درباره درخواست وزير براي افزايش سرعت اينترنت
درباره درخواست وزير براي افزايش سرعت اينترنت
در آخرین آماری که کشورهای دنیا را از نظر سرعت اینترنت خانگی مورد مقایسه قرار داده است، کرهجنوبی دارای بیشترین سرعت اینترنت است، اما ایران در رده 144 دنیا از ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق و پاراگوئه عقب تر است.
نتایج آخرین تست سرعتی که به واسطه وب سایت Speedtest.net صورت گرفته است نیز لیستی جدید حاصل از مقایسه و رتبهبندی سرعت اینترنت مصرفکنندگان خانگی اینترنت را در سراسر کره زمین ارائه کرده است. بر اساس این لیست کاربران کشور کره جنوبی همچنان خوش اقبال ترین کاربران اینترنت در جهان به شمار ميروند و از سرعتی برابر 31/34 مگابیت بر ثانیه استفاده ميکنند.با این حال حتی در مجاورت کشورهایی کوچک مانند مالدیو، مالت، قبرس و قطر نیز نميتوان نامي از ایران را در این لیست یافت، زیرا از میان 152 کشور بررسی شده ایران پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر 61/0 مگابیت بر ثانیه در رتبه 144 قرار گرفته است.
حالا در کشورهای مختلف دنيا صحبت از اینترنت چند مگابیتی است، اما در ایران هنوز مسوولان وزارت ارتباطات بر سر ارائه اینترنت 128 یا 512 کیلو بیت بر ثانیهای به کاربران خانگی دچار شک و تردید هستند، چرا که تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری تقیپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیهای را برای کاربران خانگی مناسب ميدانست، اما در تازهترین اظهارات خواستار افزایش چهار برابری سرعت اینترنت شده است.
درخواست سرعت چهار برابری اینترنت
در حالی که در محاسبات دیگر، سرعت 128 کیلو بيت بر ثانیهای ملاک آمارها قرار نميگیرد، اما در ایران سالها است که کاربران خانگی از همین سرعت پایین استفاده ميکنند و برای استفاده از سرعت بیشتر با محدودیت روبهرو هستند. محدودیتی که به گفته مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها به دلیل نظارت بوده است.
اما گویا قرار است تا اواخر شهریور ماه سالجاری محدودیت 128 کیلو بیتی برای کاربران خانگی برداشته شود، چرا که وزیر ارتباطات پیشنهاد داده سرعت دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی، 512 کیلو بیت بر ثانیه تعیین شود که این امر نیازمند موافقت نهادهای ذیربط است. تقیپور در ادامه اظهار داشته است که طي برنامه پنجم از سوي وزارت ارتباطات پيشنهاد داديم محدوديت سرعت 128 کيلو بيت در ثانيه براي کاربران خانگي حذف و سرعت 512 کيلوبيت در ثانيه به عنوان کف سرعت اينترنت خانگي تعيين شود.
وی همچنین یادآور شده که وزارت ارتباطات تعيينکننده محدوديت سرعت اينترنت نيست و نهادهاي فرهنگي در اين خصوص تصميم ميگيرند و در اين راستا ما نيز از نظر فني آمادگي براي ارائه اينترنت 512 کيلوبيت در ثانيه در شبکه را ايجاد کردهايم و براي ارائه اين پهناي باند مشکلي نداريم.
وزير ارتباطات در ادامه افزوده است که اين پيشنهاد از سوي وزارت ارتباطات ارائه شده و زماني که نهادهاي مسوول و تصميمگيرنده در اين زمينه با اين پيشنهاد موافقت کنند و اين دستور ابلاغ شود، ما نيز اينترنت 512 کيلوبيت در ثانيه را در اختيار کاربران قرار ميدهيم.
بر اساس یافتههای گزارش اطلاعات و ارتباطات برای توسعه 2009 بانک جهانی، به ازای هر 10 درصد افزایش سرعت اتصال به اینترنت، 3/1 درصد افزایش رشد اقتصادی صورت ميگیرد. از همین رو دسترسی به اینترنت پرسرعت بنیاداطلاعات برای یک اقتصاد مدرن را تکمیل ميکند و باید در طرحهای توسعه ملی به عنوان یک اولویت لحاظ شود. به باور کارشناسان، دولتها ميتوانند از طریق سیاستها و ابتکاراتی که رقابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را تشویق ميکنند در توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت نقش کلیدی ایفا کنند.
به اعتقاد علی اکبر جلالی، پژوهشگر در حوزه آیتی، افزایش پهنای باند در تولید دانایی و ایجاد کار و اشتغال مهم بوده و در حال حاضر تنها راه پیشرفت کشور در زمینه آی سی تی، افزایش پهنای باند اینترنتی است. به گفته وی، با افزایش هر 10 درصد پهنای باند اینترنتی در کشورهای توسعه یافته، 1/3 درصد به درآمد ناخالص ملی آنها افزوده ميشود. جلالی توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات را در جهان امری مهم دانسته و معتقد است، در زمان حاضر 85 درصد اقتصاد و فرهنگ جهان آی تی است. جلالی در ادامه ميافزاید: «در حال حاضر ایجاد فرصت تجاری، بهبود کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی قابل رقابت، اشتغال، آموزش مادامالعمر و دسترسی به اطلاعات و خدمات جهانی از جمله توانمندیهای اینترنت به شمار ميروند و این زمانی محقق ميشود که شهروندان، به اینترنت با سرعت بالا و پهنای باند مناسب دسترسی داشته باشند.»
یکی دیگر از نکاتی که در استفاده اینترنتی پرسرعت یا همان سرعت 128 کیلوبیتی برای کاربران خانگی جالب توجه به نظر ميآید، این است که حتی برخی کاربران از همان سرعت واقعی خریداری شده خود هم نميتوانند استفاده کنند و مدام با قطع، وصل و کندی سرعت مواجه هستند.
در این خصوص چندی پیش وزیر ارتباطات در گفت و گویی در پاسخ به این پرسش كه چرا پهنای باند اینترنت 128 كیلوبایتی در كشور آن طور كه باید در اختیار كاربران خانگی قرار نگرفته و به اشتراكگذاری پهنای باند میان چند كاربر به افت سرعت و كیفیت اینترنت منجر شده است، گفته بود: طبق سیاستهای ابلاغ شده هیچ محدودیتی در زمینه اینترنت پرسرعت اعمال نشده و شاید نكتهای كه باید به این اشاره كرد كه زمانی كه یك پهنای باند یا یك خط در اختیار یک کاربر قرار میگیرد، از نظر اقتصادی در تمام جهان نیز معمول است و به این خاطر كه مشخص نیست كاربران از كل پهنای باند در همه زمانها استفاده میكنند، این میزان پهنای باند بین یك تعداد مشخصی به اشتراك گذاشته میشود كه این موضوع هم برابر پروانه شركتهای ندا مجاز اعلام شده است.
تقیپور در بیان اینكه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چگونه به وظیفه نظارتی خود بر شركتها اقدام كرده است، گفته بود: یكی از وظایف اصلی سازمان تنظیم روابط بین اپراتورها، خدمتگیرندگان و كاربران است؛ اخیرا شركت فنآوری اطلاعات این امكان را فراهم كرده كه با نرمافزاری كه بهصورت رایگان در اختیار كاربران قرار داده، بتوانند سرعت ارتباط با اینترنتشان را اندازه بگیرند و اگر استاندارد نباشد، میتوانند به این سازمان شكایت كنند.
کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت
بحث بر سر برداشتن محدودیت اینترنت پرسرعت تنها معضل این حوزه نیست، چراکه کاهش قیمت این سرویس در کشور نیز یکی دیگر از مشکلات و وعدههایی است که پیوسته از زبان مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح ميشود که تاکنون، اما به نتیجه قابل توجهی نرسیده است. اما به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور خبر از کاهش 20 درصدی قيمت اینترنت داده است، هر چند که از این میزان تنها 8 درصد نصیب کاربران نهایی اینترنت ميشود.
کميسيون تنظيم مقررات در يکي از تازهترين اقدامات خود کاهش 20 درصدي تعرفه خريد پهناي باند براي تمامي اپراتورها و شرکتهاي ارائهدهنده خدمات اينترنتي از شرکت ارتباطات زيرساخت را تصويب کرد.
درحالي که موضوع کاهش قيمت اينترنت پيش از اين نيز بارها مطرح و در مواردي اجرا نيز شده بود، اما تنها شرکتها و اپراتورها از آن بهرهمند شده و کاربران نهايي اينترنت کشور از آن نصيبي نبرده بودند که به همين دليل اينبار کميسيون تنظيم مقررات بر اعمال اين کاهش تعرفه در هزينههاي خريد کاربران نهايي نيز تاکيد کرده است.
بدين ترتيب مطابق آنچه که شرکت ارتباطات زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تخمين زدهاند، کاهش 20 درصدي تعرفه پهناي باند بايد موجب کاهش هشت درصدي تعرفه سرويسهاي اينترنتي ارائهشده به کاربران نيز شود.
براساس گزارشهای منتشر شده، موضوع کاهش 20 درصدي قيمت اينترنت پيش از اين از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بررسي و جزئيات هزينه و درآمدهاي آن نيز محاسبه شده بود و پيشبيني ميشد قيمت اينترنت کشور در مجموع 40 درصد کاهش يابد، اما در نهايت کميسيون تنظيم مقررات به کاهش 20 درصدي اين تعرفه راي داد.
اما در نشستی که هفته گذشته پیرو مباحث مطرح شده درباره کاهش قیمت سرویسهای اینترنتی برگزار شد، اکثر فعالان شرکتهای ندا یا همان pap بر این باورند که با اعمال کاهش 20 درصدی اینترنت هزینه اولیه سرویسی که به مشتری داده ميشود تغییر خاصی نميکند، زیرا 70 درصد هزینههای دیگر ارائه سرویس این شرکتها هر سال روبه افزایش است.
در این نشست شانهساززاده، رييس هيات مديره يك شركت ندا، يكي از معضلات مهم را ساختار قيمتگذاري رگولاتوري براي شركتهاي ندا عنوان كرده و اظهار داشته بود که قيمت تمام شده اينترنت در روستاهاي ما كه قدرت خريد پايينتري دارند، هنگام سرويسدهي به آنها بسيار گرانتر از مراكز ما در تهران است، زيرا هزينه انتقال پهناي باند به روستاها بسيار گران تمام ميشود.
وي با بيان اينكه چند ماهي است با کمک شرکت زيرساخت، انتقال عرض باند به استانها راحتتر از قبل شده است، ميافزاید: بحثي كه اين روزها روي آن مانور داده ميشود، موضوع 20 درصد كاهش قيمت اينترنت است و به همين دليل همه انتظار دارند كه به همان ميزان هم قيمت تمام شده DSL براي كاربران كاهش يابد، درصورتي كه در تركيب هزينههاي ما سهم اينترنت حدود 30 درصد از هزينههاي ما را شامل ميشود و 70 درصد بقيه هزينههاي ديگر ما مثل آبونمان مخابرات، اجاره فضا در مخابرات، برق، حقوق نيروي انساني، استهلاك تجهيزات و مواردي از اين قبيل است.شانهساززاده در ادامه تصریح ميکند که طبيعي است كه ما نميتوانيم كاهش 20 درصدي داشته باشيم و از طرفي ما بارها به رگولاتوري گفتيم كه اگر آنها هزينه انتقال را كاهش دهند، ما نيز به همان اندازه ميتوانيم عرض باند را افزايش دهيم.
منبع : دنياي اقتصاد
itanalyze.com
زیرساخت:تبدیل ایران به هاب منطقه فراهم شد
معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با بهره برداری از شبکه سیگنالینگ مستقل کشوری، زیرساخت لازم برای تبدیل ایران به هاب منطقه خاورمیانه تامین شد.
حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت بر ایجاد و افزایش درگاههای بین المللی برای تبادل ترافیک با دیگر کشورها تاکید دارد گفت: با بهره برداری از شبکه سیگنالینگ مستقل کشوری هم اکنون امکان ترانزیت ارتباطات بین الملل سایر کشورها از مسیر کشورمان فراهم شده است.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه، ایران بازیگر اصلی ترافیک ارتباطات بین الملل در منطقه خاورمیانه خواهد بود گفت: با تبدیل ایران به هاب ارتباطی منطقه خاورمیانه علاوه بر بهینه سازی ارتباطات تلفنی ملی و بین المللی کشورمان، امکان مدیریت کامل بر این ارتباطات در شرکت ارتباطات زیرساخت فراهم می شود.
معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه این طرح امکان ترانزیت پیامهای سیگنالینگی را برای ساده سازی و بهینه سازی ارتباطات در شبکه زیرساخت فراهم می کند اضافه کرد: پروژه هاب ارتباطی منطقه علاوه بر بهینه سازی ارتباطات مراکز بین شهری و بین الملل از امکان پردازش بالای علائم ارتباطی بین مراکز شبکه برخوردار است.
بهره برداری از فاز اول شبکه ملى اینترنت تا پایان سال
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه ملی اینترنت برنامه ای است که حداقل سه تا چهار سال به طول خواهد انجامید گفت: این پروژه در طول برنامه پنجم توسعه در فازهای مختلف به صورت کامل محقق خواهد شد اما امیدواریم فاز اول آن امسال به نتیجه برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور با بیان این خبر افزود: شبکه ملی اینترنت به این معناست که یک شبکه گسترده با پهنای باند زیاد در داخل کشور برای پاسخگویی به نیازهای دولت الکترونیک در فازهای مختلف راه اندازی شود.
وی درباره کاهش قیمت اینترنت نیز گفت: در حال حاضر اینترنت خانگی برای کاربران مستقیما توسط وزارت ارتباطات ارائه نمی شود و بخش خصوصی این خدمات را به کاربران ارائه می کند اما ارائه این خدمات توسط وزارت ارتباطات را در دست بررسی داریم و پیشنهادهایی هم به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شده است تا در آن بخشی که مربوط به زیر ساخت است قیمتها کاهش یابد و این امر به زودی محقق خواهد شد.
وی افزود: به دنبال کاهش قیمت ها در زیر ساخت های مخابراتی هستیم البته اپراتورهایی هم که به کاربران نهایی این خدمات را ارائه می دهند، در صورتی که توافق کنند این کاهش قیمت برای آنها نیز اعمال خواهد شد.
مجازات حبس برای استفاده غیرقانونی از پهنای باند اینترنت
شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: استفاده غیرقانونی از پهنای باند اینترنت بین الملل برای برقراری ارتباط مخابراتی مجازات حبس و جزای نقدی به دنبال دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس افرادی که بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین الملل برای برقراری ارتباطات مخابراتی از خارج کشور به داخل یا برعکس استفاده کنند به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.
بر اساس ماده 24 قانون جرائم رایانه ای هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج از ایران به داخل یا برعکس استفاده کند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از صد میلیون تا یک میلیارد ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین بندهایی از مواد 6، 26 ، 27 قانون جرائم رایانه ای خلاء قانونی قبلی را کاملا مرتفع کرده است.
پیش از این نیز محدود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در یک نشست خبری اعلام کرده بود که آمار دقیقی از قاچاق سالانه ارتباطات مخابراتی (ترمینیشن) در دست نیست اما شرکت ارتباطات زیرساخت سال گذشته با برگزاری مناقصه سه پیمانکار را برای برقراری ارتباط تلفن اینترنتی انتخاب کرد تا از ترافیک بازار سیاه این بخش بکاهد.
به گفته وی این سه پیمانکار هر هفته معادل 40 میلیون دقیقه مکالمات را از طریق کانال های قانونی وارد کشور می کنند و بر این اساس نیز آیین نامه ای به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده تا جرائم در این بخش شناسایی شده و قاچاقچیان مکالمات شناسایی شوند.
خسروی گفته بود که بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد.
محدودیت فعلی پهنای باند در کشور، نه تنها به توسعه نمیانجامد، بلکه عامل فساد است!
ايتنا-رييس سابق سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور گفت: «مسئولين اگر نگران تبعات منفي استفاده از اينترنت و رفتن کاربران به سايتهاي غيراخلاقي هستند و به اين دليل پهناي باند را به اين سطح تنزل دادهاند بايد بگويم در حال حاضر همه نوع فيلم غيراخلاقي و مستهجن به صورت سي.دي در بازار وجود دارد و کانالهاي ماهوارهاي هم هرگونه امکانات را در اختيار ديگران ميگذارند. پس عملا نگراني بيهوده است.»[/B]
در مراسم پنجمين سالگرد تاسيس سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور، و با حضور کارشناسان و مديران شرکتها و سازمانهاي خصوصي و دولتي و خبرنگاران، ضمن برگزاري جشن تاسيس نهاد صنفي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، برخي موضوعات مهم اين حوزه نيز مورد بحث و بررسي صاحبنظران قرار گرفت.
يکي از مهمترين اين موضوعات، معضل پهناي باند و محدوديت موجود در دسترسي کاربران به اينترنت و مسائل و مشکلات ناشي از آن بود.
به گزارش ايتنا اميرحسين سعييدي نائيني، رئيس سابق سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور در مراسم پنجمين سالگرد تاسيس اين سازمان، ضمن انتقاد از عملکرد دولت در تخصيص پهناي باند گفت: اگر مسئولين نگران مفسدهاي هستند که از اينترنت حاصل ميشود بايد بگويم اتفاقا با اين پهناي باندي که در حال حاضر در اختيار ملت است هرگونه مفسده که فکرش را بکنيد حاصل خواهد شد، اما در عوض، با اين پهناي باند نه راهي براي توسعه هست، نه براي شفافسازي عملکرد نهادها و ارائه اطلاعات و آمار، نه تکريم ارباب رجوع، نه برنامههاي مثبت موردنظر دولت و نه تحول اقتصادي و نه هر تحول ديگري.
وي به عنوان نمونه، مصوبه اخير دولت در زمينه «کار از راه دور» را درخشان خواند، اما يادآور شد که با وضعيت فعلي در زمينه محدوديت اينترنت، عملا اين مصوبه بلااثر است و قابل اجرا نيست.
سعيدي اظهار داشت: مسئولين اگر نگران تبعات منفي استفاده از اينترنت و رفتن کاربران به سايتهاي غيراخلاقي هستند و به اين دليل پهناي باند را به اين سطح تنزل دادهاند بايد بگويم در حال حاضر همه نوع فيلم غير اخلاقي و مستهجن به صورت سي دي در بازار وجود دارد و کانالهاي ماهوارهاي هم هرگونه امکانات را در اختيار ديگران ميگذارند. پس عملا نگراني بيهوده است.
همچنين نصرالله جهانگرد دبير پيشين شوراي عالي اطلاعرساني کشور نيز در اين مراسم گفت: من بارها طي مصاحبهها و سخنرانيهاي مختلف ابراز کردهام که توسعه بدون ICT امکانناپذير است، و با گذشت زمان اين را بايد بگويم که اکنون نه تنها توسعه، بلکه ديگر حتي اداره کشور هم بدون ICT امکانپذير نيست.
جهانگرد سپس با انتقاد شديد از وزير پيشين ارتباطات گفت: وزير قبلي و معاونانش با ارائه گزارشهاي غلط و نادرست به مسئولين رده بالاي مملکت، باعث به وجود آمدن چنين وضعيتي در اينترنت کشور شدند، ولي بعد از مشخص شدن اشتباه بودن اين گزارششان، حتي دانش تصحيح آن را هم نداشتند و نتيجه شد همين چيزي که الان ما در زمينه پهناي باند به عنوان يک معضل داريم.
در همين زمينه:
کد:
http://www.itna.ir/archives/news/013938.php
پاکستان خواستار اتصال فيبرنوري با ايران از مسير خط لوله گاز دو کشور شد/همنشينی لولههاي گاز با فيبر نوري
سرويس زيرساخت- پاکستان خواستار اتصال مستقيم به ايران از طريق فيبرنوري شده است.
به گزارش عصر ارتباط، پس از امضاي قرداد خط لوله گاز ميان ايران و پاکستان، اين کشور خواستار تطابق مسير خطوط فيبر نوري ميان ايران و پاکستان با خط لوله گاز اين دو کشور شده است.
اين پيشنهاد به دليل صيانت مدام از اين مسير و امن بودن آن براي کاشت فيبر نوري مطرح شده است.
ارايه اين درخواست از سوي پاکستان به ايران که به دنبال افزايش ارتباطات خود با کشورهاي منطقه خاورميانه است، نقطه قوتي در توسعه ارتباطات بينالملل کشور خواهد بود.
مشاور دولت پاکستان از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات کشورش خواسته است تا براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي پاکستان در بخش مخابرات زمينه همکاريهاي ميان دو کشور افزايش يابد. او ادامه داد: «ارتباط فيبرنوري زميني ميان دو کشور علاوه بر اينکه مزاياي اقتصادي براي هر دو طرف دارد موجب افزايش صلح در منطقه نيز خواهد شد.»
مشاور پاکستاني در جلسهاي که با حضور ماشاا...شاکري سفير ايران در پاکستان برگزار شد، از وي خواست تا به دليل علاقه هر دو کشور به افزايش همکاريهاي دو جانبه، موضوع همکاري ميان دو طرف در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات بررسي شود.
در ادامه اين درخواستهاي دولت پاکستان مشاور ارشد اين کشور گفت: «کشور ايران و پاکستان که سابقه همکاريهاي تجاري خوبي در گذشته را نيز دارند بايد روابط اقتصادي خود را توسعه دهند و بدين منظور ميتوانند با بهرهبرداري از خط لوله گاز کشيده شده براي اتصال فيبرنوري به منظور صرفهجويي در وقت و انرژي استفاده کنند.»
او به پتانسيلهاي بزرگ همکاري دو طرفه ميان اين دو کشور در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره و پيشنهاد کرد تا دو کشور حجم روابط اقتصادي خود در اين زمينه را افزايش دهند.
انعقاد قرارداد خط لوله گاز ميان ايران و پاکستان گام مهمي در توسعه همکاري هاي اقتصادي دو طرف است که به نظر ميرسد با انجام آن گام مهمي براي بهبود و توسعه فعاليتهاي اقتصادي منطقه برداشته شود و به همين منظور پاکستان قصد دارد تا از آن به بهترين نحو بهرهبرداري کند. گرچه تبديل شدن ايران به هاب منطقه از آرزوهاي ديرينه ايران و در راستاي چشمانداز 20 ساله کشور است اما عليرغم وعدههايي که طي چند سال گذشته درخصوص آن داده شده اما هنوز اين امر محقق نشده است.
از سوي ديگر اين شرکت طي سالهاي اخير تلاش کرده تا با برقراري اتصال از طريق فيبرنوري با ديگر کشورهاي منطقه و ترانزيت ترافيک بين الملل به يکي از بازيگردانان اصلي اين عرصه تبديل شود و بر همين اساس هم براي افزايش ظرفيت پهناي باند کشور قراردادهاي زيادي با کشورهاي همسايه منعقد کرده تا علاوه بر تامين نياز داخلي نسبت به ترانزيت و فروش آن به ديگر کشورها اقدام کند.
بر همين اساس نيز انتظار ميرود اين پيشنهاد پاکستان که هزينه زيادي براي اين شرکت در برنخواهد داشت و به راحتي ميتواند از امکانات ايجاد شده براي کشيدن خط لوله گاز و صيانت ويژهاي که براي آن در نظر گرفته ميشود، استفاده کند و مسيرهاي فيبرنوري خود را افزايش دهد که علاوه بر درآمدزايي موجب افزايش ارتباطات بينالملل ايران نيز خواهد شد.
سوي ديگر اين ماجرا ترانزيت ترافيک ارتباطات بينالملل از طريق 20 درگاه بينالملل را نيز تصويب کرده است.
محمود خسروي -مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت- که اين روزها تاکيد زيادي بر ترانزيت ترافيک بين الملل دارد، در اين باره به خبرنگار ما گفت: پيشنهاد اوليه براي ترانزيت ترافيک در 20 نقطه بينالملل که در مرزهاي آبي و خاكي واقع شدهاند، تدوين شده است.
او افزود: تلاش كرديم ارتباطات بينالملل سيستماتيک شود و بر همين اساس كميتهاي تحت عنوان كميته بينالملل تشكيل دادهايم که يكي از برنامههاي مهم آن مشخص کردن درگاههاي بينالملل و طراحي ماتريس ترافيكي آن است.
خسروي گفت: در مرحله بعد اين درگاهها را براساس پيش بيني ترافيكي از شرق و غرب و شمال و جنوب كشورمان به يكديگر وصل ميكنيم تا باتوجه به موقعيت جغرافيايي ارزشمندي كه كشورمان دارد، امكان ترانزيت ارتباطات و كسب درآمد بالا از اين طريق فراهم شود و اين اقدام مقدمهاي براي هاب شدن کشورمان در منطقه است.
به نظر ميرسد به دنبال اين اهداف بلندي که خسروي در سر ميپروراند پيشنهاد پاکستان را نيز با آغوش باز بپذيرد تا علاوه بر افزايش درگاههاي بينالملل خود، بر ميزان ترانزيت ترافيک بينالملل شرکت ارتباطات زيرساخت نيز بيافزايد.
رگولاتوری: داتک با پرداخت اقساطی بعنوان پنجمين اپراتور وايمكس طی روزهاي آينده مجوز فعاليت ميگيرد
معاون صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات گفت: پروانه وايمكس داتك آماده است و با تصويب قانوني پرداخت اقساطي حق لايسنس در كميسيون تنظيم، پروانه اين اپراتور طي روزهاي آينده اعطاء ميشود.
لطفالله سبوحي در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: شركت داتك به عنوان پنجمين اپراتور وايمكس از كميسيون تنظيم مقررات درخواست كرده كه رقم حق لايسنس ( 40 درصد پيش پرداخت) را به صورت اقساط پرداخت كند.
وي ادامه داد: پس از موافقت كميسيون تنظيم با اين درخواست، هفته گذشته اين مجوز به صورت قانوني از سوي كميسيون تنظيم صادر شد.
معاون صدور پروانههاي سازمان تنظيم خاطر نشان كرد: پروانه وايمكس اپراتور داتك از سوي سازمان تنظيم آماده است و با مصوب شدن در كميسيون تنظيم طي روزهاي آينده صادر خواهد شد.
به گزارش فارس، حق پروانه وايمكس براي استان تهران حدود 30 ميليارد تومان است كه اپراتور موظف است 40 درصد اين مبلغ را به صورت نقدي پرداخت كند.
بنابراين گزارش، در اسفندماه سال 87 چهار شركت پروانه وايمكس را از رگولاتوري دريافت كردند و يك سال بعد و در اسفندماه 88 داتك نيز با پرداخت بخشي از پيش پرداخت به جمع اپراتورهاي وايمكس كشور پيوست.
اینترنت پرسرعت در تمام مراکز مخابراتی شهر تهران فعال شد
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران از فعال شدن سرویس اینترنت پرسرعت دولتی در تمامی مراکز مخابراتی شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خجسته نیا افزود: تمام مراکز مخابرات شهر تهران از سرویس ADSL شرکت مخابرات بهرهمند شدهاند اما در برخی از مناطق نیاز به پورتهای جدیدی برای واگذاری وجود دارد.
وی افزود: در تعدادی از مراکز مخابراتی شهر تهران تمام پورتهای ADSL واگذار شده اما در برخی دیگر از مراکز تعدادی پورت جدید برای واگذاری اضافه شده است.
خجسته نیا گفت: شرکت مخابرات استان تهران از ماههای پایانی سال گذشته نسبت به واگذاری اینترنت پرسرعت در مراکز مخابراتی استان تهران با قیمت ۱۰ هزار تومان به ازای اینترنت ۱۲۸کیلوبیت اقدام کرد.
ادامه کوچ زيرساختيها به مبيننت
تغييرات در ترکيب ادارهکنندگان اپراتور سراسري وايمکس مبيننت همچنان ادامه دارد.
به گزارش عصر ارتباط، اسماعيل اردکاني که ديماه سال 88 از سوي محمدباقر ظهورفر مديرعامل وقت شرکت ارتباطات زيرساخت به عنوان مديرکل رايانه اين شرکت منصوب شده بود، مدتي را از اين شرکت مرخصي گرفته و براي به سرانجام رساندن وايمکس مبيننت در کنار ديگر همقطاران خود به اين شرکت رفته است.
در اين ميان بهرغم اينکه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خريد سهام مبيننت از سوي شرکت مخابرات ايران را غيرمجاز اعلام کرده و تخلف دانسته اما محمدمهدي عطوفي و رسول سرائيان نيز از بدنه شرکت ارتباطات سيار ايران به ترکيب هيات مديره مبيننت تزريق شدهاند.
از سوي ديگر محمدتقي خاکي عضو سابق هيات مديره زيرساخت که در مبيننت به طور همزمان عضو هيات مديره و مديرعامل اين شرکت بود، با ورود دو عضو جديد سهامدار مبيننت از عضويت در هيات مديره مبين نت کنار گذاشته شد و تنها بر کرسي مديرعاملي اين شرکت تکيه زده است.
رضا گرامي نيز که از آغازين روزهاي فعاليت مبيننت اداره امور روابط عمومي اين اپراتور سراسري وايمکس را بر عهده داشت، اين روزها از تيم مبيننت جدا شده و جاي خود را به محمد چهرقاني که چند ماهي تا فرارسيدن دوران بازنشستگياش در شرکت ارتباطات زيرساخت باقيمانده و هنوز نتوانسته هدايت کامل امور اين شرکت را بر عهده بگيرد، داده است.
پيش از اين غلامرضا کشتگر نيز که پس از جدا شدن شرکت ارتباطات زيرساخت از بدنه شرکت مخابرات ايران به اين شرکت حاکميتي رفته بود و معاونت طرح و توسعه آن را بر عهده داشت، در آخرين ماههاي سال 88 از شرکت زيرساخت خداحافظي کرد و مسووليت معاونت عمليات شرکت مبيننت را که بر عهده فريبرز نژاددادگر بود، عهدهدار شد.
در سوي ديگر اين ماجرا، فريبرز نژاددادگر مرد شماره يک روزهاي سخت دريافت پروانه مبيننت که تا پيش از اين تغييرات قائم مقام مبيننت بود اکنون از بطن اين شرکت به شرکت تازه متولد شده آرياسل مهاجرت کرده و مديريت آن را که قرار است شبکه توزيع و فروش وايمکس مبيننت باشد را بر عهده گرفته است.
مبيننت، تنها اپراتور سراسري وايمکس که در زمان دريافت پروانهاش در اسفند ماه سال 87 مجوز وايمکس موبايل را از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طلب ميکرد، هنوز سرويسدهي خود را آغاز نکرده است. مديران رگولاتوري بخشي از آن را ناشي از عدم تاييد تستها از سوي اين سازمان و بخشي را مربوط به عدم دريافت تاييديه مورد امنيتي عنوان کردند.