اخبار و مباحث پیرامون نوسانات قيمت خودرو

وضعیت خودوریی‌های بورس بعد از افزایش قیمت

عصر خودرو : در حالی که صنعت خودرو در شش ماهه اول امسال با رکود چشمگیری همراه بود و بازدهی منفی 11،6 درصدی را نصیب سهامداران خود کرده بود، با اعلام افزایش جدید قیمت خودرو، قمت سهام آن‌ها نیز رشد کرد و بار دیگر مورد اقبال بازار قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا خبر افزایش قیمت انواع خودرو در هفته گذشته توانست اندکی از رکود مدت دار این صنعت بکاهد و برای مدت کوتاهی این صنعت پرطرفدار را با اقبال مواجه کند.
صنعت خودرو که در گذشته پرطرفدارترین صنعت بورس بود، طی یکسال گذشته به خصوص شش ماه اخیر با کاهش بی‌سابقه قیمت مواجه شده و به دلیل مطالبات معوق قطعه‌سازان و افزایش هزینه‌ها با بی‌اقبالی سهامداران رو به رو شده بود به طوری که قیمت سهام شرکت‌های مطرح خودروسازی همچون ایران خودرو و سایپا زیر قیمت اسمی رسیده بود و هر روز بر نگرانی سهامداران آن افزوده می‌شد.
اما پس از ماه‌ها رکود خبری رسید که موجب شادی اندک سهامداران این صنعت شد و آن هم افزایش قیمت انواع خودرو در بازار بود. اعلام رسمی این خبر باعث شد تا سهام خودروسازان بورس پس از ماه‌ها از رکود خارج شده و تحرکات مثبتی را تجربه کنند.

**رشد سهام شرکت‌های خودرویی
به این ترتیب سهام شرکت خودروسازی سایپا که طی ماه‌های گذشته در پایین‌ترین سطح قیمتی از زمان حضور در بورس قرار گرفته بود و با قیمت 97 تومان در بورس معامله می‌شد، با اعلام افزایش قیمت محصولات خودرو، رونق دوباره گرفت و قیمت هر سهم آن تا سطح 128 تومان افزایش یافت. میزان P/E این شرکت در حال حاضر 2،5 مرتبه است.
علاوه بر این دیگر شرکت مطرح خودروسازی یعنی ایران خودرو که در ماه‌های اخیر به سطح قیمت اسمی نزدیک شده بود و با قیمت 111 تومان مورد معامله قرار می‌گرفت، با اعلام افزایش قیمت خودرو رشد کرد و تاسطح 163 تومان بالا رفت و P/E آن به 4،4 مرتبه رسید.
اما دیگر شرکت این صنعت یعنی پارس خودرو هم با رشد قیمت مواجه شد و هر سهم آن از 60 تومان به 72 تومان رسید؛ P/E این شرکت 14،5 مرتبه است. قیمت هر سهم شرکت زامیاد نیز در هفته گذشته با رشد مواجه شد و از 62 تومان به حدود 80 تومان رسید.
سایپا دیزل نیز که در ماه‌های اخیر زیر قیمت اسمی یعنی 47 تومان معامله می‌شد، در هفته گذشته با اقبال سهامداران مواجه شد و قیمت آن تا سطح 60 تومان پیش رفت؛ ایران خودرو دیزل نیز با اعلام افزایش قیمت خودرو رشد کرد و از زیر قیمت اسمی نجات یافت و قیمت آن به 117 تومان رسید البته در معاملات روز چهارشنبه روند بازار تغییر کرد و شرکت‌های خودرویی با صف فروش مواجه شدند.
در مجموع می‌توان گفت گروه خودروسازان بورس با در اختیار داشتن 30 شرکت از متوسط قیمت بردرآمد 3،5 مرتبه‌ای برخوردارند و ارزش بازار شرکت‌های خودروساز حاضر در بورس تهران 4736 میلیارد تومان است.
علی رغم افزایش قیمت خودرو و اقبال اندک سهامداران به شرکت‌های خودروسازی بورس، نوعی سردرگمی در رفتار سهامداران این گروه دیده می‌شود زیرا رشد اخیر قیمت محصولات در مقابل افزایش هزینه‌های زیاد شرکت‌های خودروسازی ناچیز بوده و این روند آینده صنعت خودروسازی را با ابهام مواجه می‌کند.

** شرکت‌های خودروسازی نیازمند افزایش قیمت بودند

در این زمینه شهرام شهمیری - کارگزار بورس اوراق بهادار تهران - در گفت‌وگو با ایسنا وضعیت صنعت خودرو را مورد توجه قرار داد و در مورد افزایش قیمت خودرو گفت: صنایع خودروسازی به دلیل تولید قطعات و وابستگی به مواد اولیه که قیمت آن براساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، نیازمند افزایش قیمت بودند و مسلما نمی‌توانستند با قیمت‌های قبلی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان این‌که افزایش قیمت خودرو منطقی و معقول است، افزود: بر این اساس ‌افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی امری اجتناب‌ناپذیر بود و باید اتفاق می‌افتاد.
این فعال بازار سرمایه به پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اشاره کرد و افزود:‌ صنعت خودرو صنعتی چند رشته‌ای و چند شاخه‌ای است و شرایطی که بابت مالیات معوق قطعه‌سازان به وجود آمده بود تاثیر منفی زیادی در وضعیت این صنعت گذاشت لذا بخش زیادی از این پول قرار بود بابت مطالبات معوق قطعه‌سازان پرداخت شود.
به گفته این کارگزار بورس با اتفاقاتی که در دو سال اخیر رخ داد می‌توان گفت که صنعت خودرو نمی‌تواند یکی از صنایع پیشرو و مطرح بازار باشد زیرا اگر قیمت خودرو باز هم افزایش پیدا کند، هزینه‌های این صنعت چنان افزایش یافته است که تاثیر زیادی در وضعیت آن نخواهد داشت.
وی در خصوص وضعیت آینده این صنعت معتقد است:‌ با این حال باید منتظر ارائه گزارش شش ماهه شرکت‌های خودرویی شد و دید که افزایش قیمت‌ها در صورت‌های مالی چگونه است تا بشود پیش‌بینی از وضعیت آینده این صنعت ارائه کرد.
شهمیری افزود: همچنین با ارائه گزارش شش ماهه باید افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد و دید میزان افزایش هزینه و قیمت به چه میزان است.
وی تاکید کرد:‌ با این حال افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش هزینه‌های این صنعت اجتناب‌ناپذیر بود و اگر این اتفاق رخ نمی‌داد ادامه حیات خودروسازان به دلیل زیان‌های شدید با مشکل مواجه می‌شد.

** باید منتظر صورت‌های مالی شرکت‌های خودرویی بود
شهمیری با بیان این‌که تعدیلات EPS و تحقق آن در صنعت خودرو مدنظر سهامداران است، عنوان کرد: اگر قیمت خودرو بتواند با توجه به قیمت بازار تغییر کند، شاید روند ‌شرکت‌های خودرویی در آینده مثبت باشد و این شرکت‌ها بتوانند پیش‌بینی سود خود را محقق کنند با این حال باید منتظر ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی بود تا پیش‌بینی درستی از وضعیت آینده آن‌ها ارائه کرد.
به این ترتیب و در شرایطی که بازار سرمایه در انتظار ارائه گزارش شش ماه شرکت‌های بورسی به خصوص شرکت‌های خودرویی است، خودروسازان باید درخصوص افزایش قیمت شفاف‌سازی کرده و مطابق دستورالعمل افشای اطلاعات تأثیر افزایش قیمت بر درآمدهای خود را به سازمان بورس اعلام کنند تا درصورت تأثیر با اهمیت نسبت به توقف یا ادامه معامله نمادهای این شرکت تصمیم‌گیری شود.
با این حال و با وجود مشکلات این صنعت باید منتظر ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های خودرویی ماند و دید افزایش قیمت‌ها در صورت‌های مالی خودروسازان چگونه عنوان شده و سمت و سوی بازار در این صنعت چه خواهد بود و چه آینده‌ای در انتظار این صنعت حساس بورسی خواهد بود؟
جمعه 21 مهر 1391

افزایش قیمت خودرو، سوءاستفاده از فضای ملتهب اقتصادی یا اقدامی کارشناسانه؟

عصر خودرو : یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت محصولات برخی شرکت‌های خودرو ساز داخلی را سوء استفاده از فضای ملتهب اقتصادی دانست و گفت که این قیمت‌ها غیر کارشناسی و کاذب است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا سید محمد بیاتیان اظهار کرد:‌ من فکر می‌کنم برخی تولید کنندگان داخلی در یک فضای ملتهب اقتصادی از فضا سوء استفاده کردند؛ در واقع نابسامانی بازار ارز ، وضعیت اقتصادی و نبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز که باعث و بانی آن سوء مدیریت داخلی آنهاست این قیمت‌های کاذب را ایجاد کرد در حالی که به نظر من در شرایط فعلی افزایش قیمت خودرو به نفع خودروساز و جامعه نیست.
وی افزود: خودروهایی مثل پراید که پیش از این زیر 10 میلیون تومان بود و در سبد مصرف کنندگان متوسط به پایان قرار داشت امروز با داشتن فرمان هیدرولیک و کیسه هوا قیمتی بیش از 13 میلیون تومان پیدا کردند و این یعنی ما این نوع خودرو را از سبد کالاهای اقشار متوسط به پایین جامعه حذف کرده‌ایم و آنها عملا نمی‌توانند در آینده این خودرو را بخرند.
نماینده‌ مردم بیجار در مجلس، قیمت فعلی خودروهای دخلی را غیر کارشناسی دانست و اضافه کرد: کسانی که اقدام به این افزایش قیمت کردند تنها یک بعد قضیه را دیدند، ضمن این که این وضع به ضرر تولید کننده خودرو و مصرف کننده است و هر دو ضرر می‌کنند چرا که کمبود تقاضا پیش خواهد آمد.
بیاتیان گفت: تا زمانی که فضای رقابتی برای فروش خودرو در کشور ایجاد نشود این بازار و قیمتهای کاذب وجود خواهد داشت، اگر ما خودروهایی در کلاس پراید، پژو 405 و پرشیا را با همان قیمتهای قبلی ارائه نکنیم شرکتهای خودروساز چه ایران خودرو و چه سایپا و چه سایر شرکتهای کوچک و بزرگ نمی‌توانند بگویند که خودروی با کیفیت تولید می‌کنند چرا که کیفیت در فضای رقابتی به وجود می‌آید.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس با بیان این که شرکت‌های خودروساز تنها با به دست آوردن استاندارد جهانی می‌توانند قیمتهای خود را افزایش دهند گفت: در این صورت این شرکت‌ها باید دلایل جهانی برای افزایش قیمت خود ارائه کنند اما در فضای فعلی این قیمت کاذب است.
وی ادامه داد: اگر استدلال شرکتهای خودروساز برای افزایش قیمت این است که هزینه‌هایشان بالا رفته باید مشخص کنند که کدام یکخ از خودروها در چه قسمت و چه قطعاتی وابسته به ارز است.اکثر قطعاتی که ما می‌سازیم تولید داخل است و اگر جایی قطعه‌ای تولید خارج است قطعه‌ی بی‌کیفیت چینی است که فقط برای پایین آوردن قیمت تمام شده به سراغ آنها رفته‌ایم.
بیاتیان اضافه کرد: اگر افزایش قیمت منطقی و مستدل باشد خودروساز باید بگوید که مثلا در خودروی 206 یا 207 فلان قطعات وارداتی است و بنابراین چون قیمت آن بر اساس افزایش قیمت ارز بالا رفته باید قیمت تمام شده را بالا ببریم.
وی گفت:‌در این صورت فضا منطقی خواهد بود اما پرایدی که صد در صد تولید داخل است یا پژو 405 که تقریبا قطعاتش در داخل تولید می‌شود نباید افزایش قیمت داشته باشد و افزایش قیمت آنها سوء استفاده از وضع فعلی است.
جمعه 21 مهر 1391

مصائب خودروسازان پایان می یابد ؟

عصر خودرو : آیا با افزایش قیمت خودرو، تمام مصائب خودروسازان پایان می‌یابد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشور، همزمان با افزایش نرخ ارز و همچنین تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، روزهای سختی را برای خودروسازان پیش‌بینی می‌کردند این در حالی است که به اعتقاد آنها تمامی راه‌حل‌های فرار از روزهای سخت، به تصمیمات پولی بانک مرکزی ختم می‌شد.
در چنین شرایطی مسوولان پولی بانکی کشور نیز هر چند بحران صنعت خودروسازی را به عدم بهره‌وری شرکت‌های مذکور، یا مشکلات مدیریتی، گره می‌زدند، امادر نهایت وام یک‌هزار میلیاردی را با شرایط بی‌سابقه، برای ختم تمام مصائب این صنعت به تصویب رساندند. در کنار این وام با افزایش قیمت خودروها نیز در شرایطی موافقت شد که برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازگشت روزهای خوش خودروسازی از ابتدای پاییز خبر دادند. اما پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد؛ چرا که نه تنها از وام وعده داده شده خبری نیست، بلکه خودروسازان عنوان می‌کنند که با وجود مشکلات داخلی و خارجی هنوز هم برخی از خطوط تولیدی آنها غیر‌فعال باقی مانده است.
شاید مسوولان دولتی بر این خیال بودند که با کمک مالی و یا افزایش قیمت بتوانند بحران نقدینگی خودروسازان را پاسخگو باشند، اما هم‌اکنون خودروسازان با مشکلات ریشه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند که حل آنها تصمیم فراملی می‌طلبد که تبعات مثبت آن می‌تواند پاسخگوی بخشی از بحران‌های بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی باشد. در حال حاضر نوسان نرخ ارز نفس خودروسازان را گرفته؛ چراکه آنها واردات مواد اولیه و قطعات خودرو را که پیش از این با ارز مرجع تهیه می‌شد، با ارز آزاد تامین کنند. از سوی دیگر تورم داخلی در هر بنگاهی منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، این درحالی است که خودروسازان به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی با هزینه‌های زیادی اقدام به واردات قطعه نیز می‌کنند. در این شرایط اگر چه مسوولان با افزایش قیمت خودرو به نوعی بار هزینه‌های خودروسازان را گردن مشتریان انداختند؛ اما باید تصمیمات جدی برای رفع مشکلات مالی خودروسازان اتخاذ کنند؛ چرا که دیگر نمی‌توان بیش از این مشتریان را گرفتار تصمیمات نادرست اقتصادی کرد.
شنبه 22 مهر

آزادسازی قیمت‌ها راهکار ایجاد تعادل در بازار خودرو

عصر خودرو : دبیر انجمن خودروسازی گفت:‌تنها راهکار ایجاد تعادل در قیمت خودرو، آزادسازی قیمت‌ها و تعیین قیمت حاشیه بازار است که می‌تواند موجب کاهش قیمت خودرو نیز بشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران احمد نعمت‌بخش با اشاره به تاریخچه قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: تجربه 14 ساله در بازار خودرو ثابت می‌کند که برای حذف رانت ایجاد شده در بازار خودرو از بین بردن فرصت‌ها برای سوء‌ استفاده دلالان از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و قیمت خودرو در بازار و همچنین واقعی ساختن قیمت‌ها می بایست به خودروسازان اختیار داد تا در حاشیه بازار قیمت محصولات خود را تعیین کنند.
دبیر انجمن خودروسازان یادآوری کرد:‌مشابه این اتفاق که شاهد آن هستیم در سال 73 نیز روی داد: به طوری که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار بسیار قابل توجه و چشمگیر بود که بسیاری از دلالان با پیش خرید خودروهای تولیدی و فروش آن در بازار آزاد به سودهای بسیاری دست یافتند.
نعمت‌بخش اضافه کرد: شورای اقتصاد ،مصوبه‌ای تصویب کرد تا کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان حمایت، نماینده وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و مدیرعامل خودروسازی برای تعیین قیمت خودروهای پیش‌فروش شده در حاشیه بازار هر ماه تشکیل جلسه دهند.
وی ادامه داد: مابه‌التفاوت قیمت‌ها با احتساب 10درصد سود در پایان هر سال از خودروسازان دریافت می‌شد.
نعمت‌بخش افزود: در سال 77 با ایجاد اختلاف بین خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در قبول افزایش هزینه‌های ساخت خودرو موجب شد تا مابه‌التفاوت ناشی از قیمت تمام شده و قیمت فروش توسط شورای اقتصاد تعیین شود و اختیار قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به وزیر صنایع محول شد.
دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت: در همان سال دولت برای رفع مسایل مربوط به مابه‌التفاوت در تعیین بودجه 78 به مجلس پیشنهاد کرد 10 درصد مالیات در قیمت خودرو تعیین شود.
نعمت‌بخش ادامه داد: در سال 81 نمایندگان مجلس در قانون بخشی از مقررات مالی دولت تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو را افزایش دادند و وزارت صنایع نیز تعرفه را شناور در نظر گرفت که با توجه به میزان تولید داخل تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو کاهش می‌یافت به طوری که جایگزین 10 درصد مالیات در نظر گرفته شده و ادامه یافت.
وی اضافه کرد: کمیته قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صنایع به خودروسازان اختیار داد مازاد تیراژ تولید جدای از تعداد پیش فروش شده را در حاشیه بازار تعیین قیمت کرده و به فروش برساند.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: از این طریق فضا برای دلالی از بین رفت و قیمت خودرو همواره حداقل افزایش را داشت به طوری که در طی 14 سال تنها 44 درصد افزایش قیمت خودرو داشته‌ایم.
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: زمانی که اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد باشد فضا برای سوء استفاده دلالان فراهم می‌شود.
وی افزود: در اسفندماه خودروسازان با کسب مجوز برای فروش خودروهای سواری بالای 45 میلیون تومان و کلیه خودروهای تجاری با قیمت نزدیک به حاشیه بازار، رانت موجود در این بخش از بین رفت و قیمت‌ها نیز کاهش یافت.
نعمت‌بخش تاکید کرد:‌تنها راهکار ایجاد تعادل در قیمت خودرو، آزادسازی قیمت‌ها و دادن اختیار فروش در حاشیه بازار به خودروساز است به طوری که تجربه 14 ساله نیز موثق این امر است.
شنبه 22 مهر 1391

قیمت خودرو شناور نمی‌شود

عصر خودرو ک عضو کمیته قیمت‌گذاری خودرو برخی مباحث مطرح شده مبنی بر شناورسازی قیمت خودرو متناسب با تغییرات نرخ ارز را تکذیب و تاکید کرد که هرگونه تغییر قیمت خودرو تنها با مصوبه کمیته قیمت‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا یک عضو کمیته قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: ‌اگرچه در جلسه دو هفته پیش کمیته قیمت‌گذاری، نمایندگان خودروسازان خواستار شناورسازی قیمت خودرو متناسب با رشد نرخ ارز شده بودند اما اعضای کمیته به اتفاق با این پیشنهاد مخالفت کردند.
وی ادامه داد: در این جلسه خودروسازان خواستار شناورسازی و آزادسازی قیمت خودروهای با قیمت بیش از 15 میلیون تومان بودند که این پیشنهاد از سوی کمیته قیمت‌گذاری رد شد.
این عضو کمیته قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرد: خودروسازان برای هرگونه افزایش قیمت محصولات خود باید مصوبه‌ کمیته قیمت‌گذاری را اخذ کنند.
اعضای کمیته قیمت‌گذاری خودرو در جلسه حدود دو هفته پیش خود با افزایش حداکثر 20 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو موافقت کردند. مصوبه افزایش قیمت‌ها هفته گذشته به خودروسازان ابلاغ شد.
شنبه 22 مهر 1391

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هشدار داد:
افزایش قیمت خودرو بازار را به رکود می‌کشاند

عصر خودرو : رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران معتقد است که اگرچه هزینه‌های تولید خودرو در کشور افزایش یافته اما رشد قیمت فروش خودرو بیش از نرخ‌های فعلی خارج از آستانه تحمل مردم خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا سیدمحمد جعفری اظهار کرد: در شرایط فعلی دولت میتواند با جبران بخشی از افزایش هزینه‌های تولید خودرو از یک سو از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری کرده و از سوی دیگر نیز مانع از رشد بیشتر قیمت فروش این محصولات شود.
او تاکید کرد:‌ در حال حاضر نمی‌توان منکر ضرر و زیان تولیدکنندگان قطعه و خودرو در کشور شد با این حال اگر قرار باشد افزایش هزینه‌های خرید مواد اولیه، حق بیمه، مالیات و دیگر هزینه‌های تولید خودرو منجر به گران شدن قیمت فروش این محصولات شود، مشخص نیست که تا کجا می‌توان به رشد قیمت‌ها ادامه داد.
وی با بیان اینکه باید سقفی در زمینه رشد قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آستانه تحمل مردم در زمینه رشد قیمت این محصولات به سر آمده و افزایش قیمت‌ها بیش از میزان فعلی به ضرر مصرف‌کننده بوده و درنهایت موجب رکود بازار خودرو خواهد شد.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران ادامه داد: در حال حاضر با قیمت‌های فعلی نیز مصرف‌کنندگان زیادی حاضر به خرید خودرو نیستند بلکه تعدادی دلال در سراسر کشور هستند که خودروها را بین خودرو دست به دست کرده و موجب رشد بیشتر قیمت‌های بازار می‌شوند.
جعفری افزود: پیش از این عنوان می‌شد که با رشد قیمت رسمی خودرو، فاصله بین این قیمت‌ها با نرخ‌های بازار آزاد از بین خواهد رفت با این حال تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که هرچه قیمت رسمی خودروها افزایش یابد به میزان بیشتری از آن، قیمت بازار آزاد این محصولات افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با ارائه تسهیلاتی در حوزه‌هایی چون خدمات بیمه‌ای، مالیات، بانک و نرخ ارز هزینه‌های تولید خودرو در کشور را کاهش دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید به عنوان نهادی که حرف آخر را در عرصه اقتصاد می‌زند وارد عمل شده و از پتانسیل‌ها و قوای حکومتی خود برای تثبیت بازار خودرو استفاده کند به‌گونه‌ای که هم خودروساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی متضرر نشده و هم رشد هزینه‌های تولید به مصرف‌کنندگان منتقل نشود.
قیمت‌های جدید خودروهای پرتیراژ داخلی هفته گذشته به خودروسازان ابلاغ شد. اگرچه برخی خودروسازان مدعی بودند که با رشد قیمت‌های رسمی خودرو نرخ بازار آزاد این محصولات کاهش خواهد یافت اما با ابلاغ قیمت‌های رسمی نرخ انواع خودرو در بازار نیز افزایش یافته است.
شنبه 22 مهر 1391

بازار خودرو خریداران را شوکه کرد


در هفته‌ای که گذشت افزایش قیمت رسمی خودروهای پرتیراژ داخلی در کنار آغاز نشدن عرضه از سوی خودروسازان تشدید حباب قیمتی این محصولات را به دنبال داشته است.
در اواسط این هفته مصوبه افزایش قیمت حداکثر 20 درصدی خودروهای پرتیراژ داخلی به ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو ابلاغ شد. اگرچه پیش از این دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار کرده بود که افزایش قیمت‌های رسمی موجب رشد عرضه خودرو و کاهش قیمت‌های کاذب بازار خواهد شد اما در عمل اتفاقی که افتاد عکس این تصور بود به‌گونه‌ای که مشتریانی که با چنین تصوری و با هدف خریداری خودرو با قیمت‌های رسمی به نمایندگی‌های فروش خودروسازان بزرگ مراجعه کردند با افزایش بیشتر قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته مواجه شدند. به گفته برخی از نمایندگی‌های فروش، به دلیل آنکه خودروسازان همزمان با رشد قیمت‌های رسمی عرضه نقدی خودرو را آغاز نکرده‌اند قیمت‌های بازار به جای کاهش با افزایش روبرو شده است.
به هر حال در این هفته در محصولات گروه خودروسازی سایپا، خودروی سایپا 131 مدل sl به قیمت حدود 11 میلیون و 500 هزار تومان و سایپا 132 مدل sl نیز قیمت حدود 11 میلیون و 600 هزار تومان عرضه می‌شد که کم و بیش نزدیک به قیمت کارخانه‌ای این خودروها بود. به گفته نمایندگی‌های فروش، شرکت سایپا در روزهای اخیر تعدادی از این خودرو را به صورت نقدی عرضه کرده که موجب تثبیت قیمت این محصولات شده است.
در این هفته قیمت تیبا همچنان افزایش یافت و در برخی از نمایندگی‌های فروش به حدود 16 میلیون و 700 هزار تومان رسید در حالی که قیمت کارخانه‌ای این خودرو 15 میلیون و 430 هزار تومان تعیین شده است.
تندر 90 پارس خودرو نیز در حالی در مدل e2 آن به قیمت حدود 22 میلیون و 500 هزار تومان عرضه می‌شد که قیمت کارخانه‌ای این خودرو 21 میلیون و 50 هزار تومان تعیین شده است.
برخی نمایندگی‌های فروش نیز مگان 2000 اتوماتیک را به قیمت حدود 57 میلیون تومان عرضه می‌کردند در حالیکه قیمت رسمی این خودرو 44 میلیون و 660 هزار تومان است. در این هفته خودروهایی چون تیانا و ماکسیما نیز در بازار موجود نبود.
اما در گروه محصولات ایران خودرو، قیمت پژو 206 تیپ 2 به حدود 25 میلیون و 500 هزار تومان رسید در حالی که قیمت رسمی این خودرو 19 میلیون و 420 هزار تومان تعیین شده است.
خودروی پژو 206 تیپ 6 نیز در حالی در برخی نمایندگی‌های فروش ایران خودرو حدود 40 میلیون تومان قیمت خورده بود که قیمت کارخانه‌ای این خودرو 24 میلیون و 970 هزار تومان است.
در این هفته پژو 206 صندوق‌دار مدل v9 در حالی به قیمتی حدود 37 میلیون تومان به فروش می‌رسید که قیمت رسمی این خودرو 26 میلیون و 370 هزار تومان است. 206 صندوق‌دار در مدل v8 نیز در حالی به قیمت حدود 28 میلیون تومان عرضه می‌شد که قیمت کارخانه‌ای آن 22 میلیون و 690 هزار تومان است.
اما قیمت تندر 90 ایران خودرو نیز در مدل e1 آن به حدود 21 میلیون تومان و در مدل e2 نیز به حدود 23 میلیون تومان رسید در حالیکه قیمت کارخانه‌ای تندر 90 مدل e1 معادل 18 میلیون و 900 هزار تومان و مدل e2 نیز حدود 21 میلیون تومان تعیین شده است.
در این هفته قیمت پژو 405 به حدود 18 میلیون تومان افزایش یافت در حالیکه قیمت رسمی این خودرو حدود 15 میلیون و 580 هزار تومان تعیین شده است. قیمت پژو پارس سال نیز در حالی به حدود 25 میلیون تومان رسید که قیمت رسمی آن حدود 23 میلیون تومان است.
سمند نیز در مدل se آن به قیمت حدود 18 میلیون تومان و در مدل lx نیز حدود 21 میلیون تومان عرضه می‌شد. این در حالی است که قیمت رسمی سمند se حدود 17 میلیون و 500 هزار تومان و سمند lx نیز 19 میلیون و 500 هزار تومان است. برخی از نمایندگی‌های فروش ایران خودرو قیمت سوزوکی گراند ویتارا را نیز حدود 90 میلیون تومان ذکر می‌کردند.
در هفته‌ای که گذشت رشد قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان این قیمت‌ها را کاذب دانسته و معتقدند که با آغاز عرضه از سوی خودروسازان بزرگ این قیمت‌ها به سرعت کاهش خواهد یافت. البته این قیمت‌ها نسبی بوده و در شرایط عدم عرضه و نبود نظارت‌ها، نمایندگی‌های فروش دو خودروساز قیمت‌های متفاوتی را برای محصولات عنوان می‌کنند.


منبع : مجله ماشین 91/7/22

پنج شرط سازمان حمایت برای افزایش قیمت‌ خودروهای وارداتی

عصر خودرو: وزیر صنعت ،معدن و تجارت از پنج شرط سازمان حمایت برای موافقت با افزایش قیمت واردات خودرو در روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از فارس، مهدی غضنفری در حاشیه مراسم روز جهانی استاندارد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درچند جلسه در سازمان حمایت این موضوع بررسی شد و نهایتا سازمان حمایت با آنها موافقت کرد. البته برای اعمال این قیمت جدید مثل گذشته سازمان حمایت 5 شرط گذاشته که در واقع این افزایش قیمت به قطعه سازان هم منتقل شود ، زیرا ما مواجه هستیم با گزارشاتی که برخی قطعه سازان قادر به ادامه تولید نیستند و نیازمند این هستند که افزایش قیمت داشته باشند .
وی ادامه داد: به علاوه اینکه تنظیم بازار بر عهده خودروسازان بزرگ باشد ، حاشیه بازار را کنترل کنند ، همچنین خدمات پس از فروش و کیفیت هم برعهده آنها باشند . در دوره زمانی که سازمان حمایت توافق می کند ، افزایش قیمت بیشتری نداشته باشند .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: این گونه که سازمان حمایت گزارش داده متوسط افزایش قیمت 10 درصد است و با سقف 18 یا 20 درصد برای هر کدام از خودروسازان می باشد ، البته ما یک دستگاه بالاسری و کمیته بالاسری به نام ستاد تنظیم بازار داریم که معاون اول رئیس جمهوری آن را مدیریت می‌کند.
وی افزود: مصوبه افزایش قیمت توسط سازمان حمایت بوده و به طور معمول قیمت گذاری با سازمان حمایت انجام می شود ، می‌تواند جاری باشد ، اما اگر ستاد تنظیم بازار بررسی مجدد را در نظر داشته باشد ، کاملا این فضا برای ورود ستاد تنظیم بازار به این مسئله و بررسی آن وجود دارد .
خودرو سازان متعهدند که تعهدات قبل از این مصوبه سازمان حمایت یعنی 12مهرماه سال 91 را مطابق با قیمت توافقی در اختیار مصرف کننده قرار دهند.
غضنفری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره چگونگی رعایت قیمت خودرو تصریح کرد : سازمان حمایت تحت شرایطی با این افزایش قیمت موافقت کرده اگر خودروساز این شرط را نپذیرد نمی تواند از این فرصت استفاده کند.

** سهم ارز در تولید خودرو

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره سهم ارز در تولید خودرو گفت: سهم ارز در قیمت تمام شده خودرو فقط شامل کار مونتاژی که توسط خودروساز بزرگ صورت می گیرد ، نیست. بلکه قطعات و مواد اولیه ای که قطعه ساز در کارگاه خود استفاده می کند ، مورد محاسبه قرار داده شده است. به این معنا که ممکن است این افزایش قیمت اصلا به خودروساز تعلق نگیرد ، بلکه به قطعه ساز تعلق گیرد و تهیه قطعه برای وی ارز بری بالایی داشته باشد.
وی با یبان این جمله که معمولا خودروسازها قطعات را مونتاژ می کنند و چندان با ارز بری مواجه نیستند ، افزود : این قطعه سازان هستند که برای تولید یک قطعه باید مواد اولیه را وارد کنند که این اقدام نیازمند استفاده از ارز است .

** سازمان حمایت و انجمن خودروسازان دلایل خود را به مردم ارایه کنند
وی در باره پرسش خبرنگاری دیگر مبنی بردلایل افزایش قیمت خودرو گفت : فکر می کنم خیلی خوب باشد اگر رسانه ملی یکی دو جلسه را به این امر اختصاص دهد، و دراین برنامه ها هم سازمان حمایت و هم انجمن خودرو سازان دلایل خود برای افزایش قیمت خودرو و درصدها را مطرح کنند و اطلاع رسانی بیشتری برای اینکه این افزایش قیمت ها ناشی از چه عواملی است صورت گیرد.

** تسهیلات دریافتی خودروسازان بزرگ
وی در باره تسهیلات دریافتی 2 خودروساز بزرگ نیز (از مجموع یک هزار میلیارد تومان مصوب ) گفت : ایران خودرو شرط فروش سهام داشت به نظرم هنوز بطور کامل اجرایی نشده اما سایپا موفق تر از ایران خودرو بوده یک بخشی را اخذ کرده است.
دکتر غضنفری افزود: سایپا از 500 میلیارد تومان تسهیلات خود بخشی را دریافت کرده است .
شنبه 22 مهر 1391

خداحافظی با خودروهای ارزان‌تر از 10 میلیون


با ابلاغ مصوبه کمیته قیمت‌گذاری و اعمال نرخ‌های جدید خودروهای پرتیراژ داخلی، سطح قیمتی خودروهای ارزان قیمت نیز تغییر کرد. در سال‌های اخیر تلقی مصرف‌کنندگان ایرانی از خودروهای ارزان محصولاتی با سطح قیمتی کمتر از 10 میلیون تومان بود. البته این تلقی بین مسئولان صنعتی کشور نیز طرفدار داشت؛ به‌گونه‌ای که رییس سابق هیات عامل ایدرو (به عنوان رئیس هیات مدیره ایران خودرو و سایپا) بر برنامه‌ریزی برای تولید خودروهای ارزان در سطح قیمتی کمتر از 10 میلیون تومان تاکید می‌کرد.
در این میان، در چند ماه اخیر برخی تلاطمات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز موجب شد که نرخ‌ بازار‌ آزاد خودروهای ارزان قیمت داخلی به بیش از 10 میلیون تومان افزایش یابد. حدود 10 روز پیش نیز با مصوبه کمیته قیمت‌گذاری، نرخ‌ تمام خودروهای ارزان داخلی رسما به بیش از 10 میلیون تومان افزایش یافت. البته تنها استثنا در این میان خودروی وانت پیکان است که قیمت رسمی آن اندکی کمتر از 10 میلیون تومان است.
به این ترتیب درحال حاضر خودروهایی با قیمت کمتر از 10 میلیون تومان به نوستالژی مصرف‌کنندگان ایرانی تبدیل شده و به خاطره‌ها پیوسته‌اند؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون خودروهای با قیمت بین 10 تا 15 میلیون تومان میراث‌دار عنوان خودروهای ارزان قیمت شده‌اند. البته نکته جالب توجه آن است که همین خودروها نیز به قیمت‌های رسمی در نمایندگی‌های فروش خودروسازان یافت نمی‌شوند و قیمت‌های آن‌ها در بازار ‌آزاد تا نزدیکی سطح قیمتی 15 میلیون تومان افزایش یافته است.
در چنین شرایطی رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران معتقد است که گرچه هزینه‌های تولید خودرو در کشور افزایش یافته اما رشد قیمت فروش خودرو بیش از نرخ‌های فعلی خارج از آستانه تحمل مردم خواهد بود.
سیدمحمد جعفری گفت: در شرایط فعلی دولت می‌تواند با جبران بخشی از افزایش هزینه‌های تولید خودرو از یک سو از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری کرده و از سوی دیگر نیز مانع از رشد بیشتر قیمت فروش این محصولات شود.
او تاکید کرد:‌ در حال حاضر نمی‌توان منکر ضرر و زیان تولیدکنندگان قطعه و خودرو در کشور شد. با این حال اگر قرار باشد افزایش هزینه‌های خرید مواد اولیه، حق بیمه، مالیات و دیگر هزینه‌های تولید خودرو منجر به گران شدن قیمت فروش این محصولات شود، مشخص نیست که تا کجا می‌توان به رشد قیمت‌ها ادامه داد.
وی با بیان این که باید سقفی در زمینه رشد قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: درحال حاضر آستانه تحمل مردم در زمینه رشد قیمت این محصولات به سر آمده و افزایش قیمت‌ها بیش از میزان فعلی به ضرر مصرف‌کننده بوده و درنهایت موجب رکود بازار خودرو خواهد شد.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران ادامه داد: در حال حاضر با قیمت‌های فعلی نیز مصرف‌کنندگان زیادی حاضر به خرید خودرو نیستند بلکه تعدادی دلال در سراسر کشور هستند که خودروها را بین خود دست به دست کرده و موجب رشد بیشتر قیمت‌های بازار می‌شوند. جعفری افزود: پیش از این عنوان می‌شد که با رشد قیمت رسمی خودرو، فاصله بین این قیمت‌ها با نرخ‌های بازار آزاد از بین خواهد رفت. با این حال تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که هرچه قیمت رسمی خودروها افزایش یابد به میزان بیشتری از آن، قیمت بازار آزاد این محصولات افزایش خواهد یافت.
وی با بیان این که دولت می‌تواند با ارائه تسهیلاتی در حوزه‌هایی چون خدمات بیمه‌ای، مالیات، بانک و نرخ ارز هزینه‌های تولید خودرو در کشور را کاهش دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید به عنوان نهادی که حرف آخر را در عرصه اقتصاد می‌زند وارد عمل شده و از پتانسیل‌ها و قوای حکومتی خود برای تثبیت بازار خودرو استفاده کند؛ به‌گونه‌ای که هم خودروساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی متضرر نشده و هم رشد هزینه‌های تولید به مصرف‌کنندگان منتقل نشود.
قیمت‌های جدید خودروهای پرتیراژ داخلی هفته گذشته به خودروسازان ابلاغ شد. گرچه برخی خودروسازان مدعی بودند که با رشد قیمت‌های رسمی خودرو نرخ بازار آزاد این محصولات کاهش خواهد یافت اما با ابلاغ قیمت‌های رسمی نرخ انواع خودرو در بازار نیز افزایش یافته است.


منبع : مجله ماشین 91/7/24

ببین تو تلویزیون چی دارن میگن - میگه 18% افزایش کمه باید بیشتر بشه - مدیر فروش سایپا گفت که داریم با ضرر خودرو عرضه می کنیم.
ضمنا گفته شد که اگه قیمت اینطوری بمونه ورشکستگی دور از دسترس نیست:41: