اخبار و مباحث مربوط به بنزین , گازوئیل , کارت سوخت

روشنفکران،پولدارها و طبقه متوسط با مخالفت با افزایش قیمت بنزین، سر مردم محروم کلاه می گذارند

اقتصاد > انرژی - روزنامه شرق در یادداشتی نوشت:نخبگان و روشنفکران این دیار همه‌گونه تحلیل عرضه می‌کنند تا قیمت بنزین گران نشود؛ برای مثال گفته می‌شود اگر بنزین گران شود فلان قدر اشتغال از بین می‌رود و دیگری می‌گوید اگر بنزین گران شود به‌دلیل تشدید کسری بودجه و دامن‌زدن به انتظارات تورمی یا بالابردن هزینه تمام‌شده بهمان درصد تورم اضافه خواهد شد.


نکته جالب این است که هم‌زمان در رسانه‌ها این گزارش منتشر می‌شود در سال‌های گذشته هزینه واردات بنزین حدود ١٥٠‌میلیارد دلار بوده است! آن‌وقت همان افرادی که با گران‌شدن قیمت بنزین مخالفت می‌کردند به این موضوع می‌پردازند که چه دست‌هایی از این واردات منتفع شده و چه رانتی متوجه چه کسانی شده است!
نقش برخی مدعیان با این به ظاهر استدلال‌هایی که علیه افزایش بنزین عرضه می‌کنند، فقط موجب می‌شود مقاومت اجتماعی در برابر این اصلاح اقتصادی بیشتر شود و سیاست‌گذاران را به تردید افکنند. همه می‌دانیم سیاست‌مداران به اندازه کافی انگیزه دارند که منافع کوتاه‌مدت را به منافع بلندمدت ترجیح دهند.

فقط کافی است جامعه با مقاومت در برابر سیاست‌های اصلاحی و روشنفکران با تئوریزه‌کردن تداوم سیاست‌های غلط گذشته آنها را به تداوم وضع موجود سوق دهند.

البته اگر این روند ادامه یابد، دود آن به شکل آلودگی هوا، ترافیک و هرز منابع کشور به چشم خود جامعه و همان روشنفکران خواهد رفت و تأخیر در اصلاحات اقتصادی فقط هزینه اصلاح را بیشتر می‌کند اما ضرورت آن را منتفی نخواهد کرد. پایین نگه‌داشتن قیمت بنزین با توجیهاتی چون تورم‌زایی و فشار آن بر اقشار ضعیف پیوسته کمک کرده تا اقشار برخوردار و تا حدی طبقه پایین از منافع ارزان‌بودن بنزین بهره‌مند شوند.

درواقع ائتلافی میان طبقه متوسط و طبقه غنی برای مقاومت اجتماعی در قبال بنزین ایجاد شد که زیان آن فقط متوجه اقشار فقیر شد و متأسفانه روشنفکران نقش تئوریزه‌کردن این ائتلاف شوم را ایفا کردند. نشان این وضع نیز آن بود که وقتی پروژه نقدی‌کردن یارانه (که به اشتباه هدفمندکردن نامیده شد) اجرا شد، طبقات فقیر از این کار راضی بودند اما طبقات متوسط و غنی در زمره مخالفان آن قرار گرفتند و آن را با برچسب پوپولیسم محکوم کردند. بماند که اشتباه آقای احمدی‌نژاد در نرخ‌گذاری آن و کسری بودجه این طرح و فشار آن بر منابع عمومی دولت، بهانه کافی در اختیار اقشار برخوردار و متأسفانه دولت قرار داد تا اصل نقدی‌کردن یارانه‌ها را که اقدامی درست بود، زیر سؤال ببرند.

موضوع بنزین به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه با کمک روشنفکران ائتلاف مذمومی به زیان طبقه فقیر شکل گرفته و پیوسته تخصیص منابع عمومی به شکل ناعادلانه انجام می‌شود. این مصداق کافی است که به این فرض هم فکر کنیم که گناه بی‌عدالتی موجود فقط برعهده حکومت نیست بلکه روشنفکران و دیگر بخش‌های جامعه نیز در آن سهیم هستند! در سال ١٣٨٠ که ایران حدود ١٧‌میلیون خانوار داشت، فقط سه ‌میلیون خودروی شخصی وجود داشت و به‌سادگی دیده می‌شد که اکثر بهره‌برداران از بنزین ارزان اقشار برخوردار بودند، همان استدلال‌هایی علیه افزایش قیمت بنزین ارائه می‌شد که امروز می‌شود.

بد نیست اشاره کنیم که امروزه تعداد خودروها به بیش از ١٥‌میلیون خودرو رسیده و بازهم اقشار فقیر از بنزین ارزان نفع مستقیمی نمی‌برند و فقط گذشت زمان اجرای این سیاست درست را به‌مراتب سخت‌تر کرده است.
45302

رییسی‌فرد: ۴۰ سال تجربه‌ام نشان داد که بنزین تورم ندارد

به‌ جای سهمیه‌بندی‌ بنزین، باید قیمت را واقعی‌ کنیم | توسعه از طریق اقتصاد آزاد به‌وجود می‌آید

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اقتصاد > انرژی - رییس کانون جایگاه‌داران سوخت معتقد است: «اگر قیمت بنزین ۲ هزار تومان هم شود، یک درصد در سبد هزینه خانوار اثر دارد.»


مریم فکری-نیما فلاح: در جریان بررسی قیمت بنزین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تنها موضوعی که تا این لحظه قطعی شده، این است که قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومان برای هرلیتر نخواهد شد. اما هنوز گمانه‌زنی‌ها در این زمینه ادامه دارد؛ از دو نرخی شدن و استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی تا افزایش ۱۵ درصدی قیمت بنزین. این در شرایطی است که برخی فعالان حوزه عرضه سوخت معتقدند که در صورتی که یک‌سری شرایط فراهم باشد، بنزین را حتی می‌توان تا 2 هزار تومان هم افزایش داد. ناصر رییس‌فرد، رییس کانون جایگاه‌داران سوخت در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به سه شرط افزایش قیمت بنزین، عنوان کرد«اگر قیمت بنزین 2 هزار تومان هم شود، یک درصد در سبد هزینه خانوار اثر دارد.» به گفته وی، «همه باید کمک کنند که جو روانی افزایش قیمت‌ها برداشته شود و از سوی دیگر، یک سازمان نظارتی جامع تدوین شود که جلوی کسانی که از افزایش قیمت سوءاستفاده می‌کنند، گرفته شود.» به اعتقاد رییسی‌فرد، «در عین حال مردم باید بدانند افزایش قیمت سوخت در کجا هزینه می‌شود.» آن‌چه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با ناصر رییسی‌فرد است. زمانی که مساله تغییر قیمت بنزین مطرح است، برخی از جایگاه‌داران عنوان می‌کردند که افزایش قیمت سوخت و به ویژه بنزین اصلا به سود جایگاه‌داران نیست؛ چراکه اکثر مردم در هر بار مراجعه به جایگاه 15 تا 20 لیتر سوخت‌گیری می‌کنند و فقط خودروهای دولتی هستند که اغلب باک خود را پر می‌کنند، بنابراین افزایش قیمت موجب می‌شود که مصرف کمتر از این هم شود و در نهایت سودی برای جایگاه‌داران نخواهد داشت. به نظر شما تغییر قیمت بنزین چه تاثیری روی فعالیت جایگاه‌داران خواهد داشت؟
ما باید به این موضوع از دو جهت نگاه کنیم. یکی بحث منافع ملی است و نیز اثراتی که در جامعه خواهد گذاشت و اینکه چگونه باید با این اثرات همراه شد و چگونه تحمل و برای مردم شفاف سازی کرد. مقوله دوم، در ارتباط با بحث کسانی است که دارند در این زمینه خدمت می‌کنند. در مورد بحث اول، من جزو کسانی هستم که با افزایش قیمت بنزین موافق هستم و این‌که قیمت‌های تکلیفی برداشته شود و به قیمت‌های منطقه برسد. این کار فواید زیادی دارد. من با یک تجربه بیش از 40 سال در زمینه عرضه و کوشش‌های فراوان و یا تحقیقات مفصلی که در زمینه‌های اقتصاد انرژی داشتم، تاکنون صحبت کردم و نظراتم را مطرح کردم. معتقدم همیشه برای افزایش قیمت بنزین یک جو روانی در جامعه ایجاد کردند، چون افزایش قیمت بنزین آن‌چنان که می‌گویند، هیچ اثری بر تورم و به آن نحوی که مطرح می‌کنند، ندارد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مقامات دولتی پیش‌بینی می‌کردند با اصلاح قیمت بنزین و گازوییل در بودجه سال آینده، نرخ تورم ناشی از آن حداکثر بین 1.5 تا 2 درصد باشد. این درست است؟
من معتقدم و اثبات هم می‌کنم اگر قیمت بنزین 2 هزار تومان هم شود، یک درصد در سبد هزینه خانوار اثر دارد؛ مشروط بر این‌که همه کمک کنند جو روانی برداشته شود. از سوی دیگر، یک سازمان نظارتی جامع تدوین شود که جلوی کسانی که از افزایش قیمت سوءاستفاده می‌کنند، گرفته شود. همچنین مردم بدانند که افزایش قیمت سوخت در کجا هزینه می‌شود. پس سه شرط وجود دارد.
در رابطه با بحث اول که گفتم یک درصد در سبد هزینه خانوار اثر دارد، این منوط به این است که 2 شرط بعدی اجرایی شود. شما تصور کنید که اگر یک وانتی از میدان تجریش به سمت میدان تره بار برود، یعنی از شمالی‌ترین نقطه تهران تا جنوبی‌ترین نقطه بار بزند و به بازار آن منطقه برگردد، 15 لیتر بنزین مصرف می‌کند و برای این 15 لیتر بنزین اگر هر لیتر هزار تومان هم اضافه شود، می‌شود 15 هزار تومان. ما حساب کنیم 100 درصد هم خدماتی که مرتبط با آن هست، افزایش قیمت پیدا کند. این چیزی است که مطرح می‌کنند که بنزین اگر گران شود، دستمزد تعمیرات، روغن و... هم گران می‌شود. هیچ‌وقت از 100 درصد که بیشتر نمی‌شود. 15 هزار تومان تفاوت قیمت بنزین است و 15 هزار تومان هم عوارض مرتبط با آن که می‌شود 30 هزار تومان. اگر 30 هزار توان را تقسیم بر 3 هزار کیلو کنید، یک درصد می‌شود. پس اصل واقعه این است که یک درصد در سبد هزینه فردی که با بنزین مرتبط است، اضافه می‌شود. اما با این وجود، نگرانی از افزایش قیمت بنزین وجود دارد؟
مردم به این دلیل نگران هستند که می‌گویند کسانی که مجری این سیاست هستند، برای مثال نمی‌توانند روی میوه‌فروش نظارت کنند که به جای آنکه 10 تومان قیمت میوه را بالا ببرد، 500 تومان بالا می‌برد. چون ما سیستم نظارتی را نداریم. از سوی دیگر، این سوال مطرح است که اگر قیمت بنزین 2 هزار تومان شد، کجا هزینه می‌شود؟ آیا دوباره جزو هزینه‌های دولت می‌رود، یا این‌که فردی که مابه‌التفاوت قیمت را می‌دهد، در زمینه‌های رفاهی هزینه می‌شود؛ همان کاری که ترکیه کرد. ترکیه زمانی که قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کرد، با برنامه ریزی گفت به طور مثال 3 سال مابه‌التفاوت قیمت را در زمینه کشاورزی خرج می‌کنم. از همان فردای آن روز، کشاورزی را ترغیب کردند و برایشان سم ارزان‌قیمت، بذر ارزان‌قیمت و ماشین‌آلات مجانی فراهم کردند. این کار باعث شد آرام آرام کشاورزی این کشور به خودکفایی رسید؛ ترکیه‌ای که حتی سیب‌زمینی را از ایران وارد می‌کرد. از سوی دیگر، نزدیک به 2 میلیون شغل ایجاد کرد. به این ترتیب، مصرف‌کننده زمانی که دید مثلا در هر لیتر بنزین یک دلار اضافه‌تر پرداخت می‌کند، اما در مقابل متوجه شد که یک رفاهی نیز برایش ایجاد شده است. ترکیه دوره بعد روی تولید تمرکز کرد؛ آن هم زمانی که ترکیه هیچ تولیدی نداشت. ترکیه حتی کبریت را هم از جای دیگر وارد می‌کرد، اما در حال حاضر در لوازم منزل حرف اول را می‌زند و بهترین برندها در پوشاک برای ترکیه است. ما نیز باید همین کار را کنیم. یعنی مابه‌التفاوت قیمت بنزین را در کشاورزی و تولید ببریم و تولید راه بیندازیم. همچنین حوزه خدمات را می‌توانیم توسعه دهیم. با این‌که مابه‌التفاوت قیمت را می‌توانیم به حوزه سلامت و رفاه اجتماعی ببریم؛ برای مثال بیمه را ارزان کنیم. باید با مردم شفاف صحبت کنیم که اگر شما در هر لیتر بنزین هزار تومان اضافه می‌دهید، در مقابل در حوزه سلامت هزینه کمتری می‌دهید و رفاه اجتماعی به وجود آمده است و بیمه را ارزان‌قیمت می‌گیرید. یا این‌که تولید ایجاد شده و جوان بیکار سر کار می‌رود. من معتقدم توسعه در جامعه فقط از طریق بخش خصوصی و اقتصاد آزاد هدایت شده به وجود می‌آید. امکان ندارد اقتصاد‌های سوسیالیستی و کمونیستی یا اقتصاد دولتی به جایی برسد، بنابراین توسعه از طریق بخش خصوصی، اقتصاد آزاد و نهاد‌های مردمی امکان‌پذیر است؛ همان چیزی که اکنون در دنیا اتفاق می‌افتد و تمام کشور‌های پیشرفته دنیا از این مسیر رشد می‌کنند. بر این اساس من یکی از موافقان اصلی افزایش قیمت بنزین هستم. با تمام این شروطی که شما عنوان کردید، به نظر شما هم‌اکنون زمان افزایش قیمت بنزین است؟
چرا نیست؟ این‌که چگونه اجرایی کرد، مهم است. مقدار زیادی از این موضوع برعهده رسانه‌هاست که مردم را آگاه کنند که اگر اعتراضی دارید، باید در چارچوب قانون باشد. دولتمردان باید اجازه دهند که مردم ناگفته‌هایشان در درونشان انباشت نشود. ما باید اجازه دهیم مردم انتقادشان را مطرح کنند و در عین حال، با آن‌ها شفاف صحبت کنیم که اگر این کار را انجام دادیم، شما از فردا بهبود وضعیت را لمس می‌کنید. باید برای مردم شفاف گفت که روزانه 20 لیتر میلیون فرآورده بنزین قاچاق می‌شود. روزی 20 میلیون لیتر با دلار 4 هزار و 300 تومان را حساب کنید و ببینید چه رقمی می‌شود. بنزین در پاکستان 2 هزار و 500 تومان است و در افغانستان 2 هزار و 200 تومان است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هفته گذشته آژانس خبری دولتی عربستان، اس‌پی‌ای، اعلام کرد که این کشور از قیمت بنزین را افزایش داده است.
علاوه بر این مالیات بر ارزش افزوده هم می‌گیرد. در تمام دنیا هزینه خدمات را مصرف کننده می‌پردازد و عوارض مرتبط را مصرف کننده می‌پردازد. یکی از مسایلی هم که در این روزها مطرح بود، سهمیه‌بندی بنزین بود.
یکی از بدترین روش‌ها، سهمیه‌بندی است، چون سهمیه‌بندی ایجاد علقه مالکانه می‌کند. تمام فساد و ناهنجاری‌ها زمانی که سهمیه‌بندی بنزین اتفاق افتاد، ایجاد شد. به این شکل که سیستم حمل‌ونقل عمومی و سازمان‌هایی که مازاد سهمیه داشتند و کارگران شاغل در مکان‌های عرضه سوخت، همه خراب شدند و این فساد هنوز برداشته نشده است. سهمیه‌بندی به ترتیبی فساد ایجاد کرد که من فکر نمی‌کنم تا 30 سال آینده هم اگر شرایط عادی شود، این فساد برداشته شود. یعنی آدم‌هایی آلوده این قضایا شدند. چون زمانی که به یک فرد سهمیه داده می‌شود، برای آن شخص ایجاد علقه مالکانه ایجاد می‌شود، یعنی سهمیه‌تان را به هر کسی که دوست دارید، بفروشید و این فروختن سهمیه‌ها، بازار سیاه ایجاد می‌کند. ایجاد بازار سیاه نیز ناهنجاری‌هایی را در جامعه به وجود می‌آورد. از سوی دیگر، درآمد‌های کاذبی برای گروه‌هایی به‌وجود می‌آورد که با کار نکردن به درآمد بالا می‌رسند. این درآمد هنگامی که در درون خانواده‌ها نهادینه می‌شود، زمانی که سهمیه‌بندی برداشته شود و شرایط به حالت عادی برگردد، صدماتی را در رفتار‌های خانوادگی و رفتار‌های اجتماعی می‌بینیم؛ مساله‌ای که عوارض آن هنوز بعد از برداشتن سهمیه‌بندی در جامعه وجود دارد و تحقیقات زیادی هم در این زمینه شده است. ما به جای این‌که بنزین را سهمیه‌بندی کنیم، باید قیمت را واقعی کنیم و به مصرف‌کننده‌ها بگوییم باید بابت بنزینی که می‌خواهید مصرف کنید، باید عوارض و هزینه خدمات آن را بپردازید. اگر هم بیشتر مصرف کنید، بیشتر عوارض و هزینه می‌دهید. اگر کمتر مصرف کنید، هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد و به اندازه‌ای که خدمت گرفته‌اید، هزینه پرداخت می‌کنید. در نتیجه کسی که کم درآمد است، هزینه کمتری می‌پردازد و به او اجحاف نشده و آن کسی هم که پر درآمد و پرمصرف است، هزینه خود را پرداخت می‌کند. در مقابل دولت هم صاحب درآمد و عوارض و مالیات شده است. در عین حال، پرداخت عوارض و هزینه‌های عرضه خدمات باید برعهده مصرف‌کننده به صورت درصدی در قیمت فراورده باشد. اکنون دولت علاوه بر سوبسید و یارانه‌ای که روی قیمت بنزین می‌دهد، به حمل‌ونقل و جایگاه‌داران که عرضه خدمت می‌کنند، کارمزد پرداخت می‌کند. رقم کارمزد همیشه مورد اعتراض جایگاه‌داران بوده، چون بسیار کم است و به بودجه دولت گره خورده است. در حال حاضر جایگاه‌ها با 3.5 درصد قیمت ادامه خدمت می‌دهند، یعنی قیمت بنزین که 1000 تومان است، بابت هر لیتر 35 تومان و 5 ریال کارمزد می‌گیرند. هیچ بنگاه اقتصادی را پیدا نمی‌کنید که به این صورت ادامه خدمت کند، ولی مجبور است با تعهداتی که نسبت به جامعه دارد و فشار‌های دولت به این صورت ادامه دهد، ولی این روند نمی‌تواند تداوم داشته باشد. مسئله دیگر این است که این بودجه همیشه گردن دولت است. اگر مصرف‌کننده هزینه خدمات را بپردازد، یک رقم بسیار کلانی نیز بابت هزینه‌های حمل‌ونقل و عرضه از دوش دولت برداشته می‌شود و این می‌تواند در قالب هزینه‌های دولت بیاید و کسری بودجه را کاهش دهد. این در دنیا مرسوم است. شاید تنها ما و کشور ونزوئلا باشد که این بودجه به دولت گره خورده است. من تصور می‌کنم اگر نمایندگان مجلس منطقی فکر کنند و به فکر گرفتن رای برای دور آینده از موکلان خود نباشند، باید به منافع ملی فکر کنند و تمام شرایط منطقه و کشور را در نظر بگیرند. بعد هم صادقانه با مردم و موکلان خود صحبت کنند که اگر موافقت کردیم قیمت بنزین مثلا هزار و 500 تومان، این افزایش 500 تومان را از فردا به طور ملموس حس می‌کنید و لمس می‌کنید که در زندگی‌تان تاثیر می‌گذارد. یعنی آرام آرام 4 تا واحد تولیدی راه می‌افتد و جوانی که کار ندارد، سر کار می‌رود و اشتغال دائم پیدا می‌کند و رفاه اجتماعی ایجاد می‌شود. جامعه باید به سوی توسعه حرکت کند و مهم‌ترین مساله هم حمایت از بخش خصوصی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. یعنی باید برای بخش خصوصی امنیت ایجاد کنند تا سرمایه‌گذار جذب سرمایه‌گذاری شود. از قدیم‌الایام بازاری‌ها می‌گفتند که پول دنبال جای امن می‌گردد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نویسنده: حامد قدوسی*
حامد قدوسی عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه (موسسه) تکنولوژی استیونس، نیویورک امریکا در کانال تلگرامی خود چنین نوشته است: قیمت‌گذاری بنزین در کشورها از آن گره‌هاست که اگر یک روزی با دست، باز می‌شد الان با دندان هم باز نمی‌شود.

در اکثر کشورهای دنیا بنزین یکی از نخستین نامزدها برای اخذ «مالیات» بالاست (در کنار کالاهایی مثل سیگار و امثال آن)، در حالی که در کشور ما چند دهه‌ است که یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های دریافت‌کننده «یارانه» است! در واقعیت نه‌تنها یارانه پولی عظیمی به بنزین داده می‌شود بلکه این موضوع مقدار زیادی یارانه «ذهنی و فکری» هم دریافت می‌کند چون شهروندان و متخصصان به جای صرف وقت روی سایر مشکلات اساسی جامعه همه‌ساله باید وارد یک جدل ناروشمند و بی‌پایان شوند که نهایتا هم راه به جایی نبرده است. 1- دردناک است که می‌بینیم که جامعه سال‌هاست به جای جنگیدن برای هدایت بودجه‌های نحیف دولت (که روز به روز هم نحیف‌تر می‌شود) به سمت یارانه شیر و نان و تغذیه مدارس مناطق محروم و بازنشستگی و بهداشت و مسکن طبقات کم‌درآمد و الخ، به انواع لطایف‌الحیل برای «حذف نشدن» یارانه بنزین تلاش می‌کند. این ماجرا نمونه‌یی از تعادل‌های سیاسی-اقتصادی موجود است که در آن طبقه متوسط و بالا (که مصرف‌کننده اصلی بنزین و دریافت‌کننده اصلی یارانه است) به نوعی توافق ضمنی با حاکمیت رسیده است و منفعت خود را هم ذیل استدلال‌های سست «مگر ما به قیمت جهانی حقوق می‌گیریم که بنزین را به قیمت جهانی بخریم*» پنهان می‌کند. ۲- یک صورت‌بندی دیگر که بحث واقعی‌سازی قیمت بنزین را به انحراف کشانده است استدلال «مصرف بنزین با افزایش قیمت آن تغییر نمی‌کند، پس اصلاح قیمت ضرورت ندارد» است. اینکه تقاضای بنزین کشش‌ پایینی دارد و مصرف آن حساسیتی به قیمت ندارد، خاص جامعه ما نیست. صدها مطالعه در همه جای دنیا همین را نشان داده است. خود ما هم همین موضوع را برای ایران (خصوصا با استفاده از شوک‌های بعد از هدفمندسازی) تحلیل کرده و به همین نتیجه رسیدیم که مصرف پس از شوک قیمت تغییر نکرده است. کشش‌ناپذیری بنزین امری بدیهی است! جایی که بحث انحراف پیدا کرده چسباندن بحث مدیریت مصرف بنزین به قیمت آن است. ۳- برای خروج از تله مصرف و قیمت باید خیلی روشن و بدون خجالت بگوییم که «هدف از اصلاح قیمت بنزین اساسا کاهش مصرف آن نیست!» اگر کالایی یارانه دریافت نکند و قیمت آن واقعی باشد، میزان مصرف شهروندان به خودشان مربوط است و نباید موضوع سیاست‌گذاری حکومت باشد، مگر در موارد استثنایی که برخی برون‌دادهای منفی (اکسترنالیتی) در مصرف آن موجود باشد. درمورد بنزین کمی دقیق شویم؛ اگر بنزینی که مصرف می‌شود در فضای محدود و آلوده شهری نباشد اثرات محیط‌زیستی آن (غیر از بحث کربن) خیلی شدید نخواهد بود. بنابراین اگر قیمت واقعی شده باشد، میزان مصرف شهروندان به خودشان مربوط خواهد بود و نیازی به ورود به بحث حساسیت مصرف به قیمت نیست. پاراگراف بعدی چکیده‌ای از اولین مقاله اقتصادی است که من زمانی در روزنامه همشهری چاپ کردم و سرآغاز علاقه‌مندی‌ام به روزنامه‌نگاری اقتصادی شد. به نظرتان چند سال پیش؟ "ایران ارزان‌ترین قیمت بنزین را در دنیا دارد. چیزی حدود یک پنجم متوسط جهانی‌ که البته اگر قیمت دلار به طور مصنوعی پایین نگاه داشته نمی‌شد تا یک دهم هم می‌رسید. آمارها نشان می‌دهد هم در کشورهای تولید‌کننده نفت و هم در کشورهایی با درآمد سرانه کم‌تر از ایران قیمت سوخت بیش از ایران است. وقتی به تجربه بین کشوری نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد بین قیمت بنزین و شاخص دموکراسی در کشورها رابطه یو شکلی برقرار است. یعنی در کشورهایی که شاخص دموکراسی بسیار پایین (مثل دیکتاتوری‌های آفریقایی) یا بسیار بالا (مثل نروژ) است قیمت بنزین بالا است و در کشورهایی با شاخص دموکراسی میانه قیمت پایین است. دلیلش هم ظاهرا این است که در کشورهای دیکتاتوری، دولت هر جوری دلش می‌خواهد قیمت می‌گذارد و طبعا دوست دارد سوخت را هر چه بیشتر قیمت‌گذاری کند تا درآمد بیشتری به دست آورد. در کشورهایی با دموکراسی بالا نیز مردم بهای زیادی برای سوخت می‌پردازند ولی می‌دانند مالیات سوخت نهایتا صرف مخارج عمومی مفیدی مثل بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امنیت بهتر می‌شود. می‌ماند کشورهایی با دموکراسی میانه. مردم در این کشورها خیلی به سیاست‌مداران اعتماد ندارند و نمی‌توانند نظارت چندانی هم بر مصارف عمومی اعمال کنند ولی از طرفی هم قادرند از طریق نمایندگان مجلس کارهایی بکنند. خوب بهترین کار این است که تا می‌شود قیمت را پایین نگاه داشت چون معلوم نیست اگر این پول دست دولت برود با آن چه می‌کند. جالب است نه؟ بودن در میانه سطح دموکراسی بهترین میدان برای شکل‌گیری پوپولیسم و تعادل‌های قیمتی ناکار است. " نسخه تفصیلی مطلب فوق در واقع ۱۴ سال پیش چاپ شده بود (سال ۱۳۸۲) . بازخوردهای متعدد و متنوعی که بر روی مطلب قبلی دریافت کردم حاکی از آن بود که در این ۱۴ سال وضع نه تنها به‌تر نشده بل‌که مکانیسمی که در آن مقاله قدیمی توضیح داده شده بود به عینه برای مردم ملموس شده است. خلاصه ده‌ها بازخورد انتقادی از خوانندگان می‌گفت که وقتی مردم به دولت اعتماد ندارند و مطمئن نیستند که منافع ناشی از حذف یارانه‌ها صرف چه نوع هزینه‌هایی خواهد شد، حاضر نیستند که از بنزین یارانه‌ای دست بکشند. یعنی با این که می‌دانند وضع فعلی در حالت ایده‌آل بهینه نیست ولی ترجیح می‌دهند بنزین یارانه‌ای نقد را بچسبند تا منافع نامعلوم ناشی از حذف یارانه را. متاسفانه سال‌ها است که جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و بقیه متخصصان علوم اجتماعی در مورد بحران «اعتماد» و عوارض آن در جامعه ما هشدار می‌دهند. همین مثال بنزین نشان می‌دهد که در غیاب اعتماد بین دولت و مردم، اقتصاد می‌تواند در تعادل‌های ناکارا قفل شود، منابع به شکل ناکارا هدر رود و اصلاحات حیاتی برای اقتصاد قابل انجام نباشد یا از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نگیرد. امیدواریم تا وضعیت از این هم بدتر نشده است قدم‌های اصلاحی برای ترمیم این اعتماد و افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در مورد درآمدها و هزینه‌های دولت و نهادهای شبه‌دولتی برداشته شود. *تحلیلگر اقتصادی

مشاور وزیرنفت:نمایندگان به خاطر رای آوردن در دوره بعد،با گران شدن بنزین مخالفت کردند :n41:

اقتصاد > انرژی - روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت:در مورد بودجه ۹۷ برخی نمایندگان ترجیح‌شان بر اولویت‌بندی جناحی است به‌طوری‌که جایگزین‌شدن مصلحت‌های گروهی به جای اهداف بلندمدت اقتصادی، یکی از مواردی است که تردید را در دل کارشناسان اقتصادی می‌اندازد‌.


نمونه‌اش را در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و همچنین حذف یارانه‌بگیران می‌توان دید. در حدود سه سال قیمت حامل‌های انرژی تغییری نکرد ولی در تمام این سال‌ها، نرخ کرایه‌ها افزایش پیدا کرد.
مخالفت‌های احساسی درواقع زمان اصلاح و جراحی اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد و سختی‌های بیشتری را برای مردم در آینده نزدیک به‌دنبال خواهد داشت. دولت، شجاعت ارائه طرح‌های اصلاح اقتصادی را داشت هرچند دیر اما مجلس با اولویت مصلحت‌اندیشی مخصوصا اقدامات محتاطانه نمایندگان بعد از اعتراضات اخیر، نه‌تنها هزینه‌های اضافی دولت را کم نکرد بلکه عدم انجام اصلاحات اقتصادی، مسائل بزرگ‌تر و وخیم‌تری در آینده نزدیک پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی کشور قرار داد.
البته در‌این‌زمینه لازم است انتقاداتی نیز بر سازمان برنامه‌وبودجه وارد کرد که به‌جای روند تدریجی برای اصلاحات اقتصادی، به یکباره تصمیم به تغییرات بنیادی در بودجه نمود.
می‌توان گفت نماینده‌ای می‌تواند در شرایط فعلی در خروج کشور از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و... گام‌های مؤثری در جهت رفع تبعیض‌ها و... برداشته باشد که اولا به درک و بینش و نگرش توسعه‌ای رسیده باشد و ثانیا، منافع ملی را در عمل بر منافع شخصی، قومی، طایفه‌ای و حزبی خود ترجیح دهد.
با توجه به اختیارات قانونی نمایندگان، می‌توانند مقدمات اصلاحات اقتصادی را فراهم کنند. شرایط فعلی به‌شدت حساس است و نمایندگانی که نتوانند فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و بومی، تصمیمات اقتصادی بگیرند، قطعا بار مشکلات اقتصادی و در پی آن، پیامدهای منفی اجتماعی را به‌تنهایی به دوش دولت می‌اندازند.
ازطرف‌دیگر، انتظار می‌رود سازمان برنامه‌وبودجه با دقت بیشتری به تخصیص بودجه بپردازد و از حساسیت‌های بیهوده‌ای که بار منفی اجتماعی دارد، بپرهیزد. وقتی کارشناسان اذعان می‌کنند افزایش ۱۰ درصدی در قیمت حامل‌های انرژی، بار تورمی ندارد، چرا سازمان برنامه‌و‌بودجه را با افزایش ۵۰ درصدی حامل‌های انرژی بست؟
محمود صادقی:ناآرامی ها،مجلس را مخالف افزایش قیمت بنزین کرد
در این راستا با محمود صادقی، نماینده مجلس گفت‌وگو کردیم. صادقی معتقد است نمایندگان بیشتر و به‌صورت مستقیم با توده‌های مردم سروکار دارند و از این نظر، نگاهشان به مسائل اقتصادی در راستای نگاه دولت نیست. او در ادامه گفت: «نمی‌توان اختلاف دیدگاه بین نمایندگان مجلس بر بودجه را به ابعاد سیاسی و جناحی نمایندگان مرتبط دانست زیرا نمایندگان به خواسته‌های عام مردم توجه می‌کنند». صادقی درباره احتیاط نمایندگان درزمینه تصویب لایحه بودجه گفت: «با توجه به ناآرامی‌های اخیر کشور، احتیاط نمایندگان برای تصویب هرگونه لایحه اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد».
نماینده تهران درباره اصلاحات اقتصادی در بودجه تصریح کرد: «دولت در دوره چهار سال اول، به اصلاحات اقتصادی دست نزد و حالا در ابتدای دوره دوم می‌خواهد فشار وارد کند و طبیعی است که مجلس نیز مقاومت کند. هرگونه تغییر ساختاری در اقتصاد باید تدریجی باشد مضاف بر اینکه اصلاح باید همه‌جانبه باشد؛ مثلا در بخش‌هایی که مربوط به دستگاه‌های دولتی رویکرد ارتقای بهره‌وری با روند اصلاحات همزمان باشد، ‌به مردم نیز فشار نمی‌آید و مخالفتی نیز صورت نمی‌گیرد».
مشاور وزیر نفت: نمایندگان به خاطر رای اوردن در انتخابات بعدی مخالفت کردند

موید حسینی‌صدر، مشاور وزیر نفت درباره رویکرد نمایندگان درزمینه بودجه به «وقایع‌اتفاقیه» گفت: در بودجه امسال نمایندگان، قدری احساسی برخورد کردند. مثلا در بحث قیمت حامل‌های انرژی، هیچ کشوری به‌این‌صورت منابع خودش را آتش نمی‌زند. حاصل قیمت‌های ارزان برای کشور چه بود و چه عایدی داشت؟ چرا در این سال‌ها یک کشور موفق را الگوی خود قرار ندادیم؟
حسینی‌صدر در ادامه گفت: «نمایندگان به فکر رای‌آوردن برای دور بعدی هستند و منافع شخصی را ترجیح می‌دهند. حاصل این رویکرد را می‌توان در کشور و به‌ویژه در بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دید. اگر این روند ادامه پیدا کند، باقی قیمت‌ها افزایش می‌یابد ولی قیمت حامل‌ها همچنان ثابت می‌ماند. اداره کشور با شعارهای غیر‌کارشناسانه نمی‌شود».
مشاور وزیر نفت تصریح کرد: «ایران، اولین ذخایر گازی جهان و سومین ذخایر نفتی را داراست. از نظر موقعیت استراتژیک نیز وضعیت مطلوبی دارد و ظرفیتش برای رشد اقتصادی بالاست ولی ۶ میلیون نفر جمعیت بیکار دارد و نصف جمعیتش زیر خط فقر هستند. این به معنای مدیریت احساسی است. هر جایی صدای اعتراضی آمد، از جایی دیگر بودجه را کم کرده تا صدای اعتراض‌ها قطع شود». نماینده سابق مجلس نهم به ورود مجلس به قسمت‌هایی مثل حقوق‌های نجومی اشاره کرد و گفت: «مجلس به‌جای حذف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بهتر است به حقوق‌های نجومی ورود پیدا کند و به نهادهای خاص که بودجه برای برگزاری سمینار و همایش می‌گیرند، هشدار داده یا بودجه‌شان را تحت نظر قرار دهد، نه اینکه روی اصلاح قیمت حامل‌ها مقاومت کند».

طی ۳ روز

تهران ۱۴.۵ میلیون لیتر بنزین سوزاند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آخرین آمار میزان مصرف بنزین، نفت سفید و نفت گاز در کشور را اعلام کرد.
زیبا اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که میزان مصرف بنزین در روزهای ششم، هفتم و هشتم بهمن‌ماه در ۱۴ استان ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است، گفت: میزان مصرف نفت گاز ۲۵ میلیون و ۵۴۶ هزار لیتر و میزان مصرف نفت سفید سه میلیون و ۴۵ هزار لیتر است.
وی افزود: این‌آمار متعلق به استان‌های تهران، البرز، کردستان، گیلان، ارومیه، تبریز، میاندوآب، اردبیل، قزوین، زنجان، ساری، چالوس، گلستان و قم است.
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌که تهران با مصرف ۱۴ میلیون و ۵۳۲ هزار لیتر بیشترین مصرف‌کننده بنزین طی سه روز مذکور بوده است، اظهار کرد: بعد از تهران، گیلان با سه میلیون و ۴۲۴ هزار لیتر، ساری با دو میلیون و ۴۹۰ هزار لیتر، تبریز با دو میلیون و ۴۵۹ هزار لیتر و البرز با دو میلیون و ۴۵۳ هزار لیتر بیشترین مصرف‌کنندگان بنزین بوده‌اند.
اسماعیلی از برقراری ۱۸۰۰ تماس مردمی با سامانه پاسخگوی شرکت ملی پخش خبر داد و گفت: اکثر این تماس‌ها متعلق به اطلاعات توزیع نفت سفید و سوخت سیار بوده است.
وی در مورد میزان توزیع سوخت سیار گفت: توسط ۳۵ دستگاه خودروی سوخت رسان حدودا ۳۰ هزار لیتر سوخت به صورت سیار توزیع شد که به هر خودرو بیشتر از ۱۰ لیتر سوخت داده نشد تا به همه خودروها سوخت برسد. لذا به حدود ۳۰۰۰ خودرو سوخت‌رسانی انجام شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام

قیمت سوخت در پاکستان بار دیگر افزایش یافت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دولت پاکستان اعلام کرد با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی قیمت سوخت در این کشور از ماه فوریه افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در اسلام‌آباد،دولت پاکستان اعلام کرد با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی قیمت سوخت در این کشور از ماه فوریه افزایش خواهد یافت.
از ابتدای ماه فوریه قیمت بنزین در پاکستان با 2 روپیه افزایش به لیتری 84 روپیه خواهد رسید.
به گزارش دیلی اکسپرس، بعد از اعلام افزایش قیمت سوخت جایگاه‌های سوخت در پاکستان تعطیل شدند و مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است.
«مصدق ملک» سخنگوی نخست وزیر پاکستان در این زمینه گفت: قیمت سوخت را کمتر از پیشنهاد نهاد قانون گذاری برای تعیین قیمت نفت و گاز افزایش داده‌ایم.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که قبل از این هم دولت پاکستان اعلام کرده بود قیمت سوخت در سال 2018 را افزایش می‌دهد و قیمت آن با افزایش 4.06 روپیه ای در هر لیتر از 77.47 به 81.53 روپیه خواهد رسید.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت دلار و سوخت قیمت تمامی اجناس را در پاکستان افزایش می دهد.
در بیانیه بانک جهانی ضمن اشاره به ناکامی های دولت پاکستان برای پرداخت بدهی های خارجی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد این کشور، پیش بینی شده است که میزان تورم و گرانی در پاکستان در سال 2018 به 6 درصد افزایش یابد.
چندی پیش «طارق باجواه» رئیس بانک مرکزی پاکستان با ابراز نگرانی از کاهش ارزش روپیه اعلام کرد: دولت کنترل نرخ تورم را در اولویت قرار می‌دهد.
انتهای پیام/ح

افزایش 50 درصدی قیمت بنزین در ترکمنستان

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمت بنزین در ترکمنستان از اول فوریه سال جاری میلادی 50 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در عشق‌آباد، از امروز در کلیه جایگاه‌های سوخت در ترکمنستان قیمت هر لیتر بنزین سوپر با اکتان 95 از یک منات روز گذشته به 1.50 منات که معادل 42 سنت است، افزایش یافت.
نرخ رسمی هر دلار آمریکا در ترکمنستان 3.5 منات می‌باشد.
هر چند که قیمت بنزین 50 درصد افزایش یافت اما هنوز ترکمنستان در بین کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای جامعه «همسود» کمترین نرخ را برای فروش این کالا دارد.
عرضه سوخت دولتی به شهروندان ترکمنستان با توجه به قیمت ارزان آن، سابقه جالب توجهی دارد.
این در حالی است که در دوران ریاست جمهوری «صفرمراد نیازاف» رئیس جمهور فقید این کشور هر لیتر بنزین معادل 2 سنت بود.
«قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس جمهور فعلی ترکمنستان پس از به قدرت رسیدن از سال 2008 تا 2014 میلادی ماهانه 120 لیتر بنزین را به صورت کاملا رایگان ارائه داد.
ترکمنستان که دارای جمعیتی بالغ بر 6 میلیون نفر است، از ذخایر سرشار نفت و گاز برخوردار می‌باشد و سالانه در این کشور بیش از 12 میلیون تن نفت خام و بیش از 80 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید می‌شود.
بخش عمده نفت خام تولیدی در ترکمنستان در داخل این کشور مصرف می‌شود و این کشور با داشتن 2 پالایشگاه نفت، پالایشگاه «ترکمنباشی» در استان «بالکان» در ساحل دریای خزر و نیز پالایشگاه «سیدی» در استان «لباب» در جنوب شرق این کشور، از نظر بنزین و گازوییل به صورت کامل خودکفا است.
انتهای پیام/ح

آفتاب اقتصادی- الهام علائی: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تغییراتی را در گزارش قبلی خود در مورد بودجه ۹۷ اعمال کردند که این تغییرات در یارانه نقدی، کاهش انتشار اوراق، تغییر اعتبارات استانی آموزش و پرورش به اعتبارات ملی، حذف ردیف انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران و تسویه حساب با تامین اجتماعی صورت پذیرفت. این در حالی است که هدفمندی یارانه‌ها و قیمت انرژی دو مسئله مهم در بازنگری لایحه بودجه به شمار می‌روند. در کمیسیون تلفیق عدد ۲۳ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان و سقف اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این موضوع بدین معنی است که افرادی که تحت پوشش کمک یارانه‌ای در هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرند به میزان ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر افزایش یافته‌اند. از سوی دیگر مقرر شد که قیمت حامل‌های انرژی بدون تغییر بماند و پاداش بازنشستگی آموزش و پرورش افزایش پیدا کرد. آفتاب اقتصادی در این راستا با مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی صورت داد که در ادامه آن را می‌خوانید.

دیدگاه شما درباره افزایش بودجه یارانه‌های نقدی چیست و آیا با این تصمیم موافق هستید؟
درخصوص یارانه‌ها به عنوان یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارم که یارانه باید فقط و فقط به سه دهک پایین درآمدی جامعه پرداخت شود. یعنی جمعیت ایران که امروز حدود ۸۰میلیون نفر است، هر دهک این جمعیت حدود هشت میلیون نفر است و سه‌دهک آن حدود ۲۴ میلیون نفر می‌باشند. بنابراین ما باید به ۲۴ میلیون نفر جمعیت پایین درآمدی کشور یارانه بدهیم که حدود ۹ میلیون نفر آنها در حال حاضر شناخته شده هستند و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. بقیه آنها نیز اگر متقاضی دریافت یارانه هستند باید به کمیته امداد مراجعه و ثبت نام کنند تا بتوانند یارانه خود را از کمیته امداد دریافت کنند. همچنین با افزایش بودجه یارانه‌ها موافق هستم اما رقم یارانه پرداختی به ۲۴ میلیون نفر مذکور باید افزایش یابد و به پیش از دو برابر برسد.

آیا پرداخت یارانه به همه افراد جامعه اقدامی اصولی است؟
من با اینکه یارانه به همه مردم پرداخت شود، کاملا مخالف هستم. این اقدام در هیچ جای دنیا صورت نمی‌گیرد و ما باید به این سیستم یارانه‌ها نظم ببخشیم و آنها را فقط به افراد نیازمند پرداخت کنیم. از سوی دیگر، به‌باور من کشور ما نیاز به اصلاحات اقتصادی ضروری دارد که اگر انجام نگیرد، در بلندمدت اقتصاد ایران دچار مشکل خواهد شد. همچنین این اصلاحات فقط توسط دولت قابل انجام نیست، بلکه مجلس، دولت و قوه قضائیه و به عبارتی مجموعه حکومت باید پذیرای این اصلاحات اقتصادی باشند.
بازنشستگان و حقوق آنها تا چه حد دارای اهمیت هستند و آیا افزایش پاداش بازنشستگی در کمیسیون تلفیق بجاست؟
سیستم بازنشستگی ما، چه سازمان تامین اجتماعی چه بازنشستگان لشکری و کشوری نیازمند قانون است. مثلا در حال حاضر به برخی افراد از یک صندوق دو حقوق پرداخت می‌شود. هر چند این مسئله ارتباطی با بودجه ندارد، اما این ساختار باید اصلاح شود. از سوی دیگر، سیستم بازنشستگی ما موجب افزایش طلاق شده و به زنان مطلقه حقوق پرداخت می‌شود. به‌عنوان مثال، وقتی مادر یک زن متاهل فوت می‌کند، او از همسرش طلاق می‌گیرد تا بتواند حقوق بازنشستگی مادرش را دریافت کند. بنابراین افزایش پاداش در صورتی که در یک سیستم شفاف و قانونمند صورت بگیرد، مناسب است تا بتوانیم کشور را به سوی انضباط اقتصادی هدایت کنیم چرا که در حال حاضر ما به اصلاحات اقتصادی در نظام اداری، نظام پولی و بانکی و سیستم مالی و سند بودجه نیاز مبرم داریم.

علت عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی چیست و آیا توجیه اقتصادی دارد؟
آنچه که مسلم است، اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر توسط مردم بر این تصمیم مجلس موثر بوده است. اما یک مسئله مهم وجود دارد و آن اینکه نمایندگان مجلس فکر می‌کنند که اگر قیمت بنزین به صورت دستوری افزایش پیدا نکند، مشکل مردم حل می‌شود؛ در حالی که این طور نیست. در صورت عدم‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناچار می‌شویم مانند دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، قیمت نهاده‌ها را یکباره ۴۰۰ درصد یعنی پنج برابر افزایش دهیم. بنابراین با این مسئله کاملا مخالف هستم. در طول چهارسال گذشته، مطابق گزارش بانک مرکزی سالیانه به طور متوسط حدود ۱۰ درصد تورم در اقتصاد ما وجود داشته است. یعنی قیمت بنزین در چهار سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین باید بدانیم که بنزین نیز کالایی است مانند همه کالاها و اگر قیمت آن را افزایش ندهیم، ناچاریم به یکباره آن را بالا ببریم که تبعات بسیار منفی در بر خواهد داشت. به نظر من، قیمت بنزین نیز مانند قیمت ارز باید به صورت سالیانه و براساس مابه التفاوت تورم جهانی و تورم داخلی تعدیل شود تا جامعه متوجه فشار اقتصادی نشود. اما وقتی قیمت بنزین به صورت دستوری ثابت نگه می‌داریم و با بحران ارزی مواجه می‌شویم، نهایتا آنچه که اتفاق می‌افتد به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا تمام می‌شود. بنابراین باید سعی کنیم مکانیزم بازار قیمت‌ها را تعیین کند و دولت برای ثبات اقتصادی، امنیت اقتصادی، اصلاحات ساختاری و سیاست‌های کلان بخردانه برای تخصیص بهینه منابع سیاستگذاری کند. مردم در حال حاضر با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اما عمده اعتراض آنها به تبعیض، نابرابری، بی‌عدالتی و فساد اقتصادی است که باید مورد بحث و بررسی و اصلاح قرار بگیرد. ما اگر با مشکلات اقتصادی برخورد کارشناسی کنیم، می‌توانیم موفق باشیم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مورد اینکه قیمت حامل‌های سوخت عامل افزایش مصرف، اتلاف، اسراف و قاچاق بنزین و گازوئیل می‌شود و ثانیاً یکی از مهم‌ترین عوامل گرایش به استفاد ه از خودرو شخصی و بحرانی شدن آلودگی کشنده هواست تقریباً هیچ مسئول و صاحب نظر اقتصادی و سیاسی تردید ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین ایران نوشت: هیچ‌کس با توجه به‌ منطق اقتصاد خرد و کلان و ضرورت حفاظت از جان شهروندان از پایین بودن قیمت انرژی نمی‌تواند دفاع کند. پس چرا این مسأله برای بیشتر از سی سال است که ادامه دارد و ایران تنها کشور صاحب نفت است که با وجود داشتن ده‌ها پالایشگاه بسیار بزرگ و تولید روزانه ده‌ها میلیون لیتر گازوئیل و بنزین باز هم نیازمند واردات گسترده این دو کالاست وطی 36 سال گذشته بیش از ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(صدوپنج میلیارد) لیتربنزین با هزینه بیش از40/000/000/000(چهل میلیارد)دلار بنزین از خارج خریداری کرده است، در کنار بسیاری از عوامل گفتنی و ناگفتنی نگارنده می‌خواهد برتأثیر عامل قیمت‌گذاری غیرمنطقی بر افزایش سرسام آور مصرف بنزین طی سال‌های طولانی گذشته تأکید کند. آنچه در این زمینه مشهود است پیشی گرفتن عوام زدگی وجناح زدگی بر منطق و مصلحت در زمینه قیمت‌گذاری سوخت است، تغییر مواضع صاحب‌نظران هر یک از دو جناح در مورد اصلاح قیمت سوخت در زمانی که دولت یا مجلس دست رقیب است و در زمانی که دولت یا مجلس دست خود آنهاست بسیار عجیب و می‌توان گفت طنزگونه است و دستاورد این دوگانگی طی بیش از سه دهه گذشته تحمیل صدها میلیارد دلار زیان بر اقتصاد نه چندان قوی کشور بوده است؛ در این رابطه چند محور قابل طرح و بررسی است. 1- قیمت بنزین و گازوئیل حتی با توجه به متوسط سطح درآمد شهروندان غیرمنطقی و ارزان است. براساس جدول حداقل دستمزد حقوق یک کارگر ساده روزانه 21تومان درسال 1357 و قیمت 10 ریالی بنزین در همان سال معادل 21 لیتر بنزین بوده که در سال 1396 حقوق روزانه 65000تومانی یک کارگر ساختمانی معادل 65لیتر بنزین است. یعنی ارزش و کشش قیمتی بنزین طی این سال‌ها بیش از 300درصد کاهش یافته و این امر به‌صورت طبیعی موجب افزایش مصرف شده و ایران را در جایگاه دوم ارزان‌ترین قیمت بنزین در جهان و جایگاه اول بالاترین سرانه مصرف بنزین در دنیا قرار داده است. 2- اقشار مرفه، متوسط و فقیر و دهک‌های پایین و فقیر و نیز دهک‌های برخوردار در میزان بهره‌مندی از سوخت و انرژی ارزان تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. با توجه به تفاوت قیمت بنزین با قیمت واقعی آن استفاده هر خانواده به ازای هر دستگاه خودرو ماهانه 000/50 تا 000/100 تومان و به ازای هر 100 متر مربع زیر بنای مسکونی ماهانه 100 هزار تومان است. میلیون‌ها خانوار شهری و روستایی فاقد خودرو شخصی هستند و صدها هزار خانوار به تعداد اعضای خانواده خودرو شخصی در اختیار دارند. روشن است با این محاسبه یک خانوار مرفه ده‌ها برابر یک خانواده فقیر از مزایای سوخت و انرژی ارزان بهره‌مند می‌شوند. 3-تمایل شهروندان به استفاده از خودروهای شخصی پایین بودن قیمت بنزین تأثیر و نسبت مستقیم با افزایش استفاده از خودرو شخصی و پدیده سنگینی و انسداد ترافیک، آلودگی هوا و بالا رفتن قطعی تلفات انسانی اعم از بیماران قلبی، سالمندان، گروه‌های حساس و کودکان در تهران و کلانشهرهای کشور دارد. 4- ظرفیت خالی ناوگان‌های حمل‌ونقل عمومی درساعات غیرپیک ترافیک بی‌استفاده ماندن بخش مهمی از ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس و تاکسی در تهران و بسیاری از کلانشهرها در بخش مهم و قابل‌توجهی از ساعات غیر پیک ترافیکی دلیل اصلی‌اش استفاده میلیون‌ها نفر از خودرو شخصی است، پدیده‌ای که نتیجه مستقیم و اولیه آن سنگینی غیرقابل تحمل ترافیک و تشدید و گسترش مداوم آلودگی هواست ودلیل اصلی آن نیز قیمت‌گذاری پایین سوخت است. 5- عدم تمایل به‌ سرمایه‌گذاری زیرساختی استفاده از خودروهای برقی پایین بودن قیمت بنزین و تمایل مردم به استفاده از خودروهای شخصی علاوه بر زیان‌ها و چالش‌های پیش گفته شده، موجب این شده که مسئولان و مردم تمایلی به سرمایه‌گذاری برای استفاده از انرژی‌های جایگزین نداشته باشند. استفاده از خودروها و موتورسیکلت‌های هیبریدی و برقی با وجود گسترش بسیار زیاد آن در اروپا، ژاپن، چین، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای جهان در ایران پدیده ای فراموش شده و بلااستفاده است. دولت می‌تواند با افزایش قیمت بنزین برای پرمصرف‌ها هزینه یک تا دوسال اتلاف و اسراف و قاچاق بنزین و کاهش واردات بنزین هزینه زیرساخت‌های خودروهای برقی را در تهران و همه کلانشهرهای کشور فراهم کند. نگرانی از تبعات و واکنش‌های غیرمنطقی و غیرقابل پیش‌بینی جامعه از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل موجب شده که مجلس‌ها و دولت‌ها طی سه دهه گذشته همواره از تصمیم‌گیری منطقی فاصله گرفته و این امر طبق آمار مستند زیان‌ها و خسارت‌های غیرقابل جبرانی بر کشور تحمیل کرده است. واردات بنزین درسال 96 به رقم بی‌سابقه 12میلیون لیتر در روز رسیده است. پیشنهاد تثبیت قیمت 1000تومانی بنزین برای مصارف عادی و افزایش پلکانی و تصاعدی قیمت بنزین برای پر مصرف‌ها و پرمصرف ترها محور پیشنهاد این است که قیمت بنزین در همان سطح 1000 تومان قیمت بنزین در سال آینده برای مصرف شهروندان دارای خودرو شخصی و نیز همه نیازبنزین تاکسی‌ها و مسافر‌کش‌های شخصی ثابت بماند؛ در این پیشنهاد به همه خودروهای شخصی 100 لیتر بنزین با قیمت 1000 تومان اختصاص داده شود. تجربه سال 86 دولت هشتم نشان داد که اختصاص سهمیه تأثیر بسیار مثبتی در کاهش استفاده از خودروهای شخصی توسط شهروندان و کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا دارد. براساس آمارهای موجود از سال 1386 تا 1390 با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و همچنین قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها افزایش مصرف بنزین تا حدودی مهار شده است. در مرحله بعد برای مصارف ماهانه خودرو‌های شخصی تا 200 لیتر بنزین به قیمت هر لیتر 2000 تومان تعیین شود و برای مصارف 200 تا 300 لیتر و بیشتر در ماه قیمت 3000 تومان تعیین شود؛ با به‌کارگیری این مکانیزم اولاً تنش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ناشی از افزایش قیمت بنزین به حداقل می‌رسد و آثار تورمی و تبعات آن با ثابت ماندن قیمت برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان درحد صفر خواهد بود. با این روش اقشار مرفه و پرمصرف بهای بنزین مصرفی‌شان را به شکل عادلانه تری پرداخت می‌کنند وامکان خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به محرومان فراهم می‌شود و با کاهش استفاده از خودرو شخصی وکاهش پدیده خودروهای تک سرنشین آلودگی دائمی وگسترده هوای تهران و کلانشهرها به نحو چشمگیر و مؤثری کاهش خواهد یافت.

زیان بنزین هزارتومان چقدر است؟

تبدیل لایحه بودجه به شیر بی‌یال و دم و اشکم، صلاح اقتصاد و اجتماع ایران را در بر ندارد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - در حالی که هنوز آثار منفی اجرای طرح تثبیت قیمت ها در ایران از چهره اقتصاد و اجتماع زدوده نشده است، بار دیگر تکرار این تجربه شکست خورده می تواند بنیان های اقتصاد ایران را در معرض خطری جدی قرار دهد .




زهرا علی‌اکبری: اقتصاد ایران حالا نزدیک به 5 دهه است که با تورم دو رقمی خو گرفته است.در برخی سال ها هر چند نرخ تورم روی تک رقمی شدن را دیده اما دیرپایی تورم در ایران، نام ایران را در فهرست متورم ترین کشورهای جهان قرار داده است. این امر هر چند همواره به محلی برای حساسیت مدیران اقتصادی و سیاسی بدل شده، اما تا کنون راه حلی ریشه ای برای درمان این درد در دستور کار قرار نگرفته است . ورق زدن صفحات روزنامه ها و مجلات در تمامی این سال ها نشان از برخوردهای دستوری با پدیده ای اقتصادی به نام تورم دارد. در این میان تورم خود به جولانگاهی برای اعتراض به وضعیت اقتصادی از سوی منتقدان بدل شده و در نتیجه ورود سیاست به عرصه ای تماما اقتصادی ، نه تنها سبب شده پای بحران از اقتصاد فراتر رود بلکه نسخه درمان نیز در هیاهوی رقابت جناح ها و گروه ها در ایران به بایگانی سپرده شده است . اقتصاد ایران در حالی آخرین روزهای سال 1396 را سپری می کند که تورم شمه ای از چهره اش را بار دیگر به اقتصاد نشان داده است ؛ مانور بر مساله تورم نیز به اصلی ترین شاه بیت منتقدان دولت بدل شده اما وضعیت برخورد با مساله ای تاریخی در ایران امروز چگونه است؟ اقتصاد بیمار، اقتصاد تب کرده بی تردید تورم در ایران سبب شده است رفتارهای اقتصادی مردمان تحت تاثیر قرار گیرد اما آنچه مشهود است اینکه اقتصاد بیش از زیان از بابت اصل ماجرای تورم، قربانی برخورد پوپولیستی با این مساله است . سیزده سال برای تاریخ ، حتی از چشم بر هم زدنی کوتاه تر است . سال 1383 بود که مجلس هفتم، با حضور اقتصاددانان به نامی چون احمد توکلی، الیاس نادران ، حسن سبحانی و محمد خوش‌چهره ، قانونی تحت عنوان قانون تثبیت قیمت ها را به تصویب رساند و دولت خاتمی را در سال 1383، یعنی آخرین سال فعالیتش از افزایش تدریجی قیمت ها بازداشت. نرخ برق، آب ، مخابرات، حامل های انرژی و ... در حالی تثبیت شد که تورم سرکش همچنان میل به قدرت نمایی داشت.در حالی که هزینه های تولید و حتی قیمت ارز هر سال نسبت به سال گذشته افزایش می یافت، قیمت خدمات دولتی ثابت می ماند و نتیجه اجرای این سیاست در سه سال ، افزایش فزاینده قیمت ها در سال های بعد و متعاقب آن رشد خارج از تصور قیمت ها بود. مصرف بنزین چنان سرسام آور شد که دولت در سال 1386 ، بر ای حل مشکل ، دست به سهمیه بندی آن زد و از سوی دیگر مخالفان بین الملی ایران نیز با سوار شدن بر حساسیت عمیق مساله سوخت و بنزین ، برای فشار مضاعف به ایران نسبت به تحریم فروش بنزین به کشور اقدام کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز قیمت ها افزایشی قابل توجه را تجربه کرد. داستان برق نیز کم غصه تر از بنزین نبود، هزینه تولید برق در نیروگاه ها روندی افزایشی را طی می کرد اما قیمت برای مصرف کنندگان ثابت بود؛ این وضعیت از یک سو خاموشی هایی را در سال های بعد به کشور تحمیل کرد و از سوی دیگر سرمایه گذاری در صنعت برق را با کاهش روبرو ساخت و بخشی از بار افزایش بدهی دولت به فعالان خصوصی صنعت برق نیز محصول همین قانون بود. داستان اما در حوزه آب کمی تراژیک تر از سایر حوزه ها بود. کم آبی ایران در این میان نادیده انگاشته شده بود و اتفاقا به جای طرح ریزی برنامه ای برای آگاهی رسانی به عمومی در خصوص ارزش ذاتی آب در کشوری چون ایران، ثبات تعرفه این سیگنال را به مصرف کنندگان می داد که خطری احساس نمی شود و با خیال آسوده مصرف کنید. حالا اگر طرح تثبیت قیمت ها به درازنای 13 ساله آن بررسی شود ، معلوم می شود آن گونه که غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس پیش بینی می کرد اجرای طرح نه تنها سبب آسوده تر شدن نفس ایرانیان نشد بلکه گره خوردنش با کلیت اقتصاد، فشاری مضاعف را برای توده مردم در بر داشت. و اما امروز اقتصاد بی تورم یکی از دیرپاترین آرزوهای هر دولتی در ایران بوده است. حتی پرچمداران فتح قله های تورمی نیز شعار کاهش تورم را سر می دادند و با اقداماتی پوپولیستی در صدد بودند نظر توده را به صحت سیاست هایشان جلب کنند. مساله اینجا اما توجه به ذات تورم در اقتصادی است که اتفاقا در 5 سال گذشته در حوزه تورم نفسش کمی راحت تر از گذشته به سینه فرو رفته و بازگشته است. ایران از سال 1392 تا کنون برای اولین بار طی چهار دهه مداوم طعم کاهش نرخ تورم را چشید. این نکته نه به معنای تایید وضع موجود و نه به مفهوم ارزان تر شدن قیمت هاست بلکه بدان معنی است که رشد سطح عمومی قیمت ها کمتر از پیش شده است. تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است. ریشه یابی تورم در ایران اما نشان می دهد راهکار حل این بحران ورود دستوری به عرصه اقتصاد نیست که اگر بود تا کنون لابلای انبوه بخشنامه ها و دستور العمل ها تا کنون مهر باطل بر شناسنامه اش حک شده بود. آنچه در این میان اهمیت دارد تکرار تجربه تلخ سیزده سال پیش در عرصه اقتصاد، با ادبیاتی دیگر در شرایط کنونی است. مجلس شورای اسلامی دولت را از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده بازداشته است و همین سبب می شود روحانی در مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی ها از اهمیت بنزین گران تر سخن بگوید. این سخن به معنای دفاع از گرانی نیست، اما آنچه اهمیت دارد این است که بخشی از گرفتگی هوای این روزها اتفاقا ریشه در بنزین هزار تومانی دارد که می سوزد تا آلودگی را به ریه های اهالی ایران هدیه کند. این اما تنها منعی نیست که در میان انبوه دستورات برای ممانعت از رشد تورم صادر می شود، رییس اتاق اصناف در بخشنامه ای افزایش قیمت کالاها و خدمات صنفی را تا پایان فرودین ماه سال 1397 ممنوع کرده است. به نظر می رسد گفت و گو میان گروه ها و جناح ها بر سر برخورد با مسائلی از این دست باید آغاز شود. حساب اقتصاد در عرصه سیاست تسویه نخواهد شد. آگاهی رسانی درباره مضرات برخورد پوپولیستی با اقتصاد امروز از ضروری ترین وظایفی است که تمامی فعالان اقتصادی و سیاسی بر عهده دارند. پذیرش این واقعیت که تبدیل لایحه بودجه به شیر بی یال و دم و اشکم ، صلاح اقتصاد و اجتماع ایران را در بر ندارد شاید بتواند از تکرار تجربه تلخ آزموده شده در سال 1383 ، پیش گیری نماید.