اخبار و مباحث پیرامون نوسانات قيمت خودرو

سکوت سازمان حمایت نسبت به قیمت‌های جدید خودرو و بلاتکلیفی خریداران

عصر خودرو: قیمت خودروهای داخلی در حالی امروز بین ۲ تا ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت که هیچگونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره دلایل این اقدام از سوی سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری کالاها در کشور صورت نگرفته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از فارس، با وجود اینکه طی روزهای اخیر بحثهای داغی در مورد افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی پس از افزایش قبلی 6 درصدی قیمتها، مطرح شد اما مسئولان سازمان حمایت هیچگونه اطلاع‌رسانی و موضع‌گیری در این مورد انجام نداده و مشخص نیست که قیمتهای جدید مورد قبول این سازمان است یا خیر؟
امروز در اقدامی جدید، قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا 2 تا 16 میلیون تومان و قیمت محصولات ایران خودرو 2 تا 5 میلیون تومان افزایش یافت.
هرچند بخشنامه جدید قیمت‌گذاری به نمایندگی‌های سایپا و ایران‌خودرو ابلاغ شده اما هنوز فروش خودرو توسط نمایندگی‌ها آغاز نشده است.
افزایش قیمت خودروهای داخلی در شرایطی اتفاق افتاده که خودروسازان همواره بر بالابودن میزان داخلی‌سازی محصولات خود تأکید دارند اما حال برای دریافت مصوبه افزایش قیمت تولیدات خود اسناد و مدارکی مبنی بر افزایش هزینه ارزی تولید خود رو کرده‌اند.
کاهش 36 درصدی تولید شرکتهای خودروساز طی 5 ماهه اول امسال نیز در حالی اتفاق افتاد که خودروسازان بر اقتصادی نبودن تولید خود تأکید دارند.
خریداران خودرو در حالی طی سال جاری با توقف چندماهه فروش خودروسازان روبرو هستند که کمیته قیمت‌گذاری خودرو عملکرد موفقی در کنترل بازار خودرو و قیمت‌گذاری به موقع تولیدات خودروسازان از خود نشان نداده است.
شهرام میرآخرلو، مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت پیشتر در این مورد اعلام نتیجه مذاکرات خودروسازان و سازمان حمایت را به اظهارنظر رییس این سازمان موکول کرده بود اما تلاش خبرنگار فارس تا این لحظه برای دریافت نظر رئیس سازمان حمایت بی‌نتیجه مانده است.
به این ترتیب مشخص نیست آیا قیمتهای جدید خودروهای داخلی مورد تصویب سازمان حمایت است یا غیر قانونی اتفاق افتاده است؟ این سوالی است که متقاضیان خرید خودرو را همچنان در بلاتکلیفی قرار می‌دهد.
دوشنبه 17 مهر 1391

قائم‌مقام فروش سایپا:
برای افزایش قیمت از سازمان حمایت مجوز گرفتیم

عصر خودرو: قائم مقام فروش سایپا با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات سایپا با مجوز سازمان حمایت انجام شده است، گفت: برای قیمت‌گذاری جدید چند محصول سایپا نیز در حال مذاکره با سازمان حمایت هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از فارس امیرحسین امیری اظهار داشت: در مورد قیمت‌گذاری جدید چند محصول سایپا هنوز تکلیف مشخص نشده و برای نرخ‌گذاری جدید در حال مذاکره با سازمان حمایت هستیم.
وی ادامه داد: افزایش 2 تا 16 میلیون تومانی قیمت محصولات سایپا و همچنین افزایش قیمت محصولات پارس خودرو طبق مصوبه سازمان حمایت صورت گرفته است.
دوشنبه 17 مهر 1391

افزايش قيمت خودرو، پاسخگو نيست
روابط عمومی سایپا یدک - مديرعامل سايپايدك گفت: با ارتقاء كيفيت توليدات گروه سايپا و كاهش درآمدهاي گارانتي، ضرورت توسعه كسب و كارهاي جديد براي شبكه نمايندگي‌ها حياتي به نظر مي‌رسد.

محمدحسن گرمان، معاون بازاريابي و فروش سايپا و مديرعامل سايپايدك در نشست اعضاي انجمن صنفي نمايندگي‌هاي مجاز با مديرعامل گروه سايپا با تشريح شرايط كنوني صنعت خودرو، گفت: در شرايط كنوني قيمت تمام شده خودرو با جهش مواجه شده و حتي افزايش قيمت‌هاي اعمال شده نيز پاسخگوي ضرر و زيان خودروسازان در اين زمينه نيست.
دنیای اقتصاد سه شنبه 18/7/1391

مصوبه تغيير قيمت رسمي شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رونمايي از قيمت جديد خودروها
دنياي اقتصاد- سناریوی افزایش قیمت خودرو روز گذشته با اعلام قیمت‌های مصوب کمیته قیمت‌گذاری، بالاخره نهايي شد. طی دو ماه گذشته با تشدید بحران مالی خودروسازان و به دنبال آن عدم عرضه خودرو به بازار، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش دوباره قیمت‌ها به گوش می‌رسید، این در حالی است که خودروهای داخلی یک بار نیز در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری مشمول افزایش قیمت شدند. هفته گذشته کمیته قیمت‌گذاری خودرو با توجه به اسناد و مدارکی که خودروسازان بابت افزایش هزینه‌های تولید ارائه کردند، تشکیل جلسه داد و با درخواست افزایش قیمت‌ها موافقت کرد. این در حالی است که نتیجه جلسه مذکور پس از گذشت یک هفته، یکشنبه شب در سکوت خبری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و همچنین خودروسازان روي سایت فروش خودروسازان قرار گرفت. براساس قیمت‌های مصوب، محصولات شرکت ایران خودرو بین 9 تا 31 درصد مشمول افزایش قیمت شده‌اند؛ این در حالی است که افزایش قیمت خودروهای سایپا بین 14 تا 23 درصد بوده است. خودروی گرند ویتارا با 31 درصد افزایش قیمت رکوردار خودروهایی است که مشمول مصوبه کمیته خودرو بوده‌اند. از بین محصولات ایران خودرو پژو 405 دوگانه سوز کمترین افزایش قیمت را داشته است.اما در شرکت سایپا ماکسیما با 14 درصد و تندر E1 با 23 درصد افزايش قيمت کمترین و بیشترین رشد را تجربه کردند.

مصوبه تغيير قيمت رسمي شد
رونمايي از قيمت جديد خودروها
گروه خودرو-خودروسازان کشور بالاخره توانستند نتیجه رفت و آمد خود به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را بگیرند و با استناد به مسائلی مانند رشد نرخ ارز و کمبود نقدینگی، موافقت این سازمان را برای افزایش قیمت محصولات شان کسب کنند.
بر این اساس، سازمان حمایت با افزایش قیمت 9 تا 31 درصدی محصولات ایران خودرو موافقت کرده و به سایپایی‌ها و پارس خودرویی‌ها نیز اجازه داده 14 تا 23 درصد به قیمت خودروهای خود بیفزایند. قیمت‌های جدید، حاصل توافق جلسه هفته پیش در سازمان حمایت به شمار مي‌روند، جلسه‌ای که با حضور نمایندگان خودروسازان و مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برگزار شده و حالا نتایج آن شوکی اساسی به مشتریان داده است. این در حالی است که مسوولان سازمان حمایت هیچ اطلاع‌رسانی در مورد افزایش قیمت‌ها انجام نداده و حتی منکر برگزاری جلسه موردنظر برای این موضوع شدند. سازمان حمایتی‌ها طوری در موضوع افزایش قیمت خودرو رفتار کردند که گویی اصلا قرار به گران شدن خودروهای داخلی نیست، غافل از اینکه در نهایت ماه پشت ابر نمی ماند و خبر گرانی خودرو به بیرون درز مي‌کند و اتفاقی که مي‌افتد، بی‌اعتماد شدن افکار عمومی نسبت به نهادهای مهمی چون سازمان حمایت است.
از طرفی، وقتی سازمان حمایت تغییر قیمت خودروهای داخلی را اعلام نمی‌کند و به اصطلاح منکر همه چیز مي‌شود، مشتری نمی‌داند دقیقا چقدر به قیمت خودروها اضافه شده که بخواهد اعتراض کرده و شکایت خود را به سازمان‌های مسوول از جمله سازمان حمایت ببرد.
عدم اطلاع‌رسانی سازمان حمایت برای خودروسازان نیز مي‌تواند محل دردسر باشد، زیرا مشتریان گمان مي‌برند آنها بدون مجوز قانونی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و دولت در جریان نبوده است. این موضوع البته به ضرر سازمان حمایت نیز هست، چون افکار عمومی به این سمت مي‌رود که این نهاد دولتی نتوانسته نظارت درستی بر قیمت‌ها داشته باشد.
منصفانه است؟
اما با افزایش قیمت خودروهای داخلی، نه تنها مشتریان جدید، که ثبت‌نام‌کنندگان قبلی نیز شوک حاصل از افزایش قیمت میلیونی خودروها را حس کرده‌اند. این دسته از مشتریان انتظار داشتند خودروهای ثبت‌نامی خود را با قیمت‌های قبلی تحویل بگیرند ، اما خودروسازان آنها را نیز مشمول افزایش قیمت‌ها کردند، که این اقدام در نوع خود نامتعارف و خارج از اصول مشتری‌مداری به نظر مي‌رسد.
وقتی کسی قصد خرید کالایی را دارد، ابتدا به جیب خود نگاه کرده و با توجه به توان مالی‌اش اقدام به خرید مي‌کند، حال اگر به یکباره اعلام شود قیمت کالای موردنظر چند میلیون تومان افزایش یافته و خریدار باید برای دریافت آن، این مابه‌التفاوت ناگهانی را بپردازد، طبیعی است که دچار شوک و ناراحتی شود.
به عنوان مثال برخی مشتریان ایران خودرو و سایپا، تندر-90 را با قیمتی حدود 17 میلیون تومان خرید کرده‌اند، حالا باید چهار میلیون دیگر نیز روی آن بگذارند تا بتوانند تندرشان را تحویل بگیرند و پرسش اینجاست که این رفتار منصفانه است؟
با توجه به تغییرات شدید قیمت خودروها، به نظر مي‌رسد بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان عطای خودروهای ثبت‌نامی را به لقایشان ببخشند و از دریافت آن انصراف دهند، چه آنکه اگر بر دریافت خودرو اصرار داشته باشند، راهی جز پرداخت مابه‌التفاوت اعلام شده نخواهند داشت.
هر چند خودروسازان داخلی با مشکلات خاص خود روبه‌رو هستند و کارشناسان نیز تا حدی بابت افزایش قیمت به آنها حق مي‌دهند، اما افکار عمومی این افزایش قیمت را حداقل در بخش خودروهای پیش فروش شده نمی‌پذیرد. اینکه خودروسازان با وجود آماده بودن خودروهای پیش فروش شده، از تحویل آنها خودداری مي‌کنند تا قیمت‌های جدید روی شان اعمال شود، رفتاری نامناسب از دید مشتریان به شمار مي‌رود و سبب مي‌شود اعتماد عمومی به خودروسازان افت کند.
خداحافظی رسمی با خودروهای زیر 10 میلیون
حال اما ببینیم قیمت خودروهاي داخلی چقدر در نمایندگی‌ها تغییر کرده و مشتریان باید با چه مقدار پول به استقبال قیمت‌های جدید بروند.
بر این اساس، سازمان حمایت تقریبا با افزایش قیمت تمام محصولات ایران خودرو و سایپا موافقت کرده و به این دو شرکت اجازه داده 10 تا 20 درصد به قیمت محصولات خود بیفزایند. با چراغ سبز سازمان حمایت، ایران خودرو حداقل 10 و حداکثر 20 درصد قیمت محصولات خود را افزایش داده و سایپا و پارس خودرو نیز حداقل 18 و حداکثر 20 درصد محصولات خود را گران کرده‌اند.
در این بین، سوزوکی گرندویتارا بیشترین افزایش قیمت را داشته و نزدیک به 16 میلیون تومان گران شده است. این خودرو در مدل اتومات کلاس 8 خود حدود 54 میلیون تومان قیمت داشت، اما حالا برای خرید آن از نمایندگی‌ها باید 75 میلیون تومان هزینه کرد. کمترین افزایش قیمت اما نصیب وانت پیکان شده که حدود یک میلیون و 850 هزار تومان گران شده است. بیشتر خودروها افزایش قیمتی حدودا دو میلیون تومانی داشته‌اند و برخی چهار میلیون و برخی هم بیشتر یا کمتر گران شده‌اند. در بین خودروهای پر تیراژ، پراید نه 100 هزار و نه 500 هزار و نه یک میلیون ، که دو میلیون تومان گران شده تا خودروسازی ایران رسما با محصولات زیر 10 میلیون تومان خود خداحافظی کند. همچنین محصولی مانند پژو 405 نیز حدود دو میلیون تومان گران شده و پارس هم نزدیک به چهار میلیون در مدل ELX افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت‌ها دامان محصولات وارداتی خودروسازان را نیز گرفته است، به نحوی که ایران خودرو حدود 14 میلیون تومان به قیمت سوزوکی کیزاشی خود افزوده و پارس خودرو نیز نزدیک به 16 میلیون تومان قیمت نیسان مورانو را بالا برده است. این خودرو در حال حاضر 127 میلیون تومان قیمت دارد.
طبق ابلاغیه سایپا به نمایندگی‌های این شرکت، قیمت هر دستگاه سایپا 111 مدل SL که قبلا 9 میلیون و 600 هزار تومان به فروش می‌رسید به 11 میلیون و 540 هزار تومان رسیده و قیمت نوع SX این خودرو نیز از 9 میلیون و 900 هزار تومان به 11 میلیون و 940 هزار تومان افزایش یافته است، همچنین قیمت هر دستگاه سایپا 131 مدل SL نیز 12 میلیون و 130 هزار تومان و قیمت مدل SX این خودرو هم 12 میلیون و 530 هزار تومان تعیین شده است. پرایدها البته به کیسه هوا (ایربگ) مجهز هستند.
نمایندگی‌های سایپا همچنین هر دستگاه سایپا 132 مدل SX را 12 میلیون و 60 هزار تومان و مدل SL این خودرو با کیسه هوا را 12 میلیون و 200 هزار تومان عرضه می‌کنند. قیمت سایپا 132 مدل SX با ایربگ نیز 12 میلیون و 300هزار تومان تعیین شده است. همچنین خبر مي‌رسد سازمان حمایت با افزایش قیمت نزدیک به سه میلیون تومانی تیبا نیز موافقت کرده و این محصول هم اکنون 15 میلیون و 400 هزار تومان در نمایندگی‌های سایپا قیمت دارد. از پارس خودرو نیز خبر مي‌رسد قیمت هر دستگاه مگان با افزایشی حدودا هفت میلیون تومانی، به 44 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است. همچنین تندر- 90 پارس خودرو نیز چهار میلیون تومان گران شده و در حال حاضر قیمتی برابر با 21 میلیون و 40 هزار تومان دارد. هر دستگاه ماکسیمای اتوماتیک هم در حال حاضر 67 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد و این نشان مي‌دهد پارس خودرو بیش از 5/7 میلیون تومان به قیمت آن افزوده است.
در بین دیگر محصولات پارس خودرو، قیمت هر دستگاه پیکاب دو کابین از 42 میلیون تومان به 50 میلیون و 350 هزار تومان افزایش یافته و نیسان تیانا نیز 5/7 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.
واکنش ایدرو به افزایش قیمت‌ها
اما موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت خودروهای داخلی واکنش‌هایی را نیز به همراه داشته که در این بین مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نوعی از اقدام انجام شده دفاع کرده است.
غلامرضا شافعی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی به بهانه نوسان نرخ ارز و با وجود داخلی سازی 98 درصدی برخی خودروها، گفت: من این عدد را نمی‌دانم، ولی داخلی‌سازی هر خودرو با خودروی دیگر متفاوت است. یک بحث مربوط به خودروساز است و بحث دیگر مربوط به قطعه‌سازانی که به این خودروسازان قطعه می‌دهند. وی تاکید کرده تولید برخی قطعات مانند ایربگ ارزبری دارد و تولید‌کننده نمی‌تواند محصول خود را با نرخ‌های گذشته عرضه کند. شافعی در پاسخ به این پرسش که با وجود بومی‌سازی تولید پراید، دلیل افزایش دو میلیون تومانی قیمت این خودرو چیست؟ گفته که قیمت خودرو تابعی از عوامل تولید از جمله ارز است، البته محصولات سایپا و قطعه‌سازان این شرکت ارزبری بالایی ندارد و پراید عمدتا بومی‌سازی شده است. شافعی تاکید کرد: با فرض اینکه قیمت‌های سال گذشته نرخ‌های حساب‌ شده‌ای باشد، در اینکه باید در نرخ‌های جدید بازنگری شود تردیدی نیست.
وی در مورد بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی گفته که متاسفانه امسال ایران خودرو و سایپا کاهش تولید داشته‌اند و این مساله باعث افزایش هزینه‌های سربار آنها می‌شود، در نتیجه هزینه سربار به ازای هر واحد خودرو نرخ بالایی خواهد بود که برای بهبود این وضعیت باید بهره‌وری و میزان تولید خودروسازان افزایش یابد.
دنیای اقتصاد سه شنبه 18/7/1391

نقل قول:

---

نوشته شده توسط hamed malekpour [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

من از خدامه که 405 یا سمند ویا ... قیمت شون بالا بره وکیفیتشون هم بالا بره اگه این کار بشه به نظر من کار خوبییه

---

آره حتما میره بالا!!!!!! تجربه نشون داده قیمت ماشین به بهونه کیفیت بهتر بالا میرهولی باید دعا کرد که کیفیت همونطوری مثل قبل بمونه و پایین نیاد. تجربه 206 و سمند و .... رو یادتون نیست؟

حسيني:افزايش هزينه توليد خودرو نبايد از جيب مصرف‌كننده پرداخت شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
يك عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت كه دولت موظف به پرداخت افزايش هزينه شركت‌هاي خودروساز داخلي است و اين هزينه‌ها نبايد از جيب مصرف‌كننده پرداخت شود.
سيد شريف حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به كاهش توليد برخي خودروسازان داخلي اظهار كرد: وقتي در يك كارخانه توليدي سواي اين‌كه چه چيزي توليد مي‌كنند، توليد و تعداد توليد كاهش مي‌يابد لاجرم قيمت تمام شده افزايش مي‌يابد؛ به اين دليل كه هزينه‌هاي ثابت بر قيمت تمام شده سرشكن مي‌شود.
وي افزود: در شرايط عادي ما بحث مي‌كرديم كه توليدكننده زماني مي‌تواند قيمتش را افزايش دهد كه كيفيتش همزمان با آن افزايش پيدا كند اما الان بحث ماندن يا نماندن است. يعني بودن يا نبودن شركت‌هاي توليدكننده خودرو در داخل.
نماينده مردم اهواز با ابراز مخالفت نسبت به افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل يادآور شد: دولت موظف است مابه‌التفاوت قيمت را پرداخت كند. شرايطي كه براي توليدكننده به وجود آمده شرايطي است كه دولت آن را ايجاد كرده، پس چرا اين پول بايد از جيب مردم خارج شود؟
اين عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل در چند ماه اخير، تصريح كرد: اين‌كه علي‌رغم مخالفت دولت، خودروساز راسا نسبت به افزايش قيمت توليدات خود اقدام كند نشان از عدم نظارت بر شركت‌هاي خودروساز دارد.
حسيني تصريح كرد: تنها يكي از شركت‌هاي خودروساز 200 هزار نفر پرسنل دارد. در نتيجه بايد توجه كنيم كه اگر اولويت اول ما اشتغال است براي حفظ وضع موجود، دولت موظف به هزينه‌كرد است و بايد از بلاعوض‌هايي كه در بخش تسهيلات صنعت وجود دارد به خودروسازان كمك كند.
انتهاي پيام

قیمت ام.وی.ام تا 7 میلیون تومان افزایش یافت

عصر خودرو : قیمت انواع محصولات ام.وی.ام برای دومین در طول دو ماه اخیر افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت انواع محصولات ام.وی.ام تا حدود 7 میلیون تومان افزایش یافته است.
بر این اساس، قیمت ام‌.وی.ام ایکس 33 (تیگو) با حدود 7 میلیون تومان افزایش از 34 میلیون و 700 هزار تومان به 41 میلیون و 640 هزار تومان رسیده است.
قیمت ام.وی.ام 315 نیز از 18 میلیون و 900 هزار تومان به 22 میلیون و 680 هزار تومان افزایش یافته است. قیمت ام.وی.ام اتوماتیک نیز از 12 میلیون و 900 هزار تومان به 13 میلیون و 674 هزار تومان افزایش یافته است.
طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت ام.وی.ام سه سیلندر نیز از 10 میلیون و 599 هزار تومان به 12 میلیون و 390 هزار تومان و ام.وی.ام چهار سیلندر نیز از 11 میلیون و 500 هزار تومان به 13 میلیون و 685 هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمت دوباره محصولات ام.وی.ام از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حالی است که قیمت رسمی این محصولات حدود یک ماه و نیم پیش نیز افزایش یافته بود.
سه شنبه 18 مهر 1391

گران شدن خودرو و چند سوال

عصر خودرو : پس از یک هفته سردرگمی در افزایش بهای خودروهای داخلی و رفت‌و‌آمدهای بسیار، سرانجام دیروز اعلام شد که بهای محصولات دو شرکت خودروسازی کشور افزایش خواهد یافت. این در حالی است که به رغم آنچه گفته می‌شود، توجیهات جالبی برای افزایش بهای خودرو به میان می‌آید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از تابناک دیروز اعلام شد که بهای محصولات ایران خودرو، قطعا معادل ۱۰ درصد و محصولات سایپا بین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که هنوز درباره بهای واقعی این دست از خودروهای تولید داخل، کیفیت آنها و بحث رقابتی سازی تولید خودرو در کشور بحث‌های فراوانی است.
بنا بر این گزارش، از سال گذشته بحث افزایش بهای خودرو از سوی خودرو سازان بسیار دنبال می‌شد و قطعه سازان خودرو نیز در این میان، لزوم افزایش قیمت خودرو را گوشزد می‌کردند.
در اوایل سال جاری، مصوبه افزایش بهای خودرو اعلام شد، ولی چندی بعد و بلافاصله کمیته تنظیم بازار این مصوبه را لغو کرد و اجازه افزایش قیمت خودرو را نداد. در آن زمان بحث بر سر افزایش ۶ درصدی بهای خودرو بود، ولی امروز درصدی به مراتب بیشتر بر قیمت خودرو‌ها افزوده می‌شود.
البته توجیهات فراوانی پیرامون این امر می‌شود؛ از جمله آنکه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفته: کاهش تولید خودرو در سال جاری، هزینه سربار خودروسازان را افزایش و بهره‌وری آن‌ها را کاهش داده است. وی همچنین گفته است که تولید برخی قطعات مانند ایربگ ارزبری دارد و تولید‌کننده نمی‌تواند محصول خود را با نرخ‌های گذشته عرضه کند.
این در حالی است که گفته می شود، ساخت خودرو در کشور تا اندازه بسیاری بومی سازی شده و واردات محصولات و قطعات یدکی خودرو به کمترین میزان رسیده است. (صحبت از ۹۸ درصد بومی‌سازی خودرو است).
اما در این میان چند پرسش اساسی مطرح است:
نخست این که در جایی که سخن از بومی سازی تولید خودرو به میان می‌آید، صحبت از ارزبری برای قطعات چه معنا دارد؟ قطعه‌سازان به درستی اشاره می‌کنند که هزینه‌های سربار تولید افزایش یافته و به شکل عمده دلیل آن را اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نوسانات ارزی و فشار بین‌المللی عنوان کرده‌اند. دقیقاً مشخص است که نوسان ارز و محدودیت‌های بین‌الملل مربوط به بحث واردات مواد اولیه و تهیه آن‌ها است. آیا در این شرایط که هنوز نوسانات ارز و محدودیت‌های تحریم منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود سخن گفتن از بومی سازی خودرو در کشور محلی از اعراب دارد؟
اگر این چنین نیست و هنوز صنعت خودرو در کشور به اندازه‌ای وابسته به خارج است که نوسان نرخ ارز و تحریم به این آسانی بر هزینه تولید به شکلی سرسام آور تأثیر می‌گذارد، یک ‌بار برای همیشه اعلام کنیم که صنعت خودرو در کشور‌‌ همان صنعت مونتاژ است و نه چیزی بیشتر از آن.
پرسش دوم آنکه، آیا رسیدن به مرز استاندارد خودرو (نصب ایربگ و امثال آن) که منجر به ارزبری صنایع خودروی کشور شده، حق مصرف کننده است، یا آنکه مصرف کننده باید تاوان فشار نهادهای نظارتی به خودرو ساز برای رسیدن به استاندارد را پس دهد؟ در جایی که هنوز بسیاری از محصولات تولیدی در شرکت‌های خودرو سازی با استاندارد جهانی فاصله دارد، آیا مصرف کننده هنوز باید بین تأمین امنیت جانی و یا کاهش هزینه برای خرید خودرو یکی را برگزیند؟
پرسش سوم، حتی اگر فرض کنیم و بپذیریم که هم‌اکنون افزایش بهای خودرو، ضروری و ناگزیر است، باید پرسید مصرف کننده خودروی داخلی کیست؟ جز آن است که بازار هدف خودروهایی همچون پراید در داخل قشری است که توان خرید خودرو با قیمت‌های بیش از ۱۵ میلیون تومان را ندارد. آیا در ماه‌های اخیر، قدرت خرید افراد در جامعه نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته یا دقیقاً عکس این امر رخ داده است؟
وضعیت تسهیلات بانکی چطور؟ آیا به همین میزان تسهیلات بانکی برای خرید خودرو افزایش یافته یا همچنان‌‌ همان نرخ از تسهیلات و با هزاران مشکل و رفت و آمد برای دریافت آن پابرجاست؟
توجیه می‌شود که چنانچه بهای خودرو افزایش نیابد، خودرو سازان مجبور به کاهش تولید و حتی تعطیلی تولید خواهد شد؛ اما آیا اگر قیمت خودرو افزایش یابد، مصرف کننده نیز مجبور به تعطیلی خرید خواهد شد یا آنکه سرانجام خود را ناچار می‌بیند که برای آنچه تحمیل شده در جایی که رقابت هیچ معنایی ندارد، سر تسلیم فرود آورد؟
در اوضاع کنونی اقتصاد کشور، می‌توان به آسانی پذیرفت که افراد از مصرف کالاهای لوکس و وارداتی به کشور صرف نظر کنند. به راحتی می‌توان پذیرفت که آنچه ضروری نیست و لازمه واردات خارجی دارد را حذف کرد. اما فشار برای خرید خودرویی که ادعای بومی سازی آن می‌رود و با نوسان نرخ ارز و تحریم نهایتاً باید قیمت آن افزایش یابد، به هیچ وجه پذیرفته نیست.
و نکته پایانی آنکه پس از چندین دهه مانور و حمایت از صنعت خودرو در کشور با تعرفه واردات و غیر از آن، آیا هنوز این صنعت به درجه‌ای نرسیده که بتواند در یک چنین شرایطی مدیریت بازار را به شکلی اساسی و عادلانه صورت دهد و همچنان باید همچون همیشه، هرگونه فشاری بر این صنعت در ‌‌نهایت بر مصرف کننده‌ای که هیچ چاره‌ای جز تسلیم ندارد، بار شود؟ اگر چنین است، لطفاً پاسخ این پرسش را بدهید که این همه حمایت به چه دلیل بوده است؟


سه شنبه 18 مهر 1391

افزایش هزینه تولید خودرو نباید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود

عصر خودرو : یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت که دولت موظف به پرداخت افزایش هزینه شرکت‌های خودروساز داخلی است و این هزینه‌ها نباید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا سید شریف حسینی با اشاره به کاهش تولید برخی خودروسازان داخلی اظهار کرد: وقتی در یک کارخانه تولیدی سوای این‌که چه چیزی تولید می‌کنند، تولید و تعداد تولید کاهش می‌یابد لاجرم قیمت تمام شده افزایش می‌یابد؛ به این دلیل که هزینه‌های ثابت بر قیمت تمام شده سرشکن می‌شود.
وی افزود: در شرایط عادی ما بحث می‌کردیم که تولیدکننده زمانی می‌تواند قیمتش را افزایش دهد که کیفیتش همزمان با آن افزایش پیدا کند اما الان بحث ماندن یا نماندن است. یعنی بودن یا نبودن شرکت‌های تولیدکننده خودرو در داخل.
نماینده مردم اهواز با ابراز مخالفت نسبت به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل یادآور شد: دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند. شرایطی که برای تولیدکننده به وجود آمده شرایطی است که دولت آن را ایجاد کرده، پس چرا این پول باید از جیب مردم خارج شود؟
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در چند ماه اخیر، تصریح کرد: این‌که علی‌رغم مخالفت دولت، خودروساز راسا نسبت به افزایش قیمت تولیدات خود اقدام کند نشان از عدم نظارت بر شرکت‌های خودروساز دارد.
حسینی تصریح کرد: تنها یکی از شرکت‌های خودروساز 200 هزار نفر پرسنل دارد. در نتیجه باید توجه کنیم که اگر اولویت اول ما اشتغال است برای حفظ وضع موجود، دولت موظف به هزینه‌کرد است و باید از بلاعوض‌هایی که در بخش تسهیلات صنعت وجود دارد به خودروسازان کمک کند.
سه شنبه 18 مهر 1391

قيمت خودرو شناور مي‌شود
دنیای اقتصاد- در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است، خبر می‌رسد از این پس قیمت خودرو متناسب با تغییرات نرخ ارز تعیین خواهد شد. نوسان شدید نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده تولید، دولت را بر آن داشته که تغییرات ارزی را در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت دهد. گفته می‌شود سازمان حمایت سه هفته دیگر تشکیل جلسه خواهد داد تا شناورسازی قیمت خودروهای داخلی رسما کلید بخورد.

تعیین قیمت خودروهای داخلی بر اساس تغییرات نرخ ارز
قیمت خودرو شناور شد
گروه خودرو- در حالی که بازارهای داخلی متاثر از نرخ ارز همچنان با نوسان قیمت روبه‌رو مي‌شوند، دولت تصمیم گرفته از این پس قیمت خودروهای داخلی را متناسب با تغییرات ارزی تعیین کند.
به عبارت بهتر، قرار است قیمت خودروهای داخلی از این پس متناسب با هزینه‌های ارزی خودروسازان تعیین شود و هرچه ارز بالا رفت و پایین آمد، خودرو هم بالا و پایین شود.
در واقع قیمت خودروهای داخلی از این پس شناور خواهد شد. با توجه به آنکه از مرحله سفارش گذاری قطعات تا تولید خودرو، حدود دو ماه طول مي‌کشد، سازمان حمایت هر دوماه یکبار نسبت به تعیین قیمت‌های جدید خودرو اقدام خواهد کرد و مشتریان مجبورند هر دو ماه یکبار شاهد قیمت‌های جدید باشند. اولین جلسه از سری جلسه‌های موردنظر، سه هفته دیگر برگزار خواهد شد و گفته مي‌شود قیمت جدید خودروها بر پایه نرخ‌هاي مركز مبادلات ارز تعیین مي‌شود.
این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اوایل هفته با افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد.
هرچند احساس مي‌شد خودروسازان با اعمال قیمت‌های جدید آرام گرفته و تا مدت‌ها بحثی در مورد گرانی خودرو پیش نیاید، اما خودروسازان با استناد به افزایش قیمت شدید ارز و تورم عمومی، به قیمت‌های جدید اعتراض کرده اند. آنها مي‌گویند وقتی نرخ دلار و یورو بالا مي‌رود و کالاهای اساسی نیز از گرانی روزمره در امان نیستند، چرا مسوولان اجازه افزایش قیمت خودرو را متناسب با رشد هزینه‌های تولید نمی‌دهند؟ به گفته خودروسازان، افزایش قیمت‌های اوایل هفته، بر پایه دلار یک هزار و 800 تومانی و یوروی دو هزار و 800 تومانی بوده، حال آنکه خودروسازان عنوان مي‌کنند خریدهای دو ماه گذشته شان با ارز گران‌تري انجام شده است.
هفته گذشته بود که خودروسازان میهمان سازمان حمایت شدند و توانستند با ارائه مستنداتی مبنی بر رشد هزینه‌های تولید، نظر مساعد این سازمان را برای افزایش قیمت محصولاتشان جلب کنند. در این جلسه خودروسازان دست روی مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم عمومی گذاشته و از سازمان حمایت خواسته‌اند متناسب با رشد هزینه‌های تولید خودرو در داخل، اجازه افزایش قیمت را به آنها بدهد.
سازمان حمایت نیز با وجود آنکه خودروسازان برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید کردند، نه تنها اطلاع‌رسانی لازم را در این مورد انجام ندادند، بلکه حتی به کل منکر جلسه موردنظر شدند، گویی خودروسازان اصلا پای شان را به ساختمان سازمان حمایت نگذاشته اند. با این حال زمزمه‌ها و شایعات در مورد افزایش میلیونی قیمت خودروهای داخلی همه جا را پر کرد و مشتریان منتظر رونمایی از قیمت‌های جدید شدند. سرانجام نیز در سکوت خبری سازمان حمایت و در حالی که هیچ اطلاع رسانی از سوی این سازمان بابت افزایش قیمت‌ها انجام نشد، اوایل هفته خبر رسید با گرانی خودروهای داخلی موافقت شده است.
عجیب اینجا بود که خودروسازان نیز قیمت‌های جدید را تایید مي‌کردند اما سازمان حمایت باز هم سکوت اختیار کرده و حاضر نشد رسما در این مورد اطلاع‌رسانی کند و توضیحات لازم را بابت افزایش قیمت در نظر گرفته شده، بدهد. در نهایت نیز از شرکت‌های خودروساز خبر رسید که سازمان حمایت افزایش قیمت‌ها را به آنها ابلاغ کرده و قیمت‌های جدید قابل اعمال در لیست فروش نمایندگی‌ها هستند. در همین حال خودروسازان نیز به تدریج قیمت‌های جدید را روی سایت خود قرار دادند تا مشتریان شوکی حسابی را دریافت کنند، مشتریانی که افزایش قیمت خودرو چندان برایشان قابل هضم نیست.
قیمت‌های جدید در حالی اعلام شد که خودروسازان سایت‌های فروش خود را بسته و منتظر مانده بودند تا محصولات شان را با این قیمت‌ها عرضه کنند. در این بین، سوزوکی گرندویتارا بیشترین افزایش قیمت را داشت و نزدیک به 16 میلیون تومان گرانی را به خود دید. این خودرو در مدل اتومات کلاس 8 خود حدود 54 میلیون تومان قیمت داشت اما حالا برای خرید آن از نمایندگی‌ها باید 75 میلیون تومان هزینه کرد. کمترین افزایش قیمت اما نصیب وانت پیکان شد که حدود یک میلیون و 850 هزار تومان گرانی را تجربه کرد. در مرحله اول افزایش قیمت‌ها، بیشتر خودروهای داخلی افزایش قیمتی حدودا دو میلیون تومانی داشتند و برخی چهار میلیون و برخی هم بیشتر و یا کمتر گران شدند. این موضوع طبعا برای بسیاری از مشتریان به خصوص آنها که خودرو پیش خرید کرده و باید مابقی پول آن را به قیمت روز پرداخت مي‌کردند به سادگي قابل هضم نیست.
حالا اما مشتریان باید در انتظار شوکی دیگر نیز بمانند، زیرا خبر مي‌رسد که قیمت خودروهای داخلی حدود سه هفته دیگر باز هم افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت در حد دو سه درصد نیست، بلکه قرار است درصد بيشتري به قیمت‌های جدید اضافه شود. بناست این «افزایش قیمت» با توجه به قیمت‌های جدید اعمال شود. به عنوان مثال تندر-90 که حدود چهار میلیون تومان گران شده و در حال حاضر 21 میلیون و اندی قیمت دارد، بازهم گران خواهد شد و مشتریان باید خود را برای این قیمت‌های جدید آماده کنند.
ظاهرا خودروسازان از همان ابتدا نیز خواستار افزایش قیمت بيشتري بوده‌اند، اما سازمان حمایت با وجود پذیرش دلایل و مستندات آنها، صلاح ندانسته افزایش قیمت‌ها را به یکباره مجوز بدهد.
این سازمان با استناد به اینکه افکار عمومی ظرفیت پذیرش یکباره افزایش شديد قیمت خودروهای داخلی را ندارد، از خودروسازان خواسته فعلا با همین قیمت‌ها روزگار بگذرانند، تا اگر لازم شد چندی دیگر مرحله دوم افزایش قیمت‌ها انجام شود. آن طور که از شواهد پیداست، این سازمان تصمیم گرفته قیمت خودروهای داخلی را متناسب با رشد هزینه‌های تولید، افزایش بدهد.
دنیای اقتصاد چهارشنبه 19/7/1391