ديگران هم مسوول هستند
موبنا – لبه تيز انتقاداتي که از سوي منتقدان در مورد ضعفها و کاستي هاي تلفن همراه مطرح شده ، تاکنون عمدتا متوجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده و وظيفه و مسووليت ساير وزارتخانه ها، نهادها و ارگانها مغفول مانده است.
عملکرد و کارنامه وزارت ارتباطات به جاي خود ، اما واقعيت اين است که در حوزه تلفن همراه چند وزارتخانه و ارگان و نهاد ذيمدخل هستند که سرآمد آنها گذشته از وزارت ارتباطات، وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن هستند.
به تعبير ديگر ، ضعف برخي مديران ارشد وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن در زمينه تصميم گيري پيرامون کاهش تعرفه گوشي همراه ، عامل مهم و عمده اي در نابساماني و آشفته بازاري است که اکنون شاهد هستيم.
پيامد اين ضعف ، وضعيتي است که بازار را يکسره به قبضه قاچاقچيان درآورده تا هر روز بيش از پيش فربه تر شوند ، آنچنانکه 90 درصد بازار را در اختيار دارند و 80 درصد گوشيهاي بالاي 200 هزار تومان که در بازارهاي کشور عرضه مي شوند، از مبادي غيرقانوني به بازارهاي داخلي راه مي يابند.
به اين ترتيب آنچه که تاکنون برنامه ريزي و اجرا شده است ، کارنامه اي نيست که افتخارآميز باشد، بلکه پرسش ها و ابهامات بسياري را بر مي انگيزد. اما آيا به راستي معادله چند مجهولي وضعيت آشفته بازار تلفن همراه بايد همچنان حل نشده باقي بماند يا بالعکس ، اين معما گرچه ظاهري پيچيده دارد ، اما ممکن و شدني است.
آنچه که تاکنون بيشترين تاثير را بر وضعيت بازار گذاشته وضعيت نابسامان تعرفه ها است و در اين مبحث فاصله ميان حرف و عمل بسيار بعيد و دور از ذهن است و بر اين مهم صحه مي گذارد که براي طراحي ، برنامه ريزي و اجراي هر برنامه اي ، همه دستگاههاي ذيربط بايد يکسان و همگون حرکت کنند.
اينگونه نيست که توليد کنندگان داخلي به مانند عزيزدردانه و نورچشمي ، کاهش تعرفه ها را همانند غول چراغ جادو ترسيم کنند تا بلکه بتوانند طفل دست و پا شکسته گوشي توليد داخل را به سرمنزل مقصود برسانند. در حقيقت سياست کاهش تعرفه ها در کشورهاي مختلف تاثيرات متفاوت دارد و الزاما اينگونه نيست که چنين اقدامي سبب نابودي و ورشکستگي توليد کنندگان داخلي شود.
در بازار جهاني ، امروزه رقابت واقعي و نفس گير در شرايط يکسان و برابر ، حرف اول را مي زند و نمي توان تا ابد براي به اصطلاح رفع موانع حرکت لاک پشتي توليد کنندگان داخلي ، همه چيز را با ديده اغماض و تسامح نگريست.
شرط موفقيت همچنانکه پيش تر آمد ، همخواني و هماهنگي همه دست اندرکاران بويژه و مشخصا ، اعضاي کميسيون ماده يک را مي طلبد تا طرحي نو دراندازند و شالوده نويني را براي ساماندهي بازار تلفن همراه و حجم حيرت انگيز داد و ستد در آن پي ريزي کنند.
ادامه بي تفاوتي و بي اعتنايي به وضعيتي که اکنون حاکم است ، نتيجه اي جز دامن زدن به آشفتگي و سندروم بحران نخواهد داشت.
