اشتباه است که فکر کنیم تحریم یا جنگ اقتصادی یک موضوع مقطعی است

دهقان در گفت‌وگو با فارس خبر داد

دست رد کمیسیون قضایی به اصرار عراقچی برای تصویب لایحه پالرمو

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: پس از تاکید رهبر انقلاب بر عدم تصویب لوایحی همچون کنوانسیون پالرمو در مجلس معاون وزیر امور خارجه امروز بر تصویب لایحه پالرمو تاکید کرد که اصرار وی از سوی اعضای کمیسیون رد شد.

محمد دهقان نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با حضور مقاماتی از وزارت امور خارجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه پس از مباحثی که توسط مقامات وزارت امور خارجه، کارشناسان و اعضای کمیسیون مطرح شد و با توجه به اینکه پس از منع از رهبر انقلاب درباره تصویب لوایح کنوانسیون‌های مربوط به پالرمو مقامات وزارت امور خارجه ابهاماتی داشتند لذا در این جلسه موضوع مطرح و بررسی شد اما تصمیم‌گیری درخصوص آن صورت نگرفت و کمیسیون اصرار مقامات وزارت امور خارجه برای تصویب لایحه پالرمو را نپذیرفت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در این جلسه استدلالش بر این بود که تصویب پالرمو مورد نیاز ما است و بر این موضوع اصرار داشت که با توجه به مصوبه قبلی مجلس در این باره و ایراد شورای نگهبان به لایحه چنانچه این موضوع در کمیسیون تصویب شود مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و عنوان کرد که شما موضوع را در اینجا تصویب کنید کار در آنجا مورد تایید قرار خواهد گرفت.
دهقان خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون بر این اعتقاد بودند باید تکلیف به لحاظ کارشناسی روشن شود و بررسی‌های لازم صورت گیرد و جمع‌بندی‌های لازم در درون نظام انجام شود و بعد در این باره تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ما در جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می‌بریم و رئیس FATF معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا است و هر اطلاعاتی که به FATF داده شود در اصل با اتاق جنگ آمریکا علیه ایران داده شده و از طرفی با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان با ایشان صراحتا عدم تصویب لوایح اینگونه کنوانسیون‌ها را توصیه کردند جمع‌بندی جلسه بر این شد که این موضوع فعلا مراعا بماند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: با توجه به اینکه دوستان دولت نامه‌ای از طرف آقای رئیس‌جمهور ارائه دادند که این نامه به نوعی اشاره کرده بود به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز با تصویب لایحه پالرمو موافق هستند بنا شد این استنادات مورد بررسی مجدد قرار گیرد و استعلامات لازم هم صورت گیرد و بعد اگر که به مصلحت بود بررسی‌های لازم در خصوص این لایحه انجام شود و فعلا مقرر شد تا موضوع تا اطلاع ثانوی مسکوت بماند.
انتهای پیام/

مشکلات بانکی کشور از برجام تا FATF

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با وجود اینکه مسئولان، قبل از توافق هسته‌ای ریشه مشکلات بانکی را در برجام یافته بودند؛ اما این روزها محمدجواد ظریف نبود استانداردهای FATF را عامل اصلی این مشکل می‌داند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجی کشور در نشستی در اتاق بازرگانی، صنایع، تعاون و کشاورزی طی سخنانی بیان داشته است: «موانع بانکی با بحث برجام رفع شده، موانع باقیمانده بحث بانکی دو موضوع اساسی بود. یکی بحث شفافیت بود یکی بحث امکانات داخلی بانک‌ها. مشکل بانکی ما برجام نبوده است.
این دو مشکل بانکی ما بود. این دو مشکل نه برجام توان حلش را داشت و نه قرار بود که آن‌ها را حل کند». همچنین سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران مدتی پیش در مورد مشکلات بانکی ایران گفت: «برجام تنها یک‌چهارم مشکلات بانکی ما را حل کرد و سه‌چهارم باقیمانده به FATF و خودمان بازمی‌گردد، به این خاطر است که با برجام وضعیت بانکی ایران به مشکل مناسبی تبدیل نشد». این موضع‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولان دغدغه پذیرفتن الزامات FATF را در سردارند.
مسئولانی که یک روزی (قبل از توافق هسته‌ای) تنها رفع مشکل بانکی کشور را در برجام می‌دانستند، ولی این روزها، همین مشکل را در پذیرفتن الزامات و اجرای دستورات این نهاد به‌ظاهر مستقل بین‌المللی یافتند.
یکی از عواملی که مانع از تسهیل روابط تجاری و گسترش مراودات ایران با همسایگان، به‌ویژه با شرکای راهبردی‌اش در حوزه تجارت شده است، مربوط به مشکلات بانکی است. با آغاز تحریم‌های گسترده آمریکا، بانک‌های جهان حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نشدند. در این راستا مسئولان کشور ریشه حل این مشکل را در توافق هسته‌ای یافتند و انتظار داشتند که با برجام مشکلات بانکی ایران حل شود.
برای نمونه حسن روحانی رئیس‌جمهور کشور در مورد حل مشکلات بانکی ایران می‌گوید: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم، تمام تحریم‌ها حتی تحریم‌های موشکی، تسلیحاتی و اشاعه‌ای به صورتی که در قطع‌نامه بوده لغو می‌شود. تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل‌ونقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی نیز کنار گذاشته می‌شود»، ولی خیلی زود مشخص شد که برجام ناتوان از حل این مشکلات بوده است.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران-عراق در مورد مشکل مبادلات ارزی می‌گوید: «کماکان نقل و انتقال ارز برای مبادلات تجاری به‌ ویژه در رقم‌های بالا دارای مشکل اساسی است و حتی این مشکل برای معاملات معمولی هم وجود دارد».
حال که برجام در عمل ناکارآمد بوده است و نتوانست مشکلات اقتصادی ایران را به‌ویژه در حوزه بانکی حل کند، مسئولین برای سرپوش گذاشتن به این ناکارآمدی دچار تناقض‌گویی شدند و با رویگردانی از مواضع پیشین خود در مورد برجام، اعلام کردند که مشکلات بانکی کشور مربوط به FATF است، برای نمونه ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی کشور در این رابطه می‌گوید: «اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی بر خواهد داشت». چنین تصوری باعث شد که دولت ایران، برنامه اقدام FATF را بپذیرد و مشکلات بانکی کشور را بر گردن این نهاد بین‌المللی قرار دهد.
مسئولان با القای چنین موضعی سعی دارند، زمینه‌های اجرای خواسته‌های این نهاد بین‌المللی را فراهم کنند تا به ظن خودشان مشکلات بانکی ایران حل شود؛ اما پذیرفتن تعهدات FATF مشکلات امنیتی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
برای نمونه ماتیو لویت مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک می‌گوید: «یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت افزایی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پول‌شویی ایران است».
هرچند که محمدجواد ظریف خطاب به منتقدان FATF می‌گوید: «متأسفانه عده‌ای امروز از FATF تابویی ساخته‌اند که البته باید این را بگویم که اکثر کسانی که در خصوص این موضوع صحبت‌هایی را داشته‌اند، اطلاع چندانی از آن ندارند»؛ اما بهتر است ایشان به اظهارات ‌خوان زاراته معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه توجه نماید که می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است».
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجی ایران نیز در مورد این نهاد بین‌المللی می‌گوید: «در مورد FATF باید همکاری جهانی را در اختیار بگیریم و هم باید در مورد سوءاستفاده‌های مالی، اقدامات مؤثری را داشته باشیم، در این رابطه هم با مسئولان بانکی کشور جلسات موفقی را داشته‌ایم، امیدوارم با خود تحریمی مواجه نشویم و با دست خود در لیست تحریم‌های FATF قرار نگیریم». همچنین باید خاطرنشان ساخت که ایران 32 درخواست از 41 درخواست FATF را اجرا کرده است ولی در مراودات بانکی ایران گشایشی رخ نداده است.
انجام تعهدات FATF برای حفظ اروپا در برجام و امید به تسهیل مبادلات بانکی راه به‌جایی نخواهد برد. از یک‌سو، اروپا نمی‌تواند به تعهدات خودش در برجام پایبند باشد برای نمونه عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجی ایران در این زمینه می‌گوید: «اروپائیان در مسیر همکاری با ایران باوجود برجامی بدون آمریکا دچار دو مشکل هستند یک سیاسی و دوم فنی، برای اروپائیان ثقیل است که به‌جای هم‌پیمانی با آمریکا در کنار چین و روسیه قرار بگیرند.
اروپائیان در حوزه فنی هم با مشکلات چندانی روبرو است، زیرا در سیستم اروپائیان شرکت‌ها به‌صورت مستقل و تحت فرمان هیئت‌مدیره‌ها فعالیت می‌کنند، زیرا برایشان سود اقتصادی اهمیت دارد». از سوی دیگر، اروپا با سیستم دلار سروکار دارد و حتی انجام تعهدات FATF از سوی ایران و اعمال قانون مسدودسازی اروپا سال 1996 بی‌نتیجه خواهد ماند.
چراکه از سال 2010 کنگره آمریکا تهدید به قطع دسترسی شرکت­های اروپایی به نظام مالی خودش را در دستور کار قرار داد و با تصویب قانون سیسادا (SISADA) (در قالب تحریم­های ثانویه) به مجازات مؤسسات مالی مرتبط با نهادهای تحریمی می‌پردازد. بر این اساس انجام تعهدات FATF نه‌تنها مشکلات بانکی ایران را حل نخواهد کرد بلکه پیامدهای منفی همچون خود تحریمی و در تنگنا قرار دادن ایران را به دنبال خواهد داشت.
بدین ترتیب ریشه مشکلات بانکی کشور را باید در تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا دانست که هر کشوری را که از قانون تحریمی آمریکا علیه ایران تخطی کند تهدید و مجازات به قطع دسترسی به‌نظام مالی خود می‌کند. مسئولان به‌جای اینکه برداشت سطحی در ریشه‌یابی مشکلات بانکی کشور داشته باشند (یک روز برجام و روز دیگر اجرای تعهدات FATF را، راهکار رفع مشکلات بانکی بدانند)، بهتر است با اجرای اقتصاد مقاومتی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای تجاری در راستای تسهیل مراودات بانکی و تجاری حرکت نمایند که این مهم مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.
رحمان حبیبی کارشناس اقتصاد
انتهای پیام/ب

FATF شفافیت می‌آورد اما برای دشمن خارجی نه برای مردم/ تنها کارکردی که FATF ندارد مبارزه با تروریسم است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که پیوستن به FATF اثری در مقابله با فساد و رانت در داخل ندارد گفت: البته FATF شفافیت می آورد اما برای دشمن و بیگانه نه برای مردم ایران.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، یکی از موضوعاتی که همواره در اقتصاد بین الملل مطرح بوده است بحث الحاق و الزامات کنوانسیونها و اتحادیه های بین المللی بوده است که در دنیا همواره بین کارشناسان در رابطه با فواید و مضرات پیوستن کشورها به آنها دیدگاه های مختلفی وجود داشته است اما چیزی که واضح است تأثیرگذاری سیاستهای کشورهای مؤسس در این نهاد است. یکی از این نهادها گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا FATF است که همواره در برخورد با کشور ایران سیاسی کاری کرده است و طرح الحاق به این نهاد جای بهت و تعجب را برای کارشناسان باقی گذاشت. در این رابطه با حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت وگو کردیم.
وی با بیان اینکه یکی از سیاسی ترین کنواسیونهای بین المللی، کنواسیون گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است گفت: بر خلاف اسم زیبایی که دارد تنها کارکردی که ندارد مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.
* FATF در حیات 5 ساله حکومت داعش کجا بود؟
حاجی دلیگانی افزود: مثلا داعشی که از آگوست 2013 تا پایان خود در 19 نوامبر 2017 میلادی صدها هزار بی گناه را به خاک و خون کشید آیا گروه تروریستی بود یا خیر و اگر بود - کسی جرأت این را ندارد که بگوید نبود- چگونه به حیات خود ادامه می داد و به راحتی نفتش را می فروخت و تأمین مالی و تسلیحاتی می شد و در این زمان گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی کجا بود؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تصریح به اینکه همین نکته در سیاسی بودن این نهاد کافی است گفت: وقتی در یک موضوع نهادی که قرار است به اصلاح کمک کار اقتصاد کشور باشد سیاسی عمل کند و تحت تأثیر سیاست مؤسسانش که از قضا دشمنان همیشگی استقلال مردم ایران هستند باشد چه الزامی وجود دارد که در سایر موارد سیاسی بازی نکند بنابراین جای تعجب دارد که چگونه برخی هنوز سنگ این نهاد را به سینه می زنند.
* طرفداری گروهی خاص از FATF بدون پاسخ حتی به یک ایراد از 40 ایراد مطرح شده پیرامون آن
وی با اظهار تأسف از اینکه علی رغم اینکه ماهیت سیاسی کاری FATF آشکار شده است و مقام معظم رهبری نیز به صراحت مخالفت خود را با این مورد بیان داشتند عده ای هنوز سنگ این نهاد را بر سینه می زنند گفت: به استثناء افرادی که کلام رهبری را فصل الخطاب می دانند و استقلال کشور برای آنها اهمیت دارد در نتیجه FATF را مطرود می دانند اما متأسفانه هنوز تعدادی نیز در کشور وجود دارند که بی توجه به تمامی معایب این کار گروه که بارها اعلام شده و مشهود است هنوز برای کشور FATF را مفید می دانند در حالی که هنوز حتی به یکی از معایب مطرح شده آن پاسخ نداده اند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به فضاسازی عده ای نسبت به FATF گفت: سیگنال ذهنی عده ای در کشور گرایش به وابستگی است و در هر موردی که طرحی و برنامه ای برای وابسته کردن کشور مطرح می شود این افراد بدون توجه و بررسی تبعات منفی و مثبت آن طرح با شیفتگی بی و حد و حصر به تبلیغ آن می پردازند.
حاجی دلیگانی با اشاره به بحثی که پیرامون پیوستن به FATF وجود دارد گفت: در رابطه با این الحاق 40 ایراد فنی وجود دارد که متأسفانه عده ای بدون اینکه حتی به یکی از آنها پاسخ بدهند به تبلیغات آن مشغولند. اگر این ایرادات وارد نیست باید به آن پاسخ داده شود که تا کنون یک نفر هم به این ایرادات نتوانسته پاسخی بدهد.
* هدف از تأسیس FATF استعمار و استثمار سایر کشورهای الحاقی است
حاجی دلیگانی با تصریح به اینکه با جرأت می توان گفت الحاق به FATF برای کشورهای ثانویه به جز ضرر عایدی ندارد گفت: در جهان امروز کشورهای توسعه طلب هیچ گامی بر نمی دارند جز اینکه منافع خود را تأمین کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با هشدار به اینکه هدف مؤسسان FATF از راه اندازی این نهاد استعمار و استثمار کشورهایی است که بعدا به این نهاد می پیوندند گفت: در واقع درخواست این نهاد جایگزینی ارزشهای آمریکایی به جای ارزشهای اصیل ملی و دینی سایر کشورها است.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه مصادیق و موارد این ادعا در تعاریف و تفاسیر مفاهیم کارگروه مشهود است گفت: مثلا به عنوان اشاره یک مورد آشکار از تعریفهای غرض ورزانه آن در این لوایح گروه اقدام مالی تعاریفی است که از واژه ها دارند مثلا تعریفی که از تروریسم دارند با تعریفی که ما از تروریست داریم بسیار متفاوت است.
وی با هشدار نسبت به تبعات حقوقی FATF گفت: بر اساس عناوین مجرمانه ای که خود نوشته اند و تفسیر می کنند می توانند جرم انگاری کنند و هر کسی که این جرائم را به زعم آنها انجام دهد دستگیر کنند و بازداشت کنند و به کشورهای هدف خود منتقل کنند چراکه کشور پذیرنده FATF موظف شده است که با این نهاد همکاری کند.
این نمانیده مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال آیا کشوری که زیر بار چنین قراردادی می رود را می توان کشور مستقل نامید گفت: با این عناوین مجرمانه ای را که خودشان ساخته اند به هر فردی که می خواهند می توانند نسبت دهند و ظاهرا تحقیق می کنند و مجرم می شناسند.
* امکان دستگیری رئیس جمهور در صورت پذیرش FATF
حاجی دلیگانی با هشدار به اینکه اگر روزی چنین عنوانی را به رئیس جمهور کشور دادند چه باید کرد گفت: چه کسی اجازه می دهد که رئیس جمهور یا یک وزیر، وکیل یا یک فرمانده نظامی یک کشور که به زعم آنها مجرم شناخته شده است دستگیر و به سایر کشورهای متخاصم برای بازجویی انتقال پیدا کند.
وی با تذکر به اینکه پذیریش FATF یعنی به دشمن اجازه بدهیم که هر تهمت و افترایی را به هر فرد ایرانی که خواست بزند و بر اساس این تهمت خود ساخته جرم انگاری کند گفت: بنابراین واقیت FATF بر خلاف استقلال کشور بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروه اقدام مالی استقلال کشور را نشانه گرفته است گفت: تعاریف واژه ها دست خود آنها است و مبین و مشخص نیست و با این تفاسیر عناوینی در آن وجود دارد که بر اساس آن می توانند هر شخصی در کشور اعم از مسئولین، دانشمندان، نخبگان و سایر افراد را علیه شان اعلام جرم کنند و دستگیر کنند و برای بازجویی به کشور دیگر انتقال دهند.
حاجی دلیگانی با اظهار تأسف از اینکه در چند وقت اخیر نمونه این اتفاق در کشور اتفاق افتاد بدون اینکه جامعه علمی و دانشگاهی موضگیری کند گفت: عده ای به اصطلاح بازرس با پررویی رفتند اتاق اساتیدمان در صورتی که اگر نیروی انتظامیان بخواهد اجازه نمی دهیم ولی بیگانگان آمدند و رفتند و این کار ذلیلانه را علیه ملت ایران انجام دادند.
وی افزود: نه غیرت ملی و نه غیرت دینی اجازه زیر بار رفتن FATF را نمی دهد .
* FATF شفافیت برای دشمن می‌آورد نه برای مردم ایران
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که برخی دغدغه شفافیت دارند که FATF را مطرح می کنند گفت: برای شفافیت سالهاست که قانون وضع شده است اما به آن عمل نمی شود و اگر اکنون نیز نیاز باشد قانون وضع می شود و هم اکنون نیز قوانینی که از آن شفافیت برداشت می شود بسیار زیاد است اما مسأله، مسأله ی عمل است همانگونه که علی رغم درخواست عمومی و فشار عمومی بر دستگاه اجرایی اما هیچگاه جزئیات افرادی که دلار را به نرخ دولتی دریافت کردند شفاف بیان نشد. بنابراین مسأله مسأله عمل نکردن است نه کمبود قانون که مجبور باشیم زیر بار این تعهدات بی سابقه برویم. ضمن آن که پیوستن به FATF برای مردم ما شفافیتی به دنبال نمی آورد بلکه ایران ما را برای بیگانه و برای دشمنان کشور شفاف می کند و رمز و رازهای اقتصاد کشور را برای دشمن خارجی فاش می کند.
انتهای پیام/*

پوتین:

آمریکا با استفاده از دلار به عنوان سلاح، اشتباه بزرگی مرتکب می‌شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ولادمیر پوتین- رئیس جمهور آمریکا- گفت: استفاده از سیستم پرداخت برای مقاصد سیاسی باعث تضعیف دلار به عنوان ارز جهانی خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از راشا تودی، پوتین که در اجلاس سران گروه بریکس سخن می گفت افزود: فکر می‌کنم که عمل شرکای آمریکایی ما در اعمال محدودیت‌ها نظیر محدودیت در تراکنش‌های دلاری یک اشتباه استراتژیک است. آن‌ها با این کار اعتماد جهان به دلار به عنوان یک ذخیره مطمئن ارزی را از بین می‌برند.
با این حال پوتین افزود که روسیه برنامه‌ای برای کنار گذاشتن کامل دلار از سیستم مبادلات ارزی خود ندارد چرا که استفاده از دلار کماکان گسترده است. وی گفت تا زمانی که آمریکا ما را از استفاده از دلار منع نکند به این کار ادامه خواهیم داد. رئیس جمهور روسیه بر ضرورت استفاده از ارزهای دیگر نظیر روبل روسیه در تجارت جهانی تاکید کرد. پوتین گفت که اقدامات جدید این کشور برای کاهش ذخایر دلاری و افزایش ذخایر طلای خود یک استراتژی برای به حداقل رساندن ریسک‌های ارزی است. روسیه تنها در ماه مارس، ۴۷.۴ میلیارد دلار از اوراق قرضه خریداری شده را به فروش رسانده است. اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا یک برگه بدهی با نرخ بهره ثابت است که سررسید آن معمولا ۱۰ ساله است. بهره این اوراق ۲ مرتبه در هر سال پرداخت می‌شود. انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

احمد توکلی نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که "کشور‌هایی که بعد از ۱۵ مرداد ماه، تحت تاثیر تحریم‌های جدید آمریکا از ما نفت نخرند ما باید چه واکنشی در مقابل آن‌ها انجام دهیم" گفت: هر کشوری برای منافع سیاسی خود از ابزار اقتصادی استفاده می‌کند. وقتی آمریکا با فشار اقتصادی ایران را تحریم می‌کند، ایران هم باید از مناسبات اقتصادی برای مصالح سیاسی استفاده کند و ثبات و امنیت را در کشور مدنظر قرار دهد.
وی گفت: ما نباید بازار گسترده داخل را به این راحتی به خارجی‌ها بدهیم. به عنوان مثال در صورتی که کره جنوبی نفت ما را نخرد، چرا باید اجازه داد بازار لوازم خانگی‌مان با این گستردگی در اختیار دو برند معروف کره‌ای قرار بگیرد؟! ما هم باید مانند آن‌ها شرط و شروطی را لحاظ کنیم.
وی افزود: دولت باید اعلام کند کشور‌هایی که به تبعیت آمریکا از ما نفت خریداری نمی‌کنند ما هم از این کشور‌ها هیچ کالایی خریداری نخواهیم کرد و قطعاً باید مقابله‌به‌مثل صورت بگیرد.

دو تضمینی که اروپا برای آمریکا طلب می‌کند

اجبار ایران به اجرای کامل FATF و مذاکره درباره موضوعات غیر هسته‌ای

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اروپا به جای تلاش برای ارائه تضمین به ایران برای حفظ برجام، به دنبال ارائه تضمین به آمریکا در وادارکردن ایران به مذاکره درباره موضوعات غیر هسته ای و اجرای کامل الزامات FATF توسط ایران برای اجرای موثرتر تحریم های امریکا در ایران هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از اعلام خروج ترامپ از برجام و مطرح شدن بازگشت دو مرحله‌ای تحریم‌ها تا آبان امسال، مسئولین کشور اعلام کردند که در صورت برآورده شدن خواسته‌های اقتصادی‌شان توسط کشورها و شرکت های اروپایی به تعهدات برجامی خود پایبند خواهند بود. به طور مثال حسن روحانی، رئیس جمهور در این زمینه اعلام کرد در صورت ارائه تضمین از طرف کشورهای اروپایی برای تامین منافع ایران از برجام، این توافق پابرجا خواهد بود.
پس از اعلام این موضع توسط مقامات ارشد کشورمان، اروپایی ها دست به کار شدند و برای حفظ برجام، شروع به ارائه بسته پیشنهادی اقتصادی به ایران کردند، البته اروپایی ها هیچ تضمینی برای حفظ منافع اقتصادی به ایران ندادند و حتی موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت[1]: «این اتحادیه قادر نیست ضمانت‌های حقوقی و اقتصادی به ایران بدهد» و بسیاری از شرکت های اروپایی نیز اعلام کردند که از ایران خواهند رفت. شرکت فرانسوی توتال، در بیانیه‌ای اعلام کرد که قادر به ادامه پروژه ۲ میلیارد دلاری برای توسعه میدان پارس جنوبی نیست[2] و تا اوایل نوامبر، از ایران خارج می‌شود، مگر اینکه ضمانتی از طرف آمریکا دریافت کند. مدیرعامل شرکت آلمانی زیمنس نیز در این زمینه گفت[3]: «دیگر نمی‌توانیم با خروج آمریکا از برجام، قرارداد جدیدی را با ایران امضا کنیم؛ بازگشت دوباره تحریم‌ها از سوی امریکا علیه ایران بدین معناست که زیمنس هم باید از آ‌نها تبعیت کند». شرکت های پژو و ایرباس نیز در اقداماتی مشابه اعلام کردند که قادر به ادامه همکاری با ایران نیستند.
درخواست های اقتصادی و سیاسی اروپا از ایران برای حفظ برجام
علی رغم اقدام این شرکت‌ها، ایران همچنان در پی تلاش برای حفظ برجام با اروپا برای کسب منافع اقتصادی بود. اما پیشنهادات اروپا برای حفظ برجام صرف از نظر از محتوای آن که هنوز مورد قبول مسئولین ایران قرار نگرفته است[4]، همواره با دو مسئله همراه بوده است: یک مسئله سیاسی و یک خواسته ظاهرا اقتصادی. خواسته و مسئله سیاسی اروپاییان تلاش برای وادار کردن ایران به مذاکره در مورد سایر موضوعات گفته شده توسط آمریکا و ترامپ است به طور مثال، امانوئل مکرون، نخست وزیر فرانسه در تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان علاوه بر تاکید به حفظ برجام گفت[5]: «فرانسه خواهان توافقی گسترده‌تر برای دوران پس از ۲۰۲۵، وضعیت برنامه موشکی و بحران‌های منطقه‌ای است». همچنین انگلا مرکل، صدراعظم آلمان در این زمینه می گوید[6]: «اگرچه برجام توافق ایده‌آلی نیست، اما با ماندن در برجام بهتر می‌توان با ایران وارد گفتگو بر سر مسائل دیگر مانند برنامه موشکی و سیاست این کشور در قبال اسرائیل شد».
اما خواسته اقتصادی که از سوی اروپاییان مطرح شده، درخواست از ایران برای اجرای کامل برنامه اقدام FATF است. به طور مثال سفیر انگلستان در ایران می گوید[7]: «نپذیرفتن الزامات FATF توسط ایران مانع تجارت با ایران است».
بررسی این دو خواسته که می توان آنها را پیش شرط نیز دانست نشان می دهد اروپایی ها تمایلی برای مقابله با آمریکا برای حفظ برجام ندارند، بلکه می خواهند با اعمال نظر آمریکا برجام را حفظ کنند. ترامپ علت خروج خود از برجام را عدم پوشش مسئله موشکی، منطقه ای و بازرسی های دائمی توسط توافق برجام می داند و حتی اعلام کرده در صورت تمایل ایران برای مذاکره و انجام توافق جامع با پوشش دادن این مسائل بازگشت تحریم ها را متوقف می کند و کشورهای اروپایی در کنار حفظ برجام به این خواسته آمریکا نیز توجه جدی دارند و از ایران می خواهند که این کار را انجام دهد و خواسته آمریکا را اجابت کند.
از سوی دیگر اروپایی ها از ایران می خواهند تا الزامات FATF را اجرایی کند. این موضوع در شرایطی است که اگر اروپایی‌ها می خواستند در مقابل آمریکا مقاومت کنند هیچ نیازی به اجرای الزامات FATF در ایران نبود، چراکه کارویژه الزامات FATF این است که سیستم بانکی ایران را به گونه‌ای برای بانک‌های اروپایی شفاف کند که آنها مطمئن شوند هیچ تراکنش بانکی با نهادهای ایرانی حاضر در لیست تحریم آمریکا انجام نمی‌دهند، چراکه در صورت انجام این کار به علت وابستگی سیستم مالی‌شان به آمریکا با مجازات و جریمه آمریکایی ها روبه رو می شوند، بنابراین اگر اروپایی ها می خواهند در مقابل آمریکا بایستند و بازگشت تحریم ها و لیست تحریم آمریکا را نادیده بگیرند، نیازی به الزامات FATF ندارند. بنابراین اصرار اروپایی‌ها بر اجرای الزامات FATF در ایران نشان دهنده این است که بانک‌های اروپایی نمی خواهند در مقابل تحریم های آمریکا بایستند. در نتیجه می توان گفت، این دو خواسته اروپایی‌ها نشان می دهد که اروپا برای حفظ برجام تنها در چارچوب خواست آمریکا برای مذاکره در موضوعات دیگر از جمله موشکی، منطقه ای و بازرسی های دائمی تلاش می کند و در این مسیر با اجبارکردن ایران به اجرای الزامات FATF که مورد تاکید مسئول اجرای تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا نیز هست[8]، می خواهد تنها در چارچوب تحریم های آمریکا با ایران تعامل کند. در واقع این اقدام اروپایی ها بیش از آنکه تضمینی برای حفظ برجام باشد، تضمینی برای آمریکا در وادارکردن ایران به مذاکره و اجرای الزامات FATF توسط ایران برای اجرای تحریم های امریکا در ایران است.
نویسنده: سید حامد ترابی

گزارش تسنیم| افشای سناریوی اصلاح‎طلبان؛ مشکل اقتصاد را گردن بگیریم، در ۲ انتخابات آتی شکست می‏‎خوریم

اصلاح‌طلبان به‌هنگام تشکیل دولت دوازدهم به‌دنبال مدیریت چینش کابینه بودند تا حداکثر منفعت را از آن ببرند، اما با بیشتر شدن نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت، آنها بخش دیگری از نقشه خود را اجرایی می‌کنند تا در ۲ انتخابات آتی شکست نخورند.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اصلاح‌طلبان در طول 5 سالی که حسن روحانی رئیس جمهور بوده است، بیش از آنکه از او حمایت کرده باشند بر اساس اهداف و برنامه‌ریزی‌هایشان از دولت روحانی سهم‌خواهی کرده‌اند. این جریان سیاسی در دو انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری تمام‌قد از روحانی حمایت کردند اما رسانه‌هایی از دل این جریان بوده‌اند که به‌فاصله 24 ساعت بعد از برگزاری انتخابات سهم‌خواهی خودشان را از روحانی به‌رخ کشیده‌اند. البته همواره طی 5 سال گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی جریان اصلاح‌طلب در اظهاراتشان این گونه وانمود کرده‌اند به‌دنبال سهم‌خواهی از روحانی نیستند. اما رفتار سیاسیون و رسانه‌های این جریان خلاف این موضوع را نشان می‌دهد، حتی به‌خلاف این تصور که اصلاح‌طلبان فقط به وزارتخانه کشور، علوم و ارشاد نظر دارند، شواهدی هست که نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان به وزارتخانه‌های اقتصادی و مرتبط با اقتصاد چشم دارند.باخت جهانگیری به‌بهای ریاست بر تیم اقتصادیهمان طور که اشاره شد اصلاح‌طلبان در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری حمایت ویژه‌ای از روحانی کردند و تمام ظرفیت خود را به میدان آوردند تا روحانی پیروز میدان شود و اسحاق جهانگیری که چهره محبوب آنها در انتخابات بود فقط به‌عنوان کاندیدای پوششی روحانی ایفای نقش کند. البته این به‌معنای آن نبود که در چینش کابینه هم آنها بخواهند جهانگیری نقش فرعی داشته باشد، بلکه به‌عکس یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اصلاح‌طلبان از روحانی این بود که جهانگیری در چینش کابینه نقش اصلی را ایفا کند و فرماندهی اقتصاد را به‌عهده بگیرد.البته روحانی در عمل چینش کابینه را به جهانگیری واگذار نکرد و مدیریت اقتصادی دولتش را به محمد نهاوندیان و مسعود نیلی واگذار کرد، همین موضوع هم زمینه‌ای را فراهم کرد تا جهانگیری مدتی از دولت فاصله بگیرد و رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز به‌کمک برخی چهره‌های سیاسی همچون صادق زیباکلام با هدف حمایت از جهانگیری اهداف بزرگتری همچون سهم‌خواهی از روحانی را دنبال می‌کردند.دو نگاه سودجویانه اصلاح‌طلباننگاه اصلاح‌طلبان به کابینه دوم روحانی این بوده است که می‌بایست حداکثر استفاده را از این کابینه برد و با فراموش کردن این موضوع که 24 میلیون نفری که به روحانی رأی دادند به‌صورت الزامی اصلاح‌طلب نبوده‌اند، این سبد رأی را در جهت خواسته‌هایشان مورد استفاده قرار دهند.ادامه نگاه اصلاح‌طلبان به کابینه دوم روحانی شامل این موضوع است که روحانی در دور دوم ریاست جمهوری قرار دارد و بعد از این آنها باید در انتخابات‌های سال 1398 مجلس و 1400 ریاست جمهوری به‌دنبال اقداماتی باشند که می‌تواند قیمت آن عبور از روحانی و کابینه دوازدهم باشد.بر اساس هر دو نگاه هم اصلاح‌طلبان یک سری رفتارها دارند و از کل کابینه دوازدهم انتظاراتی دارند و به آن انتقاداتی می‌کنند که در این خصوص تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در معرض انتقادات فراوانی قرار گرفته است.ضعف اقتصادی دولت؛ پل پیروزی اصلاح‌طلبان؟انتقادهای اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم و اعضای تشکیل‌دهنده آن در ابتدای تشکیل دولت کمتر شامل حال تیم اقتصادی می‌شد. اما بعد از یک سال که از عمر این دولت می‌گذرد با مشخص شدن ضعف دولت در فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی انتقادها از تیم اقتصادی بیشتر شده است تا زمینه پیروزی‌های آتی اصلاح‌طلبان را فراهم کند.تلاش برای مدیریت چینش کابینهدر ابتدای تشکیل دولت شاید بر اساس نگاه اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه 24 میلیون اصلاح‌طلب (به‌ظن برخی سیاسیون اصلاح‌طلب همچون محمد رضا عارف) به روحانی رأی دادند آنها تلاش کردند کابینه اصلاح‌طلب تشکیل نشود و حتی به‌خلاف شعارهای آنها مبنی بر اینکه کابینه‌ای فراجناحی از متخصصان تشکیل شود، با اعلام تمایل دولت برای تشکیل کابینه فراجناحی یک سری انتقادها به این خواست دولت مطرح شد.این تلاش اصلاح‌طلبان برای تصاحب آرای 24میلیونی مردم را می‌توان در راستای هدف حداکثری سود بردن از کابینه دوازدهم ارزیابی کرد، چرا که با موفق شدن اصلاح‌طلبان در چینش کابینه آنها در عمل مدیریت دولت را از بیرون به‌دست می‌گرفتند و روحانی به وسیله در دست آنها مبدل می‌شد.ناتوان نشان‌دادن روحانی برای تصاحب کابینهنمونه‌ای از انتقاد اصلاح‌طلبان به موضوع تشکیل کابینه فراجناحی را می‌توان در یک مقاله روزنامه شرق که سال گذشته در چنین روزهایی منتشر شده بود، ملاحظه کرد. در مقدمه این مقاله اشاره شده است میان اصلاح‌طلبان برخی چهره‌های اصولگرا هستند که کنار حمایت اصلاح‌طلبان از آنها توانستند به مجلس و شورا راه پیدا کنند، این افراد صحبت از کابینه فراجناحی می‌کنند اما در واقع به منافع جریان خودشان می‌اندیشند. در ادامه سپس موضوع کابینه فراجناحی به‌شکل تندی مورد انتقاد مقاله‌نویس قرار گرفته است. در بخشی از این مطلب این گونه آمده است: «به‌راستی کابینه فراجناحی دیگر چه صیغه‌ای است که برخی از اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس آن را دنبال می‌کنند! مگر مردم خودشان نمی‌توانستند به اصولگرایان رأی بدهند که حالا عده‌ای دنبال احقاق حق آنها هستند... مردم از روحانی که با ٢٤ میلیون رأی قاطع آنها روی کار آمده، انتظار دارند کابینه‌ای تشکیل بدهد که چهره واقعی آرای آنان را نشان دهد...».در ادامه این مقاله هم شرق تأکید کرده است که ایده کابینه فراجناحی قلب مفهوم واقعی آن است. از نگاه این روزنامه اصلاح‌طلب منتقدان دولت فقط به‌فکر چوب لای چرخ گذاشتن کار دولت هستند و اجازه نمی‌دهند دولت به‌خوبی عمل کند، از سویی روحانی هم توانایی ندارد تا با منتقدان خود با سعه صدر رفتار کند، در حالی که این ناتوانی دولت باعث می‌شود آرای مردم مخدوش شود. در بخش انتهایی این مقاله به‌صراحت سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه به‌وضوح به این شکل مشخص است: «اپوزیسیون‌نوازی با صندلی کابینه، مردم را از دولت روحانی دلسرد می‌کند. دولت روحانی یا دولتی «متوازن» است یا دولتی «توازنگر». دولت متوازن با چیدمان وزرای شایسته می‌تواند با کارایی، منتقدان‌ و مخالفان خود را در رده‌های پایین‌تر به‌مشارکت بگیرد و از نظرات‌شان بهره ببرد. توصیه به دولت فراجناحی توصیه به روش دولت توازنگر است، دولتی که آن‌قدر قوی است که می‌تواند طیف‌های منزویِ سیاسی را حمایت کرده و آنان را در دستگاه دولت بالا بکشد.آیا دولت روحانی این‌قدر مقتدر است که توازنگری کند؟ اگر دولت روحانی توازنگر است، چرا ابتدا چهره‌های کنارگذاشته‌شده اصلاح‌طلبان را که بیش از هر طیفی مستحق برکشیدن‌اند، به‌کار نمی‌گیرد؟ و بر فرض محال اگر کابینه‌ای فراجناحی شکل بگیرد، آیا این کابینه می‌تواند منویات رئیس‌جمهور منتخب را پیش ببرد؟».وقتی کابینه فراجناحی بی‌معنا معرفی می‌شود!نمونه دیگری از سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم روحانی را می‌توان در همان مقطع در صحبت‌های مصطفی کواکبیان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. او در صحبتی کنایی با تأکید بر آنکه اصلاح‌طلبان به‌دنبال سهم‌خواهی از دولت نیستند، می‌گوید: دولت نباید از کسانی که بخواهند زنبیل‌شان را در چند جا بگذارند، استفاده کند.محمود میرلوحی، معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت اصلاحات نیز از جمله چهره‌هایی بود که به ابراز تمایل روحانی برای تشکیل کابینه فراجناحی واکنش نشان داد و طی مصاحبه‌ای به‌صراحت از اعتقادش به سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از روحانی صحبت کرد. او می‌گوید: ما به‌غیر از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا دسته دیگری نداریم و کابینه فراجناحی معنا ندارد. ما که کسی را نمی‌شناسیم که نه اصولگرا باشد و نه اصلاح‌طلب یا اعتدالی، بنابراین دولت فراجناحی یک موضوع فرضی است. انتظار بحق مردم این است که کابینه به‌ویژه در سیاست داخلی کابینه اصلاح‌طلب‌تر شود.تسلیم‌شدن روحانی مقابل اصلاح‌طلبانهنگامی که موضوع سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از دولت دوازدهم در آستانه چینش کابینه بیشتر شد، معاون پارلمانی روحانی (دولت یازدهم) در ابتدا به میدان آمد و به خبرنگاران اعلام کرد که دولت آینده فراجناحی خواهد بود. بعد از آن هم برخی چهره‌های دولتی به این موضوع تأکید کردند. اما با افزایش هجمه‌های اصلاح‌طلبان، روحانی با یک چرخش موضع در یکی از آخرین جلسات هیئت دولت پاسخ مثبت خود به خواسته اصلاح‌طلبان را ابلاغ کرد.در این خصوص روزنامه کیهان که به ابعاد مختلف سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان در آستانه تشکیل دولت دوازدهم پرداخته بود در گزارشی به‌نقل از روحانی این گونه می‌نویسد: شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل‌ها و در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شود، این بدان معنا نیست که غیر از 24 میلیونی که به دولت تدبیر و امید رأی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی‌شان محفوظ [است] و می‌توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت‌های رده بالا نوبت این 24 میلیون است.کوتاه‌نیامدن اصلاح‌طلبان مقابل روحانیروحانی در ابتدای تشکیل کابینه با تعدیل مواضع خود پیرامون تشکیل کابینه فراجناحی سعی کرد اصلاح‌طلبان متوقع را راضی کند، اما در آن مقطع کم نبودند افرادی همچون عارف که می‌خواستند بر سر روحانی منت گذاشته و او را بدهکار خود قلمداد کنند، در این خصوص از سهم‌خواهی‌ها و بدهکار نشان دادن روحانی به اصلاح‌طلبان می‌توان به مطلبی از روزنامه زنجیره‌ای بهار اشاره کرد.روزنامه اصلاح‌طلب بهار در این مطلب با اشاره به اینکه روحانی با شعارهای اصلاح‌طلبی و به‌مدد حمایت چهره‌های شاخص هزینه‌داده این جریان به پیروزی رسید، به بیان این موضوع می‌پردازد که در چنین شرایطی وظیفه اصلاح‌طلبان است که خود را مأمور و متولی تشکیل کابینه بدانند، سپس می‌نویسد: «حال در این شرایط که رأی مردم و خواست ملی بر اصلاح امور قرار گرفته است و حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان موفق به کسب اکثریت آرا گردیده است، وظیفه اصلاح‌طلبان، همانا ورود فعال به چیدمان کابینه خواهد بود. باید توجه داشت که اصلاح‌طلبان به‌دلیل بنیان‌گذار بودن پیروزی روحانی در انتخابات، موظف به دیدبانی مدیریتی چیدمان کابینه هستند...».تلاش برای تحمیل رویکردهای اصلاح‌طلبی کنار اینکه اصلاح‌طلبان در تشکیل کابینه دوازدهم تلاش کردند مدیریت چینش را نیز به‌عهده بگیرند، از موضوع دیگری مبنی بر هماهنگ کردن سیاست‌های اقتصادی کابینه با خواسته‌های خودشان نیز غافل نبوده‌اند. این موضوع را می‌توان در نمونه‌ای از گزارش روزنامه ایران در مصاحبه با برخی اقتصاددان‌ها مشاهده کرد.روزنامه دولت در مصاحبه‌ای با غلامعلی فرجادی موضوع تغییر برخی وزیران اقتصادی در جهت تغییر سیاست‌های اقتصادی را موضوعی مطلوب قلمداد می‌کند، در همین رابطه فرجادی در بخشی از مصاحبه‌اش می‌گوید: «مردم حتماً همه سیاست‌های دولت را در حوزه اقتصاد قبول ندارند و انتقادهایی دارند بنابراین دولت دوازدهم باید با تجدید نظر در کابینه و انتخاب برخی وزیران کارآمدتر با قدرت بیشتری به حل مشکلات اقتصادی کمک کند».علی قنبری هم استاد دانشگاهی است که در مصاحبه با ایران به طرح موضوع جوان‌گرایی در کابینه می‌پردازد و چنین می‌گوید: «‌تیم دولت روحانی باید چابک‌تر فعالیت کند تا بتواند برنامه‌هایی را که عنوان کرده، اجرایی کند».این اظهار نظر کوتاه قنبری از این جهت حائز اهمیت بود که تطابق زیادی با صحبت‌های عارف، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان داشت که جوانگرایی را یک مطالبه جدی از دولت دانسته بود.اظهارات محمد عطریانفر و الیاس حضرتی در خصوص تیم اقتصادی کابینه هم در مقطع تشکیل کابینه نمونه دیگری از سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان است که رنگ و بوی تحمیل سیاست‌های آنها بر دولت است.عطریانفر از اعضای حزب کارگزاران سازندگی گفته بود تیم اقتصادی کابینه مطابق نظر جهانگیری نیست، با این حال جهانگیری در کابینه حضور دارد.این اظهار نظر درست زمانی مطرح شد که شائبه خروج جهانگیری از دولت مطرح بود و رسانه‌هایی همچون آفتاب یزد با دامن زدن به قهر وی تلاش می‌کردند تا تشکیل کابینه را مهندسی کنند.حضرتی هم از اعضای فراکسیون امید مجلس توئیت کرد: خبرهای به‌گوش‌رسیده از چینش تیم اقتصادی کابینه خوب و خوشایند نیست و امیدواریم این اخبار درست نباشد.رمزگشایی از نقشه امروز اصلاح‌طلبانتلاش اصلاح‌طلبان برای مدیریت چینش کابینه و تحمیل افراد در تیم اقتصادی برای به‌بار نشستن سیاست‌های اقتصادی دلخواهشان به‌طور عمده با نگاه سهم بردن حداکثری از کابینه دوازدهم قابل توجیه است، موضوعی که با کمک نمایندگان مجلس دهم در معرفی وزرای اقتصادی اصلاح‌طلب تا حد زیادی به‌بار نشست.اما اصلاح‌طلبان که بعد از گذشت یک سال از فعالیت دولت دوازدهم متوجه نظرات منفی مردم علیه عملکرد اقتصادی کابینه شده‌اند، در حال تغییر موضع هستند و این روزها از محافل رسانه‌ای و تجمع بزرگان آنها صدایی به گوش می‌رسد که خواهان تغییر کابینه و تغییر رویه و سیاستگذاری‌ها هستند.موضوع تغییر کابینه و حتی تغییر رویه در آن از این جهت که تا همین امروز هم این کابینه ماحصل تلاش اصلاح‌طلبان است در وهله اول فرار از مسئولیت اصلاح‌طلبان در ناکارآمدی دولت و تیم اقتصادی تلقی می‌شود. اما این رفتار آنها هم در نهایت بر این اساس قابل تفسیر است که آنها برای دو انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی و سه سال آینده ریاست جمهوری برنامه‌ریزی کرده‌اند و امروز با قربانی کردن دولت و کابینه آن می‌توانند به اهدافشان برسند.انتهای پیام/*

راشاتودی:

روسیه برای مقابله با دلار و نوسان‌ ارزی چه کار می‌کند؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای مقابله با دلار و نوسان‌های اقتصادی و ارزی، کشورهادر سطح گسترده طلا خریداری می‌کنند و طلایشان را از دیگر کشورها بر می‌گردانند دراین میان روسیه با تجربه موفقی که از گذشته تا حال داشته به بزرگترین خریدار طلای جهان تبدیل شده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری روسیه راشاتودی با گزارشی از گذشته تحریم‌های روسیه و همچنین تاریخ پرنوسان این کشور نقش ذخایر طلا را در این مسیر مهم می‌داند.
راشاتودی نوشته است که ذخایر طلا از گذشته تا حال بسیار به کار دولت و ملت روسیه آمده و در لحظات حساس و بحرانی نقش‌آفرینی کرده است و درحال حاضر هم که تحریم‌ها علیه این کشور وجود دارد نقش فلز زرد بسیار پررنگ شده است.
بر اساس این گزارش، روسیه طی سال‌های گذشته اقبال بسیار زیادی برای جمع‌آوری و خرید طلا و افزایش ذخایرش کرده است البته این سیاست را دیگر کشورها هم پی می‌گیرند، آنها طلاهای ذخیره شده در کشورهای دیگر را دوباره به وطن برگردانده و اگر تا دیروز به عنوان فروشنده طلا بودند امروز جزو خریداران طلا شده‌اند.
کارشناسان اعلام کردند طی سال‌های آینده فلز زرد درخشان‌تر خواهد شد چرا که کشورها اقبال زیادی برای خرید طلا دارند.
*افزودن به ذخایر طلا برای مقابله با دلار و تحریم‌ها
تلاش کشورها برای افزایش ذخایر طلا از دو جهت است؛ نخست اینکه می‌خواهند سلطه دلار بر بازارهای جهانی را کاهش دهند؛ دوم اینکه کشورشان را از نوسان‌های اقتصادی، ارزی و تحریم‌ها نجات دهند.
راشاتودی می‌نویسد: در بین افزایش ناامنی‌ها در بازارهای مالی جهای که بیشتر متأثر از تنش‌های جغرافیایی و جنگ‌های تجاری است کشورها و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری روی طلا را بسیار امن می‌دانند. برخی کشورها یا طلاهایشان را از دیگر کشورها برمی‌گردانند یا بسیار جدی در پی خرید فلز طلا هستند و این مسأله در سال‌های گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
سال گذشته بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک) 674 تن طلای ذخیره در پاریس و نیویورک را که از زمان جنگ سرد در این شهرها نگهداری می‌شد را به کشورش برگرداند.
بر اساس اعلام رسانه‌ها اوایل امسال ترکیه 220 تن طلایش را از کشورهای دیگر برگرداند که 28.7 تن از این میزان از آمریکا بود.
همچنین نشنال‌بانک مجارستان اعلام کرد: در نظر دارد سه تن ذخایر طلایش را از لندن برگرداند.
بر اساس اعلام شورای جهانی طلا، طی دهه گذشته بانک‌های مرکزی در سراسر جهان معمولاً از فروشندگان طلا به خریداران طلا تبدیل شده‌اند.
میزان خرید بخش‌های دولتی با 36 درصد افزایش در سال 2017 به 366 تن رسید. میزان تقاضا در سه ماهه نخست سال جاری 42 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و در مجموع 116.5 تن طلا خریداری شد که بیشترین رقم سه ماهه از سال 2014 تاکنون محسوب می‌شود.
*روسیه بزرگترین خریدار طلا در جهان
روسیه که در حال حاضر پنجمین ذخایر طلای جهان را در حدود 2 هزار تن دارد و بزرگترین خریدار فلز زرد طی 6 سال گذشته هم محسوب می‌شود. در سال 2017 بانک مرکزی این کشور 224 تن شمش و 106 تن طلا در 6 ماهه نخست امسال خریداری کرد.
بانک مرکزی روسیه توضیح می‌دهد که این استراتژیک بخشی از برنامه متنوع کردن ذخایر این کشور و کاهش وابستگی به دلار است.
تقریباً دو سوم طلای این کشور در بانک مرکزی در مسکو و بقیه در سن‌پترزبورگ و اورال‌سیتی نگه‌داری می‌شود. طلای روسیه معمولاً در قالب شمش 14 کیلوگرمی نگه‌داری می‌شود.
بر اساس این گزارش، اقبال این کشور برای طلا به دوره تزار روس برمی‌گردد در آن زمان فلزات گران‌بها برای تقویت ارز کشور استفاده می‌شد. در سال 1894 ذخایر طلای امپراتوری روسیه 1400 تن بود که تا سال 1914 به عنوان بزرگترین ذخایر جهان محسوب می‌شد.
اما در جنگ جهانی اول ذخایر طلای این کشور به شدت افت کرد زیرا پس از انقلاب روسیه این کشور مجبور بود که بدهی‌های خود به بانک‌های خارجی را با طلا پرداخت کند.
در دوره استالین ذخایر شمش طلای این کشور دوباره رشد کرد چرا که استالین بر این باور بود فلزات گران‌بها می‌تواند به عنوان حامی بزرگی برای اقتصاد کشور باشد و صنعتی‌سازی را تسریع بخشد. در این زمان ذخایر طلا به 2500 تن رسید اما به تدریج تا سال 1991به 290 تن کاهش یافت.
اکثر معادن طلای روسیه در بخش مناطق شرق این کشور قرار دارد،‌بزرگترین شرکت‌هایی که در این کشور اقدام به استخراج طلا می‌کنند «شامل پلیوسگلد که جزء 10 شرکت برتر جهان محسوب می‌شود». شرکت کانادایی کین‌رس و شرکت روسی پلی‌متال‌اینترنشنال هستند.
انتهای پیام/

گفتگو با یک استاد دانشگاه| FATF، تیرِ خلاص تحریم‌کنندگان به مردم ایران

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه FATF برای کنترل پیشرفت کشورها در محدوده سلطه جهانی بنیان نهاده شده گفت: اگر کشوری عضویت آنها را بپذیرد آنها را مجبور می‌کنند تمامی اطلاعات مالی و اقتصادی خود را به‌صورت شفاف در اختیار آن نهادهای خارجی قرار دهند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، یکی از مباحث مطرح در اقتصاد بین الملل، مبحث نهادهای بین المللی پولی و بانکی است که در مورد کارکرد و تبعات آن بین اقتصاددانان دنیا نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجود اما چیزی که مشخص است کارکرد سیاسی و نه اقتصادی برخی از این نهادهاست که هر شخصی اگر بدون جهتگیری ذهنی به‌سراغ این نهادها برود و بررسی عالمانه‌ای داشته باشد به این مطلب اذعان خواهد کرد.یکی از این نهادها FATF است که عملکرد سیاسی و نه اقتصادی در مواجهه با کشورها باعث شده است حتی کارشناسانی که تحت شرایطی موافق نهادهای بین المللی هستند به‌شدت با آن مخالفت کنند، در این رابطه با دکتر الله‌مراد سیف گفت‌وگو کردیم:وی با هشدار به اینکه در این زمینه یک بحث کلی وجود دارد و آن نهادسازی‌هایی است که صورت می‌گیرد گفت: نهادسازی‌ها از اساس به‌وسیله مجامعی است که تحت تأثیر نظام سلطه جهانی هستند.این استاد دانشگاه با تصریح به اینکه عموماً نهادسازی و کنوانسیونها با هدف تثبیت کنترل سیطره بر اقتصاد جهانی و سایر ملتها شکل می‌گیرند گفت: بنیانگذاران نهادها به‌دنبال پیاده‌سازی سیاستهای نظام متبوعشان با استفاده ابزاری از این نهادها و کنوانسیونها هستند تا سلطه خود را در جهان نهادینه کنند.الله‌مراد سیف با تذکر به اینکه غایت این نهادسازی‌ها تثبیت قدرت سلطه جهانی بر دنیا است گفت، و الّا به‌لحاظ دیدگاه منفعت‌پرستی حاکم بر نظام سلطه این نهادسازی‌ها بر اساس چه‌مبنایی باید صورت بپذیرد.وی افزود: اینکه هدف اساسی نظام سلطه از نهادسازی سیطره بر جهان است حرفی نیست که فقط صرف ادعای دانشمندان شرقی باشد بلکه خود اندیشمندان و اقتصاددانان غربی نیز در آثار مختلف خود به این موضوع اذغان کرده‌اند.این کارشناس اقتصادی افزود: به این خواست نظام سلطه جهانی دو نوع واکنش می‌توان از خود بروز داد؛ یکی اینکه مثل برخی از کشورها با پذیرش این سلطه و حاکمیت بی‌چون‌وچرا در نظام سلطه جهانی ادغام شد، اقدامی که برخی از کشورهای دنیا همچون کشورهای شرق آسیا انجام داده‌اند و یا اینکه ملتها خواهان استقلال باشند تا بتوانند بدون سیطره سلطه برای تبدیل شدن به قدرت جهانی و به تحت سیطره بودن یک قدرت جهانی پایان دهند؛ برای چنین ملتهایی یعنی ملتی که خواستار استقلال اقتصادی است این نهادها همواره ایجاد مزاحمت خواهد کرد و به‌دنبال راهی برای جلوگیری از استقلال کشور مورد نظر خواهد بود.* FATF برای کنترل پیشرفت کشورها در محدوده سلطه جهانیوی با انتقاد از رویه تحکم‌آمیز و سلطه‌جویانه نهادهایی همچون FATF گفت: این نهادها ملتهای مستقل را اجبار به عضویت در خود می‌کنند به این صورت که اگر عضویت این نهادها را کشوری قبول نکند ادعای تحریم کشور را مطرح می‌کنند و به سایر کشورها خط می‌دهند که "با آن ملت دادوستد نداشته باشید" و اگر کشوری عضویت آنها را بپذیرد آنها را مجبور می‌کنند که تمامی اطلاعات مالی و اقتصادی خود را به‌صورت شفاف در اختیار آن نهادها قرار بدهند تا این نهادها در جهت کنترل این کشورها از آن استفاده کنند.این کارشناس اقتصادی با اظهار تعجب از ابراز تمایل برخی از کارشناسان به FATF گفت: گذشته از این پشت‌پرده نهادسازی‌ها، چیزی که بدیهی است تفاوت مفاهیم موجود در ادبیات فرهنگی کشور ما با ادبیات FATF است و اکنون سؤال این است که آیا تعریف ما از مفاهیم مختلف همچون تروریسم با تعریف FATF یکی است که بخواهیم با عضویت در این‌گونه نهادها خود را به دردسر بیندازیم.الله‌مراد سیف با تذکر به اینکه "هرچقدر هم فکر کنیم می‌توانیم تحت لوای این کنوانسیونها تعریف مستقلی داشته باشیم این در عمل امکان‌پذیر نیست" گفت: چرا که سازوکار را، آنها تعریف کرده‌اند و باید در زمینی که آنها مشخص کرده‌اند بازی شود.وی اضافه کرد: حتی اگر برخی مفاهیم همچون تروریسم و غیره را تعریف نیز نکرده باشند آن‌قدر امکان عمل برای خود باقی گذاشته‌اند که می‌توانند بر اساس اطلاعاتی که از کشور خواهند خواست آن را بر اساس تفسیر خود بر موردی تطبیق دهند.* امضای FATF یعنی نیاز به اجازه‌گرفتن از دشمن برای هر تراکنش مالی* امضای FATF یعنی دادن اطلاعات و ابزار مورد نیاز دشمن برای محکومیت کشوراین استاد دانشگاه با ابراز اینکه نتیجه پذیرش این چنین کنوانسیونهایی دادن اطلاعات و ابزار لازم برای محکومیت کشور خواهد بود گفت: دشمن می‌تواند با امضای FATF به‌راحتی در امور مالی کشور دخالت کند و برای هر تراکنش مالی خواهد گفت "چرا این تراکنش مالی را انجام داده‌اید؟" و "چرا فلان تراکنش مالی را انجام نداده‌اید؟" و به این ترتیب شما را هدایت خواهند کرد به‌سمتی که خودشان می‌خواهند که آنها خواستشان تثبیت نظام سلطه و حفظ ترتیبات نهادی است که خودشان ساخته‌اند.الله‌مراد سیف با هشدار نسبت به اینکه نظام سلطه ساختارهای نهادی را که شامل همین کنوانسیونها است می‌سازد تا ترتیبات نهادی را که به‌صورت یک‌جانبه بسته شده است حفظ کند گفت: برای کشورهایی که بخواهند ترتیبات مستقل سیاسی اقتصادی و فرهنگی داشته باشند این نهادها چیزی جز ابزار سلطه برای محدودیتشان نخواهد بود.این کارشناس اقتصادی متذکر شد: به همین جهت کشورهایی چون ایران که خواهان استقلال هستند تا جایی که ممکن است نباید خود را در این چهارچوب‌ها قرار بدهند و حتی اگر در مواردی به‌ناچار مواجه شدیم باید همانند خودشان با آنها مواجه شد و همان‌گونه که آنها ما را دور می‌زنند بر مبنای بازی آنها به‌صورت ظاهری پذیرفت و در واقع مسیر مستقل خود را ادامه بدهیم.وی تأکید کرد: باید همان‌گونه که خودشان این نهادها را جدی نمی‌گیرند ما هم با آنها این‌گونه برخورد کنیم نه اینکه نهادهای داخلی را ملزم به پاسخگویی به آنها کنیم چرا که پاسخگویی به آنها پاسخگویی به نظام سلطه است.الله‌مراد سیف با تذکر به اینکه در تجربه عملی نشان داده‌اند که آنها به هیچ حدی قانع نخواهند شد و مرتب جلو خواهند آمد و قیود محکم‌تری را تحمیل خواهند کرد و می‌توانند حرکتهای مستقل را به‌نوعی عقیم کنند گفت: اگر ملتی بخواهد سیاستهای مستقلی را دنبال کند این ساختارها اجازه چنین کاری را نخواهد داد و به‌نوعی آن را عقیم خواهد کرد، ولو به‌ظاهر مستقل سر جای خود است اما آن کارکردش از دست خواهد رفت و به‌معنای واقعی کلمه استقلال خود را از دست خواهد داد.این استاد دانشگاه با یادآوری انجام تمامی تعهدات در برجام در مقابل بی‌تعهدی طرف مقابل گفت: امضای FATF یعنی گزیده شدن از یک سوراخ برای دوبار، چرا که برای پیوستن به FATF باید تعهداتی را می‌پذیرفتیم تا طرف مقابل روی خوش به ما نشان دهد و کشور را از لیست سیاه خارج کند و این نوع برخورد یک راهبرد برای نظام سلطه است که یک پاشنه آشیل پیدا کند و در مقابل آن انواع و اقسام تعهدات را به طرف مقابل دیکته کند در حالی که خود را هیچ‌گاه ملزم به انجام تعهدات خود نمی‌بیند.وی با تذکر نسبت به اینکه "تجربه مشخص بحث هسته‌ای را دیدیم که نتیجه‌اش این شد وقتی به تمامی تعهدات خود در مقابل طرف مقابل عمل کردیم آنها بدون مواجه شدن با هیچ مشکلی زیر همه تعهدات خود زدند" گفت: علتش این است که در املای نهادهای بین المللی هیچ تعهد الزام‌آوری برای نظام سلطه وجود ندارد که اگر شما با نظام سلطه همکاری کردید آنها ملزم به تعهدی شوند و صرفاً تعهد برای کشورهایی است که می‌خواهند مستقل باشند.* FATF مثل برجام است که باید نقد را در برابر نسیه دادالله‌مراد سیف اضافه کرد: FATF مثل برجام می‌ماند که باید نقد را در برابر نسیه داد، این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد اگر امروز همه تعهدات طرف مقابل را پذیرفتید فردا درِ سرمایه‌گذاری خارجی به‌سوی کشور گشوده خواهد شد یا در صادراتی به‌سوی کشور باز خواهد شد.این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد: هدف آنها صرفاً این است که به اطلاعات مالی کشور به‌صورت شفاف دسترسی پیدا کنند و در فضای سلطه برای کشور ایجاد محدودیت کنند.انتهای پیام/*

مصاحبه| نویسنده آمریکایی: جای ایرانیها بودم یک اینچ در برابر بازی آمریکا عقب نمی‌نشستم

نویسنده آمریکایی در مصاحبه‌ای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ابزاری نواستعماری برای فشار بر ایران خواند و از ایران خواست به آن ملحق نشود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«دین هندرسون»، نویسنده و تحلیلگر آمریکایی مسائل سیاسی در مصاحبه‌ای با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را یک ساختار «نواستعماری» توصیف کرد و از ایران خواست به آن نپیوندد. گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، به‌عنوان یک سیاستگذار پرنفوذ مدعی است برای «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، دستورالعمل ارائه می‌کند.این کارگروه اخیراً در بیانیه‌ای ضمن تمدید تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران تا اکتبر 2018 به تهران ضرب‌الاجل داد اصلاحات لازم را برای آنچه «همسو شدن با هنجارهای بین‌المللی» خوانده شده به اجرا بگذارد. FATF تهدید کرد ایران در صورت خودداری از این اقدام با «عواقب» آن مواجه خواهد شد. «هندرسون» که نویسنده پنج عنوان کتاب، عمدتاً با محوریت نظام بانکی و نقش آن در نظام سلطه جهانی است در این مصاحبه با تسنیم درباره FATF و اهدافش در خصوص ایران گفت: «همانطور که می‌‌دانید کارگروه ویژه اقدام مالی یک ابزار اقتصادی نو استعماری است که من فکر می‌کنم توسط بانکداران و نخبگان بین المللی ایجاد شده است که آنها از آن برای اعمال فشار به ایران استفاده می‌کنند تا کاری را انجام دهند که قادر به انجام آن نبوده‌اند.»وی در ادامه گفت: «من به ایران توصیه می‌کنم که عضو این کارگروه نشود چون اگر این کار را انجام دهد، مطالبات و دست آویزهای آنها بیشتر خواهد شد و در واقع این روش این بانکداران است و آنها همیشه بیشتر مطالبه می کنند. من دقیقا نمی دانم که عواقب عدم عضویت چه خواهد بود.»«هندرسون» با بیان اینکه «ایران یکی از کشورهایی است که در مقابل بانک‌داران و نظام‌سرمایه‌داران در حال مقاومت» است تصریح کرد: «وقت آن رسیده است که ما همه موضع گیری کنیم و در برابرشان بایستیم و از تصمیم خود کوتاه نیاییم. من به شما می گویم که به حرفشان گوش نکنید، به مطالباتشان توجه نکنید و عضو این کارگروه مالی نشوید.» اخیراً روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی تصریح کرد دولت‌های تروئیکای اروپا (فرانسه، انگلیس و آلمان) که ادعا می‌کنند در تلاش برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا از آن هستند تحقق این هدف را به اجرای قوانین FATF در ایران گره زده‌اند. «هندرسون» در پاسخ به سوالی درباره انگیزه‌های اروپا از چنین اقداماتی گفت: «این نیز بخشی از نمایش کابوکی ایالات متحده است که در آن آمریکا خود را به عنوان تهدید و "پسر بد" معرفی می کند. [آمریکا] بازیگری است که باید تهدید کند و در بخشی دیگر این بانکداران بین المللی هستند که در حال اداره اقتصاد جهانی از زمان امپراطوری رم هستند و در شهر لندن زندگی می‌کنند جایی که همه تصمیات مالی گرفته می شود.»«هندرسون» در یکی از کتابهایش به نام «نفت بزرگ و بانکدارانش در خلیج فارس» استدلال می‌کند «الیگارش‌های جهانی» با تلاش برای به دست گرفتن کنترل سه کالا یعنی نفت، سلاح و مواد مخدر و همچنین مالکیت بانک‌های مرکزی دنیا به دنبال سلطه بر اقتصاد جهان هستند. او تأکید کرد: «آنها (کشورهای اروپایی) آنجا خواهند نشست و به شما خواهند گفت که ما دوست شما هستیم و فقط آمریکا پسر بد است... این ها همه دروغ است زیرا نخبگان اروپایی از آمریکا به عنوان یک نیروی مزدور برای حفاظت از منافع بانکی، نفتی، الماس و قاچاق مواد مخدر خود استفاده می‌کنند.»وی تصریح کرد: «همانقدر که به FATF اعتماد ندارم به اتحادیه اروپا نیز اعتماد ندارم. شاید استثنا وجود داشته باشد. باید منتظر ماند و دید که این اتحادیه چگونه عمل خواهد کرد. شاید بشود اعضای اتحادیه را به صورت انفرادی قضاوت کرد ولی در بهترین حالت اروپا "پلیس خوب" می شود و آمریکا "پلیس بد". آنها سعی می کنند شما را فریب دهند که به FATF بپیوندید و خواهند گفت اگر عضو شوید ما از شما محافظت می‌کنیم. این ساختار نو استعماری اقتصادی ریشه در اروپا و بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در سویس دارد که یک بانک مرکزی برای همه بانکداران اصلی است. این بانک به طور مجزا تصمیم‌گیری قضایی انجام می دهد.»هندرسون تصریح کرد: «ایران به نظر من نماد ارزش‌های خوب همچون عدالت است. ارزشی که پیش این افراد و جهان امروز جایگاهی ندارند. ما در یک بازی شیطانی هستیم که آنها بازیگردان آن هستند. من از موضع شما (ایران) حمایت می‌کنم و (اگر جای شما بودم) یک اینچ هم عقب نمی نشستم و سازش درباره هیچ موضوعی را در زمان کنونی نمی‌پذیرفتم. نسبت به تهدیدها خویشتن‌داری نشان دهید. تهدید کردن کار افراد ضعیف، کشورهای ضعیف و امپراطوری‌های ضعیف است همانطور که ترامپ تهدید می کند. امپراطوری‌هایی که به آخر خط رسیده‌اند. آنها می‌دانند که افرادی زیاد شبیه ما در سراسر دنیا هستند که وارد بازی آنها نمی‌شوند و سعی دارند به ایران و دیگر کشورهای شریف کمک کنند. آمریکا به مردم خود نیز رحم نمی کند. آنها همه را هدف قرار می‌دهند، من و شما را. در واقع، هر کسی که وجدان دارد را هدف قرار می دهند. ما باید کنار هم قوی بمانیم و سازش نکنیم. دیگر جایی برای بازی و مذاکره با شیاطین نیست. ما باید خونسرد بمانیم و شرافتمندانه به کار خود ادامه دهیم.»انتهای پیام/