بحران مالی بعدی با سقوط دلار بسیار بسیار بدتر است
درسی از اشتباهات قبلی گرفته نشد؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یکی از کهنه‌کاران کارگزاری سهام، پیتر شف، می‌گوید: یک دهه پس از بحران اقتصادی جهانی، دنیا به سوی مواجهه با بحرانی به مراتب بزرگتر از آنچه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد پیش می‌رود.
به گزارش راشاتودی، یکی از کهنه‌کاران کارگزاری سهام، پیتر شف، که مدیر اجرایی ارشد یورو پایسفیک کپیتال است، می‌گوید: یک دهه پس از بحران اقتصادی جهانی، دنیا به سوی مواجهه با بحرانی به مراتب بزرگتر از آنچه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد پیش می‌رود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، شیف گفت: بانکهای بسیار بزرگ آمریکا که نباید سقوط کنند (اشاره به قانونی در آمریکا که اجازه نمی‌دهد بانکها و موسسات مالی و بیمه‌ای بسیار بزرگ سقوط کنند و از آنها حمایت مالی می‌شود، این بانکها و موسسات آن‌قدر بزرگ و به هم پیوسته هستند که سقوط آنها کل اقتصاد را پایین می‌آورد)، حالا از همیشه بزرگتر شده است و بیشتر از هر زمان دیگری در معرض ریسک‌های افزایش نرخ بهره و رکود قرار دارند.
او ادامه داد: باید اجازه داده می‌شد در همان یک دهه پیش این بانکها سقوط کنند. دولت در حمایت مالی از این بانکها اشتباه خطرناکی مرتکب شد. متاسفانه هیچ درسی از بحران قبلی گرفته نشده است. ما تمام اشتباهاتی که بحران مالی قبلی را به وجود آورده بود، را دوباره مرتکب شدیم و آنها را گسترش دادیم و حالا مطمئنا بحران بعدی بسیار شدیدتر خواهد بود.
به گفته این سرمایه‌گذار معروف، تمام مسائلی که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را به وجود آوردند، حالا حتی بزرگتر از آن زمان وجود دارند. سیاست‌گذاری مالی و پولی ما که حتی از آن زمان بسیار بدتر شده است، تضمین می‌کند که بحران بعدی بدتر خواهد بود. این بحران از این لحاظ مشابه قبل خواهد بود که دولت علت اصلی آن خواهد بود، همگی غافل‌گیر خواهند شد و سرمایه‌داری قربانی خواهد شد. اما این بار از این لحاظ متفاوت خواهد بود که این بحران بسیار بدتر خواهد بود.
شیف پیش‌بینی می‌کند: با این همه طبیعت بحران بعدی متفاوت خواهد بود. درحالیکه بحران مالی ۲۰۰۸ حول بدهی وام مسکن، افزایش قیمت دلار و افت قیمت طلا، شکل گرفت، بحران جدید در مورد اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا خواهد بود.
او گفت: اوراق قرضه خزانه‌داری نقطه کانونی بحران مالی بعدی خواهد بود و دلار سقوط خواهد کرد و قیمت طلا اوج می‌گیرد. رکودی که به دنبال این بحران خواهد آمد هم خیلی بدتر خواهد بود و قیمت‌های مصرف‌کننده هم به شدت افزایش خواهند یافت.
اخذ دیرکرد توسط بانکها حرام است
آیت الله نوری همدانی در دیدار دانشجویان:
اخذ دیرکرد توسط بانکها حرام است/ جدایی حوزه و دانشگاه نقشه دشمن است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلیدگفت: خیلی اوقات حرف‌های بزرگان حوزه پخش نمی‌شود به همین جهت مردم فکر می‌کنند که ما مطالبه گر نیستیم؛ به عنوان مثال بارها تأکید کرده‌ایم که اخذ دیرکرد توسط بانکها حرام است ولی یا به گوش مسئولان نمی‌رسد و یا می‌رسد ولی عمل نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: حوزه علمیه قم همیشه در کنار دانشگاه بوده و است و دشمنان اسلام سعی می‌کنند حوزه علمیه و انقلاب را ناکارآمد نشان دهند در حالی که این مسأله درست نیست، خیلی از اوقات نیز حرف‌های بزرگان حوزه پخش نمی‌شود به همین جهت مردم فکر می‌کنند که ما مطالبه گر نیستیم؛ به عنوان مثال بارها تأکید کرده‌ایم که اخذ دیرکرد توسط بانکها حرام است ولی یا به گوش مسئولان نمی‌رسد و یا می‌رسد ولی عمل نمی‌کنند.
این مرجع تقلید با اشاره به نقش جوانان در ساخت تمدن اسلامی بیان کرد: باید علوم اسلامی که غربی‌ها از ما به غارت برده‌اند را به جایگاه اصلی خود برگردانیم؛ چراکه علوم اسلامی همگی به دست علمای اسلام از پیامبر گرامی اسلام(ص) تا به امروز ساخته شده است.
انتهای پیام/الف
تاروپود مشتریان موسسات اعتباری
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران منتشر کرد
تاروپود مشتریان موسسات اعتباری
دنیای اقتصاد : بررسی‌های یک نظرسنجی، بافت سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز را از لحاظ شاخص‌های «جغرافیایی»، «تحصیلی»، «مقصر اصلی از دید سپرده‌گذاران»، «درآمد و محل مصرف نرخ سود» و «ترکیب سپرده‌گذاری» بررسی کرده است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در بخشی از گزارش‌های خود، نتایج نظرسنجی از صاحبان سپرده خرد و کلان را به تصویر کشیده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تجمع سپرده گذاران موسسات غیرمجاز در مقابل بانک مرکزی
توزیع جغرافیایی: درخصوص
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جغرافیایی، یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران چهار موسسه غیرمجاز نشان می‌دهد که ساکنان استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و سه استان ساحلی شمالی یعنی مازندران، گیلان و گلستان سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده نسبت به جمعیت خود داشته‌اند. اما بیشتر افرادی که دارای سپرده بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومانی بودند ساکن تهران بوده و عموما در مناطق شمالی یک، ۲، ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و در اکثر موارد سپردهها را از محل فروش اموال تامین کرده‌اند. اولویت‌بندی مقصران: موضوع بعدی که مورد ارزیابی قرار گرفته، اولویت‌بندی مقصران است. در مقابل پرسشی با عنوان «به‌نظر شما چه کسانی در بروز این مشکل مقصر هستند؟» ۷۵ درصد از سپرده‌گذاران، در همان اولویت نخست، دولت، حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر اصلی می‌دانند. در رتبه بعدی نیز مدیران موسسات مالی قرار دارند، اما کمتر سپرده‌گذاری بوده که خود را مقصر اصلی این موضوع معرفی کند. نتایج به‌دست آمده در این نظرسنجی نشان می‌دهد که افراد تحصیلکرده نسبت به سایرین، کمتر این تقصیر را متوجه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دانسته و به نسبت بیشتری حاکمیت و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را مقصر می‌دانند. همچنین افراد تحصیلکرده به نسبت کمتری مدیران موسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کردند. محل مصرف سود سپرده: میانگین سود دریافتی سپرده‌گذاران ۱/ ۲۴ درصد بوده است. البته حدود ۱۳ درصد از این افراد سپرده‌گذار، سود بالاتر از ۲۸ درصد دریافت می‌کردند. نتایج نظرسنجی درخصوص محل مصرف نرخ سود حکایت از آن دارد، ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه جاری تخصیص می‌دادند و درنتیجه قطع این سود، چالش‌هایی برای زندگی روزمره‌شان ایجاد شده است. حدود ۲۸ درصد افراد نیز با توجه به بالا بودن نرخ سود دریافتی، این مبالغ را به سپرده‌های موجود اضافه می‌کردند. ترکیب سنی و درآمدی: مطابق این بررسی‌ها، میانگین سنی سپرده‌گذاران کلان حدود ۵۰ سال بوده که به‌طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصد از سپرده‌گذاران کلان سود بالای ۲۶ درصد دریافت می‌کردند که این رقم دریافت سود تنها برای ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی میسر بوده است. این گروه نسبت به هشدار مسوولان در مورد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
موسسات غیرمجاز آگاهی بیشتری داشته، اما همچنان مقصر اصلی را یکی از سه نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت می‌دانند. سپرده‌گذاران کلان با فاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مرد بوده و بیش از دیگران از تحصیلات عالی برخوردار هستند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان، مشغول دریافت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ماهانه هستند و نیمی دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا در لیست حذفی قرار گرفته‌اند. از مجموع کل صاحبان حساب‌ها در این بررسی که نزدیک یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر هستند، کمتر از ۳/ ۱ درصد آنها سپرده بالای ۲۰۰ میلیون تومان داشتند که البته ۵۴ درصد رقم کل سپردهها را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش اصلی سپرده‌های این موسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است که جزو دو دهک پردرآمد کشور محسوب می‌شوند. بررسی یک نظرسنجی در موسسات غیرمجاز نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد از سپرده‌گذاران (از نظر عددی) کمتر از ۴ درصد از مبالغ سپردهها را در اختیار داشته و ۲۵ درصد از کل مبالغ در اختیارچهارده صدم درصد از افراد بوده است. همچنین مطابق این بررسی‌ها بیش از ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دادند. پدیده موسسات مالی غیر مجاز طی سال‌های اخیر از جمله مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی بود که جنبه‌های
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به خود گرفت و با تعمیق بحران در این موسسات،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و حاکمیت را با یک چالش امنیتی مواجه کرد. کارشناسان معتقدند رگه‌های آشکاری از بحران موسسات اعتباری غیرمجاز را می‌توان در اعتراضات
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مشاهده کرد. از این رو بررسی چنین پدیده‌ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بررسی ریشه‌های آن می‌تواند ابعاد پنهان آن را آشکار کند. فارغ از تاریخچه رسمی و شفاهی روند شکل‌گیری موسسات غیر مجاز، تصورات، نگرش‌ها و همچنین انتظارات شهروندان، صاحبان سپرده و کارشناسان دارای بیشترین اهمیت است. طی ماه‌های گذشته مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) با انتشار گزارش‌هایی در قالب نظرسنجی از چهار گروه از شهروندان، اطلاعات مهمی را در اختیار کارشناسان، مسوولان و شهروندان قرار داد که در هفته‌های اخیر آخرین نتایج فعالیت پژوهشی چهارنظرسنجی جداگانه آن منتشر شده است. چهار دسته حاضر شامل شهروندان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نشین، اقتصاددانان، سپرده‌گذاران کلان و سپرده‌گذاران خرد هستند. همچنین در این گزارش‌ها علل شکل‌گیری این موسسات نیز با تکیه بر تحقیقات و پژوهش‌های سالیان اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش اهم یافته‌های بخشی از این پژوهش به‌صورت خلاصه بیان می‌شود. موسسات غیر مجاز عموما طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴تاسیس شدند و در سال‌های ابتدای دهه ۹۰
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چشمگیری داشتند. اکثر این موسسات از سال ۱۳۹۳ غیر مجاز اعلام شدند، اما با وجود آنکه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
غیر مجاز بودن این موسسات را اعلام کرد، همچنان شاهد ادامه فعالیت آنها بودیم. تجمعات اعتراضی مالباختگان طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به مرور گسترش یافت و با افزایش فشار افکار عمومی و اعتراضات مردمی که دارای ابعاد سیاسی و امنیتی بود، مقامات بانک مرکزی، منابع لازم را برای بازگرداندن سپرده‌های شهروندان تخصیص دادند. این سیاست عملا موضوع موسسات مالی غیر مجاز را از بحران چند بنگاه اعتباری تبدیل به چالشی ملی کرد. چرا که این سیاست آثار تورمی داشت که تمامی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را با آن مواجه کرده است. نظرسنجی «ایسپا» از میان اقتصاددانان و کارشناسان بانکی نشان می‌دهد که علل اصلی شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز، ضعف نظارتی، عدم اجرای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و ضعف
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بوده است. در نیمه دوم دهه ۸۰،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تفاهم‌نامه‌ای را با بانک مرکزی برای نظارت بر روند شکل‌گیری تعاونی‌های اعتباری امضا کرد. به گفته کارشناسان وزارت تعاون
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با بی‌توجهی به بانک مرکزی از مسببان اصلی شکل‌گیری موسسات اعتباری غیر مجاز است. پس از آن نیز با نبود نظارت‌های لازم موسسات غیر مجاز با بی‌توجهی بانک مرکزی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کردند و در نهایت سال ۱۳۹۳ برخی از این موسسات، از سوی بانک مرکزی به‌صورت رسمی غیرمجاز اعلام شدند. در ادامه خلاصه مهم‌ترین دستاورهای دو نظر سنجی درخصوص صاحبان سپرده خرد و کلان بیان می‌شود. مقصر اصلی کیست؟
یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران چهار موسسه فرشتگان، ثامن‌الحجج، البرز و افضل نشان‌دهنده این است که ساکنان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و نیز استان‌های خراسان (شمالی، جنوبی و رضوی) و نیز سه استان ساحلی شمال سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده را نسبت به جمعیت خود داشته‌اند. مبلغ متوسط سپرده اولیه پاسخگویان نظرسنجی حدود ۷۴ میلیون تومان بوده و متوسط مبلغ آخرین سپرده آنان ۱۱۷ میلیون تومان بوده که ۵۰ درصد بیشتر از مبلغ اولیه است. میانگین سود دریافتی ۱/ ۲۴ درصد اعلام شده که رقم بالایی است. همچنین حدود ۱۳ درصد افراد سپرده‌گذار سودهایی بالای ۲۸ درصد دریافت می‌کرده‌اند. لازم به ذکر است نتایج به‌دست آمده در این نظرسنجی با خطای ۵ درصد و قدرت تعمیم ۹۵ درصد قابل استفاده است. سوالات متعددی در این نظرسنجی درخصوص جنبه‌های مختلفی چون مبالغ سپرده‌گذاری آنها، نحوه آشنایی و ورود به موسسات اعتباری و مقدار سپرده‌هایی که بانک مرکزی به آنان بازگردانده پرسیده شده است. در بخشی از این نظرسنجی از پاسخگویان خواسته شده است که مقصران اصلی در بروز این مشکل را به ترتیب اولویت معرفی کنند. نتایج به‌دست آمده در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شماره یک قابل ملاحظه است.عموم سپرده‌گذاران مسوولیت اصلی را متوجه دولت و بانک مرکزی می‌دانند و در مرحله بعد مدیران موسسات مالی را مقصر می‌دانند و کمتر از همه خود را در این راه مسوول معرفی می‌کنند. تعداد کمی از آنان فقط حاضر شده‌اند که سپرده‌گذاران را در یکی از مراتب مذکور مقصر معرفی کنند و ۷۵ نفر نیز مدیران موسسه را در یکی از ۵ اولویت خود به‌عنوان مقصر معرفی کرده‌اند. ولی بیش از ۷۵ درصد در همان اولویت اول حاکمیت، دولت یا بانک مرکزی را مقصر ماجرا معرفی کرده‌اند. در بخش دیگری، از سپرده‌گذاران خواسته شده که محل صرف سودهای دریافتی از سپرده‌های خود را اعلام کنند. بیش از ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دادند. به نظر می‌رسد که زندگی معمولی اغلب سپرده‌گذاران به نحوی متاثر از سود دریافتی سپرده‌های مذکور بوده است. و طبعا با حذف آن این امر دچار اختلال شده است. مگر آنکه مبالغ دریافتی را در بانکهای دیگر سپرده‌گذاری کرده باشند، که طبعا چنین سودی را دریافت نخواهند کرد. همچنین موارد سایر شامل خرج
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و تحصیل، بستگان، و موارد مشابه بوده است. همچنین نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات افراد به نسبت کمتری، ابراز داشته‌اند که تقصیر این مشکل متوجه دولت است. در مقابل به نسبت بیشتری حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر معرفی کرده‌اند. جالب اینکه افراد تحصیل‌کرده‌تر به نسبت کمتری مدیران موسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کرده‌اند. ویژگی‌های سپرده‌گذاران کلان
میانگین سنی آنان حدود ۵۰ سال بوده که به‌طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت قاطع سپرده‌گذاران موسسات مالی افضل، وحدت، ثامن الحجج، فرشتگان و البرز ایرانیان که دارای سپرده ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بودند، ساکن در تهران بوده و عموما هم در مناطق شمالی شهر یعنی یک و ۲ و ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و عموما سپرده‌های خود را از محل فروش اموال خود تامین کرده‌اند. سودهای دریافتی سالانه این قشر به طرز بسیار معناداری بسیار بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصدشان سودهایی بالای ۲۶ درصد در سال می‌گرفته‌اند، در حالی که فقط حدود ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی این میزان سود را دریافت می‌کردند. این افراد نسبت به هشدارهای مسوولان در مورد مشکلات موسسات غیر مجاز آگاهی بسیار بیشتری داشته و در اولین اولویت کاملا یکی از سه نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت را مقصر می‌دانند. در حالی که سپرده‌گذاران خُرد و عادی فقط ۵/ ۸۴ درصدشان این سه گزینه را معرفی کرده‌اند. سپرده‌گذاران کلان با فاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای جنسیت مرد و خیلی بیش از دیگران دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. و جالب‌تر از همه اینکه سهم نسبی کارمندان دولت در میان این گروه بیشتر از سایر گروه‌های فعالیتی و شغلی است، در حالی که انتظار نمی‌رود کارمندان دولت دارای چنین ذخایر مالی باشند. حدود ۵ درصد سپرده‌گذاران کلان کارمند هستند، در حالی که از مجموعه سپرده‌گذاران حدود ۵/ ۷ درصدشان کارمند هستند. حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان (۴/ ۴۷ درصد) کماکان مشغول دریافت یارانه‌های ماهانه هستند و نیم دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا آنکه به دلیل قرار گرفتن در دهک‌های بالای درآمدی از طرف نهاد مربوط، از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شماره ۳ ملاحظه می‌شود که بیش از ۸۵ درصد سپرده‌گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند، در حالی که کل مبلغ سپرده این افراد کمتر از ۴ درصد کل سپردهها بوده است. در واقع مبلغ سپرده‌های این افراد به‌طور متوسط کمتر از یک میلیون تومان بوده است. در مقابل ۱۴/ ۰ درصد افراد صاحب حساب بیش از ۲۵ درصد کل سپردهها را داشته‌اند که به‌طور میانگین هرکدام ۶/ ۲ میلیارد تومان در این موسسات حساب داشته‌اند. در مجموع از کل صاحبان حساب که نزدیک به ۲۷/ ۱ میلیون نفر هستند. کمتر از۳/ ۱ درصد آنها یعنی ۱۵هزار و ۸۹۲ نفر صاحبان سپرده‌های کلان (بالای ۲۰۰ میلیون تومان) هستند که در مجموع ۹۲۸/ ۹ میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که ۵۴ درصد کل سپرده‌های این موسسات است. این آمار به‌طور روشن ادعای جذب سپرده‌های کوچک از این موسسات و ارائه وام‌های مورد نیاز مردم عادی را رد می‌کند و نشان می‌دهد که سپرده‌های اصلی این موسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است. و اگر مبنای داوری خود را سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، کل سپرده‌گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از ۳ درصد صاحبان حساب می‌شوند که دو سوم کل سپردهها در اختیار آنان بوده است و اینها عموما جزو دهک‌های ۹ و ۱۰ درآمدی محسوب می‌شوند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس بانکی گفت: برخی شرکتها به حیاط خلوتی برای فعالیت زیرزمینی بانکها تبدیل شده اند که به خاطر ضعف قانونی،سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم نمی توانند نظارت کاملی بر آنها داشته باشند.
یاسر مرادی در گفتگو با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب، سیاست کلی نظام بر توسعه بخش غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی قرار گرفت قطعا یکی از بزرگترین بنگاه های دولتی را بانکها و شرکت های زیرمجموعه آنها تشکیل می دادند که باید در دستور کار واگذاری قرار می گرفتند؛ اما این قضیه با مقاومت شدید بخش دولتی مواجه شد و نه عملا واگذاری بانکهای دولتی به صورت واقعی رخ داد و نه شرکت های زیرمجموعه آنها واگذار شدند.
وی افزود: در عین حال، بانکها با مشاهده آشفتگی اوضاع اقتصادی کشور با هدف کسب سود بیشتر بر خلاف کلیه بانکهای دنیا که صرفا به فعالیت تخصصی پولی، بانکی و اعتباری می پردازند، به جای تمرکز بر این فعالیت ها، وارد عرصه های اقتصادی دیگری شدند که امروزه از این فعالیت ها با عنوان بنگاه داری یاد می شود.
این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: بانکها در کشور ما به جای فعالیت تخصصی خود، وارد زمینه هایی مانند سرمایه گذاری در بخش املاک، تأسیس شرکت های بازرگانی، دخالت در بازار سکه و ارز و دیگر مواردی شدند که در هیچ جای دنیا دیگر بانک ها وارد آن نمی شوند.
وی اظهار کرد: این امر که تا کنون تبعات اقتصادی بدی را برای کشور به دنبال داشته، معلول چند علت مهم است که نباید در تمامی این موارد بانکها را مقصر اصلی دانست. اولین علت این امر، نبود قانونی است که صراحتا بانک ها را از بنگاه داری منع کرده باشد. حتی برخی قوانین مانند بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی ـ بانکی به بانکها اجازه ضمنی داده که وارد این عرصه شوند و در عین حال بر اساس بانکداری اسلامی، بر خلاف تمام دنیا، بانکها باید با مشتری در طرح هایی که مشتری برای اخذ تسهیلات ارائه می دهد، با مشتری وارد مشارکت شوند. این امر می تواند زمینه آن را فراهم کند که بانک ها وارد بنگاه داری شوند.
به گفته مرادی، علت مهم دیگر، نظارت ضعیف بر شبکه بانکی کشور در خصوص اجرای بخشنامه بانک مرکزی است. بانک مرکزی توان لازم و بازوی اجرایی برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد و مدیران بانک مرکزی علی رغم آنکه مشاهده کرده اند که این سیاست جواب نمی دهد، هنوز هم می خواهند با تحکم و صرف صدور بخشنامه بر شبکه بانکی کشور نظارت کنند.
وی افزود: در حالی که اگر بر فرض اینکه این بخشنامه ها به درستی هم صادر شده باشند، گام اول نظارت بر بانکهاست و بانک مرکزی باید گام های بعدی را در خصوص نظارت صحیح بر اجرای بخشنامه ها در پیش بگیرد. البته ناگفته نماند در میان بخشنامه هایی که بانک مرکزی صادر می کند، بخشنامه های در تضاد با هم نیز وجود دارد یک روز می گوید صرافی ها فعالیت کنند؛ چند ماه بعد می گوید فعالیت صرافی ها ممنوع است. یک روز می گوید بانک ها شرکت های لیزینگ نداشته باشند و دوباره چند ماه این ممنوعیت برداشته می شود و به فعالیت بانک ها در این زمینه مجوز داده می شود. مشورتی هم با عقلای شبکه بانکی برای صدور این بخشنامه ها صورت نمی گیرد. بانک مرکزی ما جزیره ای است که هیچ ارتباط صحیحی با شبکه بانکی کشور ندارد.
مرادی ادامه داد: در عین حال برخی بانک ها هم یاد گرفته اند که تمامی ضوابط قانونی و بخشنامه هایی که وجود دارد را با تأسیس شرکت های زیرمجموعه وابسته به خود دور بزنند و هر جا که با منع قانونی برای فعالیت مواجه می شوند، به اسم شرکت های زیرمجموعه بانک، آن فعالیت را انجام می دهند. این شرکت ها به حیاط خلوتی برای فعالیت زیرزمینی برخی بانک ها تبدیل شده که به خاطر وجود ضعف قانونی، ارگان های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم نتوانند نظارت کاملی بر شبکه های زیرمجموعه بانک ها داشته باشند.
وی اظهار کرد: سیاست های تکلیفی دولت به بانک ها هم از جمله تلاش برای ورود آنها به بازار سرمایه و نگاه دولت ها به بانکها به عنوان قلک تأمین اعتبار سیاست های دولت ها، باعث شده عملا بانکها برای جبران خساراتی که از اجرای این سیاست ها به آنها وارد می شود، به فعالیت هایی روی بیاورند که لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است.
به گفته مرادی، تأیید مدیران غیر متخصص به عنوان مدیران عامل و هیئت مدیره بانک ها توسط بانک مرکزی و نادیده گرفتن متخصصان دلسوزی که در شبکه بانکی وجود دارند هم در سالیان اخیر، لطمات جبران ناپذیری به شبکه بانکی کشور وارد کرده است؛موارد مذکور باعث گسترش روزافزون بنگاه داری از سوی بانک ها و اجرای فعالیت هایی شده که نه تنها به اقتصاد کشور کمک نکرده، بلکه لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
کد خبر
بانکها ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصرهمتی در این بخش نامه آورده است: در صورت عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا/ ایجاد هر گونه تسهیلات /تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) ویا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانکها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای انضباط و تورم، آورده است:عملکرد برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است، بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.
وی تاکید کرده است: این امر موجب شد تا مسائل و مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف بانکها و مؤسسات اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود؛ که علاوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی بالایی مواجه کرده است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به هیچ وجه با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.
رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی تمهیدات لازم را در مدیریت منابع و مصارف و نقدینگی اعمال کرده و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از این رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.
رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی
رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی دولت به اذعان مسئولان بزرگترین بدهکار بانکی محسوب می‌شود که این بدهی رو به رشد آن به شبکه بانکی اکنون از حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.
به گزارش ایسنا، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی در حدود دو سال گذشته مصوب شد، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ به طوری که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مرداد ماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۱.۱ درصد رشد دارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه قرار شد تا بخشی از بدهی دولت به بانکها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود. آخرین گزارشی که در این رابطه در سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل برای تسویه بدهی دولت به بانکها و البته به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند، صرف شد. این در حالی است که دولت حجم بدهی که در صورت‌های مالی بانکها ثبت شده را قبول ندارد و همواره تاکید کرده است که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.انتهای پیام
بزرگترین بدهکار بانکها کیست؟
بزرگترین بدهکار بانکها کیست؟
بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک سال ۲۲.۹درصد افزایش یافته است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، نتایج بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مردادماه امسال، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به 8032.8 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.7 درصد افزایش یافته است.در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی به سیستم بانکی 2871.9 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مرداد ماه سال 96 به‌میزان 22.9 درصد رشد یافته است.طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 11496.7 هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده 18.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 5.3 درصد رشد نشان می‌دهد.وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکیاین گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 39.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3539.0 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی 48.2 درصد، 38.1 هزار میلیارد ریال است.سپرده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 22.4 درصد افزایش به 1755.0 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره مردادماه سال 97 با 18.1 درصد رشد، 11496.7هزار میلیارد ریال است.خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانکهای تجاریمیزان دارایی‌های خارجی بانکهای تجاری کشور در مردادماه امسال 561.4 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 51.2 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی نیز 377.6 هزار میلیارد ریال بوده که 29.0 درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانکهای تجاری در دوره مورد بررسی، 4598.9 هزار میلیارد ریال بوده که به‌نسبت مرداد ماه سال 96 دارای 26 درصد رشد است.وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانکهای تخصصیبر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانکهای تخصصی در مردادماه سال جاری 844.9 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 38.4 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانکهای تخصصی در این دوره رقم 4623.4 هزار میلیارد ریال است که 20.0 درصد رشد دارد.انتهای پیام/*
کد خبر: 91421 بانک مرکزی روسیه با سیاست پولی سخت تورم را کنترل می‌کند
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از تاس نیوز، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: دنبال کردن یک سیاست پولی سخت تر برای محدود کردن تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نیز نگه داشتن نرخ تورم در سطح تقریبا ۴ درصد لازم است.
کاهش تورم سالانه به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده کُندتر خواهد بود. از اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم روسیه بین ۵ تا ۵.۵ درصد خواهد بود. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد به منظور محدود کردن این مقیاس، مدت زمان تاثیرات ثانویه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نوسانات ارزی و حفظ تورم باثبات در سطح تقریبا ۴ درصد در میان مدت باید سیاست پولی سخت تری را نسبت به آنچه پیش از این متصور می شد، دنبال کرد.
بانک مرکزی روسیه بر این باور است که پویایی تقاضا در سال ۲۰۱۹ میلادی منجر به روند صعودی تورم نخواهد شد؛ در حالی که برخی از عوامل که محدود کننده هستند تاثیر ناچیزی بر روی رشد تقاضای داخلی در سال آینده میلادی به ویژه در نیمه نخست سال خواهد گذاشت.
این عوامل شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش رشد درآمد حاصل از صادرات در اقتصاد که در نتیجه کاهش تدریجی قیمت نفت است و نیز روند نزولی رشد وام دهی باتوجه به پافشاری بر روی سیاست پولی سخت تر بانک مرکزی روسیه و بازبینی انتظارات بازار در ارتباط با میزان تغییر به سیاست خنثی است.
تاثیر محدود کننده افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر روی فعالیت سرمایه گذاری در روسیه کوتاه مدت خواهد بود و توسط رشد تقاضای سرمایه گذاری از طرف بخش دولتی در سال ۲۰۱۹ میلادی جبران خواهد شد. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد نرخ سالانه رشد شکل گیری سرمایه ثابت ناخالص در سال ۲۰۱۹ میلادی بیشتر از سال ۲۰۱۸ میلادی خواهد بود و انتظار می رود بین ۲.۳ درصد تا ۲.۸ درصد باشد.
بانکها پولهایی خلق کردند که وجود خارجی نداشت
عبده تبریزی: بانکها پولهایی خلق کردند که وجود خارجی نداشت
عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نگران رشد تورمی هستیم و باید مجموعه ای از اقدامات در کنترل رشد نقدینگی انجام شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، حسین عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه تیتر امشب درباره سیر صعودی نقدینگی در کشور گفت: افزایش نقدینگی موقعی مسئله است که متناسب آن کالا و خدمات به صورت واقعی ایجاد نشود. وقتی نگرانی ایجاد می شود که نقدینگی بالا رود و واقعیتی در بخش اقتصاد نداشته باشیم.وی افزود: وقتی تورم زیاد شود عامه مردم هستند که متضرر می شوند چون مردم حجم بیشتری از تورم را تحمل می کنند.این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با افزایش وام های بانکی هم، نقدینگی افزایش می یابد. ما در سال های آخر دولت دهم و دولت یازدهم نیز این وضعیت را داشتیم که بانک ها پرداخت هایی کردند که در توان بانک نبوده است و با خلق پول هایی که واقعیت نداشته بانک ها در مجموع کم آوردند و دست به دامن بانک مرکزی شده اند تا پایه پولی را افزایش دهند.عبده تبریزی درباره تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: برای تامین موجودی اضافی باید سرمایه درگردش داشته باشیم. کسانی که به فکر صدمه زدن به کشور و تولید هستند معتقدند که باید تولید تعطیل شود.وقتی تورم لجام گسیخته شود در چنین شرایطی تولید بیش از این آسیب می بیند بنابراین تولید باید از صادرات استفاده کند بنابراین ما باید هم صادرات را بالا ببریم هم سرمایه درگردش را در تولید افزایش دهیم.وی افزود: دولت نیز امسال کسری خواهد داشت بنابراین اگر دولت بخواهد از محل کسری بودجه سرمایه درگردش را تامین کند مشکل ساز خواهد بود. اگر سرمایه درگردش و کسری بودجه را از محل فروش ارز تامین کند خطر دیگر خواهد داشت که قیمت کالا و خدمات افزایش خواهد یافت و این افزایش قیمت ها متوجه مردم خواهد شد.عبده تبریزی با بابیان اینکه بانک مرکزی نمی تواند نقدینگی را که از سمت سود موهوم نقد کرده به سمت تولید ببرد، افزود: سیاست انبساطی نباید در مسیری باشد که پول تولید شود بنابراین باید مجموعه ای از اقدامات در کنترل رشد نقدینگی صورت گیرد.انتهای پیام/
