خبر های بانکی و مالی

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5 درصد کوچکتر شود، در حالی که قبلاً 6 درصد تخمین زده شده بود

مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: «تخمین زده می‌شود تحریم‌هایی که در سال گذشته اعمال و در سال جاری سخت‌تر شد، سال آینده تأثیر اضافه‌ای بر اقتصاد ایران نداشته باشد».

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ایران سال آینده برای متعادل نگه‌داشتن بودجه‌اش به نفت بشکه‌ای 194.6 دلار نیاز دارد. صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی اعلام کرد انتظار می‌رود ایران که یکی از اعضای اصلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است، در سال جاری میلادی 4.5 درصد و در سال آینده 5.1 درصد کسری مالی داشته باشد. طبق شاخص بین‌المللی نفت خام برنت در روز جمعه تنها 62 دلار در هر بشکه معامله شد. پس از بسته شدن قرارداد برجام در 2015 و پایان یافتن تحریم‌هایی که سه سال پیش به‌خاطر برنامه اتمی این کشور بر آن اعمال شده بود، ایران شاهد افزایش درآمدهای نفتی خود بود.ولی تحریم‌های جدیدی که دونالد ترامپ پس از بیرون رفتن از برجام در 2018 وضع کرد، بدترین تحریم‌های اعمال‌شده از طرف واشنگتن بود. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نوشت انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5 درصد کوچکتر شود، در حالی که قبلاً 6 درصد تخمین زده شده بود، ولی پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده ثابت بماند.جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: «تخمین زده می‌شود تحریم‌هایی که در سال گذشته اعمال و در سال جاری سخت‌تر شد، سال آینده تأثیر اضافه‌ای نداشته باشد».کاهش ارزش ارز ایران پس از وضع دوباره تحریم‌ها تجارت خارجی ایران را مختل کرده و تورم سالانه آن را افزایش داده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تورم ایران در سال جاری میلادی 35.7 درصد و در سال آینده 31 درصد باشد.آزور گفت مقامات ایران باید نرخ تبادل رسمی ارز را با نرخ بازار یکی کنند تا تورم کنترل شود.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند صادرات کالاها و خدمات ایران در سال جاری میلادی تا 60.3 میلیارد دلار کاهش یابد در حالی که این رقم در سال گذشته 103.2 میلیارد دلار بود و احتمالاً در 2020 هم تا 55.5 میلیارد دلار پایین می‌آید.

سناتور آمریکایی: به‌دنبال گسترش روابط تجاری با پاکستان هستیم

یک سناتور آمریکایی اعلام کرد: کاخ سفید در حال رایزنی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با پاکستان است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش دفتر منطقه‌ای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، رسانه‌ ای آمریکایی به نقل از یک سناتور بدون اشاره به نام وی تأکید کرد: کاخ سفید در حال تلاش برای گسترش روابط تجاری با پاکستان است.در این گزارش آمده است: آمریکا در حال رایزنی برای تغییر سیاست‌های خود نسبت به پاکستان است سیاست‌هایی که در دوران ریاست جمهوری اوباما وضع شده است.وی تأکید کرد: ما از هر گونه تلاش برای رایزنی و مذاکره میان دولت‌های هند و پاکستان حمایت می‌کنیم.این مقام مسئول آمریکایی گفت: سفر عمران‌خان به آمریکا را می‌توان آغاز فصل جدیدی از روابط دو کشور دانست که باعث شد بسیاری از سوءتفاهم‌ها حل شود.
این سناتور آمریکایی اظهار داشت: طی یک سال اخیر سران پاکستان و آمریکایی بارها با هم ملاقات کرده‌اند که این خود نشان‌دهنده تحولات عمیق در روابط دو کشور است.وی گفت: تلاش پاکستان برای ایجاد صلح در افغانستان یکی از مهم‌ترین دلایل اعتماد مجدد سران آمریکایی به اسلام‌آباد است.وی اضافه کرد: خروج پاکستان از لیست خاکستری و نظارت ویژه FATF نیز یکی دیگر از خواسته‌های آمریکا است که با اقدامات اسلام‌آباد در حال انجام است.گفتنی است دولت ترامپ در یک سال نخست فعالیت خود فشارها علیه اسلام‌آباد را به‌شدت تشدید کرده بود.از زمان روی کار آمدن عمران‌خان میزان فشارهای آمریکا علیه پاکستان رو به کاهش است و اخیراً زمزمه آغاز مجدد روابط اقتصادی میان دو کشور نیز شنیده می‌شود.انتهای پیام/.+

نصف میلیاردرهای کشور مالیات نمی‌دهند

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که نیمی از میلیاردرهای کشور مالیات نمی‌دهند گفت: فرآیند شناسایی و وصول مالیات از میلیاردرهای دارای فرار مالیاتی و بدون پرونده در سازمان مالیاتی آغاز شده است.


به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، امیدعلی پارسا با اشاره به درآمد میلیاردی 300 هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آن‌ها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از 50 درصد آن‌ها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند البته در سازمان امور مالیاتی با همین اطلاعاتی که در اختیار داریم، تا اطلاع ثانوی تمرکز را به‌روی پرونده‌هایی برده‌ایم که 20 میلیارد تومان به بالا هستند و در همین زمینه اقدامات لازم انجام و به استان‌ها نیز اطلاع داده شده است.رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تعداد پرونده‌های بالای 20 میلیارد تومان بالغ بر 4 هزار و 376 پرونده است که 2 هزار و 51 فرد دارای پرونده هستند که در حال پیگیری و تشکیل پرونده برای افراد فاقد پرونده و نظارت بیشتر بر افراد دارای پرونده هستیم تا از آن‌ها مالیات مناسب با ثروت اخذ شود چرا که تمام افراد باید مناسب با ثروت و هزینه‌ها مالیات پرداخت کنند و در اداره کشور سهیم باشند.پارسا راجع به سهم میلیاردرهای تهرانی خاطرنشان کرد: در صورتی که تمام پرونده‌ها را در نظر بگیریم، 35 درصد از پرونده‌ها در تهران است؛ این در حالی است که سهم افراد میلیاردر تهرانی در زمینه پرونده‌های بالای 20 میلیارد تومان و بالای 200 میلیارد تومان به‌ترتیب 45 و 50 درصد است؛ در کشور بالغ بر 10 استان محروم و کمتربرخوردار صرفاً 0.5 از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.وی در خصوص برخورد با فرارهای مالیاتی تأکید کرد: بر اساس قانون، هر گونه فرار مالیاتی جرم به‌شمار می‌رود و مطابق ماده 274 این جرم پیگردهای مالی و غیرمالی را به‌دنبال دارد؛ هم‌اکنون در حال تشکیل پرونده، بررسی و وصول مالیات حقه هستیم و با توجه به همگرایی و اجماعی که توسط قوای سه‌گانه و کمک دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده، امیدوار هستیم تا مالیات حقه را که حق‌الناس است وصول کنیم.

تشکیل وزارت بازرگانی؛ تهدیدی برای امنیت غذایی/هیئت عالی نظارت پاسدار اسناد بالادستی باشدباوجود تأکید قوانین و اسناد بالادستی بر خودکفایی در محصولات اساسی، مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی-وزارت واردات- موافقت کرده است وزارتخانه‌ای با سابقه ضد تولیدی تمام اسناد و قوانین مربوط به خودکفایی و امنیت غذایی را نقض خواهد کرد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس، سیاستمداران و تصمیم گیران بسیاری از کشورهای دنیا با عنایت به اهمیت امنیت غذایی، بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را بر مبنای دستیابی به خودکفایی غذایی پایه‌ریزی کرده‌اند. دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی همواره از مطالبات صریح بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری نیز بوده و در بسیاری از اسناد بالادستی نظام دولت و مسئولین اجرایی کشور ملزم شده اند تا برنامه­‌های اجرایی و قوانین کشور را حول محور آن تدوین کنند.خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی به دلیل نقش آن در امنیت غذایی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. طرح تاسیس وزارت بازرگانی بالاخره پس از 7 ماه کشمکش بین نمایندگان مجلس و دولت، دوم مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آن برای تائید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان نیز با عنایت به مغایرت­های طرح با مواد 85 و 133 قانون اساسی، آن را مجددا به مجلس عودت داد. اما بنا به نظر کارشناسان، علاوه بر ایرادهایی که شورای نگهبان از منظر خود به این طرح گرفته، طرحی که تاسیس وزارت بازرگانی را به دنبال خواهد داشت، منجر به تهدید امنیت غذایی و تولید داخل خواهد شد و با بسیاری از اسناد بالادستی مغایر بوده و لازم است تا مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقام خود نسبت به این موضوع ورود کند. در ادامه ضمن اشاره به برخی اسناد بالادستی که نسبت به خودکفایی غذایی کشور تأکید دارند، به مغایرتهای طرح تاسیس «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با این قوانین اشاره خواهند شد.*تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی در قوانین و اسناد بالادستیاهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و تأمین امنیت غذایی در ایران نیز مورد تأکید ویژه‌ای قرار گرفته است. ضرورت تأمین نیازهای اساسی و لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های سطح ملی در قالب «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی»، «سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز سیاست‌های کلی بخش کشاورزی)» و «سیاست‌های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در زمینه رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. امام خمینی(ره)، در تدوین سیاست‌های کلی نظام در دوران بازسازی کشور می‌فرمایند: «توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچک‌ترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم ‌این امر باید محفوظ بماند و مسئولین بیشتر ‌از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند … مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه‌ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه‌‌‌های دیگر.»برای پی بردن به اهمیت موضوع خودکفایی و تأمین امنیت غذایی به‌واسطه تولید محصولات اساسی در داخل کشور، لازم است تا قوانین و اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گیرد. مهم‌ترین اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی که بر خودکفایی در محصولات استراتژیک تأکید نموده‌اند، عبارت‌اند از:بند 9 از اصل (43) قانون اساسی: تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی(که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند)بند13 از اصل (3) قانون اساسی: تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامیقانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی: بر اساس ماده (1) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به‌منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی، با ادغام وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی تشکیل می‌گردد.بند(2) از سیاست‌های کلی بخش کشاورزی: تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات با توجه به مزیت‌های نسبی و خلق مزیت‌های جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات)بند(6) از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.رهبر معظم انقلاب در تبیین این بند فرموده‌اند: «مسئله ششم امنیت اقلام راهبردی و اساسی است؛ در درجه اول غذا و دارو. باید تولید داخلی کشور طوری کل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی در زمینه تغذیه و در زمینه دارو دچار مشکل نشود؛ این یکی از مؤلفه‌های اساسی در این سیاست‌هایی است که ابلاغ‌شده، باید خودکفا باشیم.»بند(7) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)تأکید ویژه قوانین و اسناد بالادستی کشور بر لزوم تحقق خودکفایی در تأمین محصولات اساسی کشاورزی سبب شد تا مجلس با ایجاد ابزاری استراتژیک و هوشمند، تولید و بازار محصولات کشاورزی را ذیل مدیریت واحد قرار داده و از این رهگذر، راه را برای خودکفایی و مدیریت بهینه بازار فراهم سازد.*تصویب سازوکارهای قانونی برای رونق تولید محصولات کشاورزیبا توجه به تأکیدات ویژه قوانین و اسناد بالادستی مبنی بر لزوم خودکفایی در تولید محصولات اساسی، ایجاد زمینه‌های واقعی برای حمایت از افزایش تولید و خودکفایی ضروری بود. در همین راستا و در سال 91، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ابزار لازم برای خودکفایی در تولید محصولات اساسی را مهیا نمود[1].تصویب قانون تمرکز ضمن ایجاد فضای حمایتی مناسب برای رشد تولید، نتایج مثبتی در راستای خودکفایی در تولید محصولات اساسی در پی داشت. برخی از دستاوردهای قانون تمرکز در سال‌های اخیر عبارت‌اند از: خودکفایی در تولید گندم، خودکفایی 92 درصدی در تولید شکر، افزایش سه برابری تولید دانه‌های روغنی، کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی و افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان 2 درصد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*اصرار دولت بر تسهیل واردات با تشکیل وزارت بازرگانیبا وجود اهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و دستاوردهای متعدد قانون تمرکز در راستای افزایش تولید محصولات استراتژیک در سال‌های اخیر، دولت از سال 96 در پی لغو این قانون و تسهیل واردات کالاهای اساسی به کشور بوده است. پیگیری‌های دولت در این رابطه سبب ارائه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در اسفندماه 97 گردید. طرحی که با فشارها و لابی‌های سیاسی دولت در سوم مهرماه 98 به تصویب مجلس رسید.در صورت تائید این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و لغو قانون تمرکز، ضمن گسترده شدن واردات بی‌منطق و فراوان محصولات اساسی به کشور، دستاوردهای کشور در رابطه با خودکفایی و افزایش تولید گندم، شکر و دانه‌های روغنی از بین خواهد رفت و عملاً با باز شدن جاده واردات محصولات استراتژیک به کشور، استقلال اقتصادی و سیاسی کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت.*لزوم پاسداری مجمع تشخیص مصلحت نظام از قانونی که باعث رونق تولید بوده استبا توجه به اینکه به زعم نمایندگان دولت، با تأسیس وزارت بازرگانی واردات کالاهای اساسی یا به زعم آنان حمایت از مصرف کنندگان رونق خواهد گرفت و با استناد به مغایرتهای متعدد طرح تأسیس وزارت بازرگانی با اسناد بالادستیِ حامی تولید داخل، انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اعلام مغایرتهای این طرح با اسنادبالادستی متعدد، از تصویب نهایی و قانون شدن آن جلوگیری به عمل آورد.انتهای پیام/

اخذ مالیات از سود سپرده بانکی در وزارت اقتصاد کلید خورد+سندمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای توسعه پایه‌های مالیاتی به دنبال اخذ مالیات از سود سپرده بانکی است و در پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درصدد اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سود سهام بر آمدند.در متن این پیش نویس پیش بینی شده که بتوان 20 تا 30 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد. متن تهیه شده در حال بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مشخص نیست در فرایند قانون‌گذاری چه تغییراتی بکند.در بند 54 این پیش نویس که قرار است به ماده 104 قانون فعلی الحاق شود آمده است: درآمد (سود دریافت) اشخاص حقیقی و حقوق حاصل از موارد زیر (اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معافیت و یا مشمول نرخ صفر باشد) به استثنای درآمدهای که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده است، به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد: 1- 50 درصد سود سهام و سهم شرکه از اشخاص حقوقی2-سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار3- سود متعلق به حساب‌های پس انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها،‌ موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آن به شرح زیر: الف- سود متعلق به سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از شش ماه، 60 درصد سود حاصله ب- سود متعلق به سرمایه گذاری‌های میان مدت شش ماه تا یک سال، 40 درصد سود حاصله ج-سود متعلق به سرمایه گذاری‌های بلند مدت بیشتر از یک سال، بیست درصد سود حاصله 4-سود سرمایه گذاری نزد سایر اشخاص 5-سود حاصل از انواع عقود اسلامی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/ب

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید که بر این اساس اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضروری شد تا طبق آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین‌المللـی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود.
بنا به همین ضرورت، آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی نهایتاً ۲۱ مهر ماه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
تدابیر و الزامات این آیین‌نامه بدین شرح است:
- به منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر گیرند.
- تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد.
- واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظـارت (در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری ـ بانک مرکزی) کند.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر(ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را براساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه‌بندی کرده و رویه‌های شناسایی را متناسب با این ریسک در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و رویه‌های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد ریسک محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آمده و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع (از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با ریسک وی تعیین، نگهداری و به روزرسانی شود.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرآیندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه‌ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری(همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر(ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهـم شود.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام داده و متعاقباً اقدامات لازم برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) را انجام دهند.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (بطور مستقیم یا با واسطه)، اقدامات لازم - مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع - را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه هستند، اتخاذ کرده و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل و انتقالات، خط‌مشی‌ها و رویه‌های لازم مبتنی بر ریسک را تدوین کنند.
- پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول(به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی)، به ارباب رجوع ممنوع است؛ در صورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، مؤسسات اعتباری مکلفند مراتب را به مرکز اطلاعات مـالی ارسـال کنند.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سیستمی خود را به نحوی ساماندهی نمایند که امکان توقیف و انسداد دارایی‌ها بنابر قواعد اعلامی مرکز اطلاعات مالی فراهم شود و دارایی‌های موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مبارزه با پولشویی نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی مطابق با ساز و کار اعلامی توسط آن مرکز اقدام کند.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ۱۰ سال به گونه‌ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند همواره پیش از ارائه هرگونه محصول، خدمت و کانال (روش ارائه) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق ساز و کار ارائه آنها با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کرده و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با توجه به موافقت شورای فقهی بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، این بانک در نظر دارد تا در راستای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی آن نسبت به انتشار اوراق مذکور اقدام نماید.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با توجه به موافقت شورای فقهی بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، این بانک در نظر دارد تا در راستای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی آن نسبت به انتشار اوراق مذکور اقدام نماید.
سیدعباس موسویان عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با پورتال بانکداری اسلامی بیان داشت: ورق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید به دارنده سند مزبور عودت دهد.
موسویان در خصوص سازوکار اوراق ودیعه افزود: روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره مصوبه شورای فقهی این بانک پیرامون اوراق ودیعه بیان داشت: «شورا، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و باز پرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید، با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه را در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل رشد نقدینگی مغایر با موازین شرع تشخیص نداد».
موسویان در ادامه سه ملاحظه فقهی برای اوراق ودیعه ذکر کرد:
رابطه حقوقی دارندگان اوراق با بانک مرکزی، رابطه ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصله به ملکیت بانک مرکزی در ‌نمی‌آید. بنابراین، لازم است دستورالعمل‌ مربوطه به گونه‌ای طراحی شود که کل وجوه حاصل از واگذاری این اوراق نزد بانک مرکزی بلوکه شده و برای صاحبان آن نگهداری شوند و بانک مرکزی حق بکارگیری این وجوه را ندارد.
بانک مرکزی می‌تواند جهت تشویق مردم در همراهی با اهداف سیاستگذار پولی، اعلام نماید که آن بانک متعهد است در سررسیدهای مقرر وجوه ودیعه گذاشته شده مردم را با رعایت حفظ قدرت خرید به آنان برگرداند.
بانک مرکزی برای جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، می‌تواند درصد معینی را اعلام کند یا به صورت کلی اعلام کند که در سررسید با لحاظ نرخ تورم، وجوه ودیعه‌گذاری شده را بازپرداخت خواهد کرد. در هر صورت نرخ جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، نباید از نرخ تورم سالیانه محاسبه شده توسط بانک مرکزی بیشتر باشد.
عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در پایان درباره تحلیل فقهی اوراق ودیعه افزود: از آنجا که قرارداد فیمابین بانک با صاحبان اوراق، ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصل از واگذاری اوراق به ملکیت بانک مرکزی در نمی‌آید، بحث ربا اعم از ربای قرضی یا معاوضی در این اوراق مطرح نیست و زیاده هم زیاده اسمی است که به منظور جبران کاهش ارزش پول به صاحبان اوراق پرداخت می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسری بودجه در سال ۹۹ به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، گفت: در حال حاضر دولت ۱۰هزارمیلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این کار اقدامی تورم‌زا خواهد بود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] -صبا نوبری؛ وحید شقاقی در گفت‌وگو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان اینکه امسال دولت با حدود 150هزارمیلیارد تومان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مواجه خواهد شد، گفت: قرار بود این کسری بودجه از محور 4 کانال تامین شود که در حال حاضر از 3 کانال [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حساب ذخیره ارزی و فروش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تامین می‌شود.
وی افزود: شنیده‌های من حاکی از این است که دولت بیش از 10هزارمیلیارد تومان از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] استقراض کرده است. قرار شد از مسیر مولدسازی داریی‌های دولت هم بخشی از این کسری بودجه جبران شود که به دلیل نبود سازوکار مناسب از این مسیر درآمدی نصیب دولت نخواهد شد.
شقاقی معتقد است استقراض از بانک مرکزی اقدامی تورم زا است و مولد سازی دارایی‌هایی دولت هم به دلیل فراهم نبودن سازوکارهای لازم انجام شدنی به نظر نمی‌رسد.
این کارشناس ادامه داد: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سال 98 دولت با حدود 448هزارمیلیارد تومان بسته شد که در بازنگری به 386هزارمیلیارد تومان رسید؛ اگر بودجه برای سال آینده حدود 20 تا 25درصد افزایش یابد بودجه سال 99 باید حدود 500 هزار میلیارد تومان تنظیم شود.
شقاقی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال درآمدهای مالیاتی دولت حداکثر به 130هزارمیلیاردتومان برسد، خاطرنشان کرد: برای سال 99 اگر 200هزارمیلیارد تومان سهم درآمدهای مالیاتی دولت باشد که البته جهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته دارد و بعید می‌رسد که این رقم محقق شود، به همراه درآمد حاصل از فروش 50هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی و سایر مسیرها درآمد دولت در سال 99 در نهایت به 300هزارمیلیارد تومان خواهد رسید که با توجه به بودجه 500هزارمیلیارد تومانی حدود 200هزارمیلیاردتومان کسری خواهد داشت.
این کارشناس افزود: مگر اینکه دولت برای جبران این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بخواهد اوراق چاپ کند که با این کار انباشت اوراق امسال و سال آینده به 130هزارمیلیارد تومان خواهد رسید و چیزی به فروش نخواهد رفت.
وی در خصوص ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید گفت: این کار هم اقدامی زمانبر است و در شرایط فعلی که با کاهش درآمدهای نفتی، مالیات تنها گزینه موجود برای کسری بودجه است این تعلل پیش آمده در ارسال لوایح مالیاتی توسط دولت به مجلس هم جای سوال دارد.
شقاقی در پایان یادآور شد: در شرایط فعلی که پیش بینی می‌شود دولت در سال 99 با کسری بودجه 200هزارمیلیاردی مواجه شود قیمت نفت باید به بشکه‌ای 200دلار برسد تا این کسری جبران شود و این درحالیست که در سال آینده قیمت هر بشکه نفت از 60دلار بیشتر نخواهد شد.

قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح می‌شود + متنقانون مالیات‌های مستقیم که سال 94 اصلاح شده بود مجددا در دستور کار اصلاح وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متن پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی نهایی شد. در حال حاضر این پیش نویس در اختیار معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گذاشته شده است.اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بعد از 4 سال مجددا در راستای توسعه‌ پایه‌های مالیاتی و رفع موانع و برخورداری از جامعیت بیشتری از سوی متولیان در دستور اصلاح قرار گرفت.این اصلاحیه در مورد ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است که در قالب کاهش، افزایش و حذف معافیت‌ مطرح شده است. همچنین استقرار سیستم جامع مالیات اشخاص حقیقی (PIT) و استقرار نظام مالیات بر عائدی برخی دارایی‌ها (CGT) پوشش می‌دهد.یک مقام آگاه در این زمینه به فارس می‌گوید طبق متن پیش نویس تهیه شده، حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی پیش بینی می‌شود. البته احتمال تغییر آن در مراحل بعدی وجود دارد.وی ادامه داد: حدود 50 حکم این پیش نویس مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی ، حدود 12 حکم مربوط به مالیات بر عائدی سرمایه و حدود 12 حکم نیز مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متن پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است.انتهای پیام/
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ابهام در شناسایی میلیاردرهای فراری از مالیات؛ ۳۰۰ یا ۱۵۰ هزار نفر؟

در حالی که رئیس سازمان مالیاتی افراد دارای بیش از یک‌میلیارد درآمد مشمول مالیات را ۳۰۰هزار نفر عنوان کرده که نیمی از آنها هیچ سابقه مالیاتی نداشته‌اند، سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ از شناسایی ۳۰۰هزار خانوار میلیاردر بدون کد مالیاتی خبر داده بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در روزهای اخیر بحث میلیاردرهای فراری از مالیات به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است، در همین خصوص رئیس دستگاه مالیاتی کشور گفته: آمار دریافتی مربوط به سال گذشته از سیستم بانکی نشان می‌دهد 300 هزار نفر بیش از یک میلیارد تومان درآمدِ مشمول مالیات دارند که 52 درصد این میلیاردرها به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارند.بر اساس خبر رئیس سازمان مالیاتی، نزدیک به 150 هزار نفر از میلیاردهای کشور هیچ گونه پرونده مالیاتی نداشته و عملاً جزو فهرست فراریان مالیاتی قرار گرفته‌اند.این درحالی است که چندی قبل سخنگوی ستاد حذف یارانه نقدی از شناسایی 300 هزار نفر از میلیاردرهایی خبر داده بود که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند.به‌گفته میرزایی، 300 هزار خانوار ثروتمند شناسایی شدند که فاقد کد مالیاتی بودند یعنی در این خانوارها حتی یک نفر از اعضا هم پرداخت مالیات نداشت که این افراد به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

میرزایی در گفتگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به شناسایی 300 هزار خانوار میلیاردر که هیچ گونه سابقه مالیاتی نداشته‌اند، گفت: این اطلاعات نزدیک به 4 ماه قبل در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته بود. همچنین اظهارنامه‌های سال 97 این افراد بررسی شد که مشخص شد خانوارهای مذکور هیچ گونه سابقه مالیاتی نداشته‌اند.به‌گفته میرزایی معیارهای مختلفی برای شناسایی میلیاردرهایی که از یارانه نقدی استفاده می‌کردند وجود داشت، به‌عنوان مثال، اموال دارای ارزش میلیاردی، تراکنشهای میلیاردی و همچنین گردش حساب میلیاردی می‌تواند معیار قرار گرفتن یک فرد در فهرست میلیاردرها باشد. اما ظاهراً گردش میلیاردی برای تکمیل این فهرست توجیه‌پذیرتر است. به هر حال این اطلاعات که از پایگاه اطلاعات رفاه استخراج شده بود در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت.به این ترتیب در حالی که رئیس سازمان مالیاتی افراد دارای بیش از یک میلیارد درآمد مشمول مالیات را 300 هزار نفر عنوان کرده بود که فقط نیمی از آنها هیچ سابقه مالیاتی نداشته‌اند، سخنگوی ستاد تبصره 14 از شناسایی 300 هزار خانوار میلیاردر بدون کد مالیاتی خبر داده بود.انتهای پیام/+

3 هزار وکیل پرونده‌ مالیاتی ندارندمدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دوشنبه این هفته، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع فرار مالیاتی وکلا برگزار شد. در این برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و هادی ‌خانی مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی حضور داشتند.* رقم فرار مالیاتی وکلا رقم بزرگی استدر ابتدای برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با تاکید بر موضوع عدالت مالیاتی گفت: متاسفانه اعداد و ارقام در حوزه مالیات ستانی از دهک‌های مختلف نشان از وجود تبعیض مالیاتی در اقتصاد کشور است. در فضای فعلی اقتصاد کشور، قبل از پرداخت حقوق معلم از درآمدش، مالیات کسر می شود اما گروه‌هایی مانند پزشکان یا وکلا که درآمدهای بالایی هم دارند فرارمالیاتی می‌کنند.وی ادامه داد: هر چند درباره فرار مالیاتی وکلا رقم دقیقی وجود ندارد، ولی تخمین‌­هایی زده ­شده که این تخمین‌ها صرفاً می‌تواند بزرگ یا کوچک بودن مقدار فرار مالیاتی را مشخص کند. آقای بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، رقم 6 هزار میلیارد تومان، آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رقم 7 هزار میلیارد تومان و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی رقم 12 هزار میلیارد تومان را بیان کردند.حسینی اظهار داشت: برای تعیین دقیق فرار مالیاتی وکلا باید نخست درآمد وکلا شفاف شود. به طور کلی حق الوکاله­هایی که وکلا می‌گیرند به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی بر مبنای تعرفه قانونی و یکی بر مبنای قرارداد خصوصی.اگر پرونده‌ها کیفری باشد مثل جرائم دزدی و قتل، رقم حق الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی حدود چندصدهزار تومان است، ولی در پرونده حقوقی ملک یا زمین، شش درصد از ارزش آن ملک را به عنوان حق الوکاله می‌گیرند. مثلا کوچک‌ترین ملکی که در تهران هست الان حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد، شش درصد این رقم می‌شود 60 میلیون تومان. این اختلاف معنادار قیمت حق الوکاله بین پرونده‌های کیفری و حقوقی باعث می­شود وکلا به سمت پرونده‌­های حقوقی بروند.این کارشناس اقتصادی افزود: در نتیجه یا وکلا به سمت پرونده‌های کیفری نمیروند؛ یا میزان حق الوکاله این پرونده‌ها را طبق قرارداد خصوصی دریافت می‌کنند. در نتیجه دور از ذهن نیست که رقم دریافتی حق الوکاله­‌ها حدود چند ده میلیون تومان تخمین بزنیم که با توجه به تعداد پرونده‌هایی که سالانه ما در قوه قضاییه داریم که حدود 15 میلیون است و حدود 10 درصد از آنها هر دو طرف دعوا وکیل دارند؛ اگر با نرخ 20 درصد مالیات بدهند، حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته این رقم اصلا دقیق نیست و تخمینی محاسبه شده است. اما مشخص می‌شود رقم فرار مالیاتی وکلا هرچه هست رقم بزرگی است.*متوسط درآمد سالانه هر وکیل حدود 10 میلیون تومان استدر ادامه عیسی امینی رئیس کانون وکلا گفت: وقتی ما با مردم صحبت می‌کنیم انتظار دارند ما آمار داشته باشیم. آقای حسینی می‌فرمایند وکلا به صورت ارقام عجیب و غریبی درآمد دارند و به صورت عجیب و غریبی مالیات پرداخت نمی‌کنند. در این کشور یک نماینده مجلس می‌گوید وکلا پنج هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید شش هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید دوازده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. این تعدد در رقم نشان می‌دهد ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سه نماینده مجلس دارند آماری را اعلام می­کنند که نه تنها با هم اختلاف عجیبی دارد بلکه با واقعیت هم تطبیق ندارد.وی افزود: در حال حاضر ما 75 هزار وکیل در کانون وکلا و عضو مرکز مشاوران داریم. اگر این را در خوشبینانه­ترین مبلغ تعیین کنیم، جمع درآمد آنها نمی­تواند به 700-800 میلیارد تومان برسد. بعد ما آماری در مورد فرار 12 هزار میلیارد تومانی وکلا مطرح می­کنیم. در ابتدای بحث هم گفته شد که آمار نداریم و شفاف نیست پس این‌مقدار فرار مالیاتی صحت ندارد. من ابدا منکر فرار مالیاتی وکلا نیستم و فرار مالیاتی در هر قشری از جمله وکلا قابل تصور است. اما من اطمینان می‌دهم پاسخ‌هایی که سازمان امور مالیاتی می‌دهد به مراتب دقیق‌تر و بهتر از آمارهای عجیبی است که عده­ای کمر به از بین بردن این نهاد مدنی بسته­اند.رئیس کانون وکلا تصریح کرد: طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، هر وکیلی که می‌خواهد تمبر بزند و شروع به وکالت کند، باید تمبرش را الصاق کند. در آنجا نحوه نرخ­گذاری مالیات وکلا در دعاوی مالی و غیر مالی، کیفری و حقوقی هم مشخص شده است. ما تنها صنفی هستیم که قبل از شروع کار و حتی اگر حق الوکاله نگرفته باشیم باید تمبر را الصاق کنیم. یعنی ما ابتدای امر شروع به پرداخت مالیات می‌کنیم.*از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده استامینی تاکید کرد: یعنی اگر بحث مطالبه باشد، ما میلیاردها مبلغ طلبکاریم. برای توضیح آماری را که گفتند 15 میلیون پرونده وجود دارد. من به فرمایش رئیس سابق قوه قضاییه، آیت الله لاریجانی در مراسم تودیع ایشان استناد می­کنم که گفت این آمار کذب است. چون هر پانزده میلیون پرونده سه بار و گاهی تا پنج بار تجدید می‌شود. اگر هم سه هزار وکیل در کشور پرونده مالیاتی ندارند، طبق قانون که این مساله پیش­بینی شده است می­توانند جلو تمدید پروانه آن­ها را بگیرند. عنوان فرار مالیاتی برای کسانی که هویت ندارند. اگر این وکلا هویت ندارند نمی­توانند پروانه ­شان را تمدید کنند. ما این آمادگی را داریم اگر چنین اشخاصی وجود دارند، آمار بدهند. ما فرار مالیاتی نداریم. در سیستم‌های الکترونیک قوه امکانش وجود ندارد.وی اظهار کرد: آقای پارسا می‌گوید سه هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی شناسایی شده است و تاکید دارد در حال بررسی هستند. من هم قاطع می­گویم هیچ گونه فرار مالیاتی نداریم و حتی قابل تصور هم نیست. ما نمی‌توانیم پرونده بی‌هویت داشته باشیم، سیستم ما سیستم الکترونیک در قوه قضاییه است. من عرض کردم بنده آمادگی دارم، زیرا مطمئنا از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است.*3 هزار وکیل پرونده‌ مالیاتی ندارنددر ادامه هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره تمدید پروانه این 3 هزار وکیل گفت: تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها دست سازمان مالیاتی نیست. برابر ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم هر دستگاهی که مجوز یک فعالیت اقتصادی را می‌دهد یا مجوز یک فعالیت اقتصادی را تمدید می‌کند، موظف است با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کند، از سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرد، اگر سازمان امور مالیاتی اعلام کرد آن فرد بدهکار مالیاتی نیست و یا مودی مالیاتی خوش حساب است، نسبت به تمدید اقدام کند. متأسفانه در برخی از مشاغل از جمله همین 3 هزار وکیلی که به درستی آقای دکتر پارسا اشاره کرد این همکاری اجرای صحیح و صریح قانون با سازمان امور مالیاتی انجام نشده و نمی‌شود. ما این 3 هزار وکیل را شناسایی کردیم. بر اساس اطلاعات پایه ­ای که اخذ کردیم این افراد هیچ پرونده مالیاتی نداشتند و مشخص نیست این‌ها چطور مجوز گرفتند.وی عنوان کرد: دیتایی که ما به عنوان پایه روی آن متمرکز شدیم و با سامانه‌های نرم افزاری خودمان مقایسه کردیم که آیا این‌ تعداد افراد پرونده مالیاتی دارند یا ندارند، اطلاعاتی بود که مستقیم از روی سایت کانون وکلا برداشتیم. حتی من با امضای رئیس کل سازمان، با معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه مکاتبه کردم که اگر می­توانید اطلاعات مربوط به وکلا را دقیق­تر در اختیار ما بگذارید، چه آن‌ها که پرونده مالیاتی دارند و چه آن‌ها که پرونده مالیاتی ندارند. ما روی ریز تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها تمرکز داریم و تلاش می‌کنیم ابعاد فعالیت‌های اقتصادی این قشر را کامل شفاف کنیم ولی هنوز به عدد دقیق فرار مالیاتی وکلا نرسیده­ایم.خانی افزود: اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست. اما این که وکلا چقدر فرار مالیاتی دارند، باید گفت ما فعلا در حال جمع ­آوری تمام دیتاهای وکلا در حوزه فعالیت­های اقتصادی، دارایی، ثروت و تراکنش های بانکی هستیم. بعد از بررسی رقم مشخص می­شود. اگر این طیف مانند سایر دیگر گروه­ها فرار مالیاتی نداشته باشند، قطعا در رسانه­ ها اعلام می­شود اما اگر فرار مالیاتی محرز شود، با آنها مطابق مقررات و قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد.*اجرای قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فرارمالیاتی وکلادر بخش دیگری از این برنامه، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی بیان کرد: سال 1393 سازمان امور مالیاتی از همه اصناف گزارشی منتشر کرد و در آن گزارش به صراحت اعلام کرد که 85 درصد وکلا اصلا مالیات نمی‌دهند. این عدد و رقم‌ها برای فرارمالیاتی یک قشر تعجب انگیز است. با وجود این گزارش چطور ممکن است که ادعای آقای امینی که از سال 92 هیچ وکیلی فرارمالیاتی نداشته است، درست باشد؟وی گفت: در سال 1388 طبق بند 6 ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا، وکلا موظف شدند قرارداد مالیشان را به وکالت نامه الصاق کنند. یعنی موکل قرارداد مالی وکیل را باید امضا کند و بدین صورت درآمد وکلا را شفاف می‌کند و وکیل نمیتواند کم‌اظهاری کند. حالا آقای امینی می‌گوید که با شفافیت موافقیم. پس چرا آن موقع با این قضیه مخالفت کردید که درآمدها شفاف شود؟! در واقع کانون وکلا زیر بار اجرای قانون نمی‌رود.حسینی درباره راهکارهای موجود گفت: از آنجا که فرایند ابطال تمبر انسان­ محور است و امکان زدوبند وجود دارد، به نظرم بستر سوت‌زنی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا اجرا کنیم. یعنی حساب‌های حقوقی وکلا اعلام عمومی شود. موکل‌ها هم به آن حساب‌ها حق الوکاله ها را واریز کنند و این حساب‌ها زیر نظر سازمان امور مالیاتی شفاف بررسی شود. در این شرایط سازوکار سوت‌زنی هم اجرا شود. یعنی اگر موکلی به سفارش وکیل، حق الوکاله را به حساب دیگری ریخت و به عنوان فرار مالیاتی وکیل سوت‌زنی کرد، یک مبلغی از همان حق الوکاله را به خودش برگردانیم و آن حق الوکاله را کامل از وکیل بگیریم.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، فرهاد دژپسند امروز در حاشیه نشست هیات دولت با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف. ای. تی. اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست می‌شویم، گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: در بحث اف. ای. تی. اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما اینبار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست. آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی در ۲۵۸ ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین‌نامه به تایید رییس قوه قضاییه و سپس به تصویب دولت رسیده که این قانون، کمک زیادی کرده و بسیاری از بندهای «برنامه اقدام» را پوشش داده است.
دژپسند خاطرنشان کرد: آیین‌نامه مرکز مستقل اطلاعات مالی نیز تصویب شده است. اکنون دو لایحه پالرمو و سی. اف. تی باقی مانده که در حال طی مراحل آن هستیم که امیدواریم به جمع بندی برسیم.

واعظی: اگر در مذاکرات به نتیجه نرسیم گام چهارم برداشته می‌شود

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اگر تا مدت زمان دو ماه که عنوان شده، در مذاکراتی که وجود دارد آنچه ما به‌دنبال آن هستیم حاصل نشود، قطعاً گام چهارم را بر خواهیم داشت.



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار حوزه دولت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای گفت: اگر تا مدت زمان دو ماه که عنوان شده، در مذاکراتی که وجود دارد آنچه ما به‌دنبال آن هستیم حاصل نشود، قطعاً گام چهارم را بر خواهیم داشت.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره مسدود شدن حساب بانکی برخی از ایرانی‌ها در مالزی گفت: این اتفاق فقط برای دانشجویان در مالزی نبود و در برخی کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده و بر اساس مشکلاتی است که برای تحریم‌ها به‌وجود می‌آید ولی وزارت خارجه و سفارتخانه ما رایزنی‌هایی کردند که بسیاری از اینها باز شده است و این مسئله در حال پیگیری است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه درخصوص اتفاقات اخیر در عراق و لبنان گفت: وضعیتی که الان به وجود آمده و اینکه آمریکا و عربستان و برخی کشورهای دیگر و رژیم صهیونیستی بر خواسته‌های ‌مردم سوار شده و فضای مجازی را کنترل می‌کنند، خط می‌دهند و از نظر مالی هم حمایت می‌کنند و به نظر می‌رسد در مجموع به ضرر مردم لبنان و عراق است. موضع جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده که دولت‌ها باید به خواست مردم توجه کنند و مطالبات نیز باید به نحوی بیان شود که باعث هرج و مرج، بهم‌ریختگی اوضاع و تخریب و مجروح و کشته شدن افراد نشود. توصیه ما همواره دعوت به آرامش و اجازه ندادن به دخالت نیروهای خارجی است که از این فضا، اهداف خودشان دنبال می‌کنند. هدفشان نیز این است که دولت مستقر را تضعیف کنند و همچنین مرجعیت و احزاب قانونی را نزد مردم فاسد جلوه دهند. از طرف دیگر تلاش زیادی انجام می‌دهند تا با شعارهایی که می‌سازند، فاصله‌ای بین جمهوری اسلامی با عراق ایجاد کنند. باید هم‌آنها هم ما این‌آگاهی را داشته باشیم که خارجی‌ها به این اهدافشان نرسند.واعظی در پاسخ به سوالی درخصوص انتقاداتی که درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره رفراندوم عنوان شده است، تصریح کرد: متوجه نیستم کسانی که مخالف یک اصل قانون اساسی هستند به چه چیزی اشکال دارند؟ بالاخره این یک اصل مترقی است که در قانون اساسی ما وجود دارد و بعد از انقلاب هم هر زمان که مراحل آن طی شده از آن استفاده کردیم. با این اصل نباید مخالفت کرد ضمن اینکه این اصل صراحت دارد که باید مراحل آن طی شود و در اختیار یک ارگان هم نیست.وی ادامه داد: بالاخره دولت، مجلس و مقام معظم رهبری باید به یک نقطه روشنی برسند تا این اصل اجرایی شود. به اعتقاد من این مخالفت ندارد همانند بقیه اصولی است که در قانون اساسی وجود دارد و در مقاطعی لازم هست که از آن استفاده شود.رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره مهلت گروه ویژه اقدام مالی به کشورمان برای تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF تصریح کرد: موضع دولت روشن است. اعتقاد ما بر این است و به صراحت هم اعلام کردیم؛ هرچند امروز از طرف فشارهایی که آمریکا وارد می‌کند، بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی نمی‌توانند آن طور که می‌خواهند کار کنند و محدودیت‌هایی برای تحریم و روابط بانکی ما به وجود آمده است.وی در ادامه گفت: ما قطعا اینها را موقت می‌دانیم و فکر می‌کنیم دیر یا زود این تحریم‌ها رفع می‌شود، موانع بانکی ناشی از تحریم نیز برداشته خواهد شد و بانک‌های ما مانند گذشته باید با بانک‌های دنیا کار کنند.واعظی افزود: دولایحه از چهار لایحه‌ای که به مجلس رفته، تصویب شده و سومین لایحه پالرمو بود که مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان هم هیچ اشکالی نگرفته است. هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایرادی به این لایحه گرفته، و لایحه به مجمع برگشته است. مجمع بر اساس آیین‌نامه داخلی باید ظرف یک سال به آن رسیدگی می‌کرده و اگر در مدت زمان یک سال رسیدگی نمی‌شده به نظر قبلی شورا بازمی‌گشته است. این لایحه در مدت یک‌سال رسیدگی نشده و الان برگشته است.وی گفت: اکنون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که این لایحه الان تبدیل به قانون شده و رئیس‌جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند. به اعتقاد ما باید از فرصت استفاده کنیم و نگذاریم که خودمان، خودمان را تحریم کنیم.وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند با تصویب لوایح مربوط به FATF اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود، تصریح کرد: کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند اصلا روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، الان در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است در همین حد هم اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست. کسانی که الان مانع شده‌اند یا تبلیغ می‌کنند که این لوایح نباید تصویب شود باید روشن با مردم صحبت کنند و مسئولیت عدم تصویب این لوایح را بپذیرند.رئیس دفتر زئیس‌جمهور گفت: متاسفانه صدا و سیما در این‌باره یک‌طرفه عمل می‌کند و مواضع دولت و سخنان موافقان، چه حقوقدان‌ها و دانشگاهی‌ها را پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آنها بخشی را به عنوان مستند تولید می‌کنند و ویژه و هر آن چه که دلشان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس‌جمهور را بخش‌بخش منتشر می‌کند که کار صحیحی نیست. برای موضوعی که ملی است باید بی‌طرفانه و ملی برخورد داشت و با مردم صریح و روشن صحبت کرد تا کسانی که مخالفت می‌کنند، بدانند کارشان به نفع آینده کشور نخواهد بود.وی همچنین در ادامه درخصوص اقدامات دولت در خصوص توسعه سیاسی و فعالیت احزاب، گفت: آنچه که رئیس‌جمهور در سال 1392 مطرح کردند و تاکنون دنبال کرده‌اند اکنون توسط وزارت کشور پیگیری می‌شود. این وزارتخانه رابطه خوبی نیز با احزاب دارد و وزارت کشور به تشکل‌های سیاسی با تفکرها و دیدگاه‌ها و ائتلاف‌های مختلف مجوز فعالیت داده و در مقایسه با دولت‌های قبلی کار بسیاری خوبی انجام شده است. اتفاقات پیش آمده در روز انتخابات کمیسیون ماده 10 احزاب را بررسی و دنبال می‌کنیم تا در جلسه بعدی تکرار نشود.رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره یارانه‌ها و اینکه گفته می‌شود چند میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه‌ها حذف شده‌اند تصریح کرد: این موارد مرتبط مطرح می‌شود و موضوع جدیدی هم نیست، در این 6 سال گذشته بارها درباره حذف یارانه خانوارها صحبت شده است و هیچ زمان هم اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی همواره و هر سال خواسته‌ای را برای درج در قانون بودجه از دولت مطرح می‌کند که بسیاری از مردم نیزهمین خواسته را دارند که کسانی که وضعیت زندگی و اقتصادی خوبی دارند نباید یارانه دریافت کنند که البته این حرف درستی است ولی اینکه دولت 24 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند نادرست است. روش دولت برای حذف یارانه‌بگیرها بر اساس مطالعه و تدریجی است، ‌ هر جا هم اشتباه انجام شود بلافصله برمی‌گردانیم و مردم اصلا نگران نباشند. برخی می‌خواهند بی‌دلیل مردم را نگران کنند، فقط یارانه برخی از خانوارها که درآمد و وضعیت اقتصادی خوبی دارند پس از بررسی و بر اساس یک مکانیزم مشخص و به صورت تدریجی حذف می‌شود.
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره کشته شدن رهبر گروه تروریستی داعش گفت: با کشته‌شدن البغدادی داعش تمام نمی‌شود، داعش دست‌پرورده آمریکایی‌ها بود و زمانی که لازم بود به هر روشی از او حمایت و استفاده کردند، اما حال که در آستانه انتخابات داخلی قرار دارند و نیازمند یک برگ برنده هستند این کار را انجام دادند واعظی به ماجرای کشته‌شدن رهبر گروه تروریستی القاعده اشاره کرد و گفت: در آن زمان هم باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا نزدیک به انتخابات، بن‌لادن را هدف قرار داد و این اقدامات نشان می‌دهد رهبران این گروه‌ها در دسترس و تیررس آمریکایی‌ها هستند و هرزمان که بخواهند از آنها استفاده کرده و زمانی هم که آنها را لازم ندارند به نوع دیگری به عنوان برگ برنده استفاده می‌کنند.
انتهای پیام/

قدردانی پمپئو از "افزایش اقدامات متقابل FATF" علیه ایران

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر امور خارجه آمریکا با قدردانی از اقدامات اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) علیه ایران، از اعضای این کارگروه خواست ایران را مسئول تامین مالی تروریستم بدانند.
به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای با قدردانی از "افزایش اقدامات متقابل" FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) درخصوص ایران مدعی شد: ایران نتوانسته کاستی‌هایش در رابطه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع کند.
پمپئو مدعی شد: ایران با با عدم تصویب FATF و بدون هیچگونه شفافیتی در اقتصادش می‌تواند به توسعه و بسط تروریسم بپردازد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنان به تامین مالی گسترده تمهیدات فعالیت‌های بدخواهانه خود می‌پردازد.
وی در ادامه ادعا کرد که FATF به ایران هشدار داده است که باید هرچه سریع‌تر کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در راستای استانداردهای FATF به تصویب برساند.
مایک پمپئو در آخر با پشتیبانی از تصمیم FATF برای حفاظت از سیستم مالی جهانی، از اعضای این کارگروه درخواست تا ایران را مسئول عملیات‌های تروریستی و تامین مالی تروریستم بدانند.
به گزارش ایسنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سی‌اف‌تی نیز یک کنوانسیون بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌ است.
انتهای پیام

دفتر سخنگوی دولت: مخالفان تصویب FATF مسئولیت عواقب خطیر اقدامات‌شان را به عهده گیرند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دفتر سخنگوی دولت با اظهار تاسف از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها را رد و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است:
متاسفانه در روزهای اخیر تلاش هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است.
منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه 1267 و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
این قطعنامه های شورای امنیت همگی قطعنامه های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سالهای 1999 برای همه دولت ها لازم الاجرا بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز اینکه یکی از استانداردهای FATF این است که کشورها در عمل، موظفند استانداردهای هماهنگی برای اجرای تحریم های وضع شده ذیل این قطعنامه ها داشته باشند.
در این خصوص نیز مکررا در سالهای گذشته تاکید و تبیین شده است در آیین نامه ها و قوانین داخلی در خصوص نحوه اجرای این قطعنامه ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و .. لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است.
همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه های تروریستی و اجرای تحریم های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.
دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند.
انتهای پیام

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

مهلت FATF کمتر از چهار ماه است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: از آنجایی که یک ماه پیش از برگزاری اجلاس اصلی FATF، اجلاس مقدماتی آن برگزار می‌شود ما باید پیش از اجلاس مقدماتی گزارشی از وضعیت خود ارائه دهیم تا شرایط‌ مان در اجلاس مقدماتی بررسی و تعیین تکلیف شود بنابراین مهلت‌مان خیلی کمتر از چهار ماه است.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره مهلت سازمان FATF به ایران اظهار کرد: ما در گذشته چندین بار از FATF درخواست تمدید مهلت کرده‌ایم که با درخواستمان موافقت شده است، اما این مرتبه به ما هشدار داده‌اند که این آخرین بار است و دیگر مهلت ایران قابل تمدید نیست.
وی با بیان این‌که مهلت واقعی ایران برای تعیین تکلیف وضعیت خود در FATF کمتر از چهار ماه است، خاطر نشان کرد: در واقع مهلت اصلی ما چهار ماه نیست، بلکه کمتر از آن است چرا که یک ماه قبل از اجلاس اصلی FATF، اجلاس مقدماتی آن تشکیل می‌شود و ما نیز باید پیش از برگزاری اجلاس مقدماتی گزارشی ارائه کنیم تا در این اجلاس وضعیت ایران بررسی و تعیین تکلیف شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بنابراین مهلت‌مان خیلی کمتر از چهار ماه است و طبیعی است اگر در این مهلت کارهای مربوطه در داخل کشور انجام نشود، به طور خودکار وارد لیست سیاه FATF می‌شویم و پس از آن برای خروج از لیست سیاه باید مجددا برنامه اقدام بنویسیم که ممکن است آن زمان شرایط سخت‌تری را مطرح کنند.
دژپسند همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت عدم تصمیم‌گیری درباره FATF در طول 19 سال گذشته پرسید، به اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته در این خصوص اشاره کرد و گفت: خوشبختانه طی سال‌های گذشته آیین‌نامه قانون مقابله با پولشویی را با حدود 258 ماده تهیه کردیم و سیر تصویب آن نیز طی شد که این اقدام کمک بسیاری به ما در FATF کرد و تعداد زیادی از بندهای برنامه جامع را پوشش می‌داد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: تشکیل مرکز مستقل اطلاعات مالی از دیگر اقداماتی است که در این زمینه انجام شده و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تصویب شده است که ما این موارد را به FATF گزارش کرده‌ایم و در حال حاضر دو لایحه قانونی پالرمو و CFT وجود دارد که در حال طی کردن مراحل آن هستیم که به نتیجه برسیم.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شرکت‌های هپکو و آذرآب با تاکید بر این‌که موضوع مشکلات این دو شرکت با یکدیگر تفاوت دارد، اظهار کرد: مشکل هپکو درباره سهامداران اصلی آن بود. در این خصوص ما زمینه را برای انتقال سهام فراهم کردیم و این کار انجام شده و شرکت با سیاق جدیدی در حال ادامه فعالیت‌های خود است و تمامی مشکلاتی که در حوزه بانکی وجود داشته برطرف شده است.
دژپسند ادامه داد: درباره شرکت آذرآب موضوع دیگری مطرح است؛ الان این شرکت قرارداد خوبی دارد و بخشی از مشکلاتش در جلسه‌ای که هفته گذشته در این خصوص برگزار شد، برطرف شده و بخشی دیگر از مشکلات در آستانه برطرف شدن است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: ما برای شرکت آذرآب حتی مشکل تقاضا نداریم چرا که قراردادهای خوبی دارد.
به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره نوسانات کاهشی بازار بورس طی هفته گذشته با بیان این‌که دیروز برخی از این کاهش جبران شد، اظهار کرد: بورس دارای شرایطی با چنین ویژگی‌هایی است اما مدیریت می‌شود.
دژپسند اظهار کرد: جنس نوع کار بورس این است که متناسب با شرایط میزان تقاضا و عرضه همچنین نوع ریسک تاثیرگذار است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: این‌که ما بگوییم اتفاق خاصی در حال به وقوع پیوستن است که موجب ایجاد نوسانات شدید در بورس می‌شود، چنین اتفاقی وجود ندارد.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت برای ایجاد رونق در بازار بورس، اظهار کرد: درصدد هستیم که دولت آیین‌نامه مربوط به قانون معافیت تجدید ارزیابی‌ها از مالیات را که در گذشته تصویب شده است، تنظیم و تصویب نماید تا بورس شاهد رونق بیشتری باشد. براین اساس دارایی‌های شرکت‌های عرضه شده در بورس اگر تایید ارزیابی شوند، از مالیات معاف می‌شود که این گامی به نفع بورس است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره این‌که آیا صادرکنندگانی که ارز خود را هنوز وارد کشور نکرده‌اند با تنبیه‌هایی از جمله تغییر در میزان صادرات مواجه می‌شوند، تصریح کرد: اعطای مجوز صادرات دارای یک روال است و ما نیز به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی هستیم و امیدواریم این صادرات افزایش یابد بنابراین باید سعی کنیم که از اعمال محدودیت مقداری در صادرات غیرنفتی خودداری کنیم.
دژپسند در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار لیست صادرکنندگانی که ارز خود را وارد کشور نکردند، گفت: بانک مرکزی مسئولیت این بانک را برعهده دارد و براساس آنچه اعلام کرده، در حال انجام این کار است.
وزیر اقتصاد درباره اینکه برخی معتقدند تصویب FATF به ایران در در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند و برخی خلاف آن را می‌گویند، اظهار کرد: تحریم کار قانونی نیست و چون غیرقانونی است ما باید آن را دور بزنیم و ربطی به این بحث‌ها ندارد دور زدن تحریم جز وظایف اصلی ما برای اداره اقتصاد کشور است چون آنها را ظالمانه و غیر منطقی می‌دانیم.
انتهای پیام

جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره اقدام «FATF» در قبال ایران و اینکه چقدر ضرورت دارد CFT و پالرمو در کشور تصویب شود، گفت: ابتدا باید این نکته را ذکر کنم که لوایح چهارگانه موسوم به «FATF» شامل اصلاح قانون مبازره با تأمین مالی تروریسم،‌ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن به کنواسیون تامین مالی تروریسم (CFT) است.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه تامین مالی تروریسم که یکی از این لوایح چهارگانه است تائید شورای نگهبان را گرفته، اما مابقی مانده است آن هم بدون این که توجیهی در کار باشد.وی با بیان اینکه ما که نمی‌توانیم سازی جدا از ساز ساختار دنیا بزنیم، اظهار کرد: آخر این چه معنی دارد که ما همیشه می‌خواهیم تافته جدا بافته باشیم، اگر «پالرمو» را به تصویب نرسانیم ما با «کنگو» که حتی اسمش را هم خوب نمی‌توانم تلفط کنم باقی می‌مانیم. جعفرزاده ایمن‌آبادی با یادآوری این مطلب که ۱۹ سال است در ایران چانه می‌زنیم که این لوایح را امضا کنیم یا خیر، گفت: اگر امضاء نکنیم شرایط برای کشور ما بسیار سخت خواهد شد، در واقع ما با عدم امضاء این لوایح با ادبیات دیگری می‌گوییم حامی تروریسم هستیم درصورتی که اینگونه نیست.وی با اشاره به اینکه ۲۷ کشور دنیا به طور مشروط وارد «FATF» شده‌اند، بیان کرد: می‌توانستیم به طور مشروط وارد «FATF» شویم و بگوییم کشورهایی را که کمک می‌کردیم همواره کمک می‌کنیم و این تروریسم گفتن‌های شما را قبول نداریم.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر نتوانیم وارد «FATF» شویم دیگر هیچ پولی نمی‌توانیم رد و بدل کنیم و همانطور که بارها عنوان کردم شرایط دور زدن تحریم با این رفتارها تقریبا غیرممکن می‌شود. وی با بیان اینکه باید در یکپارچگی با دنیا شرکت کنیم و آن چیزهایی که بی‌خطر و مشکل است را بپذیریم، گفت: یعنی همه دنیا موقع امضا کردن (پالرمو) متوجه نشدند خطرناک است و فقط ما و کنگو متوجه شدیم! واقعا این رفتارها هیچ توجیهی ندارد و من می‌خواهم اگر کسی دلش به حال مردم می‌سوزد ورود کند، زیرا عدم تصویب این لوایح شرایط سختی را برای کشور به وجود می‌آورد.جعفرزاده افزود: مردم به حد کافی زیر فشار هستند، کشور به اندازه کافی مشکلات دارد چرا می‌خواهیم دست خودمان را قپانی از پشت ببندیم؟ عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است، این رفتارها اشتباه محض و بر اساس احساسات تصمیم گرفتن است، درصورتی که باید بر اساس عقلانیت کشور را اداره کرد.وی ادامه داد: واقعا جای تاسف دارد وقتی از بعضی‌ها می‌شنوم که می‌گویند «ما نخواهیم رفت، ما قبول نداریم». با این حرکات بعد از ۱۹ سال که پیش شرط را پذیرفته‌ایم فقط ما می‌مانیم و کنگو! این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه اگر این لوایح را نپذیریم همانطور که اشاره کردید شرایط زندگی بر مردم سخت خواهد آن وقت چه کسانی باید پاسخگو باشند، عنوان کرد: مسلم است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال مسئول اظهارنظر کردن است.وی ادامه داد:‌ در جریان بررسی عنوان کردیم که آرای اعضای تشخیص مصلحت نظام مشخص و در تاریخ کشور ثبت شود چه کسانی به این لوایح چهارگانه رأی ندادند. معتقدم آینده مشخص می‌کند این کار بر خلاف امنیت و مصلحت کشور بوده است و تمامی کسانی که در این لجبازی شرکت می‌کنند، دلشان برای مردم و کشور نمی‌سوزد و خیلی ساده‌لوحانه است که اینگونه به قضیه نگاه کنیم.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر این لوایح امضا نشود، باز شاهد اختلاس‌ها و دزدی‌ها در داخل کشور خواهیم بود زیرا تصویب این لوایح می‌توانست بساط فساد، قاچاق و پول خارج کردن از کشور را ببندد، می‌توانست پولشویی را از بین ببرد و کسی هم جرأت نکند از ایران پول خارج کند.وی با اشاره به اینکه اگر زودتر تکلیف خود را در پیوستن به «FATF» مشخص نکنیم برای مراودات اقتصادی به مشکل برخواهیم خورد، گفت: حتی اگر یک بانکی دواطلبانه بخواهد با ما کار کند بانک‌های دیگر طبق قوانین بین‌المللی آن را تنبیه می‌کنند و اینگونه تقریبا هیچ بانکی با ما کار نمی‌کند، خب اسم این را چه چیزی می‌خواهند بگذارند؟ واقعا شأن ایران تا به این حد نزول کرده است که در حد کنگو باشد و از لحاظ اقتصادی هم پایه این کشور شود؟این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خاتمه با بیان اینکه ما که برای نابودی تروریسم خون‌ها دادیم و داعش را ما نابود کردیم،‌ گفت:۱۹ سال روی یک موضوع خیلی ساده بحث کردیم اما امروز مشاهده می‌کنیم عربستان که حامی تروریسم است عضو می‌شود! اسرائیل که رژیم نسل‌کش است عضو می‌شود! ما که هیچ کدام از اینها نیستیم چرا عضو نشویم؟ چرا می‌ترسیم و فرار می‌کنیم؟ چرا وارد معاهدات بین‌المللی نمی‌شویم؟ آن هم هنگامی که کشور شفافی هستیم و ساخت و نگهداشتن بم اتم را حرام می‌دانیم.

افت ۷۵ درصدی تجارت ایران و اروپا/ صادرات ۳ میلیارد یورویی به ایران در ۸ ماه

تجارت اتحادیه اروپا و ایران در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی افت ۷۵ درصدی داشته و به ۳ میلیارد و ۴۷۱ میلیون یورو رسیده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، آمار منتشرشده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و 28 عضو این اتحادیه در 8 ماهه نخست سال جاری میلادی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است.مبادلات دو طرف در 8 ماهه نخست 2018 بالغ بر 14.292 میلیارد یورو بوده که این رقم در 8 ماهه نخست امسال با افت 75 درصدی به 3.471 میلیارد یورو رسیده است.صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا اوت 2019 به کمتر از نصف صادرات این اتحادیه به ایران در مدت مشابه سال قبل رسیده است. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در 8 ماهه نخست سال 2018 بالغ بر 6.198 میلیارد یورو اعلام شده بود اما این رقم در مدت مشابه امسال به حدود 3 میلیارد یورو (2.994 میلیارد یورو) کاهش یافته است.واردات اتحادیه اروپا از ایران در 8 ماهه نخست 2019 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 94 درصدی داشته و به 477 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در 8 ماهه نخست سال قبل 8.094 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بود.افت قابل توجه تجارت اتحادیه اروپا با ایران در سال 2019 در پی بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد این اتحادیه به‌رغم وعده‌های خود نتوانسته است از منافع ایران در چارچوب توافق هسته‌ای دفاع کند. کشورهای اروپایی با پیروی از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران واردات نفت از ایران را در سال 2019 متوقف کرده‌اند و صادرات کالا به ایران را به کمتر از نصف رسانده‌اند.بر اساس این گزارش، آلمان در هشتمین ماه سال جاری میلادی 142 میلیون یورو کالا به ایران صادر و 14.5 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. صادرات آلمان به ایران در ماه اوت نسبت به ماه قبل از آن 12 درصد کاهش یافته و واردات از ایران نیز 22 درصد افت داشته است.صادرات فرانسه به ایران در ماه اوت 35 درصد نسبت به ماه قبل از آن افت داشته و به 34.8 میلیون یورو رسیده است. واردات فرانسه از ایران نیز 70 درصد کاهش داشته و به 554 هزار یورو رسیده است.ایتالیا در ماه اوت جزو معدود اعضای اتحادیه اروپا بوده که صادرات به ایران را افزایش داده است. صادرات ایتالیا به ایران در ماه اوت با رشد 25 درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به 105.9 میلیون یورو رسیده است. در عین حال واردات این کشور از ایران افت 67 درصدی داشته و به 3.96 میلیون یورو رسیده است.انتهای پیام/

خطر «شبه‌کارشناس»ها

امیر سلیمی«زیبا، همه، زشت آمدست و زشت، زیبا، در این هوای پرمه و پردود بگشاییم پرها» این جملات بیش از ۴۰۰ سال عمر دارد. جملاتی که از زبان جادوگران در ابتدای فصل اول نمایش مکبث شاهکار به یاد‌ماندنی شکسپیر بیان می‌شود. شکسپیر با این جملات به دنبال آن است که نشان دهد وقتی درست و نادرست با هم آمیخته یا روایت‌ها نصفه و نیمه بیان شود، می‌تواند چه فاجعه‌ای بیافریند.
شکسپیر در سراسر این نمایش به خوبی نشان داده، چگونه جملات دوپهلوی جادوگران مکبث را به افسون و خطا انداخته است. نقصانی که شکسپیر ۴۰۰ سال قبل نوشته و به تصویر کشیده گرفتاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امروز ما نیز هست. در فضایی که درست و نادرست با هم آمیخته شود، فضا آلوده می‌شود. این عارضه در فضای تصمیم‌یاری، کارشناسی و مباحث فنی، علاوه بر اشتباه می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. نتیجه این سوء‌تفاهم در مسائل فنی و حساس، تقلیل مباحث از سطح [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به منازعه‌های سیاسی و حتی کف خیابانی است. طبیعتا در این مسائل هر چه دایره مخاطبان گسترده‌تر شود به علت تفاوت در سطح دانش و تجربه، نتیجه‌گیری سخت‌تر و زمان آن طولانی‌تر خواهد شد. حتی ممکن است در فضای عمومی به دلیل نداشتن شناخت کافی موجب بدبینی و تبدیل مساله به معضل شود.نمونه متاخر و دست به نقد در فضای تصمیم‌گیری درخصوص همکاری با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF معروف است. تعامل ایران با این گروه از تیر ماه سال ۹۵ وارد فاز جدیدی شد. در آن برهه اقدامات تقابلی وضع شده از سوی این گروه علیه ایران به حالت تعلیق درآمد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبق برنامه اولیه تا دی‌ ۹۶ فرصت داشت اقدامات مورد نیاز را در قالب یک نقشه اجرایی تکمیل کند. اما در فضای داخلی مسائلی درخصوص همکاری و انجام نقشه اجرایی برای همکاری با این گروه پیش آمد. این مسائل عمدتا تحت تاثیر ملاحظاتی در حوزه پیوستن به دو کنوانسیون مربوط به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. دغدغه سیاست‌گذاران بجاست و باید مورد توجه تیم مذاکره‌کننده و کارشناسان قرار داشته باشد. اما به نظر می‌رسد دغدغه‌ها زمانی تبدیل به گره‌های کور شد که مسائل فنی گرفتار تقلیل‌گرایی شد. مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های شبه‌کارشناسی که فاقد جامع‌نگری بودند سیاستمداران و تصمیم‌گیران را نسبت به مساله حساس کرد. به‌واسطه حجم و میزان اطلاعات گمراه‌کننده، فرآورده‌های اطلاعاتی دقیق دیده و شنیده نشد. کثرث مباحث فضای عمومی را نیز درگیر کرد و طیف‌های مختلفی به مساله ورود کردند. شبه‌کارشناسان نیز که مساله را مورد اقبال طیف‌ها دیدند، بر معرکه‌گیری خود افزودند و با سرعت بیشتری ابهام‌آفرینی کرده‌اند. به گونه‌ای که اکنون با وجود تلاش کشور برای گرفتن شش مهلت چهار ماهه، هنوز دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌ با تامین‌مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معروف به سی‌اف‌تی و کنوانسیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی مشهور به پالرمو در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام تعیین تکلیف نشده است. مواضع و صحبت‌های اخیر هم نشان می‌دهد مساله مورد اشاره تبدیل به معضل شده و چشم‌اندازی برای حل آن وجود ندارد. زیرا بخشی از دستگاه تصمیم‌گیری اعتقاد دارد با توجه به اتمام مهلت قانونی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باید این دو لایحه را برای اجرا به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ابلاغ کند و برخی دیگر اعتقاد دارند مساله اساسا تمام شده است و نیازی به ادامه همکاری نمی‌بینند. این بحث و جدل‌ها در وضعیتی ادامه دارد که گروه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود صراحتا قید کرده است که اگر پیش از فوریه ۲۰۲۰ (اواخر سال جاری) ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای FATF به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تبدیل نکند، کارگروه ویژه اقدام مالی به‌طور کلی تعلیق ایران از اقدامات متقابل را لغو و به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی‌ خود اعلام خواهد کرد که اقدامات تقابلی موثر را (مطابق توصیه شماره ۱۹) اعمال کنند. حتی در این باره، در بیانیه عمومی اخیر، اقدامات مقابله‌ای در توصیه شماره ۱۹، پیوست بیانیه شده که تاکنون سابقه نداشته است. توصیه شماره ۱۹ در مورد کشورهای پر ریسک است و اعضای گروه باید بالاترین سطح احتیاط را برای همکاری با کشورهای معرفی شده با این عنوان در نظر داشته باشند.در واقع اگر در دو ماه پیش رو تصمیم جدی‌ای گرفته نشود، ریسک ورود ایران به فهرست کشورهای غیر همکار (لیست‌سیاه) بالا می‌رود. با توجه به بازنگری و به‌روز‌رسانی برخی توصیه‌ها، به نظر می‌رسد خروج از لیست سیاه و تصویب برنامه اجرایی مجدد برای ایران (برای همکاری با این گروه) سخت‌تر از مقطع کنونی باشد. البته قبل از این و در اوج بحث‌ها درخصوص تصویب لوایح مورد نظر گروه اقدام مالی، برخی از همین شبه‌کارشناسان در حال القای این نکته بودند که با توجه به نحوه رای‌گیری در مجمع عمومی گروه اقدام مالی و ترکیب مجمع، راه‌های مختلفی برای خرید زمان و مذاکره مجدد برای برنامه اجرایی وجود دارد. اما دو دوره اخیر خط بطلانی بر این فانتزی‌های ذهنی کشید. از هشت مورد اقدامات تعلیق‌شده علیه ایران سه مورد به اجرا درآمده و گروه اقدام مالی تاکید کرده، اگر ایران تصمیمی نگیرد مابقی را نیز تا پایان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اجرایی می‌کند.مجموع اتفاقات نشان می‌دهد دو ماه پیش رو فرصتی است که کشور یک گزاره را انتخاب کند: ادامه همکاری یا امتناع.طبیعتا هر تصمیمی منافع و هزینه‌هایی دارد، این حوزه خاص نیز مستثنی از این قاعده نیست. اما اصل اساسی پایه تصمیم‌گیری است، اطلاعات یا شبه‌اطلاعات؟ برای نمونه وضعیت کنونی که برخی اقدامات تقابلی احیا شده، مخالف پیش‌بینی کسانی است که تاکید داشتند ایران می‌تواند به‌واسطه ترکیب مجمع گروه اقدام مالی و نحوه رای‌گیری با اهرم‌های سیاسی مانع از بازگشت اقدامات تقابلی و حتی برگشت به فهرست سیاه شود. برخی دیگر نیز مدعی بوده و هستند که با برگشت ایران به فهرست اقدامات تقابلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به همکاری با ایران ادامه می‌دهند. جالب آنکه رئیس کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در گفت‌وگو با المانیتور بر این ادعا نیز خط بطلان کشید؛ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره برخی خبرها درخصوص قطع مبادله مالی چین و روسیه با ایران در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به این سایت گفته است: «طبیعی است که همه بانک‌ها پیروی از قوانین FATF را به‌عنوان پیش‌نیاز در نظر داشته باشند.»این دو مورد به خوبی اختلاط اطلاعات و شبه اطلاعات را نشان می‌دهد، شبه‌اطلاعاتی که به قول نظریه‌پردازان می‌تواند با نیت گمراه‌کنندگی نباشد، اما به‌دلیل نداشتن شناخت کامل منبع فرآیند تبدیل آن به دانش به درستی طی نمی‌شود و سبب گمراهی و سوء‌تفاهم منبع و جامعه مخاطب آن می‌شود. بنابراین تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باید مستقل از شبه‌کارشناسان تصمیم بگیرند؛ زیرا آنان در برابر نسخه‌های تجویزی یا مسوولیتی ندارند یا دست به توجیه می‌زنند. مهم‌تر آنکه حرف‌ها و ادعاهای شبه‌کارشناسان یا در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نمی‌ماند یا به طرز عجیبی پاک و توجیه می‌شود، اما آثار تصمیم تصمیم‌گیران بر زندگی تک‌تک ایرانیان تا مدت‌ها باقی خواهد ماند. در نهایت این درس شکسپیر یادمان باشد؛ جادوگران به مکبث می‌گفتند: مترس مکبث، مترس؛ هیچ مردی که از زنی زاده شده باشد، هرگز بر تو چیره نخواهد شد؛ اما مکبث وقتی فهمید که آنان با سخنانی دوپهلو او را به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گرفته و در جامه راستی دروغ می‌گویند که از سوی دشمنانش محاصره شده بود و راه گریزی نداشت.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: واردکنندگان برنج را با نرخ مصوب به بازار عرضه می‌کنند، گران فروشی توسط برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده اتفاق می‌افتد.
مسیح کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه از ۵ ماه گذشته دولت ترخیص برنج‌های وارداتی را ممنوع کرده است،‌ افزود: دولت در ۵ ماهه گذشته اجازه ترخیص برنج‌های وارداتی را از گمرک نداده و حدود ۲۰۰ هزار تن برنج پشت درهای ورودی کشور مانده است.وی ادامه داد: علت ممنوعیت ترخیص برنج‌های وارداتی فصل برداشت برنج و افزایش تولید عنوان می‌شود در حالی که برنج‌های داخلی فاصله قیمتی بالایی با برنج‌های وارداتی دارند.کشاورز اظهار کرد: برنج‌های وارداتی با قیمت مصوب عرضه می‌شوند تا امکان تهیه آن برای اقشار کم درآمد جامعه فراهم شود.وی در پاسخ به این پرسش که اما رصد بازار نشان می‌دهد قیمت برنج‌های وارداتی بالاتر از نرخ مصوب است، گفت: واردکنندگان برنج را با نرخ مصوب به بازار عرضه می‌کنند، گران فروشی توسط برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده اتفاق می‌افتد.به گفته کشاورز؛ از زمان ممنوعیت واردات، سودجویان برنج‌های خارجی را به کندی به بازار تزریق می‌کنند تا موجب افزایش قیمت شوند.وی تاکید کرد: البته با ادامه ممنوعیت هزینه خواب سرمایه، دموراژ و انبارداری برای تجار افزایش می‌یابد و در نهایت سازمان حمایت مجبور به افزایش قیمت مصوب برنج وارداتی خواهد شد.دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان برنج ایران میزان نیاز بازار به برنج خارجی برای به تعادل رسیدن و تعدیل قیمت‌ها را به همان میزان برنج‌های مانده در گمرک یعنی ۲۰۰ هزار تن دانست!کشاورز یادآور شد: مصرف‌کنندگان برنج وارداتی مشخص هستند و شامل اقشار کم درآمدی می‌شوند که امکان تامین برنج ایرانی با قیمت بالا را ندارند.

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر به کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نپیوندیم تحریم‌های این کارگروه هم بر ما اعمال می‌شود که در این صورت طرف‌های خارجی که عضو FATF هستند برای معاملات و مبادلات اقتصادی با ایران دچار مشکل می‌شوند.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره پیامدهای عدم عضویت ایران در FATF اظهار داشت: در حال حاضر ایران عضو FATF نیست اما مشمول تحریم‌های FATF هم نشده است. اگر به کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نپیوندیم تحریم‌های این کارگروه هم بر ما اعمال می‌شود که در این صورت طرف‌های خارجی که عضو FATF هستند برای معاملات و مبادلات اقتصادی با ایران دچار مشکل می‌شوند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در همین شرایط با وجود اینکه فرصت پیوستن به این کارگروه برای ایران تمدید شده است به دلیل تحریم‌های آمریکا فشار زیادی بر روی اقتصاد ایران وارد آمده و انجام مراودات و مبادلات اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه است. اما بخشی از تحریم‌ها شامل حال ایران نشد چراکه هنوز تحریم‌های FATF درباره ایران اعمال نشده است و از این طریق می‌توان بخشی از مبادلات اقتصادی را انجام داد.عزتی با بیان اینکه برخی از مبادلات تحت تحریم آمریکا نیستند، گفت: این معاملات از جمله مبادلات پولی که برای حج و سفرهای زیارتی، خرید موادغذایی و دارویی وجود دارد، در حال انجام است اما اگر مشمول تحریم‌های FATF قرار بگیریم هر گونه مبادله پولی با ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد.وی افزود: FATF به شدت تمایل دارد که مبادلات در ایران تحت پوشش این کارگروه قرار بگیرد به همین دلیل شاهد تمدید دوباره فرصت عضویت در FATF هستیم.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تقریبا اطلاعات تمام آن معاملاتی که از طریق کانال‌های رسمی مانند بانک‌های سایر کشورها از جمله چین، ترکیه، هند و... انجام می‌دهیم از این طریق که این کشورها عضو FATF هستند، ثبت و منتقل می‌شود. بنابراین قریب به اتفاق مبادلات خارجی ایران در FATF ثبت می‌شود.عزتی گفت: بنابراین در این بین تنها رصد اطلاعات معاملات و مبادلات داخلی باقی می‌ماند که بخشی از آن ثبت نمی‌شود. این معاملات و مبادلات داخلی موضوعی است که شاید برای پیوستن به FATF شفافیت بیشتری را ایجاد می‌کند. تصور بنده این است که در داخل ایران معامله یا مبادله خلاف مقررات این کارگروه انجام ‌نمی‌دهیم و این اطلاعات نمی‌بایست از آگاهی افکار عمومی کتمان شود و وقتی مردم در جریان این اطلاعات قرار دارند برای سایر کشورها هم قابل انتشار است.وی ادامه داد: در این مرحله شفافیت اطلاعات مبادلات انفرادی است که مورد توجه قرار می‌گیرد و برداشت من این است که این اطلاعات انفرادی هم نیازی به کتمان ندارد و نباید چنین حساسیتی برای آن وجود داشته باشد.عزتی تاکید کرد: هر معامله‌ای بخواهیم انجام دهیم حتی مبادلاتی که در برخی از کشورها جزو معاملات غیرمجاز باشد برای مثال حتی اگر بخواهیم به برخی از نهضت‌های آزادی بخش کمک کنیم، برای انجام این اقدامات راه‌های بسیار آسانی وجود دارد که در سطح بین‌المللی بتوانیم پول جابه‌جا کنیم بدون اینکه در FATF ثبت شود بنابراین درباره انجام این اقدامات نباید نگرانی داشته باشیم.وی افزود: برای انجام این اقدامات به قدر کافی منابع وجود دارد که نیازی نیست از داخل کشور نسبت به انجام آن اقدام کنیم.این کارشناس اقتصادی درباره مزیت‌های FATF برای اعضای این کارگروه اظهار داشت: ایران در حال حاضر مشمول تحریم‌های FATF نیست اما از آنجایی هم که عضو این کارگروه نیستیم محدودیت‌هایی برای انجام مبادلات و معاملات وجود دارد که با عضویت در FATF این محدودیت‌ها برطرف می‌شود.عزتی با اشاره به تعداد کشورهایی که عضو کارگروه ویژه اقدام مالی نیستند، گفت: تنها ۴ الی ۵ کشور عضو FATF نیستند و مابقی کشورها به این کارگروه پیوسته‌اند.

زیارت بخوره تو کمرتون اهل جهنم با بت مرده پرستی و جهل و خرافاتتون

بدبخت خدا که مونده چه غلطی کرده از انسان برای راهنمایی انسانهای دیگه استفاده کرده.

از هون اول باید یک برتر از انسان یعنی فرشته ای و یا مقام دیگری می فرستاد برای معرفی خودش.

کواکبیان: مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر CFT و پالرمو را تصویب کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه سریع‌تر CFT و پالرمو را تصویب کنند.
به گزارش ایسنا،
نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به ترامپ گفت: تحریم‌های جدیدی که علیه کارگران ساختمانی ایجاد کردید همان توهم فشار حداکثری است که قطعاً راه به جایی نخواهد برد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه سریعتر CFT و پالرمو را تصویب کند. مجلس به این لایحه اصرار و دولت به آن تاکید دارد. اگر عده‌ای معتقد به ارائه آراء شفاف مجلس هستند، مجمع تشخیص هم باید آراء خود در این مورد را اعلام کرده و مسئولیت آن را بپذیرد.
انتهای پیام

کنایه مهاجری به محسن رضایی: مخالفان FATF را به ژاپن و ترکیه ببرید تا ببینند این کشورها چقدر خاک بر سر شده‌اند!

خبر آنلاین : محمد مهاجری در توییتی خطاب به محسن رضایی نوشت: مخالفان FATF را به ژاپن و برزیل ببرید تا ببینند این کشورها چقدر فلک زده و خاک بر سر شده اند.
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: "‌چه خوب است آقای ⁧#محسن_رضایی⁩ دست اعضای مخالف ⁦#FATF⁩ در ⁧#مجمع_تشخیص⁩ را بگیرد و ببرد به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و نروژ و هند و اندونزی و استرالیا و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و...تا ببینند که این کشورها بخاطر اجرایFATF چقدر بیچاره و فلک زده و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برسر شده اند! و نگذارند خدای ناکرده ما هم مثل آنها شویم!" [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اظهارات صریح معاون ظریف درباره FATF

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به بیان اظهاراتی صریح درباره ضرورت تصویب FATF پرداخت.
به گزارش ایسنا، گزیده اظهارات غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» را در ادامه می‌خوانید:* با کناره‌گیری امریکا از برجام، صحنه جدیدی از محدودیت‌ها برای تجارت خارجی ایران ایجاد شد و ما با اما و اگرهایی روبه‌رو شدیم که قبل از آن وجود نداشتند. در تازه‌ترین این موارد، محدودیت‌های بسیار شدیدی بر تامین دارو و محصولات غذایی اعمال شده است. البته مقام‌های متفاوت دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا تلاش می‌کنند با اقدام‌هایی نمادین حداقل افکار عمومی دنیا را آرام کنند که ساز و کارهایی برای تسهیل ارسال دارو و موادغذایی به ایران در نظر گرفته‌اند اما با تصمیم جدید خزانه‌داری امریکا عملا محدودیت‌ها بسیار بیشتر می‌شوند.* کسانی‌که بر طبق قوانین و مقررات و با رعایت همه مسائل آمادگی کار با ایران را دارند با تهدیدها و اعمال فشارهای امریکا روبه‌رو می‌شوند. به عنوان نمونه، در سایر کشورها نماینده‌هایی از سفارتخانه‌های امریکا به آنها مراجعه و آنها را تهدید می‌کنند. دامنه این تهدید نیز بسیار وسیع است و حتی در مواردی خانواده و بستگان این افراد را هم تهدید کرده‌اند.* یکی از ویژگی‌های برجام این بود که یک همدردی بین‌المللی را به نفع ایران رقم زد.* در همین فضای تحریم‌های یک‌جانبه امریکا با قابلیت تنبیه فرامرزی هم از کشورهای متفاوت به ما مراجعه کرده و اعلام می‌کنند که می‌خواهند با ایران کار کنند و قوانین و مقررات یک‌جانبه امریکا را قبول ندارند.* محوریت همسایگان در تجارت خارجی ایران که یکی از آرزوهای دیرینه جمهوری اسلامی بوده امروز محقق شده است. امروز و الان، همسایگان محور اصلی تجارت خارجی ایران هستند. بیش از ۵۰ تا ۵۵ درصد تجارت خارجی ما با همسایه‌ها انجام می‌شود. این یک موفقیت خیلی بزرگ برای اصلاح ساختار کلی تجارت کشور است و از همان ابتدا هم باید همسایگان در اولویت نخست ما می‌بودند.* درحال حاضر بیش از ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق داریم. اما این صادرات همواره می‌تواند آسیب‌پذیر باشد. وقتی که با عراق به موافقتنامه‌هایی برسیم که این تجارت ما در چارچوب آن موافقتنامه‌ها و نه بر اساس سلیقه بازار و روزمرّگی حاصل شود، می‌توانیم آینده این تجارت را هم تضمین‌شده‌ بدانیم.* آنها (عراق) به نظر می‌رسد که نگران عدم توازن در حجم صادرات و واردات خود با ایران هستند. صادرات ما به عراق ۱۳ میلیارد دلار و صادرات عراق به ایران ۲۵۰ میلیون دلار است. ما هم باید به نگرانی طرف تجاری خودمان توجه داشته باشیم و راه‌هایی برای افزایش صادرات این کشور به ایران بیابیم. مساله دیگر قانع‌کردن بازارهای داخل است. اینکه این همه امتیازات به دست آورده‌ایم، باید امتیازاتی را نیز بدهیم. قانع‌کردن در اینجا یک مساله است.* موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه آن طور که مورد انتظار دو کشور است، فعال نیست. ما باید به سمت فعال‌کردن این موافقتنامه تجارت ترجیحی نیز برویم. ترکیه یک شریک بسیار مهم برای ماست. بنابراین ما باید راه‌هایی که این اتصالات را نهادینه‌تر و فعال‌تر می‌کند پیدا کنیم. لازمه آن این است که بازار داخل برای این نهادینه‌سازی‌ها به ما کمک کند.* وزارت خارجه در طول تاریخ بعد از انقلاب هیچ‌وقت تا این اندازه توجه به مسائل اقتصادی و ورود به آن نداشته است.* ورود پول (سرمایه خارجی) به داخل کشور به ساز و کار نیاز دارد اما ساز و کارها مقاومت می‌کنند. در برخی از موارد فلان ماده قانونی تطبیق لازم با شرایط جدید را نداشت یا در فلان سازمان، سازوکار مورد نیاز جاری نبود و دیگری ریال لازم برای انجام کار را نداشت. براساس همین دلایل ما برخی از فرصت‌ها برای کار خارجی‌ها در ایران را از دست دادیم. بنابراین پذیرش، آمادگی و نگاه داخل بسیار مهم است.* امروز کسانی که همه‌چیز خود را در اختیار ترامپ قرار دادند، هم نمی‌توانند به ترامپ اعتماد کنند. دونالد ترامپ اصلا قابل اعتماد نیست. وضعیت کشورهایی که هرچه ترامپ خواسته به آن پرداخت کرده‌اند را ببینید. تنها در یک فاز از بعضی کشورها چهار صد میلیارد دلار سرمایه به سمت امریکا رفت. آیا این کشورها به امریکا اعتماد دارند؟ خیر. علت اینکه امروز برخی از آنها برگشته‌اند و می‌خواهند فضای جدیدی را با ایران تعریف کنند برای این است که از ترامپ ناامید شده‌اند و به حقیقت دریافته‌اند که او قابل اعتماد نیست.* من با این موافق نیستم که هدف برجام اقتصادی بود.حرف ما این بود که دنیا باید غنی‌سازی ایران را به رسمیت بشناسد. این مساله برای ما مهم‌تر از مسائل اقتصادی بود.* برخلاف ادعاها امروز امریکا به این نتیجه رسیده که فشار حداکثری جواب نداده است.* امسال پس از ۴۰ سال اتفاقی که آرزوی همه پس از انقلاب بود رخ داده و امسال سالی است که دولت بودجه جدا از نفت را معرفی می‌کند.* برای کسانی مانند من که دوران جنگ را طی می‌کردیم غیرممکن نیست (قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت). شاید اگر شما در سال‌های اول جنگ از من سوال می‌کردید آیا می‌شود از دست این غول صدام حسین که همه دنیا پشت سر او قرار دارند و از نظر اقتصادی و مالی حمایت می‌شود نجات پیدا کرد، پاسخ قاطع دادن، کار خیلی سختی بود. شما فقط می‌توانستید با سکوت پاسخ دهید و برای پیروزی دعا کنید. الان شرایط سخت‌تر از سال‌های جنگ نیست. بلکه شرایط بسیار مهیاتر است برای اینکه ما بتوانیم از این مقطع عبور کنیم و خیال ما راحت باشد که بدون نفت می‌توانیم زندگی کنیم.* با وجود سال ۹۷ و ۹۸ ما در سال ۹۹ وارد رشد می‌شویم. درحالی که تحریم‌های امریکا فروش نفت ما را تحت‌الشعاع قرار داده اما اقتصاد ما وارد مرحله رشد شده است.* ما باید مردم را توجیه کنیم گه وارد یک دوره سخت می‌شویم و اگر همه به یکدیگر کمک کنیم از آن راحت‌تر عبور خواهیم کرد. اگر مرتب به یکدیگر ایراد بگیریم این دوران سخت‌تر خواهد شد. اگر ما بتوانیم به خوبی شرایط سخت را برای مردم خوب تدوین کنیم و از فکر و کارشناسان بیشتر استفاده کنیم، قطعا این دوران سخت را با پشتیبانی و اعتماد مردم راحت‌تر پشت سرخواهیم گذاشت.* من فکر می‌کنم مردم ایران در این دو الی سه سال اخیر سخت، دوران جنگ اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند. فکرمی‌کنم آن دورانی که ارز ما ناگهان سه برابر شد را پشت سر گذاشتیم و اگر مجددا همه به دولت و کسانی که در این راه تلاش می‌کنند کمک کنیم، این راه را ساده‌تر پشت سر خواهیم گذاشت.* استفاده از پول محلی، تهاتر، کار مشترک و بانک مشترک، به مکانیسم‌هایی تبدیل شده‌اند. اینها مواردی است که ما در یک سال و نیم گذشته شروع به اجرا و عمل‌کردن کرده‌ایم و نتایج آن را نیز دریافت کرده‌ایم.* امروز دیگر ما تنها کشور تحریم‌شده در دنیا نیستیم. شاید در یک دورانی در بحث تحریم در دنیا کسی در اطراف ما نبود اما امروز در بحث تحریم کشورهای زیادی مانند ما هستند: چین، روسیه، ترکیه، کوبا، ونزوئلا و ... تحریم شده‌اند. هر کشوری که ۱۰۰ درصد در برابر خواسته‌های امریکا تعظیم نکرده در تحریم است. امروز ما در دنیا عناوینی را راه انداخته‌ایم که در درازمدت، تبعات و خطرات جدی برای غرب خواهد داشت، مانند استفاده از ارز محلی. این ادبیاتی که امروز شما و همه همسایگان و کسانی که در تحریم هستند، با محوریت آن با هم صحبت می‌کنند جدید است. اینکه دو کشور مانند روسیه و ترکیه از تجارت با ارز محلی حرف می‌زنند یا هنگامی که با تهدید تحریم سوییفت روبه‌رو می‌شوند به دنبال راه‌اندازی سوییفت جدید و ملی خود و بدون امریکا می‌روند همه و همه تهدیدی برای دلار است. امروز چین با روسیه، روسیه با همسایگان و شرکای خود از جمله ترکیه به دنبال مکانیسم‌های جدید می‌گردند. اینها در ادبیات اقتصاد بین‌الملل وجود نداشت.* آن کسی که تحریم را می‌گذارد یک انسان است آن کسی هم که قرار است این تحریم را دور بزند، آن هم یک انسان است. منتها او یک راه داشته که تحریم کرده ولی ما هزار راه داریم که تحریم را دور بزنیم.* ما به کشورها می‌گوییم که لازم است این جنس را از شما خریداری کنیم و به آن نیاز داریم. شما هم فلان کالا را از فلان کشور وارد می‌کنید اما می‌توانید آن کالا را از ما خریداری کنید. اگر کود می‌خواهید، ما کود داریم و به شما می‌دهیم. به او کود می‌دهیم و کالای مورد نیاز خود را از او دریافت می‌کنیم. این کار روز به روز عادی‌تر می‌شود. بسیاری به ما مراجعه می‌کنند و سوال می‌کنند که مکانیزم تهاتر ایران را برای ما توضیح دهید. بنابراین استقبال از این مساله وجود دارد. نکته قابل توجه این است که در سیستم تهاتر، تبادل مالی نیاز نیست. زیرا با بانک کار ندارید. به این معنا که تحریم بانکی که بیشترین آسیب را به ما وارد می‌کند با این سیستم دور می‌زنیم.* بانک توسعه اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی می‌کند بعد مشاهده می‌کنیم که به فاصله بیست و چهار ساعت مدیرعامل آن، این موضوع را تکذیب می‌کند و می‌گوید ما اشتباه کرده‌ایم. بعد مشخص می‌شود که به او مراجعه و تهدیدش کرده‌اند. مثلا به او گفته‌اند که فرزند شما در امریکا تحصیل می‌کند یا همسرش را هم تهدید کردند.* پاسپورت بعضی از آنها را گرفته‌اند و ویزاهایی که در پاسپورت فرزندانشان و خانواده‌شان بوده را باطل کرده‌اند. تمام این رفتارها به خاطر کار با ایران است.* امروز، اروپا، اروپای گذشته نیست. اروپا امروز ضعیف‌ترین دوران عمر خود را می‌گذراند. در حال حاضر اروپا درگیر مسائلی همچون خروج انگلستان از اتحادیه و بحران‌های اقتصادی است. اروپایی‌ها بعد از موضوع تحریم ایران و تلاشی که برای تداوم همکاری اقتصادی با ایران انجام دادند تازه به ذلت خودشان در مقابل سیستم مالی امریکا پی برده‌اند. امروز آنها با وجود تصمیمی که می‌گیرند نمی‌توانند آن را اجرا کنند.* ما مصمم به قدم چهارم (کاهش تعهدات برجامی) هستیم و در این نباید شک کرد. تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران از آقای رییس‌جمهور، وزیر امور خارجه، معاونین وزیر امور خارجه، همواره تاکید کرده‌اند که اگر اروپا نتواند اراده سیاسی که از آن نام می‌برد را در میدان عمل نشان بدهد، ایران گام چهارم را برخواهد داشت. امیدواریم اروپایی‌ها بتوانند ابتکاری را معرفی کنند که ایران را به باقی ماندن در برجام متقاعد کند.* قطعا ما آخرین کسی هستیم که می‌گوییم حیات این قرارداد (برجام) فایده‌ای نخواهد داشت. اگر ما امروز این گام‌ها را برمی‌داریم به خاطر این نیست که می‌خواهیم از برجام خارج شویم، بلکه برای حفظ برجام است.* فروش نفت به هند یک تجارت دوطرفه است. یعنی اگر هند از ما نفت خریداری می‌کند، پول آن را در همان جا نگهداری می‌کنیم و از آنجا کالا خریداری می‌کنیم. بیش از آنکه ما نگران فروش نفت خود باشیم، کشاورزان هندی نگران این هستند که اگر منابع مالی ایران در آنجا به اتمام برسد، بازار بسیار جذاب برای محصولات هندی را چه کسی می‌خواهد تامین کند؟ آیا کشوری که هند آن را جایگزین نفت ما می‌کند برنج و محصولات هندی را هم خریداری خواهد کرد؟ پول ایران در هند منبعی است که برای دو طرف استفاده می‌شود. طبق قراردادی که میان تهران و دهلی نو است این پول در هند می‌ماند و اگر این پول تمام شود، معنا و مفهوم آن این است که فروشندگان هندی نیز باید به‌دنبال مشتریان جدیدی باشند. بنابراین ضمن اینکه ما از فروش نفت به هند سود می‌بردیم اما قطعا بدانید هندی‌ها بیش از ما سود می‌برند. صدها هزار کشاورز هندی به امید این تجارت هستند.* صادرات غیر نفتی ما به هند ادامه دارد. اگر آنها به آن اندازه از ما کالاهای غیرنفتی خریداری کنند که پاسخگوی صادرات آنها به ما باشد، باز گشایش به حساب می‌آید. در حال حاضر صادرات ما به هند خوب است.* بازار هند یک بازار بسیار عظیم برای همه محصولات ایران است. الان بزرگ‌ترین مشکل ما صادرات سیب است. ما پنجمین تولیدکننده سیب دنیا هستیم و بازار هند می‌تواند بازار خوبی برای صادرات سیب ایران باشد. محصولات میوه ایران بازار بسیار خوبی در هند دارد. محصولاتی از جمله پتروشیمی، کودهای شیمیایی و تمام پایین‌دستی‌های نفت ایران در آنجا بازار دارد. اگر ما بتوانیم این محصولات را در آنجا به فروش برسانیم، بطور طبیعی نگرانی کشاورزان هندی هم از میان می‌رود. اما در مقطع فعلی صادرات نفت ما به هند درآمدزایی بیشتری برای ما داشته است.* هندی‌ها هر بار که ما را می‌بینند، قبل از اینکه ما گلایه‌ای بکنیم می‌گویند به دنبال راهکاری برای راه‌اندازی یک سیستم دوجانبه هستند.* یکی از مشکلاتی که وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی دارد، این است که ما نمی‌توانیم توضیح دهیم که چه کار می‌کنیم. اما شما مطمئن باشید که بیکار ننشسته‌ایم.* ما اعتقاد داریم که چینی‌ها، روس‌ها و کشورهای مختلف در دنیا برای اینکه بتوانند ارتباط خود را با ما حفظ کنند نهایت تلاش خودشان را کرده‌اند و ما از این بابت از شرکای خودمان تشکر می‌کنیم. اروپا خیلی تلاش کرد، اما تا حالا نتوانسته کاری انجام دهد. نمی‌توانیم بگوییم که تشکر نمی‌کنیم، فعلا سکوت می‌کنیم ببینیم می‌توانند کاری را انجام دهند یا خیر.* برای اقتصادی مانند اقتصاد ما که نیاز به اصلاحات دارد، تحریم می‌تواند یک فرصت باشد و هست. آیا ما از نظر توان نظامی، رزمی، امکانات، ابتکارات قابل مقایسه با گذشته هستیم؟ خیر. همه اینها را ما در دوران تحریم به دست آوردیم. تحریم فرصتی بود که ما به توانمندی‌های خودمان بیندیشیم. این به معنای فرصت است. اما آیا این هزینه‌دار هم بود؟ بله. جنگ هم هزینه داشت. جنگ هزینه‌های بسیار سنگین معنوی و مادی داشت. بعضی از هزینه‌های آن را ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم جبران کنیم و آن هم جوانانی بودند که در راه دفاع از کشورمان دادیم. اما جنگ ما را در حوزه نظامی به توانی رساند که امروز افتخار ملت ما است.* ما برای همکاری‌های گسترده با چین ایده‌های بسیار بزرگی داریم.* امروز در دنیا قدرت شماست که تضمین‌کننده منافع شماست.* نه در کوتاه‌مدت و نه در درازمدت برای تامین منابع و دارو با مشکلات جدی روبه رو نخواهیم بود.* یکی از هشدارهایی که وزارت خارجه در جلسات مختلف داده است، بحث FATF است. مانند این است که شما از من سوال کنید نظر شما در مورد سفرکردن چیست؟ من می‌گویم سفرکردن کار بسیار خوبی است، ولی مخالف گرفتن پاسپورت هستم. کسی که می‌خواهد از مرزهای کشور خود خارج شود، یک شرط مورد توافق بین‌المللی، داشتن پاسپورت است. امروز FATF یعنی داشتن پاسپورت. اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک یا بزرگ آن هر نوع ارتباطی را برقرار کند، شرط آن FATF است.* امروز FATF و مقررات آن شرط حضور سیستم بانکی ما در بیرون از مرزهاست. خواه این بانک در افغانستان، سوریه و چین باشد یا در اروپا. متاسفانه به این مفهوم توجه نشده است.* FATF ابزار شما برای خارج‌شدن از مرزهای شما در سیستم بانکی است. اگر ما نتوانیم به سلامت از این وضعیت عبور کنیم، سیستم بانکی کشور به‌طور کامل فلج خواهد شد. یعنی شما حتی امکان حضور در کشورهای دوست و همسایه را در حوزه بانکی نخواهید داشت.* شما می‌توانید به کشورهای دوست سفر کنید و اولین شرط آن داشتن پاسپورت است. یک عده از من این سوال را دارند که اگر پاسپورت گرفتم حتما می‌توانم به فرانسه بروم؟ خیر، به این معنا نیست. شما اگر خواستید که سفر کنید و از مرزهای کشور خود خارج شوید، اولین قدم آن داشتن پاسپورت است. اگر قصد داشتید که به یک کشور ویژه بروید، شما یک شرط دیگر هم دارید، اینکه باید در آنجا روادید آن کشور را بگیرید. اینکه آیا به شما روادید می‌دهند یا خیر، این بحث دیگری است. ولی برای خارج‌شدن از کشور نیاز به پاسپورت دارید. FATF یعنی گرفتن پاسپورت برای اینکه سیستم بانکی شما پای خود را از مرزهای خود خارج کند.* اگر در این چند ماه که به ما فرصت داده شده نتوانیم FATF را بگذرانیم، مطمئن باشید که سیستم بانکی کشور با یک بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.* به ادعای همه واحدهای اطلاعاتی کشور، بیشترین اطلاعات از طریق موبایل‌ها به خارج از کشور منتقل می‌شود. این شامل همه‌چیز است اعم از جزئیات، کلیات، عکس، تصویر، اطلاعات و ... . خوشبختانه همیشه سازمان‌های اطلاعاتی ما دستور داده‌اند که علی‌الخصوص از این موبایل‌های پیشرفته استفاده نکنید زیرا عکس، صدا، تصویر و حتی رفتار شما در این موبایل‌ها قابل رصد و ارسال است. آن کسانی که می‌گویند FATF باعث می‌شود که اطلاعات کشور بیرون برود، آیا حاضرند موبایل‌های خود را تحویل بدهند؟* در آخرین جلسه‌ای که وزارت خارجه برای توجیه داشت، همه نظرات خود را بیان کردم. FATF شرط نیست بلکه ضرورتی برای ادامه کار است. کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور از این ضرب‌الاجل نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی با ما انجام دهند اعم از اینکه بانکی در تحریم باشد یا نباشد.* ما ننشسته‌ایم که ببینیم آنها (آمریکا) به چه چیزی اصرار می‌کنند، بعد بگوییم نمی‌خواهیم. یا مورد دیگری هم آنها بگویند نمی‌خواهند انجام بشود و ما بگوییم ما می‌خواهیم این کار انجام شود. ما باید به سرنوشت و قوانین خودمان نگاه کنیم. مشاهده کنید که اکنون در FATF چند کشور عضوند. همه جهان عضوند. حتی یک یا دو کشور باقی‌مانده هم برای عضویت التماس می‌کنند.* بحث FATF بسیار مهم است. البته سازمان‌های دیگر باید به صورت کارشناسی این موضوع را باز کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان‌هایی که به صورت تخصصی‌تر گرفتاری کاری آنها خواهد بود.* تاکنون فرصت‌های سه و چهار ماهه بسیاری به ما داده شده است و بالاخره تا یک سال، دو سال الی چهار سال این موضوع طول کشید. امروز و در آخرین جلسه اعلام کردند که بهمن‌ماه پایان کار است. اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است.انتهای پیام

عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نماینده ایران در فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان گفت: اگر ما از این فرصت باقی مانده استفاده نکنیم و وارد لیست سیاه شویم، درجه حساسیت کشورها برای کار کردن با سیستم بانکی ایران به مراتب بالاتر خواهد رفت.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص لزوم پیوستن به کارگروه FATF و حواشی ایجاد شده پیرامون آن اظهار داشت: ابتدا باید یک تعریف مشخص برای این کارگروه ارائه دهیم و برای مردم مشخص کنیم که وظیفه و حدود اختیارات آن چیست.وی ادامه داد: FATF نهادی است که مجموعه‌ای از مقررات و قوانین بین‌المللی که در سازمان ملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی تدوین شده را به صورت منظم بر روی آنها کار می‌کند و مجموعه قوانین خود را متناسب با اقتضائات به‌ روزرسانی می‌کند. درواقع کارگروهی است بین برخی کشورها که جهت تقویت و به‌ روزکردن همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و کلا جرائم سازمان یافته شکل گرفته است.سلطانی افزود: این کارگروه برخی کنوانسیون‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و قوانین را به کشورهای عضو توصیه می‌کند؛ مانند کنوانسیون پالرمو که هنوز تکلیف عضویت ما در آن مشخص نشده است. این توصیه‌ها عموما مواردی است که در سازمان ملل در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب شده است و نباید اینگونه تصور کرد که کارگروه FATF نهادی است که خارج از چارچوب سایر نهادهای بین‌المللی فعالیت می‌کند بلکه همکار آن سازمان‌های بین‌المللی است که کنوانسیون‌ها را مورد پایش قرار می‌دهند و گزارش فعالیت‌های کشورها را اخذ و به برخی از آنها توصیه‌هایی در مورد نحوه مبارزه با جرائم سازمان ‌یافته می‌کند.وی افزود: به طور مثال در کنوانسیون پالرمو تا سال 2017، نزدیک به 190 کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند و فقط هشت کشور بوتان، کونگو، سومالی، سودان جنوبی، گینه نو و چند مجمع‌الجزایر اقیانوس آرام به همراه کشورمان از پیوستن به آن خودداری می‌کنند. به طور کلی هر کشور معتبری در دنیا عضو این کنفدراسیون است و تمام همسایگان و هم‌پیمانان ما از جمله ونزوئلا، روسیه، چین و سوریه نیز عضو آن هستند.سلطانی تصریح کرد: این توهم توطئه که هر کنوانسیون بین‌المللی به نوعی طراحی شده که در صورت عضویت ما در آن به کشور ضربه وارد خواهد آورد باعث شده که ما از عضویت در سازمان‌های جهانی محروم شویم و آثار و تبعات طولانی مدت آن را به جان بخریم تا زمانی که ناگزیر شویم آنها را بپذیریم. نماینده ایران در فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان در خصوص اظهارت برخی مخالفان مبنی بر اینکه پیوستن به این کارگروه باعث خروج اطلاعات محرمانه کشور و در دسترس قرار گرفتن آنها برای دشمنان خواهد شد، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. در مواردی که کشورها با یکدیگر همکاری دوجانبه یا چندجانبه دارند و نیاز به دریافت اطلاعات مالی باشند، این همکاری‌ها صورت خواهد گرفت. به طور مثال یک گروه تروریستی یا قاچاق انسان در یک کشور فعالیت می‌کند و ظن این وجود دارد که این گروه از بخشی از سیستم مالی ایران استفاده می‌کند، در این صورت آن کشور درخواست می‌دهد که اطلاعات مالی مربوط به این گروه در اختیار آنها قرار بگیرد.وی افزود: حالا ایران مختار است که این اطلاعات را بدهد یا اینکه از دادن آن اجتناب کند البته اگر از دادن اطلاعات خودداری شود به طور حتم یک نقطه ضعف محسوب خواهد شد، اما باعث نمی‌شود که ایران بلافاصله وارد لیست سیاه شود یا درجه ریسکش تغییر یابد. اصولا هر دوره بنا بر گزارش‌هایی که به کارگروه FATF می‌رسد یک گزارش جامع منتشر می‌شود که کدام کشورها به چه میزان در حوزه مبارزه با جرائم سازمان یافته همکاری کرده‌اند. با توجه به این گزارش، ریسک کشورها مشخص می‌شود.سلطانی افزود: تعداد کشورهای عضو FATF کمتر از کشورهایی هستند که توصیه‌های این کارگروه را رعایت می‌کنند پس نیازی نیست که ما حتما عضو آن بشویم. اگر توصیه‌های این کارگروه را مورد توجه قرار دهیم می‌توان به راحتی از لیست سیاه خارج شد و در حال حاضر مهمترین توصیه‌های این کارگروه پذیرش و تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT است. ما اگر جزو کشورهایی قرار بگیریم که این دو توصیه را اجرایی کرده‌اند، بسیاری از موارد اتهامی از جمله پولشویی و جرائم سازمان یافته مبرا خواهیم شد.وی ادامه داد: کشورهایی که ما با آنها کار می‌کنیم الزامات و قوانین FATF را پذیرفته‌اند. یعنی نظام بانکی آنها به جهت ملاحظات ملی، خود را با ساز و کارهای این کارگروه تطبیق داده تا به این ترتیب ریسک کار کردن با بانک‌های خود را کاهش دهند و هزینه آنها را پایین بیاورند مانند هزینه وام، استقراض و تسهیلات بین‌المللی که از جمله این موارد است.عضو اتاق بازرگانی افزود: در دوره گذشته تحریم‌ها چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی در چارچوب رعایت قوانین این کارگروه جدی نبودند و به همین جهت خیلی راحت می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم اما اکنون کار کردن با بانک‌های این کشورها سخت‌تر شده زیرا نظام مالی آنها با FATF انطباق کامل پیدا کرده و اگر ما از این فرصت باقی مانده استفاده نکنیم و وارد لیست سیاه شویم، درجه حساسیت این کشورها بر روی کار کردن با سیستم بانکی ایران به مراتب بالاتر خواهد ر فت.وی تصریح کرد: ممکن است برخی بگویند که اکنون سیستم بانکی ما عملا فعالیتی ندارد اما در صورت ورود به لیست سیاه، هر تراکنش و هر فعالیت مالی که به طور غیرمستقیم هم به ایران مرتبط باشد بلافاصله تحت بررسی قرار خواهد گرفت و کمترین اتفاق این است که هزینه‌های مالی ما چندبرابر خواهد شد.

انبارهای تهران مملو از اجناس مناطق آزاد است/ درآمد کلانی که دولت از دست می‌دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به فرار مالیاتی منجر شده است، گفت: انبارهای تهران مملو از اجناس مناطق آزاد است که اگر بر آن‌ها مالیات وضع می‌شد درآمد چشمگیری نصیب دولت می‌کرد.

عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره معضل فرار مالیاتی ناشی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم دولتمردان تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به نوعی فرار مالیاتی را به دنبال دارد؛ به عنوان مثال شاید برای رونق صادرات لازم باشد، مناطق آزاد برای مدت محدود و مشخصی دارای معافیت مالیاتی باشند اما به شکل نامحدود معافیت دادن به این مناطق، واقعا تعجب آور و غیر اصولی است.*معافیت‌های مالیاتی ابزاری علیه خزانه کشور وی ادامه داد: جالب‌تر آنجایی است که به موازات معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد، مناطق محروم در سرزمین اصلی نیز از معافیت مالیاتی نامحدود برخوردار هستند، این در حالی است که اگر بتوانیم از سرمایه‌گذاران در مناطق محروم منصفانه مالیات اخد کنیم و عواید حاصل از آن در مناطق محروم بازتوزیع شود؛ نتیجه بهتری نسبت به روش فعلی حاصل خواهد شد.این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، گفت: پر واضح است که با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی گوناگون، عملا کشور از این منبع مهم درآمدی محروم خواهد شد و قطعا در شرایط جنگ اقتصادی کنونی دچار مشکل می‌شویم.*معافیت‌های مالیاتی باید چه شرایطی داشته باشند؟وی با تاکید بر اینکه اصولا با هر نوع معافیت مالیاتی مخالف هستم، گفت: حتی اگر تصمیم دولت بر اعمال بخشودگی مالیاتی برای برخی بخش‌های اقتصادی باشد، باید هر نوع معافیت مالیاتی به صورت «هوشمندانه»،«مشروط»،«محدو د» و بر اساس «شرایط بومی و جغرافیایی» هر منطقه لحاظ شود.یوسفیان ملا در ادامه گفت: مثلا فعال اقتصادی که در خاش سرمایه گذاری می‌کند با فردی که در زاهدان سرمایه گذاری می‌کند نباید معافیت مالیاتی یکسان داشته باشد.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی باید هوشمندانه به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص پیدا کند، گفت: در مناطق آزاد امتیازات و معافیت‌هایی برای صادرات و واردات در نظر گرفته شده تا تولید رونق پیدا کند، به این ترتیب باید به تناسب میزان تولید و صادرات بنگاه‌های اقتصادی، برای آن‌ها معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود.* معافیت مالیاتی که انبارهای تهران را مملو از کالاهای مناطق آزاد کرده استوی با بیان اینکه درآمد مالیاتی ناشی حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد چشمگیر خواهد بود، گفت: اگر بخواهم ملموس برای شما تشریح کنم باید ارجاعتان بدهم به انبارها و مغازه‌های تهران که مملوء از لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی است که اگر پرس و جو کنید، متوجه می شوید اکثرا از طریق مناطق آزاد تامین شده است.وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا از مناطق آزاد اینگونه سوء استفاده نمی‌شود، گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که هوایپما در منطقه آزاد در نزدیکی تهران فرود می‌آید و به دنبال آن تعداد قابل توجهی تلویزیون بدون پرداخت عوارض کامل گمرکی و مالیات وارد بازار می‌شود.*نمایندگانی که منافع منطقه‌ای را بر منافع ملی ترجیح می‌دهندیوسفیان‌ملا فضای صحن علنی مجلس در خصوص حذف یا تمدید معافیت‌ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را اینگونه توضیح داد: آن نمایندگانی که در حوزه انتخاباتی‌شان منطقه آزاد است، معمولا به خاطر ملاحظات مردم منطقه‌شان کمتر صحبت می‌کنند اما نمایندگانی که کاملا در جریان موضوع عواقب معافیت‌های مالیاتی در این مناطق هستند و مصالح کشور برای‌شان در اولویت قرار دارد، کاملا با حذف این معافیت موافق هستند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر مناطق آزاد به عنوان مراکز صادرات کالا به کل ایران شناخته می‌شوند، گفت: متاسفانه ورود کالاهای قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در زیر لوای رانت معافیت‌های مناطق آزاد توجیه می شود و زشتی و قبح واردات کالاهای قاچاق از مبادی غیر رسمی را ندارد.انتهای پیام/

چند راهکار برای باز شدن گره‌های FATF

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول دو سال گذشته، موضوعی مهم در حوزه مالی و اقتصادی کشور بوده است. اهمیت لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در این دو سال، به طور مکرر از سوی دست اندرکاران و کارشناسان مربوطه تکرار شده است.

به گزارش ایسنا، علی باقری مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور در ادامه یادداشتش در خبرآنلاین نوشت: استدلال‌ها در بیان ضرورت تصویب این لوایح از این قرار است که به هر حال رعایت استانداردهای بین‌المللی در خصوص مبارزه با تروریسم و پولشویی در نظام بانکی، امروزه تبدیل به هنجاری قابل‌پذیرش برای کل دنیا شده است.
به این معنا که مراودات پولی و بانکی جهانی بر مبنای رعایت این استانداردها صورت می‌گیرد و بدون در نظر گرفتن این استانداردها مناسبات مالی یک کشور در سطح بین‌المللی دچار دشواری‌ها و موانع قانونی خواهد شد.
تعداد کشورهایی که در واقع به این کنوانسیون‌ها پیوستند و قواعد آن را اجرا می‌کنند، حاکی از این است که موضوع به صورت یک هنجار رفتاری در نظام پولی بین‌الملل درآمده است. بنابراین پذیرش این قواعد و پیوستن جمهوری اسلامی به این معاهدات بین‌المللی، به نظر می‌رسد که ضرورتی غیرقابل‌انکار است که ارتباطی به دولت جاری و شرایط فعلی کشور هم ندارد.
همان‌طور که می‌دانیم، مقدمات پیوستن ایران به این معاهدات از سال‌های قبل از تشکیل دولت آقای روحانی آغاز و حتی گام‌های عملی هم در این جهت براشته شده بود. با توجه به شرایطی که کشور به لحاظ شرایط اقتصادی و تحریم‌ها در آن قرار دارد، مساعدت و همکاری همان معدود کشورهای دنیا که به نوعی زیر بار تحریم‌های بین‌المللی نرفتند با ایران، منوط به رعایت این مناسبات و هنجارهای بین‌المللی در روابط پولی شده است. بنابراین عدم اقدام عملی ما در این جهت، می‌تواند تحریم‌ مضاعفی را به کشور تحمیل کند.
خوشبختانه هم شورای نگهبان در خصوص یکی از این لوایح نظر مثبت خود را ارائه داده و هم بررسی‌های کارشناسی طولانی و مکرری در این زمینه در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. در چنین شرایطی، مسکوت گذاشتن این لوایح کار عاقلانه و مدبرانه‌ای به نظر نمی‌رسد. با توجه به گذشت بیش از یک سال از معطل ماندن این لوایح در مجمع، ضروری است که تکلیف آن به سرعت مشخص شود.
به این صورت که یا مجمع ورود کند و نظر نهایی خود را رسما اعلام کند و یا اینکه دولت بر مبنای استدلال بعضی از حقوقدانان عمل کند مبنی بر اینکه عدم ورود محتوایی مجمع به موضوع بعد ازگذشت یک سال، مجوزی است برای ابلاغ مصوبه مجلس در این زمینه.
امیدواریم همان‌طور که مجلس شورای اسلامی با قاطعیت لوایح را تصویب کرد، مجمع تشخیص هم به نفع روان‌سازی و مساعد شدن مراودات بانکی و اقتصادی کشور عمل کند. حالا یا به شکل مستقیم و یعنی با ورود مستقیم مجمع و یا به صورت غیرمستقیم با ایجاد این زمینه که مستقیما توسط دولت ابلاغ و به قانون تبدیل شود. اگر به صورت عمل شود، گره کار باز خواهد شد و دیگر شاهد تحمیل شدن تحریم جدید و مضاعفی به کشور نخواهیم بود.
انتهای پیام

همتی: رمز پویا فعلا اجباری نمی‌شود/خیلی از موبایل‌ها هوشمند نیستند

رئیس‌کل بانک مرکزی از فعال‌سازی رمز پویا خبر داد و گفت: بیش از ۳۰ بانک، فعال‌سازی رمز پویا را شروع کرده‌اند اما به‌دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل‌‌ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.


به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عبدالناصر همتی در پست جدید خود نکاتی را درباره مقابله با فیشینگ و همچنین فعال‌سازی رمز پویا ارائه کرد.وی در متن یادداشت خود نوشت: درباره اقدامات انجام‌گرفته برای مقابله با فیشینگ نکات زیر قابل ذکر است:1 ــ مسئولیت حفاظت از اطلاعات مشتریان به‌عهده بانک‌ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به مشتریان به‌عهده آن‌ها است.2 ــ بانک‌ها، اطلاع‌رسانی درباره مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کرده‌اند. در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و به همین دلیل، مشتریان به‌دلیل راحتی ترجیح می‌دهند از رمز ایستا استفاده کنند.3 ــ رمز ایستا، بایستی به‌گونه‌ای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت روزانه بیش از 10 میلیون خدمت نشود و نیز تعدادی از بانک‌ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود، متصل نیستند.4 ــ بانک مرکزی ایران به‌موازات اقدامات لازم پیشگیرانه،‌ با رصد مرتب شبکه‌های اجتماعی و پایش درگاه‌های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر، اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت‌‌های جعلی نموده است.5 ــ بیش از 30 بانک، فعال‌سازی رمز پویا را شروع کرده‌اند اما به‌دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل‌‌ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.6 ــ بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک را راه‌اندازی نموده است، لیکن، اتصال کلیه بانک‌ها به آن تا ابتدای دی‌ماه زمان لازم دارد. بانک مرکزی اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص را به هموطنان عزیز انجام خواهد داد.انتهای پیام/+

چرا تجارت اروپا با ایران ارزش دفاع دارد؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که کمپین تحریم‌ها با هدف اعمال فشار حداکثری روی ایران ادامه دارد، به نظر می‌رسد اروپا فاقد ابزار برای دفاع از تجارت با تهران بوده و البته چیز چندانی برای حفظ و دفاع نمانده است.
به گزارش ایسنا، اما نگاه دقیق‌تر به آمار تجاری، داستان متفاوتی را بازگو می‌کند. فناوری اروپایی عمیقا در اقتصاد ایران به خصوص بخش بزرگی همچون بخش صنعتی که از هر سه کارگر ایرانی حدود یک نفر در آن مشغول به کار هستند، به کار گرفته شده است. صادرات قطعات، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل که تحت سیستم SITC۷ قرار می‌گیرد، بدون شک شاخص مهم‌تری از تجارت ایران-اروپا در مقایسه با خرید نفت ایران توسط اروپا هستند.ارزش صادرات SITC۷ اروپا به ایران از زمان وضع تحریم‌های ثانویه دولت ترامپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ نصف شده است. بررسی آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد ارزش صادرات ماهانه این منطقه به ایران در ۱۲ ماه پیش از وضع مجدد تحریمها، ۹۷۰ میلیون دلار بود و در ۱۰ ماه پس از آن به ۴۳۳ میلیون دلار کاهش یافت.بخش صنعت ایران تحت نفوذ شرکت‌های دولتی قرار دارد که اکثر آنها در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا جای گرفته ‌اند و بنابراین برای شرکت‌های اروپایی که خواهان حفظ روابط تجاری با آمریکا هستند، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.اما با وجود این موانع قابل توجه، اروپا همچنان به صادرات قطعات، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل به ارزش میلیارد دلار به ایران ادامه می‌دهد. صادرات به شرکت‌های خصوصی تحت تحریم‌های آمریکا قرار نمی‌گیرد و این به معنای آن است که شرکت‌های اروپایی اگر بتوانند بانکی پیدا کنند که حاضر باشد پرداخت برای صادرات را بپذیرد، تجارت می‌تواند انجام بگیرد.این تجارت ارزش دفاع کردن دارد و مقامات اروپایی نباید از مشکلات اخیرشان برای حفظ روابط دوجانبه در مواجهه با تحریم‌های آمریکا دلسرد شوند. همچنین این استمرار تجارت روشن می‌کند که ایران نمی تواند به راحتی از اروپا دست بکشد.این تصور اشتباه متداول وجود دارد که کمپین تحریم‌های چندجانبه علیه ایران که از مارس سال ۲۰۰۸ تا ژانویه سال ۲۰۱۶ در جریان بود و تحریم‌های اتحادیه اروپا را دربرمی‌گرفت، ایران را ناچار کرد از اروپا فاصله گرفته و به چین روی بیاورد. در حالی که تجارت ایران با چین طی این مدت رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرد و صادرات قطعات، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل چینی از ۲.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رشد کرد، اما این رشد مشابه در اکثر کشورهای در حال توسعه جهان دیده می‌شود. در کل تحریم‌ها در دوره مذکور باعث ظهور چین به عنوان یک صادرکننده بزرگ کالاهای تولیدی با ارزش بالا شد.با این حال صادرات اروپا به ایران بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها، بهبود پیدا کرد و میزان نسبی صادرات چین به اروپایی در بخش SITC۷ از ۲.۵۸ در سال ۲۰۱۵ به ۱.۱۳ در سال گذشته کاهش پیدا کند. با وجود برتری جدیدی که چین پیدا کرده بود، اروپا توانست سهم زیادی از واردات قطعات، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل ایران را پس بگیرد. زیرا زمانی که صنعت ایران در اوایل دهه ۲۰۰۰ یک دوره مدرنیزه سازی بزرگ را در پیش گرفت، شرکت‌های اروپایی سهم اصلی را در ایجاد کارخانه‌ها و انتقال فناوری داشتند. مهندسان فرانسوی در بخش قطعات خودروسازی، مهندسان آلمانی در بخش ساخت لوکوموتیو و مهندسان ایتالیایی در سهم تولید صنعت غذا سهم قابل ملاحظه ای را کسب کردند.برای ادامه فعالیت این بخش‌ها، ایران به واردات از اروپا نیاز دارد. حتی اگر شرکت‌های چینی به تامین کننده عمده ایران تبدیل شوند اما قادر نخواهند بود وابستگی صنعت ایران به اروپا را قطع کنند. شاید این تا حدود زیادی به این علت باشد که دور قبلی تحریم‌ها که در دوران اوج خود تنها ۲۰ ماه از ژانویه سال ۲۰۱۲ تا نوامبر سال ۲۰۱۳ طول کشید و مذاکرات هسته‌ای باعث لغو برخی از تحریم‌ها از جمله توقف تحریم‌ها علیه بخش خودروسازی شد.در نتیجه صنعت ایران هرگز احساس نکرد که باید وابستگی خود به قطعات و فناوری اروپایی را قطع کند. احداث کارخانه‌ها و زنجیره تامین سال‌ها زمان می‌برد و سال‌ها زمان می‌برد تا تحریم‌ها الگوی وابستگی را که از طریق روابط تجاری تاریخی شکل گرفته‌اند، تغییر دهند.بر اساس گزارش بلومبرگ، حتی اگر ارزش کلی تجارت اروپا با ایران کاهش پیدا کرده باشد، اروپا نقش حیاتی و مطمئنی را در آینده اقتصاد ایران حفظ کرده است. اگرچه سیاستمداران ایرانی از تلاش‌های اروپا برای ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا مایوس شده‌اند اما به سادگی نمی‌توانند روابط با غرب را کنار بگذارند و این مسئله به اروپا اهرم منحصر بفردی می‌دهد. با اعلام کاهش تعهدات برجامی ایران، برخی در اروپا خواستار وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران شده‌اند که تجارت صنعتی با ایران را نابود خواهد کرد. مقامات ایرانی دیگر باور ندارند که آمریکا بتواند فشار اقتصادی قابل توجهی به ایران وارد کند اما اروپا می‌تواند.انتهای پیام

کالای قاچاق، بیشتر با پرداخت رشوه به مسئولان گمرک وارد کشور می‌شود

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره راه های ورود قاچاق گفت: بخشی از کالاهای قاچاق با پرداخت های غیرقانونی و رشوه به بعضی از مسئولین مرزی و گمرکی انجام می شود و این نوع قاچاق بیش از سایر انواع قاچاق است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ورود و خروج قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: برای اینکه جلوی این مهم گرفته شود، یک راه حل اصلی دارد و آن واقعی کردن نرخ ها و قیمت ها در بازار و تعادل در این زمینه است یعنی هم نرخ ارز و هم نرخ تورم و همچنین قیمت مبادله کالا با کشورهای دیگر متعادل باشند.وی درباره دلایل تمایل افراد به قاچاق و سودآور بودن آن اظهار کرد: در شرایطی قاچاق می تواند سودآور باشد که تفاوت قیمتی در داخل و خارج از کشور وجود داشته باشد. وقتی قیمت یک کالا در داخل افزایش پیدا می کند و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] توسط دولت به صورت مصنوعی سرکوب می شود و پایین نگاه داشته می شود، واردات آن کالا قیمت تمام شده کمتری دارد و به همین جهت سود کالای وارداتی از سود متعادل تجاری بیشتر می شود و به همین جهت واردات آن کالا افزایش پیدا می کند.وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت برای حمایت از کالای داخلی مقررات گمرکی وضع می کند و تعرفه ها را افزایش می دهد و در چنین شرایطی میل به قاچاق نیز افزایش پیدا می کند و در حقیقت با این سلسله اقدامات، انگیزه ای ایجاد می کنیم تا افراد قانون را رعایت نکنند و گمرک و سود بازرگانی را دور بزنند.رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره راه های ورود قاچاق تصریح کرد: برخی از کالاها از بخش هایی از مرز وارد می شود که نظارتی وجود ندارد یا کمتر در آن نظارت وجود دارد. همچنین بخشی از کالاهای قاچاق با پرداخت های غیرقانونی و رشوه به بعضی از مسئولین مرزی و گمرکی انجام می شود و این نوع قاچاق بیش از سایر انواع قاچاق است.وی تصریح کرد: هر زمان دولت و بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به یک نرخ نسبتا متعادل و قابل قبول بازار نزدیک کرده است، کالای قاچاق به شدت کاهش پیدا می کند. در چند ماه گذشته که نرخ نیما و ارز 4200 تومانی در حال حذف شدن هستند، شاهد هستیم ورود کالای قاچاق با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ده هزار تومان صرف ندارد و شاهد کمتر شدن قاچاق در این راستا بوده ایم.انتهای پیام/

حسین‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مسئله «FATF» به سمت یک تعارض سیاسی رفته است و تبدیل کردن تصمیم‌گیری در خصوص «FATF» به یک رقابت بین گروه‌ها و احزاب سیاسی کار اشتباهی است و معتقدم این امر ربطی به احزاب ندارد، این موضوع با زندگی و منافع ملی مردم و کشور در ارتباط است که همیشه هم قربانی رو‌دررویی‌هایی سیاسی می‌شود.
عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،‌ درباره رفتار «FATF» و تعیین تکلیف برای لوایح چهار چهارگانه از سوی مراجع تصمیم‌گیر در کشور گفت: معتقدم امروز مسئله «FATF» به سمت یک تعارض سیاسی رفته است.نماینده مردم اشنویه در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: «FATF» یک پدیده دیپلماتیک است که ارتباط با کشورها و سازمان‌ها را تنظیم می‌کند اما ما آن را به سمت مبحث سیاسی برده‌ایم که این کار باعث می‌شود کشور هم در همان مسیر قرار گیرد.وی تاکید کرد: تصور بر این است که اگر ما رفتار سیاسی و جناحی با «FATF» نداشتیم و اگر سال گذشته مشکلات را در این خصوص مرتفع می‌کردیم امروز با رفتار سیاسی کشورها رو به رو نمی‌شدیم، زیرا آن‌ها هم امروز این مطلب را به عنوان یک ابزار سیاسی در نظر گرفته‌اند و امروز بواسطه تعلل‌های ما در تصمیم‌گیری گام به گام موضوع را تبدیل به یک گروکشی کرده‌اند.حسین‌زاده با بیان اینکه باتوجه به رفتار ما در داخل کشور برخود با «FATF» در خارج از مرزها تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است، گفت: این رفتارها به کشور آسیب می‌زند.وی ادامه داد: تا یکسال قبل ما می‌توانستیم از ظرفیت‌های برجام با وجود نقدهایی که به آن وارد است و منتقدان بسیاری هم دارد استفاده کنیم اما ابزار لازم را تهیه نکردیم و بسیاری از مراودات قاچاق اتفاق افتاد. این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همان بلا و رویکرد را در قبال «FATF» می‌آوردند که ما در داخل داریم انجامش می‌دهیم.وی تاکید کرد:‌ معتقدم چندین مؤلفه در جهان سیاست را فراموش کرده‌ایم نخست آنکه تصمیم‌گیری تاریخ مصرف دارد باید به موقع و دقیق آن هم در راستای منافع ملی گرفته شود؛ اما ظاهرا ما تصمیم‌گیری‌ها را عمداً زمان‌بر می‌کنیم و به آن وجهه و شخصیت سیاسی می‌دهیم.نماینده مردم نقده خاطرنشان کرد: تبدیل کردن تصمیم‌گیری در خصوص «FATF» به یک رقابت بین گروه‌ها و احزاب سیاسی کار اشتباهی است و معتقدم این امر ربطی به احزاب ندارد، این موضوع با زندگی و منافع ملی مردم و کشور در ارتباط است که همیشه هم قربانی رو‌دررویی‌هایی سیاسی می‌شود.وی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه عده‌ای بیان می‌کنند پیوستن به «FATF» باعث می‌شود که ما نتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم آیا این گفته‌ها درست است یا خیر، عنوان کرد: این پیوستن ربطی به تحریم‌ها ندارد، این گفته‌ها یک بهانه‌ای است که خودمان هنگامی که بحث «FATF» را در رفتارها سیاسی،حزبی و جناحی بردیم، به وجود آوردیم. حسین‌زاده ادامه داد: وزارت نفت به اندازه کافی توانسته است اقدامات لازم را برای فروش نفت انجام دهد پس پیوستن به «FATF» ربطی به دور زدن تحریم‌ها ندارد، این کار مسیر پولشویی و فسادهای کلان را که از گذشته به وجود آمده است، می‌گیرد.وی درباره این که آیا بهتر نیست رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «FATF» منتشر شود، گفت: ابتدا بگویم رأی‌گیری در مجمع با کاغذ صورت نمی‌گیرد با بالا بردن دست که شاید مشخص نشود چه کسی رأی داده و چه کسی نداده است.این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مدت‌هاست که یقه نمایندگان مجلس را برای شفافیت آرا گرفتند پس بهتر است شفاف‌سازی در همه ارکان باشد.وی ادامه داد: واقعیت این است که من خودم مخالف شفافیت آرا هستم و دلیلش هم این است که این امر تبدیل به یک ابزار علیه خود دموکراسی و آزادی شده است. گاهی اوقات یک طرحی می‌آید که امکان تقویت جامعه مدنی را به وجود می‌آورد اما نمایندگان تهدید می‌شوند که آرا را منتشر می‌کنند.نماینده مردم اشنویه افزود: برخی دیگر هم به دلیل تائید صلاحیت و سایر امور ممکن است به همان طرح‌هایی که باعث تقویت جامعه مدنی می‌شود رأی ندهند! این که ما شفاف‌سازی را جزیره‌ای و تبدیل به ابزاری برای مچ‌گیری کنیم به هیچ عنوان درست نیست و ما راه به جایی نخواهیم برد.وی تاکید کرد: بازهم می‌گویم اگر قرار است شفافیت آرا باشد برای همه ارکان باید باشد که من با این نوع شفاف‌سازی موافق هستم زیرا مردم باید بدانند کجا چه تصمیماتی گرفته شده است این اقدام ما را در توسعه سیاسی بسیار کمک خواهد کرد. حسین زاده ادامه داد: در مسئله «FATF» هم رأی‌های موافق و مخالف و موضع‌گیری‌ها مشخص است پس بهتر است منتشر شود.

قاچاق کالا دوباره در حال تقویت شدن استوزیر کشور با بیان اینکه مقرر شده تا طرح جامع بین بخشی برای مبارزه با قاچاق کالا آماده شود، گفت: متاسفانه بعد از یکسال که واردات قاچاق کالا کاهش یافته بود امر قاچاق دوباره در حال تقویت است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزرای فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در وزارت کشور برگزار شد درخصوص قاچاق کالا از مناطق جنوبی کشور تحت عنوان کالاهای ملوانی یا کالاهایی که از مسیرهای غیرقانونی و گاهی از مسیر گمرک وارد کشور می‌شود، گفت: در این جلسه و مسئولان وزارت صمت، گمرکات کشور و نیروی انتظامی نظرات کارشناسی جامعی ارائه دادند. وزیر کشور با بیان اینکه بعد از یک سال که کاهش ورود کالاهای قاچاق را داشتیم گفت: با کاهش قیمت ارز و عدم کاهش قیمت‌های داخلی متناسب با روند افزایشی قبلی، تفاوت قیمت‌ها بگونه‌ای سودآور شده که امر قاچاق دوباره در حال تقویت است. وی بیان داشت: در جلسه امروز مقرر شد که درباره نحوه واردات کالا نظارت جدی‌تری انجام شود و اولویت‌بندی کاملا مشخص و معلوم شود. * آیین‌نامه واردات ملوانی تصویب شدوزیر کشور همچنین با بیان اینکه درخصوص مقابله با قاچاق کالا در حوزه گمرکات مقرر شد تا گمرکات دقت بیشتری نسبت به این مساله داشته باشند گفت: آیین‌نامه‌‌ای در دولت مصوب شده است که مقرر شد استانداران بر اساس آن آیین‌نامه به نوعی امتیازات و شرایط مناسبی و اولویت‌هایی را برای ملوانان و برای افرادی که در امر واردات در مناطق دریایی اشتغال دارند ایجاد کنند و مانند آن آیین‌نامه اجرا شود و خلاف آن آیین‌نامه اتفاقی نیفتد.رحمانی فضلی بیان داشت: نیروی انتظامی دقت‌های لازم را در مسیر انتقال داشته باشد و از قوه قضاییه هم درخواست شد که کالاهایی که به نوعی به صورت غیرقانونی و بدون برگه گمرکی و بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد انبارها می‌شود را به دقت دنبال کند و در مجموع هر کالایی را که وارد انبارها می‌شود باید شناسنامه‌دار باشد. وی گفت: در جلسه امروز موارد این موضوع به تصویب رسید و نهایتا مقرر شد که در آیین‌نامه مصوب اگر اشکالی وجود دارد در دولت مطرح شود. رحمانی فضلی همچنین اظهار داشت: طرح جامعی آماده می‌شود تا موضوع ورود کالای قاچاق به صورت بین بخشی (اقتصادی- تجاری اجتماعی) پیگیری شود و این طرح در زمانبندی مناسب به اجرا درآید. انتهای پیام/

FATF روی میز موافقان دیروز و مخالفان امروز

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب لوایح مورد بحث در FATF موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالف سرسخت با این لوایح تبدیل شده‌اند؟ این سوال مطرح است چرا پس از چهار سال که از اجرای برجام و درخواست دولت برای بررسی و تصویب لوایح چهارگانه می‌گذرد تصمیم بر سر رد یا تصویب این لوایح مشمول زمان شده است؟ آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی‌مانده در دولتی همسو با خود هستند؟ دلایل رد لوایح مبتنی بر دلایل کارشناسی و فنی است یا توهم توطئه موتور محرک مخالفت‌هاست؟

به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصارFATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه این سازمان در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.
در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
گروه ویژه اقدام مالی، میزان پیشرفت کشورهای عضو در این سازمان را در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه رصد می‌کند. نظارت بر پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان از دیگر وظایف این سازمان است. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌ است. کشورهای همکار که کاملاً به FATF پایبند هستند از جمله آمریکا،‌ استرالیا، ژاپن. کشورهای در حال همکاری که سعی در پیاده‌سازی توصیه‌ها دارند مثل عراق،‌ سوریه و عربستان. کشورهای غیر همکار سفید که هنوز به پیاده‌سازی گروه ویژه اقدام مالی در کشور خود نپرداخته‌اند و کشورهای غیر همکار خطرناک که ریسک تعامل اقتصادی در آن زیاد است.
در حال حاضر ۳۶ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی)) در این گروه عضو هستند. این گروه همچنین در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
علاوه بر این از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌هایی از جمله اعضای ناظر در این گروه هستند. همچنین اندونزی و عربستان نیز از اعضای ناظر هستند.
گروه ویژه اقدام مالی همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشور ها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به خرج دهد. به این معنا است که گروه ویژه اقدام مالی به دیگر اعضای خود هشدار می‌دهد تا با ایران رابطه تجاری نداشته باشند؛ در غیر این صورت رتبه آن‌ها نیز در FATF کاهش پیدا می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند، اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. این روند در چهار سال گذشته ادامه داشته است اما در دو گزارش اخیر هشدارهایی را به ایران داد.
با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند. وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.
گروه ویژه اقدام مالی در نشست اکتبر ۲۰۱۹ اعلام کرد ایران تا فوریه ۲۰۲۰ مهلت خواهد داشت تا اصلاحات را تکمیل و نظام مالی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. این گروه هم‌چنین اعلام کرد که به تداوم تعلیق اقدامات متقابل رای می‌دهد با این حال از این‌که بخش عمده برنامه اقدام ایران ناتمام باقی مانده است دلسرد است و از ایران انتظار دارد تا مسیر اصلاحی را هر چه سریع‌تر تکمیل کند در غیر این صورت همه اعضا باید اقدامات متقابل موثر هم راستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی را درباره ایران انجام دهند.
این گروه به ایران مهلت داد تا فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو را به اجرا درآورد و خود را با معیارهای بین‌المللی منطبق کند.
به گزارش ایسنا، دولت ایران با اجرایی شدن برجام چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرد:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که شورای نگهبان آن را تائید کرده است،
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)، اولین لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تائید کرد،
لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است،
و لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که آن هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و هنوز این لایحه بلاتکلیف است.
مخالفان
به گزارش ایسنا، مخالفان پیوستن ایران به FATF که عموما همان مخالفان برجام نیز هستند، پس از توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ تلاش دولت برای فراهم کردن شرایط اجرای مقررات FATF را به شدت مورد نقد قرار داده و با آن مخالفت کردند و دولت را به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه محکوم کردند.

آنها بر این نظرند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا و غیره می‌پردازد. مخالفان تصویب لوایح فوق به ویژه پالرمو را تهدیدی برای تداوم کمک سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. این در حالی است که موافقان بر این نظرند، تصویب این لوایح در راستای "شفافیت اقتصادی"، "فسادستیزی" و باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان است.
منتقدان FATF را یک سازمان "مافیایی" و پیوستن به آن و پذیرفتن دستورات آن را "خیانت" به کشور عنوان می‌کنند.
آنها بر این نظرند که تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می‌شود معدود ارتباطات و کانال‌های باقی‌مانده ایران برای دور زدن تحریم‌ها نیز افشا شود و در آن صورت مقابله با تحریم‌ها بسیار سخت‌تر خواهد شد.
هم‌چنین معتقدند تجربه برخی کشورها ثابت کرده است گروه ویژه اقدام مالی به این سادگی رضایت نمی‌دهد تا یک کشور از لیست سیاه و خاکستری آن خارج شود و اگر این لوایح هم تصویب شود ایران از لیست سیاه این گروه خارج نمی‌شود یا حداقل چشم‌انداز فوری و روشنی برای آن وجود ندارد.
موافقان
دولت و دستگاه سیاست خارجی معتقدند پیگیری عضویت ایران در گروه ویژه مالی هیچ ربطی به برجام ندارد. عضویت ایران در این گروه در دولت محمود احمدی‌نژاد به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم آن را تصویب کرد، اما از آنجایی که مورد تحریم شدید در آن دوره قرار گرفتیم و ارتباطات مالی و بانکی ایران عملا با دنیا قطع شد این مساله از اولویت خارج شد. همین مساله موجب شد با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها خلاء عضو نبودن ایران در این گروه و به روز نبودن قوانین و ساز و کارهای مالی و بانکی ایران مشکلات زیادی را در اجرای سریع برجام به وجود آورد و بانک‌های ایرانی نتوانستند از مزایای تعلیق تحریم‌ها در یک سال نخست به طور مطلوب بهره‌مند شوند.
موافقان عضویت ایران در FATF معتقدند، عدم عضویت ایران این مساله را القا می‌کند که ایران با موضوع "پولشویی" مشکل دارد در حالی که چنین نیست. آنها معتقدند، نمی‌توانیم خواستار تبادلات مالی و بانکی باشیم اما الزامات آن را رعایت نکنیم.
بحث دیگر در این مساله، مبارزه با تروریسم است. موافقان FATF معتقدند با توجه به این‌که ایران به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌داند و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریست هستند از این رو باید در این روند با جامعه بین‌الملل همراه شد نه آنکه موضع مخالف و سخت در برابر آن داشت.
حامیان پیوستن ایران به FATF به ویژه دو کنوانسیون پالرمو و CFT معتقدند، بدون عضویت ایران، کار مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی، حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا نیز مختل خواهد بود و این مساله را نباید لزوما به برجام و تحریم‌های آمریکا گره زد. آنها بر این نظرند که اگر ایران این لوایح را تصویب نکند عملا دست به "خودتحریمی" زده است.
به گزارش ایسنا، بعد از ۸ می ۲۰۱۸ که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های این کشور علیه ایران به سرعت بازگشت و از طرفی سه کشور اروپایی به همراه چین و روسیه نتوانستند تعهدات آمریکا را جبران کنند، عملا رویکرد مثبت و رو به جلو همکاری میان ایران و نهادهای سیاسی، حقوقی، مالی و امنیتی و هسته‌ای بین‌المللی تحت الشعاع قرار گرفت و در همین رابطه رویکردها نسبت به FATF هر روز منفی‌تر شد به شکلی که امروز دیدگاه‌ مخالفان و منتقدان عضویت ایران در FATF بیش از پیش بروز و ظهور پیدا کرده است.
دو طرف موافقان و مخالفان امروز یکدیگر را به سیاسی کردن در این زمینه متهم می‌کنند اما به نظر می‌رسد پیچیدگی و چالش بر سر این مساله حاکی از دو رویکرد آشنا و مسبوق به سابقه است. با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به خاطر فشارها و تحریم‌های آمریکا ایجاد مانع و سنگ‌اندازی مقابل روزنه‌های باقی‌مانده بر سر راه اقتصاد و بانکداری کشور می‌تواند برای مسببان این تصمیم در زمان حال و آینده دردسر ساز و بدنام کننده باشد. از طرفی نکته قابل توجه رویکرد موافقان دیروز FATF و مخالفان امروز آن در میان اصولگرایان و منتقدان دولت روحانی است. در حالی که مسئولان امنیتی ـ سیاسی، اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بر ضرورت و اهمیت عضویت ایران در FATF در آن دولت تاکید داشتند امروز در دولت حسن روحانی به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده‌اند که تحلیل‌گران را درباره نیات و اهداف این افراد در مخالفت با FATF به شک انداخته‌اند. از این رو شائبه "سیاسی کاری" در مخالفت با این موضوع اتهامی است که موافقان FATF به مخالفان این بحث وارد می‌کنند. این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب این لوایح موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالفت با این مساله می‌پردازند؟
برخی کارشناسان سیاسی بر این نظرند علت طولانی شدن تصویب یا رد این لوایح ناشی از فضای سیاسی و نگاه‌های جناحی تصمیم‌گیران در این حوزه‌ است. آنها معتقدند همان‌طور که در بحث مذاکره با آمریکا، "مذاکره‌کننده" محل چالش و بحث است، در بحث لوایح باقی‌مانده نیز تصویب‌کنندگان و رد کنندگان آن در آینده حایز اهمیت هستند.
در حالی که کشور با مشکلات و چالش‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی فراوانی رو به رو است و به خاطر تحریم‌های آمریکا و سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ این روند هر روز تشدید می‌شود طولانی شدن موضوع تصویب یا تصویب نشدن دو لایحه باقی ماندهCFT و پالرمو بیش از پیش فضای ناامیدی را در کشور گسترش می‌دهد. آنچه مسلم است این‌که تصمیم‌گیران در این رابطه چه با این مساله موافقت کنند یا نه باید پذیرای تصمیم‌شان و تاثیر آن بر آینده اقتصاد و سیاست ایران باشند چرا که بی‌شک در این برهه از تاریخ کشور یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که سرنوشت کشور را می‌تواند تغییر دهد.
تصمیم گیران در این رابطه نباید اجازه دهند چنین موضوعی به محلی برای تنش و نزاع در عرصه سیاست داخلی به ویژه با توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تبدیل شود. همان‌طور که مسئوولان و مقامات عالی و ارشد کشور بارها تاکید کرده‌اند کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به امید، وحدت و تعامل نیاز دارد.
متاسفانه رویکرد و دیدگاه بسیاری از تصمیم‌گیران که بعضا از نسل‌های قدیمی انقلاب هستند نسبت به تصویب هرگونه کنوانسیون بین‌المللی بیش از این‌که واقع‌بینانه و کارشناسی شده و مبتنی بر منافع ملی باشد، ناشی از توهم توطئه و بدبینی به سیاست‌های جهانی است. در حالی که امروز کشور به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانی جسور، ریسک‌پذیر توام با اطلاعات و کار کارشناسی دقیق که کشور را به سمت منافع هر چه بیشتر سوق دهند نیاز دارد. طبعا دنیای پیش‌رو دنیای تعاملات، ارتباطات و اطلاعات است و هر چه دیرتر و با بدبینی به آن وارد شویم، نسبت به آسیب‌های آن تاثیرپذیرتر خواهیم شد از این رو نیاز است تا مسئولان در این خصوص نگاهی رو به جلو و آینده‌نگرانه داشته باشند.
انتهای پیام

«FATF»، یک داستان کِش‌دار

«یک بام و دو هوا که نمی‌شود. یا با این لایحه مخالف هستید یا نه. اگر مخالف‌اید که سینه سپر کنید و بگویید رای ما به لایحه مورد تایید دولت و مجلس، منفی است. رای خود را هم علنی اعلام کنید و مسئولیت آن را به عهده بگیرید.»
به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت: «ماجرای «FATF» تبدیل به یکی از کش‌دارترین داستان‌های کشور شده است. دولت و مجلس این لایحه را تصویب کرده‌اند. شورای نگهبان مخالفت و مجمع تشخیص سکوت کرده است. امامان جمعه هم به این لایحه می‌تازند و آن را بازی در زمین دشمن می‌دانند. به طور مثال حجت‌الاسلام صدیقی، امام جمعه تهران می‌گوید: «تأسف‌آورتر این است که هنوز هم عده‌ای پیگیر تصویب لوایح مرتبط با FATF هستند و گاهی هم دروغ می‌گویند. گفتند در جلسه سران قوا توافق شده است و آن را به بیت رهبری مرتبط کردند که بعد هم تکذیب شد. آیا برجام کافی نبود که آقایان می‌خواهند مضیقه‌های بیشتری را به ملّت تحمیل کنند؟»واقعا معلوم نیست اگر «FATF» بد است و کشور را دچار مشکلات اساسی می‌کند، چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر رسمی خود را در این زمینه اعلام نمی‌کند؟مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص می‌گوید: «همین‌ قدر هم که بخواهیم اعلام کنیم این لایحه را رد می‌کنیم، هزینه‌ساز خواهد شد و به همین دلیل ترجیح‌مان این است که مساله در شرایط فعلی بماند.» این سخنان نشان می‌دهد که اعضای مجمع می‌دانند که رد کردن این لایحه برای کشور هزینه ایجاد می‌کند. پس چرا به دنبال رد کردن آن هستند؟یک بام و دو هوا که نمی‌شود. یا با این لایحه مخالف هستید یا نه. اگر مخالف‌اید که سینه سپر کنید و بگویید رای ما به لایحه مورد تایید دولت و مجلس، منفی است. رای خود را هم علنی اعلام کنید و مسئولیت آن را به عهده بگیرید.مردم باید بدانند در صورت بروز مشکل در آینده، از چه کسی سوال و چه کسانی را بازخواست کنند. دولت و مجلس به عنوان دو قوه‌ای که کشور را اداره می‌کنند، موافق این لایحه هستند. البته بماند که مصباحی مقدم اعلام کرده است: «این دو قوه در جایگاه تعیین مصالح نظام نیستند. تعیین مصلحت نظام بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»اگر این‌ گونه است دولت و مجلس را تعطیل کنیم و امور کشور را مجمع به عهده بگیرد؛ مجمعی که مصلحت نظام را هم تشخیص می‌دهد؛ به شرطی که مسئولیت تصمیم‌های خود را هم به عهده بگیرند.نمی‌شود کسانی دیگر تصمیم بگیرند و پاسخگویی با دولت و مجلس باشد. منظور از دولت و مجلس، دولت روحانی و مجلس دهم نیست. این معنا شامل همه دولت‌ها و مجلس‌ها می‌شود.این دو قوه مسئول اداره کشور هستند و باید به مردم پاسخگو باشند. اگر بعد از «FATF» مشکلات اقتصادی گریبان کشور را گرفت، همین آقایان طلبکار دولت و مجلس می‌شوند که شما نمی‌توانید کشور را اداره کنید.همین الان فدراسیون فوتبال نمی‌تواند به دلیل تحریم‌های بانکی، پول سرمربی بلژیکی تیم ملی را پرداخت کند. پس چگونه انتظار می‌رود بدون پیوستن به سیستم جهانی، مبادلات بانکی انجام داد؛ آن‌ هم با وجود تمام فشارهایی که آمریکا به کشورهای جهان برای عدم رابطه با ایران دارد.مسئله خیلی ساده است. دولت و مجلس مسئولیت قبول «FATF» و مجمع تشحیص و شورای نگهبان مسئولیت عدم تصویب این لوایح را به عهده بگیرند و به مردم پاسخگو باشند. نمی‌شود هم بگوییم بد است و هم از پذیرش مسئولیت فرار و از زیر بار آن شانه خالی کنیم.»انتهای پیام

انتخابی بین انزوا یا تعامل

دکتر مهرداد سپه‌ونداقتصاددانگروه ویژه اقدام مالی یا FATF از این جهت «ویژه» است که کارگروهی تخصصی است. مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود اغلب در حوزه حقوق و به‌خصوص حوزه حقوق بین‌الملل است. در این زمینه مسائل از جنس خوب و بد نیست که ارزش ذاتی داشته باشند و نه تصمیمی درباره کلیت نظام است که موضوع نظرخواهی مستقیم از مردم باشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بنابراین با برگزاری تظاهرات و ایجاد فضای ملتهب سیاسی انتظار نمی‌رود بتوان در این زمینه به تصمیم‌گیری درستی رسید. نتیجه این رویکرد گریز متخصصان از ورود به بحث بوده و بی‌گمان سودمند به‌حال کشور نیست. شاید مثالی درباره اهمیت نگاه تخصصی به مفاهیم و مباحث این حوزه بتواند روشنگر باشد. درحالی‌که کارگروه ویژه اقدام تنها ۳۷ عضو دارد، تعداد آنها که پیشنهادها و الزامات این کارگروه را پذیرفته‌اند ۲۰۷ و تعداد آنها که این الزامات را گردن نهاده‌اند ۲۰۵ است (یعنی به غیر از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کره‌شمالی). اما تعداد کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۱۹۵ کشور بیشتر نیست. این چطور ممکن است؟ برای درک این اختلاف باید تفاوت بین Country, Jurisdiction, de facto sovereign state, territory را بدانیم. این مفاهیم را اگرچه می‌شود سرزمین و کشور ترجمه کرد اما از بعد حقوقی هر یک مفهومی دقیق و جداگانه دارند.کارشناسان زبده در زمینه مبارزه با پولشویی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین‌الملل در نظام مالی، در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا نهاد‌های امنیتی کم نیستند که از دانش تخصصی لازم برای بررسی این موضوع برخوردارند. اما اغلب ایشان از ورود به این موضوع به دلیل جو روانی که حاکم شده است ابا دارند. این برای کشور فاجعه است و توصیه بزرگان هم در این زمینه نتوانسته فضای ملتهب انگ‌زنی را آرام کند. در غیاب نگاه کارشناسانه به موضوع و به همین دلیل، شاهد این پدیده نامیمون هستیم که افرادی به موضوع وارد می‌شوند که اطلاعات کافی ندارند. این افراد گاه صحبت‌هایی می‌کنند که نتایج آن برای کشور می‌تواند بسیار زیانبار باشد. به‌عنوان مثال مسوولی در رسانه‌های عمومی می‌گوید: «من خیالتان را راحت کنم که همه صرافی‌ها در کشور ما هم‌اکنون در حال پولشویی هستند.» این درحالی است که از منظر تخصصی چنین امری اصلا صحت نداشته و تنها نشان می‌دهد گوینده حتی اطلاع درستی از مفهوم پولشویی ندارد. چنین قضاوتی وقتی بیان شد اثرات خودش را می‌گذارد و ظلمی گران به کشور است.تعامل با FATF در منظومه سیاست‌های راهبردی کشور

در ارزیابی منافع و هزینه‌های پذیرش FATF گاه چنین اظهار می‌شود که چون پذیرش FATF گشایشی در ارسال و پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایجاد نمی‌کند یا آنکه از روش‌های دیگر امکان تبادل مالی با خارج بدون نیاز به پذیرش FATF وجود دارد پس می‌توان به رد آن رای داد. اما این تقلیل و فرو‌کاستن اهمیت مساله می‌تواند بسیارگمراه‌کننده و خطرناک باشد. باید توجه داشت که سیاست ما در برابر FATF در واقع تعیین‌کننده نحوه تعامل ما با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین‌الملل بوده و یک تصمیم راهبردی است. به‌عنوان مثال اینکه ما بتوانیم در عرصه سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی موفق عمل کنیم به این تصمیم وابسته است بنابراین باید در منظومه کل سیاست‌های راهبردی کشور بررسی شود.هیچ کشوری- تاکید می‌کنم هیچ کشوری- در دنیا نتوانسته است در تنش و انزوا به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دست یابد و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی‌ای را در عرصه بین‌الملل بدون توانمند‌سازی اقتصادی در داخل به‌طور پایدار پیش ببرد. مهم‌ترین هزینه رد FATF را باید در شرایط انزوا و تنشی دانست که در عرصه مراودات بین‌الملل بر کشور تحمیل خواهد کرد. این نکته‌ای است که مخالفان از توجه به آن طفره می‌روند.به نظر می‌رسد اینکه در بالاترین سطح تصمیم‌گیری، راهبرد کشور «درون‌زا و برون‌نگر» تبیین و توصیه شده است، نشانه توجه به درک اهمیت تعامل با دنیای خارج و احتراز از انزوا برای بالندگی اقتصادی کشور است. البته در عین پذیرش کلیت تعامل، از آنجا که این تعامل در برخی موارد بسیار خصمانه است باید با هوشمندی و مراقبت بالا برخورد شود. اما قطعا گریز از ورود به تعاملات بین‌المللی به این بهانه توجیه‌پذیر نیست. توجه داشته باشید که در میان کشورهایی که FATF را پذیرفته‌اند و به‌کار بسته‌اند کشورهایی داریم که با هم در تخاصم جدی هستند: هند و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دو قدرت هسته‌ای که روابط بسیار ملتهبی دارند، آمریکا و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا آمریکا و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا اسرائیل و لبنان، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اوکراین همه نمونه‌هایی هستند که دو به دو با هم خصومت جدی داشته و تا آستانه تقابل نظامی هم پیش رفته‌اند اما مانع از پیوستن هر دو طرف به FATF نشده یا انگیزه‌ای برای اینکه از آن خارج شوند.بررسی تجارب این کشورها در گزینش سیاست خود درقبال FATF می‌تواند برای ما بسیار آموزنده باشد. در این میان کشورهایی هستند مانند کوبا، کره‌شمالی، روسیه، سوریه، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که افراد و سازمان‌هایی را در لیست تحریم‌های بین‌المللی دارند و از این رو شاید قرابت بیشتری با شرایط موجود کشور ما داشته باشند. همه این کشورها از دید دفتر (administration) ترامپ طرف‌های متخاصم ارزیابی می‌شوند. هرچند این تجارب می‌تواند آموزنده باشد اما تاکید می‌شود که در نهایت سیاست راهبردی کشور در قبال FATF بدون تردید باید با توجه به شرایط داخلی صورت گیرد.قبل از اینکه به تجارب دیگر کشورها در زمینه همکاری با FATF بنگریم دو نکته کلی درباره روند امور مرتبط با مقررات و تنظیم در فضای بین‌المللی وجود دارد که باید به آن توجه شود. نخست؛ روند تعاملات بین‌المللی طی چند دهه اخیر به‌واسطه پیشرفت تکنولوژی بسیار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرده است. این امر سبب شده است تا مقررات نظارتی در بسیاری زمینه‌ها از حوزه ملی فراتر رفته و جنبه بین‌المللی پیدا کنند. دوم؛ برخی از مقررات نظارتی از سطح توصیه‌های ارشادی فراتر رفته و به الزاماتی تبدیل شده‌اند که کشورها باید به آنها گردن بگذارند. مقررات نظارتی در حوزه حداقل کفایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در نظام بانکی یکی از این موارد است. در سال ۱۹۸۸ در آغاز، این مقررات صرفا جنبه توصیه داشت. اما از سال ۲۰۰۴ برای اجرایی کردن این توصیه‌ها یک زمان‌بندی خاص مطرح و هم اکنون با توجه به پیامد‌ها و مشکلاتی که رعایت نکردن این مقررات در پی دارد، تقریبا همه بانک‌ها آن را رعایت می‌کنند. یا مثلا در حوزه ردیابی نقل‌وانتقالاتی که با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انجام می‌شود مقررات نظارتی که اتفاقا با پیشنهاد آمریکا مطرح شد و ما در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آقای احمدی‌نژاد بدون هیچ غوغا و غائله‌ای پذیرفتیم ما را ملزم می‌کند اطلاعات مربوط به نقل‌وانتقالات دریایی خود را مانند دیگر کشورها به مرکزی در خارج ارائه کنیم. اگر ما به این پیمان پیوستیم، به‌واسطه آن نبود که باور داشتیم این پیمان در یک فضای منصفانه شکل گرفته و ما همه نکات آن را مثبت دانستیم، بلکه دلیل اصلی نیاز به باقی ماندن در دایره تعاملات بین‌المللی بوده است.برخی کارشناسان چنین وانمود می‌کنند که FATF یک نهاد بین‌المللی است که توصیه‌هایی را به کشورهای همکار ارائه کرده که صرفا جنبه مشاوره‌ای دارد. این افراد به سهو یا عامدانه اهمیت این نهاد را در نظر مسوولان پایین می‌آورند. باید اذعان کرد که تاکنون کمتر نهادی به قدرت FATF را در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شاهد بوده‌ایم که بتواند چنین تغییرات و هماهنگی‌های گسترده‌ای را در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشورها الزامی کرده و تخطی از توصیه‌های آن پیامدهای پردامنه و نامطلوبی داشته باشد. FATF در واقع محصول درهم‌تنیدگی نظام مالی و بانکی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است و هزینه‌های غیرهمکار شناخته شدن ازسوی این نهاد بسیار بیشتر از تحریم‌هاست.رویکرد لبنان، کره‌شمالی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در تعامل با FATF

تجارب سه کشور لبنان، کره‌شمالی و روسیه در تعامل با FATF از آن رو ارزشمند است که بیانگر سه رویکرد و راهبرد متفاوت است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشوری که برای خود جایگاهی در حد سوئیس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تعریف کرده است FATF را پذیرفته و به جمع کشورهای همکار پیوسته است، همواره تلاش داشته نظام بانکی خود را باوجود فشار‌های بیرونی و داخلی از تحریم‌ها مصون نگه دارد. در طرف مقابل کره‌شمالی قرار دارد که رویکرد انزوا را برگزیده و نه‌تنها درگیر مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی است، بلکه در لیست عمومی FATF هم به‌عنوان کشور غیرهمکار شمرده می‌شود. در میان این دو سر طیف روسیه قرار دارد که در عین هماوردی با آمریکا، به دلیل ارتباطات گسترده نمی‌تواند به انزوای بین‌المللی به‌عنوان یک گزینه معقول بنگرد و گزینه راهبردی را اختیار کرده که در آن به‌رغم تحریم برخی نهادهای مهم مالی و بانکی به همکاری با FATF نیز متعهد مانده است. یادآوری می‌شود این بانک‌ها هیچ یک در لیست تحریم‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (که تنها مرجع مورد نظر FATF است) قرار ندارند، پس طبیعتا بین وجود تحریم‌های آمریکا یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اروپا و همکاری با FATF تناقضی وجود ندارد.کره‌شمالی

کره‌شمالی کشوری با شرایط ویژه و با حداقل پیوند‌های بین‌المللی است. ارتباط تجاری این کشور با جهان خارج کمتر از ۳میلیارد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده و عمدتا محدود به چین است (حدود ۹۰ درصد). این درحالی است که اخیرا بانک‌مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از بانک‌های خود خواسته است تا محدودیت‌های بیشتری را در رابطه با این کشور در نظر بگیرند. محصولات کره‌شمالی عمدتا مواد خام است و مهم‌ترین تولیدات صنعتی که سهم مهمی در صادرات آن دارد اسلحه است که در این عرصه هم نیازی به پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی حس نمی‌کند. هرچند با این مقدمه اینکه چرا این کشور راهبرد انزوا را برگزیده قابل درک است اما با وجود این به نظر می‌رسد این کشور اخیرا در ادامه این راهبرد خود دچار تردیدهای جدی شده باشد.به هرحال کره‌شمالی از سال ۲۰۱۱ به‌عنوان کشور غیرهمکار شناخته شده است و FATF از سایر کشورها خواسته تا سیاست تقابل (Countermeasure) را در برابر این کشور به‌کار گیرند. جالب آنکه این کشور نه‌تنها توصیه‌های FATF را لااقل به ظاهر پذیرفته که درسال ۲۰۱۶ در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خود ملاحظات لازم را برای جرم‌انگاری پولشویی اعمال کرده است. همچنین این کشور واحد اطلاعات مالی FIU خود را حداقل روی کاغذ راه‌اندازی کرده است، اما این سازمان قدرت اجرایی ندارد و تاکنون دیده نشده است که اموال نهادی را به دلیل دست داشتن در تخلف پولشویی ضبط و مصادره کرده باشد. از طرفی این کشور اگر چه عضو هیچ‌یک از سازمان‌های منطقه‌ای FATF نیست، اما مانند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در یکی از این سازمان‌ها عضو ناظر است. با وجود اقدامات فوق، چون این کشور در تهیه و عمل به یک برنامه اقدام (action plan) همکاری‌های لازم را با FATF نداشته است به تنها کشور غیرهمکار جهان بدل شده است و از سایر کشورها خواسته شده در برابر آن سیاست تقابلی در پیش گیرند. این اطلاعات از آن رو برای ما سودمند است که روشن می‌سازد نمی‌توان وضعیت میانه‌ای که هم اکنون کشورما در آن قرار دارد را به صرف همکاری در چند عرصه مقدماتی به‌طور نامحدود ادامه داد.لبنان

لبنان کشوری است با نظام مالی و بانکی پیشرفته و داعیه آن را دارد که‌هاب مالی خاورمیانه است. پیوستگی نظام مالی و بانکی لبنان با نظام بین‌الملل جایی برای گزینه انزوا نمی‌گذارد. هرساله بالغ بر ۸ میلیارد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پرداخت‌های انتقالی ازسوی لبنانی‌های خارج از لبنان به داخل کشور ارسال می‌شود که نقش بسیار مهمی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این کشور دارد. بدیهی است چنین حجمی از تبادلات مالی را نمی‌توان با چمدان انجام داد. فراتر از آن روابط مالی و بانکی برای کشوری که خود را سوئیس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌داند بسیار اهمیت دارد. هرچند این کشور در دوره‌ای وارد لیست کشورهای غیرهمکار شد، اما نهایتا در سال ۲۰۱۶ با اعمال برنامه اقدام و اصلاحات لازم از این لیست خارج شد.دستاورد‌های لبنان در همکاری با FATF با تایید ضمنی و در سایه تدبیر گروه‌های مقاومت لبنان به‌دست آمده است. در زمان این اصلاحات، وزیر اقتصاد لبنان از گروه ۸ مارس و هوادار حزب‌الله و نماینده این کشور در FATF بوده است. خطا است اگر تصور شود این موضع حزب‌الله لبنان در موافقت با همکاری با FATF از روی ضعف بوده است. حزب‌الله یک نیروی سیاسی قدرتمند و مهم در عرصه سیاسی لبنان است و در دوره شکوفایی خود به سر می‌برد. گروه ۸مارس که حول مخالفت با خلع‌سلاح حزب‌الله شکل گرفت، در لبنان در عرصه سیاسی تا حدی تفوق یافته است. در واقع اینکه با وجود تعداد قابل‌توجهی از افراد و شرکت‌های وابسته به حزب‌الله در لیست تحریم‌ها، این نیرو همچنان با راهبرد این کشور در همکاری با FATF همراهی دارد را باید نشانه درایت این نیروی سیاسی به حساب آورد.روسیه

روسیه یک کشور غنی با روابط گسترده بین‌المللی است. این کشور با ذخیره ارزی ۴۵۰ میلیارد دلاری از تکیه‌گاه محکمی در روابط بین‌الملل برخوردار است. روابط محدود تجاری روسیه با آمریکا (تا قبل از تحریم‌ها روسیه سی‌امین شریک تجاری آمریکا و چهارمین شریک تجاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده است) در کنار منابع سرشار نفتی و بازار گسترده به روسیه اجازه می‌دهد تا در هماوردی با آمریکا با قدرت عمل کند و هژمونی آن را در برخی حوزه‌ها به چالش بکشد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این هماوردی، بحران اوکراین بوده است که به‌دلیل اشغال بخشی از آن کشور توسط ارتش روسیه، تحریم‌های بین‌المللی را برای شماری از نهادهای اقتصادی این کشور به دنبال داشت. هرچند این تحریم‌ها دامان بخش‌های مهمی از اقتصاد روسیه از جمله نظام بانکی را گرفت و برخی بانک‌های بزرگ این کشور را با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو ساخت، اما از آنجا که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در افزودن این بانک‌ها به لیست تحریم‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] توفیقی نیافتند، عملا این تحریم‌ها نتوانستند در همکاری این کشور با FATF خللی ایجاد کنند. روسیه هم‌اکنون در دو سازمان منطقه‌ای وابسته به FATF عضو بوده و درآخرین ارزیابی متقابل صورت گرفته توسط این سازمان‌ها در سال گذشته، همچنان بدون ریسک اساسی و امن شناخته می‌شود.یکی از موارد جالب در بررسی راهبرد روسیه در حوزه تحریم‌ها تلاش این کشور برای تامین مالی جهت تقویت تجهیز بخش نظامی است. پیش از تحریم‌ها، این امر توسط بانک‌های دولتی بزرگ روسیه چون VTB و Sberbank صورت می‌گرفت. با تحریم این دو بانک و همچنین تحریم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] روسیه توسط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و آمریکا، این کشور سه راه در پیش داشت: نخست تامین مالی این پروژه‌ها ازطریق منابع بانک‌های تحریم نشده، دوم تامین مالی از طریق بانک‌های تحریمی و نهایتا تاسیس بانک جدید به این منظور. از آنجا که روسیه هدف خود را بر ادامه فعالیت بین‌المللی بانک‌های بزرگ خود گذاشت، این کشور راه حل سوم را برگزید یعنی ضمن تلاش برای رفع تحریم بانک‌های دولتی موجود، تاسیس بانک جدیدی برای این منظور را در دستور کار خود قرار داد. به این طریق این کشور تلاش می‌کند تا هرچه بیشتر از هزینه‌هایی که از ناحیه تحریم‌ها به نظام بانکی ممکن است وارد شود بکاهد و حتی‌الامکان بانک‌های تحریم شده را نیز به صحنه فعالیت بین‌المللی برگرداند.نکته دیگر مانورهایی است که این کشور برای افزایش آمادگی و حداقل کردن هزینه‌های تحریم انجام می‌دهد. این مانور‌ها سبب شده‌اند تا اثرات تحریم‌های متاخر‌تر نسبت به اولین موج تحریم اصلا قابل مقایسه نباشند به حدی که کشور‌های تحریم‌کننده را به تردید درباره اثر بخشی سیاست‌های خود درقبال روسیه واداشته است. متاسفانه اطلاعات دقیقی درباره این مانورها و ریز اقدامات انجام شده در دست نیست. اما همین قدر می‌دانیم که یکی از این مانورها اقدامات پیش‌دستانه‌ای بوده است که در عرصه تبادل اطلاعاتی صورت گرفته و راه دسترسی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خصوصا آمریکا را به اطلاعات مربوط به برخی شرکت‌ها قطع کرده است بدون آنکه این کشور توصیه‌های FATF را زیر پا بگذارد و با مشکلی در این زمینه روبه‌رو شود. با این تدابیر روسیه که بخشی از نظام بانکی آن درگیر با مساله تحریم‌هاست توانسته است تعامل و ارتباط خود را با FATF به‌خوبی حفظ کند.لایحه پالرمو و مساله اجماع

یکی از بخش‌های مهم در همکاری با FATF [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انگاری موارد پولشویی است. پنهان کردن منشأ پول به خودی خود پولشویی محسوب نمی‌شود. برای صدق پولشویی باید منشأ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مجرمانه باشد. در اینجا مفهومی به‌عنوان منشأ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Predicate Offence وجود دارد که منظور جرائمی است که می‌تواند منشأ پول‌های کثیف باشد. یکی از منابع تعریف این جرائم کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است که شامل سه پروتکل بوده و به کنوانسیون پالرمو معروف است و درآن به جرائمی چون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انسان، استثمار جنسی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و زنان، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] غیرقانونی سلاح و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اشاره شده است. پس از حملات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از سوی آمریکا، موضوع تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هم به‌عنوان منشأ جرم در این کنوانسیون پیشنهاد و پذیرفته شد. در مجموع این کنوانسیون در کنار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سازمان ملل، اجماعی در میان کشورها برای تعریف منشأ جرم در FATF ایجاد کرده است.در برابر این اجماع بیرونی، در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پالرمو که هم‌اکنون در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است شرایطی گنجانده شده که با روح این کنوانسیون و سازوکار آن برای ایجاد اجماع در تقابل قرار دارد و بی‌گمان از طرف FATF قابل پذیرش نیست.در این کنوانسیون در برخی موارد انعطاف‌هایی متناسب با چارچوب‌های قانونی هر کشور لحاظ شده است و بخش‌هایی وجود دارد که تفسیر آن به مقامات هر کشور واگذار شده است. به‌عنوان مثال بحث ارجاع به یک مرجع حل اختلاف برای هر کشور به‌طور جداگانه قابل طرح است. مورد دیگر مفهوم جرائم جدی یا serious crime است که براساس قوانین هر کشور می‌تواند متفاوت تعریف شود. اما موضوع یک مرجع بین‌المللی در تعیین تروریسم، که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متحد است، قابل بحث و تغییر نیست مگر آنکه اجماع دوباره‌ای در این زمینه صورت گیرد. اما در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پیشنهادی که به تصویب مجلس رسیده گفته شده در صورت توافق باید قید شود که این کنوانسیون نباید خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد کند.در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که این طرح خوبی است؛ چراکه هدف از این پیشنهاد به ظاهر حمایت از نیروهایی است که در راه اهداف آزادی‌خواهانه‌ای مبارزه می‌کنند، اما در باطن این طرح وجود مرجعی یگانه برای شناسایی مصداق گروه‌های تروریستی را به چالش می‌کشد؛ بدون آنکه سازوکاری برای جایگزینی آن معرفی کند. در این لایحه به جای وجود یک مرجع مشخص و یگانه تعابیر کلی‌ای چون مبارزه با استعمار و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشسته که قابل تفسیر است.به‌عنوان مثال، با این معیار آیا گروه جیش‌المحمد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که بمب‌گذاری‌های گسترده‌ای را در هند انجام داده است نمی‌تواند مدعی مبارزه با تجاوز هند به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد؟ آیا مبارزان چچنی نمی‌توانند استفاده از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را در حمله به روسیه به بهانه استعمار چچن از طرف این کشور، به‌عنوان حق مسلم خود بیانگارند؟ اینها سوالات جدی‌ای است که این لایحه بی‌پاسخ می‌گذارد.طراحان این پیشنهاد همچنین مسوولان را بیم می‌دهند که در صورت عدم لحاظ این بند ایران نخواهد توانست به نیروهای مقاومت لبنان کمک کند. این درحالی است که اساسا حزب‌الله در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار ندارد و دوم آنکه لبنان خود در زمان قدرت نیروهای مقاومت این شرایط را پذیرفته است. همان‌طور که گفته شد طرح این مورد در لایحه که در تقابل با روح این سند است، بعید است که مورد تایید FATF قرار گیرد.مورد دیگر بحث مواردی است که ممکن است درآینده به‌عنوان منشأ جرم لحاظ شود. آیا در آینده همان‌طور که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در زمره جرائم سازمان‌یافته وارد شد، ممکن نیست که موارد دیگری نیز به این لیست اضافه شود؟ در این زمینه در بخش پایانی پالرمو چنین آمده است که در صورت تغییرات در این سند باید[این تغییرات]مجددا به تایید اعضا رسانده شود. پس این امر که در صورت پذیرش سند ما مجبور به پذیرش تغییرات آینده در این سند خواهیم بود، واقعیت ندارد.فرآیند ارزیابی و سناریو‌های محتمل در صورت عدم تصویب لوایح و پیروی از برنامه اقدامبه نظر می‌رسد مخالفان و موافقان پیوستن به FATF در مورد سناریو‌های محتمل آینده نیز توافق ندارند. درحالی‌که موافقان وضعیت کشور را درآستانه پرتگاه انزوا و غیرهمکار قلمداد شدن تصویر می‌کنند، از دید مخالفان با وجود عدم پیگیری برنامه اقدام، نه‌تنها تاکنون اتفاقی نیفتاده است که در آینده نیز انتظار نمی‌رود تغییر خاصی را در شرایط ایران در تعامل با FATF شاهد باشیم.ارزیابی کشورها در FATF فرآیند خاصی دارد و برای درک جایگاه کشور باید با این مراحل آشنا شد. این نهاد دارای ۸ سازمان وابسته منطقه‌ای است و همه کشورها ملزم هستند که حداقل در یکی از این سازمان‌ها عضو باشند. این کشور‌ها به‌طور مستمر و دوره‌ای تحت برنامه‌های ارزیابی متقابل قرار می‌گیرند و بر این اساس کشورها به گروه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند.تحت بررسی (under ICRG review process): اگر در ارزیابی‌های دوره‌ای مشخص شود که ریسک پولشویی برای کشوری بالاست یا آنکه یک کشور عضو، شواهدی را دال بر وجود ریسک بالای پولشویی مطرح کند، یا کشوری همکار نباشد و تازه بخواهد وارد سازمان‌های منطقه‌ای شود، به آن کشور یک سال فرصت داده می‌شود که با گروه بررسی همکاری بین‌المللی یا ICRG وارد تعامل شود و مواردی را که علیه آن کشور مطرح شده است پاسخ دهد و اصلاحات لازم را به عمل آورد. در این دوره این کشور تحت بررسی گروه همکاری بین‌المللی قلمداد می‌شود. برای این دسته کشورها باید شواهد لازم برای اجماع سیاسی و تعهد به یک برنامه اقدام صورت گیرد.تقریبا همه کشورهای با بخش مالی بیش از ۵ میلیارد دلار وارد این مرحله شده‌اند. نتیجه اقدامات کشورها مطابق برنامه در جهت بهبود وضع کشور از نظر ریسک پولشویی در نشست‌ها مطرح می‌شود. در این مرحله وضعیت کشور مزبور در دو نوع گزارش ممکن است نمود یابد:۱- گزارش بهبود و پیشرفت (Progress statement): ممکن است نام کشور در گروه کشورهای درحال بهبود و پیشرفت در عرصه مبارزه با پولشویی آورده شود که درباره این کشورها صرفا هدف اطلاع‌رسانی و مراقبت است و FATF هیچ‌گونه اقدامی را به‌طور خاص از سایر کشورها در برابر کشور مزبور درخواست نمی‌کند. اما چنانچه اقدامات آن کشور را در جهت بهبود و پیشرفت کافی تشخیص ندهد، آن‌گاه وارد مرحله بعد می‌شود.۲- اعلان عمومی (Public Statement): در صورتی که اقدامات یک کشور در راستای برنامه ناکافی قلمداد شود، آن‌گاه FATF در مرحله اول از همه کشورها خواهد خواست تا در تعامل با آن کشور، قواعد مراقبت ویژه (enhanced due diligence) را رعایت کنند. در مراحل بالاتر از همه کشورها درخواست خواهد شد که آن کشور را در لیست اقدام متقابل (countermeasure) قرار دهند و آن را غیرهمکار به حساب آورند. اگر کشوری غیرهمکار تلقی شود، طیفی از اقدامات مراقبتی از مراقبت ویژه با شرایط سخت‌تر تا قطع همکاری در مورد آن کشور توصیه خواهد شد.ایران که در گذشته تا آخرین مرحله پیش رفته بود، در سال ۲۰۱۶ به‌دنبال توافق بر سر یک برنامه اقدام و نشان دادن اجماع سیاسی از این مرحله بیرون آمد. اما در بیانیه آخرکه به‌دنبال نشست فوریه ۲۰۱۹ صادر شد، گفته شد که چنانچه لوایح مربوطه تصویب نشوند و علاوه بر جرم‌انگاری، اقدامات لازم مانند توقیف اموال موضوع پولشویی صورت نگیرد، به‌طور ضمنی تهدید شده است که ایران به گروه کشور‌های غیرهمکار بازگردانده می‌شود. گاهی گفته می‌شود که هیچ کشوری تاکنون نتوانسته از لیست کشور‌های غیرهمکار و اقدام متقابل خارج شود. این ادعا برای مایوس ساختن دست‌اندرکاران برای تلاش در این زمینه مطرح می‌شود و حقیقت ندارد. همان‌طور که گفته شد لبنان زمانی در این گروه قرار داشت که نهایتا پس از انجام اقدامات لازم در همین چند سال اخیر از این لیست خارج شده است. این ادعا نیز مطرح شده که ایران قبل از این هم در لیست کشورهای تحت مراقبت ویژه بوده و اکنون نیز تغییری در این زمینه حاصل نشده است و پس از عدم پیروی از توصیه‌ها و برنامه اقدام همچنان در همین لیست قرار داریم. سپس نتیجه گرفته می‌شود که می‌توان به این روال ادامه داد؛ چراکه اگر بخواهد اقدامی علیه ایران صورت گیرد با مخالفت روسیه و چین روبه‌رو می‌شود. در اینجا لازم است قدری بیشتر به مفهوم «تحت مراقبت ویژه» بپردازیم.در گذشته در عرصه فعالیت بانکی اصل بر حفظ اسرار مشتری و عدم تجسس بود. این پارادایم دیگر از میان برخاسته است. در دو کشور سوئیس و لبنان که بهشت سرمایه‌گذاران بودند و خیال افراد راحت بود که کسی به اطلاعات سپرده‌هایشان دسترسی ندارد، طی سال‌های اخیر قوانین عوض شده و دسترسی به اطلاعات مشتریان امکان‌پذیر شده است. امروزه در نظام بانکی اصل بر شناخت مشتری یا KYC است و بانک‌ها موظف هستند درباره مشتریان و منشأ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آنها کنکاش کنند. فرآیند KYC از یک اقدام بسیار ساده که احراز هویت است، شروع می‌شود. مرحله بالاتر شامل اقدامات لازم برای مراقبت ساده یا کنکاش ساده مشتری Customer due diligence انجام می‌شود. در این مرحله تنها به مدارک موجود اکتفا نمی‌شود و صحت مدارک نیز بررسی می‌شود. مرحله فراتر از آن در KYC مرحله مراقبت یا «کنکاش ویژه» Due Enhanced Diligence (EDD) است که دامنه بسیار وسیعی از اقدامات مراقبتی را در بر می‌گیرد. در این مرحله اطلاعات صاحبان شرکت‌ها، مشتریان، تراکنش‌ها و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. کنکاش ویژه می‌تواند حتی بازدید از شرکت یا کسب اطلاعات مربوط به مشتریان طرف حساب شرکت را شامل شود.بدیهی است این بررسی‌ها پر هزینه و ممکن است برای اجتناب از تحمل این هزینه‌ها گاه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی عطای رابطه با طرف ایرانی را به لقایش ببخشند و به‌طور کامل از پذیرش مشتریان ایرانی سرباز زنند. این یک نوع تحریم اختیاری است و کشور ما از این ناحیه به میزان بیش از خود تحریم‌ها آسیب دیده است. هر چه فرآیند EDD دشوار‌تر شود، خطر derisk شدن بیشتر می‌شود. آنچه در نشست آخر FATF درباره ایران گفته شده تهدید به مراحل بالاتر کنکاش ویژه است که درحالت اقدام متقابل مطرح می‌شود. به عبارت دیگر در آخرین بیانیه به‌طور ضمنی با اشاره به «لزوم نظارت شدیدتر» امکان وارد شدن به لیست غیرهمکار لحاظ شده است. چنانچه ایران غیرهمکار تلقی شود و سایر کشورها به‌دلیل ریسک پولشویی از تعامل با آن منع شوند، تبعاتی خواهد داشت که از تحریم‌های آمریکا به مراتب سخت‌تر و گزنده‌تر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا اولا تحریم‌های یک‌جانبه هستند و دوم اینکه با یک مصوبه می‌تواند برچیده شوند. اما تحریم FATF همگانی است و هرگز به‌صورت یکباره ممکن نیست برچیده شود. در واقع در بهترین شرایط برداشتن این موانع به بیش از ۲ سال زمان نیاز دارد.در مجموع می‌توان چنین ادعا کرد که چنانچه راهبرد کشور در رابطه با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین‌الملل تعاملی و «برون‌نگر» تعریف شده باشد، این امر با احتراز از پیوستن به FATF در تضاد است. اما اگر بناست تا سیاست کلی کشور، راهبردی تقابلی و با پذیرش انزوا فارغ از هزینه‌های آن باشد، در این چارچوب، عدم پیوستن به FATF هم توجیه‌پذیر است.

مطهرنیا: همه مخالفان " FATF" دغدغه منافع ملی ندارند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس مسائل بین‌الملل ابراز عقیده کرد: علت مخالفت برخی از افراد در ارتباط با پیوستن ایران به سازوکار FATF موضوع منافع ملی کشور و حفظ حقوق ملت ایران نیست.

مهدی مطهر نیا در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این موضوع که عده ای پیوستن ایران به FATF را خلاف منافع ملی می‌دانند و عده‌ای آن را در راستای منافع ملی می دانند، اظهار کرد: پرونده‌هایی مانند FATF ، پالرمو و ... در مرکز ثقل اهمیت قرار ندارند بلکه در مرکز ثقل ،تعریفی است که از منافع ملی در ساختار سیاسی کشور ارائه می‌شود در واقع در این فرآیند آن چه که مهم است این است که منافع ملی را چه کسانی و بر اساس چه شاخص‌هایی تعریف کرده‌اند .
وی با بیان این که سازوکار FATF در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی در عرصه بین الملل تدوین شده است و FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است که تحت عنوان « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند، خاطر نشان کرد: اکنون کشورهای مختلفی به این روند پیوسته و در چارچوب آن عمل می‌کنند، حال سوال این است آیا کشورهایی که این روند را پذیرفته اند در روند معاملات مالی خود و حفظ منافع ملی کشورشان با مشکلی روبرو شده اند ؟
این استاد دانشگاه با بیان این که مخالفت عده‌ای با پیوستن FATF براساس منافع ملی نیست ، بلکه آنها در راستای منافع خود با پیوستن ایران به این موضوع مخالف هستند، اظهار کرد: واقعیت این است که برای این که بتوانیم با فساد مبارزه کنیم باید به اعمال قوانین و مقررات تحول آفرین که دارای ضمانت اجرایی بالایی هستند ، اقدام کنیم.
مطهرنیا با اعتقاد بر این که به نظر نخبگان و متخصصان، کشور با فساد عمیق و گستره‌ای رو به رو است و مبارزه با این امر تحول عظیمی را طلب می‌کند، افزود : از نظر مردم در پی این سال‌ها قوانین مختلفی در کشور برای مبارزه با این فساد تدوین شده ولی این قوانین کارساز نبوده‌اند و شاید قوانین بیرونی شامل FATF بتواند تغییری در این روند ایجاد کند.
وی با تکرار این موضوع که برخی کسانی که با پیوستن ایران به FATF مخالف هستند نگران منافع ملی نیستند بلکه نگران این هستند با پذیرش FATF فراغ بالی که برای انجام برخی از امور داشته‌اند با محدودیت روبرو شود ، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد کنترل‌های بیرونی از کنترل‌های درونی برای تحقق این موضوع کارآمدتر است و پذیرش ورود به این نهاد می‌تواند گامی برای جلوگیری از فساد مالی باشد.
انتهای پیام

بروجردی: اعضای مجمع تشخیص در مورد FATF تصمیم بهنگام می‌گیرند


یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مربوط به FATF تصمیم بهنگام خواهند گرفت.
علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاخیر در تایید لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این از اختیارات قانونی مجمع است که در این زمینه تصمیم گیری کند و ما نمی‌توانیم در کار مجمع دخالت کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره عواقب تاخیر در تایید لوایح مربوط به FATF گفت: مجموعه نخبگانی که در مجمع تشخیص عضویت دارند آنقدر متوجه منافع ملی هستند که تصمیم لازم را بهنگام بگیرند.
انتهای پیام

شفیعی مطرح کرد؛

استفاده ابزاری از FATF باید متضمن "موقعیت‌شناسی" باشد


یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان این‌که استفاده ابزاری از FATF در حوزه سیاست خارجی باید متضمن "موقع‌شناسی" باشد، گفت: باید از این موقعیت در تنظیم مناسبات در دنیای خارجی جهت کاهش فشارها و مدیریت احتمالی بحران استفاده کرد.
نوذر شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از روند بررسی FATF در کشور اظهار کرد:‌ صرف‌نظر از موضع مخالفان و موافقان FATF و با توجه به این‌که دیدگاه آن‌ها کاملا روشن است، هر چه زمان می گذرد این مارپیچ یا نردبان بحران به مرحله تصاعد بیش‌تر نزدیک می‌شود، به عبارت دیگر تحولات یکی دو سال گذشته در روابط ایران و غرب به خصوص آمریکا و همچنین کشورهای منطقه نشان می‌دهد که ما به سمت وضعیت قرمز در حرکت هستیم و به طور کلی باید انتظار داشته باشیم در آینده شاهد فشارها و تنش‌های بیش‌تر باشیم.
وی با بیان این‌که تصمیم‌گیری در خلاء اتفاق نمی‌افتد و عموما تصمیم‌گیری درباره یک موضوع باید در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی حادث شود، گفت: وقتی روندها را بررسی می‌کنیم، این روندها به ما می‌گویند که روابط ایران و غرب و شرایط داخلی ایران روز به روز نردبان بحران را طی می‌کند یعنی به سمت بحران در حرکت است، ضمن این‌که یک تصمیم باید با توجه به شرایط سیاسی، ‌اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی گرفته شود.
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین بیان کرد:‌ اگر بخواهیم بدون در نظر داشتن آن روندهای بحران، تصمیمی را درباره FATF اتخاذ کنیم که منجر به تصاعد بیش‌تر و بحران شود کار اشتباهی خواهد بود. همچنین معتقدم جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب مکانیزم "آستانه بحران" یا مکانیزم "آستانه تحمل بحران" پیش برود و براساس ارزیابی‌هایی که دارد بداند تا چه موقع تحمل فشارها را دارد.
این استاد دانشگاه افزود: در واقع اگر زمانی مشخص شد که بیش از این آستانه تحمل، فشار به کشور وارد می‌شود، آن زمان از FATF به‌عنوان یک فرصت استفاده کند. منتهی سیاست خارجی یا دستگاه تصمیم‌گیری ما باید یک ملاحظه را مد نظر قرار دهد و آن استفاده ابزاری از FATF در حوزه سیاست خارجی است که باید متضمن "موقع شناسی" باشد، یعنی بدانیم چه زمانی از این موقعیت استفاده کنیم تا به گونه‌ای نباشد که زمانی که تحت فشار هستیم تمام راه‌ها بسته شده و بخواهیم FATF را بپذیریم در آن زمان این موقعیت خاصیت خودش را از دست می‌دهد و به ما تحمیل می‌شود.
شفیعی ادامه داد:‌ جدای از این‌که FATF خوب است یا بد، باید از این موقعیت در تنظیم مناسبات در دنیای خارجی جهت کاهش فشارها و مدیریت احتمالی بحران استفاده کرد.
وی در پاسخ به این‌ سوال که آیا آستانه تحمل فشار به پایان نرسیده و زمان آن نیست که از این موقعیت استفاده کنیم؟ گفت: زمانی وجود دارد که می‌گویید آستانه بحران FATF چقدر است؟ شاید به آخر رسیده باشیم حداقل باید پذیرش یا عدم پذیرش آن را تعیین تکلیف کنیم.
این نماینده سابق مجلس همچنین اظهار کرد: اگر دامنه موضوع را وسیع‌تر در نظر بگیریم و از روابط ایران و غرب صحبت ‌کنیم، FATF را می‌توان یکی از عوامل تاثیرگذار دانست. صرف نظر از این‌که تصمیم خُردی را به نام FATF اتخاذ کنیم و این‌که چرا مزایا یا مضراتی دارد باید آن را در چارچوب یک بحران در نظر بگیریم و نگاه تصمیم گیرنده ما این طور نباشد که فقط خُردنگر باشیم بلکه باید در چارچوب روابط کلان ما با غرب در نظر گرفته شود.
انتهای پیام

ضرورت تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت از نظر «فلاحت‌پیشه»

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که «با تصویب پالرمو می‌توان فضای اضطراری را پشت سر گذاشت»، گفت: اگر گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برای ما موانعی از حیث همکاری با بانک‌های دنیا ایجاد کند حتی امکان دور زدن تحریم‌ها هم از بین خواهند رفت.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح ضرورت تعیین تکلیف لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بیانیه اخیر FATF با تزریق فشار سیاسی در قبال جمهوری اسلامی ایران صادر شد و عامل خارجی در آن تاثیر داشت. پمپئو میدان‌دار عامل خارجی شد که ایران را تحت فشار قرار دهد.
وی با تاکید بر این‌که «جمهوری اسلامی ایران باید موضوع را در قالب منافع ملی خود پیش ببرد»، توضیح داد: با توجه به این‌که شرایط تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم است و پیش از آن هم بدون فشار خارجی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، اگر پالرمو تعیین تکلیف شود می‌توانیم فضای اضطراری را پشت سر بگذاریم.
به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره‌ CFT بحث‌های خاصی مطرح است ما برای ایرادات شورای نگهبان احترام قائلیم هرچند معتقدیم ایرادات در قالب حق تحفظ قابل رفع است. مجمع باید فارغ از شرایط شکل گرفته در FATF راه خود را پیش ببرد. باید بپذیریم برخی بانک‌ها در دنیا به دلایل حاکمیتی با ما کار می‌کنند نمونه آن بانک‌های ترکیه، روسیه، هند و عراق و چین است که می‌خواهد با ایران کار کند.
وی ادامه داد: در این بین باعث تعجب است که برخی دوستان می‌گویند هدف آمریکا از تصویب لوایح مربوط به FATF در ایران جلوگیری ما از دور زدن تحریم‌هاست حال این‌که اگر FATF برای ما از جهت همکاری بانکی مانع ایجاد کند دیگر حتی امکان دور زدن تحریم‌ها هم از بین می‌رود. این مباحث باید در مجمع مطرح شود.
فلاحت‌پیشه با بیان این‌که «تداوم وقفه در تصویب پالرمو در مجمع تشخیص خلاف قانون اساسی است»، اظهار کرد: پالرمو می‌توانست در روند طبیعی تصویب شود و به دنبال آن خیلی از این شرایط پیش نمی‌آمد اکنون هم اگر تا مهلت FATF ، پالرمو تعیین تکلیف شود امکان این‌که با FATF کار کنیم وجود دارد چون برداشت بنده از آخرین بیانیه FATF این نیست که نمی‌خواهد به ما مهلت مجدد ندهد این امکان باز هم وجود دارد. البته که تعیین تکلیف CFT تا بهمن‌ماه یعنی مهلت FATF به ایران امکان‌پذیر نیست و دلیل هم وجود اختلافات جدی است.
انتهای پیام