دولت تو منجلابی افتاده که هر چی دست و پا میزنه بیشتر توش فرو میره.
این وسط هم بیشترین ضربه رو فقط مردم جامعه میخورن.همه چیز رو میشه از ارسال نامه های سرگشاده سران دولت به همدیگه فهمید!!
دولت تو منجلابی افتاده که هر چی دست و پا میزنه بیشتر توش فرو میره.
این وسط هم بیشترین ضربه رو فقط مردم جامعه میخورن.همه چیز رو میشه از ارسال نامه های سرگشاده سران دولت به همدیگه فهمید!!
تولید کنندگان به تعرفه 10% اعتراض کردند و این تعرفه دوباره رفت برای بررسی بیشتر ....این هم از تعرفه :41:
آخه من نمی فهمم. کدوم تولید کننده؟نقل قول:
تولید کنندگان به تعرفه 10% اعتراض کردن
نقل قول:
البته تولید کننده که نه. ولی اگه یه 8-7 سالی صبر کنیم شاید یه چیزایی بیاد بیرون!!!!
یاد صحبت یکی از مسولین خودروسازی افتادم که پارسال میگفت " اگه مردم خوب ما اجازه بدن داریم به نتایج مثبتی در رابطه با طراحی بدنه ماشین میرسیم" !!!:31:
ترجمه صحبت بالا اینکه : همینه که هست! شما (مردم) باید تعرفه 200 % بدین که ما با پول شما ( علاوه بر اینکه جیبمون پر میشه او اینا...) اونقدر ماشین آشغال تولید کنیم و بدیم بهتون تا ببینیم مشکلاتش چیه! ( موش آزمایشگاهی) تا یواش یواش همون مدلو یک سری از عیبهاشو برطرف میکنیم و سال بعد باز خدا تومان میدیم بهتون تا باز ببینیم چی میشه!!!! تا باز یواش یواش ...!
این موبایل رو هم انتظار دارن ( داشتن) همین بشه!!! :13:
نه عزیزم گوشی این جوری نمیشه
چون یه پدیده وجود داره به اسم قاچاق !!
اگه ماشین پلاک نمی خواست شک نکنین که هم قیمت بازار های جهانی بود !
فقط حیف که پلاک داشتن جلوی کار قاچاقچیان
این قشر زحمت کش و فعال رو می گیره !!
نقل قول:
به هر حال دست خدا به همراهشون!:31: اگه این قاچاقچی ها نبودن ملت چه کار میکردن؟!!!!:27:
بازهم گلی به جمالشون که ما رو از تکنولوژی روز دنیا عقب نمیذارن :27:نقل قول:
آخرین خبر( دوشنبه) تعرفه 10% قطعی و لازم الاجرا شد ... برید حالشو ببرید
رفیق من که موبایل فروشی داره میگه به حال ما زیاد فرقی نمیکنه چون برای ما موبایل قاچاقی میاد !!!!
وقتی تصمیمات شتاب زده باشد!
21 ارديبهشت 1387 ساعت 09:29 [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
موبنا- 21/02/87
م. حیدری هایی
بهار سال 85 بود؛ هنگامی که وزیر وقت صنایع کشور (علیرضا طهماسبی) در برابر خبرنگاران و دوربین ها، قرارداد تولید گوشی با چند شرکت در قالب یک کنسرسیوم و دو شرکت را امضا کرد.
این تصمیم واقدام وزارت صنایع در حالی نگاهها را از بازار گوشی تلفن همراه به سوی خود معطوف کرد که سرانجام با گذشت دو سال هیچکس علل ناکامی آن را مطرح نکرد.
این تصمیم که به اعتقاد برخی کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه شتاب زده اتخاذ شد، بازار گوشی کشور را دچار التهابات و آشفتگی کرد و از مهمترین تبعات آن تغییرات در نرخ تعرفه واردات بود که علاوه بر بی ثباتی در قیمت ها، رونق بخش قاچاق این کالای پرتقاضا در کشور را نیز به دنبال داشت.
تعرفه واردات گوشی متعاقب تصمیم وزارت صنایع برای تولید گوشی در داخل، یک باره از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت، درحالی که هنوز اولین گوشی های تولید داخل وارد بازار نشده بود.
پس از ماهها که مشخص شد شرکت های معتبر حاضر به مشارکت در تولید گوشی در ایران نشده اند و همچنین بی ثباتی بازار بر اثر وضع تعرفه 60 درصدی، دولت را مجبور کرد نرخ تعرفه را پس از گذشت بیش از یک سال، از 60 به 25 درصد کاهش دهد. این تصمیم دی ماه 86 اتخاذ شد تا شاید مرهمی باشد بر زخم تصمیم شتاب زده قبلی.
با این حال، این کاهش تعرفه نیز نتوانست در کنترل بازار گوشی موثر واقع شود.
در ماههای پایانی سال گذشته و بر خلاف آنکه قرار بود شرکت های طرف قرار داد هر یک سالانه 2 میلیون گوشی تولید کنند و موفق به تولید بیش از 130 هزار دستگاه نشدند، مخالفان تعرفه بالا فشار را به دولت برای کاهش هرچه بیشتر آن افزایش دادند. از همین رو سرانجام کمیسیون ماده 1 پیشنهاد تعرفه 10 درصدی را به هیات وزیران ارائه داد.
این پیشنهاد در خصوص تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به هیات وزیران در هفته های اخیر، بازتاب متفاوت، اما گسترده در بازار گوشی تلفن همراه و کارشناسان و دست اندرکاران این بازار داشت.
اولین واکنش ها ، مملو از خوش بینی در خصوص کاهش قاچاق و کاهش قیمت در بازار بود، اما به دلیل مشخص نبودن سرنوشت آن و نیز ابعاد مختلف این تصمیم، همین خوش بینی ها نیز با احتیاط همراه بوده است.
بی شک این احتیاط ها در ارزیابی از تصمیم اخیر، از آنجا جدی تر گرفته شد که ابتکار و ایده طهماسبی اولین وزیر صنایع دولت نهم در تولید گوشی ملی و عقد قرارداد با شرکت های داخلی، نه تنها توفیقی نیافت، بلکه نظم بازار را برای حداقل یک زمان دو ساله به هم ریخت.
اکنون، تصمیم به وضع تعرفه 10 درصدی واردات گوشی گویا موافقان و مخالفانی دارد که به نظر می رسد، جدی ترین مخالفان آن وزارت صنایع و شرکت های تولید گوشی داخل هستند، مخالفانی که حداقل در تحقق وعده عرضه گوشی ساخت داخل به بازار توفیقی نداشته و بنابراین سهم چندانی هم در بازار گوشی ندارند؛ اگر چه همان ژست اولیه آنان برای تولید سالانه 6 میلیون گوشی، بازار را به نفع قاچاقچیان، مدتها به بی ثباتی کشاند.
اما موافقان تعرفه 10 درصدی، دست اندرکاران فروش گوشی در بازار کشور، وزارت بازرگانی و مهمتر از همه، اصلی ترین طیف موافق، یعنی مردم هستند.
فعلا، چند روزی است که بازار بی صبرانه در انتظار تعیین تکلیف تعرفه واردات گوشی تلفن همراه است که پیشنهاد آن بر روی میز هیات وزیران قرار دارد.
اینکه تعرفه 10 درصدی تصویب می شود یا با تغییراتی کمتریا بیشتر از این میزان محقق شود، یک موضوع است، اما نکته مهم طرح این سوال است که "مسوول و پاسخگوی دو سال آشفتگی بازار و ضرر و زیانی که مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم متحمل شده اند، کیست؟
اکنون جای آن دارد که ازمسوولان ذیربط پرسیده شود که "آیا تولید گوشی داخل و قرارداد منعقده، پیش از امضا، دارای طرح مطالعاتی و کارشناسی بوده است؟
و دیگر اینکه آیا علل ناکامی این طرح بررسی شده است؟ اگر طرح تولید داخل دارای کارشناسی بوده باشد،علت ناکامی چیست؟، طرح مطالعاتی مشکل داشته یا مجریان طرح، توان اجرای آن را نداشته اند؟
به هرحال، پاسخ به این سوالات، حداقل حق مصرف کنندگان نهایی است که هزینه تصمیمات شتاب زده را پرداخته اند، اما یک حسن دیگر هم دارد و آن اینکه از این پس، دستگاههای دولتی پیش از هر اقدام و تصمیمی، مطالعه و کارشناسی لازم را بعمل آورده و تبعات و آسیب های احتمالی آن را بسنجند.