یک تخلف جدید؛ پیش فروش خودروهایی که اجازه ثبت سفارش هم ندارند
برخی شرکت‌های خودرویی با ارائه مدل‌های جدید خودرو و آنهم با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتریان را جذب و با این تعهد که خودرو را ۳۰ روزه تحویل می‌دهند، نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند در حالی که خودرویی برای تحویل وجود ندارد.
به گزارش تسنیم در طول چند ماه اخیر بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی شاهد اتفاقات متعددی است که همین موضوع عاملی شده تا تعدادی از شرکت‌ها از شرایط بازار سوء استفاده کرده و با تبلیغ‌های وسوسه کننده سعی در جذب مشتری برای فروش محصولات خود کنند.
جالب اینجاست مردم هم به واسطه قیمت‌های ارزانی که این شرکت‌ها نسبت به بازار پیشنهاد می‌کنند با پرداخت مبالغی در طرح‌های فروش آنها شرکت کرده و توقع تحویل خودرو آنهم در زمان مقرر را دارند در حالی که اصلاً این خودروها وجود خارجی ندارند.
کاسبی جدید بعضی شرکت‌ها به این شکل است که با ارائه مدل‌های جدید خودرو و بعضاً با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتریان را جذب می‌کنند و با این تعهد که خودرو را طی چند ماه تحویل خواهند دارد، یک سوم تا نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند. واقعیت، اما این است که درعمل نه خودرویی وارد کشور شده و نه حتی سفارشی ثبت شده است.
سوداگران پس از جمع‌آوری پول‌های مردم، با این پول‌ها کار می‌کنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه این که امکان واردات خودرو مهیا نیست، از مشتری می‌خواهند پول خود را پس بگیرد که این پس دادن هم بعضاً ممکن است چند ماه طول بکشد. به این ترتیب میلیارد‌ها تومان پول ملت، برای ماهها، به وسیله تجارت و سوداگری عده‌ای سودجو تبدیل می‌شود و آنها پس از چند ماه تأخیر، اصل پول پیش فروش و در مواردی سودی جزئی را به مشتری باز می‌گردانند.
تخلف این شرکت‌ها در حالی در بازار اتفاق می‌افتد که قرار بر این بود مطابق سیاست‌های تعیین شده هر شرکتی که قصد پیش فروش محصولات خود را دارد نخست باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کند و این مجوز براساس ثبت سفارش در خودروهای وارداتی صادر می‌شود. شرکت‌ها برای پیش‌فروش فقط می‌توانند ۵۰ درصد از ارزش خودرو را از متقاضیان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغییر در آپشن، رنگ یا موارد دیگر باید با موافقت کتبی خریدار باشد. برای انتشار آگهی‌ها نیز شرکت‌های متقاضی انتشار آگهی در این زمینه باید در متن آگهی خود شماره مجوز صادرشده برای پیش فروش را قید کنند تا خریداران از این طریق به سلامت معامله یقین حاصل کنند.
با این وجود در بازار بلاتکلیف خودروهای وارداتی هر روز صف‌های طولانی روبه روی شرکت‌های متخلف در عدم تحویل خودرو ایجاد می‌شود و هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست. نکته قابل تأمل ادامه فعالیت این شرکت‌ها با وجود شکایات متعدد مردم به مراجع قضائی است به نحوی که در بازاری که ممنوعیت واردات اعمال شده و خبری از ثبت سفارش خودرو نیست هنوز شرکت‌ها آگهی‌های فروش مختلف خود را برای جذب مشتری منتشر و هیچ مرجعی با آنها برخورد نمی‌کند.
به عنوان نمونه شرکت داتیس خودرو که هنوز اخذ مجوز فعالیت آن در کشور برای فروش محصولات ولوو با ابهام روبه رو است صف طولانی مشتریان ناراضی در عدم تحویل خودرو را به خود اختصاص داده است. تعدادی از افراد با مراجعه به این شرکت نسبت به خرید خودرو اقدام کرده‌اند، اما در زمان تحویل با بهانه‌های مختلف مشتری را سرگردان می‌کنند و در نهایت خبری از تحویل خودرو نیست و پول مشتریان را با مشقت بسیار بر می‌گردانند.
یکی از مشتریان این شرکت می‌گوید: ۱۵ اردیبهشت ماه ۴ خودروی تویوتا پریوس را برای تعدادی از دوستان پیش خرید کردم و بابت هر خودرو ۵۶ میلیون تومان به شرکت پرداخت کردم و قرار شد ۳۰ تا ۴۵ روز کاری خودروها را دریافت کنم. اما با گذشت زمان مقرر به شرکت مراجعه کرده ام که آنها می‌گوید خودرویی نداریم و باید چند ماه صبر کنید تا پولتان را برگردانیم.
وی با بیان اینکه در زمان خرید این خودروها قیمت آنها ۱۴۰ میلیون تومان بود، افزود: امروز این خودروها ۳۵۰ میلیون تومان شده است، اما کسی پاسخگوی ضرر و زیان ما نیست. چندین بار به تعزیرات حکومتی مراجعه کرده ام، اما هیچ پاسخ مناسبی نمی‌دهد جالب اینجاست این شرکت که امروز مدعی نداشتن خودرو است چرا باز آگهی فروش داده و در صدد فروش محصولات است.
فرد دیگری با اشاره به اینکه یک خودروی سراتو مدل ۲۰۱۸ از این شرکت پیش خرید کرده و ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده ام، گفت: ۲۸ فروردین ماه ثبت نام خود را انجام داده و قرار بود ۳۰ تا ۴۵ روز کاری خودرو را تحویل بگیرم، اما وقتی به شرکت مراجعه کردم می‌گویند خودرویی برای تحویل به شما نداریم و باید برای دریافت وجوه پرداختی خود هم چند ماه صبر کنید تا در قالب چک مبلغ را به شما پرداخت کنیم.
علاوه بر این شرکت تعداد زیادی از شرکت‌های دیگر هم با تعلل شرکای فرانسوی در ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی در تحویل خودرو آنهم با افزایش قیمت تعلل می‌کنند که همین امر موجب سرگردانی مردم در سطح بازار شده است. جالب اینجاست سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هم در این رابطه سکوت کرده و برخوردی را با شرکت‌های متخلفی که خودرو داشته، اما با گرانی‌ها تمایلی به ارائه آنها به مشتریان ندارند را انجام نمی‌دهد.
یک تخلف جدید؛ پیش فروش خودروهایی که اجازه ثبت سفارش هم ندارند
برخی شرکت‌های خودرویی با ارائه مدل‌های جدید خودرو و آنهم با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتریان را جذب و با این تعهد که خودرو را ۳۰ روزه تحویل می‌دهند، نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند در حالی که خودرویی برای تحویل وجود ندارد.
به گزارش تسنیم در طول چند ماه اخیر بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی شاهد اتفاقات متعددی است که همین موضوع عاملی شده تا تعدادی از شرکت‌ها از شرایط بازار سوء استفاده کرده و با تبلیغ‌های وسوسه کننده سعی در جذب مشتری برای فروش محصولات خود کنند.
جالب اینجاست مردم هم به واسطه قیمت‌های ارزانی که این شرکت‌ها نسبت به بازار پیشنهاد می‌کنند با پرداخت مبالغی در طرح‌های فروش آنها شرکت کرده و توقع تحویل خودرو آنهم در زمان مقرر را دارند در حالی که اصلاً این خودروها وجود خارجی ندارند.
کاسبی جدید بعضی شرکت‌ها به این شکل است که با ارائه مدل‌های جدید خودرو و بعضاً با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتریان را جذب می‌کنند و با این تعهد که خودرو را طی چند ماه تحویل خواهند دارد، یک سوم تا نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند. واقعیت، اما این است که درعمل نه خودرویی وارد کشور شده و نه حتی سفارشی ثبت شده است.
سوداگران پس از جمع‌آوری پول‌های مردم، با این پول‌ها کار می‌کنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه این که امکان واردات خودرو مهیا نیست، از مشتری می‌خواهند پول خود را پس بگیرد که این پس دادن هم بعضاً ممکن است چند ماه طول بکشد. به این ترتیب میلیارد‌ها تومان پول ملت، برای ماهها، به وسیله تجارت و سوداگری عده‌ای سودجو تبدیل می‌شود و آنها پس از چند ماه تأخیر، اصل پول پیش فروش و در مواردی سودی جزئی را به مشتری باز می‌گردانند.
تخلف این شرکت‌ها در حالی در بازار اتفاق می‌افتد که قرار بر این بود مطابق سیاست‌های تعیین شده هر شرکتی که قصد پیش فروش محصولات خود را دارد نخست باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کند و این مجوز براساس ثبت سفارش در خودروهای وارداتی صادر می‌شود. شرکت‌ها برای پیش‌فروش فقط می‌توانند ۵۰ درصد از ارزش خودرو را از متقاضیان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغییر در آپشن، رنگ یا موارد دیگر باید با موافقت کتبی خریدار باشد. برای انتشار آگهی‌ها نیز شرکت‌های متقاضی انتشار آگهی در این زمینه باید در متن آگهی خود شماره مجوز صادرشده برای پیش فروش را قید کنند تا خریداران از این طریق به سلامت معامله یقین حاصل کنند.
با این وجود در بازار بلاتکلیف خودروهای وارداتی هر روز صف‌های طولانی روبه روی شرکت‌های متخلف در عدم تحویل خودرو ایجاد می‌شود و هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست. نکته قابل تأمل ادامه فعالیت این شرکت‌ها با وجود شکایات متعدد مردم به مراجع قضائی است به نحوی که در بازاری که ممنوعیت واردات اعمال شده و خبری از ثبت سفارش خودرو نیست هنوز شرکت‌ها آگهی‌های فروش مختلف خود را برای جذب مشتری منتشر و هیچ مرجعی با آنها برخورد نمی‌کند.
به عنوان نمونه شرکت داتیس خودرو که هنوز اخذ مجوز فعالیت آن در کشور برای فروش محصولات ولوو با ابهام روبه رو است صف طولانی مشتریان ناراضی در عدم تحویل خودرو را به خود اختصاص داده است. تعدادی از افراد با مراجعه به این شرکت نسبت به خرید خودرو اقدام کرده‌اند، اما در زمان تحویل با بهانه‌های مختلف مشتری را سرگردان می‌کنند و در نهایت خبری از تحویل خودرو نیست و پول مشتریان را با مشقت بسیار بر می‌گردانند.
یکی از مشتریان این شرکت می‌گوید: ۱۵ اردیبهشت ماه ۴ خودروی تویوتا پریوس را برای تعدادی از دوستان پیش خرید کردم و بابت هر خودرو ۵۶ میلیون تومان به شرکت پرداخت کردم و قرار شد ۳۰ تا ۴۵ روز کاری خودروها را دریافت کنم. اما با گذشت زمان مقرر به شرکت مراجعه کرده ام که آنها می‌گوید خودرویی نداریم و باید چند ماه صبر کنید تا پولتان را برگردانیم.
وی با بیان اینکه در زمان خرید این خودروها قیمت آنها ۱۴۰ میلیون تومان بود، افزود: امروز این خودروها ۳۵۰ میلیون تومان شده است، اما کسی پاسخگوی ضرر و زیان ما نیست. چندین بار به تعزیرات حکومتی مراجعه کرده ام، اما هیچ پاسخ مناسبی نمی‌دهد جالب اینجاست این شرکت که امروز مدعی نداشتن خودرو است چرا باز آگهی فروش داده و در صدد فروش محصولات است.
فرد دیگری با اشاره به اینکه یک خودروی سراتو مدل ۲۰۱۸ از این شرکت پیش خرید کرده و ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده ام، گفت: ۲۸ فروردین ماه ثبت نام خود را انجام داده و قرار بود ۳۰ تا ۴۵ روز کاری خودرو را تحویل بگیرم، اما وقتی به شرکت مراجعه کردم می‌گویند خودرویی برای تحویل به شما نداریم و باید برای دریافت وجوه پرداختی خود هم چند ماه صبر کنید تا در قالب چک مبلغ را به شما پرداخت کنیم.
علاوه بر این شرکت تعداد زیادی از شرکت‌های دیگر هم با تعلل شرکای فرانسوی در ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی در تحویل خودرو آنهم با افزایش قیمت تعلل می‌کنند که همین امر موجب سرگردانی مردم در سطح بازار شده است. جالب اینجاست سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هم در این رابطه سکوت کرده و برخوردی را با شرکت‌های متخلفی که خودرو داشته، اما با گرانی‌ها تمایلی به ارائه آنها به مشتریان ندارند را انجام نمی‌دهد.
هشدار جدی به خریداران خودروهای لیزینگی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انجمن ملی لیزینگ ایران هشدار داد که مشتریان در زمان خرید خودرو، نسبت به اعتبار شرکت‌ها و اشخاص آگهی‌دهنده تحت نام لیزینگ، دقت کنند.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، انجمن ملی لیزینگ ایران هشدار داد که مشتریان در زمان خرید خودرو، نسبت به اعتبار شرکت‌ها و اشخاص آگهی‌دهنده تحت نام لیزینگ، دقت کنند.
در اطلاعیه این مرکز آمده است: در شرایط فعلی اقتصاد کشور و آشفته بازار ثبت نام و پیش فروش خودرو و امکان بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی سود جو از نام و اعتبار نهادهای مجاز در بازار واسطه گری پولی و مالی تحت عنوان فروش لیزینگی و اعتباری خودرو و با درج عباراتی مانند کارگزار رسمی لیزینگ بانکی، نماینده لیزینگ معتبر، لیزینگ دولتی و استفاده از واژه های واسپاری و لیزینگ مجاز ، قطعا عده ای از هموطنان و شهروندان در معرض اینگونه آگهی ها قرار گرفته و بدون شناخت از ماهیت و صلاحیت اشخاص آگهی دهنده با عناوین یاد شده، نسبت به واریز وجه و مبالغی بابت پیش پرداخت یا ثبت نام به حساب آنان اقدام می نمایند.
در این ارتباط ضروری است تا رسانه ها و همچنین هموطنان و شهروندان گرامی به نکات زیر توجه نمایند:
شرکت های لیزینگ دارای مجوز فعالیت و به عبارتی مجاز نسبت به ثبت نام و یا پیش فروش خودرو اقدام نکرده و در تاریخ این نامه هیچ گونه تعهدی به مشتریان و عموم مردم بابت دریافت مبالغ پیش فروش و ثبت نام ندارند.
بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب ۱۴ دی ماه ۹۵ شورای پول و اعتبار که در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۵ توسط بانک مرکزی به این انجمن ابلاغ شده است؛ ایجاد شعبه و نمایندگی توسط شرکت های لیزینگ مجاز صرفا پس از تایید بانک مرکزی امکان پذیر است و شرکت های لیزینگ مجاز حق واگذاری عاملیت انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات ( کارگزاری) به دیگران ندارند.
اسامی و مشخصات شرکت های لیزینگ مجاز در سایت بانک مرکزی قسمت مؤسسات اعتباری مجاز به آدرس
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و همچنین سایت اینترنتی انجمن ملی لیزینگ ایران به آدرس
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قابل مشاهده است.
هموطنان می توانند قبل از واریز هرگونه مبلغ به حساب آگهی دهندگان تحت نام کارگزاری لیزینگ، لیزینگ دولتی، لیزینگ بانکی و یا انعقاد قرارداد با آنان، از طریق انجمن ملی لیزینگ ایران نسبت به احراز صلاحیت و اعتبار شرکت های لیزینگ مورد نظرکسب اطلاع نمایند.
کد خبر
مراقب باشید؛ «داتیس خودرو» مجوز واردات ولوو به ایران را ندارد/ پرونده تخلفات به سازمان تعزیرات رفت +جزییات
صبحانه گزارش می دهد/
با توجه به اینکه شرکت هیکو اسپورتیو یک شرکت تیونینگ است، وزارت صنعت با درخواست داتیس خودرو مبنی بر اجازه واردات خودرو ولوو از طریق نمابندگی هیکو رسما مخالفت کرده است.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۷۵۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان می دهد که این آمار از جمله نشانه های رشد قابل توجه فروش این خودروها در کشورمان است.
یکی از روش های مرسوم در بازار خودرو، پیش خرید است که پس از بروز مشکلات مختلفی که در این زمینه رخ داد، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ که مکلف به اقداماتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودروهای داخلی و خارجی شده، مقرراتی برای پیش فروش خودرو وضع کرد.
یکی از مهمترین مقررات وضع شده در این خصوص، اطلاعیه و الزام وزارت صنعت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که در دی ماه سال 95 با صدور بیانیه ای رسمی و با استناد به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که فروردین ماه آن سال به تصویب هیات وزیران رسید، تاکید کردند: پیش فروش خودرو صرفاً در قالب اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود و انتشار هر گونه آگهی و تبلیغات مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند و سازمان حمایت مصرف کنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می کند از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیش فروش صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اکیدا خودداری کنند.
تبلیغات رنگارنگ پیش فروش و ابهام خریداران
اگرچه اطلاعیه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، واضح و به صورت گسترده در رسانه ها منعکس شد اما برخی تبلیغات و آگهی های مبهم منتشره توسط تعدادی از شرکت های فعال در حوزه خودرو، ابهاماتی را برای علاقمندان به خرید یا پیش خرید خودروهای خارجی ایجاد کرده بود.
برخی از کاربران صبحانه با ارسال نمونه هایی از آگهی ها و تبلیغات شرکت های فعال در حوزه فروش خودروهای خارجی، این سوال را مطرح می کردند که آیا با وجود چنین تبلیغات متعدد و متنوعی، این شرکت ها مجوز پیش فروش را از وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان دریافت کرده اند یا خیر؟
جدیدترین و یکی از پررنگ ترین تبلیغات پیش فروش در این ایام مربوط به خودروی ولوو و شرکتی که ادعای داشتن مجوز واردات آن را دارد، یعنی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
است. این شرکت در تبلیغات اخیر خود، با اعلام دریافت مجوز واردات از یک شرکت به نام "هایکو اسپورتیو" که در اصل نمایندگی تیونینگ کردن خودروهای سوئی ولوو، در کشور آلمان است، اقدام به تبلیغات پیش فروش این خودرو کرده است.
اولین گام؛ استعلام از مرکز اصناف وزارت صنعت
اولین گام برای اطلاع از اینکه یک شرکت ایرانی، نمایندگی رسمی یک برند خارجی را در کشورمان بر عهده دارد یا خیر، مراجعه به سایت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و جستجوی نام شرکت ایرانی یا برند خارجی در قسمت مربوطه است که با جستجوی برند ولوو، مشخص می شود نه شرکت داتیس و نه نمایندگی قبلی ولوو در ایران یعنی افرا موتور، هم اکنون مجوز واردات این خودرو سواری به ایران را ندارند.
البته در این جستجو مشخص می شود که یک شرکت ایرانی، نمایندگی برخی محصولات از سری تولیدات سنگین کمپانی ولوو را در ایران دارد که ربطی به خودروهای سواری و شرکت مدعی واردات این محصول یعنی داتیس خودرو ندارد.
نظر صریح و رسمی سازمان حمایت مصرف کنندگان چیست؟
با توجه به اهمیت موضوع و هزینه بالایی که علاقمندان به خرید خودرو سواری ولوو باید به شرکت مدعی داشتن نمایندگی آن در ایران پرداخت می کردند، صبحانه اقدام به پیگیری رسمی صحت و سقم آن از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کرد.
پس از پیگیری های متعدد، یک مقام آگاه در این سازمان با اشاره به بررسی پرونده شرکت داتیس خودرو توسط آنها، اعلام کرد: اولین راه اطلاع مردم از داشتن نمایندگی یک برند خارجی، مراجعه به سایت دبیرخانه هیات نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
) است که مشخص می شود داتیس خودرو نماینده رسمی ولوو نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت با داشتن نمایندگی هیکو اسپورتیو می تواند خودرو را به کشور وارد کند، تاکید کرد: با توجه به اینکه شرکت هیکو یک شرکت تیونینگ است، وزارت صنعت با درخواست داتیس خودرو مبنی بر اجازه واردات خودرو از طریق نمابندگی هیکو نیز رسما مخالفت کرده است.
وی در عین حال تاکید کرد: با توجه به تکرار تبلیغات پیش فروش سواری ولوو توسط داتیس خودرو و اطلاع سازمان حمایت مصرف کنندگان از اقدام این شرکت به ثبت نام افراد برای پیش فروش این خودرو، پرونده تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
"همچنین علاقمندان به خرید ولوو توجه داشته باشند، حتی ورود و حضور خودروهای مذکور در گمرکات کشور (حتی گمرکات حوالی تهران) به هیچ وجه نشانگر امکان و اجازه ورود آن به خیابان ها و پلاک گذاری آن نخواهد بود
ماجرای پلمپ و روییدن مجدد لیزینگ‌های قلابی خودرو
پدال نیوز: «خودرو زیر قیمت بازار»، «اقساط طولانی و سود کم»، « قرعه‌کشی با جایزه‌های دهن پرکن» و... همه و همه آپشن‌هایی هستند که شما را به دام ...
به گزارش پدال نیوز به نقل از شهروند| «خودرو زیر قیمت بازار»، «اقساط طولانی و سود کم»، « قرعه‌کشی با جایزه‌های دهن پرکن» و... همه و همه آپشن‌هایی هستند که شما را به دام شرکت‌های کلاهبردار لیزینگی می‌اندازند. شما به خیال خودتان خودرو می‌خرید اما هیچ خودرویی در میان نیست و تنها پولتان را مفت و مجانی در اختیار لیزینگ‌های کلاهبردار می‌گذارید. مدیران فرصت‌طلب این لیزینگ‌ها هم پول‌های گزاف مشتریان را سپرده می‌کنند و سود بانکی کلانی به جیب می‌زنند. درنهایت یک شایعه عجیب دهان به دهان می‌چرخد که تا دیر نشده، بروید پولتان را پس بگیرید. اگر بتوانید پولتان را پس بگیرید، خیلی خوش‌شانس هستید، وگرنه این ماجرا ابعاد دیگری هم دارد. در ادامه این گزارش جزییات کلاهبرداری لیزینگ‌های خودرو و فهرست غیرمجازها را به روایت بانک مرکزی می‌بینید:
این لیزینگ‌های کلاهبردار
این روزها بازار شکایت از لیزینگ‌های قلابی حسابی داغ شده است. در آشفته‌بازار خودرو که هر شرکت و هر نمایشگاه خودرویی ساز خود را می‌نوازد، شرکت‌های کلاهبردار لیزینگ فرصت مناسبی به دست آورده‌اند که با پیشنهادهای وسوسه‌انگیز مثل فروش زیر قیمت بازار، تسهیلات ارزان با سود کم و اقساط طولانی مشتریان را به دام خود بکشانند.
آنها وعده‌های خوش آب و رنگی به مشتریان‌شان می‌دهند و از سودی که به آنها می‌رسانند، می‌گویند اما دریغ از اینکه تمام حرف‌هایشان وعده‌های بی‌سر و ته است و نه تنها سودی به مشتریان نمی‌رسانند بلکه اصلا خودرویی برای فروش ندارند.
وعده‌های فروش زیر قیمت بازار یکی از ترفندهای این دسته از لیزینگ‌های کلاهبردار برای جذب مشتری است و به محض ورود شما به معامله، با هزینه‌های ریز و درشتی که برایتان می‌تراشند قیمت واقعی خودرو را از مشتری طلب می‌کنند.
در بخش واگذاری خودرو هم که تا دلتان بخواهد اغراق می‌کنند و وعده‌های سر خرمن می‌دهند.
از تحویل‌های یک هفته گرفته تا یک ساعته و یک روزه، وعده‌هایی است که لیزینگ‌های قلابی برای جذب مشتریان خود می‌دهند. بعد از اینکه شما حسابی انگیزه خرید پیدا کردید و به اندازه کافی وسوسه شدید، مبلغی را برای پیش‌خرید خودروی مورد نظرتان پرداخت می‌کنید. در این قبیل معامله‌ها، لیزینگ‌های کلاهبردار ممکن است برای جلب اعتماد شما بعد از دریافت پیش‌پرداخت، به شما حواله معرفی به بانک هم بدهند، اما حتی این موضوع هم نباید شما را به این فکر بیندازد که پای یک معامله قانونی در میان است.
جالب اینجاست که حتی بعضی شرکت‌های لیزینگی برای اینکه مشتریان بیشتری جذب کنند برای آنها قرعه‌کشی راه می‌اندازند که این قرعه‌کشی‌ها را هم باید به‌عنوان یک نشانه کلاهبرداری جدی بگیرید.
فرار کلاهبرداران با پول‌های مشتریان
برای اینکه بهتر متوجه این ترفندها شوید، ماجرای کلاهبرداری از یک مالباخته را که مدارکش را در اختیار «شهروند» گذاشته است، مرور می‌کنیم.
ماجرا از این قرار بود که آنها باید بابت خرید خودرو ۵۰ درصد مبلغ را می‌پرداختند و بقیه آن را با شرایط اقساط بلندمدت به حساب مدیر شرکت واریز می‌کردند. سپس طبق آن قرارداد، قرار بود سه ماه بعد که مشتریان خودرو را تحویل گرفتند شروع به پرداخت اقساط با سود ١٢درصد کنند که سود بسیار ناچیزی است، آن هم بعد از دریافت خودرو. بنابراین مردم هم با اعتماد به گفته‌های مدیر شرکت قراردادها را امضا و نیمی از پول خودرو را پرداخت کردند و بعد از سه ماه که برای تحویل خودرو به شرکت مراجعه کردند، کارکنان آنجا گفتند هنوز سه ماه نشده چرا که جمعه‌ها و روزهای تعطیل جزو این روزها حساب نمی‌شود و باید ۲۰ روز دیگر برای تحویل خودروهایشان مراجعه کنند.
هر بار مشتریان به بهانه‌های مختلف از طرف کارکنان شرکت که انگار برای همین موضوع آموزش دیده بودند، دور زده می‌شدند و به آنها گفته می‌شد هرچقدر تحویل خودرو دیرتر انجام شود از قسط‌ها کم می‌شود. بر همین اساس، بسیاری از مشتریان هم دندان روی جگر می‌گذاشتند و منتظر تحویل خودرو می‌ماندند غافل از اینکه قرار بوده چه کلاه بزرگی به سرشان برود. همزمان با این اتفاقات در دفاتر دیگر قراردادهای جدید هم امضا و کلاه‌های مشتریان دیگری برداشته می‌شد. بعد از چند ماه که حساب آقای مدیر شرکت حسابی پر می‌شد، ساختمان‌های اجاره‌ای به مالکان تحویل داده می‌شد و آقای مدیر و کارمندانش متواری می‌شدند.
لیزینگ‌هایی که پلمپ نشده باز می‌شوند
این ماجرا در حالی رخ می‌دهد که چیزی از خبری‌شدن ماجرای کلاهبرداری سنگین شرکت «نگین خودرو آفتاب» نمی‌گذرد و گفته می‌شود مدیرعامل آن در زندان به‌سر می‌برد، اما این مسأله هنوز برای مالباختگان «پول» نشده است.
بعد از این ماجرا، پلیس به مردم هشدار داد با دقت بیشتری از شرکت‌های لیزینگی خودرو بخرند و حتما به پروانه کار و شماره ثبت آنها توجه کنند، ولی انگار این توصیه‌ها آنقدرها نتیجه‌بخش نبود، چون روزی نیست که کلاهبرداری جدید لیزینگی اتفاق نیفتد. کلاهبرداری لیزینگی که این‌بار داغ‌ترین پرونده این مدل از کلاهبرداری‌هاست، مربوط به شرکتی معروف است که اتفاقا از شهرت زیادی هم برخوردار است، اما در کمال تعجب نامش در فهرست شرکت‌های لیزینگی است که از بانک مرکزی مجوز نگرفته‌اند.
ماجرای دزدی‌های این لیزینگ بدین شرح است از آنجا که این شرکت مدت‌هاست تبلیغات زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی دارد، توانسته مشتریان زیادی به خود جذب کند. لیزینگ دنیز خودرو از ابتدای آغاز به کار به ٢٨ مشتری خودروهایشان را تحویل داد. حتی برای این مشتریان جشن تحویل خودرو هم از طرف لیزینگ دنیز گرفته شد و از خریداران و مشتریان جدیدی که قصد خرید داشتند، دعوت شد تا در این جشن شرکت کنند.
در این میهمانی مفصل حسابی اعتماد مشتریان جدید جلب شد و آنها با کمال میل وارد دام بزرگی شدند که این شرکت کلاهبردار برایشان پهن کرده بود. یکی از مالباختگان که به همراه ١٠ نفر دیگر در حال حاضر از شاکیان دنیز خودرو است، درباره نحوه فعالیت این شرکت می‌گوید: «آقایان با به راه انداختن این لیزینگ‌ها قصد فروش خودرو و کمک به مردم را ندارند بلکه فقط می‌خواهند کلاهبرداری کنند. ماجرا از این قرار است که من حدود ٢ ماه پیش برای خرید خودرو با این شرکت وارد معامله شدم. به من گفتند که خودروی مورد نظرم را با قیمت یک‌میلیون زیر بازار می‌فروشند و من هم از این موضوع خوشحال شدم و کل پول خودرو را که نزدیک به ٣٠میلیون تومان بود، به حسابشان واریز کردم.
به من گفتند بین ٣٠ تا ٤٠ روز کاری خودرو را تحویل می‌دهند اما وقتی چند روز هم از ٤٠ روز گذشت، به شرکت رفتم و سراغ خودروام را گرفتم اما باز هم گفتند مشکلی پیش آمده و تا یک ماه دیگر طول می‌کشد. در همین مدت هم بود که مدام قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کرد. بارها به بدقولی شرکت در عدم پرداخت خودرو معترض شدم تا اینکه گفتند اگر می‌خواهی از بازار آزاد برایت خودرو بخریم که در آن صورت من باید ٣٠میلیون تومان مابه‌التفاوت پرداخت می‌کردم و برایم ممکن نبود. در رفت‌وآمدهایم به شرکت متوجه شدم که حدود ١٠ نفر دیگر هم مثل من دچار مشکل شده‌اند و مسئولان شرکت همان حرف‌هایی که به من می‌زنند را به آنها هم گفته و برایشان بهانه‌تراشی کرده‌اند.
با این حال من خیلی مصر بودم خودروام را تحویل بگیرم و آنها هم مدام می‌گفتند که صبر کن تا اینکه به سختی توانستم با مدیر فروش شرکت پارس‌خودرو ارتباط بگیرم و وقتی او را در جریان این ماجرا قرار دادم، گفت هیچ قراردادی بین پارس‌خودرو و لیزینگ دنیز نیست و قرار نیست این شرکت هیچ خودرویی به دنیز تحویل دهد. با این شرایط کاملا متوجه شدم فعالیت این لیزینگ کلاهبرداری است. به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم که رفتم، گفتند کار این لیزینگ غیر قانونی است اما کاری از ما برنمی‌آید. درنهایت اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل توانست از یک ضابط قضائی حکم پلمپ شرکت را بگیرد اما پلمپ آن هم یک روز نشده شکست و حالا همچنان مشغول کلاهبرداری از مردم است.» در کلاهبرداری‌های لیزینگ دنیز اگر چه مشتریان در پایان ماجرا به اصل پول خود می‌رسند اما در همین مدت دو سه ماه پول مردم توسط مدیر شرکت در حساب بانکی او می‌ماند و از این طریق سود بانکی زیادی نصیبش می‌شود.
جالب اینجاست که مدیر این لیزینگ تا جایی که می‌تواند مشتریان را دنبال پولشان می‌کشاند تا از پول آنها نهایت استفاده را ببرد و سود زیادی نصیبش شود. طبق گفته برخی از شاکیان این شرکت، یکی از شگردهای عجیب این لیزینگ برای اینکه زودتر مشتریان ناراضی را دست به سر کند، این است که به برخی از کارمندان خود ماموریت می‌دهد که شاکیان از ورشکستگی شرکت خبر دهند و بگویند که هر چه زودتر با دریافت اصل پولشان بی‌خیال همه چیز بشوند وسرمایه‌شان را نجات دهند.
هشدار اتحادیه فروشندگان خودرو
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره فعالیت لیزینگ‌های غیر قانونی به «شهروند» می‌گوید: «متاسفانه مشکلات زیادی با لیزینگ‌های غیر قانونی داریم و هر روز دو سه مورد را پلمپ می‌کنیم اما آنها مثل قارچ رشد می‌کنند هر روز هم آدرس محل کار خود را تغییر می‌دهند تا دسترسی پلیس و شاکیان به آنها دشوار شود.
او ادامه می‌دهد: ما بارها به مردم تذکر داده‌ایم که حتما از جایی خودرو بخرند که شناسنامه و پروانه کسب داشته باشند اما متاسفانه مردم به هشدارها توجه نمی‌کنند و گرفتار می‌شوند. متاسفانه مردم وقتی شرایط استثنایی لیزینگ‌ها را می‌بینند، وسوسه می‌شوند و بدون توجه به مسائل دیگر سرمایه‌شان را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند. این در حالی است که آنها خودروهایی را که وجود خارجی ندارند، می‌خرند چون شرکت‌های خودروسازی با لیزینگ‌های بدون مجوز کار نمی‌کنند و به آنها خودرو تحویل نمی‌دهند.
موتمنی تأکید می‌کند: مردم بدون توجه به مجوز لیزینگ و بدون اینکه خواستار رویت پروانه کسب شوند به هر لیزینگی اعتماد می‌کنند و دست آخر نه‌تنها به خودرو نمی‌رسند بلکه اموالشان را هم از دست می‌دهند.»
خودروسازان بازار را تشنه نگه می‌دارند تا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه:
خودروسازان بازار را تشنه نگه می‌دارند تا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه با اشاره به افزایش غیرقابل توجیه قیمت خودرو در بازار و تفاوت چند 10 میلیونی قیمت‌ها با درب کارخانه، گفت: به نظر می‌رسد خودروسازان بازار را تشنه نگه می‌دارند و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
عبدالرضا یاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار اظهار کرد: برای برخی خودروها تفاوت قیمت در بازار آزاد و درب کارخانه به چند 10 میلیون تومان می‌رسد.
وی ابراز عقیده کرد: تنها دلیل این شرایط عدم عرضه و فروش خودرو در بازار توسط خودروسازان است که التهاب در بازار ایجاد کرده است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه افزود: خودروسازان با تبلیغات زیاد زمانی را برای فروش خودرو از طریق سایت اعلام می‌کنند و در آن زمان مقرر سایت اصلا باز نمی‌شود و مردم نمی‌توانند برای ثبت‌نام خودرو دسترسی به سایت داشته باشند.
به گفته یاری همین عدم دسترسی به سایت باعث نگرانی مردم می‌شود که فکر می‌کنند قرار است اتفاق خاصی رخ دهد که خودرو در دسترس کسی قرار نمی‌گیرد و از همین رو به بازار آزاد هجوم می‌برند.
وی گفت: نتیجه این افزایش تقاضای کاذب در بازار افزایش سرسام آور قیمت‌ها است، آن هم برای خودروهایی که چیزی به کیفیت آنها اضافه نشده است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه با بیان اینکه خودروسازان دلیل منطقی برای عدم عرضه خودرو به بازار ندارند، خاطرنشان کرد: آنها دلایلی در مورد کمبود قطعه را مطرح کردند که ظاهرا حل شده است.
وی دلایلی که خودروسازان مطرح می‌کنند را غیرمنطقی دانست و افزود: در شرایط کنونی هنوز هیچ تحریم خاصی علیه این صنعت اعمال نشده و به نظر می‌رسد خودروسازان درحال جولان در بازار هستند و مردم را اذیت می‌کنند.
یاری اظهار کرد: زمانی خودروسازان درگیر رکود شده بودند و از مردم درخواست حمایت از کالای داخلی را داشتند و مردم هم به خوبی استقبال کردند، اما حالا که شرایط برعکس شده، آنها هیچ کمکی به مردم نمی‌کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه با بیان اینکه چون قیمت مشخصی برای خودرو در بازار آزاد تعیین نشده امکان ورود دستگاه‌های نظارتی به عنوان تخلف گرانفروشی وجود ندارد، یادآوری کرد: قرار شد قیمت در بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود که چون زیرساخت‌های لازم این کار در کشور وجود ندارد شاهد چنین نابسامانی در بازار هستیم.
وی درباره ممانعت خودروسازان از ورود خودرو به بازار نیز اظهار کرد: موضوع احتکار زمانی می‌تواند مطرح شود که دولت یک کالا را به عنوان کالای هدف و اساسی اعلام کند که جلوگیری از ورود آن به بازار حکم احتکار دارد، اما این کار برای خودرو انجام نشده است.
انتهای پیام
معاون سازمان امور مالیاتی کشور: فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از ۶ ماه مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد شد
معاون سازمان امور مالیاتی کشور: فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از ۶ ماه مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد شد
معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از ۶ ماه مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از شش ماه مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد شد.
محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی عنوان کرده است: بر اساس تبصره (1) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ نماید. مطابق تبصره (4) ماده (42) قانون مذکور، «فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.»
بنابر این با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده مذکور اسناد وکالت برای فروش خودرو را نیز مشمول مالیات دانسته است لذا فسخ و اقاله اسناد وکالت فروش نیز در صورتی که بعد از شش ماه از تاریخ تنظیم سند صورت گیرد مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
انتهای پیام/ب
مالیات بر عایدی سرمایه راه کنترل سوداگری در بازار خودرو
امکان جلوگیری از افزایش قیمت کاذب خودرو وجود دارد
مالیات بر عایدی سرمایه راه کنترل سوداگری در بازار خودرو
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بهترین راه برای حذف انگیزه و تقاضای سوداگرانه خودرو، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. وضع هوشمندانه و دقیق این پایه مالیاتی، می تواند تقاضای کاذب و سوداگرانه بازار خودرو را حذف کند و نقدینگی این بازار را به فعالیت مولد سوق دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بهترین راه برای حذف انگیزه‌ها و تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. وضع هوشمندانه و دقیق این پایه مالیاتی با توجه به زمان فروش محصول خریداری شده، می‌تواند تقاضای کاذب و سوداگرانه موجود در بازار خودرو را حذف کند و نقدینگی موجود در این بازار را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد.
در ماه‌های اخیر که نرخ ارز و به تبع آن تورم انتظاری کشور روند فزاینده‌ای داشته، خودروسازان نیز بدون اینکه برنامه‌ریزی خاصی به منظور افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار خود داشته باشند، همواره به دنبال این بوده‌اند تا چالش‌های این صنعت را از مسیر افزایش قیمت برطرف کنند. این اقدامات سبب شده تا بار هزینه تولید بر دوش مصرف کنندگان داخلی قرار گیرد.
بر اساس سیاست جدید ارزی دولت، قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند.
در این شرایط، تولیدکنندگان خودرو در کشور به دنبال این هستند تا فرآیند نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو را حذف کنند. آن طور که مشخص است، خودروسازان بسته آزادسازی قمیت خودرو را به مسئولان وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس نیز ارائه کرده‌اند.
در این باره محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور، حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در ازای آزادسازی قیمت خودرو است.
به عقیده فعالان صنعت خودرو، حجم نقدینگی کشور به سمت این بازار سرازیر شده است و تقاضای کاذب خودرو سبب شده تا قیمت خودرو به طور افسارگسیخته افزایش یابد.
در این زمینه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور به عنوان یک راهکار می‌گوید: آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات با ۵ درصد زیر قیمت بازار، به فعالیت دلالان بازار خودرو خاتمه می‌دهد.
با این وجود، به نظر می‌رسد راهکارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بدون فشار به مردم و مصرف کنندگان واقعی، تقاضای سوداگری در بازار خودرو را مدیریت خواهد کرد.
بازار رقابتی در صنعت خودرو پیش نیاز آزادسازی قیمت
در کشورهای پیشرفته خودروسازان محصولات خود را قیمت گذاری می‌کنند؛ اما در این کشورها بازار به صورت رقابتی است و حداقل سه یا چهار خودروساز بزرگ فعالیت می‌کنند.
لذا تا زمانی که در کشور بازار به صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز نیمه دولتی است، طرح آزادسازی قیمت خودرو و عدم نظارت شورای رقابت ناکارآمد است و در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد.
راه کنترل سوداگری در بازار خودرو
سوداگری در هر بازاری تبعات زیان باری بر جای می‌گذارد. در بازار خودرو نیز همانند بازار مسکن، ارز و طلا آثار سوداگری آشکار است.
به منظور حذف و یا کاهش سوداگری در بازار خودرو، راه‌های متنوعی پیشنهاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد راهکارها بیش از آن که سلبی باشند، باید زمینه سوداگری را از بین ببرند تا فعالیت‌های سوداگرانه در مقابل فعالیت مولد صرفه اقتصادی نداشته باشد.
از جمله اقدامات اثرگذار در کاهش سوداگری در بازار خودرو و حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، جلوگیری از امکان فروش محصولات خریداری شده تا یک زمان مشخص است؛ این پیشنهاد می‌تواند با اخذ مالیات تکمیل شود. مالیات فقط برای کسب درآمد دولت وضع نمی‌شود، بلکه انگیزه وضع مالیات می‌تواند تخصیص و هدایت بهینه منابع و کاهش نابرابری‌ها نیز باشد.
به عنوان نمونه دولت می‌تواند فروش خودروی صفر تا یک سال پس از خرید آن را ممنوع نماید و در صورتی که به هر دلیل خریدار مایل به فروش باشد، از مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید، مالیات دریافت کند؛ مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شود.
امیرحسین عسکریان
انتهای پیام/ب
