کارگران با چه شرایطی به کارفرما سفته بدهند؟
کارگران با چه شرایطی به کارفرما سفته بدهند؟
بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که لازم است کارگران در اعطای این سفته ها به نکات زیر توجه کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که بعضاً سؤالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد کرده است.برای پیش‌گیری از این مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی، پیش از تحویل سفته به چند نکته توجه کنید:حتماً در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر کنید.در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید بنویسید (اگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج شود).حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر نمایید؛ مثلاً بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قرارداد و... سفته چطور باید نوشته شود که در آینده طرف مقابل نتواند از آن سواستفاده کند؟ بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید نموده و کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسانید.همچنین در قرارداد هم ذکر شود که سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری میشود.عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آنها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.در خصوص اتهام دائر بر خیانت در امانت نسبت به سفته‌های موضوع شکایت به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتمام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است.با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد.
* رای دادگاه تجدید نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی متهم باتوجه به اینکه مشاهده میشود تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است استحقاق تخفیف مجازات را دارد. علی‌هذا دادگاه محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف میدهد.
*دانستنی های قانون کار
در قرارداد کاری که طرفین با تراضی یکدیگر منعقد می نمایند آیا کارفرما قانونا میتواند از کارگر تضمیناتی مانند چک و سفته اخذ نماید؟ و آیا ارائه این تضمینات در مراجع حل اختلاف موثر در تصمیم گیری و صدور رأی خواهد بود؟در قانون کار و مقررات تبعی آن در خصوص اخذ وثیقه و تضمیناتی از این قبیل از کارگران مشمول این قانون پیش بینی خاصی به عمل نیامده است ضمن اینکه شرایط کار و تعهدات مندرج در قرارداد کار تا جایی که مخالفت با قانون و مقررات جاری پیدا نکند با توافق طرفین تعیین می گردد. در عین حال مراجع حل اختلاف به چک و سفته اخذ شده از کارگر که کارفرما در این مراجع تسلیم میکند ورود نکردن بدون پرداختن به آثار حقوقی و تبعات ناشی از این گونه تضمینات اقدام به صدور رأی می نمایند.
چنانچه کارگر یا کارفرمایی در جلسه هیئت تشخیص به موضوعی صریحا اقرار و در ذیل اظهارات خود امضاء نماید؛ آیا میتواند در جلسه هیئت حل اختلاف عین همان موضوع را انکار نماید و متوسط به اشتباه شود؟
به استناد ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر فرد ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.برخی از کارفرمایان، بستن قرارداد یا حتی به کارگیری بدونِ قرارداد کارگر را موکول به دریافت چک یا سفته می کنند. یکی از دلایل دریافت چک یا سفته توسط برخی کارفرماها، از کارگران، جلوگیری از شکایت احتمالی آنها نسبت به دستمزد و حقوق پرداخت شده است.باید توجه داشته باشیم که دریافت چک و سفته، به خودیِ خود ممنوع نیست. گاه گرفتن تضمین به این دلیل است که کارگر وسایل یا اشیای گرانبهایی را، برای انجام مسئولیتش، از کارفرما دریافت کرده است. در چنین شرایطی، دریافت چک یا سفته، به عنوان ضمانت حفظ و بازگرداندن وسایل تحویل داده شده به کارگر، ارتباطی به قراردادِ کار ندارد و امری عادی تلقی میشود. با این حال مشکل عمده در گرفتن چک، صِرف دریافت آن نیست، بلکه سوءاستفاده ای است که ممکن است انجام گیرد.به این ترتیب که وقتی کارگر به دلیل عدم پرداخت کامل دستمزد و حقوق از کارفرما به اداره کار شکایت میکند، کارفرما ضمن تهدید وی به طرح شکایت کیفری، به دلیل صدور چک بی محل، این تهدید را وجه المصالحه قرار میدهد و کارگر را ناچار به پس گرفتن شکایت خود میکند.در این زمینه، این دو نکته مهم است.نخست اینکه، به استناد ماده 13 قانون صدور چک و بندهای پنجگانه آن، چک سفید امضا یا چکی که بابت انجام تعهد یا معامله صادر شده است، قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین در متن چک، حتماً، برای ضمانت بودن آن را در برابر انجام تعهد قید کنید.
دوم اینکه، طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم)، هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین به استناد ماده 674 همین قانون، اگر شخصی چک یا سفته ای را که در اختیار دارد و قرار بر این بوده که این چک یا سفته را به صاحبش بازگرداند (آنرا خرج نکند) مورد سوءاستفاده قرار دهد یا آنرا تلف کند و از بین ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.انتهای پیام/
آیا می‌دانستید افشای راز جرم محسوب میشود؟
دانستنی‌های حقوقی/۲۰
آیا می‌دانستید افشای راز جرم محسوب میشود؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افشای راز افراد شاید بدترین اتفاقی باشد که برای هر کسی رخ میدهد اما خوب است بدانید قانون درباره این موضوع چه گفته و آیا جرم انگاری شده یا نه.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس آشکار شدن راز مگوی هر شخص شاید یکی از ناخوشایندترین حالاتی باشد که یک فرد ممکن است در زندگی با آن مواجه شود و این تراژدی زمانی به اوج خود می رسد که کسی بخواهد این راز افشا شده را دستاویز تهدید و توهین و آزار فرد نیز قرار دهد.
آیا قانون، افشای راز را جرم شمرده است و آیا می توان در برابر کسی که رازی را آشکار کرده است به طور قانونی زرح دعوی نمود؟ برای آگاهی از چند و چون ماهیت افشای راز در قانون با حمیدرضا محمدی مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام در این خصوص صحبت کردیم.
به اعتقاد وی راز به هر امر و یا رفتاری گفته می شود که انسان در درون خود آن را مخفی نگه داشته و یا با تعداد محدود فرد قابل اعتماد درمیان می گذارد. این امر دارای سه ویژگی اساسی است: 1- نباید افشا شود چرا که افشای آن به آبرو و حیثیت فرد لطمه وارد خواهد کرد 2- مصلحت مشروع به اقتضای شرایز زمانی و مکانی این است که آن راز مخفی بماند؛ 3- فقط افراد محدودی آن راز و سرّ را بدانند. در کنار رازهای معمول در زندگی با اسرار حرفه ای مواجه هستیم. منظور از اسرار حرفه‌ای، موارد و موضوعاتی است که اشخاص به مناسبت حرفه و شغل خود به دست آورده باشند. مثل آگاهی پزشک از شرایط سلامتی فرد و یا آگاهی بانک از دارایی وی.
به گفته وی در ایران تنها در مورد افشای اسرار حرفه ای جرم انگاری شده است. بدین معنا که اگر فردی به دلیل شغلی که دارد به عنوان مثال پزشک یا کارمند بانک است و اسرار کسی را از این طریق به دست آورده و افشا کند، این عمل او جرم بوده، مرتکب اعم از پزشک یا کارمند بانک قابل تعقیب و مجازات می باشد؛ چرا که در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود برخوردار شوند.. در حقیقت از پیامدهای افشای اسرار حرفه ای، بی اعتمادی مردم و اختلال در نظم اجتماعی است و چه بسا همین عامل باعث جرم انگاری این امر شده است.
حمیدرضا محمدی در مورد شرایط تحقق جرم افشای سر می گوید افشاس راز زمانی جرم محسوب می شود که دارای چند ویژگی به صورت توامان باشد:
راز و سر افشا شود: مقصود از افشا سر، اعلام کردن و فهماندن آن به دیگران است، ممکن است اعلام به روش کتبی اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی صورت پذیرد و ممکن است به صورت شفاهی باشد. تعداد اشخاصی که سر برای آنان افشا میشود، شرط نیست. بازگو کردن سرّ حتی به عنوان کاملاً خصوصی و محرمانه به یک نفر نیز مشمول این ماده خواهد بود.
همچنین افشای قسمتی از سرّ در صورتی که دارای وضوح کافی باشد از مصادیق این ماده خواهد بود. مطلع بودن قبلی افرادی از موضوع سر نیز مجوزی برای افشای آن از طرف راز دار حرفه‌ای نیست.
شخصیت رازدار: فاش کننده مطلب باید از جمله کسانی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه خاص خود، محرم اسرار مردم است. بنابراین افراد و اشخاص محدود و معینی مکلف به حفظ اسرار خواهند شد. قانونگذار در ماده 648 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اطبا، جراحان و ماماها را به عنوان رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است.
وجود سرّ حرفه‌ای: امر فاش‌شده در میان صاحب سرّ و طرف او جنبه نهانی داشته و دیگران از آن باخبر نباشند. به علاوه مطلب به‌نحوی باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد اما شرط نیست که سرّ به نحوی باشد که افشای آن موجب ضرر شخصی صاحب آن نیز شود؛ چون در این مورد آنچه موجب مجازات است، نفس عمل افشای سرّ حرفه‌ای است.
عنصر معنوی جرم افشای اسرار حرفه‌ای: جرم افشای اسرار حرفه‌ای از جرایم عمدی بوده و تحقق عمد ناظر به آن است که مرتکب، سرّی را که باید نزد او محفوظ بماند، آگاهانه بازگو کند.
افشای سرّ به موجب قانون تجویز نشده باشد؛ چنانچه در متن ماده 648 این شرط با عبارت زیر بیان شده است «هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند»
مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام در مورد مجازات افشای اسرار می گوید صرف‌نظر از ضمانت‌های انتظامی در مشاغل خاص نظیر وکالت و سردفتری و امثالهم، قانونگذار کیفری در ماده 648 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 75)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی نموده است.
به موجب ماده 648 این قانون : "اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند".
هم چنین مطابق مواد (1) و (2) قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی هر یک از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که اقدام به انتشار یا افشای اسناد سری و محرمانه دولتی نماید، در مورد اسناد سری به حبس از دو تا 10 سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
نکته مهم و قابل توجه در این قانون عبارت ذیل ماده (2) می‌باشد که مجازات انتشار و افشا از طریق مطبوعات را نیز همین مجازات مورد اشاره ذکر کرده است:«... همین مجازات حسب مورد درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.» نکته آخر در خصوص تفاوت «اسناد سری» با «اسناد محرمانه» می‌باشد. به موجب ماده یک این قانون، سند سری و محرمانه اینگونه تعریف شده است: اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در قانون مزبور باشد.
این وکیل دادگستری افشای اسرار بانکی مشتریان از سوی کارمندان بانک را نیز جرم دانسته و می گوید بدون حکم قضایی هیچ بانکی اجازه ارائه اطلاعات مشتریان خود به غیر را ندارد؛ از نظر اصول علم اقتصاد رابطه بانک و مشتری کاملاً خصوصی و محرمانه است و بانک اجازه ندارد اطلاعات حساب مشتریان خود را به غیر ارائه دهد.
علیالاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملاً محرمانه است و بانک به عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حسابهای مشتریان تنها برای مقام قضایی امکانپذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارائه کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی و یا سازمان امور مالیاتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را دارند یا خیر؟ افزود: به هیچ عنوان حتی بانک مرکزی به عنوان مادر بانکها نیز حق دستیابی به اطلاعات مشتریان را ندارد، چراکه بر پایه اقتصاد آزاد، نهادهای دولتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را ندارند.
انتهای پیام/
ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست
خبر خوش برای قشر کارگری
ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌کنند با کارفرما تسویه حساب کرده‌اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده‌اند.
برخی هیأت‌های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می‌کردند، در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.
پیرو شکایت‌های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.
این رأی به استناد ماده 90 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.
انتهای پیام/
دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار را ابطال کرد
دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار را ابطال کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری به‌دلیل تأخیر ۴۵دقیقه‌ای مقرری‌بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری به‌دلیل تأخیر 45دقیقه‌ای مقرری‌بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.
به‌دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر 45دقیقه‌ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل یادشده را با این استدلال که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه‌شده، به‌علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور، خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.
انتهای پیام/*
کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای مقرر کرد که کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود.
به گزارش ایسنا، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ قانون کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی بکار گیرند.
در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که «در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.»
انتهای پیام
هزینه انشعاب در جداسازی کنتورهای آب، برق و گاز حذف شد
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که در شرکت ملی گاز تهیه و تدوین شده، آمده است: «در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی است، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی واحدها، برای واحدهای باقی مانده با ارائه تأییدیه از سازمان نظام مهندسی یا مراجع ذی صلاح، قرارداد اصلاح شده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت».سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 11 تیر سال گذشته از این مقرره به دیوان عدالت اداری شکایت و در تببین درخواست خود برای ابطال آن، اعلام کرده است: مصوبه مذکور خلاف قانون است زیرا به موحب تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده است: «... شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند». از این رو، آن قسمت از بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمع‌های مسکونی را موکل به ارائه موافقت سایر مالکین کرده است، مغایر با تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 23 دی سال 88 است و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت مورد تقاضاست.نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 27 فروردین امسال با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: در تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 88 مقرر شده است: «شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند».نظر به اینکه در بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر انصارف از سهم خود، جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به نرخ روز اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده 589 قانون مدنی مقرر شده هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را کند، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع شده و مستند به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.انتهای پیام/
چگونه قولنامه موجب پولشویی و زمین‌خواری میشود؟
فارس من| چگونه قولنامه موجب پولشویی و زمین‌خواری میشود؟
حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پولشویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پولهای کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می‌کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عباس کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: پولشویی از طریق اسناد غیررسمی غوغا میکند. افرادی که پولهای کثیف دارند یا پولهای کثیف تحصیل می‌کنند از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا از طریق نفوذ در سیستم بانکی کشور یعنی در جاهایی که واقعاً سیستم اجازه میدهد و مستند به اسناد غیررسمی است اقدام به بازتولید این پول‌ها می‌کنند.وی افزود: امنیت اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین عامل در توسعه اقتصاد هر کشوری دانست؛ چراکه در نبود این مقوله از یک‌سو سرمایه‌گذاری کم‌رنگ میشود و از سوی دیگر نظام‌های اقتصادی مانند نظام مالیاتی نیز به‌طور صحیحی شکل نمی‌گیرند.کریمی گفت: بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی نشان میدهد که یکی از ابزارهای مهم این کشورها در ایجاد امنیت اقتصادی، نظام مالکیت است. درواقع این کشورها بااعتبار بخشی به معاملات رسمی و ثبت‌شده در قبال معاملات غیررسمی، توانسته‌اند ابزار شناسایی مناسبی را برای ایجاد امنیت اقتصادی و نیز ایجاد نظام‌های اقتصادی مانند مالیات در اختیار بگیرند. این در حالی است که در کشور ما هنوز اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی معتبر هستند و حتی دادگاهها با استناد به آن، اسناد رسمی رو ابطال می‌کنند. موضوعی که مانع شکل‌گیری درست نظام‌های اقتصادی است.نظام اقتصادی بدون اعتبار اسناد رسمی شکل نمی‌گیرداین استاد دانشگاه ادامه داد: کسی که با نظام حقوقی و نظام اقتصادی امروز آشنا باشد نمی‌تواند تصور کند که یک نظام اقتصادی در یک کشور شکل بگیرد بدون اینکه سند رسمی وجود داشته باشد؛بنابراین باید منابع خود را از نو ببینیم و بعد آن را در نظام قانونگذاری خود حل کنیم.فرار مالیاتی از عواقب به رسمیت شناختن اسناد غیررسمی(قولنامهای)عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: فرار از قوانین به‌واسطه اسناد غیررسمی بسیار زیاد است. در بحث مالیات، آمارهایی که راجع به فرار مالیاتی داده میشود به نظر من هنوز با واقعیت فاصله زیادی دارد. کسانی که با جامعه مرتبط هستند می‌دانند که خیلی از معاملات ما با سند غیررسمی انجام میشود و تعداد کمی از معامله‌ها در دفترخانه‌ها تنظیم میشود. شخص وکالت گرفته با وکالت و با سند غیررسمی معامله انجام میدهد،بنابراین فرار از قوانین مالیاتی مستند به سند غیررسمی دارد اتفاق می‌افتد.وی تصریح کرد: پولشویی با اتکاء به اسناد غیررسمی غوغا میکند، یعنی وقتی طرف به دادگاه می‌رود راجع به قاچاق شکایت میکند استعلام میکند مرجع قضایی این اسناد کیست؟ در استعلام ثبت می‌نویسند یک آپارتمان صد و پنجاه متری به اسم ایشان است درحالی‌که ما می‌دانیم که این شخص پنجاه تا ملک دارد و با سند غیررسمی خریده و نرفته آنها را سند رسمی کند که مالیات ندهد.این مسائل مشکلات بسیاری را برای دادگستری‌ها ایجاد میکند یعنی دعوایی که بعداً به خاطر فوت وکیل یا موکل دعاوی به دادگستری کشیده میشود و دادگستری را معطل می‌کنند و قوانین مربوط به پولشویی را واقعاً بی‌اثر میکند.دادگاهها با توسل به اسناد قولنامهای حقوق مردم را از بین می‌برندکریمی گفت: فرار از دین و تضییع حقوق اشخاص ثالث با استناد به اسناد غیررسمی(قولنامهای) بسیار زیاد است. متأسفانه یکی از بحثهایی هم که در محاکم ما راه افتاده این است که تاریخ سند عادی را می‌پذیرند. در نظام فعلی حقوقی ما نیز تاریخ سند عادی نسبت به متعاملین فقط معتبر است، نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. من اگر آمدم مالی از شما را توقیف کردم بابت بدهی که شما به من دارید و شخص ثالثی آمده سندی ارائه کرده که من به‌صورت غیررسمی مثلاً دو ماه پیش از ایشان خریده بودم و حالا او است که باید ثابت کند دو ماه قبل خریده؛ ما یک اصلی به نام تأخر حادث داریم که می‌گوید تاریخ معامله غیررسمی اگر اثبات نشد، فرض میشود بعد از توقیف معامله شده است.وی ادامه داد: زمینه در قانون فراهم است( برای اعتباربخشی به معاملات غیررسمی) یک مقدار هم افراط شده در قانون و دادگاه‌های ما عملاً با توسل به اسناد غیررسمی حقوق مردم را از بین می‌برند و شروع می‌کنند به ساختن اسناد غیررسمی با تاریخ‌های مقدم و حقوقی که واقعاً وجود نداشته را از طریق اسناد غیررسمی ایجاد می‌کنند یعنی دو نفر تبانی می‌کنند و حقوق اشخاص عادی را از بین می‌برند.این حقوقدان گفت: فرار از دین از طریق اسناد غیررسمی زیاد اتفاق می‌افتد منتهی موارد دیگری هم هست که در واقع دو نفر با تبانی یک سند غیررسمی تنظیم می‌کنند و حقوق اشخاص عادی را از بین می‌برند. زیاد اتفاق می‌افتد که شخصی خانه با سند رسمی به شما فروخته، مشکل با شما پیدا میکند و می‌آید یک سند غیررسمی به تاریخ قبل با دیگری تنظیم میکند بعد هم متواری میشود و شما دیگر اثری از او ندارید که شکایت کیفری کنید و به‌جایی دستتان نمی‌رسد. درواقع عملاً با سند غیررسمی می‌آیند و حالا با دادن شهادت تاریخی اثبات می‌کنند و سند رسمی بی‌خاصیت میشود و سند رسمی را ابطال می‌کنند؛از این وضعیت نمونه‌های زیادی در کشور ما وجود دارد.اعتبار اسناد غیررسمی در محاکم موجب ناکارآمدی ماده 62 احکام دائمی توسعهوی با اشاره به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه که قرار بود جلوی این مسائل را بگیرد، ادامه داد: اگر از اول به مردم اعلام می‌کردیم که اسناد غیررسمی را نمی‌پذیریم و با جدیت اعلام می‌کردیم تا افراد از ثبت استعلام نگیرند و مطمئن نشوند که ملک در رهن نیست،اقدام به معامله نکنند؛ کسی قربانی سند غیررسمی نمی‌شد.کریمی گفت: ولی الان چون ما می‌پذیریم مردم هم بی‌مبالاتی می‌کنند. این ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه نوشته شد برای اینکه از این رویه غلط جلوگیری کند. درواقع قرار بود که اسناد غیررسمی نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته نشود، مگر اینکه اعتبار آن در محاکم اثبات شود.این حقوقدان اظهار کرد: اما اکنون می بینیم که کارکرد ماده 62 وارونه شده است و به استناد ماده 62 رویه‌ای که بعضی از محاکم خوش‌سلیقه درست کرده بودند و اسناد غیررسمی را نمی‌پذیرفتند، آن رویه هم زیر سؤال رفت. درواقع برگشت به عقب داشتیم یعنی اگر این ماده 62 را نمی‌نوشتیم وضعیت بهتر از اکنون بود، متأسفانه این ماده اثر منفی گذاشت تا اینکه اثر مثبت بگذارد.عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: ماده62 احکام دایمی برنامه توسعه اعجوبه‌ای در نظام قانونی ما است. این ماده قانونی از سوی کسانی که می‌خواستند از سند رسمی حمایت کنند پیشنهاد شد. بانکها در این میان یکی از قربانیان اسناد عادی هستند چراکه گاهی اندوخته‌های خود را با یک سند عادی از دست می‌دهند یعنی کسی می‌آید و ملکی در رهن وام بانک می‌گذارد و یکی دیگر می‌آید با سند غیررسمی می‌گوید این ملک را خریده بودم و سند غیررسمی را به دادگاه آورده و فکِ رهن میکند و وام داده‌شده توسط بانک بدون رهن باقی می‌ماند. حالا دیگر بازپرداخت این وام توسط وام‌گیرنده امکان ندارد و اگر هم امکان دارد متواری شده و بازپرداخت نمی‌کند و وام بلا پرداخت باقی می‌ماند.حالا علت چیست؛ اعتبار اسناد غیررسمی است.وی در بحث مربوط به تغییر کاربری اراضی و منع تفکیک اراضی کشاورزی گفت: با ناامنی در قانونگذاری سروکار داریم. قانونگذار ما شفاف صحبت نکرده و بحث منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تفکیک قوانین، جامع نیستند. زوایای بحث کاملاً پوشش داده نشده، خود این نقض غرض قانونگذار است یعنی از زمانی که قانونگذار در سال 74 اولین قانون عام راجع به منع قانون کاربری را نوشت، سیلِ تغییر کاربری شروع شد.کریمی در مورد علت تغییرکاربری اراضی گفت: وقتی‌که قانونگذار منع میکند، زمین کشاورزی که تغییر کاربری کرده، تازه ارزش پیدا میکند. وقتی مفر در قانون وجود داشته باشد و قانون را میشود دور زد، فساد در قانون اداری ایجاد میشود و از طریق فساد، تغییر کاربری به خاطر دست یافتن به منافع بالایی که وجود دارد، داده میشود. به همین دلیل هم هست از زمانی که قانون اجرا شد، تازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی رونق یافته و افزایش پیدا کرد.ناامنی قضایی یعنی پذیرفتن اسناد قولنامه‌ایاین حقوقدان با اشاره به نقش محاکم قضایی گفت: وقتی شما به دادگاهها اجازه می‌دهید که سند غیررسمی را بپذیرند، شخص با سند غیررسمی به تاریخ قبل می‌آید و می‌گوید قبل از اینکه قانون این نصاب‌ها را ایجاد کند من فروخته بودم، تفکیک کرده بودم و وقتی دادگاه، سند غیررسمی را به رسمیت می‌شناسد براحتی قانون دور زده میشود و در این میان هزینه گزافی به مردم تحمیل میشود.کریمی ادامه داد:این یعنی ناامنی قانونگذاری، ناامنی قانونگذاری یعنی نبودن قانون شفاف، ناامنی قضایی یعنی پذیرفتن اسناد غیررسمی، با این مسئله نظام قضایی کشور ما، کاملاً قانون را خنثی کرده است. ما اگر قانون نداشتیم به نظر خیلی کمتر از این تغییر کاربری وجود داشت.در اصلاحیه قانون پیش‌فروش ساختمان بیاید: سند غیررسمی به‌هیچ‌وجه اعتبار نداردوی در مورد قانون پیش‌فروش ساختمان و فروش یک واحد به چند نفر با استناد به اسناد غیررسمی گفت: استنباط شخصی من از این قانون این است که دیگر پیش‌فروش بر اساس اسناد عادی پذیرفته نمی‌شود منتهی به صراحت توضیح داده نشده و قانونگذار را دچار ابهام کرده است؛ چراکه در عمل بعضی از دادگاهها دوباره شبهه ایجاد کردند و الان موقع بازبینی قانون است و حتماً باید بنویسند سند عادی اصلاً پذیرفته نمی‌شود.کریمی ادامه داد: باید در این قانون به روشنی گفته می‌شد که اگر سند رسمی وجود داشته باشد سند عادی پذیرفته نمی‌شود، یعنی اگر برای یک واحد، سند رسمی وجود داشته باشد دیگر هیچ ادعایی راجع به کسی که با سند غیررسمی آن ملک را خریداری کرده پذیرفته نمی‌شود.بنابراین دیگر ادعای مسموع پدیرفته نیست.وی تاکید کرد: به نظر من در بحث قانون پیش‌فروش ساختمان باید صریح و روشن این مطلب ذکر شود که اگر نسبت به یک واحد پیش‌فروش شده سند رسمی وجود داشته باشد سند غیررسمی به‌هیچ‌وجه قابلیت استناد ندارد. تمام بحث را باید ببندیم و تمام کنیم و الا این داستان آشفتگی در نظام پیش‌فروش ساختمان ادامه پیدا خواهد کرد.این استاد حقوق افزود: با پذیرش اسناد غیررسمی، علاوه بر امنیت اقتصادی و اجتماعی، امنیت سیاسی کشور هم به خطر می‌افتد. با اسناد غیررسمی، شما نمی‌توانید نسبت به کسانی که قانون نحوه استملاک اتباع بیگانه را دور می‌زنند شناسایی کنید. از سوی دیگر، از لحاظ امنیتی ممکن است نتوانید کسانی را شناسایی کنید که در املاک مختلف مالکیت دارند و کسانی که ازلحاظ امنیتی محکومین هستند. کسانی که از لحاظ امنیتی مورد حکم در مراجع قضایی واقع شدند می‌آیند در املاک مختلف پناه برای خود می‌گیرند و شما نمی‌توانید آنها را شناسایی کنید و از این طریق امنیت سیاسی ما هم مخدوش میشود.وی تصریح کرد: بنابراین پذیرش اسناد غیررسمی، نه‌فقط امنیت اقتصادی که امنیت اجتماعی را هم در معنای اعم، یعنی امنیت حقوقی، سیاسی، اقتصادی و حتی اخلاقی جامعه را هم تهدید میکند، بعضا خیلی از موارد که خانه‌های فساد هستند مالکین اینها شناخته نمی‌شوند به جهت اینکه با وکالت‌نامه خریداری کردند و کسانی که دارای سابقه فساد هستند از زندان آزاد شده و براحتی اقدام به خرید و فروش ملک با سند عادی می‌کنند؛ پس امنیت کشور با اسناد غیررسمی مورد تهدید قرار می‌گیرد.به گزارش فارس، تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من موضوعی را با عنوان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ثبت کردند.انتهای پیام
پرداخت ثمن از طرف وکیل به موکل
پرداخت ثمن از طرف وکیل به موکل
علیرضا صالحی- یوسف یعقوبی/ قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهراندر انجام معاملات، کسی که معامله میکند، آن معامله برای خود شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح کند یا بعد، خلاف آن ثابت شود. در این صورت، ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کنند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد. از این‌رو، هر یک از متعاملین میتواند امور مربوط به آن معامله را به دیگری وکالت دهد. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند.» وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی و وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد؛ به‌طور مثال اگر شخصی فروش ملک خود و تحویل و تنظیم سند رسمی انتقال و اخذ ثمن را با تمام امور مربوط به دیگری وکالت دهد، وکیل میتواند در هنگام معامله و نوشتن قرارداد تصریح کند که معامله را به نام و برای دیگری انجام میدهد، که در این صورت تمام تعهدات وکیل به عهده موکل است.
برای انجام وکالت در معاملات، لازم است که موکل به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و با ارائه مدارک شناسایی خود و اسناد مثبت مالکیت ملکی که قصد اعطای امور آن را به دیگری دارد به همراه مشخصات وکیل تقاضای تنظیم سند رسمی وکالت کند و حدود اختیارات را تعیین کند، چراکه وکیل بدون در اختیار داشتن سند رسمی وکالت، از لحاظ قانونی امکان اقدام را ندارد. گاه موکل در خارج از کشور اقامت دارد که در این صورت با مراجعه به کنسولگری
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در کشور محل اقامت، نسبت به تنظیم سند وکالت اقدام میکند. حال قطع نظر از تمام مسائل مربوط به عقد وکالت که بررسی و بیان نکات آن مستلزم نوشتار جداگانه است، در این نوشتار۱ بر اساس ادامه بحث تعیین مبلغ در معاملات به‌خصوص بیع، می‌خواهیم بدانیم تکلیف وکیل پس از انعقاد عقد بیع در برابر موکل خود چیست؟ برابر ماده ۶۶۸
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدنی «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به‌جای او دریافت کرده است به او رد کند» و همچنین است آنچه از اموال و اسناد که موکل برای انجام امور وکالتی به وکیل سپرده است.زمان دادن حساب از طرف وکیل، پس از ختم عمل وکالت است، مگر آنکه به جهتی از جهات وکالت منحل شود که در این صورت، پس از انحلال وکالت خواهد بود، بنابراین در صورتیکه شخصی به وکالت از دیگری اقدام به فروش کرد باید علاوه بر ثمن مورد معامله، اسناد و مدارک اخذ شده را نیز به موکل تحویل دهد. رویه محاکم دادگستری نیز در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده ۶۶۸ قانون مدنی همین است و وکیل محکوم به رد آنچه که در راستای انجام به وکالت به دست آورده، میشود. سوالی که در این خصوص مطرح میشود اینکه اگر وکیلی اقدام به فروش ملک موکل کرد و از رد ثمن به موکل خودداری کرد، در فاصله مطالبه از سوی موکل، بهای ملک در اثر نوسانات بازار، افزایش یافت، وکیل تکلیف در پرداخت ثمن دریافتی را دارد یا برابر با ارزش روز؟در نمونه دعوی مطالبه حساب دوران وکالت که در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح شده بود و منجر به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان میشود، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طی دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۲۸ / ۶ / ۹۱ چنین انشای رای کرده است: «با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی، خواهان مستحق دریافت دوران وکالت از وکیل مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی است و در سند رسمی انتقال مبلغ مورد معامله مشخص و معین شده و این همان مبلغی است که وکیل دریافت کرده، حکم بر محکومیت وکیل به پرداخت آن را صادر میکند و خواهان را مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آنچه که نوشته و دریافت شده است نمی‌داند.» در پایان به عرض می‌رساند که با توجه به تاسیس شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به این دعوی به لحاظ ارتباط با مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی محل اقامت وکیل است.
