خبر های بانکی و مالی

پذیرش FATF مانع دور زدن تحریم‌ها یا...

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخی معتقدند با تصویب FATF امکان دور زدن تحریم‌ها در شرایط فشار حداکثری و تحریم‌های آمریکا از بین می‌رود و این به نفع کشور نیست، این در حالی که تسهیل تجارت کشور با دولت است و قطعا دولت برای آن برنامه دارد.
به گزارش ایسنا، دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت، تحصیل منبع درآمدی نفت، تسهیل تجارت کشور با سایر کشورها و تامین بودجه سالانه، بر عهده دولت است و به طور حتم دولت نه می‌خواهد و نه چنین اراده‌ای دارد که روش‌های رسیدن به این اهداف را مختل کند.
از سویی هیچ یک از اقدامات مندرج در برنامه اقدام کشور به اهداف دولت در این زمینه خدشه‌ای وارد نمی‌کند. ضمن این‌که برخی روش‌های پیشنهادی بین‌المللی برای همکاری با دولت‌های دیگر، تنها با عادی شدن وضعیت ایران نزد FATF قابل اجرا شدن است.
شایان ذکر است، در سال‌های اخیر دولت‌های تحت تحریم همچون روسیه، کوبا، ونزوئلا، و سوریه برنامه اقدام خود را اجرا کرده‌اند و وضعیت آنها نزد این نهاد عادی شده است. از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین، هند، روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای FATF به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.
تقریبا همه دولت‌ها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین‌المللی با FATF تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی‌نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرایم مالی ذیل این نهاد نمی‌داند. ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در همه موضوعات مهم بوده است. از این رو لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین‌المللی، رعایت الزامات گروه ویژه اقدام مالی است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست.
هم‌چنین شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از نمایندگان سازمان‌های سیاست‌گذاری مالی و نظارتی و همه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد را در کشور دارند، معتقد است، رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرایم مالی است.
ایران به بسیاری از استانداردهای بین‌المللی مختلف در زمینه‌های متفاوت پیوسته است و با این کار جنجالی هم به وجود نیامده است. بسیاری بر این نظرند که پیوستن به FATF در راستای منافع ملی و از بین برنده فساد لجام گسیخته در ایران است. همه تعهدات و قوانین و مقررات تعریف مشخصی دارند و ایران می‌تواند با تعریف و اولویت خودش یا با شرط به آنها بپیوندد.
محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی اخیرا در سخنانی درباره چگونگی مقابله با فساد گسترده در ایران گفته است: با جهانی شدن سیستم بانکی، اگر فردی 2 دلار از نقطه‌ای به نقطه دیگر ارسال کرد، مشخص است چه کسی این کار را انجام داده، پول چه ساعتی از حساب چه کسی به حساب چه کسی منتقل شده است اما وقتی یک کشور با دنیا ارتباط ندارد هر اتفاقی در داخل آن کشور می تواند رخ دهد. از این رو اگر می خواهیم کشور تغییر و پیشرفت کند، باید افکارمان را تغییر دهیم. افکار کنونی ما افکار توسعه‌ای نیست، این افکار برای حفظ وضع موجود است نه تغییر آن. هر چه ایران با دنیا بیشتر کار کند، فساد در کشور بیشتر کاهش می‌یابد.
لذا این‌که تصور کنیم با اجرا نکردن استانداردهای بین‌المللی و جهانی خود را از آن مبرا کرده‌ایم، سخت در اشتباهیم چرا که دیر یا زود مجبور به رعایت این قوانین خواهیم شد. این قواعد پس از مدتی به عرف بین‌المللی تبدیل می‌شود و در عمل نپیوستن به آنها تاثیری ندارد. در حال حاضر 190 کشور استانداردهای مالی و بانکی جهانی را پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند؛ عدم پذیرش این قواعد از سوی ایران نقض عرف بین‌المللی و محروم کردن ایران از مزایای این امر و ضربه‌ای به پرستیژ و ماهیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته است.
متاسفانه امروز شاهد هستیم که موافقان دیروز FATF به مخالفان آن تبدیل شده‌اند که این مساله شائبه سیاسی بودن این مخالفت‌های صرفا با دولت دوازدهم را نشان می‌دهد. آنها به خیال خود تصور می‌کنند با نپیوستن به FATF به مقابله و جنگ با اروپا و آمریکا رفته‌اند که از اجرای تعهدات برجامی‌ شانه خالی کردند در حالی که مساله FATF ربطی به برجام یا تحریم‌های غیرقانونی آمریکا ندارد. بخش‌های دولتی و حتی خصوصی امروز تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند در حالی که اجرا نشدن قوانین FATF موجب می‌شود دست‌های ایران در شرایط فشار حداکثری هر روز بیشتر بسته شود. این روند جز این‌که دولت و حکومت را به انزوا و شکست بیشتر سوق دهد و اعتراضات معیشتی مردم را افزایش دهد و ایران را هر چه بیشتر در موضع اتهام و ضعف قرار دهد بهره‌ دیگری نخواهد داشت. بخش خصوصی صدمه شدید می‌بیند و کشورهایی که با پول ملی‌شان تمایل به همکاری با ایران بر خلاف جریان تحریم‌های آمریکا دارند را ناامید خواهد کرد.
شاید سماجت و پافشاری بر تصویب نشدن FATF از سوی برخی افراد وابسته به جریان اصولگرایی برای آن است که آنها احتمال روی کار آمدن دولتی همسو با دیدگاه‌های خود را در دولت آینده پیش‌بینی می‌کنند و سعی دارند امتیاز پیوستن به FATF و اجرای این قوانین و احتمالا گشایش‌های بعد از آن را به عنوان دستاورد به آن دولت موکول کنند اما بدون شک افکار عمومی زنده است و در این‌باره قضاوت خواهد کرد.
انتهای پیام

فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: تعلل درباره پیوستن ایران به «FATF» تاکنون به سود دشمنان و به ضرر سیستم بانکی کشور بوده است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه چرا امروز آنهایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی موافق پیوستن ایران به «FATF» بودند؛ حال دیدشان سیاسی شده است ومخالفت می‌کنند، گفت: معتقدم ساختارهای تصمیم‌گیری در کشور به شدت متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام بخصوص در حوزه‌های مصلحتی اولین بار است که در مورد تصمیم‌گیری برای یک کنوانسیون تا این حد تحت تاثیر مسائل بیرونی قرار گرفته است.وی ادامه داد: تحت تاثیر بودن را در تعلل تصمیم‌گیری دوستان یا تغییر نظرات می‌توانیم مشاهده کنیم، در صورتیکه اگر جایی بحث‌های مصلحتی شکل می‌گیرد، باید بر اساس همان مصلحت تصمیمی گرفته شود که به صلاح کشور باشد.نماینده مردم اسلام‌آباد غرب تأکید کرد: مزایا و معایب پیوستن و یا نپیوستن ایران به «FATF» با عدد و رقم قابل مقایسه است، بنابراین نباید تصمیمی بگیریم که تنها نظر یکسری افراد تامین شود و نظر یکسری دیگر تامین نشود بلکه باید تصمیمی‌اتخاذ شود که منافع ملی تامین شود. وی خاطرنشان کرد: موضوع پیوستن به «FATF» یک امر جنجالی نیست و قواعد و ضررهای همکاری و عدم همکاری قابل ارزیابی است. امیدوارم ساز و کاری وجود داشته باشد که هزینه پیوستن یا نپیوستن را ارزیابی کند؛ چراکه معتقدم با گذاشتن شروط می‌توانیم به این لوایح بپیوندیم.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که «FATF» فیفای بانک‌ها است، گفت: امروز مشاهده می‌کنیم مربیان خارجی طرف قرارداد با ایران نمی‌توانند حقوقشان را دریافت کنند و یک شرایطی شکل می‌گیرد که هواداران استقلال و یا تیم ملی را درگیر می‌کند، این اتفاقات ناشی از تبعات قطع یا نوسان ارتباط با «FATF» است. وی ادامه داد: جنبه منفی «FATF» مثل هر ساز و کار بین‌المللی این است که دارای مجموعه‌ای از تبعات قدرت و ثروت در دنیای امروز است، یعنی کسانی که بیشترین ثروت و قدرت را دارند رأی‌شان در آنجا نافذتر است و طبیعتاً اگر بخواهند علیه ایران اقدام سیاسی کنند می‌توانند کارهایی را صورت دهند. فلاحت‌پیشه با بیان این‌که پیوستن به «FATF» جنبه‌های مثبت نیز دارد، گفت: پیوستن به «FATF» به منزله جلوگیری از پولشویی بین‌المللی است؛ کمتر کشوری در دنیا داریم که مانند ما بحث خروج پول، طلا و غیره در آن مطرح شده باشد.وی تاکید کرد: اگر ما سازوکار مثبتی را با «FATF» ایجاد می‌کردیم می‌توانستیم جلوی خروج خیلی از پول‌ها را بگیریم و یا امکان برگشت آن را داشته باشیم. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به تصویب «FATF»در پارلمان، گفت: مجلس کاری که کرد این بود که با یکسری حق شرط‌ها و کنوانسیون‌های مرتبط با «FATF» سعی کرد که به آن بپیوندیم.وی در خصوص شرط‌های ایران برای پیوستن به«FATF»، گفت: مهم‌ترین حق شرط‌ها این بود که خودمان گروه‌های تروریستی و عاملان جرم سازمان‌یافته را معرفی کنیم تا دغدغه دوستانی که فکر می‌کنند هدف این کار ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران و دوستانمان در منطقه است را برطرف کرده باشیم. نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای ادامه داد: «پالرمو» در شورای نگهبان رفع ایراد شد اما در «FATF» ایرادات جدی وجود دارد.وی تاکید کرد: آن چیزی که در حال حاضر مهم است، رای مصلحتی است. ما باید ببینیم در شرایط کنونی ایجاد اختلال نظام بانکی کشور به صلاح کشور است یا راه‌های دیگری وجود دارد که مصلحت کشور تامین شود.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: همه بحث‌های مصلحتی که در کشور مطرح است باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد و در حال حاضر هم مسئولیت بر عهده مجمع است.وی ادامه داد: امیدوارم کاری صورت گیرد که هرچه سریعتر تکلیف مشخص شود، اگر فکر می‌کنند تعلل بیش از یکسال به سود و منافع ملی ماست، تاکید می‌کنیم که اینطور نیست. این تعلل به حوزه‌های بانکی ما آسیب زده است که بیشتر به سود دشمنان بوده است. فلاحت‌پیشه در پایان گفت: اگر زودتر تصمیم‌گیری درباره «FATF» صورت گیرد، سیستم بانکی ما هم تکلیف خودش را می‌داند.

خودزنی با رد FATF

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه نپذیرفتن عضویت در FATF مجاری کوچک مبادلات بین ایران و بانکهای بین‌المللی را هم می‌بندد، گفت: در واقع با عدم تصویب FATF به فشار همه جانبه آمریکا علیه خودمان کمک می‌کنیم.
سید رضا سلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه قفل است، چه برسد به این که شرایط FATF را هم نپذیریم. در این شرایط مجاری کوچکی که برای مبادله با کشورهای دیگر و بانک‌های بین‌المللی داریم هم از بین می‌رود و این نکته‌ای نیست که برای مخالفان FATF قابل درک نباشد.
وی با اشاره به صادرات غیر نفتی ایران گفت: در حال حاضر ایران به برخی از شرکت‌های کوچک در دنیا که تحریم روی آنها اثر ندارد، صادرات غیر نفتی دارد و همچنین با بانک‌های کوچکی که آمریکا روی آنها تاثیر ندارد، مبادلات بانکی دارد، اما چنانچه شرایط FATF را نپذیریم، دیگر نمی‌توانیم اعتبار اسنادی کسب کنیم و همچنین مبادله بانکی داشته باشیم.
این اقتصاد دان با تاکید بر اینکه در حال حاضر رقم صادرات غیر نفتی ما نسبت به اقتصاد کشورمان کوچک نیست گفت: اگر FATF تصویب نشود همین میزان را هم از دست خواهیم داد و از سوی دیگر امکان توسعه‌ی صاردات غیر نفتی را هم از دست می‌دهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر با تحریم نفت باید بر صادرات غیر نفتی متمرکز شویم و پتانسیل‌ آن هم در کشور وجود دارد. کالاهای زیادی داریم که غیر نفتی هستند و امکان رشد دارند و می‌توانند صادر شود، اما اگر FATF تصویب نشود این مجراهای کوچک را هم از دست می‌دهیم. در واقع با عدم تصویب FATF به فشار آمریکا کمک می‌کنیم.
FATF چیست؟
بر اساس این گزارش، FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه ۷ با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند.
FATF همچنین پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ استاندارهای مقابله با تامین مالی تروریسم را توسعه داد. این کارگروه ۳۹ عضو دارد که اعضای گروه هفت، روسیه، چین و ژاپن از اعضای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وضعیت ایران در FATF
FATF در سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار می‌شود. در این راستا و درحالی که هنوز پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF تعیین تکلیف نشده است، در پی مطرح شدن برخی خبرها درباره بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را تکذیب کرد.
در این راستا، میثم امیری - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد - ضمن اعلام اینکه "تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی می‌کند"، بر لزوم هوشیاری فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: اینگونه شایعات ساخته و پرداخته کسانی است که با استفاده از ابزار شایعه‌پراکنی قصد التهاب‌آفرینی در بازارها، بویژه بازار ارز را دارند و منفعت‌طلبی خود را دنبال می‌کنند.
طبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام» (Call for action) قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران اجرا خواهد شد.
انتهای پیام

رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

باید دغدغه‌ها درباره پیوستن یا نپیوستن به FATF مدیریت شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح تمام دغدغه‌هایی که در داخل کشور برای پیوستن یا نپیوستن به FATF وجود دارد، گفت: به هر حال ما باید تمام این دغدغه‌ها را مدیریت کنیم؛ چرا که نپیوستن به FATF و ایجاد یک خود تحریمی برای سیستم بانکی کشورمان کاری عاقلانه نخواهد بود.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص لزوم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از ایجاد مشکلات برای مراودات سیستم بانکی کشور اظهار کرد: زمانی که ما این موضوع را در مجلس یا در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دادیم نظرات وزارتخانه‌های مختلف در این باره کسب شد. در واقع تایید FATF در مجلس با لحاظ تمام جوانب و نظرات انجام گرفت.
وی افزود: ما باید توجه کنیم که سیستم بانکداری کشور ما باید با بانکداری جهانی مرتبط باشد. ما نمی‌توانیم دور کشور را دیوار کشیده و بگوییم ما نیازی به ارتباط با سیستم بانکداری جهانی نداریم. اگرچه اکنون در شرایط تحریم قرار داریم ولی قرار نیست این تحریم‌ها تا ابد ادامه داشته باشد. زمانی که ما این موضوع را در مجلس یا در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دادیم نظرات وزارتخانه‌های مختلف در این باره کسب شد. در واقع تایید FATF در مجلس با لحاظ تمام جوانب و نظرات انجام گرفت.این تحریم‌ها شاید تا چند ماه آینده یا تا یک سال دیگر لغو شود؛ چرا که آمریکا از تمام توان خود تاکنون استفاده کرده و دیگر توانی در این حوزه ندارد.
رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ما باید برای ارتباط سیستم بانکی کشورمان با سیستم بانکی بین‌المللی مواردی را مورد توجه قرار دهیم. باید توجه کنیم که در بحث مقابله با پولشویی قوانینی وجود داشته و نگرانی‌هایی در خصوص جذب اینگونه پول‌ها به کانون‌های تروریستی وجود دارد. از سوی دیگر دغدغه‌هایی نیز برای ما در این حوزه مطرح است؛ چرا که ما کشوری هستیم که با خیلی از گروه‌های آزادیبخش در منطقه ارتباط داریم و این موضوعی روشن برای ما و کشورهای دیگر است.
وی افزود: در واقع گروه‌های آزادیبخش و اسلام گرا که برای استقلال کشور خود و رفع سلطه اسرائیل و آمریکا تلاش می‌کنند به لحاظ فکری و معنوی با ایران ارتباط دارند. در واقع دغدغه‌هایی که در این حوزه وجود دارد صحیح است. آنهایی که نگران موضوع FATF هستند به دلیل همین دغدغه است.
رحیمی جهان آبادی تاکید کرد: پس ما باید این موضوع را مدیریت کنیم. از سویی باید توجه کنیم که سیستم بانکداری ما دچار خودتحریمی نشود و از سوی دیگر در خصوص نگرانی‌هایی که پیرامون ارتباط ما با گروه‌های آزادیبخش وجود دارد توجهات لازم را داشته باشیم؛ به گونه‌ای که به عنوان مقابله با تروریسم تحت فشار غربی‌ها در این باره قرار نگیریم و به گونه‌ای نباشد که بر مسائل مالی و عملیات‌های بانکی ما اشراف کامل پیدا کنند.
وی بیان کرد: گره کار طولانی شدن روند بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این موضوع همین بحث است. بعید می‌دانم مجمع به این نتیجه نرسیده باشد که نپیوستن به FATF سیستم بانکی ما را تحت فشار قرار می‌دهد و ما را دچار یک خود تحریمی می‌کند. ما در مجلس تعاریف خاص خود را در بحث تروریسم مورد توجه قرار داده و آن را به تایید شورای امنیت ملی خودمان منوط کردیم؛ یعنی ما گروهی را تروریستی می‌دانیم که شورای امنیت ملی خودمان آن را تروریستی بداند. گرچه ممکن است غربی‌ها نیز سر این موضوع و تعبیری که ما از مفاد این معاهده داشتیم بخواهند «ان قلتی» وارد کنند. به هر حال ما باید از هر ظرفیتی برای پیوستن به FATF استفاده کنیم و در کنار آن نیز باید از ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی نیز استفاده کنیم تا تنگنایی را برای ما در بحث تعامل با گروه‌های آزادیبخش و نفوذ ما در منطقه ایجاد نکنند.
رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تاکید کرد: اما اینکه ما به صورت کلی FATF را رد کرده، تصویب نکنیم و سیستم بانکی خود را فلج کنیم کار عاقلانه‌ای نیست؛ چرا که این کار می‌تواند به سیستم بانکی ما آسیب بزند. اگر دچار این چالش بشویم در تعاملات مالی حتی با کشورهای دوست و همسایه دچار مشکل خواهیم شد.
انتهای پیام

یک وکیل دادگستری:

تصویب نکردن FATF بهانه‌ای برای قرار دادن ایران در لیست سیاه است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک وکیل دادگستری با اشاره به نظر موافقین تصویب FATF گفت: آنها درست می‌گویند چون اگر FATF تصویب نشود بهانه بسیار خوبی برای آمریکا، اسرائیل و مرتجعین منطقه است که ایران را در لیست سیاه قرار دهند و ایران متهم به تامین مالی تروریسم و پولشویی می‌شود.
نبی‌الله احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با این موضوع که نپیوستن ایران به FATF چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت، اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم که در حال حاضر FATF هم موافق و هم مخالف دارد و اگر از پنجره هر کدام از آنها نگاه کنیم یک سری دلایل عقلی و علمی برای نظرشان وجود دارد.وی با بیان اینکه قبل از ورود به این موضوع نیاز است به 4 موضوع اشاره کنم، خاطرنشان کرد: اولا معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که تنظیم می‌شود معمولا توسط غرب و کشورهای اروپایی به سازمان ملل ارائه می‌شود و آنها هم در تمام این کنوانسیون‌ها معمولا منویات و خواسته‌های خودشان را به کار می‌برند.رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر ادامه داد: نگاه غرب به ویژه آمریکا به موضوعات جهانی، صرفا در راستای تامین منافع و تسلط جهانی است و خوب و بد را معمولا با خواسته‌ها و عینک خودشان تعبیر و تفسیر می‌کنند.احمدلو با بیان اینکه "تحریم‌های ایران در حال حاضر ظالمانه، زورگویانه و استکباری است و در راستای تسلیم کشور ایران قرار دارد"، تصریح کرد: نگاه غرب به ویژه آمریکا به تروریسم و ایران کاملا متفاوت است، بنابراین تصویب این معاهده و کنوانسیون‌هایی که گفته شد تا حدودی برای ایران مشکل درست می‌کند و هم اینکه عدم تصویب این معاهدات ابزار و بهانه‌ای به دست دشمن و آمریکا می‌دهد.وی خاطرنشان کرد: امروز بحث کنوانسیون‌های بین‌المللی به خصوص کنوانسیون‌هایی که آمریکا خیلی اصرار دارد مطرح است، همچنین ما شدیدا در تحریم هستیم و تجربه خوبی هم مثل برجام داریم که با توجه به اینکه تمام شرایط آماده شده و بالغ بر چندین سال روی این موضوع کار شده بود و در دولت قبل بسیار برای تصویب آن تلاش شد و در نتیجه تصویب هم شد و شورای امنیت هم آن را تصویب کرد، اما متاسفانه آمریکا به راحتی از آن خارج شد که البته اگر این موضوع نفعی برای آمریکا داشت و ضرری متوجه ایران می‌شد، قطعا می‌ماند.این وکیل دادگستری در خصوص نظر مخالفین تصویب FATF اظهار کرد: نظر مخالفین این است که تعریف اصلی این معاهدات اقدام مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی است و معتقدند این بهانه‌ای بیش نیست که اگر تصویب شود بهانه دیگری برای ما می‌تراشند.احمدلو ادامه داد: مخالفین معتقدند با توجه به اینکه ما از محور مقاومت مثل حزب الله، حماس و انصارالله یمن حمایت می‌کنیم، این موضوعات از دید آمریکا تروریستی محسوب می‌شود و با تصویب این قضیه ما تحت فشار قرار می‌گیریم و با این کار باید دست از این اقدامات برداریم که این مسایل با آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مظلومین منافات دارد. وی یادآور شد: مخالفین مثال می‌آورند که مثلا کره شمالی تجربه عملی برای ماست که علیرغم اینکه برخی از این کنوانسیون‌ها را پذیرفته، ولی بلافاصله بهانه دیگری برای آن تراشیده شده است.این وکیل دادگستری با بیان اینکه واقعیت امر این است که گفته مخالفین هم درست است، تصریح کرد: ما در بحث سلاح هسته‌ای فتوای شرعی داریم و بالاترین مقام کشور می‌گوید سلاح هسته‌ای لازم نداریم، اما آنها نمی‌پذیرند و خودشان هم می‌دانند که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم ولی آنها می‌خواهند ما را از پیشرفت علمی بازدارند و در یک کلمه تسلیم آنها شویم.احمدلو در ارزیابی از نظر موافقین تاکید کرد: آنها نیز درست می‌گویند چون اگر FATF تصویب نشود بهانه بسیار خوبی برای آمریکا، اسرائیل و مرتجعین منطقه است که ایران را در لیست سیاه قرار دهند و ایران متهم به تامین مالی تروریسم و پولشویی می‌شود.وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که نظر موافقین تصویب FATF هم منطقی به نظر می‌رسد، گفت: این مساله هم به این دلیل است که ما با دنیا روابط مالی، تجاری و بانکی داریم و نهادهای کشور با جهان ارتباط دارند. همچنین اشخاص ما به عنوان تاجر در دنیا رفت و آمد دارند و این بهانه‌ای است که اگر تصویب نشود در لیست سیاه قرار گرفته و در مضیقه و فشار مضاعف قرار خواهیم گرفت.رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر با بیان اینکه چه بسا کشورهای دیگر هم در روابط با ما در معذورات قرار گیرند، خاطرنشان کرد: هر چند به نظر می‌رسد حتی امروز هم که ما این موضوع را تصویب نکردیم خیلی از کشورها خود را در معذورات قرار داده‌اند و با تهدید تحریم‌های آمریکا برخی از شرکت‌ها و کشورها مثل چین و روسیه نیز در معذورات قرار گرفته‌اند.احمدلو یادآور شد: تجربه عملی دیگری که داریم این است که متاسفانه کشورهایی مانند هند و ژاپن برای خرید نفت ما با تهدید تحریم از خرید دست کشیده‌اند و ما را در معذورات قرار داده‌اند.وی تصریح کرد: FATF به نظر یک شمشیر دولبه شده که تصویب آن نگرانی‌هایی را به دنبال دارد، چون از یک سو اصلا نمی‌شود حرف ‌آمریکا را پذیرفت و از سوی دیگر اگر نپذیریم هم این مشکلات را داریم. این وکیل دادگستری راه حل رهایی از این مسائل را تصویب قوانین داخلی دانست و اظهار کرد: همانطور که در مورد جرایم سازمان یافته فراملی و فساد (کنوانسیون مریدا) در مجلس قانون تصویب شد که البته روزی همین موضوع را بهانه کرده و ما را تحت فشار قرار داده بودند،‌ در بحث پولشویی نیز باید قوانین داخلی تصویب کنیم. احمدلو ادامه داد: برای خلاصی از این موضوع باید در بحث پولشویی و تامین مالی ترریسم و مبارزه با آن هم قوانین داخلی تصویب کنیم که وقتی در این خصوص از ما سوال کنند اعلام کنیم که ما در این موضوعات قوانین داخلی داریم و آن را اجرا می‌کنیم. وی در پایان گفت: در مورد پولشویی نیز باید قوانین محکم‌تری داشته باشیم و باید با قوانین داخلی خودمان پاسخگوی خواسته آنها باشیم.انتهای پیام

یک عضو فراکسیون امید مجلس:

قرارگرفتن در لیست سیاه FATF در نتیجه انتخابات تاثیرگذار خواهد بود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو فراکسیون امید با تاکید بر این‌که «حاکمیت نقش زیادی در باز شدن فضای انتخابات و افزایش مشارکت دارد»، گفت: باید از انسداد در مسائل اقتصادی و اجتماعی، انتخابات و FATF دست برداشته شود، چون قرارگرفتن ایران در لیست سیاه به معنای تاثیرگذاری مستقیم در نتیجه انتخابات است.
قاسم میرزایی نیکو در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیلی از فضای انتخابات اظهار کرد: راه بازشدن فضای فعلی انتخابات حضور حداکثری در مقابل تحریم حداکثری است یعنی باید با مشارکت حداکثری در تمامی زمینه‌ها با تحریم انتخابات مقابله کرد.
وی با بیان این‌که «هنوز تکلیف بررسی و صلاحیت اصلاح‌طلبان مشخص نیست»، ادامه داد: اصولگرایان وضعیت مشخصی داشته آنها تایید صلاحیت می‌شوند به همین دلیل لیست‌هایشان را بسته و ستادهای انتخاباتی‌شان هم معلوم است اما اصلاح‌طلبان تا لحظه آخر نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی برای کاندیداهایشان بیفتد حتی ممکن است دو روز مانده به انتخابات شرایط تغییر کند بنابراین آنها نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند به همین دلیل برای تغییر در شرایط و به دنبال آن افزایش مشارکت باید کاری کرد که لازمه‌ آن پرهیز از انسداد در همه موارد همچون موضوع مربوط به FATF و مسائل اقتصادی و اجتماعی و انتخابات است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «تحریم انتخابات امری بعید از سوی مردم بوده و ملت تعیین‌کننده نتیجه انتخابات هستند»، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی تنها جایی است که می‌تواند سرنوشت مردم را رقم بزند مردم باید مجلس را غنی کرده و آن را در اولویت قرار دهند بدین شکل که شروطی را برای نمایندگانشان تعیین کرده و براساس آن رای دهند.
میرزایی نیکو به نامه تعدادی از نمایندگان به مقام معظم رهبری درباره FATF اشاره و اظهار کرد: ما در این نامه توضیح دادیم که اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد، چه اتفاقی رخ خواهد داد. به باور ما این اتفاق شامل مواردی همچون انسداد کلیه حساب‌ها، عدم فعالیت‌های مالی و پولی در سطح بین‌المللی، از بین رفتن اعتماد جامعه بین‌الملل و ایجاد التهاب در بازار ارز، بورس و کالا، شب عید و در نهایت انتخابات خواهد بود، لذا قرار گرفتن ما در لیست سیاه تاثیر مستقیمی در نتیجه انتخابات خواهد داشت به همین دلیل حاکمیت در این موضوع نقش زیادی خواهد داشت.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باید از اعضای مجمع تشخیص پرسید آیا در صورتیکه معیشت مردم در اثر بازگشت به لیست سیاه FATF تنگ تر شود یا حتی یک ریال قیمت ارز یا کالایی گرانتر شود پاسخی برای ۸۰ میلیون ایرانی خواهند داشت؟

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در دو سال گذشته همواره این سوال مطرح بوده است که چرا اجرای درخواست های FTAF اینگونه مورد مخالفت برخی از گروه های سیاسی قرار گرفته است آن هم در حالیکه فرآیند اجرای این توصیه ها در دولتی اصولگرا آغاز شده است؟
این فرآیند که ظاهرا با دستوری از جانب سعید جلیلی به وزارت امور خارجه آغاز شده است بخاطر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل مدتی متوقف می شود و پس از برداشته شدن این تحریم ها بواسطه برجام، تاثیرات اقدامات مقابله ای FATF (که در ایران آن را به لیست سیاه معروف است) برای دولتمردان مشهود می شود.
در راستای بیرون آمدن از این لیست طیب نیا در سال ۹۵ اقدام به امضای یک تعهد سیاسی می کند چرا که تنها در این صورت است که FATF اقدام به ارائه برنامه اقدام یا همان اکشن پلن به هر کشور می کند. علت اصلی ماندن کره شمالی در لیست سیاه FATF نیز همین مساله است. در واقع با وجود آنکه کره شمالی کنوانسیون های پالرمو و CFT را نیز پذیرفته است اما از آنجایی که حاضر نیست تعهد سیاسی بدهد برنامه اقدام خود را دریافت نکرده است و برای همین مساله است که همچنان در لیست سیاه باقی مانده است.
چرا کشورهای محور مقاومت در لیست سیاه FATF نیستند؟
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کشورهای محور مقاومت چرا در لیست سیاه قرار ندارند؟ کشورهایی مانند سوریه، عراق، لبنان و حتی یمن جنگ زده نیز با قبول کنوانسیون ها و به پایان رساندن برنامه اقدام خود دیگر در لیست سیاه قرار ندارد و هیچ مشکلی برای این کشورها به وجود نیامده است. پس بهانه مقاومت در برابر جبهه استکبار در این زمینه قابل قبول نیست و به نظر می رسد با توجه به مسائل فوق الذکر قرار است تا زمان عوض شدن دولت کنونی در لیست سیاه باقی بماند تا حتی در صورت توافقی جدید و برداشته شدن تحریم های امریکا دولت کنونی نتواند مبادلات مالی خود را به حالت عادی درآورد و نهایتا پس از تغییر دولت و سر کارآمدن دولتی همراه با جریان حاکم در مجمع، با توجیهات جدیدی این کنوانسیون ها مورد پذیرش قرار بگیرند.
مخالفان FATF نکاتی را مطرح می کنند که به ناصواب بودن آن عالم هستند
کما اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) در دولت قبل و در زمان معاون اولی آقای پرویز داوودی از اصلی ترین مخالفین کنوانسیون ها به عنوان لایحه به مجلس ارائه شده است. این کنوانسیون از لحاظ زمانی از بقیه جدیدتر و مفاد آن بسیار گسترده تر از باقی کنوانسیون ها است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

آنچه مسلم است برخی از اعضای مجمع تجاهل می کنند و نکاتی را مطرح می کنند که خود عالم به ناصواب بودن آن هستند. اینکه عضو ناظر بودن در FATF به چه معناست با توجه به تجربیات بین المللی اکثر اعضاء امر مغفولی نیست اما هوچی گری رسانه ای ایجاب می کند که برخی از مخالفین FATF مسائلی را خلاف واقع مطرح کنند.
مراحل راستی آزمایی سیستم مبارزه با پولشویی
اگر کمی در مورد FATF مطالعه کنیم متوجه می شویم که تمامی کشورها باید مراحل مختلفی را برای راستی آزمایی سیستم مبارزه با پولشویی خود بگذارند.
در مرحله نخست تمام کشورها باید دو قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را در مجلس به تصویب برسانند و پس از آن FATF با بررسی نواقص قانونی آن کشور اصلاحاتی را ارائه می کند که همین برنامه اقدام یا اکشن پلن است. در مرحله بعد که به آن next step یا گام بعدی گفته می شود بازرسان FATF با مراجعه حضوری به آن کشور میزان کارآیی سیستم مبارزه با پولشویی آن کشور را راستی آزمایی می کنند.
در این مرحله به عنوان مثال با مراجعه حضوری در بانک ها و موسسات مالی ایرانی که به صورت اتفاقی انتخاب می شوند از آنها خواسته می شود که نشان دهند چگونه مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت می کنند یا چگونه در راستای اجرای این مقررات مشتریان خود را احراز هویت می کنند.
این مرحله بدون آنکه اطلاعات خاصی از کشور خارج شود به راحتی پایان خواهد یافت و پس از آن ایران از لیست کشورهای غیرهمکار به لیست کشورهای همکار منتقل می شود. پس همانطور که مشاهده شده نگرانی خاصی نسبت به گام های بعدی وجود ندارد و آموزش های لازم جهت برداشتن مطمئن این گام ها به کارمندان بانک مرکزی داده شده است که متاسفانه اعضای مجمع یا از آن بی خبرهستند یا تمایلی به شنیدن آن ندارند.
با توجه به نکات فوق باید از اعضای مجمع تشخیص پرسید آیا در صورتیکه معیشت مردم در اثر بازگشت به لیست سیاه تنگ تر شود یا حتی یک ریال قیمت ارز یا کالایی گرانتر شود پاسخی برای ۸۰ میلیون ایرانی خواهند داشت؟
۱۷۱۷

کد خبر 631772

استاد دانشگاه نیویورک در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استاد دانشگاه نیویورک تاکید کرد که اصرار ترامپ بر تحریم‌ها نشان می‌دهد که او برای توافق با ایران جدی نیست، دوران ترامپ به زودی به پایان خواهد رسید و در انتخابات دولت جدیدی برای آمریکا برگزیده خواهد شد که در آن شرایط می‌توان تغییری در روابط با ایران را متصور شد.
توماس جی ویس (Thomas G. Weiss) مدیر موسسه مطالعات بین‌المللی رالف بانچ، عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی نیویورک است. وی سال‌ها در حوزه‌های تخصصی مهمی مانند سازمان‌های بین‌المللی، مدیریت جنگ و اقدامات بشردوستانه و سیاست خارجی ایالات متحده تحقیق، بررسی و تدریس کرده‌ است. وی در گفت‌وگو با ایلنا نظرات خود را در مورد تنش‌های میان ایران و آمریکا بیان کرد.

فشار بر ایران هیچ دستاوردی برای ترامپ نداردتحریم‌ها نشان می‌دهد که ترامپ برای هیچ نوع توافقی جدی نیست

توماس جی ویس در ابتدا در مورد تحریم‌ها و فشار بر ایران گفت: فشار بر ایران هیچ دستاوردی برای آمریکا ندارد تنها نشان می‌دهد که آمریکا و ترامپ برای هیچ نوع توافقی جدی نیستند. تحریم‌ها در واقع از درد و رنج مردم برای آسیب رساندن به دولت‌ها استفاده می‌کنند. اما چند درصد از مردم از تحریم‌ها حمایت می‌کنند؟ به طور مثال مردم آفریقای جنوبی سال‌ها از تحریم‌ها، بدون اعتراض رنج بردند.

مذاکره میان ایران و آمریکا رخ نخواهد داد

وی در ادامه برای کاهش مشکلات اقتصادی گفت: شاید بهترین راه مذاکره با آمریکا باشد اما این اتفاق رخ نخواهد داد.

FATF ابتکار عمل چندگانه و مفیدی است

این استاد دانشگاه در ادامه با اعلام حمایت از FATF گفت: این سازمان دارای یک ابتکار عمل چندگانه و بسیار حساس است برای همین عضویت در آن قطعا مفید خواهد بود.

کاهش تعهدات ایران یک اقدام واکنشی است

وی با اعلام حمایت از کاهش تعهدات برجامی ایران گفت: این یک بازی «این به آن در است» ایران این ریسک را می‌کند و بعدا هم می‌تواند بگوید من به شما گفته بودم.

ایران و آمریکا هیچ نوع تلاش جدی برای کاهش تنش ها انجام نمی‌دهند

جی ویس افزود: تنش‌ها بالا رفته است ولی من از سوی هیچ کدام از طرفین تلاشی در راستای کاهش تنش نمی‌بینم.

تبادل زندانیان پیشرفتی کم هزینه در روابط میان ایران و آمریکاست

وی هم چنین در مورد تبادل زندانیان گفت: این اقدام می‌تواند در آینده روابط تاثیرگذار باشد و هم چنین این اتفاق کم هزینه و حساس در روابط دو کشور محسوب می‌شود.

ژاپن یک میانجی جدی برای کاهش تنش‌هاست

این استاد دانشگاه همچنین در مورد میانجیگری ژاپن در راستای کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفت: ژاپن برای هر دو طرف یک متحد جدی است و برای کاهش تنش‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد و کمک کند.

دوران ترامپ به زودی به پایان خواهد رسید

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دوران ترامپ به زودی به پایان خواهد رسید و در انتخابات دولت جدیدی برای آمریکا برگزیده خواهد شد و در آن شرایط می‌توان تغییری در روابط با ایران را متصور شد.

بحث در باره FATF کار متخصصان است یا ائمه جمعه؟

روزنامه اطلاعات نوشت: بیش از سه سال است که مسأله لایحه FATF و الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس و محافل سیاسی مطرح شده است.
تحریم‌ها بهانه‌ای برای ایجاد یک کریدور خارج از جریان مرسوم بانکی و مالی جهانی به وجود آورد که تا اندازه‌ای ما را نسبت به محتوی و ماهیت این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و لوازم و تبعات آن بدگمان می‌کرد، اما به تدریج معلوم شد که ابعاد گسترده‌تری از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و نظام بانکی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درگیر خواهد شد و بدتر از آن، اگر وارد لیست سیاه پولشویی شویم، تجارت تقریباً از طریق معمول تبادل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سرانجام سفر و الزامات دیگری که نام ایران و ایرانیان با آن در پیوند باشد، ناممکن خواهد شد. در آستانه آخرین اولتیماتوم قرار داریم و ممکن است آسیب‌های جدی به نظام پولی و تجاری ایران وارد شود ولی به ناگاه تمامی تریبون‌های مرتبط با یک جناح و اکثریت قریب به اتفاق خطبای محترم جمعه شروع به حمله‌ای شدید و شبیه به تکفیر لایحه کرده‌اند. کاری که باید با نقد متخصصان و ارجاع و استدلال آنها به جریان افتد و به گونه‌ای مدیریت شود که منافع ملی ضمانت و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سرمایه‌های خصوصی صیانت شوند تا از خسارات احتمالی جلوگیری کنیم، فرصت حمله به گروهی با گرایشاتی خاص داده است و برونداد این حرکت، به جای مدیریت فنی و دقیق متخصصان و نقد صاحب‌نظران، ایجاد دو قطبی کاذب خیانتگری و انقلابیگری است. به عبارت اخری، انگار مسلمانی و نامسلمانی، پیروی از رهبری یا عدم پیروی، انقلابی بودن و ضدانقلاب شدن، خدمت و خیانت و دیگر دوقطبی‌های رادیکال به این موضوع بند شده و پیوند یافته است.این مسأله، در موضع و مقامی که مواعظ پرهیزکارانه و ترویج تقوی و زهد و پارسایی باید محور سخن باشد، با توجه به بولتن‌های گزیده‌ای که احتمالاً فاقد توجه به ضرورت‌های فوری و فوتی، و نظرات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انتخابی است، غالباً همه دلسوزان و آگاهان را نگران می‌کند. باید هرچیزی در جای خود و توسط متخصصان وارد به موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مثلاً دانش هسته‌ای، در کلیت موضوع می‌تواند یک یا دو بار به صورت حمایت از یک حق ملی مورد بحث یک نویسنده یا یک خطیب جمعه باشد، اما جزئیات فنی را باید مدیران مربوطه و متخصصان تحصیلکرده و آگاه به زیرو بم، اصطلاحات و فنون و تکنولوژی هسته‌ای مورد بحث قرار دهند. مباحث حقوقی هم توسط استادان حقوق بین‌الملل و در پیوند با یک تیم فنی می‌تواند به مدافعه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و منافع ملی بینجامد. حال تصور کنید اگر این موضوع را براساس چند اصطلاح شکسته‌ بسته و غیردقیق به موضوع چند صد سخنرانی عمومی بدل کنیم، چه نتیجه‌ای جز سرشکن کردن مشکلات و هیجانات در افکار عموم و افواه مردم به دست خواهیم آورد؟لایحه پولشویی و توابع و مسائل مرتبط با آن، همراه باشروط مورد توافق و سود و زیان آن، اموری نسبی و تخصصی است که تیم‌های اقتصادی، امنیتی، تجارتی و سیاسی، در پرتو دانش حقوق و معاهدات بین‌الملل باید مطرح و با توجه به منافع ملی و آینده اقتصادی، تصویب کنند یا به کلی از گردونه کار خارج شود. درگیر کردن مردم و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عامه، یا تهدید دولت و رقبا بدین ترفند، کاری نادرست است و به نظر ما، به زودی تبعات یک تصمیم ناسنجیده برای اقتصاد مملکت و معیشت ملت ممکن است غیرقابل جبران باشد.

ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

مصطفی گوهری‌فرپژوهشگر بانکداری بین‌الملل و مدرس دانشگاهبا وجود استقرار فیزیکی گروه ویژه اقدام مالی در یکی از طبقات مقر سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی و توسعه (OECD) در پاریس، میزان اثرگذاری‌اش بر تراکنش‌های نظام مالی جهان بسیار گسترده بوده و به‌صورت قابل‌توجهی روبه افزایش است. «مبارزه با پولشویی»، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» سه محور اساسی مورد فعالیت این نهاد است.
ماموریت اصلی این نهاد که بیش از ۲۰۰ صلاحیت قضایی (Jurisdiction) تحت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آن قرار دارد تلاش درجهت ایجاد «شفافیت» و «استاندارد» در نظام مالی بین‌الملل در حوزه‌های فعالیت خود است. ایران نیز به‌عنوان عضوی از نظام مالی و اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بدون شک دارای دغدغه‌های مشترکی با این نهاد بوده، هرچند که طبیعی است مانند هر کشور دیگری به‌رغم اشتراک‌نظر در اصل موضوع، اختلاف‌نظرهایی در روش اجرا با این نهاد داشته باشد که مستلزم یافتن راه‌حل‌های عملیاتی است. ما نیز مانند سایر کشورها در سال‌های اخیر تعاملات و ارتباطاتی با این نهاد بین‌المللی برقرار کرده‌ایم- که بررسی روند تاریخی آن از مجال این نوشتار خارج است- و در نهایت در نشست آتی درخصوص پرونده ما تصمیم‌گیری خواهد شد. مهم‌ترین بخش باقی‌مانده از برنامه اقدام اعلام شده توسط این نهاد، پیوستن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به دو کنوانسیون پالرمو وکنوانسیون مبارزه با تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام در دست بررسی است. به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین دلایل طولانی و حساسیت‌زا شدن اجرای برنامه اقدام توسط کشورمان، می‌توان به سه مورد اشاره کرد:۱- کشیده شدن موضوع به فضای عمومی و رسانه‌ایبا وجود تخصصی و حساس بودن مساله، در مدت اخیر در اغلب محافل عمومی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این موضوع در صدر اخبار بوده و به بهانه‌های مختلف حتی مورد استفاده گروه‌های سیاسی مختلف قرار گرفته است. اظهارنظر عمومی درخصوص موضوعات تخصصی، سیاست‌گذار را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد چراکه در کنار یافتن راهکار برای حل مسائل، باید در جهت اقناع عمومی نیز زمان و هزینه زیادی صرف کند. به‌نظر نمی‌رسد به این حجم از اظهارنظر عمومی و غیرتخصصی درخصوص موضوعی فنی نیازی باشد.۲- نگاه صرفا سیاسی و امنیتی به موضوعبدون تردید در اغلب نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی اقتصادی نگاه سیاسی وجود دارد و مناسبات تحت‌تاثیر روابط سیاسی و قدرت اثرگذاری کشورهاست. اگر مبنای تصمیم‌گیری این‌گونه باشد که به‌دلیل حضور و اثرگذاری دولت‌هایی مثل آمریکا، اسرائیل، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و... در این نهاد باید از آن دوری کرد، آنگاه همین تصمیم را باید درخصوص همکاری‌مان با اغلب سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ کنیم. شکی نیست که کشورهای مذکور به‌دنبال اعمال فشار و دشمنی با کشورمان هستند اما نباید از نظر دور داشت که عدم رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی بهانه‌ای به‌دست آنها خواهد داد که علیه ما تبلیغ و فعالیت کرده و راحت‌تر به هدفشان در جهت تخریب چهره کشورمان برسند. به‌رغم وجود ابعاد سیاسی و امنیتی، ماهیت پدیده، اقتصادی و مالی است، بنابراین نباید با تمرکز صرفا سیاسی، ابعاد فنی و تخصصی موضوع را در حاشیه قرار دهیم.۳- همزمانی اقدامات گروه ویژه اقدام مالی با تحریم‌های یک‌جانبهمتاسفانه به‌دلیل قرار گرفتن کشورمان در معرض تحریم‌های ظالمانه، محدودیت‌های زیادی بر نظام مالی کشورمان مترتب شده و مشکلات ایجاد شده از طرف گروه ویژه اقدام مالی در سایه قرار گرفته است، اما مداقه جدی در روابط اقتصادی با سایر کشورها اهمیت این مساله را حتی از نگاه کشورهای دوست و شرکای راهبردی‌مان بیش از پیش نمایان خواهد کرد. این استدلال که محدودیت‌های تحریم حداکثر موانع قابل اعمال توسط کشورهاست و قرار گرفتن زیر چتر گروه ویژه اقدام مالی مشکلی را از ما حل نخواهد کرد، نه به فهم دقیق و وثیق موضوع کمک خواهد کرد و نه به یافتن راه‌حل. نباید فراموش کنیم که درصورت داشتن نگاه کوتاه مدت، نظام مالی ما از استاندارهای جهانی عقب خواهد افتاد و جبران آن در آینده بسیار زمان‌بر و هزینه‌زاست. با بررسی روند تاریخی رژیم‌های بین‌المللی می‌توان اذعان کرد که عدم پذیرش الزامات و هنجارهای نظام‌های بین‌المللی در هر حوزه‌ای تبعاتی را در آن حوزه در پی خواهد داشت و نظام مالی بین‌الملل نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حوزه بانکداری بین‌الملل رویه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] زیادی وجود دارند که به‌رغم توصیه‌ای بودن به هنجارهای اجرایی بی‌بدیلی در تراکنش‌های بین‌المللی بدل شده‌اند، مانند مقررات متحدالشکل منتشر شده توسط ICC در حوزه‌های پرداخت و تضمین که با هدف تسهیل و تسریع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تدوین شده‌اند و بانک‌های مختلف روش اجرایی کار خود را بر این مبنا طراحی نموده‌اند و به‌رغم عدم الزام و اجبار به قبول این رویه‌ها، به‌دلیل پذیرش و اجرای آن توسط اغلب بانک‌های قدرتمند و اثرگذار در جهان، این مقررات در اغلب کشورها از جمله کشور خودمان اجرایی و رویه بانکی شده است.در نهایت سوال اصلی این است که در صورت قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای(Counter-Measures) چه عواقبی برایمان در پی خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ و پاراگراف ۲۰ یادداشت تفسیری توصیه ۱۰ گروه ویژه اقدام مالی بیان شده است: به‌کارگیری دقت ویژه در شناسایی مشتریان حقیقی، حقوقی و موسسات مالی(EDD) و انجام «اقدامات مقابله‌ای» درخصوص کشورهایی که دارای ریسک بیشتر (Higher-risk countries) هستند. مهم‌ترین مثال‌هایی از اقدامات مقابله‌ای مطرح شده در این دو بخش عبارتند از:کسب اطلاعات اضافی در مورد مشتریان و ذی‌نفعان واقعی به‌صورت منظم، در مورد ماهیت روابط تجاری، در مورد منشا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مشتری و علل انجام تراکنش‌هااخذ تایید مدیریت ارشد برای شروع یا ادامه روابط تجاریافزایش نظارت بر روابط تجاری از طریق افزایش تعداد و زمان کنترل‌های اعمالیبه‌کارگیری مکانیزم‌های گزارش‌دهی دقیق درخصوص تراکنش‌هاامتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط به آن کشورامتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط در آن کشورمحدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با کشور مشخص شده و اشخاص متعلق به آنالزام موسسات مالی به بررسی، اصلاح و درصورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با نهادهای مالی آن کشور.در کنار موارد بالا، محدودیت‌های متعدد دیگری نیز توسط بانک‌های کشورهای مختلف طبق رویه و مقررات خودشان اضافه خواهد شد. این موارد همگی از لحاظ عملیات مالی اثرات مهمی بر نظام مالی ما به‌ویژه در بخش افزایش هزینه تراکنش‌ها خواهند داشت، اما دو بند ذکر شده پایانی که می‌تواند منجر به ختم روابط کارگزاری شود چالشی جدی برای سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد.راهکارهای پیش‌رو برای حل مسائل این پرونده عبارتند از: ۱-‌حساسیت‌زدایی و بازگرداندن موضوع به میزهای کارشناسی و بررسی دقیق مسائل و راهکارها در کمیته‌های تخصصی؛ حتما برای رفع تمامی دغدغه‌های دلسوزانه منتقدان راهکار عملیاتی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وجود دارد. ۲- نگاه بلندمدت به نظام مالی کشور؛ داشتن نگاه کوتاه‌مدت و اتصال موضوع FATF به محدودیت‌های تحریمی باعث خواهد شد به‌دلیل خلط موضوع درک درستی از این استانداردها نداشته و در حوزه‌ استانداردهای مالی از نظام مالی بین‌الملل عقب بیفتیم و در شرایطی که مسیر تحریم‌ها متفاوت شود هزینه‌های زیادی بابت جبران عقب افتادن‌مان بپردازیم. ۳- بررسی اقدامات سایر کشورها در مسیر همکاری با این نهاد و مطالعه گزارش‌های ارزیابی‌های کشورهای مختلف؛ باید دقت داشت که کشورهای دیگر مانند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اگر بیش از ما نگران امنیت کشورشان نباشند حداقل به اندازه ما نگرانی دارند، بنابراین بررسی تجربیات و اقدامات آنها درجهت رفع نگرانی‌ها کمک‌کننده خواهد بود.این پندار که اجرای کامل برنامه اقدام همه مشکلات مالی کشورمان را حل خواهد کرد خیال خامی بیش نیست و اینکه زیر چتر گروه ویژه اقدام مالی قرار نگیریم باعث پیشرفت بیشتر می‌شود به مراتب ساده‌انگارانه است. انتخاب سیاست عدم‌همکاری با این نهاد خسران جبران‌ناپذیری در بلندمدت بر نظام مالی‌مان اعمال خواهد کرد.

@ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درخواست دارم در هنگام کپی/پیست و در قدم آخر به جای Ctrl+V از Ctrl+Shift+V استفاده کنید

با محدودیت بزرگ در تعاملات بین‌المللی مواجهیم/نپیوستن به FATF تبعات دارد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران در خصوص تاثیر نپیوستن ایران به معاهده FATF و تاثیرات آن بر تعاملات بین المللی دانشگاه ها، اظهار کرد: باید ببنیم چه تصمیمی درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به لایحه FATF در کشور گرفته می‌شود، امیدواریم آن چه که به نفع کشور است تصمیم گیری شود. اما نپیوستن ایران به این معاهده تبعاتی دارد که طبعا به تعاملات دانشگاه‌ها محدود نمی‌شود و سیاستمداران باید در خصوص تبعات کشوری آن اظهار نظر کنند.
دکتر علی مقاری در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان مطلب به تاثیر تحریم‌ها بر تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ها اشاره کرد و اظهار کرد: فعالیت در عرصه بین الملل طی دو سه سال اخیر به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده و برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها و رفت و آمد اساتید خارجی به کشور و همچنین اساتید ایرانی به خارج محدود شده است اما با این وجود دانشگاه تهران در حد توان خود سعی کرده است این تعاملات را حفظ کند.
وی از انعقاد قراردادهای مشترک پژوهشی با دانشگاه‌های خارجی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها بیشتر با دانشگاه‌های کشورهای اروپایی انعقاد شده است. اما اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان روند انجام این پروژه‌ها را کندتر کرده است زیرا انجام بسیاری از این پروژه‌ها مستلزم جابجایی ارز بین دو کشور است اما در حال حاضر از سمت دانشگاه‌های کشورهای اروپایی امکان انتقال پول بسیار سخت شده است و در مواردی این انتقال انجام نمی‌شود به همین جهت با محدودیت مواجه هستیم.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: دانشگاه‌های غربی در تعاملات بین دانشگاهی کمتر وارد مباحث سیاسی می‌شوند و شأن آکادمیک خود را اغلب حفظ می‌کنند اما چون مبادله پول و ارز در سیستم بانکی انجام می‌شود در نتیجه محدودیت‌ها در این زمینه تاثیر دارد.
دکتر مقاری در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص تاثیر FATF بر تبادلات علمی دانشگاه‌ها باید گفت که وقتی کشورهای مختلف ملزم می‌شوند برای انجام ارتباطات بین المللی یک سری قواعد را رعایت کنند اگر ما در آن قالب قرار نگیریم خود به خود تعاملات و ارتباطات علمی بین المللی ما محدود می‌شود در نتیجه انتقال دانش و فناوری نیز دچار محدودیت‌هایی خواهد شد.
انتهای پیام

طاهرنژاد: مخالفان FATF اگر استدلال قوی دارند، خود را پنهان نکنند
یداله طاهرنژاد
یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه نپذیرفتن FATF موجب می شود که ایران از چرخه داد و ستدهای مالی جهان حذف شود، گفت: منطق مخالفان FATF اگر قوی و قابل پذیرش باشد، آنها باید با افتخار مخالفت خود را اعلام کنند نه اینکه خود را پنهان کنند.

یدالله طاهرنژاد در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه هر چقدر ما از مناسبات بین‌المللی دور شویم، دستیابی به توسعه کشور هم سخت‌تر می شود، اظهار کرد: به هر میزان که از استانداردهای شفاف‌سازی تبری بجوییم، به همان نسبت فسادهای گسترده‌تری ایجاد می شود. مثل آفتاب روشن است که مبارزه با شفافیت چه در بعد داخلی چه در بعد بین‌المللی منجر به گسترش فساد می شود. کسانی که با عضویت ایران در FATF مخالفت می کنند به این نکته توجه ندارند که هرگونه نور افکندن و روشن کردن لایه‌های پنهان داد و ستدهای مالی از ایجاد فسادهای سنگین جلوگیری می‌کند.

این فعال سیاسی همچنین با اشاره به اینکه ما باید از استانداردهای بین‌المللی برای شفافیت و سلامت دادوستدهای مالی استقابل کنیم، تصریح کرد: من درک نمی‌کنم چرا عده‌ای با تصویب FATF مخالف هستند. کشور ما که در لوای پیام اسلام، انقلاب کرده است باید جزء پاک‌ترین کشورها باشند در حالیکه آمار می گوید اینگونه نیست. فسادها ریشه در عدم شفافیت مالی دارد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مجلس پنجم عده‌ای از نمایندگان با کمربند ایمنی مخالف بوده و استدلال می‌کردند که مردم پول ندارند که کمربند ایمنی بخرند. من گفتم مردم می توانند پول قرض کنند اما اگر تصادف کرده و آسیب جدی ببینند، جبران آن خیلی سخت خواهد بود. در مورد FATF هم همینگونه است. با پرداخت هزینه کمی می‌توان از خسارات بیشتر جلوگیری کرد.

طاهرنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا مخالفان FATF مخالفت خود را علنی اعلام نمی‌کنند، گفت: اگر منطق آنها قوی و قابل پذیرش باشد، باید با افتخار مخالفت خود را اعلام کنند نه اینکه خود را پنهان کنند. وقتی خود را پنهان می کنند یعنی استدلال قوی ندارند. افراد حرف حق را فریاد می زنند و حرف ناحق است که پنهان کاری می خواهد. مخالفاتن بیشتر نگران جابجایی پول های کلان هستند.

وی در پایان گفت: نپذیرفتن FATF موجب می شود که ایران از چرخه داد و ستدهای مالی جهان حذف شود. اگر FATF را بپذیریم شاید بخاطر تحریم‌ها اتفاق زیادی رخ ندهد اما اگر آن را نپذیریم، دادو ستدهای مالی ما سخت‌تر از الان می شود.

انتهای پیام

تلاش شرکت‌ها در پاک کردن ردپای ایران در مبادلات بین‌المللی/سد بلندی به نام نپذیرفتن FATF
مبادلات مالی FATF
به گفته فعالان عرصه واردات در شرایط فعلی تحریم، حتی اقلام غیر اساسی نیز مشمول تحریم شده‌اند، ضمن آنکه مسیرهای نقل و انتقال مالی به گونه‌ای شده که شرکت‌ها از مسیرهایی بهره می‌برند که رد ایران در آن نباشد و در صورت نپیوستن به FATF شرایط برای شرکت‌های فعال ایرانی دشوارتر نیز خواهد شد.

مهندس منصور ندیم فرد، مدیر عامل یکی از شرکت‌های واردکننده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط دشوار شرکت‌های فعال در زمینه واردات و صادرات کالاها در عرصه‌های بین‌المللی، گفت: این مساله موضوع دو طرفه‌ای است که یک طرف آن مربوط به مسایل داخلی و سوی دیگر آن مربوط به تصمیمات طرف‌های خارجی می‌شود.

وی در این باره توضیح داد: از چند سال گذشته به نوعی مسابقه به‌منظور بدتر کردن شرایط برای واردکنندگان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل کمبود منابع ارزی کشور و اولویت داشتن تخصیص ارز به اقلام اساسی با اعمال محدودیت‌هایی برای تخصیص ارز شروع شد.

ندیم‌فرد ادامه داد: به موازات آن تشدید فشارهای آمریکا علیه ایران به صورت رسمی و علنی،‌ موجب شد که حتی اقلام وارداتی غیر تحریمی، مشمول تحریم‌هایی غیر رسمی شوند؛ چرا که با اعمال این تحریم‌ها به دلیل هراس شرکت‌ها و سیستم بانکی کشورهای اروپایی برای مبادله با ایران، به طور اتوماتیک اقلام غیر اساسی نیز از چرخه صادرات به ایران حذف شدند.

این فعال عرصه واردات پیچیده شدن سیستم مبادله را از دیگر چالش‌های شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازارهای بین‌المللی عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی به اندازه‌ای سیستم از سوی طرف‌های خارجی پیچیده می‌شود که واردات کالا از خارج به کشور زمان‌بر خواهد شد، ضمن آنکه شرکت‌های واردکننده نمی‌توانند به طور قطع به طرف‌های ایرانی برای دسترس‌پذیر کردن اقلام سفارشی، قولی دهند.

ندیم‌فرد، نقل و انتقال پول را از دیگر چالش‌های شرکت‌های صادر و وارد کننده ایرانی در شرایط دشوار تحریم‌ها ذکر کرد و افزود: در غیاب سیستم سوئیفت و شرایطی که بانک‌های خارجی غالبا حاضر به همکاری با طرف‌های ایرانی نیستند، نقل و انتقال با دشواری‌های بسیار صورت می‌گیرد.

ندیم‌فرد، در خصوص پیوستن ایران به لوایح FATF با تاکید بر اینکه پیوستن به FATF مانند هر اقدام دیگری دارای معایب و مزایایی است، یادآور شد: اگر این اقدام تنها دارای معایب بود، قبل‌تر از اینها در نهادهای قانونگذاری مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می‌شد؛ اما چالش کنونی ارزیابی واقعی میان مزایا و معایب این طرح است.

ندیم‌فرد خاطر نشان کرد: مسلما در صورت نپیوستن ما به FATF شرایط برای همه شرکت‌های فعال از آنچه که هست، سخت‌تر خواهد شد، هرچند ما عادت کرده‌ایم در هر وضعیت دشوار و جدیدی پس از مدتی راهکارهای آن را پیدا کنیم، ولی باید توجه کرد در حالی که کشور در بسیاری از حوزه‌ها دچار تحریم است و با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، رد FATF سد بلندی خواهد بود که عبور از آن بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد.

حیات شرکت‌ها در گرو همکاری با بازارهای بین‌المللی

دکتر حامد افشاری، مدیرعامل موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، "صادرات" برای شرکت‌های دانش‌بنیان را امری ضروری و مهم دانست و گفت: صادرات نقش مهمی برای ادامه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان دارد؛ چراکه محصولات تولیدشده از سوی این شرکت‌ها با محدودیت‌های بازار ۸۰ میلیونی ایران مواجه هستند.

وی با تاکید بر اینکه بازار داخلی قادر به جذب همه تولیدات دانش پایه شرکت‌های دانش‌بنیان نیست، اظهار کرد: به عنوان مثال دستگاه میکروسکوپ الکترونی که در کشور تولید می‌شود، در ایران بازار بزرگی ندارد و ما مجبور هستیم برای آنکه شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید ثروت دست یابند، نگاه به صادرات داشته باشیم.

افشاری با اشاره به چالش‌های موجود در سر راه شرکت‌های فعال در کشور، خاطر نشان کرد: شرکت‌ها برای صادرات علاوه بر آنکه مشکلات عدیده‌ای دارند، با چالش نقل و انتقالات مالی نیز مواجه هستند و این امر یکی از مسایلی است که صادرات محصولات دانش‌بنیان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مدیرعامل موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان با ابراز امیدواری از اینکه با اتخاذ تدابیری شرکت‌ها بر این مشکلات قائق آیند، ادامه داد: در حال حاضر این شرکت‌ها به هر کشوری که می‌روند و موفق به فروش دستگاه‌های تولیدی خود می‌شوند، در نقل و انتقال مالی به مشکل برخورد می‌کنند که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دولت تدابیری اندیشیده شده است تا با کمک واسط‌هایی این تبادلات مالی انجام گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ما در این موسسه به دنبال توانمندسازی شرکت‌ها در عرصه صادرات هستیم، یادآور شد: این مشکلات دائمی نیست و امیدواریم با حضور شرکت‌ها در بازارهای بین‌الملل و برون‌رفت از تحریم‌ها، شرکت‌های فعال به ثبات لازم در عرصه صادرات برسند. این چنین چالش‌ها مقطعی است و معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و سایر نهادها در این زمینه در حال چاره‌اندیشی هستند.

انتهای پیام

تاجیک در گفت‌وگو با ایلنا:‌

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: متاسفانه موضوع FATF در ایران مقداری از حالت تکنیکی خارج شده و بیشتر سیاسی و مخصوصا جناحی شده است؛ در حالی که اگر اجازه می‌دادیم این بحث همچنان تکنیکی و بین محافل کارشناسان مالی بماند و متخصصان امور مالی بین المللی به آن بپردازند شاید راحت‌تر به نتیجه می‌رسیدیم.
نصرت‌الله تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به پایان مهلت دوماهه ایران به غرب برای اتخاذ گام پنجم کاهش تعهدات برجامی و همچنین امکان فعال کردن «مکانیسم حل اختلاف» از سوی سه کشور اروپایی در پاسخ به این اقدام ایران، در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از این شرایط چیست و آیا اروپا تصمیم خود را گرفته و فقط منتظر این است که ببیند ایران چه زمانی گام پنجم را برمی‌دارد، گفت: بنده این گونه فکر نمی‌کنم چرا که تحلیلم این است که اروپا جدای از انتقاداتی که به بخشی از سیاست خاورمیانه ما دارد و ممکن است در آینده در پاره‌ای از امور با ما به اختلافاتی برسد اما نه تنها منفعتی در به هم زدن برجام ندارد و برعکس منفعت بیشترش با هر هدف اعلام شده یا نشده‌ای این است که برجام برپا بماند و اگر همچنان دغدغه‌هایی مثل مسائل موشکی، مسائل حقوق بشر یا هر دغدغه دیگری که در ارتباط با سیاست خارجه ایران مثل مسائل منطقه‌ای دارد در ادامه طولی برجام بتواند آن دغدغه‌ها را برطرف کند. اروپا در حل مشکلاتش با ایران بجای راهبرد عرضی از راهبرد طولی استفاده کرده که بتواند مشکلاتش با ایران را مرحله‌ای حل کند و در هر مرحله حجم مشکلات برای حل و فصل محدود باشد. این استراتژی عرضی برای ما هم بهتر است و می‌توانیم در هر مرحله دغدغه‌ها و اهداف و منافعمان را در مقابل دغدغه‌های آنها مطرح و حل کنیم.وی ادامه داد: بنابراین فکر می‌کنم اروپایی‌ها علاقمند به حفظ برجام هستند و منفعت کوتاه و بلند مدتی نیز در اجرای مکانیسم حل اختلاف حداقل در این مرحله ندارند. ولی متاسفانه به دلیل تفرقه زیاد بین کشورهای اروپایی و شرایط سخت داخلی آنها مخصوصا مشغله‌ای که انگلیس برای اتحادیه اروپا فراهم کرده و این که در کشورهای باقی مانده به سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه رسیدیم که هر کدام از این کشورها نیز از نظر داخلی و خارجی دارای مشکلات متعددی هستند و لذا یک انسجام مطلوب وجود ندارد که بخواهند برای این نیت یا منافعشان سرمایه گذاری سنگینی بکنند که می‌گوییم اروپا می‌خواهد بدون این که خیس شود وارد آب شده و یا اراده سیاسی لازم را برای منافع دراز مدتش در برجام نشان نمی‌دهد. البته علیرغم این وضعیت در مقابل اقدامات ایران متحد هستند و لذا نباید فکر کنیم می‌توانیم از این تفرقه اروپائی برای مقاصد خود استفاده کنیم.وی افزود: این را در کنار سایر مشکلاتی که اروپا در تعاملات بین‌المللی خود چه به صورت منطقه‌ای و چه به صورت رابطه‌ای که با آمریکا دارد و مجموعه این مشکلات شرایطی به وجود آورده باید قرار دهید که می‌بینیم اروپا چندان جدی نیست یا سرمایه‌گذاری لازم برای این که به تعهداتش در قالب برجام عمل کند نپرداخته است.این دیپلمات بازنشسته کشورمان گفت: در نتیجه این که ما فکر کنیم اروپا تصمیمش را گرفته و منتظر است ببیند ایران چه کار می‌کند را چندان نمی‎پسندم و بیشتر معتقد هستم اروپا تلاش دارد در قالب پایدار ماندن سازه برجام بیشتر به طرف ایرانی فشار بیاورد تا از فشار درونی به خودش برای ایفای تعهدات کاسته شود یا باید این فشار به سمت آمریکا سوق پیدا کند که طبیعی است ما در این زمینه نقش اساسی داریم، زیرا در حالت طبیعی اروپا برای ما با آمریکا درگیر و سرشاخ نمی‌شود.وی ادامه داد: منهای مطلب رویترز که ادعا کرده از اواسط ژانویه احتمالا مکانیزم ماشه فعال می‌شود و منهای مسائل حقوقی و پیچیدگی که در ارتباط با مکانیزم ماشه و بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام وجود دارد، شاهد بودیم دو هفته پیش جو سنگینی به وجود آمده بود که اروپا می‌خواهد مکانیزم ماشه را قبل از اجلاس کمیسیون مشترک در وین فعال کند که بعدا توسط مسئولان وزارت خارجه تکذیب شد. فکر می‌کنم الان بیشتر دوطرف در مرحله وزن‌کشی و تلاش برای تاثیر بر اراده یا کنترل طرف مقابل فعالیت می‌کنند؛ یعنی الان اروپایی‌ها به دنبال این هستند که با استفاده از ابزارهایی که دارند روند کاهش تعهدات ایران را به نوعی کنترل یا محدود کنند و این از راه تاثیرگذاری بر اراده طرف مقابل قابل تحقق است.وی افزود: بنده چون به مسائل فنی هسته‌ای آشنا نیستم و نمی‌دانم در قسمت هسته‌ای چه ابزارهایی در دست ما است به این موضوع نمی‌پردازم؛ ولی اگر از منظر سیاسی به این مقوله بنگریم احساسم این است که طبق آنچه مسئولان هسته‌ای ما می‌گویند و تمام کاهش تعهدات هسته‌ای تاکنون در چارچوب اختیارات ناشی از برجام بوده؛ لذا توصیه‌ام این است که ما همچنان به برجام وفادار بمانیم و مسئولان اگر قصد طراحی گام پنجم را دارند ترجیحا در این جهت حرکت کنند که ما خارج شونده از برجام یا فروریزنده یا ترک کننده برجام نباشیم چرا که در این صورت علاوه بر فعال شدن مکانیزم ماشه، طرف‌های اروپایی یا هم‌پیمانانمان در برجام را پشت سر ترامپ قرار می‌دهیم و این برد خوبی برای وی است.تاجیک گفت: با توجه به وضعیتی که الان ترامپ در ارتباط با استیضاح و انتخابات داخلی ۲۰۲۰ آمریکا دارد بهتر است ما با همین هنرمندی که تاکنون این بازی دیپلماتیک را انجام دادیم، از این به بعد نیز به همین نحو جلو برویم تا یک سال آینده ظرفیتی از جهت مشخص شدن وضعیت بین‌المللی مسائل ترامپ با کره شمالی، چین و سایر مناطق دنیا و خاورمیانه به وجود می‌آید و همچنین می‌توانیم از تحریم تسلیحاتی خارج شویم. باید تا اکتبر آینده همچنان سعی کنیم کلیه تحرکاتمان را در قالب اختیارات حاصل از برجام طراحی و اجرا کنیم. ضمنا از درگیر کردن سیاست خارجی کشور با مسائلی که به این روند کمک کننده نیستند نیز بهتر است پرهیز کنیم. یعنی در این زمینه با راهبرد عدم گشودن هر گونه جبهه جدید حتی جزئی که دستاویزی باشد برای به هم زدن صحنه بازی توسط دیگران حرکت کنیم! بطور مثال در این مرحله و بعنوان اجرای بخشی از این راهبرد کار، تعامل و همراهی با مجامع بین‌المللی و مخصوصا آن دسته که به همراهی آنان نیاز داریم مانند مجامع مالی بین‌المللی را در دستور کار داشته باشیم تا منابع درآمدی‌مان کاهش نیابد.این تحلیلگر مسائل بین‌المللی همچنین با اشاره به پایان ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام ملی به ایران برای اجرای لوایح FATF و اینکه همه از آن به خود تحریمی یاد می‌کنند؛ در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم این مهلت باقیمانده را هم رد کرده و وارد لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شویم، چقدر شرایطمان را در این برهه زمانی به خطر انداخته و وخیم‌تر می‌کند، گفت: متاسفانه موضوع FATF در ایران مقداری از حالت تکنیکی خارج شده و بیشتر سیاسی و مخصوصا جناحی شده است؛ در حالی که اگر اجازه می‌دادیم این بحث همچنان تکنیکی و بین محافل کارشناسان مالی بماند و متخصصان امور مالی بین المللی به آن بپردازند شاید راحت‌تر به نتیجه می‌رسیدیم.وی ادامه داد: جدای از این فضا و تنشی که به وجود آمده و خودش برای سیاست خارجی کشور تنش ایجاد کرده؛ استنباط بنده این است که اگرچه در یک شرایط طبیعی ممکن بود همه مباحثی که می‌توانست برای کشور یک ظرفیت چانه‌زنی به وجود بیاورد؛ ولی از این جهت که یکسری آسیب پذیری‌های داخلی مثل مسائل مالی، بانکی، پولی، مسائل بانکی بین‌المللی و مشخصا پیوند خوردن فروش نفت نه تنها با اقتصاد کشور بلکه با سفره مردم و اقتصاد خانوار داریم، هر اقدامی که به پیچیده شدن این شرایط و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم بینجامد مخصوصا برای اقشار آسیب پذیر کار اشتباهی است؛ به ویژه بعد از مسائل آبان ماه و پس از تبعات گران شدن بنزین از منظر داخلی این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند در تضعیف و حتی بدتر تخریب مواضع سیاست خارجی تعیین‌کننده و مهم باشد که باید از آنها دوری کنیم.وی ادامه داد: برای بنده مفهوم نیست چرا در خصوص این لوایح با این اوضاع و احوال داخلی و خارجی که داریم و پیچیدگی‌هایی که در هر دو جنبه به وجود آمده و معادلات بحران کشور را از معادلات درجه چندم با متغیرهایی زیاد کرده، باید خودمان تصمیماتی را به موقع نگیریم تا این شرایط به یک شرایط بحرانی‌تر منتهی شود؟ حتی این طولانی شدن این روند تصمیم‌گیری که الان از حالت تناسب که ممکن بود برای امتیازگیری باشد خارج شده و حتی می‌تواند کارایی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را نیز زیر سوال ببرد؛ یعنی این طولانی شدن روند تصمیم در مورد این دو لایحه باقیمانده به صلاح نیست و نباید به گونه‌ای رفتار شود که همانگونه که الان تعدادی از نمایندگان مجلس از رهبری درخواست ورود به این مساله را کرده‌اند بطور مثال این مساله هم به سران سه قوه ارجاع شود چرا که این امر تبعات خاص خود را دارد.وی افزود: بنده به عنوان یک ناظر سیاسی معتقدم این لوایح باقی مانده جزء چیزهایی است که می‌تواند استانداردسازی‌های بومی ما را تقویت کند؛ یعنی با تصویب این لوایح و اجرایی کردن آنها شرایطی به وجود بیاوریم که استانداردهای مالی داخلی‌مان به سطح استانداردهای جهانی برسد؛ مثلا بعید به نظر می‌رسد کسی از مسئولان و دست اندرکارن اداره کشورمان با پول‌شویی موافق باشد؛ اگر این تلقی درست است بنابراین همه دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، قوا، مجلس و... باید در صدد این باشند که دارای استانداردهایی باشیم که در کشور پولشویی وجود نداشته باشد چون این مورد به عنوان سرطان اقتصادی کشور محسوب می‌شود و یا بطور مثال یقینا تمام مسئولان چه در سطح دولت و چه در سطح حاکمیت به دنبال این هستند که کشور با مالیات اداره شود تا این قدر نسبت به قیمت نفت و فروش آن آسیب‌پذیر نباشیم و درآمدهای نفتی به صورت بودجه‌های زیرساختی و به عنوان هزینه‌هایی که در بودجه عمرانی تولید شغل می‌کنند و بی‌کاری را پایین می‌آورند و می‌توانند زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور را افزایش دهند صرف شود و به دنبال آن با تولید شغل و افزایش درآمد خانوار، افراد و بخش خصوصی و عمومی از محل افزایش این درآمدها مالیات ها پرداخت شود و این مالیات ها باعث شود بودجه عمومی دولت افزایش یابد و تقویت شود. با این وضعیت اگر معتقد باشیم همه باید مالیات پرداخت کنند بایستی به این سمت حرکت نماییم که استانداردسازی های داخلی انجام شود. این کارشناس مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: در قضیه FATF این گونه که بعضی افراد فکر می‌کنند عضو یک سازمان می‌شویم یک تلقی غلط است. اگر یک کشور ایزوله بودیم و نفت نمی‌فروختیم و نیاز نبود برای کسانی که در خارج از کشور هستند پول بفرستیم یا آنها برای ما بفرستند و در کل اگر تعامل مالی نداشتیم، نیازی نبود بسیاری از این مقررات و دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی را رعایت کنیم. از آنجایی که الان در این دنیای پیچیده و با این همه وابستگی‎ها نمی‌توانیم خود را از جریان روند مالی بین‌المللی جدا کنیم به استانداردهایی که تعدادی از دولت‌ها آن را به عنوان یک دستورالعمل معرفی می‌کنند نیاز داریم؛ ولی قانون نیست که آنها را کپی پیست کنیم. وی ادامه داد: این دستورالعمل‌ها می‌گوید هر کشور برای خود قوانینی بگذارد که به این دستورالعمل نزدیک باشد. تلقی بعضی افراد که سیاسی یا جناحی کردن این قضیه را دنبال می‌کنند اشتباه است کمااینکه در دولت نهم در دو مورد از این لوایح مثل پالرمو و CFT قوانین را تصویب کردیم ولی شرایط اجرایی کردن آنها را فراهم نکردیم؛ قانون صرف که در مجلس تصویب شود کفایت نمی‌کند و باید با سازوکارهایی اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آموزش‌های لازم این قوانین را اجرایی کنیم تا هم خودمان مطمئن باشیم که مثلا از پول‌شویی دور شدیم و همه مالیات پرداخت می‌کنند و هم جامعه بین المللی و جهانی را اقناع کنیم که ما به دنبال از بین بردن شرایطی که بخواهیم از مزایای روند مالی بین المللی استفاده نماییم نیستیم. این قضیه یکی از ضروریات است که می‌تواند به نوعی حواشی سیاست خارجیمان در رابطه با برجام را از بین ببرد.وی افزود: حتی اگر فرض کنیم برجام به همین صورت که آمریکا از آن خارج شد و برای ما و خودش و اروپا شرایط بدی فراهم کرد هم نبود باز هم اگر این استانداردسازی‌ها را انجام ندهیم این امکان که بتوانیم از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بین المللی برای رفاه مردم استفاده کنیم را نداشتیم. یعنی همزمان با اجرائی شدن اینستکس موسسات مالی، پولی و بانکی ما نیاز به استانداردهائی دارند که بتوانند با همتایان بین المللی خود تعامل تکنیکی و تخصصی داشته باشند. متاسفانه تحریمها و دور بودن از روند بین المللی مالی بنیه تکنیکی موسسات ما را که زمانی در منطقه و جهان حرف برای گفتن داشتیم تضعیف کرده و بجای درجا زدن در مسائل و اختلافات سیاسی و جناحی باید اجازه دهیم اینگونه تخصصی اداره شده و فعالیت نمایند. خود این موسسات نیز باید کمی جدی‌تر مشکلات خود را با مردم و مسئولان در میان بگذارند و تلاش بیشتری باید داشته باشند که دور شدن بیش از این توان تکنیکی و عملیاتی آنان را ضعیف تر خواهد نمود به گونه‌ای که نمیتوانند به اهداف خود دسترسی پیدا نموده و پاسخگوی تعهدات خویش به مشتریانشان باشند.

نقره کار:
عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است
FATF و ایران
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است، گفت: خیر عمومی و منافع همگانی نیازمند تصمیماتی بهنگام است که هم عزت ملی و امنیت کشور حفظ شود و هم اقتصاد و تجارت کشور تامین و تضمین شده و طوری تصمیم نگیریم که تاوان‌دار شود.

محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبعات نپیوستن ایران به FATF اظهار کرد: در کتاب خیر عمومی و خیر خصوصی اثر ریموند گویس تصویری از خیر عمومی ارائه می شود که گستره منافع وسیع تر و رضایت شهروندان افزون تری را در بر می گیرد. با این ملاک، رضایت عموم شهروندان ایران قرین با رونق و رشد اقتصادی کشور و بهبود بازار کسب وکار است. اولویتی که در صدر بایسته‌های سیاست‌گذاری عمومی ایران قرار داشته و عدم درک مراتب اهمیت آن در نهاد حکمروایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی و منزلت و کرامت شهروندی می‌گذارد.

وی افزود: کیفیت حکمرانی ملازمه با اتخاذ تصمیمات بهنگام و مقرون به صرفه دارد. در وضعیتی که کشور نیازمند رشد تولید ناخالص ملی و صادرات غیر نفتی و درآمد سرانه هست لحظه‌ای درنگ در تسهیل وضعیت ارتباطی تجاری با دنیا جایز نیست. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رنج ناشی از تحریم به دنبال ثبات اقتصادی و ایجاد اعتماد با کنشگران برون مرزی تجارت هستند و نباید فرصتی را از آنها دریغ کنیم.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اینکه می‌شنویم سرمایه‌های مادی فراوانی به خارج از کشور گسیل می‌شود و کشورهای اطراف ما نظیر دبی، ترکیه، عمان و غیره با پول سرمایه گذاران ایرانی کاسب شده‌اند یک رنج جگرسوز برای اشتغال ایرانی است و نباید این وضعیت تحمل شود.

نقره کار با بیان اینکه "انزوای اقتصادی ایران تقلیل قدرت سیاسی و نارضایتی عمومی و افت پشتوانه پول ملی را در پی دارد"، گفت: هر اقدامی که انزوا را بزداید باید جدی گرفته شود. شفافیت پولی پیش شرط ورود به بازار مبادلات جهانی است و این استدلال بدین معنا نیست که اهداف سوداگرانه جهان غرب نسبت به خود را توهم پنداریم، بلکه برای یک خیر بزرگتر که گشایش نسبی اقتصاد را در پی دارد باید چاره جویی با لحاظ ضریب قیاس اولویت شود.

وی تصریح کرد: در وضعیت حاضر شرط لازم برای ورود و رونق تجاری ایران با دنیا پیوستن به FATF قلمداد می‌شود و حکمرانی این اجازه را ندارد که حقوق اقتصادی شهروندان را در معرض تضییع و آسیب قرار دهد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "ملاحظات سیاسی نهاد حکمروایی هم تابعی از منافع همگانی و کلی شهروندان است"، عنوان کرد: کارویژه حکمرانی تسهیل‌گری فعالیت اقتصادی شهروندان و بنگاه‌های تجاری است. دولت‌ها برای جذب سرمایه به کشور و حمایت از شهروندان خود برای مبادلات برون مرزی برنامه ریزی و تنظیم گری می‌کنند. ایران امروز برای بهبود وضعیت اقتصادی باید درهای باز به دنیا داشته و از باب قاعده اولویت و با استناد به "مقدمه واجب واجب است " ناگزیر به پذیرش استانداردهای بازار تجارت جهانی است.

نقره کار با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی، شفافیت پولی را شرط ورود به رونق کسب و کار و به ویژه جذب سرمایه گذار خارجی و روند نقل و انتقالات پولی و مالی معرفی می کند، تصریح کرد: کاهش فشارهای مالی و اقتصادی بین المللی با اتخاذ یک رویکرد شفاف و پیشگیرانه نسبت به پولشویی محقق است تا ضمن وضوح منابع مالی، مالیاتی، ورود و خروج پول کشور، تحلیل ریسک سرمایه گذاری امکان پذیر و اقتصاد ملی شیشه‌ای و در معرض نگاه عمومی باشد.

وی افزود: مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المل نیز طی انتشار نماگرهایی شفافیت پولی و کاهش خطر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در دنیا را از جمله تبعات FATF می‌داند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: درست است که تحریم در مبادلات جهانی خلل ایجاد کرده، اما حداقل پیوستن به FATF می تواند زمینه‌هایی برای دور زدن تحریم ظالمانه ایجاد کند که نباید این فرصت را از دست بدهیم، بنابراین باید از هر روزنه‌ای برای رونق اقتصادی و تبادلات جهانی بهره گرفت که تصویب و پیاده سازی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است.

نقره کار با اذعان بر اینکه "این فرصت را تهدید نکنیم"، گفت: باید فضا را برای کنش اقتصادی امن کرده و به بخش خصوصی روحیه داد و راه تنفس اقتصادی را بگشاییم. اگر ما با بانک‌ها و شرکت‌های جهانی به مثابه کشوری بین‌المللی و از تبار جاده ابریشم به مصداق تجارت گری فرامرزی بودیم، راحت تحریم نمی‌شدیم.

وی ادامه داد: هر چقدر گستره، شعاع و ارتفاع همکاری تجاری با دنیا افزون شود، مداخل فساد کمتر شده، ریسک‌ها کاهش یافته و استانداردهای فرامرزی بیشتر نهادینه می‌گردد و همچنین اگر سیستم بانکی ما جهانی و شفاف شود، زمینه بروز فساد کاهش می یابد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پیاده سازی در سیستم بانکی، توان فنی، تمهیدات نرم افزاری برای شفافیت تراکنش‌های مالی، مبادلاتی، اقتصادی و برنامه اجرایی در حوزه پیاده سازی از جمله ضرورت‌های تسهیل گر ورود مستحکم به عرصه تجارت جهانی است.

نقره کار با تاکید بر اینکه "به دنبال روش‌های مقطعی- تسکینی نباید باشیم"، عنوان کرد: سزاواری کیفیت، حکمرانی قرین با کنترل فساد است و پیامد آن جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای سرانه و بهبود عملکرد اقتصادی است. هر قدر در کشور شاخص درک فساد بالا رود، حساسیت ضد فساد در حکمرانی بیشتر شود و قواعد بین المللی تجارت رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب رونق اقتصاد ملی شده و باعث افزایش تولید ناخالص داخلی گردد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی و باز بودن اقتصاد در پیوند آن با اقتصاد جهانی است و ناتوانی مدل‌های سنتی و محدود کننده بازار که انزوای تجاری ایران را نشانه رفته‌اند پویایی تصمیم گیری عمومی را به چالش کشیده و برای مردم خسارت آفریده است و همچنین باز تولید، تکرار و استمرار این سیاست مصداق تحصیل خیر عمومی نبوده و به مصلحت ایران نیست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ایران در هر سه حوزه پولشویی، جرایم سازمان‌یافته و حمایت مالی تروریسم، رژیم حقوقی داخلی ارزنده‌ای دارد، اظهار کرد: اما از حیث استانداردهای بین المللی نیز برنامه عمل موجهی باید تدارک نماییم. خاصه در حوزه قانون‌گذاری اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) باید تصمیمات عاجلی اتخاذ شود.

نقره کار در پایان گفت: عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است. خیر عمومی و منافع همگانی نیازمند تصمیماتی بهنگام است که هم عزت ملی و امنیت کشور حفظ شود و هم اقتصاد و تجارت کشور تامین و تضمین شده و طوری تصمیم نگیریم که تاوان‌دار شود.

انتهای پیام

شرط جدید برای افتتاح حساب بانکی از خرداد ۹۹

براساس بخشنامه بانک مرکزی از سوم خرداد ۹۹ سرویس برخط سامانه سیاح راه‌اندازی می‌شود و افتتاح هرگونه حساب در بانک‌ها و موسسات اعتباری منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در بند ب ماده 2 آیین نامه مستندسازی وجوه در کشور و ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌ مالی، موظف به راه‌اندازی سامانه حساب‌های مشتریان و ارائه فهرست کلیه حساب‌های محکومین در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به مراجع قضایی شده است.بر این اساس و پیرو بخشنامه شماره 97.130963 مورخ 1397.04.23 در خصوص ارسال اطلاعات حساب‌های موجود به سامانه سیاح (فاز دوم) به استحضار می‌رساند مستند فنی سامانه در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی به آدرس portal.pbn.net جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم درج شده است.در این راستا و با توجه به حساسیت‌های موجود جهت ارتباط بر خط سامانه ها برای افتتاح حساب اشخاص، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات و موارد ذیل حسب زمان بندی قید شده، مدنظر قرار گیرد:1. با توجه به لزوم درج کد شهاب در فیلدهای اطلاعاتی سامانه، ضروری است اقدامات لازم جهت تخصیص شناسه شهاب صاحبان حساب به کلیه حساب های حقیقی و حقوقی نزد آن بانک در اسرع وقت صورت پذیرد.2. اطلاعات حساب‌های موجود نزد آن بانک/ موسسه اعتباری می‌بایست همانند روال سابق در پایان هر ماه به صورت دسته‌ای ارسال شود، به گونه‌ای که حداکثر تا پایان روز 31 اردیبهشت سال 1399، کلیه حساب‌های موجود در سامانه مذکور ثبت شده باشد.3. کلیه سرویس‌های بر خط سامانه می‌بایست تا پایان بهمن ماه سال جاری توسط واحد فناوری اطلاعات آن بانک تست شده و نتیجه آن به صورت کتبی به اداره اطلاعات بانکی اعلام گردد.4. بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است کلیه شماره پیگیری های اخذ شده از سامانه سیاح را به حساب‌های مشتریان در سامانه‌های داخلی خود اختصاص داده و در سوابق نگهداری نماید.5. از ابتدای روز 3 خرداد سال 1399 سرویس بر خط سیاح راه اندازی شده و افتتاح هر گونه حساب در آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی، منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح می باشد.6. پس از راه‌اندازی سرویس بر خط، آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، هر گونه تغییر وضعیت حساب‌های ارسالی قبل از تاریخ 31 اردیبهشت 1399 را در سامانه سیاح از طریق سرویس تغییر، اعمال نماید.7. فراخوانی سرویس تغییر به صورت روزانه می‌بایست صرفا برای حساب‌هایی که ابزار برداشت و یا وضعیت آنها تغییر کرده است، صورت پذیرد.8. مشخصات و شماره تماس نماینده مطلع آن بانک در ارتباط با سامانه فوق، به قید فوریت به این بانک اعلام گردد.خاطر نشان می‌سازد مسئولیت هرگونه نقص اطلاعاتی سامانه مذکور بر عهده آن بانک خواهد بود.انتهای پیام/

تبعات اقتصادی نپیوستن به FATF برای ایران

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درحالی که حدود یک ماه تا اتمام فرصت ایران برای تعیین تکلیف FATF باقی مانده است، کارشناسان بر این باورند که عدم تصویب این لایحه تبعات زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که از جمله آن تحریم از سوی اروپاست.
به گزارش ایسنا، FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
FATF در سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار می‌شود. در این راستا و درحالی که هنوز پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF تعیین تکلیف نشده است، در پی مطرح شدن برخی خبرها درباره بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را تکذیب کرد.
در این راستا، میثم امیری - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد - ضمن اعلام اینکه "تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی می‌کند"، بر لزوم هوشیاری فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: اینگونه شایعات ساخته و پرداخته کسانی است که با استفاده از ابزار شایعه‌پراکنی قصد التهاب‌آفرینی در بازارها، بویژه بازار ارز را دارند و منفعت‌طلبی خود را دنبال می‌کنند.
طبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام» (Call for action) قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران اجرا خواهد شد.
تبعات اقتصادی عدم تصویب FATF برای ایران
در این راستا، جمشید پژویان - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع تصویب FATF در ایران، اظهار کرد: معنای ضمنی عدم تصویب FATF این است که به گروه‌هایی که نه از نظر خودمان بلکه از نظر جهان، گروه‌های تروریستی هستند کمک می‌کنیم. از سوی دیگر با عدم تصویب FATF ممکن است اروپا هم علیه ایران شود.
وی ادامه داد: اروپا تعهد داده است تا زمانی که ایران برجام را رعایت کند سعی می کند کمک کند؛ هرچند که تا کنون کار عمده‌ای نکرده‌ اما حداقل این است که خودشان ما را تحریم نکردند. اما عدم تصویب FATF می تواند اروپا یا بخشی از اروپا را هم به سمتی ببرد که برای ما محدودیت‌هایی قائل شوند و در نتیجه باز هم فشار روی ایران بیشتر خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی به خاطر منافعشان نمی‌خواهند FATF به تصویب برسد، ابراز کرد: این در حالی است که بخش دیگری از حکومت آگاه هستند که عدم تصویب FATF عواقب خوبی برای ما ندارد. در واقع بین این دو گروه اختلاف و فاصله وجود دارد. دولت خواهان تصویب FATF است، زیرا به خوبی از عواقب آگاه است.
انتهای پیام

اقتصاددانان در میزگرد ایسنا بررسی کردند

پیوستن به FATF؛ فرصت یا تهدید؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درحالی که شمارش معکوس برای اتمام فرصت ایران در تصمیم‌گیری درباره FATA آغاز شده است، هنوز سنگینی وزنه موافقان و مخالفان باهم برابری می‌کند و ایران همچنان در پیچ و خم تصویب یا عدم تصویب آن درجا می‌زند. در این میان کارشناسان نظرات مختلفی را مطرح کرده و تبعاتی را در صورت عدم تصویب FATF برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند. برخی بر این باورند که باید FATF را پذیرفت تا حمایت اروپا را از دست نداد و برخی دیگر می‌گویند باید قبل از تصویب، شرط برداشتن تحریم‌های بانکی را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه ۷ با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند.
FATF در سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار می‌شودطبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام» (Call for action) قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران اجرا خواهد شد.
درحالی که این لایحه در مجمع تشخصی مصلحت نظام درحال بررسی است، محسن رضایی-دبیر مجمع تشخصی مصلحت نظام - در آخرین اظهار نظر خود در این مورد اعلام کرده است که دو مورد از این لوایح با کمترین اشکال در مجمع تصویب شد، اما دو مورد شامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به علت ابهامات بسیاری که درباره آن مطرح بود، به حضور نمایندگان مجلس و دولت در جلسات مجمع نیاز داشت؛ بنابراین آنچه اکنون می‌توانیم اعلام کنیم این است که پیوستن به CFT در حال بررسی است و ما شتابزدگی در این باره را به مصلحت نمی‌دانیم. اگر کار شتابزده و بدون تصویر روشن انجام شود ممکن است اعضای مجمع آن را رد کنند که اگر چنین شود این موضوع نیز ممکن سبب بروز مشکل شود، چون قوانینی که مجمع تصویب می‌کند تا مدت‌ها قابل اصلاح و تغییر نیست و این هم ممکن است مشکل دیگری بوجود آورد.
در این راستا، کارشناسان نظرات مختلفی درمورد تبعات احتمالی عدم تصویب FATF مطرح می‌کنند؛ موضوعی که خبرگزاریایسنا در میزگردی که با حضور حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد و محمود جامساز، اقتصاددان برگزار کرد با دقت بیشتری زیرذره بین قرار گرفت.
در این میزگرد، مستخدمین حسینی اعلام کرد که بر این باور است که ایران باید FATF را با این شرط تصویب کند که آمریکا تحریم‌های بانکی علیه ایران را کاهش دهد اما در مقابل جامساز عقیده دارد این اتفاق نخواهد افتاد و ایران باید ابتدا FATF را بپذیرد و بعد از آن فرصت چند ماهه‌ای به طرف مقابل بدهد تا در جهت بهبود شرایط ایران اقدام کنند. البته هر دو اقتصاددان بر عدم آمادگی بانک‌های ایران برای تعامل با بانک‌های جهانی و لزوم اصلاح نظام بانکی ایران تاکید کردند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چرا FATF تشکیل شد؟

در این نشست، جامساز با بیان اینکه ایران عضو جامعه جهانی است و عضویت در جامعه جهانی الزاماتی دارد، توضیح داد: مهمترین این الزامات رعایت استانداردهایی است که سازمان‌های جهانی با حضور سایر کشورها که اعضای این سازمان هستند، تعیین می‌کنند و کشورهایی که خواهان عضویت در این سازمان‌ها هستند باید خودشان را با استانداردها تطبیق دهند. ‌این موضوع درباره FATF هم صدق می‌کند. FATF سازوکاری است که به صورت استاندارد بین‌المللی درآمده است.
این اقتصاددان با اشاره به شکل‌گیری FATF گفت: FATF سال ۱۹۸۹ در وین با شرکت ۱۶ کشور تأسیس شد. هدف از تأسیس آن نظارت در تراکنش‌های مالی کشورها و شفافیت این تراکنش‌ها بود. این نهاد به دلیل حضور قوی مافیا در غرب و اتفاقاتی مانند قاچاق مواد مخدر و... تشکیل شد. بر این اساس آن‌ها سازوکاری پیدا کردند که بتوانند بر روابط مالی نظارت و منشأ پول‌ها را برای اخذ مالیات شناسایی کنند و همچنین قصد داشتند تراکنش‌های مالی قانونی شود.
جامساز ادامه داد:‌ بعد از آن و در سال ۲۰۰۱ مسئله تأمین مالی تروریسم هم به موارد مذکور اضافه و این موضوع به یکی از کنوانسیون‌ها تبدیل شد. علاوه بر آن پولشویی و مخالفت با پشتیبانی از تروریسم نیز به یکی از کنوانسیون‌ها تبدیل شد. در سال ۲۰۱۲ به موارد مذکور، جرایم سازمان‌یافته نیز اضافه شد و که یکی از مهمترین کنوانسیون‌های FATF محسوب می‌شود و از CFT که همان مبارزه با تأمین مالی تروریسم است مهمتر است.
وی با اشاره به لایحه پالرمو اظهار کرد:‌ ۳۵ کشور عضو پالرمو هستند و شش سازمان تخصصی از جمله بانک جهانی و صندوق مالی پول، اعضای ناظر پالرمو محسوب می‌شوند. اخیرا اندونزی، اسرائیل و عربستان نیز به عنوان عضو ناظر درآمده‌اند و این موضوع برای سیاست‌مداران ایران خوشایند نیست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چرا FATF در ایران مطرح شد؟

جامساز در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت:‌ زمانی که ترامپ از برجام خارج شد در دو مقطع زمانی تیرماه ۹۷ و اردیبهشت‌ماه ۹۸ تحریم‌هایی را علیه ایران اجرایی کرد. اروپا به عنوان یک اتحادیه که خود را قدرت جهانی می‌داند از این اقدام یک طرفه آمریکا سرخورده شد و تمایل داشت برجام پابرجا بماند.
این اقتصاددان ادامه داد:‌ به همین دلیل اروپایی‌ها سعی کردند با رایزنی‌های مختلف ترامپ را متقاعد کنند که به برجام بازگردد به همین دلیل تصمیم گرفتند اقداماتی انجام دهند که برجام حفظ شود، زیرا اروپا از بهترین شرکای تجاری ایران بود. با این حال باید توجه داشت که اگر اروپا در موقعیتی قرار بگیرد که مجبور شود بین ایران و آمریکا یک طرف را انتخاب کند برای حفظ منافع خود آمریکا را انتخاب می‌کند اما در حال حاضر مایل نیستند ایران به فعالیت هسته‌ای خود ادامه دهد.
جامساز اظهار کرد: اروپا برای حفظ رابطه با ایران و فراهم کردن امکان صادرات غیرنفتی برای ایران راهکارهای مختلفی را پیشنهاد داده است ایران بتواند پول صادرات خود را به صورت کالا یا ارز دریافت کند.
وی با تأکید بر اینکه با امضای برجام همه تحریم‌ها علیه ایران برداشته شد، گفت: قبل از برجام، علیه ایران ۱۷ بار تحریم اعمال شد. در زمان دولت احمدی‌نژاد شورای امنیت سازمان ملل شش مرتبه علیه ایران قطعنامه صادر کرد اما این دولت به تحریم‌ها بی‌توجه بود و می‌گفت تأثیری ندارد اما در آن زمان که مسئله هسته‌ای ایران افشا شد باعث شد ایران و کره شمالی جزو کشورهای خطرناک محسوب شوند.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه کشورها در مقابل با FATF به چهار گروه تقسیم می‌شوند، گفت:‌ کشورهای توسعه یافته که عضو FATF هستند و همه استانداردهای این لایحه را دارند. کشورهای دیگر کشورهای در حال توسعه بوده که سعی می‌کنند خود را با استانداردهای FATF منطبق کنند. برخی کشورها هستند که با FATF همکاری نمی‌کنند و اقدام متقابلی هم در مقابل‌شان صورت نمی‌گیرد اما کشورهایی هستند که از نظر جامعه بین‌الملل خطرناک شناخته شده‌اند و در صورتی که عضو FATF نشوند اقداماتی علیه‌شان صورت خواهد گرفت.
جامساز با اشاره به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران در همه زمینه‌ها افزود: وقتی این شرایط پیش آمد اروپا اعلام کرد سازوکاری را تعبیه خواهند کرد که ایران بتواند تجارت خود را ادامه دهد. در این راستا موضوع SPV را مطرح کردند تا ایران بتواند تحریم‌ها را دور بزند. بعد از آن موضوع اینستکس مطرح شد اما هیچ کشور اروپایی حاضر نشد که صندوق مربوط به این موضوع را در کشورش راه‌اندازی کند. پس از این موضوع، FATF مطرح شد.
وی با تأکید بر اینکه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در مجلس تصویب شده است، ‌عنوان کرد: تعریفی که غرب از گروه تروریستی دارد با تعریفی که ما داریم متفاوت است در واقع غربی‌ها گروه‌های مقاومت را گروه تروریستی می‌دانند.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی بر این باورند که ایران با پذیرفتن FATF خود را خلع سلاح می‌کند، گفت:‌ این در حالی است که اروپا چند مرتبه به ایران فرصت داده است. ایران یک بار به لیست سیاه رفت اما در حال حاضر در لیست خاکستری قرار دارد و اگر قرار باشد FATF تصویب نشود به لیست سیاه بازخواهد گشت.

استقبال ایران از عضویت در سازمان های جهانی

در مقابل حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه ایران در همه سازمان‌های بین‌المللی عضو است و حتی حق عضویت هم پرداخت می‌کند، اظهار کرد:‌ در این راستا در لایحه بودجه سال آینده ۴۰۰ میلیارد تومان حق عضویت فقط در سرفصل وزارت امور خارجه دیده شده و این نشان می‌دهد که ایران یکی از پایبندترین کشورها در این حوزه است.
وی با بیان اینکه نسبت به موضوع FATF حساسیت‌هایی در کشور از لحاظ سیاسی و نقش ایران در منطقه شکل گرفته است، گفت: اگر FATF را نپذیریم همه کشورهای دنیا را علیه خودمان از نظر عدم همکاری مالی و بانکی تجهیز کرده‌ایم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پیش‌شرط تصویب FATF

معاون وزیر اسبق اقتصاد با تأکید بر اینکه عضویت در یک سازمان یک رابطه دو طرفه است، توضیح داد: زمانی که عضو سازمانی می‌شویم یکسری اطلاعات در اختیار سازمان قرار می‌دهیم و از سوی دیگر اطلاعاتی هم از سازمان دریافت می‌کنیم. بر این اساس FATF هم یک سازمان یک طرفه نیست و باید اطلاعاتی که خواهان آن هستیم را در اختیار ما قرار دهد.
وی با اشاره به عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: با اینکه ایران در حال حاضر عضو این صندوق است، این صندوق حاضر نیست به ایران وام دهد. در حالی که وامی که صندوق بین‌المللی پول به کشورها می‌دهد در حکم مجوزی برای سایر بانک‌های جهانی است و می‌تواند به حفظ ارتباط با کشور مذکور و بانک‌ها کمک کند. این موضوع درباره بانک جهانی هم صدق می‌کند و با اینکه ایران پرونده‌های بسیاری در این بانک دارد این بانک ایران را بایکوت کرده است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: من با عضویت در FATF با یک شرط موافق هستم و پیشنهاد من به مجمع این است که در مقابل تصویب FATF خواهان کاهش تحریم‌ها حداقل در حوزه بانکی باشند زیرا با این شرایط حتی اگر ایران FATF را تصویب کند نمی‌تواند از کمک‌های جهانی بهره‌مند شود.

به FATF بپیوندیم مشروط به اصلاح ساختار نظام بانکی

معاون وزیر اسبق اقتصاد در ادامه با اشاره به وضعیت بانک‌های کشور گفت:‌ در صورتی که FATF هم در کشور تصویب شود یک ضعف بزرگ در مورد بانک‌های کشور وجود دارد و آن این است که این بانک‌ها استاندارد نیستند و باید ساختار نظام بانکی اصلاح شود. دولت بر تصویب FATF اصرار دارد اما باید گفت دولت ابتدا باید استانداردها را در بانک‌ها اجرا می‌کرد. در حال حاضر بانک‌ها به شرکت‌های خودشان وام می‌دهند و این موضوع با استانداردهای بین‌المللی در تضاد است.
وی با تأکید بر اینکه مسئله FATF در ایران سیاسی شده است، گفت:‌ گروه‌های مختلف در مورد FATF مواضع خود را مطرح می‌کنند و این موضوع در کشور سیاسی شده که اصلا به نفع کشور نیست.
مستخدمین حسینی ادامه داد: تیمی که برای مذاکره درباره FATF اعزام می‌شود باید با امور بانکی ما آشنا باشد و مشکلات بانکی ما را مطرح کند. بانک‌های ما باید خودشان را با چارچوب استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند. ایران باید اعلام کند که اگر از شدت تحریم‌ها کاسته شود عضو FATF خواهد شد. در این شرایط روابط بانکی ایران جاری می‌شود؛ بنابراین موافق تصویب FATF هستم به شرطی که تحریم‌های بانکی برداشته شود.

تبعات اقتصاد دولتی

در مقابل جامساز با تأکید بر اینکه زمانی که ایران FATF را می‌پذیرد باید در تراکنش‌های مالی خود شفافیت کامل داشته باشد، گفت: ناظران FATF باید متوجه شوند که منشأ پول کجاست، کجا هزینه می‌شود و به کجا می‌رود اما اقتصاد و سیاست ما قابل تفکیک نیست. اقتصاد، سیاست را تأمین مالی می‌کند و سیاست هم اقتصاد دولتی را حمایت می‌کند. سنگ بنای اقتصاد ایران بر اساس هیچ الزام علمی نیست و از ابتدا نامطلوب پی‌ریزی شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، گفت:‌ قرار بود این قانون پنج سال ادامه داشته باشد و بعد برداشته شود اما ادامه پیدا کرد. بر این اساس رابطه حقوقی بین سپرده‌گذار و بانک و بانک و تسهیلات گیرنده براساس بهره ایجاد شد، ‌بهره‌ای که در سیستم بانکی مطرح می‌کنیم و به عنوان بهره در جهان، اقتصاد را جلو می‌برد اما این بهره در جهان جرم است و ما از ابتدا اعلام کردیم که بهره بانکی ربا محسوب می‌شود. بعد از آن قرض‌الحسنه مطرح شد که اسم آن به عنوان کارمزد عنوان شد. اینکه مردم سپرده را به بانک واگذار می‌کنند یعنی پولی را به بانک قرض می‌دهند. پس این را چطور توجیه کنیم؟
جامساز با تأکید بر اینکه در اقتصاد دولتی فساد وجود دارد، گفت: بانک‌های ما تعداد زیادی شرکت درست کردند که به طور غیرمستقیم با آن‌ها در ارتباط هستند و مجموع پول‌هایی که از مردم اخذ می‌کنند و باید برای ایجاد تسهیلات به مردم استفاده شود را به شرکت‌ها می‌دهند. اقتصاد ما اقتصاد دولتی نیست بلکه فرادولتی و حاکمیتی است و باعث می‌شود بخش خصوصی رشد نکند.
وی با تأکید بر اینکه سیستم بانکداری ایران با این ابزار نمی‌تواند وارد بانکداری جهانی شود، گفت:‌ ابزارهای بانکی زیادی در جهان وجود دارد که ایران از آن بی‌خبر است و حتی اگر تحریم نباشیم ارتباط مالی ایران با جهان به خاطر سیستم بانکداری ما محدود خواهد بود. این سیستم بانکی قابلیت برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی را ندارد و اگر قرار باشد اصلاح شود باید سیستم‌های مالیاتی، گمرکی، محیط زیستی و... نیز اصلاح شود.

منافع تصویب FATF برای ایران

جامساز ادامه داد: بنابراین پس از عضویت در FATF نمی‌توان انتظار داشت که همه چیز درست خواهد شد اما اگر امضا شود حسن آن این است که حداقل اروپایی‌ها متوجه می‌شوند که دولت ایران در راستای تکلیف خود با استانداردهای مالی حرکت‌هایی کرده‌ است.
وی تأکید کرد: اگر ایران FATF را بپذیرد در تابلوهای اعتبارسنجی دنیا کم ریسک‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز دنبال این هستند که کدام کشورها شفافیت مالی بیشتری دارند. زمانی که اتحادیه اروپا مسئله اینستکس را مطرح کرد، اعلام کرد که به شرکت‌هایش می‌گوید برای همکاری به ایران بیاید و از آنجایی که ایران نمی‌تواند چیزی را جایگزین نفت کند می‌تواند از همین سرمایه‌های کوچک از کشورهای مختلف استفاده کند. حتی اگر FATF به صورت نمادین تصویب شود رابطه جهان با ایران بهتر می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این در حالی است که مستخدمین حسینی بر این باور است که اروپا بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد به برجام پایبند نماند و تضمینی برای پایبندی‌اش به ایران بعد از تصویب FATF وجود ندارد.
اما به عقیده جام‌ساز، طرف مقابل در ابتدا حاضر نیست تحریم‌ها را کاهش دهد اما ایران می‌تواند به FATF بپوندد و اعلام کند که شش ماه فرصت می‌دهد که ببیند در زمینه تحریم‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین ایران می‌تواند تعریف جدیدی از گروه‌های مقاومت ارائه کند.
انتهای پیام

جنیدی:

با نپذیرفتن FATF شرایط به مراتب بدتر می‌شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: با پذیرفتن شروط FATF شاید اوضاع بهتر نشود اما موضوع این است که اگر نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می‌شود و لذا از این نظر با پذیرش آن، وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر، درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه کشورمان با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی اظهار کرد: کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند.
وی افزود: در چارچوب FATF بیشتر می توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت تر است.
جنیدی افزود: در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده .
وی درپاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت امریکا از فروش نفت ما اگر اطلاعات طبقه بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار گیرد روزنه های تنفس کشورمان را خواهند بست گفت: دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه ۱۹ FATF رعایت نشود مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: درخصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است چک کنند زیرا این محصول را نمی توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر یا ارتشاع باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و در موارد مانند فروش نفت اصلا حق ندارند که اطلاعاتی را مطالبه کنند مگر آن که دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله مشکوکی صورت گرفته است آن گاه می تواند از واحد اطلاعات مالی ما اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می شود‏ افزود: شاید اوضاع بهتر نشود اما موضوع این است که نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می شود و لذا از این نظر با پذیرش آن وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی شود.
جنیدی با بیان اینکه معتقدم حتی ممکن است با پذیرش این معاهده شرایط مان ده بیست درصد هم بهتر شود گفت: درست است که عواید کشور از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم صددرصد نشود اما دستکم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر این معاهده را نپذیریم حتی کشورهای همسوی ما هم مانند روسیه و چین دیگر نمی توانند با ما مبادلات تجاری انجام دهند، افزود: برخی ها در کشور می گویند بیایید ضمانت بدهید که اگر FATF را بپذیریم شرایط از این بهتر شود اما به قول آقای همتی رئیس بانک مرکزی کاش این افراد هم ضمانت بدهند که اگر ما FATF را نپذیریم اوضاع از این بدتر نمی شود.
جنیدی با تاکید بر اینکه ما می توانیم در صورت پذیرش FATF خطر مبادله مالی با کشورمان را کاهش دهیم گفت: چرا وقتی می توانیم شرایط را مدیریت کنیم اجرای این معاهده را نپذیریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: دستکم با پذیرش این معاهده می توان از مشروع کردن تحریم های یکجانبه یک کشور علیه خود جلوگیری کرد.
جنیدی گفت: در سال های گذشته تحریم های آمریکا علیه ایران به صورت فعلی نبوده و ما مجوز صادرات یک میلیون بشکه نفت را داشیم اما تحریم های کنونی بسیار پرفشار است.
وی افزود: فشاری که الان براثر تحریم های ظالمانه آمریکا وجود دارد باعث شده تا هزینه های مبادلاتی ما بالا برود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم حتی با بانک های معمولی هم نمی توانیم مراوده داشته باشیم.
جنیدی با اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی تواند از بانکداری بین المللی جدا شود گفت: نباید تحریم های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم های ۲۰۰ کشور کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین ادامه داد: اگر ما در لیست سیاه FATF قرار بگیریم حتی ارزهای ملی و بانک های معمولی نمی توانند با ما مراوده داشته باشند.
جنیدی گفت: باید به این موضوع به صورت دراز مدت نگاه کنیم چرا که قرار نیست ما تا ابد در تحریم های امریکا بمانیم در ثانی ما نمی توانیم به عنوان یک کشور بزرگ که اقتصاد بیستم دنیا را داریم از بانکداری بین المللی که شریان اقتصاد بین المللی جدا شویم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان گفت: باید تعامل کنیم و تحریم های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم گسترده و تحریم ۲۰۰ کشور عضو FATF نکنیم تا انها مجبور شوند اقدام مقابله ای انجام دهند.
انتهای پیام

یک وکیل دادگستری:

عدم الحاق به FATF به انزوای جهانی ایران منجر می‌شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک وکیل دادگستری گفت: با توجه به اجماع جهانی در تبعیت از توصیه‌های FATF، عدم الحاق ایران منجر به انزوای جهانی و تضعیف نقش بین المللی ایران و درج در لیست سیاه می‌شود.

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پیامدهای عدم الحاق ایران به FATF اظهار کرد: با توجه به اخطاریه کارگروه FATF به جمهوری اسلامی ایران و تمدید مهلت تا فوریه 2020 میلادی و برزخ مصوبات مجلس در این ارتباط از یک طرف و همچنین تبعات الحاق و یا عدم الحاق برای دولت و مردم ایران و مدت زمان محدود اتخاذ تصمیم توسط جمهوری اسلامی ایران تا فوریه ۲۰۲۰ از سوی دیگر تحلیل حقوقی، سیاسی و اقتصادی این بحث در اولویت قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: FATF مخفف "Financial Action Task Force" می‌باشد و به منزله یک کارگروه اقدام ویژه مالی جهانی است که به عنوان یک نهاد و سازمان بین المللی مهم و به دلیل ضرورت‌هایی که خواهیم گفت از سال 1989 ایجاد گردیده است، بنابراین اولین انحرافی که بعضی از مخالفین با این نهاد خاص با بیان تعلق آن به آمریکا و حتی اروپا مطرح می‌نمایند، این است که در جهت سیاه نمایی فعالیت نهاد مذکور و پیوستن به آن، مساله وابستگی به آمریکا را مطرح می‌کنند در حالی که این ادعا محکوم به رد است و این شیوه استدلال، ریشه در عدم آگاهی و یا نیت خاص در ایجاد حس منفی به این ساختار ارزشمند دارد.وی ادامه داد: این سازمان مهم بین المللی در واقع به دلیل ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیرامون مبارزه با گرفتاری عمومی مهم یعنی پولشویی و تروریسم و با تفکر منطقی ایجاد گردیده است. تروریسم نقطه مقابل آزادی اندیشه و حاکمیت قانون و قانون مداری بوده و پولشویی نیز در تقابل با عدالت اقتصادی و تقلیل فاصله طبقاتی قرار دارد.آذربایجانی یادآور شد: با توجه به اینکه ضمانت‌های اجرایی این کارگروه نسبی است، بنابراین مقررات مرتبط در قالب توصیه به کشورها در ارتباط با کنترل پولشویی و توصیه‌هایی نیز در ارتباط با مقابله با تروریسم می‌باشد، اما در تحلیل این موضوع در ایران، قابل ذکر است که حدود یکسال از ارجاع دو مصوبه مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و با توجه به تعیین تکلیف نسبت به این مصوبات از جهت حقوقی، وضعیت کشور ما در برزخ تصویب و یا عدم تصویب الحاق قرار دارد.وی در ادامه با اشاره به اینکه این دو لایحه مهمترین لوایح چهارگانه FATF است،‌ یادآور شد: با توجه به آخرین اخطاریه واصله به ایران، مهلت فوریه سال 2020 را اعلام و در صورت عدم پذیرش، ضمن تشدید بررسی‌های مالی، کلیه قراردادهای شرکت‌ها و دولت‌های خارجی با ایران و ایرانیان، درخواست اقدام متقابل بر علیه جمهوری اسلامی ایران را نیز نموده است.این وکیل دادگستری در رابطه با مهمترین دلیل مخالفین با الحاق ایران به این کارگروه، گفت: دلیل آنها این است که ایران در وضعیت تحریم قرار دارد و با گذر از موانع تحریم (دور زدن) در شرایط خاص و استثنایی می‌توان به حیات اقتصادی ادامه داد و بنابراین فارغ از جهت گیری‌های سیاسی، این علت را مبنای اصلی استدلال بر عدم الحاق اعلام می‌نمایند.آذربایجانی در ادامه خاطرنشان کرد: اما موافقین با الحاق ایران به کارگروه ویژه FATF به اعتقاد اینجانب موارد بسیار مهم و ضروری را در تایید الحاق مطرح می‌نمایند. خلاصه ادله آنها عبارتند از اینکه هر چند در ظاهر مقوله دور زدن تحریم‌ها عامل و دلیل عدم الحاق ذکر می‌گردد، ولی چون اقدامات متقابل کارگروه و ضمانت‌های اجرایی تاکنون اعمال نگردیده است، تبعات آن کمتر ملموس بوده ولی با انقضای مهلت و تشدید برخوردها، عملا امکان دور زدن تحریم نیز بسیار تقلیل می‌یابد و به عبارت دیگر بهره مندی از مزیت احتمالی فعلی نیز عملا" از بین می‌رود.وی افزود:‌ همچنین مبادلات اقتصادی کلان و جزئی خارجی مستقیم یا غیر مستقیم متوقف گردیده و توقف اقتصادی منجر به توسعه فقر و به تبع آن افزایش جرایم و ناامنی و فرار بیشتر مغزها و... خواهد شد.این وکیل دادگستری با بیان اینکه "با توجه به اجماع جهانی در تبعیت از توصیه‌های FATF، عدم الحاق ایران منجر به انزوای جهانی و تضعیف نقش بین المللی ایران و درج در لیست سیاه می‌گردد"، گفت: برقراری رابطه با سیستم مالی خارجی و حضور در سیستم بانکی خارج از مرزها مشروط به تبعیت و الحاق می‌باشد. همچنین عدم الحاق امکان معامله طرف‌های خارجی را با ایران، به دلیل نگرانی از اعمال ضمانت‌های اجرایی از بین می‌برد.آذربایجانی یادآور شد: در حال حاضر به دلیل عدم اعمال ضمانت‌های اجرایی، بخشی از مبادلات اقتصادی، مبادلاتی مثل غذا و دارو و یا هزینه‌های ارزی دانشجویی و سفر حج که مشمول تحریم نیست، قابل انجام بوده ولی با اعمال ضمانت‌های اجرایی این امکان نیز سلب خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه "عدم الحاق، مشکلات را به شکل مطلق ایجاد می‌نماید"، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر اعمال ضمانت‌های اجرایی مفروض خواهد بود، ولی به فرض الحاق در امور مرتبط، حق انتخاب در اعمال توصیه‌ها وجود خواهد داشت.این وکیل دادگستری در پایان گفت: علیهذا با توجه به اینکه موارد و ضمانت‌های اجرایی عدم الحاق منحصر به موارد ذکر شده نیست، امید است دولتمردان با توجه به الزامات جامعه جهانی و فشارهای اقتصادی روزافزون که گریبانگیر مردم گردیده است، با الحاق ایران به لوایح مرتبط با FATF موافقت نمایند.انتهای پیام

هرمیداس باوند: مخالفت با اجرای FATF وضعیت را از این که هست، بدتر خواهد کرد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک استاد دانشگاه گفت: این‌که پیوستن به FATF مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود بهانه‌ای بیش نیست چرا که در همین سال‌های اخیر در زمان اوباما با وجود مشکلات قانونی ایران از آمریکا پول نقد وارد کشور کرد و با این کار عملا تحریم‌ها را دور زد.
داود هرمیداس باوند در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مخالفت‌ها درباره پیوستن ایران به FATF افزود: مخالفان برجام مدعی هستند که اجرای این قوانین از نظر اقتصادی برای تعاملات بانکی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و این به نفع کشور نیست از طرفی در رابطه با موضوع پولشویی و مقابله با تروریسم در این راستاینگرانی دارند و آن را بر خلاف سیاست‌های کشور و قوانینی تسلط‌جویانه می‌دانند .
این استاد دانشگاه درباره نگرانی مخالفان نسبت به محدود شدن راه‌های کمک به گروه‌های مقاومت اسلامی اظهار کرد: حزب‌الله لبنان بخشی از بافت اجتماعی و سیاسی این کشور است و در مجلس این کشور نماینده دارد و گروهی رسمی و با شناسنامه است و این را همه دنیا می‌داند. نگرانی‌ها در مورد گروه‌های جهاد اسلامی و حماس بیش‌تر مورد نظر است کما این‌که در این مورد هم جای نگرانی نیست و مسئولان و دولت در این رابطه توضیح داده‌اند. از این رو معتقدم اجرای FATF مانع کمک ایران به حزب‌الله و دیگر گروه های مقاومت اسلامی نیست.
هرمیداس باوند افزود: هیچ کشوری نباید منافع حیاتی‌اش را فدای مسایل حاشیه‌ای یا منافع دیگر اما در رده پایین‌تر از منافع حیاتی و استراتژیکش قرار دهد. وقتی پای مسایل حیاتی و سرنوشت کشورمان مطرح است طبعا دیگر موضوعات در درجه پایینی از اهمیت قرار می‌گیرند. برای موافق و مخالف FATF محرز است که اجرا نکردن استانداردهای جهانی بانکی و مالی مشکلات جدی برای کشور علاوه بر مشکلات و پیامدهای فعلی ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی مخالفان اجرای قوانین FATF معتقدند که این مساله مانع دور زدن تحریم‌ها از سوی دولت می‌شود؟ گفت: خیر. این مساله هیچ ربطی به موضوع دور زدن تحریم‌ها ندارد. مگر کمک‌های ما به مردم فلسطین نه در شرایط فعلی بلکه در تمام دوران از مسیرهای بانکی و مالی بین‌المللی بوده است. آقای یاسر عرفات در بازگشت از سفر پاکستان به ایران آمد و کمک‌هایی به صورت نقد به او انجام شد. مگر فراموش کرده‌ایم در زمان اوباما با ارسال پول نقد با هواپیما، تحریم‌ها را دور زدیم و این در هماهنگی با آمریکا و جامعه جهانی اتفاق افتاد از این رو این‌ها بهانه است.
این استاد دانشگاه گفت: مخالفت با اجرای قوانین FATF به ضرر کشور است و وضعیت را از این که هست بدتر خواهد کرد و بر مشکلات اقتصادی به ویژه فرار جوانان از کشور می‌انجامد، از این رو در این مساله نباید صرفا مسایل و منویات سیاسی و گروهی را نگاه کرد بلکه باید با نگاهی جامع‌تر منافع کشور را در نظر گرفت.
انتهای پیام

محبعلی: هزینه نپیوستن به FATF را مردم می‌دهند/ با طولانی شدن بررسی FATF زمان از دست می‌رود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مهلت ایران برای پیوستن به FATF تمام شده و گروه اقدام مالی FATF اعلام کرده است در صورتیکه ایران تا چهار ماه دیگر، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت این در حالی است که پرونده این لوایح همچنان در مجمع باز است و اغلب کارشناسان پیوستن به این لوایح را در شرایط کنونی ضروری می دانند.
به گزارش ایسنا، قاسم محبعلی تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در این باره با بیان اینکه پیوستن به این لوایح ضروری است و نباید زمان را از دست بدهیم می‌گوید: در صورتیکه در لیست سیاه قرار بگیریم این مردم و جامعه اقتصادی ایران است که باید هزینه آن را پرداخت کنند.
وی با تاکید بر لزوم تصویب لوایح FATF گفت: FATF مانند قوانین فیفا برای فوتبال می ماند از همین روی برای کار در نظام پولی و بانکی جهان باید از قوانین آن تبعیت کنیم، لذا اگر ایران قوانین مربوط به FATF را رعایت نکند سیستم بانکداری ایران هم در ارتباطات داخلی و هم در ارتباط با ساختار پولی و بانکی بین المللی دچار مشکل خواهد شد.
وی افزود: هرچه زمان بگذرد ایران هزینه های بیشتری را باید پرداخت کند و در نهایت ناچار است به FATF بپیوندد چرا که بانکداری ایران برای آنکه بتواند به حالت عادی و نرمال برسد نیاز دارد به اینکه به FATF بپیوندیم و ابعاد آن را رعایت کنیم.
محبعلی می‌گوید: کسانیکه با FATF مخالفت می کنند همانهایی هستند که در سال‌های گذشته باعث تحریم ایران و تصویب قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران شدند و بعد هم همانها در قضیه برجام مانع تراشی کردند و مانع ادامه مذاکرات شدند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در خصوص اینکه هزینه های نپیوستن به FATF را چه کسانی پرداخت می کنند گفت: کسانی که مانع پیوستن به FATF هستند باعث می شوند که ایران هزینه بدهد البته خود آنها هزینه نمی دهند بلکه این مردم و جامعه اقتصادی ایران هستند که هزینه آن را باید پرداخت کنند.
سفیر پیشین ایران در مالزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هر بحثی معایب و مزایایی دارد گفت: باید مزایا و معایب پیوستن و یا نپیوستن به FATF برای همه آشکار شود و مردم معایب و مزایای آن را در یک فضای آزاد ببینند.
محبعلی با تاکید بر لزوم پیوستن به این لوایح گفت: حتی اگر فرض کنیم کسانی که مخالف FATF هستند ثابت کنند که مزایای پذیرفتن آن کمتر از معایب آن است این دردی را از ما درمان نمی کند چرا که این یکی از قواعد بین الملی است که بسیاری از کشورها ناچار هستند آن را رعایت کنند بنابراین به نظر می رسد پروسه طولانی شدن بررسی آن تنها باعث از دست رفتن زمان خواهد شد.
وی گفت: هرچه زمان بگذرد هزینه های بیشتری به کشور تحمیل می شود بنابراین باید زمان را کوتاه کرد و این مشکل راحل کرد تا حداقل اگر تحریم های آمریکا را داریم لااقل تحریم کشورهای دیگر شامل ما نشود.
انتهای پیام

معاون حقوقی رئیس‌جمهور:​

اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی‌دهیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد​: اگر به معاهده FATF​ بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند.
به گزارش ایسنا،‌ لعیا جنیدی درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه کشورمان گفت: اتفاقا کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند، اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی کند.

وی افزود: در چارچوب FATF بیشتر می توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت تر است.

جنیدی افزود: در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت امریکا از فروش نفت ما اگر اطلاعات طبقه بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار گیرد روزنه های تنفس کشورمان را خواهند بست گفت: دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه ۱۹ FATF رعایت نشود مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: در خصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است چک کنند زیرا این محصول را نمی توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر یا ارتشاع باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و در موارد مانند فروش نفت اصلا حق ندارند که اطلاعاتی را مطالبه کنند، مگر آن که دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله مشکوکی صورت گرفته است آنگاه می تواند از واحد اطلاعات مالی ما اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.
جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می شود‏ افزود: شاید اوضاع بهتر نشود، اما موضوع این است که نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می شود و لذا از این نظر با پذیرش آن وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی شود.

وی با بیان اینکه معتقدم حتی ممکن است با پذیرش این معاهده شرایط‌مان ده بیست درصد هم بهتر شود، گفت: درست است که عواید کشور از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم صد در صد نشود، اما دستکم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر، با بیان اینکه اگر این معاهده را نپذیریم حتی کشورهای همسوی ما هم مانند روسیه و چین دیگر نمی توانند با ما مبادلات تجاری انجام دهند، افزود: برخی ها در کشور می گویند بیایید ضمانت بدهید که اگر FATF را بپذیریم شرایط از این بهتر شود، اما به قول آقای همتی رئیس بانک مرکزی کاش این افراد هم ضمانت بدهند که اگر ما FATF را نپذیریم اوضاع از این بدتر نمی شود.

جنیدی با تاکید بر اینکه ما می توانیم در صورت پذیرش FATF خطر مبادله مالی با کشورمان را کاهش دهیم، گفت: چرا وقتی می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم اجرای این معاهده را نپذیریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: دستکم با پذیرش این معاهده می توان از مشروع کردن تحریم های یکجانبه یک کشور علیه خود جلوگیری کرد.
جنیدی گفت: در سال های گذشته تحریم های آمریکا علیه ایران به صورت فعلی نبوده و ما مجوز صادرات یک میلیون بشکه نفت را داشیم، اما تحریم های کنونی بسیار پرفشار است.

وی افزود: فشاری که الان بر اثر تحریم های ظالمانه آمریکا وجود دارد باعث شده تا هزینه های مبادلاتی ما بالا رود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم حتی با بانک های معمولی هم نمی توانیم مراوده داشته باشیم.

جنیدی با اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی تواند از بانکداری بین المللی جدا شود، گفت: نباید تحریم های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم های ۲۰۰ کشور کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین ادامه داد: اگر ما در لیست سیاه FATF قرار بگیریم حتی ارزهای ملی و بانک های معمولی نمی‌توانند با ما مراوده داشته باشند.

جنیدی گفت: باید به این موضوع به صورت دراز مدت نگاه کنیم چرا که قرار نیست ما تا ابد در تحریم های امریکا بمانیم در ثانی ما نمی توانیم به عنوان یک کشور بزرگ که اقتصاد بیستم دنیا را داریم از بانکداری بین المللی که شریان اقتصاد بین المللی جدا شویم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود:​ باید تعامل کنیم و تحریم های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم گسترده و تحریم ۲۰۰ کشور عضو FATF نکنیم تا آنها مجبور شوند اقدام مقابله‌ای انجام دهند.
انتهای پیام

آقای نبویان! در لباس پیغمبر هم دروغ می گویید؟

24 آنلاین : در حدیث آمده است که مردی بر رسول اکرم (ص) عرض کرد: مومن زنا می کند؟ فرمود ممکن است. عرض کرد: مومن دزدی می کند؟ فرمود ممکن است. گفت یا رسول الله: مومن دروغ می گوید؟ فرمود نه، خداوند در قرآن فرموده است: کسی با دروغ افترا می بندد که ایمان نداشته باشد.
در چند روز گذشته عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع مسولان در مورد علت سقط هواپیمای اوکراینی، موجب ضربه به سرمایه اجتماعی و وحدت ملی ایجاد شده در پی شهادت سردار سلیمانی گردید. این در حالی بود که تنها سه روز پس از حادثه و پس از قطعی شدن تحقیقات ، ستادکل نیروهای مسلح بلافاصله موضوع را صادقانه با مردم در میان گذاشته بود.اما متاسفانه باید گفت در چند سال اخیر، بی اخلاقی در رفتار کارگزاران، شخصیتهای سیاسی و رسانه‌ها از یک عمل خلاف شرع و قانون به عملی مباح و بلکه مستحب و حتی واجب تبدیل شده است. دروغگوئی، اتهام پراکنی و نشر اکاذیب برای رسیدن به هدف و از میدان به در کردن رقبا کاملا عادی شده است. هر چند قوه قضاییه در موارد معدودی با این رفتارهای غیر اخلاقی در مواردی که شاکی خصوصی وجود داشته برخورد کرده اما از مدعی العموم چنینن رفتاری کمتر مشاهده شده است.***یکی از این افراد حجت الاسلام محمود نبویان است که در هفته گذشته کلیپ هایی از ایشان در فضای مجازی منتشر شد که در آنها اظهارات کذبی علیه دولت و مجلس به چشم می خورد و بدتر از همه اینکه یکی از این کلیپها مربوط به مصاحبه ایشان با سیمای جمهوری اسلامی بود.الحق سیمای جمهوری اسلامی در موضوع FATF کاملا به ابزار یک جناح خاص تبدیل شد و به جز مصاحبه با یکی دو نفر از موافقان که افراد مطلعی بودند ، یا مصاحبه ای پخش نکرد و یا با افرادی گفتگو کرد که کمترین اطلاعات را در باره موضوع داشتند و به این ترتیب خواستند القا نمایند که نظرات هر دو طرف را پخش کرده اند.البته به انتشار مطالب غیرواقعی در مورد FATF فقط در رسانه ملی صورت نگرفته و برخی رسانه های همسو با صاوسیما نیز که در حاشیه امن قرار دارند، به کرات چنین اتهاماتی را مطرح نموده و همچنان بر نشر این اکاذیب اصرار دارند. اما این حد از نشر اکاذیب آن هم از طریق رسانه ملی و از یک نماینده سابق مجلس بی سابقه و عجیب است.
در کلیپ نخست که مربوط به جلسه ۱۱ دی ۱۳۹۸ و حضور ایشان در برنامه جهان آرا است آقای نبویان FATF را ابزاری در دست اسرائیل و امریکا می داند که می خواهند سیستم اقتصادی نظام اسلامی را قفل کنند. سوالی که ایشان هیچگاه جواب نمی دهند این است که در این صورت چطور اسرائیل در سال ۲۰۰۰ میلادی در لیست سیاه FATF قرار گرفته است؟ آیا کشورهای دیگر به این مساله پی نبرده اند و به FATF پیوسته اند؟ روسیه، چین، ونزوئلا، کوبا، سوریه، یمن، لبنان و عراق متوجه این موضوع نشده اند و شما متوجه شده اید؟ چگونه است که مسئولین و بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی دقیقا به خلاف این مساله معتقد هستند و در جلسات مختلف بیان کرده اند که در صورت نپیوستن به FATF اقتصاد ما قفل می شود؟ایشان در جای دیگر می گوید: تنها سی و خورده ای از کشورهای جهان عضو FATF هستند و اینکه می گویند ۲۰۰ کشور عضو هستند حرف نامربوطی است و منبع حرف خود را نیز سایت خود FATF ذکر می کنند.» این در حالی است که اگر به سایت FATF مراجعه کنید و به قسمت کشورها (counteries) بروید به راحتی می توانید نام ۲۰۰ کشوری که درحال اجرای توصیه های FATF هستند را مشاهده کنید. در واقع باید به این نکته توجه داشت که ۳۹ کشور اعضای اصلی FATF هستند اما این بدان معنا نیست که بقیه کشورها به توصیه ها عمل نمی کنند یا ارتباطی با FATF ندارند؛ بلکه مابقی کشورها عضو سازمان های منطقه ای FATF هستند و به راحتی می توان نام آنها را در سایت آن به نشانی http://www.fatf-gafi.org/ مشاهده کرد. آیا ایشان نام این کشورها را ندیده است؟ایشان در جای دیگری می گوید: «دو کشور در FATF در حال نظارت هستند تا پول ها به سمت تروریسم و پولشویی نرود: اسرائیل و عربستان؛ و از این مطلب مشخص می شود که این نهاد ابزاری است در دستان آنها است.» خود ایشان جای دیگر می گوید اسرائیل عضو شده است. بالاخره باید کدام حرف را باور کنیم، اسرائیل عضو است یا ناظر. آیا آقای نبویان که بنابر ادعای خودشان اطلاعاتشان را از سایت FATF میگیرد نمی داند که این دو کشور دیگر ناظر نیستند؟ آیا واقعا آقای نبویان معنای ناظر بودن را درک نمی کند؟ ایران نیز در سازمان هایی مانند سازمان همکاری شانگهای عضو ناظر است و مسئولین همه به ساختارهای حاکم بر ناظر بودن آگاه هستند. آیا آقای نبویان تا این حد از این مسائل نا آگاه است؟ ادعای ایشان در مورد مسولیت اسرائیل و عربستان بر جریان تراکنشهای مالی به دلیل اینکه ابنها عضو ناظر FATF هستند همانقدر مضحک است که بگوییم ایران مسول کنترل کشورهای عضو گروه شانگهای است چون کشورمان عضو ناظر در آن سازمان است. شاید تا کلیپ مورد نظر را نبینید باور نکنید میکرفون سیما در اختیار کسی قرار گرفته که تا این حد از مسایل بین المللی به اطلاع است.دروغ عجیب تر ایشان این است که می گوید از ما خواسته شده که تمام اطلاعات مالی را به FATF بدهیم؟ چرا ایشان نمی گوید که در کدام سند دقیقا چنین درخواستی از جانب FATF مطرح شده است؟ حتی مخالفین سر سخت FATF نیز می دانند که این ادعا مضحک است و از تکرار آن خودداری می کنند آنگاه چطور در شبکه سراسری سیما چنین مطالب کذبی منتشر می شود آن هم بدون هیچگونه تبعاتی برای گوینده آن؟ آیا این مصداق نشر اکاذیب نیست؟آیا اصلا می توان تصور کرد نهادی که دبیرخانه آن در حدود ۲۰ نفر است الان در حال چک کردن تراکنش های مالی چین و روسیه است و این دو کشور نیز اطلاعات خود را دو دستی تقدیم این نهاد می کنند؟علیرغم اینکه این ادعا تاکنون دهها بار توسط مخالفین FATFمنتشر شده اما هیچکدام تاکنون یک سند هم برای اثبات ادعای خود نیاورده اند و به شیوه رسانه‌های بیگانه تلاش دارند که این دروغ را آنقدر تکرار نمایند تا افراد ناآگاه بدون مطالبه سند این امر را باور نمایند تا جایی که برخی افراد موجه مجمع تشخیص مصلحت نیز که بعضا سمت استادی دانشگاه را به عهده دارند چنین ادعای مجعولی را به بدون ارایه سند به عنوان یک امر قطعی قبول کرده اند.آقای نبویان بر اساس این اطلاعات غلط اینگونه نتیجه گیری می کند که ما با دادن اطلاعات تراکنش های مالی راههای دور زدن تحریم ها را می بندیم و همین آب باریکه نیز بسته می شود. سوالی که در اینجا باید از آقای نبویان پرسید این است که آیا شما مسئول دور زدن تحریم ها هستید یا دولت؟ دولت مسئول تامین مایحتاج کشور است یا شما؟ مسئولین دولتی بارها اعلام کرده اند که در صورت شروع مجدد اقدامات مقابله ای FATF، معدود بانک هایی که با ما کار می کنند نیز فعالیتشان را در ارتباط با ایران محدود یا متوقف خواهند کرد و این مساله دور زدن تحریم ها را برای دولت دشوارتر خواهد کرد. متاسفانه کسی که ماموریتی جز دروغ پراکنی ندارد و در صورت تشدید تحریمها کوچکترین مسولیت و پاسخگویی از وی مشاهده نخواهد شد بر اساس فرض کذب ضرورت ارسال اطلاعات مالی کشور مدعی تشدید تحریمها می شود.در جای دیگر ایشان ادعا می کند که نام سردار قاسم سلیمانی در لیست تروریستی امریکا موسوم به sdn آمده است. سوالی که ایشان جواب نمی دهد این است که در کجای اسناد FATF لیست sdn امریکا به عنوان یک سند معتبر بین المللی شناخته شده است؟ اگر حتی بانک های خارجی نیز خود را به این لیست ملتزم بدانند آیا این مساله ارتباطی به پیوستن یا نپوستن ایران به FTAF دارد؟ این ادعا نیز که بارها توسط مخالفان FATF مطرح شده در ردیف همان اکاذیب قبلی است که آنقدر تکرار شده تا همه باور کنند در صورت پذیرش دو کنوانسیون باقیمانده ما ملزم به رعایت تحریمها در مورد اشخاص مطرح در فهرست گروههای تروریستی آمریکا یا اروپا هستیم.شدت نشر این اکاذیب آنقدر بالا است که هیچکس جرآت نکند از مدعیان برای اثبات ادعایشان سند بخواهد. دکر این نکته و تاکید بر آن لازم است که هم در قانون داخلی منع تامین مالی تروریسم که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته و هم در مصوبه مجلس در خصوص الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون ذیربط بندها و شرایطی ذکر شده که تشخیص مصادیق گروههای تروریستی را به شورای عالی امنیت ملی واگدار نموده و هیچ فهرستی از گروههای تروریستی دنیا برای ما اعتباری ندارد و هیچ تعهدی هم برای همکاری وجود ندارد و این ادعاها از ذهن افراد بی اطلاع یا بی تقوایی که برای رسیدن به هدف ،بهره گیری از هر وسیله ای را توجیه میکند منتشر میشود و به خوبی نشان میدهد مخالفان برای ادعای خود دلیل محکمی ندارند و به ناچار استدلالهای خود را بر پایه های اخبار دروغ ساخته و پرداخته ذهن خود بنیان نهاده اند.آقای نبویان در جای دیگر می گوید نام سردار سلیمانی در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است لذا ایشان از نظر سازمان ملل تروریست است. آقای نبویان آیا واقعا شما نمی دانید که قطعنامه ۲۲۳۱ اساسا در رابطه با بحث موشکی و هسته ای ایران است و ارتباطی با تروریسم ندارد؟ ضمن اینکه این قطعنامه نیز تا ۳ سال دیگر بیشتر اعتبار ندارد و پس از آن هیچ الزامی برای رعایت آن وجود نخواهد داشت. قطعنامه های شورای امنیت در مورد تروریسم در بند ۲۰ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون پولشویی ایران ذکر شده اند و در آنها تنها نام گروه های تروریستی القاعده، داعش، النصره و طالبان ذکر شده است. آیا آقای نبویان اینها را نمی داند؟ لیست گروههای تروریستی آمریکا یا اروپا در کدامیک از مصوبات دولت و مجلس به رسمیت شناخته شده است؟ چرا هیچگاه سند پذیرش فهرست آمریکا و اروپا و حتی پذیرش بدون قید و شرط لیست شورای امنیت سازمان ملل را منتشر نمیکنید و به عمد خود را به تغافل میزنید و فورا وارد اسامی داخل فهرست آمریکا میروید و بلافاصله نام سردار محبوب دلها را می برید؟ آیا این سو استفاده ناجوانمردانه از اعتقادات و علاقه مردم به سپاه و سردار بزرگ مقاومت نیست؟ آیا سردار تیز بین و بزرگ مقاومت متوجه نشدند که مجلس تصویب کرده ایشان و سپاه مبارک قدس تحریم شوند و هیچ اعتراضی نکردند؟ واقعیت آن است که سردار متعبد و متشرع شهید ما که به فرموده مقام معظم رهبری هیچگاه از حدود شرعی خارج نشد، در عین دفاع عملی از مواضع انقلاب هیچگاه حاضر نبود وارد بازیهای سیاسی شود و هیچگاه حاضر نشد برای رسیدن به هدف و یا کسب مقام دروغ بگوید و یا به دیگران تهمت بزند.دروغ عجیب تر آقای نبویان در مورد مجرم محسوب شدن مدافعان حرم مطابق مصوبات مجلس است. باید از قوه قضائیه پرسید که آیا این حرف مصداق تشویش اذهان عمومی نیست؟ چرا سیمای جمهوری اسلامی که باید امید را به قلبهای مردم وارد نماید با پخش چنین حرفهایی ذهن مردم را نسبت به نهادهای رسمی کشور آشفته و ناامید می سازد و به چنین افرادی اجازه می دهد چنین وقیحانه دروغ بگویند آن هم بدون حضور یک کارشناس متخصص که بتواند این ادعاها را پاسخ دهد و حداقل مجری برنامه از افرادمطلع انتخاب شود تا همانجا سوال کند سند شما چیست؟چگونه به یک فرد اجازه داده می شود علیه دولت و مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن اینگونه ادعای خیانت را مطرح کند؟ ظاهرا مصوبات رییس جمهور و وزارت خزانه داری آمریکا برای آقایان معتبرتر از مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی است زیرا در هر مصاحبه‌ای مرتبا به فهرست گروه های تروریستی آمریکا اشاره می کنند ولی به عمد خود را به جهالت زده و نمی گویند دولت و مجلس در کدام مصوبه آن فهرست را پذیرفته اند؛ چرا که در این صورت بی پایه بودن استدلال آنها معلوم خواهد شد.ایشان در جای دیگری گفته است: « امریکا به دولت گفته است اگر حاج قاسم سلیمانی را به ما تحویل بدهید ما تحریم های بانکی را بر می داریم و دولت نیز پذیرفته است و پروژه FATF نیز در همین راستا است.» مسلما بیان چنین دروغ هایی توسط فردی که ملبس به لباس پیامبر است در پیشگاه عدل الهی مورد سوال خواهد بود، اما آیا نباید وهن نظام جمهوری اسلامی توسط توسط دستگاه قضایی پیگیری شود؟ آیا صدا و سیما بخاطر چنین برنامه هایی که بیشتر به برنامه تبلیغاتی برای کاندیداهای مجلس شبیه است نباید پاسخگو باشد؟واقعیت این فضاسازی ها و دروغ پردازی ها بالاخره آشکار خواهد شد و عاقبت رسوایی آن دامن دروغگویان را خواهد گرفت. اما تا آن زمان چرا ملت غیور ایران باید هزینه اشتباهات آنها را بدهد.امیرالمومنین در حدیثی می فرمایند: « هیچ عمل قبیحی به قبح دروغگویی نیست». آقای نبویان مردم را با دروغ هایتان از نظام و مسئولانش ناامید نکنید و عاقبت جعفرکذاب را به یاد بیاورید. اکنون که فضای کشور عطرآگین از فضای معنوی شهیدان مقاومت است شما هم کمی از آنرا تنفس کنید شاید موثر واقع شود .در پایان تاکید می کنیم هر کنوانسیونی تهدیدات و فرصتهایی برای کشور در پی دارد و هر کشور با توجه به منافع ملی خود سعی میکند با وضع حق شرطها و بیانیه‌های تفسیری (که آقای نبویان مطلقا از آن بی اطلاع هستند) تهدیدات عضویت را از خود دور نمایند و با عضویت در کنوانسیونها از منافع آن استفاده نمایند . به ندرت کشوری را میتوان یافت که بدون حق شرط کنوانسیونها را بدون قید و شرط پدیرفته باشد. در مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق به دو کنوانسیون پارلمو و CFT چندین حق شرط آورده شده که هیچ تهدیدی را متوجه کشورمان نسازد .در چندین کنوانسیون دیگر نیز که جمهوری اسلامی ایران عضو شده و یا در حال طی نمودن فرآیند عضویت است نیز همین فرآیند طی شده است.

پدرام سلطانی:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک فعال اقتصادی تاکید کرد که FATF به ایران تا قبل از فوریه 2020 فرصت داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پدرام سلطانی در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه اوپکس گفت: سوگ بزرگ سقوط هواپیمای اوکراینی را به خودمان، مردم و کشور تسلیت می‌گویم. وقتی همه حواس ما متوجه دشمن شد کشور دچار خشکسالی و آسیب شد و به این توجه نکردیم که دروغ چگونه اعتماد ملت را ویران می‌کند. امیدواریم این اتفاق تکانی باشد به آنانی که این سیاست را پیشه کردند. پس از 40 سال از انقلاب آیینه خوبی است که ببینیم چه کردیم و چه سیاستی اتخاذ کردیم.وی با اشاره به چالش‌هایی که ایران با آن مواجه است، گفت: چالش جهان‌بینی، نوع راهبرد با جهان، تعامل پایدار از جمله چالش‌های ماست. ما در حال حاضر شریک راهبردی نداریم. آیا روسیه و چین شریک راهبردی ما هستند؟ سیاست ما واگرایی شده و بعد سیاسی باعث شده با تحریم دست و پنجه نرم کنیم.این فعال اقتصادی در ادامه گفت: در سطح مدیریت بین‌الملل هم ضعف مشارکت جهانی و منطقه‌ای داشته‌ایم. نه در سازمان شانگهای، نه در سازمان‌های تجارت جهانی و اقتصاد منطقه‌ای حضور داریم، نه توانسته‌ایم مشکل‌مان با FATF حل کنیم.وی با بیان اینکه ایران در خاورمیانه‌ای واقع است که دور تا دور آن آتش و چالش‌های منطقه‌ای وجود دارد، گفت: زمانی ما مادر خاورمیانه بودیم و اکنون آن را فراموش کرده‌ایم. ما به‌عنوان بخش‌خصوصی در تراز جهانی ضعف داریم. اندازه بنگاه‌ها در کشور ما کوچک است. مهارت مدیریت در کشور ما در تراز رقبا نیست. بیزینسمن در تراز جهانی کم داریم. در پرورش نیروی انسانی ضعیف هستیم و در حوزه فناوری با رقبا شکاف زیادی داریم.سلطانی خاطرنشان کرد: کمبود دانش شهروندان باعث می‌شود دولت‌ها هر کاری بخواهند انجام دهند. ناهمخوانی راهبرد و ساختار نهادهای ناکارآمد باعث می‌شود کشورها در نرخ رشد پایین باقی بمانند. استراتژی‌ها باید با ساختار کشور متناسب باشد و اگر غیر از این باشد آسیب‌های داخلی و بین‌المللی به وجود می‌آورد. سال‌ها راهبرد اثرگذاری در مدیریت جهانی همان‌گونه بوده که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته اما آنچه ما انجام دادیم این بود که خواستیم مدل خود را تحمیل کنیم در حالی‌که کشورهای موفق سرجای خود قرار گرفتند و رشد شبکه‌سازی مطالعه را آغاز کرده و انداره خود را بزرگ کردند. ما قواعد بازی را نپذیرفتیم و شرایط کنونی را آفریدیم.عضو سابق اتاق بازرگانی گفت: در حوزه گذرنامه بین 199 کشور دنیا در رتبه 186 قرار داریم یعنی تردد آسان نداریم و عزت‌نفس ایرانی مخدوش شده است. برای سرمایه‌گذاری دنبال گذرنامه دوم هستیم و اینها سختی کار با ایران است. به همین جهت اینها سیگنال‌هایی است که نتوانیم با کشورهای دنیا رابطه برقرار کنیم و از حقوق شهروندان دفاع کنیم.وی گفت: در حوزه ناسازگاری با دنیا با چهل‌درصد اقتصاد دنیا کار نمی‌کنیم و از این میزان آمریکا 25 درصد را شامل می‌شود. ما فقط امکان کار با 60 درصد دنیا را داریم و به همین میزان از تعامل با دنیا عقب هستیم. تحریم ما فقط این نبود که با آمریکا و شبکه بانکی نتوانیم کار کنیم بلکه 80 درصد اقتصاد دنیا در زنجیره شرکت‌های چند ملیتی قرار دارند که در انتفاع آمریکا هستند، به این معنی که 80 درصد اقتصاد دنیا می‌ترسند که با ما کار کنند.سلطانی در ادامه اظهار داشت: FATF قریب‌الوقع‌ترین چالش ما است. پنج ششم حجم تجاری دنیا از همین مسیر صورت می‌گیرد. 205 کشور دنیا عضو این سازمان هستند و این در حالی است که سازمان ملل 199 عضو دارد و این اهمیت FATF را نشان می‌دهد. حتی عربستان و اسراییل نیز عضو آن هستند و چه‌بسا سال آینده این دو کشور به‌عنوان روسای این سازمان انتخاب شوند. حال تکلیف خود را بدانیم. فقط پنج کشور در قاعده 205 کشور عضو FATF نیستند که ایران هم جزء این پنج کشور است.وی با تاکید بر اینکه CFT و پالرمو باید اجرایی شود، افزود: در پالرمو تنها کشورهایی که عضو نیستند ایران، گینه‌نو، سومالی، کنگو هستند و در CFT نیز غیر از ایران، اریتره، چاد، سومالی، جزایر کوک، واتیکان حضور ندارند.سلطانی ادامه داد: در 18 اکتبر در آخرین نشست FATF جمع‌بندی شد که اگر ایران قبل از فوریه2020، CFT و پالرمو را اجرا نکند تمام اقدامات تقابلی تعلیق به حالت اول بر می‌گردد و به همه کشورها تاکید می‌شود که آن را اجرایی کنند بنابراین کشورها موظف هستند که با ایران را با این سازمان‌ها چک کند.وی تاکید کرد: ما در شرایط بسیار دشواری هستیم. رشد و توسعه اقتصادی پایداری و ثبات و رفاه شهروندان در شرایط خوبی نیست. باید از جهان‌بینی ستیز به رقابت و در رویکرد سیاسی مشارکت جدی را دنبال کنیم تا با تحریم مواجه نشویم ایران باید به نقش مادر خود در خاورمیانه باز گردد.سلطانی گفت: امروز که پیمانه امید خالی شده، امیدواریم سایه خشکسالی، دروغ و دشمن از کشور رخت بربندد و ایران شاهد روزهای بهتر باشد.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو هیات رئیسه مجمع واردات گفت: عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به مردم و طبقه پایین می‌شود و آنها هستند که باید این فشارها را تحمل کنند اما مسئولین همان روال زندگی خود را خواهند داشت. مردم ثابت کردند که پای نظام و انقلاب ایستادند اما سوال امروز این است که آیا مسئولین نیز پای مردم ایستاده‌اند.
علیرضا مناقبی در خصوص پایان مهلت بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ‌این امر یک بحث اقتصادی است نه سیاسی، اما بیشترین موضع‌گیری‌ها را افراد سیاسی داشتند و اتفاقا آنها هستند که مخالف FATF هستند و من کمتر اقتصاددانی را دیدم که با این بحث مخالف باشد.وی ادامه داد: اگر واقعا مشکلی نداریم، چرا کاری می‌کنیم که با دنیا در تقابل قرار بگیریم. اگر دلیلی دارند به مردم پاسخ بدهند که برای چه مجمع تشخیص مساله FATF را این اندازه نگه داشته است تا برای کشور این همه چالش درست شود. مردم ما به خوبی پذیرای هرگونه شرایطی هستند پس اگر دلایل و منطق را بشنوند، می‌توانند خیلی راحت قبول کنند.مناقبی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای شده که هر کدام از مقامات اظهار نظر خاص خود را دارند چرا دور یک میز نمی‌نشینند، به جمع‌بندی نمی‌رسند تا بگویند که به این دلیل لایحه را نمی‌پذیریم و مسئولیت آن را قبول کنند. چرا باید جامعه ما همشیه بلاتکلیف باشد؟ چرا هیچ کس پاسخ نمی‌دهد؟ افزایش این سوالات باعث می‌شود که کاسه صبر مردم لبریز شود و نتیجه این سکوت می‌شود حوادثی که در چند هفته اخیر شاهد آن بودیم به نظر می‌رسد برخی عامدانه به این شرایط دامن می‌زنند و شرایطی ایجاد می‌کنند که جامعه آشفته شود.وی ادامه داد: عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به مردم و طبقه پایین می‌شود و آنها هستند که باید این فشارها را تحمل کنند اما مسئولین همان روال زندگی خود را خواهند داشت. مردم ثابت کردند که پای نظام و انقلاب ایستادند اما سوال امروز این است که آیا مسئولین نیز پای مردم ایستاده‌اند.

تازه‌ترین اظهارات وزیر اقتصاد درباره FATF و ...

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


۷۶
قاب عکسی که در طبقه پنجم وزارت امور اقتصادی و دارایی از اولین وزیر اقتصاد تاکنون دیده می‌شود، روایتگر تاریخ ۱۰۹ ساله این وزارتخانه است؛ ۷۶ قابی که در دوره‌های مختلف، اقتصاد ایران را تا به اینجا هدایت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، «ایران» در ادامه نوشت: در کنار این عکس‌ها که بسیاری از آنها دیگر نیستند، خود ساختمان قدیمی باب همایون هم تاریخی را حمل می‌کند و هر یک از اتاق‌ها و راهروهای آن رازهای زیادی از اقتصاد ایران در سینه دارد. وزارتی که در سال ۱۲۸۹ با عنوان «مالیه» پایه‌گذاری شد با تغییرات مکرر هم‌اکنون در کسوت «امور اقتصادی و دارایی» گستره وسیعی از وظایف و مأموریت‌های حوزه اقتصاد از بانک، بیمه، بازار سرمایه، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی و... را دربرمی گیرد و برهمین اساس انتظار فرماندهی اقتصاد را از این وزارتخانه دارند. یکسالی است که جدیدترین قاب در سالن طویل طبقه پنجم وزارتخانه آویخته شده است.«فرهاد دژپسند» آخرین وزیری است که از طبقه سوم ساختمان باب همایون، اداره این وزارتخانه را برعهده گرفته است.در اتاق کار وزیر در یک و نیم ساعتی که میهمانش هستیم، پرسش‌های مختلف خود را مطرح می‌کنیم و او با حوصله پاسخ می‌دهد. از داستان قدیمی فرماندهی اقتصاد ایران تا تصویب لوایح مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» و تازه‌ترین موضوع که همان پایه‌های مالیاتی جدید است.وقتی نظر دژپسند درباره تصویب پایه‌های مالیاتی جدید مانند «عایدی برسرمایه» و «مجموع درآمد خانوار» را می‌خواهیم، پاسخ جالبی می‌دهد: «به‌عنوان وزیر دارایی موافق تصویب پایه‌های مالیاتی جدید هستم، ولی به‌عنوان وزیر اقتصاد موافق آن نیستم». در واقع وی در کسوت وزیر دارایی خواهان افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما درجایگاه وزیر اقتصاد نگران آثار منفی آن بر اقتصاد است.***از مدت‌ها پیش بحث فرماندهی اقتصاد مطرح شد و خیلی‌ها انتظار دارند که وزارت اقتصاد این فرماندهی را داشته باشد. این در حالی است که سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تنظیم می‌گردد، حال سؤال این است که وزارت اقتصاد چگونه نقش فرماندهی اقتصاد را در کشور ایفا می‌نماید؟سؤال شما یک سؤال کلیدی و اساسی است. شاید پاسخ به این سؤال را بتوان با توجه به قوانین و مبتنی بر شرایط موجود بیان کرد. در ابتدا توجه شما را به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی جلب می‌کنم. در ماده (۱) این قانون آمده است که «به‌منظور تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی و تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می‌شود.»استحضار دارید که تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی و هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی کشور وظیفه بسیار خطیری است، که قانون برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است. در رابطه با سیاست‌های مالی، این وزارتخانه در دو حوزه نظارت بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت به‌صورت جدی، مسئولیت دارد. در شرایط حاضر که تغییر در ترکیب درآمدهای کشور ضرورت دارد و مورد توجه است، سیاست‌های مالی بسیار تعیین‌کننده است. علاوه بر موارد فوق تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی از دیگر وظایف این وزارتخانه است که نشانگر نقش تعیین‌کننده وزارت اقتصاد در روابط اقتصادی خارجی کشور است.در کنار این وظایف، در قوانین مختلف برنامه‌های توسعه و همچنین دیگر قوانین بالادست، وظایف متعددی برعهده وزارت اقتصاد نهاده شده است. اگر به محتوای این قوانین توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که گستره وسیعی از وظایف برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است که من در ادامه برخی از این موارد را تشریح می‌کنم. ساختار این وزارت نیز مبتنی بر این مجموعه قوانین، نوع و شرح وظایف معاونت‌ها و بخش‌های تابعه این وزارتخانه تنظیم و عملیاتی شده است، به طوری که موضوعات مهم اقتصادی کشور مانند امور بانکی، بیمه، مالیات، خصوصی سازی، نظارت مالی و خزانه داری، سرمایه‌گذاری خارجی، بورس، گمرک، بهبود محیط کسب و کار و... در چارچوب وظیفه‌ای و مأموریتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف و با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور به پیش می‌رود.هم‌اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده دارد. این امر در کنار نکات مهمی که در رابطه با وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد در ماده ۱۲۷ قانون محاسبات آمده است در حوزه ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی، بسیار با اهمیت است. در ماده ۱۲۷ قانون مذکور آمده است که کلیه لوایح دارای جنبه مالی باید امضای وزیر اقتصاد را داشته باشد. همچنین ‌کلیه تصویب نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً نظر این وزارتخانه کسب شده باشد. ملاحظه می‌فرمایید که در این ماده قانونی وظایف تعیین‌کننده‌ای برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است.از مهم‌ترین وظایف دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز بازپرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی است که شرح مفصل این وظایف و ترتیبات مربوط به آن در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است؛ البته در این رابطه همکاری خوبی با سازمان برنامه و بودجه داریم. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که مدیریت متمرکز دارایی‌های دولت بالاخص املاک دولتی و اساساً تولی گری آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سابقه این مهم را در ماده ۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و بعد از آن در قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۴۹ می‌توان یافت. در شرایط کنونی وزارت اقتصاد مسئول اصلی دارایی‌های دولت و مولد‌سازی آنها است. با توجه به اهمیت موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، اجرای پروژه مولد‌سازی دارایی‌های دولت از سال ۱۳۹۴ آغاز و در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در قوانین بودجه سنواتی درباره انتشار، تنظیم و بازپرداخت اوراق نیز مسئولیت برعهده این وزارت قرار داده شده است.در خصوص شرکت‌های دولتی نیز وزارت اقتصاد مسئولیت مهمی از حیث بررسی بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی آنها دارد و اعمال حاکمیت شرکتی و اجرای نظام نوین بنگاه‌داری دولتی برعهده این وزارتخانه است. در خصوص اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) نیز وزارت اقتصاد مسئولیت‌های مهمی دارد. در این قانون وظایفی از جمله خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین فراهم نمودن شرایط لازم برای عرضه بنگاه‌های مشمول واگذاری برعهده این وزارتخانه است.با توجه به اهمیت فضای کسب و کار برای توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای رشد تولید، در قوانین مختلف از جمله قوانین «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، بر موضوع بهبود فضای کسب و کار تأکید شده است و وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی بهبود فضای کسب و کار در کشور تعیین شده است.در این راستا در مصوبه مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده «مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و این وزارتخانه مکلف به رصد و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انجام پیگیری‏ های لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط با بهبود فضای کسب و کار شد.بخشی از فرآیند بهبود محیط کسب و کار به مقررات زدایی مربوط است که مسئول پیشبرد آن نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است؛ می‌دانید که هدف از مقررات زدایی، رفع محدودیت از فعالیت بخش‌های غیردولتی و توانمندسازی آنها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور است. این مهم از طریق «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» به استناد قانون اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌گردد.وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازار پول و اساساً در رابطه با نظام بانکی چه نقشی ایفا می‌نماید؟وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی و نماینده دولت در بانک‌هایی است که براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) واگذار شده‌اند. با توجه به آنکه هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد بازار پول در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی شده کشور است، ملاحظه می‌شود که نقش این وزارتخانه در نظام بانکداری کشور بسیار برجسته است.برای تبیین دقیق‌تر سؤال شما باید به یک سری از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قانون پولی و بانکی کشور اشاره کنم. یکی از موضوعات مورد تأکید این قانون هیأت نظار بانک مرکزی است. در ماده (۲۲) قانون پولی و بانکی، انتخاب اعضای هیأت نظار بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌پذیرد.همچنین به استناد این قانون رئیس هیأت نظار به‌عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید. نکته مهم دیگر آنجاست که آیین‌نامه داخلی هیأت نظار نیز با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرایی می‌گردد. در ماده ۳۹ این قانون نیز درخصوص انحلال بانک‌ها یک هیأت سه نفره با ترکیب رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد وظیفه تصمیم‌گیری را برعهده دارد.به استناد این قانون، ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شود، تصمیم‌گیری در خصوص بسیاری از مسائل بانکی با موافقت وزیر اقتصاد انجام می‌پذیرد. در مواد ۱ و ۲ این قانون آمده است که برای تغییر برابری ریال نسبت به طلا و همچنین مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره باید موافقت وزیر اقتصاد اخذ گردد. در ماده ۸ این قانون اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت اقتصاد به‌عنوان اسناد و اوراق بهادار شناخته می‌شود. رسمیت یافتن مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور ‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط به تضمین آن مطالبات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۳ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.یکی‌ دیگر از موارد حائز اهمیت در حوزه پولی و بانکی الزام تهیه آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اجرای آن توسط وزارت اقتصاد است. آیین نامه مربوط به این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد. استحضار دارید که بخش مهمی از محدوده مداخلات بانک مرکزی در امور پولی و بانکی در این قانون تعیین شده است.نقش سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشبرد اهداف و وظایف این وزارتخانه چگونه است؟آنچه تا اینجا بیان شد مربوط به وظایف ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، در کنار این وظایف، بسیاری از مسائل حاکمیتی نیز توسط سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد به مرحله اجرا درمی‌آیند. سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان حسابرسی، بورس اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان خصوصی‌سازی و... از جمله این سازمان‌ها هستند.در ماده (۲) قانون امور گمرکی، گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و مسئول اعمال حاکمیت دولت در این حوزه معرفی می‌شود و نقش بسیار با اهمیتی در امور حاکمیتی مربوط به تجارت خارجی برعهده می‌گیرد. در بحث مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور مجری موضوعات مالیاتی است و بخش مهمی از منابع درآمدی دولت را وصول می‌نماید. در قانون اوراق بهادار تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های بازار اوراق بهادار با محوریت وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌پذیرد. در ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان بیمه مرکزی ایران با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، «تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی و مالی و بین‌المللی و اعمال نظارت بر این‌گونه روابط» و همچنین انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری ایران در خارج و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آمده است. در برنامه ششم توسعه نیز انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دیگر برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.بنابراین باید اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی را با این دامنه بررسی کرد. هر کدام از اینها یک دنیایی از مسئولیت در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی است. اینکه بعضی‌ها می‌گویند باید وزارت اموراقتصادی و دارایی پاسخگو باشد، حرف حقی می‌زنند، اما تحقق آن در شرایط فعلی نیاز به فراهم آوردن الزامات آن است. وقتی که ما می‌گوییم مسئول بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است باید الزامات آن وجود داشته باشد، در خصوص مدیریت دارایی‌های دولت چنان که رئیس جمهوری محترم هم بارها بر آن تأکید داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تمام دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی را در اختیار داشته و در خصوص دارایی‌های مازاد تصمیم‌گیری نماید.با وجود این شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند که سیاست‌های اقتصادی اصلی کشور تحت فرماندهی رئیس جمهوری محترم و شخص اول اجرایی کشور در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هدایت شود.اما درمجموع پیشنهاد این است که به جای عبارت فرماندهی، از واژه مسئولیت استفاده کرد و هر دستگاه متناسب با مسئولیت خودش عمل کند و براساس وظایف و اختیاراتی که دارد در جای خود وظیفه خود را خوب انجام دهد. با توجه به مواردی که به‌عنوان نمونه برشمرده شد، در قوانین و مقررات حوزه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار گسترده است. من معتقدم برای توسعه کشور و بهبود شرایط اقتصادی باید تمام تلاشمان را به کار بگیریم و به مسئولیت هایمان بدرستی عمل کنیم و در این ارتباط از بروز بحث‌های حاشیه‌ای پرهیز کنیم. اگر قصدمان ارائه خدمت به مردم است باید متناسب با وظایف و مسئولیت‌هایی که داریم کار و عمل کنیم.نقش وزارت اقتصاد در خصوص عبور از تلاطم‌های اقتصادی چه بوده است و با وجود وظایف وسیعی که به آن اشاره کردید، آیا بهتر نیست اقدام‌های بیشتری نسبت به آگاه‌سازی عموم مردم از فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود؟به تجربه برای من ثابت شده است که راهبری کارآمد و اثربخش اقتصادی کشور لزوماً با حضور تیم اقتصادی منسجم و هماهنگ امکانپذیر است. قطعاً مدیریت شوک‌هایی که در یک سال اخیر به اقتصاد کشور وارد شده، محصول همفکری، مشارکت و حضور فعالانه تیم اقتصادی دولت است. استحضار دارید که طی یک سال گذشته به‌دلیل برخی مسائل بالاخص تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا انواع و اقسام شوک‌های برون زا به اقتصاد کشور وارد شده و اگر انجام برخی اقدام‌های پیشگیرانه یا مواجهه گرانه نبود، شاید شرایط اقتصادی کشور در برخی مقاطع با چالش‌های جدی روبه رو می‌شد. با وجود این من دوست ندارم در خصوص کارهای مختلفی که به انجام رسانده‌ایم بزرگنمایی یا پروپاگاندا، صورت بگیرد چون معتقد هستم که مردم از مسئولان، کار اثربخش می‌خواهند و ما حق نداریم بزرگنمایی داشته باشیم.در عین حال به برخی فعالیت‌هایی که در یک سال اخیر برای‌ گذار از تلاطم، تنها در حوزه وظایف ذاتی وزارت اقتصاد به انجام رسانده‌ایم اشاره می‌کنم. هر چند در این فرصت یک‌ساله تاکنون همکاران من دو گزارش عملکرد از اهم اقدام‌های وزارتخانه ارائه یا منتشر کرده‌اند.این وزارتخانه در کنار وظایفی که در تمام حوزه‌ها برعهده دارد، در بخش سیاستگذاری بسیار فعال حضور دارد. در مورد سیاستگذاری در یک سالی که آمده‌ام درخصوص رونق تولید یک مجموعه پیشنهادی به دولت ارسال شد. وقتی فهمیدم شرایط رونق اقتصادی در مسیر نگران‌کننده‌ای است، مجموعه کاملی برای سیاست‌های رشد اقتصادی دو ساله تدوین و به دولت ارسال کردیم. همچنین در برخی از مسائل عدالت اجتماعی یک مجموعه پیشنهادی مستقیم برای رئیس جمهوری فرستادیم و برنامه اصلاح نظام بانکی را نیز به ایشان ارائه کردیم. این موضوع از مهم‌ترین خواسته‌های ایشان از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. این نمونه‌ای از بسته‌های سیاستگذاری است. تعداد فراوانی از این دست پیشنهادهای سیاستی ارائه داده‌ایم که بسیاری از آنها در مراحل بررسی و اجرا قرار دارند. یکی دیگر از برنامه‌های مهم و اقدام‌های اساسی که تأثیر مهم و قابل توجه بر آینده اقتصاد کشور دارد، بحث اقتصاد هوشمند است. اقتصاد هوشمند در دنیا بحث جدیدی است و وزارت اقتصاد بدون وقفه این کار را در دستور کار خود دارد. این موضوع پارادایم اقتصادی کشور در حوزه سیاستگذاری را هدف قرار داده و به‌منظور سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه کشور پیشنهادهای سیاستی ارائه می‌کند. امیدوارم در مدت زمان کوتاهی این سند برای طی مراحل بررسی و تصویب به دولت فرستاده شود.در یک سال اخیر تلاش کردیم اعتبارات عمرانی و جاری، با وجود تمامی مشکلات، تا حد ممکن پرداخت شود. با همکاری خوبی که با سازمان برنامه و بودجه داریم، علاوه بر این سعی کردیم با ارائه روش‌های جدید هم در تأمین مالی دولت و هم در تسویه بدهی‌های دولت بالاخص به پیمانکاران گام‌های مؤثری برداریم. در حوزه مالیاتی در ۹ ماهه سال‌جاری ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تحقق درآمدهای مالیاتی را داشتیم. در این حوزه با ارائه یک پیشنهاد در خصوص معافیت مالیاتی صادرات، با همکاری صادرکنندگان کشور توانستیم میزان ارز برگشتی به اقتصاد کشور در نتیجه صادرات را افزایش قابل توجهی دهیم. به‌طوری که در ۹ ماهه سال گذشته مبلغ ۸ میلیارد و ۵۶۰ میلیون یورو و در مدت مشابه سال‌جاری مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۲۶ میلیون یورو، شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور بوده‌ایم.در تجارت خارجی در ۹ ماهه امسال تراز تجاری کشور مثبت بوده و ارزش صادراتی غیرنفتی به رقمی حدود ۸/ ۳۱ میلیارد دلار رسیده است. در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز اقدام‌های تسهیل‌گرانه‌ای از جمله اقدام‌های اجرایی در این حوزه، پذیرش حمل یکسره کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور بدون تخلیه یا دپو شدن در اماکن گمرکی و بنادر و ترخیص کالاهایی از این دست به‌صورت شبانه روزی از کلیه گمرکات کشور انجام پذیرفت. این امر به تنظیم بازار در سال‌جاری کمک شایانی کرد و از بروز جهش‌های قیمتی در برخی کالاها جلوگیری کرد.در ۹ ماهه سال‌جاری تاکنون بیش از ۸.۵ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها به فروش گذاشته شده و مجموع فروش اموال بانک‌ها از دی ماه سال ۱۳۹۶ تا انتهای آذر ماه سال‌جاری به حدود ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در کنار این موارد با راه‌اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده نیز امیدواریم در ادامه فرآیند واگذاری اموال و املاک مازاد سرعت پیدا کند. در حوزه ارتقای اثربخشی نظام بانکی برنامه اجرایی بانکداری دیجیتال را نیز به بانک‌ها ابلاغ کردیم.شاخص بورس در بازار سرمایه نیز نماگر دیگری است که در حوزه اقتصادی عملکرد قابل توجهی داشته است. افزایش حجم و ارزش معاملات، افزایش تعداد کدهای بورسی و افزایش تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بورس از جمله دیگر شاخص‌های عملکردی است که نشان از توسعه و تعمیق این بازار دارد. این امر در کنار تنوع عرضه محصولات در بورس کالا و انرژی می‌تواند نشان دهنده شکوفایی مجرای جدیدی برای تأمین منابع مالی در کشور باشد.در خصوصی‌سازی در سال گذشته به‌دنبال اصلاح و ایجاد تنوع در روش‌های واگذاری بودیم. همچنین تمامی تلاش خود را برای اصلاح ساختار بنگاه‌های در فهرست واگذاری مطابق وظایف‌مان در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌کار بردیم تا با انجام اقدام‌های پیشگیرانه تا حد ممکن از بروز مشکل و چالش پس از واگذاری بنگاه‌ها جلوگیری کنیم.در حوزه بیمه‌ای با توجه به بروز بلایای طبیعی مختلفی که در یک سال گذشته رخ داد، تمرکز بر پرداخت بموقع خسارت‌ها داشتیم به نحوی که در خسارت‌های سیل امسال ۱۸۱ میلیارد تومان خسارت برای حدود ۹۳ هزار فقره خسارت پذیرفته شده، انجام گرفت. با پیگیری‌هایی که در یک سال گذشته انجام دادیم، نظر موافق دولت برای تأمین مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی اخذ شده است.در حوزه کسب و کار نیز نقشه راه عملیاتی بهبود فضای کسب و کار را با تمرکز بر ۵ حوزه کلیدی طراحی کردیم و در این راستا به کمک هیأت مقررات زدایی بهبود فضای کسب و کار را دنبال کردیم. از جمله آخرین مصوبات این هیأت می‌توانم به رفع انحصار از مجوزهای تأسیس داروخانه و سردفتری اسناد رسمی اشاره کنم. ما راجع به فضای کسب و کار و مقررات زدایی در این یک سال اخیر اقدام‌های متعددی انجام دادیم زیرا این کارها فضای کسب و کار را روان می‌کند.بنابراین با وجودی که در تمام بخش‌ها وزارت اقتصاد فعال است و همکاران ما در برخی موارد در ستاد وزارتخانه و در برخی از دستگاه‌های تابعه به‌صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند، اما با درک شرایط موجود، به‌دنبال این نیستیم که عملکردمان را بزرگنمایی کنیم.اعمال محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران، تأمین مالی اقتصاد را نیازمند راهکارهای جدیدی کرده است. در این زمینه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟اگر به اقتصاد ایران در شرایط تحریمی نگاه کنید، ورودی منابع مالی به کشور کاهش یافته است. وقتی در تأمین مالی به واسطه محدودیت‌ها در فروش و صادرات نفت مشکل پیدا می‌شود، استفاده از ابزارهای جایگزین اولویت پیدا می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا تنوع در روش‌های تأمین مالی در کشور نقش پررنگی یابد و تقویت نظام تأمین مالی کشور با اهمیت شود. در خصوص تأمین مالی دولت در این شرایط، مالیات و انتشار اوراق به‌عنوان اولین ابزارهای جایگزین مطرح می‌شوند، که بهره‌گیری از هر کدام از آنها باید با لحاظ حساسیت‌های فراوانی صورت پذیرد. ما به این بحث معتقدیم و می‌گوییم تأمین مالی با استفاده از هر کدام از این روش‌ها باید با لحاظ اثرات آن بر مجموعه متغیرهای اقتصادی انجام پذیرد. با این حال روش‌های دیگری را نیز پیشنهاد دادیم و به‌دنبال آنها هستیم تا تنوع در روش‌های تأمین مالی ایجاد کنیم.اما باید بگویم در شرایط تحریم که تبادل مالی محدود می‌شود، بودجه دولت یا نظام بانکداری به‌عنوان منابع اصلی تأمین مالی اقتصاد عملاً در مضیقه قرار گرفته و امکان مانور زیادی را به ما نمی‌دهند. در این شرایط شاید بتوانیم با توسعه و تعمیق بازار سرمایه، تأمین مالی اقتصاد را تسهیل کنیم. همانگونه که اشاره داشتم بازار سرمایه در سال گذشته بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی بوده و از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است. توسعه بیشتر این بازار می‌تواند مجرای مناسب تری برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بالاخص بنگاه‌های بزرگ خصوصی در بلندمدت باشد. از سوی دیگر رونق این بازار می‌تواند تحقق اهداف دیگری را نیز در پی داشته باشد به‌طور نمونه می‌تواند تکیه گاه پس‌اندازهای خرد باشد. یعنی با خرید سهام، افراد سرمایه خود را از گزند شوک‌هایی که ممکن است منجر به کاهش ارزش پول شود، حفظ می‌کنند.در شرایط اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های کنونی، ورود سرمایه خارجی به کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟توجه کنید که اداره امور اقتصادی در شرایط تحریمی با شرایط غیرتحریمی متفاوت است و برنامه‌ها و راهبردهایی که باید در این شرایط پیاده کنیم، رنگ و بوی خاص خود را دارد. با وجود اعمال تحریم‌های شدید بر اقتصاد ایران و محدودیت‌هایی که ایجاد کرده‌اند، همچنان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حال افزایش است. در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به سال ماقبل در حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی ۳۲ درصد رشد داشته‌ایم و ۹۷ طرح سرمایه‌گذاری با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار به تصویب رسیده است ولی به آن نمی‌شود اکتفا کرد. در این خصوص ما برنامه‌های جدیدی را در حال طرح‌ریزی و اجرا داریم. برای مثال برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای هدف برنامه ویژه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که برای برخی از کشورها به پایان رسیده است و برای برخی در حال تدوین هستیم. یعنی مقررات خاص برای جذب سرمایه از کشورهای هدف پیاده خواهیم ساخت. از سوی دیگر به‌دنبال پیاده‌سازی روش‌هایی هستیم که امکان استفاده تجمیعی از سرمایه‌های خرد خارجی را با به‌کارگیری روش‌های مختلف از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اشکال نوآورانه‌ای فراهم سازیم. همچنین مقدمات اجرایی‌سازی آیین نامه صدور اقامت پنج ساله برای اتباع کشورهای خارجی به شرط ورود حداقل ۲۵۰ هزار دلار را در دست اجرا داریم. در هر صورت من امیدوارم در صورتی که بتوانیم این برنامه‌ها را با موفقیت به اجرا برسانیم، پیشرفت مناسبی در ورود سرمایه خارجی داشته باشیم.وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساماندهی بازار ارز و طلا، چه نقشی دارد؟نظارت بر بازار ارز یک کمیته پنج نفره دارد و آنجا سیاستگذاری صورت می‌گیرد و این کمیته متشکل از وزیر اقتصاد، نفت و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل و اختلال در بازار ارز را کم کند که یکی از ابزارهای آن رونق بازار سرمایه است که بر بازار ارز تأثیر فراوانی دارد. وقتی بازار سرمایه را رونق بدهیم چرا سرمایه‌گذار باید به بازار ارز که ریسک آن بالاست برود.همچنین برای ایجاد تعادل و افزایش عرضه ارز در اقتصاد، سیاست معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برمی‌گردانند، اعمال شد. این بدان معنا است که صادر‌کننده معاف از مالیات است، به شرطی که ارز به چرخه اقتصاد برگردد. این یعنی افزایش عرضه ارز. الان ارز نیمایی که در تعادل است به‌خاطر این است که صادرکننده‌ها با همکاری خوبی که داشته‌اند، ارز را برگردانده‌اند که بخشی از آن به معافیت‌های مالیاتی آنها مربوط می‌شود. در ارتباط با بازار سکه نیز در اوایل سال با استفاده از قانون، خرید سکه مشمول مالیات شد که به کاهش نوسان این بازار کمک کرد. بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در ساماندهی این دو بازار نقش ایفا می‌کند. البته قطعاً ساماندهی بازارها یک کار تیمی است و اگر ما بیاییم اظهار مالکیت کنیم برای مردم چه حاصلی دارد لذا تنها به‌دنبال این هستیم تا با تمام توان و تلاش خود، اقتصاد کشور را در شرایط مطلوب تری قرار دهیم.به میزانی که نفت از بودجه جدا می‌شود نقش وزارت اقتصاد و فرماندهی آن بیشتر می‌شود. آیا این درست است؟به غیر از فروش و صادرات نفت، متولی بخش اعظمی از درآمدهای دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وصول درآمدهای مالیاتی، حقوق و عوارض گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و انتشار اوراق مالی از جمله مصادیق تولی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی در تأمین منابع درآمدی بودجه عمومی کل کشور هستند. این موارد نشان می‌دهد که از آنچه در بودجه در طرف منابع درآمدی می‌آید، بخش بزرگی توسط وزارت اقتصاد محقق می‌شود. اعداد متناظر با هرکدام از مواردی که گفتیم دقیقاً بر عبارتی که شما گفتید صحه می‌گذارد. با یک مثال بخشی از موضوع‌های مرتبط با این سؤال را بیشتر توضیح می‌دهم. مثلاً طی هفته‌های گذشته تلاش کردیم در راستای مولد‌سازی دارایی‌های دولت یک پروژه مشخص را به سرانجام برسانیم و یک بنا و محوطه قدیمی ارزشمند، که می‌تواند مکان مناسب و جالبی برای گردشگری باشد را به چرخه بهره‌برداری اقتصادی برسانیم. این مجموعه از بعد انقلاب در اختیار یکی از نهادها است و عملاً استفاده‌ای از آن نمی‌شد. ما پیگیری کردیم که باید به‌عنوان یک مرکز گردشگری تجهیز شده و برای عموم قابل استفاده شود.با توجه به قرارگرفتن در آستانه پایان مهلت چهارماهه کارگروه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» بحث‌های مختلفی درباره تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با آن در داخل کشور مطرح می‌شود. به‌نظر شما در صورتی که این لوایح تصویب نشود و در فهرست سیاه این سازمان قرار گیریم چه آثاری برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم. نمونه این نهادهای بین‌المللی در موضوعات مختلف فراوان دیده می‌شود. شاید یکی از نهادهای بین‌المللی که خیلی از ما با آن آشنا باشیم فیفا است. آیا در مورد فوتبال فیفا برای ما و بقیه کشورهای دنیا مقررات‌گذاری انجام نمی‌دهد؟ یا در حمل‌ونقل هوایی، ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی) این کار را نمی‌کند؟بزرگ‌ترین قربانی تروریسم ما هستیم. چه تروریسم دولتی و چه تروریسم سیاسی. ما با تروریسم و پولشویی مخالف هستیم و حتی با زخمی که از تروریسم خوردیم در این زمینه پیشتاز مقابله با آن هستیم. من در دیدار با سفیران کشورهای اروپا و آسیای دور گفتم که شما مقابله با قاچاق ما را ببینید. کافی است که ما جلوی ترانزیت مواد مخدر را نگیریم چه بلایی بر سر اروپا می‌آید. این نشان می‌دهد که ما مقابله می‌کنیم. پس این اصل راهبردی ما است. پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر ما مذموم است وباید با قاطعیت با آن مقابله کرد. این قواعدی هم که وضع شده است ما نیامده‌ایم که الحاق به کنوانسیون را قبول کنیم بلکه ما قانون مقابله با مبارزه با تروریسم نوشتیم یعنی یک قانون را با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان تدوین کرده‌ایم و مجلس تصویب کرده است. به‌نظر من باید تلاش کنیم شروط خود را اعمال کنیم اما در مجموع باید استانداردهای بین‌المللی را قبول کنیم. لذا دولت تلاش دارد تا این لوایح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در مجمع نیز تصویب شوند.بارها به سیاست مالیاتی و معافیت مالیاتی به‌عنوان ابزاری که دولت برای توسعه و رونق تولید و عدالت اقتصادی از آن استفاده می‌کند، اشاره شد. در یک ساله اخیر اخبار زیادی در ارتباط با تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم داده شد، شما به‌عنوان وزیر اقتصاد روشن بفرمایید، آیا پایه‌های مالیاتی و سهام، جزو آن است؟ و چه اتفاقی برای آن می‌افتد؟یکی از کارکردهای مالیات تأمین منابع برای دولت است ولی کارکردهای زیاد دیگری دارد که یکی از آنها کمک به تحقق عدالت در جامعه و اقتصاد است. از کارکردهای دیگر آن انتظام بخشی فعالیت‌های اقتصادی در جهت از بین بردن فعالیت‌های اختلال زاست.یک کارکرد دیگر ترویج سیاست‌های توسعه‌ای کشور است. وقتی که ما می‌گوییم شرکت دانش بنیان از مالیات معاف است این سیاست توسعه‌ای است. وقتی که می‌گوییم کشاورزی از مالیات معاف است این یعنی عدالت. معافیت مالیاتی برخی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق محروم را نیز باید از زاویه توسعه عدالت دید. درهیچ اقتصادی بالاخص اقتصاد ما نمی‌توانیم راجع به نرخ مالیاتی با چرتکه تصمیم بگیریم چون نرخ مالیاتی به همان اندازه که در ارتقای اقتصاد نقش دارد می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را به خطر بیندازد.به این دلایل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت نمی‌تواند مالیات وضع کند یا معاف کند مگر به حکم قانون. سؤال این است در این شرایطی که نیاز به درآمد مالیاتی بیشتری داریم آیا بهتر نیست که پایه‌های مالیاتی جدیدی معرفی کنیم. پاسخ بله است، اما با شرایط خاصی.در شرایطی که حجم نقدینگی زیاد است، حال اگر ما مالیات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی وضع کنیم آیا موجبات کوچ نقدینگی و سپرده‌های بانکی به سایر بازارها را فراهم نمی‌کند؟ اگر بخش بزرگی از این حجم نقدینگی به جای بازار سرمایه به بازارهای اختلال زا کوچ بکند چه تبعاتی دارد؟ الان باید با این ملاحظات به این موضوع توجه کرد.یک موقع نقدینگی از بازار پول به بازار سرمایه می‌آید که خیلی خوب است، ولی اگر در شرایط فعلی، نقدینگی به بازار ارز و سکه برود یا اینکه تبدیل به دارایی قابل انتقال به خارج شود، آنگاه مشکل ساز خواهد شد. در سال‌های اخیر بازار سرمایه پیشرفت زیادی کرده و انتظار می‌رود بتواند نقش کلیدی خود را در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد ایفا نماید و به‌عنوان مأمن سرمایه‌های خرد و کلان نقش آفرینی کند.تنوع پایه‌های مالیاتی در خصوص مالیات املاک و عایدی بر سرمایه نیز مطرح شده است. همه این‌ها بالذات، کار درستی است ولی برای تصمیم‌گیری با بله و خیر نمی‌شود پاسخ داد بلکه نیازمند تحلیل اقتصادی است. در تحلیل اقتصادی ممکن است من به‌عنوان وزیر «دارایی» اعتقاد داشته باشم که باید برای افزایش و تأمین درآمد دولت، مالیات وضع شود اما به‌عنوان وزیر «اقتصاد» می‌گویم نباید وضع شود. این تفکیک را بین دارایی و اقتصاد به این دلیل بیان می‌کنم که تصمیمات ما محصول یک نظام کارشناسی است. بنابراین مجدداً تأکید می‌کنم این تصمیمات باید با توجه به آثارشان بر کلیت اقتصاد کشور نه تنها در یک مقطع زمانی بلکه در طول یک بازه زمانی قابل قبول اتخاذ شوند.لوایح تدوین شده در خصوص پایه‌های جدید مالیاتی در چه وضعیتی است؟از اول آبان پیش‌نویس لایحه پیشنهادی سازمان مالیاتی به وزارت اقتصاد آمد که تاکنون در حال بررسی آن هستیم. ما کلمه حذف معافیت‌ها را به کار نمی‌بریم بلکه سامان دهی معافیت‌ها را به کار می‌بریم. ممکن است ما به جای معافیت مالیاتی اعتبار مالیاتی تعریف کنیم و ممکن است معافیت‌ها را طبقاتی کنیم تا نظام انگیزشی حفظ شود.پس تصمیم‌گیری در مورد هر کدام از این‌ها نیازمند تصمیم‌های کارشناسی است. موضوع معافیت‌ها و پایه‌های جدید مالیاتی که در قالب لایحه از سوی سازمان مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شد با همکاری بخش خصوصی، استادان دانشگاه و مراکز پژوهشی انجام شده است. در وزارت اقتصاد این لوایح یک مرحله دیگر بررسی می‌شود. چون مالیات حساس است. یک خبر نادرست و ناقص در ارتباط با مالیات ممکن است اختلال ایجاد کند. بنابراین ما قبول داریم که باید پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کنیم ولی این دغدغه را داریم و آن تعریف پایه‌های جدید مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که به اختلال متغیرهای کلان اقتصادی نینجامد.بعضی‌ها می‌گویند وزارت دارایی هنوز تعهد خود را برای مالیات انجام نداده است. ما یک لایحه فرستادیم اما برای لحاظ همین شرایط در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده است. توصیه کمیسیون اقتصاد این بوده است که ما در قالب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه را به دولت ببریم. بنابراین، این لایحه را بزودی برای دولت می‌فرستیم. البته در دولت نیز از دستگاه‌های دولتی نظرخواهی می‌شود و بعد از تصویب این لایحه، به مجلس ارسال می‌شود.انتهای پیام

معاون وزیر اقتصاد:

انتقال ارز بزرگترین مشکل سرمایه گذاران خارجی است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایسنا/مرکزی معاون وزیر اقتصاد گفت: انتقال ارز بزرگترین مشکل سرمایه گذاران خارجی است.
سیدعلی محمد موسوی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری خارجی که در شهر صنعتی کاوه ساوه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمار خوب سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی بویژه در شهرستان ساوه اظهار کرد: با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان علیه نظام اسلامی خوشبختانه سرمایه گذاری در کشور به دلایل مختلف از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
وی به رشد قابل قبول میزان سرمایه گذاری در کشور طی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: به دلیل برخی فشارها که بر برخی کشورهای خارجی وارد شده است نوع و طبیعت سرمایه گذاری در کشور ما متفاوت شده، اما در مجموع، درصد قابل توجهی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفته است که بزودی مقام عالی وزارت اقتصاد و دارایی آمار دقیق آنرا اعلام خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران خارجی در استان مرکزی، تصریح کرد: موضوع انتقال ارز و موضوعاتی در حوزه گمرکی و مالیاتی از جمله مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاران خارجی است که در جلسات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مطرح و برای برون رفت از آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
انتهای پیام

پیش‌‌بینی سازمان ملل متحد از اقتصاد ایران؛

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
براساس گزارش سازمان ملل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۷.۱ درصد کاهش یافته که در ادامه افت ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۸ است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش به پیش‌‌بینی سازمان ملل متحد از اقتصاد جهان و ایران پرداخته است. براساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۳ درصد برآورد شده و انتظار می‌رود این نرخ در سال ۲۰۲۰ به ۲.۵ درصد برسد. نرخ رشد تجارت جهانی نیز در سال ۲۰۱۹ حدود ۰.۳ درصد تخمین زده شده که طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۰، به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی و تجارت جهان در سال ۲۰۱۹ ، طی یک دهه اخیر در پایین‌ترین سطح خود قرار داشته است.چشم انداز اقتصاد ایرانطبق گزارش سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ با توجه به تاثیر کاهش قیمت نفت، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا منقبض‌تر شود.تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۷.۱ درصد کاهش یافته که در ادامه افت ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۸ است. جاری شدن سیل‌های ویرانگر، بازگرداندن تحریم‌ها توسط ایالات متحده آمریکا و افزایش تنش‌ها با عربستان سعودی، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات شده است. سرمایه‌گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی نیز با کاهش بیشتری همراه شده است.با اینکه در حال حاضر دولت هزینه‌های خود را برای رفع چالش‌های ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصادی ایران به قلمرو مثبت چندین سال طول می‌کشد. کمبود تنوع اقتصادی ایران، همچنان چشم‌انداز اقتصادی کشور را مبهم می‌سازد. با این وجود طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کمی بهبود یافته و به ترتیب به رقم‌های منفی ۲.۷ درصد و منفی ۱.۲ درصد برسد.طبق برآورد سازمان ملل متحد، تورم سالانه در سال ۲۰۱۹ در ایران و بسیاری از دیگر کشورها از جمله آرژانتین، سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئلا که با محدودیت عرضه و عدم توازن شدید اقتصاد کلان مواجه هستند، بیشتر شده است. طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران تا حدودی کاهش یابد.مالیات‌ها و مقررات زیست‌محیطی که برای جلوگیری استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان طراحی شده‌اند ممکن است، حداقل در یک دوره انتقال، منجر به هزینه‌های بالاتر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و سیستم گرمایشی شوند. از آنجا که این کالاهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی اثرات مهمی بر فقر و نابرابری خواهد داشت. یکی از مثال‌های این گزارش در این زمینه مربوط به پیامدهای اجتماعی مالیات سوخت و کاهش یارانه سوخت در ایران و کشورهای دیگر از جمله اکوادور، فرانسه و سودان است که نشانگر جنبه‌های سیاسی-اقتصادی چنین اقداماتی است.با این حال، نمونه‌های بیشماری از اقدامات موفقیت آمیز اصلاحات نیز وجود داشته که بسیاری از آنها نیز در همین مجموعه کشورها رخ داده است. تجربیات موفقیت آمیز نشان می‌دهد که سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی، باید به گونه‌ای طراحی شود که با توجه به پیامدهای و تأثیر آن بر نابرابری، در صنایع و شهروندان آسیب دیده، از پذیرش کافی هم برخوردار باشد.براساس برآوردهای سازمان ملل انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۹ با افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۱۸ مواجه باشد و به ۱۲.۸ درصد برسد. حدود ۳۵ درصد جوانان ایران (درسن ۲۰ تا ۳۴ سال) نه در حال اشتغال و نه در حال تحصیل یا یادگیری هستند (NEET)؛ این نرخ برای مردان حدود ۱۰ درصد و برای زنان حدود ۶۱ درصد است.

وزیر اقتصاد: FATF فقط برای ایران نیست

خبر آنلاین : فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با روزنامه ایران در بارهFATF اظهارنظر کرده است.
بخشی از مصاحبه را می خوانید:با توجه به قرارگرفتن در آستانه پایان مهلت چهارماهه کارگروه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» بحث‌های مختلفی درباره تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با آن در داخل کشور مطرح می‌شود. به‌نظر شما در صورتی که این لوایح تصویب نشود و در فهرست سیاه این سازمان قرار گیریم چه آثاری برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم. نمونه این نهادهای بین‌المللی در موضوعات مختلف فراوان دیده می‌شود. شاید یکی از نهادهای بین‌المللی که خیلی از ما با آن آشنا باشیم فیفا است. آیا در مورد فوتبال فیفا برای ما و بقیه کشورهای دنیا مقررات‌گذاری انجام نمی‌دهد؟ یا در حمل‌ونقل هوایی، ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی) این کار را نمی‌کند؟بزرگ‌ترین قربانی تروریسم ما هستیم. چه تروریسم دولتی و چه تروریسم سیاسی. ما با تروریسم و پولشویی مخالف هستیم و حتی با زخمی که از تروریسم خوردیم در این زمینه پیشتاز مقابله با آن هستیم. من در دیدار با سفیران کشورهای اروپا و آسیای دور گفتم که شما مقابله با قاچاق ما را ببینید. کافی است که ما جلوی ترانزیت مواد مخدر را نگیریم چه بلایی بر سر اروپا می‌آید. این نشان می‌دهد که ما مقابله می‌کنیم. پس این اصل راهبردی ما است. پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر ما مذموم است وباید با قاطعیت با آن مقابله کرد. این قواعدی هم که وضع شده است ما نیامده‌ایم که الحاق به کنوانسیون را قبول کنیم بلکه ما قانون مقابله با مبارزه با تروریسم نوشتیم یعنی یک قانون را با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان تدوین کرده‌ایم و مجلس تصویب کرده است. به‌نظر من باید تلاش کنیم شروط خود را اعمال کنیم اما در مجموع باید استانداردهای بین‌المللی را قبول کنیم. لذا دولت تلاش دارد تا این لوایح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در مجمع نیز تصویب شوند.

تهدیدهای سازمان‌یافته برای تصویب نشدن FATF

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «ما که علم غیب نداریم اما نشانه‌هایی جدی از دخالت سیاسی بیرونی وجود دارد. هر بار که در کمیسیون می‌خواستیم این لوایح را بررسی کنیم، پیامک‌های تهدیدآمیز شروع می‌شد. برای خود من بیش از ۱۷۰ پیامک گوناگون آمد که مشخص است از جایی هدایت صورت می‌گیرد. «خون شهدا را پایمال نکنید»، «ارزش‌های انقلاب را از بین نبرید» و از همین طیف پیام‌ها بسیار آمد و مشخص است که جریانی پشت این پیام‌ها فعال بوده است. حالا این که اینها چه کسانی هستند که از شهرستان‌های مختلف و با پیش شماره‌های متفاوت، چنین حرکات سازمان یافته‌ای صورت می‌دهند را مردم بهتر می‌دانند و نیازی به بازگو کردن نیست.»
به گزارش ایسنا، گزیده گفت‌وگوی روزنامه «آرمان ملی» با دکتر سیدمحمد صدر، معاون اسبق وزارت امور خارجه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ادامه می‌خوانید.- انقلاب که شد، مهندس بازرگان و نهضت آزادی دولت تشکیل دادند. طبیعی بود که ما در آن زمان میلی برای ورود به دولت نداشته باشیم و من در آن زمان به همین کار داروسازی می‌پرداختم. این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که شهید رجایی نخست‌وزیر شد. پس از نخست‌وزیری این شهید بزرگوار گفتند که افراد انقلابی و سیاسی به کمک دولت بیایند. همین شد که من به نخست‌وزیری نزد ایشان رفتم و کار را شروع کردیم. شهید رجایی در آن زمان بر سر سه وزارتخانه امور خارجه، اقتصاد و بازرگانی با بنی‌صدر اختلاف داشت. البته کمی بعد در انتخاب وزیر بازرگانی با رئیس‌جمهور وقت به توافق رسیدند اما اختلافات در وزارت امور خارجه و اقتصاد کماکان باقی بود. به همین دلیل مسئولیت اداره این دو وزارتخانه بدون وزیر، از سوی مجلس به نخست‌وزیر سپرده شد. یک شب آقای رجایی مرا احضار کرد و گفت مسئولیت وزارت خارجه بر عهده من است و فکر می‌کنم که شما برای کار در آنجا مناسب هستی. ایشان گفت: «مرا برای سر و سامان دادن به وزارت خارجه کمک می‌کنی؟» من نیز گفتم خواهش می‌کنم و پذیرفتم. آقای رجایی گفت با هم به وزارت خارجه می‌رویم، ظرف ۶ ماه آنجا را سر و سامان می‌دهیم و بعد شما به نخست‌وزیری بازمی‌گردی. روحش شاد شهید رجایی، با ایشان به وزارت خارجه رفتیم و من مدیرکل اروپا و آمریکا شدم. چند ماه نگذشته بود که آقای رجایی به شهادت رسید و من در وزارت خارجه ماندگار شدم.- دولت بعدی دولت مهندس موسوی بود و به سبب اعتمادی که به من داشتند من در وزارت خارجه باقی ماندم. در واقع من از ۱۵ خرداد ۶۰ تا سال ۶۴ مدیرکل آمریکا و اروپای وزارت خارجه بودم. در دولت دوم مهندس موسوی اما به وزارت کشور رفتم و معاون وزیر کشور شدم. بعدها نیز دوباره به وزارت خارجه بازگشتم.- داستان لوایح FATF بسیار عجیب و غریب است. دو لایحه که یکی پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگری پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) است، از زمستان پارسال که وارد مجمع شدند مخالفت‌هایی وجود داشت. البته این که این مخالفت‌ها از کجا نشأت می‌گیرد و مخالفان آیا واقعا فکر می‌کنند پذیرش اینها به ضرر نظام است، من باید بگویم اگر هم در ابتدا چنین تصوری را داشتند و بر این اساس مخالفت می‌کردند، امروز دیگر این گونه نیست. هم ما یعنی موافقان با آنها بحث علمی کردیم، هم بعدا نامه‌هایی از سوی وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، رئیس بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاون اول در پاسخ به ایرادات مجمع نوشته شد. این نامه‌ها که آمد، خدا می‌داند که بی‌تعصب می‌گویم، بسیار قانع کننده بود. دولتی‌ها به‌ طور کامل تشریح کرده بودند که پذیرش این لوایح چه مسائلی را در پی دارد و عدم پذیرش آن چه تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت. اگر کسی صادقانه و به سبب نگرانی برای نظام با این لوایح مخالف بود، به‌ نظر من اینجا باید تغییر رأی می‌داد. آنها می‌گفتند ما دیگر به حزب‌ا... نمی‌توانیم کمک کنیم یا دیگر نمی‌توانیم تحریم را دور بزنیم و تمام اطلاعات ما نزد بیگانگان افشا می‌شود. تمامی این مسائل خیلی علمی و مکتوب پاسخ داده شد اما خب؛ همچنان مخالفت‌ها پابرجاست. اکنون نیز روزهای آخر فرصت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی را سپری می‌کنیم و این لوایح در دستور کار مجمع قرار ندارند.- فعلا به تصویب این لوایح در مهلت باقی‌مانده امیدی نیست.- ما که علم غیب نداریم، اما نشانه‌هایی جدی از دخالت سیاسی بیرونی وجود دارد. هر بار که در کمیسیون می‌خواستیم این لوایح را بررسی کنیم، پیامک‌های تهدیدآمیز شروع می‌شد. برای خود من بیش از ۱۷۰ پیامک گوناگون آمد که مشخص است از جایی هدایت صورت می‌گیرد. «خون شهدا را پایمال نکنید»، «ارزش‌های انقلاب را از بین نبرید» و از همین طیف پیام‌ها بسیار آمد و مشخص است که جریانی پشت این پیام‌ها فعال بوده است. حالا این که اینها چه کسانی هستند که از شهرستان‌های مختلف و با پیش شماره‌های متفاوت، چنین حرکات سازمان یافته‌ای صورت می‌دهند را مردم بهتر می‌دانند و نیازی به بازگو کردن نیست.- مساله تخصصی FATF با مخالفت‌های سیاسی و غیرتخصصی روبه‌رو است و کشور به سبب همین سیاسی‌کاری در آستانه یک خطر بزرگ یعنی ورود به لیست دول غیر همکار قرار دارد. بگذریم از این اشتباهات.- در این زمینه بگذارید همان اول اصل ماجرا را به شما بگویم. به عقیده من تا زمانی که آقای ترامپ بر سر کار است، رابطه ایران و آمریکا معنایی ندارد؛ چراکه شخصیتی نژادپرست، آنرمال و حائز مجموعه‌ای از خصائل بد است و از سوی دیگر حتی به کابینه‌اش نیز گوش نمی‌دهد. خودش تصمیم می‌گیرد و خودش دستور می‌دهد. نمونه آن را در ترور شهید سلیمانی مشاهده کردیم. آن چه مسلم است آن که تا پایان ریاست‌جمهوری ترامپ بحث رابطه با آمریکا اصلا نمی‌تواند مطرح باشد. ما باید سعی کنیم که حتما رابطه خود را با اروپا، آسیا و کشورهای منطقه گسترش دهیم تا کمبود رابطه با آمریکا جبران شود. عین این سیاست در دولت اصلاحات و در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی دنبال شد و نتایج خوبی برای کشور داشت.- باید در مورد برجام با اروپا کار کنیم و آنها را قانع کنیم و این مسیر را با آنها ادامه دهیم.- هم ایران هم اروپا متمایل به باقی ماندن برجام هستند. باید سعی کنیم در این چارچوب با آنها وارد مذاکره شده و در پی دستیابی به اهدافی باشیم که باعث ایجاد برجام شد. آن اهداف چه بود؟ آنها می‌گفتند که جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. در این باره ما نیز دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و بر طبق فتوای رهبری، تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از سلاح هسته‌ای حرام است. از سوی دیگر ایران نیز می‌خواست از امتیاز تجارت با جهان و رفع تحریم بهره ببرد. ترامپ با خروج از این توافق، کار را برای ایران و اروپا سخت کرد. ما در مذاکره با اروپا باید سعی کنیم به اهداف اولیه برجام دست یابیم.- عقیده شخصی من بر آن است که ما کلا نیازی به رابطه با آمریکا نداریم. ما اگر آمریکا را کنار بگذاریم و اسرائیل هم که هیچ، با بقیه دنیا باید روابطی عالی داشته باشیم. دقیقا آن چه در دوران اصلاحات اتفاق افتاد. در آن دوران که بنده مسئولیت کشورهای عربی و منطقه خاورمیانه را عهده‌دار بودم، ما بهترین رابطه را با همه دنیا داشتیم. از آسیا و خاورمیانه تا آفریقا و اروپا. ما باید به دوران اصلاحات بازگردیم و از آن تجربه موفق استفاده کنیم.- متاسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد در سیاست خارجی به‌گونه‌ای عمل کرد که قریب به اتفاق دستاوردهای سیاست خارجی دولت‌های پیش از خود را از بین برد.انتهای پیام

فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: شنیدیم به نمایندگانی که «FATF» را در مجلس به تصویب رساندند گفتند که شما قاتلان سردار سلیمانی هستید، زیرا به تصویب «FATF» رأی دادید؛ توجه داشته باشید در چنین شرایطی که مسائلی از این دست مطرح می‌شود، نمی‌توان تصمیم مصلحتی گرفت.
حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برداشتن گام پنجم تعهدات برجامی از سوی ایران و وضعیت کشورهای اروپایی گفت: زمانی مطرح کردم اگر ترامپ سیاست خشنش را علیه ایران شکل دهد بخصوص با تشدید تحریم‌ها روزی می‌رسد که در ایران فقط مجبور است با نظامیان صحبت کند و حمله به پایگاه عین‌الاسد تحقیرآمیزترین چالش آمریکا بعداز جنگ سرد بود.وی ادامه داد: امروز هم توصیه‌ام به کشورهای اروپایی این است اگر ظرفیت دیپلماسی را از بین ببرند روزی خواهد رسید که آن‌ها در تهران با نظامیان صحبت کنند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حتما به یاد دارید در سال ۲۰۰۱ هنگامی که آمریکا به افغانستان لشکرکشی کرد به خاطر شرایطی که در منطقه وجود داشت ایران پروژه موشکی شهاب ۴ را به حالت تعلیق درآورد؛ این نشان می‌دهد ما در موقعیت‌های حساس حسن نیت خود را ثابت کرده‌ایم.وی ادامه داد: با این وجود اروپایی‌ها به خون ایرانیان تشنه‌اند و حتی حاضر نیستند یک مفری برای واردات دارو به ایران باز کنند بنابراین آنان شایسته نیستند در حل مسائل امنیتی مؤلفه‌های آن‌ها را در نظر بگیریم.این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توصیه من به اروپایی‌ها این است که از ظرفیت‌های برجام برای پایان دادن به تحریم‌ها استفاده کنند تا روزی مجبور نباشند با نظامیان در ایران درباره حد و سطح تولید موشک‌های ایرانی صحبت کنند.وی با بیان این‌که در گام پنجم حد و سطح تولیدات هسته‌ای ایران برداشته شد که مربوط به آمریکا بود، عنوان کرد: اگر اروپایی‌ها واقعا زودتر کاری کنند آن موقع شاید نامحدود بودن حد و سطح تولیدات هسته‌ای ایران برداشته شود.فلاحت پیشه درباره سرنوشت «FATF» در پی اتفاقاتی که برای کشور چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی رخ داده است، گفت: «FATF» یک بحث جدا از اتفاقات رخ داده است، زیرا یک تصمیم در سیاست خارجی است که دامنه خودش را دارد.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «FATF» در خصوص مبادلات بانکی و مالی آثارش مشخص است و ما منتظریم تصمیم‌گیران باتوجه به آگاهی‌هایی که دارند یک تصمیم مصلحتی بگیرند.وی در تشریح تصمیم مصلحتی بیان کرد: تصمیمات مصلحتی کاربردی‌ترین و عملگرایانه‌ترین تصمیم‌ها در دنیا هستند که اثر مستقیم بر منافع ملی دارند. تحولاتی که در حوزه‌هایی سیاسی رخ داده مشخص است و چالشی که با آمریکا داریم در حوزه نظامی است و «FATF» یک موضوع دیگری است اما بسیاری از افراد سعی می‌کنند این موارد را به یکدیگر ربط دهند.نماینده مردم اسلام‌آباد غرب ادامه داد: حتی شنیدیم به نمایندگانی که «FATF» را در مجلس به تصویب رساندند گفتند که شما قاتلان سردار سلیمانی هستید، زیرا به تصویب «FATF» رأی دادید؛ توجه داشته باشید در چنین شرایطی که مسائلی از این دست مطرح می‌شود، نمی‌توان تصمیم مصلحتی گرفت.وی ادامه داد: عقلای قوم در مجمع تشخیص جمع شده‌اند و بر اساس منافع ملی هم رأی خواهند داد، معتقدم مسائل و مصلحت کشور نباید فدای تفکرات سیاسی شود.فلاحت‌پیشه درباره این‌که می‌گویند مجلس یازدهم باید پیرو سردار سلیمانی و دیدگاه‌های آن باشد بنابراین افرادی وارد آن شوند که به این دیدگاه اعتقاد دارند، گفت: مگر در مجلس دهم خون سردار سلیمانی پایمال شده است که چنین چیزی را مطرح می‌کنند؟ همین مجلس به طرح سه فوریتی رأی داد که درباره اقدامات متقابل آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود.وی تاکید کرد: بیشترین بودجه را ما به پروژه‌های موشکی سپاه اختصاص دادیم و یا پنج درصد منابع عمومی بودجه را برای تقویت بنیه دفاعی تصویب کردیم.این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: کسانی که به دنبال تضعیف مجلس هستند هر دفعه بهانه‌ای به دست می‌آورند؛ درصورتی که نمی‌دانند تضعیف پارلمان تضعیف کشور است. اعتقادم بر این است فرستادن افراد ضعیف به مجلس و کنار زدن افراد قوی ظلم به دموکراسی و آینده کشور است.وی بیان کرد: تصمیم‌گیران بر اساس واقعیت‌های موجود عمل و حقیقت را فدای یکسری نتایج که به دنبال آن هستند، نکنند.

۱۸ ابهام اساسی طرح جدید بانکداری/ وام‌های ربوی با پوشش اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه طرح جدید بانکداری مانند قبل، وام‌های ربوی با پوشش اسلامی را ادامه خواهد داد گفت: در این طرح کسی صلاحیت رئیس بانک مرکزی را دارد که چند جایزه نوبل اقتصاد داشته باشد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در شرایط اقتصاد بحران زده کنونی کشور که حاصل تصمیمات 3 دهه اخیر می باشد و نیز گذشت 36 سال انحراف از اجرای "قانون عملیات بانکداری بدون ربا" انتظار میرفت که طرح بانکداری مجلس در جهت رفع مشکلی از مشکلات متعدد اقتصادی تهیه شده باشد. متاسفانه ملاحظه می شود که به دلایل ذیل که حاصل تحقیقات اقتصادی این جانب از 3 سال قبل از انقلاب اسلامی تا این لحظه می باشد نه تنها در جهت اصلاح امور قدم بر نداشته است بلکه به معضلات موجود خواهد افزود.اصولا انشاء هرطرح وپدیده علمی جدیدی باید مبتنی بر منطق و فلسفه ای خاص باشد. یعنی هم هدف مشخص باشد و هم ابزار تحلیلی و هم خروجی منتظره از آن. مضافا اینکه هیچ قانونی نمی تواند از محتوی و ابزار قانون اساسی خارج بوده و معارض آن باشد.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در طرح بانکداری مجلس ایرادات، سوالات و ابهامات زیر مطرح هستند:1- این طرح عاری از هدف بوده و فلسفه علمی آن به هیچوجه روشن نیست. آیا این طرح در صدد اقامه قسط و عدالت است؟ با کدام ابزار؟ آیا این طرح در پی افزایش اشتغال هست؟ چگونه و با چه ابزارو سازوکاری؟ 2- از نظر اقتصادی مسلم است که (به هر حیله قابل تصور ) سود علی الحساب همان بهره (ربا) میباشد که طی 36 سال گذشته به آن عمل شده است. در این طرح نه تنها ربا تائید شده است بلکه دامنه آن به دلیل اجازه افزایش نقدینگی گسترده ترخواهد شد. این خود خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد چون علت افزایش نقدینگی تجویز ربا می باشد. مضافا اینکه نه تنها ربا (بهره) خلاف عدالت است و(به دلائل اقتصادی متفاوت) به خداوند اجازه جنگ با ربا خوار داده شده قادر به افزایش اشتغال مورد نیاز در شرائط کنونی نمی باشد. 3- در صورتی که طراحان این طرح معتقد باشند که سود های علی الحساب ربا(بهره) محسوب نمیشوند این خود نه تنها فرار ازتیر رس انتقادهای بالقوه است (که در شان ملت مسلمان ایران نمی باشد) بلکه حاصل غفلت از اصول و مبانی اقتصادی هست. بدیهی است که تغییر نام ربا (بهره) به سود ماهیت و آثار آن را تغییر نمی دهد.این افراد ربای موجود را بهره طبیعی میدانند و دلیلی برای آن ارائه نمی دهند. توضیح آنکه بهره طبیعی مطلقا توجیه اقتصادی ندارد و از جمله حیله های نظام سرمایه داری برای سرپوش گذاشتن بر روی یکی از تناقضات درونی آن سیستم هست. 4- حتی اگر به غلط فرض کنیم که این نوع "سودها" بهره نیستند و از نظر فقهی ربا (بهره) تلقی نمی شوند ولی از نظر اقتصادی همان آثارمخرب ربا (بهره) راکه در تمام نظامهای اقتصادی سرمایه داری حاکم است دارد. 5- با تائید بهره(ربا) سفته بازی که معلول ربا هست نیز تائید میشود زیرا نه تنها یکی از آنها علت و دیگری معلول است بلکه یک رابطه دوطرفه (یعنی شرط لازم و کافی) بین این دو وجود دارد. بهره و در نتیجه سفته بازی به دلیل ایجاد "گرداب پولی" مانع اساسی بر سر راه تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی ایحاد میکند. سالها قبل اثبات کرده ایم که گرداب پولی ریشه اصلی تورم و بیکاری می باشد که این خود به افزایش فقر و توزیع غیر عادلانه در آمد و ثروت منجر میشود. این نتیجه سال ها است که با تجربیات کشورهای سرمایه داری کاملا منطبق وهماهنگ است. 6- گذشته از آثارمتعدد مخرب اقتصادی که به بهره (ربا) مترتب است زمانی که این سلول سرطانی در جان انسانها نشست دلیل اصلی حرص و ولع میشود. زیرا مفهوم عامیانه آن این است که فرد یک سبد کالای امروز را به همان سبد کالا در فردا ( در شرائط عادی) ترجیح میدهد. این حالت روانی که آثار مخرب اقتصادی دارد با دستورات دین مبین اسلام در خصوص صدقات-قناعت و انفاق در تضاد مستقیم هست. این نظریه ما در بحران مالی بین المللی 2007-2008 مورد تائید قرار گرفت.بعلاوه این که این پدیده شوم در قرض (وام) ظهور میکند. این دو اثر باعث می شوند که مردم بدون توجه به امکان باز پرداخت اصل وام و بهره مرکب در آینده خود را مستمرا در دام بدهی قرار میدهند. ضمنا تجدید وام ربوی به وامهای جدید (به دلیل حرص) انسان را تا آخر عمر بدهکار میکند. در کشور امریکا خرید نقدی کالاهای با دوام فروشنده را به تعجب وا داشته و به مشتری پیشنهاد وام ربوی میدهد. در آن کشور هر اندازه فرد مدیون تر به بانکها و موسسات اعتباری باشند اعتبار و وزن بیشتری دارد. 7- در نظام سرمایه داری (ربوی) به دلیل وامهای تجدید شده انسان به صورت برده پول در آمده است و در اسفل السافلین قرار دارد و پول در اعلی علیین. در این طرح که اساس آنرا ربا و وام تشکیل می دهد معلوم نیست که به چه دلیلی میخواهند انسانی را که بر اساس آیات شریفه قرآن اشرف مخلوقات معرفی شده است همچنان در یوغ بردگی نگه دارند. این استنباط ما حاصل سالها تجربه و تحقیق بوده که اظهارات اقتصاددانان غربی نیزآنرا تائید میکند. سوال این جا هست که کرامت انسانی را که مسلمانان کشورمان چندین دهه است از نا دیده گرفتن آن رنج میبرند در کدام بخش از این طرح که بعد از 36 سال تهیه شده است باید جستجو کرد؟ 8- به تائید تعدادی از اقتصاددانان فرهیخته نظام سرمایه داری این نظام از تناقضات درونی متعددی رنج می برد که به صور مختلف مانند بیکاری- فقر- توزیع غیر عادلانه درآمد و ثروت و نوسانات شدید اقتصادی خود را نشان می دهد. این اقتصاددانان در بحران مالی بین المللی 2007-2008 به صراحت اعتراف کردند که نه تنها نتوانستند آنرا پیش بینی کنند بلکه راه فرار از آنرا نیز نمیدانند و مهمتر ار همه آنکه نمیدانند چگونه در آینده ای نه چندین دورکه اتفاق خواهد افتاد از وقوع آن جلو گیری کنند. در طرح مجلس که از غرب اقتباس شده است کشور اسلامی ما دیر یا زود در چنین دام هائی خواهد افتاد مضافا اینکه راه برون رفت نیز اگر امکان پذیر نباشد حد اقل این خواهد بود که خود را مجددا در دامان غرب خواهیم یافت. 9- تمرکز این طرح به زعم تهیه کنندگان آن بر روی ایجاد انضباط بر روی خلق پول است. توضیح آنکه خلق پول فقط در بانکداری ربوی صورت میگیرد و معنای غائی آن افزایش بی رویه وام ربوی است. آشکار است که این طرح فقط برروی بخش پولی کشور تمرکز دارد و کوچکترین توجهی به بخش واقعی که شدیدا در این شرائط به آن نیاز داریم نشده است. با نرخ های بهره بیش از 20% نباید انتظار داشت که مردم به سمت تولید بروند. افراد ثروتمند سفته باز نیز پول خود را صرف سفته بازی میکنند زیرا که بازدهی آن بیش از بهره بانکی هست. صحت این استدلال بارها تائید شده است به این معنا که دولت میلیارها تومان برای باصطلاح راه اندازی تولید از طریق بانکها به جامعه تزریق شده است ولی تاثیر مثبتی نه در تولید داشته و نه در ایجاد اشتغال. زیرا سیستم بانکی ترجیح میدهد که اول از این منابع به نفع خود و از طریق خلق پول استفاده کند تا این که به واحد های تولیدی متوسط و کوچک بدهند. آمارنشان میدهد که بیشترین اشتغال در همین واحد ها ایحاد میشود. مزیت این واحد ها که غالبا سنتی نیز هستند عبارتند از اینکه اولا نیاز به تکنولوژی های پیچیده ندارند و ثانیا با مبالغی نازل (در مقایسه با واحد های بزرگ صنعتی) احیا شده و گسترش خواهند یافت ثالثا امکان وقوع سوء استفاده و اختلاس در این واحد ها بر خلاف واحد های بزرگ بسیار کم خواهد بود .طرح بانکداری مجلس نسبت به این واقعیت غفلت کرده و متاسفانه طرفدار ثروتمندانی هستند که از وامهای کلان سیستم بانکی استفاده میکنند. 10- در این طرح معلوم نیست به چه علتی قدرت بانک مرکزی را بدون توجیه افزایش داده اند. و نیز از استقلال این بانک صحبت شده. اولا مهارت و قابلیت رئیس بانک مرکزی را در حدی قرار داده اند که نیاز به بیش از چند اقتصاددان برنده جایزه نوبل دارد که صلاحیت این پست را خواهد داشت (آن چه یافت می نشود آنم آرزوست!!). در حالی که عمده رئیسان قبلی بانک مرکزی هرگز از این قابلیت ها نداشتند و از نظر تشکیلات اجرائی کشور خیر الموجودین بوده اند. و اما در مورد استقلال بانک مرکزی. اولا معلوم نیست که منظور از استقلال بانک مرکزی چیست؟ اولا این استقلال در کشور ما باید به این صورت تعبیر شود که رئیس بانک مرکزی از سیستم بانکی مستقل شود زیرا که غالب تصمیم گیری های بانک مرکزی توسط کارکنان سیستم بانکی که 30 سال کمتر یا بیشتر سابقه خدمت دارند دیکته می شود تا رئیس بانکی که از مشاغل دیگر و با تخصص دیگر برای مثال 8 سال کمتر یا بیشتر در آن سمت قرار میگیرد.مضافا اینکه اگر رئیس بانک مرکزی از بین توانمند ترین وجسور ترین و دانا ترین اقتصاددانان کشور انتخاب شود ما نیزاز او دربست حمایت خواهیم کرد. شواهد نشان می دهد که هیچکدام از رئیسان بانک مرکزی برنامه ای که درخور توجه بوده و اقتصاد کشور را به ساحل امن هدایت کرده باشد نداشته ایم. با این استدلال دیگر نباید دم از استقلال بانک مرکزی زد بلکه توجه کامل باید معطوف به پیدا کردن فرد دانا و جسوری باشد که زیر بار سیاست های خلق الساعه نمیرود. 11- در این طرح به وضوح در می یابیم که ادامه دهنده سیاستهای 36 سال قبل است که در آن وامهای ربوی با پوشش عقود اسلامی داده شده است. این سیاستها نه تنها اقتصاد مقاومتی را تقویت نکرده و نمیکنند بلکه در جهت تضعیف آن است. محور اقتصاد مقاومتی بومی بودن آن است در حالی که از طریق اقتباس از غرب نمی توان به اهداف این چنین اقتصادی دست یافت زیرا ما را همچنان در یوغ بندگی نظام سرمایه داری نگه می دارد. فقط کافی است که به برخی از شاخص های آن نظام بپردازیم و ببینیم این طرح چه تفاوتی با بانکداری ربوی دارد. برای اندیشمندان روشن است که از اول انقلاب تاکنون گزارشات بانکهای ما در فرم های مخصوص صندوق بین المللی پول تنظیم می شود و همواره توصیه های آنها بکار گرفته میشود. بعلاوه پیشنهادات و مصوبات بازل ها که برای بانکهای ربوی تنظیم شده است بانکهای ما از آن پیروی میکنند. این طرح در هیچیک از موارد بالا راه جدائی ازنظام سرمایه داری پیشنهاد نمیدهد. 12- به نظر می رسد که این طرح با اقتباس از کشورهائی که سیستم بانکی دو گانه دارند آن را با چشم بسته (و نه با مطالعه) توصیه میکنند. تجربیات میدانی این نویسنده در برخی از این کشورها نشان میدهد که روش این کشورها همانند کشور ما هست یعنی همان نظام سرمایه داری با پوشش اسلامی انجام میشود. بدیهی است که این روش جواب نمیدهد. به همین علت بانکهای باصطلاح اسلامی موفق نبوده اند. کما اینکه در این کشورها (مانند ایران) حتی یک قرارداد واقعی مشارکت انجام نشده است.تجربه میدانی این جانب در مالزی یعنی کشوری که کانون بانکداری اسلامی نامیده شده است اثبات این مدعا هست. مدعیان اداره بانکها اسلامی فقط ادعا دارند ولی در باطن همگی ربوی هستند. به عنوان مثال در مجله ای که در لندن چاپ میشود چندین سال است که در جداول خود ادعا میکند که تمام بانکهای ایران (با ذکر نام) اسلامی هستند و این مطلب چیزی جز یک مزاح بیش نیست. 13- به دلیل اهمیت موضوع تکرار می کنیم که این طرح با اقتباس از نظام بانکداری ربوی صرفا بر روی بخش پولی اقتصاد تمرکز دارد و بخش حقیقی اقتصاد مورد بی توجهی مطلق قرار گرفته است. در حالی که آنچه که در طی سالهای اخیر به آن نیاز داشته و داریم احیای بخش حقیقی است که متاسفانه هر از چند گاه به دلیل بار سنگین حاصل از وامهای دریافتی و ربای متعلق تعدادی از این واحد ها از این بخش خارج شده و بالاجبار کارکنان خود را از کار برکنار کرده و به خیل بیکاران پیوسته اند. 14- ما نباید عنان عقل خود را به مدل های در حال اضمحلال سرمایه داری غربی بسپاریم. ما در اسلام بیش از حد کفایت قاعده-دستور العمل و راهنما ی اقتصادی داریم که ما را از پیروی و تقلید از غرب بی نیاز میکند. طرح مجلس ما را به یاد حافظ شیرین سخن می اندازد که: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. و این است نشانه بیگانه پرستی. 15- ربا پاشنه آشیل نظام سرمایه داری است بنا براین همچنانکه بحمد الله در پناه خون هائ پاک جوانانی که ریخته شده از نظر امنیت کشور دست بالا داریم مسئولیت داریم که از نظر اقتصادی نیز این امتیاز مطلق را بدست آورده و پرچمدار نهضت بانکداری(تامین مالی) اسلامی در دنیا بشویم. بدیهی است که از طریق چنین لوایحی نه تنها هرگز به این رتبه نخواهیم رسید بلکه یوغ بندگی غرب را باید نسل های آینده به دوش بکشند. 16- برای تمام ادعا های فوق استدلال هائی وجود دارد و در حال انجام است که در این مختصر نمی گنجد. نویسنده این سطور آمادگی خود را برای اثبات علمی انتقادات فوق در هر زمان و مکان با داوری بیطرف اعلام مینمایم. ضمنا اطلاع یافتیم که از طرق مختلف از تهیه کننده (گان) طرح بانکداری مجلس دعوت شده است که با نویسنده این سطور مناظره داشته باشیم ولی به دلائل مختلف از این رویاروئی سر باز زده اند. 17- ممکن است سوال شود که حال که طرح بانکداری مجلس با انتقادهای شدید و بجا روبرو هست آیا طرح یا لایحه ای وجود دارد که در این مقطع زمانی حساس پاسخگوی بخش عمده ای از معضلات اقتصادی ما باشد؟ به ضرس قاطع ادعا میکنیم که بر اساس بیش از چهار دهه تجربه مستمر دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه بانکداری (تامین مالی) اسلامی جواب این سوال مثبت وکاملا نوید بخش است. مشکل در این جا هست که متاسفانه تا کنون به طراح (و/یا طراحان ) بالقوه اجازه ورود به این مقوله حیاتی و شنیدن الگو های ایشان داده نشده است.تنها موردی که اینجانب فرصت نایابی را یافتم همان بیانیه 21 اقتصاددان به مجلس محترم شورای اسلامی بوده است که من بیست و یکمین امضاء کننده آن بودم. من مجددا آمادگی کامل خود رابرای هر زمان و مکان مقتضی اعلان می کنم که مشکلات و مخرب این طرح را با استفاده از اصول و مبانی اقتصاد اسلامی اثبات نموده و الگوی ایرانی-اسلامی خود را ارائه دهم. در اینجا است که گفته میشود صید در تعقیب صیاد هست!! 18- با فرض اینکه طرح بانکداری مجلس عاری از مشکلات فقهی باشد اگر از منظر اقتصادی ثابت شود که این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه منجر به گرفتاری های بیشتر اقتصادی ویران گر می شود آیا تهیه کنندگان مربوطه حاضر هستند که آن را در کمال صداقت و تقوای اسلامی از دستور جلسه مجلس خارج کرده و آنرا کان لم یکن تلقی کنند؟ از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید. ایرج توتونچیان- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)انتهای پیام/

بانک‌ها خلق پول می‌کنند تا بدهی‌های خود را بپردازند

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این که سود بانک‌ها در خلق پول است گفت: بانک‌ها خلق پول می‌کنند چون مجبور به خلق پول و پرداخت بدهی‌های خود هستند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،رسول بخشی دستجردی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درنشست «نقش پول در اقتصاد؛ عامل رونق تولید یا ایجاد تورم» گفت: مدل خلق پول متعارف که در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در جریان است، مبتنی بر خلق بدهی است. به بیان دیگر خلق پول بانک یعنی خلق بدهی در اقتصاد.وی افزود: در این زمینه اگر بپذیریم که پول درونزا رشد می‌کند که شرایط به مراتب بدتر می‌شود. به طور خلاصه پول بدهی است و میزان بدهی بیشتر از پولی است که به خاطر آن منتشر شده است و با گذشت زمان این روند به مراتب بدتر می‌شود. اینکه بعضاً دیده می‌شود پول‌های جدیدی مانند بیت کوین در جهان به وجود آمده است، به دلیل این است که اغلب پول‌های جدید مبتنی بر بدهی نیست و مشکلات نظام پولی کنونی را ندارد.افزایش افسار گسیخته نقدینگی در ایراناین استاد دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر نقدینگی در اقتصاد ایران به دو هزار سیصد هزار میلیارد تومان رسیده است و درست معادل این عدد، ایرانی ها بدهکار شده اند. این در حالیست که رشد نقدینگی به مراتب بیشتر از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور است.وی افزود: این روند در دیگر کشورها هم برقرار است؛ اما به مراتب کنترل شده تر از ایران است. درخصوص آمریکا در حال حاضر بدهی دولت 23 هزار میلیارد دلار است و بدهی مردم نیز 52 هزار میلیارد دلار است. در حالیکه نقدینگی این کشور درحدود 15 هزار میلیارد دلار است. این یعنی در اقتصاد این کشور میزان بدهی دولت و مردم به 5 برابر کل نقدینگی کشور رسیده است. در دیگر کشورهای توسعه یافته امروزی نیز همین روال با اندکی تغییر در نسبت‌ها برقرار است.خلق پول بانکها نرخ بهره را کاهش نمی‌دهد/ سود بانک‌ها در خلق پول استبخشی با بیان اینکه درخصوص نقش آفرینی پول در تولید اتفاق نظر وجود دارد افزود: همه ما به دنبال این هستیم که پول به درستی در اقتصاد جریان پیدا کند و به تولیدکننده برسد. اما باید توجه داشته باشیم که بانک‌ها خلق پول می‌کنند چون مجبور به خلق پول و پرداخت بدهی‌های خود هستند. در واقع پولی که مبتنی بر اعتبار و بدهی باشد به راحتی قابل خلق است و این مسئله جذابیت ایجاد کرده است.وی تأکید کرد: گفته شد وقتی بانک پول زیادی خلق می‌کند نرخ بهره دریافتی می‌افتد و این مسئله به عنوان یک سازوکار کنترل کننده خلق پول بانک‌ها مطرح است. اما این روند در واقعیت اتفاق نمی‌افتد. سود بانکدارها در خلق پول بیشتر از هیچ است و برای پرداخت بدهی های قبلی بازهم نیاز به ایجاد بدهی بیشتر جدید دارند که از طریق تسهیلات دهی انجام می‌شود.حمایت از بخش حقیقی اقتصاد بدون خلق پول امکان‌پذیر استاستاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه افزود: فرض کنیم فردی در اقتصاد وجود دارد که می‌تواند با دسترسی به پول، میزان تولید و اشتغال را افزایش دهد. برای کمک به این فرد می‌توان از سه مدل استفاده کرد: خلق پول از هیچ و دادن آن به فرد و گرفتن بهره از آن؛ هدایت پول موجود و گرفتن بهره؛ هدایت خلق پول و نگرفتن بهره؛ به عقیده من بهترین روش هدایت نقدینگی موجود و نگرفتن بهره از تولیدکننده است.وی افزود: بر اساس نظریه «مقدار بهینه پول» فریدمن، تخصیص بهینه منابع زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره اسمی صفر باشد و زمانی این اتفاق محقق می‌شود که نرخ رشد پول منفی باشد. اما در نظام پولی مدرن این روال برقرار نیست.نظریه کارآفرین شومپیتر برای توجیه عملکرد بانک‌های خصوصی مطرح شدبخشی گفت: بر اساس نظریه شومپیتر کارآفرین کسی است که برای تخریب خلاقانه وضع موجود ایده دارد، اما پول ندارد و باید به او پول داده شود تا بتواند ایده‌های خود را عملیاتی کند و این کار از طریق پرداخت تسهیلات انجام می‌شود.وی افزود: اما باید توجه داشته باشیم که شومپیتر خودش بانکدار بوده است. به عقیده بنده کلمه آنتِرپرونور که شومپیتر به کار برده است به معنی کارآفرین نیست؛ بلکه به معنی «بهره دهنده» است. در واقع نظریه شومپیتر به این معنی است که بانک باید پولش را به کسی بدهد که بتواند بهره بیشتری برگرداند. بنابراین نظریه شومپیتر نه برای حمایت از تولید و کارآفرینی، بلکه برای توجیه عملکرد بانک‌ها مطرح شده است.نظام بانکی کنونی پول را به سمت تولید هدایت نمی‌کندعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه در نظام بانکی کنونی نرخ سود واقعی فعالیت‌های اقتصادی اصلا مهم و اثرگذار نیست، گفت: در شرایط فعلی سرمایه گذاران منابع مالی خود را به سمتی می‌برند که نرخ بهره اسمی بیشتری داشته باشند. نرخ بهره اسمی نیز در تعادل بلندمدت برابر است با نرخ رشد نقدینگی.وی افزود: بنابراین در این شرایط پول جایی می‌رود که پول قبلی رفته است و هدایت منابع مالی در این چارچوب هیچ ارتباطی با ایجاد رشد واقعی اقتصادی و ایجاد اشتغال ندارد.خلق پول بانک‌ها هیچ تفاوتی با دزدی نداردبخشی با تأکید بر اینکه مسئله مهم دیگر همخوانی شیوه خلق پول بانک‌ها با مبانی اسلامی است، افزود: خلق پول از هیچ قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و از این نظر با مبانی اسلامی در تضاد است.وی افزود: در این شرایط عملاً تسهیلات بانکی که از هیچ خلق می‌شود، هیچ تفاوتی با دزدی از مردم ندارد. اگر بخواهیم درخصوص اینکه چگونه هدایت اعتبار انجام شود اظهار نظر کنیم، حتماً آن مبانی که درخصوص خلق پول بانک‌ها می‌پذیریم بسیار مهم است.لزوم کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد با قوانین مالیاتیاین استاد دانشگاه ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته قوانین مالیاتی در میزان خلق پول در اقتصاد و نحوه توزیع آن موثر است. به طور مثال خرید زمین و طلا و دیگر موارد مشابه با قوانین مالیاتی کنترل می‌شود و از این طریق از خلق بی رویه پول برای بخش های غیر اقتصادی جلوگیری می‌شود. وقتی با استفاده از قوانین مالیاتی فعالیت های غیر مولد و خواباندن منابع پولی کنترل شود، پول خود به خود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود. اما در ایران برخلاف دیگر کشورهای توسعه یافته افزایش نقدینگی به مراتب بیشتر از رشد اقتصادی است و قوانین کنترل کننده جریان نقدینگی نیز وجود ندارد.وی افزود: به عقیده من فعالیت‌های سوداگرانه باید به کلی ممنوع شود تا به کلی جلوی خلق پول بانک‌ها گرفته شود؛ چراکه مصداق اکل مال به باطل است. اما در کشورهای پیشرفته به جای ممنوع کردن این نوع فعالیت‌های سوداگرانه، تنها بر آن‌ها مالیات وضع شده است؛ چراکه درآمدزایی بانک‌ها از این محل است. در ایران نیز به کلی فعالیت‌های سوداگرانه و شیوه خلق پول بانک‌ها آزاد است و رشد نقدینگی به کلی افسارگسیخته شده است.رشد پول در اقتصاد باید به کلی متوقف شودبخشی در پایان با بیان اینکه پول بد نیست، اما رشد پول بد است، گفت: رشد پول موجود در جامعه به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. در اقتصاد چیزی تولید نمی‌شود، بلکه فقط از چیزی به چیز دیگر تبدیل می‌شود؛ بنابراین نیازی به پول جدید وجود ندارد.وی افزود: یکی از فروض اقتصاد کلان متعارف، این است که تولید امکان پذیر است؛ در حالیکه این فرض همیشه صحیح نیست. بنابراین در بلندمدت اقتصاد نیازی به افزایش پول ندارد و فقط کافی است پول به طور مناسب در گردش باشد و به مرور زمان قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. اما در مقابل مدل رشد در اقتصاد کلان متعارف به نحوی تبیین شده است که در دل آن نرخ بهره وجود دارد و بدون خلق نقدینگی جدید امکان رشد در آن قابل تصور نیست؛ در حالیکه این فرضیه نیز برخلاف واقعیت است.انتهای پیام/

راه منطقی تعامل با FATF برای خروج از بن‌بست غیر ضروری

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: امید می‌رود مسئولین ذی‌ربط کشور با مدنظر داشتن سه اصل حکمت، عزت و مصلحت برای تقویت جمهوری اسلامی ایران، در مسیر شکستن فشار حداکثری ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا گام برداشته و راه منطقی تعامل با FATF را برای خروج از بن‌بست غیرضروری موجود در نظر بگیرند.

به گزارش ایسنا، سعید محمدی در یادداشتی با عنوان «راه منطقی تعامل با FATF برای خروج از بن بست غیر ضروری» نوشت: با ایجاد روزنه‌ای برای خروج از لیست سیاه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را مجددا در فهرست سیاه خود قرار داد و روسیه و چین هم با شرکت در رای‌گیری مربوطه بر آن صحه گذاشتند. دلیل قرار گرفتن مجدد ایران در این لیست، عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بی عملی این مجمع بواسطه سیاسی کاری‌های یک جناح خاص، موجب این بن بست شد؛ بن بستی که منافع و امنیت ملی را هدف گرفته است. البته آنهاییکه از عواقب پیوستن به FATF نگران بودند، باور داشتند که چین، روسیه و برخی دیگر از کشورهای دوست، در کنار ایران خواهند بود و مانع از ورود ایران به لیست سیاه خواهند شد. آنها می پنداشتند که از نظر چین و روسیه FATF مهم نیست و ایران هم می تواند بدون اینکه دچار عواقب آن شود، از پیوستن به آن خودداری کند.
این در حالی است که آنها به طور شفاف و دوستانه در مورد عواقب عدم پیوستن به FATF اخطار داده بودند. از نظر آنها منافع ملی بر ملاحظات سیاسی ارجحیت دارد و هرگز نمی پذیرفتند که منافع ملی خود را بخاطر ایران به خطر بیاندازند. با توجه به این موارد بود که دولت و صاحبنظران بمنظور پیشگیری از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، هشدارهای زیادی دادند.
با این وجود، از مهلت‌های تعیین شده استفاده نشد و با همکاری چین و روسیه و اجماع تمامی کشورها، ایران مجددا در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. ایران زمانی در این لیست قرار گرفت که تروریسم اقتصادی آمریکا، مردم ایران را با تنگناهای فراوانی مواجه کرده است. عملکرد سیاستمداران مخالف FATF در مجمع، موجب تعجب برخی افراد خارجی هم شده است. بطوریکه آقای تام کتینگ مدیر مرکز مطالعات جرایم و امنیت مالی در موسسه سلطنتی قوای متحد بریتانیا در این باره می‌گوید: «کشورها معمولا به کنوانسیون هایی که عضو شده اند به طور کامل عمل نمی کنند. اگر در تهران نشسته بودم، می گفتم بیایید امضایشان کنیم و به همین سیستم فعلی ادامه بدهیم. فوقش چه می شود ؟ احتمالا هیچ ...»
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از دو دیپلمات و یک مقام اروپایی نوشت: «کشورها باید قادر باشند خودشان اقدامات تقابلی را مستقل از هرگونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند.» در واقع کشورها می‌توانند اقدامات تقابلی را با توجه به مسائل اقتصادی خود اجرا کنند. با توجه به این گزارش در واقع ایران می توانست ضمن تایید لوایح پالرمو و سی اف تی، در چارچوب قوانین داخلی، امور مبارزه با تروریسم و پولشویی را دنبال نماید. لیست سیاه قطعا به ضرر مردم و منافع ملی ایران است و از وضعیت بوجود آمده تنها کسانی خوشحال هستند که منافعشان در اعمال تحریم هر چه بیشتر علیه ایران است. کاسبان داخلی تحریم و رژیمهای تروریست آمریکا، اسرائیل و ریاض با فشار حداکثری بر مردم ایران خشنود شده و منافعشان تامین می گردد.
آمریکا که با تروریسم اقتصادی، محدودیتهای بی سابقه ای را علیه مردم کشورمان تحمیل کرده و حتی از واردات دارو و مواد غذایی به ایران هم جلوگیری می کند، خشنود است و اظهارات اخیر مایک پمپئو، بولتون و سخنگوی کاخ سفید، شاهدی بر این مدعا است. در کنار آمریکا، دو رژیم ریاض و اسرائیل از حامیان سرسخت قرار گیری ایران در لیست سیاه بودند و امروز قطعا نتانیاهو و بن سلمان، خشنود هستند.
جای خوشوقتی است که هنوز روزنه امیدی باقی است و چنانچه سیاستمداران ذیربط در مجمع، منافع ملی و مردم را در نظر بگیرند، با حرکت منطقی و خردمندانه ی آنها، می توان ایران را از لیست سیاه خارج نمود.
با عنایت به این که در بسیاری از موارد و موازین قانونی جاری در کشور، موضوع مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، منطبق با توصیه های گروه ویژه اقدام مالی جاری است، امید می رود مسئولین ذیربط کشور با مدنظر داشتن سه اصل حکمت، عزت و مصلحت برای تقویت جمهوری اسلامی ایران، در مسیر شکستن فشار حداکثری ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا گام برداشته و راه منطقی تعامل با FATF را برای خروج از بن بست غیر ضروری موجود در نظر بگیرند.
انتهای پیام

واکنش روحانی به قرار گرفتن نام ایران در لیستFATF

آن‌ها که بهانه به دست آمریکا دادند، پاسخگو باشند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه هیات دولت اظهارداشت: در یکی از سخت‌ترین ایام حیات انقلاب اسلامی و در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ملت ایران برای تکریم نهاد انتخابات و دفاع از «حق انتخابِ» خویش، به پای صندوق‌های رای رفتند و برای سرنوشت خویش تصمیم گرفتند.
وی با بیان این‌که «ما باید نهاد انتخابات در ایران را زنده نگه‌داریم و صرف نظر از نتیجه و گرایش سیاسی منتخبان، از نفسِ حضور مردم تشکر می‌کنیم»، ضمن تبریک به نمایندگان منتخب ملت گفت: همان‌طور که رئیس جمهور نه تنها نماینده 24 میلیون رای دهنده به خویش بلکه نماینده 41 میلیون رای دهنده و همه ملت ایران است. از روز افتتاحیه مجلس یازدهم، مجلس هم نماینده نه فقط 42 درصد رای دهنده، بلکه وکیل همه‌ ملت ایران است.
وی گفت: مردم اکنون انتظار دارند که نمایندگان محترم به عنوان نماینده منافع ملی، مصالح ملی و حقوق همه ملت ایران عمل کنند. طبق قانون اساسی هر نماینده مجلس نه در برابر مردم حوزه انتخابیه خود که در برابر کل ملت ایران مسوول است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت تدبیر و امید از آغاز، با دفاع از حق مشارکت، در پی گسترش رقابت در انتخابات بود و با وجود سخت‌گیری‌ها، در رایزنی‌ها چه در نهان و چه در آشکار برای رشد مشارکت سیاسی کوشید.
وی همچنین با قدردانی از تمامی کسانی که در اجرا و برگزاری این انتخابات تلاش کردند، گفت: از مجریان انتخابات و از همه کسانی که در سراسر کشور در برگزاری این انتخابات تلاش کردند و زحمت کشیدند ، باید سپاسگزاری کنم . از نیروهای انتظامی که امنیت را برقرار کردند و از اصحاب رسانه که به دقت و حساسیت، فضای انتخابات را منعکس کردند ، قدردانی می‌کنم.
وی همچنین به موضوع بیماری کرونا اشاره و ضمن اعلام همدلی و همبستگی با همه مردم عزیز ایران و به خصوص شهروندان شهرهایی که چند تن از هم وطنان ما در آنجا جان خود را در اثر این بیماری از دست دادند، به اقدامات گسترده دولت برای مبارزه و ریشه کنی این بیماری پرداخت و خطاب به ملت ایران اظهارداشت: ما اطمینان می‌دهیم که همه توان خود را به کار گیریم تا سلامت مردم تامین شود و از این رو، بلافاصله ستاد پیشگیری و مقابله را تشکیل داده و همه امکانات خود را بسیج کرده است.
روحانی با بیان این‌که «همه دستگاه‌های دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی هر اقدامی را که لازم است برای سلامت عمومی انجام خواهند داد»، گفت: هدف ما کنترل بیماری در کوتاه‌ترین زمان با کمترین تلفات ممکن است و مسوولیت و فرماندهی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اقدامات خودسرانه افراد یا دستگاه‌ها در این مساله به هیچ وجه تحمل نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود.
وی تاکید کرد: تلاش ما این بود اجازه ندهیم علی‌رغم اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان ناقض این اقدامات معرفی بشویم. در هر حال FATF ، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود. اینک وقت آن است که آنها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند.
رئیس جمهور با بیان این‌که «بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی و تجاری ما برنامه‌ریزی لازم برای تجارت در شرایط تحریمی انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند آثار منفی آن بر اقتصاد و مبادلات بین‌المللی ما را به حداقل برسانند»، گفت: البته محدودیت ‌تحریم‌های آمریکا خیلی شدیدتر و بیشتر از محدودیت‌های FATF می‌باشد ولی تلاش دولت برای آن بود که مصوبه FATF ، مجوزی به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به طرف‌های تجاری ما ندهد.
وی تاکید کرد: این حق ملت بزرگ ایران و جمهوری اسلامی نبود و نیست که در حالی که پیشتاز مبارزه با تروریسم و پولشویی است، در لیست اقدام تقابلی یک نهاد بین‌المللی قرار گیرد.
انتهای پیام

احمدی: پیوستن ایران به "FATF" قربانی عدم شفافیت در کشور شد/ دور زدن تحریم‌ها دشوارتر می‌شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس مسائل بین الملل، با اشاره به فرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه " FATF" با تاکید بر این که این موضوع دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند و بر دشواری کار با اروپا هم می‌افزاید، گفت: پیوستن ایران به "FATF" قربانی عدم شفافیت در کشور شد.
کوروش احمدی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که اقدام اخیر FATF چه تبعاتی در عرصه تبادلات بانکی و مالی بین‌المللی ایران خواهد داشت؟ گفت : اعمال مجدد تدابیر تقابلی علیه ایران یا اصطلاحا همان بازگشت ایران در لیست سیاه FATF در شرایطی انجام شده که ایران تلاش دارد راهی برای تخفیف آثار تحریم آمریکا و انجام حداقلی از تجارت با دنیا از جمله با اروپا بیابد. این تدابیر تقابلی به این تلاش‌ها لطمه می‌زند و دور زدن تحریمها را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند. این تحول بر دشواری کار با اروپا هم می‌افزاید چرا که یکی از درخواست‌های اروپا از ایران همیشه این بوده که مانع FATF از سر راه برداشته شود.
وی در همین چارچوب ادامه داد : اگر چه در حال حاضر کار با بازارهای اعتباری و جذب سرمایه بین‌المللی برای ایران به خاطر تحریمهای آمریکا دشوار است، اما بطور کلی، حتی اگر تحریم‌های آمریکا نیز روزی لغو شود، اجرای استانداردهای FATF پیش‌شرط قطعی دسترسی به بازارهای اعتباری و سرمایه بین‌المللی برای هر کشوری است. برای اینکه بدانیم این اقدام FATF چه پیامدهایی خواهد داشت، باید به یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF مراجعه کنیم. دراین سند، FATF از همه اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط (شامل تقریبا همه کشورها) می خواهد تا مجموعه توصیه‌هایی را در قالب تدابیر تقابلی علیه کشوری که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند، اعمال نمایند. این توصیه‌ها به گونه‌ای است که بر تمام جنبه‌های فعالیت بانکهای کشور اثر سو می‌گذارد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین‌المللی ملزم به بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانکهای کشور با هدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانکهای کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک‌های خارجی، محدود کردن تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با کشور، منع نهادهای مالی از کار با طرفهای ثالث مستقر در کشور، تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با کشور و ... خواهند شد.
احمدی افزود : در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانکها، حتی بانکهای کشورهای دوست، در کار با بانکهای کشور تردید کنند یا هزینه‌های زیادی را به بانکهای کشور تحمیل نمایند. اظهارات بعضی مقامات که در تعارض با سخنان پیشین خودشان گفته اند این تحول هیچ آثاری ندارد، واقعا جای تاسف است و لایه دیگری از عدم شفافیت و پرده‌پوشی سیستماتیک در ایران است.
وی در پاسخ به این سوال که فشار برخی از کشورها از جمله آمریکا ، عربستان و رژیم صهیونیستی در قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF به چه میزان موثر بوده است ، گفت : این سه کشور قطعا در هدایت بحث‌ها عیله ایران موثرند اما می‌دانید که این سه کشور از ژانویه 2018 که مهلت اجرای "برنامه عمل" برای ایران تمام شد، نتوانستند از 6 بار تصمیم FATF به تمدید مهلت جلوگیری کنند. تصمیمات در FATF با اجماع صورت می‌گیرد، به این معنی که مخالفت یا موافقت یک یا چند کشور تاثیر دارد، اما تعیین کننده نیست. یعنی اگر اعضای FATF که به ما نزدیک‌ترند مانند روسیه، چین، مالزی، ترکیه، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپایی مخالف آمریکا اگر این بار نیز می‌خواستند مهلت را تمدیدکنند، قطعا می‌توانستند. رویه در این نهاد این است که اعضا بحث‌های کارشناسی را آنقدر ادامه می‌دهند تا به اجماع برسند. مسئله این بار این بود که ظاهرا اجماع حاصل شد که ایران به فرصت بیشتر برای اجرای استانداردهای FATF نیاز ندارد و مقامات در ایران تصمیم راهبردی به عدم همکاری گرفته‌اند.
این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که ایران در حال حاضر چه راهکارهایی در پیش رو دارد ؟ اظهار کرد: تا آنجا که به FATF مربوط می‌شود اگر تمایلی به خروج از لیست سیاه باشد، چاره‌ای جز پذیرش استانداردها و اعمال آنها در قوانین داخلی نیست. FATF در بیانیه خود خواستار اعمال موارد شش‌گانه‌ای شده که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT یکی از آنها است. بقیه مواردی است به اصطلاح تکنیکال برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در سیستم بانکی "مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت" و این مشخصا به معنی جلوگیری از رسیدن پول به دست القاعده، داعش و طالبان است.
احمدی در پاسخ به این سوال که مسئولیت قرار گرفتن ایران در این لیست برعهده چه کسانی است؟ اظهار کرد : واقعا روشن نیست. ابهام بسیار زیاد است. می‌دانید که دو کنوانسیون پالرمو و CFT در هیات دولت تصویب شد، در مجلس تصویب شد، حتی شورای نگهبان مشکل عمده‌ و محتوایی چندانی حداقل با یکی از این لوایح نداشت و بنا بر تصریح رئیس جمهور، رهبری نیز مخالفتی با آنها نداشته اند اینکه چرا چنین شد و مثلا چرا مجمع تشخیص مصلحت در این مورد رای‌گیری نکرد، واقعا برای من روشن نیست. این هم گویای لایه دیگری از عدم شفافیت در کشور است.
کوروش احمدی در پاسخ به این سوال که در اخبار اعلام شده است دو تخفیف موقت برای ایران در نظر گرفته شده از جمله این که ، «کشورها باید قادر باشند اقدامات تقابلی را صرف نظر از هر گونه درخواست از سوی FATF خودشان اجرا کنند» این تخفیف به چه معنا است ، اظهار کرد : جمله بندی متن بیانیه FATF در این قسمت قدری منعطف است. یعنی به صراحت و روشنی از اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط نمی‌خواهد که تدابیر تقابلی را اجرا کنند. بلکه تاکید را بر کسب توانایی کشورها "برای اجرای تدابیر تقابلی مناسب در زمانی که FATF از آنها می‌خواهد" می‌گذارد. این انعطاف در جمله بندی در واقع ناشی از بحث بین دو سر طیف (مخالفان ایران و کشورهای نزدیک به ایران) بوده و هدف آن رسیدن به جمله بندی بوده که نیل به اجماع را ممکن کند. اما صرف نظر از ابعاد تکنیکال، باید توجه داشت که این بیانیه حاکی از بازگشت ایران به لیست سیاه است و این فاکتوری است که موسسات مالی بین‌المللی در نظر خواهند گرفت.
وی با تاکید بر این که این موسسات نشان داده‌اند که به راحتی تن به ریسک نمی دهند، افزود: نکته مهم این است که اساسا توصیه‌های FATF برای اعضا و حوزه‌های قضایی الزام‌آور نیست بلکه صرفا توصیه است اما توصیه‌های یک نهاد کاملا حرفه‌ای و کارشناسی که کمتر موسسه مالی می‌تواند آنها را نادیده بگیرد.
انتهای پیام

مطهرنیا: تصمیم گیرندگان برای نپیوستن به FATF پاسخگوی افکار عمومی باشند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: با وجود اینکه تبعات نپیوستن به FATF به عهده تصمیم گیرندگان در این باره است اما دولت نباید برای کاهش آثار تخریبی شرایط پیش آمده دست از تلاش بردارد.
مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله ای FATF و قطع همکاری‌های بانکی و مالی کشورهایی که تاکنون با ایران همکاری داشتند گفت: تصمیم گیرندگان درباره موقعیت ایران در FATF باید تبعات تصمیمات خود بر کشور و اوضاع بانکی و مالی را بپذیرند و پاسخگوی افکار عمومی باشند. در عین حال این به معنای آن نیست که بخش‌های مسئول در دولت دیگر دست از تلاش بردارند بلکه باید برای رسیدن به موقعیتی بهتر و ایجاد فضای مناسب تلاش کنند.
وی درباره قطع تلاش دولت برای اقناع مخالفان FATF تصریح کرد: ناامیدی و کنارگذاشتن تلاش ها و کارکردها، اشتباه و خارج از عقلانیت و خردگرایی در حوزه سیاسی و مدیریتی است از این رو اگر حتی یک درصد احتمال استفاده از این ابزارها برای بهبود وضعیت و رسیدن به شرایط مطلوب وجود دارد نباید دست از تلاش برداشت و بخش‌های مسئول باید به وظایف خود عمل کنند.
وی ادامه داد: ما نیازمند بررسی وضعیت کنونی و محدودیت هایی که آثار تخریبی می‌تواند داشته باشد هستیم تا بتوانیم این آثار را کاهش دهیم.
این استاد دانشگاه گفت: در شرایطی که تحریم‌های کمرشکن آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود و 80 درصد تجارت بین‌المللی تحت قوانین FATF انجام می‌گیرد طبعا قرار گرفتن ایران در لیست کشورهایی که مورد اقدامات تقابلی قرار می‌گیرد، زمینه‌ساز محدودیت بیشتر در اقتصاد و تعاملات مالی و بانکی است. نه تنها این شرایط اقتصاد کشور در بخش دولتی بلکه فعالیت‌های بخش خصوصی را به گرداب فرو خواهد برد.
انتهای پیام

در بیانیه دولت درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) مطرح شد

باید موانع موجود بر سر راه تصویب لوایح CFT و پالرمو رفع شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی اثر نمود.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بین المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آنهاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.
و ماالنّصر الّا من عند الله، انّ الله عزیز حکیم.
انتهای پیام