تعرفه 70 درصدي واردات خودرو منتفي شد
در خودروسازی ایران، تنها «تعیین تعرفه واردات» در اختیار دولت نبود، که این یکی را نیز دولتی‌ها با مجوز مجلسی‌ها، در اختیار گرفتند تا از این پس خودروسازان داخلی دیگر چندان نگران کاهش «تعرفه» نباشند.:41:</B>
طبق این مصوبه که بخشی از طرح «ارتقاي كيفي توليد خودروهای کشور» است، دولت باید تعرفه را به گونه‌اي تعيين كند كه توليد و اشتغال داخلي آسيب نبيند و از خروج بي‌رويه ارز جلوگيري شود.
این موضوع در شرایطی است که خودروسازان داخلی همواره موضعی مخالف را در قبال کاهش تعرفه واردات خودرو اتخاذ می‌کنند و از آنجا که جزو زیرمجموعه‌های مهم دولت به شمار می‌روند، به هر حال مواضع آنها در این باب با یکدیگر هماهنگ است و این موضوع می‌تواند مانعی در جهت کاهش تعرفه واردات خودرو باشد. این در شرایطی است که مجلسی‌ها البته در کنار واگذاری حق تعیین تعرفه به دولت، از دولتی‌ها افزایش کیفیت خودروهای داخلی را نیز خواستار شده‌اند.
بر این اساس که بخشی دیگر از مصوبات یکشنبه گذشته اهالی بهارستان است، وزارت صنايع مكلف شد ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، برنامه و سياست‌هاي مرتبط با ارتقاي كیفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري 51 گانه و استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير نمودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران، جهت اجرا به كليه خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ كند.
بر همین اساس، وزارت صنايع مكلف است از طريق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، استانداردهاي مورد نظر را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري كند.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نیز تنها خودروهايي را شماره‌گذاري می‌كند كه تاييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي را اخذ كرده باشند.
با توجه به این مصوبات مجلس، به احتمال فراوان، تعرفه واردات خودرو به همان 90 درصد قبل برمی‌گردد و با این شرایط باید منتظر ماند و دید خودروسازان داخلی چه روندی را در کم و کیف تولیدات خود دنبال خواهند کرد. </B>
منبع:دنیای اقتصاد
