صنعت توریسم

مدیریت و شناخت صنعت جهانگردی و گردشگری

برنامه ریزی و سیاست های جهانگردی
انواع جهانگردی
جاذبه‌های جهانگردی
سیاست‌های استراتژیک و راه‌کارهای اجرائی ...
سطوح جهانگردی
جغرافیا و صنعت توریسم
آمار در جهانگردی
مفاهیم جهانگردی
عوامل مؤثر در قسمت جهانگردی
تاریخچه
فعّالان صنعت ایرانگردی و جهانگردی در حال ...
مشکلات و تنگناها
آثار جهانگردی
استراتژی مدیریت جهانگردی

سیاستگذاری جهانگردی
روش‌های برنامه‌ریزی جهانگردی
مطالعات موردی برنامه‌ریزی جهانگردی
نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهانگردی
برنامه‌ریزی جهانگردی و توسعهٔ مقصد جهانگردان
توسعه و برنامه‌ریزی منابع انسانی در صنعت جهانگردی
جهانگردی و پایداری

درآمدی بر سیاستگذاری جهانگردی
نقش اصول نهادینه شده - Institutional arrangements در سیاستگذاری جهانگردی
نقش ارزش‌ها در سیاستگذاری جهانگردی
نقش گروه‌های ذینفع در فرآیند سیاستگذاری جهانگردی
نقش قدرت در سیاستگذاری جهانگردی
ارزیابی و نظارت بر سیاستگذاری جهانگردی
مطالعه سیاست‌های جهانگردی
نقش دولت در مدیریت و سیاستگذاری جهانگردی

سياست عمومى متوسط حکومت يا دولتمردان تبيين مى‌شود. اين سياست با توجه به منبع آن، نه اثر ان بر مردم، عمومى ناميده مى‌شود.
يکى از اساسى‌ترين فعاليت دولت‌ها، طراحى و تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنين در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه به هنگام طراحى و تدوين سياست‌هاى کلان و برنامه‌هاى کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه سياسي، فرهنگى و اقتصادى توجه خاصى مبذول مى‌شود.
با نگاهى کوناه به آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان جهانى جهانگردى درمى‌يابيم که اين صنعت چه آثار مهمى بر اقتصاد جهانى گذاشته است و اين خود بيانگر اهميت و گسترده بودن نقش آن در کشورها مى‌باشد. در دنيا بودجه‌اى که به مسافرت و تفريح اختصاص مى‌يابد سه برابر بودجه‌اى است که صرف امور دفاعى مى‌شود. آمارها بيانگر جايگاه خاص و ممتاز اين صنعت در استراتژى‌هاى توسعه کشورهاى مختلف جهان به‌ويژه کشورهاى در حال توسعه مى‌باشند.
بنابراين، ضرورت نگرش نظام‌مند به جهانگردى و بهره‌گيرى از روش‌هاى علمى و مناسب مديريت اين صنعت بيش از هر زمان ديگرى احساس مى‌شود. در اين جا تلاش شده است که چارچوبى جهت مطالعهٔ دو مسئله ارائه شود:
- عوامل شکل‌دهندهٔ سياست‌‌هاى عمومى جهانگردى
- پيامدهاى خواسته و ناخواستهٔ ناشى از اجراى سياست‌هاى جهانگردى با توجه به آثار آنها بر جوامع و نظام‌هاى مختلف.
همچنين موضوعات و مفاهيم کليدى که در افزايش درک خوانندگان گرامى از فرآيند سياستگذارى مؤثر مى‌باشند، معرفى مى‌شوند. اين مفاهيم و موضوعات عبارتند از:
اصول نهادينه شده، ارزش‌ها، گروه‌هاى ذينفع، قدرت، ارزيابى و نظارت.
با توجه به‌ آنچه گفته شد روشن است که حکومت‌ها و صاحب‌نظران، بيش از پيش به موضوع فرآيند سياستگذاري، نتايج و آثار اجراء سياست‌هاى عمومى جهانگردى توجه مؤثر دارند و اين خود نشانگر اهميت ارزيابى تصميم‌هاى اتخاذ شده و اقدامات انجام شده از سوى دولت و همچنين اهميت سياست‌هاى عمومى جهانگردى مى‌باشد..

اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی
روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی


جهانگردى بزرگ‌ترين و پررونق‌ترين صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بيست و يکم نيز اين صنعت پيشتاز بوده، سير صعودى آن ادامه يابد. جهان‌گردى يک قدرت اقتصادي، اجتماعى و زيست محيطى بزرگ و البته پديده‌اى بسيار سياسى است (ريشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقيدهٔ پک - Peck، و لپي- 1989:۲۱۶Lepie، طبيعت جهانگردى در هر جامعه‌اي، متأثر از عوامل پيچيده و درهم بافتهٔ سياسى و اقتصادى و همچنين ويژگى‌هاى جغرافيائى است که ديگران را مجذوب خود مى‌کند. مزايا و منابع اقتصادى حاصل از جهانگردي، جلوه‌هاى جغرافيائى و ويژگى‌هاى مفرح آن (ريان - Ryanرا ملاحظه کنيد)، بسيار جالب توجه است و بيشتر مطالعات و تحقيقات انجام شده به اين موارد پرداخته‌اند. اما در زمينهٔ سياست جهانگردى و به‌ويژه فرآيند سياستگذاري، کار چندانى نشده است. در واقع مفهوم ”سياست عمومي“ و اهميت آن به‌طور کامل شناخته و درک نشده است (ريشتر ۱۹۸۹:۲). بنابراين، در اين زمينه بايد مطالعات بيشترى صورت بگيرد.
يکى از اساسى‌ترين فعاليت دولت‌ها، طراحى و تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنين در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه، به هنگام طراحى و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاى کلان کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه، توجه خاصى مبذول مى‌شود.
در عين حال، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب‌نظرانى که اثر بخشى مشارکت و دخالت دولت در صنعت جهانگردى و کارآئى سياست‌هاى دولت در اين صنعت را مورد ترديد قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود؛ نکتهٔ مهمى که ديد نويسندگان پوشيده نمانده است.
مطالعات و تحقيقاتى که در مورد سياست‌هاى عمومى انجام مى‌شوند، نبايد تنها به توصيف فعاليت‌هاى دولت‌ها و حکومت‌ها بسنده کنند. از آن‌جا که سياست‌هاى عمومى به‌ويژه سياست‌هاى جهانگردي، عرصه‌اى جديد در تحقيقات علمى هستند، هنوز روش واحد و استانداردى براى مطالعه آنها طراحى نشده است.
به راستى چرا بايد در زمينهٔ سياست عمومي، مطالعات و تحقيقات بيشترى انجام شود؟ داى معتقد است که سياست عمومى را بايد به ‌سه دليل مورد توجه و بررسى قرار داد:
- دليل صرفاً علمى که توسط آن مى‌توانيم علل اتخاذ پاره‌اى از تصميم‌هاى مربوط به سياست‌هاى خاص را کشف نموده، جامعه و محيط خود را بهتر بشناسيم. در اين‌صورت، سياست عمومى را يا بايد به‌عنوان متغيرى مستقل يا به‌عنوان متغيرى وابسته در نظر بگيريم. اگر سياست عمومى را متغيرى وابسته فرض کنيم، کانون تحقيق عبارت است از بررسى اين‌که: کدام ويژگى‌هاى بارز سياسي، اقتصادى و اجتماعى (ويژگى‌هاى محيطي)، محتواى سياست‌ها را شکل مى‌دهند.
(داى ۱۹۹۲:۴). اگر به سياست عمومى به‌عنوان متغيرى مستقل بنگريم، پس مسئلهٔ اصلى تحقيق عبارت است از بررسى اين‌که: سياست‌هاى عمومى (کلان)، چه اثرى (آثاري) بر جامعه (محيط) و بر نظام سياسى دارد.
- دليل حرفه‌اى که به‌وسيلهٔ آن مى‌توان انگيزه‌ها و پيامدهاى سياست‌هاى اتخاد شده را شناسائى کرده، درک نمود. در اين راستا مى‌توانيم از علوم اجتماعى براى حل مشکلات خود بهره گيريم.
- دليل سياسى که به‌وسيلهٔ آن مى‌توان بررسى نمود که آيا مردم حاضر هستند براى حصول به آرمان‌هاى -Goals ”صحيح“ را تعريف نموده، مشخص کرد که چه کسانى ”صحيح“ را تعيين مى‌کنند.
در اين مبحث بر آن هستيم که دانشجويان را به انجام تحقيقات و مطالعات در مورد ”سياست عمومي“ تصميم‌ها و اعمال اتخاذ شده از سوى دولت را شناخته، بهتر درک کنند. سياست عمومى نمى‌تواند از فرآيندهاى سياسى مستقل باشد. به‌علاوه، سياستگذارى فعاليتى خنثى از نظر ارزشى نيست، زيرا ديدگاه هر يک از ما نسبت به دنياى اطراف خود متفاوت است.
اين ديدگاه خاص ما، بر اعمال و رفتارهاى‌ ما و بنابراين بر روشى که تحقيقى را انجام مى‌دهيم، اثر مى‌گذارد، اما نبايد فراموش کرد که ديدگاه و باورهاى ما و نتايج و يافته‌هاى تحقيقات و مطالعات ما در زمينهٔ سياست‌هاى عمومى در عمل اهميتى ندارند، زيرا سياستمداران، ديوان‌‌سالاران - Bureacrats، و گروه‌هاى ذينفع، نتايج تحقيق‌هاى ما را بر اساس تفسيرها و تعابير خود از روش و يافته‌هاى تحقيق، تغيير مى‌دهند.
با مطالعهٔ سياست‌هاى عمومى (کلان)، مى‌توانيم بسيارى از موضوعات مهم را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهيم؛ موضوعاتى که مورد علاقه و مورد توجه بسيارى از گروه‌ها و افراد مى‌باشد؛ از بخش جهانگردى و سازمان‌ها و دانشجويان جهانگردى گرفته تا آن دسته از پژوهش‌گرانى که در زمينه‌هاى مربوط و حتى به ظاهر غير مربوط با جهانگردى تحقيق و مطالعه مى‌کنند (اقتصاد، جغرافيا، تاريخ، جامعه‌شناسي). از جمله اين موضوعات مهم، عبارتند از:
- طبيعت سياسى فرآيند سياستگذارى جهانگردى
- مشارکت مردم در برنامه‌ريزى و سياستگذارى جهانگردى
- منابع قدرت درسياستگذارى جهانگردى
- شيوه و نوع انتخاب مديران دولتى در محيط‌‌هاى سياسى
- اثربخشى سياست‌هاى جهانگردى
ما قصد داريم سطح دانش‌ سياستگذارى جهانگردى را با بهره‌گيرى از روش‌هاى زير ارتقاء دهيم:
- بحث در مورد انواع مطالعات سياست‌هاى عمومى و مزاياى آنها براى صنعت جهانگردى.
- شرح و معرفى موضوع‌هاى مهم در سياست‌هاى جهانگردى.
- معرفى الگوئى براى مطالعه سياست‌هاى جهانگردى.

سیاست عمومی جهانگردی چیست؟
سیاست عمومی چیست؟

اگر مشکلى به‌سرعت شناسائى شود، پيدا کردن راه‌حلى براى آن آسان خواهد بود؛ اما اگر بگذاريد که مشکل بزرگ شود، ديگر کارى نمى‌توان کرد. پزشکان نيز در مورد بيمارى سل مى‌گويند که معالجهٔ آن در آغاز سهل و امکان‌پذير است، اما تشخيص بيمارى دشوار است. اگر بيمارى را تشخيص ندهيد و درصدد معالجهٔ آن بر نيائيد، با گذشت زمان تشخيص آن آسانتر مى‌شود، اما معالجه و درمان آن دشوارتر .... مشکلات سياسى نيز همين گونه هستند، اگر آنها را شناسائى کنيد ... آنها را به‌سرعت مى‌توانيد حل کنيد؛ اما اگر آنها را تشخيص نداده و اجازه دهيد که آنقدر بزرگ شوند که همه آنها را بشناسند، ديگر چاره‌اى وجود ندارد. (ماکياولى -machiavelli، درسال ۱۹۸۸:۱۱)
بنابر عقيدهٔ کاسترز - Kosters ، (در سال ۱۹۸۴:۶۱۲) ”جهانگردى دانشى چند رشته‌اى است که اگر بدون انجام تجزيه و تحليل‌هاى سياسى دقيق، توسعه و تکامل يابد، قطعاً کامل نخواهد بود“
سياست‌هاى عمومى جهانگردي، همواره در فرآيندى پويا و پايدار تدوين مى‌شوند. حکومت‌ها -Governments نيز بيش از پيش تلاش مى‌کنند که جهانگردي، آثار و آيندهٔ آن را کاملاً بشناسد و درک کنند و به اين وسيله، نقش مؤثرى دراين صنعت ايفاء کنند (پيرس ۱۹۹۲؛ جنکينز -Jenkins، در سال ۱۹۹۴و ۱۹۹۳). تا چندى پيش، اطلاعاتى اساسى پيرامون جريان ورود و خروج ديدارکنندگان و مخارج جهانگردان وجود نداشت؛ در حال حاضر نيز، در بعضى کشورها و مناطق اين اطلاعات چندان دقيق و جامع نيستند. به‌عبارت ديگر، اطلاعات کيفى مربوط به اين صنعت محدود است. از آن جا که صنعت جهانگردى نوپا بوده و در مقايسه با زمينه‌هائى چون اقتصاد، توليد و رفاه اجتماعي، مدت زمان زيادى از مشارکت دولت در آن نمى‌گذرد، مى‌توان ادعا نمود که طراحان و مجريان سياست‌هاى جهانگردى نيز از تجربهٔ کافى برخوردار نيستند. بنابراين، سياست‌هاى عمومى جهانگردى را بايد با دقت و با حوصله طراحى نموده و توسعه داد.
در دهه‌هاى ۷۰ و ۸۰، بسيارى از سياستگذاران دنيا به صنعت جهانگردى به‌ويژه از بعد آثار اقتصادى آن، اهتمام ورزيده‌اند. اين امر بيانگر اهميت و جايگاه جهانگردى در دنياى امروز مى‌باشد. حکومت‌ها، مسئوليت‌هاى بسيارى را عهده‌دار هستند که از جمله مى‌توان به: دفاع از کشور، تحقق توسعهٔ اقتصادي، آموزش، تأمين بهداشت و ايجاد نظم و حمايت ازقانون، اشاره نمود. اما اخيراً، حکومت‌ها مسئوليت جديدى را با نام ”جهانگردى“ عهده‌دار شده‌اند (هال ۱۹۹۴). بنابراين، تجزيه و تحليل سياست‌هاى جهانگردي، تحت‌تأثير عوامل زير دشوار شده است:
- در مورد تعريف مفاهيمى بنيادى چون ”جهانگردي“، ”جهانگرد“ و ”صنعت جهانگردي“ هنوز اتفاق نظرى وجود ندارد؛
- فرآيندهاى سياستگذارى جهانگردي، رسماً تائيد و پذيرفته نشده و در نتيجه اطلاعات قابل مقايسه در اين زمينه وجود ندارد و انجام مطالعات موردى نيز دشوار مى‌باشد؛
- الگوى نظرى و تحليلى کامل و جامعى در اين رابطه وجود ندارد؛
- اطلاعات کمى و کيفى در اين زمينه محدود است.
سياست عمومى جهانگردى چيست؟
براى تعريف سياست عمومى جهانگردى -Tourism public policy، بايد جهانگردى را نيز تعريف نمود. البته، انجام چنين کارى چندان هم که به‌نظر مى‌رسد آسان نيست. پيش از اين نيز گفتيم که تعريف مشخص و استانداردى از جهانگردى وجود ندارد. اسميت (۱۹۸۸:۱۸۰) مى‌گويد: ”دست‌اندرکاران جهانگردى بايد تعاريف بى‌شمار و انبوه ارائه شده از جهانگردى را پذيرفته و ودلايل وجود چنين اختلاف نظرهائى را درک نموده و ارج گذارند‌“. اما نويسندگانى چون لايپر-Leiper، معتقد هستند که بايد تعريف واحد، جامع و همه‌پسندى از جهانگردى ارائه شود. البته ما در اين مورد چندان خوش‌بين نيستيم، زيرا صنعت جهانگردى متنوع، پويا و غيرمتمرکز بوده و آن را از زواياى مختلف مى‌توان مورد مطالعه و بررسى قرار داد. به هر حال جهانگردى را چنين تعريف مى‌کنيم: پديده‌ها و روابط حاصل از تعامل جهانگردان، عرضه‌کنندگان و فروشندگان محصول جهانگردي، دولت‌ها و جوامع ميزبان در فرآيند جذب و پذيرائى از اين جهانگردان و ساير ديدارکنندگان (مک اينتاش- McIntosh و گلوئلدنر - Goeldner۱۹۹۴۰). پس، سياست عمومى جهانگردى عبارت است از هر آنچه که حکومت‌ها مى‌خواهند در رابطه با صنعت جهانگردى انجام دهند يا ندهند.

سياست عمومى چيست؟
سياستگذارى عمومي، بدون ترديد فعاليتى سياسى است. سياست عمومى تحت‌تأثير عوامل اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جامعه و همچنين تحت‌تأثير ساختارهاى رسمى حکومتى و ديگر ويژگى‌ها و عوامل نظام سياسى قرار دارد (سلف - Self، در سال ۱۹۸۵ را ملاحظه مى‌کنيد). فرآيند سياستگذارى بر محيط اطراف خود (عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي) تأثير مى‌گذارد و از آن متأثر مى‌شود (برت -Barrett) و (فوج -Fudge) هر دو در سال ۱۹۸۱. در واقع سياست‌ها؛ محصول محيط سياسي، ارزش‌ها و ايدئولوژي، قدرت، اصول نهادينه شده و فرآيندهاى تصميم‌گيرى هستند (سايمون - Simeon در سال ۱۹۷۶).

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هنوز تعريف جامع و همه‌پسندى از ”سياست عمومي“ ارائه نشده است. همچنين مشخص نيست که چگونه بايد آن را تبيين نمود. علت آن است که نيروها و عوامل تأثيرگذار و تأثيرپذير بسيارى در فرآيند سياستگذارى دخيل هستند؛ مثلاً: افراد مؤثر و مهم، نهادها، قوانين، ادراکات و برداشت‌ها، نظرات، انتخاب‌ها و قدرت (هم وهيل ۱۹۸۴؛ پل - Pal، در سال ۱۹۹۲). تعاريف بسيارى از سياست عمومى ارائه شده است جدول (تعاريف ارائه شده براى سياست عمومى).
نويسندگانى چون جنگينز (۱۹۷۸)، (اندرسون - Anderson، در سال ۱۹۸۴) و داى ۱۹۹۲، تعدادى از اين تعريف‌ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند. در تمام اين تعاريف، يک عنصر مشترک ديده مى‌شود و آن عنصر مشترک اين است که ”سياست عمومى توسط حکومت يا دولتمردان تهيه و تدوين مى‌گردد. اين سياست با توجه به منبع آن، نه اثر آن بر مردم، عمومى ناميده مى‌شود“ (پل-۱۹۹۲:۳).

جدول تعاريف ارائه شده براى سياست عمومى
”مجموعه‌اى از تصميم‌هاى مرتبط که توسط عوامل سياسى (Political actor or group of actors) اتخاذ مى‌شود. اين تصميم‌ها در مورد مسائلى نظير انتخاب آرمان‌ها و ابزار (هاي) مناسب براى حصول آنها است.“ اين آرمان‌ها نبايد خارج از توان عوامل سياسى باشد (رابرتس - Roberts در ۱۵۳-۱۹۷۱:۱۵۲، جنکينز ۱۹۷۸:۱۵).

”رابطهٔ دولت يا يک مجموعهٔ دولتى با محيط خود“ (آيستون - Eyestone در ۱۹۷۱:۱۸، اندرسون ۱۹۸۴:۲).

”سياست‌هائى که توسط مجموعه‌ها و مقامات دولتى تدوين مى‌شوند“ (اندرسون ۱۹۸۴:۳).

”هر آنچه حکومت‌ها انتخاب مى‌کنند که انجام دهند يا ندهند“ (داى ۱۹۹۲؛۱۹۷۸).

”تمام اقدامات و فعاليت‌هاى انتخاب شده از سوى حکومت‌ها به منظور حل مشکل يا مشکلاتى خاص“ (پل ۱۹۹۲:۲).
.....
سياست عمومى اين‌گونه تعريف مى‌شود: هر آنچه حکومت‌ها انتخاب مى‌کنند که انجام دهند يا ندهند. (داى ۱۹۹۲:۲)
شرط عمومى تلقى شدن هر سياستى آن است که توسط دولت و دستگاه‌هاى دولتى تدوين شده باشد يا حداقل توسط دولت و دستگاه‌هاى دولتى کنترل يا تأئيد شده باشد.
اين مطلب در واقع به ما هشدار مى‌دهد که ”سياست يا سياست‌هائى وجود دارد که ممکن است توسط دولت و دستگاه‌هاى دولتى طراحى و تدوين يا کنترل و تأئيد نشده باشد“ (هاگ‌وود و گان ۱۹۸۴:۲۳). گروه‌هاى فشار -Pressure groups، رهبران جوامع محلى - Community leaders، ديوان‌سالاران و ديگر افراد و گروه‌هائى که در راستاى قواعد تعيين شده توسط دولت يا خارج از چارچوب اين قواعد فعاليت مى‌کنند، به شيوه‌هاى مختلف بر سياست‌هاى عمومى تأثير گذاشته و موجب تغيير آنها مى‌شوند. کانينگهام - Cunningham، معتقد بود که ”سياست شبيه يک فيل است- وقتى آن را مى‌بينيد، مى‌شناسيد اما به آسانى نمى‌توانيد آن را تعريف کنيد.“ عقيدهٔ کانينگهام در نوع خود جالب توجه است، زيرا تلويحاً دال بر آن است که مطالعات مربوط به سياست‌ها را مى‌توان به طرق مختلف انجام داد.

اصول نهادینه شدهٔ دولت
نقش اصول نهادینه شده در جهانگردی
اجزاء اصول نهادینه شده
دولت و اصول نهادینه شده

درک سياست‌هاى عمومى جهانگردى مستلزم شناخت و درک اصول نهادينه شده‌اى است که بر اساس آنها سياست‌هاى جهانگردى طراحى و تدوين مى‌شوند. چنين توافق‌هائى در کشورهاى مختلف و حتى در بخش‌هاى سياسى يک کشور متفاوت مى‌باشند. اين تفاوت‌ها بر اين موارد تأثير مى‌گذارند:
- شيوهٔ ابراز اختلاف نظرهاى سياسى؛
- راهبردهاى مورد استفادهٔ افراد و گروه‌ها در تأثيرگذارى بر فرآيند سياستگذارى؛
- ميزان اهتمام سياستگذاران به مسائل اقتصادى و اجتماعى (بروکس ۱۹۹۳:۷۹).
اصول نهادينه شده، از جمله عوامل مؤثر بر فرآيند سياستگذارى جهانگردى محسوب مى‌شوند. اين اصول مانند يک صافى عمل کرده و نقش نيروهاى متعارض اقتصادى و اجتماعى را در جامعه آشکار مى‌سازند. الگوهاى نهادينه شده، اين تعارض را با ارائهٔ مجموعه‌اى از رويه‌ها و قوانين حل مى‌کنند. اين رويه‌ها و قوانين سه موضوع را مشخص مى‌سازند:
- سياست‌هاى عمومي، چگونه و توسط چه مرجعى تدوين مى‌شوند؛
- چه فرد يا افرادى قدرت و اختيار دارند که تصيميم‌هاى خاصى را اتخاذ کرده و اقدامات ويژه‌اى را انجام دهند؛
- تصميم‌ها و سياست‌هاى اتخاذ شده چگونه اجراء مى‌شوند. اين الگوها همچنين مشخص مى‌سازند که چگونه اصول نهادينه شده و روابطى که نظام دولتى بر آنها استوار مى‌باشد، مطابق با الگوهاى وسيع‌تر اقتصادى و اجتماعى تعديل مى‌شوند (بروکس ۱۹۹۳). از آنجا که مدت زمان زيادى نيست که اهميت جهانگردى از بعد اقتصادى و اجتماعى افزايش يافته است، نبايد تعجب نمود که چرا جهانگردى به تازگى به‌عنوان مقوله‌اى مهم در اولويت‌هاى سياستگذارى بسيارى از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
اصول نهادينه شده بر امور زير نيز تأثير مى‌گذارد:
- فرآيند طراحى دستور کار تعيين سياست‌هاى جهانگردى
- روش تعريف مشکلات جهانگردى؛
- شيوهٔ مطالعه و بررسى راه‌حل‌هاى مختلف؛
- روش انتخاب راه‌حل‌ها
- تصميم‌هاى اتخاذ شده و اقدامات مورد نظر

مشارکت دولت‌هاى مدرن؛ در قالب شکل‌ها، نقش‌ها و مسئوليت‌هاى متعددى متبلور مى‌شوند. گسترهٔ مشارکت دولت در امور جهانگردي، بر اساس شرايط و موقعيت خاص هر کشور (نظام سياسي، اقتصادي، حقوقي، توسعهٔ اقتصادى اجتماعي، ميزان توسعهٔ صنعت جهانگردي) متفاوت است (اتحاديهٔ بين‌المللى سازمان‌هاى دولتى جهانگردى - Internationa Union of Official Tourism، در سال ۱۹۷۴:۶۷)، در واقع اتحاديهٔ بين‌المللى سازمان‌هاى دولتى جهانگردى معتقد است که به دليل اهميت صنعت جهانگردى و به منظور تقويت و توسعهٔ اين بخش: دولت بايد منحصراً سياست‌هاى جهانگردى را طراحى و تدوين نموده و به اين وسيله چارچوبى مناسب براى پيشبرد (ترويج) و توسعهٔ جهانگردى (با کمک ساير بخش‌هاى مرتبط) پيشنهاد و ارائه کند. (اتحاديهٔ بين‌المللى سازمان‌هاى دولتى جهانگردى ۱۹۷۴:۷۱)
جهانگردى در تمام نظام‌هاى سياسى مورد توجه قرار گرفته است. از کشورهاى توسعه يافته نظير کانادا و آمريکا گرفته تا کشورهاى در حال توسعه نظير کوبا و سرى‌لانکا (هريسون ۱۹۹۲). توسعهٔ جهانگردى در سطح منطقه‌اى (اگر نگوئيم در سطح ملي) به‌عنوان يک استراتژى مناسب براى توسعهٔ اقتصادي، مورد توجه بسيار قرار گرفته است.
دولت، عرصهٔ تقابل ارزش‌ها و منافع - Interests، است. بنابراين، شناسائى و درک اين نکته که کدام ارزش‌ها و منافع بر تصميم‌ها و اقدامات سياسى تأثيرگذار بوده و نتيجهٔ اين‌گونه تصميم‌ها، سياست‌ها و اقدامات چه خواهد بود، نيازمند انجام مطالعات و تحقيقات گسترده است. عده‌اى معتقد هستند که دولت، نهادى با ثبات -Consistent، منسجم - Coherent، و همسان - Cohesive، است که در جهت تأمين منافع فردى مشترک يا در راستاى منافع همگان تصميم‌گيرى نموده و اقدام مى‌کند، اما مارش - Marsh، در سال ۱۹۸۳ اين نظر را رد مى‌کند. وى مى‌گويد ”شواهد تجربى نشان مى‌دهد که دولت نهادى همسان نيست بلکه تفاوت‌هاى کم و بيش مهمى درون قوهٔ مجريه و ميان دستگاه‌هاى اجرائى وجود دارد“ (مارش ۱۹۸۳:۱۲).
درک اصول نهادينه شده و شناخت نقش و اهميت دولت در توسعهٔ جهانگردي، حائز اهميت است. اما متأسفانه نقش دولت در جهانگردى غالباً مورد غفلت قرار گرفته شده است. اگر چه مطالعات و تحقيقات جديدى (برمهم - Bramham درسال ۱۹۸۹؛ اورى - Urry در سال ۱۹۹۰؛ بريتون - Britton در سال ۱۹۹۱؛ روشه - Roche در سال ۱۹۹۲؛ هال در سال ۱۹۹۴) با تأکيد بر نقش دولت آغاز گرديده است، اما تعداد اين مطالعات محدود بوده (ويليامز و شاو ۱۹۸۸؛ ريشتر ۱۹۸۹؛ هال ۱۹۹۱؛ پيرس ۱۹۹۲) و اين تحقيقات و مطالعات عموماً بر نقش سازمان‌هاى دولتى و روابط ميان اين سازمان‌ها متمرکز شده‌اند. در واقع بيشتر تحقيقات و مطالعات انجام شده بيشتر از مقولهٔ تجزيه و تحليل براى سياست‌ها بوده‌اند تا تجزيه و تحليل خود سياست‌ها (اجل -Edgell در سال ۱۹۹۰). در اين تحقيقات تنها به آنچه که دولت‌ها در مورد جهانگردى انجام مى‌دهند توجه مى‌شود، در حالى که بايد بررسى و مطالعه شود که در زمينهٔ جهانگردى تاکنون چه شده است و چرا.

از جمله ابعاد سياستگذارى جهانگردي، اصول نهادينه شده هستند که بايد توجه بيشترى به آنها مبذول نمود.
اُريوردن - O'Riordan، در سال ۱۹۷۱معتقد بود که:
از جمله اساسى‌ترين نيازهاى تحقيق در زمينهٔ مديريت، مديريت جهانگردي، نياز به تجزيه و تحليل فرآيند تکوين اصول نهادينه شده و نحوهٔ تکامل و توسعهٔ آنها در پاسخ به نيازهاى در حال تغيير و تنش‌هاى داخلى و خارجى موجود مى‌باشد. بر اساس شواهد و اسناد موجود که البته هر روز بر تعداد آنها نيز افزوده مى‌شود؛ شکل، ساختار و راهبردهاى عملياتى که اصول مديريت جهانگردى بر اساس آنها تدوين شده و تکامل مى‌يابند، تأثيرى به‌سزا بر فرآيند اجراء سياست‌هاى اصلى (هم از وسعت حيطهٔ انتخاب و هم از جهت نوع تصميم‌هاى مربوط به نيروى انساني) مى‌گذارند.
”سياستگذاري، فرآيند پيچيده‌اى است که بر اساس يک الگوى نهادينه شده هدايت و کنترل مى‌شود“ (بروکس ۱۹۹۳:۷۹). اصول نهادينه شده، از جمله مسائلى هستند که نيازمند مطالعه و مداقهٔ بيشترى مى‌باشند“ (ميچل ۱۹۸۹:۲۴۳).
”اما چندى نمى‌گذرد که اين اصول نهادينه شده (يا اصول نهادينه شده مورد توافق)، محدوديت‌هائى را فراروى سياستگذاران قرار داده و به جاى عرضه و پيشنهاد راه‌حل‌هاى مؤثر و مفيد، با پيچيده‌تر کردن راه‌حل‌هاى موجود، عواقب نامطلوبى را به بار مى‌آورند (سايمون ۱۹۷۶:۵۷۴). با افزايش محدوديت‌ها؛ ميزان مخالفت‌ها، مذاکرات و تبادل‌نظرها نيز افزايش مى‌يابد. در بلندمدت، اين اصول نهادينه شده ممکن است خود به‌ مثابهٔ سياست تلقى شده و مورد استفاده قرار گيرند. از آنجا که اين نوع سياست‌ها در فرآيند تصميم‌گيرى مورد توجه قرار مى‌گيرند و با توجه به ضرورت مشورت با گروه‌هاى خاص و پيروى از رويه‌هاى خاص؛ احتمال انتخاب پاره‌اى از تصميم‌ها افزايش و احتمال انتخاب ساير تصميم‌ها کاهش مى‌يابد (سايمون ۱۹۷۶:۵۷۵). ممکن است به بهانهٔ افزايش مشارکت و فعاليت دولت و همچنين افزايش نفوذ آن، ايجاد وزارتخانه‌ها و دواير جديد دولتى از اولويت بالائى در دستور کار سياسى برخوردار گردد.
حکومت‌ها، با ايجاد وزارتخانه‌ها و دواير جديد دولتى و بخش‌ها و مجموعه‌هاى مشاوره‌اى جديد در پيکرهٔ نظام اجرائي، تلاش مى‌کنند به همه ثابت کنند که در مورد مشکلى خاص کار مثبتى انجام مى‌دهند. به‌علاوه از آنجا که نظام ديوان‌سالار حاکم بر دستگاه‌هاى دولتى از حيث برخورد با مشکل و انجام اقدامات عملى در اين رابطه بسيار محتاط و محافظه‌کار است ... طراحى مجدد ساختار نظام ادارى و تهيه و تنظيم و وضع قوانين جديد، همواره بيانگر فشار مردم بر دولت براى انجام اقدام يا اقداماتى و اعمال تغييراتى متناسب براى حل يک مشکل خاص مى‌باشد. (مرسر - Mercer، در سال ۱۹۷۹:۱۰۷).
عليرغم اهميت و نقش مؤثر اصول و فرآيندهاى نهادينه شدهٔ سياستگذارى در روش‌شناسى تحقيقات و مطالعات مربوط به سياست‌هاى عمومي، به آنها توجه کافى مبذول نمى‌شود و بنابر اين فرآيند سياستگذارى و نقش دولت در اين زمينه به خوبى شناخته نشده و درک نمى‌گردد ( مارچ -March، اُلسن - Olsen ۱۹۸۹، پل ۱۰۰-۱۹۹۲:۹۹).
در واقع مى‌توان گفت که تحقيقات و مطالعات مربوط به سياست‌هاى عمومى و فرآيند سياستگذارى تحت‌تأثير نگرش‌هاو ديدگاه‌هاى غير نهادي- Noninstitutional approaches، قرار مى‌گيرند. پنج مشخصهٔ بارز اين ديدگاه‌ها و نگرش‌هاى غيرنهادى عبارت است:
- زمينه يا بافت‌گرائي-Contextualism. بر اساس اين نگرش، ساختار و فرآيند سياستگذاري، تابع بافت (يا شرايط محيطي) است. هر يک از تحليل‌گران و صاحب‌نظران، ديدگاهى خاص خود در مورد بافت اجتماع دارند. به‌عنوان مثال، نئومارکسيست‌ها معتقد هستند که ساختار طبقاتى - Class structure، بافت اصلى اجتماع را تشکيل مى‌دهد. بافت‌گرايان معتقدند که نيروهاى اجتماعى - Societal forces، بر سياست‌ها تأثير مى‌گذارند، اما تأثير سياست‌ها براجتماع و نيروهاى اجتماعى ناچيز است.
- کاهش‌گرائى - Reductionism، کاهش‌گرايان معتقدند که نيروهاى خرد - Microforces، اجتماعى بر نظام اجتماعى تأثير مى‌گذارند.
- مطلوبيت‌گرائى - Utilitarianism، مطلوبيت‌گرايان معتقدند که انسان‌ها، عقلانى و سنجيده عمل مى‌کنند. آنها با توجه به ترجيحات و منافع خود تصميم‌گيرى نموده و اقدام مى‌کنند.
- ابزارگرائى - Instrumentalism، ابزارگرايان معتقدند که آئين‌ها - Rituals و نمادها تأثير چندانى در سياست‌ها و فرآيند سياست‌گذارى نداشته و اقدامات سياسى - Political actions، را به‌عنوان اقداماتى راهبردى - Strategic actions، به‌شمار مى‌آورند.
- کارکردگرائى - Functionalism، کارکردگرايان معتقد هستند که در هر نظام سياسى الگوهاى تعاملي
- Patterns of interaction، خاصى وجود دارد که نيازهاى آن نظام را مرتفع مى‌سازد.
در مقابل اين نگرش‌هاى غيرنهادي، آن دسته از صاحب‌نظران و تحليل‌گرانى که بر نقش اصول نهادينه شده در فرآيند تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) تأکيد مى‌کنند، معتقدند که مشخصه‌ها و ويژگى‌هاى بارز فرآيند سياستگذارى و عوامل سياسى آنقدر زياد است که نمى‌توان نقش آنها را کمتر از عوامل اقتصادى يا ديگر نيروها و عوامل دانست (پل ۱۹۹۲). مطالعه و تحقيق در مورد اصول نهادينه شده، بسيار دشوار است، زيرا تعريف‌ها و تجزيه و تحليل‌هاى مختلف و متعددى از اين‌گونه اصول ارائه شده است. به‌عنوان مثال، ۱۹۹۰:۲ کلمن - Coleman، و اسکاگستاد - Skogstad، معتقدند که ”ترجيحات و ارزش‌هاى عوامل سياسي، متأثر از جايگاه و موقعيت آنها در سياست‌هاى نهادينه شده نيز تحت‌تأثير موقعيت عوامل و کارگزاران سياسى در ساختار نظام سياسي، خلق شده يا منسوخ مى‌شوند“. اين ديدگاه، بر قوانين، رويه‌ها و روش‌هاى استاندارد حاکم بر روابط ميان افراد در يک نظام سياسى و اقتصادى متمرکز مى‌باشد نمودار (فرآيند سياستگذارى ) ملاحظه کنيد. همچنين بايد توجه داشت که فرآيندها و الگوهاى نهادينه شده ميان عرصه‌هاى مختلف سياست‌هاى عمومى و داخل آنها متفاوت مى‌باشند. (هاوکر - Hawker در سال ۱۹۷۹) را ملاحظه کنيد.
پل (۱۹۹۲ ) مفهوم جامعهٔ دولت- شهر - State-Civil society، را بر اساس سه عنصر پيونددهنده - Tiers، پيشنهاد مى‌کند. اين سه عنصر عبارتند از:
- سنت‌هاى دولتى - State traditions، (سطح کلان)
- بخش‌هاى سياستگذار - Policy sectors، (سطح مياني)
- شبکه‌هاى سياستگذار - policy networks، (سطح خرد).
سنت‌هاى دولتى عبارت است از مجموعه قوانين و مقررات حاکم در کليهٔ نهادهاى دولتى که به‌نحوى بر فرآيند سياستگذارى کلان اثر مى‌گذارند. تجزيه و تحليل بخش‌هاى سياستگذار تا حدودى دشوار است، زيرا تعيين مرز ميان بخش‌هاى مختلف، دردسر آفرين و دشوار است. به‌هنگام بررسى و مطالعهٔ شبکه‌هاى سياستگذار نيز بايد روابط ميان دولتمردان دستگاه‌هاى دولتى با متوليان امور اجتماعى را مشخص ساخت.

روابط میان حکومتی
روابط میان سازمانی

اگر قبول کنيم که اصول نهادينه شده در سياستگذارى جهانگردى نقش به‌سزائى دارند، بايد تلويحاً بپذيريم که بيشتر فعاليت‌هاى داخل و خارج سازمان، قانونمند - Rule bound، هستند. تعريف مارچ والسن ۱۹۸۹:۲۲ از واژه قانون عبارت است از روش‌ها، رويه‌ها، قراردادها، نقش‌ها، راه‌بردها و فن‌آورى‌هائى که سياست‌ها بر پايهٔ آنها تدوين مى‌شوند. همچنين از ديدگاه اين دو، قانون عبارت است از: مجموعهٔ باورها، انگاره‌ها (مدل‌ها)، ضوابط، فرهنگ‌ها و آگاهى‌هائى که روش‌هاى يکسانى را معرفى مى‌کنند. تصميم‌گيرى و اقدام قانونمند، به معناى مطالعه و شناسائى نقش و جايگاه خود و تصميم‌گيرى مناسب است (پل ۱۹۹۲)
بررسى فرآيند سياستگذارى جهانگردى با عنايت به اصول نهادينه شده، براى ما روشن مى‌سازد که سياستمداران، وزراء و مديران دستگاه‌هاى دولتي، ديوان‌سالاران، گروه‌هاى ذينفع و رسانه‌ها چگونه از نقش خود در عرصهٔ سياستگذارى آگاه شده و آن را ايفا مى‌کنند. قوانين يا هنجارها، رفتارهاى استاندارد و قابل پذيرش را تعيين کرده و عوامل سياسى اين هنجارها، اين هنجارها را اعمال نموده و در صورت نياز آنها را مطابق با استانداردهاى بين‌المللي، تعديل مى‌سازند (پل ۱۹۹۲). مطالعه اصول نهادينه شده به ما امکان مى‌دهد که ساختار سياست‌هاى مورد نظر را طراحى کرده و مشخص کنيم. اما اصول نهادينه شده به تنهائى قادر به کنترل نحوهٔ اجراى سياست‌ها نيستند، زيرا عوامل يا کارگزاران سياسى با توجه به ارزش‌هاى مورد نظر و منافع شخصى خود و با توجه به قدرت بسيارى که دارند بر اجراى سياست‌ها تأثير مى‌گذارند.
تحليل‌گران و صاحب‌نظرانى که سياستگذارى را به عوامل ساختارى - Structural factors، محدود مى‌دانند و يا آنها که سياستگذارى از متأثر از رفتار عقلائى و منفعت‌طلبانه سياستگذاران و ساير افراد و گروه‌هاى مؤثر در فرآيند سياستگذاري، مى‌دانند؛ در واقع به ارزش‌ها و اهداف سياست‌هاى عمومى و فرآيند سياستگذارى پى نبرده‌اند. (مارچ و اُلسن ۱۹۸۹). اصول نهادينه شده در واقع مجموعه‌اى پيچيده از قوانين و رويه‌ها هستند، بنابر اين مردم بايد به نقش و جايگاه خود در فرآيند سياستگذارى و در مورد آنچه که براى آنها مناسب است، بيشتر انديشيده و تأمل کنند. آنها که در فرآيند سياستگذارى مشارکت مى‌کنند، نبايد به هنگام مواجهه با ابهامات و پيچيدگى‌هاى خاص نااميد شده و عقب‌نشينى کنند.
سياست‌هاى عمومى در مورد بخش‌هاى مختلف، تفاوت مى‌کنند. اگر ما به دنبال الگوهاى محکم و نهادينه شده هستيم، بايد بدانيم که بخش‌هاى سياستگذار اين الگوها را تغيير مى‌دهند. حتى درون اين بخش‌ها نيز، الگوهاى نهادينه شده تغيير مى‌کنند. بايد دو نکته را به‌خاطر سپرد:
- الگوهاى مورد استفاده در ساير عرصه‌هاى کلان سياست‌ها (نظير بهداشت يا مهاجرت) را نمى‌توان در مورد جهانگردى نيز به کار گرفت.
- فرآيند سياستگذارى از کشورى به کشور ديگر و از منطقه‌اى به منطقه ديگر تفاوت مى‌کند. به‌عنوان مثال، سياست‌هاى جهانگردى دولت آمريکا با سياست‌هاى جهانگردى دولت آفريقاى جنوبى تفاوت دارد. اگر چه ممکن است شباهت‌هائى نيز مشاهده مى‌شود، اما به‌طور کلى سياست‌ها و اصول نهادينه شده ميان کشورهاى جهان و حتى داخل يک کشور نيز متفاوت است. حتى سياست‌ها و استراتژى‌هاى مورد استفادهٔ سازمان‌هاى جهانگردى در سراسر جهان با هم فرق دارد.
لازم به ذکر است که سياست‌هاى عمومى جهانگردي، اصولاً با توجه اصول نهادينه شدهٔ عمومى و سياسى طراحى و تدوين مى‌شوند. به‌عنوان مثال، مى‌توان به يونان اشاره نمود. در ا ين کشور، به هنگام ايجاد سازمان‌ها و ساز و کارهاى جديد براى نهادينه کردن همکارى ميان دولت و بخش خصوصي، علاوه بر بسيارى اقدامات ديگر، توافقنامه‌اى نيز تهيه و تنظيم مى‌شود (سازمان‌هاى همکارى‌هاى اقتصادى اروپا ۱۹۹۲:۷۱). درک فرآيند سياستگذاري، نيازمند دانش و آگاهى کلى از دستگاه‌هاى دولتى و حيطهٔ مسئوليت آنها، نقش‌ها و وظايف افراد، مجموعه‌ها و نهادهاى مختلف است. موارد زير را بايد به دقت مورد توجه قرار داد:
- کدام کارگزار و کارگزارى‌ها در اين زمينه مشارکت مى‌کنند و روابط آنها چگونه است؟
- نقش کارگزارى‌هاى دولتى و خصوصى چيست؟
- قدرت بخش ادارى در شکل‌دهى يا تأثيرگذارى بر سياست‌هاى عمومى (در زمان اجراى آنها) چقدر است؟
- نحوهٔ اعمال قدرت کارگزاران و افراد مؤثر در پشت صحنهٔ سياستگذارى‌ها چقدر است و چه زد و بندهائى صورت گرفته است.
درک نقش و اهميت اصول نهادينه شده در فرآيند سياستگذارى جهانگردي، يک الگوى مفهومى يا نظرى در اختيار ما قرار مى‌دهد و به‌وسيلهٔ آن مى‌توانيم بسيارى از مسائل مهم در زمينهٔ سياستگذارى جهانگردى را مورد مطالعه و بررسى قرار دهيم.
همچنين با اين الگو مى‌توانيم کارها و مطالعات انجام شده توسط افرادى نظير پيرس (۱۹۹۲) را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و به اين وسيله به شفاف‌تر شدن نظام سياسى (که از آن مى‌توان به ”جعبهٔ سياه“ تصميم‌گيرى ياد کرد) و درک آنچه که درون يک سازمان و ميان سازمان‌ها روى مى‌دهد، کمک کنيم.
مطالعات و تحقيقات جهانگردى عمدتاً در دو حوزهٔ روابط ميان حکومتى - Intergovernmental relations، و روابط درون سازمان‌ها و ميان سازمان‌ها، متمرکز شده‌اند.