-
تلاش ايران‌خودرو براي تدوام حضور در بازار تركيه
ايران‌خودرو براي تداوم حضور و توسعه عرضه توليدات خود به بازار بزرگ تركيه در صدد ايجاد تنوع در توليدات خود در اين كشور است. </B>
محمدحسن يزدي مدير صادرات آسيا و اقيانوسيه شركت ايران‌خودرو كه در مراسم افتتاح نمايندگي فروش و سرويس خودروي سمند در استان شانلي عرفا تركيه شركت كرده بود، ضمن بيان اين مطلب افزود: ايران‌خودرو در راستاي سياست‌هاي كلان خود در امر توسعه صادرات به توسعه حضور خود در بازار بزرگ تركيه اهميت زيادي مي‌دهد.
وي با اشاره به گشايش نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش سمند در شانلي عرفاي تركيه گفت: با در نظر گرفتن مشتركات فشرده فرهنگي، اجتماعي و علائق مردم اين منطقه با ايران، مي‌توان پيش‌بيني كرد
كه سمند با استقبال بسيار خوبي از سوي مصرف‌كننده تركيه‌اي روبه‌رو شود.
يزدي گفت: خودروي سمند عرضه شده به بازار تركيه گرچه مدل ال‌ايكس است، ولي به دليل بالا بودن هزينه سوخت و ماليات سالانه خودروها در تركيه، روي آن موتور ۱۶۰۰ سي‌سي تعبيه شده است.
مدير صادرات آسيا و اقيانوسيه ايران‌خودرو اضافه كرد: از نظر ايمني نيز يك كيسه هوا روي فرمان اين خودرو نصب شده و مجهز به سيستم ضدقفل ABS است.
او با تشريح روند اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح تركيه گفت: بالاخره با تطبيق استانداردهاي سمند با استانداردهاي رسمي تركيه (استاندارهاي تركيه مطابق با استاندارهاي اتحاديه اروپا است) حدود ۸ماه پيش مجوز واردات سمند به شركت ام.واي.اس
اتوموتيو داده شد و بدين ترتيب عرضه سمند به بازار تركيه رسما شروع شد.
وي در مورد عرضه مدل‌هاي متنوع و تلاش براي تداوم حضور مطلوب در بازار خودروي تركيه تصريح كرد: در اين دوره استقبال خوبي از سمند شده است ولي با عرضه يك نوع خودرو نمي‌توان به اهداف خود رسيد و براي تداوم حضور در بازار تركيه برنامه‌هايي داريم كه در آينده سمند دنده اتوماتيك و خودروي سورن را با انجام اصلاحاتي در داخل كابين به بازار تركيه عرضه كنيم او افزود: به دليل تقاضاي بازار تركيه براي خودروهاي ديزلي، همچنين برنامه‌اي هم براي تعبيه موتورهاي ديزل روي سمند مطرح است.
يزدي در پاسخ به سوالي در مورد احتمال راه‌اندازي خط مونتاژ سمند در خاك تركيه نيز گفت: شركت ام.واي‌اس. اتوموتيو علاقه مندي خود را براي اين كار به اطلاع ايران‌خودرو رسانده است، ولي در حال حاضر هيچ‌گونه برنامه‌اي در اين زمينه نداريم.
-
سهميه‌بندي بنزين از اول تيرماه با تغييرات گسترده ادامه مي‌يابد
حذف سهميه خودروهاي لوكس
بنزين سوپر فقط 540تومان
سهميه خودروهاي وارداتي با حجم موتور 1300 سي‌سي به بالا و داخلي 2000 سي‌سي به بالا قطع شد
دوره سهميه‌بندي سه ماهه شد.</B>
خبر
سهميه جديد بنزين اعلام شد
ايسنا - سرپرست وزارت كشور اعلام كرد: سهميه بنزين خودروهاي شخصي و موتورسيكلت‌ها در دوره جديد، بدون تغيير باقي مي‌ماند. سيد مهدي هاشمي، سهميه سوخت دوره جديد خودروها (از ابتداي تير ماه) و تغييرات صورت گرفته در آن را اعلام كرد و گفت: به دليل محدوديت‌هاي موجود و محدوديت در استفاده از حساب ذخيره ارزي، براي واردات سوخت، تلاش شد، تا با كمترين تغييرات، سهميه سوخت مكفي و مناسب را براي مردم فراهم كنيم.
وي با اعلام اين خبر كه سهميه خودروهاي شخصي در دور جديد سهميه سوخت، همان120 ليتر در ماه و سهميه موتورسيكلت‌ها نيز همان 36 ليتر در ماه خواهد بود، از قطع سهميه سوخت خودروهاي دو هزار سي‌سي به بالا خبر داد و گفت: عموم اين خودروها، گران‌قيمت هستند و از مصرف بالايي برخوردارند و به همين دليل، مشمول سهميه سوخت نمي‌شوند.
وي در عين حال از آزاد شدن نرخ بنزين سوپر خبر داد و اظهار كرد: از ابتداي تير ماه، يارانه بنزين سوپر قطع مي‌شود و اين نوع بنزين با قيمت 540تومان عرضه خواهد شد. هاشمي ادامه داد: اساسا همه كوپن‌هاي بنزين تنها تا پايان تير ماه اعتبار خواهند داشت و از آن به بعد، بنزين را به شكل كوپن تحويل نمي‌دهيم.
وي عنوان كرد: همچنين به خودروهاي وارداتي 1300 سي‌سي به پايين سهميه سوخت تعلق مي‌گيرد، اما ساير خودروهاي وارداتي كه حجم موتور آنها بيشتر از 1300 سي‌سي باشد، سهميه‌اي به آنها تعلق نمي‌گيرد. رييس ستاد ساماندهي حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، همچنين در ادامه صحبت‌هاي خود، سهميه خودروهاي عمومي دوگانه‌سوز را اعلام كرد و توضيح داد: از تير ماه تاكسي‌هاي دوگانه‌سوز 200ليتر در ماه، مسافربرهاي شخصي، 400ليتر در ماه، آژانس‌ها 300ليتر در ماه و خودروهاي آموزش رانندگي، 300ليتر در ماه سهميه بنزين خواهند داشت. هاشمي اضافه كرد: همچنين وانت‌هاي پرمصرف كه بنزين‌سوز هستند، هر ماه 600ليتر سهميه بنزين خواهند داشت و وانت بارهاي پرمصرفي كه تا به حال دوگانه‌سوز نشده‌اند، بايد تا پايان سه ماهه سوم سال، دوگانه‌سوز شوند، در غير اين صورت، همان سهميه وانت‌هاي دوگانه‌سوز پرمصرف كه 300ليتر در ماه است را دريافت مي‌كنند. سرپرست وزارت كشور ادامه داد: سهميه وانت بارهاي دوگانه‌سوز كم‌مصرف، 250ليتر در ماه، وانت‌بارهاي بنزين‌سوز كم‌مصرف 300ليتر در ماه، مسافربرهاي شخصي گازسوز بين شهري 800ليتر در ماه و مسافربرهاي شخصي بين‌شهري بنزين‌سوز نيز يك‌هزار ليتر درماه بنزين خواهند داشت. وي تاكيد كرد: خودروهاي شخصي تك سوخت دو هزار سي‌سي به پايين همان، 120ليتر در ماه، تاكسي‌هاي تك سوخت، 650ليتر در ماه، مسافربرهاي شخصي تك سوخت 550ليتر در ماه، خودروهاي آژانس تك سوخت، 400ليتر در ماه و خودروهاي آموزش رانندگي تك سوخت هم 400ليتر در ماه سهميه بنزين خواهند داشت. هاشمي تصريح كرد: سهميه خودروهاي شخصي و موتورسيكلت‌ها طبق روال قبلي، هر سه ماه يك‌بار و مابقي خودروها برابر روش قبلي، ماهانه شارژ خواهند شد. سرپرست وزارت كشور در پاسخ به علت حذف سهميه خودروهاي دو هزار سي‌سي به بالاي داخلي و 1300 سي‌سي به بالاي خارجي، توضيح داد: اين خودروها عموما حجم موتور بالايي دارند و معمولا هم از بنزين سوپر استفاده مي‌كنند و با توجه به محدوديت‌هايي كه براي دولت در تامين سوخت براي اقشار آسيب‌پذير وجود دارد، مجبور شديم كه سهميه اين خودروها را كلا حذف كنيم، در عين حال دارندگان اين خودروها عموما از تمكن مالي بالايي برخوردارند و اين سهميه، سهم اندكي از نياز خودروي آنها را تامين مي‌كند.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه با توجه به در نظر گرفتن قيمت آزاد براي بنزين سوپر ممكن است، ميزان مصرف اين نوع بنزين تا ابتداي تير ماه افزايش قابل توجهي پيدا كند، گفت: معمولا اين اتفاق خواهد افتاد.
رييس ستاد ساماندهي حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در اين مورد يادآورشد: متاسفانه در حال حاضر با افزايش قيمت‌هاي جهاني سوخت مواجه هستيم كه با اين وجود در اين مدت، گزينه‌هاي مختلفي براي كاهش فشار اين افزايش بر مردم داشته‌ايم، اما به دليل اينكه مي‌خواستيم، قيمت سوخت سهميه‌اي را افزايش ندهيم، مجبور شديم، سهميه برخي خودروهاي پرمصرف را حذف كنيم. وي تاكيد كرد: قيمت بنزين آزاد، تغيير نكرده و همان 400تومان خواهد بود، همچنين سهميه خودروهاي دولتي نيز تغيير نخواهد كرد. </B>
-
پاك است اما در سبد سوخت جايگاهي ندارد
سال گذشته و با تصويب كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي كه برخي اختيارات اجرايي را به دولت محول مي‌كند، طرح ايجاد سبد سوختي به وزارت نفت محول و براساس آن وزارت نفت مكلف شد كه در راستاي توسعه استفاده از سوخت‌هاي جايگزين و كاهش بار مالي واردات بنزين نسبت به توسعه و استفاده از گاز مايع در خودروهاي پرمصرف موجود به نحوي اقدام كند كه LPG به عنوان مكمل CNG قرار گيرد.</B>
اين قانون به دولت اين اختيار را نيز داده بود كه توسعه استفاده از LPG را در برنامه كاري خود قرارداده و از بودجه درنظر گرفته شده براي توسعه سوخت LPG برخوردار شود.
با تصويب اين قانون مسووليت پيگيري آن به عهده وزارت نفت گذاشته شد كه اين وزارتخانه در همان ابتدا با استناد به اينكه استخراج توليد و انتقال LPG گران‌تر از CNG بوده و استفاده از آن صرفه اقتصادي ندارد طرح مذكور را مسكوت گذاشت و نه تنها در راستاي توسعه اين سوخت اقدامي صورت نداد بلكه با گذشت كمتر از يك سال از زمان تصويب طرح مذكور ايجاد سبد سوختي LPG را از سبد سوختي خودروهاي سواري شخصي حذف كرد.
غيراقتصادي بودن LPG درحالي از سوي وزارت نفت مطرح و بهانه‌اي براي حذف آن شد كه به گفته برخي كارشناسان عدم قيمت‌گذاري صحيح و ارائه رايگان آن طي سال‌هاي گذشته موجب شده كه LPG به عنوان سوخت غيراقتصادي شناخته شود.
اين كارشناسان معتقدند در كشورهاي كه نظام اقتصادي آنها مبتني بر بازار است استقبال از LPG هر روز گسترش مي‌يابد به طوري‌كه در‌حال‌حاضر اكثر كشورهاي دنيا، LPG به‌عنوان سوخت جايگزين بنزين شناخته شده است.
گذشته از نظرات موافقان و مخالفان استفاده از گاز LPG مي‌توان به ذكر اين نكته پرداخت كه فوايد استفاده از سوخت LPG موجب شده كه امروز عالي‌ترين استانداردهاي محيط‌زيست (استاندارد يورو چهار) براي خودروهاي سوخت LPG درنظر گرفته شود كه اين امر موجب شده در‌حال‌حاضر كليه كشورهاي اروپايي به سمت استفاده از سوخت LPG حركت كنند.
ضرر ميلياردي قطعهسازان
طرح LPG سوز كردن خودروها كه در اوايل دهه 70 اجراي آن در كشور آغاز شد به دليل غيراقتصادي بودن در سال 78 متوقف و موجب شد كه باز هم بنزين در سبد سوختي كشوريكه تازي كند.
اما سال گذشته و با تشكيل ستاد تبصره 13 طرح تعيين سبد سوختي در دستور كار دولت قرار گرفت و مقرر شد كه اين طرح با 20 درصد CNG،
30 درصد گازوئيل و 50 درصد بنزين و LPG به مرحله اجرا درآيد كه اين امر تاكنون محقق نشده است.
عدم تحقق وعده دولت مبني بر تشكيل سبد وسختي و تكرار مشكلات تامين بنزين و افزايش آلودگي هوا موجب شد اين بار مسوولان طرح CNG سوز كردن خودروها را به صورت گسترده در برنامه كاري خود قرار دهد.
اما ضرر ميلياردي قطعهسازان در تامين قطعات خودروهاي LPG سوز ظاهرا اين بار نيز قطعه‌سازاني را كه به تامين قطعات خودروهاي CNG سوز- متعهد شده‌اند بي‌اطمينان كرده است.
تغيير يكباره سياست دولت و جايگزين CNG به جاي LPG موجب شد كه برخي از قطعهسازان مخازن LPG، ا40 تا 50 ميليارد تومان متضرر شوند.
اما در طرح CNG به دليل اينكه كشور ما داراي ذخاير غني گاز طبيعي بوده و نيازي به وارد كردن گاز طبيعي به كشور نيست اين اميد وجود دارد كه اين طرح پس از مدتي به سرنوشت سوخت LPG دچار نشود.
آيت‌ا... احمدي يكي از توليدكنندگان مخازن LPG در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما درخصوص مشكلات به وجود آمده براي توليدكنندگان مخازن LPG مي‌گويد: دولت دو بار تاكنون براي توليدكنندگان مخازن LPG مشكل به وجود آورده يك‌بار در سال 78 و با توقف طرح LPG سوز كردن خودروها و بار دوم سال گذشته و پس از تصويب طرح ايجاد سبد سوختي و عدم اجراي آن كه اين امر ضرر ميلياردي را براي قطعهسازان درپي داشته است.
وي در ادامه مي‌گويد: سال 78 با شروع سرمايه‌گذاري از سوي سازندگان كيت و كپسول LPG دولت اعلام كرد كه عرضه LPG (گاز مايع نفتي) به صرفه نبوده و به همين دليل از گازسوز كردن خودروها جلوگيري كرد پس از آن نيز سال گذشته كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي طرح ايجاد سبد سوختي را مطرح كرد كه با تصويب اين قانون باز هم سازندگان LPG اقدام به سرمايه‌گذاري كردند اما دولت اين طرح را به مرحله اجرا در نياورد و موجب ورشكستگي مجدد سرمايه‌گذاران شد.
توقف LPG موقتي است
از سوي ديگر هفته گذشته ستاد تبصره 13 اعلام كرد كه سوخت LPG از اين پس به خودروهاي عمومي تعلق مي‌گيرد و خودروهاي سواري مجهز به اين سيستم بايد تا اطلاع ثانوي تنها از بنزين استفاده كنند.
اين خبر درحالي اعلام شد كه در‌حال‌حاضر بيش از يكصد هزار خودروي LPG سوز در كشور در حال تردد هستند كه برخي از آنها براي LPG سوز كردن خودروهاي خود حداقل 400 هزار تومان هزينه پرداخته‌اند كه با توقف اين طرح اين دسته از افراد متضرر شدند.
سيد مجد‌الدين دشتي دبير كميته توليدكنندگان كيت و كپسول گازسوز و تجهيزات جانبي انجمن قطعهسازان درخصوص خروج LPG از سبد سوختي خودروهاي سواري شخصي اظهار داشت: اين طرح موقتي است و پس از تعيين قيمت جديد LPG مجددا به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وي در ادامه مي‌گويد: از همان ابتدا بايد براي LPG نيز مانند ساير سوخت‌ها نرخ تعيين مي‌شد اما دولت اين سوخت را به‌صورت رايگان در اختيار متقاضيان قرار داد كه اين امر موجب غيراقتصادي شدن اين سوخت شد.
به گفته دشتي در حال حاضر LPG در تمام دنيا 60 تا 70درصد كمتر از قيمت بنزين عرضه مي‌شود اما در ايران متقاضيان با حداقل قيمت از اين سوخت استفاده مي‌كنند كه اين امر موجب شده كه اين سوخت تنها به خودروهاي عمومي تعلق گيرد.
دشتي در ادامه مي‌گويد: امكان دارد توقف LPG به دليل تعيين نرخ جديد باشد و مجددا آغاز شود.
وي معتقد است: به طور كلي خودروهاي پرمصرف بايد به سمت سوخت LPG بروند تا به اين طريق از افت راندمان آنها جلوگيري شود و هم مصرف بنزين آنها كاهش يابد.
دشتي با بيان اينكه CNG و LPG مقابل يكديگر نبوده و مكمل يكديگر هستند اضافه مي‌كند: اين دو سوخت تكميل‌كننده يكديگر هستند و دولت بايد سبد سوختي را طراحي كرده و به اين طريق حق انتخاب را از مصرف‌كنندگان سلب نكند تا متقاضي بتواند به راحتي سوخت مورد نظر را انتخاب كند.
به گفته دشتي طرح سبد سوختي قرار بود در خردادماه به مرحله اجرا درآيد كه هنوز اين طرح به مرحله اجرا درنيامده است و در حال حاضر نيز LPG از سبد سوخت خودروهاي شخصي خارج شده است. دبير كميته توليدكنندگان كيت و كپسول گازسوز با بيان اينكه متاسفانه هم‌اكنون تنها چهار توليدكننده تجهيزات LPG در كشور فعاليت مي‌كنند نيز اظهار داشت: هزينه نصب و تجهيز يك خودرو به سوخت LPG حدود چهار ميليون ريال بوده و قيمت اين سوخت نيز در بازار جهاني بين هشت تا 10درصد كمتر از هر ليتر بنزين است. اما هزينه CNGسوز كردن خودروها در حدود 850 تا 900هزار تومان است و در هنگام نصب بايد كيت و مخزني را مورد استفاده قرار داد كه از استاندارد يورو 2 برخوردار باشد.
LPG در انتظار قيمت جديد
كمال دانشيار عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در خصوص طرح توقف LPG براي خودروهاي شخصي مي‌گويد: نبايد LPG را به دليل غير اقتصادي بودن از گردونه مصرف خارج كنند بلكه بايد نرخ جديدي براي اين سوخت اعلام كنند تا عرضه آن براي دولت نيز به صرفه باشد.
وي معتقد است قيمت LPG بايد هم‌سطح بنزين درنظر گرفته شود تا استفاده از آن مقرون به صرفه باشد و احتمالا دولت همين قيمت را نيز براي LPG اعلام خواهد كرد. به گفته دانشيار LPG با قيمت حدود يك دلار در بازار جهاني به فروش مي‌رود اما همين سوخت با قيمت حدود يك سنت به جايگاه‌دارها جهت توزيع عرضه مي‌شود كه همين اختلاف قيمت موجب مخالفت دولت براي عرضه در كشور شده به طوري كه دولت طرح صادرات LPG را به دليل قابل حمل بودن و قيمت آن در دستور كار قرار داده است.
دانشيار در خصوص تعيين سبد سوختي نيز اظهار داشت: دولت طرح سبد سوختي را قرار بود با 20درصد CNG، ا30 درصد گازوييل و 50درصد بنزين و LPG اجرا كند كه اين طرح در حال حاضر به مرحله اجرا درنيامده است.
LPG غير اقتصادي نيست
حسن مرادي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص سوخت LPG مي‌گويد: در حال حاضر سه‌چهارم كشورهاي دنيا از LPG و تنها يك‌چهارم از CNG براي سوخت خودروها استفاده مي‌كنند كه اين امر نشان مي‌دهد كه LPG نسبت به CNG داراي مزاياي بسياري است.
به گفته مرادي در حال حاضر كشورهايي مانند انگلستان، آلمان، ژاپن و بسياري از كشورها كه به سمت استفاده از گاز در حركت هستند به صورت گسترده از LPG براي سوخت خودروهاي خود استفاده مي‌كنند.
وي در خصوص اينكه برخي كارشناسان LPG را سوختي غيراقتصادي عنوان مي‌كنند نيز اظهار داشت: بخشي از LPG مصرفي در داخل كشور توليد و بخش ديگر وارد مي‌شود اما به دليل اينكه قيمت LPG از بنزين كمتر است نمي‌توان گفت كه استفاده از LPG صرفه اقتصادي ندارد.
وي در ادامه مي‌گويد: با توجه به كمبود بنزين در كشور بايد مصرف LPG را گسترش دهيم اما نكته‌اي كه موجب شد دولت استفاده از اين سوخت را متوقف كند LPGسوز كردن خودروها به صورت غير استاندارد بود كه اين امر موجب شد دولت از LPGسوز كردن خودروها جلوگيري كند. همچنين قاچاق اين سوخت به صورت كپسول به خارج از كشور نيز يكي ديگر از دلايل توقف اين سوخت بوده است.
به گفته مرادي در حال حاضر بيش از يكصد هزار خودرو LPGسوز در كشور در حال تردد هستند كه توقف اين طرح مشكلات بسياري را براي دارندگان آنها به وجود خواهد آورد. وي در ادامه مي‌گويد ما از مسوولان مي‌خواهيم كه سوخت‌رساني، خودروهايي را كه در گذشته LPGسوز شده‌اند را ادامه دهد اما از ورود خودروي جديد به اين چرخه جلوگيري كند تا به مرور زمان جايگاه‌هاي توزيع CNG در كشور گسترش يابد و خودروهاي LPGسوز بتوانند سوخت خودروهاي خود را تغيير دهند.
LPG پاك است
فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با تاكيد بر نظر ساير كارشناسان، LPG را سوختي پاك دانسته و مي‌گويد: اينكه گفته مي‌شود قيمت تمام شده LPG از CNG بيشتر است نكته صحيحي است اما اين سوخت مزايايي دارد كه موجب مي‌شود استفاده از اين سوخت را مقرون به صرفه كند.
به گفته فولادگر با توسعه ميدان‌هاي گازي ميزان LPG استخراج شده در كشور افزايش مي‌يابد كه اين امر موجب مي‌شود كه استفاده از LPG در كشور مقرون به صرفه شود.
</B>
-
برنامه سايپا براي واردات خودرو
مديرعامل شركت بازرگاني مهندسي سايپا از توسعه طرح بهسازي خودروهاي كاركرده اين شركت خبر داد و افزود: اين طرح را دو سال ارتقا داده‌ايم و پرايد‌هاي مدل 1379 تا 1386 را بهسازي مي‌كنيم.
</B>
رمضان شرقي، مدير عامل شركت مهندسي بازرگاني خودرو سايپا با بيان اين مطلب افزود: برنامه بهسازي پرايد‌هاي كاركرده را كمي تغيير داديم و صاحبان خودروهاي مدل‌هاي فوق مي‌توانند در اين طرح براي تعويض خودرو اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: صاحبان اين خودروها مي‌توانند با دريافت تسهيلات دو‌ميليون توماني با بازپرداخت طي سه فقره چك در 18 ماه و بهره 17درصد، خودرو دست دوم خود را تحويل دهند و پرايد مدل 1387 دريافت كنند.
او هدف بعدي را با توجه به اين كه فعلا اين كار در تهران انجام مي‌شود، گسترش آن به 7 شهر آلوده ديگر كشور اعلام كرد. وي تاكيد كرد: با وزارت آموزش و پرورش نيز قراردادي در دست امضا داريم كه 15هزار دستگاه پرايد مربوط به كاركنان اين وزارتخانه را بهسازي كنيم.
شرقي همچنين از طرح جمع‌آوري خودروهاي زانتيا با عمر 5 سال در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: فعلا برنامه خاصي براي اين كار نداريم، ولي قرار است كه در مرحله اول 500 دستگاه زانتيا با عمر 5 سال را به صورت نقدي جمع‌آوري كنيم.
وي درباره برنامه‌هاي اين شركت در سال‌جاري نيز گفت: امسال در حوزه خودروهاي سفارشي كار مي‌كنيم. همچنين واردات متنوعي نيز براي خودروهاي در كلاس‌هاي مختلف A ، B ، C و ون كارگو 7 نفره خواهيم داشت. </B>
-
آخرين وضعيت تعميرگاه‌هاي مجاز
در نيمه دوم سال گذشته تعداد 1921 تعميرگاه مجاز خدمات پس از فروش شركت‌هاي خودروساز در سراسر كشور مورد ارزيابي و رتبه‌بندي قرار گرفتند كه طي آن فقط دو تعميرگاه در حائز رتبه يك شدند.</B>
براساس اين گزارش، از 1921 تعميرگاه ارزيابي شده فقط تعميرگاه‌هاي مركزي شركت‌هاي شركت گسترش خدمات پارس‌خودرو (در بخش نيمه دولتي) و زاگرس خودرو از بخش‌خصوصي توانستند در سطح رتبه يك قرار گيرند. البته گسترش خدمات پارس‌خودرو در نيمه نخست سال گذشته نيز رتبه يك را به خود اختصاص داده بود.
به گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، در بين 22 شركت خودروسازي داخلي، شركت ايساكو (ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به محصولات ايران خودرو) با 674 تعميرگاه مجاز، سايپا يدك (سازمان خدمات پس از فروش سايپا) با 460 تعميرگاه مجاز و زامياد با 174 تعميرگاه مجاز در سراسر كشور به ترتيب بيشترين تعداد تعميرگاه مجاز را داشته‌اند.
بر اساس اين گزارش 21درصد اين تعميرگاه‌ها در سطح استان تهران، 37درصد در مراكز ساير استان‌ها و 42درصد در سطح شهرستان‌ها قرار داشته‌اند. بر اساس دستورالعمل شرايط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو، شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران هر شش ماه يك بار خدمات پس از فروش شركت‌هاي خودروساز و كليه تعميرگاه‌هاي مجاز آنها را در سراسر کشور ارزيابي و رتبه‌بندي مي‌كند.
درخصوص نحوه رتبه‌بندي تعميرگاه‌هاي مجاز 50درصد از کل امتياز را چهار عامل وضعيت نيروي انساني، فضاي فيزيكي، تجهيزات تعميرگاهي و نظام آراستگي تعميرگاه‌ها تشكيل مي‌دهد و 50درصد ديگر را ميزان رضايت‌مندي مشتريان از مجموعه خدمات اخذ شده مشخص مي‌كند. بر اين اساس تعميرگاه‌ها در چهار سطح رتبه‌بندي مي‌شوند كه تعميرگاه‌هاي حائز رتبه 4 مردود شناخته شده و در صورت عدم ارتقاي وضعيت كيفي، از ادامه فعاليت منع مي‌شوند. </B>
-
امسال60 هزار تندر90 در ایران خودرو تولید می شودبراساس برنامه ریزی های انجام شده امسال بیش 60 هزار دستگاه تندر90 در ایران خودرو تولید خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، محمدرضا معتمد قائم مقام معاونت تندر 90 ایران خودرو ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ایران خودرو با بهره گیری از تمامی امکانات خود در چارچوب استانداردها واهداف کیفی شرکت رنو به همه تعهدات خود در زمینه تندر 90 عمل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه روزانه 180دستگاه تندر90 تولید می شود،گفت: تا پایان سال، 8 هزار دستگاه تندر90 گاز سوز در ایران خودرو تولید خواهد شد.
معتمد تصریح کرد: کارگران و مهندسان خط تولید تندر90 در ایران خودرو با پشتکار و دقت لازم و طبق برنامه ریزی انجام گرفته خودرو تندر90 فاقد هرگونه ایراد بدنه، رنگ و مونتاژ در آدیت های Csc، Pesd و Qaves که از جمله آدیت های سخت گیرانه رنو است، تولید می کند.
-
بر اساس شاخص های جهانی ، تولید خودرو در ایران بسیار پایین است
کارشناس صنعت خودرو گفت : با توجه به آمار و شاخصهای تولید خودرو در جهان ،به ویژه کشورهای صاحب صنعت ،آمار تولید خودرو در ایران بسیار پایین است و برای رسیدن به شاخصهای جهانی میزان تولید باید افزایش یابد .
قربانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود :در شهری مانند پاریس ،حدود 8 میلیون خودرو وجود دارد و در حدود همین مقدار نیز در ایران ، خودرو وجود دارد . اما در این شهرها ترافیک های پیچیده به جز روزهای خاص وجود ندارد بنابراین با توجه به تولید روزانه 4 هزار خودرو در ایران ،به علت کشش بازار و تقاضای موثر از طرف شهروندان ،باید تولید افزایش یابد چرا که در کشورهای دیگر آمار تولید بسیار بیشتر از ایران است .
وی گفت :در دنیای امروز در کنار تولید خودرو مکانیزم ها و روشهای متعددی در شهر به لحاظ تغییر ساختارهای مهندسی در علوم ایجاد می شود که بسترهای لازم را برای ورود اتومبیل ها فراهم می کند که یکی از این روشها مهندسی ترافیک است . در ایران سالهاست این سازمان ایجاد شده است ولی به دلیل ساختار اولیه شهری ،خروجی این سیستم آنگونه که مطلوب شهروندان باشد نیست .
وی با اشاره به اینکه در ایران بعضی مواقع با ایجاد مراکزی مانند نمایشگاه در مرکز شهر خود به بار ترافیک دامن می زنیم افزود :در شهرهای بزرگ دنیا برای تمامی شرایط برنامه ریزی می شود و در واقع اداره این شهرها ساختار و سازمان علمی دارد بنابراین با طراحی مسیرهای حرکتی وگسترش حمل ونقل عمومی و اساسا فرهنگ صحیح راندن ،می توان به جا به جایی آسان و عدم ترافیک کمک کرد.
کارشناس صنعت خودرو در ادامه با تاکید بر اینکه نباید به دلیل مشکلات شهری ،خودرو تولید نشود اظهار داشت:باید مشکلات مهندسی شهری برطرف شود و بر اساس تقاضاهای موجود تولید ادامه یابد ولی مدیریت صحیحی باید دراین خصوص صورت گیرد .
قربانی در ادمه با ذکر این مطلب که حدود 70 تا 90 درصد قطعات خودرو در ایران تولید می شود تاکید کرد :باید کیفیت تولید و خدمات پس از فروش افزایش یابد و نباید به دلیل ضعف در حمل ونقل عمومی ،اصل تولید و افزایش را زیر سوال برد .
وی در پایان گفت :صنعت خودرو یک صنعت فراگیر است و ابعاد بسیار گسترده ای در زندگی امروز دارد و یک ارتباط روحی و روانی بین خودرو و صاحب خودرو وجود دارد بنابراین باید شرایطی را ایجاد کنیم که ازخودروها به درستی استفاده شود وخودروسازان و قطعه سازان نیزکیفیت را همراه کمیت افزایش دهند و مسئولین نیزدر این ارتباط همکاری های لازم را انجام دهند .
-
وضعیت کیفی خودروهای سواری ساخت داخل
طبق آخرین رده‌بندی کیفی خودروهای سواری نیسان ماکسیما پارس خودرو، مزدا (3) گروه بهمن و پژو 206 ایران خودرو با میانگین نمره‌های منفی 76.4 ، 85.4 و 96 در رده‌های اول تا سوم و در سطح کیفی خیلی خوب قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا، نکته جالب در این رده‌بندی کیفی که طی آن 24 خودروی سواری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند قرار گرفتن پراید نسیم سایپا در سطح کیفی غیر قابل قبول و با نمره منفی 455 است این خودرو به دلیل بالاتر بودن عیوب 25 امتیازی از حدود مجاز یک سطح کیفی تنزل کرده است.
بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و ارزیابی‌های این شرکت که طی سه ماهه چهارم سال گذشته به عمل آمده طی مدت یاد شده تنها هشت خودرو داخلی از نظر میانگین امتیاز منفی در سطح خیلی خوب قرارگرفتند همچنین هشت خودرو نیز در سطح خوب، سه خودرو در سطح قابل قبول و چهار خودرو در سطح حداقل قابل قبول قرار گرفته است.
ـ بهترین‌ها
از نظر میانگین امتیاز منفی به ترتیب نیسان ماکسیما پارس خودرو، مزدا (3) گروه بهمن، پژو 206 ایران خودرو، پژو 206 اس دی ایران خودرو، نیسان رونیز پارس خودرو، کوراندو بن رو، ریو سایپا و هیوندا آوانته گروه خودروسازان راین در سطح کیفی خیلی خوب قرار گرفتند.
ـ سطح خوب
در این سطح نیز هشت خودرو که به ترتیب متشکل از زانتیا سایپا، هیوندا ورنا خودروسازی راین، فولکس گل بم خودرو، تندر 90 پارس خودرو، تندر 90 ایران خودرو، پژو پارس ایران خودرو خراسان، پژو پارس ایران خودرو و سمند ایران خودرو از میانگین امتیازهای منفی بین 133.3 تا 199.7 در رتبه‌های 10 تا 16 قرار گرفتند زانتیا نیز در رتبه چهارم قرار گرفت.
ـ قابل قبول‌ها
پژو 405 ایران خودروخراسان، پژو 405 ایران خودرو و پروتون ویرا زاگرس خودرو در سطح قابل قبول و دارای متوسط امتیازهای منفی بین 201.2 تا 210 بودند.
ـ سطح حداقل قابل قبول
چهار خودور نیز که عمدتا پراید هستند لب مرز قرار گرفته به طوری که پراید صبا سایپا، پژو روآ ایران خودرو، پراید با سیستم زیمنس پارس خودرو از حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برخوردار شدند و دارای میانگین امتیاز منفی بین 312.9 تا 350 بودند.
به گزارش ایسنا، بیشترین بهبود را نسبت به دوره قبل تندر90 ایران خودرو داشته و بیشترین تنزل را پراید نسیم سایپا داشته است.
آخرین وضعیت آلایندگی خودروهای یاد شده که طبق روش ارزیابی آدیت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند قابل قبول بوده است.
نوع دوگانه سوز خودورهای سمند، پژو روآ و پراید 141 پارس خودرو موفق به احراز شرایط استاندارد آلایندگی نشده‌اند.
لازم به ذکر است که زانتیا و پراید نسیم به دلیل بالاتر بودن عیوب 25 امتیازی از حدود مجاز یک سطح کیفی تنزل کرده‌اند.
گفتنی است در روش ارزیابی آدیت تفصیلی که گروه خودروهای سبک ( سواری و وانت ) بر اساس آن در نیمه دوم سال 86 طبقه‌بندی شده‌اند خودروهای دارای نمره‌های منفی بین صفر تا 120 در سطح کیفی خیلی خوب، بین 120 تا 200 در سطح کیفی خوب، بین 200 تا 270 در سطح کیفی قابل قبول و بین 270 تا 410 در سطح حداقل قابل قبول محسوب می‌شوند.
-
رفع ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای سواری دیزلی در حالی از سوی وزرای كارگروه ستاد تبصره ۱۳ به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شد كه برای تولید این نوع خودرو نیز همچون خودروهای دوگانه‌سوز بسترسازی مناسبی فراهم نشده است. به طوری كه هم‌اكنون پالایشگاه‌های كشور قادر به تولید نفت گاز (گازوئیل) استاندارد نبوده از سویی دیگر خودروسازهای كشور نیز به دلیل عدم‌اطمینان از استقبال عمومی و همچنین نبود فرهنگ استفاده از این نوع خودروها، تمایل چندانی به تولید خودروهای سواری دیزلی ندارند.
اینكه ستاد تبصره ۱۳ همزمان با سهمیه‌بندی بنزین سعی در افزایش دیگر سوخت‌های مصرفی خودروهای سواری دارد، امری پسندیده و به جا است اما تجربه تولید خودروهای دوگانه‌سوز كه بدون‌توجه به وضعیت تولید كیت و مخزن و كمبود جهانی آن و همچنین كمبود سوخت Cng در فصولی از سال صورت گرفت، نشان داد كه اجرای طرح‌هایی از این قبیل نیازمند بسترسازی مناسب و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم است. حال مسوولان ستاد تبصره ۱۳ مبادرت به لغو قانونی كرده‌اند كه طبق آن شماره‌گذاری خودروهای سواری دیزلی مجاز اعلام می‌شود. هر چند قانون منع شماره‌گذاری این خودروها به مصوبه پیش از انقلاب آن هم به دلیل وجود آلودگی زیست‌محیطی این سوخت می‌گردد اما طی ۳۰سال گذشته به دلیل عدم‌تمایل وزارت نفت به تولید گازوئیل مناسب و استاندارد از سویی و وجود بنزین ارزان به میمنت یارانه‌های دولتی از سویی دیگر و همچنین مخازن عظیم گاز طبیعی در كشور، هیچ گاه سوخت گازوئیل به عنوان سوخت دریافتی خودروها مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است كه هم‌اكنون نیمی از خودروهای فروخته‌شده در اروپا دیزلی بوده و این رقم در كشور فرانسه به ۷۰درصد می‌رسد. یكی از دلایل استقبال از خودروهای دیزلی در دنیا، اقتصادی بودن آن است به طوری كه یك گالن (حدود ۵/۳لیتر) دیزل حدود ۱۰درصد بیشتر از یك گالن بنزین انرژی تولید می‌كند، از سویی دیگر در موتورهای دیزلی ۳۰درصد مصرف سوخت كمتر و آلایندگی نیز ۵۰درصد كاهش می‌یابد. مزایای گفته‌شده در باب خودروهای دیزلی وسوسه‌كننده است و شاید این سوال برای هر خودروی سواری مطرح شود كه چرا تاكنون مسوولان به فكر استفاده از چنین سوختی نبوده‌اند. هم‌اكنون بسیاری از پالایشگاه‌های كشور در زمینه تولید گازوئیل فعالیت دارند، اما گازوئیل تولیدی ایران از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و بهینه‌سازی سوخت مذكور در كشور نیز هزینه میلیاردی می‌طلبد كه تاكنون در این زمینه اقدام مناسبی صورت نگرفته است.
● اول مرغ یا تخم‌مرغ
وزرای كارگروه ستاد تبصره ۱۳ رفع ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای سواری دیزلی را به تصویب رساندند اما این سوال مطرح است كه آیا در ابتدا قرار است خودروسازها، خودروهای دیزلی تولید كنند و بعد گازوئیل مرغوب وارد جایگاه‌ها شود یا اینكه در مرحله اول گازوئیل مرغوب برسد و بعد خودروسازها با اطمینان‌خاطر، خودروهای دیزلی تولید كنند.
پاسخ این سوال را به طور حتم نمی‌توان در ابلاغیه پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری به واحدهای ذی‌ربط مبنی‌بر مجاز دانستن شماره‌گذاری خودروهای سواری دیزلی یافت. اما از سویی محمدرضا نعمت‌زاده، مدیرعامل شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌و‌گو با ایسنا كه روز گذشته صورت گرفته پیشنهاد كرده كه به جای اینكه تا چهار سال آینده یعنی زمان افزایش كیفیت نفت گاز و بهبود گوگرد آن، منتظر بمانیم و سپس اقدام به تولید خودروهای سواری دیزلی كنیم، این كار را از همین الان شروع می‌كنیم و از سویی دیگر قاسم كاهه، مدیر پروژه سمند ایران‌خودرو به ذكر این نكته می‌پردازد كه این شركت باید در انتظار كشش بازار برای تولید خودروهای دیزلی بماند.
● گازوئیل مرغوب می‌رسد
محمدرضا نعمت‌زاده، مدیرعامل شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از جمله مدیرانی است كه موافق سوخت دیزل در سبد سوخت‌های مصرفی خودروها است وی روز گذشته، در گفت‌و‌گو با ایسنا به چند نكته اشاره كرده است اول اینكه این شركت تامین گازوئیل مرغوب برای خودروهای سواری را تضمین می‌كند و دوم آنكه شركت مذكور در مراحل ابتدایی با واردات بیشتر گازوئیل مرغوب، نیاز این خودروها را تامین می‌كند. وی همچنین تاكید كرده است كه براساس برنامه موجود، واحدهای تولید گازوئیل مرغوب در ۹ پالایشگاه نفتی كشور توسعه داده خواهند شد كه در این صورت تولید گازوئیل مرغوب در داخل كشور افزایش پیدا خواهد كرد.
او با بیان اینكه خوشبختانه سرانجام مصوبه امكان شماره‌گذاری خودروهای دیزلی در كشور تصویب شد، یادآوری كرد: از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شماره‌گذاری خودروهای شخصی و سواری گازوئیل‌سوز ممنوع شده بود. در حال حاضر خودروی سواری دیزلی در كشور وجود ندارد، ولی به محض استفاده از این گونه خودروها در كشور به تامین نفت گاز مورد نیاز آنها اقدام خواهیم كرد.
● كارشناسان و نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟
حمیدرضا فولادگر، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص رفع ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای دیزلی به خبرنگار ما گفت: در حالت كلی حركت به سمت تولید و استفاده از این گونه خودروها نه تنها حركتی مثبت بلكه لازم و ضروری محسوب می‌شود. وی افزود: البته مسلما در حال حاضر گازوییل تولیدی ما در كشور از استاندارد لازم برخوردار نبوده و آلودگی فراوانی را تولید می‌كند ولی به هر حال برای استفاده مجدد از خودروهای دیزلی پس از ۴۰ سال، باید از یك جا شروع كرد.
اظهارات فولادگر در حالی است كه با رفع ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای دیزلی و با توجه به عدم استاندارد و بهینه‌بودن گازوئیل تولید داخل، در مقطع كنونی تنها یك راه برای استفاده از اینگونه خودروها پیش روی مسوولان مربوطه وجود دارد و آن واردات گازوئیل است هرچند كه این مساله نیز طبیعتا مشكلات و موانع خاص خود را داشته و خاطرات بنزین را در ذهن عموم تداعی می‌كند. ظاهرا دولت نیز خود را برای این مساله آماده كرده است چرا كه به هر حال الزام به استفاده از كارت هوشمند گازوئیل از خردادماه سال‌جاری نیز، خود می‌تواند اقدامی در این زمینه به حساب آید. فولادگر در زمینه زیرساخت‌ها و اقدامات دیگر دولت برای بهینه كردن گازوییل تولیدی كشور تصریح كرد: هم‌اكنون پالایشگاه اصفهان در حال بهینه‌سازی گازوییل و رساندن میزان آلودگی آن به حد استاندارد است و از طرف دیگر پالایشگاه‌های اراك و بندرعباس نیز در آینده نزدیك اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.
● خودروسازها و دیزلی‌ها
اما دیگر مساله و یا شاید ابهام فرا روی رفع ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای دیزلی میزان آمادگی و صد البته انگیزه و عزم خودروسازان داخلی در زمینه تولید این گونه محصولات است. به هر حال از آنجا كه شماره‌گذاری خودروهای دیزلی ۴۰ سال ممنوع بوده و طبیعتا تولید آنها نیز در كشور به كما رفته است بنابراین در برهه زمانی فعلی میزان آمادگی خودروسازان داخلی در این زمینه مساله‌ای مهم و اساسی به حساب می‌آید. كاهه، در این مورد به خبرنگار ما گفت: به طور قطع ابلاغیه دولت مبنی بر رفع ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای دیزلی، انگیزه خودروسازان داخلی را در این زمینه افزایش داده و حركتی مثبت و رو به رشد را پدید می‌آورد. وی در مورد چالش‌های موجود جهت تولید دیزل‌ها تاكید كرد: مساله اصلی و در واقع گره پیش روی تولید خودروهای دیزلی، موضوع سوخت است. چراكه گازوئیل تولیدی ما در مقطع فعلی به هیچ وجه استاندارد نبوده و تا رسیدن آن به حد بهینه و مناسب تا دو سه سال دیگر باید صبر كرد و اگر قرار است خودروهای دیزل در خیابان‌های كشور به راه بیفتند مسلما نیاز آنها تنها از طریق واردات گازوئیل برطرف می‌شود. اظهارات كاهه در حالی است كه چندی پیش مدیرعامل ایران‌خودرو از تولید سمند و پژو ۲۰۶ Sd به صورت دیزلی طی آینده‌ای نزدیك خبر داده بود. كاهه در این زمینه گفت: ایران‌خودرو هنوز تولید خودروهای دیزلی را آغاز نكرده است. چراكه هنوز مساله نحوه تامین سوخت مورد نیاز مشخص نبوده و ما نمی‌دانیم گازوئیل برای تولیدات دیزلی خود را از چه منبعی باید فراهم كنیم. مطمئنا اگر ایران‌خودرو طی آینده نزدیك اقدام به تولید خودروهای دیزلی كند، هدف اولیه‌اش صادرات خواهد بود و هرگاه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این گونه محصولات در كشور فراهم شود بازار داخل را نیز پوشش خواهد داد. آنچه از اظهارات مدیر پروژه سمند ایران‌خودرو، برمی‌آید اینكه خودروسازان هنوز نسبت به تولید محصولات دیزلی، انگیزه و اعتماد لازم را كسب نكرده و آینده این موضوع برای آنها اندكی مبهم جلوه می‌كند.
● اول ابلاغ بعد اعتراف
اما ظاهرا ستاد تبصره (۱۳) نیز به عنوان مرجع قانون‌گذار در رفع ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای دیزلی به كمبود زیرساخت‌های لازم برای این امر واقف است. چراكه یكی از مسوولان این ستاد به خبرنگار ما تاكید كرد: با توجه به مدت زمان طولانی ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای دیزلی مسلما راه درازی برای جا افتادن این موضوع در كشور وجود داشته و طبیعتا زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نیست. وی افزود: به هر حال در ابلاغیه ارائه شده، خودروسازان داخلی، هم می‌توانند خودروهای دیزلی را وارد كنند و هر برنامه تولید این گونه خودروها را در دستور كارشان قرار دهند. دولت نیز همزمان با واردات گازوئیل، نسبت به استاندارد كردن این سوخت در داخل، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
-
قطع سهمیه بنزین یارانه ای به خودروهای وارداتی از سوی دولت، طرح بسیار خوبی است و خودروسازان از طرح هدفمند كردن یارانه انرژی استقبال می كنند. یك كارشناس خودرو در گفت وگو با خبر خودرو، افزود: این طرح تاثیری در بازار فروش خودروهای وارداتی نخواهد داشت زیرا تعرفه گمركی، خروج خودروی فرسوده و..ثابت مانده اند و قیمتها از این جهت تغییری نمی كنند مگر اینكه شركتهای تولیدی قیمت خودروها راكاهش دهند. وی گفت: قطع سهمیه بنزین یارانه ای به خودروهای داخلی ۲۰۰۰ سی سی به بالا نیز تاثیری در فروش خودروهای داخلی ندارد زیرا به غیر از تعداد محدودی خودرو مثل ماكسیما، گرند ویتارا و امثالهم كه تیراژ محدودی دارند، خودروهای تولیدی داخل اكثرا مشمول این دستورالعمل نمی شوند بنابراین تاثیری در قیمت و فروش خودروهای داخلی نخواهد داشت. این كارشناس خودرو درپی اظهارات اخیررئیس ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل مبنی بر قطع سهمیه سوخت خودروهای تولید داخلی ۲۰۰۰ سی سی به بالا و همینطور قطع سهمیه سوخت خودروهای وارداتی ۱۳۰۰ سی سی به بالا بود. بر این اساس، دارندگان چنین خودروهایی مجبورند از ابتدای تیر، سوخت مصرفی خود را آزاد تهیه كنند.
