خبر های بانکی و مالی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قاسم میرزایی‌نیکو عضو فراکسیون امید مجلس گفت: مجلس لوایح چهارگانه را تصویب کرده است، نظرات رهبری هم لحاظ شده است، شورای نگهبان ایراداتش را مطرح کرده و الان نوبت مجمع تشخیص است و مجمع باید با مردم روراست صحبت کند که یا پالرمو و CFT را تصویب می‌کند و یا آن را رد می‌کند و اگر آنرا رد می‌کند دلایل رد چیست، اینگونه استخوان لای زخم گذاشتن درست نیست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش جماران؛ یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اخطارهای FATF را جدی نگیریم بانک‌های ما در بیش از ۶۰ کشور دنیا به دکان و بقالی تبدیل می‌شود.قاسم میرزایی‌نیکو با تاکید بر ضرورت تصمیم گیری در مورد FATF گفت: هرچه سریعتر باید تکلیف این قضیه روشن شود، باید در شورای عالی مبارزه با پولشویی که متشکل از نمایندگان سه قوه است تصمیم جدی گرفته شود و این تصمیم به شورای عالی امنیت ملی، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اطلاع رسانی شود که با عدم پیوستن ما به FATF چه اتفاقی قرار است بیفتد و اگر این اتفاق را می‌پذیرند آن را تصویب نکنند.این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر عواقب این اتفاق را نمی‌پذیرند هرچه سریعتر تصمیم‌گیری کنند و اجازه دهند که لوایح مصوب شود و در نهایت ما به FATF بپیوندیم.وی ادامه داد: مجلس لوایح چهارگانه را تصویب کرده است، نظرات رهبری هم لحاظ شده است، شورای نگهبان ایراداتش را مطرح کرده و الان نوبت مجمع تشخیص است و مجمع باید با مردم روراست صحبت کند که یا پالرمو و CFT را تصویب می‌کند و یا آن را رد می‌کند و اگر آنرا رد می‌کند دلایل رد چیست، اینگونه استخوان لای زخم گذاشتن درست نیست.نماینده مردم دماوند در مجلس گفت: با این تعلل ممکن است اتفاقی بیفتد که هیچوقت نمی‌توان آن را جمع کرد، ما باید اخطارهایی که دادند را جدی بگیریم، اگر این اخطارها را جدی نگیریم بانک‌های ما در بیش از ۶۰ کشور دنیا به دکان و بقالی تبدیل می‌شود و

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: در شرایط عدم ارتباط با بانک‌های خارجی، گرفتن بازارهای خارجی دشوار خواهد شد، تیراژ تولید کاهش یافته و این یعنی افزایش قیمت و غیررقابتی شدن است. حتی رفته رفته برای حفظ بازار داخلی و حضور در رقابت شاهد کاهش کیفیت محصولاتمان هم خواهیم بود.
حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اهمیت پیوستن به پیمان FATF گفت: اگر بخواهیم با سایر کشورها روابط بانکی داشته باشیم، صادرات غیرنفتی خود را گسترش دهیم و درآمدهای ارزی را به داخل انتقال دهیم یا قادر به دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی باشیم باید به پروتکل‌های جهانی مانند FATF بپیوندیم و اگر این امر نیازمند زیرساخت‌ها باشد آن‌ها را فراهم کنیم.وی ادامه داد: باید توجه داشت که اگر این مسیر بسته شود بسیاری از مسیرهای اقتصادی نیز برای ما بسته می‌شود و نمی‌توانیم آن طور که هدف‌گذاری کرده‌ایم به سمت اقتصاد غیرنفتی گام برداریم. باید با مطالعه در این پروتکل‌ها مشارکت داشته باشیم و با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی به سمت یک تفاهم برد-برد حرکت کنیم.صالحی تصریح کرد: باید در دنیای کنونی هنر استفاده از فرصت‌ها را داشته باشیم و نباید فراموش کرد که خروج از این پروتکل‌ها و به جزیره تبدیل شدن، نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی کشور شود. اگر به دنبال گرفتن بازارهای بزرگ هستیم باید کیفیت کالاها را افزایش دهیم، نباید به گونه‌ای باشد که قیمت تمام شده کالاها بالا رفته و حتی بازارهای داخل را نیز از دست بدهیم‌.عضو اتاق بازرگانی افزود: چون در شرایط عدم ارتباط با بانک‌های خارجی، گرفتن بازارهای خارجی دشوار خواهد شد، تیراژ تولید کاهش یافته و این یعنی افزایش قیمت و غیررقابتی شدن است. حتی رفته رفته برای حفظ بازار داخلی و حضور در رقابت شاهد کاهش کیفیت محصولاتمان هم خواهیم بود.این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در مورد FATF نباید به گونه‌ای تصمیم گرفته شود که در آینده فرصت‌های اقتصادی بر روی ما بسته شود و فعالان کشور نتوانند به بازسازی اقتصاد کشور کمک کنند. باید توجه داشت که طبق فرمایش مقام رهبری اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر است، درون‌زا است تا ظرفیت‌های داخلی تقویت و از آن‌ها استفاده بهینه شود و برون‌زا بودن هم به معنی ارتباط و حضور در بازارهای خارجی و به طبع حفظ مراودات بانکی برای اخذ بازارها است. یک توافق خوب و برد برد می‌تواند کمک کند از وضعیت فعلی به سمت فرصت‌های اقتصادی مناسب حرکت کنیم .

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اینکه امروز ما نمی‌توانیم مبادلات بانکی و فعل و انفعالات مالی و تجاری داشته باشیم، به طور قطع این ممنوعیت برای کشور خُسران و زیان‌بار خواهد بود و این یک امر بدیهی و روشن است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق ایران به FATF منافع ملی و امنیتی کشور را به دنبال دارد و «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسات غیرعلنی مجلس توضیح داد که پیوستن ایران به این لوایح دارای منافع ملی است و مشکلی را برای کشور ایجاد نمی‌کند.
محمد کاظمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اگر در این زمینه بخواهیم به متخصصان رجوع کنیم، از نظر امنیتی متخصص‌تر از رئیس شورای عالی امنیت ملی نداریم که بهترین مرجع است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر سه لایحه FATF و CFT و پالرمو در کمیسیون‌های مجلس و سپس در صحن علنی مجلس رسیدگی شد و به شورای نگهبان رفت افزود: ایرادهایی از سوی شورای نگهبان به این لوایح گرفته شد که توسط مجلس مرتفع و در نهایت مورد تصویب قرار گرفت.
کاظمی با اشاره به اینکه هیات عالی نظارت نیز ایرادهایی به این لوایح گرفت و شورای نگهبان آن را به مجلس منعکس کرد خاطرنشان کرد: من به عنوان یک حقوقدان معتقد هستم ارسال این ۲ لایحه به مجمع خیلی وجهه قانونی ندارد، چون اینها مصوباتی بودند که هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان آنها را تصویب کرده بود.
کاظمی گفت: پس از ارسال این ۲ لایحه توسط مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مدت یک سال نظر مثبت یا منفی خود را اعلام می‌کرد، اما هم اکنون پس از گذشت یک سال هنوز اعلام نظر نکرده است.
لوایح FATF جنبه قانونی دارد
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: این ۲ لایحه قطعیت و جنبه قانونی دارد و باید اجرایی شود.
کاظمی با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه طبق تاکید رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی به امور کشور پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه بیان کرد: معظم له نیز در این راستا تاکید کردند هر تصمیمی در این شورای عالی گرفته شود، اجرایی شود.
عضو ارشد فراکسیون امید مجلس دهم ادامه داد: به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری این ۲ لایحه نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده است.
کاظمی گفت: این در حالیست که طی روزهای اخیر معاون اول رئیس جمهوری متهم به این شد که سخنان وی درباره تصویب ۲ لایحه پالرمو و CFT در این شورا خلاف واقع است و صحت ندارد.
وی تاکید کرد: انتظار داشتم معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه توضیحاتی بدهد که اگر این لوایح در شورای عالی سه قوه تصویب شده، در قابل اجرا بودن آنها شکی نیست.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی این ۲ لایحه مربوط به FATF را مرتبط با شفافیت مالی کشورها دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه پولشویی در سال‌های اخیر مساله مهمی در دنیا است، دولت‌ها موضوع مبادلات مالی را شفاف‌سازی کردند.
ممنوعیت مبادلات بانکی برای ایران زیان‌بار است
کاظمی افزود: اقدام مورد اشاره در این راستا بود تا پول‌های کثیف همچون پول های حاصل از دلالی‌ سلاح، مهمات و قاچاق مواد مخدر بین کشورها مبادله نشود.
او تصریح کرد: اینکه امروز ما نمی‌توانیم مبادلات بانکی و فعل و انفعالات مالی و تجاری داشته باشیم، به طور قطع این ممنوعیت برای کشور خُسران و زیان‌بار خواهد بود و این یک امر بدیهی و روشن است.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: الحاق ایران به FATF نه تنها هیچ لطمه‌ای در مبادلات بانکی و اقتصادی نمی‌زند، بلکه پیوستن به این ۲ لایحه مبادلات بانکی را آسان‌تر می‌کند.
کاظمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نپیوستن ایران به این ۲ لایحه به شدت ما را زیر سوال می‌برد و در مضان اتهام پولشویی و مبادلات مالی غیر صحیح قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه این فرصت تعیین شده شاید دوباره تکرار نشود گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی مکرر در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرد که پیوستن ایران به این لوایح مبادلات بانکی و مالی ما را آسان می کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس جمهوری نیز در جلسات مختلف مجلس، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود این موضوع را بارها تاکید کرده که نباید از چیزی که منافع کشور را تامین می‌کند، امتناع کنیم.
کاظمی خاطرنشان کرد: حالا که به ناحق از ناحیه استکبار جهانی متهم به حمایت از تروریسم و قاچاق هستیم، باید این اتهام ناروا را با پیوستن به این ۲ لایحه حل و رفع ابهام کنیم.
گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند.
این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

میرمحمد صادقی: شورای عالی امنیت ملی FATF را تعیین تکلیف کند/ مجمع امکان بررسی پالرمو را ندارد

خبر آنلاین : معاون قوانین مجلس با بیان اینکه با توجه به پایان مهلت یک ساله بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع، نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لوایح مذکور حاکم خواهد بود گفت: در این شرایط یا باید طرح و لایحه جدیدی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد یا شورای عالی امنیت ملی با یک ارجاع خاصی به موضوع رسیدگی و آن را تعیین تکلیف کند.
ایران در حالی در آخرین مهلت چهار ماهه برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF به سر می‌برد که همچنان عده‌ای در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بررسی این لوایح را به صلاح کشور نمی دانند. در همین رابطه روز گذشته آیت‌الله محمدعلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرمانی عضو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان اینکه اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFT را به مصلحت نمی‌دانند گفت: "مجمع تشخیص کاملا مخالف تصویب لوایح پالرمو و CFT است. اگر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به لوایح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را رد می‌کند آن وقت صدای مخالفان درمی‌آید که مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشدید تحریم‌هاست. با این حال سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح مذکور نیست."چندی پیش هم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دیگر عضو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام با بیان اینکه لوایح را در دستور کار قرار ندادیم چون قطعا مورد قبول واقع نمی‌شد تاکید کرد: "از آنجا که رد آنها پیام منفی به اف ای تی اف می داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون ها را رد کرده اید پس ریسک [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی خواستیم چنین برداشتی شود."مجمع در حالی همچنان تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT را جزو دستورکارهای خود دانسته و البته بررسی آن را به مصلحت نمی داند که به گفته [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قوانین مجلس مهلت یک ساله مجمع برای این اعلام نظر درباره لایحه پالرمو به پایان رسیده و امکان اظهارنظر دیگری برای مجمع تشخیص وجود ندارد و در این شرایط نظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبنی بر رد لایحه محل رجوع و مورد قبول است. میرمحمد صادقی اما درباره لایحه CFT می گوید: مهلت یک ساله برای بررسی آن به پایان نرسیده است.متن گفت و گوی خبرآنلاین با حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در ادامه می‌آید:****آقای صادقی! برخی اعضای مجمع تشخیص همچنان در دستور کار قرار گرفتن لوایح FATF را به صلاح نمی‌دانند. آیا این نوع نگاه به بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به مجمع قابل قبول است آنهم در شرایطی که مجمع طبق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] داخلی باید طرح ها را در زمان مشخصی تعیین تکلیف کند.طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد سه ماه فرصت دارد تا راجع به سیاست های کلی اظهارنظر کند و البته این مدت زمان تا یک سال قابل تمدید است. در مورد لایحه پالرمو یک سال زمان بررسی در ۱۸ آبان ماه منتفی شده بنابراین علی الاصول مجمع دیگر امکان اظهارنظر درباره این لایحه را نخواهد داشت؛ طبق آیین نامه در این مرحله نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود که شورای نگهبان هم بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ و سیاست های کلی این لایحه را رد کرده است بنابراین هم اکنون مجمع امکان رسیدگی ندارد.نظر شورای نگهبان بر رد لایحه پالرمو است اما نه به دلیل مبانی شرعی و قانونیاینکه می‌فرمایید شورای نگهبان رد کرده یعنی لوایح، مورد تایید شورای نگهبان نبوده است، درحالیکه عده ای معتقدند شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو وارد نکرده بلکه نظر هیات عالی نظارت مجمع را به مجلس ارسال کرده و این به معنای تایید لایحه پالرمو از سوی شورای نگهبان و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شدن آن است.شورای نگهبان از جهت موازین شرع و قانون اساسی ایراد نگرفت یا اگر هم گرفته بود حل شد ولی از جهت عدم رعایت سیاست‌های کلی نظر مجمع تشخیص را به مجلس منعکس و اعلام کرد . پس از ارسال لایحه از مجلس به مجمع، با گذشت یک سال همچنان این لایحه در مجمع تعیین تکلیف نشده که بر این اساس نظر شورای نگهبان مبنی بر رد آن (البته نه بر اساس مبانی شرع و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بلکه بر اساس موازین سیاست های کلی نظام) حاکم است.مجمع هنوز برای بررسی CFT زمان دارددر مورد هر دو لایحه این طور است؟در مورد پالرمو ۱۸ آبان یک سال به پایان رسید، درباره CFT هم ابتدا مهلت سه ماهه و بعد از آن تا یک سال قابل تمدید است که به نظر می رسد فرصت یک ساله به پایان نرسیده است.فرقی بین رد FATF یا عدم بررسی آن وجود ندارداینکه گفته می شود مجمع تشخیص، مصلحت نمی‌داند به این لوایح رسیدگی کند قابل قبول است؟ آقای موحدی کرمانی گفتند که مجمع بررسی این لوایح را فعلا به مصلحت نمی داند زیرا در صورت بررسی این لوایح قطعا رد می شوند و آن زمان مشکلاتی بر کشور تحمیل می‌شود. اقای مصباحی مقدم هم همین نظر را دارند، درحالیکه انتظار از مجمع اتفاقا بررسی سریعتر این لوایح است.بله این ملاحظاتی است که برخی از آقایان در مجمع دارند ولی به نظر من مجمع تشخیص جای این گونه ملاحظات نیست، مجمع تشخیص باید نظر خود را درباره لوایح مذکور اعلام کند زیرا اگر نظر خود را اعلام نکند و بر اساس گذشت زمان، مدت یک ساله منقضی شود در عمل لوایح طبق نظر شورای نگهبان رد شده درنظر گرفته می شوند که همان اثر رد لایحه را خواهد داشت. بین دو گزینه رد لایحه یا عدم بررسی فرقی وجود ندارد زیرا لوایح بعد از انقضای مدت یک ساله بررسی در مجمع عملا تصویب نشده محسوب می شوند بنابراین اگر بنا باشد آسیب هایی به کشور وارد شود در هر دو یکی است.شورای عالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می تواند لوایح FATF را تعیین تکلیف کندراهکار دیگری برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؟ مثلا از سوی مجلس یا دولت؟مجلس علی الاصول در این مورد نمی تواند ورودی داشته باشد مگر اینکه لایحه یا طرحی جدید در دستور کار قرار گیرد اما شاید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در صورتیکه منافع کشور ایجاب کند با ارجاع خاصی بتواند این موضوع را رسیدگی و تعیین تکلیف کند

اگر FATF به ضرر کشور است،چرا مجمع آن را رد نمی‌کند؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:ماجرای معطلی مجمع تشخیص مصلحت در اعلام نظر درباره لوایح FATF به یکی از کش‌دارترین مسائل کشور تبدیل شده است.
دولت و مجلس این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را تصویب کرده‌اند، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مخالفت نموده و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سکوت پیشه کرده است. ائمه جمعه هم به این لایحه می‌تازند و آن را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دشمن می‌دانند.واقعاً معلوم نیست که اگر لوایح FATF ضرباتی به کشور وارد می‌کند، چرا مجمع نظر رسمی خود را در این زمینه اعلام نمی‌کند و آنرا در حالت بلاتکلیفی قرار داده است. مردم باید بدانند در صورت بروز مشکل در آینده، از چه کسی سوال کنند و چه کسانی را بازخواست نمایند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به عنوان دو قوه‌ای که کشور را اداره می‌کنند، موافق این لایحه هستند.

منافع معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد به جیب وارداتچی‌ها رفته استسخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شاهد هستیم بعضا منافع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به جیب واردتچی ها می‌رود، گفت: از بین رفتن «شفافیت حلقه‌های زنجیره تامین و تولید کالا» در کشور یکی از مهمترین دلایل مخالفت با معافیت این مالیات در مناطق آزاد است.

محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده برای تمام اجناسی که در کشور تولید و به فروش می‌رسد باید به نسبت مساوی دریافت شود، گفت: در حال حاضر بین کالایی که از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می شود، با کالایی که در داخل سرزمین اصلی تولید می شود، در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تفاوت قابل توجهی وجود دارد.*چرا معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، اجحاف به تولیدکنندگان است؟عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: همانگونه که برای واردات و تولید در سرزمین اصلی، مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود، باید برای اجناسی که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ارسال می شود هم باید مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود اما این در حالی است که متاسفانه مناطق آزاد از پرداخت این مالیات معاف و سرزمین اصلی مکلف به پرداخت آن شده است که بی‌شک این امر باعث می شود که به تولیدات داخلی اجحاف شود.این نماینده مجلس اولین دلیل مخالفت خود را با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اینگونه توضیح داد: به طور کلی معافیت این مالیات در مناطق آزاد کار منطقی نیست چراکه دریافت این مالیات از تولیدکنندگان سرزمین اصلی بهای تمام شده اجناس آن‌ها را گران‌تر از اجناس تولیدکنندگان مناطق آزاد می‌کند و این خود به نوعی رانت برای مناطق آزاد به وجود می‌آورد.سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه «ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای خارجی در مناطق آزاد» را دلیل دیگری برای مخالفت با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق عنوان کرد و گفت: در صورتی که بخواهیم به شعار سال یعنی رونق تولید توجه کنیم باید از تولید داخلی حمایت کنیم اما شاهد آن هستیم که عملکرد مناطق آزاد با رونق تولید سازگار نبوده و معافیت‌های مالیاتی همچون ارزش افزوده در این مناطق، نصیب کالاهای وارداتی می‌شود که نهایتا به واردات بی رویه نیز دامن می‌زند.* از بین رفتن شفافیت در طول حلقه های زنجیره تامین و تولید کالا و خدماتوی دلیل سوم مخالفت با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را «از بین رفتن شفافیت در طول حلقه های زنجیره تامین و تولید کالا و خدمات در کشور» دانست و گفت: اثر جانبی دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، شفافیت در حلقه‌ها و مسیر تولید اجناس است. سابقا پیشنهاد داده شده بود که ارزش افزوده فقط از حلقه آخر یعنی مصرف‌کنندگان دریافت شود اما با آن مخالفت شد چراکه این روش شفافیت حلقه‌ها و مسیر تولید قبلی تامین کالا و خدمات را از بین می‌برد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان مزایای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را برشمرد و گفت: افزایش درآمد دولت، شفافیت حلقه‌های تولید و حذف رانت موجود برای تولیدکنندگان و واردکنندگان در مناطق آزاد، از جمله مزیت های حذف این معافیت مالیاتی در مناطق آزاد است.انتهای پیام/

جمالی: پیوستن به FATF را باید با در نظر گرفتن منافع ملی مورد بررسی قرار داد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید بررسی لوایح پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT از جهات فنی و با در نظر گرفتن امنیت و منافع ملی ایران مورد بررسی و بحث قرار گیرد.
محمد جواد جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح ضرورت تعیین تکلیف لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) به عنوان دو لایحه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) گفت: پیوستن ما به FATF مشروط به تصویب و اجرایی شدن لوایح چهارگانه است که دو لایحه آن تصویب و اجرایی می‌شود و هنوز تکلیف پالرمو و CFT معلوم نیست لذا تا وقتی این دو لایحه تصویب نشود FATF موضوعیت ندارد.
وی با اشاره به وضعیت پالرمو گفت: پالرمو در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم خیلی درباره آن حرفی نداشت اکنون در مرحله بررسی مجمع تشخیص است.
جمالی درباره لایحه CFT گفت: نظرات مختلفی درباره CFT مطرح می‌شود موافقان می‌گویند اگر این لایحه تصویب نشود ایران در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد در این شرایط کشورهایی که نمی‌خواهند با تحریم آمریکا علیه ما همراه باشند هم به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نمی‌توانند همراهی لازم را انجام دهند. به عبارت دیگر با این اتفاق ما کشورهای همسو و دوستانمان را در دوران تحریم از دست می‌دهیم. آنها در عین حال تضمین نمی‌دهند با پیوستن به FATF تحریمی لغو شود چون تحریم‌ها توسط آمریکا اعمال می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: موافقان می‌گویند تحفظ‌هایی را در CFT لحاظ کردند که دولت در مقدمه لایحه خود قید کرد، واکنش مخالفان این است که تحفظ سایر کشورها رای نیاورد و در برخی از موارد عملا کشورها نمی‌توانند درباره برخی از بندها و مواد اصلی لایحه تحفظ داشته باشند. پاسخ موافقان هم این است که ما در صورت بروز مشکل از CFT خارج می‌شویم اما مخالفان می‌گویند که وارد شدن راحت است و خارج شدن هزینه زیادی دارد که در لایحه هم پروسه خارج شدن یک سال آمده است.
وی افزود: از طرف دیگر می‌گویند که ما در حال حاضر عضو FATF نیستیم و نمی‌توانیم از سوئیفت و معادلات بانکی استفاده کنیم هر روز هم تحریم‌ها علیه نفتکش‌ها، هواپیما و حتی فرودگاه‌ها توسعه پیدا می‌کند تضمینی هم برای لغو این تحریم‌ها با پیوستن به FATF وجود ندارد.
جمالی در جمع‌بندی اظهار کرد: در مجموع فکر می‌کنم موضوع پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT باید از جهات فنی و در نظر گرفتن امنیت و منافع ملی بررسی شود و از زد و خوردهای جناحی پرهیز شود. البته در این بین تمدید چندباره غربی‌ها درباره پیوستن ایران به FATF هم حالت عدم تصمیم گیری را درباره ما ادامه‌دار کرده است اگر آنها تصمیم می‌گرفتند تکلیف ما هم معلوم می‌شد. به نظرم سیاستی پشت پرده است که به اختلافات دامن می‌زند.
انتهای پیام

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تشکیل وزارت بازرگانی را خلاف سیاست‌‎های کلی دانستعضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سید مصطفی میرسلیم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره نظر این هیئت درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هیئت عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است.میرسلیم با اشاره به اینکه در کشور ما تفکیک و ادغام بازرگانى از صنعت بیش از ده بار رخ داده است و اخیراً نیز دولت بیش از یک بار تلاش کرده که بازرگانى را از صنعت و معدن جدا کند ولى موفق نشده است، اظهار داشت: به نظر این جانب بویژه در شرائط امروز که ضرورت اجراى سیاستهاى اقتصاد مقاومتى براى نجات دادن کشور از آثار و تبعات تحریمهاى ظالمانه و نیز سوء مدیریت داخلى بر همگان واضح شده ، لازم است تکلیف تولید باکیفیت داخلی و صادرات به صورت هماهنگ انجام گیرد و گرایش به واردات مستقلا نتواند تولید داخل را به رکود بکشاند.وی افزود: ما در چهل سال گذشته شاهد غلبۀ گرایش به واردات بویژه به دلیل سرازیر شدن دلارهاى نفتى بوده ایم و من خود شاهد بوده ام که براثر توطئۀ واردکنندگان حتى مدیران فداکار و خدومى که به تولید داخلى اصالت مى دادند، دستگیر و زندانى شدند! همان نوع فشارها باز در صدد بودند که با جدا کردن وزارت بازرگانى به نوعى استقلال تصمیم گیرى براى واردات برسند و در نهایت با نفوذی که واردکنندگان دارند، تولید داخلى را تضعیف کنند؛ الحمدلله جلو این اقدام بموقع گرفته شد و امیدواریم وزارت صمت بتواند با اقتدار و همه جانبه نگرى مصلحتها و منافع کشور را با ایجاد هماهنگى دقیق و مداوم بین تولید با کیفیت داخلى و تأمین از خارج در موارد اضطرارى ، برقرار کند.انتهای پیام/

نگاه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام به FATF

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از آنچه که از اسمش بر می‌آید به عنوان نهادی برای بررسی و تشخیص مصلحت کشور نباید به کانون سیاسی یک جناح تبدیل شود.»
به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام در ادامه روزنامه آرمان ملی نوشت: جایگاه مجمع نباید دیدگاه‌ها مبتنی بر خیر و صلاح این یا آن جریان سیاسی باشد و منویات جریانی را دنبال کند. در جریان رسیدگی به FATF اعضای مجمع به جای اینکه مصلحت کشور را در این موضوع مشخص و اعلام کنند، گویی ملاحظات دیگری را در نظر گرفته‌اند. مخالفان FATF که در مجمع هم فعال هستند، تاکنون دلایل رسمی موجه علمی، منطقی و اقتصادی یا بین‌المللی ارائه نکرده‌اند که چرا ایران نباید به FATF بپیوندد.
از سوی دیگر در مورد هزینه‌ها و تبعات عدم پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی و اینکه در صورت تحریم‌های بیشتر باید چه کنیم هنوز یک کلمه رسما توضیح نداده‌اند. همین کافی است تا نشان دهد اعضای مجمع مصلحت چنان که باید و شاید به هر دلیلی نمی خواهند در این موضوع اعلام نظر کنند. شکی نیست که عدم الحاق به FATF زیان‌ها و هزینه‌های هنگفتی برای کشور به دنبال خواهد داشت، اما تجربه نشان داده که مخالفان این لوایح که غالبا مخالفان دولت هم محسوب می‌شوند، اگر در نهایت هزینه‌ای را با عدم تصویب این لوایح به کشور وارد کنند، درصدد انتقاد از دولت برخواهند آمد و با استفاده از صداوسیما و دیگر تریبون‌هایی که در اختیار دارند، تحمیل هزینه را به گردن دولت خواهند انداخت. آنها خواهند گفت اگر وضع اقتصادی خراب است، نه به دلیل سیاست خارجی تقابلی، که به علت عملکرد نامطلوب دولت آقای‌روحانی بوده است. این مساله‌ای است که متاسفانه مدت‌ها با آن آشنا هستیم. به علاوه نکته بسیار مهم این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره یک نهاد مشورتی بوده و از نظر قانون اساسی در جایگاه تصمیم‌گیری و قانونگذاری نیست و آنچه که مجمع ظرف سال‌های اخیر انجام می‌دهد، محمل و بستر قانونی روشن و شفافی ندارد.

شاید یکی از راه‌ها این باشد که موافقان و مخالفان FATF به تلویزیون بیایند و دلایل خود را در موافقت و مخالفت بیان کنند تا نوعی نظرسنجی ساده در جامعه انجام شود. اگر حداقل 80 درصد مردم برای پیوستن به FATF رای ندادند آن وقت ایران به این کارگروه نپیوندد. مردم باید تصمیم‌گیرنده نهایی باشند و بدانند که اگر به FATF بپیوندیم چه تبعات مثبت و منفی را برای کشور به ارمغان آورده‌ایم.

انتهای پیام

13 مفسده‌‌ قطعی معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده/پشت پرده چشم‌پوشی بر شکاف‌های قانونیبررسی‌ کارنامه عملکرد مناطق آزاد تجاری_صنعتی نشان می‌دهد، معافیت از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شـکاف میان وضع موجود و فلسفه ایجاد مناطق آزاد را تشدید کرده و به پوششی برای مفسده‌های اقتصادی تبدیل شده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد «ایجاد اشتغال‌سالم و مولد»، «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای» و «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» برخی از اهداف این مناطق به شمار می‌رود.از سال 1368 درپی تأسیس نخستین مناطق آزاد در کشور (کیش، قشم و چابهار)، دولت‌ها هزینه‌هایی را برای برخورداری این مناطق از تخفیف و امتیازات گوناگون، متحمل شده‌ و بابت اعطای معافیت و مشوق‌های مقرراتی از منافع عدیده‌ای چشم‌پوشی کرده‌اند؛ اما عملکرد مناطق آزاد در راستای تحقق اهدافشان، با وجود افزوده‌شدن معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده بر سایر مقررات تشویقی، چنگی به دل نمی‌زند! از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی «تغییر جهت دریافت مالیات از تولیدکننده به مصرف‌کننده»، «تشویق صادرات»، «کاهش انگیزه فرار مالیاتی»، «جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی»، «شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی» و «کاهش میل به مصرف‌گرایی» را از اهداف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌داند؛ قانونی که سال1387 برای یک دوره آزمایشی 5ساله تصویب شد.مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT)، نوعی مالیات غیرمستقیم و چندمرحله‌ای در طول زنجیره ایجاد ارزش کالا و خدمت است که پرداخت آن صرفاً بر عهده مصرف کننده نهایی می‌باشد.سابقه عملکرد مناطق آزاد، از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در 11سال گذشته نشان می‌دهد، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده این مناطق، اهداف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز خدشه‌دار کرده است؛ تا جایی که معاون سازمان امور مالیاتی در واکنش به این مسئله، معافیت جغرافیایی در حوزه ارزش‌افزوده را "سَم" تلقی کرده و پیشنهاد تخصیص 100درصدی عواید حاصل از اجرای این قانون، به خود مناطق برای توسعه زیرساخت‌‌های مورد نیاز را داده تا سوءاستفاده از این شکاف سیاستی به حداقل برسد.*معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، در هیچ جای دنیا مادام‌العمر نیستمحمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس گفت: اساساً معافیت جغرافیایی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده سم است. برخلاف برخی اظهارنظرها در هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست و معافیت‌ها، محدودیت زمانی دارند.مسیحی در ادامه تصریح کرد: مفسده‌های زیادی در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش می‌شود، این موضوع جای نگرانی از جنس سوء استفاده از مشوق‌های مقرراتی دارد. *اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزودهبه دنبال بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صحن علنی، بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی در 8مهر 1398 و با استناد به 6دلیل، با معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد مخالفت کرد.1- ایجاد قیمت متفاوت برای یک کالای مصرفی در دو منطقه از کشور2- فساد و فرار مالیاتی در پی عدم استقرار و کنترل گمرک در مرزهای وسیع مناطق آزاد با سرزمین اصلی3-خدشه به ایجاد درآمد پایدار کشور و اقتصاد بدون نفت4- بروز آسیب در شفاف‌سازی جریان کالا و خدمت در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور5- عدم ارتباط میان کارکرد صادراتی مناطق آزاد با شمول این مناطق در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده6-مغایرت با بند «9» اصل سوم قانون اساسی و بند1 جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی *مفسده‌های معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزودهبررسی‌ کارنامه عملکرد مناطق آزاد تجاری_صنعتی نشان می‌دهد، معافیت از قانون مالیات VAT، شـکاف میان وضع موجود و فلسفه ایجاد مناطق آزاد را تشدید کرده و به پوششی برای مفسده‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ مفسده‌هایی که حتی جای بازنگری قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بازه آزمایشی (1392-1387) داشته، اما عدم بررسی به موقع و تأکید برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر استمرار آن، موجب شده پس از ارسال لایحه دولت در اسفند95، اصلاح قانون مالیاتی مذکور تاکنون در مجلس ادامه پیدا کند.با وجود این‌که در شرایط سخت تحریمی، دولت چشم بر درآمدزایی از مناطق آزاد پوشانده و حتی هزینه‌هایی را برای حرکت در راستای تولید صادرات‌محور این مناطق متحمل شده، تلاقی برخی از قوانین تشویقی منجر به ایجاد شکاف‌های قانونی و ضربه به اقتصاد ملی شده است؛ در حالی‌که در اغلب تخلفات یک پای ماجرا سوء استفاده از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده است؛ گواه تأیید این ادعا بررسی جزییات اجرای قوانین در مناطق آزاد است.* تلاقی معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد با چه مواردی مفسده‌زا ست؟الف) معافیت کالای مسافری از پرداخت حقوق ورودیبرابر ماده 138 آیین نامه اجرایی امور گمرکی، کالای همراه مسافر تا ارزش 80دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف است. جذابیت قیمت کالا در مناطق آزاد به واسطه معافیت از %9 مالیات بر ارزش‌افزوده توامان با تعرفه صفر گمرکی و سبب بروز آسیب‌هایی در مناطق آزاد شده است؛ این آسیب‌ها شامل:1-هجوم مسافران و افزایش مصرف‌گرایی2-تمرکز سرمایه‌گذار بر فروش کالاهای وارداتی در پاساژها به جای تولید و صادرات3-تبعیض بین ساکنان محدوده مناطق آزاد با سایر شهروندان4-کاهش درآمد دولت از محل مصرف کالا5-ایجاد تقاضای بدون برنامه برای افزایش مناطق آزاد برای بهره‌مندی از مزایاتجربه نشان می‌دهد، کنترل دفعات ورود مسافر به منطقه و ارزش‌گذاری کالای مسافری به منظور رعایت سقف 80دلاری کالای همراه مسافر، از سوی گمرک بسیار هزینه و زمان‌بر است؛ بنابراین سوءاستفاده‌های دیگری نیز از معافیت کالای همراه مسافری و ارزانی کالا در مناطق آزاد می‌شود؛ از جمله: 6-تشدید قاچاق کالا از مبادی قانونی با پوشش کالای مسافری7-رقابت نابرابر کالای بدون شناسه و استوک وارداتی با کالای داخلی ب) معافیت مبادله بین منطقه‌ای کالا و خدمت از پرداخت این پایه مالیاتیبه موجب مواد6 و 7 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی به طور پیوسته از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده‌اند. از طرفی بند اول بخشنامه 54409 سازمان امور مالیاتی، مبادله کالا و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم مناطق آزاد و ویژه را در داخل محدوده این مناطق از شمول مالیات و عوارض معاف کرده است.تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، برآیند معافیت‌ VAT و مبادله بین منطقه‌ای کالا در مناطق آزاد و ویژه، مفسده‌هایی به دنبال داشته است؛ از جمله:8-خرید مواد اولیه با 9 درصد تخفیف از بورس کالا با اظهار انتقال به مناطق آزاد و ویژه، و فروش کالا در سطح کشور9-اظهار صوری به معامله بین منطقه‌ای با هدف ورود کالا به سرزمین اصلیمحمدرضا یزدی‌زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی در برنامه رادیویی "گفت‌وگوی اقتصادی"، با اشاره به شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی به عنوان یکی از اهداف برجسته قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: وقتی در نظام‌های ارزش‌افزوده دنیا، این نـوع مالیات به عنوان موتور ایجاد اطلاعات در سیستم مالیاتی محسوب می‌شود؛ یعنی این مالیات باید بتواند، گردش کالا و خدمات را شفاف کند.ج) معافیت 20ساله مالیات بر عملکردگزارش‌ها حاکی است تا پایان سال96، حدود 6هزار شرکت با یک آدرس و کدپستی مشترک (صوری) در مناطق آزاد به ثبت رسیده است تا جایی‌که اخیراً برخی مراکز در تهران به دنبال شناسایی مسیرهای سوءاستفاده از معافیت مالیاتی مناطق آزاد، اقدام به نشر تبلیغات مبنی‌بر ثبت شرکت در مناطق آزاد در کوچه و خیابان می‌کنند. جذابیت معافیت از مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش‌افزوده، پیامدهای مخربی به دنبال داشته است؛ از جمله:10-فاکتور فروشی به دلیل پتانسیل ایجاد شده در مناطق آزاد برای سوءاستفاده از مقررات سرزمین اصلی11-ثبت 6هزار شرکت صوری12-تخریب شفافیت زنجیره کالا و خدمت به عنوان یکی از اهداف اصلی قانون مالیات VAT13-ثبت شرکت‌های خدماتی سرزمین اصلی در مناطق آزاد برای دور زدن عواید دولتی حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با فارس درباره ثبت شرکت‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد، گفت: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.تاجمیر ریاحی در ادامه افزود: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند. وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق می‌کنند.* منافع قابل اغماض در ازای لطمات معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده!در پایان یادآوری این نکته ضروری است که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده، در دستیابی به اهداف این پایه مالیاتی خلل ایجاد می‌کند؛ تا جایی‌که مسئولان اجرایی سازمان امور مالیاتی را نیز به واکنش وادار کرده است. در سوی دیگر ماجرا، اما اوضاع به گونه دیگری رقم خورده و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با تمرکز و اصرار بر توسعه جغرافیایی این مناطق، از اهمیت تحقق ماده1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تا حد زیادی مغفول مانده‌اند؛ بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد هم، گواه همین ادعا است!آنچه باید مدافعان معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده، به طور شفاف بازگو کنند، ابعاد منافعی است که احیاناً در ازای تحمیل قطعی خسارات کنونی (که در 13بند اشاره شد) نصیب اقتصاد ملی، شده است؛ چه آن‌که اهمیت وصول مالیات به عنوان یک فریضه و مبارزه با فرار مالیاتی در مقطع حساس کنونی، دوچندان شده است.انتهای پیام/

مالیات برای کارگر و کارمند؛ فرار مالیاتی برای میلیاردرها

بعد از فرار مالیاتی میلیاردرها، نوبت به فرار مالیاتی اقشار پردرآمد چون پزشکان و وکلا می رسد که هر کدام به نحوی از زیر این مسئولیت اجتماعی شانه خالی می کنند البته مسئولیت این فرار هم به دوش مسئولین دولتی و هم پرداخت کنندگان است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور طی بیانیه ای با موضوع فرار مالیاتی گسترده ثروتمندان و کسری بودجه فراوان دولت، اقدام به ارائه راهکار در جهت بهبود معیشت مردم و راه‌های جبران کسری بودجه دولت کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

امروزه که فضای کشور متاثر از افزایش قیمت بنزین، حواشی و اتفاقات تلخ بعد از آن است، نخبگان، متخصصین و مهم تر از همه دولت می داند که این اقدام در جهت جبران کسری بودجه دولت بوده است، کسری بودجه ای که در پی کاهش صادرات نفت به اوج خود رسیده است.
حال مسئله این است که آیا راه بهتری برای جبران کسری بودجه یا افزایش درآمدهای دولتی وجود ندارد؟
با نگاهی موشکافانه به تاریخ می توان دریافت که قبل از اکتشاف نفت در ایران، سیستم مالیات مهم ترین ابزار تامین هزینه‌های عمران و آبادانی در کشور بوده است، سیستمی که امروزه به فراموشی سپرده شده است.
لازم به ذکر است که تمامی اقتصاددانان با هر گرایش و سلیقه‌ای بر این موضوع که بهترین روش تامین مالی بودجه برای اداره کشور، مالیات است، اجماع دارند; چرا که این روش دارای کمترین فشار تورمی بر مردم است.
درواقع دولت میتواند بدون اینکه نرخ های مالیاتی فعلی افزایش یابد و به مودیان فعلی فشار وارد شود، با تعریف پایه های مالیاتی مغفول مانده و همچنین بستن راه های فرار مالیاتی سهم مالیات دربودجه سال 1398 را به میزان بالایی افزایش دهد و سهم نفت را در سند مالی کشور به حداقل برساند.
با این وجود حدود 40 درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این امر، در کنار پایین بودن نرخ های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پایین باشد که نسبت 8 درصدی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران بیانگر و شاهد این مدعاست.
این مهم در حالیست که مسئولان سازمان امور مالیاتی، رقم 40هزار میلیارد تومان را برای فرار مالیاتی اعلام کرده‌اند، رقمی که گاها بسیار بیشتر از این مقدار و تا 70 هزار میلیارد تومان برآورد میشود و به راحتی و بدون هزینه و اعتراضات گسترده می توانست ثروتی مطمئن نصیب دولت بکند.
محل سوال اینجاست، کجای دنیا قشرهای محروم تر جامعه چون کارگر و کارمند مالیات می پردازد ولی قشرهای ثروتمند و میلیاردرها از دادن مالیات طفره می روند؟
طبق اقرار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بررسی لیست تراکنش های مالی 300 هزار نفر میلیاردر نشان می دهد که نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند.
بعد از فرار مالیاتی میلیاردرها، نوبت به فرار مالیاتی اقشار پردرآمد چون پزشکان و وکلا می رسد که هر کدام به نحوی از زیر این مسئولیت اجتماعی شانه خالی می کنند که البته مسئولیت این فرار هم به دوش مسئولین دولتی و هم پرداخت کنندگان است.
همچنین پژوهش ها نشان می دهد سیستم مالیاتی ایران در سه بخش «مالیات بر واردات، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر شرکت‌ها» از بخش تولید در اقتصاد رسمی مالیات می‌گیرد، اما زورش به دلالان زمین، مسکن، سهام، دارندگان خانه‌های خالی، گردانندگان نقدینگی سرگردان و... نمی‌رسد.
سوال قابل تامل این است که چرا دولت ها به جای اقشار کم درآمد جامعه دست در جیب ثروتمندان نمی کنند؟
چرا کارمندان 9 درصد از مالیات و ثروتمندان فقط 2 درصد می پردازند؟
چگونه است که در سال رونق تولید از تولیدکنندگان مالیات اخذ می شود اما از دلالن، بورس بازان و خانه های خالی مالیات اخذ نمی شود؟
از طرفی دیگر بنابر بررسی های انجام شده حدود 20 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی تخمین زده می‌شود که به تبع در چنین شرایطی (فعالیت در عرصه اقتصادی زیرزمینی)امکان ظهور و بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد.
این مقوله نیازمند شفافیت و نظارت دو چندان است تا با جلوگیری از فساد، مالیات واقعی اخذ شود و جلوی مفسدین هم گرفته شود.
پیشنهادات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برای جلوگیری از فرار های مالیاتی و اخذ دقیق و عدالت محور مالیات با اجرای طرح جامع مالیاتی منوط به بند 17سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (در این بند بر این موضوع تاکید شده که دولت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند) به شرح زیر است:

1.تغییر سیستم مالیاتی کشور از شیوه فعلی به «مالیات بر مجموع درآمد»
(سیستم مالیات بر مجموع درآمد: بازتوزیع درآمدها را به شکل موثری از طریق نرخ‌های تصاعدی ساده می‌کند، شناسایی فقرا و فسادهای مالی از طریق این سیستم مالیاتی راحت‌تر انجام می‌گیرد، گسترش پایه مالیاتی و به‌تبع آن کاهش نرخ‌های مالیات، گرفتن ابتکار عمل را از سفته‌بازان و دلالان و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید)
2. ایجاد نظام « مالیات هوشمند »
هوشمند سازی یا مدرن سازی نظام مالیاتی منوط به دریافت تمامی ریزداده های مربوط درآمد، ثروت و مصرف افراد است.
3. ایجاد شفافیت مضاعف در ساز و کارهای مدیریتی و فرآیندهای مالیاتی از جمله شفافیت در تراکنش هاست. در حالیکه مشکل اصلی در تراکنش‌های سوداگرانه، مسئله پول‌شویی و فرار مالیاتی، ریشه در حساب‌های شخصی افراد دارد.

عدم توجه و سرعت عمل مسئولین امر نسبت به بندهای پیشنهادی علاوه بر هدر رفت سرمایه های ملی منجر به افزایش ضریب جینی و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی و نیز اتفاقات ناگواری چون کاهش عدالت اجتماعی، کاهش درآمدهای دولتی و کاهش بودجه می شود.
امید است مسئولان مربوطه همانگونه که به حساب‌های مردمی در پی واریز یارانه معیشتی سرک می‌کشند، برای جلوگیری از فرار مالیاتی به حساب ثروتمندان هم سرک بکشند. اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در بیانیه ها و نامه ها و اقدامات متعدد در آینده بخش های مختلف نظام مالیاتی را بررسی و پیگیری خواهد کرد و نتایج این پیگیری ها را به استحضار ملت شریف ایران خواهد رساند.

انتهای پیام/

قربانی: در صورت نپیوستن به FATF روزنه‌ تبادلات تجاری با کشورهای دیگر از بین می‌رود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریعتر لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که در صورت نپیوستن به FATF روزنه‌های تبادلات مالی و تجاری با کشورهای دیگر هم از بین می‌رود.
علی قربانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ارجاع مصوبه مجلس در لوایح CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ما امیدوار بودیم مجمع سریعا این لوایح را تعیین تکلیف کند. بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجمع بلاتکلیف مانده و ما در یک جلسه غیرعلنی هم این درخواست را مطرح کردیم که لوایح و طرح‌های اختلافی مجلس و شورای نگهبان سریعاً در مجمع تشخیص تعیین تکلیف شود.
وی افزود: پیش از این برخی نگرانی‌ها در مورد پیوستن به FATF وجود داشت اما طبق بند ۶ این کنوانسیون کشورهای عضو هر وقت بخواهند می‌توانند از آن خارج شوند. در دنیا هم به جز یکی دو کشور مابقی به FATF پیوسته‌اند. آیا برای این کشورها مشکلی ایجاد شده است؟ ضمن اینکه اگر اشکالاتی است می‌توان آن را رفع کرد. در آنجا آنچه مدنظر یکی دو کشور متخاصم است حاکم نخواهد بود چرا که یک کشور حق وتو ندارد. بیش از ۱۹۰ کشور در این کنوانسیون عضو هستند. اگر مشکل وجود کشورهای متخاصم است آنها عضو سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین‌المللی دیگر هم هستند بنابراین به صرف حضور دولت‌های متخاصم نمی‌توان از پیوستن در این کنوانسیون جلوگیری کرد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس اضافه کرد: ما چیز پنهانی نداریم و به دنبال شفافیت هستیم، پیوستن به FATF هم مشکلی را برای ما ایجاد خواهد نکرد. اما اگر پیوستن به این کنوانسیون به تأخیر بیفتد خیلی از کشورها مثل چین و روسیه هم در روابط تجاری با ما تشکیک می‌کنند آن وقت ما در مبادلات تجاری با دنیا دچار مشکل می‌شویم. عدم شفافیت در کشور منجر به سربرآوردن پی‌درپی سلطان ها در اقتصاد شده، طبعا اگر شفافیت وجود داشت چنین مشکلاتی را نداشتیم.
قربانی با ابراز امیدواری نسبت به تعیین تکلیف لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: هم دولت و هم مجلس موافق پیوستن به این کنوانسیون هستند. ما امیدواریم به زودی این مشکل برطرف شود. در حال حاضر سوئیفت بسته است و ما از کانال‌های دیگر با ۱۵ کشور همسایه، چین و روسیه و همچنین برخی کشورهای اتحادیه اروپا تبادل مالی و تجاری داریم، اما اگر به FATF نپیوندیم همین روزنه ها هم از بین می‌رود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه علت العلل مشکلات ما داخلیست،‌ افزود: ما باید مشکلات ساختار داخلی و قطع وابستگی به نفت را حل کنیم، شاید ۲۰ درصد از این مشکلات به خارج برمی‌گردد. اما به هر حال ما باید تعاملات خود را با جهان داشته باشیم زیرا نمی‌توان در این دوره کشور منزوی ماند، درهای کشور را به روی دیگران بست و با هیچ کشوری ارتباط نداشت.
انتهای پیام

تصمیم‌گیری مجمع تشخیص درباره" FATF" در جلسه خصوصی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای خصوصی در مورد اف.‌ای.‌تی.‌اف تصمیم‌گیری کرده و نتیجه این بررسی‌ها برای دولت مثبت نبوده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه پارلمانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از خانه ملت، سید مصطفی میرسلیم درباره بررسی لوایح مرتبط با اف.‌ای.‌تی.‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام بطور عمومی مسائل مربوط به اف.‌ای.‌تی.‌اف را بررسی کرده‌ و نتیجه بررسی را با دولت و سایر مسئولان نیز در میان گذاشته است و مشکلات این حوزه را به آن‌ها متذکر شده‌ایم و تا حدود زیادی این مسائل را پذیرفته اند، اما برای حل مسائل پیش روی خود نیاز به پیوستن در اف.‌ای.‌تی.‌اف دارند که البته این موضوع جنبه سیاسی دارد، زیرا یک مسئولی ممکن است احساس نیاز کند یا مسئول دیگری به این موضوع احساس نیاز نکند و بگوید من بدون اف.‌ای.‌تی.‌اف نیز می‌توانم کار کنم.وی با اشاره به اینکه نتیجه بررسی‌های انجام شده در مجمع مثبت نبوده است، بیان کرد: نتیجه به دست آمده در مورد اف.‌ای.‌تی.‌اف مثبت نبوده و آن را برای دولت و نمایندگان مجلس شرح داده‌ایم و تصمیم‌گیری نهایی را نیز برای آنها مشخص و مطرح کرده‌ایم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نتیجه بررسی‌های مجمع در مورد اف.‌ای.‌تی.‌اف را هنوز اعلام عمومی نکرده‌ایم و اجازه دادیم تا دولت تصمیم‌گیری کند. دولت در تماس با دبیرخانه اف.‌ای.‌تی.‌اف باید به لحاظ کارشناسی مسائل مورد نظر خود را مطرح کند. دولت باید در تماس با اف.‌ای.‌تی.‌اف بگوید که درست نیست از کشوری که در تحریم و شرایط غیرعادی قرار گرفته بخواهید تا بطور عادی به یک میثاق نامه بپیوندد.میرسلیم ادامه داد: ما از نظر شفافیت‌مالی، منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی و مقابله با فعالیت‌های تروریستی هیچ مشکلی برای پیوستن به میثاق‌ها نداریم و با پالرمو نیز اصلا مشکلی نداریم و ذاتا جمهوری اسلامی ایران پیشرفته‌تر از این حرف‌ها است و بعضا قوانین خیلی بهتری را نیز دارد، اما پیوستن به این میثاق نامه‌ها تبعاتی دارد و این تبعات در شرایط تحریم، کارها را سخت‌تر خواهد کرد.وی عنوان کرد: به دولت می گوییم دقت کنید تا با ابزار اف.‌ای.‌تی.‌اف در تله نیفتیم زیرا پشت این ابزارها آمریکا قرار گرفته و سعی می‌کند از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی استفاده کند تا ایران در تنگنای بیشتر قرار دهد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامگفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مرتبط با اف.‌ای.‌تی.‌اف در جلسه خصوصی تصمیم گیری کرده اما بصورت رسمی نتیجه را اعلام نکرده‌ایم تا دست دولت برای مذاکره با اف.‌ای.‌تی.‌اف باز باشد و بتواند حقانیت ما را به کرسی بنشاند و سعی کند به آنها ثابت کند که نیت ما خوب است اما اول باید تحریم ها برداشته شود تا بتوانیم بطور عادی در مورد این پیمان‌ها تصمیم گیری کنیم.انتهای پیام/

احمدی در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اقدامات تقابلی FATF به گونه‌ای است که در صورت اجرا تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های ایران را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد. مثلا از همه نهادهای مالی بین‌المللی خواسته می‌شود که روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهند.
کوروش احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به سخنان معاون وزیر امور خارجه که عدم تصویب لوایح FATF را به منزله تیر خلاص به سیستم بانکداری کشور، تعبیر کرده است؛ اگر ایران نتواند در مهلت قانونی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود، چه تبعاتی را برای کشور به همراه دارد، گفت: سخن جناب انصاری کاملا بجا است. FATF در نشست اکتبر خود هشدار داده که اگر ایران تا قبل از فوریه (دقیقا دو ماه دیگر) دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب نکند، اقدام به اعمال تدابیر تقابلی علیه ایران خواهد کرد. در چنین صورتی FATF از همه اعضای خود (شامل ۳۷ کشور) و همه حوزه‌های مالی همسو با FATF (شامل تقریبا همه کشورها) خواهد خواست تا تدابیر تقابلی را که شامل توصیه‌های ۹ گانه‌ای است، در مورد ایران اعمال کنند. در این صورت اصطلاحا گفته خواهد شد که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای اجتناب از به درازا کشیدن سخن از پرداختن به این توصیه‌های ۹ گانه که به آسانی در سایت FATF در دسترس است، خودداری می‌کنم. این توصیه‌ها به گونه‌ای است که در صورت اجرا تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های ایران را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد. مثلا از همه نهادهای مالی بین‌المللی خواسته می‌شود که روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهند یا اصلاح کنند یا خاتمه دهند؛ دفاتر یا شعبه‌های خود در ایران را تعطیل کنند و به بانک‌های ایران اجازه ایجاد دفاتر و شعب در حوزه خود ندهند؛ تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با ایران را محدود کنند؛ نهادهای مالی خود را از کار با طرف‌های ثالث مستقر در ایران منع کنند؛ حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با ایران را تشدید کنند و...؛ در مجموع اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، به خاطر دردسرهای بسیار از خیر کار با ایران بگذرند یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های ایرانی تحمیل کنند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل همچنی در پاسخ به این سوال که مخالفان تصویب این لوایح مسائلی را مطرح می‌کنند از جمله اینکه ایران در شرایط تحریم است و اجرای این لوایح نیز به شکلی خودتحریمی خواهد بود؛ ما ارتباطی با سیستم بانکی جهانی نداریم و تصویب این لوایح کمکی به وضعیت اقتصادی نمی‌کند؛ با اجرای این لوایح اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار کشورهای معاند قرار می‌دهیم یا دیگر نمی‌توانیم در راستای ایدئولوژی‌های خود به محور مقاومت کمک کنیم؛ پاسخ شما به این نگرانی‌ها چیست، گفت: چطور می‌‌گویند ما ارتباطی با سیستم بانکی جهانی نداریم؛ اگر نداریم پس مثلا بیش از ۷ میلیارد حجم تجارت خارجی ما در مهر ۹۸، یعنی بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال، چگونه انجام می‌شود؟

وی ادامه داد: صرافی‌ها، صرف‌نظر از پرهزینه بودنشان، مگر می‌توانند ال سی باز کنند و اساسا مگر چقدر توان دارند؟ اینکه با اجرای لوایح، اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار کشورهای معاند قرار می‌دهیم، افسانه است. این دوستان هیچ گاه بطور مستند نشان نداده‌اند که در کجای لوایح و کجای توصیه‌های FATF چنین چیزی خواسته شده است. هدف FATF تشویق یا واداشتن کشورها به اعمال استانداردهای ضدپولشویی و ضدتروریستی روز در نهادهای مالی خود است. وضع قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب این استاندارد و نظارت و اعمال آنها بر عهده مراجع حکومتی در هر کشوری است.

احمدی افزود: در شرایطی که دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های مالی در هر کشوری محرمانه است و بدون حکم قضایی ممکن نیست، مگر می‌شود کشوری در قالب یک کنوانسیون و عمل به توصیه‌ها استقلال خود را به ثمن بخس بفروشد؟ آیا هیچ یک از ۱۹۰ کشوری که با FATF کار می‌کنند، دغدغه استقلال ندارند. آیا همه وابسته‌اند؟! این بحث‌ها ظاهرا ریشه در درک کاملا نادرست از توصیه شماره ۲۹ و شماره ۲۰ FATF در مورد ایجاد یک واحد اطلاعات مالی یا FIU به عنوان یک مرکز ملی و الزام نهادهای مالی ملی به گزارش موارد مشکوک به این واحد دارد.

وی تاکید کرد: برخی چنین تبلیغ کرده‌اند که گویا این FIU از زیر مجموعه‌های FATF است و ... در صورتی که چنین نیست. FATF توصیه می‌کند که این واحد ملی ملزم به بررسی موارد مشکوک و اقدام بر اساس قوانین داخلی شود. در توصیه ۲۹ توصیه شده که FIU به «اطلاعات مالی، اداری و انتظامی دسترسی داشته باشد.» خب، تصور بفرمایید وقتی برخی تبلیغ کرده باشند که FIU یک نهاد خارجی است و در کنترل آمریکا و صهیونیست‌ها و ... است، خب طبیعی است که کسانی که این چنین به اشتباه انداخته شده‌اند، چنین چیزی را نپذیرند. چیز دیگری که ممکن است مبنای این سوءتفاهم باشد، توصیه FATF به همکاری FIU های کشورهای مختلف با هم است؛ اولا این همکاری اجباری نیست، ثانیا مشابه این همکاری‌ها را ما در قالب اینترپل و معاضدت قضایی و ... هم داریم و روشن است که اینها هیچ کدام ربطی به مداخله و دادن اطلاعات به خارجی‌ها ندارد. به هر حال وقتی صحبت از دادن اطلاعات کشور به خارجی‌ها می‌شود، من تنها می‌توانم این حدس ها را بزنم؛ چرا که استدلال دیگری حداقل من ندیده‌ام.

احمدی گفت: FATF مطلقا هیچ ربطی به محور مقاومت هم ندارد؛ کشورهای عراق، سوریه، لبنان و یمن استانداردها و لوایح FATF، از جمله پالرمو و CFT را تصویب کرده‌اند و گروه‌های مقاومت هم در زمره گروه‌هایی که توسط شورای امنیت تروریست شناخته شده‌اند، قرار ندارند و بعید است که آنها امورشان را از طریق نظام بانکی بین‌المللی انجام دهند.

این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که چه ابهاماتی در توضیح لوایح CFT و پالرمو باعث به وجود آمدن بن بست در بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است، نیز گفت: تا آنجا که بر بنده روشن است شورای نگهبان در مهر ۹۷ طی نامه‌ای نظر مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر مغایرت لایحه پالرمو را با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاستهای‌ کلی‌ نظام) را کرده است. آیا این به این معنی است که پالرمو با یکی از سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد و چیست آن سیاست کلی و چیست آن بخش از پالرمو که مغایرت دارد، بر بنده روشن نیست.

وی ادامه داد: تمرکز CFT نیز اساسا بر گروه‌های تروریستی نیست بلکه با ارائه تعریفی از اعمال تروریستی بر مبارزه با تامین مالی برای جلوگیری از این اعمال متمرکز است و لاغیر؛ همچنین اینکه جرایم مربوط به این تعریف کدام باشد و چگونه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شود، مطابق ماده ۴ کنوانسیون انحصارا بر عهده تک تک کشورهای عضو است. این یعنی اینکه تطبیق مصداق با تعریف و نوع مجازات بر عهده کشورها است و اینکه چه کشورهایی چه گروه‌هایی را تروریستی می‌دانند یا نمی‌دانند هیچ تاثیری بر تصمیم‌گیری ملی در این موارد ندارد. بگذریم از اینکه شورای امنیت که مرجع مورد قبول همه کشورها است، تنها چهار گروه (طالبان، القاعده، داعش و جبهه النصره) را تروریست نامیده است.

این کارشناس مسائل بین‌المللی افزود: در بین ایرادات شورای محترم نگهبان به CFT به نظر می‌رسد که ایراد اصلی و اساسی ایرادی است که به جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون گرفته شده و اطلاق آن در مقام دفاع را خلاف شرع دانسته است. برداشت من این است که این یک موضوعی است اساسا در حوزه سیاست و سیاست خارجی و لذا در حوزه صلاحیت دولت و مجلس شورای اسلامی است. با توجه به ماده ۴ کنوانسیون اصولا اختیار تعیین مصادیق و موارد بر عهده دولت‌های عضو کنوانسیون است.

احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش‌تر از طرف وزارت امور خارجه اعلام شد که در صورت عدم اجرای لوایح FATF حتی چین و روسیه نیز حاضر به همکاری اقتصادی با ما نخواهند بود که گویا این مساله خیلی از طرف گروه‌های مخالف جدی تلقی نشد؛ این تهدید تا چه میزان به واقعیت نزدیک است، گفت: باید مدنظر قرار دهید که نهادهای مالی و اقتصادی در کشورهای دوست ما مانند چین و روسیه دارای منافعی هستند که الزاما و همیشه با منافع و سیاست‌های دولت‌هایشان منطبق نیست. مثلا اگر فلان بانک در چین با ما کار کند و به این خاطر منافع مهمتری را که از کار با برخی از دیگر کشورها کسب می‌کند، از دست دهد، بعید است دولت چین رغبت چندانی داشته باشد که این بانک خود را به خاطر ما دچار مشکل کند؛ بعلاوه، نظام مالی بین‌المللی بیش از پیش در حال ادغام و یکپارچه شدن و وابستگی متقابل اجزاء آن است. لذا نهادهای مالی به نحو فزاینده‌ای احساس می‌کنند که باید از استانداردهای واحدی تبعیت کنند وگرنه دوام چندانی نخواهند آورد.

یک وکیل دادگستری:

آثار اقتصادی و مسایل حقوقی FATF باید توامان مورد بررسی قرار گیرد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک وکیل دادگستری گفت: باید آثار اقتصادی و مسایل حقوقی اجرای توصیه‌های FATF توامان مورد بررسی قرار گیرد.
کارن روحانی در گفت و گو با ایسنا درباره سرنوشت FATF گفت: بحث FATF دو بعد اقتصادی و حقوقی دارد. طبعا در بعد اقتصادی باید اقتصاددانان نظر دهند. باید گروهی از اقتصاددانان و حقوقدان به بررسی دقیق موضوع بپردازند و در قالب یک شورا یا کارگروه اظهار نظر کنند. مباحثی از این دست در قلمرو مباحث بین رشته‌ای است و در حقوق بین الملل اقتصادی نمی‌توان از رهیافت‌های حقوقی صرف و یا اقتصادی محض به نتیجه رسید؛ ضمن اینکه مسایل مربوط به سیاست بین الملل نیز تاثیر مستقیم در فرایند تصمیم گیری دارند.این وکیل دادگستری تصریح کرد: از دیدگاه حقوقی، FATF یک گروه اقدام مالی است و ابتدایا برای بحث پولشویی ایجاد شد اما بعدا موضوع تروریسم هم به آن اضافه شد. پایه گذار این گروه اقدام مالی، گروه G7 - کشورهای با توسعه اقتصادی – بودند و تفکرشان این بود که شفافیت مالی در بستر تراکنش های مالی ایجاد کنند تا از این طریق بتوان جلوی پولشویی را گرفت.وی افزود: این کارگروه که امروز در قالب یک سازمان بین دولتی جلوه می کند، در طول زمان توصیه هایی را در قالب استانداردها و یک سری اسناد منتشر کرده است. ماهیت توصیه همانطور که از نامش مشخص است، الزام آور نیست اما طبع این توصیه ها به نحوی است که اجرای آنرا الزام آور می کند.روحانی خاطرنشان کرد: توصیه نامه ۲۰۱۲ در آخرین اصلاح که در سال 2019 منتشر شد، بسیار مفصل هست و یکی از مهمترین آنها توصیه سی وششم است. در این ماده آمده است که کشورها باید گامهای فوری درجات عضویت و اجرای کامل معاهده وین ۱۹۸۸ و کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۳ و کنوانسیون حمایت مالی از تروریسم ۱۹۹۹ را بر دارند؛ لذا بحث اجرای توصیه نامه های کارگروه FATF مطرح است و اینکه یک معاهده ای وجود دارد و ما باید به این معاهده بپیوندیم. طبعا اختیار پیوستن هر معاهده ای دست کشورهاست و در کشورما هم این اختیار در دست دولت و مجلس شورای اسلامی است.وی یادآور شد: براساس ماده 9 قانون مدنی و اصول 77 و 125 قانون اساسی، معاهدات بایستی به تصویب برسند ولی ابعاد مختلف پیوستن به نحوی است که حتما باید دستگاه های اجرایی نسبت به آن اظهارنظر کنند و دیدگاه ها را بیان کنند.روحانی تاکید کرد: مهمترین مطلبی که در خصوص FATF در مباحث اقتصادی بیان می شود، این است که معاملات پولی و بانکی ما در اثر نپیوستن به این عهدنامه ها و عدم اجرای توصیه های FATF محدود می شود و قابلیت اجرا ندارد؛ یعنی معاملات بانکی ما در سطح بین المللی با مشکل مواجه می شود و در حال حاضر عملا در بخش هایی که حتی بنا به ادعای کشور تحریم کننده از تحریم معاف اند همچون بخش دارو، امکان نقل و انتقال مالی با مشکلات فراوان روبروست.وی افزود: واقعیت این است که فقط ابعاد حقوقی قضیه نیست که باید در خصوص FATF مداخله کند زیرا اگر از نگاه محض حقوقی آنرا بررسی کنیم، شاید پیوستن معاهده فی نفسه اشکالی را ایجاد نکند و از منظر حقوق بین الملل هر گامی در جهت توسعه همکاری بین المللی اقدامی مطلوب است، مخصوصا در این موضوع خاص امور بانکی و معاملات پولی تسهیل می گردند و گشایشی در زمینه مراودات بانکی ایجاد می کند؛ اما فقط بعد حقوقی قضیه نیست که تاثیرگذار است. در هر مساله بین المللی دیدگاه ها و مباحث سیاسی دخیل در موضوع است و نمی شود از بعد حقوقی به طور محض و انتزاعی به موضوع نگاه کرد؛ بلکه باید قاعده در محتوای خود و آنچه که در بستر بین المللی مطرح است مورد تحلیل قرار گیرد؛ لذا تصمیم گیری کار ساده ای نیست.روحانی تصریح کرد: به نظرم اقتصاددانان اعم از دانشگاهی و اجرائی باید راجع به FATF اظهار نظر نمایند نه به صورت فردی بلکه در چارچوب کارگاه ها و نشست های تخصصی و اگر به این نتیجه برسند که پیوستن به این معاهده و اجرای توصیه نامه های FATF ضروری است و می تواند گشایش مالی و مناسب را فراهم کند؛ طبعا به لحاظ حقوقی هم می توان در این خصوص اقدام مشابهی را انجام داد و به نظر می رسد با مشکلی مواجه نیستیم؛ لذا باید قضیه به طور کامل واکاوی شود.وی در پایان گفت: FATF یک سازمان بین المللی است؛ اما توصیه نامه‌ها و ارزش آنها و چگونگی تدوین و اجرای آنها از بعد حقوقی مطرح است و باید آثار آنرا بدانیم. از لحاظ حقوقی پیوستن به معاهده نه کار سهل و نه پیچیده است ولی باید آثار اقتصادی و مسایل دیگر آن هم از دیدگاه اقتصاد دانان بررسی شود.
انتهای پیام

یک فعال سیاسی: نپیوستن به FATF خود تحریمی است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک فعال سیاسی گفت: عدم پیوستن به FATF یعنی خود ما جلوی دور زدن تحریم ها را بگیریم و نگذاریم حتی یک قلم کالا وارد ایران شود.
پیام مجرد در گفت‌و گو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه فقط چند نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی گذارند FATF به صورت کارشناسی شده در مجمع بررسی شود.
وی ادامه داد: همین اشخاص با انتشار اطلاعات اشتباه که ناشی از عدم شناختشان است، جو جامعه را تحریک می‌کنند. FATF یک فدراسیون جهانی مالی است و فقط از ما می خواهد که استاندارد های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در کشور خود اجرا کنیم.
مجرد تاکید کرد: برخی به اشتباه و برای تحریک جامعه می گویند که باید اطلاعات مالی را انتشار دهیم. کدام بند از این لایحه به همچنین چیزی اشاره می کند؟ نهاد مالی FATF همانند سازمان ملل است؛ مگر می شود کشوری در جهان وجود داشته باشد که بخواهد جزو کشورهای جهان محسوب نشود. عضویت در این ساز و کار هم حکم عضویت در سازمان ملل را دارد.
این فعال سیاسی گفت: اصلی ترین پیامد نپذیرفتن ؛ قطع ارتباط مالی ایران با کشورهای جهان است؛ حتی در زمانی که ایران تحریم نباشد. در حال حاضر با وجود تمام این تحریم های ظالمانه چند کشور هنوز هم از ما نفت می‌خرند و هم در حوزه‌های مختلف همکاری های تجاری با ایران دارند. بیشترین همکاری تجاری را ما با کشورهای چین و روسیه داریم ، آیا باید دور کشور دیوار بکشیم و برای خودمان شعب ابی طالب راه بی اندازیم؟
وی خاطرنشان کرد: ایران با عدم عضویت در این کنوانسیون تنها کشوری است که به دنبال خود تحریمی خود است. مورد دیگری که از معایب عدم اجرا شدن FATF است، دستور توصیه‌ای بند 19 است؛ که اقدامی مقابله ایی با ایران است و سازکار های مالی ایران را وارد بازی‌های پیچیده ایی می کند.عدم تصویب این سازوکار موجب می‌شود هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل شود. یعنی کشورهای دیگر حق ندارند با هرکس که تابعیت ایران دارد، معامله کنند، حالا می‌خواهد حقیقی باشد یا حقوقی.
وی تصریح کرد: همین حداقل تجارت بین المللی را که ایران دارد کم کم از دست خواهد رفت و اجازه هیچ فعالیت تجاری و مالی برای تمامی 80 میلیون جمعیت ایران نخواهیم داشت و با نپذیرفتن FATF رسما ما خودمان را تحریم کرده ایم. حال باید آقایانی که با این کنوانسیون مقابله می کنند پاسخ دهند که چرا در زمان دولت احمدی نژاد این سازوکار خوب بود و الان بد شده است؟
این فعال سیاسی گفت: با توجه به زمان هایی که تا به حال دولت جهت تصویب این طرح گرفته ثابت کرده که موافق این سازوکار است . مجلس هم مصوب کرده و بارها و بارها پیگیر شده است. حال چرا نباید انجام شود الله اعلم. آیا آقایانی که در حال حاضر مخالف هستند و خود را پشت مجمع پنهان می کنند حاضر هستند مسئولیت عدم تصویب و مشکلاتی که قرار است به این تحریم ها اضافه شود را بپذیرند؟
مجرد گفت: عدم پیوستن به این کنوانسیون یعنی خود ما جلوی دور زدن تحریم ها را بگیریم و نگذاریم حتی یک قلم کالا وارد ایران شود. هیچ دیگاه کارشناسی در مورد علت عدم پیوستن ایران به FATF وجود ندارد و فقط سیاه نمایی عده ای در دولت در سایه است . اگر حرف کارشناسی شده‌ایی داشتند بر اساس بند های مصوبات و طرح اعلام می‌کردند نه اینکه همش فقط کلمات بسیار کلیشه ایی بگویند.
وی در پایان گفت: هر یک از فعالین سیاسی بعد از ورود به مجلس دولت و سایر نهاد های حاکمیتی باید تفکر منفعت جریانی را کنار بگذارند و با دید باز به سمت منافع ملی حرکت کنند.
انتهای پیام

سیاست گذاران خواستار تصویب لوایح گروه اقدام مالی شدند

چهار نگاه رسمی به لوایح FATF

دژپسند: هیچ وزارتخانه‌‌ای به اندازه وزارت اقتصاد دنبال تصویب FATF نیست
همتی: حضور در FATF مبادلات را شفاف‌تر و روان‌تر می‌کند

دنیای اقتصاد : رئیس کل بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت و برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که تصویب لوایح مربوط با FATF، پیش‌نیاز همکاری مالی با کشورهای همکار اقتصاد ایران است. اگر چه که دولت، بانک مرکزی و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، تصویب این لوایح را ضروری می‌دانند، به نظر می‌رسد که هنوز نگاه واحدی برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده نمی‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عکس: حسین ظهروند، تسنیم

برخی از اعضای مجمع با تصویب این لوایح موافق، گروهی مخالف و همچنین بخشی نیز معتقدند که بررسی آن در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام تداوم دارد. رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع عنوان کرده است که روز دوم بهمن ماه، مهلت یکساله رسیدگی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «سی‌اف‌تی» یا «الحاق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» پایان می‌یابد.تاکید «دولت» بر تصویب لوایح

تیم اقتصادی دولت، بر ضرورت تصویب لوایح FATF تاکید دارند. در تازه ترین اظهارنظرها روز گذشته، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌طور رسمی اعلام کرد که «دولت بر تصویب لوایح FATF تاکید دارد.» در حالی که احمد توکلی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مصلحت نظام عنوان کرده بود که روحانی اواخرسال پیش از طریق دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی پیغام فرستاده بود که برای رای‌گیری فعلا دست نگه دارند. اما علی ربیعی، عنوان کرد: مواضع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در این زمینه را ظریف، دژپسند و جنیدی اعلام می‌کنند. خوشحالیم که مجمع تشخیص مصلحت این لوایح را از دستور کار خود خارج نکرده است. این برای ما حائز اهمیت است که کمیسیون مشترک در حال بررسی این لوایح است. دژپسند نیز موضوع توقف تصویب این لوایح از سوی رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد و گفت: «هیچ وزارتخانه‌ای به اندازه وزارت اقتصاد به دنبال تصویب این دولایحه نیست و این حرف‌ها درست نیست.» محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز روز چهارشنبه در توییتی عنوان کرد: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ضربه سنگینی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است و مردم باید نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند. مجموع این اظهارنظرها نشان می‌دهد که دولت، به‌طور جدی مدافع تصویب لوایح FATF است.همسویی «بانک مرکزی» با دولت

روز گذشته، سیگنال دوم مبنی بر لزوم تصویب این لوایح از سوی رئیس کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مطرح شد. همتی در حاشیه نشست دولت، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که با تصویب FATF وضعیت اقتصادی بدتر نشود، این موضوع را مطرح کرد: «چه تضمینی وجود دارد که اگر در لیست سیاه برویم، وضع ما بدتر نشود؟» [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره برخی اظهارات مبنی براینکه با پذیرش این لوایح، آمریکایی‌ها هدفمندتر مبادلات مالی ایران را رصد می‌کنند، گفت: چه کسی این حرف‌ها را زده است؟ من مسوول بانک مرکزی هستم و می‌گویم که در مبادلات بانکی بین‌المللی استانداردهایی وجود دارد، که توسط FATF تهیه می‌شود، رعایت این استانداردها توسط ایران، هیچ مانعی در زمینه تبادلات مالی کشور ایجاد نمی‌کند. همتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کشورهایی همچون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درخصوص عدم عضویت ایران در FATF تذکر داده‌اند، گفت: کسی نمی‌تواند به ما تذکر دهد؛ همه کشورها و بانک‌هایی که عضو FATF هستند، الزاماتی دارند که باید آن را رعایت کنند. طبیعی است که روسیه، چین و سایر کشورهایی که عضو FATF هستند، این اطلاع را داده‌اند که اگر ایران وارد لیست سیاه شود، در مبادلاتشان با ایران، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.نامه نمایندگان «مجلس» به رهبری

اما تصویب این لوایح، تنها دغدغه دولت و بانک مرکزی نبوده و بر اساس گزارش‌های جمعی از نمایندگان مجلس، در نامه‌ای به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. در بخشی از این نامه با تاکید بر اینکه این لوایح در مجلس با اکثریت آرا تصویب شده، عنوان کردند: بیم این وجود دارد که با عدم تصویب آن در مجمع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در آینده نزدیک از این جهت در لیست سیاه FATF قرار گیرد. در این نامه به ۶ عارضه عدم تصویب این لوایح اشاره شده است: «در لیست سیاه قرار گرفتن کشور و انسداد کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، مورد اتهام قرار گرفتن کشور به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت، عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین‌المللی و از بین رفتن اعتماد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین‌الملل، افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی، ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و ایجاد التهاب در بازار بورس و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کالا خصوصا در ایام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پیش رو». البته باید اشاره کرد که این نامه موضع تمامی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیست و برخی نیز با تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت مخالفت کردند.توپ در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «مجمع تشخیص مصلحت نظام»

در حالی که نگرانی قابل توجهی از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی برای رد این لوایح مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که نگاه واحدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معتقد است که با رد FATF مشکلات اقتصادی و مالی بیشتر خواهد شد. او که موافق تصویب این لوایح است، توضیح داد: «معتقدیم با رد این لوایح هم دور زدن تحریم‌ها سخت‌تر می‌شود و هم نظام بانکی با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد شد و ما یک خودتحریمی را بر نظام بانکی کشور تحمیل می‌کنیم.» او درباره این موضوع که دولت خواهان عقب انداختن بررسی FATF بود، به این نکته اشاره کرد که این درخواست به این دلیل بود که اگر در انتهای سال گذشته لایحه پالرمو را به رای می‌گذاشتند، احتمال رد آن بسیار بالا بود، به همین دلیل پیشنهاد شد که فعلا رای‌گیری پالرمو به تاخیر بیفتد. به گفته انصاری، زمان زیادی از بررسی این لوایح گذشته و باید در کمتر از یک سال این موضوع تعیین تکلیف شود. باید توجه داشت که برای تایید این لوایح نیاز به رای دوسوم اعضا است. احمد توکلی، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز چهارشنبه، از تعطیلی جلسه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل «نامساعد بودن هوا» و سن بالای اعضای این نهاد خبر داد و گفت: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت همگی بالای ۵۰ سال سن دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد. پس این درست نیست که عده‌ای از احتمال رای‌ مثبت آوردن این موضوع خبر می‌دهند.» او خطاب به طرفداران پیوستن به این معاهده گفت: «اگر در شرایط فعلی رای‌گیری شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما با پیوستن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به FATF مخالفت خواهد کرد.» البته مجید انصاری پس از این اظهارنظر، لغو جلسه امروز مجمع به دلیل آلودگی را تایید نکرد و گفت کمیسیون مشترک حقوقی، سیاسی، دفاعی و اقتصاد کلان مجمع ادامه لوایح مرتبط با FATF را بررسی می‌کند. محسن رضایی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز تاکید کرد که «این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و هنوز چیزی نمی‌توانم درباره آن بگویم.» در حالی که مخالفان تاکید می‌کنند که این لوایح به ضرر شرایط کنونی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است، اما کارشناسان این حوزه تاکید می‌کنند مخالفان تصویب این لوایح دلیلی را برای این اظهارنظر ارائه نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد که در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نتواند موضع مشخصی درباره تصویب این لوایح اتخاذ کند، امکان دارد که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن از سوی نهاد دیگری صورت گیرد.

ورود به لیست سیاه FATF معیشت مردم را هدف می‌گیرد؟

خبر آنلاین : در حالی آتش مخالفان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در روزهای پایانی اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی تندتر شده است و به بهانه‌های مختلف از جمله سخت شدن وضعیت اقتصادی کشور در تلاش برای عدم تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی هستند، اما در مقابل، این سوال از سوی مدیران ارشد اقتصادی کشور مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که با رفتن ایران به لیست سیاه، وضعیت مردم بدتر نشود؟
عقربه‌های ساعت ثانیه ثانیه در جهت اتمام مهلت FATF در حال حرکت است. گروه ویژه اقدام مالی در آخرین جمعه مهرماه امسال با ایران اتمام حجت کرد که یا تا ۲۷ بهمن‌ماه سرنوشت لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» مشخص می‌شود یا این‌که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کره‌شمالی در لیست سیاه همسایه یکدیگر خواهند شد. این یعنی تنها ۵۲ روز فرصت تا روز پایانی اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی فرصت است.این در حالی است که حدود یک‌سال است که لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی سی‌اف‌تی و پالرمو در مجمع تشخص مصلحت سرگردان است و تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است. دو بار دیگر این کارگروه به کشورمان فرصت داده بود که با اتمام زمان آن، دوباره این زمان تمدید شد.براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که به مجمع ارجاع می‌شود، یک سال است و وقتی یک‌سال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود و نظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در باب آن صادق خواهد بود.بر این اساس، به نظر می‌رسد اگر تا روز دوم بهمن ماه سال‌جاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام درخصوص لایحه «سی‌اف‌تی» به جمع‌بندی نهایی نرسید، این لایحه نیز همانند لایحه «پالرمو» از دستور کار مجمع خارج خواهد شد.مهلت مجمع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» نیز در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شده بود.فقط ما ماندیم و کره‌شمالیحالا تقریبا تمامی کشورهای دنیا، مستقیم یا غیرمستقیم، عضو FATF هستند و این سازمان، ۳۷عضو ثابت دارد که بیشترشان کشورهای توسعه‌یافته‌ هستند. علاوه بر کشورها، دو نهاد شورای همکاری خلیج‌فارس و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هم عضو ثابت FATF هستند.در این میان ایران و کره‌شمالی از قافله عقب مانده‌ و همچنان به این نهاد ملحق نشده‌اند و کشورهای باهاماس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، ایسلند، مغولستان، پاناما، پاکستان، سوریه، ترینیداد و توباگو، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز در لیست خاکستری و تعلیق این نهاد قرار دارند.چرا تعامل با FATF مهم است؟امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است. این توصیه‌ها مانند پاسپورت بانکی به شما اجازه تعامل با نهادهای مالی خارجی و حتی داخلی را می‌دهد. در صورتی که یک کشور یا موسسه مالی، این توصیه‌ها را رعایت نکند، اتصال خود از نظام بانکی جهانی را قطع کرده است.طی دهه اخیر و با افزایش مشکلات ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم، تقریبا تمام بانک‌ها و موسسات مالی و کشورهای جهان، خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند.ورود به لیست سیاه چه تبعاتی دارد؟براساس توصیه شماره ۱۹ این نهاد: «همه موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال نمایند. تدابیر مذکور باید موثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد. درصورت درخواست گروه ویژه کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند. همچنین کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این‌گونه اقدامات باید موثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.»در روش اجرایی این توصیه تاکید شده است که کشورهای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پس از قرار گرفتن نام یک کشور در لیست کشورهای پرریسک، می‌بایست همه روابط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل موسسات بانکی و مالی) آن کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند. در این روش اجرایی تاکید شده که حتی اگر خود FATF نیز درخواستی نداشته باشد، تمام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رأسا باید تمام افراد ایرانی را که با آنها در تماس مالی و تجاری هستند، مورد ارزیابی دقیق قرار داده و تراکنش‌های آنها را زیر نظر داشته باشند.این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در حال [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با ایران یا به مقصد ایران هستند، تحت نظارت کشورهای میزبان قرار گرفته و روش‌های دور زدن تحریم در شرایط تحریم فعلی، فاش می‌شود! در چنین شرایطی حتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا حتی هر کسی که به آنها شک وجود داشته باشد نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار گرفته و تراکنش‌ها و فعالیت‌های تجاری و بانکی آنها زیر نظر گرفته شود. این محدودیت‌ها شامل تمام نهادهای مالی مانند بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و حتی اشخاص حقیقی می‌شود.اگر تصویب نشود...در چنین شرایطی، با وجود نزدیک شدن به اتمام مهلت گروه ویژه اقدام مالی، اما گروهی به مخالفت با آن می‌پردازند و هر روز آتش مخالفان نیز تندتر می‌شود. یکی از ادله‌ای هم مخالفان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف عنوان می‌کنند، این است که با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، دیگر نمی‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم.این در حالی است که موافقان اف‌ای‌تی‌اف می‌گویند این‌که عده‌ای عنوان می‌کنند با پیوستن به «FAFT» نمی‌توانیم تحریم‌ها دور بزنیم، بهانه است؛ همین امروز هم این کار را به سختی انجام می‌دهیم.معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده مجلس تاکید می‌کند: «در حال حاضر حتی کشورهای همسایه ما مانند عراق، عربستان، لبنان، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جزو لیست «FAFT» هستند و این آخرین فرصتی است که به ما داده شده و اگر در لیست سیاه قرار بگیریم، قطعا شرایط و مراودات بانکی برای ما بسیار مشکل خواهد شد.»وی عنوان می‌کند: «نپیوستن ما به «FAFT» یعنی این‌که ما یک گزارشی را مخابره می‌کنیم مبنی بر اینکه با شفاف‌سازی در زمینه تجاری مخالفیم. این امر برای ما دارای پیامدهایی است. در حال حاضر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تجارت از اهمیت برخودار است و همین روابط تجاری که داریم به حداقل‌ها می‌رسد.»ایران را منزوی نکنیمهادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی نیز که سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد، درباره تبعات عدم عضویت ایران در FATF می‌گوید: «اگر ایران در FATF عضو نشود یک ظرفیت بالقوه در بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جهانی را از دست می‌دهد. گرچه هم اکنون نیز به دلیل تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به علاوه عدم پایبندی به تعهدات از سوی کشورهای دیگر پنج به علاوه یک بخشی از ظرفیت بالقوه نظام پولی بین‌المللی از دست رفته، اما عضو نشدن در FATF اندک کشورهای دوستی که هم اکنون حاضر به تجارت با ایران هستند را زیر فشار قرار می‌دهد.»او تصریح می‌کند: «ما به حرمت کشورهای دوستی که با وجود فشارهای آمریکا حاضر نشدند روابط خود با ایران را قطع کنند، بهتر است عضو FATF شویم تا از این طریق امکان بهانه جویی از سوی آمریکا را کاهش دهیم.»به گفته وی، «تصمیم به انزوا در شرایط کنونی تصمیم عاقلانه‌ای برای ایران نیست؛ چراکه ما تا اینجا هزینه سنگینی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا پرداختیم و بی‌تردید نباید با اتخاذ چنین تصمیمی جبهه مخالفان ایران را در جهان تقویت کنیم.»روز پس از اتمام اولتیماتوم اف‌ای‌تی‌افدر همین حال، یک استاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین‌الملل با بیان این‌که در تمامی کشورها، بانک‌های مرکزی نحوه ارتباط مالی کشور مورد نظر با جهان را رهبری می‌کنند، می‌گوید: «اگر مقامات FATF به این جمع‌بندی برسند که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران توان الحاق به این گروه مالی را ندارد، ما را در لیست سیاه و پس از آن کشورهای ریسک پذیر قرار می‌دهند.»یوسف مولایی تاکید می‌کند: «پس از این مرحله است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی ایران در حالت بلوکه شده قرار می‌گیرد و مناسبات مالی کشورمان با جهان تقریبا در حالت ایستا واقع می‌شود.»وی معتقد است «قطع رابطه پولی و مالی با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جهان روند ناثوابی است، اما این‌که برخی از آقایان، چه روش‌هایی را جایگزین الحاق ایران به FATF می‌کنند و یا چه راهکاری برای جلوگیری از قطع ارتباط سطح مالی و بانکی ایران با جهان دارند، خود موضوعی چااش برانگیز است.»مجرای تنفسی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را نبندیدهمچنین سفیر سابق ایران در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به این‌که شرایط عضویت در FATF برای تمامی کشورها یکسان است، می‌گوید: «گروه ویژه مالی شرایط خاصی را برای الحاق ایران به این گروه اعمال نکرده است که مخالفان این‌چنین به قیل و قال افتاده‌اند؛ تنها دغدغه‌های FATF مبارزه با پولشویی و عدم پشتیبانی از گروه‌های حامی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است که این موارد در ارتباطات مالی و بانکی تمامی کشورهای جهان لحاظ می‌شود.»علی ماجدی عنوان می‌کند: «متاسفانه ما همیشه در آخرین لحظه و بسیار دیرتر از باقی کشورها خواستار پیوستن به پیمان، سازمان و یا گروه‌های بین‌المللی چون FATF و یا WTO بوده‌ایم که نتایج آن بر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشورمان نیز بسیار ملموس است.»وی همچنین در رابطه با این موضوع که پیوستن به گروه ویژه مالی، حمایت ایران از گروه‌های جهادی را غیرممکن می‌کند، نیز می‌گوید: «من اصلا نمی‌دانم که ما به گروه‌های جهادی کمک می‌کنیم یا خیر؟ اما در مجموع باید این ارزیابی را داشت که از مجموعه تراکنش‌های بین‌المللی ایران چه اندازه به این گروه‌ها اختصاص پیدا می‌کند و آیا این میزان به اندازه‌ای است که از منافع اقتصادی کشور چشم‌پوشی کنیم؟ سود و زیان حمایت ایران از گروه‌هایی که شما به آنها اشاره کردید، به چه میزان است؟ آیا کلیت صادرات و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران و خدمات ارائه شده به اقتصاد جهانی را در برمی‌گیرد؟»سفیر سابق ایران در آلمان تاکید می‌کند که «با عدم الحاق ایران به گروه ویژه مالی نه‌تنها بخش دولتی، بلکه شرکت‌های خصوصی هم از امکان جابه‌جایی پول در فضای بین‌المللی محروم خواهند شد.»هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند با FATF مخالفت کندرییس اتاق بازرگانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز با بیان این‌که از منظر اقتصادی هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند با پیوستن به FATF مخالفتی کند، می‌گوید: «در چنین شرایطی باید دید چه کسانی مخالف عضویت در اف‌ای‌تی‌اف هستند و از چه منظری مخالفت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منتقدان، جنبه‌های امنیتی و سیاسی را مدنظر قرار می‌دهند و مخالفان هم اغلب با چنین رویکردی به این مساله برخورد می‌کنند.»مجیدرضا حریری تصریح می‌کند: «من نمی‌گویم اگر فردا این اتفاق بیافتد، همه مشکلات حل می‌شود و حتی نان شب مردم هم تامین می‌شود. خیر چنین چیزی نیست، اما نمی‌توان کتمان کرد اگر این مانع حل شود، مشکلات تجارت کشور هم کمتر خواهد شد. نباید فراموش کنیم اقتصاد ایران را آمریکا و قدرت‌های نزدیک به آن محدود کرده و این مشکل فراتر از مساله لوایحی از این دست است.»وی تاکید می‌کند: «ما با کشورهای دوست و مخالف آمریکا هم وقتی تجارت می‌کنیم، آنها عضو نبودن در FATF را یک مشکل مهم می‌دانند. ماجرا شبیه یک زندانی است که در سلول خود قرار دارد و پایش را با طنابی بسته‌اند. خلاص شدن از طناب به معنای آزادی زندانی نیست، ولی با قطع کردن طناب‌های اضافی می‌توان تا حدودی از مشکلات کاست.»منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟معاون وزیر اسبق اقتصاد معتقد است؛ «در حال حاضر اقتصاد ایران به طور کامل مورد تحریم قرار گرفته است. در این شرایط این سوال مطرح است که بیش از این چه فشاری قرار است به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وارد شود؟ »حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید: «اقتصاد ایران به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وابسته است که درآمد حاصل از آن بخش عمده‌ای از درآمد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را شکل می‌داد و از زمانی که تحریم شده‌ایم، این درآمد رو به کاهش رفته است. در این شرایط برای جبران این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اخذ مالیات، عوارض‌های مختلف و همچنین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کالاها بیشتر شده است.»وی با تاکید بر این‌که ایران در این شرایط باید از FATF به عنوان اهرم در دیپلماسی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] استفاده کند، متذکر می‌شود: «ایران باید اعلام کند که بخشی از تحریم‌های نفتی را بردارند تا FATF را بپذیرد؛ در غیر این صورت در شرایط تحریم پیوستن به این لایحه چه کمکی خواهد کرد؟ باید بخشی از تحریم‌ها برداشته شود تا ایران بتواند به راحتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جابه‌جا کند. همه کشورهای دنیا که FATF را پذیرفته‌اند، مراودات بین‌المللی دارند و مانند ایران در شرایط تحریم قرار نگرفته‌اند.»حتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به ایران پیغام داده‌انددر این میان، رییس کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در تازه‌ترین اظهارنظر خود پس از پایان نشست دیروز هیات دولت درباره پیوستن ایران به FATF عنوان کرد: «پیغام‌هایی از سوی شرکای ایران یعنی چین و روسیه در این خصوص دریافت شده است. »به گفته عبدالناصر همتی، «چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد داشت.»وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که با پذیرش FATF وضعیت اقتصادی و گردش مالی کشور بدتر نشود، تصریح کرد: «بهتر است که این‌گونه سوال بپرسیم که چه تضمینی وجود دارد که با رفتن ایران به لیست سیاه FATF وضعیت مردم بدتر نشود؟»رییس کل بانک مرکزی درباره این ادعا که با پذیرش FATF، آمریکایی‌ها می‌توانند ما را هدفمندتر تحریم کنند، عنوان کرد: «در مبادلات بانکی بین‌المللی برخی استانداردهایی وجود دارد که این استانداردها توسط FATF تعیین می‌شود و حضور ما در FATF هیچ مانعی را ایجاد نکرده و بلکه مبادلات بانکی، شفاف‌تر و روان‌تر انجام می‌شود.»

فلاحت‌پیشه: با نپذیرفتن شروط FATF بانک‌های دیگر کشورها با ما کار نمی‌کنند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «موضوع FATF در ایران سیاسی شده است» گفت: اگر ایران شروط FATF را نپذیرد بانک‌های حاکمیتی کشورهای همکار و دوست ما هم دیگر نمی‌توانند با ایران کار کنند.
حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، در تبیین ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به عنوان توصیه‌های گروه اقدام ویژه مالی (FATF) گفت: باید مقداری موضوع FATF را از قالب تنگی که برای آن تعریف شده در بیاوریم و آن را تعریف کنیم. FATF معروف است به مبادلات بانکی. الان در دنیای شبکه‌ای هست که شبکه گسترده‌ای از امور مالی و بانکی به یکدیگر متصل هستند و کشورها در آن فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: در این بین اعتقادی ندارم که FATF در بخشی از این شاهراهی است که آمریکا در آن مستقر شده است، چون کشورها به تناسب توان‌شان در گردش مالی دنیا با سازوکارهای تعریف شده قرار دارند که اینها همه تابعی از قدرت و ثروت صاحبان نقش در موضوعات مالی و بانکی است. نمونه آن کشورهایی مانند روسیه و چین و کشورهایی مثل بریکس است که آنها ۲۴ درصد گردش مالی خارج از حوزه دلار و یورو را شکل می‌دهند. این کشورها شامل برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی هستند که همه سیاست‌های خود را در قالب FATF پیش برده و مقررات حاکم هم تابعی از چانه‌زنی، نفوذ، ثروت و سهام این کشورهاست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «موضوع FATF برای جمهوری اسلامی حساس‌تر است»، توضیح داد: هرچند FATF سازوکاری برای مقابله با پولشویی در دنیاست و روز به روز از قدرت فزاینده‌ای برخوردار می‌شود ولی کشورها هم از این موضوع بهره می‌برند. برخی از کشورها برای مقابله با فساد و پولشویی که اقتصاد کشورشان را تهدید می‌کند از آن استفاده کرده و برخی دیگر از کشورها همچون آمریکا از این موضوع برای فشار به کشورهای دیگر بهره می‌برند یعنی کشورهایی که در محدوده تحریم آنها مثل ایران هستند، لذا موضوع FATF در ایران بیش از آنچه در دنیا است، سیاسی شده چون این موضوع با تحریم‌ها همزمان شده است.
فلاحت‌پیشه با یادآوری مصوبات مجلس شورای اسلامی و تعیین حق شرط‌ها در کنوانسیون پارلرمو و CFT گفت: ما در این کنوانسیون‌ها حق شرط‌های قوی لحاظ کردیم تا ضمن انجام کار صیانتی مانع از آن شویم که آمریکا و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران از موضوع FATF برای تحریم مضاعف جمهوری اسلامی ایران و بستن دست ما در حوزه سیاسی، ملی، منطقه و جهانی استفاده کنند. مثلا ما در این مصوبه آورده‌ایم که شورای عالی امنیت ملی ایران معرفی می‌کند چه گروه‌هایی تروریستی هستند و اجازه مداخله مالی و تراکنش‌ها در ایران داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: منتقدان می‌گفتند که CFT شرط پذیر نیست. ما در زمان بررسی این لایحه جلساتی در کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئولان دولت و سه جریان اصلی مجلس شورای اسلامی گذاشتیم و حق شرط‌ها را گنجاندیم که یکی از موارد آن ماده ۶ بود مبنی بر این‌که کنوانسیون CFT مانع شرط‌گذاری ایران شود دولت اجازه عضویت ندارد لذا هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر هیات‌های مختلفی از دولت و مجلس شورای اسلامی در مذاکرات خود با کشورهای مختلف بارها این صحبت را از ناحیه کشورهای دوست و همکار شنیده‌اند که ایران رابطه‌اش را با FATF به هم نزند چون این باعث قطع مناسبات با کشورهای دوست و همکار می‌شود. بنده چند ملاقات با مسئولان کشورهای روسیه، عراق و ترکیه داشتم که آنها خواستار برقراری رابطه با FATF است. دلیل آن است که تنها تعدادی محدودی از بانک‌ها با ایران کار می‌کنند. دلیل ارتباط‌شان هم به خاطر دستور مقامات ارشد کشورشان است آن بانک‌ها دنبال بهانه‌ای هستند که با ایران دیگر کار نکنند و قطع ارتباط با FATF این بهانه را به آنها می‌دهد.
وی ادامه داد: البته که در حال حاضر هم روابط تاسف‌برانگیزی با بانک‌های کشورهای همکار داریم. مثلا در بانک‌های کشورهایی همچون ترکیه و هند ماموران وزارت خزانه‌داری آمریکا مستقر هستند وظیفه آنها این است که به کشور میزبان برای قطع و تعدیل همکاری با ایران فشار آورند و متاسفانه حقوق این ماموران آمریکایی به طور غیرمستقیم از پول ملت ایران داده می‌شود چون همین بانک‌ها هزینه‌ای را از ایران تحت عنوان هزینه تحریم می‌گیرند. بعضا ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه ارتباطات و مبادلات بانکی با ایران مازاد بر هزینه مبادلات با سایر بانک‌ها می‌گیرند یکی از ادعاهایشان برای افزایش هزینه این است که بخشی از این پول را به عنوان حقوق به ماموران آمریکایی می‌دهند که در بانک‌های آنها مستقر شود. حال فکر کنید که قطع ارتباط کامل صورت گیرد آن زمان عملا همین بانک‌ها هم نمی‌توانند با ایران کار کنند.
فلاحت‌پیشه با بیان این‌که «در دنیای امروز شفافیت حرف اول را می‌زند»، افزود: با وجودی که برخی از بازیگران همچون آمریکا سعی می‌کنند مقابله با پولشویی را به عنوان بخشی از قدرت خود به کار گیرند، در دنیا سیاست بین‌المللی مقابله با چرخش پول کثیف وجود دارد. در کمال تاسف ایران یکی از کشورهایی است که در طول سالیان اخیر بیش از همه در آن موضوع پول کثیف مطرح بوده، اختلاس‌های گسترده و فرار مفسدان اقتصادی و خارج کردن پول این مملکت نمونه این موضوع است. ما در برخی بحران‌های ارزی شاهد بودیم چیزی حدود دو برابر کل پولی که برای غذا و داروی این کشور هزینه می‌شود فقط در یک بحران ارزی از ایران خارج می‌شود، لذا ایران کشوری است که باید از شفافیت مالی استقبال کند باز هم تاکید می‌کنم ما حق شرط‌های لازم را لحاظ کردیم و اگر می‌توانستیم از سازوکارهای شفاف گردش مالی در دنیا استفاده کنیم، شاید بخشی از این پول‌ها خارج نمی‌شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: مردم ایران حق دارند که بدانند پولشان در کجا هزینه می‌شود اکنون خیلی ضعف‌ها در کشور مطرح می‌شود مبنی بر این‌که پول ملت کجا هزینه می‌شود؟ ما در این قالب امکان نظارت بیشتر را داریم ضمن این‌که با حق شرط می‌توانیم از خطوط قرمز سیاست خارجی کشورمان دفاع کرده و ملت هم می‌داند که پولشان به هیچ وجه از کشور خارج نمی‌شود.
انتهای پیام

بادامچی: نپیوستن به FATF مراودات پولی ما را با مشکل روبرو می‌کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم پیوستن به FATF تاکید کرد: اگر به این گروه مالی ملحق نشویم مراودات مالی ما به مشکل بر می‌خورد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا بادامچی در حساب توییتری خود در این خصوص نوشت:
‏«به جای تصمیم گیری فنی و کارشناسی درخصوص پیوستن به «سازمان مالی ⁦ FATF⁩» دچار پیچ‌وخم‌های سیاسی شده‌ایم. انگار بعضی‌ها نمی‌دانند اگر به این گروه مالی محلق نشویم تمامی مرداوادت پولی مالی ما به مشکل بر می‌خورد و حتی با همسایگانی که امروز ارتباطات مالی داریم دیگر نمی‌توانیم کار کنیم.
کارشناسان بانک مرکزی و وزارت خارجه بارها گفته‌اند پیوستن به FATF ارتباطی با دور زدن تحریم‌ها ندارد. این مطلب صرفا یک بهانه‌گیری است. درست است که ما تحریم هستیم و تلاش می‌کنیم آنها را حل کنیم اما تحریم‌هایی که برای ما اعمال شده جدا از بحث پیوستن به «سازمان مالی FATF» است.
چندین ماه است به ما فرصت می‌دهند اما همیشه اینطور نخواهد بود. بعضی‌ها فکر می‌کنند این فرصت‌ها ادامه دارد اما متاسفانه این‌گونه نیست. فرصت آخری که به ما دادند با یک بیانیه تند همراه بود. اگر اتفاقی نیفتد بسیاری از شرکت‌ها از مراودات پولی و بانکی با ما منع می‌شوند.»
وی در توئیتی دیگر اضافه کرد: «اگر آن‌ها تحریم‌ها را هم بردارند اما ما به FATF محلق نشویم مشکلات پولی و بانکی ما با دنیا باقی خواهد ماند. با نپیوستن به FATF روزبه‌روز همین روزنه‌های که وجود دارد بسته خواهند شد. نمی‌دانم چرا عده‌ای به فکر منافع ملی نیستند و در هر حالت، منافع سیاسی خود را دنبال می‌کنند.»
انتهای پیام

واعظی در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان اردبیل:

قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ضربه سنگینی به اقتصاد است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس دفتر رئیس‌جمهور ضرورت هماهنگی و همکاری بیش از پیش همه دستگاه‌ها بویژه بانک‌ها به منظور فعال کردن تمام ظرفیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان اردبیل را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی روز سه‌شنبه در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان اردبیل، با تأکید بر این که «در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و همکاری در مسیر توسعه کشور نیاز داریم»، اظهار داشت: همکاری صمیمانه دستگاه‌های مختلف با یکدیگر و حضور و مشارکت فعال بانک‌ها در انجام پروژه‌ها بویژه در دوره تحریم و فشارهای حداکثری دشمنان، بیش از پیش تقویت شده است.
وی شرایط کنونی کشور را به واسطه تحریم‌های ظالمانه بسیار سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: در تمام تجربه فعالیت سیاسی خود سراغ ندارم که یک کشوری اینچنین تحت فشار و تحریم اقتصادی یکجانبه قرار گرفته باشد و یک دولت با قلدری تمام در مسیر فعالیت اقتصادی کشوری مانع‌تراشی کند.
وی گفت: در شرایط کنونی و برای عبور از مشکلات، باید بیش از گذشته به توانایی‌های داخلی و تولیدات و صنعت بومی خود اتکا کنیم و این مسیری است که دولت به طور همه جانبه آن را در پیش گرفته است و امروز با حمایت‌های انجام شده بسیاری از قطعات و مواد اولیه‌ای که وارد می‌کردیم، در داخل کشور تولید می‌شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: متأسفانه با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ، برخی از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی را به این فکر انداخته که اگر دولت را تخریب کنند موجب استقبال مردم و رای آوری آنها خواهد شد در صورتی که توجه ندارند که تخریب دولت در اذهان عمومی در نهایت تخریب بخشی از نظام است و در صورتی که ادامه یابد، نتیجه آن ناامیدی مردم است و با ایجاد چنین شرایطی بدون تردید شاهد مشارکت باشکوه در انتخابات نخواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تصویب دو لایحه مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی هر دو لایحه دولت را در این زمینه تصویب کرده‌ و شورای نگهبان نیز در این راستا به وظیفه خود عمل کرده است، متأسفانه یک سال است که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل مختلف معطل مانده است.
وی گفت: این مسأله یک موضوع بسیار مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور است چنانکه در لیست سیاه قرار بگیریم می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشورمان باشید. متأسفانه " FATF" را سیاسی کرده‌اند و این مسأله قطعاً به ضرر کشور است و مردم بایستی نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند و همه مسئولین و فعالان اقتصادی وظیفه دارند که تبعات آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع مخالفت با دو لایحه با توجه به اینکه علاوه بر مردم، بیشترین آسیب را فعالان اقتصادی کشور متحمل می‌شوند، لذا در خصوص ابعاد آن با مردم سخن بگویید به نحوی که مخالفان باید به مردم و فعالان اقتصادی پاسخگو باشند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با بیان این‌که «برغم تمامی مشکلات اقتصادی، در هر استان ده‌ها هزار میلیارد طرح و پروژه افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد»، اظهار داشت: امروز نیازمند ایجاد و تقویت امید در جامعه هستیم و بدون تردید چنانچه مردم به اینده امیدوار باشند، می‌توان بر همه مشکلات غلبه کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی، گردشگری و معدن، اظهار داشت: مصمم هستیم با همکاری و هماهنگی خوبی که بانک‌های کشور با یکدیگر دارند، همه ظرفیت‌ها را در راستای رفاه بیشتر مردم فعال کنیم.
وی اضافه کرد: استان اردبیل با توجه به برخورداری از مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان می‌تواند به مرکزی برای صادرات کالاهای مختلف به قفقاز و روسیه باشد.
واعظی با بیان این‌که «حمایت و تقویت بخش خصوصی از جمله سیاست‌های جدی دولت است»، گفت: باید تا جایی که امکان دارد، دولت را از تصدی‌گری خارج کرده و شرکت‌های مختلف را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دهیم و تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد تحولی نیز در اقتصاد صورت نخواهد گرفت.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این‌که «اشتغال جزو اولویت‌های اصلی دولت است»، گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار بایستی بنگاه‌های کوچک و متوسط را هر چه بیشتر مورد حمایت قرار دهیم و در این راستا اقدامات زیادی انجام شده و مصمم هستیم اینگونه اقدامات را با قوت ادامه دهیم.
وی همچنین حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز با اقتصاد سنتی هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند به اهدافش برسد و ناچار هستیم به سمت اقتصاد دانش‌بنیان پیش برویم و این نیز جزو اولویت‌های دولت بوده و آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
در این جلسه استاندار اردبیل، مدیران عامل بانک‌ها و فعالان اقتصادی مهمترین ظرفیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری را برای توسعه و پیشرفت روزافزون استان اردبیل مطرح کردند.
انتهای پیام

در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد

سایه سنگین محدودیت‌ها بر سر شرکت‌های فناور با نپذیرفتن FATF/صیانت از بازار، بستن درها نیست!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهند،‌ رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران اعلام کرد که در صورت نپیوستن ایران به FATF ارتباطات این شرکت‌های کوچک با ایران محدودتر و شرایط برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان سخت‌تر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی در پول‌شویی ( Financial Action Task Force) یا FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شد.
از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص شد که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی یکسانی نیستند؛ از این رو دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF برای مبارزه با پولشویی به صورتی تدوین شد که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.
این اتحادیه همواره یک بیانیه دارد که در آن لیستی از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی به خرج دهند. وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار گیرد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را خواهند داشت.
گروه ویژه اقدام مالی FATF تاکنون چهار بار وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده است و مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه 2020 است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل را انجام دهند.
این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه تبادل فناوری و محصولات دانش پایه خود با سایر کشورها فعالند، نگران آینده فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور هستند و به گفته رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که در لبه فناوری فعالیت دارند با شرکت‌های کوچک و بانک‌های محلی تبادلات مالی خود را انجام می‌دهند، ولی با عدم پیوست ایران به لوایح FATF‌ شرایط بیش از پیش برای این شرکت‌ها سخت‌تر خواهد شد.

دنیای بی‌مرز دانش‌بنیان‌ها و شرایط سخت تبادلات

افشین کلاهی رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: وضعیت تحریم کشور برای همه فعالین حوزه‌های کسب و کارها مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ چراکه هر کسب و کاری در دنیای امروز ارتباطاتی با دنیای خارج دارد.
وی با بیان اینکه وسعت این ارتباطات حتی به کسب‌وکارهای سنتی رسیده است، اظهار کرد: این موضوع در فضای شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که در لبه فناوری حرکت می‌کنند، شدیدتر است؛ چراکه این شرکت‌ها برای دستیابی به آخرین فناوری‌ها و مواد اولیه، انجام تحقیقات و روش‌های کسب و کار و توسعه فناوری، نیاز دارند تا با خارج از کشور ارتباط داشته باشند.
کلاهی با تاکید بر اینکه بازار برخی از شرکت‌ها در خارج از کشور است، خاطر نشان کرد: برخی از محصولاتی که از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌شوند، در کشور دارای بازار محدودی هستند؛ از این رو بر روی بازارهای بین‌المللی متمرکز شده‌اند و نیاز دارند تا با خارج از کشور در ارتباط باشند.
رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران اضافه کرد: بر این اساس به نظر من بزرگترین و بیشترین بحران تحریم‌ها بر روی شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز است.

تفاسیر متفاوت از گفته‌های واحد

وی همچنین به چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در تبادلات مالی شرکت‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه در صورت عدم تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) از سوی ایران، وضعیت سخت‌تر خواهد شد، گفت: متاسفانه در کلماتی که گفته می‌شود، دقیق نمی‌شویم. مثلا در حوزه کاری دانش‌بنیان‌ها مساله "حفاظت از بازار داخلی در برابر محصولات خارجی" مطرح است. این مطلب درست است؛ ولی این امر این گونه ترجمه می‌شود که باید درهای کشور را ببندیم.
کلاهی با تاکید بر اینکه معنی حفاظت از بازار داخلی به معنای بستن درهای کشور نیست، ادامه داد: معنی این جمله، آن است که در حوزه‌های استراتژیکی که احساس می‌شود بازار خوبی داریم، این بازارها را به شرکت‌های تولیدکننده داخلی اختصاص دهیم و با روش‌هایی که در دنیا حاکم است، با اعطای حمایت‌های تشویقی به این شرکت‌ها کمک شود که بازار داخلی را در اختیار داشته باشند.
این فعال حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر اینکه این حمایت‌ها به معنای بستن درهای کشور نیست، خاطر نشان کرد: کشورهایی مانند چین و آمریکا برای برخی از محصولات داخلی خود در حالی این سیاست را در پیش گرفته‌اند که درهای کشور خود را بر روی واردات کالاها نبسته‌اند، برعکس کالاهایی را برای ایجاد رقابت را وارد می‌کنند.
رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، رقابت را مهمترین مساله برای ارتقای کیفیت تولید محصولات دانست و گفت: اگر رقابت نباشد، کشورها تولید قابل ارائه نخواهند داشت؛ از این رو با این راهکار هم رقابت ایجاد شده و هم از بازار داخلی صیانت شده است.
وی اضافه کرد: ولی متاسفانه وقتی صحبت از صیانت از بازارهای داخلی می‌شود، به بستن درهای کشور ترجمه می‌شود.

سایه تهدید تحریم‌ها بر سر دانش‌بنیان‌ها

کلاهی با تاکید بر اینکه در خصوص ارتباط ما با خارج از کشور متاسفانه تفسیرهایی وجود دارد، توضیح داد: تحریم‌ها برای شرکت‌ها چالش ایجاد کرده و تحریم برای آنها سم است؛ ولی در کنار آن فرصت‌هایی ایجاد می‌شود و این امر نیز ترجمه می‌شود که تحریم‌ها برای ما امتیاز است، در حالی که اصلا امتیاز برای ما محسوب نمی‌شود، ولی می‌توان از این تحریم فرصت‌های کاری ایجاد کرد.
وی خاطر نشان کرد: ما در ادبیات ابتدایی این حوزه مشکل داریم و متاسفانه برداشت‌های اشتباه می‌شود و باید گفته شود که تحریم بد است و فرصت نیست و ما می‌گوییم از تحریم ممکن است بتوان فرصت‌هایی ایجاد کرد.
کلاهی به بیان مبادلات مالی اشاره کرد و یادآور شد: اولین اثر تحریم‌ها این است که شرکت‌های بزرگ دیگر حاضر به همکاری با ما نیستند و از آنجایی که بانک‌ها جزو شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شوند، اولین جایی که پس از اعمال تحریم‌ها مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرند، بانک‌ها هستند؛ از این رو بسیاری از بانک‌ها از چرخه همکاری با ایران خارج شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تعاملات بین‌المللی ما بسیار کم شده و همین فعالیت اندک از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط، بانک‌های محلی و یا سایر روش‌های تبادلی که وجود دارد، انجام می‌شود. این شرکت‌ها، آب باریکه‌ای است که برای ما به منظور تبادلات مالی مانده تا بتوانیم از شرایط تحریم‌ها که تهدید است و نه فرصت! عبور کنیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند تبادلات خود را با خارج داشته باشند.
این فعال حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، اظهار کرد: حال اگر ایران به دلیل نپیوستن به FATF به لیست سیاه وارد شود، این وضعیت فعلی به هم ریخته می‌شود؛ چراکه شرکت‌های کوچک و متوسط نیز دیگر حاضر به همکاری با ایران نخواهند بود.
کلاهی توضیح داد: اگر شرکت‌های کوچک و متوسط تاکنون از تهدیدات آمریکا هراسی نداشته‌اند، به این دلیل است که منافعی با آمریکا ندارند؛ ولی ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی هستند. زمانی که پولی طبق قانون و مقررات بین‌المللی مشکوک به پولشویی است،‌ این شرکتها در صورت انجام مبادلات، مجرم شناخته می‌شوند؛ از این رو کلیه راه‌های ارتباطی کوچک ما با برخی از کشورها بسته می‌شود.
به گفته وی، در صورت نپیوستن به FATF راه‌های فعلی ارتباط ما با کشورهایی چون چین، هند و روسیه بسته خواهد شد؛ چون وضعیت به طور کلی متفاوت خواهد شد و این کشورها امکان ارتباط گرفتن با ما را نخواهند داشت.
رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان تاکید کرد: به نظر من تبعات نپذیرفتن FATF، نسبت به معایبی که برای آن گفته می‌شود، بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.
کلاهی با اشاره به موفقیت برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان در راهیابی به بازارهای بین‌المللی، خاطر نشان کرد: در این زمینه تنها مساله مطرح مساله فروش آنها نیست، بلکه حتی ارتباطات تحقیقاتی آنها با کشورها، تبادل مدیریتی و نوع روش‌ها و ثبت پتنت‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
وی دنیای امروز را دنیای بین‌المللی توصیف کرد و افزود: به عنوان مثال شرکتی پتنتی دارد و شرکت دیگر نیز پتنت‌های دیگری دارد و با ادغام داده‌ها،‌ محصولی تولید می‌شود و با بستن درهای کشور، دیگر این اشتراکات وجود نخواهد داشت، ضمن آنکه انتقال فناوری از ایران صورت نخواهد گرفت.
کلاهی با تاکید بر اینکه روزگار بسیار سختی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شود، افزود: مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان تا جایی که امکان داشته به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کرده و مذاکراتی از سوی مجمع برای ایجاد سیستم‌های تهاتری در حال انجام است.
انتهای پیام

فیضی چکاب:

عدم همکاری با FATF تحریم‌ها را مشروع جلوه خواهد داد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک حقوقدان با بیان اینکه مزایای پیوستن به گروه همکاران در FATF به مراتب بیش از معایب احتمالی آن است، گفت: در صورت عدم همکاری با FATF نه تنها مساله تحریم‌های اقتصادی نامشروع آمریکا برطرف نمی‌شود بلکه این تحریم‌ها مشروع جلوه خواهد کرد و هرچند الحاق ایران به گروه همکارانFATF ممکن است مشکلات مالی، بانکی و اقتصادی ایران را حل نکند ولی عدم الحاق به آن حتما مشکلات را لا ینحل خواهد کرد.

غلام نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبعات نپیوستن ایران به FATF اظهار کرد: این مساله آنقدر دچار مباحث متناقض و غیرکارشناسانه شده که اظهار نظر در مورد آن کار آسانی نیست، ولی هر کسی که می‌خواهد در این خصوص اظهار نظر کند باید فارغ از هر گونه مباحث حزبی و گروهی این کار را انجام دهد، چون بحث منافع ملی در اینجا مطرح است.وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هم برخی موافقین و هم برخی مخالفین پیوستن به اعمال و اجرای قواعد چهل‌گانه FATF دچار هیجان زدگی خاصی بوده و هریک از ظن خود یار می‌شوند و از درون FATF اسرار نمی‌جویند، گفت: بنابراین گاهی اوقات از استدلال منطقی و معقول دور می‌شویم. اینکه انسان‌های خردمند در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت از مواضع مختلف صحبت کرده‌اند به جای خود محترم و محفوظ است، ولی تصورم این است که FATF نهادی بین‌الدولی است و در مجموعه کشورهای دنیا جایگاه آن تثبیت شده و ابرقدرت‌ها و همین طور کشورهای ضعیف‌تر، توسعه یافته و در حال توسعه همگی با رویکرد مثبت به آن نگاه می‌کنند.این حقوقدان با بیان اینکه بیش از١٨٠ سیستم قضایی در جهان با FATF همکاری می‌کنند، خاطرنشان کرد: لذا توصیه های FATF در سراسر دنیا به طرق مختلف اجرا می‌شوند. حتی در صورت عدم پذیرش این توصیه‌ها نیز نمی‌توان از پیامدهای ناشی از آن خلاصی یافت و فقط پیامدهای منفی آن تشدید می‌شود.فیضی چکاب تاکید کرد: حداقل این است که FATF اهداف منطبق با منشور ملل متحد، حقوق بشر و مبارزه با فساد و پولشویی و مبارزه با تروریسم بین المللی و... که عموم پسند هستند را شعار خود قرار داده است و اتفاقاً این شعارها یادآور آموزه‌های دینی ما نیز هست، بنابراین مقاومت کردن در مقابل چنین نهادی، ما را از منظر کشورهای دوست هم مورد سوال قرار می‌دهد و نباید مشکلات کشور را با چنین مسایلی تشدید کنیم.وی با بیان اینکه هیچ کسی عقلا منکر تحقق عناوین لوایح چهارگانه مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و فساد بین المللی نیست، تصریح کرد: همچنین عقلا کسی نمی‌تواند با موضوعات کنوانسیون پالرمو و یا CFT مخالفت کند. ما بی جهت خود را در مظان اتهاماتی قرار می‌دهیم که افرادی که اهل فن نبوده و بعضا مغرض هستند از این مطالب سوء استفاده کرده و اعلام می‌کنند ایران اساسا با مبارزه با تروریسم و فساد اقتصادی مشکل دارد که البته با اعلام موافقت و اعمال مقررات بین المللی که مورد قبول همه کشورهاست به راحتی می‌شود جلوی چنین اتهامات واهی را گرفت.این وکیل دادگستری با بیان اینکه استدلال‌ها و نگرانی‌های مخالفین الحاق به FATF خیلی موجه نیست، تصریح کرد: مخالفین الحاق به قواعد FATF ممکن است این گونه فکر کنند که اگر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کنیم در وضعیت بدی قرار می‌گیریم و مثلا از ارسال کمک‌های مالی به سازمان‌های آزادی بخش مثل حماس و حزب الله و... محروم می‌شویم و یا بعضی از نهادهای نظامی ما ممکن است بعدا در مظان حملات تحریمی کشورهای بدخواه قرار گیرد و به عنوان تروریسم یا حامی تروریسم اعلام شویم.فیضی چکاب تاکید کرد: اتفاقا با الحاق ایران به جامعه جهانی و کشورهای خُرد و درشتی که با FATF هماهنگ بوده و اصطلاحاً همکار نامیده می‌شوند، کشور از مظان اتهامات فعلی دور می‌شود و این بهانه و فرصت از دست کشورهای دیگری که بدخواه هستند گرفته می‌شود تا کشور یک گام دیگر به جامعه جهانی و همفکری با آن نزدیک شود.وی با بیان اینکه تمام تلاش‌هایی که برای جلب سرمایه‌های خارجی در حال حاضر داریم با عدم اجرای توصیه های FATF خنثی می‌شود، گفت: یکی از مراجع برای تشخیص ریسک سرمایه‌گذاری در کشور سایت FATF است و در آنجا شاهد هستیم که همه کشورها در وضعیت عادی و سبز بسر می‌برند، اما ایران و کره شمالی در وضعیت قرمز و اصطلاحاً های ریسک قرار دارند. این وضعیت برای کشورها و خصوصا اشخاص و سرمایه گذاران در اقصی نقاط دنیا این سوال را ایجاد می‌کند که در ایران امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد.این حقوقدان تاکید کرد: با اقدام برای عملی کردن نقشه اجرایی که قبلا بین دولت با FATF تفاهم شده، طبیعتا از وضعیت تعلیقی لیست سیاه و وضعیت قرمز در بخش سرمایه گذاری خارج شده و وضعیت مناسبت تری پیدا می‌کنیم.فیضی چکاب با اشاره به اینکه پذیرفتن قواعد و مقررات FATF به منزله این نیست که طابق النعل بالنعل آنچه دیگران می‌خواهند اجرا شود، تصریح کرد: در الحاق به هر یک از کنوانسیون‌ها شاهد هستیم که رزروهای بسیار زیادی وجود دارد و دولت‌ها با اعمال آن می‌توانند به کنوانسیون‌ها ملحق شوند. کما اینکه مجلس هم از حداکثر رزروها استفاده کرده و این امکان وجود دارد که بسیاری از مواردی که احساس خطر می‌کنیم را از آن تبعیت نکنیم و با رزوری که اعمال کردیم کشور را در وضعیت مناسب‌تری قرار دهیم.وی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ همچنین بعد از اینکه به این کنوانسیون‌ها ملحق شدیم و هر وقت که دلمان خواست می‌توانیم از کنوانسیون‌های مربوطه خارج شویم، چون کنوانسیون‌ها راه بازگشت را هم برقرار کرده و اینگونه نیست که الی الابد مجبور باشیم عضو باقی بمانیم.این وکیل دادگستری با طرح این سوال که مساله مهم‌تر این است که ما الان از چه چیزی می‌ترسیم که نمی‌خواهیم به قواعد FATF تن دهیم؟، گفت: مگر نه این است که در حال حاضر تمام اطلاعات مالی و پولی ما عملا رصد و گزارش می‌شود و بانک مرکزی و تمامی بانک‌های کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره‌ای به نام پولشویی دارند و به نوعی عملاً قواعد FATF را عمل می‌کنند؟فیضی چکاب ادامه داد: ما در حال حاضر هم در عمل از دیگران معاضدت قضایی می‌طلبیم و در راستای مقررات FATF به دیگران معاضدت قضایی می‌دهیم. همین طور برای نظارت بر پولشویی و پیشگیری از آن بانک‌های ما اجباراً همکاری را با بانک‌های سایر دنیا انجام می‌دهند که در غیر این صورت بانکداری اصلا شدنی نیست. به عبارت دیگر همین الان هم که ما از تصویب برخی کنوانسیون‌ها جلوگیری‌ کرده‌ایم و اعلام مخالفت با FATF می‌کنیم، عملا تحت تاثیر ضمانت اجراهایی قرار می‌گیریم که شدیدتر از مشکلاتی است که احتمالا در صورت الحاق ما به FATF به آن دچار خواهیم شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام فشارها و نکات منفی عدم همکاری با FATF را تحمیل می‌کنیم، گفت: همین الان هم نقل و انتقالات پولی و مالی نهادهای مختلف ما شدیدا تحت کنترل است و محدودیت‌های مربوطه را تحمل می‌کنیم، اما وقتی به آن ملحق شویم چیزی بدتر از این نخواهد بود و قرار نیست اقدامات خلاف حقوق بشری و تروریستی انجام دهیم و از سازمان‌های تروریستی حمایت کنیم، چون تعاریف در این مورد مشخص است و توسط سازمان ملل متحد تعریف شده است.این حقوقدان با اذعان بر اینکه در صورتی که در مقابل این پدیده مقاومت کنیم احتمال اینکه چنین اتهاماتی را به ما وارد کنند نه تنها از بین نمی‌رود بلکه تشدید هم می‌شود، بیان کرد: اگر در فضای خردمندانه تلاش کرده و علیه خود خودزنی نکنیم، شفافیت مالی در روابط داخلی و بین المللی ایجاد خواهد شد و حداقل این است که کسی اتهام عدم شفافیت نمی‌تواند به ما بزند. همچنین در روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها تسهیل ایجاد و بهانه از کشورهای بدخواه سلب خواهد شد و از تهدید لیست سیاه و اقدام متقابل و... علیه ایران رها می‌شویم.فیضی چکاب یادآور شد: در حال حاضر اگر مباحث مربوط به تحریم‌های اقتصادی مربوط به آمریکا را با آنها حل کرده، مسائل مربوط به برجام و بهانه‌های تحریمی را حذف کنیم و آمریکا و اروپا را متقاعد کنیم که مسایل موشکی، حقوق بشر و اشاعه سلاح‌های اتمی همه منتفی شده، اگر جزو کشورهای همکار قلمداد نشویم همچنان گرفتاری مالی خواهیم داشت چرا که مشمول اقدام متقابل FATF قرار خواهیم گرفت و همه کسانی که می‌خواستند ما را در فشار و تنگنا قرار دهند تنها به همین یک دلیل بهانه می‌یابند تا فشارها و تحریم‌های خود را علیه ما اعمال کنند.وی با بیان اینکه در اینصورت دلایل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای ایجاد اجماع علیه ایران مبنی بر اینکه دنیا از این قواعد تبعیت می‌کند و ایران از آن تبعیت نمی‌کند موجه جلوه خواهد کرد، گفت: آنها خواهند گفت ما بیش از دو سال و چند مرحله به ایران مهلت دادیم تا بتواند مقررات چهارگانه خود را تصویب کند و عملا جز گروه‌های همکار قرار گیرد و از حالت تعلیق در مظان لیست سیاه بودن خارج شود، ولی ایران استقبال نکرد و بنابراین تحریم‌ها به این دلیل تشدید می‌شود.این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید بین روابط ایران و آمریکا، ایران و اروپا و ایران با سازمان ملل تفکیک ایجاد شود، اظهار کرد: ما مسایل مربوط به یک نهاد بین الدولی مورد حمایت سازمان ملل متحد را با یک کشور مثل آمریکا و اتحادیه اروپا مخلوط کرده‌ایم. اگر اندکی با حوصله به مزایای همکاری با FATF توجه کنیم و با رعایت قانون اساسی و مصالح کشور با قواعد آن هماهنگ عمل کنیم، نه تنها ضرر نخواهیم کرد بلکه منفعت بسیاری هم برای ایران خواهد داشت و یکی از محورهای بسیار اساسی تنش زدایی که می‌تواند ایران را از مظان اتهاماتی که مطلوب ما نیست بری کند، حل و فصل خردمندانه مساله FATF است.فیضی چکاب در پایان با اشاره به اینکه مزایای پیوستن به گروه همکاران در FATF به مراتب بیش از معایب احتمالی آن است، گفت: در صورت عدم همکاری با FATF نه تنها مساله تحریم‌های اقتصادی نامشروع آمریکا برطرف نمی‌شود بلکه این تحریم‌ها مشروع جلوه خواهد کرد. همچنین یادمان باشد هرچند الحاق ایران به گروه همکارانFATF ممکن است مشکلات مالی، بانکی و اقتصادی ایران را حل نکند ولی عدم الحاق به آن حتما مشکلات را لا ینحل خواهد کرد.انتهای پیام

ذاکریان: تصویب FATF مانع دور زدن تحریم‌ها نیست

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید: تصویب FATF مانع دور زدن تحریم‌های غیر قانونی آمریکا نیست و نگرانی‌ها در این باره بی‌مورد است.
مهدی ذاکریان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه برخی از مخالفان تصویب FATF معتقدند که با تصویب این قوانین امکان دور زدن تحریم‌های آمریکا برای ایران از بین می‌رود، گفت: تحریم‌های آمریکا غیرقانونی هستند. اینکه مسائل مالی جهانی را به تروریسم اقتصادی آمریکا پیوند بزنیم امری نادرست است. تروریسم اقتصادی مورد پذیرش ما و خیلی از کشورها نیست بنابراین این مسئله از موضوعات مالی جهانی جداست.
وی گفت: ما در دنیا استانداردهای بین‌المللی مختلفی داریم که در زمینه‌های متعددی شکل گرفته است. به عنوان مثال در بحث حقوق دریاها و حقوق بشر قوانین و مقررات خاص خود حاکم است و برای هر بخشی تعریف مشخصی وجود دارد. اگر کشوری به این قوانین نپیوندد دیر یا زود مجبور به رعایت آنها خواهد شد. چرا که این قوانین بعد از مدتی تبدیل به عرف بین‌المللی می‌شوند و عملا نپیوستن و اجرا نکردن آنها تاثیری بر تعاملات آن کشور ندارد و خواه ناخواه ملزم به رعایت آنها می‌شوند. قوانین مالی، بانکی و مقابله با پولشویی هم از این دست هستند که بعد از مدتی تبدیل به عرف می‌شوند و اگر ما به این قوانین نپیوندیم؛ این ما هستیم که زیر سوال می‌رویم.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم با تعیین حق شرط و بیان ملاحظات‌مان این قوانین را بپذیریم. اینکه 190 کشور استانداردهای مالی و بانکی جهان را بپذیرند و ایران نپذیرد اصلا شدنی نیست.
ذاکریان گفت: اینستکس برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده است و یا اینکه از مکانیزم‌های مبادله با پول ملی می‌خواهیم استفاده کنیم راه دیگری برای دور زدن تحریم‌ها است که کشورها برای عبور از تحریم‌های غیر قانونی و یکجانبه به دنبال آن هستند. اینکه بگوییم FATF را نمی‌پذیریم چرا که مانع از دور زدن تحریم‌ها می‌شود حرف درست و منطقی نیست. به نظر بیشتر با اهداف سیاسی بیان می‌شود.
این کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: آنهایی که اهداف سیاسی دارند به این موضوع پاسخ غیر فنی می‌دهند و بیشتر دارند از فشارهای ترامپ به ایران و تحریم‌هایی که علیه ایران انجام داده است سواستفاده می‌کنند تا منافع سیاسی خود را پیش ببرند.
انتهای پیام

سخنگوی فراکسیون امید:

مخالفان FATF مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفان FATF که بیش از یک سال کشور را معطل نگه داشته و هر روز بهانه می آورند آیا حاضرند مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند.
فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پایان مهلت گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران برای تعیین تکلیف دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) گفت: مهمترین مساله درباره FATF حالت تعلیقی است که کشور دچار آن شده است آن هم در وضعیتی که در همین مدت مهمترین متحدان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای ما پیغام داده‌اند که در صورت نپیوستن به این سازمان امکان همکاری متقابل با ما در حوزه های مالی را نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در شرایطی که بارها دولت و مجلس استدلال خود را شفاف بیان کرده‌اند، مخالفان تنها به بیان کلیات می‌پردازند و هیچ حرف کارشناسی و تخصصی برای رد این لوایح شنیده نمی‌شود. آن ها فقط می‌گویند در صورت پیوستن به FATF امکان کمک به متحدانمان را نخواهیم داشت و اطلاعاتمان را به دشمنان می‌دهیم ولی حتی به خودشان زحمت توضیح نمی‌دهند که چگونه این اتفاق می‌افتد.
سعیدی یادآور شد: وزیر خارجه و معاونانش بارها برای همین کلیات مجهول پاسخ های مستدل ارائه کردند اما انگار عده‌ای نمی‌خواهند بشنوند و در این وضعیت هرگونه تلاش برای اقناع آن ها فایده‌ای نخواهد داشت.
نماینده تهران در پایان خاطرنشان کرد: مخالفانی که انواع تریبون‌ها را در اختیار دارند آیا حاضرند به ملت ایران تضمین دهند و مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند؟ بیش از یک سال کشور را معطل نگه داشته اند و هر روز یک بهانه می آورند. در نهایت امیدواریم آنچه واقعا به مصلحت کل کشور است، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد.
انتهای پیام

درخواست نمایندگان از رهبری برای تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص + متن نامه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
به گزارش ایسنا، در نامه نمایندگان خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای آمده است:
«همان گونه که مستحضرید با توجه به شرایط فعلی کشور که در پی تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا ایجاد شده، مشکلات و معضلات اقتصادی و مراوادات خارجی و نقل و انتقال بانکی و مالی روز به روز سخت تر و پیچیده‌تر خواهند شد.
به عنایت به تصویب لوایح FATF در دو مرحله در مجلس با اکثریت آراء بیم آن می‌رود که با عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک از این جهت در لیست سیاه FATF قرار گیرد لذا استدعا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده نسبت به تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اقدام کنند چرا که عدم تحقق این امر مشکلات و مسائل اقتصادی ذیل را در پی خواهد داشت و کشور را بیش از پیش دچار انزوا و اخلال در مراودات اقتصادی و مالی خواهد کرد.
۱- در لیست سیاه قرار گرفتن کشور و انسداد کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور.
۲- مورد اتهام قرار گرفتن کشور به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت
۳- عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین المللی و از بین رفتن اعتماد جامعه بین الملل
۴- افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی
۵- ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور
۶- ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کالا خصوصا در ایام انتخابات پیش رو
در خاتمه از بذل توجه حضرت عالی کمال تشکر را دارد.»
به گزارش ایسنا، این نامه که به تاریخ سوم دی ماه خدمت رهبر انقلاب ارسال شده به امضای ۱۵ نماینده مجلس رسیده است.
انتهای پیام

واعظی در حاشیه هیات دولت مطرح کرد

/با «FATF» برخوردهای سیاسی می‌شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به خبر رویترز درباره تعداد کشته‌شدگان در حوادث آبان،‌گفت: تعدادی که از سوی این رسانه اعلام شده خیلی اغراق آمیز است و اصلا این تعداد نیست. دستگاه‌های مربوطه در حال جمع زدن آمار هستند و آرام آرام زمانی که آمار نهایی شد آن را اعلام خواهند کرد. نظام شیوه سکوت اتخاذ نکرده است.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اظهارات برخی کارشناسان در خصوص کاهش کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های کشور به ویژه بنزینی که در کلانشهرها از جمله تهران عرضه می‌شود با بیان این که وضعیت بنزین ما نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده است، خاطرنشان کرد: الان بنزین یورو ۴ و یورو ۵ که تولید می‌کنیم قابل مقایسه با گذشته نیست و همه این تولیدات نیز در کلانشهرها استفاده می‌شود.
وی افزود: این اطمینان را می‌دهم که وضعیت آلودگی هوا هیچ ارتباطی با مسئله کیفیت بنزین ندارد و دلیل آلودگی هوا، وارونگی دما است؛ طبیعی است که اگر اتومبیل یا اتوبوسی فرسوده باشند یا تعداد موتور سیکلت‌ بیشتری در سطح شهر تردد کنند هوا آلوده می‌شود. اما آن چه که این روزها مشاهده می‌کنیم وارونگی دما است با این توضیحات فکر می‌کنم آن چه مطرح شده اصلا صحت ندارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهوری در جلسه امروز هیات دولت به صورت مفصل درباره مسئله محیط زیست از جمله هوا و این که باید از کودکان و سالمندان در این خصوص مراقبت کنیم تاکید کردند. همچنین در این جلسه تاکید شد که مسئله تحصیل مقاطع دبستان و دبیرستان اهمیت بسیاری دارد و زمانی باید مدارس تعطیل شوند که وضعیت هوا حتما برای سلامتی دانش آموزان ضرر دارد.
واعظی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به وضعیت افزایش آلایندگی هوا در کلانشهرها به ویژه تهران، احتمال تعطیلی ادارات و مراکز تحصیلی وجود دارد و تصمیم گیری در این باره بر عهده کیست گفت: قانون تصمیم گیری در خصوص دبستان و دبیرستان را بر عهده شورایی از دستگاه‌های ذی‌ربط زیر نظر استانداری‌ها قرار داده است، اما برای ادارات موضوع حتما باید به دولت بیاید و با آقای رئیس جمهوری و یا معاون اول ایشان مشورت شود.
وی با بیان این که نمی‌شود همین جوری ادارات را تعطیل کرد، افزود: برای اعلام تعطیلی ادارات، میزان آلودگی باید از حدی بیشتر باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ارائه آماری از سوی برخی رسانه‌های خارجی در خصوص تعداد کشته شدگان حوادث آبان ماه و اتخاذ سیاست سکوت از سوی مقامات و نهادهای مسئول در این خصوص اظهار کرد: این موضوع فقط به دولت مربوط نمی‌شود و مسئله‌ای است که تمام دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس قانون با آن مرتبط هستند و الان هم قوه قضاییه با جدیت در حال پیشبرد کار است. ارقامی که از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود فضاسازی و جنگ روانی است و اصلا آن گونه نیست که مطرح می‌شود.
وی در واکنش به خبر خبرگزاری انگلیسی زبان رویترز مبنی بر این که در حوادث آبان ماه ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند افزود: به نظر من تعدادی که از سوی این رسانه اعلام شده خیلی اغراق آمیز است و اصلا این تعداد نیست. دستگاه‌های مربوطه در حال جمع زدن آمار هستند و آرام آرام زمانی که آمار نهایی شد آن را اعلام خواهند کرد. نظام شیوه سکوت اتخاذ نکرده است و آن چه در حال اتفاق است این است که آنها (غربی‌ها) انتظار داشتند جرقه‌ای که به نام بنزین زده بودند شعله ور شود. گرچه آنها حتما برنامه ریزی‌هایی کرده بودند تا اقداماتی علیه کشورمان انجام دهند اما موضوع بنزین باعث شد که اقداماتشان جلو بیفتد؛ همه اقدامات دشمنان اعم از تبلیغات جنگ روانی و سایر کارها که قصد انجام آن را داشتند به نظر می‌رسد برای زمان دیگری برنامه ریزی شده بود، اما در مسئله بنزین آنها رو به اجرای تصمیماتشان آوردند که این موضوع ۴۸ ساعته جمع شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: آنها به دلیل این که در عرصه میدانی نتوانستند به اهداف خود دست یابند الان در عرصه جنگ روانی در حال پرداختن به موضوع هستند؛ بنابراین ما و مردم نباید تحت تاثیر قرار بگیریم. این که ما نظامی داریم که زمانی که اتفاقی می‌افتد خیلی سریع با مردم ارتباط برقرار کند و سریع ماجرای را خاتمه دهد و با حمایت و قدرت مردم که در شهرهای مختلف به صحنه آمدند ماجرا را جمع کند باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار دقیقی درباره تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان حوادث آبان ماه وجود دارد گفت: آمار دقیقی در این خصوص ندارم و این آمار باید از سوی قوه قضاییه اعلام شود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات حقوق بشری که غرب درباره ایران در خصوص تبعیض حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی مطرح می‌کند، گفت: همانطور که من بارها گفته‌ام و همچنین وزارت خارجه و سایر نهادها اعلام کرده‌اند حقوق بشر تبدیل به ابزاری سیاسی برای کشورهای غربی شده تا به کشورهای دیگر فشار وارد کنند؛ مشاهده می‌کنیم که آنها همواره دوگانه رفتار کردند. در خصوص مسائل حقوق بشری و در کشور آنها مشاهده می‌شود که با اقلیت‌ها و رنگین پوست‌ها برخوردهای بسیار بد و غیر حقوق بشری می‌شود. از طرف دیگر در منطقه ما با کشورهایی که اصول اولیه حقوق بشری را رعایت نمی کنند بهترین روابط را دارند، لذا فکر می‌کنم امروز با توجه به توسعه فضای مجازی و این که همه چیز شفاف شده است، ادعاهای غربی‌ها نه در ایران و نه در جاهای دیگر جهان خریداری ندارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره طرح برخی اظهارات مبنی بر این که پذیرش شروط FATF هیچ چیز جدیدی برای ایران نخواهد داشت چرا که ایران در حال حاضر به دلیل تحریم‌های آمریکا تحت تحریم‌های تبادلات مالی است، با تاکید بر این که این نظر اصلا صحیح نیست خاطرنشان کرد: لوایح مربوط به FATF لوایحی است که در گذشته و دوران دولت قبل از ما تصویب شده و تمام مراحل آن در کمیسیون‌های مختلف مجلس طی شده است و به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز اصلاحات مربوط را اعلام کرده است. پس مسئله‌ای که الان به وجود آمده در مجمع تشخیص مصحلت نظام است؛ ادعاهایی که مطرح می‌شود کارشناسی نیست بلکه ادعاهایی سیاسی است و به نظر من با لوایح FATF برخوردهای سیاسی در حال انجام است.
وی گفت: ما می‌گوییم که موضوع FATF و پالرمو فقط ربطی به این دولت و آن دولت ندارد بلکه آن چه در حال وقوع است محدود کردن و اعمال تحریم دیگری برای اقتصاد کشور و روابط بانکی ما است، ما فکر می‌کنیم که ضربه این اتفاق (عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و FATF) به اقتصاد کشور است.
واعظی تصریح کرد: مرجعی که با تصویب FATF و پالرمو مخالفت می‌کند باید مسئولیت این کار با بپذیرد؛ این که بیش از یک سال پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نگه داشتند و همین طور و بدون اقدامی آن را عودت دادند و الان نیز برای لایحه دیگر در حال برگزاری جلساتی هستند تا زمان بگذرد، باید برای مردم شفاف شود؛ چرا که بالاخره دولت و مجلس آن را تصویب کردند و کسانی که لوایح مربوطه را نگه می‌دارند باید مسئولیت آن را بپذیرند.
به گزارش ایسنا، رئیس دفتر رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رهبری و درخواست آنها برای تعیین تکلیف لوایح مربوط به FATF و پالرمو از سوی ایشان اظهار کرد: ۴ لایحه وجود داشته که دو لایحه آن مراحل خود را طی کرده و دو لایحه دیگر همچنان باقی مانده است و این حق نمایندگان است وقتی که زحمت کشیدند و لوایحی را تصویب کردند و این لوایح برای مدت طولانی و بیش از یک سال در مجمع تشخیص باقی مانده است، وقتی می‌ببنند کارشان مانده است به مقام معظم رهبری نامه‌ای می‌نویسند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات احمد توکلی مبنی بر این که رئیس جمهور سال پیش اعلام کرده که بررسی FATF در مجمع تشخیص مسکوت بماند گفت: این گونه نبوده است، سال گذشته در مقطعی یک هفته الی دو هفته‌ای قرار بر این بود که جلسه‌ای در ایتالیا برگزار شود و موضوع ایران مطرح شود؛ در آن زمان یکی از وزرا در جلسه مجمع تشخیص پیشنهادی داده بود که الان که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم خوب است این موضوع تا دوره بعد مسکوت بماند.
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت موافق انتشار اسامی مخالفان تصویب لوایح مربوط به FATF است؟ اظهار کرد: این حق مردم است که مانند اتفاقاتی که در مجلس شورای اسلامی می‌افتد بدانند چه کسانی چه تصمیماتی اتخاذ می‌کنند. نمی‌شود آن چه مربوط به دولت است شفاف باشد و آن چه که مربوط به ارگان دیگر است غیر شفاف تلقی شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به پرسش دیگری درباره تهدید اروپایی‌ها در خصوص استفاده از مکانیزم ماشه برای بازگشت ایران از کاهش تعهدات برجامی گفت: آن چه که ما در حال انجام هستیم و طی چهار گام کاهش تعهدات انجام داده‌ایم به نظر من و به نظر کارشناسان حقوقی، داخلی و بین الملی هیچ اقدامی که مغایر کنوانسیون‌های ذی‌ربط باشد انجام نشده و به نظر می‌رسد ادعای اروپایی ها هیچ مبنای حقوقی ندارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اروپایی ها از این اقدام بیشتر به دنبال آن هستند تا برای اقداماتی که ایران طی گام‌های اول تا چهارم کاهش تعهدات خود انجام داده است پاسخی برای افکار عمومی خود داشته باشد. بنابراین فکر می‌کنم آن چه که اروپایی‌ها مطرح کردند و گفته‌اند که می‌توانند در این شرایط از روش ماشه استفاده کنند، انجام نخواهد شد و خود اروپایی‌ها نیز به دنبال آن هستند تا مذاکره کنند تا از طریق دیگری به تفاهم برسیم.
واعظی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات برخی مسوولان شهری تهران مبنی بر این که دولت طی 6 سال گذشته هیچ تلاشی در حوزه خرید اتوبوس درون شهری و همچنین توسعه خطوط مترو انجام نداده است؟ گفت: بانک‌های کشور تا جایی که توانسته‌اند بنا به توصیه دولت به مترو و شهرداری کمک کرده‌اند. توسعه مترو در حال انجام و پیگیری است و امروز نیز شهردار تهران در جلسه هیات دولت اعلام کرد طی هفته گذشته دو ایستگاه مترو به خطوط مترو اضافه شده است.
رییس دفتر رییس جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت قصد ندارد که اجازه واردات موقت اتوبوس درون شهری را به شهرداری تهران بدهد؟ ادامه داد: ما سیاستی در پیش گرفته‌ایم که بر اساس آن باید ترجیح دهیم آن چه که در داخل استفاده می‌شود توسط کارخانجات داخلی ساخته شود؛ در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای تامین واگن قطارهای خود قراردادهایی در اراک و جاهای دیگر امضا کرده است. تولید اتوبوس بسیار ساده تر از این موضوع است و اگر آقای شهردار به این نتیجه برسند که نیاز فوری به اتوبوس دارند می‌تواند درخواست خود را مطرح کنند؛ چرا که امکان صدور اجازه موقت برای واردات خوردو وجود دارد.
انتهای پیام

FATF و برخورد سیاسی در مجمع تشخیص

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طی سال‌های متمادی در مورد پیوستن به «کارگروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF و لوایح مربوطه، بحث‌های فراوانی از سوی موافقین و مخالفین مطرح شده است. چنانچه نیک بنگریم و منطقی فکر کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که FATF همچون سایر کنوانسیون‌ها، توافقنامه ها، پیمانها، معاهدات و قراردادهای بین المللی، مستلزم محدودیتهایی برای کشورهای مختلف در عرصه ی داخلی و بین المللی است.
به گزارش ایسنا، محمدحسین کبریا، کارشناس سیاسی در یادداشتی با این مقدمه می‌نویسد: با وجود این موضوع و محدودیت‌های اینگونه پیمان‌ها، کشورهای مختلف بواسطه ی مزایای پیوستن به چنین توافقنامه ها یا دوری جستن از عواقب نپیوستن به آنها، ترجیح می دهند محدودیت ها را پذیرا باشند. بررسی نظرات موافقین و مخالفین داخلی پیوستن به FATF و همکاری بیش از 190 کشور جهان (که قاعدتا همه دغدغه ی استقلال دارند) با آن، نشان می دهد که به لحاظ فنی حق با موافقین بوده و مصلحت کشور در پیوستن به آن است، حتی اگر محدودیت هایی هم داشته باشد. با این وجود، آنچه موجب بغرنجی و پیچیده شدن پیوستن ایران به FATF شده، سیاسی شدن آن و افتادنش در دام جناحی است. وقتی موضوعی سیاسی و جناحی شد، سرنوشت مردم و منافع ملی، بی اهمیت شده و فقط منافع جناحی در نظر گرفته می شود.
سیاسی شدن این موضوع زمانی روشن تر می شود که بدانیم گامهای اولیه ی پیوستن به FATF توسط اصولگرایان (مخالفین سرسخت کنونی پیوستن به آن) برداشته شده است. به گواه تاریخ، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با امضای رئیس دولت دهم به مجلس هشتم ارسال شد و مجلس هشتم با اکثریت اصولگرا، 8 بهمن‌ماه ۱۳۹۰ آن را تصویب کرد. دکتر جلیلی که در آن موقع دبیرشورای عالی امنیت ملی بود، طی دستخطی، توصیه به تصویب آن کرده بود. آنچه موجب این تحرک شد، قرار گرفتن دولت ایران در لیست دولت های غیر همکار یا اصطلاحا فهرست سیاه FATF در سال 1388 بود.
روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 و تعهد سیاسی کشورمان در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف FATF در مسیر رفع نواقص قانونی و فنی برای مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، موجب شد تا این نهاد اقدام به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان کند. به سخنی دیگر، تعهد ایران موجب شد تا وضعیت ایران در فهرست سیاه معلق شود. طبق برنامه اقدامFATF، ایران تا پایان ژانویه 2018 فرصتی 18 ماهه داشت تا روند تصویب قوانین مربوطه را تکمیل کند. از لوایح مورد نظر این سازمان جهانی میان‌دولتی، موسوم به لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسیده‌اند و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» هنوز بلاتکلیف‌اند. به واسطه اقدامات صورت گرفته توسط ایران طی مهلت 18 ماهه، از جمله تصویب دو لایحه ی فوق الاشاره، مهلت ایران برای وارد نشدن به «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی تاکنون پنج بار تمدید شده است. در زمان چهارمین تمدید که در خرداد ماه 1398 صورت گرفت، اعلام شد در صورت تداوم بلاتکلیفی دو لایحه ی دیگر، یکی از اقدامات مقابله ای احیا می شود. در بیانیه ی FATF تصریح شده بود که در صورت لازم الاجرا نشدن دو کنوانسیون پالرمو و CFT تا مهرماه، این نهاد علاوه بر اقدام مقابله ای قبلی، دو اقدام مقابله ای جدید نیز وضع خواهد کرد.
آنچه در صحنه عمل در مورد پالرمو و CFT رخ داده، تدوین لوایح مربوطه در دولت و تصویب و تایید دوباره آنها در مجلس شورای اسلامی، پس از ایراد اولیه شورای نگهبان است. اکنون این لوایح از 17 مهرماه 1397 در مجمع تشخیص مصلح نظام بلاتکلیف باقی مانده اند. هر چند مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی در تعیین تکلیف این لوایح نداشته است، آنچه موجب شد تا در آخرین جلسه دوره ای FATF (21 لغایت 26 مهر ماه 1398 در پاریس) مهلت برای ایران برای پنجمین بار تمدید شود، برداشته شدن دو گام اساسی از سوی ایران و تلاش های نمایندگان دستگاه دیپلماسی کشور در این جلسات بود. گام های ایران عبارت بودند از: 1- هیأت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و ابلاغ کرد. 2- آیین نامه کار مرکز اطلاعات مالی که بر استقلال و حرفه ای بودن این مرکز تاکید دارد، تدوین شد.
در بیانیه مربوط به آخرین جلسه FATF (26-21 مهرماه)، «وضع همه ی اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون ها»ی مورد نظر، درج شده است. جلسه ی بعدی در بهمن ماه برگزار خواهد شد و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی در این زمینه صورت ندهد، ایران دیگر دوستی برای حمایت نخواهد داشت، چرا که در آخرین جلسه برگزار شده به خاطر فضای سنگین علیه ایران، دوستان آن هم اظهار عجز و ناتوانی کرده اند.
با قرار گرفتن ایران در چنین فهرستی، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران در زمره ی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار خواهد گرفت و حتی دوستان ایران هم به سختی حاضر به پذیرش چنین خطری خواهند بود. اگر بنا بر دور زدن تحریم ها باشد، این کار باید از سوی دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه ‌و بودجه و وزارت نفت انجام شود، در حالی که تمامی آنها اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب نشدن پالرمو وCFT، مشکلات و محدودیت ها تشدید خواهد شد. از نظر آنها، تصویب پالرمو و CFT از افزایش فشارهای خارجی و بین المللی جلوگیری کرده و مانع از مسدود شدن کامل مبادلات بانکی ایران می شود.
بطوریکه ذکر شد، اکنون یک جناح سیاسی و برخی از اشخاص موجب بلاتکلیفی لوایح فوق الذکر در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند که خود اقدام کننده ی اولیه برای پیوستن به FATF بوده اند. آنها با اقدام خود نه تنها سیاسی و جناحی عمل کردن خود را به اثبات می رسانند، بلکه سرنوشت کشور و ملت را به گروگان گرفته اند. طبق گزارش برخی از رسانه های کشورمان 9 عضو مجمع که از اصولگرایان هستند، مخالف اصلی تایید لوایح باقی مانده هستند و به زعم برخی از صاحب‌نظران، معاون اول رئیس دولت نهم، وزیر دفاع دولت دهم و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که به دستخطش اشاره گردید، در این زمینه پیش‌رو هستند. بنابر نظر کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد «اگر این سه نفر نظر ندهند یا سکوت کنند، FATF در مجمع رأی می‌آورد.»
مسئله FATF اکنون در وضعیت حساسی قرار گرفته و اگر ایران با عدم عضویت در آن در لیست سیاه قرار بگیرد، روابط بانکی کشور با دنیا به نوعی قفل خواهد شد. به این معنی که ما از تحریم‌های ناجوانمردانه ایالات متحده نجات پیدا خواهیم کرد اما، اگر در این لیست سیاه قرار بگیریم، در صورت فروش نفت نیز، با مشکلات عدیده‌ای در تبادل پول حاصل از این فروش مواجه می‌شویم. عدم پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی، اروپا و آمریکا را بیش از پیش علیه تهران به هم نزدیک می‌کند و ایران از سوی رسانه‌ها و تبلیغات گسترده آنها به عنوان یک کشور سرکش در نظام بین‌الملل شناخته می شود. بدون تردید این موضوع، به هدایت افکار عمومی و نتیجتا اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سرکش در منطق اقتصادیِ ‌نظام بین‌الملل، منجر خواهد شد که طعم آن را پیش از توافق برجام چشیده ایم. در چنین وضعیتی، اقناع افکار عمومی به دروغ بودن تبلیغات دشمنان ایران، ناممکن خواهد بود. اگر تنگ نظری ها و عملکرد جناحی کنار گذاشته شود، قطعا مردم کشورمان شاهد مصیبتهای این چنینی نخواهند بود.
حرف آخر اینکه، فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام، باز کردن گره های قانونی بوده است، در حالی که بلاتکلیفی لوایح مورد نظر گرهی دیگر بر مشکلات کشور می افزاید. اعتراضات مردمی به افزایش نرخ بنزین و سوء استفاده خارجی از آن نشان می دهد که نه مردم کشور بیشتر از این تحمل فشار روانی را دارند و نه دشمنان قسم خورده کشور در ضربه زدن به ایران بی خیال شده اند. شایسته نیست که با رفتار جناحی و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه، به استقبال فشار روانی دیگری بر مردم کشور و سوء استفاده دشمنان برویم. هر چند رهبر معظم انقلاب فرموده اند تمایلی به دخالت در تمامی امور ندارند، ولی به نظر می رسد که تنها حرکت داهیانه و تدبیر ایشان می تواند، ایران را از پیچ خطرناک دیگری رهایی بخشد.
انتهای پیام

توسط محسن رضایی اعلام شد

جدیدترین موضع مجمع تشخیص در مورد FATF

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بررسی شتابزده لایحه CFT «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به مصلحت کشور نمی‌دانیم.
به گزارش ایسنا به نقل از صدا و سیما، محسن رضایی پس از نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین سابقه بررسی لوایح چهارگانه FATF (اف‌ ای تی اف) در مجمع، گفت: دو مورد از این لوایح با کمترین اشکال در مجمع تصویب شد، اما دو مورد شامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به علت ابهامات بسیاری که درباره آن مطرح بود، به حضور نمایندگان مجلس و دولت در جلسات مجمع نیاز داشت.
وی افزود: باید مسائل با حضور رؤسای دولت و مجلس مطرح و به پرسش‌های اعضای مجمع پاسخ داده می‌شد، اما رئیس جمهور در جلسات مجمع شرکت نکرد. به این علت ۱۱ پرسش مربوط به ابهامات اعضای مجمع به رئیس جمهور ارائه شد و آقای روحانی هم آن را به وزارتخانه‌های ذی ربط ارائه کرد و حدود یک ماه است که پاسخ این پرسش‌ها به مجمع رسیده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به محض دریافت پاسخ‌های دولت به پرسش‌های ۱۱ گانه، کمیسیون‌های ذی ربط مجمع به ویژه کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون‌های اقتصاد، سیاسی- دفاعی- امنیتی و حقوقی قضایی فعال و امروز سومین نشست کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه CFT برگزار شد و روز شنبه جلسه چهارم این کمیسیون برگزار می‌شود.
وی با تبیین مباحث مطرح در نشست کمیسیون مشترک مجمع گفت: یکی از مسائل مطرح، وجود تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان است و تعدادی از اعضا نگران هستند که با وجود این تحریم‌ها ممکن است از پیوستن کشورمان به این کنوانسیون‌های بین المللی سوءاستفاده و به معیشت مردم آسیب وارد شود.
رضایی افزود: این گروه از اعضای مجمع معتقدند ما اکنون با دور زدن تحریم‌های ظالمانه، کشورمان را اداره می‌کنیم و اگر با پیوستن به اف‌ای تی اف، دشمن و به ویژه آمریکا از اطلاعات ما سوءاستفاده کنند، مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد به همین علت از دولت پرسیده بودند که برای جلوگیری از سوءاستفاده چه تدبیری می‌اندیشند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئله دوم این است که برخی دیگر از اعضای مجمع نگران این هستند که ما را در یک دالان بدون انتها قرار دهند به نحوی که حتی پس از تصویب و اجرای ۴۱ توصیه اف‌ای تی اف باز توصیه‌های دیگری را برای ما مطرح کنند و ممکن است پنج شش سال ما را دنبال خود بدوانند و هیچ گاه امتیازاتی که به کشورهای دیگر می‌دهند به کشور ما ندهند.
وی افزود: استدلال این گروه از اعضای مجمع این است که در متنی که برای ما نوشته اند کلمه‌ای به نام «نکست استپ» آمده است و می‌گویند وقتی به ۴۱ توصیه عمل کردید بعد بیایید درباره نکست استپ با هم صحبت کنیم.
آقای رضایی گفت: البته گروه دیگری از اعضای مجمع می‌گویند اگر به اف‌ای تی اف بپیوندیم مشکلی ندارد و اکنون در مجمع میان این چند گروه موضوعات کارشناسی مطرح است.
وی افزود: امروز به ناچار از کارشناسان وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه و اطلاعات و نیز کارشناسان سپاه پاسداران خواستیم که در جلسه حضور یابند و درباره این اختلاف نظرها گفتگو کنیم و گفتگوها در این باره ادامه دارد.
رضایی تاکید کرد: بنابر این آنچه اکنون می‌توانیم اعلام کنیم این است که پیوستن به CFT در حال بررسی است و ما شتابزدگی در این باره را به مصلحت نمی‌دانیم. اگر کار شتابزده و بدون تصویر روشن انجام شود ممکن است اعضای مجمع آن را رد کنند که اگر چنین شود این موضوع نیز ممکن سبب بروز مشکل شود، چون قوانینی که مجمع تصویب می‌کند تا مدت‌ها قابل اصلاح و تغییر نیست و این هم ممکن است مشکل دیگری بوجود بیاورد.
رضایی تاکید کرد: بنابر این باید این موضوع را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مصالح کشور را در نظر بگیریم و ابهامات را رفع کنیم.
انتهای پیام

یک عضو فراکسیون امید مجلس:

مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت تصمیم خود درباره FATF را بپذیرد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هم مجلس و هم دولت با پیوستن به FATF موافقت کرده و اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با سنجیدن مصلحت نظام در این زمینه تصمیم گیری کند.
سید ابوالفضل موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نزدیک شدن به پایان مهلت FATF به ایران بیان کرد: FATF یک تعهد مالی با ویژگی های مشخص است. این لایحه از سوی دولت به مجلس آمد و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت اما پس از مخالفت شورای نگهبان دوباره به مجلس آمد که پس از رای گیری مجدد به شورای نگهبان رفته و حدود یکسال پیش از آنجا برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس و دولت موافق پیوستن به FATF هستند، تصریح کرد: اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با سنجیدن مصلحت نظام در این زمینه تصمیم گیری کرده و مسئولیت تصمیم خود را در این زمینه بپذیرد. نباید همانند ماجرای بنزین عمل شود که در نهایت هیچ کس مسئولیت و عواقب این تصمیم را برعهده نگرفت.
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: کارشناسان مجلس، شورای نگهبان و دولت که در مجمع تشخیص حضور دارند باید با سنجیدن تمام عواقب در این خصوص تصمیم گیری کنند. کشور هم با FATF اداره خواهد شد و هم بدون پیوستن به FATF امور جلو می رود اما باید بپذیریم که بدون آن شرایط سخت‌تر خواهد بود.
موسوی در ادامه با اشاره به تبعات نپیوستن به FATF بیان کرد: در این صورت ما در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت و نمی توانیم هیچگونه مبادله بانکی داشته باشیم فلذا صادرات و واردات ما نیز دچار مشکل خواهد شد. از سوی دیگر تمامی کشورهایی که عضو FATF هستند ملزم به رعایت مفاد آن بوده و در صورت تبادل مالی با ما مورد مواخذه قرار می گیرند. قطعا مبادلات تجاری ما محدودتر خواهد شد و باید علاوه بر دور زدن تحریم های نفتی به دنبال دور زدن تحریم های بانکی نیز باشیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد: با پیوستن به FATF ما می توانیم به فعالیت های تجاری خود در داخل و خارج ادامه دهیم اما بدون آن محدودتر خواهیم شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسئولیت هر تصمیمی را که در خصوص FATF می گیرد، بپذیرد.
انتهای پیام

یک استاد حقوق بین الملل:

یک بسته پیشنهادی به FATF ارائه کنیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک استاد حقوق بین‌الملل در واکنش به کش و قوس‌های پیوستن یا نپیوستن به FATF و به عبارت بهتر تصویب کردن یا تصویب نکردن دو لایحه پیشنهادی این سازمان بین‌ دولتی برای فرار از لیست سیاه آن می‌گوید که راهکار کشور در موضوع FATF نه خودبسندگی مطلق است نه وادادگی محض بلکه باید یک راهکار بینابینی را انتخاب کنیم و در این مورد یک بسته پیشنهادی با شروط مشخص به این سازمان ارائه کنیم.
به گزارش ایسنا، «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF که یک سازمان بین‌ دولتی است و بازارهای مالی در سرتاسر جهان را از لحاظ مقابله با جرایم مالی از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای بررسی می‌کند تا کشورهای عضو بتوانند با ریسک کمتری در بازارهای هدف خود سرمایه گذاری کنند، در حدود 2 ماه پیش (26 مهرماه) به ایران برای آخرین بار مهلت 4 ماهه‌ای داد تا لوایح مربوط به این سازمان را تصویب کند و خود را از قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان برهاند. لیستی که قرارگرفتن نام هر کشوری در آن حکایت از خطرناک بودن آن کشور برای سرمایه گذاری به لحاظ معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی» دارد.این روزها و با نزدیک شدن به ضرب الاجل تعیین شده توسط FATF برای ورود به لیست سیاه و از طرف دیگر پایان مهلت زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام، که به جهت اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان در تصویب این لوایح، به عنوان نهاد تصمیم گیرنده عمل می­‌کند، برای تصمیم گیری در مورد یکی از لوایح پیشنهادی این سازمان شاهد تقابل مخالفان و موافقان دو لایحه پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی به نام‌های پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) هستیم که به نوعی تبدیل به تصفیه حساب سیاسی با دولت به عنوان نهاد حامی تصویب این لوایح شده است و قضیه تا آن جا بیخ پیدا کرده است که مخالفین تصویب این لوایح، پیوستن به FATF و پذیرفتن دستورات این سازمان را «خیانت به کشور» تلقی می‌­کنند.در ارتباط با نحوه تعامل درست با FATF امیر ساعد وکیل، استاد حقوق بین‌­الملل در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که «راهکار امروز کشور در موضوع FATF یک راهکار بینابینی است؛ نه خود بسندگی مطلق نه وادادگی محض» اظهار کرد: پیشنهاد من این است که یک بسته جامع پیشنهادی در اختیار FATF قرار گیرد مبنی بر این که به ازای اینکه ایران پایبندی خود را به توصیه‌هایFATF اعلام می‌کند، امتیازات، منافع و فرصت‌هایی برای ایران در خصوص استفاده از نظام پولی و بانکی و مالی بین‌المللی فراهم ‌شود. هم چنین تحریم‌های فعلی کم رنگ‌تر یا حذف شود یا با ضابطه بیشتری نسبت به ایران اعمال شود و این گونه نباشد که حتی مبادله اقلام بشردوستانه به ایران توسط نظام بانکی بین‌المللی با مانع روبرو شود و به این ترتیب به شکل الاکلنگی توازن و تعادلی بین تعهداتی که ایران به FATF دارد و امتیازاتی که از آن بهره مند می‌شود برقرار می‌شود.این وکیل دادگستری معتقد است که با این رویکرد می­توانیم حاکمیت اقتصادیِ ملی خود را حفظ ‌کنیم، تعامل اقتصادی بین‌المللی برقرار می‌کنیم، تلاش ‌کنیم شفافیت نظام پولی، بانکی و اقتصادی کشور را ارتقاء دهیم و در عین حال ایران را از امتیاز احتمالی هرگونه مشارکت و همکاری در نظام بین‌المللی اقتصادی محروم نکنیم.وکیل با پیشنهاد «شکل گیری یک نهاد فراقوه‌­ای برای نظارت بر روند اجرای تعهدات ایران در مقابل FATF» اضافه کرد: دقیقا گام به گام در مقابل هر تعهدی که به FATF داده می‌شود، امتیازی که متقابلا FATF در چارچوب نظام پولی، مالی و بانکی برای ایران فراهم می‌کند تعیین شود و به این ترتیب هرجایی FATF نتوانست پایبندی خودش را به امتیازاتی که باید به ایران ارائه کند پایبند بماند ایران هم به خودش این حق را بدهد که بتواند از برخی از تعهدات خودش حتی به شکل موقتی انصراف دهد.این استاد حقوق بین‌الملل گفت: تا جایی که موافقان یا مخالفان اجرای توصیه‌های FATF با شفافیت در نظام پولی و بانکی کشور مخالفت نداشته باشند و تا جایی که آن‌ها قائل بر این باشند که باید در عرصه نظام پولی و بانکی کشور با هرگونه فساد، انحصار و رانت اطلاعاتی در حوزه تراکنش‌های اقتصادی مقابله کرد بنابراین هم موافقین و هم مخالفین اجرای توصیه‌های FATF موضع منطقی دارند.وکیل گفت: آن‌هایی که مخالف اجرای توصیه‌های FATF هستند این نگرانی را دارند که مبادا الزامات FATF از یک طرف حاکمیت اقتصادی کشور را با توجه به امکان دسترسی به یک سری اطلاعات محرمانه تراکنش‌های اقتصادی توسط نهادهای بین‌المللی متزلزل شود یا در چارچوب سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط و مناسبات فرامرزی خود با سایر کشورها دارد محدودیت‌های سنگین در نوع تعامل ایران با به ویژه کشورهای منطقه ایجاد شود و از طرفی آن‌هایی که موافق اجرای توصیه‌های FATF هستند اصرار دارند که برای حضور در صحنه بین‌المللی و بهره‌ مندی به تناسب امکانات و شرایط از مزایا و منافع همکاری‌های بین‌المللی نباید جمهوری اسلامی ایران خود را از این عرصه کنار بکشد و اتفاقا اجرای این توصیه‌ها به مقابله با فساد پولی و بانکی، انحصار و ارتقای شفافیت نظام مالی کشور ما کمک خواهد کرد.این وکیل دادگستری با بیان اینکه «در حال حاضر به دلیل تحریم‌­های گسترده بانکی که علیه ایران تحمیل می­‌شود بسیاری از روابط بانکی محدود و ممنوع شده است و بعضا از مجاری غیررسمی دنبال می‌­شود» افزود: با این وجود فراموش نکنیم هنوز کشورهایی هستند که با اجرای نیم بند تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران یا با توسل به استثنای موارد بشردوستانه در حوزه غذا، دارو و اقلامی از این دست روابط بانکی خود را با ایران حفظ کرده‌­اند اما بدون تردید اگر به FATF نپیوندیم باید این واقعیت را بپذیریم که حتی کشورهایی که امروز با ما همکاری نصفه و نیمه­‌ای را در روابط پولی و بانکی حفظ کرده­‌اند از بیم این که مورد مجازات از سوی FATF قرار بگیرند در ادامه همکاری با ایران با مشکلات و موانع جدی­تری روبرو خواهند شد.وکیل گفت: از طرف دیگر نظام اقتصادی بین‌­المللی حلقه‌­های یک زنجیره به هم پیوسته و درهم تنیده هستند. کشوری که به عنوان یک کشور بی‌­اعتنا به مناسبات و استانداردهای اقتصادی بین­‌المللی شناخته شود در ارتباط با سایر ابعاد همکاری­‌های بین‌­المللی چه در حوزه مسائل تجاری چه در سایر حوزه­‌ها با بی­‌میلی و اکراه از سوی سایر دولت‌­ها مواجه می‌­شود. به عبارت دیگر زمینه مشارکت ایران در سایر تعاملات بین‌­المللی نیز محدودتر از گذشته خواهد شد؛ به عنوان مثال قطعا عدم پایبندی به توصیه­‌های FATF تعامل ایران با بانک جهانی و صندوق بین‌­المللی پول را به طور مستقیم تحت­‌الشعاع قرار خواهد داد یا چه بسا در سایر حوزه­‌های فرا اقتصادی ممکن است اتحادیه اروپا اعمال یک سری تفاهم­‌ها و پاسخ­‌ها و همکاری­‌ها را موکول به پایبندی ایران به تعهدات اعلام شده از سوی FATF کند.حالا که دو لایحه پیشنهادی FATF تصویب شده و دو لایحه دیگر در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز سرگردان است و گویا مهلت زمان قانونی مجمع برای رسیدگی به آن پایان یافته باید هشدار ضرب‌الاجل چهار ماهه‌ FATF را که تنها دو ماه از آن باقی مانده جدی بگیریم و هرچه زودتر تصمیم نهایی خود را برای تعامل با این سازمان بین‌الدولتی اتخاذ کنیم.انتهای پیام

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا:

با نپیوستن به FATF انجام معاملات عادی هم ممکن نیست

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک وکیل دادگستری تاکید کرد که نپیوستن به FATF باعث می شود تمامی ارتباط مالی ما با خارج از کشور قطع شود.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره مضرات نپیوستن کشور به FATF گفت: نپیوستن به FATF باعث می شود تمامی ارتباط مالی ما با خارج از کشور قطع شود، بدون اینکه جرمی انجام داده باشیم و گناهی مرتکب شده باشیم، ناخودآگاه در مظان اتهام خود را مینشانیم. مثلا در بخش پالرمو می‌گویند به تروریست‌ها کمک می کنیم و در بخش پولشویی و... ناخودآگاه در مظان اتهام می نشینیم، بدون اینکه گناهی انجام داده باشیم.وی افزود: پیوستن به FATF در بعد داخلی هم خیلی مهم است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که می توانیم به بانک برویم و هر مبلغی را که خواستیم جابجا کنیم و با پیوستن به FATF مبدا و مقصد پول‌ها روشن می شود.این وکیل دادگستری تصریح کرد:‌ همه فکر می کنند که FATF مربوط به غرب و آمریکا و انگلیس است؛ در صورتی که این طور نیست. FATF یک نهاد و NGO اقتصادی است و ارتباطی به دولت‌ها ندارد؛ زیرا تراکنش‌های بین المللی و داخلی و مشخصا پولی که فرستاده می شود را بررسی و مشخص می کند که از راه معاملات درست و مال حلال و مشروع به دست آمده است یا خیر.احمدی ادامه داد: با نپیوستن به FATF نمی توانیم حتی معاملات عادی را انجام دهیم.وی درباره اینکه دیدگاه موافقان پیوستن به FATF به چه میزان منطقی است؟ گفت: موافقان بر این نظرند که چرا باید به FATF نپیوندیم و کار عملی درستی انجام می‌دهند که پشت به معاملات ناصحیح و پول های مساله دار می کنند.احمدی درباره اینکه دیدگاه مخالفان پیوستن به FATF به چه میزان منطقی است؟ خاطرنشان کرد: مخالفان این امر دو دسته اند. یک دسته از مخالفان نادانسته و بدون اینکه دلیل مخالفت خود را بدانند با پیوستن به FATF مخالفت می کنند. گروه دیگر مخالفان، گروهی هستند که منافعی دارند.وی در پایان گفت: FATF شاهراه بین المللی است و هیچ ارتباطی به کشورها ندارد. در این شاهراه بین المللی پول های در حال گردش مبدا و مقصد دارد. در این شاهراه بین المللی FATF نظارت می کند که پول ناصوابی حرکت نکند.انتهای پیام

بختیار: فرصت پیوستن به FATF محدود است، تصمیم عاقلانه‌ای گرفته شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که به دنبال بدعهدی جامعه جهانی در برجام نظام سیاسی کشور نسبت به تعامل با جامعه جهانی بی اعتماد شده و تصمیم گیری در شرایط کنونی برای پیوستن به FATF را سخت کرده است.
علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح تبعات قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: امروز بحث FATF جهان شمول شده است و تقریبا تمام کشورهای جهان به آن پیوسته اند. برخی از مخالفان پیوستن به FATF در ایران بر این باورند که در دوران تحریم پیوستن به آن باعث می شود ما با دستان خودمان بر دست و پای کشور قفل ببندیم.
این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه با بیان اینکه «متاسفانه نظام سیاسی کشور بعد از برجام نسبت به جامعه جهانی دچار بی اعتمادی شده است» اظهار کرد: خیلی از مخالفان برجام امروز بر این باورند که دیگر نمی شود به هیچ عنوان به جامعه جهانی اعتماد کرد. برخی از مخالفان FATF بر این باورند که اگر ما به آن بپیوندیم ممکن است آمریکا این نهاد مالی را تحت فشار قرار دهد تا علیه جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزند. این مخاطرات ناشی از آن است که امروز همچنان نظام زورگویی از سوی آمریکایی ها در جهان حاکم است و با قلدری دست به هر کاری می زنند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس تصریح کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی در برجام تمام شرایط را پذیرفته بود و اروپایی ها، چین و روسیه نیز در برجام بوده و تمام تحریم ها با قطعنامه شورای امنیت کنار رفته بود، می بینیم که با اقدامات خصمانه آمریکا امروز شرایط ما از قبل بدتر شده است و سایر کشورها نیز نتوانستند جلوی اقدامات خصمانه آمریکایی ها بایستند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: فرصت قانونی که FATF به ایران داده است محدود است و نپذیرفتن شرایط FATF باعث می شود تا ما در لیست سیاه قرار بگیریم. مجلس پالرمو و CFT را تصویب کرده است و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید تصمیم عاقلانه ای در این زمینه گرفته شود.
بختیار در پایان تصریح کرد: باید با اقدامات دیپلماتیک به جامعه جهانی این پیام را دهیم که یکبار ما در برجام به شما اعتماد کردیم اما نتیجه خوبی نگرفتیم و امروز مردم تحت شدیدترین تحریم ها از جمله غذا و دارو هستند و باید با کار دیپلماتیک آن ها را مجاب کنیم تا زمان بیشتری برای تصمیم گیری در این خصوص به ما بدهند و تصمیم گیری در این زمینه را به بعد از برداشته شدن تحریم ها موکول کنیم.
انتهای پیام

خواب زمستانی مخالفان FATF

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات "مقابله‌ای" علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو وCFT وضع خواهند شد و عملا ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
به گزارش ایسنا، دو لایحه مذکور برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است اما نمایندگان مجمع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی از اسفندماه سال 96 تا کنون نام ایران را در لیست سیاه اقدامات مقابله‌ای خود به حالت تعلیق درآورده‌ است اما بر اساس آخرین بیانیه این گروه که در مهرماه گذشته منتشر شد، هشدار داده شده است "اگر تا قبل از بهمن ماه (فوریه 2020) دو کنوانسیون فوق نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران دوباره وضع خواهند شد و این به معنای آن است که وضعیت ایران به پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
در تابستان سال جاری قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و اکنون در حال اجراست.
همان‌طور که از بیانیه اخیر FATF برمی‌آید، زمان برای ایران بسیار محدود است، چنان‌چه اقدامات مقابله‌ای درباره ایران مجدد وضع شود، عملا معدود مسیرهای تعاملات بانکی و مالی ایران با کشورهای مختلف به ویژه چین و روسیه و بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان و غیره بسته خواهد شد چرا که بانک‌های کشورهای همسایه و کشورهای طرف اصلی تجاری مثل چین، هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این گروه مالی به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند. از این رو اجرایی نکردن قوانین FATF اقدامی در راستای خود تحریمی و خود تنبیهی محسوب می‌شود که در شرایط فشار حداکثری به دست خود برای کشور ایجاد می‌شود.
در حال حاضر ۳۶ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی)) در گروه ویژه اقدام مالی عضو هستند. از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌هایی از جمله اعضای ناظر در این گروه هستند. همچنین اندونزی و عربستان نیز از اعضای ناظر هستند.
نشست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هر سال در اواخر بهار، اوایل پاییز و آخر زمستان برگزار می‌شود و تصمیم آنها درباره موضوعات مختلف از جمله تداوم تعلیق نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار یا لغو آن در صورت تصویب دو لایحه پالرمو و CFT مشخص خواهد شد.
با اجرای دستورالعمل‌های FATF بانک‌ها می‌توانند جلوی پولشویی را بگیرند دقیقا همان هدفی که در قانون مقابله با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شد. مفاد استانداردهای FATF مطابق همان دستورالعملی است که مجلس در سال 1388 برای قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرده است از این رو می‌توان گفت، حدود 9 سال است که این قانون در نظام بانکی کشور در حال اجرا است و آنچه در نهایت با پیوستن ایران به FATF باید به اجرا گذاشته شود تطبیق بخش نامه‌های اجرایی قانون پولشویی کشور با گردش کاری است که در 205 کشور جهان در حال اجراست.
متاسفانه به چند دلیل قوانین مربوط به پولشویی که حدود یک دهه از تصویب آن‌ها می‌گذرد به درستی در کشور اجرا نشده است. اول این‌که موسسات غیر مجاز پولی در این سال‌ها حاضر به شفاف‌سازی ترازنامه‌های خود نبوده‌اند، دوم بانک‌های رسمی نیز به خاطر هزینه‌بر بودن، اجرای کامل قوانین را در این سال‌ها تنها در بخش‌هایی اجرایی کرده‌اند و سوم این‌که زیرساخت‌های فنی و یک‌پارچه‌ای که نیاز زیربنایی قوانین ناظر بر پولشویی است در کشور به طور کامل فراهم نشده بود و بخش‌هایی که بر عهده بانک‌های خصوصی بوده است بنا به دلایلی به کندی فراهم یا آماده‌سازی شده است اما اگر ایران بهFATF بپیوندد سیستم بانکی به خودی خود مجبور به تسریع در اجرای قوانین پولشویی خواهد شد، در غیر این صورت بانک‌ها از تبادلات مالی خارجی محروم و مشتریان خود را از دست خواهند داد.
با وجود این‌که کشور نه بعد از برجام یا در دولت یازدهم و دوازدهم بلکه 10 سال پیش و در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد ضرورت استانداردسازی قوانین بانکی و مالی با قوانین بین‌المللی را درک کرده و برای آن اقداماتی انجام داده بودند اکنون بعضا همان افراد با تبعیت از قوانین FATF مخالفت می‌کنند. در میان مخالفان پیوستن به FATF بعضا نام امضاکنندگان و مذاکره‌کنندکان قوانین مورد اشاره دیده می‌شود که جای تعجب دارد و شاید از همین روست که شائبه سیاسی بودن مخالفت‌ها را ایجاد می‌کند.
سال 87 وزیر اقتصاد وقت لایحه پیوستن ایران به FATF را ارائه کرد. سال 90 سعید جلیلی دبیر وقت شورای امنیت ملی در نامه‌ای نوشت پیوستن به FATF ضروری است. از طرفی کنوانسیون سازمان‌ ملل‌ متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) در سال 1385 در دولت احمدی‌نژاد طرح و توسط مجلس تصویب شد، کنوانسیونی که به مراتب تعهداتی بیش‌تر از FATF را به ایران تحمیل می کرد.
در عین حال منتقدان بعد از شنیدن تمام توضیحات کارشناسی و استدلال‌های حقوقی و بین‌المللی و مالی و تجاری در راستای منافع ملی، سوال‌هایی از این دست دارند: پیوستن ایران به FATF در شرایطی که آمریکا تمامی تحریم‌های مالی و بانکی و دلاری را علیه ایران اجرا می‌کند و کشورهای اروپایی و دیگر کشورها از این تصمیم تبعیت می‌کنند چیست؟ چرا با وجود خروج آمریکا از برجام و اجرا نشدن تعهدات کشورهای باقی‌مانده در برجام (فرانسه، انگلیس، آلمان، چین و روسیه) ضرورت دارد تا ایران استانداردهای بین‌المللی در رابطه با تعاملات مالی و بانکی را بپذیرد؟ اساسا چرا وقتی آنها به ایران اهمیت نمی‌دهند، ایران به قواعد و قوانین وضع شده توسط این کشورها باید توجه کند؟
و در پاسخ به تمام سوالاتی از این دست کارشناسان می‌گویند که "پیوستن به FATF هیچ ارتباطی به برجام ندارد". برجام یک توافق بین‌المللی بین ایران و 1+5 بود که خروج آمریکا از آن مورد انتقاد بسیاری از کشورها قرار گرفت. اما FATF شبکه‌ای متشکل از 204 صلاحیت قضایی مستقل از جمله برخی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.
به نظر می‌آید، فضای حاکم بر محافل تصمیم‌گیر کشور درباره موضوع پیوستن به FATF و پذیرش قواعد و قوانین این گروه مبتنی بر سوالات فوق است نه لزوما وجود ایرادات قانونی و حقوقی. از طرفی شرایط تحریمی علیه ایران و همسویی کشورهای اروپایی، آن‌قدر عرصه را بر ایران و تصمیم‌گیران تنگ کرده است که تصمیماتی از این دست بیش از آن‌که مبتنی بر کار کارشناسی و استدلالات متقن باشد، رنگ و بوی سیاسی گرفته است؛ چون آنها به سمت ما گامی بر نمی‌دارند پس ما هم بر نداریم! در حالی که تصمیم‌گیران باید به این مساله توجه داشته باشند بستن معدود فضاهای تنفسی ولو این‌که مضرراتی برای ایران داشته باشد، مساوی با مرگ یک پروسه و روند از منافع ملی است.
از سویی دیگر منتقدان و مخالفان FATF باید توجه داشته باشند که ایران در این سال‌ها برای آنکه بتواند از تله دلاری تحریم‌های آمریکا عبور کند، تلاش کرده است تا تعاملات تجاری خود را با ارزهای محلی و غیر دلاری انجام دهد ولی به دلیل آنکه بانک‌های ایرانی استاندارهای FATF را رعایت نمی‌کنند بانک‌های کشورهای عضو این گروه نمی‌توانند با آنها تبادل داشته باشند، بنا بر این با اجرا نکردن دستورالعمل‌های FATF فرصت ایران برای تبادلات غیردلاری و دور زدن تحریم‌های آمریکا از بین می‌رود. کما این‌که دولت‌های اروپایی برای تبادل یورویی با طرف ایرانی نیز ابراز تمایل کرده‌اند ولی حتی بانک‌های کوچک اروپایی که با آمریکا تبادل پولی ندارند به دلیل همین استاندارد نبودن بانک‌های ایرانی امکان تبادل مالی با ایران را ندارند. از این روست که ضرورت منطبق کردن سیستم مالی کشور با استانداردهای بین‌المللی امری جدی و حیاتی است و اجرای قوانین FATF یکی از همین ضرورت‌هاست.
منتقدان به پیوستن ایران به FATF معتقدند که با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا خروج ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF بی‌فایده است. در پاسخ باید گفت که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بخش مهمی از محدودیت‌ها علیه نظام بانکی و مالی را تشکیل می‌دهد، ولی عدم تعامل کشور با گروه ویژه اقدام مالی به معنای بستن "همه" منافذ تعاملات‌مان به ویژه با دولت‌هایی است که تحریم‌های آمریکا را رعایت نمی‌کنند. تحریم‌های آمریکا ممکن است دچار شدت و افول شوند، اما محدودیت‌های ناشی از FATF به صورت اصولی و فراگیر تا زمان عادی شدن روابط کشورمان با این نهاد پابرجا خواهد بود. هم‌چنین با توجه به تلاش‌های بسیار سنگین آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان برای جلوگیری از عادی شدن وضعیت ایران با FATF، کاملا مشخص است که آنها وضعیت جاری را بهترین ابزار مقابله با کشورمان می‌دانند و این موضوع مکمل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست.
بنا بر این هرگونه تاخیر در اجرای کامل برنامه اقدام به منزله کمک به دشمنان برای ایجاد محدودیت‌های بیش‌تر علیه ایران است.
بد نیست منتقدان و مخالفان پیوستن ایران به FATF درباره فضای بعد از بهمن 1398 که در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو و CFT‌ به وجود می‌آید و اقدامات مقابله‌ای درباره ایران مجدد اجرا خواهد شد را برای افکار عمومی ترسیم کنند. در حالی که عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت‌های قبل و دولت فعلی و نیز همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور آن را دنبال کرده و می‌کنند و نباید این هدف مهم ملی و زیربنایی دستخوش سیاسی کاری‌های حزبی و جناحی یا حب و بغض‌های شخصی و سیاسی قرار گیرد.
در مدت‌ اخیر بیش‌ترین تاکید بر لزوم عادی‌سازی وضعیت ایران در FATF از سوی کشورهای غیرغربی و همسایگان و طرف‌های عمده تجاری کشورمان بوده است که بارها به صراحت نام این کشور و تاکیدات آنها مورد اشاره قرار گفته است و حتی هشدارهای جدی در این رابطه به مقامات کشورمان در رابطه با قطع همکاری‌های بانکی داده‌اند، از جمله شریک عمده تجاری ایران، چین و روسیه که در دیدارها در سطوح مختلف بر ضرورت پیوستن ایران به FATF تاکید کرده‌اند.

دولت ترامپ و معدودی از دولت‌های همراه با آمریکا تکمیل نشدن فرایند قانونی اجرای مقررات FATF را در ماه‌های گذشته برجسته کرده و تلاش دارند اجازه عادی شدن وضعیت ایران را در آن ندهند. در این مدت اما با فشار و لابی دولت‌های حامی ایران و ضد تحریم‌های آمریکا، تعلیق اجرای اقدامات مقابله‌ای برای ایران ادامه یافت و مهلت بیش‌تری به کشورمان داده شد به شکلی که تا کنون پنج بار این مهلت تمدید شده است. در صورت تکمیل نشدن اجرای دستورالعمل‌های FATF از سوی ایران، قابل پیش‌بینی است که مقامات دولت آمریکا تلاش خواهند کرد که نشان دهند ایران اصولا اراده‌ای برای تکمیل اقدامات خود نداشته و ندارد. عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می‌کنند.
انتهای پیام

جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک نماینده مجلس دهم گفت: FATF نظام نامه مالی است، چه ربطی به فتنه دارد؟ FATF یعنی یک قواعد مالی و پولی در دنیا برای عدم کمک به تروریسم. همان تروریسمی که ما ۱۷ هزار شهید برای آن داده‌ایم.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره چگونگی راه یافتن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص به عنوان یک رکن مشورتی برای شورای شورای نگهبان می‌تواند کار کند ولی مجاز نیست. امامان جمعه ما در نمازجمعه هفته گذشته خیلی به FATF حمله کردند به نحوی که عنوان شد، حلقه فتنه است. کسی که امام جمعه است و چندین هزار نفر پشت او نماز می‌خوانند و این خطبه جزئی از نماز است، حتما با مطالعه این حرف را زده است. حتما مستنداتی دارد، چرا مستندات خود را ارائه نمی‌کنند و چرا تکلیف کشور را یکبار برای این موضوع روشن نمی‌کنند؟ یا زنگی زنگی یا رومی رومی. چرا همیشه از صبح درگیر این موضوع هستیم؟رئیس فراکسیون مستقلان تاکید کرد: ما به صراحت می‌گوییم که نپیوستن به این لوایح خودتحریمی است و ما می‌توانیم به صورت مشروط به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم. تقریبا یکی دو کشور باقی مانده است که یکی از آن دو ما هستیم. همه کشورها عضو شده‌اند. حالا ما با نپیوستن به FATF یعنی چیزی کشف کردیم که دیگران کشف نکرده‌اند؟ خب خیلی خوب است. یعنی آن‌چه کشف کرده‌ایم را به کسی هم نمی‌خواهیم بگوییم، این هم خوب است. اما تکلیف نظام مشخص شود. تمام کشورهایی که با ما کار می‌کنند رسما گفته‌اند که اگر شما این لوایح را تصویب نکنید ما دیگر نمی‌توانیم همین همکاری در دور زدن تحریم‌ها را هم با شما داشته باشیم.نماینده مردم رشت تصریح کرد: FATF نظام نامه مالی است، چه ربطی به فتنه دارد؟ FATF یعنی یک قواعد مالی و پولی در دنیا برای عدم کمک به تروریسم است. همان تروریسمی که ما ۱۷ هزار شهید برای آن داده‌ایم. حالا ما باید از این موضوع خوشحال باشیم یا نباشیم؟ چرا کسانی که در این زمینه تخصص ندارند دخالت می‌کنند؟ البته گله ما از وزارت اقتصاد هم هست. وزیر اقتصاد رسما درباره FATF حرف بزند و دلایل خود را بگوید. اگر کشور با نپیوستن به FATF آسیب اقتصادی می‌بیند و نمی‌توانیم پول رد و بدل کنیم و نفت بفروشیم و صادرات کنیم و با خارجی‌ها کار کنیم این را بگویند. در این صورت هیچ بانکی در دنیا نمی‌تواند با ما کار کند. چرا می‌خواهیم کشور را وارد چنین بن‌بستی کنیم؟عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه کشور در پاسخ به این سوال که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام این رویکرد را دارد، گفت: این‌که همیشه مورد اعتراض بوده است به این نحو که مجمع بیشتر از اختیارات خود ورود می‌کند ولی این داستانی است که شورای نگهبان درست کرده است. به نظر من مجلس الان می‌تواند اقدام کند چون ما مصوبه را به شورای نگهبان دادیم و اگر شورای نگهبان هم تایید کند مجلس می‌تواند به دولت ابلاغ کند و اجرا شود و هیچ مشکل خاصی هم پیش نمی‌آید.وی در پاسخ به این سوال که یعنی الان آقای لاریجانی می‌تواند هم CFT و هم پالرمو را به دولت ابلاغ کند؟ گفت: بله می‌تواند. ما تصویب کردیم. ما به عنوان مجلس شورای نگهبان را می‌شناسیم، مجمع تشخیص را نمی‌شناسیم. ما چیزی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندادیم. حالا شورای نگهبان اگر می‌خواهد از مجمع تشخیص یا هرجای دیگری نظر بگیرد خب بگیرد، به ما چه ارتباطی دارد؟ آنچه که هست این است که تا به اینجای کار هیچ سندی مبنی بر اینکه این مصوبات مغایرت با شرع و قانون اساسی داشته باشند را نداریم. مگر اینکه رهبری مخالفت کنند و به صراحت به ما بگویند و مجلس هم به نظر ایشان تمکین می‌کند. نظر رهبری حکم حکومتی است اما برای خارج کردن یک مصوبه از مجلس چیزی جز این برای ما قابل قبول نیست.جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت: عدم تصویب این لوایح گل به خودی است، آنچه که ترامپ و نتانیاهو و دشمنان ما را خوشحال می‌کند عدم تصویب این لایحه است. حالا اگر رهبری به این نتیجه برسند که به صلاح نیست ما نیز اطاعت می‌کنیم. اینکه جز رهبری هرکسی اظهارنظر می‌کند قابل قبول نیست. روز گذشته در نمازجمعه گفته شد FATF یک حلقه‌ای از فتنه است. چه فتنه‌ای؟ این چه حرفی است؟ کشور برای ما مهم است. ما ببینیم دشمن از چه چیزی خوشحال می‌شود. اگر لوایح تصویب نشود برای دشمن ما چه اتفاقی را رقم می‌زند؟ اگر تصویب نکنیم آیا مشکلی برای خزانه‌داری آمریکا ایجاد کردیم؟ اگر تصویب کنیم خزانه داری آمریکا را دچار چالش کرده‌ایم.رئیس فراکسیون مستقلان گفت: چه‌کار داریم می‌کنیم؟ اصلا متوجه نمی‌شوم! آن‌جا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مصلحت نظام را باید ببینند بر چه چیزی است؟وی در پاسخ به این سوال که آیا علی لاریجانی و حسن روحانی حاضر می‌شوند تیر انتقادات را به جان بخرند و این دو مصوبه را اجرایی کنند؟ گفت: بالاخره از این بحث‌ها زیاد داریم. کشور نیاز به فداکاری دارد. ما اصلا نمی‌گوییم زیر سلطه برویم بلکه می‌گوییم مثل ۲۷ کشور دنیا ما هم این لوایح را مشروط بپذیریم. ما اصلا می‌گوییم نمی‌پذیریم و حساب و کتاب پس نمی‌دهیم. اینطوری که نمی‌شود در این دنیا زندگی کرد. اگر اینطور است پس چرا از صادرات و آوردن مربی خارجی حرف می‌زنیم؟ اگر می‌خواهیم با دنیا قطع ارتباط کنیم یک نفر تکلیف ما را روشن کند تا بدانیم استراتژی این کشور چیست؟ اگر استراتژی این است با همه دنیا قهر کنیم خب قهر کنیم، این را مشخص کنند.جعفرزاده ایمن‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا آن هیئت نظارت که آیین‌نامه‌ای نداشته و نظر خود را پس از نظر نهایی شورای نگهبان اعلام کرده توجیه دارد؟ گفت: سیاست‌‌ها با قانون اساسی فرق می‌کند. سیاست‌ها تابعی از اقتضاء زمان است یعنی تابعی از شرایط زمانی است اما قانون اساسی زمان نمی‌شناسد و تا روزی که به قوت خود باقی است لازم‌الاجرا است.نماینده مردم رشت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین وقتی ما رویه‌ای را مستند به یک سیاست اعمال می‌کنیم یعنی می‌گوییم این سیاست الان در این شرایط است و ممکن است بخواهیم آن را تغییر دهیم. ضمن اینکه همه سیاست‌ها باید تاریخ‌دار باشند و بازنگری شوند، حتی سیاست‌های کلی. چراکه شرایط زمانی تغییر می‌کند. بنابراین اگر جایی موضوعی را مورد بحث قرار می‌دهند و به سیاست‌های ابلاغی بر می‌خورند این موضوعات را حتی در خفا از رهبری استعلام بگیرند و بگویند آیا نظر شما این است که در این شرایط سخت این سیاست اینگونه پیاده شود؟ پس سیاست‌ها تابعی از زمان و مکان هستند و در تمام دنیا هم سیاست‌هایی که برای اداره کشور تصویب می‌کنند زمان‌دار است. سیاست‌ مثل قانون اساسی وحی منزل نیست، سیاست با شرایط و مصلحت نظام است اگر دیدند اجرای یک سیاست در مصلحت نظام خدشه ایجاد می‌کند باید برای متناسب سازی برای شرایط زمانی‌اش از رهبری مشورت و اجازه بگیرند.

ساداتیان در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک دیپلمات پیشین گفت: برخی آقایان مجمع تشخیص استدلال‌های مختلفی دارند که ابعاد داستان گروه ویژه اقدام مالی برای ما شفاف نیست که پاسخ به این ابهام این است که حداقل برای شما باید شفاف باشد که در صورت عدم اجرای لوایح FATF حتی روسیه و چین هم حاضر به ادامه همکاری با ما نخواهند بود و اینجا دیگر تصمیم رهبران سیاسی راهگشا نخواهد بود و ما دچار خودتحریمی می‌شویم.
سیدجلال ساداتیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نزدیک شدن به پایان ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران و احتمال بالای بازگشت کشورمان به لیست خاکستری این گروه، در پاسخ به این سوال که شرایط بازگشت تهران به لیست خاکستری را چگونه می‌توان تصویر کرد، گفت: اگر کشوری عضو جامعه بین‌الملل می‌شود، قاعدتا باید تبعات، عوارض و همچنین مزایایی که عضویت در این جامعه دارد را با هم بپذیرد؛ به این معنا که وقتی دنیا می‌گوید ما می‌خواهیم در همه عرصه‌ها شفافیت داشته باشیم تا بدانیم پول از کجا می‌آید، منشأ آن کجا و چیست و به کجا می‌رود، شما هم اگر می‌خواهید عضو جامعه بین‌الملل باشید باید این موارد را اجرا کنید نه اینکه همه کشورهای دنیا عضو این مجموعه هستند و شما نخواهید با برخی تصورات وارد شوید.وی ادامه داد: برای مثال اینکه برخی اعضای مجمع با صراحت اعلام کرده‌اند که در صورت اجرای دستورات گروه ویژه اقدام مالی، سپاه پاسداران قادر به انجام اقدامات خود نیست که باید جواب دهیم که سپاه نه پیش از این و نه پس از این کارهایش را در چهارچوب این طریق انجام نخواهد داد. با این حال عمده روابط تجاری و تبادلات بانکی از یک مجرا و کانالی اتفاق می‌افتد که حالا که تحریم‌های آمریکا وجود دارد، ما هم می‌خواهیم خود را دچار تحریم دیگری کنیم.ساداتیان افزود: برخی آقایان مجمع تشخیص استدلال‌های مختلفی دارند که ابعاد داستان گروه ویژه اقدام مالی برای ما شفاف نیست که پاسخ به این ابهام نیز این است که حداقل برای شما باید شفاف باشد که در صورت عدم اجرای لوایح FATF حتی روسیه و چین هم حاضر به ادامه همکاری با ما نخواهند بود و اینجا دیگر تصمیم رهبران سیاسی راهگشا نخواهد بود و ما دچار خودتحریمی می‌شویم. این دیپلمات پیشین همچنین در خصوص اینکه ورود به لیست خاکستری می‌تواند به عنوان پیش زمینه و پایه‌ای برای آغاز شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران عمل کند، گفت: حتما اجماع علیه ایران برای ما خطرناک است و کشورهایی مانند آمریکا از این طریق می‌توانند کار را به جایی برسانند که در شورای امنیت مجددا تحریم‌هایی علیه ایران به تصویب برسد. الان نگاه کنید که ترامپ، نتانیاهو و حتی عربستان سعودی چگونه به در و دیوار می‌زنند تا بتوانند شرایطی را مهیا کنند تا اجماع پیش از برجام علیه تهران را احیا کنند.وی ادامه داد: دلیل اینکه فضا الان برای ایران تا حدودی باز است که می‌تواند در فضای بین‌الملل کار کند این است که اجماع علیه تهران وجود ندارد، در نتیجه کشورها موظف به این نیستند که در تحریمی شرکت کنند؛ حالا اینکه برخی شرکت‌های بزرگ از ترس جریمه‌های ایالات متحده با ایران همکاری نمی‌کنند بحث دیگری است اما اینکه اجبار داشته باشند که تابع اجماع جهانی باشند، داستان دیگری است چرا که پیش از برجام حتی کوچکترین کشورهای جهان هم برای همکاری با ما امتناع می‌کردند. این کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که تا چه میزان می‌توان بن‌بست ایجاد شده در زمینه FATF را ناشی از تاثیر بالای سیاست داخلی بر سیاست خارجی دانست و اینکه آیا ما اساسا در این رابطه دچار سوءتفاهم هستیم یا رقابت‌های جناحی داخلی گفت: قطعا سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است اما در وضعیتی که ما قرار داریم این تقابل‌های صحنه داخلی تقابل‌های زیبایی نیست و بیشتر از این که بخواهند به منافع ملی فکر کنند اغلب منافع گروه و جناح خودشان مدنظر است و برای اینکه رقیب را از صحنه به در کنند بهانه‌ای را مطرح می‌کنند.وی ادامه داد: برای مثال عده‌ای از همان ابتدا مخالف برجام بودند؛ وقتی تصویب شد باز هم مخالفت‌ها ادامه پیدا کرد؛ وقتی در مجلس تصویب شد در مقام تضعیف مجلس درآمدند و هر قدمی که ما در رابطه با این توافق جلو رفتیم جای اینکه عدم پایبندی آمریکا و عدم اجرای تعهدات اروپا را تقبیح کنند؛ بیشتر به سمت خودمان برگشتند و وزیر خارجه‌ای که با توانمندی توانست به توافق را به سرانجام برساند مورد انتقاد قرار می‌دهند.ساداتیان گفت: همین افراد بارها اعلام کردند که ایران هیچ دستاوردی در برجام نداشت در حالی که توانستیم حداقل سایه اجماع جهانی علیه کشورمان را برداریم، تهدیدهای جنگی را که می‌توانست دامن ایران را بگیرد کنار بزنیم و در سال اول مقدار بالایی پول وارد کشور شد و سنگینی گرانی و نرخ ریسک به مقدار زیادی کاهش پیدا کرد اما ایالات متحده با قلدری از این توافق خارج شد؛ حالا وقتی او رفته فشارها باید به سمت او باشد نه اینکه فشارها به سمت وزارت خارجه برگردد. معنای این اقدامات حمایت از منافع ملی نیست و ما باید بتوانیم کلام و تصمیم واحدی را به دنیا ارسال کنیم.

استاد دانشگاه کارلتون کانادا در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استاد اقتصاد دانشگاه کارلتون کانادا عدم عضویت در FATF را به منزله نادیده انگاشتن هنجارهای بین‌المللی از سوی ایران دانست و گفت: پذیرش FATF از سوی ایران می‌تواند حمایت اروپا از ایران در مقابل تحریم‌ها را تقویت کند و از سوی دیگر عضویت در آن سیاست منزوی کردن ایران را دشوارتر می‌کند
دان رولاندز (Dane Rowlands) استاد اقتصاد دانشگاه کارلتون کانادا است. حوزه تخصصی وی توسعه بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های پولی بین‌الملل مدیریت جنگ و مهاجرت است. وی در گفت‌و‌گو با ایلنا به بیان نظرات خود در مورد FATF و عضویت ایران در این سازمان پرداخت.

سازمان FATF ظرفیت تحقیق و یا مجازات ندارد

دان رولاندز در ابتدا در مورد سازمان FATF گفت: FATF واقعاً یک نهاد تنظیم‌کننده استاندارد است که از طریق کمک متقابل و تعامل و بررسی با اعضا برای جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​گسترش فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز هسته‌ای عمل می‌کند. این سازمان ظرفیت تحقیق و یا مجازات خاص خود را ندارد. اما این به آن معنا نیست که کشورها (عضو یا غیر عضو) نمی‌توانند مجازات یا مجازات‌هایی را برای عدم رعایت اصول این سازمان تحمیل کنند.

مزایای عضویت در FATF

وی درباره مزایای عضویت در FATF گفت: دو مزیت وجود دارد؛ اول، برای کشورهایی که به طور جدی سعی در کنترل جریان‌های غیرقانونی مالی دارند، حضور در FATF زمینه‌ای برای بحث و بررسی چگونگی بهترین راه جلوگیری و یا کاهش چنین فعالیت‌هایی را فراهم می‌کند و در هماهنگی با سایر کشورها در مورد این سیاست‌ها می‌توان اقدام کرد. دوم، عضویت در این سازمان نشان‌دهنده پیروی از هنجارهای بین‌المللی در مورد یک مشکل جدی است.

عدم عضویت در FATF نادیده انگاشتن هنجارهای بین‌المللی از سوی ایران تلقی می‌شود

این استاد دانشگاه کارلتون کانادا گفت: ایران کشوری بزرگ و توانمند است، بنابراین عدم عضویت و عدم پایبندی ایران به FATF به عنوان یک تصمیم آگاهانه برای نادیده گرفتن هنجارهای بین المللی تلقی می‌شود.

FATF هیچ حقی را در رابطه با مجازات‌های مالی به دولت‌ها تحمیل نمی‌کندپیوستن ایران به FATF اعمال تحریم‌ها علیه چین و روسیه را سخت‌تر می‌کندعضویت در FATF مانعی برای تحریم‌های آمریکا نیست

استاد اقتصاد دانشگاه کارلتون کانادا در پاسخ به این سوال که آیا درست است که برخی معتقدند اگر ایران به FATF نپیوندد، چین و روسیه قادر به همکاری با ایران نخواهند بود؟ گفت: من شک دارم که این درست باشد. FATF هیچگونه تعهد یا حقی را در رابطه با مجازات‌های مالی به دولت‌ها تحمیل نمی‌کند و هیچ‌گونه ظرفیتی برای ارائه توصیه‌هایی در مورد مسائل سیستم غیرمالی ندارد.وی افزود: درست است که برخی از سیستم‌های مالی آنها ممکن است از تعامل با ایران منصرف شوند و یا اینکه به خاطر این کار مجازات شوند، اما این امر می‌تواند بدون پیوستن ایران و یا پیوستن ایران به FATF نیز رخ دهد. پیوستن ایران به FATF و رعایت کامل آن ممکن است اعمال تحریم‌های مالی علیه چین و روسیه را کمی سخت‌تر کند، اما عضویت ایران در FATF به احتمال زیاد مانعی غیرقابل عبور برای تحریم‌های مالی توسط ایالات متحده نیست.

عدم پذیرش FATF می‌تواند به منزله بی‌علاقگی ایران به مبارزه با فساد مالی تعبیر شود

دان رولاندز گفت: عدم پذیرش FATF می‌تواند به عنوان بی‌علاقگی در زمینه جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط ایران قضاوت شود که این خیلی بد است. وی هم چنین در پاسخ به این سوال که برخی در ایران بر این باورند که پیروی از این کنوانسیون اطلاعات مربوط به افراد و مؤسسات مالی را در اختیار برخی کشورهای خارجی قرار می‌دهد و آیا این اتفاق تاکنون میان اعضای FATF افتاده است، گفت: من از آن آگاه نیستم، گزارش‌های ارزیابی مشترک که عمومی هستند، اطلاعات خاصی در این مورد ارائه نداده‌اند و عدم وجود ظرفیت تحقیقاتی جدی، چنین بررسی‌ها و گزارشگری کشورها بدون همکاری دولت‌ها را محدود می‌کند. استاد اقتصاد دانشگاه کارلتون کانادا تاکید کرد: دولت‌های خارجی از ظرفیت‌های مالی خود و سایر توانایی‌های جمع‌آوری اطلاعات برای کشف آنچه در مورد مؤسسات مالی و افراد می‌تواند وجود داشته باشد استفاده می‌کنند، روندی که بعید است در FATF بسیار بهبود یابد. وی افزود: با این حال اگر من در دولتی باشم که احساس کنم لازم است فعالیت‌های مالی خاصی را از چشم عموم حفظ کنم، جزئیات تعهدات گزارش‌دهی به FATF را با دقت بررسی می‌کنم.

پذیرش عضویت در FATF نمی‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند

رولاندز گفت: همانگونه که پذیرش عضویت در FATF نمی‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند، بعید است که بتواند مشکلات ایران را حل کند. FATF می‌تواند به ارائه کمک‌های فنی به کشورهایی که واقعاً علاقمند به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند، بپردازد. البته عدم رعایت اصول این سازمان می‌تواند در توجیه استفاده از تحریم و مجازات علیه یک کشور به کار آید. حتی اگر این سازمان هم وجود نداشته باشد کشور متخلف می‌تواند مجازات شود.

FATF به دولت ایران برای از بین بردن نقاط ضعف خود کمک می‌کند

وی ادامه داد: آنچه عضویت در FATF می‌تواند انجام دهد این است که به دولت ایران برای از بین بردن نقاط ضعف خود کمک می‌کند و می‌تواند یک روش مفید برای تعامل با روشی معنی‌دار و همکاری با دیگر کشورها و سیستم بین‌المللی باشد. این‌ها ممکن است در درازمدت بسیار مفید باشد و می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از رفتار خوب بین‌المللی مورداستفاده قرار گیرد.

آمریکا در تلاش است تا FATF را از اهداف واقعی خود دور کند

استاد اقتصاد دانشگاه کارلتون کانادا خاطرنشان کرد: با این وجود دولت ایران ممکن است انتخاب کند چنین عضویتی را نپذیرد یا ممکن است خطرات چنین گزارش‌دهی را بسیار بالا ببیند. ایالات متحده هم ممکن است سعی کند از سیستم FATF سوءاستفاده کند تا به نوعی ایران را مجازات یا محکوم کند، اما همانطور که من اشاره کردم FATF توانایی آنها را برای مجازات ایران زیاد نمی‌کند ایالات متحده در تلاش است FATF را از اهداف قانونی خود منحرف کند.

FATF را به عنوان یک مکمل مفید برای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد تلقی می‌کنم

این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: FTAF در مورد شناسایی بهترین شیوه‌های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارزیابی تلاش‌های کشور در اجرای برجام و تشویق سیستمی هنجارهای جهانی در رابطه با رویه‌های مالی می‌تواند به ایران کمک کند. این امر به معامله با موضوعات فساد مرتبط است، اما بیشتر در مورد جزئیات فنی تلاش برای جلوگیری از تسهیل سیستم‌های مالی در راستای مقابله با فساد است. من FATF را به عنوان یک مکمل مفید برای UNCAC (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد) تلقی می‌کنم و در واقع FATF از اعضا می‌خواهد تا کنوانسیون UNCAC و سایر کنوانسیون‌ها و توافق نامه‌های سازمان ملل را تصویب کنند.

پذیرش FATF از سوی ایران می‌تواند حمایت اروپا از ایران در مقابل تحریم‌ها را تقویت کندعضویت در FATF سیاست منزوی کردن ایران را دشوارتر می‌کند

وی افزود: اگر به نظر رسد که ایران به طور جدی سعی در پیروی از مقررات FATF دارد، ممکن است این امر باعث شود که دیگر کشورها (به عنوان مثال کشورهای اروپایی) با تعزیرات مالی و محدودیت‌های مالی ایالات متحده مقابله کنند، زیرا آنها می‌توانند نشان دهند که ایران در تلاش برای رعایت جدی اصول بین‌المللی است. با این حال عضویت در FATF، مانع از مجازات ایالات متحده یا سایر کشورها در مورد ایران یا اعمال مجازات نخواهد شد. این موضوع ممکن است دستیابی به حمایت جهانی از سیاست منزوی کردن ایران را دشوارتر کند، اما در نهایت نمی‌تواند مانع چنین سیاستی شود.

پذیرش FATF به معنی ارسال پیامی مبنی بر تمایل به همکاری بین المللی از سوی ایران استFATF نمی‌تواند توانایی یک کشور را در حوزه سیاست خارجی محدود کند

رولاندز تاکید کرد: ارزش واقعی حضور در FATF برای این است که بهترین شیوه‌های تنظیم مالی را بیاموزد و به منزله ارائه پیام به دیگران در مورد تمایل دولت برای همکاری‌های بین‌المللی است. FATF نمی‌تواند توانایی یک کشور را در سیاست خارجی خود تا حد زیادی متقاعد یا محدود کند، اما می‌تواند یک سرمایه‌گذاری مفید برای ایجاد چارچوبی برای تطبیق اراده خود با سیستم بین‌المللی باشد.

منصوری: عدم تصویب Fatf هدیه ای به ترامپ است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک فعال سیاسی گفت: اگر پالرمو وCFT از سوی ایران تصویب نشود به سمت تحریم‌های بین‌المللی خواهیم رفت و هیچ یک از کشورها با ایران همکاری نمی کنند.
آذر منصوری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی ، یا FATF ، یک سازمان‌ همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. درحال حاضر ۳۴ کشور به همراه 2 سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، جزو قلمرو قضایی این سازمان محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: در حالی که FATF در تیر ماه سال 1395 اطلاعیه‌ای صادر کرد که براساس آن، اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده و چند بار نیز این مهلت تمدید شده است، اما در همه این مراحل، به ایران توصیه شده که آنها را به عنوان اصلاحات مد نظر گروه اقدام مالی به انجام رساند.در واقع آنچه FATFاز ایران می‌خواهد اطلاعات بانکی نیست بلکه آنها می‌خواهند سیستم بانکی ایران نرم‌افزاری داشته‌باشد که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند که همه اینها در برنامه اقدام پیش‌بینی شده‌است.
وی افزود: از سال 2009 جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی ولی با بهانه‌های فنی، در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای تأمین کننده مالی تروریسم قرار گرفت، ایران در کنار کره‌شمالی، مشمول اقدامات مقابله‌ای شد، اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ایران داشت. این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال 89 بود که وزارت اقتصاد و دولت وقت را مکلف کرده‌بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کرده و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند.
این فعال سیاسی تاکید کرد: الحاق به FATF نه تنها تهدیدی برای منافع ملی ایران نخواهد بود، بلکه با توجه به کشورهای متعددی که به آن ملحق شده‌اند، زمینه اعتمادافزایی بیشتر کشورها را برای مبادلات مالی و تجاری نیز فراهم کرده است.
وی گفت: مشخص نیست که چرا مخالفان سیاسی دولت، FATF را رقیب سیاسی خود می‌دانند در حالی‌که پیشینه اقدام ایران به دولت دهم برمی‌گردد و در آن مقطع، این حساسیت‌ها وجود نداشته است که این ابهام را مخالفان FATF باید پاسخ دهند.
منصوری سپس تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به کارکردی که FATF تا کنون داشته است همه دلسوزان کشور باید با استقبال از آن، در جهت شفافیت هر چه بیشتر ،مبادلات ارزی کشور تلاش کنند چرا که الحاق به لوایح چهارگانه FATFبه طور قطع در کنار شفافیت و پاسخگویی، زمینه تسهیل همکاری‌های بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: تلاش برای الحاق به FATF، تلاش موثر دولت است که نتیجه‌اش تعلیق ایران از لیست سیاه بوده و همین موفقیت به معنی یک گام به جلو است.
این فعال سیاسی یادآور شد: درحالی‌که مخالفان استراتژیک ایران در تلاش هستند که ایران همچنان در لیست سیاه بماند، عده‌ای در داخل نه از سر تغافل یا تجاهل که از سر«تقابل»، بدون توجه با تاثیر رفتارهای خود بر منافع ملی کشور، نفع خود را در مشوش‌کردن افکار عمومی می‌بینند. موضوعی که حتی شورای عالی امنیت ملی مجلس و دولت نیز نسبت به آن نظر مثبت دارند و همه مراحل قانونی را طی کرده‌است. مخالفان باید پاسخ دهند،در چنین شرایطی مرز بین منافع گروهی و منافع ملی ‌کجاست؟

وی ادامه داد :این سخنان و انتقادها درحالی‌ است که مهم‌ترین اصل رسیدگی و مقابله با پولشویی، الزام به شفافیت در مبادلات تجاری است. رعایت این اصل نه ‌تنها سد بزرگی در برابر رانت وفساد سازمان‌یافته در کشور خواهدبود، بلکه به دولت به عنوان متولی اصلی توسعه کشور، این فرصت را می‌دهد تا از این مسیر بر مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی پیش روی کشور که مانع توسعه‌یافتگی است، غلبه پیدا کند.
منصوری همچنین گفت: تحقق چنین امری نه تنها مغایرتی با منافع ملی ندارد، بلکه با توجه به اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران،تقویت کننده منافع ملی و تحقق اهداف این سند بالادستی نیز خواهد بود.
وی تصریح کرد: مخالفان FATF متاسفانه بدون توجه به منافع ملی، برای از میدان به در کردن رقیب و تامین منافع کوتاه مدت گروهی خود، بر شاخ نشسته‌اند و بن می‌برند.آنچه که مسلم است اینکه FATFقرار نیست معجزه کند، اما عدم الحاق ایران با توجه به مجموع شرایط امروز ایران، بر کلیه مبادلات تجاری کشور سایه می‌اندازد و کار برای ایران سخت‌تر خواهدشد و از همه مهم‌تر با عدم الحاق، بهترین پاس گل را به مخالفین استراتژیک ایران داده‌ایم.
منصوری در پایان گفت: اگر پالرمو وCFT از سوی ایران تصویب نشود به سمت تحریم‌های بین‌المللی خواهیم رفت و هیچ یک از کشورها با ایران همکاری نمی کنند. در این زمینه حتی روسیه و چین هم به صورت رسمی به ایران پیغام داده‌اند که اگر این لوایح تصویب نشود در آینده نمی‌توانند با ایران همکاری کنند. در نهایت ایران در یک محاصره اقتصادی و انزوای بی سابقه قرار خواهد گرفت که بسیار برای اقتصاد کشور زیانبار است. من هم معتقدم عدم تصویب لوایح FATF بهترین هدیه به ترامپ است.
انتهای پیام

نگرانی شرکت‌های دانش‌بنیان از سرنوشت FATF؛

مسدودشدن راه باریکه تبادلات بین‌المللی با نپذیرفتن FATF/اشباع‌ شدن بازارداخلی از محصولات های‌تک

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معتقد است که بازار داخلی ۸۰ میلیونی بازار بزرگی برای محصولات با فناوری پیشرفته نیست و در صورتی که این شرکت‌ها نتوانند وارد بازارهای جهانی شوند، علاوه بر آنکه در داخل خفه خواهند شد و به بن‌بست می‌رسند، پیام ناامیدی برای سایر شرکت‌هایی خواهد بود که در این راه گام برداشته‌اند.
دکتر سعید سرکار در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در حوزه فناوری‌های پیشرفته چندین چالش اصلی داریم، گفت: یکی از چالش‌های اصلی این است که امروزه دنیا، ایران را به عنوان یکی از کشورهای با محصولات سنتی مانند "فرش" و "زعفران" می‌شناسد و ما را به عنوان کشوری با محصولات "های‌تک" به رسمیت نمی‌شناسند که این امر یک چالش است.
وی با تاکید بر این‌که برای تغییر نگاه دنیا نسبت به ایران باید با محصولات با فناوری پیشرفته اقدام کنیم، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری، تدوین برنامه دقیق و حضور در نمایشگاه‌های فناوری معتبر جهانی از راهکارهای موثر در این زمینه است؛ چرا که از این طریق می‌توانیم محصولات "های‌تک" خودمان را عرضه کنیم تا دنیا ببیند که ایران قادر به عرضه محصولات با فناوری پیشرفته مبتنی بر نانو و داروهای پیشرفته بیو و نانو تکنولوژی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی پیشرفته و غیره هست.
سرکار، نبود متولی برای صادرات محصولات با فناوری پیشرفته در کشور را از دیگر مشکلات کشور در حوزه فناوری کشور دانست و ادامه داد: اتاق بازرگانی ما یک اتاق بازرگانی سنتی است و سالیان سال است که این اتاق فعال است و اقدامات ارزشمندی در زمینه محصولات مرسوم داشتند، ولی اتاق بازرگانی فعلی ما ظرفیت توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و "های تک" را ندارد؛ چراکه صادرات محصولات "های‌تک" به تخصص‌، افراد و ادبیات خاصی نیاز دارد.

فراهم نشدن ملزومات برای صادرات "های‌تک‌"ها

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اظهار کرد: در حال حاضر در زمینه توسعه محصولات با فناوری پیشرفته اقدامات خوبی انجام شده، ولی متاسفانه ملزومات صادرات را همگام با این توسعه فراهم نکرده‌ایم.
وی اخذ تاییدیه‌های بین‌المللی را از دیگر چالش‌های توسعه فناوری در کشور نام برد و خاطر نشان کرد: بازارهای مختلف بین‌المللی نیاز به استانداردهای خاصی دارند، به عنوان مثال اگر بخواهیم محصولی را به بازارهای اروپایی عرضه کنیم، نیاز به استاندارد CE داریم و لازم است در این حوزه نیز سرمایه‌گذاری کنیم و به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنیم تا بنیه مالی آنها ارتقا یابد تا بتوانند برای دریافت استانداردهای مورد نیاز اقدام کنند که نهادهایی مانند معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت‌هایی را از این شرکت‌ها دارند و امیدواریم این حمایت‌ها افزایش یابد.
سرکار اضافه کرد: از سوی دیگر اکثر شرکت‌های دانش‌بنیانی که در کشور فعال شده‌اند، آمادگی‌های لازم را برای صادرات ندارند. این آمادگی‌ها شامل مواردی چون تهیه سایت تخصصی به زبان انگلیسی، کاتالوگ‌های حرفه‌ای و طراحی‌های صنعتی حرفه‌ای می‌شود، علاوه بر آن بسیاری از شرکت‌هایی که قابلیت خوبی در صادرات دارند، شخصیت مناسب برای صادرات ندارند.
وی در این باره توضیح داد: برای معرفی کردن خود در عرصه‌های بین‌المللی و همچنین برای وارد شدن به مذاکرات، نیاز به ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی است که ما در این راستا برنامه‌ای برای توانمندسازی و ورود شرکتها به بازارهای بین‌المللی اجرایی کرده‌ایم.

تبادلات مالی بین‌المللی بن‌بست فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در خصوص چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه تبادلات مالی بین‌المللی، خاطرنشان کرد: من اعتقاد دارم که چنین مشکلاتی نباید ما را از اجرای برنامه‌های بلندمدتمان باز دارد؛ این مسائل برطرف خواهد شد و معتقدم اگر دست ما پر باشد و محصولات با کیفیت با قیمت‌های رقابتی عرضه کنیم، مشتریان راه خود را پیدا خواهند کرد.
وی در عین حال گفت: نمی‌خواهم مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و یا تحریم‌های اعمال شده علیه کشور را نادیده بگیرم، ولی اینها مسایلی نیست که مانعی برای ما باشد. ما موارد موفقی در این زمینه داشتیم.
سرکار با اشاره به تاثیرات پذیرفتن یا نپذیرفتن لوایح FATF و با بیان اینکه من در این زمینه متخصص نیستم، گفت: ولی بر اساس اظهار نظرهایی که از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال ارائه شده است، گفته می‌شود که اگر FATF رد شود، ما در بن بست قرار می‌گیریم.
وی با بیان اینکه افرادی که در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان فعال هستند، در این زمینه نگرانی‌هایی دارند، افزود: ما نیز وقتی با آنها صحبت می‌کنیم، اعلام می‌کنند که علی‌رغم وجود تنگناها در حال فعالیت هستند و نگران‌هایی دارند و می‌گویند راه باریکه‌هایی برای تبادلات مالی پیدا کرده‌اند، اما با نپذیرفتن FATF در بن‌بست کامل قرار خواهند گرفت.

روزنه‌هایی که در معرض مسدودی قرار دارند

سرکار با بیان اینکه در حال حاضر برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان روزنه‌هایی برای تبادلات مالی خود یافته‌اند، افزود: در مذاکراتی که با شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم، در زمینه سرنوشت FATF نگرانی‌هایی داشتند و اعلام کردند که در صورت نپذیرفتن FATF کلیه روزنه‌های تبادلات مالی آنها بسته خواهد شد. قطعا همه شرکت‌های دانش‌بنیانی که طی سالیان گذشته تشکیل شده‌اند و توانسته‌اند روزنه‌ای در بیرون پیدا کنند، اگر نتوانند صادر کنند، در داخل خفه خواهند شد؛ چرا که بازار ۸۰ میلیونی ایران بازار بزرگی برای محصولات "های‌تک" و پیشرفته نیست؛ از این رو اگر این شرکت‌ها نتوانند وارد عرصه‌های جهانی شوند، در درون خفه خواهند شد.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ادامه داد: بازار داخل برای یک محصول خاص پیشرفته ظرف مدتی اشباع می‌شود که هم‌اکنون نمونه‌هایی از این محصولات را داریم. شرکتی که دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی ساخته است، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به اندازه کافی از این دستگاه خریداری کرده‌اند و در حالی که در گذشته سالانه ۲۰ نمونه از این دستگاه به فروش می‌رسانده است، در حال حاضر سالی دو محصول در داخل نمی‌تواند به فروش برساند.
وی دلیل این امر را اشباع‌شدن بازارهای داخلی دانست و تصریح کرد: چنین شرکت‌هایی باید وارد عرصه‌های بین‌المللی شوند؛ در غیر این صورت این شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند که علاوه بر بیکاری نیروهای متخصص، انتشار پیام ناامیدکننده برای دیگرانی که در این مسیر حرکت می‌کنند را در پی خواهد داشت و انتهای این مسیر کوچه بن‌بست است.
انتهای پیام

یک عضو فراکسیون امید مجلس:

پیوستن به FATF توجه به خواست مردم است/ گزینه دیگری نداریم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی پیوستن به FATF را توجه به خواست مردم دانست و گفت: اگر این انفاق رخ ندهد تبدیل به بهانه جدیدی برای دوچندان کردن فشارهای اقتصادی علیه کشور و مردم خواهد شد.
ابوالفضل سروش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پایان مهلت گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران برای تعیین تکلیف دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) گفت: در طول سه سال گذشته به شدت فضای سیاسی کشور تحت تأثیر پیوستن به FATF قرار گرفت، نزدیک به 24 ماه مجلس درگیر بررسی لوایح چهارگانه بود و بعد از آن بیش از یک سال است که مجمع تشخیص مشغول بررسی لوایح پالرمو و CFT است؛ این یعنی مسئولان سیاستگذار کشور خواسته و ناخواسته بیشتر از سه سال را صرف چانه زنی بر سر این بحث کرده اند.
وی با بیان اینکه «هنوز چانه زنی به راه روشنی نرسیده است» گفت: مخالفان کم‌شمار پیوستن ایران به این کنوانسیون بین المللی قدرتمندتر از موافقان در دولت و مجلس ظاهر شده اند و همین بحث را نسبت به قبل پیچیده تر کرده است.
سروش توضیح داد: موافقان نسبت به بایکوت اقتصاد ایران و از دست دادن حداقل تبادلات اقتصادی با کشورهای دوست و همراه یعنی روسیه و چین هشدار می دهند و بر عضویت ایران در FATF تاکید دارند در مقابل مخالفان معتقدند پیوستن به این کنوانسیون تاثیری در بی اثر شدن شدت جنگ اقتصادی آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ندارد، به اعتقاد آن ها شفاف سازی تبادلات اقتصادی و مالی ایران نزد این کنوانسیون کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی کند.
وی افزود: واقعیت این است با پیوستن ایران به FATF قرار نیست معجزه ای رخ دهد بلکه عاملی برای ممانعت از بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور است چرا که اگر فرصت راستی آزمایی ایران در عرصه بین المللی از بین رود بهانه ای برای متحدان سیاسی ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تشدید فشارهای اقتصادی خواهد شد و این به معنای منزوی شدن کشور ایران در بُعد اقتصادی است.
نماینده تهران با بیان اینکه «انزوای اقتصادی ایران برای برخی مهم نیست»، افزود: دولت تدبیر و امید با شعار تعامل سازنده با دنیا و پایان دادن به تحریم ها بر سر کار آمد و رئیس جمهور با این شعار از مردم رای گرفت بنابراین باید موضوع تعامل با دنیا به عنوان خواست مردم مورد توجه قرار گیرد؛ در روزهایی که تحریم های اقتصادی آمریکا نفس اقتصاد ایران را بریده و با دوچندان کردن مشکلات معیشتی سفره های مردم کوچکتر از گذشته شده است، توجه به این خواست مردم حداقل کنش مورد انتظار از سوی سیاستمداران و مسئولان نظام است.

به گفته وی در شرایط نابرابری شکل گرفته علیه کشورمان در جامعه بین المللی فرصت آزمون و خطای بیشتر از ایران گرفته شده لذا به تعبیری دیگر ما گزینه دیگری جز پیوستن به این کنوانسیون مالی نداریم.
سروش در پایان با تاکید بر اینکه «پیوستن به FATF پایان تحریم های آمریکا نیست» در عین حال گفت که قطعا رویگردانی ایران از این نهاد مالی بین المللی مردم و کشور را تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و رد این کنوانسیون از سوی ایران تبدیل به بهانه جدیدی برای دوچندان کردن فشارهای اقتصادی علیه کشور و مردم می شود.
انتهای پیام