اخبار خدمات الکترونیکی و ارائه شده از طریق اینترنت

مسوولان ICT كشور بايد تكاليفي را براي پيشروهاي فن‌آوري اطلاعات در هر نقطه از كشور در جهت ارائه نظام‌هاي جامعي از فناوري اطلاعات ايجاد كنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امير اعلايي - كارشناس تجارت الكترونيكي- در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نظارت‌هاي غلط بر بازار فن‌آوري اطلاعات و ابزارهاي ارتباطي اظهار كرد: نبود ضوابطي درست در اين حوزه موجب اين شده كه مديريت و ساماندهي دست افراد خبره و با تجربه در اين حوزه بيفتد و به نوعي قوانين نيز هرچند كارا اما به صورت جامع وجود نداشته باشد.
وي گفت: زماني خبر از نظام جامع فناوري اطلاعات در كشور بود كه متأسفانه ظاهرا سرانجامي همچون ساير نظام‌ها و طرح‌ها پيدا كرده و هر از گاهي هم براي اينكه گفته شود هنوز يادمان هست يك گريزي به آن زده مي‌شود.
او درباره روند تدوين اين نظام جامع تاكيد كرد: در زمان خودش كه شايد به 3 سال پيش بازمي‌گردد، نشست‌هاي تخصصي در وزارتخانه و شركت فن‌آوري اطلاعات برگزار مي‌شد و حتي از مسوولان بخش خصوصي نيز خواسته مي‌شد تا در آن شركت كرده و نظرات‌شان را عنوان كنند و به همين منظور همتي عمومي را حداقل در اين حوزه ايجاد كرد كه مي‌توانست سرانجام روشني را در كليه بخش‌هاي ICT اعم از واردات و تراكنش‌هاي ارائه خدمات داشته باشد.
اعلايي در پايان ابراز كرد: در شرايط كنوني مي‌طلبد كه مسوولان فن‌آوري اطلاعات كشور كليه مراكز و نقاط استاني پيشرو در اين حوزه را شناسايي كرده و آن‌ها را به ارائه نظام‌هاي جامع مكلف كنند و پس از جمع‌آوري آن‌ها، كميته‌اي از اعضاي صنف و نمايندگان دولتي را تشكيل دهند تا در مدت زماني بهينه شده به بهترين نتايج برسيم تا نظارتي يكپارچه بر اين حوزه محقق شود.
انتهاي پيام

در گفتگو با مهر مطرح شد؛ لزوم فرهنگسازی در اجرای دولت الکترونیک/ پیشرفت کشورهای همسایه یک کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به پیشرفت کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیاده سازی دولت الکترونیک بر لزوم فرهنگسازی و آموزش همزمان و متناسب با توسعه زیرساخت های ارتباطی برای پیاده سازی این طرح در ایران تاکید کرد. علی طلوعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: اگرچه از چند سال گذشته تاکنون برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات در کشور فعالیتهای مفیدی صورت گرفته اما برای رسیدن به دولت الکترونیک مناسب و استفاده بهینه از خدمات آن همچنان نیازمند زیرساختهای مطلوب هستیم.
این کارشناس با اشاره به اجرای دولت الکترونیک در کشورهای همسایه گفت: دولت الکترونیک در بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشرفته های مناسبی داشته به نحوی که مردم این کشورها به راحتی از ابزارهای الکترونیکی برای دریافت سرویس و خدمات استفاده می کنند اما شواهد نشان می دهد که کشورهای همسایه شرقی و غربی ایران تاکنون در این زمینه موفق نبوده اند.

وی گفت: در کشورهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت اصلی یک شهروند برای تعامل با شهر و دولت خود روشهای الکترونیکی و اینترنت است به نحوی که شهروندان برای خرید روزانه شخصی، مراجعات بانکی، درخواست ویزا و مراجعات اداری به صورت دستی عمل نکرده و با بهره گیری از دولت الکترونیک به انجام کارهای روزمره در کوتاه ترین زمان ممکن می پردازند.

طلوعی در زمینه استفاده از فناوری در اداره امور کشور و مزایای پیاده سازی دولت الکترونیک در زمینه اقتصادی تصریح کرد: تکنولوژی یک تسریع کننده مطمئن در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به ایجاد یک محیط تجاری شکوفا و مدرن برای موثر کردن مبادلات و ارتباطات بین دولت و تجارت می انجامد.

وی با بیان اینکه اهمیت دادن به ارائه موثر خدمات دولت الکترونیک شرایطی را به وجود می آورد که باعث جذب سرمایه گذاران و سرمایه گذاری نیز می شود گفت: زیرساخت ها مهم ترین بخش توسعه دولت الکترونیکی و کاربردهای آن است که باید همواره مورد توجه باشد و باید از بالاترین فناوری های روز در توسعه آن استفاده شود.

این کارشناس از دیگر شاخصهای توسعه دولت الکترونیک را توسعه قوانین و مقررات و ساختار فرهنگی متناسب با شرایط زمانی عنوان کرد و افزود: در دولت الکترونیک آموزش از دو بعد اساسی باید مورد بررسی قرارگیرد که این ابعاد شامل اطلاع رسانی عمومی و آماده سازی مردم و شهروندان برای استفاده از خدمات الکترونیکی و نیز تربیت و فراهم کردن نیروی انسانی مورد نیاز برای ایجاد توسعه است.

وی گفت: در بحث دولت الکترونیک فرهنگسازی و آموزش همزمان و متناسب با توسعه زیرساخت ها باید صورت گیرد چرا که به وجود آمدن فاصله زمانی میان این دو مقوله می تواند هزینه های بسیاری را به کشور متحمل کند.

در گفتگو با مهر مطرح شد؛ اجرای دولت الکترونیک نیازمند اختصاص اینترنت یک مگابیتی به هر شهروند یک استاد دانشگاه علم و صنعت اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور را مستلزم ایجاد زیرساختهای ارتباطی و اختصاص اینترنت یک مگابیتی به هر شهروند دانست و گفت: زیرساختهای موجود توان اجرای دولت الکترونیک با کیفیت قابل قبول را ندارد. دکترعلی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در یک دولت الکترونیکی و مطابق با استانداردهای جهانی باید حداقل دسترسی شهروندان به اینترنت یک مگابیت برثانیه فراهم باشد، اظهار داشت: در شرایط کنونی، شبکه زیرساخت و دسترسی کشور ما، برای ارائه سرویسهای باند وسیع به شهرهای الکترونیکی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و بصورت جدی مانع رشد سرویس ها و کاربردهای باند وسیع مانند ارائه خدمات چند رسانه ای و نظارت همگانی الکترونیکی شده است.
وی با بیان اینکه زیرساختهای موجود در کشور توان اجرای دولت الکترونیک با کیفیت قابل قبول را ندارد به اجرای دولت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت: بعضی از کشورها مثل کره جنوبی به دنبال ارائه خدمات دولت الکترونیکی با سرعت یک گیگابیت در ثانیه هستند و در بعضی از کشورهای دیگر مانند آمریکا سرعت 4 مگابایت در ثانیه کمترین سرعت دسترسی است و این در حالی است که در کشور ما هنوز استاندارد مشخصی برای دسترسی عمومی به دولت الکترونیک در نظر گرفته نشده است.
جلالی افزود: هم اکنون کشورهایی مانند فنلاند و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، قانونی را وضع کردند که شرکتهای مخابراتی را موظف می کند همراه با ارائه خدمات تلفن، دسترسی اینترنت یک مگابیت در ثانیه را برای دریافت و ارسال داده نیز تحویل مشتری دهند.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای طرح دولت الکترونیک در کشورهای همسایه نیز گفت: بعضی از کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی و کویت و بحرین به صورت رسمی دولت الکترونیکی را از یک دهه گذشته به کار گرفته اند و در رده های جهانی جایگاه خوبی دارند.
جلالی با اشاره به اجرای دولت الکترونیک در کشور ترکیه ادامه داد:این کشور از قیمت اینترنتی 11 برابر ارزان تر از ایران برخوردار است و علاوه بر قیمت اینترنت باند پهن، دسترسی شهروندان این کشور نیز به مراتب بالاتر از کشور ما است و این امر توانمندی بسیار بالای آنها را در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات نشان می دهد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ترکیه برای بالا بردن توانمندی های خود، اجرای دولت الکترونیک خود را به کره جنوبی سپرده است چرا که اجرای دولت الکترونیک نیاز به مشخصه های خاصی دارد و نمی توان با روش های معمولی آن را پیش برد.
به گفته وی مزایای بسیار زیاد دولت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته سبب شده که تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته از این فناوری استفاده کنند و خدمات خود را به صورت 24 ساعت شبانه روز و بدون تعطیلی به شهروندان ارائه می دهند.
جلالی تاکید کرد: از نگاه اقتصادی کاهش رفت و آمد شهروندان، ارتقا کیفیت خدمات برایجاد اشتغال متنوع و افزایش گردش مالی که باعث افزایش درآمد ناخالص ملی (GPD ) شده ازعوامل استقبال از دولت الکترونیک است و این طرح در تعاملی مستقیم با شهروند، شهرداری و شهر الکترونیک می تواند به راحتی تمامی خدمات دولتی را ارائه دهد.

مديرعامل بانک الکترونيکي آرين گفت: رييس کل بانک مرکزي به ضرورت ايجاد راه‌اندازي بانک الکترونيکي در کشور با توجه به کاهش هزينه ها و وقت در امور بانکي تاکيد کرد.


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن زعفراني با بيان اين که آينده بانکداري در حوزه الکترونيکي متمرکز شده است، افزود: پيشرفت علم و تکنولوژي در دنياي امروز موجب شده‌ است که در حوزه بانکداري کشور از ابزارهاي الکترونيکي در جهت کاهش هزينه ها و سرعت در ارائه خدمات بانکي استفاده مطلوب شود.
او ادامه داد: براي راه‌اندازي يک بانک الکترونيکي، مقدماتي در بانک مرکزي وجود دارد که بانک الکترونيکي آرين تمامي اين موارد را به خوبي انجام داده است.
زعفراني گفت: رييس کل بانک مرکزي در حاشيه همايش بانکداري الکترونيکي اعلام کرد که حدود سه هزار سهامدار بانک آرين، نگراني نداشته باشند و مطمئن باشند به زودي مجوز فعاليت بانک الکترونيکي آرين صادر خواهد شد.
وي با اشاره به فعاليت بانک‌هاي الکترونيکي در منطقه خاورميانه، اظهار كرد: در صورت تائيد مجوز از سوي بانک مرکزي، با توجه به بسترسازي مناسب انجام يافته براي راه‌اندازي بانک الکترونيکي آرين از سوي کادر مديريت اجرايي ارائه خدمات بانکي پس از آن صورت خواهد پذيرفت.
وي در پايان تاکيد کرد: با شروع فعاليت بانک الکترونيکي آرين و ارائه خدمات بانکي متنوع و جذاب در آينده‌اي نزديک ضمن کاهش حضور فيزيکي مشتريان در هزينه‌ها نيز صرفه جويي خواهد شد.
انتهاي پيام

---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:45 PM ----------

سه خدمت برتر دولت الکترونيکي در كشور از جشنواره ستاره‌هاي فناوري، نشان ستاره فناوري دريافت خواهند کرد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، سومين دوره جشنواره ستاره‌هاي فناوري شاهد حضور پررنگ دولتي‌ها در حوزه خدمات الکترونيکي است و در جشنواره امسال خدمات دولت الکترونيک در بخش‌هاي ارتباطات، خدمات شهري و شهروندي، اطلاع‌رساني، سلامت و بهداشت، آموزشي و خدمات عمومي مورد بررسي قرار گرفته‌اند که در نهايت به سه خدمت الکترونيکي برتر نشان ستاره فناوري اهداء خواهد شد.
بنا بر اعلام، هدف جشنواره از ورود به حوزه دولت الکترونيکي و انتخاب نامزدهاي برتر اين حوزه، ايجاد حس رقابت در ميان ارايه دهندگان و تسريع در ارائه خدمات دولت الکترونيکي است.
سومين دوره جشنواره ستاره‌هاي فناوري روز سه‌شنبه، 16 اسفندماه سال جاري در محل مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار خواهد شد.
انتهاي پيام

---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:49 PM ----------

ثبت رکورد جديد در تجارت الکترونيکي کره جنوبي

تجارت الکترونيکي در کره جنوبي طي سال گذشته ميلادي به رکورد بالايي رسيد.
به گزارش سرويس فناوري اطلاعات ايسنا، اداره آمار کره جنوبي اعلام کرد که در سال 2011 فروش محصولات از طريق تجارت الکترونيکي به دليل افزايش نقل و انتقالات سايبري بين بازرگانان افزايش چشمگيري داشته و رکورد جديدي به ثبت رسانده است.
بر اين اساس طي سال گذشته ميلادي نقل و انتقالات تجاري آنلاين به 999 هزار و 250 ميليارد وون (885 ميليارد و 620 ميليون دلار) رسيد که نسبت به سال 2010 رشد 21.2 درصدي نشان مي‌دهد.
اداره آمار کره جنوبي افزود: در مدت فوق تجارت B2B در حدود 90 درصد مجموع تجارت آنلاين اين کشور را تشکيل داده بود و اين نوع تجارت که بين دو بازرگان و يا بين بازرگان و توليدکننده صورت مي‌گيرد از افزايش سالانه 22.1 درصدي برخوردار بوده است.
انتهاي پيام

در گفتگو با مهر عنوان شد:حذف ثبت دستی اسناد در دفترخانه‌ها تا سال 91رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: تا سال 91 دفاتر بزرگ ثبت اسناد در دفترخانه‌ها جمع شده و ثبت دستی اسناد به ثبت الکترونیکی تبدیل می‌شود.محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشوری مانند الجزایر تمامی اسناد خود را الکترونیکی کرده است گفت: متاسفانه در کشور ما این روند در گذشته بسیار کند بوده است اما امروز با تامین بودجه کافی به سمت الکترونیکی شدن اسناد پیش می رویم ولی نمی توانیم بگوئیم که اسناد کشور الکترونیکی شده است و شاید تکرار حوادثی مانند زلزله بم و... بحرانهایی را در نگهداری از اسناد مردم رقم بزند.
وی در پاسخ به این نکته که چرا هم اکنون در دفترخانه ها اسناد در دفاتر بزرگ ثبتی و رایانه همزمان ثبت می شوند گفت: ما هم اکنون بر اساس برنامه پنجم توسعه پیش می رویم و قانون قدیم گفته است که باید اسناد در دفاتر بزرگ ثبتی هم با قلم ثبت شود ولی با الکترونیکی شدن تمامی مراحل ثبتی خود به خود ثبت در دفاتر بزرگ ثبتی ضروری نیست و احتمالا تا پایان سال 91 این دفاتر از دفترخانه ها حذف می شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد آخرین وضعیت امضای الکترونیکی در کشور گفت: هم اکنون نیمی از دفترخانه های کشور آماده ارائه امضای الکترونیکی برای شهروندان حقیقی و حقوقی هستند ولی هنوز نیازی برای مردم پیش نیامده تا به دفترخانه های برای دریافت امضای الکترونیکی مراجعه کنند مثلا هنوز بانکها و دستگاههای اجرایی با امضای دستی خدمات به مشتریان ارائه می کنند و از این جهت ما یک قدم جلوتر هستیم. باید سایر نهادها خود را به روز کرده و الکترونیکی شوند.

اينترنت؛ رسانه‌ منتخب دولت الكترونيكي

دولت‌ها در عصر اطلاعات بايد براي رفع نياز‌ها و انتظارات شهروندان، خدمات و محصولات خود را كيفي‌تر و مطلوب‌تر كنند، يكي از مفاهيمي كه در دهه‌ي اخير به گونه‌اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته بررسي مي‌شود، مفهوم دولت الكترونيك است. هدف اصلي از پيدايش دولت الكترونيك، روش مناسبي براي دسترسي هرچه بهتر و بيشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح كيفيت خدمات و ارائه‌ي فرصت‌هاي بيشتر براي مشاركت در فرآيند‌ها و نهادهاي مردم‌سالار است.


به گزارش خبرنگار سرويس فن آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دولت الكترونيكي در سال‌هاي اخير، به‌طور جدي در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان نيروهاي خود را در راه تحقق چنين شرايطي بسيج كرده‌اند و درصددند تا فرآيند‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را با كمك فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح كنند و از اين راه به شيوه‌ي كارآمدتر به شهروندان خدماتي ارائه كنند.
دولت الكترونيك، استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات براي ايجاد تحول در ساختار عملكردي دولت‌ها است. دولت الكترونيك متحول‌كردن دولت و فرآيند كشور‌داري از طريق قابل دسترس‌تر، كارآمد‌تر و پاسخ‌گوتر نمودن آن و ارائه‌ي اطلاعات و خدمات به شهروندان و ساير نهادهاي دولتي از طريق به كارگيري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات است.
اگرچه دولت الكترونيك هنوز در مرحله‌ي نوجواني است، ولي قابليت‌هاي انعطاف‌پذير اينترنت به ويژه وب شامل پتانسيل بالاي آن براي كاستن فوق‌العاده هزينه‌ها، افزايش سود، گسترش موارد قابل دسترسي و از بين‌ بردن فاصله‌ها است.
مشتريان دولت الكترونيك را مي‌توان به‌طور كلي به سه دسته تقسيم كرد:
شهروندان، بنگاه‌هاي اقتصادي و موسسات؛ مشتريان دولت الكترونيك از طريق پايگاه‌هاي اينترنتي دولت الكترونيك مي‌توانند در فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مشاركت كنند.
يكي از اهداف اساسي دولت الكترونيك تحقق‌ بخشيدن به مردم‌سالاري الكترونيك است كه همه شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند. با اين عمل و با مشاركت گسترده‌ي مردم در واقع دولت ماهيتي غيررسمي به خود مي‌گيرد و شهروندان مي‌توانند به‌طور كامل با دولت در تعامل باشند.
شهروندان، بنگاه‌هاي اقتصادي و موسسات دولتي مي‌توانند از طريق دولت الكترونيك فعاليت‌هاي گوناگوني نظير موارد زير را انجام دهند:
اينترنت، رسانه‌ي منتخب دولت الكترونيك است كه از طريق رايانه‌هاي شخصي متصل به آن قابل استفاده است. به همين دليل وب‌سايت‌هاي دولتي مي‌توانند رابط بين كاربران و دستگاه‌هاي اجرايي دولت باشند.
اما براي تحقق دولت الكترونيك، مدل‌هاي مختلفي پيشنهاد شده است. به عنوان نمونه موسسه‌ي گارتنر كه يك شركت مشاوره‌ي بين‌المللي است، يك مدل چهار مرحله‌اي را معرفي كرده است كه دولت در آن از آغاز تا پايان چهار مرحله را پشت سر خواهد گذارد، در مدل گارتنر، دولت الكترونيك از چهار مولفه‌ي ظهور، تعامل، تراكنش و تبديل تشكيل شده است. در فاز ظهور، سازمان‌هاي دولتي اطلاعات خود را در قالب وب‌سايت براي دسترسي مردم ارائه مي‌كنند.
در گسترش كمي و كيفي خدمات دولت الكترونيك، دولت از مراحل مختلفي عبور مي‌كند كه مي‌توان آن‌ها را به چهار مرحله‌ي زير تقسيم كرد:
1) به وجود آمدن وب‌سايت‌هاي دولتي كه شامل اطلاعاتي در مورد سازمان‌هاي مختلف دولتي است.
2) ايجاد وب‌سايت‌هاي دولتي كه شامل اطلاعات سازمان‌ها در يك محيط تعاملي‌اند.
3) ايجاد وب‌سايت‌هايي كه در آن مشتري مي‌تواند به اطلاعات شخصي مورد نياز خود دست يابد.
4) گسترش وب‌سايت‌ها و شبكه‌هايي كه به‌طور دائم به شهروندان خدمات مي‌دهند و شامل سازمان‌هاي بسيار زيادي‌اند كه با وجود اين شبكه به يك‌ديگر متصل شده‌اند.
سازمان ملل براي ارزيابي پيشرفت كشور‌ها در برپايي دولت الكترونيك پنج مرحله زير را شناسايي كرده است:
*مرحله‌ي اول: ظهور
در اين مرحله دستگاه‌هاي دولتي، تعدادي وب‌سايت ساده و مستقل از هم را به وجود مي‌آورند كه بر روي آنها اطلاعاتي محدود و پايه‌اي قرار مي‌دهند. دولت‌ها از طريق وب‌سايت در وب حضور مي‌يابند و ادارات دولتي وب‌سايت‌هاي خود را ايجاد مي‌كنند، اما ويژگي اطلاعات وب‌سايت‌ها در اين مرحله، عدم پويايي و ناكافي بودن آن‌ها است و به ندرت روز‌آمد مي‌شوند.
*مرحله‌ي دوم: ارتقاء
در اين مرحله بر تعداد سايت‌هاي دولتي افزوده مي‌شود، اطلاعات موجود در وب‌سايت‌هاي دولتي افزايش مي‌يابند و اطلاعات اين وب‌سايت‌ها، پوياتر و روز‌آمدتر مي‌شوند و تغييرات با تواتر بيشتري در سايت‌ها اعمال مي‌شوند. هم‌چنين درجه تنوع اطلاعات، بيشتر از مرحله‌ي اول است و شامل كاتالوگ‌ها، موتور‌هاي جست‌وجو، خبرنامه و نظاير آن‌ها است.
*مرحله‌ي سوم: تعامل اطلاعات
در اين مرحله بر پايه‌ي نياز مراجعه‌كنندگان سازماندهي مي‌شود و كاربران مي‌توانند با تكميل فرم‌هاي مربوطه با سازمان ارتباط داشته باشند، از طريق اينترنت با مقامات دولتي براي انجام كارهاي خود تماس برقرار كنند و درخواست‌ها و قرار ملاقات‌هاي خود را به صورت پيوسته تنظيم كنند. بنابراين ارتباط دوسويه و تعاملي بيشتري بين كاربران و سازمان به وجود مي‌آيد. از جمله ويژگي‌هاي اين وب‌سايت‌ها، بهره‌گيري كاربران از بانك‌هاي اطلاعاتي آنلاين براي جست‌وجوي اطلاعات است.
*مرحله‌ي چهارم: تراكنش
كاربران به صورت آنلاين از خدمات و اطلاعات وب‌سايت‌ها استفاده مي‌كنند و هزينه‌ها و معاملات خود را به صورت آنلاين پرداخت مي‌كنند. در اين مرحله، علاوه بر فرآيند تجارت الكترونيكي آنلاني، مباحثي هم‌چون امنيت اطلاعات كاربران، حريم خصوصي افراد و يكپارچگي فرآيند‌هاي ارتباطي در وب‌سايت مطرح مي‌شود. به‌طور كلي، كاربران مي‌توانند هزينه‌ي خدمات يا تبادلات مالي را از طريق شبكه و به صورت امن بپردازند.
*مرحله‌ي پنجم: يكپارچه‌سازي
همه خدمات و اطلاعات دولتي به صورت آنلاين و يكپارچه در دسترس كاربران است. در فضاي مجازي و الكترونيك، كليه‌ي مرز‌هاي تمايز در ادارات حذف مي‌شوند.
* اجزا و عناصر (زيرساخت‌هاي) دولت الكترونيك
پيدايش مفهوم دولت الكترونيك با ظهور و گسترش فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي از جمله اينترنت است. تغييرات گسترده‌اي را كه اينترنت بر ابعاد گوناگون زندگي انسان‌ها به وجود آورده، از روابط انساني تا كار، آموزش، تفريح، خريد و نظير آن...، لزوم خدمات نوين و مناسبي را نشان مي‌دهد كه پاسخ‌گوي نياز‌ها و انتظارات شهروندان جامعه‌ي اطلاعاتي آينده باشد.
به‌طور كلي عوامل متعددي زمينه‌ساز پيدايش مفهوم دولت الكترونيك مي‌باشند كه همگي ناشي از رشد فن‌آوري و پيچيده‌تر شدن زندگي بشر است. دولت‌ها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزير به ارائه‌ي خدمات دولت الكترونيك‌اند.
وب، عمده‌ترين بستر پياده‌سازي دولت الكترونيك محسوب مي‌شود كه فراهم‌كردن امكانات مناسب در اين زمينه ضروري و اجتناب‌ناپذير است. فقدان يا كمبود نيروهاي متخصص در زمينه فن‌آوري‌هاي اطلاعات به ويژه در كشور‌هاي جهان سوم، از جمله محدوديت‌هاي موجود است؛ برخي از چالش‌هاي پياده‌سازي دولت الكترونيك مربوط به ابعاد اجتماعي و سياست‌هاي اطلاعاتي اينترنت به عنوان زيربناي پياده‌سازي دولت الكترونيك است.
بر اساس مطالب كتاب عصر اطلاعات و دولت دسترس‌پذير كه اطلاعات اين گزارش از آن برگرفته شده است، اگر مسائل فرهنگي را ناديده بگيريم، مهم‌ترين و عمده‌ترين بستر پيدايش و استقرار دولت الكترونيك ، وجود وب‌سايت‌هايي است كه طراحي مناسبي دارند و براي عموم دسترس‌پذيرند. مساله‌ي دسترس‌پذيري وب‌سايت‌هاي دولتي با گروه‌هاي مخاطب كاربري و توقعات و انتظارات آنها از وب‌سايت‌ها، ارتباط تنگاتنگي دارد، هم‌چنين تعامل دولت و شهروندان، يكي از مهم‌ترين عناصر سيستم‌هاي سياسي است كه امروزه در بستر وب‌سايت‌ها، به گونه‌اي جديد‌تر و با سهولت بيش‌تر است.
توجه به نياز‌ها و نظرات گروه‌هاي مخاطب كاربري وب‌سايت‌هاي دولتي و بررسي ويژگي‌هاي آنها از نظر جنسيت، سطح سواد، سطوح سني، وضعيت سلامت و معلوليت، داشتن ديدگاه‌هاي جامع و دقيق كاربران، سبب مي‌شود دستگاه‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها به دقت، مخاطب پورتال‌هاي اينترنتي خود را شناسايي كنند و امكانات و ابزار‌هاي بالقوه و بالفعل را براي وي در نظر بگيرند. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه وب‌سايت‌هاي وزارتخانه‌ها بتوانند ابزار پيشبرد و دستيابي به اهداف دولت الكترونيك و نيز رابط مناسبي بين شهروندان و دستگاه اجرايي دولت باشند.
انتهاي پيام

شبكه ملي مدارس ايران كه به‌صورت مجازي و براساس زيرساخت‌هاي شبكه‌ي ملي اطلاعات كشور شكل مي‌گيرد، بهترين جايگاه براي اجرا و استقرار فضاي آموزشي مدرني است كه در آن معلمان، دانش‌آموزان و ساير دست‌اندركاران حوزه‌ آموزش به‌عنوان اركان اصلي نظام آموزش و پرورش به تشريك مساعي با يكديگر مي‌پردازند و در چشم‌انداز پيش‌بيني شده براي اين شبكه، كليه‌ي مدارس كشور به پايگاه‌هاي آموزشي رشد متصل مي‌شوند و با بهره‌گيري از زيرساخت تعبيه شده در سراسر كشور و خدمات و محتويات ارائه‌شده در پايگاه آموزشي وزارت آموزش و پرورش (رشد)، تجربيات و دانسته‌هاي خود را به اشتراك مي‌گذارند.


به گزارش خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شبكه‌ي ملي مدارس يكي از گسترده‌ترين شبكه‌هاي داخلي كشور است كه مبتني بر زيرساخت‌هاي فني شبكه‌ي ملي اطلاعات طراحي شده و عمليات اجرايي آن با همكاري وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات در دست انجام است؛ در اين شبكه هر مدرسه و دانش‌آموزانش با استفاده از مجموعه‌اي از ابزار‌هاي متنوع به امر آموزش و تبادل اطلاعات مي‌پردازند و در كل، يك فضاي آموزشي را فراهم خواهند آورد كه سنگ بناي آن مدارس، مراكز آموزشي و ساير نهادهاي مرتبط با آموزش عمومي هستند. اين شبكه با بهره‌گيري از زيرساخت شبكه‌ي ملي اطلاعات قابليت اتصال به شبكه‌ي علمي كشور را نيز دار است.
در راستاي نيل به اهداف فن‌آوري اطلاعات، برنامه پنجم توسعه در حوزه‌ي آموزش الكترونيكي، تحقق سياست‌هاي دولت دهم با عنوان نخستين دولت الكترونيكي و با عنايت به رويكرد تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور، در جهت اهداف عاليه‌ي شبكه ملي مدارس و استقرار مدارس هوشمند در كشور، توافقنامه‌ي همكاري في‌مابين وزارت ارتباطات و فن اوري اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش با موضوع طرح اتصال واحد‌هاي آموزشي (مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي) و مراكز اداري وزارت آموزش و پرورش به شبكه‌ي ملي اطلاعات كه به اختصار طرح اتصال مدارس كشور به شبكه‌ي ملي اطلاعات ناميده مي‌شود، تنظيم و مبادله شد.
بنا بر اعلام، از محور‌هاي اصلي اين طرح در جهت توسعه‌ي زيرساخت‌ها و برقراري ارتباطات مورد نياز شبكه‌ي ملي مدارس، برقراري اتصال كليه‌ي واحد‌ها‌ي آموزشي در سراسر كشور و در قالب فاز‌هاي ذيل خواهد بود:
فاز اتصال 15000 نقطه كه در سال 89 متصل شده است، فاز اتصال 20000 نقطه كه در سال 90 در حال اتصال است و فاز اتصال 40000 نقطه كه در سال 91 در برنامه‌ي اتصال قرار دارند. در كنار اين موارد، تجهيز نقاط اتصال به حداقل امكانات سخت‌افزاري مورد نياز و توسعه‌ي سرويس‌هاي كاربردي _ آموزشي و پرورشي با همكاري دو وزارتخانه مذكور انجام مي‌گيرد.
اما بخشي از اقدامات انجام شده و در حال اقدام كه تاكنون با همكاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فن آوري اطلاعات و آموزش و پرورش در راستاي اجراي مواد توافقنامه في‌مابين صورت گرفته است، به شرح زير است:
* تدوين طرح جامع اتصال نقاط وزارت آموزش و پرورش به شبكه‌ي ملي اطلاعات
* تدوين و ابلاغ شيوه‌نامه‌ نحوه‌ي اتصال و آزمايش و تحويل نقاط به شبكه‌ي ملي اطلاعات
* برنامه‌ريزي جهت استقرار پايگاه اطلاعاتي تحت وب اتصال نقاط
* برنامه‌ريزي جهت استقرار سامانه‌ي مانيتورينگ و پايش نقاط اتصال (NOC)
اما مبادله تفاهم‌نامه‌ي همكاري براي اتصال نقاط في‌مابين وزارت آموزش و پرورش، سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران و شركت مخابرات ايران در جهت تسريع در دايري ارتباطات با رويكرد بهره‌گيري از ظرفيت حداكثري اپراتور‌هاي اتصال‌دهنده در كشور با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي بخش دسترسي ايجاد شده در شبكه‌ي ملي اطلاعات كشور اعم از شركت‌هاي مخابرات استان‌ها و شركت‌هاي PAP و با هر فن‌آوري اتصال اعم از وايمكس، واي‌فاي و اينترنت پرسرعت ارتباطات تامين‌شده براي دفاتر ICT روستايي و GSM روستايي در سراسر كشور و هر روش اقتصادي با رعايت استاندارد‌هاي ابلاغي از سوي رگولاتوري و با امكان ارائه‌ي دو سرويس ذيل بسته به انتخاب وزارت آموزش و پرورش است.
هم‌چنين به موازات اجراي برنامه‌هاي جاري هوشمند‌سازي مدارس كشور توسط وزارت آموزش و پرورش، حمايت‌هاي ذيل نيز از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات (سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران) نيز انجام شده و يا در مرحله‌ي اجراست: تجهيز آزمايشگاه فن‌آوري اطلاعات براي 1100 مدرسه در سراسر كشور در بازه سال‌هاي 88 _90،
برنامه‌ي سفارش و اجراي هوشمند‌سازي براي 500 مجتمع آموزشي ترنم ولايت در سراسر كشور در سال 90، هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت بهره‌برداري از هوشمند‌سازي براي 500 مدرسه روستايي در سراسر كشور در سال 91.
برنامه‌ريزي جهت تبديل كليه‌ي محتواهاي كتب درسي به محتوا‌ي چندرسانه‌يي قابل دسترسي از طريق شبكه‌ي ملي اطلاعات از جمله تهيه 50 عنوان محتواي درسي به صورت پايلوت، منتخب از دروس كليه‌ي مقاطع در قالب چندرسانه‌يي و مبتني بر وب توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با نظارت سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و اهداي آن به مناسبت آغاز سال تحصيلي 91_90 جهت استفاده دانش‌آموزان هم از ديگر موارد اعلام شده است.
راه‌اندازي پورتال مدارس هوشمند و مدارس قرآني، تهيه و استقرار سامانه‌ي محتواساز جهت توليد و به اشتراك‌گذاري محتواي الكترونيكي، راه‌اندازي شبكه‌ي اجتماعي ويژه فرهنگيان و دانش‌آموزان، استقرار سامانه‌ي مديريت مدارس، راه‌اندازي سامانه‌ي LMS، راه‌اندازي كتابخانه‌هاي الكترونيكي و دانشنامه‌هاي مجازي ويژه فرهنگيان و دانش‌آموزان و راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي مجازي هم از جمله ديگر محتويات اين تفاهم‌نامه است.
به گزارش ايسنا عمليات راه‌اندازي مركز داده جديد وزارت آموزش و پرورش با استفاده از تجهيزات پيشرفته امنيتي و فني مبتني بر سرور‌هاي تيغه‌اي و SAN و با ظرفيت اوليه‌ي بيش از 12 ترابايت كه بخش عمده‌اي از اطلاعات و نرم‌افزا‌ر‌هاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش روي اين مركز قرار گرفته و از طريق پايگاه آموزشي وزارت آموزش و پرورش (رشد) در دسترس قرار خواهند گرفت.
ماموريت شبكه‌ ملي مدارس از چند منظر قابل بررسي است:
1) مخاطبين: دانش‌آموزان و اولياي آنان، مديران، معلمان و ساير كادر مدرسه، پژوهشگران و محققان و لايه‌هاي ستادي وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمان‌هاي مرتبط با مدارس مخاطبين اصلي اين شبكه هستند.
2) فلسفه و ارزش‌ها: تحقق عدالت آموزشي، راهبري شايسته، ارتقاي كيفيت و اثر‌بخشي آموزش و گسترش تعاملات فرهنگي و اجتماعي را مي‌توان به عنوان نمونه‌هايي از مهم‌ترين ارزش‌ها برشمرد.
3) فن‌آوري: اين شبكه با استمداد از فن‌آوري‌هاي روز در حوزه‌ي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و ظرفيت شبكه‌ي ملي اطلاعات در مسير رسيدن به اهداف خود گام برمي‌دارد.
4) خدمات: فضاي شبكه‌ي ملي مدارس، به عنوان بخش مجازي چارچوب جامع فضاي آموزشي خواهد بود كه بستر پشتيباني فرآيند‌هاي خرد و كلان مديريت آموزشي و تربيتي رسمي و عمومي در جهت تحقق هدف‌هاي مندرج در برنامه‌ي درسي ملي است.
5) فوايد جانبي: اين شبكه مي‌تواند بستر مناسبي را براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي كلان در جهت ارتقاي كيفيت و اثر‌بخشي نظام آموزشي كشور فراهم آورد. هم‌چنين با در اختيار قرار‌دادن ابزار‌هاي مديريت كلان (مانند مديريت انگيزش) به راهبري مخاطبان و كاركنان خود پرداخته، ارتقاي نگرش، مهارت، آگاهي و صلاحيت آنان را تسهيل نمايد.
انتهاي پيام

كارشناس تاكيد كرد:
تجارت الكترونيكي كشور نيازمند پورتال جامع

توسعه تجارت الكترونيكي با ايجاد پورتالي واحد كه پايگاه‌هاي داراي اعتبار را معرفي مي‌كند، محقق خواهد شد.
غلامعلي ملكان - كارشناس تجارت الكترونيكي - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه وضعيت حال حاضر تجارت الكترونيكي در نگاه اوليه آرام به نظر مي‌رسد، اظهار كرد: متاسفانه بايد گفت كه اين جور نيست و تنها كساني مي‌توانند سختي‌هاي اين حرفه را درك كنند كه خودشان در اين حوزه فعاليتي را انجام دهند.
وي گفت: وضعيت بازار ناخواسته به سمتي رفته كه اعتماد مردم كمتر به اين بخشي از تجارت جلب شده است كه البته اين نه تنها در ارتباط با فعالان و فروشندگان اين حوزه بلكه در ارتباط با تعامل‌كنندگان نيز مطرح مي‌شود.
او ادامه داد: عامل اصلي كه باعث بروز برخي بي‌اعتمادي‌ها شده، اين است كه هيچ قانون مشخصي وضع نشده و چارچوب‌ها تبيين نشده‌اند تا تجار به راحتي و به دور از دغدغه از مسير وب به انجام اعمال مورد نظرشان بپردازند.
اين كارشناس تجارت الكترونيكي با اشاره به اين‌كه مرز دنياي فيزيكي و مجازي در حال از بين رفتن است، تاكيد كرد: ‌در آينده بسيار نزديك تمامي كشورهاي پيشرفته به اعمال الكترونيكي در تمامي سطوح جامعه خواهند پرداخت اما ما هنوز نتوانسته‌ايم فروشگاه‌هاي الكترونيكي را آنطور كه بايد ساماندهي كنيم تا حداقل در راستاي خريد مردم حداقل اعتباردهي شكل گرفته باشد.
ملكان تصريح كرد: وزارت ارتباطات با كمك وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد ساماندهي پايگاه‌ها را در دستور كار خود قرار دهند و پورتال واحدي را به نام فروشگاه الكترونيكي كه تمامي بسترهاي آن مبتني بر فناوري اطلاعات است، راه اندازي كنند.
وي در پايان گفت: وضع قوانيني كه با نهايت صراحت، خاطيان از چارچوب در نظر گرفته شده را شناسايي و معرفي كنند تا بتوان با آن‌ها برخورد كرد نيز يكي از پيش نيازهاي اصلي به كار مي‌رود.
انتهاي پيام

وزير ارتباطات اعلام كرد:
در نظر گرفتن شبكه مستقل از اينترنت براي ستاد انتخابات كشور
وزير ارتباطات درباره زيرساخت‌هاي الكترونيكي ستاد انتخابات كشور گفت: ما براي ستاد انتخابات يك شبكه مستقل از اينترنت در نظر گرفتيم كه مشكلات اينترنت را ندارد و بسياري از فعاليت‌ها به لحظه در آن انجام مي‌شود و شعبات اخذ راي با ستاد انتخابات ارتباط به‌لحظه دارند، به‌طوري كه اگر كسي راي بدهد، شماره كارت ملي‌اش در شبكه ثبت مي‌شود و اين فرد نمي‌تواند در جاي ديگري راي بدهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رضا تقي‌پور در حاشيه جلسه هيات دولت، درباره اپراتور سوم تلفن همراه (رايتل) اظهار كرد: شبكه اين اپراتور از نظر ما تا حدود زيادي تشكيل شده و ما براي فعاليت به آن‌ها مجوز داده‌ايم.
او يكي از برنامه‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در سال آينده، توسعه شبكه ترانزيت اينترنتي كشور دانست و گفت:‌ كشور ما با توجه به موقعيتش، ظرفيت فراواني براي توسعه شبكه ترانزيت اينترنتي دارد؛ اينترنت عبوري براي ما فوايد فراواني دارد كه از جمله آن پايداري در پهناي باند است.
وي با اشاره به تبليغات پيامكي كانديداهاي انتخابات مجلس گفت: اين نوع اطلاع‌رساني در اين انتخابات نسبت به انتخابات‌هاي قبل با استقبال بيش‌تري مواجه شده است چراكه هم هزينه كمتري دارد و هم آلايندگي آن كم‌تر از ساير تبليغات است اما به دليل برخي شكايات اعلام شده‌، گفته‌ايم كه اگر كسي تمايل ندارد از اين تبيلغات استفاده كند و به او پيامك ارسال شود، مي‌تواند اعلام كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد كه شبكه بازار كاري كه شباب نام دارد، در آستانه تكميل است كه يك شبكه تخصصي با كيفيت بالا براي كارهاي بازرگاني و انتقال اعتبار و امضاي الكترونيكي است و تجار و بازرگانان با استفاده از آن مي‌توانند به انتقال منابع بپردازند.
انتهاي پيام

يك امضاي ديجيتالي درحقيقت يك طرح رياضي براي اثبات هويت و اعتبار يك پيغام يا سند ديجيتالي است و يك امضاي معتبر كه معمولا براي انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالي و موارد ديگري كه تشخيص جعل در آن اهميت دارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به گيرنده پيام نشان مي‌دهد كه اين پيغام توسط شخص شناخته شده‌اي ارسال شده و در زمان انتقال نيز تغيير نكرده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امضاي ديجيتالي عبارتست از يك فايل موجود برروي رايانه كه اعتبار هويت شما را تاييد مي‌كند.
امضاهاي ديجيتالي توسط برنامه‌هاي اينترنتي و يا محلي سيستم شما مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا هويت شما را به فرد ديگري اثبات كنند؛ معمولا امضاهاي ديجيتالي با امضاهاي الكترونيكي اشتباه گرفته مي‌شوند، در حالي كه امضاهاي الكترونيكي صرفا عبارتند از كپي‌هاي اسكن شده از يك امضاي دستي؛ در برخي كشورها از جمله ايالات متحده آمريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، امضاهاي الكترونيكي اعتبار قانوني دارند.

اما امضاهاي ديجيتالي از بسياري جهات مشابه امضاهاي دستي سنتي هستند، با اين تفاوت كه جعل يك امضاي ديجيتالي خوب بسيار سخت‌تر از جعل يك امضاي دستي و مبتني بر رمزنگاري هستند و بايد به شكل مناسبي به كار گرفته شوند تا مفيد واقع شوند.
امضاهاي ديجيتالي هم‌چنين اين خاصيت را دارند كه فرستنده به سادگي نمي‌تواند آن را انكار كند، مگر اينكه كليد خصوصي وي لو رفته باشد. همچنين برخي روش‌ها از برچسب زماني براي امضاي ديجيتالي استفاده مي‌كنند، درنتيجه حتي اگر كليد خصوصي لو برود، امضا معتبر باقي مي‌ماند.
بايد گفت يك طرح امضاي ديجيتالي نوعا از سه الگوريتم تشكيل شده است؛ يك الگوريتم توليد كليد كه كليد خصوصي را به طور يكنواخت و تصادفي از مجموعه‌اي از كليدهاي خصوصي ممكن انتخاب مي‌كند. اين الگوريتم كليد خصوصي و يك كليد عمومي مرتبط با آن را ايجاد مي‌كند؛ يك الگوريتم امضا كه يك پيغام و يك كليد خصوصي را دريافت كرده و با رمز كردن پيغام توسط كليد خصوصي فرستنده، امضا را توليد مي‌كند.
يك الگوريتم اعتباريابي امضاء كه يك پيغام، كليد عمومي و يك امضا را دريافت كرده و اعتبار پيغام را با رمزگشايي امضا توسط كليد عمومي فرستنده و مقايسه حاصل با پيغام اصلي، تاييد و يا رد مي‌كند.
در اين ميان دو ويژگي اساسي مورد نياز است. نخست اينكه امضاي توليد شده از يك پيغام ثابت و يك كليد خصوصي ثابت، بايد بتواند هويت و اعتبار آن پيغام را با استفاده از كليد عمومي مربوطه مشخص كند. دوم اينكه توليد يك امضاي معتبر براي كسي كه كليد خصوصي را در اختيار ندارد از لحاظ محاسباتي بايد غيرممكن باشد.

دلايل استفاده از امضاي ديجيتالي
اما درباره دلايل استفاده از امضاي ديجيتالي بايد گفت، تاييد هويت اين كار به وسيله بررسي و تاييد اعتبار اين اطمينان را ايجاد مي‌كند كه آيا كاربر همان كسي كه ادعا مي‌كند هست يا خير. وقتي مالكيت كليد خصوصي يك امضاي ديجيتالي به يك فرد خاص متعلق باشد، يك امضاي معتبر نشان مي‌دهد كه آن پيغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهميت اين موضوع به خصوص در زمينه‌هاي مالي روشن مي‌شود.

امضاهاي ديجيتالي تماميت داده را تضمين مي‌كنند و كاربر نگران اين موضوع نخواهد بود كه داده تصادفا يا عمدا جايگزين شده باشد. اگرچه رمزنگاري محتويات پيغام را پنهان مي‌كند، تغيير محتواي پيغام رمز شده بدون فهميدن محتواي آن ممكن است، اما اگر يك پيغام امضاي ديجيتالي داشته باشد، هر تغييري پس از امضا در اين پيغام، امضا را غيرمعتبر مي‌سازد. علاوه بر اين، هيچ راه موثري براي تغيير يك پيغام و امضاي آن و توليد يك پيغام جديد با امضاي معتبر وجود ندارد.

بايد گفت امضاهاي ديجيتالي محرمانگي را تضمين مي‌كنند و اطمينان مي‌دهند كه پيغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشايي مي‌گردند؛ زمان‌سنجي امضاهاي ديجيتالي همچنين تاريخ و ساعت را نيز اعتبارسنجي مي‌كنند. به همين دليل فرستنده يا گيرنده نمي‌توانند درباره ارسال يا دريافت پيغام ادعاي نادرستي مطرح كنند.

اجزاي تشكيل دهنده امضاي ديجيتالي
كليد عمومي: اين كليد بخشي از سيستم تاييد اعتبار است كه هر كسي مي‌تواند يك كپي از آن را در اختيار داشته باشد.
نام و آدرس اي‌ميل: اين بخش به عنوان اطلاعات ارتباطي و براي اينكه مشاهده كننده قادر به شناختن جزئيات باشد لازم است.
زمان انقضاي كليد عمومي: اين بخش از امضا براي اين است كه امضا در گذر زمان تغيير كرده و سوء استفاده غير ممكن باشد.
نام شركت: اين بخش مشخص كننده شركتي است كه امضا به آن متعلق است.
شماره سريال شناسه ديجيتالي: اين بخش عدد يكتايي است كه براي رديابي به امضا ضميمه شده است.
امضاي ديجيتالي CA: اين امضايي است كه توسط مرجعي كه امضاها را تعريف و تاييد مي‌كند، ايجاد شده است.
*مركز گواهي هويت (CA)
يك مركز گواهي هويت (CA) درحقيقت مانند يك دفترخانه اسناد رسمي عمل مي‌كند كه الكترونيكي است. اسناد منتشر شده توسط اين مركز از اعتبار حقوقي و قانوني برخوردارند. وظيفه اين مركز نگهداري كليدهاي عمومي افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهي تاييد تعلق يك كليد به يك فرد است.
يك گواهي تاييد عبارت است از سندي كه مشخصات صاحب يك كليد به همراه كليد عمومي آن فرد را در بر دارد. اگر فردي داراي كليد عمومي و خصوصي نباشد، مي‌تواند از CA درخواست كرده و زوج كليد خود را دريافت كند. هم‌چنين اگر فردي بخواهد كليد عمومي يك فرد ديگر را پيدا كند، مي‌تواند مشخصات وي را به CA داده و گواهي هويت فرد مزبور را دريافت كند.
بر اساس گزارش مركز امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه‌يي (ماهر) كه اطلاعات اين گزارش از آن برگرفته شده است، البته خود اين گواهي نيز توسط CA امضاء ديجيتالي مي‌شود. فرد درخواست كننده با استفاده از كليد عمومي خود CA كه به كاربران اعلان مي‌شود، گواهي را رمزگشايي كرده و از صحت اطلاعات آن و تاييد آن توسط CA اطمينان حاصل مي‌كند.
برخي مراكز غير معتبر در اينترنت نيز كليدهايي را در اختيار كاربران قرار مي‌دهند. اما كاربران بايد حتما از اين كليدها اجتناب كرده و كليدهاي عمومي را صرفا از مراكز معتبر دريافت كنند. چرا كه اين كليدهاي غيرمعتبر، مي‌تواند باعث لو رفتن پيغام محرمانه كاربران شود.
انتهاي پيام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک الکترونیکی مجازی تاسیس شد موبنا- وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.


به گزارش موبنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)،دکترعلی جلالی پدر آی.تی ایران ضمن بیان این مطلب رشد اقتصادی ایران درچشم اندازبیست ساله منجربه ده برابرشدن تعداد بانک های سنتی خواهد شد، تنها راهکار صحیح برای برون رفت ازاین موضوع حرکت درست ما به سمت بانکداری تمام الکترونیکی و مجازی خواهد بود.
وی افزود: درایران هم صحبت از تاسیس 2 بانک الکترونیکی مجازی مطرح بود، که از این 2 بانک، تنها بانک الکترونیکی آرین تاسیس شد و بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی به آغاز فعالیت نزدیک شده است.

جلالی گفت: آغاز به کار یک بانک مجازی با رویکرد فعالیت بیشتر در داخل کشور به اعتقاد من تا حدود بسیار زیادی موفقیت آمیز خواهد بود.

وی افزود: من در خارج از کشور بانکی را می شناسم که کاملاً به صورت الکترونیکی کار می کند و تمام پرسنل آن فقط در یک ساختمان مشغول به کار هستند. گردش مالی این بانک به شکل حیرت آوری نجومی است.

به گفته این دکترای آی.تی، بهتر است بانک الکترونیکی آرین با نگاه درست به دایره وظایفش هر چه سریعتر کار خود را شروع کند.
وی معتقد است که به هرحال ما نیز همانند تمام دنیا باید در کشورمان وجود بانکداری مجازی را تجربه کرده و از مزایای آن در صنعت بانکداری استفاه کنیم.

وی گفت: در داخل کشور این مهم با کار کارشناسی درست و فرهنگ سازی مناسب خیلی خوب جواب خواهد داد. البته این بانک بایستی خدماتی را ارائه کند که دیگر بانک ها آن خدمات را یا ارائه نمی دهند و یا به علت ساختار خود نمی توانند به صورت مناسب ارائه دهند.

دکتر جلالی گفت: بانک آرین باید به شکل مجازی حضور داشته باشد تا الکترونیکی. وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری ازمردم حتی دوست ندارند، برای ده دقیقه هم شده پایشان را داخل شعبه بانک بگذارند. حالا با جدی شدن بانکداری الکترونیکی کار خیلی از مشتریان بانک ها راحت تر خواهد شد.

وی گفت: البته من معتقدم درکشور ما به خاطر این که برای نخستین بار است که می خواهند بانک مجازی راه اندازی کنند و کاربران اینترنت آن طور که باید تعدادشان زیاد نشده، حضور بیش از یک بانک مجازی امری به صلاح نیست، اما راه اندازی یک بانک خیلی هم با استقبال روبرو خواهد شد. البته باید توجه داشته باشید که بانکداری مجازی صرفاً از طریق اینترنت فعالیت نمی کند بلکه از تمامی کانال های ارتباطی نظیر خطوط تلفن زمینی، موبایل و ... نیز خدمات خود را ارائه می کند.

وی تصریح کرد: من یک محقق این امر هستم که سالیان درازی در این حوزه فعالیت تخصصی داشته ام و به عنوان یک پژوهشگر حاضرم تجربیات خودم را در اختیار علاقمندان به این صنعت قرار دهم.

جزئیاتی از زیر و بم بانکداری الکترونیکی

اما در حالی که پدر آی تی ایران از اهمیت بانکداری مجازی سخن می گوید، دانستن زیر و بم این نوع بانکداری خالی از لطف نیست. تعریف زیبایی از اینترنت شده است که برای تعریف بانکداری مجازی از آن استفاده می کنیم. می گویند {اینترنت همه چیز است و هیچ چیز نیست}

در یک بانک مجازی، مشتریان و کاربران حکم واحد را داشته و از طریق اینترنت و سایر کانالهای ارتباطی از خدمات بانکی استفاده می کنند. نقطه اشتراک این بانکها با بانکهای سنتی، حداقل در شروع کار، شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیأت مدیره و سرمایه آنها و نقطه افتراق، این دو در دارایی های فیزیکی و بدون شعبه بودن بانک مجازی می باشد.

بانکداری مجازی در عصر حاضر

در ایجاد بانکداری مجازی گامهای مهمی در دنیا برداشته شده است. آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی و تمام الکترونیکی در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته و در این مناطق بیش از 75درصد تمامی بانکها خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می دهند. در آمریکا بانکهایی که خدمات بانکداری الکترونیکی را ارائه می دهند، بیش از 90درصد دارایی های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده اند. در حالیکه در سال 2001 فقط 9 بانک کاملاً مجازی با اساسنامه مستقل و 20 بانک مجازی با علامت تجاری خاص در آمریکا و دو بانک مجازی در آسیا و چندین بانک مجازی در اتحادیه اروپا فعال بودند، امروزه تعداد بانکهای مجازی و تمام الکترونیکی در سراسر دنیا به وجه غالب سیستم بانکی تبدیل گردیده و بانکهای سنتی در حال تغییر محصولات خود به سوی محصولات بانکداری الکترونیکی می باشند، اگرچه بانکداری الکترونیکی پیش مقدمه ای بر بانک مجازی است.

مزایای بانکداری مجازی

- صرفه جویی در وقت و زمان

تاکنون مردم پول خود را در بانکها ذخیره می کردند، اما امروزه با تغییر سیستم زندگی در جهان، مردم با استفاده از بانکهای مجازی به دنبال ذخیره شدن وقت خود نیز می گردند. زیرا وقت و زمان ارزشمندترین دارایی انسان است که در عمر کوتاه او در این کره خاکی به هیچ وجه قابل بازیافت نیست.

- کاهش مشکلات اجتماعی نظیر مسافرت های درون و برون شهری و کاهش هزینه های مرتبط

- کمک به تکمیل نمودن اهداف دولت الکترونیک و افزایش تجارت الکترونیک و شکوفایی موج چهارم

موجی که گریز از آن امکانپذیر نیست

- در دسترس بودن بانک در تمامی زمان ها و مکان ها

- امنیت اطلاعات و شبکه

- امکان ارائه تسهیلات با نرخ های مناسب تر از بانکهای سنتی

- آزادسازی بانک از ارائه خدمات دست و پاگیر شعبه ای، پرسنلی و ...

- بروز استعدادها، خلاقیت و نوآوری در کارکنان بانکها به علت عدم درگیر بودن با مسائل عدیده و جزئی مشتریان و امکان تمرکز بر ارائه محصولات و خدمات نوین بانکی

بانکداری مجازی در ایران

برخی معتقدند که ایران هنوز در موج دوم قرار دارد. اگر از این نظریه افراطی بگذریم باید این واقعیت را بپذیریم که در گذر از موج سوم عصر دانش و اطلاعات، هنوز تا رسیدن به دنیای مجازی راه سختی را در پیش رو داریم.

چه تعداد کاربر اینترنت در ایران داریم؟ سهم ما در تجارت الکترونیک در دنیا به چه میزان است؟

رشد تجارت الکترونیک در دنیا بالغ بر 45درصد بوده و در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهایی در اروپا و حتی امارات متحده عربی، سه برابر رشد اقتصادی بوده است، در حالی که سهم ایران در تجارت الکترونیک در دنیا حدود 5 درصد است. افزایش روز افزون تجارت الکترونیک، افزایش تعداد کاربران اینترنت، تغییر میانگین سنی جامعه و حرکت به سمت سبک زندگی مدرن، تغییر سطح آگاهی و افزایش میانگین تحصیلات دانشگاهی و به تبع آن افزایش سطح انتظارات مردم از جمله عواملی است که الزام حرکت به سمت شیوه های بانکداری نوین را برای هر جامعه ای ناگزیر کرده است.

البته امروزه شاهد تحرکاتی در زمینه بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت بانک های مجازی هستیم و این امر نوید بخش آن است که مسئولان و تصمیم گیران کلان سیاست های پولی و بانکی کشور ضرورت درک این مهم را احساس کرده و علیرغم وجود مشکلات، بالاخره کار را از جائی شروع نموده و با صدور مجوز تاسیس اولین بانک مجازی در ایران گام های جدی در این حوزه برداشته اند. گامی که انتظار می رود با عملیاتی شدن بانک الکترونیکی آرین، بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، به سرانجام خود نزدیک شود.
117

وزير ارتباطات به ايسنا خبر داد:
جدايي شبکه‌هاي داخلي از اينترنت با ايجاد شبکه ملي اطلاعات

وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با بيان اينكه با ايجاد شبکه ملي اطلاعات، شبکه‌هاي داخلي از اينترنت جدا خواهند شد، گفت: بر همين اساس در کنار شبکه ملي اطلاعات، اينترنت به منظور استفاده‌هاي کاربردي عمومي و دريافت اطلاعات مورد نياز که در شبکه داخلي در دسترس نيست، استفاده خواهد شد.
رضا تقي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه اينترنت به‌صورت ذاتي شبکه‌اي ناامن است، اظهار كرد: با راه‌اندازي شبکه ملي و بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي بومي اين شبکه به بستري امن براي تعاملات دولت الکترونيکي تبديل خواهد شد.
وزير ارتباطات با بيان اينكه بحث امنيت با راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات به‌صورت ذاتي حل و فصل خواهد شد در ادامه ابراز كرد: شبكه ملي اطلاعات نيازمند مساعدت تمامي بخش‌ها اعم از خصوصي و دولتي براي محتواسازي است و مسلما در بدو شروع همچون شبكه اينترنت نخواهد بود.
تقي‌پور تاكيد كرد: تمامي فعاليت‌ها از جمله ميزباني داده‌ها در داخل كشور در راستاي اجراي اين شبكه بوده است و انتظار مي‌رود با پياده‌سازي يكپارچه، ملزومات تمامي مسيرها براي اجراي نهايي اين شبكه فراهم شود.
انتهاي پيام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو سابق شورای پول و اعتبار اعلام کرد:
بانک مجازی، ضرورتی اجتناب ناپذیر در صنعت بانکداری کشور موبنا - لزوم تشکیل بانک‌های مجازی از نکات ضروری است که در نظام بانکداری امروزه نبود آن بسیار احساس می شود و ایران نیز باید مانند سایر کشورها این نوع بانکداری را تجربه کند.


به گزارش موبنا به نقل از بورس نیوز بانکداری مجازی را نباید با بانکداری اینترنتی اشتباه گرفت زیرا بانکداری مجازی از کلیه کانالهای ارتباطی برای دسترسی استفاده می نماید. بانکداری تمام الکترونیک از جمله بانکداری های رایجی است که از مزایایی همچون امنیت و سرعت بالا در عملیات بانکی ،تسهیل در روابط بانکی و عملیات بانکی برخوردار است.همچنین مزیت دیگری که می توان برای بانکداری مجازی نام برد این است که در این بانک‌ها دیگر سپرده‌گذار نمی‌داند که سپرده گیرنده چه کسی است و در واقع سپرده‌گذار در بانک مجازی با فرد و شعبه خاصی سر و کار ندارد.
در این رابطه ایرج ندیمی عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت وگویی افزود:امروز دنیا به سوی کاهش بروکراسی و کاغذ بازی های مختلف می رود و از این رو باید با تبدیل بانکداری سنتی و دیگر بخش ها به عملیات الکترونیک و بردن آنها به فضای مجازی بپردازیم.
نماینده منتخب مردم لاهیجان در دوره نهم مجلس گفت: الکترونیکی شدن بانک ها می تواند کمک بسیاری هم به سرمایه گذاران و هم به کشور نماید زیرا با این اقدام ضریب امنیت سرمایه بالا می رود و مردم اشتیاق بیشتری برای شراکت در سرمایه گذاری پیدا می کنند.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دیگر نهاد های پولی بخواهند تصمیماتی را اجرایی کنند و بعد در مدت زمان کوتاهی دست به تغییر این تصمیمات بزنند، نا امنی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و فضای سرمایه گذاری در این صنعت دچار بحران می شود.
وی با اشاره به اینکه تسریع در تصمیم گیری ها می تواند یکی از مهمترین مسائلی باشد که مشکلات را حل می کند تصریح کرد: طولانی شدن زمان برای تصمیم گیری های پولی و اعتباری می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری در بازار پول و سرمایه شود.
ندیمی اظهار کرد: بانک داری سنتی با مشکلات و معضلات متفاوتی از جمله خرید و اجاره ملک برای تاسیس شعب که خود منجر به افزایش سرسام آور سرقفلی مغازه ها شده است، افزایش هزینه هااز طریق استخدام پرسنل اضافی و هزینه نگهداری شعب و امکان تبانی پرسنل شعب با مشتری نظیر موردی که اخیرا اتفاق افتاد مواجه است ولی می توان گفت بانکداری مجازی از این مشکلات مبرا است.
در حالیکه در کشور ما تنها زمزمه هایی برای راه اندازی بانکداری مجازی و تمام الکترونیک مطرح است، آمار منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن میباشد که بانکداری مجازی و تمام الکترونیک به عنوان ابزاری قدرتمند در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس کاربرد وسیع داشته و در این مناطق بانک‌ها بیشتر خدمات خود را از طریق اینترنت و سایر کانالهای مجازی ارائه می‌دهند.
انتظار می رود بانکداری مجازی بیش از این چشم انتظار تصمیم گیری سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشور نمانده و مردم نیز بیش از این از عواید این نوع بانکداری محروم نمانند.
117

کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی خاورمیانه برگزار می شود کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی خاورمیانه با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در اردیبهشت ماه سال 91 برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر بیمه و بانکداری اسلامی با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و گروه پیشگامان کویر یزد 20 و 21 اردیبهشت سال آینده در مرکز همایشهای بین المللی مخابرات شیراز برگزار می شود.
توان بالای متخصصان و رشد قابل توجه تولیدات علمی ایران در سال 90 زمینه های لازم را برای توسعه مبانی علمی و عملی تجارت الکترونیکی به عنوان شاخه ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کشورهای اسلامی با محوریت ایران بیش از پیش فراهم آورده است. در این راستا و با تکیه بر نتایج علمی و عملی به دست آمده از برگزاری پنج کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه، برنامه ریزی های لازم برای برگزاری ششمین دوره کنفرانس ECDC در شهر شیراز از سوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.

براین اساس و با توجه به جایگاه مهم بانک و بیمه در چرخه تجارت الکترونیک، دوره ششم کنفرانس با نظر کمیته علمی و همچنین شورای سیاستگذاری کنفرانس با رویکرد بانکداری و بیمه اسلامی بنا گذاشته شده است.

حضور فعال بانکها و بیمه های کشور در این کنفرانس با دیدگاه ارزیابی ابعاد بانکداری و بیمه اسلامی در جهت توسعه مبانی تجارت الکترونیکی در ایران در حالی است که برآیند مفاهیم به دست آمده علمی و عملیاتی از کنفرانس نقشه راهی برای توسعه تجارت الکترونیکی بر پایه مفاهیم اسلامی در کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی با محوریت ایران خواهد بود.

این دوره از کنفرانس در فرآیندی فرابخشی با حضور متولیان امر توسعه تجارت الکترونیک در کشور به همت دانشگاه اصفهان و با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و حضور علمی چهره های مطرح علمی کشور همچون پرفسور جعفر مهراد چهره ماندگار کشور به عنوان رئیس کنفرانس ، دکتر علی صنایعی دبیر کنفرانس و حضور نمایندگان علمی از بیش از 33 کشور اسلامی، نماینده بانک توسعه اسلامی، نماینده کمیته راهبردی دائم علوم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی (Comstech)، نمایندگان شبکه زنان دانشمند جهان اسلام، حضور علمی و حمایتی حدود 20 دانشگاه از ایران و از 4 قاره جهان، حضور استادانی از کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه و همچنین نماینده IEEE جهانی پرفسور علی حسامی، نماینده ITEEE ایران پروفسور سلطانیان زاده و استادانی از دانشگاههای مراکش، عربستان سعودی، اردن، مصر، تایلند، مالزی، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، ارائه سخنرانی های کلیدی استادانی همچون پرفسور توربان پدر علم تجارت الکترونیک جهان، پرفسور سن مورگان و برخی صاحبان ایده در حوزه تجارت الکترونیک در سطح بین المللی از جمله برنامه های این کنفرانس به شمار می رود.

همزمان با برگزاری این کنفرانس بین المللی 20 مقاله برتر از مقالات منتخب کنفرانس در مجلات بین المللی علوم و فناوری IJISM و NMRJ (علمی پژوهشی و نمایه شده ISC و Elsevier) همراه با کتاب مجموعه مقالات کنفرانس با نمایه IEEE به چاپ خواهد رسید.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایسنا:
شرکت شبکه مخابراتی بانکی تاسیس می‌شود مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از تاسیس شرکت شبکه مخابراتی بانکی خبر داد.


داوود زارعیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بانک مرکزی و شرکت مخابرات ایران برای راه‌اندازی شبکه اختصاصی ارتباطی بانک‌ها، شرکتی با نام شابک راه‌اندازی می‌کنند.
او گفت: شابک که برگرفته از شبکه ارتباطی بانکی کشور است، هم‌اکنون در مرحله تشکیل هیات موسس قرار دارد و به زودی شرکت آن تاسیس می‌شود.
زارعیان تاکید کرد: این شرکت برای این منظور تشکیل شده که خدمات مخابراتی را به بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی ارائه دهد و بین شرکت مخابرات ایران و شرکت انفورماتیک بانک مرکزی تاسیس شده و سهام آن 50 به 50 است.
وی تصریح کرد: به این واسطه کلیه نیازهایی که تا امروز از طریق ماهواره و سیستم‌های خارجی تامین می‌شد، از طریق سیستم‌های داخلی، سیم‌های مسی، وایمکس یا امکانات مخابرات این شرکت مخابراتی تهیه و در اختیار قرار می‌گیرد.
زارعیان یادآور شد: دو نفر از هیات مدیره این شرکت از شرکت مخابرات ایران و دو هیات مدیره دیگر از بانک مرکزی و یک نفر از هیات مدیره نیز با توافق طرفین برای این شرکت انتخاب می‌شوند.
به گزارش ایسنا شابک هم‌اکنون در مرحله پیش‌طراحی بوده و توسط تیم مشترکی از گروه شرکت‌های ملی انفورماتیک و شرکت مخابرات ایران و با نظارت بانک مرکزی پیاده‌سازی می‌شود. گروه ملی انفورماتیک و شرکت مخابرات ایران در واقع بازوهای اجرایی راه‌اندازی این شبکه خواهند بود و بانک مرکزی نیز به‌عنوان سیاستگذار در حوزه بانکداری کشور بر عملکرد این طرح نظارت خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شابک این است که به بانک‌ها SLA داده و کیفیت خدمات و امنیت ارتباطات آن‌ها را ضمانت می‌کند و در صورت به وجود آمدن کوچک‌ترین مشکلی، طی قراردادی که با مشتریانش (بانک‌ها) دارد، به آن‌ها جریمه می‌پردازد.
179/

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن صدور دستور براي تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي به رياست رييس‌جمهور، اعضاي حقوقي و حقيقي اين شورا را تعيين كردند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رهبر انقلاب اسلامي آثار چشمگير شبكه جهاني اينترنت در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، لزوم برنامه‌ريزي و هماهنگي به منظور صيانت از آسيب‌هاي ناشي از آن و بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفيد به مردم را از دلايل اصلي ضرورت تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي برشمردند و تاكيد كردند: اين شورا وظيفه دارد مركزي بنام مركز ملي فضاي مجازي كشور ايجاد كند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

متن حكم حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به اين شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
گسترش فزاينده‌ فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بويژه شبكه جهاني اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي و لزوم سرمايه‌گذاري وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌هاي ناشي از آن در جهت پيشرفت همه‌جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون مردم و همچنين ضرورت برنامه‌ريزي و هماهنگي مستمر به منظور صيانت از آسيب‌هاي ناشي از آن اقتضا مي‌كند كه نقطه كانوني متمركزي براي سياستگذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در فضاي مجازي كشور بوجود آيد.
به اين مناسبت شوراي عالي فضاي مجازي كشور با اختيارات كافي به رياست رييس‌جمهور تشكيل مي‌گردد و لازم است به كليه مصوبات آن ترتيب آثار قانوني داده شود.
اعضاي حقوقي اين شورا عبارتند از: رييس‌جمهور (رييس شوراي عالي)، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضائيه، رييس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، دبير شوراي عالي و رييس مركز، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير اطلاعات، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همچنين اعضاي حقيقي: حجج اسلام و آقايان: دكتر حميد شهرياري، دكتر سيدجواد مظلومي، مهندس مسعود ابوطالبي، دكتر كاميار ثقفي، دكتر رسول جليلي، دكتر محمد سرافراز و مهندس عليرضا شاه ميرزايي مي‌باشند كه براي مدت سه سال تعيين مي‌شوند.
اين شورا وظيفه دارد مركزي به نام مركز ملي فضاي مجازي كشور ايجاد كند تا اشراف كامل و به‌روز نسبت به فضاي مجازي در سطح داخلي و جهاني و تصميم‌گيري نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه كشور با اين موضوع از حيث سخت افزاري، نرم افزاري و محتوايي در چارچوب مصوبات شوراي عالي و نظارت بر اجراي دقيق تصميمات در همه سطوح تحقق يابد. نكات اساسي در مورد وظايف شوراي عالي و مركز فضاي ملي مجازي با تاكيد بر توجه جدي به آن، در پيوست اين حكم ابلاغ مي‌گردد.
در پايان انتظار دارم، ضمن تسريع در تشكيل مركز ملّي فضاي مجازي، رئيس و اعضاي محترم شورا تلاش بايسته را در جهت دستيابي اين مركز به اهداف تعيين شده به كار برند.
كليه دستگاههاي كشور موظف به همكاري همه‌جانبه با اين مركز مي‌باشند.
سيدعلي خامنه‌اي
17 اسفندماه 1390

نقل قول:

---

نوشته شده توسط wichidika [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن صدور دستور براي تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي به رياست رييس‌جمهور، اعضاي حقوقي و حقيقي اين شورا را تعيين كردند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رهبر انقلاب اسلامي آثار چشمگير شبكه جهاني اينترنت در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، لزوم برنامه‌ريزي و هماهنگي به منظور صيانت از آسيب‌هاي ناشي از آن و بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفيد به مردم را از دلايل اصلي ضرورت تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي برشمردند و تاكيد كردند: اين شورا وظيفه دارد مركزي بنام مركز ملي فضاي مجازي كشور ايجاد كند.

---

فکر کن از این اینترنت دیگه چی مونده که قراره تا یه شورا هم برای نظارتش تاسیس بشه!!...ولی همین که فرمانده سپاه توشه دیگه تکلیفش کاملا مشخص،به سلامتی همین امروز فردا نظر کلی شورا در مورد اینترنت ارئه بشه به این مضمون که کلا اینترنت همش ضرر و فتنه ست و تمامی شرکتهای اینترنتی بلااستثناء دارن جاسوسی کشور مظلوم ایران رو برای استعمارگران میکنند پس در نتیجه کلا باید ریشه کن بشه، خلاص....دقیقا مثل کره شمالی!!!

یه جنبش توی خیلی از فروم و سایتها در اعتراض به سرعت و گرانی اینترنت ایران ایجاد شده تا حداقل با این اعتراضها و با توجه به تحرکات حکومتی مبنی بر خبر همین دو پست بالاتر گفتم لینکش رو اینجا بگذارم شاید حداقل اوضاع از همین که هست بدتر نشه!!:

  محتوای مخفی:  

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به امید فردایی بهتر....

همایش تکنولوژی و آموزش مدرن مبتنی بر فناوری اطلاعات برگزار می‌شود همایش تکنولوژی و آموزش مدرن با هدف بررسی آخرین تکنولوژیهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات 30 فروردین تا اول اردیبهشت 91 برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری همایش افزایش دانش مدیران، اساتید و معلمان بیش از پیش در خصوص آخرین تکنولوژیهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که در راستای پروژه عظیم هوشمندسازی مدارس کشور برپا خواهد شد.

جامعه شرکت کنندگان در این همایش را مدیران مدارس، روسا و اساتید دانشگاهها و معلمان جامعه تشکیل می دهند و آخرین مهلت ثبت نام حضور در این همایش نیز 24 فروردین ماه سال 91 عنوان شده است.
در این همایش مسائلی همچون مدارس هوشمند بایدها و نبایدها، تکنولوژیهای جدید و تعلیم و تربیت، شبکه های اجتماعی و تعلیم و تربیت، آموزشهای مجازی بایدها و نبایدها، مدارس هزاره سوم، آموزش و پرورش در جامعه اطلاعاتی و آشنایی با روشهای آموزشی علوم شناختی‌ مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
این همایش به مدت دو روز و با حضور سخنرانان و کارشناسان در حوزه تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری کالج بین المللی کانادایی دبی و شرکت فن آوری ارتباط مفید همزمان با بیست و پنجمین نمایشگاه آموزش دبی برگزار می‌شود.
علاقه ‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مراجعه کنند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس خبر داد
تشکیل مجدد جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات از سال آینده
خبرگزاری فارس: در حالی که جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات مدتی به فراموشی سپرده شده بود،‌ دبیر این شورا از تشکیل مجدد این جلسات از سال آینده خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
علی حکیم جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در خصوص آغاز فعالیت مجدد شورای عالی فناوری اطلاعات اظهار داشت: جلسات تخصصی شورای عالی فناوری اطلاعات با همکاری برخی از دست‌اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات کشور برگزار شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از انتخاب دبیر شورا از سوی رئیس جمهور، هنوز جلسه شورا برگزار نشده است؛ دبیرخانه شورا شکل گرفته و برخی کارهای تخصصی در دبیرخانه در حال پیگیری است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: به این ترتیب کارها در جهتی در حال انجام است که امیدواریم بتوان در سال آینده شورای عالی فناوری اطلاعات را یاری رسان دیگر بخش‌های کشور کرد.
دبیر شواری عالی فناوری اطلاعات افزود: البته در دولت گذشته نیز شورای عالی فناوری اطلاعات به صورت رسمی 4 جلسه بیشتر برگزار نکرده بود و بنابراین نمی توان به این سرعت انتظار برگزاری جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات را داشت.
وی ادامه داد: به دلیل گستردگی حوزه فناوری اطلاعات موضوعات قابل طرح در این حوزه بسیار است و از ظرفیت تخصصی شورای عالی فناوری اطلاعات برای پیشنهاد به کارگروه فاوای دولت استفاده خواهد شد.
حکیم جوادی خاطر نشان کرد: با توجه به ایجاد کارگروه فاوای دولت به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احیای مجدد شورای عالی فناوری اطلاعات، هماهنگی شایسته‌ای بین این دو نهاد در جهت پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات در کشور ایجاد خواهد شد.
به گزارش فارس، چندی پیش و در پی یکی از سیاست‌های دولت، برخی شوراها در کشور کمرنگ شدند که شورای عالی فناوری اطلاعات با دبیری معاون سابق فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از این شوراها بود.

در آذرماه سال 90، رئیس جمهور طی حکمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات را به سمت دبیر جدید شورای عالی فناوری اطلاعات منصوب کرد تا این انتخاب جدید، سرآغازی نو برای از سر گیری مجدد فعالیت‌های این شورای از یاد رفته شود.
انتهای پیام/ح

از سوی شورای عالی اطلاع رسانی
پست ‌الکترونیک ایرانی "چاپار" با میزبانی داخلی راه‌اندازی شد
خبرگزاری فارس: پس از عرضه ایمیل ملی ایران دات آی آر، از سوی سازمان فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی نیز پست‌الکترونیک ایرانی چاپار را بی‌ نیاز به احراز هویت شخصی افراد با آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عرضه کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شورای عالی اطلاع‌رسانی، سرویس پست‌الکترونیک چاپار به عنوان یکی از محصولات مجموعه سرویس‌های چاپار که تحت عنوان پست الکترونیک چاپار، ChMail (سی_اچ_میل) ارائه و شناخته شده است، با ساختار ساده و بر اساس خط و زبان فارسی، بدون نیاز به اخذ اطلاعات شخصی کاربران و با اختصاص یک گیگابایت فضا ارائه شد.
از مهمترین شاخص‌های این سرویس می‌توان به سیستم ثبت‌نام آنلاین، ساختار بازیابی ایمن کلمه عبور مبتنی بر روش‌های مختلف رایج در دنیا، گستردگی طراحی و پیاده‌سازی به منظور جوابگویی به تعداد بالای کاربران همزمان سرویس گیرنده، یکپارچگی با پورتال مجموعه سرویس‌های چاپار، رمزنگاری اطلاعات محرمانه براساس گواهی دیجیتال معتبر جهانی و سرعت دسترسی بالا با توجه به میزبانی در مراکز داده امن داخلی اشاره کرد.
سرویس پست‌الکترونیک چاپار پس از گذار از انواع تست‌های امنیتی مبتنی بر لایه‌های مختلف سرویس و تست‌های فشار مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا، با استفاده از دانش متخصصان داخلی کشور طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی شده است.
این سرویس در حال حاضر به منظور رمزنگاری اطلاعات از گواهی دیجیتال معتبر جهانی(SSL) استفاده می‌کند که با توجه به جهانی بودن این گواهینامه بر روی کامپیوتر شخصی تمام کاربران، به صورت پیش فرض در سیستم‌عامل پذیرفته شده و مورد اعتماد است؛ یکپارچگی سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و همگونی سرویس در لایه‌های مختلف یکی از نکات قابل توجه است که می‌تواند بستری مناسب برای کاربران فراهم آورد.
بر اساس اعلام واحد پشتیبانی مجموعه سرویس‌های چاپار، 10 اسفند ماه همزمان با اولین روز از بازگشایی این سرویس، بیش از 700 کاربر از شهرهای مختلف کشور اقدام به ثبت‌نام نموده و همچنان این تعداد به صورت تصاعدی در حال افزایش است.
بنابر گزارش واحد طراحی مجموعه سرویس‌های چاپار، سرویس ارائه شده، نسخه اول از پست الکترونیک چاپار است و اواسط سال آینده نسخه دوم آن با ظاهری متفاوت و با قابلیت‌هایی بسیار خاص در کشور ارائه خواهد شد؛ همچنین براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طیف وسیعی از خدمات ارزش‌افزوده بر روی این سرویس به زودی ارائه خواهد شد.
گفتنی است مجموعه سرویس‌های چاپار، نرم‌افزار مدیریت پست الکترونیک خود را برای کامپیوترهای شخصی با نام شاطر و برای تلفن‌های همراه مبتنی بر سیستم عامل‌های آندروید، اوایل سال آینده در پورتال [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارائه خواهد کرد.
پروژه مجموعه سرویس‌های چاپار با حمایت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و تلاش بخش خصوصی طی 2 سال و نیم به ثمر رسیده و اکنون در حال سرویس‌دهی به کاربران است.
انتهای پیام/ح

معرفي سرويس ارتباط نقطه به چند نقطه (PTMP)

» سرویس: اقتصادي - جامعه اطلاعاتي
سرويس PTMP داخل استاني يك سرويس تعميم‌يافته PTP است كه در آن بنا به درخواست مشتري، ارتباط بين يك نقطه مركزي با چند نقطه به صورت يك به چند برقرار مي‌شود و مخصوص مشترياني است كه داراي يك سايت مركزي (ديتاسنتر) بوده و برقراري ارتباط با سايت‌هاي ديگر نيازمندند.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در سرويس ارتباط نقطه به چند نقطه پهناي‌باند در سايت مرکزي معادل مجموع پهناي باند در نقاط مقصد بوده و در صورتي که اين پهناي باند کمتر از2 مگابيت باشد کليه ارتباطات به‌صورت Channelized توسط يک پورت و يک زوج سيم به سايت مرکزي مشتري منتقل مي‌شود.
اگر پهناي باند مورد نياز متقاضي در نقطه مرکزي بيش از 4 مگابيت باشد، ارتباط از مرکز مخابراتي تا سايت مذکور بر روي بستر فيبر برقرار مي‌شود و با توجه به پورت رزرو شده در مرکز آبونه، متقاضي بايد تجهيزات مبدل مورد نياز بستر فيبر را تهيه كند.
* نمونه‌هايي از کاربردهاي سرويس PTMP
تامين بستر ارتباطي جهت ايجاد سيستم‌هاي مکانيزه داخلي سازمان‌ها و شرکت‌ها در سطح کشور به صورت داخل استاني، مانند سيستم‌هاي اتوماسيون اداري و سيستم‌هاي ويدئو کنفرانسينگ.
تامين بستر ارتباطي جهت ايجاد زير شبکه‌هاي داخل استاني قابل استفاده در سرويس VPN/MPLS جهت استفاده سازمان ها و شرکت‌هايي که پراکندگي نقاط آن‌ها در سطح کشور زياد است.
انتهاي پيام

نارضایتی جهانگردان از کیفیت خدمات مسافرتی آنلاین در خاورمیانه

خبرگزاری فارس: آن دسته از شهروندان خاورمیانه ای که تمایل دارند از طریق سایت های ارائه دهنده خدمات الکترونیک سفر برای رفتن به اماکن مختلف برنامه ریزی کنند، از کیفیت و کمیت این خدمات راضی نیستند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش فارس، در حالی که تعداد سایت های ارائه دهنده این خدمات در خاورمیانه بسیار محدود است، سرویس هایی که از آنها ارائه می شوند نیز کیفیت مطلوبی ندارد و جهانگردان را راضی نمی کند.
در صورتی که کیفیت این خدمات بهتر شود و سرویس های رزرو بلیط هواپیما، هتل، گشت های تفریحی به درستی و همراه با خدمات پرداخت الکترونیک به مسافران ارائه شود می توان انتظار داشت در آینده تعداد مسافران خارجی به خاورمیانه افزایش یابد و مردم منطقه هم تمایل بیشتری به برنامه ریزی سفر از این طریق پیدا کنند.
بررسی های انجام شده نشان می دهد تلاش مسافران به کشورهای در حال توسعه برای یافتن اطلاعات مناسب و رزرو بلیط و هتل معمولا به نتیجه مطلوب ختم نمی شود و کیفیت خدمات ارائه شده راضی کننده نیست.
در حالی که در آمریکا 47 درصد از مسافران از کیفیت خدمات الکترونیک اظهار نارضایتی می کنند، این رقم در مورد کشوری مانند روسیه به 78 درصد می رسد.
گزینه های ارائه شده برای رزرو بلیط و هتل در سایت های یاد شده معمولا به اندازه کافی نیست. علاوه بر این امکانات محلی که در سایت های یاد شده در دسترس قرار می گیرند هم به اندازه ای نیست که باعث افزایش اشتیاق جهانگردان برای مسافرت شوند.
انتهای پیام/ح

مجوز بانک آرین لغو شد

خبرگزاری فارس: براساس آخرین تصمیمات شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت بانک آرین لغو شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره مجوز فعالیت بانک آرین اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم بر آن شد که مجوز فعالیت این بانک لغو شود.
وی افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب کرد‌ه اند که بانک آرین هیچ گونه اقدامی برای کسب مجوز و انجام فعالیت نداشته باشد.

به گزارش فارس، پیشتر برخی خبرها حکایت از آن داشت که قرار است بررسی های مربوط به کسب مجوز بانک آرین در شورای پول و اعتبار انجام شود.
فضل الله معظمی عضو شورای عالی بورس نیز طی روزهای اخیر با اشاره به روند آغاز به کار بانک آرین گفته بود: بانک مرکزی در ابتدا اجازه ثبت بانک آرین را صادر کرد و پس از این موضوع بانک مزبور در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید، اما پس از طی این روند، برخی از مسائل که هیچ ربطی هم به این بانک نداشت، موجب شد که وضعیت این بانک مجازی بلاتکلیف بماند.
معظمی ادامه داد: در شرایط کنونی که بانک مرکزی برای راه اندازی نخستین بانک مجازی مجوز ثبت صادر کرده وحتی سهام آن هم از ابتدا وارد بازار سرمایه شده است، منطق حکم می کند که بانک مرکزی کار راه اندازی نخستین بانک مجازی ایران را هم به سرانجام رسانده و سهامداران این بانک را از بلاتکلیفی دربیاورد.
وی تصریح کرد: پیش از این، سهام و حق تقدم بانک آرین در بورس خرید و فروش می شد و بسیاری از مردم سهام این بانک را خریده اند و تجربه نشان داده که مردم اصولا به نهادهای دولتی اعتماد می کنند و نام بانک مرکزی برای مردم دارای اعتبار خاصی است.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک الکترونیکی آرین از 70 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان گفت: بررسی روند تاسیس این بانک نشان می دهد که تمام مراحل لازم از نظر حقوقی به درستی انجام شده و مانعی از این بابت برای شروع به کار بانک الکترونیکی آرین وجود ندارد.
انتهای پیام/ح

مدير عامل بانك الكترونيكي آرين:
لغو مجوز هنوز به ما ابلاغ نشده است
هيچ ارتباطي با گروه آريا نداشته‌ايم

» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
مديرعامل بانك الكترونيكي آرين با اعلام اينكه موضوع لغو مجوز اين بانك هنوز به او ابلاغ نشده است، گفت:‌ تا زمان ابلاغ اين موضوع نمي‌توان درباره آن اظهارنظر دقيقي داشت.
حسن زعفراني در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه خود او امروز صبح در جريان اين موضوع قرار گرفته است درباره علت تصميم شوراي پول و اعتبار براي لغو مجوز اين بانك گفت: علت را بايد از اعضاي شورا جويا شد اما واقعيت اين است كه پس از سوءاستفاده سه هزار ميليارد توماني در سيستم بانكي بانك مركزي در فعاليت‌هاي بانك‌ها نظارت جدي‌تر و بيشتري دارد.
او ادامه داد: بانك مركزي دو سال است سرمايه بانك را در اختيار خود قرار گرفته و تكليف ما را مشخص نمي‌كند.
زعفراني با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد درباره اين تصميم شوراي پول و اعتبار پاسخگو باشد، گفت: به اعتقاد من بايد دست كم درباره 70 ميليارد تومان سرمايه اوليه بانك، مجمع تصميم‌گيري كند.
مديرعامل بانك الكترونيكي آرين با بيان اين‌كه پس از ابلاغ رسمي لغو مجوز، كميته قضايي بانك تشكيل و موضوع را دنبال خواهد كرد، درباره اين كه آيا اعضاي هيات مديره و يا شخص مديرعامل اين بانك با گروه امير منصور آريا ارتباط داشته‌اند يا خير؟ گفت: نه من و نه اعضاي هيات مديره اصلا اين فرد را نمي‌شناسيم و با او هيچ ارتباطي نداشته و نداريم.
به گزارش ايسنا، شوراي پول واعتبار در آخرين جلسه خود مجوز بانك آرين را لغو كرد. هنوز درباره علت اين تصميم چيزي اعلام نشده است.
انتهاي پيام

كارشناس فناوري اطلاعات تاكيد كرد:
نياز جامعه به اطلاع‌رساني درباره فن‌آوري‌هاي نو



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مراكز داده از جمله طرح‌هاي پيشرفته در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته تلقي مي‌شود و به همين منظور بايد هرچه سريع‌تر در اين حوزه اقدام كرد و با حفظ ضرورت‌ها به بهترين روش‌ درصدد پياده‌سازي آن اقدام كرد.
حجت اميراحمدي - كارشناس فناوري اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه بايد فعالان داخلي را ترغيب كرد تا مراكز داده و ميزباني‌هاي خود را به داخل كشور بياورند، اظهار كرد: متأسفانه بيش‌تر كاستي‌هاي ما در امنيت از همين سهل‌انگاري‌ها ناشي است.
اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات تصريح كرد: جامعه ما به اطلاع‌رساني حول مباحث فن‌آوري‌هاي نو نياز دارد چراكه اگر ميانگين در نظر بگيريم، كشور ما در قبال ساير رقبا رتبه‌اي پايين‌تري دارد و تنها با فرهنگ‌سازي برطرف خواهد شد.
او با بيان اينكه مراكز داده بومي را بايد با نگاهي وسيع نگريست تا در آينده بتوانيم به عنوان مركزي براي ترانزيت داده‌ها به حساب آييم، گفت: استفاده از بسترهاي موجود و دانش و توان داخلي در اين حوزه كفايت خواهد كرد البته با اين شرط كه پروتكل‌هايي بين مراكز اجرايي و دانشگاهي به وجود آيد.
اميراحمدي با بيان اينكه بهترين روش بهره‌برداري از مراكز داده‌ها روش توزيع شده است، خاطر نشان كرد: طرحي كه در دست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دارد نيز به همين شكل است هرچند كه پشتيباني و سرمايه‌گذاري فراواني را به نسبت طرح‌هاي متمركز طلب مي‌كند و راه‌اندازي آن نيز به افراد توانمند با درجه علمي بالا نياز دارد.
انتهاي پيام

نایب رئیس اول شورای اصناف کشور:
اجرای طرح شبنم نیازمند همکاری مردم است
خبرگزاری فارس: نایب رئیس اول شورای اصناف کشور گفت: شورای اصناف کشور از سال 91 خود را در اجرا و مدیریت طرح شبنم «قانون مبارزه با کالای قاچاق» مکلف می‌داند و نیازمند همکاری مردم در این زمینه است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جلال‌الدین محمد شکریه امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به اهداف شورای اصناف در سال 91 اظهار داشت: تنظیم بازار از جمله سیاست‌های اعمال شده در شورای اصناف کشور است که در سال آینده روند اجرایی خود را طی می‌کند.
وی با بیان اینکه تنظیم بازار یکی از اهداف مهم شورای اصناف کشور است، افزود: برای تحقق تنظیم بازار که برای شورای اصناف اهمیت ویژه‌ای دارد، واگذاری امور نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تنظیم بازار از طریق دولت به شورای اصناف امری اجتناب‌ناپذیر است.
این مسئول، ادامه داد: برای حضور موثر و کارآمد در تنظیم بازار، در اختیار داشتن انبارهای مناسب سردخانه‌ها، ترابری، سیلو، سیستم مدیریتی و اداری کارآمد، صادرات و واردات و ... ضروری است.
وی تصریح کرد: در تنظیم بازار در شرایط حساس نیازمند صادرات و واردات کالا برای تحقق این امر مهم و حیاتی هستیم که اجرای این مهم در قالب نیاز بازار و تنظیم عرضه و تقاضا جلوه می‌کند و اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری ملی اصناف بتواند این امر را مدیریت کند از انباشت و حتی احتکار احتمالی کالا و دپوی آن جلوگیری می‌شود.
محمدشکریه، نهادینه‌ شدن طرح شبنم در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدام‌های تصویب شده در شورای اصناف کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با کالای قاچاق در قالب قانون جدید از تصویب مجلس گذشته است و شورای اصناف کشور ضمن اینکه خود را مکلف به اجرای این قانون می‌داند علاقه‌مند است که مردم ایران اسلامی نیز در زمینه طرح شبنم با شورای اصناف و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی تعامل و همکاری داشته باشند.
نایب رئیس اول شورای اصناف کشور در تعریف طرح شبنم، اضافه کرد: در این طرح با یک نرم‌افزار ویژه که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های مخابرات در تلفن‌های همراه نصب می‌شود، از طریق تلفن همراه کد کالای هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که کالای خریداری شده از طریق مجاری قانونی وارد کشور نشده باشد بلافاصله از طریق تلفن می‌توان به این اطلاعات دسترسی پیدا کرد و از آن آگاهی یافت و در صورت مشاهده تخلف مردم می‌توانند مراتب را به واحدهای بازرسی و نظارت اصناف اطلاع‌رسانی کنند.
وی، اذعان داشت: با اجرایی شدن طرح شبنم بخش وسیعی از کالاهای قاچاق‌ شناسایی شده و بازار عرضه قاچاق کالا برای فروشندگان آن ناامن می‌شود.
محمدشکریه ابراز داشت: البته زمینه ورود کالاهای قانونی نیز در کشور به گونه‌ای باید مهیا شود که جلوگیری از عرضه کالای قاچاق نتواند آسیبی به پروسه عرضه و تقاضا وارد کند و امیدواریم بتوانیم با یک نگاه کارشناسی در وقت و زمان مقتضی در سال آینده طرح شبنم را در کشور به خوبی مدیریت کنیم.
وی درباره اهداف و رویکرد‌های شورای اصناف کشور در سال جاری، بیان داشت: ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب که آیین‌نامه‌های مربوط به آن برای ساماندهی صنوف با همکاری دستگاه‌های ذی‌‌ربط و شورای اصناف کشور در حال تدوین است اجرایی می‌شود و در صورت عدم مراجعه واحدهای صنفی برای اخذ پروانه کسب در مرحله نخست هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و حتی مالیات آنها به دو برابر افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: در یک فرصت زمانی مناسب نسبت به فراخوان واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام می‌شود و پس از اتمام مهلت در صورت عدم مراجعه در مرحله بعد نسبت به پملب واحد فاقد پروانه کسب متمرد اقدام صورت می‌گیرد.
نایب رییس اول شورای اصناف کشور، به آمار واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: در سطح کشور در مدت چهار سال گذشته در زمینه بازرسی‌های انجام شده در بخش خرده‌ فروشی، عمده‌فروشی،‌ خدماتی، تولیدی، انبار و سردخانه‌ها در مجموع 21 میلیون و 573 هزار و 965 فقره بازرسی انجام صورت گرفته که از این تعداد بازرسی یک میلیون و 492 هزار و 652 فقره پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به هیئت‌های بدوی سابق و محاکم تعزیراتی ارسال شده است.
وی، تعداد کل شکایات مردمی در مدت مذکور را 572 هزار و 239 فقره ذکر کرد و گفت: از این تعداد شکایات، تعداد 391 هزار و 549 فقره در بخش کالا و 166 هزار و 592 فقره در بخش خدمات بوده که از این تعداد 544 هزار و 518 فقره پیگیری شده است.
محمدشکریه به بازرسی و نظارت صورت گرفته در گیلان اشاره کرد و افزود: تعداد بازرسی‌های انجام شده گیلان در 10 ماه گذشته، تعداد 316 هزار و 46 فقره است که از این تعداد 18 هزار و 199 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی، تعداد شکایات مردمی در این مدت را هفت هزار و 213 فقره عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 72 درصد در بخش کالا و 28 درصد در بخش خدمات بوده است.
به گفته این مسئول، از مجموع شکایات مردمی در مدت مذکور 61 درصد تلفنی و 11 درصد به صورت حضوری و 28 درصد نیز کتبی بود که نشان از افزایش روزافزون اعتماد مردم به بازرسی و نظارت اصناف دارد.

تفاهم نامه ایجاد شبكه ملی مهارت مبادله شد

تهران - تفاهم نامه شبكه ملی مهارت بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان آموش فنی و حرفه ای كشور مبادله شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به گزارش خبرنگار ایرنا، این تفاهم نامه روز سه شنبه در حضور خبرنگاران رسانه های جمعی كشور، توسط 'علی حكیم جوادی' معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و 'كورش پرند' معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی امضا شد.
این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست های دولت دهم به عنوان اولین دولت الكترونیكی و به منظور توسعه خدمات الكترونیكی در كشور و در جهت نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه مبنی بر التزام تمام دستگاههای اجرایی در اتصال به شبكه ملی اطلاعات منعقد شد.
محورهای همكاری این تفاهم نامه شامل تدوین طرح و معماری ایجاد شبكه ملی مهارت مبتنی بر زیر ساخت های شبكه ملی اطلاعات در كشور، اتصال تمام نقاط تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور به شبكه ملی اطلاعات شامل اتصال 33 مركز اصلی ستادی و ادارات كل در استان ها، حدود 700 مركز آموزش دولتی و نیز یك هزار و 800 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد است.
در این تفاهم نامه سازمان فناوری اطلاعات ایران متعهد به حمایت مالی و علمی از ارتقای مركز داده موجود و طراحی و ایجاد مركز داده پشتیبان برای شبكه ملی مهارت شده و سازمان اموزش فنی و حرفه ای كشور نیز متعهد به تامین حداقل امكانت فنی رایانه ای و تخصیص فضای مناسب جهت توسعه مركز داده شده است.
گفتنی است كه به منظور سهولت اجرای كار و نظارت مشترك و تعیین نقاط اجرای پروژه جهت رسیدن به اهداف تفاهم نامه، كار گروه مشترك دو سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور تشكیل می شود.
اقتصام **

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایسنا:
رونمایی نقشه راه دولت الکترونیک، پایان فروردین ماه سال 91 معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری از رونمایی نقشه راه دولت الکترونیک در پایان فروردین ماه سال 91 خبر داد و گفت: انشالله این نقشه از آغاز سال جدید اجرایی می‌شود.


احمد بزرگیان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تا امروز نقشه‌هایی که برای تحقق دولت الکترونیکی ارایه شده به صورت کتاب و آرشیوی بوده و برای نخستین بار نقشه عملیاتی برای تحقق دولت الکترونیکی طراحی و در آنجا تکلیف تک تک دستگاه‌ها مشخص شده و نهاد راهبری آن نیز مشخص و کار شروع شده است.
وی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌ها دراین تفاهم‌نامه به صورت دوره‌یی رصد می‌شود، ابراز کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در 11 پیوست و با محوریت ارایه 20 سرویس تعریف شده است و در آن نقشه، 260 پروژه کلی متناسب با ماموریت دستگاه‌های اجرایی تعریف و عمده وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اظهار کرد: بر همین مبنا بودجه لازم برای این نقشه تخصیص داده می‌شود و آن را به برنامه‌های تحول دستگاه‌ها وارد کرده‌ایم.
او گفت: امیدواریم با اجرایی شدن این نقشه، زمینه‌ای فراهم شود که بتوانیم بحثی که در بخش دولت الکترونیکی داریم که ارائه 70 درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی به مردم تا پایان برنامه پنجم است، تحقق یابد و در بخش ارتباط بین دستگاه‌های دولتی (G2G) نیز صددرصد پایگاه داده دستگاه‌های دولتی برای استعلام به صورت الکترونیکی درآید و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
179/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایرنا:
بانکداری الکترونیک، از شعار تا عمل بانکداری الکترونیکی به عنوان سوغات عصر اطلاعات و یکی از ضروریات نظام بانکی کشور، می تواند جامعه را با شبکه بانکداری، هماهنگ و همراه کند.


اما براستی این فناوری تا چه میزان در شبکه بانکی کشور، در خدمت پاسخگویی به نیاز مشتریان، بهره وری و مشتری مداری قرار گرفته است؟
براساس تعاریف، بانکداری الکترونیکی، برخط یا اینترنتی عبارت است از فراهم کردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیند بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آن بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال‌ ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
بر این اساس، بانکداری الکترونیکی استفاده از فنآوری پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست و این فناوری، به مشتری اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک سایت ایمن انجام دهد.
از مزایای این فناوری در سیستم بانکی می توان به مواردی نظیر انجام یک تراکنش مالی مثل انتقال حساب به حساب، پرداخت قبض، انتقال سیمی، درخواست وام یا یک حساب جدید،ارائه و پرداخت قبوض الکترونیکی، انتقال پول بین حساب جاری و پس انداز خود فرد یا به حساب مشتری دیگر، خرید و فروش اوراق سرمایه گذاری، عملیات و تراکنش‌های مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط و دریافت صورتحساب به شیوه آنلاین اشاره کرد.
با استفاده از بانکداری الکترونیکی، هزینه‌ی ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد، کمااینکه گفته می شود هزینه بانکداری الکترونیک 10سنت و بانکداری سنتی یک دلار است.
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روزانه پنج میلیون تراکنش به وسیله دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور انجام می شود و با استفاده از این فناوری، از حضور مشتریان در بانک ها کاسته شده است.
گرچه تاریخچه استفاده از این فناوری در ایران، طولانی نیست ولی این فناوری، آنگونه که باید در کشور گسترش نیافته است و هر روز با صف بلند مشتریان و حضور فیزیکی آنها در بانک مواجهیم.

با این اوصاف، آیا بانک ها، تنها در قبال ارائه خدمات به مشتریانی که به شعبه های آنها مراجعه می کنند، تنها باید به نصب دستگاه نوبت دهی اقدام کنند یا در قبال نصب این دستگاه ها، وظایف دیگری نیز بر عهده دارند؟
بارها و بارها، مشتریانی که به بانک ها مراجعه و اقدام به دریافت نوبت از این دستگاه ها اقدام می کنند، با صف طویل مشتریان مواجه می شوند که مثلا باید نزدیک به یکساعت در بانک معطل شوند یا بیش از یکصد مشتری در نوبت دریافت خدمات بانکی قرار گرفته اند.
هنگامی که دلیل این مشکلات را از مسوولان شبکه بانکی جویا می شویم، نبود کمبود نیروی انسانی و تعداد زیاد مشتریان را می شنویم.
در بسیاری از عملیات اینترنتی بانک ها،وقتی به عنوان مثال اقدام به افتتاح حساب به صورت اینترنتی می کنیم، لازم است دوباره به بانک مراجعه و مدارک خود را از قبیل کپی و اصل شناسنامه، کپی و اصل کارت ملی را ارائه کنیم در حالی که اعلام شده بود، کارت ملی جایگزین مطمئن برای شناسنامه است و در مواردی غیر از انتخابات یا مهرهای اضطراری، نیازی به ارائه شناسنامه نیست.
بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دیگر کشورها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند ولی در ایران، مردم باید پول‌ خود را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گرچه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.
این موارد، نه تنها به گسترش بانکداری الکترونیکی کمکی نمی کند بلکه باعث اتلاف وقت مشتیان هم در اینترنت و هم در بانک ها می شود و گسترش بانکداری الکترونیک درکشور،تنها به افزایش تعداد عابر بانک ها در کیف مشتریان خلاصه شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و تامین امنیت شبکه برای مردم، اظهار داشت: گام اول ضروری در گسترش دولت الکترونیک و بانکداری اینترنتی، کسب اعتماد مردم به امنیت شبکه و اعتمادسازی برای مشتریان است.
'حسن طاهری' اضافه کرد: رسانه، می تواند به مطالبات مشتریان و مردم، جهت دهد و در فرهنگ سازی برای کاهش هزینه ها تلاش کند.
وی با تاکید بر لزوم پاسخگو شدن دستگاه ها در قبال خدمات خود به مردم گفت: بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه آنها، موظفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه به مردم را از طریق شبکه ملی ارتباطات ارائه کنند و تا پایان سال دوم برنامه نیز، ارسال و دریافت استعلام بین دستگاهی را از طریق شبکه ملی ارتباطات انجام دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رسانه می تواند در فرهنگ سازی، فضاسازی و پاسخگو کردن مدیران برای گسترش بانکداری و دولت الکترونیک تلاش کند.
179/

---------- Post added at 02:03 PM ---------- Previous post was at 02:00 PM ----------
مهر:
تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک/ ارائه 20سرویس الکترونیکی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مهر:
تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک/ ارائه 20سرویس الکترونیکی معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه تخصصی دولت و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک خبر داد.


احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در خصوص عملیاتی شدن دولت الکترونیک در کشور و نیز برنامه های در پیش رو برای سال 91 اظهار داشت: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک تصویب شد و ابلاغ آن نیز به تمامی دستگاههای اجرایی صورت گرفته است؛ در این راستا نهاد راهبری سند دولت الکترونیک نیز در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تشکیل شده که مرکب از اعضای کمیته تخصصی و همچنین صاحبنظران این عرصه است.
وی با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه راه دولت الکترونیک اقدامات مدنظر خود را از ابتدای سال 91 آغاز می کند اظهار امیدواری کرد که با وجود این نهاد راهبری از آغاز سال آینده شاهد اجرای این سند جامع باشیم چرا که هم اکنون نیز ابلاغیه های این سند در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته و وظایف هر دستگاه به تفکیک در آن کاملا مشخص است.
بزرگیان از تعریف 20 سرویس قابل ارائه مشترک توسط دستگاههای اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک خبرداد و اضافه کرد: این نقشه سرویس محور است و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در آن تعریف شده است که حدود 11پیوست مختلف از جمله پیوستهای امنیتی و فرهنگی و داده ای نیز به آن افزوده شده است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به ارائه خدمات مختلف به اقشار مختلف مردم و الکترونیکی شدن سرویسها تصریح کرد: برنامه ریزی برای اجرای هر سرویس از سوی دستگاههای مرتبط اعلام می شود و در سال آینده در قالب فراخوان و اعلام برنامه برای هر خدمتی، اطلاع رسانی های لازم از طریق برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و پیام کوتاه صورت می گیرد.
وی پیش از این نیز به مهر گفت: در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی برای اجرای آن ارائه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود.
قرار است برای سال های 91 تا 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیک افزوده شود.
179/

شبکه ملی مهارت ایجاد می شود سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در راستای اهداف تکلیفی بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه برای ایجاد شبکه ملی مهارت تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه که میان علی حکیم جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و دکتر کوروش پرند معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و فنی وحرفه ای کشور منعقد شد، در راستای اجرای سیاست های دولت دهم به عنوان اولین دولت الکترونیکی و برای توسعه خدمات الکترونیکی در کشور صورت گرفته است.
بر این اساس و در راستای اینکه تمامی دستگاه های اجرایی برابر قانون پنجم توسعه در اتصال به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال دوم برنامه، ملزم شده اند، شبکه ملی مهارت نیز با هدف حمایت از توسعه فناوری اطلاعات در کشور ایجاد خواهد شد.
تضمین طرح و معماری ایجاد شبکه ملی مهارت مبتنی بر زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، اتصال تمامی نقاط تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای به شبکه ملی، اتصال 700 مرکز آموزش دولتی و 18 هزار آموزشگاه فنی و حرفه ای و 33 مرکز اصلی ستادی و ادارات کل از جمله محورهای همکاری این تفاهم نامه است.
همچنین توسعه مرکز داده فعلی و ایجاد مرکز داده پشتیبان در یک استان خارج از تهران، حمایت از تولید محتوای مهارت آموز الکترونیکی و شبیه سازهای آموزشی نرم افزاری و سخت افزاری، همچنین فراهم آوردن زمینه گسترش آموزشهای مرتبط با فناوری اطلاعات در جامعه از دیگر موضوعات منعقد شده در این سند همکاری است.
بر این اساس سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور متعهد شده است، نقاط اتصال برای ارائه زمانبندی به شبکه ملی مهارت و نیز برقراری ارتباط نقاط هدف به این شبکه را با پهنای مورد نیاز اعلام و مشخصات آن را ارائه دهد.
همچنین تأمین حداقل امکانات فنی رایانه ای و تجهیزات، تخصیص فضای مناسب و اعلام فهرست تولید محتوای الکترونیکی از دیگر تعهدات این سازمان برای ایجاد شبکه ملی مهارت است.
در همین حال تدوین طرح و معماری ایجاد شبکه ملی مهارت، هماهنگی، هدایت و حمایت از سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور، حمایت مالی و علمی از تولید محتواهای مهارت آموزی الکترونیکی و ارتقای مرکز دیتا از جمله تعهدات سازمان فناوی اطلاعات در این سند همکاری خواهد بود.
به گزارش مهر، مدت اجرای این تفاهم نامه 2 سال است و ارائه گزارش عملکرد پیشرفت طرح به صورت هر 3 ماه یک باره از سوی روسای 2 سازمان از دیگر موارد مورد تعهد طرفین این قرارداد که در 8 ماده و 3 تبصره تنظیم شده است، خواهد بود.

بانک مرکزی خبر فارس را تائید کرد
لغو مجوز بانک آرین مصوبه شورای پول و اعتبار است
خبرگزاری فارس: بانک مرکزی در تائید خبر فارس اعلام کرد: شورای پول و اعتبار مصوب نمود با توجه به تامین بخش قابل توجهی از سرمایه بانک آرین از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری ، مجوز تاسیس بانک مذکور لغو شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار خبر دو روز پیش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای واکنش نشان داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار در یک هزار و یکصدوسی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 خود مصوب نمود با توجه به تامین بخش قابل توجهی از سرمایه بانک آرین از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری ، مجوز تاسیس بانک مذکور لغو شود.
در اطلاعیه صادره از سوی روابط عمومی بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب سال 1379 ، برخورداری اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی از توان مالی جهت تامین سرمایه بانک غیر دولتی از شرایط لازم برای صدور مجوز در این زمینه است.
همچنین به موجب بند 5 از الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی مصوب نهصدونودوسومین جلسه مورخ 3/12/1381 شورای پول واعتبار،سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری تامین شود.موضوعی که توسط بخشی از سهامداران این بانک رعایت نشده است .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین با استناد به اختیارات مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 وقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و در حال حاضر،مراحل قانونی خود را طی می کند .
همچنین این بانک ضمن تاکید بر عزم جدی در برخورد با تخلفات مشابه ،به این موضوع اشاره کرده است که تصمیمات بانک مرکزی و ارکان مختلف آن از جمله شورای پول واعتبار به موقع ، به طور رسمی و از طریق مجاری مربوط ،به اطلاع رسانه ها وعموم شهروندان گرامی خواهد رسید.
انتهای پیام/ص

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران:
طرح جامع گمرک نوین سه سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد


رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از طرح جامع گمرک نوین به عنوان یکی از دستاوردهای مهم نام برد و گفت: در این طرح که از مدت‌ها قبل آغاز شده است، چهار مرحله را دنبال می‌کنیم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مهر- عباس معمارنژاد افزود: یکی از این مراحل استفاده از شیوه‌های نوین مدیریتی مانند مدیریت ریسک و حسابرسی بعد از ترخیص و دیگری استفاده از فناوری‌های نوین مثل فناوری ارتباطات و اطلاعات، ایکس ری، گاما ری و فناوری‌های پرتو نگاری است.وی از افزایش تخصص و آموزش نیروی انسانی و شفافیت در قوانین و مقررات به عنوان دیگر مراحل طرح جامع گمرک نوین نام برد و گفت: این طرح در بازه زمانی سه ساله به نتیجه خواهد رسید و تا سه سال آینده به گمرک نوین دست خواهیم یافت.
معمارنژاد خاطرنشان کرد: باید ساختار سازمانی گمرک و فرآیندها در این طرح اصلاح شود و ارایه خدمات بر مبنای فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی صورت گیرد. رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در ادامه با بیان اینکه کد رهگیری باید قبل از ثبت سفارش واردات، دریافت شود، گفت: در این صورت ثبت سفارش کالا به منزله دریافت کد رهگیری است. معمارنژاد افزود: اگر کسی کالایی را ثبت سفارش می‌کند،یا باید تعهد به اخذ کد رهگیری بدهد یا آن را دریافت کرده باشد.
وی افزود: قبلا مصوب شده بود که گمرک مجوز کد رهگیری را به عنوان یکی از اسناد برای ورود کالا در نظر بگیرد، اما در مذاکره با معاون رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردیم اگر مجوز کد رهگیری را به عنوان یکی از اسناد برای ورود کالا در نظر بگیریم تعداد اسناد ما زیاد می‌شود و تشریفات گمرکی سخت‌تر خواهد شد و رتبه ما در سطح بین‌المللی پایین می‌آید.
وی تصریح کرد: بر این اساس طبق توافقی که صورت گرفت، مقرر شد کد رهگیری قبل از ثبت سفارش انجام شود. رییس کل گمرک ایران همچنین افزایش تجهیزات الکترونیکی و زیباسازی گمرکات را از برنامه‌های سال آینده اعلام کرد و گفت: در 10 ماه نخست سال، 70 درصد واردات با ارز دولتی صورت گرفته است. وی افزود: پس از تک نرخی شدن ارز در یک ماه گذشته گشایش اعتبار ارزی به مراتب از ماه‌های گذشته بیشتر بوده است.معمارنژاد درباره روند واردات کالا با ارز‌های آزاد و دولتی گفت: ‌هم‌اکنون واردات با دو ارز دولتی از طریق گشایش اعتبار یا برات و ارز بازار آزاد انجام می‌شود و در 10 ماه گذشته حدود 70 درصد از واردات با ارز مرجع بانک مرکزی و تنها 30 درصد با ارز بازار آزاد صورت گرفته است. معمارنژاد گفت: کالاهایی که هم‌اکنون وارد می‌شود یا تاکنون وارد شده حداقل 70 درصد با ارز دولتی بوده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر داد
اختصاص 35 درصد هزینه‌های آموزش به فضای فیزیکی و رفت‌و آمد
خبرگزاری فارس: معاون وزیر ارتباطات گفت: 35 درصد از هزینه های آموزشی مربوط به فضای فیزیکی و رفت و آمد است که با ایجاد شبکه‌هایی نظیر شبکه ملی مهارت حذف خواهند شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، تفاهم نامه ایجاد شبکه ملی مهارت امروز با حضور علی حکیم جوادی و کوروش پرند بین سازمان‌های فناوری اطلاعات ایران و آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد.
بر اساس این گزارش، علی حکیم جوادی در این مراسم با اشاره به این تفاهم، اظهار داشت: شبکه ملی مهارت به منظور توسعه بیش از پیش آموزش های مهارتی و حرفه ای با همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات و سازمان فنی و حرفه ای کشور ایجاد خواهد شد.
وی افزود: معماری این شبکه با همکاری بخش خصوصی طراحی خواهد شد و اجرای آن به صورت مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان فنی و حرفه ای کشور عملیاتی می شود.
وی افزود: بر این اساس،‌ 33 مرکز ستادی، 650 آموزشگاه سازمان فنی و حرفه ای و 18 هزار آموزشگاه خصوصی تحت نظر این سازمان به تدریج به شبکه ملی مهارت متصل خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این شبکه، ‌اطلاعات ارزشمندی روی شبکه ملی مهارت به اشتراک گذاشته خواهند شد و امیدواریم با تقویت مرکز داده های سازمان فنی و حرفه ای این مرکز به عنوان مرکز اصلی اتصال به شبکه ملی مهارت و اشتراک داده ها مورد استفاده قرار گیرد.
حکیم جوادی یکی از کاربردهای اصلی این شبکه را برطرف کردن بخشی از نیازهای آموزشی مورد نیاز خصوصا در دستگاه ها و بخش های مختلف عنوان کرد.
وی ادامه داد: با اجرای این شبکه صرفه جویی های زیادی محقق خواهد شد؛ زیرا 35 درصد از هزینه های آموزشی مربوط به فضای فیزیکی و رفت و آمد است که با ایجاد چنین شبکه هایی حذف خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه 30 درصد از قوانین برنامه پنجم مربوط به فناوری اطلاعات است، ادامه داد: یکی از شاخص های 14 گانه دولت ارائه 30 درصد آموزش ها به صورت الکترونیکی است که در این راستا تاکنون فاز نخست شبکه علمی و شبکه ملی مدارس به بهره برداری رسیده و امروز نیز تفاهم نامه ایجاد شبکه ملی مهارت به امضاء رسیده است.
انتهای پیام/ص

رییس مرکز انفورماتیک قوه قضاییه: همه قاضی های تهران، سال آینده به شبکه وصل می شوند


رییس مرکز انفورماتیک قوه قضاییه اعلام کرد: سال آینده برای نخستین بار تمامی‌قضات تهرانی مجهز به سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه و به شبکه متصل می‌شوند که این آغازی برای الکترونیکی شدن خدمات قضایی در کشور است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روابط عمومی‌مرکز انفورماتیک قوه قضاییه- حجت‌الاسلام شهریاری در نشست خبری با بیان اینکه برای نخستین بار از اسفند ماه سال جاری مجتمع قضایی عدالت به عنوان پایلوت خدمات قضایی خود را به صورت رایانه‌ای ارایه می‌کند، گفت: ثبت درخواست شکایت و پیگیری الکترونیکی یکی از ده‌ها خدمات ارایه شده در این مجتمع است که به زودی سایر مجتمع‌های قضایی به این امکانات مجهز می‌شوند.
وی افزود: برای الکترونیکی شدن خدمات قضایی با چالش‌های قانونی مواجه هستیم که یکی از آنها قانون قدیمی‌آیین دادرسی کیفری است که با تنقیح این قانون و تصویب آن این چالش‌ها برطرف می‌شود. همچنین می‌توان به الزام ارسال ابلاغ قضایی به آدرس الکترونیکی شاکی و متشاکی و غیره اشاره کرد. این مقام مسوول قضایی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح عدالت الکترونیکی از ابتدای سال 90 کارگروه امنیت ارتباطات و اطلاعات در مرکز آمار و انفورماتیک تشکیل شد، گفت: در این کارگروه استاتید برجسته دانشگاه‌ها، شرکت‌های مرتبط با حوزه امنیت و اطلاعات و کارشناسان و صاحبنظران حضور دارند که نتیجه این جلسات ایجاد یک دیواره آتش (فایروال) برای مانع شدن از ورود هکرها و همچنین نصب آنتی ویروس در تمامی‌ رایانه‌های قوه قضاییه و افزایش سیستم امنیتی شبکه بوده است. حجت‌الاسلام شهریاری توسعه امضای الکترونیکی، ایجاد امضای دیجیتالی، رمزنگاری SSL و ایجاد بسترهای امنیتی را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه از نفوذ به سیستم رایانه‌ای و شبکه عنوان کرد.
ایجاد دفاتر پیشخوان قضایی دولت قوه قضاییه
وی درادامه حمایت خود را از مورد ایجاد دفاتر پیشخوان قضایی دولت قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: فرق پیشخوان دولت با قوه قضاییه در این است که کاربران و شهروندان مراجعه کننده به مراکز قضایی و دادگاه‌ها بر اساس فهرست نمی‌توانند اعلام نیاز کنند، زیرا به عنوان نمونه تدوین دادخواست نیاز به تعامل یا استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی دارد.
شهریاری گفت: البته قوه قضاییه این افتخار را دارد که با ایجاد دفاتر ثبت اسناد و ازدواج و طلاق نخستین دفاتر پیشخوان قضایی در کشور را ایجاد کرد و با پتانسیل دفترخانه‌ها، مقرر شده دفترخانه‌ها، دفاتر پیشخوان قوه قضاییه شوند.
سال آینده مناطق تهران دارای دفاتر پیشخوان قضایی می‌شوند
وی گفت: در فاز نخست طرح، سه نقطه از تهران برای ارایه خدمات قضایی در دفترخانه‌ها معرفی می‌شود و انتخاب دفترخانه‌ها مبتنی بر داشتن مهارت و امکانات و تجهیزات لازم و قبولی در آزمون است. ولی تلاش می‌کنیم تا در سال آینده در تمامی‌ مناطق 22 گانه تهران دفاتر پیشخوان قضایی فعال شوند.
ارایه 15 خدمت قضایی در دفاتر پیشخوان
مدیرکل مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اعلام کرد: در دفترخانه‌هایی که به دفاتر پیشخوان تبدیل می‌شوند، 15 خدمت قضایی اعم از ثبت درخواست، ثبت شکایت، پیگیری شکواییه، تعیین وقت و غیره ارایه می‌شود. اگر دفاتر پیشخوان دولتی هم امکانات لازم مثلا مانند مشاوره حقوقی و وکیل ثابت و قبولی در آزمون را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر پیشخوان قوه قضاییه تبدیل شوند.
شبکه داخلی مشترک میان قوه قضاییه و نیروی انتظامی‌و ثبت احوال
وی گفت: به زودی با بارگزاری سایت جدید مردم می‌توانند اسناد مربوط به پرونده‌های خود را آپلود کرده و بعد با حضور در دفاتر پیشخوان کپی برابر اصل کنند. در این ارتباط تعاملاتی با نیروی انتظامی‌ و ثبت احوال انجام شده تا هم کلانتری‌ها از سرانجام پرونده‌های تشکیل شده اطلاع داشته باشند و هم قاضی و بازپرس به پرونده اولیه تشکیل شده در کلانتری‌ها دسترسی داشته باشد. همچنین تطبیق اوراق هویتی افراد از طریق سایت ثبت احوال هم از ویژگی‌های شبکه است.
سال 91 رایانه قضات تهران روشن می‌شود
حجت الاسلام شهریاری گفت: رایانه قضات تهرانی تا پایان سال 91 روشن می‌شود ولی این مستلزم آموزش به قضات است، به خصوص قضات قدیمی‌ باید با نرم‌افزار و سخت‌افزار آشنا شوند که البته با قضات جوان مشکلی نداریم. وی افزود: البته نمی‌توانیم بگوییم کاغذ به کلی از پرونده‌های قضایی حذف می‌شود زیرا تا تحقق کامل طرح باید پرونده‌های کاغذی با الکترونیکی هم عرض هم حرکت کنند تا طرح پخته شود. برای این اقدام نیاز به 20 هزار رایانه داریم که با حمایت‌های شخص رییس قوه و مجلس بودجه این طرح در حال تامین و افزایش است.
رییس مرکز انفروماتیک قوه قضاییه در مورد اینکه چرا هنوز خروجی اقدامات مرکز انفورماتیک در اختیار کارشناسان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مسوول قرارداده نشده است، گفت: این مرکز جوان است و نقطه ضعف ما تا این لحظه همین مورد بوده که در سال آینده آمارها و نقشه GIS برای بررسی‌های علمی‌و تحقیقاتی در اختیار کارشناسان قرار می‌گیرد.

ازسوی سازمان تنظیم مقررات؛ مجوز فعالیت بیش از 6 هزار دفتر پیشخوان خدمات دولت صادر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز فعالیت بیش از 6 هزار و 250 دفتر پیشخوان خدمات دولت در 387 شهرستان کشور را صادر کرد. به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تسهیل در خدمات‌رسانی به مردم، سهولت در ارائه خدمات دستگاه‌های اجرائی به مردم و کاهش ترددهای غیرضروری شهری، برای بیش از 6 هزار و 250 متقاضی، پروانه ایجاد دفتر پیشخوان خدمات دولت صادر کرده است.
درحال حاضر کارگروه‌های استانی براساس آمایش انجام شده در استان‌ها و بر حسب نیازهای موجود در سطح استان، درخواست‌ها را بررسی کرده و در صورت تائید برای صدور پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال می‌‎کنند.
گفته شده است که استان‌های تهران، مازندران، فارس و خراسان رضوی بیشترین تعداد دفاتر پیشخوان خدمات دولت را دارا هستند.

برگزاری مسابقه عکس نوروزی در پرتال خدمات الکترونیکی ایران درگاه خدمات الکترونیکی ایران برای گرامیداشت آیین نوروز و همچنین فرارسیدن بهار طبیعت، نخستین دوره مسابقه عکاسی خود را با موضوع نوروز برگزار می کند. به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه عکاسی نوروز که با هدف حفظ و توسعه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی برپا می شود، بستر مناسبی برای معرفی جاذبه های ایران به شمار می رود و در مجموع دارای شش گروه بندی موضوعی است.
موضوعات مسابقه عکس نوروزی، عبارت از سفرهای نوروزی، سبک زندگی، فرهنگ و اعتقادات اقوام گوناگون ایرانی، ابنیه و اماکن تاریخی، طبیعت ایران، بافت شهری و معماری است که دسترسی به آن در نشانی اینترنتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امکان پذیر است.
مطابق ضوابط نخستین دوره مسابقه عکاسی نوروزی، شرکت تمامی علاقه مندان به عکاسی در این مسابقه آزاد است و هیچ گونه محدودیتی در تعداد عکسهای ارسالی در نظر گرفته نشده است. در این راستا، تمامی شرکت کنندگان باید از درج هرگونه علامت، امضا و یا حاشیه برروی عکس خودداری کنند.

همچنین ویرایش عکس ها باید به گونه ای صورت گیرد که بر اصالت آن، خدشه ای وارد نشود. از نظر فنی نیز، عکس ها باید به صورت فایل دیجیتال و با فرمت jpeg و با حجمی کمتر از 300 کیلو بایت ارسال شود.

درگاه خدمات الکترونیکی ایران مجاز است از تمامی آثار ارسالی در این درگاه استفاده کند. همچنین مهلت ارسال آثار از اول فروردین تا 31 فررودین ماه 91 خواهد بود و به آثار برگزیده جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

سامانه مدیریت رایانه ای ویژه کشاورزان راه اندازی شد سامانه "مرآت" مرکز گسترش فناوریهای نوین کشاورزی برای مدیریت رایانه ای اعطای تسهیلات به کشاورزان راه اندازی شد. به گزارش خبرنگار مهر، گسترش استانداردهای بانکداری الکترونیک در کشور مستلزم توسعه سخت افزاری و زیرساختی همراه با توسعه راهکارهای نرم افزاری این حوزه است و براین اساس لازم است تا مسئولان مختلف در حوزه های اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت همزمان کوشش کنند.
براین اساس بانک کشاورزی به عنوان تنها دارنده بانکداری متمرکز (core banking) کاملا بومی در کشور به صورت آنلاین نسبت به ارائه خدمات به کشاورزان اقدام کرده و سامانه مدیریت رایانه ای اعطای تسهیلات به کشاورزان را راه اندازی کرده است.
سامانه مدیریت رایانه اعطای تسهیلات به کشاورزان با این هدف اجرایی شده تا کشاورزان و تمامی مشتریان بانک کشاورزی با استفاده از این سامانه پرونده خود را از مرحله درخواست تا پرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی پیگیری کنند؛ براین اساس مرحله پرداخت پول با یک پیامک به متقاضی اعلام شده و متقاضی به راحتی می تواند از وضعیت پرونده خود مطلع شود.
شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز مسئولیت اجرایی حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی را عهده دار است که محور فعالیت این شرکت در زمینه ارائه راهکارهای مدیریت و سیستم های بانکی و ارایه فعالیت های بانکداری متمرکز و خدمات الکترونیک است.
ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در اجرای سیستم بانکداری متمرکز (Core banking)، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره در اجرای پروژه های مکانیزاسیون و اتوماسیون، ارائه خدمات تخصصی کامپیوتری و سیستم نرم افزاری، ایجاد و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، تحلیل، طراحی، ساخت، پیاده سازی سیستم نرم افزاری و سخت افزاری مجاز، تولید نرم افزارهای مدیریت داشبورد، سیستم مکانیزه نظارت بر طرح ها و راه اندازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از دیگر اقدامات انجام شده این شرکت است.

مجموعه سه جلدی حقوق فناوری اطلاعات منتشر شد مجموعه سه جلدی حقوق فناوری اطلاعات در حوزه حقوق تجارت الکترونیک منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه حقوق فناوری اطلاعات در حوزه حقوق تجارت الکترونیک به قلم طاهر حبیب زاده دانشجوی سال آخر دکتری حقوق دانشگاه منچستر انگلستان و در راستای رفع خلاهای حقوقی موجود در سیستم حقوقی ایران در این حوزه با مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا و مقررات آنسیترال منتشر شده است.
در جلد یکم از این مجموعه کلیات حقوق فناوری اطلاعات با تکیه بر حقوق تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و زمینه های مختلف حقوقی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات از جمله جرایم رایانه ای، حقوق مالکیت فکری و معنوی، معاملات تکنولوژی کامپیوتری، حفاظت از اطلاعات شخصی، تجارت الکترونیک و اهداف کلی آنها و نیز تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زمینه های پیشرو در گستره فناوری اطلاعات که هم از بعد تئوری و هم از بعد کاربردی از اهمیت ویژه ای در جامعه تجاری ملی و بین المللی برخوردار است مورد بررسی تفصیلی قرار داده شده است.

اهمیت تجارت الکترونیک، موانع فنی و حقوقی در راستای توسعه آن و نیز تلاش های جمهوری اسلامی ایران در آیینه تصمیمات دولتی بررسی و موانع و راهکارهای فنی و حقوقی برای توسعه آن مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین به سابقه قانونگذاری در سطح ملی و بین المللی با ارجاع به مقررات منطقه ای و اهم سازمان های بین المللی و نیز قوانین سیستم های مختلف حقوقی توجه شده و قوانین مصوب کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، آمریکا، انگلستان و ایران مورد بررسی واقع شده و مبانی تشکیل دهنده این قوانین که عمدتا بر اصولی چون بی طرفی رسانه ای، بی طرفی فنی و تکنولوژی، اصل هم ارزی عملکردی استوار است مورد تحلیل قرار گرفته است.

اهم اصطلاحات حوزه تجارت الکترونیکی نیز با ارجاع به قوانین مصوب در این حوزه با نگاهی تطبیقی از جمله دیگر مباحث این مجلد است و در پایان مروری بر روش مطالعات تطبیقی صورت گرفته و برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی نقشه راهی ترسیم شده است.

جلد دوم با رویکرد تطبیقی به بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای الکترونیکی پرداخته است وعناصر اساسی تشکیل قرارداد (اهلیت، مشروعیت و...)، ایجاب و قبول، شروط قرارداد، زمان و مکان تشکیل قرارداد، و جایگاه حقوقی نمایندگان الکترونیکی و دیگر مباحث مرتبط با قراردادها عمده مباحث جلد دوم را تشکیل می دهد.

مسائل حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی نیز موضوع جلد سوم این مجموعه است که به دلیل درگیر کردن دو یا چند سیستم حقوقی در حل مسئله حقوقی در فضای مجازی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که نگارنده تلاش کرده در این زمینه راه حل های مناسبی ارائه کند که در نهایت پیش نویس دادگاه صالح و قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی را به قانونگذار ایران معرفی کرده است.

این مجلدات به دیباچه پرفسور حسین میر محمد صادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نیز پرفسور گرنت هاولز رئیس دانشکده حقوق دانشگاه منچستر انگلستان رسیده است.

اطلاعات بیشتر در خصوص این کتب در وب سایت به نشانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل مشاهده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد:
ثبت بیش از 20 میلیون هكتار اراضی غیرشهری در بانك جامع اطلاعات كاداستر


تهران - رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از ثبت بیش از 20 میلیون هكتار اراضی غیرشهری در بانك جامع اطلاع كاداستر در سال 90 خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، 'احمد تویسركانی' امروز - شنبه - در گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: خوشبختانه در بحث اجرای كاداستر، به رغم محدودیت ها و برخی نامهربانی ها، اقدامات بسیار ارزشمندی در سال 90 در این راستا برداشته شد.
'كاداستر' نقشه برداری ثبتی است، یعنی نقشه برداری كه ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن، سند مالكیت صادر كرد.
این مقام مسوول در قوه قضاییه یادآور شد: تا سال 88، حدود 420 هزار هكتار از اراضی در طرح كاداستر ثبت شده بود كه این رقم در سال 89 به یك میلیون هكتار و در سال گذشته به 20 میلیون هكتار افزایش یافت.
تویسركانی گفت: در بحث كاداستر شهری نیز سال گذشته، یك و نیم میلیون سند الكترونیك از طریق سیستم كاداستر شهری صادر شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین درباره اقدامات صورت گرفته در رابطه با ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی گفت: تا پایان سال گذشته، دفاتر اسناد رسمی 30 استان كشور به استعلام الكترونیك بین واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد دیگر مجهز شدند و حدود 200 هزار استعلام الكترونیك در سه ماه پایانی سال گذشته صورت گرفت.
تویسركانی ابراز امیدواری كرد طی سه ماه آینده نیز واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی استان تهران به استعلام الكترونیك از یكدیگر مجهز شوند.
این مقام مسوول در دستگاه قضایی، كاهش هزینه ها، دقت، سرعت و رضایت مندی مردم از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را از مزایای ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد و واحدهای ثبتی بیان كرد.
تویسركانی در ادامه از راه اندازی سیستم های مكانیزه در ادارات اجرای سازمان ثبت خبر داد و گفت: این موضوع به صورت آزمایشی در استان اصفهان اجرا شد و طی دو تا سه ماه آینده نیز بخش'ادارات اجرا' در ادارات كل ثبت اسناد و املاك استان تهران به سیستم های مكانیزه مجهز می شوند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: تا پایان نیمه نخست امسال نیز ادارات اجرای تمامی استان های كشور به سیستم مكانیزه مجهز خواهند شد.
اجتمام**9140**1572