-
«بن‌رو» به سايپا مي‌پيوندد
روز گذشته خبرگزاري ايسنا خبري مبني بر دستور مديرعامل شركت سايپا جهت بررسي و ارزيابي كارشناسي قيمت كارخانه بن‌رو را درج كرد كه بر اساس اين خبر شركت سايپا به منظور استفاده از سالن رنگ اين شركت خريد آن را در دستور كار خود قرار داده است.
</B>
شركت بنيان توسعه صنعت خودرو «بن‌رو» در سال 1382 تاسيس و در حال حاضر دو خودرو كوراندو و چيرمن در اين شركت توليد و به بازار عرضه مي‌كند.
خبر فروش شركت «بن‌رو» روز گذشته در حالي اعلام شد كه خبرگزاري رويترز چندي پيش از توافق نهايي براي توليد يك محصول چيني به نام بني «Benne» در اين شركت خبر داده و اعلام كرده بود كه اين خودرو از محصولات شركت چونگينگ چانگان (چانا) بوده و توليد آن به زودي در كشور آغاز مي‌شود.
حال با اعلام خبر فروش «بن‌رو» برنامه توليد خودروي جديد در اين شركت و همچنين برنامه توليد دو خودروي كوراندو و چيرمن نيز كه در اين شركت توليد مي‌شوند در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و معلوم نيست كه آيا شركت سايپا توليد اين محصولات را ادامه خواهد داد يا خير؟
شركت «بن‌رو» را مي‌توان دومين خريد شركت سايپا دانست اين شركت در ابتداي امر اقدام به خريد شركت پارس‌خودرو كرد حال پس از گذشت چند سال و سودده كردن اين شركت سعي بر آن دارد كه با خريد شركت «بن‌رو» تيراژ توليد خود را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد.
به گفته ايماني قائم‌مقام اقتصادي سايپا شركت «بن‌رو» داراي سالن رنگي به ظرفيت 60هزار دستگاه در سال است و ظرفيت توليد سالن مونتاژ و بدنه آن نيز به حدود 200 دستگاه در سال مي‌رسد و با اضافه شدن اين كارخانه به شركت سايپا سالانه 200هزار دستگاه به ظرفيت توليد اين شركت افزوده خواهد شد.
-
در راستاي حذف سهميه بنزين خودروهاي لوكس
جايگاه مصرف سوخت درتصميم اخير دولت چيست؟
با قطع سهميه سوخت خودروهاي مدل بالا كه قرار است از اول تير ماه اعمال شود، اين سوال براي بسياري از اذهان مطرح است كه آيا تصميم دولت به چنين اقدامي در راستاي هدفمند كردن يارانه‌هاي دولتي صورت گرفته و يا كاهش مصرف سوخت؟
هر چند در گزارش قبلي كه در همين زمينه تهيه شد بسياري از كارشناسان اشاره كردند كه دولت هدفمند كردن يارانه‌ها را مدنظر داشته و بر همين اساس قطع سهميه خودروهاي مدل بالا را از اول تير ماه در دستور كار قرار داده، اما سوال ديگري مطرح است مبني بر اينكه كاهش مصرف سوخت چه جايگاهي در تصميم اخير دولت دارد؟ همانطوري كه رييس ستاد توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در مصاحبه خبري خود با خبرنگاران عنوان كرده خودروهاي وارداتي كه حجم موتور آنها 1300 سي‌سي به بالا باشد و يا خودروهاي داخلي 2000سي‌سي، درصد پاييني از خودروهاي موجود در كشور را به خود اختصاص داده‌اند بنابراين خودروهاي مذكور به‌رغم پرمصرف بودن، نمي‌تواند تغيير قابل توجهي در آمار مصرف بنزين كشور به وجود آورد.
از سويي ديگر، هم اكنون برخي از خودروهاي داخلي كه اقشار متوسط و حتي پايين جامعه مشتري ثابت آن هستند، از بسياري از خودروهاي با حجم موتور 2000 سي‌سي و در سطحي پايين‌تر، از 1300سي‌سي وارداتي، مصرف سوخت بيشتري دارند، بنابراين تصميم دولت نمي‌تواند در ميزان مصرف سوخت تاثير زيادي داشته باشد.
رييس ستاد ساماندهي حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت همچنين در مصاحبه شنبه گذشته خود عنوان كرده بود: «متاسفانه در حال حاضر با افزايش قيمت‌هاي جهاني سوخت مواجه هستيم كه با توجه به اين مساله، در اين مدت گزينه‌هاي مختلفي براي كاهش فشار اين افزايش بر مردم داشته‌ايم، اما به دليل اينكه مي‌خواستيم قيمت سوخت سهميه‌اي را افزايش ندهيم، مجبور شديم سهميه برخي خودروهاي پرمصرف را حذف كنيم.»
اينكه منظور سرپرست وزارت كشور از خودروهاي پرمصرف تنها خودروهاي وارداتي 1300 سي‌سي و يا 2000 سي‌سي وارداتي است جاي تامل دارد زيرا همان طوري كه گفته شد مصرف سوخت بسياري از خودروهاي داخلي به مراتب از خودروهاي وارداتي بيشتر است.
به عنوان مثال ميزان مصرف سوخت پژو405 معادل 54/9 است اين در حالي است كه مصرف سوخت هيوندايي آونته با حجم موتور 2000سي‌سي و يا زانتيا به ترتيب 43/7 و 48/9 است. همچنين خودروي مگان اتوماتيك نيز مصرف سوختي معادل 10/7 دارد. با ارائه ارقام مذكور به اين نتيجه مي‌رسيم كه براي كاهش ميزان مصرف سوخت اول بايد به سراغ خودروسازهاي داخلي رفت. اما اگر هدف قانون‌گذار از اعمال اين سياست كم كردن استفاده قشر مرفه جامعه از تسهيلات دولتي ارزيابي شود، تصميمي درست و به جا است، به شرطي كه از شكل‌گيري بازار سياه و دلال‌بازي نيز در اين زمينه جلوگيري شود. از سويي ديگر مسائل فني مربوط به خودروهاي داخل همچون پژو206 اتوماتيك كه قادر به استفاده از سوخت معمولي نيستند نيز براي دارندگان اين نوع خودروها به دليل حذف بنزين سوپر از سهميه‌بندي اين محصول سوختي، مشكل‌ساز شده است. بر همين اساس بار ديگر پاي اظهارنظر كارشناسان نشستيم تا موشكافانه به تشريح تصميم دولت بپردازيم.
يك گام به جلو
بيشتر كارشناسان داخلي تصميم اخير دولت را مبني بر حذف سهميه بنزين خودروهاي لوكس، اقدامي در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌دانند به اعتقاد آنها دولت با اين استدلال كه چون مالكان اين گونه خودروها معمولا جزو قشر مرفه جامعه به حساب مي‌آيند، تصميم گرفته است يارانه سوخت آنها را قطع كند تا هزينه بنزين مصرفي از جيب خودشان صرف شود. كمال دانشيار، رييس پيشين كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اقدام اخير دولت، يك گام به جلو در مسير حذف يارانه سوخت محسوب مي‌شود به خبرنگار ما مي‌گويد: هدف اصلي دولت حذف يارانه سوخت تا سال 1391 است كه هم‌اكنون به تدريج در حال گام برداشتن در مسير تحقق اين هدف است.
وي مي‌افزايد: دولت مي‌خواهد كم‌كم، يارانه سوخت خودروهاي شخصي را حذف كرده و اين يارانه را بيشتر روي تاكسي‌ها متمركز كند كه البته براي اين كار مجبور است در ابتدا به تدريج سهميه سوخت خودروهاي لوكس را حذف و تا 4 سال آينده اين تصميم را به كل خودروهاي شخصي كشور اعم از وارداتي و توليد داخل، تعميم دهد. اظهارات دانشيار در حالي است كه هم‌اكنون به اعتقاد برخي ديگر از كارشناسان، دولت بايد با توجه به ميزان مصرف سوخت خودروها، در مورد حذف سهميه بنزين آنها تصميم‌گيري مي‌كرد چرا كه به هر حال ممكن است برخي خودروهاي توليد داخل با حجم 2000 سي‌سي به بالا و همچنين وارداتي‌هاي 1300 سي‌سي به بالا، مصرف سوخت كمتري نسبت به ديگر خودروهاي توليدي كشور داشته باشند.
در حالي كه هم‌اكنون با توجه به تصميم دولت مبني بر حذف سهميه سوخت خودروهاي لوكس، اين امر ناديده گرفته شده است. رييس پيشين كميسيون انرژي مجلس در اين زمينه تاكيد مي‌كند: دولت به هيچ وجه تصميم اخير خود را بر پايه ميزان مصرف سوخت خودروها اتخاذ نكرده و تنها با قيد هدفمند كردن يارانه اين تصميم را گرفته است.
بي‌اعتمادي به بازار
اما موضوع مهم ديگر در زمينه مصوبه اخير دولت اين كه در متن خبر شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين نكات مبهمي از قبيل اين كه آيا خودروهاي وارداتي 1300 سي‌سي به بالايي كه طي سال‌هاي گذشته به كشور وارد شده‌اند نيز شامل موضوع حذف سهميه بنزين مي‌شوند يا خير؟ نيز وجود دارد.
دانشيار در اين زمينه تصريح مي‌كند: تمامي خودروهاي وارداتي 1300سي‌سي به بالا قبل و بعد از اول تير ماه سال‌جاري شامل تصميم اخير دولت شده و با آغاز فصل تابستان
بنزين يارانه‌اي به آنها تعلق نخواهد گرفت.
اين گفته دانشيار در شرايطي است كه برخي معتقدند اين گونه تصميم‌گيري‌هاي به يكباره موجب سردرگمي مشتريان داخلي مي‌شود و آنها را در خريد خودروي مورد نظرشان به ترديد وامي‌دارد زيرا همان گونه كه تا همين هفته گذشته مالكان خودروهاي لوكس نمي دانستند با آغاز تابستان از دريافت بنزين يارانه‌اي محروم خواهند شد از اين به بعد نيز ممكن است با توجه به تصميمات احتمالي دولت در آينده، خودروهاي ديگري نيز به هر نحو از دريافت يارانه بنزين محروم شده و اتفاقاتي از اين دست براي آنها رخ دهد كه اين موضوع مي‌تواند بي‌اعتمادي مشتريان داخلي را به بازار خودرو موجب شود و خريد هر خودرويي با ريسك همراه باشد.
حذف بنزين سوپر يارانه‌اي
اما در حالي كه هم‌اكنون بنزين سوپر با قيمت يارانه‌اي ليتري 140 تومان در كشور عرضه مي‌شود دانشيار خبر از حذف عرضه يارانه‌اي اين سوخت از اول تير ماه سال‌جاري داده و مي‌افزايد: طبق تصميم دولت متقاضيان استفاده از بنزين سوپر بايد از اول تابستان اين نوع بنزين را به قيمت آزاد ليتري 540 تومان دريافت كنند.
اين گفته رييس پيشين كميسيون انرژي مجلس در حالي است كه احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان معتقد است دولت بهتر است هزينه صرف شده براي استفاده از بنزين سوپر براي افرادي كه خودرويشان نيازمند اين نوع سوخت است را نيز در نظر گرفته و بنزين سوپر را با قيمتي كمتر از ليتري 540 تومان در جايگاه‌ها عرضه كنند.
وي مي‌افزايد: خودروهايي مانند خانواده پژو 206، پروتون و ماكسيما الزاما بايد از بنزين سوپر استفاده كنند و بنابراين شايسته است كه دولت فكري نيز به حال هزينه‌اي كه مالكان اين نوع خودروها بايد صرف تامين بنزين سوپر كنند، كرده و شرايط آنها را هم در نظر بگيرد. به اعتقاد دبير انجمن خودروسازان اينگونه تصميم‌گيري‌ها اگر ناقص انجام شود خودروسازان داخلي را به سمت توليد خودروهاي قديمي سوق مي‌دهد.
وي مي‌افزايد: پيگير آن هستيم تا از طريق سازمان حفاظت از محيط‌زيست اين پيشنهاد خود را به دولت مبني بر عرضه بنزين سوپر آزاد با قيمتي پايين‌تر از ليتري 540تومان ارائه دهيم. اظهارات نعمت‌بخش در حالي است كه خودروهايي مانند ماكسيما و پژو206 به لحاظ بيس طراحي‌شان نيازمند استفاده از بنزين سوپر هستند و در غير اين صورت و با تداوم استفاده از بنزين معمولي، عملكرد موتور اين نوع خودروها با مشكل مواجه خواهد شد. درواقع چون طراحي موتور امثال ماكسيما و پژو 206 بر پايه بنزين سوپر (بنزين با عدد اكتان 95) انجام گرفته، در صورت عدم استفاده از اين نوع بنزين، با افت موتور، كاهش عمر قطعات و همچنين افزايش ميزان آلايندگي در اين نوع خودروها روبه‌رو خواهيم بود.
بنابراين با توجه به حذف بنزين سوپر يارانه‌اي، مالكان اين نوع محصولات بايد هزينه‌اي گزاف را صرف تامين سوخت خودروي خود كنند. مجيد فهيمه اميري، معاون طراحي و مهندسي سايپا نيز معتقد است: طبيعتا استفاده از بنزين سوپر به خاطر عدد اكتان بالاي آن شرايط بهتري را براي عملكرد موتور خودروها فراهم مي‌كند. وي در عين حال اعتقاد دارد كه بايد ديد نوع طراحي موتور هر خودرويي با توجه به كدام نوع بنزين (معمولي يا سوپر) انجام گرفته و بعد از آن نسبت به استفاده از بنزين سوپر يا معمولي قضاوت كرد.
وي مي‌گويد: به طور مثال اگر وسيله برقي شما براساس برق 220ولت طراحي شده باشد و به آن به برقي كمتر يا بيشتر از ولتاژ مذكور نصب شود مسلما با افت كاركرد و مشكل روبه‌رو مي‌شويم كه اين شرايط در مورد نوع طراحي موتور خودروها و سوخت مصرفي آنها نيز صدق مي‌كند. فهيمه اميري در ادامه تاكيد مي‌كند: اگر در خودرويي كه موتور آن براساس بنزين سوپر طراحي شده است، بنزين معمولي بريزيم مسلما با افزايش آلايندگي و افت توان موتور مواجه خواهيم شد.
-
نگاهي به توزيع گازوييل با كارت هوشمند
ايسنا- در حالي تا كمتر از 10 روز ديگر سيستم توزيع گازوئيل با كارت هوشمند سوخت اجرايي مي‌شود كه نظرات كارشناسان نسبت به نقش موثر اين سيستم در كاهش مصرف اين فرآورده و نيز جلوگيري از قاچاق آن متفاوت است.
بر اساس برنامه كنوني قرار است از ابتداي تيرماه توزيع گازوئيل بدون هيچ‌گونه محدوديت و اعمال سقف مصرف، با استفاده از كارت هوشمند سوخت عرضه شود.
مهم‌ترين دليل اين كار از نظر مسوولان، كنترل مصرف سوخت و جلوگيري از قاچاق آن توسط برخي سودجويان است. در اين زمينه شناسايي خودروهاي ديزلي كشور، تغيير پلاك آنها و تبديل همه انواع پلاك‌هاي قديمي به پلاك ايراني و تهيه بانك اطلاعاتي جامع در خصوص خودروهاي گازوئيل‌سوز، از ديگر مزاياي اين طرح شمرده مي‌شود.
ولي موضوع قابل بررسي اين است كه اعمال يا عدم اعمال سقف مصرف براي خودروهاي ديزلي تا چه حد مي‌تواند اهداف اصلي را تامين كند؟
برخي كارشناسان در اين رابطه تاكيد مي‌كنند كه اگر نفت‌گاز سهميه‌بندي نشود، تنها توزيع آن با كارت هوشمند شرايط موفقي را براي كنترل مصرف آن ايجاد نخواهد كرد.
اگرچه برخي از منابع آگاه از تعيين سقف مصرف در بلند مدت خبر مي‌دهند، ولي اين محدوديت براساس بيشترين مصرف خودروهاي ديزلي است. در نگاه اول به نظر مي‌رسد كه تعيين سقف در كنترل مصرف موثر خواهد بود، اما واقعيت اين است كه چون به‌طور عمده تعداد زيادي از رانندگان خودروهاي سنگين كمتر از سقفي كه براساس بيشترين مصرف اين نوع خودروها تعيين شده رانندگي مي‌كنند، لذا زمينه براي سودجويي بيشتر از گازوئيل مازاد ايجاد مي‌شود و در نتيجه طرح توزيع گازوئيل با كارت هوشمند و سقف بالاي ميزان مصرف، نتيجه معكوس در كنترل مصرف و جلوگيري از قاچاق خواهد داشت.
از سوي ديگر تجربه نشان داده كه توجه به مسائل رواني اجراي چنين طرح‌هايي بيانگر اين است كه هر نوع تغيير شيوه مصرف فرآورده از جمله كارت هوشمند، كوپن، سهميه‌بندي و ساير روش‌ها، نوعي نگراني و تمايل بي‌دليل براي مصرف بيشتر فرآورده را به همراه مي‌آورد.
در اين خصوص بيژن حاج محمدرضا، رييس سنديكاي جايگاه‌داران، بر افزايش مصرف گازوئيل در صورت استفاده از كارت هوشمند تاكيد كرده و مي‌گويد: اگر چه توزيع اين فرآورده با كارت هوشمند ممكن است به دليل جديد بودن سيستم در يك ماه نخست موجب كاهش مصرف شود، ولي در طولاني مدت نسبت به وضعيت كنوني، افزايش مصرف را به دنبال خواهد داشت.
وي معتقد است كه در بلندمدت به طور طبيعي نگراني ناشي از ارائه گازوئيل با سامانه هوشمند سوخت موجب ايجاد ناامني در ذهن دارندگان خودروهاي سنگين شده و سوختگيري بيشتر از نياز را به همراه دارد اظهارات وي در حالي است كه «رانندگان خودروهاي سنگين به طور طبيعي پس از يك رانندگي طولاني مدت، 24 تا 48 ساعت براي انجام تعميرات جزيي توقف مي‌كنند كه در صورت كارتي شدن سيستم گازوئيل، ممكن است مالكان خودرو در مدت استراحت نيز گازوئيل را دريافت و يا انبار كنند و يا كارت خود را در اختيار برخي سودجويان قرار دهند كه در هر صورت موجب افزايش مصرف مي‌شود.» از سوي ديگر در حالي كه مسوولان وزارت نفت بر عدم سهميه‌بندي گازوئيل تاكيد مي‌كنند، ولي برخي از آنها نيز از احتمال محدود كردن دارندگان خودروي ديزلي به دريافت گازوئيل از جايگاه‌ها در 2 تا 3 نوبت خاص در روز خبر مي‌دهند. به گفته آنان در حال حاضر بر اساس نرم‌افزار موجود هيچ‌گونه محدوديتي در دريافت گازوئيل نخواهيم داشت، ولي ممكن است در آينده ابلاغ شود كه خودروها بتوانند تنها چند نوبت از جايگاه‌ها سوختگيري كنند، ولي هم اينك بحث قانون‌گذار، دريافت گازوئيل صرفا با كارت هوشمند است.
-
سال جديد نيز با توليد دوگانهسوزها
درصد توليد خودروهاي شخصي، عمومي و گروه وانت طي سال‌جاري اعلام شد.
طبق مصوبه هيات‌وزيران، طي سال جاري 80درصد از خودروهاي عمومي و وانت توليدي دوگانه‌سوز بوده و 20درصد باقيمانده نيز به بنزين‌سوزها اختصاص خواهد داشت. همچنين هيات دولت تصويب كرد، در سال 87 از مجموع كل خودروهاي سواري توليدي در كشور، 60درصد دوگانه‌سوز و گازسوز باشد و 40درصد باقيمانده نيز بنزين‌سوز به توليد برسد.
اين مصوبه دولت در حالي است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان دوگانه‌سوز كردن اين درصد از خودروها در كشور كه طي سال گذشته نيز در دستور كار خودروسازان داخلي قرار گرفت، اقدامي عجولانه است، چرا كه زيرساخت‌هاي آن به هيچ وجه در كشور فراهم نيست. اين اظهارنظر كارشناسان در شرايطي است كه با آغاز سهميه‌بندي بنزين در تيرماه سال 86، دولت به خودروسازان داخل الزام كرد تا توليد خودروهاي بنزين‌سوز با مصرف بيش از شش ليتر را متوقف كرده و تمركز بيشتر خود را روي توليد دوگانهسوزها بگذارند.
آن روزها به خاطر جو رواني ناشي از سهميه‌بندي بنزين كه در جامعه حاكم بود، مشتريان داخلي از بيم خالي ماندن باك خودرويشان، رو به خريد دوگانهسوزها آورده و خودروهاي بنزين‌سوز با كاهش تقاضا در بازار روبه‌رو شد. اين در حالي است كه طي ماه‌هاي اخير و با توجه به آغاز طرح‌هايي مانند فروش بنزين آزاد و همچنين مشكلات عديده‌اي كه سر راه تامين سوخت اين خودروها وجود دارد، اقبال دوگانهسوزها در بازار داخل كمتر شده است. به هر حال مسلما مالكان خودروهاي دوگانه سوز، خاطره تلخ زمستان سال پيش را كه به خاطر كمبود گاز، جايگاه‌هاي عرضه سوخت Cng به تعطيلي كشيده شد و دست آنها براي استفاده از گاز خالي ماند از ذهن خود پاك نخواهند كرد. هر چند كه بنابر وعده دولت قرار است تا پايان سال‌جاري، دو هزار جايگاه Cng در كشور به بهره‌برداري برسد، اما موضوع اصلي، نحوه تامين سوخت اين جايگاه‌هاست.
به هر حال اگر گاز به مقدار كافي نباشد، توسعه جايگاه‌هاي Cng به خودي خود دردي را دوا نكرده و احتمالا طي
امسال و سال‌هاي آتي نيز با صف‌هاي طويل خودروهاي دوگانه سوز و حتي تعطيلي دوباره جايگاه‌هاي Cng روبه‌رو خواهيم بود.
-
مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت صنايع و معادن اعلام كرد
شكايت از خودروسازها در اوج
پاييز امسال صنعت خودروي ايران چهل و يكساله مي‌شود. طي اين سال‌هاي طولاني تغيير و تحولات و فراز و نشيب‌هايي كه بر اين صنعت به اصطلاح سياسي در كشور گذشته، اگرچه منجر به رشد و ارتقاي كمي و كيفي آن شد، اما نقايص و شكايات همچنان باقي است، به طوري كه طبق آخرين اظهارنظر مديركل دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت صنايع و معادن، شكايت از عملكرد خودروسازها، بيشترين حجم شكايات واصله به اين دفتر بوده است.
در سال‌هاي گذشته افكار عمومي گلايه و انتقادهايي از كيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش، گارانتي، تامين قطعات، محدوديت تنوع محصولات و افزايش قدرت انتخاب، از رده خارج بودن فناوري و مدل خودروهاي مونتاژي داشته‌اند كه پس از گذشت چند سال هنوز پاسخ قانع‌كننده‌اي به آنها داده نشده است، اين در حالي است كه خودروسازها نيز با ارائه پاسخ‌هايي غيرشفاف قادر نيستند افكار عمومي را نسبت به عملكردشان مجاب كنند.
مشتريان خودروهاي داخلي از طرق مختلف به خصوص متوسل شدن به نهادهاي نظارتي سعي در احقاق حقوق از دست رفته خود دارند. متوسل شدن به نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، دفتر پاسخگويي به شكايات وزارت صنايع و معادن و... اگرچه تاكنون توانسته تغيير رويه‌اي در برخورد خودروسازها با مشتريان ايجاد كند، اما عملكردها همچنان ناكافي است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، خودروسازهاي بزرگ دولتي با استفاده از رانتي كه از انحصاري بودن بازار خودرو و ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي در دست دارند، در پاسخگويي و رعايت حقوق و احترام مشتري نمره قابل قبولي دريافت نكرده‌اند.
يكي از اركان مهم گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازها كه در آخرين روزهاي مجلس هفتم قرائت شد به پاسخگويي و احترام به حقوق مشتري از سوي خودروسازها، اختصاص داشت. قرائت اين گزارش كه توقعاتي مبني بر حل مشكلاتي از اين دست را براي مشتريان داخلي به وجود آورده بود نيز به دليل اتمام دوره مجلس هفتم نتوانست خيلي كارساز باشد. هرچند مي‌توان به قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو كه طي سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد و طراح اصلي آن نيز حميد رضا كاتوزيان بود، همچنان اميد داشت.
پس از مجلس شوراي اسلامي سازمان بازرسي كل كشور نهاد نظارتي ديگري بر عملكرد خودروسازها بوده است. شكايات متعدد از خودروسازها به سازمان بازرسي كل كشور و عملكرد سازمان مذكور، تا كنون تلنگري براي خودروسازهاي كشورمان بوده است. به طوري كه در آخرين روزهاي سال گذشته نيز معاون امور توليدي و كشاورزي اين سازمان طي نشستي با مسوولان ايران‌خودرو از آنها خواست كه به وضعيت نابسامان پيش‌فروش و همچنين تاخير غير متعارف تحويل خودرو در اين شركت پايان دهند. رمضان‌پور در اين جلسه به طور صريح ايران‌خودرو را متهم به عدم پاسخگويي صريح به انتظارات مردمي كرده بود. اما سومين نهاد نظارتي و يا به تعبيري، نهادي كه مامني براي دريافت شكايات مردم از خودروسازها است، دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت صنايع و معادن مي‌باشد. طبق آخرين اظهار نظر مدير كل اين دفتر كه روز گذشته از سوي روابط عمومي اين وزارتخانه رسانه‌اي شد، شكايت از شركت‌هاي خودروساز حجم بالايي را نسبت به ديگر صنايع موجود در كشور تشكيل داده است. اكبر فيضي، مدير كل اين دفتر به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع، ضمن بيان اين مطلب كه «نهادينه كردن فرهنگ نظارت اهميت بالايي دارد به طوري كه شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه بايد به اين باور برسند كه فرهنگ نظارت همواره بر آنها حاكم است،» عنوان كرده كه نحوه وصول شكايات به اين دفتر به دنبال سفرهاي مقام معظم رهبري يا رياست‌جمهوري به استان‌ها، مراجعات حضوري، مكاتبه، تلفن و ارسال نمابر و پست بوده است.
وي همچنين ضمن برشمردن درخواست‌هاي واصله مردم با آغاز دور دوم سفرهاي استاني رييس‌جمهور و هيات دولت به 9 استان كشور تاكيد كرده است كه 136 فقره شكايت از شركت‌هاي خودروسازي و 131 فقره جايگزيني خودروهاي فرسوده در سفرهاي اخير وصول شده است.
فيضي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به اين نكته اشاره كرده كه بخش مربوط به شكايات خودرو حجم بالايي را به خود اختصاص داده است. مديركل دفتر شكايات وزارت صنايع و معادن در ادامه، شكايت مربوط به خودروسازها را در چهار محور ذكر و عنوان كرده كه شكايات در زمينه تاخير در تحويل خودرو، شكايات ناشي از افزايش قيمت، شكايات مربوط به خدمات پس از فروش و اعتراض به عملكرد نمايندگي فروش خودرو در خصوص نحوه تنظيم قراردادها يا نصب كيت و مخزن گازسوز بودن خودرو است.
طرح جديد ديگري در راه است
سال گذشته به دنبال افزايش قيمت غيرقانوني خودرو از سوي برخي از نمايندگي‌ها و همچنين شكايات متعدد از نمايندگي‌هاي فروش خودروسازها، وزارت صنايع و معادن اقدام به بازرسي نامحسوس از نمايندگي‌هاي فروش خودرو كرد. هر چند در ابتدا شروع بازرسي نامحسوس خبر از تعطيلي و يا جريمه چندين نمايندگي از سوي اين وزارتخانه اعلام شد، اما وزارت صنايع تا به امروز خبر ديگري از روند فعاليت اين نوع بازرسي به رسانه‌ها ارائه نكرده است اين در حالي است كه فيضي عنوان كرده كه روند اين نوع بازرسي همچنان ادامه دارد.
اما ظاهرا طرح ديگري نيز در دستور كار دفتر شكايات وزارت صنايع و معادن است. فيضي در اين زمينه گفته است كه اجراي طرح ديگري در خصوص اعطاي وام‌هاي خودرو از سوي بانك‌ها و صدور پيش‌فاكتور از سوي نمايندگي‌هاي فروش در دستور كار اين دفتر قرار دارد. وي زمان مشخصي براي شروع اين طرح ذكر نكرده است.
فيضي از ديگر اقدامات اين دفتر را اينگونه تشريح كرد: مقرر شده است كه اگر در دوره ضمانت خودرويي، نمايندگي از پذيرش احتمالي خودرو سرباز زند، براي آن نمايندگي جريمه اعمال شود همچنين مقرر شده است مدت خواب خودرو در تعميرگاه به دوره ضمانت (گارانتي) اضافه شود.
اظهارنظر فيضي در خصوص حجم بالاي شكايات مردمي از خودروسازها در حالي است كه علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن امسال را سال ارتقاي رضايت مشتريان داخلي نامگذاري كرده است.
-
توليد موتور ملي بايد به 500هزار دستگاه برسد
روابط عمومي ايران‌خودرو – توليد موتور ملي بايد از مرز 500هزار دستگاه در سال فراتر برود.
منوچهر منطقي، مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو با اعلام اين مطلب، گفت: تمامي برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي ايجاد خطوط توليد در جهت دستيابي به اين هدف فراهم شده و قطعه سازان هم اعلام آمادگي كرده‌اند، اما براي توسعه ساخت داخل و رسيدن به نقطه اقتصادي، حمايت‌هاي مالي ضرورت دارد.
وي با اشاره به اين كه موتور ملي روي سمند نصب شده، گفت: خودروهاي مجهز به اين موتور با طي تمامي مراحل آزمون و كسب مجوزهاي لازم و با گذر از تمامي مسيرهاي كشور، به نتايج بسيار خوبي رسيده‌اند.
منطقي يادآور شد، بر اساس نتايج اين آزمون‌ها، سمند با موتور ملي 380 كيلومتر پيمايش دارد.
وي خاطر نشان ساخت؛ پيمايش اين خودرو در سرعت 80 تا 95 كيلومتر بر ساعت با يك مخزن گاز، از 364 تا 384 كيلومتر است كه با برخورداري از اين امتياز، يك تاكسي با يك بار سوختگيري در روز، مي‌تواند تمام سفر خود را انجام دهد و كاستي سوخت خود را با دوسه ليتر بنزين جبران كند.
وي تطابق موتور ملي با استاندارد يورو 4 و قابليت رقابت با موتورهاي بنزين سوز جهان از نظر قيمت پس از توليد انبوه را از ديگر مزاياي موتور ملي عنوان كرد.
منطقي موتور را به دليل سهم آن از مصرف انرژي، داراي نقش تعيين كننده در سبد انرژي و معادلات مصرف انرژي و حمل و نقل عنوان كرد.
وي خانواده موتور ملي را شامل سه موتور دانست كه موتور اول، با همكاري يك مركز تحقيقاتي معتبر اروپايي طراحي و به توليد انبوه رسيده است.
مدير عامل گروه ايران خودرو با اشاره به اين كه اين فرآيند تا امروز حدود 48 ماه به طول انجاميده، تصريح كرد: موتور دوم از اين خانواده، يعني 7/1 ليتري با توربوشارژ كه روي سورن در حال انجام آزمون است، سال آينده به توليد انبوه مي‌رسد.
وي افزود: اين تجربه‌ها كمك كرد، مديريت طراحي موتور سوم كه 1400 سي‌سي است، تا حدود 96درصد تمام كارهاي طراحي آن در داخل كشور انجام شود و با استفاده از توان ايجاد شده، هر سه سال مي‌توانيم يك موتور جديد عرضه كنيم.
وي طول عمر موتور ملي را حدود 10 سال ذكر كرد و گفت: چنان چه دراين مدت دو ميليون و 765هزار موتور توليد شود و بنزين را به فرض ليتري 20 سنت به عنوان سوخت جايگزين استفاده كنيم، 11ميليارد و 400ميليون دلار ارز فقط براي واردات بنزين صرفه‌جويي خواهد شد.
-
وام و تحويل خودرو ساماندهي مي‌شود
مدير فروش و بازاريابي سايپا از حذف چك‌هاي بانكي براي وام خودرو و برنامه‌ريزي اين شركت براي تحويل خودروهايي كه از طريق وام بانكي تحويل مي‌شود، خبر داد.
فرزاد نشان ضمن بيان اين مطلب افزود: در گذشته به دليل اين كه بين صدور پيش‌فاكتور خودرو مشتري و آماده شدن وام و چك بانكي چندين ماه طول مي‌كشيد، اين دو عامل، برنامه‌ريزي شركت براي تحويل خودرو را مختل مي‌كرد و به دليل اينكه طي روزهاي مختلفي مراجعات مكرر و بدون برنامه‌اي براي تحويل خودرو داشتيم، گاهي خودرو نيز به موقع به مشتري تحويل نمي‌شد. وي ادامه داد: در اين ميان روشي پياده كرديم كه براي 6 بانك از طرف سايپا پيش‌فاكتور صادر مي‌شود و با دريافت چك‌ها متعهد مي‌شويم كه خودرو را تا حداكثر سه ماه تحويل دهيم كه با اين كار مي‌توانيم براي تحويل خودرو برنامه‌ريزي كنيم. به گفته نشان، اولويت سايپا براي تحويل خودرو براي مشترياني كه از وام خودرو استفاده مي‌كنند، تحويل يك ماهه است، ولي اگر تحويل خودرو به ماه دوم و سوم موكول شد، به ترتيب به مشتريان 12 و 14درصد سود مشاركت در همان ماه تعلق مي‌گيرد كه اين موضوع از سرگرداني مشتريان بين بانك‌ها و مركز فروش جلوگيري مي‌كند. وي با بيان اينكه فعلا وام خودرو براي خودروهاي پرايد و ريو است، اظهار كرد: درخواست‌كنندگان خودرو از طريق وام بانكي كم تعداد نيستند.
-
سوزوكي سهميه بنزين دارد
روابط عمومي ايران‌خودرو – سوزوكي گراندويتارا توليدي ايران‌خودرو خراسان تنها خودرو شاسي بلند (SUV) موجود در بازار است كه داراي سهميه بنزين 120ليتري در ماه است.
سيدمهدي سيادت مديرعامل ايران‌خودرو خراسان با بيان اين مطلب گفت: اين خودرو از لحاظ قانون جديد با حجم موتور 1995 سي‌سي تحت عنوان كم‌مصرف‌ترين خودرو شاسي‌بلند، داراي سهميه بنزين است. وي افزود: اخيرا هماهنگي‌هاي لازم را با مسوولان سازمان‌هاي مربوطه جهت شارژ كارت سوخت، دارندگان خودرو سوزوكي به عمل آورده‌ايم. سيادت يادآور شد: براي تامين نياز مشتريان و علاقه‌مندان به خودروهاي SUV كه در عين حال از سهميه‌بندي بنزين بهره ببرند، فروش فوري اين خودرو توسط نمايندگي‌هاي مجاز ايران‌خودرو آغاز شده است.
-
سهميه خودروهاي2000 داخلي و 1300 خارجي قطع نمي‌شوند
خودروهاي داخلي با حجم موتور 2000 سي‌سي و خودروهاي وارداتي 1300 سي‌سي مشمول قطع سهميه بنزين نمي‌شوند.
محمدرضا نجفي‌منش - دبير انجمن قطعه‌سازان خودرو با بيان اين مطلب افزود: به غير از موسو و ماكسيماي ساخت داخل، تمام خودروهاي داخلي، داراي موتور2000 و زير 2000 سي‌سي بوده و مشمول قطع سهميه نمي‌شوند.
وي خاطرنشان كرد: تمام خودروهاي وارداتي مانند بي‌ام‌و، هيونداي، مگان و تويوتا كمري بالاي 1300 سي‌سي بوده و مشمول قطع سهميه بنزين مي‌شوند.
او با بيان اين كه سال گذشته 60درصد حجم خودروهاي وارداتي را خودروهايي با حجم موتور 2400 سي‌سي به بالا تشكيل داده بودند، گفت: حجم موتور 30درصد خودروهاي وارداتي نيز بين 1500 تا 2400 سي‌سي بوده است.
نجفي‌منش با اشاره به اين كه سال گذشته 900ميليون دلار خودرو به كشور وارد شد، تصريح كرد: تنها از چهار شركت هيونداي، تويوتا، بي‌ام‌و و بنز 76 مدل مختلف خودرو وارد كشور شده است.
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته ميانگين قيمت فروش بنز 2007 حدود 108ميليون و مدل 2008 آن 127ميليون تومان بوده است. ميانگين قيمت بي‌ام‌و 2006 حدود 95ميليون و مدل 2008 آن 105ميليون تومان بوده است.
متوسط قيمت فروش تويوتاي2007 نيز 56ميليون و مدل 2008 آن 63ميليون تومان بوده است.
اين در حالي است كه متوسط قيمت فروش هيونداي 2007 نيز 37ميليون و 800 هزار و مدل 2008 آن 42ميليون و 300 هزار تومان بوده است.
طبق اعلام رييس ستاد ساماندهي حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، در دور جديد سهميه‌بندي بنزين به خودروهاي وارداتي 1300 سي‌سي به پايين سهميه سوخت تعلق مي‌گيرد، اما ساير خودروهاي وارداتي كه حجم موتور آنها بيشتر از 1300 سي‌سي باشد و همچنين براي خودروهاي دوهزار سي‌سي به بالاي داخلي، سهميه‌اي تعلق نمي‌گيرد.
-
محصول جديد افزايش قيمت را پوشش مي‌دهد
با افزايش هزينه تمام شده توليد خودروهاي داخلي، گران شدن آنها نه تنها دور از ذهن نيست بلكه محتمل هم به نظر مي‌رسد.
براساس اين گزارش، پس از آن كه در ابتداي سال مسوولان شركت خودروسازي سايپا از توليد و عرضه 30 محصول جديد در سال جاري خبر دادند بسياري از كارشناسان با زير سوال بردن اين ادعا به انتقاد از شعارهاي اين گونه پرداختند.
با عرضه اولين نمونه‌ها از محصول جديد سايپا معلوم شد اين محصولات آنچنان كه تصور مي‌شد جديد نيستند و همان محصولات قديمي تنها با تغييري جزيي به نام محصول جديد عرضه مي‌شود.
از آنجا كه افزايش قيمت خودرو همواره اعتراض مردم و كارشناسان را به دنبال داشته و رسيدن به قيمت بالاتر براي خودروسازان مستلزم عبور از هزارتوي موافقت‌ها و بخش نامه‌ها بوده است، گروه خودروسازي سايپا در اقدامي هوشمندانه محصولات قديمي خود را با تغييرات جزيي در قالب محصول جديد و با قيمت بالاتر به بازار عرضه مي‌كند.
آنچه افزايش قيمت محصولات را پوشش مي‌دهد تغيير در توليدات است و تغيير مذكور اين فرصت را به سايپا مي‌دهد تا با خيال آسوده
قيمت محصولات خود را افزايش يابد.
در اين ميان اگر افزايش هزينه‌هاي تمام شده، وزارت صنايع و كميته تعيين قيمت خودرو را مجاب كند تا به افزايش قيمت خودرو راي دهند سايپا يك بازي برد - برد را با دورانديشي مديران خود به پايان مي‌رساند.
