قصر اجرا نشدن مالیات بر مسکن، سازمان ثبت اسناد است
عربمازار در گفتوگو با ایسنا:
مقصر اجرا نشدن مالیات بر مسکن، سازمان ثبت اسناد است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عدم اخذ مالیات در حوزه املاک و مسکن مسالهای است که رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی علت آن را نبود اطلاعات کافی در این حوزه به دلیل عدم اجرای طرح کاداستر (کددار کردن املاک) ارزیابی میکند.
به گزارش ایسنا، عدم اجرای طرحهای مالیاتی در حوزه مسکن و املاک مسالهای است که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در این حوزه شده است. یکی از این مشکلات بروز دلالبازیها در حوزه مسکن است که علاوه بر افزایش قیمتها، باعث رکود نسبی فعالیتهای ساختوسازی هم شده است.
به جریان درآمدن حجم عظیمی از سرمایههای در گردش برای انجام دلالبازیها در حوزه مسکن باعث شده تا فعالیتهای مولد جذابیت کمتری برای سرمایهگذاران داشته باشند. اما سوال این است که چرا از ابزارهای مالیاتی برای کنترل این دلالبازیها استفاده نمیشود؟ سوالی است که رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی پاسخ آن را در عدم وجود اطلاعات کافی در حوزه املاک و مسکن جستجو می کند.
هر ملک باید یک کد داشته باشد
علی اکبر عربمازار در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به عدم اجرای طرحهای مالیات بر املاک در کشور، علت این امر را در عدم وجود اطلاعات دقیق ارزیابی کرد و گفت: زمانی که به اشخاص یک کد ملی میدهیم بر اساس آن همه اطلاعات مربوط به یک فرد ثبت می شود؛ در حوزه املاک و مسکن هم باید همین اتفاق بیافتد به طوری که با دادن یک کد به هر ملک، همه اطلاعات مربوط به مالکیت و قیمت آن قابل رصد باشد.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از سال ۱۳۵۲ تا به حال مساله کددار کردن املاک دغدغه سیاستگذاران بوده است، اضافه کرد: با این حال سازمان ثبت اسناد و املاک تا به حال به دلایل مختلف از زیر بار مسئولیت انجام این طرح شانه خالی کرده است.
علت زمین خواریها نبود اطلاعات است
او یکی از دلایل اصلی انجام زمینخواریها را عدم اجرای طرح کاداستر(کددار کردن املاک) در کشور ارزیابی کرد و گفت: اگر مطابق با طرح کاداستر همه املاک دارای کد شوند، اطلاعات هر نقطهای روی نقشه مشخص میشود. انجام این طرح مطالبهای است که باید سازمان ثبت اسناد و املاک آن را اجرا کند؛ بعد از اجرای این طرح است که زیرساخت اجرای طرحهای مالیاتی فراهم میشود.
عربمازار با طرح این سوال که چرا طرحی همچون کد ملی به راحتی انجام شد اما طرحی به اهمیت کددار کردن املاک هنوز عملیاتی نشده است؟ ادامه داد: جدای از بحث مهم مالیات بر املاک که منافع زیادی برای جامعه دارد، اگر در یک منطقهای سیل یا زلزله بیاید و مرزبندی املاک را از بین ببرد، مبنای دقیق اطلاعاتی برای بازسازی مرزها وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، محدودهبندی یا حدنگاری یا کاداستر(Cadastre) یک نوع فهرست نقشهبرداری ثبتی است، به این معنا که آن نوع نقشهبرداری ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت را صادر کرد.
انتهای پیام
سامانه ملی املاک در کلانشهرها تا پایان سال راه اندازی میشود
گفت وگو|سامانه ملی املاک در کلانشهرها تا پایان سال راه اندازی میشود
وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در کلانشهرها و شهرهای بزرگ تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۸ پایانه سیستمی اطلاعات به سامانه املاک متصل خواهند شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محمد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اظهار کرد:سامانه ملی املاک و اسکان با یک تغییر رویکرد و با استفاده از دیتا ماینیگ به صورت یکپارچه راه اندازی خواهد شد.وی تصریح کرد: بر این اساس در این سامانه از اطلاعات شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی و پایان کار که الکترونیکی است، استفاده خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین اطلاعات اداره ثبت و سیستم ردیابی معاملات مسکن، وزارت نیرو در بحث انشعابات واحدهای مسکونی و... در مجموع 8 پایانه سیستمی اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان نقش به سزایی خواهند داشت.وی با بیان اینکه 8 پایانه سیستمی برای پایتخت و شهرهای بزرگ صادق است، گفت: در خیلی از شهرها این مسئله صادق نیست چراکه 1دور پروانه های ساختمانی و پایان کار به صورت دستی صورت می گیرد و نمی توان اینها را به یک سامانه متصل کرد.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنابراین راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کار دشوار و سختی است و نخواستن یا تعلل در آن تعریف نمی شود.اسلامی بیان کرد: تا پایان امسال سامانه ملی املاک و اسکان برای کلانشهرها و شهرهای بزرگ راه اندازی خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه، هفته آینده از وزرات اقتصاد به دولت میرود
اختصاصی| مالیات بر عایدی سرمایه، هفته آینده از وزرات اقتصاد به دولت میرود
رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار در سازمان آماده شده، گفت: پایه جدید مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن) نیز در این اصلاحیه گنجانده شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امید پارسا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، با بیان اینکه در ابتدا قرار بود پایه جدیدمالیاتی، مالیات بر عایدی مسکن، در لایحه وزارت اقتصاد با عنوان مالیات بر فعالیتهای اختلال زای اقتصادی گنجانده شود، گفت: بعد از تغییراتی که در این خصوص ایجاد شد تصمیم گرفته شد تا این پایه جدید مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود.رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه، بر اساس پیگیریهای انجام شده لایحه مذکور در نیمه شهریور ماه از وزارت اقتصاد به دولت میرود،گفت: به این ترتیب پایه مالیات بر عایدی مسکن که از سنوات قبل پیگیری میشد به هیئت دولت خواهد رفت.پارسا تاکید کرد، بنابراین لایحه مالیات بر مجموع درامد در سازمان مالیاتی آماده شده و در این لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده شده است.وی افزود، بعد از تصویب در دولت، این لایحه به کمیسیونهای تخصصی مربوطه خواهد رفت تا بررسیهای نهایی در این کمیسیونها روی این لایحه مهم انجام شود.پارسا ادامه داد، امیدواریم در مجلس شورای اسلامی نیز بعد از مرحله دولت این لایحه با رای بالا تصویب شود.انتهای پیام/
دریافت مالیات از «خانه دوم» به خروج مسکن از وضعیت سرمایهای کمک میکند
دریافت مالیات از «خانه دوم» به خروج مسکن از وضعیت سرمایهای کمک میکند
کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه اجرای یک بسته مالیاتی میتواند تلاطمات بازار مسکن را کاهش دهد، گفت: دریافت مالیات از خانه دوم طرحی است که در تمام دنیا اجرا میشود و میتواند به خارج شدن مسکن از حالت سرمایهای کمک کند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افشین پروینپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا دریافت مالیات از خانه دوم میتواند به کاهش تلاطمات بازار مسکن و خارج شدن مسکن از حالت سرمایهای کمک کند، گفت: برای کاهش تلاطمات بازار مسکن و اینکه مسکن را از حالت سرمایهای به مصرفی تبدیل کنیم نیازمند یک بسته مالیاتی هستیم. وی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی نمی تواند به بخش مسکن کمک کند، اضافه کرد: یکی از مسائلی که در مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی یک ملکی خریداری میشود تا زمانی که آن ملک خرید و فروش نشود مالیاتی دریافت نمیشود، اما دریافت مالیات خانه دوم به دلیل بالا رفتن هزینه نگهداری به واسطه پرداخت مالیات باعث میشود تا نگه داشتن ملک به صرفه نباشد.وی با اشاره به اینکه دریافت مالیات از خانه دوم در اکثر کشورها مثل آمریکا، سوئد و چین انجام میشود، اظهار داشت: در کنار سایر برنامههای دریافت مالیات میتوان از خانههای دوم نیز به صورت دورهای مالیات دریافت کرد یعنی از روزی که خانهای خریداری شد، مالیات دریافت شود.پروینپور ادامه داد: نگهداری این خانههای دوم برای دارندگان مسکن هزینهبر میشود و با دریافت این مالیات هزینهها به قدری افزایش مییابد که هیچ مالک خانه دومی جرأت نگه داشتن ملک را ندارد.این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: برای خارج شدن مسکن از حالت سرمایهای به مصرفی قطعاً به بسته مالیاتی نیاز است. پس قطعاً اگر دریافت مالیات از خانه دوم اجرایی شود، میتواند برای بازار مسکن مفید باشد. پروینپور تصریح کرد: اگر دریافت مالیات از خانه دوم خوب نبود، در کشورهایی مثل چین، آمریکا و سوئد دریافت مالیات از خانه دوم اجرا نمیشد. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر در آمریکا دریافت مالیات از خانه دوم اجرا نمیشد، تمام ثروتمندان در آمریکا هرکدام 10 مسکن خریداری میکردند در حالی که در آن کشور هر فرد میتواند یک خانه بزرگ خریداری کند و برای خانه اضافی باید مالیات پرداخت کند که قطعاً مالیاتها به گونهای است که هیچ مالکی جرأت خرید خانه دوم را ندارد.به گزارش خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معتقد هستند مالیات بر خانه دوم طرحی است که در بعضی کشورها مثل چین اجرا می شود.در حقیقت در این طرح هر سرپرست خانواری تنها یک خانه مسکونی و تجاری و باغ و زمین و ... می تواند در تملک خود داشته باشد و اگر بیشتر باشد دولت با مالیاتی که بر اساس تعداد سال های تملک محاسبه میشود از مالک مالیات دریافت میکند. در این صورت تملک ملک دوم به بالا صرفه اقتصادی نخواهد داشت. با این طرح ملک از حالت سرمایه ای خارج میشود.انتهای پیام/
سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان امسال راهاندازی میشود
سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان امسال راهاندازی میشود
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن با اعلام اینکه دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سالجاری، سامانه آماده و راهاندازی شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان را تشریح کرد و گفت: دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن طرح اصلی اجرای سامانه ملی املاک و اسکان را آماده کرد و به تایید سازمان امور مالیاتی رساند.مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: جلسه ای مشترک بین رییس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد و رییس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد.فرهادیه توضیح داد: در حال حاضر دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال اجرای فرآیند انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده سازی سامانه ملی املاک و اسکان است.این مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سالجاری، سامانه آماده و راهاندازی شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مصرف کننده اصلی سامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را ببرد.وی تصریح کرد: با راهاندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه های خالی به جریان می افتد. همچنین، از نظر جامعه آماری و ضعیت املاک و اسکان در کشور مشخص خواهد شد.فرهادیه اعلام کرد: در حال حاضر، حجم قابل توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هرکاربری دیگر، با راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان، تعیینتکلیف میشود که هر واحد چه وضعیت دارد و چه کسی دارد از چه واحدی چه استفادهای میبرد.انتهای پیام/
مدیران پنتهاوس نشین نسخه قفس ۳۸متری برای مردم میپیچند
گفتگو|زریبافان:مسکن مهر بهانه دشمنی دولت روحانی با مردم شد/مدیران پنتهاوس نشین نسخه قفس ۳۸متری برای مردم میپیچند
مسعود زریبافان معاون اسبق رئیس جمهور و دانشآموخته مسکن و شهرسازی به ناگفتههای بخش مسکن ایران، مسکن مهر و سیاست بهینه در اقتصاد سیاسی مسکن پرداخت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مسعود زریبافان معاون اسبق رئیس جمهور و دانش آموخته و کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی با حضور در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به بررسی مسئله مسکن و راهکارهای بنیادی برای حل این معضل پایدار در اقتصاد ایران پرداخت. حضور زریبافان در شهرداری تهران از دوران پیش از انقلاب، مشارکت در پروژههای برونمرزی ساخت و ساز و حضور موثر در گروه طراحی و برنامهریزی تنها پروژه مسکن بعد از انقلاب یعنی مسکن مهر؛ باعث متفاوت شدن گفتگو با وی شده و یک مباحثه فنی را جایگزین بحثهای سیاسی-اقتصادی رایج درباره مساله مسکن بهطور کلی و مسکن مهر بهطور اخص کرده که در 6 سال اخیر به یکی از جدلهای اصلی در میان کارشناسان، مردم و سیاسیون تبدیل شده است.مشروح این گفتوگو تقدیم مخاطبان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
میشود؛تسنیم: جناب آقای مهندس زریبافان، با تشکر از قبول دعوت و حضور در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اجازه بفرمایید قبل از آغاز بحث سابقه حضرتعالی در بخش مسکن و امور شهری را از زبان خود شما بشنویم، اگرچه همه شما را با عنوان یکی از فنیترین عضو شورای دوم شهر تهران میشناسند.زریبافان: بنده هم خدمت شما و مخاطبان خبرگزاری بینالمللی تسنیم سلام و عرض ادب دارم و از دعوت شما تشکر میکنم. بنده در سال 1355 در دانشگاه تکنیکوم (خواجه نصیر فعلی) در رشته شهرسازی پذیرفته شدم که بهدلیل قانون دانشگاه؛ همزمان با تحصیل باید کار مرتبط هم انجام میدادیم و به همین دلیل سابقه کاریام از 40 سال هم بیشتر است. فلسفه این سیاستگذاری این بود که دانشجویان بهطور عملی کار را یاد بگیرند و محدود به مباحث دانشگاهی نشوند. اولین کار بنده پلیس شهرداری بود که انطباق ساخت و ساز با قوانین موجود را بررسی و گزارش میکردیم. یادم است که یک بار مامور بررسی خانه ساخته شده توسط غلامرضا نیکپی آخرین شهردار تهران در رژیم گذشده، در فرمانیه شدم و به منزل ایشان مراجعه کردم که دیدم خود وی در منزل مانده و منتظر پلیس شهرداری است.تسنیم:بعد از انقلاب هم فعالیت مرتبط با حوزه دانشگاهی داشتید؟زریبافان:بهطور کلی بله؛ اما به هر حال هر کاری که لازم بود مجموعه بچههای انقلابی با روحیه جهادی که داشتند انجام میدادند. بعد از انقلاب درگیر کارهای جهادی گستردهای در مناطق کردنشین مانند مهاباد و سنندج شدیم و به عینه دیدم که سپردن کارها به مردم یا بهتر بگویم درگیر کردن خود مردم در فرآیند کار چه برکاتی به بار میآورد. در اوج فعالیت ضدانقلاب در مهاباد به لطف خدا توانستیم کارهای درخشانی انجام دهیم و تقریبا همه کوچههای شهر بتن شد. آن وقتها کوچهها را آسفالت نمیکردند، بلکه بتن میکردند. در سنندج هم در بعد از جنگ همین تجربه تکرار شد و سنندج اولین شهری بود که بازسازی آن تمام شد که انشاالله باقیات صالحات عمرم باشد.تسنیم: یک بار در مصاحبهای گفته بودید در خارج از کشور هم کار عمرانی انجام دادید. در چه کشور یا کشورهایی؟زریبافان: عمدتا در عربستان بود. عمده فعالیت بنده در حوزه مرتبط با تحصیلاتم بوده و بهخصوص با شکلگیری شورای دوم شهر که رویکرد متفاوتی در مدیریت شهری تهران اعمال شد توانستم نقشی در حد بضاعتم داشته باشم. این رویکرد بهدنبال حل معضلات ظاهرا لاینحل بود که سالها ادامه داشت و برای حل آن چارهاندیشی نمیشد. مدیران ارشد شهرداری تهران هم به تجملات و تکرار بحثهایی درباره لزوم رسیدگی به زندگی مدیران؛ محدود بودند که معتقد بودند زندگی شخصی مدیران باید خوب باشد و بهاصطلاح کاملا تامین باشند تا بتوانند برای مردم کار کنند. بخش اول هدف انجام شد و مدیرانی با زندگیهای آنچنانی همه جا دیده میشدند، اما از کار خبری نبود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تسنیم:یعنی زندگی مدیران نباید تامین باشد؟زریبافان: زندگی همه باید تامین باشد، چرا فقط مدیران؟ جامعه را نمیتوان طبقاتی تعریف کرد. اگر قرار است زندگی مدیران تامین باشد، باید کاری کنند که سطح زندگی آحاد جامعه افزایش یابد و در نتیجه سطح زندگی مدیران هم افزایش یابد. اینکه مدیران در پنتهاوس زندگی کنند و بعد برای مردم نسخه آپارتمانهای 38 متری بپیچند که باید با پسانداز 30 سال کار خریداری شود نه عادلانه است و نه عاقلانه و مورد پذیرش ما نیست. از کجای منظومه فکری امام(ره) و رهبری عزیز انقلاب چنین مفاهیمی استخراج شده است. ما به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در اداره شهر تهران بودیم، بهطوریکه روح کلی آن منبعث از الگوی اسلامی و اندیشههای امام(ره) و حضرت آقا باشد. طبیعتا در این چارچوب فکری جایی برای زندگی اشرافی مدیران و کارتن خوابی مردم و یا زندگی در قفسهایی به اسم آپارتمان باقی نمیماند. بنده معتقدم که سیاستگذاری در بخش مسکن در تضاد با الگوی ولایتمدارانه در اداره جامعه است و لازم است در آن تجدیدنظر اساسی شود.تسنیم: دوران شهرداری طولانی نبود و بهسرعت به دولت منتقل شدید.زریبافان: بله. انتخابات 84 باعث شد تا رویکرد شورای دوم در مقیاس ملی امتداد پیدا کند، که یکی از بحثهای پایهای و مبنایی؛ مساله ساخت مسکن برای همه مردم نیازمند بود. شعاری که از شعارهای اصلی انقلاب و حضرت امام(ره) و حضرت آقا است که متاسفانه هنوز بر زمین مانده و عملا در دوران پس از انقلاب هیچ طرح فراگیری برای آن اجرا نشده بود. طرح مسکن مهر با چنین انگیزهای طرح شد و از طرف دولت در دستورکار قرار گرفت. شورایی مرکب از مدیران مرتبط و کارشناسان درجه اول کشور برای آن شکل گرفت که در آن حضور موثر داشتم.تسنیم: ایده مسکن مهر از اینجا سرچشمه گرفت؟زریبافان: بهطور ریشهای خیر و این مساله از دوره شورای دوم شهر تهران مساله تیم مدیریتی آقای احمدی نژاد بود. برای عملیاتی کردن این طرح ملی کار کارشناسی بیمانندی انجام شد که با بیانصافی تمام نادیده گرفته شده و حتی در دولت فعلی از طرح مسکن مهر؛ غیر از فحاشیهایی مانند طرح مزخرف و چه و چه؛ بهعنوان طرحی بدون طی کردن ریشههای کارشناسی تصویرنمایی شده است. درحالیکه بهترین متخصصان کشور در این طرح طرف مشورت و ایدهپردازی بودند. ما علل اساسی بحران مسکن را مفروض نگرفتیم تا ناچار شویم با معلولهای آن دست و پنجه بیحاصل نرم کنیم. ما مفروض نگرفتیم که سهم زمین در قیمت نهایی بنا باید تا 90 درصد و یا حتی بیشتر باشد، و یا اینکه روشهای ساخت و ساز را متوقف در 100 سال پیش ندیدیم و بهدنبال استفاده از روشهای نو با سرعت بالا و هزینه کمتر بودیم.تسنیم: چند نوع نگرش کلی به مسکن مهر وجود داشت و اساسا خروجی عملیاتی آن و یا بهعبارتی بحث بر سر چه سناریوهایی بود؟زریبافان: دیدگاههای مختلفی داشتیم که از وام دادن در ساختار متعارف و موجود تا ساختن مسکن توسط دولت و یا مشارکت دولت و مردم، و طرح خود آقای رئیس جمهور که میگفت زمین را به مردم بسپاریم تا خود آنها خانههایشان را بسازند و فقط استانداردسازی و نظارت کنیم؛ را شامل میشد. دیدگاه بنده و رئیس جمهور بر ساخت خانههای ویلایی متمرکز بود و آقای سعیدی کیا وزیر اسبق مسکن بر بلندمرتبهسازی تاکید داشت که در نهایت ایده خود را تحمیل کرد.تسنیم: آقای احمدینژاد بعدها گفت که مسکن مهر مسکّن بود و باید باغشهر بسازیم.زریبافان: ایده وی از همان اول ساخت خانههای ویلایی بود، اما آقای سعیدیکیا اصرار داشت که باید بلندمرتبه سازی کرد.تسنیم: آیا شما هم فکر میکنید که بلندمرتبه سازی واحدهای مسکن مهر اشتباه بود؟زریبافان: نه همیشه، اما بهطور کلی بله اشتباه بود و باید به سمت ساخت خانههای ویلایی میرفتیم. زیرا در اکثر شهرها، و البته نه در همه شهرها زمین کافی برای ساخت خانههای ویلایی؛ با اسم باغشهر یا هر اسم دیگری؛ وجود دارد و تحویل خانههای ویلایی به مردم باعث افزایش چشمگیر رفاه مردم میشود که با شاخصههای سبک زندگی ایرانی-اسلامی مدنظر رهبری عزیز هم سازگارتر است. اما در هر صورت ساخت خانههای ویلایی جز بهطور محدود و در اواخر دولت دهم در دستور کار قرار گرفت که دیرهنگام بود و عملا انرژی دولت قبل صرف بلندمرتبه سازی شده بود.تسنیم: منتقدان معتقدند که برای ساخت خانههای ویلایی زمین کافی نیست و دولت قبل بهدنبال خشک کردن تالابها و تبدیل آنها به خانههای شخصی بود.زریبافان: طوری از خشک کردن تالابها صحبت میکنند که گویی ایران سرزمینی مثل بنگلادش یا ویتنام و سرشار از تالابها و باتلاقها است. بگذریم که با برخی سدسازیهایی که انجام دادهاند همین چند تالابی که داشتیم را هم خشک کردند. حاشیه کدام یک از شهرهای ایران تالابی است که توسعه چند کیلومتری آن باعث خشک شدن تالابها شود؟ اتفاقا عمده شهرهای ایران در حاشیه دشتهای عادی، نیمه بیابان و کوهپایه است و توسعه شهرها عملا باعث درختکاری و احیا میشود. یعنی مردم حیات خانههایشان را هرگز برهنه باقی نگذاشته و درختان مثمر میکارند. ضمن اینکه وظیفه دولت، مجلس و قوه قضائیه حفاظت از منابع طبیعی و ضمانت قانون است. مشکلی که همواره داشتهایم بیتوجهی و یا کمتوجهی به ضمانت قوانین بوده است. شما ببینید در دوره حضور آیت الله رئیسی و برخورد با مفسدان چه شور و شعفی در مردم ایجاد شده است. دستگاه قضائی در صورت عمل به وظایف اصلی خود مانع دستاندازی به تالابها و ... که عدهای مدعی شدهاند، میشود. مساله این عده این فرافکنیها و گزارههای غلط نیست، بلکه با کار برای مردم مشکل دارند و خدمت رسانی به مردم را کسر شان خود میدانند؛ درحالیکه کارگزار در حکومت اسلامی کاری غیر از نوکری مردم و خدمت؛ بر پایه استفاده از دانش و اندیشهورزی ندارد.تسنیم:چرا دولت حسن روحانی طرح مسکن مهر را تکمیل نکرد یا طرح جایگزین ارائه نداد؟زریبافان:اجازه دهید تا خواهش میکنم دست از سر عنوان «مسکن مهر» بردارید، چون با تبلیغات منفی انجام شده قلب حقیقت سنگینی روی داده است. اساس بحث مسکن مهر یک چیز است و لاغیر؛ "حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده بنا و عمل دولت به وظیفه ذاتی خود در برابر تامین سرپناه برای مردم". آیا غیر از این راهی وجود دارد؟ منطقا خیر. طرفداران دولت روحانی میگویند به مردمی که ماهی 3 میلیون درآمد دارند وام با بهره بالا بدهید تا ماهی 6 میلیون تومان قسط بپردازند که معنایی جز زدن از همه مولفههای رفاه و آسایش خانواده برای سالیان متمادی ندارد، اما زمین را رایگان به مردم ندهید. بنده اسم این کار را دشمنی نادانسته با مردم میگذارم. یعنی غیر از کار صحیح هر کار دیگری که میتوانید انجام دهید و وضع مسکن را هر روز بدتر از دیروز کنید. در روشهای ساخت و در افزایش میانگین مساحت بنا کارنامه دولتهای سازندگی، اصلاحات و اعتدال تیره و تار، و مایه تاسف و بازخواست ملی است. کاری که ما کردیم این بود که از انبوه زمینهای موجود کسر ناچیزی از درصد کل را به مردم بدهیم تا سرپناهی داشته باشند. کجای اینکار غلط و غیرکارشناسی است. بنده در حیرتم که چرا باید عدهای که کوچکترین فهمی از بحثهای کارشناسی ندارند 6 سال بهطور یکطرفه تریبون داشته باشند تا طرحی فراگیر که بیش از 4 میلیون خانوار ایرانی را صاحب خانه کرده است تخریب کنند. تسنیم: یعنی شما همچنیان مصر به تمرکز بر حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده کل هستید؟زریبافان: بله کاملا. چون منطق کلی پشت سر آن است که عرض شد و البته جزئیاتی مانند روشهای نوین ساخت و ساز که سرعت بیشتر، ارزانتر و کیفیت بهتری دارند هم اهمیت زیادی دارد. کسانی که با مسکن مهر که قیمت زمین را از قیمت کلی ساخت حذف میکند مخالفاند، با عقل سلیم مشکل دارند. مگر دعوا بر سر اشخاص و دولتها است. مساله؛ فقط بحث کارشناسی برای این سوال ساده است که چگونه مشکل مسکن را حل کنیم.تسنیم: مالیات بر خانههای خالی هم مطالبه بخش زیادی از کارشناسان است. وزن آن در حل مشکل مسکن را چقدر میدانید؟زریبافان: استخراج وزن آن در وضعیت کنونی مسکن کشور که مهمترین عامل در کاهش رضایت عمومی است؛ نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد، اما درباره آن مبالغه میشود. اگر مالیات از ساخت و ساز شدید باشد عملا باعث کاهش انگیزه برای ورود به این بازار شده و عرضه را کم میکند. به همین دلیل لازم است کار کارشناسی جدی درباره آن انجام شود و نباید هیجانزده برخورد کنیم و در نقطه بهینه از خانههای خالی مالیات بگیریم. اما به اعتقاد بنده مباحث اصلی همانهاست که اشاره شد و باید بر مساله زمین و شیوههای ساخت متمرکز شد. ضمن اینکه نقش بانکها در تامین مالی هم اگر منطبق بر بانکداری اسلامی و نه این بهرههای عجیبی که از مردم میگیرند باشد، اثر جدی دارد.تسنیم: در پایان نکتهای اگر باقی مانده بفرمایید.زریبافان: ضمن تشکر از شما، اول خودم و بعد همه فعالان سیاسی و مدیران کشور را به حقطلبی و پرهیز از بیانصافی و بیتقوایی دعوت میکنم و امیدوارم که در کار و فعالیت خدا را هرگز از یاد نبریم و به یاد داشته باشیم که خدمت بیمنت به مردم بزرگترین توشه برای اخرت است. پس این فرصت را جایگزین دنیاطلبی نکنیم. انشاالله.انتهای پیام/
چالشها و راهکارهای اجرای مالیات بر خانههای خالی
افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجارهبها در کشور، لزوم اعمال سیاستهای تنظیمی در عرصه مسکن را بیشازپیش بر همگان روشن ساخت. یکی از ابزارهای تنظیمی بازار مسکن، مالیات بر خانههای خالی است. دریافت مالیات از خانههای خالی یکی از ابزارهای مالیاتی جهت جلوگیری از احتکار و سوداگری در بازار مسکن است که در اغلب کشورهای توسعهیافته همچون انگلیس، فرانسه، اسپانیا و آمریکا اجرایی شده است.در کشور ما به دلیل عدم اتخاذ سیاستهای تنظیمی، تعداد خانههای خالی افزایش چشمگیری داشته بهگونهای که از 633 هزار واحد در سال 1385 به 6،1 میلیون واحد در سال 1390 و 6،2 میلیون واحد در سال 1395 افزایشیافته است. رشد سالیانه خانههای خالی در کشور در این 10 سال 17 درصد بوده درحالیکه رشد سالیانه تعداد واحدهای مسکونی در کشور در این 10 سال 7،3 درصد بوده است. استان تهران نیز با دارا بودن 19 درصد کل خانههای خالی کشور (بیش از 500 هزار واحد مسکونی) رتبه نخست کشور از این بابت را دارد. نرخ خانههای خالی در استان تهران 6،11 است.در سال 94 مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از احتکار مسکن، در قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر خانههای خالی را نیز به تصویب رساند. لکن به دلایل متعددی در این 4 سال اجرایی نشده است. مهمترین چالشهای عدم اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی عبارتاند از:*چالشهای اجرای مالیات بر خانههای خالیشناسایی خانههای خالی مهمترین چالش اجرای این نوع مالیات شناسایی خانههای خالی است. این چالش عمدهترین دلیل لغو این قانون در سال 80 و عدم اجرای قانون مصوب سال 1394 در سالهای اخیر بوده است.
ابهامات اجرایی چالش دوم ابهامات اجرایی است. ازجمله مهمترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی در قانون مالیاتهای مستقیم است.
عدم ضمانت اجرا چالش سوم ضمانت اجرایی دریافت مالیات بر خانههای خالی است. بهگونهای که صاحبان خانههای خالی بهموقع مالیات خود را پرداخت نمایند*راهکارهای شناسایی و اجرای مالیات بر خانههای خالی
نحوه شناسایی خانههای خالیشناسایی خانههای خالی از مسیر شناسایی مستقیم واحدهای خالی عملاً امکان اجرایی ندارد. برای شناسایی خانههای خالی در کشور بایستی از قاعدهی معکوس استفاده کرد. به این صورت که ابتدا باید «خانههای پُر» شناسایی شوند. خانهای که جزو خانههای پُر شناسایی نشود ازنظر دولت بهمثابهی خانهی خالی تلقی شده و مشمول مالیات بر خانههای خالی است. در این صورت با اجرای سامانهی املاک و مستغلات، مردم خود اطلاعات سکونتی خود را درج خواهند کرد و نیازی به شناسایی دولت نیست.سازوکار اجرایی شناسایی خانههای پُر نیز به این صورت است که از تطبیق کد پستی یکتا و کد کنتور برق یکتا (که در هیچ جای کشور مشاع نیست) تعداد دقیق واحدهای مسکونی در کشور شناسایی میشود. بر هر کد کنتور برق، یک کد سرپرست خانوار در سرشماری ملی نفوس و مسکن باید تطبیق داده شود. منزل مسکونی که کد سرپرست خانواری برای آن معرفی نشود بهمثابهی خانهی خالی شناسایی میشود. وزارت راه و شهرسازی باید مکلف شود با همکاری مرکز آمار ایران، سازمان ثبتاحوال، وزارت نیرو و اداره پست، سامانهی مربوطه را اجرایی نماید.تعریف خانههای خالیازجمله چالشهای اجرای مالیات بر خانههای خالی عدم تعریف دقیق خانههای خالی است. در ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سال 94، خانههایی که به دلیل نداشتن شرایط اسکان (همانند خانههای فرسوده) و وجود موانع قانونی خالی نگهداشته میشوند نیز مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. این در حالی است که در قوانین پیشین، این مالیات مشمول خانههایی میشده که آماده برای اجاره بوده و بدون داشتن موانع قانونی بلااستفاده نگهداشته میشدند. در کشورهای پیشرو نیز این نوع مالیات به خانههایی تعلق میگیرد که قابلیت اسکان داشته و بدون منع قانونی رهاشدهاند.ضمانت اجرایی دریافت مالیاتاز چالشهای اجرایی دریافت مالیات بر خانههای خالی عدم پیشبینی ضمانت اجرایی برای قانون است. رقم محاسبهشده برای دریافت مالیات از خانههای خالی آنقدر ناچیز است که خاصیت بازدارندگی خود را ازدستداده است. ضمن آنکه در قانون نیز مشخص نکرده درصورتیکه صاحبان خانههای خالی از پرداخت مالیات سرباز زنند با چه عواقبی مواجه خواهند شد.برای بازدارندگی قانون مالیات بر خانههای خالی و جلوگیری از احتکار مسکن لازم است رقم مالیات بر خانههای خالی برای هر واحد مسکونی سالانه 10 درصد قیمت معاملاتی ملک تعیین گردد که در 4 قسط در ابتدای هر فصل پرداخت میشود. صاحبان املاک خالی مکلفاند در ابتدای هر فصل، قسط مالیات بر خانه خالی خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.در صورت تأخیر 3 ماهه در پرداخت مالیات مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف به تذکر به مالک جهت پرداخت مالیات معوقه تا یک ماه آینده است، در غیر این صورت هرگونه نقلوانتقال ملک یا املاک موردنظر ممنوع خواهد شد. اگر مالک با تذکر دوم که یک ماه پس از تذکر اول داده خواهد شد نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند ممنوعالخروج شده و بانکهای عامل موظفاند از صدور دستهچک جدید برای مالک خودداری نمایند. اگر مالک با تذکر سوم که یک ماه پس از تذکر دوم داده خواهد شد نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند کلیهی حسابهای بانکی وی تا زمان تسویه مالیات بر خانههای خالی مسدود خواهد شد.* مجتبی رئیسی کارشناس اقتصادیانتهای پیام/
راهاندازی سامانه ملی املاک تا پایان سال/۴ برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره
راهاندازی سامانه ملی املاک تا پایان سال/۴ برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال، ۴ برنامه وزارت راه برای کنترل بازار اجارهبها را تشریح کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گرروه اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، محمود محمودزاده با تشریح برنامههای کوتاهمدت و میانمدت وزارت راه برای کنترل اجارهبهای مسکن به ویژه در کلانشهرها، اظهار کرد: در راستای کنترل و ساماندهی بازار اجارهبها، برنامههای وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانههای خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راهاندازی نظام اجارهداری حرفهای است.وی با اعلام اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داد و افزود: سال آینده سامانه مذکور جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد:این سامانه میتواند 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی را وارد بازار عرضه مسکن کند با عرضه بیشتر روی نرخ اجارهبها تاثیرگذار خواهد بود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه اظهار کرد: تسریع در تکمیل و ارایه واحدهای مسکونی مهر که تعداد قابلملاحظهای از آنها تا پایان امسال وارد عرضه مسکن شده و به متقاضیان تحویل میشود، میتواند نقش موثری در عرضه مسکن و در نهایت ساماندهی بخشی از بازار اجاره بها شود. با تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، بخشی از مستاجران که امروز اجاره نشین هستند به خانه های خود منتقل می شوند.
محمود زاده راهاندازی نظام اجارهداری حرفهای را راهکار دیگر دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت: راهاندازی نظام اجارهداری حرفهای در حال پیگیری است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکتها در حوزه اجارهداری به صورت حرفهای کار خواهند کرد.وی ادامه داد: در خصوص راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای، تفاهمی با بانک داشته ایم. در این باره کار ویژه ای برای ودیعه اجاره انجام می شود و ساماندهی بازار اجاره محقق خواهد شد.انتهای پیام/
توقف فعالیت سامانهای که میتوانست مرجع تعیین قیمت مسکن باشد/ چرا «سابا» به روز نمیشود؟
اقتصاد آنلاین گزارش میدهد؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران میتوانست به شفافیت و ایجاد نظم در بازار مسکن کمک کند، اما حدود ۶ماه است که فعالیت آن بدون هیچ دلیل اعلام شدهای متوقف شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
– صبا نوبری؛ سال 1391 بود که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
) را با هدف استفاده عموم مردم و آگاهی از قیمت خرید و فروش و اجاره املاک مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران راهاندازی نمود.در این سامانه از طریق نقشه موجود شهر و یا با استفاده از ابزار کمکی طراحی شده موجود، کلیه اطلاعات مربوطه به مبایعهنامهها و اجارهنامههای منعقد شده برای واحدهای مسکونی محل مورد نظر مشاهده میشد.اطلاعات این سامانه بصورت منظم و خودکار، در پایان هر روز از بانک اطلاعاتی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که از سال88 ایجاد شده بود، برداشته میشد؛ در نتیجه صحت اطلاعات این سامانه تابع صحت اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات میباشد.بطور کلی در این سامانه علاوه بر امکان جستجو و مشاهده قیمت واقعی ثبت شده املاک مسکونی در هر منطقه، محله و بلوک مورد نظر، امکان جستجوی املاک فروخته شده و یا اجاره داده شده بر اساس قیمت دلخواه و نیز سایر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت نیز وجود دارد.طی سالهای گذشته این سامانه مرجع بسیاری از افراد برای اطلاع از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در کشور بود و اواخر خردادماه امسال هم هم اعلوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس از مذاکراتی برای اینکه قیمتهای مندرج در این سامانه مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی و منبع تعیین قیمت آگهی های مسکن در سایتهای اینترنتی باشد خبر داد.سابا قرار بود مرجع قیمتگذاری شود
وی همچنین گفته بود: مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایتهای اینترنتی میشود.با وجود اهمیت و اعتباری که این سامانه در قیمتگذاریهای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پیدا کرده بود اما از حدود 6ماه گذشته اطلاعات آن به روز نشده است و خبری هم راجع به دلیل این عدم بهروزرسانی منتشر نمیشود.با توجه به اینکه هیچ اطلاعیه رسمی هم مبنی بر عدم به روزرسانی این سامانه و اینکه دیگر نمیتواند مرجعی برای اطلاع از قیمتها باشد منتشر نشده است، بسیاری از افراد هنوز برای اطلاع از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به این سایت رجوع میکنند.عدم بهروزرسانی سابا چه پیامدهایی دارد؟
پس از بالارفتن نرخ ارز و موج افزایش قیمتی که به بازارهای دیگر سرازیر شد، در همان ماههایی که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به اوج خود رسیده بود، فعالیت این سامانه متوقف شد. حال که چند ماهی است قیمت مسکن روند کاهشی خود را آغاز کرده است اما قیمتها در این سامانه به روز نشده و این موضوع میتواند سیگنالهای منفی را به بازار تزریق کند.علاوه بر آن در شرایطی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود از طرق مختلف است، جزییات معاملات منتشر شده در این سامانه میتواند کمک زیادی به شناسایی درست منابع جدید مالیاتی در بازار مسکن به دولت بکند.همچنین در شرایطی که اکثر مستاجرین معتقدند که بسیاری از صاحبخانهها بدون توجه به شرایط معیشتی مردم قیمت خانههای خود را آنقدر بالا بردهاند که افراد حتی مجبور به نقل مکان به حاشیه شهر شدهاند این سامانه میتوانند با ایجاد شفافیت به کنترل بیشتر بازار مسکن کمک کند.سابا به ایجاد شفافیت کمک میکرد
در این رابطه مهدی روانشادنیا، یک کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با بیان اینکه هر اقدامی که در جهت شفافیت باشد میتواند به بهتر شدن شرایط بازار کمک کند، گفت: با توجه به اینکه این سامانه جزییات بیشتری از گزارش ماهانه بانک مرکزی در رابطه با بازار مسکن منتشر میکرد میتوانست به فعالان بازار کمک کند تا اقدامات بهتری انجام دهند. وی افزود: همچنین سابا میتوانست به خریداران و فروشندگان کمک کند که از خرید واحدهای مسکونی با قیمتهای حبابی خودداری کنند و شرایط بهتری برای مصرف کننده فراهم شود.روانشادنیا خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این امر موضوع مهمی است که باید بررسی شود و باید از مسئولین پرسید که چرا فعالیت این سامانه متوقف شده است؟!
هرج و مرج قیمت ها در بازار مسکن
هرج و مرج قیمت ها در بازار مسکن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نبود اطلاعات شفاف از قیمتهای قطعی در بازار مسکن ناشی از بروز نبودن سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، شرایط را برای خریداران و حتی فروشندگان واقعی سخت کرده است.
به گزارش ایسنا، تا حدود یک سال قبل اطلاعات واحدهای مسکونی معامله شده تقریباً به شکل آنلاین در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران درج می شد. این سامانه که به شکل پایلوت از تهران شروع شده بود قرار بود به سایر کلانشهرها نیز تسری پیدا کند. مهمترین کارکرد مفید این سایت، آگاهی یافتن خریداران و فروشندگان از قیمتهای قطعی بر اساس معاملات انجام شده بود و به همین دلیل می توانستند از مظنه قیمتی واحد مورد نظر خود اطلاع پیدا کنند.
اما در شرایطی که به نظر می رسد بازار مسکن با توجه به جهش قیمتها طی ۲.۵ سال اخیر، درج آگهی های کاذب و بعضاً قیمتهای دلبخواهی از طرف مالکان نیاز شدیدی به شفافیت دارد، از حدود یک سال قبل سامانه اطلاعات بازار املاک ایران به روز رسانی نشده و هم اکنون از دسترس خارج شده است.
در وضعیت کنونی، تنها مرجع فعالان بازار مسکن برای اطلاع از مظنه قیمتهای منطقهای، ارجاع به قیمت های پیشنهادی در آگهیهای فضای مجازی و فایل های دفاتر املاک است که به هیچ عنوان قابل اتکا نیست. با وجود آنکه از اردیبهشت سال قبل، سایتهای فروش املاک از درج قیمتهای نامتعارف منع شدهاند، روند رشد قیمت های پیشنهادی طی یک سال گذشته متوقف نشده است. دفاتر املاک هم عنوان می کنند علی رغم اینکه به فروشندگان مشاوره هایی در زمینه قیمت واقعی ارائه می دهند طبیعتاً نمیتواننذ آنها را مجبور به کاهش نرخ های پیشنهادی کنند.
با این اوصاف به نظر می رسد به دلیل عدم انجام تکلیف قانونی از سویی سیاست گذار حوزه مسکن در زمینه ارائه قیمتهای قطعی از معاملات، این بازار به حال خود رها شده است.
دلالان به طور گسترده اقدام به خرید مسکن کردهاند؟
نمایه های دریافتی طی سه ماه پایانی سال گذشته از رشد خریدهای سفته بازانه در بازار مسکن حکایت دارد. یک نماینده مجلس نیز گفته در اسفند ماه سوداگران و دلالان اقدام به خرید گسترده مسکن کردهاند.
مازاد ۴۹۰ هزار مسکن در تهران
در شهر تهران خانه به اندازه کافی وجود دارد. حتی طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود داشته که با توجه به عدم وجود نشانه های مهاجرت بزرگ به تهران، نمی توان گفت طی سه سال گذشته این واحدها وارد بازار مصرفی شده است.
رشد ۶۱ درصدی قیمت مسکن تهران در ۱۲ ماهه سال قبل
در این شرایط و با وجود مازاد عرضه مرتباً شاهد رشد قیمت آپارتمان در تهران هستیم. به طوری که میانگین قیمت مسکن تهران در اسفندماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد. میانگین رشد سالیانه از این هم فراتر رفت؛ به طوریکه در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ قیمت مسکن در تهران ۶۱ درصد نسبت به دوازده ماهه ۱۳۹۷ رشد کرد.
این در حالی است که به دلیل رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت ها طی ۲.۵ سال گذشته تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و عمده خانواده ها توان خرید مسکن ندارند و بازار در قبضه دلالان و سوداگران است.
بهمن ماه سال گذشته در بین گروههای متراژی، بالاترین رشد معاملات سالیانه به ترتیب به واحدهای ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع به میزان ۷۶ درصد، واحدهای ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر مربع به میزان ۶۹ درصد و آپارتمان های ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربع به میزان ۶۱ درصد رشد سالیانه تعلق داشته است. به نظر می رسد سرمایه گذاران با هدف غلبه بر انتظارات تورمی و کسب سود در آینده اقدام به خرید واحدهای لوکس و نیمه لوکس کردهاند.
یک نماینده مجلس: سوداگران در اسفند ماه به طور گسترده مسکن خریداری کردهاند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی میزان عرضه از میزان تقاضا پیشی بگیرد قیمت ها باید به سمت تعدیل و کاهش حرکت کند گفته است: با توجه به این اصل، روند قیمت مسکن با کاهش معاملات خرید و فروش باید نزولی می شد، اما طبق گزارش ها، قیمت ها در اسفند ماه با وجود کاهش معاملات روندی صعودی داشته است.
شهاب نادری ادامه داد: به نظر من که افزایش قیمت مسکن با وجود کاهش معاملات تحت تأثیر عواملی بوده است، یکی از مهم ترین دلایل بروز این مسئله، فعالیت دلالان است، متأسفانه بسیاری از سوداگران و دلالان با هدف کسب سودهای کلان اقدام به خرید گسترده مسکن در سال گذشته کرده اند، بنابر این این گروه از افراد با اقدامات سازمان دهی شده مانع از کاهش قیمت مسکن می شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید اجازه فعالیت دلالان و سوداگران را در بازار ندهد، زیرا مهم ترین عامل بر هم خوردن تعادل بازار مسکن، تداوم فعالیت دلالان است، حال وزارتخانه می تواند با اجرای سیاست های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، شرایط را برای فعالیت دلالان محدود کند.
انتهای پیام