موردي، معرفى کرده است. اين نگرش‌ها از دو زاويه موردهاى تحت بررسى را مورد توجه قرار مى‌دهند:
- اينکه آيا آنها، واحدهاى تجربى - Empirical units، يا سازه‌هاى نظرى - Theoretical contructs، هستند؟
- اينکه آيا آنها به مثابهٔ نمونه‌هائى از پديده‌هاى عام - General phenomeana، يا خاص - Specific phenomena، هستند؟
نوع نگرش، بر روش تحقيق و نتايج آن تأثير مى‌گذارد. البته نگرش‌هاى ديگرى نيز در اين مورد وجود دارد. به‌عنوان مثال، بر اساس نگرش‌هاى ترکيبى -Hybrid approaches، بخش اعظم مطالعات علوم اجتماعى بر پايهٔ حجم عظيمى از تعاريف نظرى و تجربى استوار مى‌باشند. حتى ممکن است اين نگرش‌ها، که براى تجزيه و تحليل سياست‌هاى جهانگردى از چند مفهوم کليدى استفاده مى‌کنند، به‌دليل توان اکتسابى و غناى اطلاعات، از ارزش بيشترى برخوردار باشند.

برعکس ساير فعاليت‌هاى اقتصادي، صنعت جهانگردى در محيطى به اجراء درمى‌آيد که به‌وسيلهٔ نيروهاى مختلف شکل مى‌گيرد. يکى از مهم‌ترين نيروها به‌وسيله يک شبکهٔ بسيار پيچيده از سياست‌ها، قوانين، مقررات و ساير اقدامات دولت اعمال مى‌شود.
صنعت جهانگردى از صنعت‌ها و فعاليت‌هاى مختلف تشکيل مى‌شود که دامنهٔ آن نه تنها از مرز ملت‌ها و منطقه‌ها، بلکه از مرز خطوط سنتى تجارت و صنعت نيز مى‌گذرد. بنابراين، سازمان‌هائى که خدمات جهانگردى را ارائه مى‌کنند بايد در چارچوب نهادها و سازمان‌هاى يک دولت يا چند دولت و با رعايت انواع قوانين و مقررات ذى‌ربط فعاليت کنند.
جهانگردى در سطح بين‌المللى تا حد زيادى در گرو ارتباطات و همکارى‌هاى کشورها، با توجه به شبکهٔ پيچيده‌اى از قوانين، مقررات و سياست‌ها است. براى مثال، مسافرت هوائى از يک کشور به کشور ديگر را در نظر آورديد، وجود بليت، تعداد پرواز و هزينهٔ پرواز تابع قراردادهائى است که از نظر مسافرت بين دو کشور قرار دارد. تبديل ارز، يکى ديگر از مسائلى است که بايد مورد توجه قرار گيرد که در اين باره قراردادهاى ذى‌ربط بين‌المللى نقش زيادى دارند. صدور رواديد، قانون مهاجرت و قراردادهاى مربوط به ورود افراد خارجى به کشور ديگر و نيز مقررات گمرکى بايد مورد توجه قرار گيرد. موضوع بسيار روشن است، اساس و پايهٔ مسافرت‌هاى بين‌المللى تا حد زيادى به‌وسيلهٔ عمليات و سياست‌هاى دولت‌ها تعيين مى‌شود؛ به بيانى ديگر، اگر کشور ميزبان قراردادهائى تنظيم نکند و مقرراتى را اعمال ننمايد تا به‌موجب آن سازمان‌ها و شرکت‌هاى ذى‌ربط، مانند شرکت‌هاى هواپيمائي، بانک‌ها و کارکنان ادارهٔ مهاجرت خدمات لازم را به مسافران و جهانگردان ارائه دهند، حتى جالب‌ترين و جذاب‌ترين منطقه هم هيچ فايده‌اى نخواهد داشت و افراد علاقه‌مند نمى‌توانند بدان‌جا بروند. بنابراين موفقيت جهانگردى و سفرهاى بين‌المللى در گرو سياست‌هاى عمومى است که بايد به‌صورتى دقيق مورد مطالعه قرار گيرد.

براى آشنا شدن بااهميت بخش عمومى در صنعت چهانگردي، يک مسافرت رويائى و اسکى کردن را در نظر آوريد که بايد در دامنهٔ پربرف کشورى به نام آلپينا انجام شود. اين کشور داراى بلندترين دامنه‌هاى اسکى در جهان است.
پيش از هر چيز، آيا يک اسکى‌باز مى‌تواند به آلپينا برود؟ پاسخ مثبت در گرو سياست کشور آلپينا در مورد ورود افراد خارجى به کشور و سياست دولت کشور مبداء است.
همچنين پاسخ اين پرسش به رابطهٔ تجارى و سياسى بين دو کشور بستگى دارد. شايد اين دو کشور داراى روابط خوبى نباشند. نوع رابطه تعيين‌کنندهٔ مدت زمان و ميزان انرژى‌اى است که فرد مسافر بايد در اين راه به مصرف برساند.
اين اسکى‌باز چگونه مى‌تواند خود را به دامنهٔ کوه‌هاى آن کشور برساند؟ بهترين راه اين است که او سوار يک هواپيما شود و مستقيم خود را به نزديک‌ترين فرودگاه و هتل به آن کوه برساند. ولى وجود چنين پروازى به‌ نوع قرارداد هوائى بين دو کشور بستگى دارد. اگر اين دو کشور چنين قراردادى نداشته باشند، شخص مسافر بايد نخست به کشور ديگرى برود و از آنجا با هواپيما عازم کشور آلپينا شود.
اين مسافر پس از ورود به کشور در کجا بايد اقامت کند؟ از اطلاعاتى دربارهٔ چندين منطقهٔ مناسب براى اسکى دارد. ولى احتمالاً دولت‌هاى محلى با دولت‌هاى مرکزى به اين نتيجه رسيده‌اند که مکان‌هاى مزبور بسيار شلوغ است، و براى حفظ محيط‌زيست، بيش از اين، مسافر نمى‌پذيرند. يا شايد محل اقامت مسافر، در فاصله‌اى دور از منطقه‌اى قرار دارد که مناسب‌ترين مکان براى اسکى است؛ زيرا دولت محلي، به‌علت سياسي، از دست‌اندرکاران امور جهانگردى خواسته است تا هتل‌ها را در مکان‌هائى بسازند که افراد بيشترى بيکار هستند و لازم نيست در مناطق بسيار نزديک به اين کوه‌ها ساخته شود (در اين مکان‌ها افراد بيکار وجود ندارد). اين مسافر به‌هنگام اقامت خود بايد انواع ماليات‌هاى مستقيم و غيرمستقيم را در هتل‌، فروشگاه، محل اسکى و حمل‌ونقل بپردازد که هريک از اين پول‌ها به‌حساب نهاد خاصى واريز مى‌شود.
با توجه به اين مثال فرضي، مى‌توان به فعل و انفعالات و اثرات دولت بر هريک از جنبه‌هاى صنعت جهانگردى پى برد. قوانين، مقررات و محدوديت‌هائى که بر جهانگردى اعمال مى‌شود بسيار زياد است، که دامنهٔ آنها از قراردادهاى مربوط به رفت‌وآمد به يک کشور، بليت هواپيما تا مقدار سوغاتى که مسافر مى‌تواند از يک مکان خارج کند، کشيده مى‌شود. دولت‌ها در امور مسافرت فعاليت‌هاى زيادى مى‌کنند، در بسيارى از موارد اين فعاليت‌ها به‌چشم نمى‌خورند و شخص مسافر متوجه آنها نمى‌شود.

از زمان‌هاى قديم دخالت دولت در اقتصاد کشور به‌عنوان در اختيار گرفتن سيستم اقتصادى شناخته شده است که در چنين وضعى بخش خصوصى نمى‌تواند فعاليت‌هاى چشم‌گيرى بکند، زيرا همهٔ نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌ دولت تعلق دارند. از سوى ديگر، به اعتبار مفهوم لغوى واژهٔ سيستم اقتصادى مبتنى بر بازار، بايد بدون دخالت دولت عمل کند. اگرچه در کشورهاى مختلف، ميزان دخالت دولت در امور متفاوت است، ولي، حتى در جاهائى که ادعا مى‌شود اقتصاد مبتنى بر بازار از قيدوبندهاى دولتى رها مى‌باشد، دولت به‌دليل‌هاى گوناگونى در آنها دخالت مى‌کند.

پيشبرد توسعهٔ اقتصادى
همهٔ دولت‌ها علاقهٔ زيادى به سلامت سيستم اقتصادى خود دارند. قدرت، توان و موضع قوى يک کشور در جامعهٔ جهانى در گرو ثبات يا پايدارى سيستم اقتصادى آن کشور است تا ناگزير به گرفتن وام و تجديد آن نشود و به بيانى ديگر به کشورهاى ديگر وابسته نشود. گذشته از اين، از آنجائى‌که ضعف سيستم اقتصادى موجب وارد آوردن فشارهاى زياد بر افراد جامعه مى‌شود، دولت چنين کشورى تحت فشارهاى طاقت‌فرساى داخلى قرار مى‌گيرد.
در سيستم اقتصادى جهانى امروز بين دولت و سيستم اقتصادى رابطه‌اى مستقيم و حياتى وجود دارد. به‌ندرت امکان دارد که کشورى بدون ورود به سيستم اقتصادى جهانى بتواند در مسير رشد و توسعه گام بردارد. اين مشارکت با همکارى با سيستم اقتصاد جهانى شامل مسئله‌هائى مانند تبديل ارز مالکيت خارجى و روابط سياسى (رابطهٔ بين سفارت‌خانه‌ها) مى‌شود. بنابراين، توسعه تا حد زيادى در گرو اقدامات سياسى و دولتى است. براى مثال، صنعت بافندگى يک کشور احتمالاً براى بقاءِ خود به وضع قوانينى در مورد تعرفهٔ گمرکى و ورود بافته‌هاى خارجى به کشور نياز دارد. نتيجهٔ چنين وابستگى متقابل اين است که تصميمات سياسى مى‌توانند اثراتى شديد بر همهٔ جنبه‌هاى اقتصادى ملى داشته باشند. اغلب، توسعهٔ اقتصادى ايجاب مى‌کند که دولت هنگام برداشتن گام‌هاى نخست و سرمايه‌گذارى‌هاى اوليه پيش‌گام باشد. به‌ويژه در منطقه يا حوزه‌اى که به ساختارهاى سرمايه‌گذارى‌هاى اوليه پيش‌گام باشد. به‌ويژه در منطقه يا حوزه‌اى که به ساختارهاى زيربنائى نياز دارد، اين‌کار از اهميت زيادى برخوردار است. براى مثال، اصولاً سرمايه‌گذاران خارجى تمايلى به تأمين مالى براى مساحت يک محل تفريحى نشان نمى‌دهند، مگر اينکه دولت از طريق تأمين مالى براى ساختن جاده‌ها، راه‌هاى اصلى يا راه‌هاى آبى گام‌هاى نخستين را بردارد، در گرفتن ماليات تخفيف بدهد و تا زمانى‌که آن مکان به سودآورى نرسيده است از برخى از اقلام ماليات چشم‌پوشى کند و بدين‌گونه سرمايه‌گذاران خارجى را تشويق به ورود بدان مکان کند.
سياست‌هاى پولى يکى ديگر از زمينه‌هاى مهمى است که باعث مى‌شود دولت در سيستم اقتصادى کشور دخالت کند. اغلب، دولت با تکيه بر توانائى‌هاى خود ميزان عرضهٔ پول را کاهش يا افزايش مى‌دهد تا بدان‌وسيله موجب سرعت بخشيدن به روند توسعه شود يا آن را مهار کند. دولت‌ها به روش‌هاى گوناگون مى‌کوشند تا در بازارهاى بين‌المللى بر ارزش واحد پول کشور خود بيفزايند. به‌ويژه نرخ مبادله‌ٔ پول کشورها، در تجارت بين‌المللى و جهانگردى که اهميت زيادى دارد. براى مثال، اگر ارزش واحد پول کشور ”الف“ در برابر واحد پول کشور ”ب“ کم باشد، در آن‌صورت تعداد زيادى مسافر و جهانگردان از کشور ”ب“ به کشور ”الف“ روى مى‌آورند، زيرا با پرداخت مقدار اندکى پول مى‌توانند خدمات و محصولات زيادى را خريدارى کنند.
حمايت از صنايع
بسيارى از دولت‌ها براى توسعهٔ اقتصادى به صنايع خاصى کمک، يا از آنها حمايت مى‌کنند. دولت‌ها براى حمايت از بخش‌هاى مختلف اقتصادى با صنايع مختلف به روش‌هاى گوناگون عمل مى‌کنند. برخى از دولت‌ها با تدوين سياست‌هاى صنعتى ـ که گاهى به‌صورت برنامه‌هائى تصويب و اعلان شده است ـ مى‌توانند هدف‌ها را به‌صورتى دقيق تعيين نمايند، صنايع را ملى کنند و در صحنهٔ شکل دادن به سيستم اقتصادى کشور نقشى بسيار فعالى و حياتى برعهده گيرند. دولت‌هائى که از برنامه‌ريزى و اعمال کنترل بر سياست‌هاى صنعتى پرهيز مى‌‌کنند، دست به‌کارهائى مى‌زنند که موجبات تشويق و ترغيب افراد و سازمان‌ها را فراهم مى‌آورند. براى مثال، اغلب براى تشويق افراد در سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى خاصى از صنعت که موردنظر دولت است، معافيت‌هاى مالياتى در نظر مى‌گيرند.

ايجاد يک محيط با ثبات اقتصادى
دولت‌ها مى‌کوشند، تا علاقهٔ خود را در ايجاد استانداردها، اصول و معيارهاى ارزشمند در بازارهاى اقتصادى کشور يا بر آن جامعه حاکم نشان دهند. اين بدان‌علت است که اغلب از دولت‌ها خواسته مى‌شود براى حل مسئله‌ها يا مشاجره‌هائى که در امور اقتصادى به‌وجود مى‌آيد، دخالت کنند و راه‌حل‌هائى ارائه نمايند. يک دولت براى ارائهٔ چنين معيارها يا استانداردهائي، سازمان‌هائى را مسئول اين‌کار مى‌کند و قوانينى را وضع مى‌نمايد. براى مثال، امکان دارد دولت هيئتى را مسئول صدور جواز کنند و اگر کسى بخواهد مدرک مهندسى بگيرد بايد از عهدهٔ امتحانات خاصى برآيد و ثابت کند که اگر نقشه‌اى را براى يک هتل صادر مى‌کند، داراى استانداردهاى مشخص است و از اين‌نظر ساختمان را تضمين مى‌نمايد؛ يا امکان دارد دولت شرکت‌هاى توليدى را ملزم نمايد تا بر روى محصولات خود بنويسند ”ساخت....“ و بدين‌وسيله خريداران، مسافران و جهانگردان را مطمئن سازند که مواد اوليهٔ اين کالا از کشور ميزبان تهيه شده است و فريب نخورند. ممکن است يک دولت براى حفظ صنايع کشور و تشويق به مصرف کالاهاى محلى بر اقلام ورودي، تعرفه‌ها و حقوق گمرکى زيادى وضع کند تا واردکنندگان اين اقلام مجبور به پرداخت پول‌هاى زيادى شوند و آنها را در بازارهاى داخلى و به‌ويژه در مکان‌هائى که بيشتر مشتريان آنها مسافران و جهانگردان هستند، عرضه نکنند.
تأمين ساير اهداف سياسى
دولت‌ها براى تأمين هدف‌هائى وسيع‌تر دست به فعاليت‌هاى ديگر مى‌زنند و براى مداخله در بسيارى از امور از قدرت خود استفاده مى‌کنند. برخى از اين زمينه‌ها که دولت در سياستگذارى مورد توجه قرار مى‌دهد، عبارت‌اند از: اقداماتى که در جهت توسعهٔ صنعت جهانگردى صورت مى‌گيرد و شامل استخدام افراد، تأمين نيروى انسانى و آموزش و تربيت اين افراد مى‌شود و نيز صدور قوانين براى حفظ محيط‌ ‌زيست. برخى از دولت‌ها هدف از مداخلهٔ خود در امور را حفظ عدالت اجتماعى دانسته‌اند، زيرا توزيع نابرابر ثروت موجب بروز مسئله‌هاى ساختارى در سيستم اقتصادى مى‌شود که در اين‌باره دولت بايد چاره‌اى بينديشد.
اگرچه همهٔ اين عوامل موجب دخالت دولت در امور اقتصادى مى‌شود، ولى بايد اذعان کرد که سياست دولت، تنها عامل تعيين‌کنندهٔ مسير اقتصادى کشور نخواهد بود. عوامل ديگرى مانند منابع طبيعي، آب‌وهوا، عوامل فرهنگى و اجتماعي، شرايط اقتصادى منطقه‌اى و جهانى و توسعهٔ اقتصادى مستقيم و باثبات، به شيوه‌هاى گوناگون در تعيين مسير و اعمال محدوديت‌هاى اقتصادى نقش دارند. با وجود اين، در محيط تجارت جهاني، اين موضوع بسيار روشن است که سياست دولت مى‌تواند بر شکل و رونق سيستم اقتصادى کشور اثراتى چشمگير بگذارد.
تأمين درآمد
دولت‌ها براى ادارهٔ سازمان‌ها و انجام و انجام فعاليت‌ها به پول و درآمد نياز دارند و همين امر موجب دخالت‌هاى آنها در امور مى‌شود. هرقدر دولت‌ها بيشتر رشد کنند و ساختار آنها پيچيده‌تر شود. بايد خدمات بيشترى ارائه کنند و به همان نسبت نياز آنها به درآمد افزايش مى‌يابد. هزينه‌هائى که دولت بايد براى امور جارى صنعت جهانگردى به مصرف رساند، شامل اقلامى مى‌شود که براى نگهدارى وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى مختلفى که برخى از وظايف جهانگردى را بر عهده دارند، لازم است. برخى از اقدامات درآمدزاى دولت چشمگير است و يک شهروند عادى هم مى‌تواند آن را ببيند؛ براى مثال، ماليات و کالاهاى مصرفى و وروديه‌هائى که افراد بايد به مکان‌هاى خاص بپردازند يا عوارضى که به‌گونه‌هاى مختلف پرداخت مى‌کنند و گاهى هم اين پول‌ها به‌صورت وجوهى است که براى خريد اوراق قرضه يا اوراق مشارکت مى‌پردازند و دولت بدين‌وسيله تأمين مالى مى‌کند. از سوى ديگر، جهانگردان به‌طور مستقيم ماليات پرداخت نمى‌کنند، زيرا به‌هنگام رأى‌گيرى در اين مورد دخالتى ندارند و در سياستگذارى‌هاى محلى هم نقش ايفاء نمى‌کنند. ماليات هم يکى از منابع تأمين‌کنندهٔ درآمدهاى دولت است.

با عرض سلام
سركار خانم عسل بانو( مژگان )
برديا هستم . عضو جديد انجمن
نظر به درج مطالب جنابعالي پيرامون صنعت توريسم و داشتن اطلاعات كافي شما در اين زمينه از شما درخواست اعلام منابع يا جزوات دروس دانشگاه علامه طباطبايي را در صورت امكان اراسل نمائيد.